أخبار مصر وإفريقيا..«سد النهضة»..هل تستغل إثيوبيا انشغال مصر بحرب غزة؟..معبر رفح: «انفراجة نسبية» في أزمات المساعدات والجرحى والأجانب..اشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في الجنينة بغرب دارفور..تركيا تجدد دعمها لحكومة الوحدة «حتى تستعيد ليبيا مكانتها دولياً»..التونسيون يسعون لفك لغز هروب «إرهابيين» من السجن..والسلطات تلتزم الصمت..الجزائر «تقلص» الاحتفالات بذكرى ثورتها تضامناً مع غزة..مسؤول عسكري مغربي يزور موريتانيا على خلفية هجمات السمارة..

الخميس 2 تشرين الثاني 2023 - 5:30 ص

525

عربية

«سد النهضة»..هل تستغل إثيوبيا انشغال مصر بحرب غزة؟..

وسط أنباء عن استعدادات «الملء الخامس»

الشرق الاوسط...القاهرة: عصام فضل.. جددت أنباء بشأن استعدادات في إثيوبيا لـ«الملء الخامس» لـ«سد النهضة»، تساؤلات في مصر حول استمرار أديس أبابا في «الإجراءات الأحادية» بشأن ملف «السد»، وذلك في ظل انشغال مصر بالحرب الإسرائيلية على غزة، وقبل أسابيع من جولة مفاوضات مرتقبة بين مصر والسودان وإثيوبيا في أديس أبابا حول «السد». وتداول خبراء جيولوجيا في مصر صوراً التقطت (مساء الثلاثاء) أظهرت «قيام إثيوبيا بفتح بوابة تصريف المياه الشرقية بشكل كامل لتمرير المياه الزائدة، استعداداً لتعلية الحائط الخرساني للسد وبدء الملء الخامس». وعد أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية في جامعة القاهرة، عباس شراقي، «التحركات الإثيوبية» الجديدة بأنها «خطوات فنية معروفة لبدء (الملء الخامس) خلال أسابيع قليلة». وقال شراقي لـ«الشرق الأوسط» (الأربعاء) إن «سد النهضة» به بوابتا تصريف للطوارئ، وقامت إثيوبيا الآن بفتح إحدى البوابتين لتصريف المياه، لأن التوربينات لا تعمل، و«سوف يتم تصريف المياه الزائدة خلال نحو ثلاثة أيام، ثم يترك الممر الأوسط نحو أسبوعين ليجف، وتبدأ بعدها مرحلة (التعلية الخرسانية) تمهيداً لـ(الملء الخامس) الذي يهدف إلى تخزين 64 مليار متر مكعب من المياه، وهي زيادة كبيرة عن المخزون الحالي منذ الملء الرابع وهو 41 مليار متر مكعب». وتأتي التحركات الإثيوبية الجديدة قبل جولة مفاوضات رابعة حول «سد النهضة» تُعقد بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، في ديسمبر (كانون الأول) المقبل، بمشاركة الدول الثلاث، عقب الجولة الثالثة من المفاوضات التي عقدت بالقاهرة خلال 23 و24 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، من دون التوصل لاتفاق. ووفق شراقي فإن لجوء إثيوبيا إلى فتح إحدى بوابتي التصريف الخاصة بالطوارئ لتصريف المياه الزائدة، يؤكد أنها «فشلت في تشغيل (التوربينات) والتي تسمح بمرور المياه الزائدة، كما أن المياه التي يتم تصريفها في الوقت الراهن بغرض التجفيف والتعلية، هي مياه مهدرة لا يستفيد بها أي طرف»، واصفاً الإجراءات الإثيوبية الجديدة بأنها «استغلال لانشغال مصر بحرب غزة، للمضي في كافة مراحل (السد) بشكل أحادي». وكان وزير الري والموارد المائية المصري، هاني سويلم، قد حذر الأسبوع الماضي، من أن مصر «تأتي على رأس قائمة الدول الأقل من حيث معدل الأمطار، مع الاعتماد شبه المطلق على نهر النيل بنسبة 98 في المائة، الذي يأتي من خارج الحدود». ووصف خلال «أسبوع القاهرة للمياه»، الممارسات الإثيوبية بأنها «ممارسات أحادية غير تعاونية، يُمكن أن يكون لها تأثير كارثي على مصر». كما لفت الوزير المصري حينها إلى أنه «في حالة استمرار تلك الممارسات على التوازي مع فترة جفاف مطول قد ينجم عن ذلك خروج أكثر من مليون و100 ألف شخص من سوق العمل، وفقدان ما يقرب من 15 في المائة من الرقعة الزراعية المصرية». في السياق وصف نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية في مصر، أيمن عبد الوهاب، التحركات الإثيوبية الجديدة بأنها «امتداد للنهج الإثيوبي المستند على سياسة فرض الأمر الواقع». وأضاف لـ«الشرق الأوسط» أن «إثيوبيا لم تكن يوماً جادة في التفاوض حول ملف (سد النهضة)، وهي الآن تستغل انشغال مصر والعالم بحرب غزة لتمرير الخطوات التي تريدها، ولا أعتقد أن جولة التفاوض المرتقبة الشهر المقبل، ستحقق شيئاً، أو تختلف عن الجولات السابقة».

السيسي لسوناك: ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق هدنة إنسانية فورية

الراي.. أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على ضرورة وقف إطلاق النار في غزة وتحقيق هدنة إنسانية فورية. وقال خلال اتصال هاتفي مع رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك إن تسوية القضية الفلسطينية يتطلب تحقيق حل الدولتين. وصرح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية المستشار أحمد فهمي، بأن السيسي أكد أن الحلول العسكرية تهدد أمن واستقرار المنطقة بأسرها.

