أخبار فلسطين..والحرب على غزة..جدل «شكري - ليفني» حول «حماس» يلقى تفاعلاً واسعاً..إسرائيل ترفض «الاعتراف الأحادي» بدولة فلسطينية.. واشنطن تهدّد بعرقلة التصويت على مشروع قرار جديد لمجلس الأمن..«الشاباك» يرفض طلب بن غفير التحقيق مع الرجوب..اشتية يتحدث عن شروط للحوار مع «حماس» في موسكو..إدارة بايدن تدرس إنقاذ «السلطة» من الإفلاس..المتظاهرون الإسرائيليون يشكون من بطش الشرطة المتنامي..مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة..70 قتيلاً في قصف إسرائيلي على النصيرات والزويدة ودير البلح في غزة..نتنياهو: سكان الجنوب يمكنهم العودة إلى بلداتهم ابتداء من 1 مارس..الأردن: إسرائيل لا تريد للحرب أن تنتهي..خيبة أمل غربية في مقاومة إسرائيل لحل الدولتين..4 بؤر استيطانية في القدس لعرقلة تحويلها عاصمة للدولة الفلسطينية..

الإثنين 19 شباط 2024 - 3:54 ص

326

عربية

جدل «شكري - ليفني» حول «حماس» يلقى تفاعلاً واسعاً..

وزير الخارجية المصري تساءل عن «أسباب تمكين الحركة» في غزة

شكري يشارك في جلسة نقاشية حول السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بمؤتمر ميونخ

الشرق الاوسط...القاهرة: إيمان مبروك.. أثار تصريح لوزير الخارجية المصري سامح شكري، تطرَّق خلاله إلى الأسباب التي مكّنت حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» من إحكام السيطرة على قطاع غزة، تفاعلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الانقسام بين فريقٍ اعتبر تصريحه حقائق تاريخية معروفة، وآخرين انتقدوا توقيت الحديث. وكان شكري يردّ على سؤال من وزيرة خارجية إسرائيل السابقة تسيبي ليفني، خلال جلسة نقاشية ضمن مؤتمر «ميونخ للأمن 2024» حول مستقبل دولة فلسطينية، في ظل وجود حركة «حماس»، حيث أبدى قلقاً من دورها المستقبلي، واصفة إياها بأنها «جزء من المشكلة وليس الحل»، وقال إن الحركة بالفعل «خارج الأغلبية المعترَف بها من قِبل الشعب الفلسطيني والسلطة الفلسطينية، وأنه يصعب الوصول لأي تسوية تفاوضية في ظل رفض حماس التنازل عن دعم العنف». وأضاف: «أعتقد في الظروف الراهنة والأهداف هناك ذكر لغياب الاتساق، وهذا أمر غير مسبوق، فهذا أول صراع يكون فيه تردد بالدعوات لوقف الأعمال العدائية، في كل الصراعات الأخرى تكمن المهمة الفورية هو وقف الأعمال العدائية، ثم يكون هناك حل لأي أبعاد كانت للمشكلات عبر التفاوض». وحمّل الوزير المصري إسرائيل مسؤولية وصول «حماس» إلى غزة، متسائلاً عن تمكين حركة «حماس» من القطاع، وقال: «من المسؤول؟»، و«لماذا تُموَّل في غزة؟»، معتبراً أن الهدف من البداية كان «تعميق الانقسام» بين «حماس» والتيار الرئيسي للكيانات الفلسطينية ممثلة في السلطة الفلسطينية أو منظمة حركة التحرير الفلسطينية أو الرأي العام، والتي وصفها بأنها كيانات «تصنع السلام». واستنكر شكري، خلال حديثه، هدف إنهاء أيديولوجية «حماس» بالكامل، ورهَن الهدف بـ«توفير بديل يزرع الأمل»، ويستجيب للتطلعات الشرعية؛ والتي تتمثل في حق الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في العيش بأمان وسلام. حديث وزير الخارجية المصري قُوبل بتفاعل واسع، وعدّ الدكتور السيد أمين شلبي، دبلوماسي وسفير مصري سابق، حديث شكري «واقعاً يعرفه كل من قرأ تاريخ حركة المقاومة الإسلامية»، وقال، لـ«الشرق الأوسط»: «ليس من المستغرب أن نتحدث عن دور إسرائيل في بزوغ قوة حركة حماس، تاريخياً وسياسياً، تحديداً رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فهو أحد الداعمين من الجذور لخروج الحركة، بل سمح بوصول المساعدات المالية من بعض الدول بهدف إضعاف السلطة الفلسطينية». وأوضح: «خلال العقدين الماضيين تحديداً، عملت الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة على تعزيز الهدف عينه؛ وهو إضعاف السلطة الفلسطينية من خلال تفتيت القوى وتعزيز الصراع». وقال السفير المصري السابق: «ما ذكره شكري وقائع دونّت سياسياً ولا مجال لغض الطرف عنها الآن في تحليل الصراع الراهن». غير أنه اعتبر أن دعم إسرائيل لـ«حماس» في البدايات لا يقلل من شأن الحركة الآن، وقال: «على مدار السنوات الماضية تحولت حماس إلى مقاومة فلسطينية لها ثقل، حتى وإن اختلف البعض مع أساليبها وأدواتها». غير أن شلبي قال إن «استحضار التاريخ في اللحظة الراهنة لا يناقض الدور الدبلوماسي الذي قامت به مصر على مدار سنوات بهدف توحيد الصف الفلسطيني». وقال: «مصر تبنّت مفاوضات عدة، حتى قبل حرب السابع من أكتوبر، واستضافت جميع الفصائل الفلسطينية على طاولة مفاوضات واحدة». ورهن وطنية «حماس» الآن بإعلاء المصلحة الفلسطينية، موضحاً «وطنية حماس الآن تقتضي أن تطوي ملف الخلافات مع الفصائل الفلسطينية، وتعلن أنها جزء من النسيج الوطني، وأن يكون القادم هو حكومة تكنوقراط تزيح الخلافات وتُصلح ما خلّفته الحرب». وانتقد آخرون توقيت حديث شكري. وكتب حسابٌ على منصة «إكس» يحمل اسم ياسر الزعاترة: «لو جاء هجوم سامح شكري على حماس في أجواء أخرى لتركناه». وتعليقاً على حساسية تصريحات شكري في هذا الوقت، اعتبر الدكتور عمرو الشوبكي، مستشار مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن تحليل وضع «حماس» في هذا الوقت الحثيث «غير مناسب»، وقال، لـ«الشرق الأوسط»: «صحيح القول إن وزير الخارجية ذكر حقائق، غير أنه لا داعي مع احتدام الأزمة استدعاء أخطاء الماضي لأي فصيل فلسطيني الآن». وأردف: «حين يسقط قرابة 30 ألف فلسطيني؛ بينهم أطفال ونساء، فإنه لا حديث دبلوماسياً يعلو على محاولات وقف إطلاق النار، وطرح حلول للكارثة الإنسانية الواقعة في غزة، وإن كان ثمة مَن يستحق الهجوم فهي إسرائيل التي ضربت بالإنسانية عرض الحائط». وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، سامح أبو زيد، قد نشر جزءاً من تصريحات سامح شكري، عبر الصفحة الرسمية للوزارة على «فيسبوك»، دون ذكر لتصريحاته عن «حماس»، بينما أشار، في تدوينته، إلى حديث شكري حول الأزمة الإنسانية في غزة، وضرورة التوصل إلى تهدئة عاجلة، مشيراً إلى تحذيرات شكري من العواقب الجسيمة التي تكتنف أية عمليات عسكرية في مدينة رفح؛ التي وصفها بأنها الملاذ الأخير لنحو 1.4 مليون نازح فلسطيني.

