أخبار لبنان..الجيش الإسرائيلي يُسقط مسيّرة اجتازت الحدود من لبنان..مشكل "باسيل – ميقاتي" يتجدّد..ونصرالله لنتنياهو: نحن من يهدّدكم بالحرب!..الشامي يطلب إقالة سلامة فوراً وجنبلاط يستقيل من رئاسة "التقدمي"..جنبلاط «يُقيل نفسه»..توريثُ تيمور يكتمل بعد تَرَيُّث..لبنان موعود بـ«مهلة» لتحسين مكافحة غسل الأموال..المشهد الرئاسي اللبناني يصطدم بـ«حرب إلغاء» شيعية - مارونية..

الجمعة 26 أيار 2023 - 3:57 ص

402

عربية

الجيش الإسرائيلي يُسقط مسيّرة اجتازت الحدود من لبنان..

بيروت: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم (الخميس)، أنه أسقط مسيّرة اجتازت الحدود من لبنان، بالتزامن مع مسيرات احتفالية أقيمت في البلدات الحدودية في جنوب لبنان، في ذكرى تحرير الجنوب في العام 2000. وفيما لم يُرصد أي توتر أمني على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، أعلن الناطق باسم الجيش الإسرائيلي في بيان أن قواته «رصدت مسيّرة اجتازت من لبنان إلى داخل المجال الجوي الإسرائيلي في منطقة بلدة زرعيت الحدودية وأسقطتها». وأكد أنه «سيواصل العمل لمنع أي خرق لسيادة دولة إسرائيل». واحتفلت قرى جنوب لبنان أمس، بالذكرى الـ23 لتحرير جنوب لبنان من الاحتلال الإسرائيلي، حيث أقيمت احتفالات في القرى، ومسيرات بالسيارات في القرى الحدودية، كما أقيم احتفال مركزي في موقع معتقل الخيام.

الشامي يطلب إقالة سلامة فوراً وجنبلاط يستقيل من رئاسة "التقدمي"

مشكل "باسيل – ميقاتي" يتجدّد..ونصرالله لنتنياهو: نحن من يهدّدكم بالحرب!

نداء الوطن...في ذكرى التحرير، تحدث الأمين العام لحزب الله حسن نصرالله متناولاً عدداً من الملفات على الساحتين الداخلية والإقليمية. ففي الملف الرئاسي أشار الى ان حزب الله ليس في قطيعة مع أحد حول هذا الملف، داعياً إلى النقاش من دون شروط مسبقة، مؤكداً أن الأمور تتجه نحو الإيجابية في الأيام المقبلة. وحول المناورة الأخيرة التي قام بها، اعتبر نصرالله أنها أثّرت سلباً على السياحة والمستوطنين شمال فلسطين، متلطّياً خلف معادلة "جيش وشعب ومقاومة"، باعتبارها مظلة حماية حقيقية للبنان، متوجّهاً إلى رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو بالقول: "لستم أنتم من تهددون بالحرب الكبرى وإنما نحن الذين نهددكم بها!"....... وحول قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، قال نصرالله: "إمّا أن يتنحّى بنفسه أو أن يتحمّل القضاء مسؤوليته لأنّ حكومة تصريف الأعمال لا تملك صلاحية عزله". وطالب نصرالله بإرسال وفد وزاري الى سوريا لإجراء محادثات بشأن النازحين السوريين.

استقالة جنبلاط

في خضمّ الأزمات التي يتخبّط بها لبنان من جهة، والمنطقة العربية والدولية من جهة أخرى، خرق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي النائب وليد جنبلاط جمود الحركة السياسية، ببيان مقتضب، يفيد باستقالته من رئاسة الحزب. وعملاً بأحكام دستور الحزب ونظامه الداخلي، دعا جنبلاط الى مؤتمر عام انتخابي في 25 حزيران 2023، وكلّف أمانة السر العامة إتمام التحضيرات اللازمة وفق الاصول وبحسب الآليات المعتمدة، وإصدار التعاميم ذات الصلة بمواعيد قبول طلبات الترشيح ومهلة الانسحاب وكافة الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعداد لوائح أعضاء المؤتمر العام وتوجيه الدعوات إليهم.

لبنان على شفير اللائحة السوداء

وبعد الحديث عن وضع لبنان على اللائحة "الرمادية" بسبب ممارسات غير مرضية في منع غسل الأموال وتمويل الإرهاب، مُنح لبنان فترة سماح لسنة، لإتمام معالجات مالية ونقدية ومصرفية تفادياً لوضع اسمه على اللائحة. وأفادت معلومات بأنّ مجموعة منظمة العمل المالي، وجدت أن هناك إيجابيات تحققت في سبع مجالات بينما يحتاج أمران إلى استمرار المعالجة، ولم تتضح الأمور الإيجابية والسلبية بانتظار صدور بيان رسمي عن المنظمة.