معبر رفح: «انفراجة نسبية» في أزمات المساعدات والجرحى والأجانب

بايدن يتحدث عن «ممر آمن» للرعايا الأميركيين والجرحى

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أظهر استقبال مصر لعدد من الجرحى والأجانب الوافدين من قطاع غزة، وكذلك إدخال شحنات مساعدات جديدة للقطاع «انفراجة نسبية» في أزمة «معبر رفح» الرابط بين مصر والأراضي الفلسطينية. وفي الوقت الذي واصلت فيه مصر إدخال شحنات المساعدات الإغاثية والدوائية للقطاع، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه يتوقع خروج رعايا بلاده من قطاع غزة بداية من (الأربعاء) وخلال الأيام المقبلة، وكذلك أفادت بريطانيا وفرنسا بمغادرة مواطنيها للقطاع على مراحل. وخلال أكثر من 26 يوماً من القصف الإسرائيلي على غزة، حمَّلت القاهرة، تل أبيب، المسؤولية عن البطء بإدخال المساعدات أو تقديم الدعم الطبي، وقالت إن «المعبر مفتوح من الجهة المصرية، لكن إسرائيل ترفض أو تتعنت بشأن دخول المساعدات». بدوره، أعلن «الهلال الأحمر المصري» (الأربعاء) تسليم الدفعة التاسعة من المساعدات الإنسانية إلى نظيره الفلسطيني عبر معبر رفح. وبينما عبر عشرات من المصابين وحاملي الجنسيات المزدوجة باتجاه مصر، دعت القاهرة لتكثيف المساعدات للفلسطينيين. وأكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري (الأربعاء) «ضرورة تنسيق الجهود الدولية لإزالة العوائق التي يضعها الجانب الإسرائيلي أمام نفاذ المساعدات بشكل كامل ومستدام». ووصل إلى مستشفى العريش العام، وبئر العبد التخصصي بشمال سيناء (الأربعاء) العشرات من الجرحى الفلسطينيين جراء العدوان الإسرائيلي. وأفادت «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، نقلاً عن مصادر طبية، بأنه «تم توفير طواقم طبية في الجانب المصري من رفح لاستقبال الجرحى الفلسطينيين وتصنيف حالاتهم الصحية وتوزيعهم على المستشفيات لتلقى العلاج عن طريق 40 سيارة إسعاف مجهزة». وتُعد هذه هي المرة الأولى، منذ بدء العمليات الإسرائيلية الأخيرة على غزة، التي يستقبل فيها معبر رفح (وهو الوحيد الذي لا تسيطر عليه إسرائيل) جرحى ومصابين.

رعاية صحية

ورفعت «الصحة المصرية» السعة الاستيعابية لمستشفياتها بمحافظة الإسماعيلية (القريبة من شمال سيناء) لاستقبال المصابين والمرضى، بما يضمن توزيعهم بشكل متوازن لـ«ضمان تقديم الخدمات لهم على أكمل وجه»، في حين استنفرت الوزارة منشآتها المختلفة والفرق الطبية بمستشفيات العريش وبئر العبد والشيخ زويد في محافظة شمال سيناء. وأفاد مسؤول طبي في شمال سيناء بأنه «تمت إقامة أول مستشفى على مساحة 1300 متر مربع لاستقبال الجرحى الفلسطينيين بمدينة الشيخ زويد على بُعد 15 كيلومتراً من رفح».

مزدوجو الجنسية

وفي السياق، وصلت الدفعة الأولى من الرعايا الأجانب والفلسطينيين من حاملي الجنسيات المزدوجة (الأربعاء) من غزة إلى مصر عبر معبر رفح الحدودي. ونقلت وسائل إعلام مصرية اللقطات الأولى لعبور نساء وأطفال عبر المعبر. وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأنه «تم السماح بخروج المجموعة الأولى من حاملي الجنسيات المزدوجة من قطاع غزة عبر معبر رفح البري»، في حين أشار أمين عام «الهلال الأحمر المصري» بشمال سيناء، رائد عبد الناصر، «بدخول الأجانب وحاملي الجنسيات الأجنبية والمزدوجة من غزة إلى مصر عبر المعبر». وأضاف بحسب «وكالة الأنباء الألمانية» أنه «جارٍ وصول باقي الأجانب المقرر دخولهم (الأربعاء) وعددهم 525 أجنبياً». في السياق، أعلن مساعد وزير الخارجية المصري للشؤون القنصلية والمصريين في الخارج، إسماعيل خيرت، (الأربعاء)، الترتيبات الخاصة بإجلاء الرعايا الأجانب وعائلاتهم عبر معبر رفح الحدودي المصري. وقال خلال جلسة إحاطة سفارات الدول الأجنبية بشأن الترتيبات الخاصة بمعبر رفح عُقدت بمقر وزارة الخارجية المصرية: «تعمل السلطات المصرية على السماح بدخول وعبور جميع رعايا الدول الأجنبية وعائلاتهم عبر منفذ رفح المصري الحدودي، وفقاً للتعليمات والقوانين المنظمة، وتم مرور أول مجموعة منهم (الأربعاء) مع الاستمرار في الدفع بالمساعدات الإنسانية إلى القطاع». وأضاف أنه فيما يتعلق بتأشيرة المرور «سيمنح رعايا الدول الأجنبية وعائلاتهم تأشيرة مرور عبر معبر رفح البري المصري، وفقاً للتعليمات والقواعد المنظِّمة في هذا الشأن، مع تعهد البعثات الدبلوماسية المعتمدة بسفرهم إلى تلك الدول مباشرة».

بايدن

من جهته، قال الرئيس الأميركي جو بايدن إنه «يتوقع خروج رعايا بلاده من قطاع غزة (الأربعاء)، بعد السماح بخروج الأجانب وحملة الجنسيات المزدوجة من القطاع عبر معبر رفح». وتابع بايدن في منشور على منصة «إكس»: «لن نتوقف عن العمل على إخراج الأميركيين من غزة»، مشيداً بما سماها «الزعامة الأميركية» التي أتاحت توفير ممر آمن للجرحى الفلسطينيين والرعايا الأجانب للخروج من غزة. كما أفادت بريطانيا بأن مغادرة مواطنيها القطاع المحاصَر ستتم «على الأرجح على مراحل عبر الأيام القليلة المقبلة»، وذكرت «الخارجية البريطانية» عبر منصة «إكس»: «ما علمناه أن معبر (رفح) سيفتح لفترات محدودة ومراقبة للسماح لمجموعات بعينها من المواطنين الأجانب والمصابين بجروح خطيرة». وأضافت: «لذلك من المرجح مغادرة بريطانيين من غزة على مراحل خلال الأيام القليلة المقبلة». وأعلنت باريس خروج «مجموعة أولى تضم خمسة مواطنين فرنسيين» ضمن أكثر من 400 شخص من الأجانب ومزدوجي الجنسية تم إجلاؤهم (الأربعاء) من غزة، وقالت «الخارجية الفرنسية»: «نواصل جهودنا حتى يتمكن مَن يرغب من مواطنينا وموظفينا وعائلاتهم من مغادرة غزة في أقرب وقت ممكن»، موضحة أن «نحو خمسين مواطناً فرنسياً وعائلاتهم موجودون حالياً في القطاع». والفرنسيون الخمسة الذين تم إجلاؤهم هم «من العاملين في المجال الإنساني»، وفق مصادر من منظمات غير حكومية. وبشكل إجمالي «تم إخراج 76 مصاباً فلسطينياً و335 أجنبياً ومن مزدوجي الجنسية من قطاع غزة» (الأربعاء)، بحسب مسؤول مصري.