نتنياهو «مُصرّ» على اجتياح رفح.. حتى لو تمّ التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن

إسرائيل ترفض «الاعتراف الأحادي» بدولة فلسطينية

الراي.. | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

- واشنطن تهدّد بعرقلة التصويت على مشروع قرار جديد لمجلس الأمن

- القمة الأفريقية تدين «الحرب الوحشية» على غزة

في حين تتضاءل احتمالات التوصل إلى اتفاق حول وقف لإطلاق النار في قطاع غزة، مع تهديد الولايات المتحدة مجدداً بعرقلة مشروع قرار في مجلس الأمن، وتأكيد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عزمه على اجتياح منطقة رفح، حيث يتكدّس 1.4 مليون فلسطيني وسط ظروف مأسوية، أضفت إسرائيل، طابعاً رسمياً على اعتراضها على «الاعتراف من جانب واحد» بدولة فلسطينية. وجاء في إعلان نوايا، صاغه نتنياهو، والوزير في «كابينيت الحرب»، بيني غانتس، أمس، أن «إسرائيل ترفض بشكل قاطع إملاءات دولية بشأن تسوية دائمة مع الفلسطينيين»، مشدداً على «رفض الاعتراف الدولي بالدولة الفلسطينية بشكل أحادي الجانب». وأضاف الإعلان، أن «تسوية من هذا النوع تُحصّل فقط بمفاوضات مباشرة بين الأطراف، من دون شروط مسبقة. وقال نتنياهو في مستهل جلسة الحكومة الأسبوعية، إن مثل هذا الاعتراف، بعد أحداث 7 أكتوبر، (ستمنع أي ترتيب مستقبلي للسلام)». ومساء السبت، أكّد نتنياهو، عزمه على شنّ هجوم بري على رفح «حتى لو تمّ التوصل إلى اتفاق بشأن الرهائن». إلى ذلك، وإثر القرار الذي أصدرته محكمة العدل الدولية في نهاية يناير الماضي، ودعت فيه إسرائيل إلى منع أيّ عمل محتمل من أعمال «الإبادة» في غزة، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة في القطاع. وطلبت أن يصوّت مجلس الأمن، غداً، على النص بصيغته الراهنة، فيما هددت واشنطن باستخدام حق النقض (الفيتو) كما حدث خلال عمليات تصويت سابقة في منتصف أكتوبر وأوائل ديسمبر. وعلى الأرض، تسبب القتال ونقص الوقود والغارات الإسرائيلية في خروج ثاني أكبر مستشفى في قطاع غزة عن الخدمة تماماً، أمس. وقال مسؤولو الصحة، إن مستشفى ناصر في مدينة خان يونس لايزال يؤوي عشرات المرضى الذين يعانون من إصابات ناجمة عن الحرب ومن الأزمة الصحية المتفاقمة، لكن لا توجد كهرباء ولا يوجد عدد كافٍ من أفراد الأطقم الطبية لعلاجهم جميعاً. وفي أديس أبابا، دان البيان الختامي للقمة الأفريقية «الحرب الوحشية واستخدام القوة المفرطة ضد 2.2 مليون مدني عزل»، وندد بـ «العقاب الجماعي ضد المدنيين في غزة ومحاولات نقلهم بالقوة إلى شبه جزيرة سيناء». وطالب إسرائيل بالاستجابة للدعوات الدولية إلى وقف دائم لإطلاق النار، وبالامتثال لقرارات محكمة العدل الدولية لمنع «الإبادة الجماعية».

«الشاباك» يرفض طلب بن غفير التحقيق مع الرجوب

| القدس - «الراي» |.. ذكرت القناة العبرية السابعة، أن وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، وجه تعليمات للشرطة بدراسة اعتقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة «فتح» اللواء جبريل الرجوب، بذريعة إدلائه بتصريحات خلال الأشهر الأخيرة أيد فيها أحداث السابع من أكتوبر. ودرست الشرطة هذه التعليمات وأوصت باعتقال الرجوب، وتوجهت للنيابة العسكرية، التي بحثت القضية مع جهاز «الشاباك»، الذي رد بأن «الأوضاع حساسة في هذه الفترة». ولهذا لا يتم إحراز تقدم في التحقيق.

نتنياهو يحاول رص الصف برفض الدولة الفلسطينية

اشتية يتحدث عن شروط للحوار مع «حماس» في موسكو...

وإدارة بايدن تدرس إنقاذ «السلطة» من الإفلاس

• ثاني أكبر مستشفى في غزة يخرج عن الخدمة

• مذكرة مصرية لمحكمة العدل حول ممارسات تل أبيب

الجريدة...صوّت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على تأييد مقترح صاغه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعارض بموجبه الدولة العبرية الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، التي تعمل الولايات المتحدة على صياغة اتفاق بشأنه كمخرج من الحرب التي تدور رحاها في غزة منذ 135 يوماً.، صوّت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على تأييد مقترح صاغه رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، تعارض بموجبه الدولة العبرية الاعتراف الأحادي الجانب بالدولة الفلسطينية، التي تعمل الولايات المتحدة على صياغة اتفاق بشأنه كمخرج من الحرب التي تدور رحاها في غزة منذ 135 يوماً. سعى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى رص صفوف حكومته من أجل اتخاذ موقف معارض للاعتراف الأحادي الجانب بالدولة فلسطينية، التي تعمل إدارة الرئيس الأميركي الديمقراطي على صياغة اتفاق بشأنه مع دول عربية كمخرج من الحرب الانتقامية التي تشنها الدولة العبرية على غزة منذ 135 يوما. ووافقت الحكومة الإسرائيلية بالإجماع على مقترح تقدم به رئيس الوزراء لإعلان معارضة الاعتراف، فيما أكد نتنياهو أن «إسرائيل ترفض الإملاءات الدولية فيما يتعلق بتسوية دائمة مع الفلسطينيين»، مكرراً ادعائه بأن «مثل هذا الاعتراف بعد مذبحة 7 أكتوبر سيعطي مكافأة كبيرة للإرهاب، وسيمنع أي تسوية سلمية في المستقبل». وقال نتنياهو إن الموافقة على القرار الجديد تأتي «بعدما تردد في المجتمع الدولي عن محاولة فرض دولة فلسطينية على إسرائيل من جانب واحد». ونص القرار الإسرائيلي على أن «التسوية الدائمة مع الفلسطينيين لن يتم التوصل لها إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الطرفين، دون شروط مسبقة». خلافات إسرائيلية حول دخول الفلسطينيين «الأقصى» في رمضان كما شدد رئيس الوزراء على أن حكومته عازمة على المضي باجتياح مدينة رفح المتاخمة للحدود المصرية حتى إذا تم التوصل إلى اتفاق مع «حماس» بشأن تبادل المحتجزين، لكنه استبعد التوصل إلى اتفاق قريب في المفاوضات غير المباشرة التي تتوسط بها قطر ومصر بتنسيق مع الولايات المتحدة. ورأى نتنياهو أن مطالب «حماس» لإتمام الصفقة، التي تتضمن هدنة مؤقتة لوقف القتال، تعني الهزيمة لإسرائيل حتى الآن. لا نريد اتفاقات إبراهيم وفي ظل هيمنة الخطاب اليميني المتشدد على حكومة نتنياهو، عبّر وزير الطاقة، إيلي كوهين، عن رفضه إقامة دولة فلسطينية، مقابل توسيع اتفاقيات إبراهام للسلام بين إسرائيل والدول العربية. وأشار إلى أن «إذا كان ثمن توسيع اتفاقيات السلام هو دولة فلسطينية فأنا أتخلى عن اتفاقيات السلام». وانتقد الدول التي تدعو إلى «حل الدولتين»، لكونها لم تقبل استيعاب لاجئين فلسطينيين. وكان وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، قال خلال مؤتمر ميونيخ للأمن، إن هناك «فرصة استثنائية» في الأشهر المقبلة لدمج إسرائيل في الشرق الأوسط مع رغبة الدول العربية في تطبيع العلاقات معها، مشددا في الوقت نفسه على وجود ضرورة عاجلة للمضي قدما في إقامة دولة فلسطينية. كما دعا وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، على هامش المؤتمر نفسه واشنطن وإسرائيل للالتزام بحل الدولتين بوصفه المسار الآمن في المنطقة، مؤكدا تمسك الرياض بإقامة دولة فلسطين المستقلة قبل التطبيع على أساس الاعتماد على مبادرة السلام العربية. وعبّر عن تخوفه من «أن يكون الانفجار التالي أسوأ مما حدث في 7 أكتوبر، وليس مثله»، في إشارة إلى هجوم «طوفان الأقصى» الذي شنته «حماس» واشعل فتيل الحرب الحالية، محذراً من تأثير الصور التي تخرج من غزة على التشدد في المنطقة. مفاوضات موسكو في غضون ذلك، أبدى رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتية، استعداده للدخول في مناقشات مع «حماس»، فيما وصفه كمحاولة لتعزيز الوحدة بين الفصائل الفلسطينية في خضم مرحلة تاريخية مفصلية على ضوء الحرب. وكشف اشتية، في كلمته أمام مؤتمر ميونيخ للأمن، أن المحادثات، التي من المحتمل أن تجرى في 26 فبراير الحالي في موسكو، بين الفصائل الفلسطينية، يمكن أن توفر منصة لجهود المصالحة. وأكد: «نحن مستعدون للخوض في المسألة. إذا كانت حماس مستعدة للانضمام إلينا، فهذا أمر إيجابي. لكنها يجب أن تستوفي شروطا معينة حتى يتحقق التعاون». ورداً على استفسارات حول الإصلاحات التي تضغط واشنطن لإحداثها داخل السلطة الفلسطينية، أعاد اشتية توجيه الانتباه إلى الهدف الفلسطيني الشامل المتمثل في «إنهاء الاحتلال». وأكد مجددا أن رئيس السلطة التي تتخذ من مدينة رام الله بالضفة الغربية مقرا محمود عباس لن يتنازل عن السلطة لنائبه. جاء ذلك في وقت أفاد تقرير لـ «وول ستريت جونال» بأن إدارة بايدن تنظر في تقديم الدعم المالي للسلطة الفلسطينية على ضوء تحذيرات مسؤولين في رام الله من أن أموالها على وشك النفاد، مما قد يعرض للخطر آمال واشنطن في أن تكون المنظمة قادرة على حكم غزة في اليوم التالي للحرب التي تقول إسرائيل إنها تهدف للقضاء على حكم «حماس» بالقطاع المحاصر. فيتو ومستشفى ناصر في هذه الأثناء، أطلقت الجزائر مشاورات في مجلس الأمن حول مشروع قرار جديد يدعو لإرساء هدنة إنسانية فورية تحترمها جميع الأطراف في غزة، ويتوقع أن تواجه الخطوة «فيتو» أميركيا مجددا. ميدانياً، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية ومنظمة الصحة العالمية خروج مستشفى ناصر بمدينة خان يونس، ثاني أكبر مستشفى بالقطاع بعد الشفاء، عن الخدمة غداة اقتحامها من قبل جيش الاحتلال الذي اعتقل نحو 100 من داخلها، فيما تتسبب القصف الإسرائيلي والمعارك بعموم القطاع في سقوط 86 قتيلا وجرح العشرات. «الضفة» في رمضان على جبهة أخرى، قتل 3 فلسطينيين خلال مواجهات اندلعت بعد اقتحام قوات إسرائيلية لمخيم طولكرم بالضفة الغربية، كشفت أوساط عبرية عن خلافات بين وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير والأجهزة الأمنية بشأن دخول الفلسطينيين من سكان الضفة إلى المسجد الأقصى خلال شهر رمضان الذي يبدأ في 10 مارس المقبل. وبحسب صحيفة «معاريف»، فإن بن غفير يريد منع سكان الضفة من دخول الحرم القدسي على الإطلاق، مع السماح بدخول مَن يبلغ عمره 70 عاما فما فوق من عرب 1948، وهو ما تعارضه الأجهزة الأمنية التي تحذر من انفجار كبير. تحرك مصري على صعيد آخر، أعلن رئيس الهيئة العامة للاستعلامات المصرية، ضياء رشوان، أن مصر قدمت مذكرة لمحكمة العدل الدولية، وستقدم مرافعة شفهية تطالب بانسحاب إسرائيل الفوري من الأراضي المحتلة أمام المحكمة بعد غد الأربعاء. ومن المقرر أن تبدأ الهيئة القضائية اليوم جلسات استماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال تمتد لنهاية الأسبوع.

