أخبار اليمن..ودول الخليج العربي..واشنطن توجه اتهامات لطاقم مركب ضُبطت على متنه أسلحة إيرانية..مهمة «الحماية الأوروبية» في البحر الأحمر..لماذا الآن؟..الحوثيون يعلنون عن قصف سفينة تجارية بريطانية ومدمرة أميركية..الحوثي: أدخلنا سلاح الغواصات في عمليات البحرين الأحمر والعربي..بن مبارك: العلاقة مع «دعم الشرعية» استراتيجية ومصيرية..السعودية تدعو من «لاهاي» لوضع حد لانتهاكات إسرائيل..السعودية تطالب المؤسسات الدولية بإيضاح مواقفها بشأن غزة..انتخابات الكويت دون «المفوضية»..وتوقع إجراؤها 13 أبريل المقبل..

الجمعة 23 شباط 2024 - 5:25 ص

320

عربية

واشنطن توجه اتهامات لطاقم مركب ضُبطت على متنه أسلحة إيرانية

فرانس برس.. القوات الأميركية كانت قد أعلنت مداهمة ليلية على القارب في 11 يناير الماضي..

أعلنت وزارة العدل الأميركية، الخميس، توجيه اتهامات إلى أربعة أشخاص لصلتهم بمركب ضبطت البحرية الأميركية على متنه أسلحة إيرانية كانت متجهة إلى الحوثيين في اليمن، في عملية تسببت أيضا بمصرع جنديين أميركيين من قوات النخبة في البحرية. وقالت وزارة العدل في بيان إن الأربعة، وهم من أفراد طاقم المركب، احتُجزوا خلال العملية التي نُفذت في 11 يناير وصعد خلالها جنود من القوات الخاصة في البحرية الأميركية على متن مركب شراعي قبالة سواحل الصومال حيث صادروا مكونات صواريخ إيرانية الصنع. وأضاف البيان أن الأسلحة التي عُثر عليها على متن المركب "يُزعم توافقها مع الأسلحة التي استخدمها المتمردون الحوثيون في هجماتهم الأخيرة التي استهدفت سفنا تجارية وأخرى عسكرية أميركية في البحر الأحمر وخليج عدن". ومَثَل الرجال الأربعة وهم محمد بهلوان ومحمد مظهر وغفران الله وإزهار محمد للمرة الأولى الخميس أمام قاض في محكمة في ريتشموند بولاية فيرجينيا الأميركية. ووجهت المحكمة إلى بهلوان تهمة نقل رأس حربي بشكل غير قانوني والإدلاء بأقوال كاذبة. أما الثلاثة الآخرون فقد اتهموا بتقديم معلومات كاذبة لجنود خفر السواحل الأميركي حول طاقم السفينة وحمولتها. وأشارت وزارة العدل الاميركية إلى أن الرجال الأربعة يحملون بطاقات هوية باكستانية. ويواجه المتهمون عقوبة السجن لمدة تصل إلى خمس سنوات في حال إدانتهم بالإدلاء بأقوال كاذبة، أما بهلوان فيواجه أيضا عقوبة السجن لمدة 20 عاما إذا أدين بتهمة نقل رأس حربي بطريقة غير مشروعة. وقال وزير العدل الأميركي، ميريك غارلاند: "وزارة العدل سوف تستخدم كل سلطة قانونية لمحاسبة أولئك الذين يسهّلون تدفق الأسلحة من إيران إلى قوات المتمردين الحوثيين وحماس والفصائل الأخرى التي تعرّض أمن الولايات المتحدة وحلفائنا للخطر". وفُقد اثنان من قوات البحرية الأميركية خلال عملية ضبط المركب ومصادرة حمولته، ولاحقا تم الإعلان عن وفاتهما بعد فشل تحديد مكانهما إثر مهمة بحث استمرت 10 أيام. ومنذ 19 نوفمبر، ينفّذ الحوثيون المدعومون من إيران، هجمات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يشتبهون بأنها مرتبطة بإسرائيل أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما لقطاع غزة الذي يشهد حربا بين حركة حماس وإسرائيل منذ السابع من أكتوبر.

