حمام دم في حمص.. وتزايد الانشقاقات داخل الجيش السوري

العربي إلى دمشق السبت قبل اجتماع وزراء الخارجية العرب ولقاؤه بمعارضين وراء تأجيل زيارته * دبلوماسي عربي: قد نجمد عضوية سوريا * جوبيه: نظام الأسد ضالع في جرائم ضد الإنسانية * لافروف: المعارضة اختارت المواجهة

القاهرة: سوسن أبو حسين وصلاح جمعة موسكو: سامي عمارة لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

بعد يوم من طلب دمشق تأجيل زيارة الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي لسوريا إلى يوم السبت المقبل، نفذت قوات الأمن السورية حملة عسكرية شرسة على مدينة حمص وحولتها إلى أشبه بساحة حرب، ذهب ضحيتها 21 قتيلا على الأقل وعدد كبير من الجرحى, إضافة الى قتيلين في مناطق أخرى.

وقال ناشطون حقوقيون إن 23 شخصا قتلوا في عدة مدن سورية أمس؛ بينهم 21 شخصا في حمص بنيران رجال الأمن أثناء عمليات مداهمة. وقال ناشطون إن المدينة تقتحم من أربعة محاور، وإن نحو 150 دبابة توجهت إليها من مفرق تدمر. وتحدث الأهالي عن سماع أصوات انفجارات في حي الإنشاءات والوعر وعدة مناطق أخرى. وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن «قذائف ثقيلة أطلقت في أحياء باب السباع وباب هود وباب تدمر، كما أطلقت النيران من رشاشات ثقيلة في شارع الحمرا وبابا عمرو».

وقال ناشطون إن حمص لم تنم ليلة أول من أمس «بسبب أصوات إطلاق نار من مختلف أنواع الأسلحة، الذي استمر ليومين؛ كان يتوقف حينا ليعود ويتكثف مرة أخرى». ومع تصاعد العملية العسكرية على حمص، قالت مصادر محلية إن ثلاثة ضباط وأكثر من أربعين مجندا انشقوا عن الجيش في حي بستان الديوان. وقال ناشطون إن انشقاقات كبيرة جدا تحدث في قوات الجيش بحمص، وإن «الجيش المنشق يهاجم دوريات الأمن التي كانت تطلق النار بشكل عشوائي على المنازل، والمنطقة تشهد أجواء حرب حقيقية»، فيما حذر الأهالي من وجود قناصة يحملون مناظير ليلية.

إلى ذلك، كشفت مصادر مطلعة في الجامعة العربية لـ«الشرق الأوسط» أمس، أن سبب تأجيل زيارة العربي لدمشق، يرجع إلى لقاء الجامعة العربية معارضين سوريين في القاهرة، مضيفة أن الجامعة سوف تبحث تجميد عضوية سوريا في حال استمرار قمع المظاهرات. وزادت المصادر أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، سيتخذ في اجتماعات دورته العادية يوم الثلاثاء المقبل «قرارات شديدة ضد النظام السوري؛ منها تجميد العضوية، إذا ظل يماطل ويرفض التعامل مع المبادرة العربية».

من جهته، اتهم وزير الخارجية الفرنسي ألان جوبيه من موسكو أمس، النظام السوري بأنه ضالع في ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» من خلال قمعه الحركات الاحتجاجية في البلاد. إلا أن نظيره الروسي سيرغي لافروف دعا إلى إعطاء الفرصة مرة أخرى للحوار بين الأطراف المعنية في سوريا، متهما المعارضة بأنها التي اختارت نهج المواجهة برفضها الدخول في حوار.

 

قتلت قوات الأمن السورية أكثر من 21 مواطنا في مدينة حمص، في عملية عسكرية شرسة نفذتها على المدينة التي بدت وكأنها ساحة حرب بحسب وصف سكان. وقال المرصد السوري لحقوق الانسان إن 23 شخصا قتلوا أمس في عدة مدن سورية بينهم 21 شخصا في حمص بنار رجال الأمن أثناء عمليات مداهمة. وكانت لجان التنسيق المحلية، التي تنظم حركة الاحتجاجات غير المسبوقة ضد النظام السوري قد ذكرت أن عدد القتلى بلغ في سوريا أمس عشرين شخصا بينهم 17 في حمص وشخص في حماه وشخصان في سرمين (ريف ادلب). وقال ناشطون إن المدينة تقتحم من أربعة محاور وإن نحو 150 دبابة توجهت إليها من مفرق تدمر، وتحدث الأهالي عن سماع أصوات انفجارات في حي الإنشاءات والوعر وعدة مناطق أخرى. إلا أن كل ذلك التوتر والتصعيد لم يمنع خروج مظاهرة من حي القرابيص لتلتقي مع مظاهرة جاءت من حي جورة الشياح.

وأشار المرصد السوري لحقوق الانسان إلى أن «عدد القتلى مرشح للارتفاع نظرا لإصابة العشرات بجروح بعضهم جراحهم خطيرة»، لافتا إلى استمرار إطلاق الرصاص بكثافة في عدة أحياء من المدينة. وأظهر شريط فيديو مؤثر بثته عدة مواقع إلكترونية، عناصر من الشبيحة (الموالية للنظام) ترتدي لباس الجيش، وهي تطلق النار وتجهز على جريح ممدد على الأرض. وأشارت المواقع إلى أن هذا الشريط تم تصويره يوم الاثنين في حي الإنشاءات في مدينة حمص.

وأكد المرصد أن «الاتصالات الأرضية قطعت عن كافة أحياء مدينة حمص وسط استمرار إطلاق الرصاص الكثيف من رشاشات ثقيلة في حي باب دريب في المدينة»، مشيرا إلى «تصاعد دخان أسود من أحد المباني». وأضاف أن «تعزيزات عسكرية تضم 20 شاحنة محملة بالجنود دخلت حمص من جسر القصير كما وصل رتل من الآليات العسكرية يضم دبابات وناقلات جند مدرعة إلى مشارف حمص قادما من الرستن» لافتا إلى أن «رتلا من الدبابات يسير باتجاه حمص قادما من تدمر» وسط البلاد.

وأكد ناشط أن «قذائف ثقيلة أطلقت في أحياء باب السباع وباب هود وباب تدمر كما أطلقت النيران من رشاشات ثقيلة في شارع الحمرا وبابا عمرو». وأضاف «إن سيارات إسعاف كثيرة تشاهد وهي تسير في شوارع المدينة».