المتظاهرون الإسرائيليون يشكون من بطش الشرطة المتنامي

استقالة الناطق باسمهم بسبب التحريض..ونتنياهو ينتقد الصحافيين لعدم دفاعهم عنه

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. شكا عدد من عائلات الأسرى الإسرائيليين المحتجزين لدى «حماس» ممن شاركوا في المظاهرات الاحتجاجية ضد حكومة بنيامين نتنياهو، من تصعيد في اعتداءات الشرطة عليهم خلال مظاهرات السبت الأسبوعية، مشيرين بأصابع الاتهام إلى نتنياهو شخصياً، بوصفه مسؤولاً عن هذا التصعيد جراء التحريض المباشر عليهم وعلى مظاهراتهم، إضافة إلى السياسة الجديدة التي تتبعها الشرطة بتوجيه من وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. وأوضح رونين تسور، من «منتدى عائلات المخطوفين» والناطق الرسمي، في تصريحات صحافية، الأحد، أن هناك أجواء عداء رهيبة لنضال العائلات الشرعي لأجل حث الحكومة على القيام بواجبها، وعدم التهرب من مسؤوليتها عن إعادتهم من أَسْرِ «حماس» وهم أحياء. وقال إنه بات عنواناً أساسياً للتحريض، لذلك قرر الاستقالة، ودعم كفاحهم الشرعي من بعيد، كما يفعل غالبية الإسرائيليين. وكانت المظاهرات ضد الحكومة قد شهدت قفزة ليلة السبت – الأحد، في عدد الحضور وفي المضمون، حيث بات الاتهام صريحاً لنتنياهو بأنه يستغل منصبه لمكاسب سياسية، ويفرط في قضية الأسرى. وطالبه المتظاهرون بعدم مقاطعة المفاوضات مع «حماس» بأي شكل من الأشكال، وهاجموه بشكل مباشر، لأنه اختار الدعوة إلى مؤتمر صحافي في نفس وقت بدء مهرجان تقيمه هذه العائلات في تل أبيب. وبدا أنه عاد لتكرار تصريحاته السابقة، ولم يجدد شيئاً يستدعي عقد مؤتمر صحافي. والأمر الوحيد الجديد هو انتقاده للصحافيين، لأنهم لا يقومون بواجبهم المهني، ويجرون تحقيقاً في مصادر تمويل المظاهرات والحملات الإعلامية ضده. وعاد نتنياهو إلى التأكيد على أن مطالب «حماس» في مفاوضات صفقة الرهائن «تقارب الهذيان»، وإذا وافقت عليها إسرائيل فستكون مهزومة. وقال إنه عندما تتخلى «حماس» عن تلك المطالب، يمكن للجانب الإسرائيلي المضي قدماً في المفاوضات. ورفض نتنياهو الانتقادات الموجهة للعملية المزمع تنفيذها في رفح، مؤكداً أن إسرائيل ستستمر في القتال حتى تحقيق النصر الكامل، بما في ذلك في رفح، وأن «عملية رفح سيجري تنفيذها حتى لو جرى التوصل إلى اتفاق مع (حماس) للإفراج عن الرهائن الذين لا يزالون في قطاع غزة». ورد دانئيل ليفشتس الذي يقبع جده في أسر حماس، باسم المتظاهرين، في خيمة الاحتجاج أمام مقر وزارة الدفاع، حيث مجلس إدارة الحرب، فقال: «رئيس حكومتنا سمح لنفسه بعقد مؤتمر صحافي في نفس وقت مظاهرتنا لأنه لا يسمعنا. لا يريد أن يسمعنا. طلبنا مقابلته منذ 8 أيام ورفض. لسنا في حساباته. لا يفكر بنا وبمعاناتنا. نحن نتلظى حرقة على أبنائنا المخطوفين وهو يتحدث عن انتصار من دونهم وينشغل بمصادر تمويل المتظاهرين.

