أخبار سوريا..والعراق..والاردن..بيدرسن: سوريا صارت ساحة تصفية حسابات..فوضى بين الفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا..«كردستان» يرحّل لاجئين سوريين لموازنة سوق العمل..وحملة أمنية في بغداد لتدقيق شروط الإقامة.. الحلبوسي قريب من سيناريو الصدر..يدرس 4 خيارات بينها الانسحاب..العراق يداهم «جمهورية الخوف» في «البتاويين»..ملك الأردن يحذر من خطورة اجتياح رفح..

الجمعة 26 نيسان 2024 - 4:36 ص

عربية

بيدرسن: سوريا صارت ساحة تصفية حسابات..

أكد لمجلس الأمن أن كل المؤشرات تتحرك في الاتجاه الخاطئ

الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى... رأى المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، أن هذا البلد «تحوّل ساحة لتصفية الحسابات»، مؤكداً أن «كل الاتجاهات تتحرك أكثر في الاتجاه الخاطئ». وكان المبعوث الأممي يقدم إحاطة لأعضاء مجلس الأمن، الخميس؛ إذ أشار إلى أن «شبح الصراع الإقليمي خيّم على سوريا مجدداً» بعد ضربات الأول من أبريل (نيسان) الماضي على مقر للبعثة الدبلوماسية الإيرانية في دمشق والضربات التي شنّتها إيران في 13 أبريل ضد إسرائيل، فضلاً عن هجمات أخرى في إيران والعراق وسوريا، ومنها هجمات على قواعد أميركية. وقال: «أشعر بقلق بالغ من هذه الدوامة الخطيرة والمتصاعدة»، مذكراً بأنه حذّر من تحوّل سوريا «ساحة مفتوحة للجميع لتصفية الحسابات»، موضحاً أن مبعث القلق لديه لا يأتي فقط من «التداعيات الإقليمية والمخاطر الجسيمة الناجمة عن سوء التقدير والتصعيد»، بل أيضاً من «الصراع داخل سوريا» نفسها. ونبّه إلى أنه «سيكون من الخطأ تجاهل الصراع أو العمل على مجرد احتوائه». عرض للتصعيد المتواصل في شمال غرب البلاد، حيث شنت جماعة «هيئة تحرير الشام» المدرجة على قائمة مجلس الأمن للمنظمات الإرهابية «عمليات عدة عبر الحدود». كما أن الشمال الشرقي، شهد غارات تركية بطائرات مسيّرة وتبادلاً لإطلاق النار بين فصائل المعارضة المسلحة و«قوات سوريا الديمقراطية»، إلى جانب تزايد تمرد بعض العناصر العشائرية ضد «قوات سوريا الديمقراطية». وفي الجنوب الغربي، لا تزال الحوادث الأمنية عند مستويات مرتفعة مع تقارير عن اشتباكات بين جماعات المعارضة المسلحة السابقة وقوات الحكومة السورية. وقال بيدرسن: «نحن في حاجة إلى خفض التصعيد الإقليمي، بدءاً بوقف فوري لإطلاق النار الإنساني في غزة... يجب أن نعمل من أجل وقف إطلاق النار على مستوى البلاد في سوريا أيضاً». ووصف الوضع الإنساني في سوريا بأنه «قاتم كما كان دائماً»، علماً أن «الوضع الاقتصادي لا يزال محفوفاً بالمخاطر» مع ارتفاع تكلفة المعيشة بنسبة 104 في المائة ووصول قيمة الدولار الأميركي إلى نحو 15000 ليرة سورية. وركز على «أهمية المضي قدماً في تهيئة البيئة الآمنة والهادئة والمحايدة اللازمة لبدء العملية السياسية - وأيضاً من أجل عودة آمنة وكريمة وطوعية للاجئين». ورأى أن «مزيجاً من التهدئة والاحتواء والمساعدات الإنسانية – التي يتم التوصل إليها من خلال ترتيبات جزئية وأطر مجتزأة – هو ما نشهده عملياً الآن»، منبهاً إلى أنه «من دون تلك الجهود سيكون الوضع أسوأ». وكرر أن «جميع المؤشرات تتحرك في اتجاهات مقلقة». وقال إن السوريين «يحتاجون إلى رؤية مسار سياسي للخروج من هذا الصراع، بما يتماشى مع القرار 2254»، عادّاً أنه «قد يكون تجديد اللجنة الدستورية جزءاً من هذا المسار». وأكد أنه لا يزال «منفتحاً على أي مكان بديل لجنيف يحظى بتوافق الآراء». وأضاف: «نرى الاتجاهات تتحرك أكثر في الاتجاه الخاطئ. مزيج قاتل من النقص... يبدو أن الإرادة السياسية وقوى الطرد المركزي هي التي تمزق سوريا وأراضيها». ولمح للمرة الأولى أنه مستعد لمناقشة أي مقاربة جديدة لتسوية الحرب السورية.