وقال ناشطون إن حمص لم تنم ليل أول من أمس «بسبب أصوات إطلاق نار من مختلف أنواع الأسلحة استمر ليومين كان يتوقف حينا ليعود ويتكثف مرة أخرى». وأكدوا أن أغلب «الأحياء تتعرض للقصف منها باب عمر وباب السباع وكرم الشامي وحي الخضر والبياضة والخالدية والدبلان وجورة الشياح». وقد توقفت كل أشكال الحياة في المدينة، كما قطعت الاتصالات الأرضية والجوالة في أغلب المناطق. وتسود بين الأهالي تحذيرات من ركوب تاكسي وحافلات نقل داخلي بسبب أعمال انتقامية، حيث يتم الاختطاف بواسطة التاكسي، وفي المقابل يتعرض سائقو التاكسي لمن يعرف ارتباطهم بالأجهزة الأمنية للاختطاف والقتل. كما تعرضت العديد من حافلات النقل الداخلي لإطلاق النار. وتحدثت مصادر محلية عن محاصرة قوات الأمن والشبيحة لمشفى جمعية البر في الوعر، وجرى إطلاق نار كثيف في محيطه، قبل اقتحامه يوم أمس، واعتقال أحد الجرحى، وتكسير أثاث ومعدات في الطابق الأرضي.

من جهتها، قالت مصادر محلية في حمص أن ثلاثة ضباط وأكثر من أربعين مجندا انشقوا عن الجيش في حي بستان الديوان. وقال ناشطون إن انشقاقات كبيرة جدا تحصل في قوات الجيش في حمص، لا سيما في بابا عمرو وجورة العرايس، وإن «الجيش المنشق يهاجم دوريات الأمن التي كانت يطلق النار بشكل عشوائي على المنازل والمنطقة تشهد أجواء حرب حقيقية»، فيما حذر الأهالي من وجود قناصة يحملون مناظير ليلية وقد رأوا اثنين منهم في الطابق السادس من برج الكاردينييا. وقالت طالبة جامعية إنها قدمت امتحانها الأخير يوم أمس في حمص، ووجدت صعوبة بالغة في مغادرة المدينة باتجاه دمشق حيث يعيش أهلها، ولم تتوفر وسائل نقل عامة، سوى (باصات هوب هوب) - وسائط نقل شعبية - وأن الحافلة التي أقلتها اضطرت لسلوك طريق تدمر للوصول إلى أتوستراد دمشق - حمص، وقضت عدة ساعات إضافية، مرت بداية في منطقة شمال حمص حيث رأت بعينيها مشاهد لاشتباكات بين قوات الأمن والأهالي بالسكاكين. كما تم توقيف الحافلة عند حاجز عسكري، وجرى اعتقال كل من هو دون سن الخمسين عاما. وقالت «لم يبق في الباص غير النساء والمسنين». وحول الوضع في مدينة حمص، قالت إن إطلاق النار كان في كل الأحياء، وإن مروحيات حربية حلقت على ارتفاع منخفض في حي بابا عمرو ومدخل شارع الحضارة وفوق الجامعة. كما وصفت حالة الذعر هناك بأنها كانت «كبيرة جدا كنا نركض تحت وابل إطلاق النار».

وتحدث ناشطون عن الأجواء الأمنية في جامعة «البعث» التي تعيش حالة توتر كبيرة، وقالوا «إنه بعد انتهاء الامتحانات الجامعية يوم أول من أمس قام الأمن بملاحقة طلاب من المطلوبين، ومن حاول الهروب أطلق عليه النار في ساحة الجامعة وتم إلقاء القبض عليه بعد إصابته، وتم اعتقاله من قبل الأمن والحرس الجامعي ومنع أي أحد من الاقتراب منه». وأضافوا أن «أساتذة في الجامعة كانوا أرسلوا تحذيرات سرية سرا إلى عدد من الطلاب من المجيء إلى الجامعة لأن موظفي شؤون الطلبة وبعض الطلاب يتعاونون مع الأمن ويزودونهم بأسماء الطلاب من الناشطين والمؤيدين للثورة».

 

لم يطو تشييع مفتي حلب الشيخ إبراهيم سلقيني أول من أمس ملف وفاته التي يؤكد ناشطون سوريون أنّها لم تكن وفاة طبيعية وأن للنظام السوري يدا فيها. ويسرد الناشط السوري محمد السرميني تفاصيل ما حصل، موضحا أنّه «بعد تعرض رجال الأمن لمسجد في منطقة كفرسوسة وبعد اعتدائهم على الشيخ أسامة الرفاعي، كان للمفتي سلقيني خطبة مطولة تحدث فيها بشكل عام عن الأحداث الحاصلة، قال فيها إنّه لم يعد يجوز السكوت عن الظلم وعن دماء الشهداء الطاهرة، فزاره بعدها مباشرة أحد رجال الأمن حاملا رسالة تهديدية أصيب بعدها مباشرة بجلطة دماغية». ويلفت السرميني إلى أنّه «وإثر ذلك دخل مباشرة إلى المستشفى حيث مكث أسبوعا تحت رقابة مشددة من رجال الأمن لدرجة أنّه تم منع أفراد عائلته في بعض الأحيان من زيارته». وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بعدها تقرر إجراء عملية في الدماغ وقد أفاد التقرير الطبي في حينها أنّه ونتيجة جرعة زائدة من المخدر توفي الشيخ قبل إجراء العملية لأن جسده لم يحتمل كمية المخدر».

ويؤكد السرميني أن «لدى الكثيرين شكوك حول إمكانية أن يكون رجال الأمن وراء الجرعة الزائدة من المخدر التي أودت بحياة المفتي»، مطالبا بإجراء «تحقيق شفاف بهذا الخصوص».

ويشرح السرميني أن «جنازة الشيخ سلقيني أول من أمس كانت إلى حد بعيد أشبه بمظاهرة كبرى؛ إذ تخطى عدد المشاركين فيها الـ15 ألفا». وقد أظهر أكثر من فيديو نشر عبر موقع «يوتيوب» عشرات الآلاف يصرخون ويصفقون داعين لإسقاط النظام خلال الجنازة. ومن الهتافات التي تم تردادها: «بشار ما منريدو والسوري يرفع إيدو، اليوم يومك يا حلب، يا حلب ثوري ثوري وهزّي القصر الجمهوري..». ويعتبر السرميني أن «جنازة الشيخ سلقيني شكّلت إلى حد بعيد نقطة تحول بالحراك في حلب»، لافتا إلى أنّه خلالها «دخل آلاف من عناصر الجيش إلى حلب حيث وقع عدد من الاشتباكات». وأضاف: «الوضع في حلب حاليا أشبه بالنار تحت الرماد، نحن نعوّل على الانتفاضة الحلبية التي ستكون بمثابة نقطة تحول بمسار الثورة السورية كونها تتمتع بثقل وتعداد سكاني كبير».