جبران والحكومة

في الغضون، دعا رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الوزراء الى جلسة حكومية اليوم الجمعة في السراي الحكومي، الأمر الذي أغضب رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي سرعان ما هاجم ميقاتي، واصفاً الأخير برئيس الحكومة المنقوصة الشرعية والدستورية والميثاقية. وشدد باسيل على أن من كان مستعجلاً فعلاً لانتخاب الرئيس لا يسكت عن هكذا جلسات يتعمّد الداعون إليها الاستمرار بسياسة تغييب الموقع حتّى يتسنّى لهم ملؤه بمن يريدون أو يفرضون، سائلاً: "هل تجوز هكذا جلسات وهكذا قرارات وهكذا مراسيم بغياب الرئيس؟".

سلامة وبيانات الإقالة..

وفيما تتسارع قضية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بعد الادعاء الفرنسي ونشرة الإنتربول، وآخرها الادعاء الألماني، بدأت تتوالى المواقف المنددة ببقاء سلامة في منصبه من قبل كل الأفرقاء السياسيين، وكان آخرها النائب ابراهيم منيمنة مطالباً بإقالة سلامة من منصبه، لافتاً إلى أن بقاءه يهدد علاقة النظام المالي المصرفي بالمصارف المراسلة، كما وأنه لا يزال يمتلك صلاحية التصرف بما تبقّى من احتياطات. ولكن الموقف الأبرز، جاء على لسان نائب رئيس حكومة تصريف الأعمال سعادة الشامي الذي وجّه كتاباً الى مجلس الوزراء، عرض فيه موقفه بشأن مذكرة التوقيف الدولية بحق سلامة وموقف الحكومة منها، وخلُص إلى المطالبة بإقالة حاكم المركزي فوراً.

متوجّهاً إلى نتنياهو: لستُم أنتُم من تهدّدون بالحرب الكبرى.. إنّما نحن

نصرالله في عيد التّحرير: أي حرب كبرى ستشملُ كلّ الحدود

نداء الوطن....قال الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصرالله، في كلمةٍ لمناسبة عيد "المقاومة والتحرير": "الشّكر دائماً وابداً للّه أوّلاً ولكلّ الّذين صنعوا وساهموا في تحقيق هذا النّصر ثانياً. الشّكر لكلّ مَن ساهم في النّصر مِن مُضحّين وفي مقدمهم الشهداء والجرحى والاسرى المحررون والمجاهدون وعائلاتهم جميعاً. الشكر للجيش والقوى الامنية والفصائل الفلسطينيّة ولجميع الرّؤساء والقوى السياسيّة وكلّ من دعمَ مقاومتنا. الشّكر للدولتين اللّتَين دعمتا المقاومة، أعني الجمهوريّة الايرانية والجمهورية العربية السورية". أضاف: "إنّ الانتصار لم يأتِ بالمجّان، إنّما جاء حصيلة سنوات طويلة من الصبر والتحمل والتهجير والاثمان التي قُدّمت"، مُعتبراً أنّ كلّ مَن يفتري أنّ المعركة مع إسرائيل قد انتهت، فهو مشتبه، بسبب المحاولات الإسرائيلية المتكررة للاعتداء على أرضنا. وتابع: "اليوم لا اسرائيل كبرى من النيل إلى الفرات ولا إسرائيل عظمى، هذه انتهت في الـ 2006 مع لبنان و2008 مع غزة. صراعنا يمتدّ بين 17 أيّار الذي يعني الخيارات الخاطئة و15 أيار أي يوم النكبة إلى 25 أيّار تاريخ الخيارات الصحيحة. ما يحصلُ داخل إسرائيل له تأثيرٌ على أمن لبنان وسلامته". ورداً على تهديدات نتنياهو، قال: "لستُم أنتُم من تهدّدون بالحرب الكبرى وإنّما نحن الذين نُهدّدكم بها. الانقسام الداخليّ الذي تشهده اسرائيل اليوم يُقابله تماسكٌ وثباتٌ في محور المقاومة. إسرائيل تختبئ اليوم خلف الجدران والنيران وباتت تعجزُ عن فرض شروطها في أي مفاوضات مع الشعب الفلسطيني". وتابع نصرالله: "أي حربٍ كُبرى ستشمل كلَّ الحدود وستضيقُ مساحاتها وميادينها بمئات آلاف المقاتلين".

تَرَجَّلَ من رئاسة «التقدمي» وأسئلة عن الخفايا و.. إلى أين؟...