الحوثيون يعلنون عن قصف سفينة تجارية بريطانية ومدمرة أميركية

الحوثيون استهدفوا سفينة "إيسلاندر" البريطانية في خليج عدن باستخدام عدة صواريخ مضادة للسفن، وهاجموا مدمرة أميركية في البحر الأحمر بواسطة عدة طائرات مسيرة

العربية.نت، أوسان سالم.. أعلن المتحدث باسم جماعة الحوثي، يحيى سريع، أن الحركة شنت هجوماً بالصواريخ والمسيرات على سفينة بريطانية ومدمرة أميركية. وقال على الهواء في قناة "المسيرة" التلفزيونية إن البحرية اليمنية أجرت عملية ضد سفينة "إيسلاندر" البريطانية في خليج عدن باستخدام عدة صواريخ مضادة للسفن، كما هاجمت مدمرة أميركية في البحر الأحمر بواسطة عدة طائرات مسيرة. وحملت الخارجية الفرنسية، الخميس، جماعة الحوثي، المسؤولية عن التصعيد في البحر الأحمر وبالتالي عن النتائج التي يجرّها هذا التصعيد على حرية الملاحة والتجارة العالمية. يأتي ذلك فيما أعلنت هيئة الأركان الفرنسية، الخميس، أن البحرية الفرنسية دمّرت ليل الأريعاء مسيّرتين في البحر الأحمر انطلقتا من اليمن. ومن جانبها، قالت جماعة الحوثي في بيان، إنها ستحظر مرور السفن المملوكة كليا أو جزئيا لأفراد أو كيانات إسرائيلية أو ترفع علم إسرائيل عبر البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. وأضافت أنها ستحظر أيضا مرور السفن المملوكة لأفراد أو كيانات أميركية أو بريطانية أو ترفع علمي البلدين. وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قبل جماعة الحوثي. وأدت هجمات الحوثيين في البحر الأحمر إلى ارتفاع تكاليف تأمين السفن، ما أجبر غالبية شركات الشحن على تجنب عبور البحر الأحمر، وهو طريق حيوي تمر عبره نحو 12% من التجارة البحرية العالمية. ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر وتهديد حركة التجارة العالمية. وفي هذا السياق، أعلن الجيش الأميركي أنه شن "ضربات دفاعاً عن النفس"، الأربعاء، استهدفت صواريخ ومنصات إطلاق للحوثيين في اليمن كانت تشكل خطراً على الملاحة التجارية والقوات البحرية في البحر الأحمر.

أميركا: صاروخان للحوثيين أصابا ناقلة ذات ملكية بريطانية

الراي..قال الجيش الأميركي إن صاروخين للحوثيين أصابا ناقلة بضائع ذات ملكية بريطانية في البحر الأحمر اليوم الخميس، مما تسبب في أضرار وإصابة طفيفة لشخص واحد. وذكرت القيادة المركزية الأميركية في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي أنه في وقت سابق من اليوم، أسقطت الولايات المتحدة ست طائرات مسيرة تابعة للحوثيين في البحر الأحمر بعدما تحدد أنها مصدر تهديد وشيك للسفن الحربية للولايات المتحدة والحلفاء.

حريق على متن سفينة استهدفها هجوم صاروخي

الحوثي: أدخلنا سلاح الغواصات في عمليات البحرين الأحمر والعربي

الراي..قال زعيم الحوثيين في اليمن عبدالملك الحوثي، إن جماعة «أنصار الله» أدخلت «سلاح الغواصات» في هجماتها على السفن، تضامناً مع الفلسطينيين في حرب غزة. وأضاف الحوثي في كلمة تلفزيونية، أمس، أن «العمليات في البحر الأحمر والبحر العربي وباب المندب وخليج عدن مستمرة ونتجه للتصعيد». وتابع «يتم تفعيل الصواريخ والطائرات المسيّرة والقوارب العسكرية وتم إدخال سلاح الغواصات وهو مقلق للعدو». وفي السياق، أفادت بيانات صادرة عن وكالة تسيطر عليها جماعة الحوثي اطلعت عليها «رويترز»، أمس، إن السفن المملوكة كلياً أو جزئياً لأفراد أو كيانات إسرائيلية، والسفن التي ترفع علم إسرائيل، يحظر مرورها في البحر الأحمر وخليج عدن وبحر العرب. وذكرت البيانات، التي أُرسلت إلى شركات تأمين الشحن، أن السفن المملوكة لأفراد أو كيانات أميركية أو بريطانية، أو التي تبحر رافعة علمي الولايات المتحدة أو بريطانيا، يطبق عليها الحظر أيضاً. عسكرياً، تسبب هجوم صاروخي استهدف سفينة شحن تبحر في خليج عدن قبالة السواحل اليمنية، بنشوب حريق على متنها. وأفادت وكالة «يو كاي أم تي أو» التي تديرها القوات البحرية الملكية، أمس، بأن «سفينة هوجمت بصاروخين، ما أدى إلى نشوب حريق على متنها». وأشارت وكالة «أمبري» للأمن البحري إلى أنها تلقت بلاغاً عن «تعرّض سفينة شحن عامة مملوكة من بريطانيا وترفع علم جمهورية بالاو لهجوم بصاروخين على بُعد نحو 63 ميلاً بحرياً إلى جنوب شرقي عدن في اليمن». ولفتت إلى أن السفينة «يبدو أنها كانت متجهة من ماب تا فوت في تايلند، باتجاه البحر الأحمر». وفي وقت لاحق، أكدت «يو كاي أم تي أو»، أن «السفينة تعرّضت لأضرار طفيفة»، موضحةً أن «السفينة وطاقمها بخير». في المقابل، أعلنت القيادة المركزية الأميركية، أنها نفذت قبيل فجر أمس، «أربع ضربات دفاعاً عن النفس ضد سبعة صواريخ كروز متحركة مضادة للسفن تابعة للحوثيين ومنصة صواريخ بالستية متحركة مضادة للسفن كانت معدة لإطلاق صواريخ باتجاه البحر الأحمر». وأضافت في بيان أن الجيش أسقط أيضاً طائرة مسيّرة انقضاضية. كما دمرت البحرية الفرنسية ليل الأربعاء - الخميس، مسيّرتَين انطلقتا من اليمن.