وقد أنشأ الناشطون عبر موقع «فيس بوك» أكثر من صفحة للمفتي سلقيني انضم إليها المئات، وقد عنونت إحداها «الشبيحة قتلوا الشيخ سلقيني ولم يمت طبيعي» وقد اعتبر المنتسبون إليها أن «موت الشيخ سلقيني أحيا الثورة بحلب وردّ الكثيرين من الذين ضلوا طريقهم إلى سبيل الحق». وقد شكّلت جنازة الشيخ سلقيني عنصرا دافعا للحراك الشعبي في حلب، فقال جرير عطية على الصفحة الخاصة بمفتي حلب على موقع «فيس بوك»: «حلب قصدنا وأنت السبيل، انفضي عنك غبار التهم ولقّني من استباحوا دماء أخواتك درسا يسجل في صفحات تاريخ حلب المضيء أبدا».

بدورها قالت سهى تامر: «حلب الشهباء شدّي الهمة فدخولك للثورة سيحسم الأمر». وتوجهت إحدى المواطنات السوريات لمن سمتهم «دعاة السلمية» بالقول: «يا دعاة السلمية والصبر ألا تسمعون صوت المدافع يملأ سماء حمص؟ الناس تستغيث على المآذن ومنابر المساجد، فلترسلوا لهم أطنانا من الصبر والسلمية.. لن نسامحكم».

 

تظهر سلسلة من الانشقاقات في الجيش السوري الاستياء بين صفوف الجنود بشأن قمع الاحتجاجات الشعبية لكن نفوذ الجيش في مجمله لم يتأثر فيما يبدو مما يسمح للرئيس بشار الأسد بمواصلة استخدام القوة لتعزيز سلطته، بحسب تقرير لوكالة «رويترز» أمس. ومن شأن حدوث مزيد من أعمال العنف أن يفاقم التوتر الطائفي داخل الجيش الذي يمثل قاعدة سلطة محورية للأسد الذي ينتمي للأقلية العلوية في حين قد يحسن المزيد من الانشقاقات الروح المعنوية للمعارضة، في الوقت الذي يصعد فيه جهوده لإخماد الاحتجاجات التي دخلت شهرها السادس. لكن بعض المحللين تكهنوا بنقطة تحول يتغير فيها بشكل حاد ميزان الخوف الذي يصب في صالح الحكومة ويسرع بسقوطها، غير أنه لم يتم الوصول إلى هذه النقطة بعد.

وقال دبلوماسي في العاصمة السورية عن القوات المسلحة البالغ قوامها 220 ألف فرد معظمهم من المجندين: «تبدو الانشقاقات على مستوى منخفض بالجيش في ازدياد لكنها ما زالت لا تؤثر على فاعلية العمليات العسكرية». وقال نيكولاوس فان دام، وهو باحث هولندي متخصص في السياسة السورية ومسؤول كبير سابق في وزارة الخارجية، في تصريح لـ«رويترز»، إن «الانشقاقات في صفوف الجيش مستمرة لكن ما دام نطاقها ضعيفا ولا تنطوي على خسارة أسلحة ثقيلة أو ضباط كبار، فإنها لن تمثل خطرا يذكر على الأسد». وأضاف: «إذا وقع تهديد عسكري من أي نوع على النظام فسيزداد ترابط كبار الضباط»، مشيرا إلى أن مصير كثير من كبار القادة مرتبط بشدة بمصير الأسد. وتابع قوله: «أي محاولة للقيام بانقلاب داخلي ستكون خطيرة للغاية على من يفكرون فيه. إذا اكتشف أمرهم سيقتلون رميا بالرصاص سريعا».

وتشجع المحتجون بالإطاحة بالزعيم الليبي المخلوع معمر القذافي الذي يرون تشابها بين الحكم في سوريا وحكمه الشمولي، كما شجعتهم أيضا الضغوط الخارجية على الحكومة. لكن اندرو تيريل، أستاذ أبحاث الأمن القومي بكلية الحرب التابعة للجيش الأميركي، قال لـ«رويترز» إن انشقاق أعداد كبيرة سيحدث في سوريا على الأرجح «كما حدث في ليبيا إذا تطورت هذه الثورة من احتجاجات حاشدة إلى صراع مسلح يهدد النظام». وأضاف: «الانشقاقات على هذا المستوى لم تحدث بعد». وتحدث مقيمون ونشطاء في مناطق مختلفة عن انشقاق مئات الجنود الذين استطاعوا الهرب من نظام المفوضين السياسيين على غرار الاتحاد السوفياتي السابق والشرطة السرية اللذين ضمنا فعليا عدم الانشقاق في الجيش خلال حكم عائلة الأسد المستمر منذ 41 عاما. ويقول نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان إن عشرات المجندين قتلوا بالرصاص لرفضهم إطلاق النار على المحتجين الداعين للديمقراطية. وترك آخرون الخدمة واختفوا عن الأنظار.

ومن بين العوامل وراء استياء الجنود السنة، هجمات شنها مسلحون علويون موالون للأسد على مساجد خلال عمليات توغل بالمدرعات في مدينتي حماه ودير الزور. وعرضت قنوات فضائية عربية مرارا لقطات تقول إنها لانهيار مئذنة مسجد في دير الزور بنيران دبابة وفقا لما ذكره نشطاء وضابط سابق. وتشير تقديرات لبعض الخبراء في الشأن السوري، إلى أن إجمالي الانشقاقات في الجيش يبلغ نحو 700 منذ اندلاع الاحتجاجات في مارس (آذار)، وترك كثير منهم الخدمة في شهر رمضان الذي حل في أغسطس (آب) هذا العام. وذكرت «رويترز» عن سكان ومقيمين في الخارج، أن كثيرين لجأوا في البداية لتركيا ولبنان، والآن ربما يذهب البعض إلى العراق.

وقال شيخ قبيلة لـ«رويترز» من دير الزور في الشرق إنه سمع دوي إطلاق نيران كثيف الليلة الماضية في منطقة الطويبة ببلدة البوكمال على الحدود مع العراق. وأضاف نقلا عن سكان، أن الجيش يبحث عن هاربين من الخدمة العسكرية يشتبه في أنهم فروا إلى هذا الجزء من البلاد، وهو ما يردد ما ورد في تقارير بشأن مناطق على الحدود مع تركيا ولبنان، حيث استهدفت عمليات عسكرية مكثفة فيما يبدو مخابئ المشتبه في هروبهم من الخدمة في الأسبوعين الماضيين. وينتمي معظم المجندين بالجيش إلى الأغلبية السنية في سوريا وينحدر كثيرون منهم من مناطق ريفية استهدفت في إطار جهود الجيش لإخماد الاحتجاجات الشعبية ضد الأسد. ومعظم قادة الجيش وكبار مسؤولي الأمن من الطائفة العلوية. ونفت السلطات السورية مرارا وقوع انشقاقات في الجيش. وطردت سوريا وسائل الإعلام المستقلة منذ بدء الاحتجاجات مما يجعل من الصعب التحقق من الروايات عن التطورات على الأرض. لكن بعض الانشقاقات المزعومة تم تسجيلها بالفيديو ونشرت على مواقع للتواصل الاجتماعي وموقع «يوتيوب» على الإنترنت. وأظهر مقطع آخر يصور ما يبدو أنه احتجاج شارك فيه المئات لافتة بالإنجليزية تقول «لدينا حلم - سوريا الحرة». ويتحدث نشطاء ومقيمون أيضا عن تزايد الانشقاقات في مدينة حمص في وسط سوريا والريف القريب منها.