وزير خارجية سوريا يتهم واشنطن بتعطيل مساعي وقف النار في غزة..

نيويورك: «الشرق الأوسط».. اتهم فيصل المقداد، وزير الخارجية السوري، الولايات المتحدة بتعمد شل مجلس الأمن والوقوف ضد إرادة أغلبية أعضائه باستخدامها حق النقض الفيتو للحيلولة ضد وقف إطلاق نار في قطاع غزة. وقال المقداد في كلمة خلال اجتماع وزاري لمجلس الأمن حول الحالة في الشرق الأوسط ألقاها مندوب سوريا قصي الضحاك، إن دمشق «تدين استخدام واشنطن للفيتو لمنع فلسطين من الحصول على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة وتؤكد أن منع إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة يسهم في إطالة حالة عدم الاستقرار الناجمة عن الاحتلال الإسرائيلي». وأضاف أن بلاده تطالب مجلس الأمن بوضع قراراته ذات الصلة موضع التطبيق «بما يكفل إنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي العربية وتشدد على حقها في الدفاع عن أرضها وشعبها بكل الوسائل التي يكفلها القانون الدولي».

فوضى بين الفصائل الموالية لتركيا في شمال سوريا

اشتباكات وانشقاقات في «فرقة المعتصم» انتهت بعزل قائدها

الشرق الاوسط..أنقرة: سعيد عبد الرازق.. قرر المجلس العسكري للفرقة الثالثة في الفيلق الثاني للجيش الوطني (فرقة المعتصم) عزل قائد الفرقة معتصم عباس، وتجريده من جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والإدارية، وإحالته للتحقيق الداخلي بتهمة الخيانة والفساد وإساءة استخدام السلطة، وسرقة أموال الثورة والمال العام. جاء ذلك في بيان للمجلس، الخميس، على خلفية اشتباكات عنيفة وقعت في مقر قيادة الأركان التابع لـ«فرقة المعتصم» على الطريق الواصل بين أخترين وأرشاف بريف مارع ضمن منطقة «درع الفرات» الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة بسبب اتهامات لقائد الفرقة بعقد صفقات مشبوهة، وارتكاب أعمال فساد. ووقعت الاشتباكات إثر محاولة معتصم عباس اعتقال الفاروق أبو بكر، بعدما كشف ملفات فساد كبيرة تشير لتورط عباس بصفقات مشبوهة، وسرقة أموال الفرقة لمصالح شخصية له ولإخوته، وخلافات بين قيادات الفرقة حول تقاسم أموال الفرقة وقيادتها. وبحسب «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، أسفرت الاشتباكات عن مقتل أحد مرافقي عباس وإصابة آخرين بجروح، إثر محاولته اعتقال قياديين من المكتب الأمني، ومدير العلاقات العامة في الفرقة بعد محاولة الانشقاق عن الفصيل. وفي السياق، أرسل فصيل «الجبهة الشامية» تعزيزات عسكرية كبيرة إلى مدينة مارع لمساندة قائد «فرقة المعتصم» عباس ضد القياديين الفاروق أبو بكر، ومحمد الضاهر، ومصطفى سيجري على خلفية محاولة الانقلاب عليه، فيما لا يزال مصيره مجهولاً. وأحال المجلس العسكري أربعة من أقارب عباس للتحقيق الداخلي بالتهم ذاتها، كما تقررت مصادرة جميع الأموال والممتلكات والأراضي والعقارات العائدة لهم، والتي تم تسجيلها بعد العام 2011، وتقرر تشكيل لجنة داخلية متخصصة لاستقبال شكاوى المدنيين والعسكريين المقدمة بحق المعتصم عباس وأقاربه للنظر فيها ومعالجتها أصولاً، وإحالتهم للقضاء العسكري المختص مع التقارير والملفات والأدلة بعد الانتهاء من التحقيقات. وكتب القيادي في الفرقة مصطفى سيجري على حسابه في «إكس»: «بيان للرأي العام... بعد تنفيذ قرار المجلس العسكري للفرقة الثالثة في الفيلق الثاني (فرقة المعتصم) القاضي بعزل المدعو معتصم عباس وتجريده من جميع الصلاحيات العسكرية والأمنية والمالية واعتقاله، تم تسليمه وجميع الموقوفين لقيادة الفيلق الثاني أصولاً». بدوره كتب معتصم عباس على حسابه في «إكس»: «لا تزال فرقة المعتصم قائمة بقواتها ومعسكراتها وقياداتها، ولا صحة للأنباء التي تتحدث عن السيطرة على الفرقة من قبل من يسمون أنفسهم مجلس قيادة الفصيل، وإن القضاء سيأخذ مجراه في محاسبة المجرمين القتلة الذين يدعون الثورية وهم بعيدون عنها بسفكهم للدماء مقابل السلطة والمال بالغدر والخيانة».