اتساع المظاهرات

على الرغم من قرار قيادة الاحتجاج استئناف المظاهرات ولكن بشكل منفصل عن مظاهرات عائلات الأسرى، وجعلها أيام الخميس، فإن متظاهرين خرجوا إلى الشوارع في 51 موقعاً في مختلف أنحاء البلاد، ليلة السبت، أبرزها مظاهرتان في تل أبيب بلغ الحضور فيها 20 ألفاً، رغم الأمطار، وثالثة في قيسارية قبالة بيت نتنياهو، وأخرى في القدس وكذلك في حيفا وبئر السبع [حيث شارك 400 شخص بينهم 50 بدوياً من عشيرة الزيادنة التي خطف منها 4. وانضمت الهستدروت (النقابات) إلى المظاهرة في تل أبيب، لأول مرة منذ انطلاق المظاهرات ضد الحكومة. وقال رئيسها، أرنون بار دافيد، إن «الأوضاع الخطيرة التي تعيشها البلاد في أعقاب إخفاقات الحكومة واستمرارها، لا تبقي أي وطني حقيقي في بيته. يجب أن نصرخ صرخة الشعب». وعلى مقربة من خيمة الاحتجاج، قمعت الشرطة الإسرائيلية المظاهرة التي قادها نشطاء في شارع كبلان، رغم أنها أصدرت تصريحاً يجيزها، ثم عادت وتراجعت بضغوط من الوزير بن غفير، لكن المتظاهرين لم يرضخوا وساروا فيها واخترقوا الحاجز البوليسي. في البداية سجلت مخالفات سير بتهمة إغلاق الشارع بغرامة 300 دولار، ثم اعتقلت 4 من النشطاء فتدفق المئات منهم إلى شارع إيلون وأغلقوه، وفرَّقتهم الشرطة بالقوة، لكنهم عادوا وتجمعوا وأقاموا مهرجان خطابة. وتكلمت كرميت كتسير، شقيقة إلعاد كتسير الأسير لدى «حماس»، فاتهمت نتنياهو بإدارة معركة حزبية وشخصية على حساب أرواح الأسرى. وقالت: «نتنياهو يزعم أنه يدير مفاوضات لإطلاق سراح المخطوفين لكنه من جهة أخرى يجهض المفاوضات. وأعضاء مجلس قيادة الحرب مشلولون. لا يؤثرون». وتوجهت إلى غانتس وآيزنكوت قائلة: «لا تقبلا أن تكونا ورقة توت تستر عورة نتنياهو. صوتكما غير مسموع. لقد منحكما الشعب غطاءً لتدخلا الحكومة وتؤثرا وتضعا قضية المخطوفين على رأس الاهتمام. فلا تجعلونا نرى فيكما أيضاً (سياسيين صغيرين) تفضلان الشؤون الحزبية على المصالح العليا للشعب». كما تعرضت المظاهرة في قيسارية حيث منزل نتنياهو، لاعتداء من الشرطة، وأغلق نحو 1000 شخص مدخل البلدة قبل وصول الشرطة التي فرقت المتظاهرين واعتقلت عدداً منهم. وقد حضرت مجموعة من 30 مسناً، من المحاربين القدامى «أصغرهم في السبعين من العمر»، إلى فيلا مجاورة للفيلا التي يسكنها نتنياهو، ومن نقطة تطل على غرفة نوم نتنياهو راحوا يهتفون ضده: «أنت تدمر إسرائيل»، «أنت لا تفهم قيم الحفاظ على المحاربين في الأسر، ولا تكترث لهم ولا لأهاليهم». ثم راحوا يضيئون الكشافات نحو بيته. أما مظاهرة عائلات المخطوفين فقد اختار قادتها تخصيصها لإطلاق صرخات المخطوفين. وقد صعد إلى المنصة نحو 50 ممثلاً عن العائلات، الواحد تلو الآخر، وأطلقوا صرخة باسم أقاربهم الأسرى. وقال حايم روبنشتاين، أحد الناطقين باسم العائلات: «الحكومة تدير حرباً ضدنا لأننا نطلق صرختنا. فما الذي يتوقعونه منا؟ أن نعتذر باسم المخطوفين لأنهم خطفوا من فراشهم وهم بالبيجاما؟ لماذا يتجاهلنا رئيس الحكومة بهذا الشكل الفظ؟ لماذا يرفض إرسال وفد إلى المفاوضات؟ نحن نفهم قرار الحكومة بعدم التوقيع على صفقة بأي ثمن». وقال نمرود كوهن، والد أحد الشبان الأسرى: «إن القادة الحاليين للجيش الإسرائيلي يتأثرون بقائدهم نتنياهو، ويتخلون هم أيضاً عن جنودهم الأسرى. يكذبون مثله عندما يقولون إنهم سيحررونهم بعمليات حربية». وأصدر منتدى العائلات بياناً جاء فيه: «يبدو أن بعض أعضاء (الكابينت) قرروا التضحية بحياة المختطفين، وأن هذا القرار الفاضح يعني حكم الإعدام والتضحية بـ 134 مختطفاً يقبعون في أنفاق (حماس)». وأضاف: «طلبنا عقد اجتماع فوري مع رئيس الحكومة وأعضاء (كابينت) الحرب لنفهم ما إذا كانوا لا يزالون ملتزمين بعودة المختطفين. لقد فهمنا اليوم سبب عدم الاستجابة لطلبنا، ولماذا يخشى رئيس الحكومة وأعضاء (الكابينت) النظر في أعيننا. إنهم لا يريدون الاعتراف بأنهم قرروا التضحية بحياة المخطوفين».

قوة إسرائيلية تقتحم بلدة جنوب جنين وتشن حملة اعتقالات

غزة: «الشرق الأوسط».. قالت وكالة الأنباء الفلسطينية، إن القوات الإسرائيلية شنت حملات تمشيط وتفتيش في عدد من أحياء بلدة قباطية، جنوب جنين بالضفة الغربية في ساعة مبكرة اليوم (الاثنين). وذكرت الوكالة الفلسطينية، أن مواجهات اندلعت بين شبان فلسطينيين والقوة الإسرائيلية، حيث اقتحم عدد من المركبات العسكرية الإسرائيلية البلدة. وعرض تلفزيون فلسطين مقاطع لما قال إنها اشتباكات دارت بين الشبان الفلسطينيين والقوة الإسرائيلية وسمع فيها صوت إطلاق نار مستمر. كما عرض التلفزيون صوراً لما وصفه بأنه إطلاق قنابل دخانية من قبل القوات الإسرائيلية خلال اقتحامها الواسع للبلدة.

مقتل فلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي في الضفة

طولكرم فلسطين: «الشرق الأوسط».. قُتل فلسطينيان برصاص الجيش الإسرائيلي، الأحد، خلال عملية عسكرية في مخيم طولكرم للاجئين شمال الضفة الغربية المحتلة، وفق ما أكدت وزارة الصحة الفلسطينية والجيش الإسرائيلي. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، أكدت وزارة الصحة في بيان «استشهاد الشاب نبيل عطا محمد عامر (19 عاماً) برصاصة في الرأس أطلقها عليه جيش الاحتلال في مخيم طولكرم، وإصابة اثنين آخرين بالرصاص الحي، وضعهما مستقر». وقالت الوزارة في بيان لاحق إنها علمت عبر الهيئة العامة للشؤون المدنية «باستشهاد الشاب محمد أحمد فايز العوفي (36 عاماً) برصاص الاحتلال الإسرائيلي في مخيم طولكرم، حيث قام الاحتلال باحتجاز جثمانه». ومن جانبه، قال الجيش الإسرائيلي إن العوفي «أحد كبار المشتبه بهم المطلوبين في طولكرم، كان متورطاً في هجمات إطلاق نار ضد بلدات إسرائيلية وجنود من جيش الدفاع الإسرائيلي، ويشتبه في تورطه في قتل أشخاص في طولكرم يشتبه في تعاونهم مع قوات الأمن الإسرائيلية». وأضاف في بيانه: «بعد تبادل إطلاق النار ومحاصرة المنزل الذي كان يختبئ فيه، قُتل المسلح المطلوب، وصودر السلاح الذي كان يحمله». ووفق الجيش: «خلال العملية أطلق مسلحون النار، وألقوا عبوات ناسفة باتجاه قوات الأمن التي ردت بإطلاق الرصاص الحي». وأكد الجيش إصابة «ضابط من شرطة حرس الحدود الإسرائيلية بجروح خطيرة، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج». ووفق فيصل سلامة رئيس اللجنة الشعبية في المخيم فإن العوفي كان في منزل حاصره الجيش. وأكد سلامة أن «قوات خاصة إسرائيلية اقتحمت (المخيم) عند الساعة التاسعة صباحاً، حيث قامت بمحاصرة أحد المنازل، ومن ثم دخلت قوات كبيرة من قوات الاحتلال». وأضاف سلامة للوكالة الفرنسية: «وقعت مواجهات خلال عملية المحاصرة، ما أدى إلى استشهاد الشاب نبيل عامر، وإصابة 5 آخرين بجروح مختلفة، ومن ثم أعلن عن استشهاد الشاب محمد العوفي». وارتفعت منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي وتيرة العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية مستهدفة مخيمات اللاجئين في طولكرم وجنين ونابلس. وأكدت جمعية إسعاف «الهلال الأحمر الفلسطيني»، وكذلك اللجنة الشعبية في مخيم طولكرم تسجيل 5 إصابات خلال العملية العسكرية. وبمقتل الشابين يرتفع عدد القتلى الفلسطينيين برصاص الجيش الإسرائيلي أو مستوطنين، منذ السابع من أكتوبر إلى 398 قتيلاً، وفق بيانات وزارة الصحة الفلسطينية.