عبور شاحنات

في غضون ذلك تحدثت قناة «القاهرة» الإخبارية عن عبور 40 شاحنة مساعدات إغاثية إلى غزة عبر معبر رفح. ولفتت، مساء الأربعاء، إلى أن «50 شاحنة أخرى ستعبر تباعاً خلال ساعات اليوم». وكان رئيس «الهيئة العامة المصرية للاستعلامات»، ضياء رشوان، أكد (الثلاثاء) من معبر رفح خلال زيارته مع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن «مصر مستعدة لإدخال الآلاف من شاحنات المساعدات إلى غزة، وألقى باللائمة على عمليات التفتيش الإسرائيلي في بطء تدفق المساعدات الإنسانية التي يحتاج إليها القطاع المحاصَر بشدة».

اشتباكات بين الجيش السوداني و«الدعم السريع» في الجنينة بغرب دارفور

«الشرق الأوسط».. اشتبك الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» في قتال عنيف، منذ صباح الأربعاء، في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، بحسب سكان وشهود. وقال سكان تحدثوا إلى وكالة «أنباء العالم العربي»، إن قوات «الدعم السريع» هاجمت الفرقة 15 مشاة، وهي مقر قيادة الجيش في الجنينة، بأعداد كبيرة من القوات، كما اشتبكت مع قوة من الجيش في محلية كرينك بشرق الجنينة، وانتشرت في المحلية التي تعد بوابة الولاية من الناحية الشرقية. ويأتي هجوم قوات «الدعم السريع» في الجنينة بعد يوم واحد من إعلانها الاستيلاء على مقر قيادة الجيش في مدينة زالنجي بوسط دارفور، وبعد أيام قليلة من سيطرتها على مقر الفرقة 16 في مدينة نيالا بولاية جنوب دارفور، ثاني أكبر المدن السودانية ومركز قيادة الجيش في الولايات الغربية. ونزح غالبية سكان الجنينة إلى مدينة أدري في تشاد المجاورة منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في 15 أبريل (نيسان)، بعد أسابيع من التوتر بين الطرفين بسبب خطط لدمج «الدعم السريع» في الجيش، في الوقت الذي كانت فيه الأطراف العسكرية والمدنية تضع اللمسات النهائية على عملية سياسية مدعومة دولياً. وفي مدينة الفاشر بولاية شمال دارفور، أبلغ شهود وكالة «أنباء العالم العربي» بأن طيران الجيش قصف مواقع تابعة لقوات «الدعم السريع». وقال شهود إن واحدة من القذائف سقطت على منزل في حي الوحدة شرق بالفاشر، مما أدى إلى وفاة صاحب المنزل وطفلة وتدمير المنزل بالكامل، بينما يجري البحث عن بقية أفراد العائلة تحت الأنقاض. وتكثف قوات «الدعم السريع» عملياتها العسكرية للسيطرة على مقرات الجيش في أقاليم دارفور وكردفان والخرطوم، في وقت تتواصل فيه المحادثات بينها وبين الجيش السوداني في جدة برعاية السعودية والولايات المتحدة، والتي يشارك فيها أيضاً الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) والاتحاد الأفريقي وآخرون. وقالت القوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح، التي تتكون من حركات دارفور المسلحة الموقعة على اتفاق جوبا للسلام، والمعنية بحماية المدنيين في الإقليم، إنها تمكنت، الثلاثاء، من إجلاء طاقم من الأطباء الأتراك من مدينة نيالا في جنوب دارفور إلى الفاشر في الشمال، بعد اشتداد القتال في نيالا. وذكرت في بيان أن طاقم الأطباء كانوا يعملون في المستشفى التركي في نيالا. اتهمت وزارة الخارجية السودانية، الأربعاء، قوات «الدعم السريع» بتصفية عدد من أسرى الجيش. وقالت في بيان: «في الوقت الذي تتواصل فيه محادثات جدة... نشرت الميليشيا المتمردة مقاطع مصورة لتصفيتها عدداً من أسرى القوات المسلحة»، مضيفة أن ذلك يمثل «جريمة حرب مكتملة، ترتكب مع سبق الإصرار والتصميم». كما اتهمت الخارجية السودانية قوات «الدعم السريع» بمواصلة الاعتداء على المناطق السكنية في العاصمة وغيرها عبر القصف العشوائي. وأضافت الخارجية في بيانها: «كل ذلك يضع المجتمع الدولي أمام تحد حقيقي لإلزام قوات (الدعم السريع) بمتطلبات إعلان جدة، وتنفيذ ما يمكن التوصل إليه من وقف إطلاق النار وإجراءات بناء الثقة، ومحاربة الإفلات من العقاب». وفي وقت لاحق، الأربعاء، أعلن مجلس السيادة الانتقالي إعفاء 5 وزراء من مهامهم، بما في ذلك وزير الطاقة والنفط ووزيرة التموين. وقال المجلس على «تلغرام» إن رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان أصدر قراراً بإقالة وزير الطاقة والنفط محمد عبد الله محمود، ووزيرة التجارة والتموين آمال صالح سعد، ووزير النقل هشام أحمد علي، ووزيرة العمل والإصلاح الإداري سعاد الطيب حسن، ووزير الثروة الحيوانية الحافظ إبراهيم عبد النبي. وبعد اندلاع الصراع قبل أكثر من 6 أشهر، نقلت معظم المؤسسات الحكومية وعلى رأسها مجلس السيادة أنشطتها مؤقتاً إلى بورتسودان، بعد أن تحولت الخرطوم إلى ساحة معارك وتعرضت البنية التحتية للتدمير جراء القصف المدفعي والضربات الجوية.

