أخبار مصر.. وإفريقيا..حريق هائل يلتهم مصنعا على 8 آلاف متر في مصر..توافق مصري - إريتري على احترام سيادة الصومال و«أمن البحر الأحمر»..السودان..احتدام القتال في محيط "الإذاعة والتلفزيون"..الحرب تدفع اقتصاد السودان نحو "الانهيار"..ما أسباب تجاهل قرار «النواب» الليبي حظر تمويل حكومة الدبيبة؟..حزب منشق عن «النهضة» التونسية يعقد مؤتمره الانتخابي الأول..هل تتحول موريتانيا إلى «بوابة تجارية» للجزائر نحو دول غرب أفريقيا؟..الولايات المتحدة تتحرك دبلوماسياً في اتجاه الأنظمة العسكرية في الساحل..«إكواس» ترفع العقوبات عن النيجر «بأثر فوري»..

الأحد 25 شباط 2024 - 6:56 م

356

عربية

حريق هائل يلتهم مصنعا على 8 آلاف متر في مصر..

القاهرة - العربية.نت..شب حريق هائل بمصنع للأغذية "المكرونة" بمدينة العاشر من رمضان في مصر، نتج عنه التهام النيران لكميات كبيرة من المواد الغذائية من دون وقوع خسائر في الأرواح أو إصابات ويجري تقدير الخسائر المادية.

"محاولة محاصرة النيران"

البداية حين تلقى أمن الشرقية إخطاراً بنشوب حريق هائل في مصنع مكرونة بالمنطقة الصناعية الثالثة بمدينة العاشر من رمضان. وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية، حيث تمكنت من محاصرة النيران ومنع امتدادها لباقي المصانع المجاورة وإخمادها.

"على 8 آلاف متر"

وكشفت المعاينة الأولية أن المصنع مقام على 8 آلاف متر، ومكون من طابقين، ويرجح أن سبب الحريق ماس كهربائي. وتم إخطار النيابة التي تولت التحقيق وقررت انتداب المعمل الجنائي لمعاينة الحريق وتحديد سببه وتشكيل لجنة مالية وفنية لتحديد مدى صلاحية المبنى المحترق من عدمه وقيمة الخسائر المادية.

توافق مصري - إريتري على احترام سيادة الصومال و«أمن البحر الأحمر»

قمة السيسي وأفورقي بحثت العلاقات الثنائية والأزمتين في السودان وغزة

الشرق الاوسط..القاهرة: أسامة السعيد... أكدت مصر وإريتريا «ضرورة احترام سيادة الصومال»، وأعربتا عن «رفض الإجراءات كافة التي من شأنها الانتقاص من هذه السيادة». وشدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ونظيره الإريتري أسياس أفورقي، خلال مباحثاتهما في القاهرة، (السبت)، على «أهمية عدم التصعيد، واحتواء الموقف في منطقة البحر الأحمر»، كما تم التأكيد على «ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة». وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أحمد فهمي، أن المباحثات أكدت اهتمام الجانبين بمواصلة تطوير العلاقات الثنائية بما يحقق نقلة في مستوى وعمق التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات الاقتصادية والتجارية والأمنية. وأضاف أن «المباحثات تناولت أيضاً الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها التطورات بالبحر الأحمر»، حيث ناقش الرئيسان ما تشهده المنطقة من «تطورات أمنية خطرة»، وأكدا «أهمية عدم التصعيد، واحتواء الموقف». وأشار بيان الرئاسة المصرية، (السبت)، إلى أنه تم التشديد خلال المباحثات على «ضرورة التوصل لوقف فوري لإطلاق النار في قطاع غزة بشكل يُمهد للنفاذ الإنساني الكامل والمستدام للقطاع، وإطلاق مسار حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وفقاً للمرجعيات الدولية المعتمدة».

تطورات «القرن الأفريقي»

وأوضح بيان الرئاسة المصرية أن الرئيسين بحثا كذلك التطورات التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي، حيث تم التوافق على «ضرورة احترام سيادة دولة الصومال، ودعمها في رفض الإجراءات كافة، التي من شأنها الانتقاص من هذه السيادة». وأعلنت مصر رسمياً رفضها أي إجراءات تهدد وحدة وسلامة الأراضي الصومالية. وأكد بيان لوزارة الخارجية المصرية، مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، في أعقاب توقيع إثيوبيا اتفاقاً مبدئياً مع إقليم أرض الصومال الانفصالي، ضرورة الاحترام الكامل لسيادة الصومال، والتشديد على حق شعبه «دون غيره» في الانتفاع بموارده. وحذّر البيان من خطورة التحركات والإجراءات التي تقوّض الاستقرار في القرن الأفريقي. في حين كانت إريتريا أول دولة يزورها الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود بعد أيام قليلة من توقيع اتفاق الحكومة الإثيوبية مع أرض الصومال، الذي تحصل أديس أبابا بموجبه على منفذ بحري على البحر الأحمر لإقامة ميناء وقاعدة عسكرية، وهو الاتفاق الذي رفضه الصومال، وأصدر شيخ محمود قراراً بإلغائه، كما استدعت مقديشو سفيرها لدى إثيوبيا. وأضاف بيان الرئاسة المصرية، (السبت)، أن مباحثات السيسي وأفورقي تطرّقت إلى الأوضاع في السودان، حيث تم تأكيد أهمية استمرار العمل المشترك بين مصر وإريتريا، في إطار مسار دول الجوار؛ من أجل التوصل إلى حلول جادة للأزمة تفضي إلى وقف إطلاق النار، بما «يضع حداً للمعاناة الإنسانية التي يمرّ بها الشعب السوداني، ويلبي تطلعاته وآماله في تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية». وكان الرئيس الإريتري قد زار القاهرة في يوليو (تموز) الماضي؛ للمشاركة في قمة «دول جوار السودان» التي استضافتها مصر لبحث الأزمة في السودان. وبحسب تقرير لهيئة الاستعلامات المصرية، فقد زار الرئيس الإريتري مصر نحو 30 مرة منذ استقلال بلاده عام 1991، وهو ما «يعكس عمق العلاقات بين البلدين»، بحسب التقرير.

مصالح مترابطة

من جانبه، أشار خبير الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، إلى أهمية اللقاءات المصرية - الأفريقية في هذا التوقيت، لافتاً إلى أن التوترات التي تشهدها منطقة شرق أفريقيا عموماً، ومنطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر على وجه الخصوص «تضاعف من أهمية زيارة الرئيس الإريتري إلى القاهرة». وأوضح زهدي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك «حالة من الترابط» بين المصالح المصرية والإريترية في منطقة القرن الأفريقي، خصوصاً في ظل «أزمات تفتعلها إثيوبيا» بالمنطقة و«تهدد السلم والأمن»، حسب قوله، لافتاً إلى أن الاتفاق الإثيوبي الذي وصفه بـ«غير الشرعي» مع إقليم أرض الصومال يتزامن مع توترات غير مسبوقة تواجه حركة الملاحة في البحر الأحمر، وهي منطقة ذات أهمية استراتيجية سواء لمصر أو لإريتريا، التي تمتلك أحد أطول السواحل على البحر الأحمر بامتداد قدره 1200 كيلومتر. وأضاف خبير الشؤون الأفريقية أن إريتريا دولة جوار لكل من الصومال وإثيوبيا وإقليم أرض الصومال، ما يجعلها «مرتكزاً حيوياً» لأي تحركات في المنطقة، فضلاً عن تأثير أي مهددات للسلم والأمن في تلك المنطقة على المصالح المصرية، ما يجعل التشاور بين القاهرة وأسمرة «ضرورياً وحتمياً» في هذه المرحلة. وتحولت إثيوبيا إلى أكبر الدول الحبيسة في أفريقيا في أعقاب استقلال إريتريا عنها بعد حرب دامت 3 عقود. وقال بيان صادر عن رئاسة الوزراء الإثيوبية، في أعقاب توقيع الاتفاق مع أرض الصومال، إن أديس أبابا فقدت منفذها إلى البحر نتيجة «خطأ تاريخي وقانوني» بعد حرب أهلية ومؤامرات خارجية، وإن الحكومة الإثيوبية تعمل منذ سنوات «لتصحيح» هذا الخطأ. في المقابل، شهدت العلاقات الصومالية - الإريترية تطوراً ملحوظاً في السنوات الأخيرة، حيث وقّع الرئيس شيخ محمود مذكرة تفاهم مع الرئيس أفورقي في يوليو 2022 تعلقت بتعزيز التعاون الدفاعي والأمني.