70 قتيلاً في قصف إسرائيلي على النصيرات والزويدة ودير البلح في غزة

غزة: «الشرق الأوسط».. أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية، اليوم (الأحد)، بسقوط 70 قتيلاً في قصف إسرائيلي على النصيرات والزويدة ودير البلح في قطاع غزة. وقالت الوكالة الرسمية إن القصف أدى أيضاً إلى إصابة آخرين، مشيرة إلى أن غالبية القتلى والمصابين من الأطفال والنساء. وأضافت الوكالة أنه تم انتشال جثث خمسة قتلى معظمهم أطفال إثر قصف إسرائيلي على مناطق شمال القطاع، بينما استهدف قصف إسرائيلي أحياء الشجاعية والزيتون وتل الهوى والشيخ عجلين بمدينة غزة. وفي جنوب القطاع، ذكرت الوكالة أن جثامين 16 قتيلاً وصلت إلى المستشفيات إثر تواصل القصف الإسرائيلي على خان يونس. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، في وقت سابق اليوم، إن الحكومة الإسرائيلية تصر على استمرار حربها على قطاع غزة، وخاصة رفح، بهدف فرض التهجير القسري على سكان القطاع. ونقلت الوكالة عن عباس القول خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية: «حكومة نتنياهو وجيش الاحتلال ما زالا يصران على استمرار الحرب العدوانية على مختلف مدن قطاع غزة، وخاصة مدينة رفح، بهدف فرض التهجير القسري على المواطنين، وهو ما لن نقبله ولا يقبله أشقاؤنا والعالم». وأوضح عباس أن اجتماع القيادة الفلسطينية جاء لبحث الأوضاع في غزة «من أجل منع هذه الاعتداءات، ووقف أي إجراءات من شأنها أن تعمل على طرد الشعب الفلسطيني من أرضه وبلاده»، مؤكداً أن الوضع في رفح أصبح في «منتهى الخطورة والصعوبة التي تحتاج إلى إجراءات سريعة من قبل القيادة الفلسطينية».

نتنياهو: سكان الجنوب يمكنهم العودة إلى بلداتهم ابتداء من 1 مارس

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. ذكرت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل»، اليوم (الأحد)، أن مكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية أعلنا التوصل إلى اتفاق مع قادة المجالس البلدية في جنوب إسرائيل حول خطة تتيح لسكان بلدات الجنوب إمكانية العودة إلى منازلهم هناك ابتداء من أول مارس (آذار) المقبل. ونقلت الصحيفة عن بيان مشترك لمكتب رئيس الوزراء ووزارة المالية القول إن عودة سكان هذه البلدات، التي تم إجلاؤهم منها بعد هجوم 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ستتم بالتنسيق مع الجيش. وبحسب البيان، فإن السكان غير الراغبين في العودة يمكنهم الحصول على تمويل للبقاء في فنادق حتى السابع من يوليو (تموز) القادم. وهدد عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، في وقت سابق اليوم، بأن الحرب في غزة ستمتد إلى رفح إذا لم تستعد إسرائيل الرهائن بحلول شهر رمضان. كانت وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت يوم الجمعة الماضي أن الجيش سيقدم للقيادة السياسية في الأسبوع الحالي خطة مفصلة لاقتحام رفح في جنوب قطاع غزة. وأشارت صحيفة «تايمز أوف إسرائيل» إلى أن غانتس، ووزير الدفاع يوآف غالانت، يعتقدان أنه لا بد من دخول الجيش رفح إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن المحتجزين بحلول شهر رمضان، المفترض أن يبدأ في 11 مارس وفقاً للحسابات الفلكية.

عباس: إسرائيل تصر على استمرار الحرب بهدف فرض التهجير القسري

رام الله: «الشرق الأوسط».. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس، اليوم (الأحد)، إن الحكومة الإسرائيلية تصر على استمرار حربها على قطاع غزة، وخاصة رفح، بهدف فرض التهجير القسري على سكان القطاع. ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا) عن عباس القول خلال اجتماع للقيادة الفلسطينية: «حكومة نتنياهو وجيش الاحتلال ما زالا يصران على استمرار الحرب العدوانية على مختلف مدن قطاع غزة، وخاصة مدينة رفح، بهدف فرض التهجير القسري على المواطنين، وهو ما لن نقبله ولا يقبله أشقاؤنا والعالم». وأوضح عباس أن اجتماع القيادة الفلسطينية جاء لبحث الأوضاع في غزة «من أجل منع هذه الاعتداءات، ووقف أي إجراءات من شأنها أن تعمل على طرد الشعب الفلسطيني من أرضه وبلاده»، مؤكداً أن الوضع في رفح أصبح في «منتهى الخطورة والصعوبة التي تحتاج إلى إجراءات سريعة من قبل القيادة الفلسطينية». وأكد الرئيس الفلسطيني على «الاستمرار ببذل الجهود من أجل تعزيز الوحدة الوطنية، في إطار منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني وحدها دون غيرها، والالتزام ببرنامجها السياسي الذي أقرته المجالس الوطنية المتعاقبة والتزاماتها الدولية، وإنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على أرض دولة فلسطين المحتلة منذ عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية». وأقر اجتماع القيادة الفلسطينية تشكيل لجنة لوضع «ورقة عمل وخطة تحرك لوقف العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة والضفة الغربية بما فيها القدس، وإفشال مخططاته بكل أشكالها، والعمل من أجل حشد الدعم الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية وإنهاء الاحتلال». وتواصل إسرائيل حربها على قطاع غزة منذ أن شنت حركة «حماس» وفصائل فلسطينية أخرى هجوماً مباغتاً على بلدات ومواقع إسرائيلية متاخمة للقطاع في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

الأردن: إسرائيل لا تريد للحرب أن تنتهي

عمان: «الشرق الأوسط».. قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، اليوم الأحد، إن الحكومة الإسرائيلية لا تريد إنجاز صفقة تبادل المحتجَزين، ولا تريد انتهاء الحرب على قطاع غزة، وفق ما أفادت به «وكالة أنباء العالم العربي». وأضاف الصفدي، في تصريحات بجلسة في مؤتمر ميونيخ للأمن نشرتها وزارة الخارجية الأردنية: «لا يمكننا الاستمرار في الحديث عما يحدث في غزة كما لو كان أمراً عابراً وتجاهله والمُضي قدماً». وتابع: «توجد كارثة في غزة، الأبرياء هناك يُقتَلون، الجيش الإسرائيلي يقتل النساء والأطفال في غزة، ويدمر المستشفيات والمدارس، ويجب الاعتراف بذلك». وأكد الصفدي أن «إسرائيل لا يمكن أن تنعم بالأمن ما لم ينعم به الفلسطينيون». وقال: «جميعنا لن ننعم بالسلام ما لم ينعم الفلسطينيون بحقوقهم المشروعة بإقامة دولتهم، والحرية والكرامة». كما شدد وزير الخارجية الأردني على أنه «من غير المقبول الاستمرار في الالتفاف حول الأمور وعدم الاعتراف بأن المشكلة تكمن في السياسة الإسرائيلية، حيث إن إسرائيل لا تريد الاعتراف بحق الشعب الفلسطيني في الوجود، وهم ليسوا فقط يقولون ذلك، ولكنهم يفعلون كل ما من شأنه أن يجعل حل الدولتين غير قابل للتحقيق، والواقع يشير إلى ذلك». وقال الصفدي: «لا شيء يمكن أن يبرر استمرار تدمير سُبل عيش مليونيْ شخص، لا شيء يمكن أن يبرر مهاجمة المستشفيات، لا شيء يمكن أن يبرر قتل 12000 طفل، لا شيء يمكن أن يبرر جعل 17000 طفل في غزة يتيماً. هذا غير مقبول بأي معيار من المعايير»، مؤكداً أن إسرائيل «تجاوزت» كل القوانين والقيم الأخلاقية والإنسانية. وأعلنت وزارة الصحة في غزة، في وقت سابق، اليوم، ارتفاع عدد القتلى، جراء القصف على القطاع منذ السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى 28985، والإصابات إلى 68883.