الجيش الأميركي: إسقاط 6 طائرات مُسيرة هجومية تابعة للحوثيين في البحر الأحمر

واشنطن : «الشرق الأوسط».. أعلنت القيادة المركزية الأميركية إسقاط 6 طائرات مُسيرة هجومية، تابعة لجماعة الحوثي اليمنية، في البحر الأحمر، صباح اليوم الخميس، بتوقيت صنعاء. وأوضحت القيادة المركزية، في بيان: «أسقطت طائرات أميركية وسفينة حربية، تابعة للتحالف، ست طائرات مُسيرة هجومية انتحارية في البحر الأحمر. قيمت القيادة المركزية الطائرات على أنها تستهدف، على الأرجح، السفن الحربية الأميركية وقوات التحالف، وكانت تشكل تهديداً وشيكاً». وأضاف البيان أن الحوثيين أطلقوا، في وقت لاحق، صاروخين باليستيين مضادين للسفن باتجاه خليج عدن، حيث «أصاب الصاروخان السفينة أيسلاندر؛ وهي ناقلة بضائع مملوكة للمملكة المتحدة وترفع عَلم بالاو، مما تسبب في إصابتها إصابة طفيفة وحدوث أضرار»، مشيراً إلى أن السفينة تُواصل رحلتها. كانت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية قد ذكرت، في وقت سابق، اليوم، أنها تلقت بلاغاً عن نشوب حريق على متن سفينة على بُعد 70 ميلاً بحرياً جنوب شرقي عدن اليمنية، وذلك بعد تعرضها لهجوم بصاروخين. ونقلت الهيئة، في بيان لاحق عن «السلطات العسكرية» قولها إن السفينة أصيبت بأضرار طفيفة، مضيفة أن التقارير تفيد بأن السفينة وطاقمها بخير، وأنها تمضي إلى وجهتها المقصودة. وتعرضت عدة سفن في البحر الأحمر لهجمات من قِبل جماعة الحوثي اليمنية، التي تقول إن الهجمات تأتي رداً على الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. ووجهت الولايات المتحدة وبريطانيا ضربات جوية على مواقع للحوثيين؛ بهدف تعطيل وإضعاف قدرات الجماعة على تعريض حرية الملاحة للخطر، وتهديد حركة التجارة العالمية. وأمس الأربعاء، قالت القيادة المركزية الأميركية إن أضراراً طفيفة لحقت سفينة أميركية تحمل شحنة حبوب في خليج عدن، جرّاء استهدافها بصاروخين باليستيين أُطلقا من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن.

واشنطن تعلن قصف أهداف للحوثيين في اليمن

واشنطن: «الشرق الأوسط».. أعلنت القيادة المركزية الأميركية، اليوم (الخميس)، عن قصف أهداف للحوثيين في اليمن خلال الساعات الماضية. وجاء في بيان للقيادة المركزية: «شنت قوات القيادة المركزية الأميركية أربع ضربات للدفاع عن النفس ضد سبعة صواريخ كروز حوثية متحركة مضادة للسفن وقاذفة صواريخ باليستية متنقلة مضادة للسفن كانت جاهزة للإطلاق باتجاه البحر الأحمر». وأضاف: «بالإضافة إلى ذلك، خلال هذا الإطار الزمني، أسقطت قوات القيادة المركزية الأميركية نظام طائرات مسيرة هجوميا أحادي الاتجاه دفاعاً عن النف». وتابع: «حددت قوات القيادة المركزية الأميركية الصواريخ ومنصات الإطلاق والطائرات المسيرة التي مصدرها المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون في اليمن وقررت أنها تشكل تهديداً وشيكاً للسفن التجارية وسفن البحرية الأميركية في المنطق». وأوضح: «وفي وقت لاحق، قامت قوات القيادة المركزية الأميركية بضرب وتدمير الصواريخ ومنصات الإطلاق والطائرات المسيرة دفاعاً عن النفس»، مشيراً إلى أن «هذه الإجراءات ستحمي حرية الملاحة وتجعل المياه الدولية أكثر أماناً وأمناً للبحرية الأميركية والسفن التجارية».