دفعة كبيرة

في السياق، أكد نائب رئيس المجلس المصري للشؤون الأفريقية، السفير صلاح حليمة، على العلاقة القوية التي تجمع بين مصر وإريتريا منذ استقلال الأخيرة، مشيراً في تصريحاته لـ«الشرق الأوسط» إلى تنامي العلاقات الثنائية على أكثر من مستوى، خصوصاً التعاون الاقتصادي، والتنسيق السياسي خلال السنوات الأخيرة. وتوقّع حليمة أن تشهد العلاقات بين البلدين «دفعة كبيرة»، خصوصاً في ظل التحديات التي تواجه منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وفي ظل إدراك القاهرة وأسمرة أن مصالحهما المشتركة تقتضي تحقيق السلم والأمن في تلك المنطقة، لا سيما مع تصاعد حدة التوتر بعد الاتفاق «المخالف للقانون الدولي ولمبادئ احترام سيادة الدول» بين إثيوبيا وأرض الصومال، أو مع استمرار الأزمة في السودان، فضلاً عن «مخاطر الإرهاب» التي تزداد في شرق أفريقيا، عادّاً أن التنسيق المصري - الإريتري «مصلحة ثنائية وإقليمية أيضاً». يذكر أن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، قد زار العاصمة الإريترية، أسمرة، بعد يوم واحد من زيارة الرئيس الصومالي لها، والتقى الرئيس أفورقي في 11 من يناير الماضي.

السودان..احتدام القتال في محيط "الإذاعة والتلفزيون"

الحرة – الخرطوم... القتال اشتد في أم درمان خلال الأيام الأخيرة

تباينت التقارير بشأن مجرى معارك في مدينة أم درمان السودانية، الأحد، إذ قالت مصادر عسكرية للحرة، إن الجيش بسط سيرته على حي أبو روف بالمدينة، وذلك بعد اشتباكات مع قوات الدعم السريع في الأحياء الواقعة شرقي أم درمان. ويقع حي أبو روف ضمن الأحياء القريبة من نهر النيل، ويعد من أقرب الأحياء إلى مقر الإذاعة والتلفزيون، الذي تسيطر عليه قوات الدعم السريع منذ 15 أبريل الماضي. وذكرت المصادر أن اشتباكات برية "عنيفة" وقعت بين الطرفين في محور شرق أم درمان، استخدمت فيها الأسلحة الرشاشة، قبل أن يتمكن الجيش من فرض سيطرته على الحي. لكن مصادر في قوات الدعم السريع قالت، للحرة، إن مقر الإذاعة والتلفزيون والأحياء المحيطة به لا يزال تحت سيطرة الدعم السريع. وتشهد مدينة أم درمان التي يفصلها النيل عن العاصمة السودانية، الخرطوم، اشتباكات بين الطرفين، ويزعم كل طرف أنه يبسط سيطرته، وأن الطرف الآخر يخسر ويتراجع. وتسيطر قوات الدعم السريع على مقر الإذاعة والتلفزيون، منذ اليوم الأول للحرب، وتنتشر في عدد من أحياء أم درمان، كما أنها نفذت محاولات متعددة للاستيلاء على مقر سلاح المهندسين الواقع جنوبي المدينة. ويسيطر الجيش السوداني على منطقة كرري العسكرية التي تقع شمال أم درمان، ومؤخرا نفذ عددا من العمليات البرية لطرد قوات الدعم السريع من المدينة، ومن مقر الإذاعة والتلفزيون. وفي 17 فبراير أعلن الجيش، أن قوة تابعة له تحركت من منطقة كرري العسكرية، وتمكنت من الوصول إلى منطقة سلاح المهندسين، وأدخلت امدادات غذائية وعسكرية إلى القوات الموجودة هناك، للمرة الأولى من 10 شهور. وفشلت الجهود حتى الآن في إنهاء الصراع المستمر منذ عشرة أشهر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وقتل آلاف الأشخاص وأجبر أكثر من ستة ملايين على الفرار من منازلهم، بينما تقول وكالات الأمم المتحدة إن السودان أصبح به أكبر عدد من السكان النازحين في العالم.

الحرب تدفع اقتصاد السودان نحو "الانهيار"

فرانس برس.. السودان يعيش حربا أهلية منذ منتصف أبريل الماضي

شكلت الحرب الدائرة في السودان منذ 10 أشهر ضربة قاضية للاقتصاد السوداني الذي كان أصلا مستنزفا بعد سنوات من الحروب والعزلة، مع استمرار إغلاق المصارف وتوقف حركة الاستيراد والتصدير وانهيار قيمة العملة المحلية. واندلعت المعارك في البلاد منتصف أبريل من العام الماضي بين الجيش بقيادة، عبد الفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع بقيادة، محمد حمدان دقلو، حيث خلفت الآف القتلى. كما أدى القتال إلى نزوح أكثر من 10 ملايين سوداني داخل البلاد وإلى دول الجوار. وكان رجل الأعمال السوداني، أحمد الخير (اسم مستعار)، الذي يعمل في تصدير الصمغ العربي قد خزن قبل الحرب، كمية كبيرة من الصمغ جنوب الخرطوم من أجل تصديرها. وقال لوكالة فرانس برس: "دفعت لإخراج كمية الصمغ من العاصمة أموالا كثيرة لأفراد من قوات الدعم السريع. وعند وصولي إلى منطقة سيطرة الحكومة طُلب مني دفع رسوم أخرى". وتحمل أحمد الخير هذه الرسوم من أجل نقل بضاعته إلى مدينة بورتسودان في الشرق، حيث الميناء الوحيد العامل في البلاد، قائلا: "طلبت مني السلطات المحلية في بورتسودان رسوما جديدة، كما تضاعف إيجار المخازن 6 مرات". ويُستخلص الصمغ من عصارة صلبة مأخوذة من شجرة الأكاسيا، وهو مستحلب ذو أهمية كبيرة يُستخدم في صناعات شتى، من المشروبات الغازية إلى العلكة مرورا بالمستحضرات الصيدلانية. والسودان في صدارة البلدان المنتجة للصمغ، ويستحوذ على حوالى 70 بالمئة من تجارته العالمية، بحسب الوكالة الفرنسية للتنمية. ورغم كل هذه التكلفة وإيصال البضاعة إلى المدينة السودانية المطلة على البحر الأحمر، لم تكف أموال رجل الأعمال السوداني لإتمام عملية التصدير. وقال: "لم أستطع تصدير الصمغ حتى الآن".

"وسط ظروف صعبة".. حقيقة تصريح البرهان عن ديون للجيش على الحكومة

بعد مرور نحو عشرة أشهر على اندلاع النزاع المدمر في السودان، تداولت صفحات وحسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تصريحا منسوبا لقائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، يتحدث عن ديون للجيش على الحكومة بقيمة مليار و400 مليون دولار، بما يوحي بأنه يرغب بتحميل الحكومة المدنية تكاليف الحرب التي تخوضها قواته مع قوات الدعم السريع منذ أبريل الماضي. وأفاد تقرير لهيئة الموانئ السودانية بتراجع حجم الصادرات والواردات في العام 2023 بنسبة 23 بالمئة، مقارنة بالعام السابق له.