خيبة أمل غربية في مقاومة إسرائيل لحل الدولتين

وزيرة خارجية كندا تتحدث عن عدم وجود شريك في إسرائيل

الشرق الاوسط..ميونيخ: راغدة بهنام.. شهدت 3 أيام من الدبلوماسية المكوكية في ميونيخ ضغوطاً متنامية من الأميركيين والأوروبيين على إسرائيل للقبول بالتفاوض حول دولة فلسطينية، استنتجت الدول الغربية في ختامها، أنها «لا تملك شريكاً يمكنها التناغم معه»، وهو التعبير الذي استخدمته وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي، في وصفها موقف إسرائيل من المساعي الغربية لإنهاء الحرب في غزة، وبحث حل الدولتين. وقالت جولي التي كانت تشارك في جلسة حول الحرب إلى جانب نظيرها الإسباني والأردني ووزيرة الخارجية الإسرائيلية السابقة تسيبي ليفني، إن «هناك رؤية وتوافقاً دوليين» لإنهاء الحرب «ولكن ليس لدينا شريك حالياً» للعمل معنا لتحقيقها، في إشارة إلى الحكومة الإسرائيلية التي يقودها بنيامين نتنياهو والتي ترفض إقامة دولة فلسطينية. واستنتجت جولي أن ما يمكن القيام به هو «زيادة الضغط على نتنياهو، والبحث عن شركاء داخل إسرائيل ليزيدوا من الضغط على الحكومة كذلك».

إجماع على الدولة الفلسطينية

وكررت ليفني دعمها مقاربة نتنياهو واستمرار الحرب في غزة من دون أن تتحدث عن الدولة الفلسطينية. وأوضح وزيرة الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألبيرتو بوينو رؤيته لإنهاء الحرب، قائلاً إن الحل يبدأ «بإطلاق الرهائن فوراً، ووقف دائم لإطلاق النار، ثم في اليوم التالي وليس أبعد الاتفاق على دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية». يذكر أن إسبانيا تعد من أكبر المنتقدين الأوروبيين لإسرائيل في حرب غزة. ورغم أن الدول الغربية تختلف فيما بينها حول توقيت إنهاء الحرب، إذ ما زالت الولايات المتحدة وألمانيا ترفضان الدعوة لوقف فوري لإطلاق النار، فإن الأطراف الغربية كلها تجتمع على ضرورة إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة.

مفاوضات 33 عاماً

ودعا رئيس الحكومة الفلسطينية محمد أشتية الذي تحدث في اليوم الأخير من المؤتمر، الولايات المتحدة والدول الأوروبية إلى «مقاربة مختلفة» لإنهاء الصراع، وقال إن مفاوضات في الأعوام الـ33 الماضية لم تفض إلى السلام. وأضاف أن هناك حاجة اليوم لاعتماد مقاربة مبنية على «اعتراف الولايات المتحدة والدول الأوروبية بدولة فلسطينية ثم الخوض في التفاصيل». وأكد أشتية انفتاح السلطة الفلسطينية على الحوار مع حركة «حماس»، وقال إن روسيا وجهت دعوة للأطراف الفلسطينية للاجتماع في موسكو في 26 من الشهر الحالي. وأضاف أنه ليس واثقاً ما إذا كانت حركة «حماس» ستكون موجودة إلى الطاولة. وشدد أشتية على ضرورة أن تكون هناك «وحدة فلسطينية»، ولكنه أشار إلى حماس: «عليها أن تقترب من أفكار السلطة الفلسطينية وليس العكس».

الموقف البريطاني

وكان وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون قد طرح فكرة الاعتراف بدولة فلسطينية قبل بدء المفاوضات، ولكن المقاربة لا تشهد إجماعاً أوروبياً، ولا موافقة أميركية حتى الآن. ورغم أن الأطراف الغربية تتفق على ضرورة إقامة دولة فلسطينية فإن أفكارها حول التوصل لذلك مختلفة. وأشار مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل لهذه الخلافات في كلمة ألقاها في اليوم الأخير من مؤتمر الأمن، ودعا الأوروبيين «لأن يكونوا موجودين أكثر» حول رؤيتهم للحل في الشرق الأوسط، مضيفاً في انتقاد لألمانيا من دون أن يسميها، أن «هناك مقاربات أوروبية مختلفة وهناك كثير من الدول الأعضاء تريد أن تلعب وحدها». وتعد ألمانيا من أشد الدول الأوروبية الداعمة لإسرائيل، وترفض الدعوة لوقف للحرب رغم دعوتها لإسرائيل لتفادي خسائر مدنية إضافية في عمليتها في غزة. وتؤيد ألمانيا حل الدولتين ولكنها غير مستعدة بعد لإعلان اعترافها بدولة فلسطينية وفق الاقتراح البريطاني.

الضفة الغربية

وتحدث بوريل عن «عنف المستوطنين المتنامي في الضفة الغربية ضد الفلسطينيين»، قائلاً: «أستغرب من تركيز النقاش حول غزة، لأن الضفة الغربية هي العقبة الحقيقة أمام الحل السياسي». وأضاف: «الضفة الغربية تشهد غلياناً قد يكون على شفير انفجار أكبر». وكانت الولايات المتحدة ودول أوروبية مثل فرنسا قد فرضت عقوبات على المستوطنين العنيفين في الضفة، وحذرت من أن ازدياد عنفهم سيؤدي إلى انفجار الوضع في الضفة الغربية. وتقول إسرائيل إن المستوطنين العنيفين هم «أقلية ويجري التعامل معهم وفق القانون». ولكن وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي الذي شارك في جلسة حول الحرب، قال إن الحكومة الإسرائيلية «سحلت المستوطنين في الضفة» وأنها لا تتعامل مع عنفهم بل تشجعهم. وكرر المسؤولون الغربيون الذين كانوا حاضرين في ميونيخ طوال الأيام الماضية دعواتهم لإسرائيل التي كانت ممثلة برئيسها إسحاق هرتزوغ ووزير خارجيتها إسرائيل كاتس، لعدم المضي قدماً بعملية عسكرية داخل رفح قبل خطة لتأمين المدنيين. ورغم أن المسؤولين أكدوا أن إطلاق الرهائن المتبقين في غزة أولوية فإنهم تحدثوا عن الحاجة للمضي قدماً في الاتفاق على حل الدولتين، وإقامة دولة فلسطينية. ولكن هرتزوغ الذي تحدث في اليوم الثاني من المؤتمر رفض تلك الدعوات، وهو ما يعكس موقف الحكومة الإسرائيلية كذلك، وقال إنه من الضروري الاستمرار بالحرب «حتى القضاء على قدرات (حماس) العسكرية». ورفض كذلك الحديث عن دولة فلسطينية وقال إن الأولوية لإطلاق الرهائن «ثم نتحدث عن شكل الحل».