ونشر مقيمون في الرستن وهي بلدة سنية قرب حمص وتعد تقليديا قاعدة تجنيد للجيش لقطات قبل يومين، يزعمون أنها تظهر جنودا منشقين في شرفة يحيون حشدا من عدة آلاف في مظاهرة داعية للديمقراطية في البلدة الأسبوع الماضي. ورغم أنه لم يتسن التحقق من صحة تسجيلات الفيديو فهي تعطي دفعة لنشطاء المعارضة الذين يسعون لاستكمال الاحتجاجات بحملة إعلامية ودبلوماسية لإسقاط الأسد. وزادت التكهنات بشأن وحدة الجيش بعد أسبوع من سقوط القذافي حين طوقت قوة حكومية مدرعة بلدة قرب مدينة حمص في 29 أغسطس (آب) وأطلقت نيران أسلحة آلية بعد انشقاق عشرات الجنود بالمنطقة وفقا لما ذكره نشطاء ومقيمون.

ويقول باتريك سيل الذي كتب سيرة الرئيس الراحل حافظ الأسد، والد بشار، إنه «ما دامت أجهزة الأمن والجيش موالية للأسد فسيكون من الصعب جدا الإطاحة به». وأضاف: «يبدو لي أنه سيكون صراعا طويلا».

تعالت في الأسبوع الأخير شكاوى أهالي المعتقلين من قيام عناصر في قوات الأمن والشبيحة بطلب مبالغ مالية منهم لقاء الإفراج عن أبنائهم المعتقلين، وظهرت هذه الشكاوى في أكثر من منطقة لا سيما الريف في حماه وحمص، حيث كثرت في الفترة الأخيرة عمليات الاعتقال العشوائي. وقال أحد أفراد عائلة أحد المعتقلين من ريف حماه، في اتصال مع «الشرق الأوسط» من لندن، إن «الشبيحة يقتحمون البيوت ويهددون باعتقال النساء إن لم يحصلوا على المال، وغالبا يقتحمون البيوت ويعتقلون أي فرد من الأسرة وبعد أيام يتصلون بالأهل ويسمعونهم صوت ابنهم وهو يتعرض للتعذيب، ويطالبون بفدية للإفراج عنه». وقال: «المبالغ التي يطلبونها تتراوح بين 100 دولار أميركي و2000 دولار أميركي، حسب الوضع المادي للعائلة». ولفت إلى أنه «أحيانا يقتحمون البيوت ويهددون باعتقال أحد أفراد الأسرة ما لم يدفع لهم مبلغا من المال».

ورد ناشطون هذه الممارسات للشبيحة وعناصر الأمن إلى الفوضى الحاصلة في البلاد، وحاجة هؤلاء للمال بعدما بدأت تشح موارد إمداداتهم المالية من قبل النظام، ورأوا أنها «تصرفات فردية، وأنها تبدو طبيعية في حالات الفوضى ومنح صلاحيات لعناصر الأمن والشبيحة باقتحام البيوت ولاعتقال العشوائي».

وقالت سيدة من ريف دمشق إن «شخصا ادعى أنه من الأمن، وطلب مبلغ عشرة آلاف ليرة مقابل العمل على الإفراج عن ابنها المعتقل منذ نحو عشرين يوما، إلا أن هذا الرجل اختفى ولم يتم الإفراج عن ابنها». وتقول السيدة التي وضعت شكواها على صفحة إحدى المجموعات السورية على موقع «فيس بوك»، إن «عمليات الاحتيال والسرقة والنهب نشطت كثيرا، وأغلب من يقوم بها هم من عناصر الأمن والشبيحة».

واعتبر آخرون أنها من «ضمن ممارسات النظام نفسه لجباية الأموال من المواطنين، حيث إنه يتم تحويل بعض المعتقلين إلى المحكمة، ليفرج لاحقا عنهم بكفالة مالية قدرها 100 دولار أميركي تقريبا».

وسبق للسوريين أن اختبروا هذا النوع من الابتزاز الذي تمارسه حاشية النظام، في فترة الثمانينات، وهناك شخصيات معروفة في حاشية نظام الرئيس حافظ الأسد جنت ثروات طائلة من عائلات المعتقلين في الثمانينات؛ إذ كانوا يبيعون المعلومة عن المعتقل أو المفقود بآلاف أو بملايين الليرات السورية، حين لم يكن يجرؤ أهل المعتقل أو المفقود على السؤال؛ مجرد السؤال، عن مصير ابنهم، وكان توصلهم للحصول على تأكيد بأنه مات أو على قيد الحياة ومكان ووجوده يكلفهم بيع ممتلكاتهم. وزادت في الأسابيع الأخيرة حوادث اختطاف أشخاص لا علاقة لهم بالثورة وابتزاز أهالي المختطفين، التي تردها السلطات إلى العصابات المسلحة، فيما يؤكد الناشطون أن عمليات كهذه لا يقوم بها إلا الشبيحة ممن يستثمرون في الفوضى.

 

قال وزير الخارجية الأردني ناصر جودة أمس، إن الحوار هو «السبيل الوحيد الذي يضمن إعادة الاستقرار والأمن» لسوريا، مؤكدا أن بلاده تراقب «بعين القلق البالغ الأوضاع غير المستقرة» في هذا البلد. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية الرسمية (بترا) عن جودة الذي كان يتحدث أمام لجنة الشؤون العربية والدولية في مجلس النواب، قوله: «إنها جار مهم للأردن ودولة مهمة في محيطنا العربي و(نحن) نرقب بعين القلق البالغ الأوضاع غير المستقرة في سوريا».

وأوضح جودة أن «الحوار هو السبيل الوحيد الذي يضمن إعادة الاستقرار والأمن وحماية الشعب السوري والمحافظة على سلامة سوريا وإبعاد ظلال أي تدخلات أجنبية في شؤونها».

ودعا رئيس الوزراء الأردني معروف البخيت في 15 أغسطس (آب) الماضي إلى «وقف العنف فورا» في سوريا، معربا عن «مشاعر الرفض والأسف لدى الحكومة الأردنية تجاه استمرار القتل وحالة التصعيد» في هذا البلد.

 

خرق البطريرك الماروني، بشارة بطرس الراعي، حلقة الصمت التي لفت البطريركية حيال موقفها من الملف السوري منذ اندلاع الثورة هناك قبل 6 أشهر؛ ودعا كما نقلت عنه وسائل إعلام لبنانية أمس، خلال مؤتمر صحافي عقده في مجمع البطاركة الفرنسيين في باريس، إلى إعطاء فرصة للرئيس السوري بشار للأسد لأنه بدأ بالإصلاحات.