"غياب الدولة"

ولا تتوقف التعقيدات عند هذا الأمر، إذ زادت معاناة المصدرين بشكل عام إثر قرار من وزارة المالية السودانية برفع قيمة "الدولار الجمركي"، أي مؤشر تعرفة الجمارك في حال تذبذب أسعار الصرف، ليسجل 950 جنيها بدلا من 650 جنيها. وقال الرئيس السابق للغرفة التجارية السودانية، الصادق جلال، "هذا القرار بمثابة تدمير للاقتصاد". وانخفضت قيمة العملة المحلية السودانية مقابل الدولار الأميركي منذ اندلاع الحرب ليسجل سعر صرف الدولار حاليا 1200 جنيه مقابل 600 جنيه في أبريل الماضي. كما أدت الحرب إلى توقف 70 بالمئة من فروع المصارف في مناطق القتال، بحسب تقرير لبنك السودان المركزي، و"تم نهب ممتلكات وأصول وموجودات البنوك". وقال المحلل الاقتصادي السوداني، محمد شيخون، إن "الحرب زادت من قتامة وضع القطاع المصرفي السوداني الذي يعاني بالفعل من مشكلات هيكلية". وللعام الثاني على التوالي، لا تقر موازنة الدولة في السودان، حيث يرى الخبير الاقتصادي، هيثم فتحي، أن ما يحدث "يعكس الغياب التام للدولة السودانية، ما يؤثّر على الاقتصاد بكل قطاعاته".

مشروع الجزيرة

وأفاد صندوق النقد الدولي في تقرير الشهر الماضي بأن "الصراع في السودان أدى إلى تفاقم الأزمة الإنسانية، كما توقف النشاط الاقتصادي في أجزاء كبيرة من البلاد، ما ساهم في استمرار معدلات النمو السالبة عقب الانكماش الحاد الذي شهده عام 2023".

الحرب في السودان مستمرة منذ منتصف أبريل الماضي.

بعد قرابة خمسة أشهر من الحرب في السودان، فرضت واشنطن العقوبات على نائب قائد قوات الدعم السريع السودانية، عبد الرحيم دقلو لدوره في "أعمال عنف وانتهاكات لحقوق الإنسان". وكانت المؤسسة المالية الدولية توقعت انكماش اقتصاد السودان لعام 2023 بنسبة 18 بالمئة. ومع توسع الحرب إلى ولاية الجزيرة في وسط السودان، والتي تضم أحد أكبر المشروعات الزراعية في القارة الأفريقية على مساحة مليوني فدان، تراجعت المساحة الزراعية في البلاد لتصبح المحاصيل المزروعة تغطي مساحة 37 في المئة فقط من إجمالي الأراضي المهيئة للزراعة، بحسب تقرير أعده مركز "فكرة" السوداني للدراسات والتنمية. وأوضح المحلل الاقتصادي السوداني، محمد الناير، أن "امتداد العمليات العسكرية إلى ولاية الجزيرة أثر على الإنتاج الزراعي في البلاد". وحذر برنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة، الأربعاء، من أن الحرب في السودان دفعت البلاد إلى "شفير الانهيار"، إذ تعاني الغالبية العظمى من السكان من الجوع. وقال مدير برنامج الأغذية العالمي في السودان، إيدي رو، لصحفيين في بروكسل، "في هذه المرحلة، أقل من 5 بالمئة من السودانيين يستطيعون تأمين وجبة كاملة في اليوم".

واشنطن تتهم جيش السودان بعرقلة «الإغاثة»

«تقدم» يبحث الترتيبات الدستورية لما بعد الحرب

الشرق الاوسط..أديس أبابا: أحمد يونس ود مدني السودان: محمد أمين ياسين.. أبدت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، قلقَها العميق إزاء ما سمته قرار الجيش السوداني بحظر المساعدات الإنسانية عبر الحدود مع تشاد، وعرقلة وصولها للمناطق التي تسيطر عليها «قوات الدعم السريع»، وفي الوقت نفسه ندَّدت بقيام «قوات الدعم السريع» بنهب المنازل والأسواق ومستودعات المساعدات الإنسانية في المناطق التي تسيطر عليها. وذكّر البيان الأميركي طرفي القتال في السودان بالتزاماتهما القانونَ الإنساني الدولي في «إعلان جدة» الخاص بحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات إليهم. من جانبها، رفضت الحكومة السودانية الاتهامات الأميركية وعدَّتها «باطلة»، قائلة إنَّ موقف الخارجية الأميركية يعد «سعياً متعسفاً، وتوزيعاً للإدانات على الجميع بقصد إقحام الجيش في هذه الاتهامات». في غضون ذلك، بحثت ورشة عمل المكونات السياسية والمدنية السودانية، التي ينظمها تحالف «تقدم» المدني في نيروبي، قضايا الترتيبات الدستورية لما بعد انتهاء الحرب في البلاد.

ما أسباب تجاهل قرار «النواب» الليبي حظر تمويل حكومة الدبيبة؟

الزرقاء: هذا القرار لا يُعتد به في ظل الانقسام السياسي والحكومي

القاهرة: «الشرق الأوسط».. مضى نحو أسبوع على مطالبة رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، النائب العام والمصرف المركزي وديوان المحاسبة ومؤسسة النفط بحظر تمويل حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وهو ما طرح عدة تساؤلات حول أسباب عدم تفعيل هذا القرار، ولماذا تم اتخاذه؟ .......وبينما عدَّ البعض القرار خطوة من السلطة التشريعية لـ«إيقاف إهدار المال العام» من قبل حكومة الدبيبة، وصفه آخرون بكونه محاولة من البرلمان لتوظيف ما يتردد عن وجود خلاف قائم بين الدبيبة ومحافظ المصرف المركزي الصديق الكبير. ورأى عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، أن القرار يمثل خطوة تصعيدية من مجلسه تجاه الدبيبة «دون أن تكون هناك ضمانات بإمكانية تنفيذه من عدمه». وقال الزرقاء لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يُعتد بهذا القرار في ظل الانقسام السياسي والحكومي الراهن؛ لكن كان يجب على البرلمان اتخاذ أي خطوة لتبرئة موقفه أمام الرأي العام»، متحدثاً عما سمَّاه «الإنفاق المتزايد لحكومة الدبيبة، دون أي سند قانوني؛ إلى جانب محاولتها خصخصة عدد من الشركات؛ لولا تدخل النائب العام لوقف هذه الخطوة». ووفق بعض المراقبين، فإن القرار الأخير جاء في إطار الرد على اتهام الدبيبة للبرلمان بعدم اعتماد الميزانية العامة للبلاد، وهو ما ترتب عليه تأخر حكومته في صرف رواتب العاملين بالدولة، وهو ما نفاه كثير من البرلمانيين. وعدَّ الكاتب والمحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، قرار مجلس النواب «محاولة تصعيدية جدية» في مواجهة الدبيبة، وذلك عبر ما سمَّاه «انتهاز الفرصة لتوظيف الخلاف بين الأخير وبين محافظ المصرف المركزي». وقال الكبير لـ«الشرق الأوسط» إن البرلمان «يحاول توفير الذريعة القانونية لمحافظ (المركزي) كي يُقْدم -إذا ما رغب في ذلك- على محاصرة حكومة الدبيبة مالياً، وبالتالي تسهل إزاحته؛ لكن تحقيق ذلك ليس متوقعاً»؛ مضيفاً أن البرلمان «سبق أن سحب الثقة من حكومة (الوحدة)، وأعلن انتهاء ولايتها، فلماذا يستمر في إصدار القرارات بشأنها؟»، مبرزاً أن المجلس «سبق أن أقال محافظ المركزي عام 2014، ثم يأتي اليوم ليدعوه إلى تنفيذ قرار الحظر». ونوَّه الكبير إلى الاعتراف الدولي بحكومة «الوحدة الوطنية»، في مقابل عدم الاعتراف بحكومة «الاستقرار» المكلفة من البرلمان؛ «وبالتالي فإن هذا القرار لن يجد أي صدى له، مثل قرارات سابقة أصدرها البرلمان وقوبلت بالرفض والاعتراض». وكان المجلس الأعلى للدولة قد سارع بإعلان رفضه لقرار مجلس النواب، القاضي بإنشاء «صندوق التنمية وإعادة إعمار ليبيا»، وعدَّه «تعدياً على اختصاصات السلطة التنفيذية». ولم يبتعد أستاذ العلاقات الدولية والسياسات المقارنة، إبراهيم هيبة، عن الآراء السابقة؛ حيث وصف قرار مجلس النواب بأنه «محاولة جديدة للضغط على الدبيبة المتشبث ببقاء حكومته لحين إجراء الانتخابات، بالمخالفة لرغبة البرلمان وعدد من القوى السياسية بالبلاد في تشكيل حكومة جديدة، تمهد لإجراء الاستحقاق الانتخابي». وأشار هيبة لإمكانية «التزام رؤساء المؤسسات المالية بالقرار والتضحية بالدبيبة، إذا ما أدركوا فقد الأخير لحلفائه تدريجياً... لكن هذا الأمر قد يستغرق بعض الوقت، ولن يكون سهلاً وسريعاً». ورغم إقراره بأن الدبيبة لا يزال يملك كثيراً من الأوراق التي تبقيه بالسلطة، يرى هيبة في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «فقدان الدبيبة للمال تحديداً سيفقده تحالف كثير من القوى والشخصيات السياسية بالمنطقة الغربية، والأهم أنه سيُفقده ولاء الجماعات المسلحة المتمركزة بالعاصمة، وتقوم بحماية سلطته هناك». وعلى الرغم من توافقه مع كثير من الأصوات في الساحة على أن هناك «مصلحة مشتركة بين أفرقاء الصراع ببقاء الوضع الراهن وإطالة أمده»، يشير هيبة إلى «وجود حراك دولي في اتجاه دعم إجراء الانتخابات».