بن مبارك: العلاقة مع «دعم الشرعية» استراتيجية ومصيرية

رئيس الحكومة اليمنية حذّر من التصعيد البحري على مساعي السلام

عدن: «الشرق الأوسط».. على الرغم من خلفيته الدبلوماسية المرتبطة غالباً بالبروتوكولات، فإن رئيس الحكومة اليمنية أحمد عوض بن مبارك اختار لنفسه شكلاً خاصاً في إدارة مهام منصبه؛ إذ يركز على تجنب القيود على تحركاته ويواصل الجولات في الجهات والمؤسسات الحكومية بشكل يومي، واللقاء بمواطنيه في الشوارع. خلال لقاء تعارفي عقده بن مبارك مع مجموعة من الصحافيين في مقر إقامته في عدن، الأربعاء، استعرض الرجل الذي كان سفيراً في واشنطن ومن ثم وزيراً للخارجية ولا يزال يحتفظ بهذه الحقيبة، التحديات الكبيرة التي تواجه الحكومة. ويقول إنه «منذ اليوم الأول عمل على تحريك ملف مكافحة الفساد، وحدد لنفسه أولويات المساءلة والمسؤولية، وإصلاح قطاع الإيرادات العامة لتحسين الخدمات وتعزيز موارد الدولة». ومع تأكيده أن دعم «مجلس القيادة» وكل القوى السياسية لحكومته يوفر له سنداً قوياً، وصف بن مبارك العلاقة بين اليمن و«تحالف دعم الشرعية» بأنها «علاقة استراتيجية ومصيرية»، وقال إنه حريص على «فهم الناس، ورسم سقف توقعاتهم في ظل واقع صعب ومعطيات اقتصادية أصعب». ويضيف رئيس الوزراء اليمني أنه أتى إلى هذا الموقع «في ظرف سياسي واقتصادي صعب»، وذكر أن «خريطة الطريق بشأن السلام، والتي أعلنتها الأمم المتحدة مع نهاية العام الماضي كانت أحد المؤشرات الإيجابية التي سوف تساعد الحكومة على استئناف تصدير النفط المتوقف منذ ما يزيد على عام، بسبب استهداف الحوثيين موانئ التصدير والناقلات على حد سواء». ويصف رئيس الحكومة الذي لم يمض على تسلمه هذا الموقع سوى أقل من أسبوعين، المشهد العام حالياً بأنه «مفتوح على اتجاهات مختلفة مع التصعيد في البحر الأحمر». وشرح أنه «إلى جانب تعطيل خريطة الطريق بشأن السلام، فإن هذا التصعيد ترك آثاراً اقتصادية مرتبطة بزيادة تكاليف الشحن، إلى جانب التراجع الكبير في عائدات ميناء عدن لأسباب كثيرة بينها تحول كثير من السفن نحو ميناء الحديدة الخاضع لسيطرة الحوثيين». وبيّن أن «مشكلة الكهرباء لم تحل من قبل؛ لأن إدارة الأمور كانت تتم (حسب) الأزمات». وقال إن «من بين أولوياته إلى جانب توفير الخدمات هي تنمية الإيرادات، وتوفير بيئة استثمارية مناسبة».

الموارد المالية

وتعهد بن مبارك بإحداث مجموعة من الإصلاحات في قطاع الإيرادات، وهي الجمارك والضرائب والاتصالات وقطاع النفط»، وقال إنه «شكّل لجنة لوضع معالجات لأزمة انعدام جوازات السفر، وأن هذه اللجنة ستقدم قريباً تصوراً للحل، وإذا لم توضع معالجات عملية لهذه المشكلة فإنه سيتخذ قرارات حاسمة تجاه ذلك». رئيس الحكومة اليمنية يؤكد كذلك أنه كلما التقى المواطنين في الشارع يقدم الاعتذار لهم، ويعبر عن أسفه لما يحدث لمدينة عدن «لأنه لا يليق بها ما تعيشه الآن» من أوضاع وتردٍّ في الخدمات. وشدد على ضرورة إعادة الاعتبار لهذه المدينة «لأن ذلك رد اعتبار لكل اليمن»، ورأى أن الانتصار لعدن التي تتخذها الحكومة عاصمة مؤقتة للبلاد، هو «انتصار لكل القيم المدنية». والتزم بأن يكون «مساءَلاً أمام الإعلام وأمام الناس عن أداء الحكومة»، غير أنه طالب بضرورة مساعدته في تنفيذ الإصلاحات التي يستهدفها. كما تعهد بن مبارك بالمضي في «المساءلة والمسؤولية معاً»، وأكد أن ذلك «ليس شعاراً ولكنه التزام؛ لأن كل القوى السياسية ممثلة في الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي، وعليها أن تعمل في إطار الحكومة لا من خارجها». وقال إن «لدى الشرعية فرصة لإعادة بناء مؤسسات الدولة بعيداً عن الأخطاء السابقة التي رافقت عمل هذه المؤسسات خلال العقود الماضية»، وأضاف أنه «حتى قبل اندلاع الحرب كان لدى اليمن خلل هيكلي في الجانب الاقتصادي تحديداً»، مستعرضاً «التحديات التي تواجه إعادة تشغيل مصفاة عدن، والالتزامات المالية الكبيرة لاستئجار الكهرباء وشراء الوقود».