جنبلاط «يُقيل نفسه»..توريثُ تيمور يكتمل بعد تَرَيُّث

الراي.... | بيروت - من وسام أبوحرفوش وليندا عازار |

7 أعوام تَطَلَّبَها إكمالُ وليد جنبلاط، دورةَ نقْل دَفة الزعامة إلى نجله تيمور، لينتقل «الرجل الذي يَقرأ ولا يُقرأ» في الحياة السياسية اللبنانية إلى ضفةِ استراحةٍ، هي أبعد من مجرّد مراجعةٍ لموقعه الـ «بوليتيكو - حزبي» في الواقع المحلي وأقرب إلى تَراجُعٍ عن «سابق تَصَوُّر وتصميم» من مَقاعد القرار إلى خطوط خلفية وكأنها «استقالة خفية» من مَشهدٍ لطالما طَبَعه وانطبع به. أسطرٌ قليلة كانت كفيلةً بإحداث صدمة في لبنان، كونها غير مألوفة في «أدبيات السياسة» وتقاليدها العتيقة التي لا تَعرف انسحاباتٍ «طوعيةً» من لعبة السلطة ومَقاليدها، ولا في تاريخ الزعامة الجنبلاطية بجذورها الضاربة لأكثر من 300 عام والتي لم يسبق أن شهدت «تَداوُلاً» من خارج لعنة الاغتيال ولعبة القدَر التي جعلتْ - في آخر حلقاتها - وليد يحمل على كتفيه عباءة ملطخة بدم المعلّم كمال جنبلاط بعد اغتياله في العام 1977. 25 مايو 2023 سيحفر في روزنامة السياسة اللبنانية على أنه يوم أعلن وليد جنبلاط استقالته من رئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي، وكذلك من مجلس القيادة الحالي، ليدعو «عملاً بأحكام دستور الحزب ونظامه الداخلي» إلى مؤتمر عام انتخابي في 25 يونيو المقبل، ويكلّف أمانة السر العامة «إتمام التحضيرات اللازمة وفق الأصول وبحسب الآليات المعتمدة، وإصدار التعاميم ذات الصلة بمواعيد قبول طلبات الترشيح ومهلة الانسحاب ومختلف الشروط المتعلقة بالعملية الانتخابية وإعداد لوائح أعضاء المؤتمر العام وتوجيه الدعوات إليهم». وجاءت هذه الخطوة المفاجئة، بعد مسارٍ مُتَدَرِّجٍ لاحتْ إشاراتُه الأولى منذ 2015 وحَكَمه بعدها تريُّث في التوريث «على الحياة» فرضتْه «أسباب قاهرة» سياسية على المستوى اللبناني العام آنذاك، إلى أن كانت مشهديةُ 19 مارس 2017 في المختارة بالذكرى 40 لاغتيال كمال جنبلاط، حين أَلبس وليد نجله تيمور، كوفية الزعامة الجنبلاطية في مستهلّ الطريق لتولّي أدوار قيادية كان بدأ «البيك» يورّط ابنه فيها تباعاً وصولاً الى قرار اختياره لخوض الانتخابات النيابية في 2018 بديلاً عنه، وهو ما تَكَرَّر في استحقاق مايو 2022. على أن العارفين من القريبين من الدائرة الجنبلاطية، لم يتفاجأوا بما اعتبروه مساراً متدحرجاً، حَفَرَه جنبلاط الأب (مواليد 7 اغسطس 1949) بحنكةٍ ودراية راسِماً «خريطةَ طريقٍ» مدروسة لابنه (مواليد 1982)، الشاب «غير التقليدي» الذي يجتمع في شخصيته الإرثُ الزعاماتي والحداثةُ المستمدّة من دراسته في الغرب و«روح العصر»، والذي وَجَدَ نفسه في قلب «تمرينٍ» على سنوات لِحَمْل «شعلةِ الزعامة» التي لم يكن متحمّساً لها بدايةً ولكنه سرعان ما تآلف مع ثِقْلها و«تَصالَح» مع فكرتها محاولاً التخفف من أعبائها كـ «فِعل ماضٍ» عبر جعْلها... «صالحة للمستقبل». ورغم انكفاءِ جنبلاط عن العمل السياسي، بمعناه النيابي وبُعده الخدماتي وترْكه «الكرسي» لنجله، إلا أن ناصيةَ القرار في المفاصل ذات الصلة بالعناوين الكبرى بقيت في يده، تحت سقف ما اعتُبر حتى الأمس، توزيع أدوار ومسؤوليات بين الأب وابنه، وسط انطباعٍ بأنه لم يكن واقعياً إلا إعطاءُ مزيد من الوقت لتيمور وإكمال الجهوزية لإمساكه بكل خيوط الزعامة، نيابياً وحزبياً وشعبياً، ليتحوّل وليد جنبلاط «المرشد» و«المُلْهِم» وحامي الإرث مع... حامِله الجديد. ومع