إغلاق المنشآت النفطية يُعمِّق أزمة «الوحدة» الليبية

«ثوار الزنتان» يطالبون بـ«إسقاط حكومة الدبيبة» تزامناً مع حراك مماثل بمصراتة والزاوية

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. بينما جددت فرنسا مساعيها للوساطة بين رئيس مجلس النواب الليبي، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، محمد تكالة، لاستئناف محادثاتهما بشأن القوانين المنظمة للانتخابات المؤجلة، عمَّقت عناصر جهاز حرس المنشآت النفطية أزمة حكومة «الوحدة» (المؤقتة)، برئاسة عبد الحميد الدبيبة بعد تهديدها مجدداً بإغلاق مواقع نفطية في جنوب غربي البلاد. والتزمت حكومة «الوحدة»، اليوم (السبت)، الصمت حيال إعلان عناصر من جهاز حماية المنشآت النفطية إغلاق حقلَي الفيل والبوري بالحمادة، بعد انتهاء المهلة التي منحوها للدبيبة؛ حيث هدد حرس المنشآت بالجنوب الغربي بإغلاق كافة الحقول الواقعة في نطاقهم، في حال عدم تسوية أوضاعهم. واتهموا حكومة «الوحدة» بعدم الالتزام بتنفيذ وعودها بصرف مستحقاتهم. وحسب مراقبين «فقد تم التهديد أخيراً بإغلاق مصفاة الزاوية، ومجمعي مليتة ومصراتة النفطيين، في إطار مطالبة عناصر جهاز حماية المنشآت لحكومة الوحدة بتحسين أوضاعهم». ولم تعلِّق حكومة الدبيبة، أو مؤسسة النفط التابعة لها، على هذه التطورات، بينما رصدت وسائل إعلام محلية، شعارات، مساء الجمعة، وسط مدينة الزنتان، طالب فيها «حراك ثوار الزنتان» بـ«إسقاط حكومة الدبيبة» تزامناً مع حراك مماثل في مدينتَي مصراتة والزاوية. غير أن الدبيبة تجاهل هذه التطورات؛ لكنه أكد في المقابل خلال افتتاحه اليوم (السبت) قاعة جامعية بمدينة مصراتة، ومنتدى العمران في دورته الرابعة، أن الاستثمار العقاري «يعد أحد الركائز الرئيسية للاقتصاد الليبي في وقتنا الحاضر»؛ مشيراً إلى أن «الحكومة تسعى لتقديم دعمها الكامل لملف الاستثمار العقاري، وإتاحة الفرص الاستثمارية وتمويلها بشكل منظم». في غضون ذلك، نقلت وسائل إعلام محلية، اليوم (السبت)، عن مصدر برئاسة المجلس الأعلى للدولة، قوله إن تكالة تلقى بالفعل دعوة رسمية لزيارة فرنسا التي وجهت في السابق دعوة مشابهة لصالح. في حين أكد مصدر بمجلس النواب الليبي لـ«الشرق الأوسط»، اشترط عدم تعريفه، أن «هناك مساعي فرنسية لعقد اجتماع في العاصمة الفرنسية باريس، بين تكالة وصالح، لاستكمال مشاوراتهما التي تمت سابقاً في القاهرة بشأن الوضع السياسي العام، وقوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة منذ نحو عامين». في سياق ذلك، قال السفير الفرنسي لدى ليبيا، مصطفى مهراج، إنه ناقش مع مجلس نالوت البلدي، بحضور عميد البلدية عبد الوهاب الحجام، ما وصفه بـ«الإشكاليات المحلية وآفاق التعاون مع المؤسسات الفرنسية». من جهة ثانية، طلب النائب العام الليبي، الصديق الصور، رسمياً، من مديرية أمن طرابلس، اعتقال المتورطين في مقتل 10 أشخاص، من بينهم عناصر أمنية، في ضاحية أبو سليم بالعاصمة طرابلس أخيراً. وقال الصور في بيان، اليوم (السبت)، إنه أمر بضبط وإحضار المتهمين بارتكاب هذه الواقعة، لافتاً إلى أن سلطة التحقيق، وبعد إجراءات جمع الأدلة، وضعت يدها على أدلة أسهمت في فهم ظروف ملابسات الحادثة ومعرفة الجناة. وأوضح أن النيابة العامة كانت قد تلقت بلاغاً انطوى على إثبات حادثة القتل التي وقعت في منزل بمنطقة أبو سليم لأسباب مُتباينة؛ مشيراً إلى أن معاينة وفحص أجساد الضحايا أثبتا الإصابات التي لحقت بها؛ وتعرض المجني عليهم لأعيرة نارية. وكانت وزارة الداخلية بحكومة «الوحدة» قد أعلنت قبل أيام العثور على 10 أشخاص مقتولين في منزل بمنطقة أبو سليم بطرابلس، بينهم عناصر في «جهاز الدعم والاستقرار» التابع للحكومة، فيما باتت تعرف إعلامياً بـ«مذبحة طرابلس»، وسط تنديد محلي وأممي بملابسات الحادثة التي تعيد إلى الأذهان «حالة الفوضى الأمنية وهيمنة الميليشيات المسلحة على مقاليد الأمور في العاصمة»، وفق المراقبين. ورجحت مديرية أمن طرابلس، في وقت سابق «تورط مجموعة مسلحة، لم تحددها»؛ لكنها تعهدت بضمان عدم إفلات الجناة من العقاب، والقيام بضبطهم، بينما اكتفى «جهاز الدعم والاستقرار» بنعي اثنين من عناصره ضمن ضحايا الحادثة.

حزب منشق عن «النهضة» التونسية يعقد مؤتمره الانتخابي الأول

يحدد من خلاله مواقفه من المشهد السياسي والمسار الذي أقره الرئيس سعيد

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. يعقد حزب «العمل والإنجاز» الذي أسسه عبد اللطيف المكي، القيادي السابق في حركة «النهضة» التونسية، مؤتمره الانتخابي الأول، اليوم السبت، تحت شعار «الثبات والعمل». ويناقش الحزب الذي أعلن عن تشكيله في 28 من يونيو (حزيران) 2022، خمس قضايا، أهمها اللائحة السياسية التي سيحدد من خلالها الحزب المنشق عن حركة «النهضة» من جديد مواقفه من المشهد السياسي كله، سواء بالنسبة للمسار السياسي الذي أقره الرئيس قيس سعيد سنة 2021، وما تبعه من إقصاء للمنظومة السياسية السابقة برمتها، أو كذلك موقفه من مواصلة اعتقال قيادات سياسية سابقة، بتهمة «التآمر ضد أمن الدولة».