وأعرب الراعي، من القصر الرئاسي الفرنسي في الإليزيه أول أمس، عن تخوفه من قيام حرب أهلية وأنظمة متشددة في سوريا. وأثارت مواقف البطريرك الراعي اعتراض بعض مسيحيي الداخل اللبناني، فاستنكر رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية، سمير جعجع، ربط الوجود المسيحي في الشرق بوجود الأنظمة الديكتاتورية وقال: «إذا كنا نتكل في استمرار الوجود المسيحي على أنظمة ديكتاتورية قائمة، فلِمَ هذا الوجود؟ ومن قال إن بديل هذه الأنظمة سيكون أنظمة أصولية؟»، معتبرا أن «فزاعة الأنظمة الأصولية يلوح بها منذ 50 سنة». وأضاف: «إذا تسلمت أنظمة كهذه الحكم فسنعارضها كما عارضنا بعض الأنظمة الحالية، لكن هذا الطرح خاطئ مائة في المائة». وتابع: «مقاربة المسيحيين لموضوع الثورات خاطئ تماما كتعاطيهم معها، لدينا من الجرأة ما يكفي كي نكون في صلب الأحداث، فهل نبقى متمسكين بالديكتاتوريات؟».

بدوره، أكد السفير البابوي في منطقة الخليج، المطران منجد الهاشم، أن «مواقف البطريرك الراعي تنطلق من المبادئ المسيحية العامة»، معربا عن «عدم تخوفه شخصيا على مسيحيي الشرق»، داعيا إياهم إلى «المطالبة بالحرية والديمقراطية». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، قال المطران الهاشم: «إن مسيحيي الشرق موجودون في هذا الشرق قبل مسلميه، وبالتالي هم مواطنون أصليون وأصيلون فيه ولن يغادروه. ما يحصل من ثورات في العالم العربي نتعاطى معها في إطار الشؤون الداخلية لكل دولة على حدة، لكننا، دون أدنى شك، ندعم الشعوب في إطار سعيها للحصول على الحرية، لا بل نحثها للسعي لأنظمة تحترم الإنسان وحرياته، تؤمن بتداول السلطة وليس بالحزب والحاكم الواحد وتحمي حقوق الإنسان». وعن تخوف بعض المسيحيين من بديل النظام السوري الحالي، قال الهاشم: «من قال إن البديل سيكون نظاما إسلاميا متطرفا؟ يعود للشعب السوري أن يختار البديل، ونحن نؤمن بعدم توافر الظروف لقيام أنظمة متطرفة بديلة أو حتى لاستمرار نوع كهذا من الأنظمة». ودعا الهاشم المسيحيين في المنطقة «لفصل الدين عن الدولة وللتصرف والتحرك من منطلق ما يفرضه عليهم حسهم الوطني».

كان البطريرك الراعي، بعد لقائه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في قصر الرئاسة الفرنسية، قد أعرب عن تخوفه من أمرين مرتبطين بالملف السوري: «الوصول إلى حرب أهلية، وأن نصل، في سوريا أو غيرها، إلى أنظمة أكثر تشددا وتعصبا، أو حتى أن نصل، لا سمح الله، إلى (فتفتة) العالم العربي إلى دويلات طائفية».

وطالب الراعي، في وقت سابق، المجتمع الدولي وفرنسا بـ«عدم التسرع في القرارات التي تهدف إلى تغيير الأنظمة»، وقال: «طالبوا بأن يكون في العراق ديمقراطية، وهذه الديمقراطية حصدت أرواحا وأرواحا، واليوم البلدان العربية كلها في مخاض، فإلى أين سنصل؟ وهل تتجه سوريا إلى حرب أهلية سنية علوية؟ وهل نحن ذاهبون إلى تقسيم سوريا إلى دويلات طائفية؟ ما يحصل في سوريا إبادة شعوب وليس ديمقراطية ولا إصلاحا». وتابع الراعي: «إلى أين نحن ذاهبون في المنطقة؟ هل إلى أنظمة متشددة وعنيفة أكثر، أم إلى تفتيت عالمنا العربي الذي لا يصب في مصلحة الشعوب عامة ولا في مصلحة الأقليات ولا المسيحيين؟».

وأكد الراعي أن «الكنيسة لا يمكن أن تتلون بلون أي نظام، لا بل هي تريد أن تكون الأنظمة السياسية حامية لحقوق المواطنين، فنحن لا نقول إننا مع نظام فلان، بل مع نتائجه وثماره، هل هذا النظام يحترم التعددية في المجتمع؟ وهل هو متشدد ومتعصب دينيا؟ وهل هو ديكتاتوري لنرفضه؟». وتوجه الراعي إلى «مسيحيي الشرق بالدعوة إلى الصمود والتحمل»، لافتا إلى «وجوب العمل مع الأسرة الدولية لمساعدتهم ولحمايتهم؛ لأنه لا يجوز اللعب بمصائر الشعوب؛ إذ لا يكفي أن نطالب بالإصلاح، بل هناك وسائل أخرى كالمؤتمرات الدولية والحوار والتعاطي بين الدول على المستوى الاقتصادي».

 

بعد يوم من طلب سوريا إلى الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، تأجيل زيارته التي كانت مقررة أمس لدمشق، إلى يوم السبت المقبل، كشفت مصادر مطلعة في الجامعة أن سبب تأجيل الزيارة يرجع إلى لقاء الجامعة العربية معارضين سوريين في القاهرة، مضيفة أن الجامعة سوف تبحث تجميد عضوية سوريا في حال استمرار قمع المظاهرات. وأضافت المصادر أن مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، سيتخذ في اجتماعات دورته العادية يوم الثلاثاء القادم، «قرارات شديدة ضد النظام السوري، منها تجميد العضوية، إذا ظل يماطل ويرفض التعامل مع المبادرة العربية». وشهدت الجامعة العربية اتصالات مكثفة على مدار الساعة لتطويق سوء التفاهم بين الجامعة ودمشق، إثر تأجيل زيارة العربي لسوريا، أسفرت عن الإعلان مجددا عن موعد الزيارة بعد يومين، دون الخوض في أي تفاصيل «لأن قرار التأجيل كان صادما للجامعة العربية»، وفقا لمصادر الجامعة التي أشارت أيضا إلى أن هذه الصدمة أبداها الجميع «على الرغم من المرونة التي أبداها العربي أمام الشروط التي وضعها النظام السوري أمامه، بألا يعرض أي مبادرة عربية، وألا يلتقي سوى المسؤولين السوريين، وأن تقتصر الزيارة على دمشق فقط».

وكانت وكالة الأنباء الرسمية السورية (سانا)، قد ذكرت أن سوريا طلبت من الأمين العام للجامعة العربية تأجيل زيارته لدمشق «لأسباب موضوعية أبلغ بها وسوف يتم تحديد موعد لاحق للزيارة».