تركيا تجدد دعمها لحكومة الوحدة «حتى تستعيد ليبيا مكانتها دولياً»

رفضت مجدداً تفتيش «إيريني» سفينة تابعة لها كانت متجهة إلى طرابلس

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أكدت تركيا مجدداً دعمها حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة في ليبيا، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، من أجل إعادة توحيد البلاد، واستعادة مكانتها في المجتمع الدولي. واستقبل الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بالقصر الرئاسي في أنقرة، اليوم الأربعاء، رئيس مجلس الدولة الليبي، محمد تكالة، بحضور رئيس البرلمان التركي نعمان كورتولموش. وجرى خلال اللقاء بحث التطورات في ليبيا والجهود التي تبذل لإجراء الانتخابات. وكان كورتولموش قد التقى تكالة بمقر البرلمان التركي، ليل الثلاثاء - الأربعاء، حيث بحثا التطورات في ليبيا. وخلال اللقاء أكد كورتولموش أن تركيا تدرك جيداً الصعوبات، التي مرت بها ليبيا في السنوات الأخيرة وتتابعها عن كثب، موضحاً أنها ترغب في «استمرار الوجود القوي لحكومة (الوحدة) الوطنية في طرابلس، وفي نهاية المطاف إعادة توحيد ليبيا تحت سقف واحد». كما شدّد كورتولموش على أن تركيا تقف إلى جانب «الحكومة الشرعية» في ليبيا، (حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة)، وتواصل دعم الحل السريع لقضاياها، واستعادة مكانة ليبيا المستحقة في المجتمع الدولي. وجاءت زيارة تكالة إلى تركيا بعد يومين فقط من لقائه نائب وزير الخارجية التركي، أحمد يلديز، بمقر المجلس الأعلى للدولة في طرابلس الأحد، حيث تم بحث علاقات التعاون بين تركيا وليبيا وسبل تطويرها، ومناقشة الأوضاع السياسية، وآلية التغلب على المشاكل التي تعوق إجراء الانتخابات. كما بحث يلديز مع محافظ مصرف ليبيا المركزي، الصديق الكبير، فرص التعاون والاستثمار والتعاون بين المصرفين المركزيين في البلدين. والتقى يلديز كذلك رئيس المجلس الرئاسي الليبي، محمد المنفي، وجدّد التأكيد على سعي تركيا لتطوير العلاقات بين البلدين، وتم بحث تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، وأوجه التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، واستئناف رحلات الخطوط التركية إلى ليبيا. وزار يلديز والوفد المرافق له بنغازي عقب زيارة طرابلس، وقالت الحكومة المكلفة من مجلس النواب الليبي، عبر صفحتها على «فيسبوك»، إن زيارة الوفد التركي إلى مدينة بنغازي تأتي «للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار درنة والمدن، والمناطق المتضررة المقام من الحكومة والقيادة العامة». وقال يلديز إن السبب الأساسي لزيارته إلى ليبيا هو للتنسيق مع السلطات الليبية حول مستقبل العلاقات التركية - الليبية، بالإضافة لزيارة بنغازي ودرنة للإشراف على طواقم الأعمال التركية بعد السيول التي ضربت المنطقة. مؤكداً أن الخلافات حول القوانين المتعلقة بالانتخابات في ليبيا «يمكن حلها بالمصالحة، والتوافق بين مجلسي النواب والدولة»، وأعرب عن أمله أن يتم «التحاور والعمل بنية صافية بشأن نقاط الخلاف، التي لا تعد بسيطة، وبالرغم من ذلك يمكن حلها عن طريق التفاهم والمصالحة». وبخصوص التعاون العسكري بين تركيا وطرابلس، قال نائب وزير الخارجية التركي، إن الغرض هو أن يكون هناك جيش موحد تحت إشراف الحكومة الشرعية في كل ليبيا، من أجل أمن حدودها وسلامة أراضيها. مشيراً إلى أن الضباط والمدربين الأتراك «لهم تجربة متميزة حققت نجاحاً في ليبيا، كما تصدر تركيا معدات الدفاع للعالم، وإذا كان هناك جيش موحد لليبيا فسوف يستفيد من هذه الخبرات والصناعات». معبراً عن أمله في عودة ليبيا إلى المجتمع الدولي «بصفتها دولة قوية تساهم في حل الأزمات، التي تعانيها المنطقة والعالم». وشهدت الفترة الأخيرة تكثيفاً للقاءات والزيارات المتبادلة بين أنقرة وطرابلس، حيث زار الدبيبة إسطنبول الأسبوع قبل الماضي، والتقى الرئيس رجب طيب إردوغان، كما التقى وزير الخارجية هاكان فيدان في أنقرة، وجرى بحث ملف إعادة إعمار درنة، والاستفادة من الخبرة التركية في التعامل مع الكوارث، وتم الاتفاق على الاستمرار في تعزيز التعاون في مجال التدريب العسكري، ورفع كفاءة قوات غرب ليبيا، وتعزيز التعاون في مجال الطاقة والتبادل التجاري، وتسهيل إجراءات تنقل المواطنين بين البلدين. في غضون ذلك، أعلنت عملية «إيريني» الأوروبية في البحر المتوسط، المتصلة بمراقبة تنفيذ قرار مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة الرقم 2292 بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا، رفض تركيا مرة أخرى السماح بتفتيش السفينة «إم في كوسافاك». وقالت «إيريني» عبر حسابها في «إكس» إنها طلبت تفتيش السفينة، التي تحمل علم تركيا، لكن السلطات التركية رفضت ذلك، مضيفة «يدعو مجلس الأمن جميع أعضاء الأمم المتحدة إلى التعاون في عمليات التفتيش». وخلال العامين الماضيين، رفضت تركيا مراراً تفتيش سفن تابعة لها متجهة إلى غرب ليبيا، متهمة عملية «إيريني» بمحاصرة حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس. وتم تفويض عملية «إيريني»، التابعة للقوات البحرية، للاتحاد الأوروبي في المتوسّط من قبل الاتحاد الأوروبي، بهدف المساهمة في تنفيذ حظر الأسلحة المفروض على ليبيا، وفقاً لقراري مجلس الأمن الدولي رقم (2292) لعام 2016، و(2526) لعام 2020، الملزمين لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك تركيا.