المكي أعلن أنه في خلاف كبير مع راشد الغنوشي رئيس «النهضة» (د.ب.أ)

ومن المنتظر أن يتمخض هذا المؤتمر الذي يتواصل إلى غدٍ (الأحد)، عن انتخاب هياكل هذا الحزب الفتي، وفي مقدمتها الأمانة العامة التي قد تؤول إلى المكي، باعتباره من أهم القيادات البارزة في هذا الحزب. وكان المكي قد أعلن أنه في خلاف كبير مع راشد الغنوشي، رئيس حركة «النهضة»، علاوة على المكتب السياسي والمجلس الوطني. وجاء هذا التصريح في وقت شهدت فيه حركة «النهضة» نزيفاً من الاستقالات، كان آخرها استقالة جماعية شملت 113 قيادياً في سبتمبر (أيلول) 2021، مرجعين سببها إلى الخيارات السياسية الخاطئة التي اتبعتها قيادة الحركة، وانفراد فئة معينة بالقرار السياسي. وكان من بين المستقيلين: عبد اللطيف المكي وزير الصحة السابق، ووزير الفلاحة الأسبق محمد بن سالم، والقيادي سمير ديلو، إضافة إلى النائبة البرلمانية جميلة الكسيكسي. وحاول المكي من خلال عدة مواقف سياسية سابقة الابتعاد عن سياسة حركة «النهضة» في تعاملها مع المشهد السياسي الحالي، غير أنه ساير التيار المعارض للمسار السياسي للرئيس سعيد؛ حيث عارض بقوة الاستفتاء على دستور تونسي جديد، ودعا إلى ما سمّاه «تفكيك أسباب الأزمة» في تونس. وأوضح أن حزب «العمل والإنجاز» سيحاول من خلال أنشطته السياسية «استشراف أفق سياسي واقتصادي آخر، يخرج تونس من واقع الأزمة إلى أفق رحب لخلق الثروة» على حد تعبيره. ولئن عدّه بعض المراقبين «ذراعاً جديدة» لحركة «النهضة» التي أخفقت في تزعم المشهد السياسي في تونس، وعرفت نكسات سياسية متتالية خلال الأشهر الماضية، فإن نتائج الأنشطة السياسية لحزب «العمل والإنجاز» لا تزال محدودة، كما أن القيادات السياسية المعارضة -وخصوصاً اليسارية منها- لا تعتقد في إمكانية ابتعاد هذا الحزب عن نظام الحكم نفسه الذي اعتمدته حركة «النهضة» بعد ثورة 2011. ويدعم المتابعون هذه الفكرة، من خلال التزام الحزب الجديد بموقف «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة التي تدعمها قيادات حركة «النهضة»، وتعد المسار السياسي للرئيس التونسي «انقلاباً سياسياً» على نظام الحكم المنتخب الذي كان قائماً قبل 2021. وهو الرأي نفسه لقوى تونسية رأت في هذه الإجراءات «انقلاباً على الدستور»، بينما عدّتها قوى سياسية أخرى «تصحيحاً لمسار ثورة 2011». وأكد المكي (مؤسس هذا الحزب) أنه سيمنع -انطلاقاً من أخلاقياته- الخوض في الصراعات الآيديولوجية، قائلاً: «لن نخوض إلا في برامج من أجل الإنجاز والتنمية، تفادياً للصدامات الماضية مع الأحزاب ذات التوجهات اليسارية والقومية».

رفض دعوى لطرد «النهضة» التونسية من مقرها المركزي

مالكته طالبت الحركة بسداد مستحقات استئجاره

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. قضت الدائرة الاستعجالية بالمحكمة الابتدائية بتونس العاصمة برفض دعوى مرفوعة من مالكة المقر المركزي لحركة «النهضة» بـ«مونبليزير» (وسط العاصمة) تطالب بطرد الحركة في حال لم تسدد الإيجارات المستحقة عن إشغالها للمكان. وأكدت المحكمة في قرارها الصادر مساء السبت، أن «المقر موضوع الدعوى القضائية هو محل أعمال قضائية تم الإذن بها في إطار التتبعات الجزائية المرفوعة ضد قيادات (حركة النهضة) وهو ما فيه (مساس بالأصل)». وبموجب الحكم، فإن «النهضة» ستظل في مقرها، انتظاراً لما سيؤول إليه النزاع بين حزبها والسلطات التونسية، خصوصاً بعد أن اتخذت وزارة الداخلية التونسية قراراً بغلق مقرها، وحظر أنشطتها السياسية بالكامل، وخضوع قياداتها الرئيسية إلى ملاحقات قضائية ودخولهم السجن في قضايا عدة من بينها «التآمر على أمن الدولة». وكانت السلطات التونسية قررت منذ إلقاء القبض على رئيس «النهضة» راشد الغنوشي، في أبريل (نيسان) الماضي، غلق مقراتها ومنع كل اجتماعات «النهضة»، و«جبهة الخلاص الوطني» المعارضتين. وبعد أشهر من اتخاذ قرار من وزارة الداخلية التونسية بغلق المقرات وحظر الأنشطة السياسية، طالبت قيادات «النهضة» باستعادة «مقراتها المصادرة»، على حد تعبيرها، وهو ما لم تستجب له السلطات التونسية. وقبل الإغلاق الرسمي للمقرات، اندلع حريق في ديسمبر (كانون الأول) 2021 بالمقر المركزي لـ«النهضة»، وأسفر الحريق الذي لم تحدد أسبابه، عن وفاة شخص وإصابة 18 آخرين من بينهم علي العريض نائب رئيس «النهضة»، وعبد الكريم الهاروني رئيس «مجلس الشورى» في الحركة. في غضون ذلك، أعلنت دليلة مصدق عضوة «هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين» في قضية «التآمر ضد أمن الدولة»، دخولها في إضراب عن الطعام تنديداً بما وصفته بـ«الانتهاكات والظلم المسلّط على شقيقها جوهر بن مبارك وبقيّة المعارضين السياسيين»، وذلك إثر صدور حكم بالسجن ضده لمدة 6 أشهر على خلفية شكوى تقدمت بها «هيئة الانتخابات التونسية» بشأن مداخلة إعلامية تحدث فيها عن الانتخابات. يُذكر أن ستة معتقلين سياسيين أعلنوا دخولهم في إضراب عن الطعام منذ 13 يوماً، وذلك للمطالبة بتسريع محاكمتهم بعد مرور أكثر من سنة على اعتقالهم، وضمت قائمة المضربين عصام الشابي رئيس «الحزب الجمهوري»، وغازي الشواشي الرئيس السابق لـ«حزب التيار الديمقراطي»، وخيام التركي القيادي في «حزب التكتل الديمقراطي»، ورضا بلحاج رئيس حزب «تونس أولاً»، وعبد الحميد الجلاصي القيادي السابق في حركة «النهضة»، كما انضم لهم الغنوشي في إضراب تضامني عن الطعام. وبعد مرور 10 أيام على بداية الإضراب، أعلنت «هيئة الدفاع عن المعتقلين السياسيين» أن الحالة الصحية للبعض منهم تدهورت، وهو ما أدى إلى تعليق الإضراب من قبل غازي الشواشي، في حين طلبت «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» من الغنوشي التراجع عن الإضراب لأسباب صحية. وأفادت بأنه «استجاب للطلب»، في حين واصل بقية الموقوفين إضرابهم عن الطعام للمطالبة بإطلاق سراحهم بصفة فورية لـ«عدم وجود أي دلائل» على اتهامهم، وفق قولهم. على صعيد آخر، واصل حزب «العمل والإنجاز» الذي يتزعمه عبد اللطيف المكّي المنشق عن «النهضة»، أعماله على مدى يومي السبت والأحد، وقال المكّي على هامش المؤتمر التأسيسي الأول، إن «السلطة التونسية القائمة محاصرة بسياستها المتمثّلة في الاعتقالات والتضييقات على الإعلام والضغوطات، وغياب الرؤى والإجراءات الاقتصادية»، على حد تعبيره. وأضاف المكّي أن «الأحزاب السياسية في تونس في وضع مريح كي تستأنف دورها، شريطة التقييم الصارم، وإصلاح العلاقة مع الرأي العام»، على حد قوله.