4 بؤر استيطانية في القدس لعرقلة تحويلها عاصمة للدولة الفلسطينية

السلطة الفلسطينية: يريدون تخفيض نسبة العرب من 40 % إلى 12 %

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. كشفت مصادر سياسية في تل أبيب أن السلطات الإسرائيلية تستغل الانشغال العالمي بالحرب على قطاع غزة، في الشهور الأربعة الماضية منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وتعد لبناء 4 أحياء استيطانية يهودية جديدة في القدس الشرقية تضم 3 آلاف وحدة سكنية. وقد عدَّ الفلسطينيون هذا المخطط جزءاً من محاربة المشاريع المطروحة بقوة لإقامة دولة فلسطينية، ولمنع تحويل القدس الشرقية إلى عاصمة لها، فضلاً عن السعي المتواصل منذ 57 عاماً لتقليص نسبة الفلسطينيين في المدينة، من 40 بالمائة اليوم إلى 12 بالمائة فقط. جاء الكشف عن المخطط في تقريرين صحافيين نشرتهما كل من صحيفة «هآرتس» وموقع «تايمز أوف إسرائيل»، ليؤكد أن نائب رئيس بلدية القدس الإسرائيلية، إريه كينغ، الذي ينتمي إلى تيار الصهيونية الدينية، تمكن من طرح المشروع بهدوء في ظل الانشغال بالحرب. كينغ قال إن التراجع في نسبة اليهود في القدس يقض مضاجعه «لأننا «كنا في سنة 2009 فقط نشكل ما نسبته 70 بالمائة من سكان المدينة فهبطنا إلى 60 بالمائة اليوم. وهذا يعني أن الفلسطينيين زادوا من 30 بالمائة إلى 40 بالمائة. وإذا استمر هذا الوضع 10 سنوات أخرى فإن نسبتهم ستصبح 50 بالمائة، ولا تعود القدس مدينة يهودية». كينغ هذا، يترأس جمعية تدعى «صندوق أراضي إسرائيل»، ويتباهى بأنه تمكن من إنقاذ مئات الدونمات من الأراضي اليهودية التي يسيطر عليها فلسطينيون وإعادتها لليهود، ووضع مخططات لبناء مستوطنات أو بؤر استيطانية عليها». وكانت خطة الأحياء الأربعة هذه قد وُضعت في اللجنة اللوائية للتنظيم والبناء في القدس، التابعة لوزارة الداخلية الإسرائيلية، منذ سنوات عدة، ولكنها لم تقر بسبب المعارضة الشديدة في الولايات المتحدة ودول الغرب، والخوف من الدعوى التي رفعتها السلطة الفلسطينية إلى محكمة العدل العليا الدولية في لاهاي، وتطالب فيها باتخاذ قرار يؤكد أن الاستيطان الإسرائيلي في المناطق التي احتُلت سنة 1967 «غير شرعي وجريمة ضد الإنسانية». وكما هو معروف، ستبدأ المحكمة النظر في هذه الدعوى، الاثنين، وقررت إسرائيل مقاطعتها وعدم التعاون معها. لكن الأوساط الاستيطانية في القدس، بقيادة كينغ، كانت تتحين الفرصة لإطلاق الخطة بشكل عملي في أول مناسبة ممكنة. وقد أخرجت هذه الخطط من الدرج، وأقرت واحداً من بنودها، بعد يومين فقط من اندلاع الحرب على غزة، وتحديداً في 9 أكتوبر، وينص على إقامة حي يهودي جديد في قلب حي رأس العمود الفلسطيني، يضم ملحقاً أمنياً يشمل إقامة جدار، طريق أمنية، آليات مصفحة، وكاميرات حماية قادرة على التعرف على الوجه. الحي الاستيطاني المذكور واحد من 4 أحياء تدفع بها وزارة القضاء التي يتولاها ياريف ليفين، وهي «نوفي راحيل» الذي يبعد بضعة أمتار فقط عن بيوت قرية أم طوبا المقدسية، ويضم 650 وحدة استيطانية. والحي الاستيطاني المخطط إقامته في قلب قرية أم ليسون في صور باهر، وحي «غفعات هشكيد» الملاصق لبيت صفافا. ويشمل المخطط بناء 3 آلاف وحدة استيطانية، في المستوطنات الأربع. وتقرر اختصار الإجراءات البيروقراطية بشكل استثنائي، بحيث يجري منح التصاريح والمصادقات الضرورية في مدة قصيرة جداً. وأكد الكاتب الصحافي شالوم يروشلمي، الذي كان أول من كشف هذا المخطط، أن إقامة هذه الأحياء الاستيطانية في قلب التجمعات الفلسطينية، يعد عودة إلى السياسة التي كانت قائمة في الماضي والتي يجري من خلالها تقاسم الأدوار بين الدولة والجمعيات الاستيطانية، حيث أخذت الدولة بواسطة وزارة الإسكان على عاتقها إقامة المستوطنات الكبيرة، وتركت للجمعيات الاستيطانية «إلعاد» و«عطيرت كوهانيم»، (وكلها مدعومة من الدولة)، مهمة زرع البؤر الاستيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية كما هي الحال في سلوان والشيخ جراح. يُذكر أن إسرائيل، منذ بداية احتلالها في سنة 1967، بدأت تخطط لتهويد القدس الشرقية وتخليد احتلالها إياها، وتقليص عدد سكانها الفلسطينيين. وفي حين كانت مساحتها في زمن الحكم الأردني، نحو 6.5 كيلومتر مربع ضمت إليها مناطق شاسعة من الضفة الغربية لتصبح مساحتها 72 كيلومتراً مربعاً. وسنت قانوناً خاصاً لضمها إلى حدود إسرائيل وفرض السيادة عليها. وقامت بمصادرة الأراضي الفلسطينية باستخدام جملة من القوانين والإجراءات على غرار، المصلحة العامة، أملاك الغائبين، أملاك يهودية، محميات طبيعية... وغير ذلك، وقد سيطرت بواسطتها على 87 بالمائة من مساحة القدس الشرقية. وكان البرنامج الإسرائيلي الذي وُضع بين 1967 و1973 بواسطة «لجنة جفني» يهدف إلى تغيير التوازن الديموغرافي في القدس الموحدة؛ بحيث يصل إلى 75 بالمائة يهوداً و25 بالمائة عرباً. وفي إطار هذه السياسة، أصبح 18 حياً استيطانياً بلدة قائمة بذاتها أدت إلى تطويق الأحياء الفلسطينية من جميع الجهات، وترافق ذلك مع شق شوارع عرضية وطولية لتقطيع أوصال هذه الأحياء، ثم أقامت «المحميات الطبيعية»، وهي الأراضي القائمة بين التجمعات الفلسطينية وبين المستوطنات الإسرائيلية، بحيث تكون بمثابة احتياطي استراتيجي مستقبلي للتوسع الاستيطاني. وفي الوقت نفسه أقامت 32 بؤرة استيطانية في قلب الأحياء الفلسطينية داخل أسوار البلدة القديمة وحولها. وجنبا إلى جنب، عملت على المساس بالأماكن المقدسة لدى المسلمين والمسيحيين، وفي مقدمتها المسجد الأقصى والكنائس والمقابر. ولم تنجح هذه الإجراءات في تقليص نسبة السكان الفلسطينيين، لذلك وضعت مخططاً لإخراج 150 ألف فلسطيني يعيشون اليوم خلف الجدار إلى خارج حدود البلدية، وضم مستوطنات تقع خارج حدود البلدية مثل «معاليه أدوميم» و«غوش عتسيون»، عدد سكانها 150 ألف يهودي لتخفيض نسبة الفلسطينيين إلى 12 بالمائة، وفقاً لوزارة القدس في الحكومة الفلسطينية.