انطلاق مؤتمر إعمار مناطق ليبيا المنكوبة بحضور أوروبي «محدود»

عودة التوتر الأمني مجدداً إلى مدينة غريان

الشرق الاوسط..القاهرة : خالد محمود... دشنت حكومة الاستقرار الليبية «الموازية»، اليوم (الأربعاء)، مؤتمرها لإعادة إعمار المناطق المنكوبة جراء إعصار «دانيال» التي اجتاحت المنطقة الشرقية، وكان لافتاً أن بعثة الاتحاد الأوروبي قلصت مستوى حضورها، في مؤشر على أن مساعي حكومة الاستقرار، التي يرأسها أسامة حماد، لاستغلال المؤتمر بوصفه محطة لنيل الاعتراف الدولي بشرعيتها «قد فشلت»، وفق مراقبين. وحضر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، الجلسة الافتتاحية للمؤتمر، برفقة حماد وحضور وفود الدول المشاركة في المؤتمر من كبرى الشركات الإقليمية والدولية. وقال حماد إن حكومته تنوي إطلاق مشاريع ضخمة لتحقيق هذه الأهداف. ودعا الشركات الوطنية إلى التوجه نحو تكوين ائتلافات حقيقية مع الشركات الدولية والإقليمية لتبادل الخبرات والقدرات، قصد الوصول إلى أعلى معدلات الجودة في التصميم والتنفيذ. ومن المنتظر أن تنتهي غدا (الخميس) فعاليات مؤتمر إعادة إعمار مدينة درنة والمناطق المتضررة، المنعقد بمدينتي درنة وبنغازي، تحت شعار «معاً ستزهر من جديد»، بينما قالت حكومة حماد إنه «يمثل ثقتها في ضرورة الإعمار، والاستجابة الإنسانية السريعة لاحتياجات المواطنين، بما يحقق الاستقرار»، مشيرة إلى أن المؤتمر يتطلع لحشد الجهود الوطنية والإقليمية والدولية، وتبادل الخبرات من أجل إعادة الإعمار على يد شركات عالمية. مبرزة أن المؤتمر يشمل ثلاثة محاور، ويستهدف عدة جهات، منها الشركات المتخصصة الوطنية والدولية، والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بالتنمية، وبيوت الخبرة والمراكز البحثية والغرف التجارية والسفراء والملحقون التجاريون. لكن بعثة الاتحاد الأوروبي نأت بنفسها عن الاعتراف بشرعية حكومة حماد الموازية عبر هذا المؤتمر. وقالت في بيان لها إن حضورها «لن يشكل تأييداً لأي مبادرات لإعادة الإعمار من جانب واحد، أو لوضع أي مشارك ليبي». كما جددت البعثة اليوم (الأربعاء) دعوتها لمن وصفتهم بأصحاب المصلحة الليبيين لإنشاء منصة وطنية منسقة، بدعم من البعثة الأممية للإفراج عن الأموال اللازمة لجهود إعادة الإعمار على المدى الطويل، وإدارة إعادة الإعمار وتوزيعها بشفافية، مع الإشراف الفعال والمساءلة أمام الشعب الليبي. إلى ذلك، عدّ السفير والمبعوث الأميركي الخاص ريتشارد نورلاند، أن قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذي تم اتخاذه بالإجماع لتمديد ولاية بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، «يُظهر دعم المجتمع الدولي القوي لجهود رئيس البعثة عبد الله باتيلي في تعزيز عملية سياسية شاملة، تؤدي إلى إجراء انتخابات وتشكيل حكومة موحدة في ليبيا». وأكد نورلاند مساء أمس (الثلاثاء) أن بلاده تظل، بناءً على التقدم المحرز من خلال عملية (6 + 6) المشتركة بين مجلسي النواب والدولة، ملتزمة بالتعاون مع الأمم المتحدة والشركاء الدوليين والقادة الليبيين لتحقيق هذا الهدف. كما رحبّت فرنسا في بيان مقتضب لسفارتها بتمديد ولاية البعثة الأممية، وبما عدّته وحدة مجلس الأمن دعماً لليبيا، وعدّت أن عمل البعثة حاسم لدعم عملية الانتقال السياسي هناك. ومن جهتها دعت سفارة بريطانيا جميع الجهات الليبية الفاعلة إلى الانخراط مع باتيلي في عملية سياسية بقيادة ليبية، تحت رعاية الأمم المتحدة. ونقلت وكالة الأنباء الليبية عنها أن «الحاجة إلى حكم موحد ومنتخب ديمقراطيّاً لتحقيق استقرار ليبيا وأمنها وازدهارها على المدى الطويل واضحة تماماً»، مشيرة إلى تخصيص بريطانيا أكثر من 5 ملايين جنيه إسترليني لدعم إنعاش ليبيا، بما في ذلك 2 مليون جنيه إسترليني لنداء الأمم المتحدة العاجل لوفد فرق طوارئ طبية بريطانية، وذلك في إطار عمليات دعم المناطق المتضررة من الفيضانات بالمنطقة الشرقية. من جهة أخرى، عاد التوتر الأمني مجدداً إلى مدينة غريان الجبيلة، الواقعة جنوب العاصمة طرابلس، بعد إعلان قوات تابعة لحكومة الوحدة المؤقتة استعادة السيطرة عليها. وأظهرت لقطات مصورة بثتها وسائل إعلام محلية قيام أهالي منطقة القواسم في غريان (مساء الثلاثاء) بإغلاق طرق المدينة، بإشعال الإطارات احتجاجاً على أعمال الحرق والنهب، التي قالت إن مرتكبيها من عناصر قوة تأمين الغرب الجنوب الغربي، التابعة لعبد الحميد الدبيبة وبإمرة عبد السلام زوبي. كما أظهرت إضرام مسلحين، تابعين للغرفة المشتركة التابعة للدبيبة، النيران في منزل أحد قيادات مدينة غريان، الذي أعلن منه بيان المصالحة بين أبناء المدينة. وبثت وسائل إعلام أخرى تقارير مصورة عن مشاركة عناصر ما كان يعرف باسم «تنظيم شورى بنغازي» المتطرف مع قوات زوبي. ونقلت وكالة «رويترز» عن منى المقدم، عضو مجلس غريان البلدي، أن القتال في المدينة أدى إلى «مقتل ثمانية أشخاص منذ يوم الأحد، رغم استعادة القوات التابعة للدبيبة السيطرة على المدينة. وقال المقدم إن «المدينة الآن تحت سيطرة قوات حكومة الوحدة، والوضع تحت السيطرة»، بينما قال بعض السكان إن الاشتباكات بدأت في غريان خلال عطلة نهاية الأسبوع بين قائد محلي، كان متحالفاً في السابق مع القوات الشرقية في الحرب الأهلية، ومقاتلين آخرين متحالفين مع حكومة الوحدة.