صدور حكم بسجن المعارض التونسي جوهر بن مبارك ستة أشهر

بسبب انتقاده الانتخابات البرلمانية لعام 2022

تونس: «الشرق الأوسط».. أعلنت محامية وعضوة هيئة الدفاع عن السياسيين المعارضين، الموقوفين في السجن بتونس، عن صدور حكم بسجن القيادي بجبهة الخلاص الوطني المعارضة، جوهر بن مبارك، ستة أشهر. وقالت المحامية دليلة مصدق، شقيقة الناشط السياسي ورجل القانون جوهر بن مبارك، إنها أخذت علماً بصدور حكم ضده اليوم. وأوضحت في مقطع فيديو أن الحكم يتعلق بدعوى قضائية قامت بتحريكها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات ضد المعارض جوهر بن مبارك، بسبب تصريحات له في وسائل الإعلام، انتقد فيها الانتخابات البرلمانية لعام 2022 التي أعقبت سيطرة الرئيس قيس سعيد على الحكم. ويقبع جوهر بن مبارك في السجن منذ نحو عام، مع قياديين آخرين معارضين للرئيس قيس سعيد، للتحقيق في تهمة التآمر على أمن الدولة. ولم توجه له أي تهم رسمياً في الدعوى. كما أصدرت أمس المحكمة الابتدائية حكماً غيابياً بسجن الرئيس السابق المنصف المرزوقي الموجود خارج البلاد، ثماني سنوات بسبب تصريحات على مواقع التواصل الاجتماعي، عدّت تحريضاً على الدولة وعلى العنف بين التونسيين.

هل تتحول موريتانيا إلى «بوابة تجارية» للجزائر نحو دول غرب أفريقيا؟

بعد أن أطلق البلدان مشروع طريق صحراوي يربطهما ومنطقة حرة للتبادل التجاري

نواكشوط: الشيخ محمد الجزائر: «الشرق الأوسط».. قبل 10 سنوات، بدأت الجزائر وموريتانيا التفكير في تعزيز مستوى التبادل التجاري بينهما، من خلال معبر بري هو الأول من نوعه على الحدود بين البلدين، التي ظلت منذ الاستقلال شبه مغلقة بسبب صعوبة تضاريس المنطقة، والتحديات الأمنية المتمثلة في شبكات التهريب والمنظمات الإرهابية. لكن بعد سنوات من العمل، أطلق رئيسا البلدين محمد ولد الشيخ الغزواني وعبد المجيد تبون، الخميس الماضي في تندوف، المرحلة الأخيرة من المشروع، تتمثل في طريق تربط مدينة تندوف الجزائرية بمدينة الزويرات الموريتانية، على مسافة 840 كيلومتراً تقطع الصحراء القاحلة في شمال موريتانيا، وهو المشروع الذي ستنفذه 10 شركات جزائرية، إضافة إلى منطقة حرة للتبادل التجاري لم تكشف عنها أي تفاصيل.

بوابة السوق الأفريقية

التوجه الجزائري نحو السوق الموريتانية خلال السنوات الأخيرة، رافقته رغبة واضحة في الانفتاح على أسواق دول غرب أفريقيا، وذلك ضمن مشروع جزائري قديم، أطلق عليه «طريق الوحدة الأفريقية»، الذي يمتد على مدى نحو 5 آلاف كيلومتر، ويمر من الجزائر نحو النيجر ومالي وموريتانيا وتشاد ونيجيريا. غير أن المشروع الذي سمّته الصحافة المحلية في الجزائر «طريق الحرير الجزائرية»، اعترضته أزمات أمنية في الساحل الأفريقي، خصوصاً في النيجر ومالي، بالإضافة إلى تدهور العلاقات خلال الأشهر الأخيرة بين الجزائر والنظام العسكري الحاكم في باماكو، ليبدأ تسريع العمل في مقاطع الطريق التي تمر عبر موريتانيا. وفي هذا السياق، يقول سيدي عثمان الشيخ الطالب اخيار، وهو رجل أعمال موريتاني مهتم بالسوق الجزائرية لـ«الشرق الأوسط»، إن «مشروع الطريق تندوف - الزويرات... سيكون رابطاً بين عدد من الدول الأفريقية... وربما وجد أهميته في هذه الظرفية، لأن الطرق الأخرى التي تمر بمالي والنيجر تواجه تحديات أمنية، والطريق الوحيدة السالكة والآمنة هي تلك التي تمر عبر موريتانيا نحو دول غرب أفريقيا، لتربطها بالجزائر وتونس، وبالتالي تكون موريتانيا بوابة تربط شمال أفريقيا بغربها». ومنذ أكثر من عامين، بدأت البضائع الجزائرية تتدفق على السوق الموريتانية، وتسلك طريقاً صحراوية وعرة وشاقة، تزيد من مخاطر وتكاليف النقل، إذ عليها أن تسلك أكثر من ألف كيلومتر شبه مهجورة، لتصل إلى مدينة الزويرات الموريتانية. ولذلك ستشكل وعورة هذه المنطقة وجغرافيتها الصعبة، وانقطاعها عن العالم، أكبر تحدٍ أمام المشروع، الذي لم تحدد أي مدة زمنية لاكتماله، مع أن الرئيس الجزائري كان خلال إطلاق أشغاله حازماً حين طلب من الشركات «المرور إلى السرعة القصوى في التنفيذ».

* علامات استفهام حول المنطقة الحرة

إلى جانب الطريق والمعبر البري، أعلن الجانبان الموريتاني والجزائري عن إقامة منطقة حرة للتبادل التجاري بالقرب من المعبر الحدودي، وهي التي اهتم بها كثيراً رجال الأعمال الموريتانيون، وكانت محور كثير من الأسئلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي. وبهذا الخصوص يقول رجل الأعمال الموريتاني، سيدي عثمان، إن «المنطقة الحرة فكرة طموحة، لكنها جاءت بعرض من الجانب الجزائري، وربما تكون داخل أراضي الجزائر، لكن حتى الآن لم تحدد ملامحها، ولا الحيز الجغرافي الذي ستقام عليه، ولا الإجراءات والتحفيزات الموجودة فيها... والجانب الموريتاني لم تصل إليه حتى الآن أي معلومات حول هذه المنطقة، بما في ذلك القطاعات الموريتانية المختصة كالجمارك الموريتانية، التي لا تملك أبسط معلومة عن المنطقة الحرة».