فوضى مستمرة

وتشهد المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والفصائل الموالية لها اشتباكات متكررة بين الفصائل والعشائر تؤدي، غالباً، إلى سقوط ضحايا مدنيين يدفعون ثمن فوضى السلاح والاقتتال بين الفصائل، والتي تعد العائق الأساسي لضبط الأمن. وقتل 4 أشخاص بينهم طفلة وأصيب 7 نساء في اشتباكات وقعت، الاثنين الماضي، في مدينة جرابلس بريف حلب (ضمن منطقة درع الفرات)، بين أبناء عشيرتي جيس وطي، استمرت ليومين وتسببت في توقف الحياة في جرابلس بشكل كامل وإغلاق المحال، مع نزوح من الأحياء التي شهدت اشتباكات. وأعلنت القوات التركية الاستنفار، وتدخلت لإجلاء أعضاء هيئة تدريس فرع جامعة غازي عنتاب في جرابلس. وقبل ذلك بأيام وقعت اشتباكات في قرية ليلوة قرب الغندورة بريف جرابلس الغربي، بين أبناء عشيرة الدمالخة وفصيل «الحمزات» الموالي لتركيا، بعدما منع أبناء العشيرة من العمل بأرضهم، وأطلق عليهم الرصاص، لتندلع اشتباكات شاركت فيها الشرطة العسكرية، ما أدى إلى مقتل أحد عناصرها. وتردد عبر منصات التواصل الاجتماعي أن فصيل «الحمزات» حاصر القرية واقتحمها، ليخرج وجهاءها، وسط أعمال سرقة ونهب للبيوت واعتقال لشباب من القرية. وقتل وأصيب أكثر من 40 شخصاً في انفجار سيارة مفخخة وسط سوق مدينة أعزاز بريف حلب نهاية مارس (آذار) الماضي تبين أنه نتيجة لخلافات بين فصائل في الجيش الوطني. وأعلن فصيل «عاصفة الشمال»، المسؤول عن إدارة الملف الأمني والعسكري في أعزاز، اعتقال 4 أشخاص متهمين بتنفيذ التفجير، واتهم فصيل «أحرار الشام»، بالقطاع الشرقي الموالي لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) في أرياف حلب، بالوقوف وراء التفجير.

انتهاكات واسعة

وذكر تقرير لمنظمة «هيومن رايتس ووتش»، في فبراير (شباط) الماضي، أن المناطق الخاضعة لسيطرة القوات التركية والجيش الوطني، التي أعلنت تركيا أنها تسعى لتحويلها إلى مناطق آمنة، تزخر بانتهاكات حقوق الإنسان التي ترتكبها في المقام الأول فصائل من «الجيش الوطني السوري». وأضاف التقرير أن حياة سكان المنطقة، البالغ عددهم 1.4 مليون نسمة، تتسم بالفوضى القانونية وانعدام الأمن، ونقل عن أحد السكان السابقين، الذي عاش تحت حكم «الجيش الوطني السوري» لمدة تقل قليلاً عن 3 سنوات، أن «كل شيء بقوة السلاح». ولفت التقرير إلى أنه رغم أن «الجيش الوطني السوري» يتبع رسمياً وزارة الدفاع في «الحكومة السورية المؤقتة»، وهي هيئة حاكمة معلنة ذاتياً، ومعترف بها دولياً تمثل المعارضة السورية ومقرها أعزاز، فإن فصائله تخضع في نهاية المطاف، بحسب مصدرين مطلعين تحدثا للمنظمة، للقوات العسكرية والمخابرات التركية، ولا شيء يحدث دون علمهم. لكن «هيومن رايتس ووتش» ذكرت في تقريرها أنها لم تتمكن من العثور على توجيهات منشورة تحدد دور السلطات التركية في هيكل القيادة في الأراضي السورية التي تسيطر عليها.