مهمة «الحماية الأوروبية» في البحر الأحمر... لماذا الآن؟

هدفان أمني وسياسي وراء اللحاق بأميركا وبريطانيا

الشرق الاوسط..باريس: ميشال أبونجم.. بإعلان رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، إطلاق مهمة «الحماية البحرية الأوروبية» في البحر الأحمر المسماة «أسبايدس»، وهي كلمة من اللغة اليونانية القديمة تعني «الدرع»، تفجرت الأسئلة بشأن دلالات الخطوة وتوقيتها، والأهم تبعاتها المرتبطة بتعامل الحوثيين مع السفن الأوروبية. وكتبت فون دير لاين، الاثنين الماضي، على منصة «إكس»، أن أوروبا «ستعمل على حماية حرية الملاحة في البحر الأحمر بالتنسيق مع شركائها الدوليين». في إشارة الى الولايات المتحدة التي تعمل، منذ شهر ديسمبر (كانون الأول)، بالتعاون مع بريطانيا، على ضمان سلامة السفن في خليج عدن والبحر الأحمر. وتتشكل المهمة الأوروبية من قطع بحرية تابعة لفرنسا وألمانيا وإيطاليا وبلجيكا، فيما رفضت إسبانيا المشاركة فيها. ووزعت المسؤوليات كالتالي؛ لليونان قيادة العملية على المستوى الاستراتيجي، ولإيطاليا قيادة القوة على المستوى التكتيكي. واختيرت مدينة لاريسا اليونانية لتكون مقراً للقيادة. وتلخص المهمة 3 كلمات: «المواكبة والمراقبة وربما الحماية». وثمة فارق رئيسي بين المهمتين الأنغلو أميركية، والأوروبية، إذ إن الثانية تلزم «موقفاً دفاعياً» فقط، بمعنى أنها لن تقوم، كما تفعل الأولى، بتنفيذ ضربات عسكرية بالمسيرات أو بالطائرات القتالية ضد المواقع الحوثية في الداخل اليمني. وتفيد قواعد الاشتباك الخاصة بها أن المتاح لها هو مراقبة ما يجري، والدفاع عن نفسها وحماية السفن المارة في البحر الأحمر . لكن ليس من المسموح لها إطلاق النار بشكل استباقي، بل في حال تعرضها فقط لهجمات من قبل مسلحين والدفاع عن السفن التي تحميها.

أول الغيث

ما كادت المفوضية الأوروبية تعلن إطلاقها رسمياً حتى باشرت «المهمة» عملها في اليوم التالي (20 فبراير - شباط)، كان أول الغيث أن أسقطت فرقاطتان تابعتان للبحرية الفرنسية «لانغدوك والألزاس» مسيرتين أطلقتا من الأراضي اليمنية، التي يسيطر عليها الحوثيون، وفق ما أعلنته وزارة الدفاع الفرنسية. ونقطة انطلاق المسيرات الحوثية غالباً ما تكون بمحيط مدينة الحديدة المطلة على البحر الأحمر. ومجدداً، أعلنت هيئة الأركان الفرنسية، الخميس، أن فرقاطة متعددة المهام تابعة لها «رصدت نفس النوع من التهديد (السابق)، واشتبكت مع طائرتين مسيّرتين ودمرتهما» ليل الأربعاء ــ الخميس. وأكدت باريس، في بيان صدر قبل يومين، أن الإجراءات التي تقوم بها قطعها العسكرية «تسهم في الأمن البحري، من قناة السويس إلى مضيق هرمز، وتدعم حماية حرية الملاحة». مضيفة أن العملية العسكرية التي ينفذها الاتحاد الأوروبي لتأمين الشحن التجاري في البحر الأحمر تسعى إلى نفس الهدف.