هل تسبب الانقسام السياسي في تجاهل محاربة الفساد في ليبيا؟

محللون رجحوا أن يكون مصير الخروقات المسجلة «التجاهل والإهمال»

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر.. سارع رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، بتشكيل لجنة وزارية لمراجعة وتقييم جميع الملاحظات الواردة بتقرير ديوان المحاسبة لسنة 2022، الصادر الأسبوع الماضي، والذي كشف عن جملة من المخالفات في أداء الحكومة وبعض مؤسسات الدولة. إلا أن بعض السياسيين والمحللين استبعدوا أن تحتل متابعة هذه التجاوزات والخروقات أولوية لدى الشارع الليبي، مرجحين أن يكون مصيرها «التجاهل مثل غيرها من القضايا التي تضمنها تقرير الديوان العام الماضي، وغيره من تقارير الأجهزة الرقابية، لأسباب يتعلق بعضها بالانقسام السياسي». وعدّ عضو مجلس الأعلى للدولة، عادل كرموس، أن التقرير السنوي لديوان المحاسبة «عادة ما يثير ردود أفعال وضجة إعلامية لدى النخب السياسية، حيث يسعى البعض لتوظيفه في إطار الخصومة السياسية، فيما بات الشارع الليبي معتاداً على قصص الفساد الصغيرة والكبيرة، دون أن يسمع بالمقابل عن معاقبة أي مسؤول كبير عن تلك الجرائم، إلا فيما ندر». وحمّل كرموس في تصريح لـ«الشرق الأوسط» جزءاً كبيراً من المسؤولية عن تراجع الاهتمام بتقارير الأجهزة الرقابية على مناخ الانقسام السياسي، وتحديداً الخلافات بين مجلسه والبرلمان بشأن القوانين الانتخابية، وقضايا المسار السياسي بشكل عام، ورأى أنها «قوضت قدرة المجلسين على متابعة القضايا المتعلقة بجرائم المال العام وتبديده، والتي ترد بتقارير الأجهزة الرقابية، رغم تكاثر عددها، وتضخم أرقامها العام تلو الآخر». ويترأس وزير النقل بحكومة «الوحدة»، محمد سالم الشهوبي، اللجنة المشكلة لمراجعة وتقييم الملاحظات، الواردة بتقرير ديوان المحاسبة. فيما توقع كرموس أن يأتي رد حكومة الدبيبة عبر تلك اللجنة على ما تضمنه التقرير «مقتصرا على بعض المخالفات المحدودة». وقال كرموس بهذا الخصوص إن إعلام حكومة الدبيبة «سلّط الضوء حول قضايا بعينها أوردها التقرير السابق للمحاسبة، وعُدت مثيرة للجدل والسخرية، مثل قضية حصول وزير على جوّال حديث، بينما تم التغافل عن الرد على ما ورد بباقي التقرير، من إهدار المال العام، وتوسُّع الإنفاق الحكومي بشكل يرتقي للفساد». ودعا كرموس النيابة العامة إلى «سرعة مباشرة التحقيق بالتجاوزات كافة، الواردة بتقرير ديوان المحاسبة، لضمان عدم ضياع مزيد من الثروات والحقوق». وكلف رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، جميع الإدارات التابعة للهيئة بمتابعة المخالفات، التي وردت في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2022، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها. ورغم إقراره بأن الدبيبة قد يكون أول رئيس حكومة يطالب بالرد على ملاحظات ديوان المحاسبة، فقد شدّد المحلل السياسي الليبي، عبد الله الكبير، على أن ذلك «لا يعفيه من المسؤولية إذا ثبتت صحة الملاحظات الواردة بالتقرير، وهو ما يعني عندها وجود ضعف بأداء حكومته في المتابعة والمراقبة المبكرة». ودعا الكبير في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى «ضرورة رصد التجاوزات الموجودة بمؤسسات المنطقة الشرقية التنفيذية والتشريعية والعسكرية»، وقال إن التجاوزات المتضمنة بتقارير ديوان المحاسبة «ليست وليدة العامين الأخيرين فقط، بل إن بعضها يعود لعهد النظام السابق، وإن زادت وتيرتها مع الأسف بعد (ثورة فبراير 2011)». وتوافق المحلل السياسي مع الطرح السابق بأن ضعف الاهتمام الشعبي بمتابعة سير قضايا الفساد، التي ترد بتقارير الأجهزة الرقابية راجع إلى «اليأس وعدم الوعي بالقدرة على التغيير، خاصة في ظل عدم الإجابة عن تساؤل رئيسي حول الخطوات العملية، المطلوب مباشرتها لإيقاف هذه المخالفات التي تمتلئ بها التقارير الرقابية كل عام»، وقال إن هذا الوضع «يدفع الجميع للتسليم بأن الحد من الفساد المستشري لن يبدأ قبل تحقق الاستقرار السياسي عبر بوابة الانتخابات». بدوره، لم يبتعد المحلل السياسي، أحمد المهدوي، عن ذات الطرح في تفسيره لتراجع الاهتمام بمسار قضايا الفساد، حيث ربط بين مواجهة الفساد وإجراء الانتخابات. وانتقد المهدوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» استمرار التعويل على الاستحقاق الانتخابي، واستبعاد التفكير في تفعيل دور الرقابة الشعبية، عبر تبني منظمات مدنية وحقوقية وأحزاب متابعة قضايا الفساد، التي ترد بالتقارير السنوية للأجهزة الرقابية. وقال المهدوي: «يمكن للرقابة الشعبية الضغط لإبقاء هذه القضايا حية بمواقع الإعلام والتواصل الاجتماعي، ومن ثم تكوين رأي عام يدفع النيابة العامة للإسراع بفتح التحقيق حولها، مع متابعة مسارها، والتعريف بقائمة المتهمين فيها والأحكام التي ستصدر بحقهم». وانتهى المهدوي إلى ضرورة تشكيل لجنة من الأجهزة الرقابية بالدولة «لمواجهة اللجنة المشكلة من قبل حكومة الدبيبة عن التجاوزات كافة، الواردة بتقرير المحاسبة الأخير، وأيضا لمواجهة أي مؤسسة رصد بها تجاوزات، على أن تكون المواجهة بالمستندات الرسمية لإيضاح الحقائق أمام الرأي العام».