تَوَقُّع أن يكون تيمور رئيس «التقدمي» الشهر المقبل، بحال قرَّر الترشّح وفق التقديرات شبه المؤكدة، تكثر الأسئلة حول هل مِن قطب مخفية وراء انكفاء وليد جنبلاط عن قيادة حزبه في هذا التوقيت، رغم أن ولايته كما مجلس القيادة منتيهة منذ فترة وكانت تنتظر تحديد موعد للجمعية العامة. وفي حين لا مكان في سياق «التحريات» التي نشطت عن خلفيات نزول جنبلاط عن قيادة «التقدمي» للسيناريوهات التي سبق أن تمت إشاعتها عن خلافاتٍ بين الأب وابنه، فإن أوساطاً عليمة تضع ما حصل في إطار إعطاء دفْعٍ لعملية التطوير والتغيير وضخّ دم جديد التي أطلقها تيمور، وتأمين «انسيابية» في تعميم «الروح الجديدة» كونها المدخل لمحاكاة مستقبلٍ استشرفه وليد جنبلاط من الانتخابات النيابية الأخيرة ومزاج الشباب التواق إلى سلوكيات وعمل «من خارج اللعبة». وإذ ذكّرت الأوساط بأن رئيس «التقدمي» كان مهّد لانكفائه بعد زيارةٍ قبل أسابيع لـ«رفيق درب» مسيرته السياسية الطويلة الرئيس نبيه بري، حين أعلن تعليقاً على موقفه من الاستحقاق الرئاسي وأزمته المستعصية «أن المستقبل لتيمور»، في إشارة إلى أن «مفتاح» القرار في الملف الرئاسي بات «في جيب» نجله، ثمة مَنْ سأل أيضاً هل تؤشر «الاندفاعة إلى الوراء» لجنبلاط إلى استشعارٍ بأن المأزق الرئاسي طويل، وهل تعني استطراداً أن الكلام في هذا الملف «من الآن وصاعداً» لن يكون إلا مع تيمور «المُختار لزعامة المختارة» والذي يرفض السير بمرشح «حزب الله» وبري، أي زعيم «تيار المردة» سليمان فرنجية؟ وهل من رابط بين قرار جنبلاط الأب بـ«ان يرتاح» من السياسة بعدما «استراح» لنحو 7 أعوام وبين «إعادة تأهيل» النظام السوري (المتَّهم باغتيال كمال جنبلاط) ورئيسه بشار الأسد، الذي يُعتبر وليد جنبلاط من أشد معارضيه، وقد أكد أخيراً أنه لن يزور دمشق للقائه «ولا حاجة لتيمور للتعرّف إلى بشار». ومعلوم أن جنبلاط الأب كان حدّد لنجله في مارس 2017 «وصايا» للمستقبل بدءاً بالمصالحة «يوم عقد الراية بين العمامة البيضاء وبين العمامة المقدّسة للبطريرك مار نصرالله بطرس صفير في أغسطس 2001 هنا في المختارة، فكانت مصالحة الجبل (الدرزية - المارونية) مصالحة لبنان (...) فمهما كبرت التضحيات من أجل السلم والحوار والمصالحة، تبقى هذه التضحيات رخيصة أمام مغامرة العنف والدم أو الحرب». وحينها توجّه جنبلاط الى تيمور «سِر رافِعَ الرأس، واحمل تراث جدّك الكبير كمال جنبلاط، واشهِر عالياً كوفية فلسطين العربية المحتلة، كوفية لبنان التقدمية، كوفية الأحرار والثوار، كوفية المقاومين لإسرائيل اياً كانوا، كوفية المصالحة والحوار، كوفية التواضع والكرم، كوفية دار المختارة. واحضن (شقيقك) اصلان بيمينك وعانِق (شقيقتك) داليا بشمالك. وعند قدوم الساعة ادفُنوا أمواتكم وانهَضوا، وسيروا قدماً فالحياة انتصار للاقوياء في نفوسهم لا للضعفاء». يُذكر أنه منذ 1977 تحوّل وليد جنبلاط من أبرز اللاعبين في الحياة السياسية اللبنانية واعتُبر من أكثرهم حنكة وتمتُّعاً بـ «مرونة» القيام بـ«انعطافات» مفاجئة سرعان ما كانت تلقى تعاطفاً في بيئته الدرزية التي لطالما اعتبر «حمايتها» الخط البياني الذي حَكَمَ كل خطواته السياسية و«تكتيكاته» التي تعاطى معها الكثيرون في لبنان وخارجه على انها «انقلاباتٍ» او «تقلّباتٍ» صارت من «طقوس» سلوكيات الزعيم الدرزي ومقارباته للملفات في لبنان وخارجه انطلاقاً من «فكر استراتيجي» يتمتّع به ويسمح له باستشرافات غالباً ما لا «يقرأها» غيره.