وأشارت مصادر الجامعة العربية إلى أن طلب سوريا تأجيل زيارة العربي إليها، جاءت «احتجاجا على استقبال أمين الجامعة العربية يوم أول من أمس لوفد من المعارضة السورية بالقاهرة». وقال دبلوماسي عربي لـ«الشرق الأوسط» إن المبادرة العربية التي كان مقررا أن يناقشها العربي مع الأسد، تتضمن مطالبة النظام السوري بوقف أعمال العنف ضد الشعب السوري، ووضع خريطة طريق للإصلاح محددة بوقت زمني معقول لحل الأزمة بما يحفظ استقرار سوريا، ويبقيها ركيزة أساسية في استقرار الوطن العربي ووضع آليات للتنفيذ بالاشتراك مع جامعة الدول العربية.

وأعلن نائب الأمين العام للجامعة العربية السفير أحمد بن حلي، أنه تقرر أن تتم زيارة العربي إلى سوريا يوم السبت المقبل، قائلا في تصريح للصحافيين أمس ردا على سؤال حول موعد زيارة العربي لدمشق، إنه جرى الاتفاق على الموعد الجديد «يوم أمس (الثلاثاء) في اتصال هاتفي بين الأمين العام للجامعة العربية ووزير خارجية سوريا وليد المعلم». كما استقبل العربي أمس أيضا السفير يوسف أحمد مندوب سوريا الدائم لدى الجامعة العربية حول هذا الموضوع.

وتشير المصادر إلى أن سبب الأزمة وتأجيل الموعد السابق، ربما كان وراءه قبول العربي لقاء وفد من المعارضة وعلى رأسهم مأمون الحمصي، المعارض واللاجئ السياسي في كندا الذي يزور القاهرة. وقد أضافت المصادر أن هذه الزيارة «أثارت حفيظة المسؤولين السوريين، وما إن تسرب الخبر حتى اتخذت قيادات دمشق القرار بتأجيل زيارة العربي لها». لكن الجامعة العربية لم تعلن عن لقاء مسؤوليها بالحمصي، كما لم تؤكد الخبر أو تنفيه، وتجاهلت التعليق عليه تماما، بينما أوضحت المصادر أن حالة الصمت التي التزمها الجانبان، سواء الأمانة العامة للجامعة أو سوريا، «هو اتفاق جرى بينهما سعيا لتصفية الأجواء، مع استمرار المحادثات بين العربي والمسؤولين السوريين بشكل إيجابي».

يأتي هذا بينما يبحث مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في اجتماعات دورته العادية رقم 136 يوم الثلاثاء القادم، 20 بندا تتناول مختلف قضايا العمل العربي المشترك السياسية والأمنية والاقتصادية والقانونية. وقال مصدر بالجامعة إن «الأحداث في سوريا والقضية فلسطينية والصراع العربي - الإسرائيلي، تأتي في صدارة جدول الأعمال، إلى جانب عدد من البنود الدائمة، منها رفض العقوبات الأميركية أحادية الجانب على سوريا، ومناقشة الحصار على سوريا والسودان من قبل الولايات المتحدة الأميركية بخصوص شراء أو استئجار الطائرات المدنية، ومناقشة مخاطر التسلح النووي الإسرائيلي، وأسلحه الدمار الشامل الإسرائيلية الأخرى على الأمن القومي العربي».

وبالإضافة إلى الملف السوري، يتضمن جدول الأعمال بنودا أخرى حول الإرهاب الدولي وسبل مكافحته ومتابعه العلاقات العربية مع التكتلات والتجمعات الإقليمية والدولية في أفريقيا وأوروبا والحوار العربي - الأوروبي والعلاقات مع الصين وتركيا وروسيا ودول أميركا الجنوبية. ومن جانبه، اعتبر المعارض مأمون الحمصي أن المبادرة العربية لحل الأزمة في سوريا التي طرحها وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم الطارئ بالقاهرة يوم 27 الشهر الماضي، «ماتت في مهدها بسبب تعنت نظام الرئيس بشار الأسد واعتماده الأسلوب الأمني والعسكري لوأد الثورة في البلاد». وقال الحمصي في تصريحات له أمس، ردا على طلب سوريا من الأمين العام لجامعة الدول العربية تأجيل زيارته إلى دمشق، «إن هذا الموقف الرسمي السوري من المبادرة دليل على رفض نظام الأسد لكل الجهود المبذولة لوقف حمامات الدم والإبقاء فقط على الخيار الأمني».

وكشف الحمصي عن أن وفد المعارضة السوري الذي استقبله العربي يوم أول من أمس، استشعر رغبة صادقة من العربي في التحرك نحو وقف العنف في سوريا، «إلا أن النظام السوري حرص على إجهاض هذه الرغبة بطلبه تأجيل الزيارة، لأن هذا النظام غير مستعد حتى لمجرد السماح بجهود دبلوماسية تحثه على وقف عمليات القتل والترويع والاعتقال التي طالت آلاف السوريين الأبرياء على مدى الأشهر الماضية».

وردا على سؤال حول وفاة مفتي حلب الشيخ الدكتور إبراهيم سلقيني، (75 عاما)، الذي يعد عالما دينيا على مستوى سوريا، واتهامات المعارضة السورية للنظام السوري بالتسبب في وفاته، قال الحمصي «إن الشيخ سلقيني رجل مسن، وأعلن في خطبته الأخيرة رفضه للقتل والتعذيب الذي يمارسه النظام ضد شعبه، ودعا الشعب السوري للانضمام إلى الثورة ودعمها، وهو ما تسبب في حالة من الجنون للقائمين على السلطة في سوريا».

وأشار الحمصي إلى أنه بعد انتهاء الخطبة توجهت مجموعة من أفراد الأمن إلى منزل الشيخ وروعوه وأهانوه بطريقة لم يقدر على تحملها، حيث سقط مغشيا عليه وتم نقله إلى المستشفى ليفارق الحياة، وهو ما تسبب في حالة من السخط لدى جميع أبناء الشعب السوري «الذين يقدرون مكانة هذا الرجل وعلمه».

إلا أن ناشطين سوريين آخرين، رأوا في المبادرة العربية «أساسا طيبا» لمعالجة الأزمة في سوريا. وقالت لجان التنسيق المحلية في سوريا في بيان أصدرته أمس، وحصلت وكالة الصحافة الفرنسية على نسخة منه، إنها «ترى في المبادرة العربية أساسا طيبا يمكن البناء عليه لمعالجة الأزمة الوطنية التي ترتبت على مواجهة النظام للانتفاضة الشعبية بالعنف».

وأكدت اللجان، التي تقوم بتنسيق حركة الاحتجاجات، انفتاحها على المبادرة «إذا توافرت ضمانات عربية ودولية كافية لتنفيذها»، معربة عن تحفظها حول «إجراء انتخابات رئاسية متعددة المرشحين في عام 2014».