«كردستان» يرحّل لاجئين سوريين لموازنة سوق العمل

القرار يشمل العزاب فقط... وحملة أمنية في بغداد لتدقيق شروط الإقامة

لندن: «الشرق الأوسط».. تستعد حكومة إقليم كردستان (شمال العراق) لترحيل اللاجئين السوريين من العزاب، وتقول مصادر إنها ستسلمهم إلى مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا. وهذه هي الوجبة الثانية من المرحلين السوريين التي ستضم 60 لاجئاً، بعد أن رحّلت في وقت سابق 40 آخرين. وتقول مصادر كردية، لـ«الشرق الأوسط»، إن حكومة الإقليم حددت فئة «العزاب» من السوريين والذين يعملون في مهن حرة في السوق المحلية، ولم تجدد لهم الإقامة، لكن منظمات حقوقية أفادت بأن القرار لا يستهدف العائلات اللاجئة، بل «أفراداً مخالفين». ومن المقرر أن يتم ترحيل هؤلاء إلى مناطق الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا عبر معبر «فيش خابور». وطبقاً لإحصاءات كردية، فإن عشرات الآلاف من السوريين يقيمون في إقليم كردستان، أغلبهم من الشباب الذين يعملون في مختلف المهن، ويقطن البقية في مخيمات.

شروط التأشيرة

وقال رشيد علي، رئيس منظمة حقوقية محلية، إن «حكومة الإقليم وضعت شروطاً للاجئين، تتضمن عدم منح التأشيرة للعُزّاب، أما العوائل التي تعيش في الإقليم فتجدد لهم إقاماتهم». وتابع علي، وفقاً لما نقلته «وكالة العالم العربي»: «حتى الآن لا يوجد قرار بتجديد إقامات المقيمين القدماء». ورأى الناشط الحقوقي أن خطورة الترحيل تكمن عندما يسلم هؤلاء إلى مركز نظام (الرئيس السوري بشار) الأسد وهم سياسيون منشقون عن الجيش، وقال: «إذا تم ترحيلهم وسلّموا للنظام وقتها يمكن وصف هذا الترحيل بترحيل أشخاص معرّضين للقتل والإعدام، وهذا العمل هو ما تقوم به الآن الحكومة الاتحادية في بغداد من خلال ترحيل السوريين». وقال علي إن «حكومة إقليم كردستان لن ترحّل أي لاجئ سوري سياسي، فقط سيتم ترحيل 40 شخصاً، وهم من عوائل الغجر السوريين الذين كانوا يمتهنون التسول في إقليم كردستان رغم تحذيرات الحكومة المتكررة لهم وتوقيعهم على التعهدات بعدم ممارسة التسول، لكنهم كانوا مستمرين فيها». وقال فاضل عزت، وهو لاجئ سوري مقيم منذ 2014 في أربيل: «إذا كانت كل أوراقي سليمة ولا مشاكل قانونية لدي فلن أواجه الترحيل، وهم لم يقدِموا على إبلاغ أحد». ومع ذلك، أكد عزت أنه «قبل فترة صدر قرار بترحيل اللاجئين السوريين من العُزاب الذين دخلوا كردستان العراق عن طريق تأشيرة زيارة، هؤلاء أثّروا علينا لأن بعضهم جاءوا من دمشق». وأبلغت مصادر كردية «الشرق الأوسط»، أن القرار يستهدف المخالفين ولا يشمل العائلات اللاجئة، وأشار إلى أن «الحكومة تحاول موازنة سوق العمل وإفساح المجال للعمالة المحلية».