التونسيون يسعون لفك لغز هروب «إرهابيين» من السجن... والسلطات تلتزم الصمت

الحادث جدد الهواجس من إمكانية عودة هجمات الجماعات المتطرفة

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. شكل هروب خمسة سجناء تونسيين متهمين في عدد من القضايا الإرهابية صدمة كبيرة للسلطات التونسية، وضاعف من مخاوف التونسيين، بعد أن تسربت أخبار تؤكد تورط بعضهم في مخططات لاستهداف قوات الأمن والجيش، والوقوف وراء التخطيط لاغتيال القيادي شكري بلعيد ومحمد البراهمي سنة 2013، كما جدد الحادث هواجس السلطات الأمنية من إمكانية العودة من جديد لتنفيذ أعمال إرهابية داخل الأراضي التونسية. وفي محاولة لامتصاص آثار الصدمة على الشارع التونسي، أعلنت وزارة الدّاخليّة عن إقالة المدير العام للمصالح المختصّة، والمدير المركزي للاستخبارات العامّة، علاوة على إقالة مدير السجن المدني بالمرناقية، التابع لوزارة العدل، غير أن ذلك لم يمنع سيل التعليقات والتساؤلات، خاصة أن السلطات الرسمية لم تقدم حتى الآن أي قراءة أولية أو تفسير لعملية الهروب، ولم تحدد إن تمت بتواطؤ بعض حراس السجن، أم استعملت فيها أساليب غير معروفة، على اعتبار أن منطقة سجن المرناقية، بما فيها الطريق الموصلة إليه، غالباً ما تكون خاضعة لحراسة مشددة، ويمنع فيها اقتراب السيارات الخاصة من المبنى. وكشف رمزي الكوكي، المتحدث باسم السجون التونسية والإصلاح، عن إخضاع السجناء الفارين لحراسة أمنية مشدّدة، موضحاً أن المجرمين المعتقلين في قضايا إرهابية يخضعون باستمرار لإجراءات أمنية خاصة داخل السجن. كما أوضح أن قاضي التحقيق بالقطب القضائي لمكافحة الإرهاب وممثلي النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية توجهوا إلى مكان الحادث، وقاموا بالمعاينات اللازمة، مشيراً إلى تواصل الأبحاث لاعتقال السجناء الفارين. بدوره، قال علي الزرمديني، الخبير الأمني التونسي، إن «عملية الهروب هذه مسألة في غاية الخطورة، لأنها تكشف عن تقصير أمني، سواء أكان السجناء لجأوا إلى الحيلة أو لاستعمال تكتيكات أمنية معينة. وإذا كشفت التحقيقات الأمنية والقضائية عن تواطؤ داخل منظومة الأمن والسجون، فإن الأمر ستكون خطورته مضاعفة، لأن هناك اتفاقات تجمع الإرهابيين إلى جانب عقيدتهم القتالية، وهي الاستمرار في محاولات الفرار من السجون، وتخليص بقية الإرهابيين القابعين في السجون»، وضرب مثالاً على ذلك بما يحصل في سوريا من هجمات موجهة إلى السجون المحصنة، في محاولة لإطلاق سراح الإرهابيين المعتقلين بداخلها. وكانت الداخلية التونسية قد نشرت صور المساجين الفارين، وكشفت عن أسمائهم، وهم أحمد المالكي المكنى بالصومالي، وهو محكوم عليه بالسجن لمدة 24 سنة، وعامر البلعزي (حكم عليه بالسجن 10 سنوات)، ورائد التواتي (محكوم عليه بالسجن 50 عاماً وبالإعدام شنقاً)، وعلاء الغزواني، ونادر الغانمي (محكوم عليه بالسجن 27 عاماً). وبسبب مشاركة السجناء الفارين في أعمال إرهابية واغتيالات سياسية، من بينها اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي، فقد أوضحت هيئة الدفاع عنهما أن الدور الإعلامي للهيئة يقتصر على تنوير الرأي العام بخصوص تطور المسار القضائي لملفات الضحيتين، وإحاطته علماً بأهم المستجدات المتداخلة والمتقاطعة مع الملفات المذكورة لا غير، موضحة أنها لا تقوم بدور أمني، أو تعقب الفارين من المساجين. كما شدّدت الهيئة على أن الخروج الإعلامي لأعضائها يتم عادة بعد تنسيق مسبق بينهم، وبعد عقد مؤتمر صحافي محدد الموضوع سلفاً، مبينة أن أي تصريح حول واقعة فرار السجناء من أي كان لا علاقة له بالدور الإعلامي المذكور، ولا علاقة لصاحبه بهيئة الدفاع عن بلعيد والبراهمي. وكانت مباركة عواينية، أرملة محمد البراهمي النائب البرلماني الذي اغتيل سنة 2013، قد صرحت بأن عملية هروب الإرهابيين تعتبر عملية استخباراتية بامتياز، ودعت إلى ضرورة تضافر كل الجهود من أجل إعادتهم بسرعة إلى السجن، حفاظاً على أمن تونس واستقرارها، وتجنباً لأي عملية إرهابية محتملة على حد تعبيرها.