وأكد الناشطون أن «الشعب السوري الذي دفع آلاف الضحايا والمعذبين لن يقبل بمعالجات شكلية، تبقي بشار الأسد وأجهزة المخابرات وفرق الموت تتحكم في حياته». وأضافت اللجان في بيانها أن الشعب السوري «يدعو الجامعة العربية، والشعوب العربية، إلى أن تقف إلى جانبه في كفاحه العادل، والتوقف عن إعطاء هذا النظام القاتل الفرصة تلو الأخرى». واعتبر البيان الصادر عن اللجان «أن النظام سيرفض المبادرة أو قد يقبل صيغة مفرغة من مضمونها منها، ودون أي ضمانات للتنفيذ».

وكان المجلس الوزاري للجامعة العربية كلف العربي نهاية الشهر الماضي زيارة دمشق لكي يعرض على الرئيس بشار الأسد مبادرة عربية لتسوية الأزمة في سوريا، قالت مصادر إعلامية إنها بمثابة «إعلان مبادئ» يؤكد التزام السلطات السورية بالانتقال إلى نظام حكم تعددي والتعجيل بالإصلاحات.

وقبل تأجيل الزيارة، قال نبيل العربي للصحافيين أول من أمس، إنه كان سينقل «رسالة واضحة للنظام السوري حول الموقف تجاه ما يحدث في سوريا وضرورة وقف العنف وإجراء إصلاحات فورية».

وتتضمن المبادرة التي من المقرر أن يعرضها العربي على الرئيس السوري 13 بندا وتقترح «إجراء انتخابات رئاسية تعددية مفتوحة للمرشحين كافة الذين تنطبق عليهم شروط الترشيح في عام 2014، موعد نهاية الولاية الحالية للرئيس».

 

اتهم وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه من موسكو أمس، النظام السوري بأنه ضالع في ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» من خلال قمعه للحركات الاحتجاجية في البلاد. وصرح جوبيه في مؤتمر صحافي بعد محادثات مع نظيره الروسي سيرغي لافروف الذي ترفض بلاده حتى الآن الانضمام إلى إدانة مجلس الأمن الدولي: «إننا نلاحظ أن النظام السوري ضالع في ارتكاب جرائم ضد الإنسانية».

وتابع جوبيه: «إن طريقة قمع (النظام السوري) للمظاهرات الشعبية غير مقبولة». وأعرب وزير الخارجية الفرنسي عن رغبته في موافقة روسيا على دعم إدانة للنظام السوري في مجلس الأمن، الأمر الذي تعرقله موسكو منذ أشهر. وقال إن «القمع الذي يمارسه النظام مفرط ويؤدي إلى إراقة الدماء وهو غير مقبول على الإطلاق. لذلك على مجلس الأمن الدولي أن يوجه رسالة قوية» إلى دمشق «حتى يتوقف هذا القمع الوحشي».

وقد كشف اللقاء بين وزيري خارجية البلدين سيرغي لافروف وآلان جوبيه، عن الخلاف في وجهات نظريهما تجاه معالجة الأوضاع في سوريا. فبينما دعا جوبيه إلى تشديد العقوبات الدولية ضد النظام السوري، أصر لافروف على القول إن «المعارضة هي التي اختارت المواجهة مع النظام»، موجها إليها الدعوة إلى الجلوس معه إلى طاولة الحوار.

ودعا لافروف إلى إعطاء الفرصة مرة أخرى للحوار بين الأطراف المعنية في سوريا، متهما المعارضة بأنها التي اختارت نهج المواجهة برفضها الدخول في حوار، وأنها تراهن على تلقي الدعم الخارجي مثلما جرى الحال في ليبيا. وأعاد لافروف إلى الأذهان أن بلاده تقدمت بمشروع قرار إلى مجلس الأمن يدعو جميع الأطراف إلى وقف العنف وتجنب المواجهة، مؤكدا أن مقاطعة الحوار قد تؤدي إلى تكرار السيناريو الليبي، الأمر الذي تتفق فرنسا وروسيا على ضرورة تجنبه، على حد قوله.

وقد أتاحت روسيا، العضو الدائم في مجلس الأمن، تبني إعلان في مجلس الأمن يدين القمع، لكنها لم تؤيد قرارا في هذا الصدد. ويزور جوبيه موسكو برفقة وزير الدفاع الفرنسي جيرار لونغيه لإجراء الاجتماع السنوي لمجلس التعاون الفرنسي - الروسي للشؤون الأمنية.

ووصل في تلك الأثناء عناصر من المعارضة السورية إلى موسكو لإجراء محادثات هناك، ويترأس الوفد عمار القربي، رئيس المنظمة الوطنية السورية لحقوق الإنسان. وذكرت مصادر في موسكو أن القربي الذي انتخب مؤخرا عضوا في المجلس الوطني الانتقالي الذي تشكل في أعقاب المؤتمر الأخير للمعارضة في إسطنبول، يعتزم الالتقاء بالمفوض الخاص للرئيس الروسي ورئيس لجنة الشؤون الخارجية بمجلس الاتحاد، ميشائيل مارغيلوف. ومن المنتظر أن تتوجه مستشارة الرئيس السوري بثينة شعبان، إلى موسكو الاثنين المقبل لإجراء محادثات، حسبما أعلنت الخارجية الروسية. ويستقبل مارغيلوف وفد المعارضة السورية يوم الجمعة بصفته رئيسا لاتحاد جمعيات الصداقة والتعاون مع الشعوب الأفروآسيوية.

وكان مارغيلوف قد سبق واستقبل في موسكو منذ قرابة الشهرين وفدا آخر برئاسة الناشط السوري رضوان زيادة. وتأتي مباحثات الغد في أعقاب سلسلة من التصريحات أعلنت موسكو فيها عن تحذيراتها من مغبة استمرار تدهور الأوضاع وتزايد أعداد القتلى في صفوف المدنيين في سوريا. وكان الرئيس ديمتري ميدفيديف أعرب مؤخرا عن قلقه تجاه استمرار تدهور الأوضاع في سوريا وأعاد دعوته إلى الرئيس السوري بشار الأسد من أجل سرعة إجراء الإصلاحات المطلوبة وتحقيق المصالحة وإعادة السلام الاجتماعي. ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عنه قوله حينها: «إن الأمور تتطور في سوريا الآن، مع الأسف، على نحو دراماتيكي. ولم يوجه الرئيس السوري الحالي بقتل المعارضين. ومع ذلك تسقط أعداد كبيرة من الناس قتلى هناك، وهو مثار قلقنا الكبير. لهذا أناشده خلال اتصالات معه وفي رسائلي إليه أن يسرع بإجراء الإصلاحات المطلوبة ويتصالح مع المعارضة ويستعيد السلام الاجتماعي وينشئ دولة عصرية. وإذا لم يتمكن من ذلك فسوف يلقى مصيرا محزنا، ونضطر نحن أيضا في نهاية المطاف إلى اتخاذ قرارات. وبطبيعة الحال فإننا نتابع تطورات الوضع وهو يتغير كما تتغير بعض توجهاتنا».