* ترحيب جزائري – موريتاني

احتفى الموريتانيون بالمشروعات التي أطلقت لتعزيز التبادل التجاري مع الجزائر، خصوصاً الطريق البرية التي ستفك في نظرهم العزلة وتعيد الحياة لمنطقة نائية ظلت لعقود مهجورة، ومسرحاً لمطاردات الجيش الموريتاني مع شبكات التهريب. وأكثر ما احتفى به الموريتانيون هو أن الطريق التي تمتد لأكثر من 800 كيلومتر، ستتولى الجزائر بشكل كامل تمويلها، مع شركات محلية، رغم أن الجانب الجزائري لم يفصح عن تكاليف التنفيذ ولا مدته الزمنية. وقال الطالب اخيار إن مشروع التبادل التجاري بين موريتانيا والجزائر ستكون له إيجابيات على البلدين، لكنه شدد على ضرورة أن يكون ذلك التبادل «وفق قاعدة رابح - رابح، وبين طرفين تربطهما علاقة اقتصادية متكافئة»، مشيراً إلى أن «الوضعية الآن تشير إلى أن التبادل التجاري بين موريتانيا والجزائر غير متكافئ، لأن صادرات الجزائر نحو موريتانيا أكبر بكثير من صادرات موريتانيا نحو الجزائر»، وفق تعبيره. وفي الجزائر، أولت الصحافة المحلية أهمية بالغة للأهداف التي دفعت الرئيسين للاجتماع بالمدينة الحدودية، على الصعيدين الاقتصادي والسياسي، فيما تحدث مراقبون عن «محاولة الجزائر استدراك تأخر في علاقتها بنواكشوط، في ظل تقارب لافت حدث مؤخراً بين المغرب وموريتانيا». والمعروف أن علاقات الجزائر بجيرانها في المنطقة جنوب الصحراء، خصوصاً مالي والنيجر، تمر بظروف سيئة، وقد ترك ذلك أثراً بالغاً على نفوذها السياسي والأمني كقوة إقليمية. ووفق هذا المعطى الجديد، جاء لقاء تبون بولد الغزواني ليؤكد عزم الجزائريين تطوير علاقتهم بالجار المغاربي، الذي يشكل امتداداً لبلدان الساحل جنوب الصحراء. وقد تمت ترجمة هذه الإرادة بتحمل الجزائر تمويل مشروع الطريق الذي قدرت قيمته المالية بـ700 مليون دولار. كما أن الشركات التي ستنجزه كلها جزائرية، وتملك تجربة طويلة في قطاع الأشغال العامة وشق الطرقات في الصحراء. ونشرت الرئاسة الجزائرية على حساباتها بالإعلام الاجتماعي تصريحات الرئيسين، وهما يطلقان المشروعات الجديدة، بشكل متواصل طوال يومي الخميس والجمعة. وأظهر تبون ارتياحاً لـ«الديناميكية الجديدة التي ستفتح آفاقاً، وتعطي حيوية بالمناطق الحدودية، بفضل الطريق الرابطة بين تندوف والزويرات، علماً بأن هذه المناطق خالية وجرداء حالياً، ويرتقب أن تنتعش قياساً إلى الأنشطة التي ستستحدث في مجال الإطعام والفندقة وبناء محطات البنزين»، مؤكداً أن «شعبينا يترقبان إنجاز هذا المشروع». أما ولد الغزواني فقال إن الموريتانيين «يعدّون الجزائر بلداً فعالاً في المنطقة، وهم فخورون بذلك... وأشكر تبون على إنجاز الطريق الرابطة بين تندوف والزويرات، فقد تعهد لي بأنها سترى النور عن قريب... أخي الرئيس تبون قرر أن نلمس المشروع، وأن نستفيد منه، لذلك فأنا أشكره». وسارع عبد القادر بن قرينة، رئيس «حركة البناء» المشاركة في الحكومة بوزيرين، إلى الإشادة بنتائج «لقاء تندوف»، مؤكداً في بيان أصدره أمس (الجمعة)، أن مشروعي الطريق ومنطقة التجارة الحرة «يؤكدان الإرادة السياسية القوية للرئيس عبد المجيد تبون لإعمار المنطقة وإسعاد شعوبها، وهما رد واقعي ورسالة واضحة لكل المغرضين والحاسدين المعروفة أهدافهم»، من دون توضيح من يقصد، لكن كلامه فيه تلميح للرباط، وفق قراءة صحافيين. وحذر بن قرينة من «حالة التوتر المزداد وعدم الاستقرار والاضطراب، التي تمر بها منطقة الساحل والصحراء، بسبب ما تعيشه بعض دولها من أزمات داخلية تغذيها أجندات خارجية، وكيانات وظيفية طفيلية، باتت معروفة عند الجميع، وما تبعه من فك للارتباط للخروج من عباءة المستعمر القديم»، في إشارة إلى تصدع علاقات مالي والنيجر مع فرنسا. واقترح الوزير الأسبق «وحدة مغاربية للدول الثلاث: تونس والجزائر وموريتانيا كخطوة أولى، إلى حين انتفاء الموانع، والتحاق بقية الدول بما يبهج ويفرح مواطني دولنا المغاربية جميعاً»...

الولايات المتحدة تتحرك دبلوماسياً في اتجاه الأنظمة العسكرية في الساحل

لقاءات خاصة وزيارات معلنة لقطع الطريق أمام النفوذ الروسي

الشرق الاوسط..نواكشوط: الشيخ محمد.. أعلنت القيادة العامة لأركان الجيوش في دولة مالي، الأحد، أنها أجرت لقاء مع بعثة من سفارة الولايات المتحدة الأميركية في باماكو، خُصّص للتباحث حول ملفات الإرهاب والأمن في مالي، ولكن أيضاً لبعض الملفات السياسية والإقليمية. يأتي هذا اللقاء بتنسيق وتنظيم من وزارة الخارجية المالية، فيما يُعتقد أنه سياق تحرك أميركي ذي طابع دبلوماسي، لتصحيح العلاقة مع الأنظمة العسكرية الحاكمة في كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وهي الدول التي تحكمها مجالس عسكرية استثنائية، وتحولت في السنوات الأخيرة إلى قاعدة للنفوذ الروسي في غرب أفريقيا. ورغم أن الجيش المالي لا يخفي أنه يعقد شراكة عسكرية وأمنية قوية مع روسيا، حصل بموجبها على كميات كبيرة من الأسلحة، وحظي بدعم قوات خاصة من مجموعة «فاغنر»، فإن قيادته احتفت بالبعثة الأميركية، وأبدت استعدادها للتعاون مع الأميركيين. وقال الجيش المالي في برقية نشرها عبر موقعه الإلكتروني إن اللقاء الذي جرى يوم الخميس الماضي في مقر قيادة أركان الجيوش، جمع بين بعثة رفيعة المستوى من السفارة الأميركية في باماكو، بقيادة السفيرة راشنا كورهنين، وبعثة من قادة المؤسسة العسكرية في مالي، يرأسها قائد الأركان العامة للجيوش، الجنرال عمر ديارا. وأضاف الجيش المالي أن الهدف من اللقاء بين الطرفين «تقوية علاقات التعاون ما بين مالي والولايات المتحدة الأميركية»، بالإضافة إلى «فهم الأحداث الدائرة في مالي»، دون أن يكشف الجيش أي تفاصيل حول هذه الأحداث التي يريد الأميركيون فهمها، في حين تشير بعض المصادر إلى أن أكثر ما يقلق الأميركيين وجود «فاغنر» في مالي. وأوضح الجيش المالي أن المباحثات بين أعضاء البعثة الأميركية والقيادة العسكرية تطرَّقت إلى «الوضع الأمني في مالي، وملف الانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، والعلاقات الاقتصادية (بين البلدين) والتحديات السياسية والفرص، بالإضافة إلى مواضيع أخرى». في غضون ذلك، قال المستشار الدبلوماسي في القيادة العامة لأركان الجيوش في مالي، العقيد باكاري بوكار ميغا، إنهم «مرتاحون للخطوة التي قامت بها سفارة الولايات المتحدة الأميركية، خصوصاً السفيرة، من أجل الاطلاع على آفاق المستقبل، وكيف يمكن للولايات المتحدة الأميركية أن تساعد دولة مالي». وحسب المصدر ذاته، فإن سفيرة الولايات المتحدة الأميركية انتهزت الفرصة لتهنئة وشكر وزارة الشؤون الخارجية في مالي على سعيها إلى تنظيم هذه المشاورات بين السفارة والجيش المالي. في سياق آخر، كتبت صحيفة «واشنطن بوست»، اليوم (الأحد)، أن الولايات المتحدة تبذل «جهوداً دبلوماسية عاجلة» في غرب أفريقيا لتعزيز التعاون والتنسيق مع حكومات الدول التي حدثت فيها انقلابات عسكرية خلال السنوات الأخيرة (مالي، النيجر، بوركينا فاسو). وأضافت الصحيفة أن الجهود الأميركية تجري عبر «زيارات عامة ولقاءات خاصة»، من أجل تصحيح العلاقات وتطبيعها مع حكومات عسكرية أصبحت هي الحاكمة في منطقة ينتشر فيها العنف الناتج عن التطرف الديني؛ ما فتح الباب أمام تعاظم النفوذ الروسي خلال السنوات الأخيرة. وأوضحت الصحيفة أن المسؤولين الأميركيين في بعض الأحيان يجدون صعوبة في تحديد طبيعة الشراكة التي ستربط الولايات المتحدة بهذه الأنظمة التي وصلت إلى الحكم إثر انقلابات عسكرية ضد رؤساء منتخَبين ديمقراطياً، لا سيما أن الحكومة الأميركية سبق أن أوقفت بعض أنواع الدعم المقدَّم لهذه الدول، بسبب القوانين المانعة لأي تعاون أو دعم مع أي نظام غير ديمقراطي. وبالفعل، كانت بعثة أميركية رفيعة المستوى ضمت مسؤولين وخبراء، قد وصلت إلى غرب أفريقيا خلال الفترة الأخيرة، وكانت البعثة بقيادة آديتي فيرا، مسؤولة شؤون الساحل في مجلس الأمن الوطني الأميركي، وهي هيئة تتبع للبيت الأبيض الأميركي. وبدأت البعثة الأميركية عملها مطلع الأسبوع في دولة مالي، وعقدت لقاء مع وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية عبدولاي ديوب، الذي علق على اللقاء قائلاً إنه «يدخل في إطار المشاورات الدورية بين مالي وشركائها». وأضاف ديوب في تغريدة، عبر موقع «إكس»: «المباحثات ركزت بشكل أساسي على التعاون الثنائي ما بين جمهورية مالي والولايات المتحدة الأميركية، بالإضافة إلى التحديات في شبه المنطقة». ولم يشر ديوب إلى تفاصيل الملفات التي ناقشها مع الأميركيين، خصوصاً تلك الحساسة منها المتعلقة بالنفوذ الروسي في المنطقة عموماً، وفي مالي على وجه الخصوص، حيث يوجد المئات من مقاتلي «فاغنر» يقاتلون إلى جانب الجيش ضد المتمردين الطوارق من جهة، وضد «القاعدة» و«داعش» من جهة أخرى. وتزامن تعاظم النفوذ الروسي في غرب أفريقيا مع انحسار نفوذ فرنسا، وطَرْد قواتها من مالي والنيجر وبوركينا فاسو، وتصاعد حالة الغضب الشعبي من فرنسا والغرب عموماً، مع زخم إعلامي كبير تأخذه العلاقة مع روسيا بوصفها حليفاً جديداً، يقدم كثيراً من الأسلحة ضمن صفقات سلاح ضخمة. والأميركيون الذين توجد لديهم قوات خاصة في النيجر، وبعض القواعد العسكرية في منطقة الساحل، يبدون أكثر حذراً من الفرنسيين والأوروبيين، في منطقة ملتهبة وأصبحت مسرحاً لصراع دولي كبير.