الجزائر «تقلص» الاحتفالات بذكرى ثورتها تضامناً مع غزة

مسؤول بارز شبّه جرائم الاستعمار الفرنسي بمذابح إسرائيل

الجزائر: «الشرق الأوسط».. وضعت الحكومة الجزائرية الاحتفال بذكرى مرور 69 سنة على ثورة التحرير من الاستعمار في حدودها الدنيا، على غير ما جرت عليه العادة من كل عام في الفاتح من كل نوفمبر (تشرين الثاني)، وذلك كشكل من أشكال التعبير عن التأثر والتضامن مع ضحايا العدوان الإسرائيلي على غزة. وفي تصريحات للصحافة، قال وزير المجاهدين، العيد ربيقة، إن ما يحدث في فلسطين «يذكّر بما حدث على أرض الجزائر قبل ستة عقود. فأوجه الشبه كبيرة بين ثورة الجزائر الكبرى وما تشهده فلسطين حالياً: فالأساليب هي نفسها مع اختلاف الزمان والمكان، حيث قال الاحتلال الفرنسي عن ثوّار الجزائر بأنّهم خارجون عن القانون، فما أشبه اليوم بالبارحة». وأكد ربيقة أن «أساليب القمع والتقتيل التي يمارسها الاحتلال الصهيوني في فلسطين هي نفسها التي ارتكبها الاستعمار الفرنسي في الجزائر (1830 – 1962)؛ من نفي وتهجير وتقتيل وتشريد، واستعمال كل أساليب الإبادة الجماعية والجرائم المقترفة ضدّ الإنسانية، يلاحظها العالم وسط تعتيم الإعلام الدولي»، مبرزاً أن احتفالات الجزائر بثورة التحرير (1954 - 1962) «ستكون بمظاهر رمزية عبر كل ولايات الوطن، وستعرف وقفات مع بعض وقفات التكريم لمن قدّموا الدمّ والنفيس للثورة التحريرية، دون مظاهر احتفالية». من جهته، تنقل الرئيس عبد المجيد تبون، صباح الأربعاء، إلى النصب التذكاري «مقام الشهيد» بأعالي العاصمة، حيث وضع إكليلاً من الزهور ترحماً على أرواح شهداء ثورة التحرير. وكان برفقته رئيس أركان الجيش والوزير الأول ورئيسي غرفتي البرلمان. وبعدها توجه إلى «قصر الشعب» بوسط العاصمة لتلقي التهاني، كما جرت العادة كل عام، من عدد كبير من المدعوين، بعضهم شارك في الثورة ممن بقوا أحياء، وأفراد عائلات الشهداء، والسفراء والقناصلة المعتمدين في الجزائر. وكان من ضمن الأنشطة الرئاسية الخاصة بالمناسبة، تدشين «مستشفى الأم والطفل» التابع للجيش، بمنطقة بني مسوس بالعاصمة. وعشية الذكرى، نشرت الرئاسة خطاباً مكتوباً لتبون، أكد فيه أن بلاده «عازمة على تحقيق أفضل الـمستويات في معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، عبر تسخير الإمكانيات، وتجنيد الطاقات ومحاربة التقاعس، والتحرر من العراقيل والذهنيات البيروقراطية»، مبرزاً أن ذكرى ثورة التحرير «تجعلنا نستشعر على الدوام ثقل الـمسؤولية وقداسة الأمانة، ومن ذلك نستمد الإرادة القوية للوصول بفضل تجند الـمواطنات والـمواطنين إلى أهدافنا الاستراتيجية، التي حرصنا، وسنظل نحرص، على الاحتكام فيـها إلى الحقائق في الـميدان». كما شجب الرئيس «سقطات منابر البـهتان والـمزايدة، والصخب الدعائي الصادر عن المصطفين في طوابير المعادين لبلادنا الغالية»، من دون توضيح من يقصد، لكن يفهم من ذلك أن المقصود معارضون مقيمون في أوروبا. وأشار تبون إلى تزامن ذكرى ثورة الاستقلال مع «التداعيات الخطيرة لتمادي الاحتلال الصهيوني في عدوانه السافر على الشعب الفلسطيني، واستمراره في اقتراف جرائم الإبادة الـمتكررة في قطاع غزة»، مشدداً على «دعوة كل الأطراف الإقليمية والدولية من أجل السعي إلى إحداث استفاقة عاجلة لضمير الـمُجتمع الدولي، ووقف العدوان المتعجرف على الأطفال والنساء والشيوخ (...) كما ندعو كل الضمائر الحية والإرادات الصادقة النزيـهة، إلى ردع الجريمة مكتملة الأركان ضد الإنسانية، التي يقترفها الاحتلال على مرأى من العالم».

مسؤول عسكري مغربي يزور موريتانيا على خلفية هجمات السمارة

وسط أنباء عن احتمال أن يكون ترابها مصدر انطلاقها

الرباط: «الشرق الأوسط»... علمت «الشرق الأوسط» من مصدر جد مطلع أن الفريق أول محمد بريظ، المفتش العام للقوات المسلحة الملكية المغربية وقائد المنطقة الجنوبية، توجه أمس (الثلاثاء) إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط للقاء قادة الجيش الموريتاني. ولم يعلن عن الزيارة من طرف وسائل الإعلام الرسمية المغربية، كما لم تعلن عنها وسائل الإعلام الرسمية الموريتانية. غير أن المصدر ذاته أوضح أن زيارة الفريق أول بريظ لها علاقة بالهجمات الأربعة التي تعرضت لها ليلة السبت - الأحد الماضي مدينة السمارة، العاصمة الروحية للصحراء المغربية، والتي أسفرت عن مقتل شخص وإصابة ثلاثة آخرين، اثنين منهم في حالة خطيرة. وجاءت زيارة فريق بريظ وسط أنباء عن احتمالات كبيرة بأن يكون التراب الموريتاني هو مصدر انطلاق الهجمات. وكان السفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة، عمر هلال، قد أعلن الاثنين بنيويورك أن المغرب سيستخلص الاستنتاجات اللازمة، بناء على النتائج «الملموسة» للتحقيقات التي تجريها الشرطة القضائية بخصوص الانفجارات الأربعة. وقال إن «صمت جبهة البوليساريو حول أحداث السمارة يشير إلى أنها المتورطة في الحادث، ونحن لنا الحق الدولي في الرد على أي هجوم إرهابي». كما شدد السفير المغربي على أن «المملكة المغربية لا تتهم أحدا، فيما السلطات تقوم بالتحقيقات اللازمة»، مشددا على أن «المؤشرات تذهب إلى طرف واحد مباشر، هو جبهة البوليساريو، التي قامت بنشر بلاغ تشير فيه إلى استهداف السمارة». وأضاف السفير هلال موضحا أن «قوات (مينورسو) قدمت بسرعة إلى أماكن الهجمات، وعاينت التفجيرات في أماكن مدنية، وقامت بعد ذلك برفع تقرير للأمم المتحدة». مشيرا إلى أن تفجيرات السمارة «مست مناطق مدنية وصناعية، لا تعرف وجودا عسكريا، وأدت إلى وفاة شاب مغربي قدم من فرنسا، ونعتبره شهيدا». في غضون ذلك، اعترف ممثل جبهة البوليساريو في نيويورك بمسؤولية الجبهة إزاء استهداف مناطق مدنية في مدينة السمارة، وقال إن الجبهة انخرطت في حرب ضد المملكة المغربية منذ تحرير معبر الكركرات الحدودي مع موريتانيا سنة 2020. كما ذكر ممثل الجبهة أن السفير المغربي هلال أشار إلى «بلاغ قواتنا الذي استهدف مدينة السمارة، وهذا الأمر هو نتيجة حرب نخوضها، تستهدف بالأساس أي منطقة بها وجود عسكري مغربي». وردا على سؤال حول وجود ضحايا مدنيين، قال ممثل الجبهة إن ذلك «سمعناه في وسائل إعلام مغربية، وفي هذا الصدد نشير إلى أن المغرب أيضا يستهدف عبر الدرونات»، ما سماه «مواطنين صحراويين»....