وكان ميخائيل بوجدانوف نائب وزير الخارجية الروسية استقبل في موسكو رياض حداد السفير الجديد لسوريا في موسكو حيث بحث معه عددا من قضايا العلاقات الثنائية والأوضاع الداخلية، مؤكدا في الوقت نفسه أن روسيا لا تقبل أي تدخل في الشؤون الداخلية السورية فيما طالبه بسرعة وقف العنف وإجراء الإصلاحات والحوار مع المعارضة. ويضم وفد المعارضة السورية كلا من عبد الإله الملهم ممثلا عن المعارضة السورية في تركيا ووجدي مصطفى عنها في النمسا ورضوان باديني عنها وواحد صقر عن بريطانيا وجورجيت علام ومحمود الحمزة في روسيا. وكانت موسكو قد استبقت هذه اللقاءات بمباحثات أجرتها مع فرنسا في إطار مجلسي الشؤون الدفاعية والخارجية الذي يضم وزراء دفاع وخارجية البلدين.

إلى ذلك، كشفت مصادر روسية في موسكو عن زيارة وفد عسكري سوري إلى موسكو للمشاركة في المناورات المشتركة لجيوش بلدان منظومة الكومنولث (السوفياتي). وعزا المراقبون هذه الزيارة إلى ما وصفوه بـ«ضرورة حصول سوريا على أسلحة دفاعية متطورة تحسبا لاحتمالات مواجهة السيناريو الليبي للأحداث هناك». وأشارت صحيفة «ازفيستيا» في إطار تناولها لمناورات بلدان الكومنولث والتدريبات على استخدام منظومات الدفاع الجوي من طراز «إس - 300» و«إس - 400»، إلى أن روسيا سبق وقامت بتوريد أنظمة صاروخية مضادة للطائرات من طراز «تونجوسكا» و«بوك - إم 2 اي» و«بانتسير - إس1» و«ايجلا» إلى سوريا. ونقلت وكالة أنباء «ريا نوفوستي» عن الجنرال ليونيد ايفاشوف، رئيس أكاديمية القضايا الجيوسياسية، قوله إن «دعوة الوفد العسكري السوري واقتناء معدات عسكرية حديثة أمور ذات دلالات قد يفسرها ما سبق وشهدته ليبيا من أحداث أكدت ضرورة تحسين القدرات الدفاعية لتعزيز مجالات مواجهة العدوان الخارجي». وكان ليونيد بوغدانوف نائب وزير الخارجية الروسية سبق وأشار في حديثه إلى وكالة أنباء «إنترفاكس»، إلى أن موسكو تراعي التزاماتها الدولية لدى تعاونها مع البلدان الأجنبية فيما أكد حرص روسيا على الالتزام بذلك لدى تعاونها مع دمشق الذي يستهدف تعزيز القدرات الدفاعية السورية. ورغم أن دوريت جوليندر سفيرة إسرائيل في موسكو أعربت عن قلقها من احتمالات وقوع مثل هذه الأسلحة في أيدي تنظيمات إرهابية، فقد قالت إنها تتفهم مبررات اتخاذ روسيا لهذه الخطوة انطلاقا من مصالحها القومية، مؤكدة أن علاقات الشراكة الإسرائيلية - الروسية بلغت مستوى لا يمكن معه أن تشكل هذه الصادرات تأثيرا سلبيا عليها.

ونقلت صحيفة «ازفيستيا» عن إيغور كوروتشينكو الخبير العسكري قوله «إن سوريا تشغل المرتبة الأولى بين الدول المستوردة للسلاح الروسي في الشرق الأوسط، أنها تعاقدت على شراء أسلحة بقيمة 600 مليون دولار أميركي في روسيا خلال الفترة من عام 2011 إلى عام 2014، وتبحث توقيع عقود أسلحة أخرى بقيمة إجمالية تتراوح بين 3 مليارات و4 مليارات دولار». وتأتي كل هذه التطورات في وقت مواكب لما تقوم به موسكو من خطوات تبدي من خلالها حرصا واضحا على الإبقاء على خيوط الاتصال مع كل من النظام والمعارضة في سوريا.

 

 

أعلن المعارض السوري عبد الباسط حمو، مسؤول في حزب يكيتي الكردستاني في سوريا، أن اختيار القاهرة مكانا للقاء التشاوري للمعارضة السورية الذي سيعقد يوم السبت المقبل، سببه الابتعاد «عن الأجندة السياسية لبعض الدول المجاورة لسوريا وحل الخلافات بين جبهات المعارضة». وكانت تركيا هي المبادرة بالترحيب بعقد مؤتمرات المعارضة السورية، تحت شعار تنظيم الثورة وضمان تأمين استمرارها، بينما من المتوقع أن تشهد القاهرة حضور أكثر من 400 معارض ما بين ناشط سياسي وحقوقي وإعلامي يمثلون جملة من الجهات الحزبية والسياسية ينتمون إليها.

وقال عبد الباسط حمو في اتصال هاتفي لـ«الشرق الأوسط»: «تلمسنا كمعارضين مواقف بعض الدول المجاورة كتركيا التي ترغب في إصلاح النظام الحالي دون إسقاطه وهو على خلاف الموقف المعارض للشعب السوري بالداخل والخارج». وأضاف حمو أن سبب اختيار العاصمة المصرية يعود أولا لكونها «المقر الرئيسي للجامعة العربية، وثانيا لنجاح الثورة المصرية التي قامت من دون تدخل خارجي، والمعتمدة على الشباب المصري». وأضاف: «نتمنى أن تكون الثورة السورية كالثورة المصرية والتونسية».

وأشار المعارض السوري إلى أن «اجتماع القاهرة سيجمع جميع الأقليات السورية، ويهدف لإيصال صوت المعارضة في البلاد، وتوحيد الجهود وفق إطار واحد، وحل الإشكاليات البسيطة التي يختلف عليها بعض المعارضين من أفراد وأحزاب في الخارج، وخاصة أن جميع المعارضين يشتركون في الأهداف من حيث إسقاط النظام الديكتاتوري، وتشكيل حكومة ديمقراطية يتساوى فيها كافة أفراد الشعب من حيث الحقوق والواجبات». وأشار حمو إلى أن النظام السوري يمارس «وسائل ضغط لأسر المعارضين في الخارج، ومن بينها المضايقات المباشرة وغير المباشرة مثل إيقاف التعاملات مع الأجهزة الحكومية، وتهديدهم، خاصة عند التصريحات الإعلامية لعدد من المعارضين في وسائل الإعلام المرئية».