ترحيل من بغداد

وجاء قرار كردستان بعد حملة أمنية أطلقتها بغداد الشهر الماضي، لملاحقة المخالفين لشروط الإقامة، ونقل «المرصد السوري» عن مصدر مسؤول بمكتب الوافدين والمعابر في «الإدارة الذاتية»، أن السلطات العراقية قامت بحملة ضد المقيمين على أراضيها من السوريين، وتم ترحيلهم باتجاه مناطق ومعابر الإدارة الذاتية في شمال شرقي سوريا. وأوضح «المصدر»، أن مكتب الوافدين أمّن وصول عشرات العوائل من السوريين وخيّرهم بين البقاء في مناطق شمال شرقي سوريا، أو تأمين عبور آمن باتجاه المعابر مع المناطق السورية الأخرى، سواءً في مناطق سيطرة النظام، أو المناطق الخاضعة لسيطرة الفصائل العسكرية الموالية لأنقرة. لكن المصدر فنّد ما تم تداوله من قِبل وسائل إعلامية محلية بخصوص ترحيل عوائل سورية من منطقتَي الحسكة والقامشلي، وأوضح أنه «لا جديد في مسألة الوافدين الذين يأتون من المناطق السورية كافة إلى شمال شرقي سوريا؛ بسبب توافر فرص العمل والخدمات الأساسية والمنظمات الإنسانية العاملة فيها». ووفقاً لـ«المرصد السوري»، فإن «الإدارة الذاتية» أصدرت بطاقة وافد للسوريين المهجرين من خارج مناطق سيطرتها، منذ عام 2017. وتضمن البطاقة لتلك العوائل البقاء على قيد مناطقها الأصلية، ولا تختلف أو تميز النازح والمهجّر عن السكان المحليين في تلك المناطق، وفقاً لـ«المرصد». وأصدرت دائرة الإعلام في إقليم شمال وشرق سوريا، بياناً إلى الرأي العام، أكدوا خلاله وصول أول مجموعة تمّ ترحيلها من قِبل الدولة العراقية، بموجب قرار ترحيل السوريين الذين ‏لجأوا إلى العراق. ونفى البيان، عمليات الترحيل للذين في شمال وشرق سورية، مؤكداً أن الأخبار المتداولة على مواقع التواصل «دعايات كاذبة وعارية عن الصحة وهي ترويج متعمد لإثارة الفتنة».

العراق: الحلبوسي قريب من سيناريو الصدر

حزب رئيس البرلمان السابق يدرس 4 خيارات بينها الانسحاب

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي.. قال مصدر مقرب من زعيم حزب «تقدم» العراقي، محمد الحلبوسي، إنه وضع على الطاولة 4 خيارات من بينها الانسحاب من العملية السياسية في البلاد. واندلعت أزمة بين الحزب وقوى شيعية منذ إقالة الحلبوسي من رئاسة البرلمان العام الماضي، وتعثر المفاوضات لاختيار بديل له في المنصب. وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن الحزب وضع 4 خيارات على الطاولة؛ هي تعليق العمل في البرلمان، أو الانسحاب من الحكومة، أو الانسحاب من تحالف (إدارة الدولة)، أو الانسحاب من كل شيء، على غرار ما فعله زعيم «التيار الصدري» قبل نحو عامين. وقال المصدر، إن «القوى الشيعية تتعامل مع الأحزاب السنية بطريقة المقايضة، وتلعب على وتر الانقسام وتشغله لصالحها». ورأى المصدر أن «خيارات الانسحاب قائمة، لكن لكل منها ضريبته ويجب أن يوضع ذلك في الحسبان». من جهة أخرى، رجحت مصادر داخل «الإطار التنسيقي» أن يكون النائب سالم العيساوي (عن حزب السيادة بزعامة خميس الخنجر)، هو المرشح الأوفر حظاً لنيل منصب رئاسة البرلمان.