أهداف وتكلفة

ثمة أسئلة تطرح بالنسبة للمهمة الأوروبية، فمن ناحية، تعدّ مصادر دفاعية أوروبية في باريس أن إطلاقها يعد «أمراً بالغ الأهمية» من زاوية أنه يظهر أن دول الاتحاد الأوروبي «عازمة على تأكيد وجودها في البحر الأحمر وخليج عدن، وأنها حريصة أيضاً على حرية الملاحة في البحر الأحمر، كما في غيره من المضائق والبحار». إذن، هناك هدفان؛ سياسي وأمني، لمسارعة الأوروبيين للحاق بالمهمة الأنغلو أميركية التي انطلقت نهاية العام الماضي. ومنذ ذلك التاريخ، تقوم هذه القوات الأميركية البريطانية، إلى جانب حماية السفن التجارية ومواكبتها وإسقاط المسيرات التي تستهدفها، بتوجيه ضربات للمواقع الحوثية بهدف إضعافها وتدمير قواعدها ومسيراتها، وخصوصاً توجيه رسائل رادعة لها. بالمقابل، فإن الطرف الحوثي الذي يؤكد أن هدفه الأول منع وصول السفن المتجهة إلى إسرائيل تعبيراً عن التضامن مع غزة، لا يبدو «مرتدعاً»، بل العكس هو الصحيح، لأنه أخذ يستهدف القطع البحرية الأميركية والبريطانية، وهو يعتبر أن مصالح البلدين (الولايات المتحدة وبريطانيا) أصبحت «أهدافاً مشروعة» لضرباته. من هنا، فإن ثمة قناعة تقول إن وصول القطع الأوروبية «لن يغير من واقع الأمور شيئاً»، وأن الهجمات الحوثية سوف تتواصل. وثمة أسئلة تطرح حول قدرة الحوثيين على تحديد مواقع سير السفن وحول كميات المسيرات التي يتصرفون بها وكيفية استخدامها، إذ يبدو أكثر فأكثر أنهم أصبحوا أكثر دقة في استهداف السفن التجارية والقطع البحرية. والقناعة الغربية تفيد أن إيران هي «المشغل الحقيقي» لجهة توفير المسيرات والتدريب على استخدامها وتوفير الإحداثيات الخاصة بالسفن التجارية والقطع البحرية العسكرية وربما المشاركة في إطلاقها. يمتد انتداب المهمة الأوروبية لعام واحد يمكن تمديده. والسؤال المطروح في العواصم الأوروبية يتناول ما إذا كان الحوثيون سيعاملون القطع البحرية الأوروبية كما بدأوا بمعاملة القطع البحرية الأميركية والبريطانية لجهة استهدافها مباشرة واستهداف السفن التابعة لبلدان الاتحاد الأوروبي. السؤال مطروح. والإجابة عليه، من طرف الحوثيين، لن تتأخر.

السعودية تدعو من «لاهاي» لوضع حد لانتهاكات إسرائيل

طالبت باعتبار احتلال الأراضي الفلسطينية «غير قانوني»

لاهاي: «الشرق الأوسط».. طالبت السعودية محكمةَ العدل الدولية في لاهاي، باعتبار الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية «غير قانوني»، وأنه يجب على جميع الدول أن تتعاون لوضع حد لانتهاكات إسرائيل للقانون الدولي. كما طالبت المملكة بالإنهاء غير المشروط والفوري للاحتلال نفسه. وقدَّم زياد العطية، سفير السعودية لدى هولندا، البيان الشفوي للمملكة أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، وذلك ضمن إطار مرحلة المرافعة الشفوية لطلب الرأي الاستشاري المتعلق بالآثار القانونية الناتجة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية. وأكدت السعودية أن هناك عديداً من الأدلة المتاحة للمحكمة حيال سياسات وممارسات إسرائيل غير القانونية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبة المحكمة بأن تحدد بوضوح الآثار القانونية المترتبة على احتلال إسرائيل المطول، وسياستها وممارساتها غير القانونية في الأراضي الفلسطينية، وكيفية تأثير هذه الممارسات والسياسات في الوضع القانوني للاحتلال، وكذلك الآثار القانونية لجميع الدول والأمم المتحدة. كما أكدت أن رأي المحكمة لن يضر بعملية التفاوض الهادفة إلى حل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني، كما يزعم البعض.

سلوك إسرائيل منذ عام 1967م جعل إقامة دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً

وأدان البيان العدوان العسكري الإسرائيلي على قطاع غزة، وأعمال العنف المتزايدة ضد الفلسطينيين بما في ذلك القدس الشرقية، وأكد رفض المملكة وإدانتها الشديدة للقتل المروع والدمار وتشريد المدنيين الفلسطينيين جراء الحرب الوحشية وغير القانونية في قطاع غزة، وكذلك رفضها بشدة المنطق الملتوي لإسرائيل لممارسة هذه الوحشية، وتدمير قطاع غزة وقتل وتشويه عشرات الآلاف من المدنيين الأبرياء، بما في ذلك تهجير جميع السكان، البالغ عددهم 2.3 مليون شخص. وأكد البيان أنه «لا توجد أسباب تمنع المحكمة من ممارسة اختصاصها في إبداء الرأي الاستشاري حيال المسألة المطروحة أمامها بشأن ممارسات وسياسات الاحتلال الإسرائيلي، وأن المسألة المطروحة أمامها تمثل أهمية كبرى للدول كافة والأمم المتحدة». وأضاف أن المملكة بيّنت أن سلوك إسرائيل منذ عام 1967م جعل إقامة دولة فلسطينية أمراً مستحيلاً، وذلك من خلال ضم أكثر من مليوني دونم من الأراضي، وبناء أكثر من 279 مستوطنة غير شرعية في الضفة الغربية، وضم القدس الشرقية بطريقة غير شرعية، وإعلان القدس عاصمة إسرائيل، ومصادرة الموارد الطبيعية، وتدمير المنازل الفلسطينية وغيرها، وأن هذه الأفعال موثقة بالكامل في عديد من تقارير الأمم المتحدة. وانطلقت في محكمة العدل الدولية في لاهاي جلسات استماع علنية في إجراءات الإفتاء بشأن الرأي الاستشاري بخصوص الآثار القانونية الناتجة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأراضي المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية، التي تُعقد خلال الفترة من 19 حتى 26 فبراير (شباط) الحالي.

السعودية تطالب المؤسسات الدولية بإيضاح مواقفها بشأن غزة

فيصل بن فرحان شدد على ضرورة إصلاح الحوكمة العالمية

ريو دي جانيرو: «الشرق الأوسط».. شدد الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، على أهمية التزام المؤسسات الدولية في الوفاء بالتزاماتها على المستوى العالمي، داعياً لأن «تكون أكثر وضوحاً بمواقفها مما هي عليه حالياً»، وخاصة بالتعامل مع الوضع المأساوي بقطاع غزة. جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة الأولى لاجتماع وزراء خارجية دول «العشرين» حول «دور المجموعة في التعامل مع التوترات الدولية القائمة»، بمدينة ريو دي جانيرو البرازيلية. وقال وزير الخارجية السعودي: «أدى تزايد حدة الصراعات العالميّة وانتشارها إلى فرض ضغوط على التعاون الدولي، وضعف المصداقية والثقة في الإطار المتعدد الأطراف». وأوضح أن دول مجموعة العشرين تتحمل مسؤولية التحرك بشكلٍ حاسم لإنهاء الكارثة في غزة، التي تشكل تهديدات ملحة للسلام والازدهار الإقليميين، وكذلك الاستقرار الاقتصادي العالمي، مشدداً على أهمية إدانة الفظائع المرتكبة هناك، ومطالباً بالضغط من أجل اتخاذ إجراءات مجدية لإنهاء الحرب بالقطاع، ودعم مسار موثوق ولا رجعة فيه نحو حل الدولتين. من جانب آخر، أكد الأمير فيصل بن فرحان أهمية إصلاح الحوكمة العالمية مما يجعل الأطر المتعددة الأطراف أكثر فعالية، مشيراً إلى أن مجموعة العشرين تعد منصة حيوية للاقتصادات الرائدة لتعزيز التعاون وتنسيق الجهود بشكلٍ أفضل لمعالجة القضايا العالمية الملحة. وبيّن وزير الخارجية السعودي خلال الجلسة الثانية حول «إعادة هيكلة الحوكمة العالمية»، أن الاقتصاد العالمي أصبح أكثر ترابطاً من أي وقت مضى، مضيفاً أنه من المصلحة المشتركة مواجهة التحديات الاقتصادية والقيود التجارية التي تحد من النمو العالمي وتؤثر على التنمية. ونوّه إلى أهمية تعزيز الأنظمة التجارية المتعددة الأطراف، مشيراً في هذا الصدد إلى مبادرة الرياض بشأن مستقبل منظمة التجارة العالمية، التي أقرها قادة المجموعة خلال رئاسة السعودية في عام 2020، فضلاً عن أهمية تخفيف الضغوط المتصاعدة على الدول النامية، وذلك من خلال استجابة عالمية منسقة. وأكد الأمير فيصل بن فرحان أن السعودية تُولي أهميّة قصوى لتنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين وفي جميع القطاعات، بهدف إصلاح الحوكمة العالمية، ومعالجة أوجه التفاوت في النظام الدولي. وأشار إلى فرص تشجيع المزيد من الحوار والتعاون على المستوى العالمي، والعمل على استعادة الثقة والمصداقية في المنظمات الدولية، مطالباً بأن تشمل هذه العملية تحسين الشفافية والشمولية والتطبيق المتساوي للقانون الدولي، حتى يتسنى للمؤسسات الرئيسية مثل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة أن يكون أكثر فعالية في اتخاذ القرار ومعالجة التحديات المشتركة. إلى ذلك، ناقش وزير الخارجية السعودي، مع نظرائه الأميركي أنتوني بلينكن، والمصري سامح شكري، والفرنسي ستيفان سيجورنيه، والتركي هاكان فيدان، في ريو دي جانيرو، كل على حدة، مستجدات القضايا على الساحتين الإقليمية والدولية، وفي مقدمتها التطورات في غزة ومحيطها والجهود المبذولة بشأنها.