وليد جنبلاط يستقيل من السياسة لـ «الإقامة في الماضي»

• نجله تيمور يتسلم زعامة الدروز بمقاربات سياسية واجتماعية مختلفة

منير الربيع .. بعد إرث جنبلاطي امتد إلى أكثر من 400 سنة، وفي خطوةٍ استثنائية لبنانياً وخصوصاً درزياً أو جنبلاطياً، اختار وليد جنبلاط أن يترجّل سياسياً، إذ درج التقليد الجنبلاطي وفق التجارب التاريخية أنه لا أحد من زعاماتهم يتنحى عن السياسة سلمياً، بل جميعهم يقضون اغتيالاً أو على صهوات جيادهم، كما اختار تسليم كل هذه الأثقال لنجله تيمور. وامتد الإرث الجنبلاطي على مدى سنوات طويلة من الصراع للحفاظ على الوجود، وعلى قرار المختارة، فأكثر من 45 عاماً قضاها جنبلاط على رأس الحزب التقدمي الاشتراكي وزعيماً للدروز، خاض فيها معارك عسكرية وسياسية كثيرة، وتنقل فيها بين محطات مفصلية منذ قيادته للحركة الوطنية، إلى مواجهة الاجتياح الإسرائيلي، والعلاقة القوية مع سورية، وتوترها لاحقاً وصولاً إلى القطيعة والخصومة وحدّ العداء. واختار جنبلاط تسليم الراية، في أكثر المحطات المفصلية بتاريخ لبنان، الذي يعيش أزمة سياسية ومالية واقتصادية لا مثيل لها. في حين هو على قناعة بأن الوضع في البلاد يحتاج إلى تغيير حقيقي وجدّي، في الشخصيات السياسية وأداء القيادات والزعامات، وتحت هذا العنوان يلجأ جنبلاط إلى التنحي تاركاً السياسة، مقيماً في الماضي والتاريخ كما يقول، ومسلّما الراية لنجله تيمور الذي «له المستقبل والقرار» كما يؤكد. وكان هذا أحد تعابيره عن موقفه من الانتخابات الرئاسية، إذ اعتبر أن القرار في يد رئيس اللقاء الديموقراطي تيمور جنبلاط، لأن المستقبل للشباب. سياسياً، كان جنبلاط قد مهّد الطريق لقراره من خلال وقوفه على الحياد في الانتخابات الرئاسية، مُصرّاً على انتخاب رئيس توافقي، أما في حال المواجهة فهو يفضّل الذهاب إلى الورقة البيضاء، وهذا القرار وضعه بتصرّف نجله الذي يريد اعتماد نهج مغاير في المقاربات السياسية والاجتماعية. ويعرف جنبلاط حجم التحدّي وحجم ما سيسلّمه لنجله، في المؤتمر الحزبي العام الشهر المقبل، ويعتبر أن الزمن ليس ابن ساعته، بل ابن مسار طويل من التعقيدات التاريخية التي يمثّلها جبل لبنان الجنوبي، أو جبل الدروز، وهناك رغبات لدى قوى كثيرة للسيطرة عليه وتهجير أهله إلى جبل العرب. تلك هي معركته التي استمرّ في خوضها منتظمة داخل معركة أكبر: الحفاظ على العروبة، وعلى الدول والكيانات، ورفض الدخول في نظريات تحالف الأقليات، والذي لو انخرط فيها ولو لم يكن ذا وجهة عروبية، لكان مصير الدروز كمصير الأكراد أو الأيزيديين.