حزب الحلبوسي يلوّح بالانسحاب من العملية السياسية

يدرس 4 خيارات «رغم الضريبة السياسية» وتحدّث عن «رسائل» لحل أزمة البرلمان

الأحزاب العراقية فشلت مرات عدّة في اختيار بديل للرئيس المقال محمد الحلبوسي

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي..بات من الواضح أن منصب رئيس البرلمان الذي أسنده العرف السياسي في العراق إلى المكون السني، لم يعد حكراً على اختيار أحزاب وقوى هذا المكون لشخصية يجدها مناسبة لشغله. كما لم تعد الكتلة السنية الوازنة والأكثر تمثيلاً في البرلمان يحتكر المنصب؛ إذ يعجز حزب «تقدم» الذي يقوده رئيس البرلمان المقال محمد الحلبوسي غير قادر، رغم تفوقه العددي في البرلمان على منافسيها من القوى السنية الأخرى، على الفوز بالمنصب وتقديم بديل لرئيسها الحلبوسي رغم مرور نحو 6 أشهر على خروجه من المنصب، ومن هنا، فإن الأوساط القريبة من حزب «تقدم» والحلبوسي لا تستبعد انسحاباً شاملاً من العملية السياسية.

4 خيارات لـ«تقدم»

وأكد مصدر مقرب من حزب تقدم وتحالف الحلبوسي، أن أربعة خيارات على الطاولة، تتمحور حول تعليق العمل في البرلمان، والانسحاب من الحكومة، أو الانسحاب من تحالف «إدارة الدولة» الذي شكّل الحكومة ويضم معظم القوى الشيعية والسنية والكردية، أو «الانسحاب من كل شيء»، على غرار ما فعله زعيم «التيار الصدري» قبل نحو عامين. ورأى المصدر، الذي تحدث لـ«الشرق الأوسط»، أن القصة غير متعلقة بمنصب رئيس البرلمان فقط؛ لأنه في المحصلة «لن يعود على الحلبوسي بشيْ حتى لو شغله عضو من حزبه»، بل «الشعور الآخذ في التشكل بأن القوى الشيعية تعزف على وتر الانقسام السني وتشتغله لصالحها». وقال المصدر، إن صورة القادة السنة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، ربما كشفت عن جزء من هذا الإحساس، وهو أن هناك «لعباً حقيقياً على الانقسام السني»، وأنه «بدلاً عن أن يكون ضمن سياق صحي، صار الآخرون يتعاملون مع ذلك بوصفه سياقاً يتيح لهم مبدأ المقايضة ومساومة جميع الأحزاب والكتل السنية». وأردف المصدر، الذي وصف نفسه بأنه شديد القرب من كواليس المفاوضات السنية على منصب البرلمان، إن «سياق المقايضة يعتمد على فكرة أن الآخر يطرح السؤال التالي مع من يفاوضه: (لماذا أتفاوض معك وغيرك يقبل بأقل مما تريد؟)، وهذا ما يحدث مع جميع الأطراف السنية؛ لذلك ذهبوا إلى إردوغان لإثبات أنهم موحدون». وكرّر المصدر القول، إن خيارات الانسحاب قائمة وموجودة، لكن كل واحد منها له ضريبته ويجب أن يوضع ذلك في الحسبان، كل انسحاب سياسي ربما فيه ضريبة كبيرة، خاصة مع عدم ضمان الولاءات السياسية وربما تؤدي إلى انقسامات وانشقاقات عميق داخل الحزب المنسحب أياً كان حجمه ودوره». وحول الطرف السني الأقرب للظفر بمنصب رئيس البرلمان، قدّر المصدر «أي مكسب سياسي يحققه أي طرف سني سيكون مؤقتاً وقليل التأثير؛ لعدم وجود بيئة عمل سياسية صالحة يمكن التعامل بها»، كما أن «بقية الأطراف تبحث عما يناسبها لإسناد منصب الرئيس». لكن المصدر أكد أن هناك مباحثات مع «تقدم» بادرت إليها أطراف سنية وكردية وشيعية، وهناك رسائل خارجية تصل وتدعو إلى منع فكرة الانسحاب من العملية السياسية. وقال إن «النقاشات مستمرة، لكن قراراً حاسماً باتجاه أي من الخيارات الأربعة لم يتخذ، ومع ذلك ثمة قناعة راسخة مفادها، إن كان الآخرون لا يؤمنون بالشراكة، فلماذا تجهد نفسك معهم؟ وعليك أن تحاول الحصول على أكبر قدر من المكاسب ولا تحاول أكثر من ذلك».