محكمة العدل الدولية تستمع لمرافعات عن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية

إجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948

العربية نت.. لاهاي - رويترز .... تبدأ المحكمة العليا التابعة للأمم المتحدة اليوم الاثنين أسبوعا من جلسات الاستماع بشأن العواقب القانونية للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية، ومن المقرر أن تخاطب أكثر من 50 دولة القضاة. وسيتحدث وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي أولا في الإجراءات القانونية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي. وفي عام 2022، طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من المحكمة إصدار رأي استشاري أو غير ملزم بشأن الاحتلال. وعلى الرغم من تجاهل إسرائيل مثل هذه الآراء في الماضي، إلا أنها قد تزيد من الضغوط السياسية بشأن حربها المستمرة في غزة، والتي أسفرت عن مقتل حوالي 29 ألف فلسطيني، وفقا لمسؤولي الصحة في القطاع، منذ السابع من أكتوبر. ومن بين الدول المقرر أن تشارك في جلسات الاستماع الولايات المتحدة، الداعم الأقوى لإسرائيل، والصين وروسيا وجنوب إفريقيا ومصر. ولن تقوم إسرائيل بذلك، على الرغم من أنها أرسلت ملاحظات مكتوبة. تعد جلسات الاستماع جزءا من حملة فلسطينية لدفع المؤسسات القانونية الدولية إلى فحص سلوك إسرائيل، الأمر الذي أصبح أكثر إلحاحا منذ هجمات السابع من أكتوبر التي شنتها حركة حماس على مستوطنات إسرائيلية، وأسفرت عن مقتل 1200 شخص، والرد العسكري الإسرائيلي. كما أنها تأتي وسط مخاوف متزايدة بشأن هجوم بري إسرائيلي على مدينة رفح في غزة، وهي الملاذ الأخير لأكثر من مليون فلسطيني بعد أن فروا إلى جنوب القطاع لتجنب الهجمات الإسرائيلية. واستولت إسرائيل على الضفة الغربية وغزة والقدس الشرقية، وهي مناطق في فلسطين يريد الفلسطينيون إقامة دولتهم عليها، في حرب عام 1967. وانسحبت من غزة عام 2005، لكنها لا تزال تسيطر على حدودها إلى جانب مصر. وهذه هي المرة الثانية التي تطلب فيها الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية، المعروفة أيضا باسم المحكمة العالمية، إصدار رأي استشاري يتعلق بالأرض الفلسطينية المحتلة. وفي يوليو 2004، خلصت المحكمة إلى أن الجدار العازل الذي تبنيه إسرائيل في الضفة الغربية ينتهك القانون الدولي ويجب تفكيكه، رغم أنه لا يزال قائما حتى يومنا هذا. والقضاة مطالبون الآن بمراجعة "الاحتلال والاستيطان والضم" الذي تقوم به إسرائيل "بما في ذلك التدابير الهادفة إلى تغيير التركيبة السكانية وطابع ووضع مدينة القدس، واعتمادها للتشريعات والتدابير التمييزية ذات الصلة". ومنذ عام 1967، قامت إسرائيل بتوسيع المستوطنات اليهودية بشكل كبير في الضفة الغربية، وهو الإجراء الذي يقول الفلسطينيون إنه يضر بإقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة. كما ضمت القدس الشرقية في خطوة لم تعترف بها معظم الدول. وطلبت الجمعية العامة أيضا من هيئة محكمة العدل الدولية المؤلفة من 15 قاضيا تقديم المشورة بشأن كيفية "تأثير تلك السياسات والممارسات على الوضع القانوني للاحتلال" وما هي العواقب القانونية التي تترتب على هذا الوضع بالنسبة لجميع البلدان والأمم المتحدة.

إجراءات منفصلة عن قضية جنوب إفريقيا

إجراءات الرأي الاستشاري منفصلة عن قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب إفريقيا في المحكمة الدولية ضد إسرائيل بسبب انتهاكاتها في غزة لاتفاقية الإبادة الجماعية لعام 1948. وفي أواخر يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل في تلك القضية ببذل كل ما في وسعها لمنع أعمال الإبادة الجماعية في غزة. ولن تكون نتيجة الرأي الاستشاري ملزمة من الناحية القانونية، لكنها ستحمل "ثقلا قانونيا وسلطة أخلاقية كبيرة"، وفقا لمحكمة العدل الدولية.

الحكومة الفلسطينية: عضويتنا في الأمم المتحدة لا تحتاج إلى رخصة نتنياهو

الخارجية الفلسطينية: "نتنياهو لا يرفض فقط إقامة الدولة الفلسطينية وإنما يدمر بشكل يومي فرص تجسيدها على الأرض"

العربية.نت.. قالت وزارة الخارجية الفلسطينية الأحد إن حصول فلسطين على العضوية الكاملة بالأمم المتحدة لا يحتاج إلى "رخصة أو إذن" من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وذلك ردا على قرار حكومة إسرائيل برفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. وأضافت الخارجية الفلسطينية في بيان أن "جميع الدول تستطيع الاعتراف بدولة فلسطين بما فيها الإدارة الأميركية بدون مثل هذه الرخصة ودون أن تقدم طلبا لنتنياهو سواء من الناحية القانونية أو السياسية"، نقلا عن وكالة أنباء "العالم العربي". وأوضح البيان أن "نتنياهو لا يرفض فقط إقامة الدولة الفلسطينية وإنما يدمر بشكل يومي فرص تجسيدها على الأرض عبر تصعيد الضم التدريجي للضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وتعميق وتوسيع الاستيطان فيها وفصلها تماماً عن قطاع غزة، ومن خلال حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها ضد شعبنا لتفريغ الأرض من أصحابها الأصليين".

حماس: إسرائيل تتحدى المنظومة الدولية

بدورها، قالت حركة حماس في بيان إن القرار الإسرائيلي "يشكل تحديا للمنظومة الدولية، وتأكيدا على سلوك الكيان الصهيوني المارق عن القوانين والقرارات الدولية، والمتنكر لحق شعبنا الفلسطيني في تقرير مصيره وبناء دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس". وأضافت الحركة أن سياسة إسرائيل "منذ الشروع في المفاوضات قبل أكثر من ثلاثين عاما والمرتكزة على كسب الوقت، لسرقة المزيد من الأرض الفلسطينية وتهويدها وتوسيع المستوطنات، وصولا إلى فرض الأمر الواقع على شعبنا الفلسطيني والعالم، تحتم على المجتمع الدولي العمل على كسر هذا الصلف والتلاعُب بحقوق شعبنا ومصير المنطقة". وفي وقت سابق الأحد، أعلن مجلس الوزراء الإسرائيلي التوقيع على وثيقة ترفض الاعتراف أحادي الجانب بدولة فلسطينية. وأورد مجلس الوزراء بحسابه على منصة إكس أن من شأن مثل هذا الاعتراف بعد أحداث السابع من أكتوبر أن "يمنح الإرهاب جائزة هائلة، وجائزة لم يسبق لها مثيل، وهو ما سيحول دون التوصل إلى أي تسوية سلمية مستقبلية". وقال المجلس: "ترفض إسرائيل رفضا قاطعا الإملاءات الدولية بشأن التسوية الدائمة مع الفلسطينيين، حيث لن يتم التوصل إلى مثل هذه التسوية إلا من خلال المفاوضات المباشرة بين الجانبين، دون الشروط المسبقة".

النرويج ستساعد في تسهيل نقل أموال للسلطة الفلسطينية

رويترز.. السلطة الفلسطينية اعتبرت ان تصريحات نتانياهو تندرج ضمن خطط تصفية القضية الفلسطينية ...بموجب اتفاقيات السلام المؤقتة، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية.. قالت وزارة الخارجية النرويجية، الأحد، إن النرويج وافقت على المساعدة في تحويل أموال الضرائب المجمدة المخصصة للسلطة الفلسطينية والتي جمعتها إسرائيل، مما يوفر تمويلا حيويا للسلطة الفلسطينية. وبموجب اتفاقيات السلام المؤقتة التي جرى التوصل إليها في التسعينيات، تتولى وزارة المالية الإسرائيلية جمع الضرائب نيابة عن الفلسطينيين وتجري تحويلات شهرية إلى السلطة الفلسطينية. وقالت الوزارة النرويجية في بيان إن "البرنامج المؤقت سيلعب دورا حاسما في الحيلولة دون انهيار السلطة الفلسطينية ماليا". وبموجب الحل المتفق عليه مع إسرائيل ومسؤولين فلسطينيين، تضطلع النرويج بدور الوسيط لحفظ الإيرادات التي احتجزتها إسرائيل منذ السابع من أكتوبر. والإيرادات أساسية لبقاء السلطة الفلسطينية التي تتمتع بحكم ذاتي محدود في الضفة الغربية المحتلة.