«إكواس» ترفع العقوبات عن النيجر «بأثر فوري»

نيامي هددت بالانسحاب من المجموعة والانضمام لـ«تحالف دول الساحل»

أبوجا: «الشرق الأوسط».. رفعت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إكواس) العقوبات المفروضة على النيجر على خلفية انقلاب عسكري، أطاح في يوليو (تموز) الماضي بالرئيس محمد بازوم، والتي كانت تشمل إغلاق الحدود ووقف المعاملات المالية. جاء ذلك خلال قمة طارئة لرؤساء دول «إكواس»، السبت في أبوجا، لمناقشة «السياسة والسلام والأمن في جمهورية النيجر»، بالإضافة إلى «التطورات المستجدة في المنطقة»، حسبما أعلنت الجمعة في بيان. وقال الرئيس النيجيري، بولا أحمد تينوبو، الذي يتولى رئاسة «إكواس» خلال افتتاح القمة: «يجب أن نراجع نهجنا تجاه عودة النظام الدستوري في أربع من دولنا الأعضاء»، في إشارة إلى مالي وبوركينا فاسو والنيجر وغينيا التي تقودها أنظمة عسكرية، كما نقلت عنه «وكالة الصحافة الفرنسية».

سلسلة أزمات

وتواجه المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا أزمة انسحاب النيجر ومالي وبوركينا فاسو منها، وكذلك الأزمة السياسية التي تشهدها السنغال منذ تأجيل الرئيس السنغالي ماكي سال الانتخابات الرئاسية. وشارك الرئيس السنغالي في قمة السبت، بعدما تغيّب عن القمة السابقة. وتأتي مشاركته بعد يومين من إعلانه أنّ ولايته ستنتهي كما هو مقرر في 2 أبريل (نيسان)، لكن من دون أن يحدّد موعداً جديداً للانتخابات الرئاسية. وكان سال قد ألغى بشكل مفاجئ في وقت سابق من هذا الشهر الانتخابات التي كانت مقررة في 25 فبراير (شباط)، ما أدخل البلاد في أزمة غير مسبوقة وأثار قلق «إكواس».

تحالف دول الساحل

أعلنت الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو تشكيل «تحالف دول الساحل» في سبتمبر (أيلول)، بعدما طلبت مغادرة القوات الفرنسية أراضيها واقتربت من روسيا. وفي منتصف فبراير، تحدث القائد العسكري للنيجر الجنرال عبد الرحمن تياني عن إمكان إنشاء عملة مشتركة مع بوركينا فاسو ومالي تكون بمثابة «خطوة للخروج» من الاستعمار. وأثار إعلان انسحاب بوركينا فاسو والنيجر ومالي من «إكواس» الأسبوع الماضي قلق مئات الآلاف من مواطني الدول الثلاث، وبينهم التجار. وتضمن المجموعة لمواطني دولها الخمس عشرة الأعضاء، إمكان السفر إلى أي منها دون تأشيرة والاستقرار فيها للعمل أو الإقامة. وبعد استيلاء العسكريين على السلطة في نيامي في نهاية يوليو 2023، وإطاحتهم الرئيس المنتخب محمد بازوم، فرضت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا عقوبات اقتصادية ومالية شديدة على النيجر؛ أبرزها تعليق التعاملات المالية، وإغلاق الحدود، وتجميد أصول الدولة. وأثّرت هذه العقوبات بشدة على البلاد، حيث يعيش أكثر من 40 بالمائة من السكان في فقر مدقع وفقا للبنك الدولي. وكانت «إكواس» قد هدّدت نظام نيامي بتدخل عسكري بعد تنفيذه الانقلاب، لكنها تراجعت عن اتخاذ هذا القرار.

رفع العقوبات

منذ الانقلاب في نيامي، باءت محاولات الحوار بين النظام العسكري الجديد ودول غرب أفريقيا بالفشل. ويصرّ النظام العسكري في نيامي خصوصاً على عدم الإفراج عن الرئيس المخلوع محمد بازوم، المحتجز مع زوجته منذ 26 يوليو، في حين اشترطت «إكواس» الإفراج عنه مقابل تخفيف عقوباتها. لكن النظام الجديد وافق مطلع يناير (كانون الثاني) على إطلاق سالم بازوم، نجل الرئيس السابق ونقله إلى توغو. ويعود آخر اجتماع لأعضاء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى 9 فبراير، عندما وجهوا دعوة إلى المصالحة مع الأنظمة العسكرية في النيجر ومالي وبوركينا فاسو. وحث الرئيس النيجيري الأسبق والمشارك في تأسيس المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، ياكوبو غوون الأربعاء، قادة المنطقة على بحث «رفع كل العقوبات المفروضة على بوركينا فاسو وغينيا ومالي والنيجر». كما دعا بوركينا فاسو ومالي والنيجر إلى إعادة النظر في قرارها الانسحاب من التكتل.