السفير الإيراني

من جهة أخرى، ترجح مصادر داخل «الإطار التنسيقي» أن يكون النائب سالم العيساوي (عن حزب السيادة بزعامة خميس الخنجر)، هو المرشح الأوفر حظاً لنيل منصب رئاسة البرلمان. ومعروف أن العيساوي ينتمي إلى الاتجاهات المنافسة لحزب «تقدم» ورئيسه الحلبوسي، وسبق أن تقدم للترشيح في جلسة انتخابات رئيس البرلمان التي جرت نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، وحل ثانياً برصيد 97 صوتاً، مقابل 152 صوتاً لخصمه ومرشح حزب «تقدم» شعلان الكريم، وكان يفترض أن تجرى جولة تصويت ثانية بين المرشحين لفوز أحدهم، لكن الخلافات السياسية حول المنصب حالت دون عقد تلك الجولة حتى الآن. وقالت مصادر «الإطار» إن «زيارة السفير الإيراني محمد كاظم آل صادق إلى منزل العيساوي قبل أيام وتقديمه العزاء بمناسبة وفاة شقيقه، ربما كانت مؤشراً قوياً على القبول الإيراني بإسناد منصب رئاسة البرلمان إليه». وأضافت المصادر أن العيساوي «من بين المرشحين المفضلين لرئيس (ائتلاف دولة القانون) نوري المالكي، وسبق أن توسط الأخير لصالح العيساوي لدى السفير الإيراني».

العراق يداهم «جمهورية الخوف» في «البتاويين»

وكالات الشرطة والاستخبارات تلاحق عصابات المخدرات والاتجار بالبشر

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى.. شنّت القوات العراقية حملةً أمنيةً في «البتاويين»، أحد الأحياء القديمة وسط العاصمة بغداد، المعروف أنه يضم منذ عقود أوكاراً لتجارة المخدرات والجريمة المنظمة. وقالت الداخلية العراقية، الخميس، إن العملية تستمر أياماً، وتجري بإشراف الوزير عبد الأمير الشمري، بمشاركة وكالات أمنية مختلفة، أبرزها مكافحة المخدرات والاتجار بالبشر. وفي يومها الأول، أسفرت العملية عن اعتقال 200 شخص، بينهم أستراليون وسودانيون وسوريون مخالفون لقانون الإقامة العراقي. لكن المصادر الأمنية أبلغت «الشرق الأوسط»، أن الضباط الميدانيين يستهدفون عصابات خطيرة متورطة بعمليات خطف ضمن الاتجار بالبشر، وزعماء شبكات المتاجرة بالمخدرات.

ما «البتاويين»؟

مع نهاية الثلاثينات من القرن الماضي كانت منطقة «البتاويين» أرضاً زراعية يقطنها فلاحون، قبل أن يبدأ اليهود العراقيون ببنائها مطلع الأربعينات، الذين نزحوا إثر عمليات النهب التي حدثت عام 1941، وفقاً لمؤرخين عراقيين. ويتداول كثيرون أن «التباويين» أول حي بغدادي بُني بالطابوق، بعد قصر «شعشوع»، وهو دار فخمة تقع في بغداد وكانت قصراً للوالي في العهد العثماني. وفي عام 1950، قرر رئيس الوزراء العراقي حينها، نوري السعيد، ترحيل اليهود إلى قبرص ومنها إلى إسرائيل. وتعرضت المنطقة خلال السنوات اللاحقة إلى تغييرات عاصفة، اجتماعياً واقتصادياً، ومع نهاية الثمانينات استقرت فيها العمالة الوافدة من دول عربية. لكن، وخلال فترة الحصار الاقتصادي الذي فُرض على العراق خلال التسعينيات، تحوّلت المنطقة التي تقع في قلب بغداد إلى بؤرة لأنشطة مشبوهة. وكان من المعروف أن السلطات الأمنية في زمن نظام الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين كانت تواجه مصاعب في تطهير المدينة من شبكات الجريمة. وبعد عام 2003، تفاقم النشاط الإجرامي في الحي، رغم وقوعه قرب جسر الجمهورية المؤدي إلى المنطقة الخضراء، حيث مقار الحكومة والأجهزة الأمنية والبعثات الدبلوماسية. وذاع صيت المدينة أكثر، حين استخدمها الروائي العراقي أحمد سعداوي في روايته «فرانكشتين في بغداد» مكاناً لأحداث قصته.