لبنان موعود بـ«مهلة» لتحسين مكافحة غسل الأموال

الشرق الاوسط...بيروت: علي زين الدين... تلقّف لبنان وقطاعه المالي بارتياح حذر المعلومات الأولية لمضمون التوصيات المرتقب صدورها رسمياً عن مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (مينا فاتف)، والتي تشير إلى منحه «فترة سماح لمدة سنة» بغية استكمال الاستجابة لمتطلبات مالية ونقدية ومصرفية لتفادي إدراجه على اللائحة الرمادية بصفة دولة غير متعاونة في ميدان مكافحة غسل (تبييض) الأموال. وأفادت معلومات أوردتها محطة «إل بي سي» المحلية، بأن «المجموعة وبعد دراسة الأوضاع المالية والنقدية والمصرفية للبنان، وجدت أن هناك إيجابيات تحققت في 7 مجالات، بينما يحتاج أمران إلى استمرار المعالجة». ولم تتضح الأمور الإيجابية والسلبية بانتظار صدور بيان رسمي عن المنظمة. وبناءً على هذا التقييم «قررت المنظمة منح لبنان فترة سماح لمدة سنة لإنجاز ما هو مطلوب منه تفادياً لوضع اسمه على اللائحة الرمادية». وتطابقت هذه المعطيات تماماً، مع ترقبات نشرتها «الشرق الأوسط» منتصف الشهر الحالي (16 مايو/أيار)، أكدت فيها أن الترقبات تبدو «مقبولة» نسبياً لدى المرجعيات المحلية المعنية، بشأن حصيلة التقييم الأولي الخاص الذي سيتم عرضه على الاجتماع العام، بحيث يؤمّل أن تُفضي التوصيات إلى تصنيف لبنان تحت المتابعة مع تحديد المتطلبات القانونية والإجرائية التي يتوجب التزامها توخياً لعدم إدراجه لاحقاً ضمن القائمة «الرمادية» التي تثبت وجود أوجه قصور في كفاءة مكافحة تبييض الأموال، في حين يواصل فريق العمل المعنيّ بالملف مهمته خلال الفترة الفاصلة عن الاجتماع السنوي الثاني للمجموعة الذي ينعقد خلال الخريف المقبل. وحسب المعلومات المستقاة من مسؤولين في مصرف لبنان، لا سيما هيئة التحقيق الخاصة التي تمثل لبنان في المجموعة، فإن التقييم الميداني الذي أجرته بعثة المجموعة قبل شهرين في بيروت، أظهر كفاءة عالية في التزام ثلاثة معايير أساسية وجيدة في أربعة منها، علماً بأن خبراء المجموعة الذين يشكّلون فريق التقييم يستخدمون «11 نتيجة فورية»، بما في ذلك القضايا الأساسية لكل نتيجة، والمدرجة جميعها في منهجية التقييم. ويؤمل أن تضع التوصيات الرسمية للمجموعة الخاصة، حداً للتنامي غير المسبوق في حملات التهويل المحلي بالتداعيات المترتبة على إمكانية صدور قرار يقضي بإدراج لبنان على اللائحة «الرمادية» للدول التي تتولى المجموعة تصنيفها دورياً ضمن نطاقها الإقليمي، علماً بأن التطرف في بعض المواقف أنذر بعزلة مالية وشيكة عبر إقدام البنوك المراسلة على قطع تواصلها مع مؤسسات القطاع المالي المحلي.

25 دولة موضوعة على «اللائحة الرمادية»

وفي الواقع، فإن لبنان خاض التجربة عينها قبل أكثر من عقدين، كما لم يتم رصد تداعيات بهذا المقدار لدى الدول المصنفة «رمادية» حول العالم، والبالغ عددها نحو 25 دولة من بينها بلدان في المنطقة، على غرار الأردن وتركيا والإمارات واليمن وسوريا، تعاني من قصور جزئي في كفاءة مكافحة غسل الأموال، إنما تنحصر التفاعلات الأكثر سلبية ومخاطرها في الدول التي تنزلق إلى القائمة السوداء والتي تضم حالياً كوريا الشمالية وإيران وميانمار. ويؤكد مسؤول مالي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن لبنان، وعلى مدى سنوات متتالية قبل الأزمة الحالية، سجل نجاحات مشهودة تقر بها المجموعة الإقليمية، في تحديث بنية قانونية وإجرائية قوية رفعت من حصانته في مكافحة غسل الأموال، لا سيما لجهة التطوير المنهجي لكفاءة قطاعاته المالية والقضائية والأمنية في الاستجابة لمقتضيات سد منافذ مرور عمليات مالية مشبوهة، خصوصاً عبر الجهاز المصرفي وشركات تحويل الأموال.