انتخابات الكويت دون «المفوضية»... وتوقع إجراؤها 13 أبريل المقبل

الفيلي: المرسوم أعاد لوزارة الداخلية الإشراف والتنظيم

الكويت: «الشرق الأوسط».. صدر مساء (الأربعاء) في الكويت، مرسوم بقانون بشأن انتخابات أعضاء مجلس الأمة، نصّ على وقف العمل بأحكام «قانون مفوضية الانتخابات» مؤقتاً حتى الأول من أكتوبر (تشرين الأول) المقبل. ولم تحدد الحكومة موعداً لإجراء الانتخابات، ولكن من المتوقع أن يتم تحديد يوم 13 أبريل (نيسان) المقبل موعداً؛ لأنه يأتي مباشرة بعد إجازة عيد الفطر. ونصّ المرسوم المنشور في الجريدة الرسمية، (الخميس)، بشأن تنظم انتخابات مجلس الأمة 2024 على أنه: يحرم من الانتخاب كل مَن أُدين بحكم بات في عقوبة أو جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية «ما لم يرد إليه اعتباره». وأشارت المذكرة التوضيحية إلى أن المرسوم بقانون يراعي عدم الخروج عن القواعد الإجرائية في انتخابات مجلس الأمة السابقة، مع الحفاظ على كل الضمانات والمكتسبات التي أقرّها القانون الموقوف مؤقتاً، ومنها تحديد الموطن الانتخابي بحسب البيانات الرسمية المحددة في البطاقة المدنية لتلافي التلاعب في القيود الانتخابية، ونقلها على خلاف الحقيقة والواقع، وعدم حرمان مَن أُدين بحكم بات في عقوبة جناية، أو في جريمة مخلة بالشرف أو بالأمانة، أو في جريمة المساس بالذات الإلهية أو الأنبياء أو الذات الأميرية، ما دام رُدّ إليه اعتباره. وبشأن إلغاء العمل بقانون المفوضية العليا للانتخابات، أوضحت المذكرة أن ذلك يعود لعزوف القضاة عن قبول شغل عضوية المفوضية العامة للانتخابات، لما يتطلبه تشكيل المفوضية من أن يكون شغل وظائفها بالتعيين، من وجوب استقالتهم من عملهم بالقضاء وفقدهم مزايا وظيفتهم القضائية، وفقاً لما هو ثابت من كتاب رئيس محكمة التمييز ورئيس مجلس القضاة الأعلى (...) والمرسل إلى وزير العدل، وما استتبعه ذلك من تعطيل العمل بأحكام القانون لعدم تشكيل المفوضية، التي أناط بها المشرع إعداد لائحته التنفيذية، والقيام بتطبيق أحكامه كافة. وأوضح الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي أن المرسوم بقانون جاء لمعالجة عدم إمكانية تطبيق قانون الانتخاب المُسّمى بـ«المفوضية العليا للانتخابات»؛ لأن القضاة يرفضون التعيين في الهيئة الإدارية التي تمّ إنشاؤها للمراقبة على العملية الانتخابية (المفوضية)، وبوجود قانون لم يمكن تطبيقه لهذا السبب، ووفق الدستور يلزم إجراء انتخابات خلال شهرين، ولذلك تمّ اللجوء لـ«مرسوم بقانون»، وهو تشريع ضروري في غياب البرلمان له قوة القانون، وذلك منصوص عليه في الدستور في المادة 71، ومع تعليق الآلية المنصوص عليها بإنشاء المفوضية العليا للانتخابات، تمّت استعادة بقية الأحكام وجعل آلية إدارة الانتخابات هي الآلية القديمة، حيث تتولى وزارة الداخلية تحديث جداول الناخبين بآلية مستعجلة، وتمّ الأخذ بأجزاء من القانون 120 في موضوع ردّ الاعتبار. وبشأن مَن يمكنهم الاستفادة من قانون ردّ الاعتبار، أوضح الفيلي أن هذا المرسوم بقانون اعتمد النصّ الموجود في قانون المفوضية، حيث تم تأجيل قانون «المفوضية»، لكن استبقى العمل بالأحكام القديمة التي تتضمنها، وفي هذا الصدد يستفيد من القانون مَن حصل على ردّ الاعتبار.