«جمهورية الخوف»

حتى يومنا هذا، يتجنب الكثير من العراقيين المرور بهذا الحي، بسبب الحكايات المرعبة التي تُساق حوله، من بينها حوادث القتل والخطف التي تحدث في الظلام، بعيداً عن أعين الشرطة. ويقول أصحاب محال تجارية في شارع السعدون، الذي يفصل «البتاويين» عن شارع «أبي نواس» ونهر دجلة، إنهم غير قادرين على العمل مساء، حينها «يبدأ نشاط مريب في المنطقة». ويقر ضباط في الشرطة العراقية بأن «البتاويين» تحولت على مدار سنوات إلى «وكر لعصابات القتل، ومافيات الخطف والاتجار بالمخدرات والجنس». وشنت قوات إنفاذ القانون عمليات متكررة لمحاولة السيطرة على المنطقة، لكن المجموعات الخارجة عن القانون غالباً ما تتمكن من معاودة نشاطها في «البتاويين». وفي العملية الأخيرة، تنفذ القوات الأمنية تنفيذ عمليات دهم وتفتيش للأهداف المطلوبة والأماكن المشبوهة بشكل دقيق، وفقاً لكلام وزير الداخلية. وقالت الوزارة في بيان صحافي إن الوزير «استمع إلى شرح موجز من القادة والضباط الموجودين في العملية وأهم الإنجازات المتحققة خلال الساعات الأولى من تنفيذها». أعلن المتحدث باسم الوزارة العميد مقداد ميري، في مؤتمر صحافي مشترك مع قائد شرطة الرصافة اللواء شعلان علي، الخميس، أن الحملة الأمنية في «البتاويين» ستستمر عدة أيام، وقال إن «أي مكان يمكن أن يقع تحت الشبهة ستصل إليه قوات وزارة الداخلية». وتابع ميري: «القوات الأمنية اعتقلت أشخاصاً من جنسيات أسترالية وسورية وسودانية وبنغلاديشية ونيجيرية لمخالفتهم قانون الإقامة»، وشدد على أن «الداخلية لن تسمح بوقوع الجرائم وستطبق استراتيجية أمنية جديدة في بغداد». وأكد ميري أن «هذه العملية هي الأولى منذ سنوات، وأن المئات من ضباط الوزارة ومنتسبيها شاركوا فيها لإلقاء القبض على المطلوبين المخالفين». وأعلنت الوزارة عن «ضبط شركات وهمية وشبكات دعارة، ومخدرات، وتجارة بشر وشركات حوالة وهمية»، وقالت إن «العملية ستتم بمشاركة شرطة الأحداث وقيادة شرطة الرصافة واستخبارات الرصافة وشرطة الكرادة (أحد أحياء بغداد)». وفي السياق، قال الخبير الأمني فاضل أبو رغيف لـ«الشرق الأوسط» إن «الحملة التي قامت بها وزارة الداخلية هي ذات شقين؛ الأول وفق معلومات استخبارية وقاعدة معلومات حول كل الأماكن التي يمكن أن تشكل علامات أو بؤراً تثير الارتياب، بمن في ذلك الدعارة والمروجون للمخدرات والمتعاطون لها وسواها من القضايا الخطيرة في هذه المنطقة». وأوضح أن «الشق الثاني هو عمليات دهم للمطلوبين، وفق بيانات ومذكرات قبض، فضلاً عن بعض المناطق والمنشآت فيها، بما فيها بعض الفنادق غير المجازة، التي تعمل هناك بصورة غير مشروعة». وأوضح أن «هذه العملية شملت أطواقاً أمنية ثلاثة وتحقيقات وتدقيقاً شاملاً باستخدام مستخدم الصيغ التي من شأنها الكشف والتدقيق بمن فيها أجهزة جديدة لم تستخدم سابقاً».

ملك الأردن يحذر من خطورة اجتياح رفح

عمان: «الشرق الأوسط».. حذّر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، اليوم (الخميس)، من خطورة اجتياح مدينة رفح الفلسطينية، وأكّد على ضرورة التوصل إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة. وذكر بيان للديوان الملكي الأردني أن الملك عبد الله أكد للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال اتصال هاتفي تلقاه منه ضرورة بذل الجهود لخفض التصعيد والحيلولة دون توسيع دائرة الصراع في المنطقة. كما أكد العاهل الأردني أيضا أهمية «إيجاد أفق سياسي لتحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين، الذي يضمن حصول الشعب الفلسطيني على كامل حقوقه المشروعة».