البنك الدولي يحذر من تنامي اقتصاد نقدي بالدولار في لبنان

لكنّ النمو غير المسبوق للاقتصاد النقدي في السنوات الأخيرة، بما يصل إلى نحو 10مليارات دولار توازي نحو نصف الناتج المحلي، أثار مجدداً الكثير من الشكوك والهواجس الإقليمية والدولية في إمكانية وجود ثغرات تنفَّذ عبرها عمليات غير مشروعة، وتستمد زخمها من واقع كثافة المبادلات النقدية خارج الجهاز المصرفي، ومن الانكفاء النسبي في حضور الدولة وسلطاتها، والتراخي القسري في مهام المؤسسات الرقابية وشركات التدقيق والمحاسبة والأجهزة القضائية والأمنية المولّجة الشؤون المالية. ووفق الأنظمة المعتمَدة، تواظب المجموعة على متابعة الدول الأعضاء التي خضعت لبرنامج التقييم المشترك ضمن الجولة الأولى، حيث تقوم هذه الدول بصفة منتظمة بإطلاع الاجتماع العام للمجموعة على الإجراءات التصحيحية التي تتخذها لمعالجة أوجه القصور التي حددتها تقارير التقييم المشترك. لكن تحليل الفاعلية لا يعتمد على المعلومات المتبادلة مع فريق التقييم فقط. إذ يزور الفريق الدولة المعنيّة عقب تبادل المعلومات، بحيث تتم مقابلة المسؤولين الحكوميين والقطاع الخاص لاكتساب فهم شامل لكيفية عمل نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وتهدف عملية المتابعة إلى تحفيز الدول وحثها على معالجة أوجه القصور المحددة، من أجل تحسين مستوى التزام وفاعلية أنظمة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، والخروج من عملية المتابعة ضمن إطار زمني معقول. كذلك تقضي الإجراءات الخاصة بعملية المتابعة بأن يتم نشر تقارير المتابعة على موقع المجموعة في حالة الخروج من عملية المتابعة العادية إلى عملية التحديث كل عامين. وبذلك، ينتظر لبنان، كما سواه من البلدان الـ21 الأعضاء، إشهار البيان الرسمي للمجموعة الإقليمية عقب ختام فعاليات الاجتماع العام السادس والثلاثين، الذي انعقد على مدى 3 أيام متتالية بين 23 و25 مايو (أيار) الحالي في المنامة (مملكة البحرين)، برئاسة محمد الأمين ولد الذهبي، الرئيس الدوري للمجموعة، ومحافظ المصرف المركزي الموريتاني، بمشاركة رؤساء وفود الدول الأعضاء وخبراء مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح من الدول الأعضاء، بالإضافة إلى خبراء من الدول المراقبة والجهات الدولية المعنية، لا سيما ممثلي الهيئة الدولية والأمم المتحدة وصندوق النقد الدولي ومجموعة «إغمونت».

المشهد الرئاسي اللبناني يصطدم بـ«حرب إلغاء» شيعية - مارونية

«اللقاء الديمقراطي» يلوّح بغياب التسوية للاقتراع بورقة بيضاء

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير... تأتي الدعوة التي أطلقها رئيس المجلس النيابي اللبناني نبيه بري إلى إنجاز الاستحقاق الرئاسي كحد أقصى قبل 15 حزيران (يونيو) المقبل، في سياق حث النواب لإخراجه من التأزّم؛ لأن البلد لم يعد يحتمل التمديد للشغور الرئاسي، في حين يؤكد رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي أمام زوّاره أن انتخاب رئيس للجمهورية سيتم قبل هذا التاريخ من دون أن يكشف عما لديه من معطيات سياسية تدعم وجهة نظره، رغم أن فريق محور الممانعة لا يزال يتمسك بترشيح زعيم تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، في مقابل إصرار قوى المعارضة على اختلاف انتماءاتها على رفضها السير في الخيار الرئاسي للثنائي الشيعي. فدعوة بري تعني، كما تقول مصادر سياسية لـ«الشرق الأوسط»، أن الطريق ليست سالكة أمام انتخاب رئيس للجمهورية، وأن الرغبة التي يبديها ميقاتي في إنجاز الاستحقاق الرئاسي تبقى في حدود التمنيات؛ كون انتخابه يدفع باتجاه فتح المسارات للبحث عن حلول للأزمة السياسية والاقتصادية. ويبدو أن المشهد الرئاسي حتى الساعة، كما تقول المصادر السياسية، بات محكوماً بتصاعد وتيرة «حرب الإلغاء» بالمفهوم السياسي، بين «ا لثنائي الشيعي» («حزب الله» وحركة «أمل») وبين «الثلاثية المارونية» («القوات اللبنانية» و«الكتائب» و«التيار الوطني الحر») التي لم تتوصل حتى الساعة إلى التوافق على اسم مرشح منافس لفرنجية، من دون أن تتجاهل الحجم الانتخابي لـ«اللقاء الديمقراطي» (برئاسة النائب تيمور جنبلاط) و«قوى التغيير» والمستقلين، وعلى رأسهم «تجمع النواب السُّنّة» من غير المنتمين إلى «محور الممانعة».

تعادل سلبي

لذلك؛ فإن التعادل السلبي بين محورَي «الممانعة» والمعارضة بكل مكوناتها، لا يزال هو السائد؛ نظراً إلى عدم قدرة أي فريق على تأمين 65 صوتاً أو أكثر لمرشحه، لضمان فوزه في دورة الانتخاب الثانية، مع أن المعارضة لا تزال غير قادرة على توحيد موقفها، رغم أن التواصل بين «الثلاثية المارونية» لم ينقطع بحثاً عن مرشح لا يشكل تحدّياً لـ«الثنائي الشيعي». وعليه، فإن التعادل السلبي يبقى قائماً ويكاد يسيطر على المشهد السياسي الرئاسي وينذر بإقحام البلد في معركة كسر عظم بين «الثنائي الشيعي» و«الثلاثية المارونية»، ولا يمكن تجاوزه ما لم يبادر كل فريق إلى تقديم التنازلات المطلوبة للتموضع في منتصف الطريق بحثاً عن تسوية تبدأ بالتوافق على اسم المرشح المقبول من الطرفين؛ تمهيداً لدعوة النواب لجلسة تخصص لانتخابه لتفادي تحويلها إلى مهزلة أسوة بجلسات الانتخاب السابقة. وفي هذا السياق، يؤكد مصدر في المعارضة لـ«الشرق الأوسط» أن التواصل بين الثلاثية المارونية سيدخل في مرحلة جديدة، وأن لا صحة لما يتردد من حين إلى آخر بأن هناك صعوبة في إعادة تعويمه بسبب ارتفاع منسوب تبادل الحملات بين «القوات» و«التيار الوطني»، وهذا ما لمسه النائب غسان سكاف لدى اجتماعه برئيسه النائب جبران باسيل في باريس. ويلفت إلى أن سكاف لمس كل استعداد لدى باسيل لتزخيم الحوار مع قوى المعارضة، ويقول بأن سكاف تواصل قبل عودته إلى بيروت مع قيادتي «القوات» و«الكتائب» على أن يتابع اتصالاته في الساعات المقبلة، على أمل أن يتوصل المناوئون لفرنجية إلى اتفاق في الأيام المقبلة يتوّج بالتوافق على اسم المرشح المنافس لزعيم تيار «المردة». ومع أن سكاف ينأى بنفسه عن الدخول في أسماء المرشحين تاركاً للمشاورات القرار النهائي، وإن كان اسم الوزير السابق جهاد أزعور لا يزال يتقدم على الآخرين؛ كونه لا يشكل تحدياً للفريق الآخر، رغم أن «الثنائي الشيعي» يتمسك بترشيح فرنجية وليس في وارد البحث عن مرشح تسوية، خصوصاً أن الدعوات التي يطلقها «حزب الله» للحوار تبقى محصورة في البحث في مرحلة ما بعد انتخاب فرنجية. وتتلازم معاودة «الثلاثية المارونية» للحوار حول اسم المرشح الذي يمكن أن تُجمع عليه وتعمل لتسويقه لدى النواب المناوئين لـ«محور الممانعة» مع إصرار «اللقاء الديمقراطي» على التمسك بموقفه بالتفاهم حول مرشح توافقي لا يشكل تحدّياً لأي فريق ويفتح الآفاق أمام البحث عن المعالجات المطلوبة للأزمات المتراكمة التي أدت إلى تدحرج البلد نحو الانهيار الشامل. وعلمت «الشرق الأوسط» أن رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» وليد جنبلاط استبق استقالته اليوم (الخميس) من رئاسة الحزب، وحضر جانباً من اجتماع «اللقاء الديمقراطي» الذي أقفل الباب في وجه من يراهن على استدارة جنبلاطية نحو فرنجية. ويرى أن هناك ضرورة لمعاودة تحريك الملف الرئاسي على أن تقوم على معادلة لا تؤدي إلى كسر «الثلاثية المارونية» أو «الثنائية الشيعية»، ولا يمكن الوصول إليها إلا بالالتفاف حول رئيس يفتح الباب للولوج إلى تسوية سياسية. ولم تستبعد المصادر السياسية المواكبة للأجواء التي سادت اجتماع «اللقاء الديمقراطي» بأنها لا تزال تعلّق أهمية على دور بري لانتخاب رئيس توافقي من دون أن تسقط من حسابها تلويح نواب «اللقاء الديمقراطي» بالاقتراع بورقة بيضاء في حال استمر التأزم بين «الثلاثية المارونية» و«الثنائي الشيعية». وتؤكد أن استقالة جنبلاط الأب من رئاسة الحزب، جاءت طبيعية، وأنه بدأ الإعداد لها منذ الانتخابات النيابية الأخيرة، وبالتالي فإن الملف الرئاسي هو الآن في عهدة جنبلاط الابن ونواب «اللقاء» بالتشاور مع والده؛ ما يعني أن الرهان على الاستدارة نحو فرنجية في غير محله لأن «التقدمي» خاض الانتخابات تحت عنوان ضرورة التغيير، رافضاً أن يكون طرفاً في الاصطفاف السياسي الذي يزيد من شرذمة البلد وانقسامه. وتكشف المصادر عن أن «اللقاء الديمقراطي» لا يبدي حماسة لدعم ترشيح النائب السابق صلاح حنين، رغم أن رئيس «التقدمي» كان أول من رشّحه إلى جانب أزعور وقائد الجيش العماد جوزف عون وآخرين لدى اجتماعه بوفد قيادي من «حزب الله». وتقول المصادر «ليس لأنه يصنّف على خانة التحدّي للثنائي الشيعي، وإنما لانقطاعه عن التواصل مع (اللقاء الديمقراطي)، واضعاً أوراقه في سلة فريق من النواب المنتمين لـ(قوى التغيير) ولم تنجح المحاولات لإعادة وصل ما انقطع بينهما».