أخبار مصر وإفريقيا..إثيوبيا ترفض الدعم العربي لموقف مصر والسودان في نزاع السد.. «الحوار الوطني» المصري يناقش السياسات المالية وتحفيز الاستثمار..السيسي: 70 مليار دولار خسائر الجفاف في أفريقيا ونحتاج 3 تريليونات دولار لمواجهة الأزمة..هدوء حذر بالخرطوم في يوم الهدنة الأول..وتزايد حركة المواطنين..الاضطرابات السياسية في شرق ليبيا تزيد الغموض والانقسام..السلطات التونسية تحقق مع الغنوشي في 9 قضايا تتصل بالإرهاب..الرئيس الجزائري يبحث بالبرتغال الهجرة السرية والأزمة في ليبيا..الغالبية الحكومية تدعو إلى استئناف تقييم «مخطط المغرب الأخضر» الفلاحي..رئيس موريتانيا السابق يكشف مصادر ثروته أمام المحكمة..إثيوبيا: متظاهرون في تيغراي يطالبون بانسحاب القوات الخارجية..

الأربعاء 24 أيار 2023 - 4:53 ص

423

عربية

إثيوبيا ترفض الدعم العربي لموقف مصر والسودان في نزاع السد..

خبراء مصريون عدّوا موقف أديس أبابا «استهلاكاً للوقت»

الشرق الاوسط...القاهرة : أسامة السعيد.. رفضت إثيوبيا الدعم العربي الموجه للقاهرة والخرطوم في قضية نزاع «سد النهضة» والمتمثل في «إعلان جدة» الصادر عن القمة العربية الثانية والثلاثين، والذي عدّ «الأمن المائي لكل من مصر والسودان جزءاً لا يتجزأ من الأمن المائي العربي»، رافضاً أي عمل يمس بحقوقهما في مياه النيل. وعدّت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان أصدرته (مساء الاثنين)، ما تضمنته قرارات القمة العربية «محاولات من مصر للضغط على أديس أبابا في ملف (سد النهضة) الإثيوبي عبر الجامعة العربية». وقال البيان إن إثيوبيا «ستواصل العمل باحترام مبدأ الاستخدام العادل والمعقول لمياه النيل»، لكن مصر والسودان يقولان إنها «ترفض التوصل لاتفاق قانوني شامل وملزم بشأن تشغيل السد، وتخزين المياه خلفه». وبينما لم يصدر عن القاهرة رد رسمي على بيان الخارجية الإثيوبية، فإن مراقبين وخبراء مصريين تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» عدوا الموقف الإثيوبي «استمراراً لمواقف أديس أبابا في المماطلة وإضاعة الوقت للتهرب من التوصل لاتفاق قانوني ملزم بشأن إدارة وتشغيل السد»، مشيرين إلى أن «قرارات القمة العربية التي استضافتها المملكة العربية السعودية المتعلقة بالأمن المائي مثّلت (دعماً قوياً) للحقوق المائية المصرية والسودانية، في وقت تستعد فيه إثيوبيا للملء الرابع لـ(سد النهضة) خلال صيف العام الحالي». وأصدر مجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة عدداً من القرارات خلال قمته التي عُقدت يوم الجمعة الماضي في مدينة جدة بالسعودية، كان من بينها «التأكيد على أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي»، وشدد القرار على «رفض أي عمل يمس حقوقهما في مياه النيل». وتوقفت المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا حول السد، منذ يناير (كانون الثاني) 2021، ولجأت مصر إلى مجلس الأمن في يوليو (تموز) 2020، إلا أن الأخير حث الدول الثلاث على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل «سد النهضة»، ضمن إطار زمني معقول، وهو ما لم يتحقق حتى الآن. ولم يستبعد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، في وقت سابق من الشهر الحالي، إمكانية لجوء مصر مستقبلاً إلى مجلس الأمن بشأن قضية السد الإثيوبي، مؤكداً في تصريحات متلفزة أن «الأمر يخضع لتقديرات وتطورات الموقف وحسابات المصالح المستقبلية». ومن جهته، وصف السفير صلاح حليمة، مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق للشؤون الأفريقية البيان الإثيوبي حول «إعلان جدة»، بأنه «إمعان من جانب أديس أبابا في تجاهل الحقوق المصرية والسودانية المشروعة في مياه النيل»، معتبراً الرفض الإثيوبي «تجاهلاً للكثير من توصيات مشابهة صادرة عن مؤسسات دولية وإقليمية أخرى كمجلس الأمن والاتحاد الأفريقي نفسه». وأضاف حليمة لـ«الشرق الأوسط» أن البيان الإثيوبي «يعكس استمراراً لإغفال مبادئ القانون الدولي التي تشير إلى ضرورة عدم التسبب في ضرر ذي شأن بالدول المشتركة في أنهار دولية»، مشيراً إلى أن «القانون الدولي جعل السيادة مشتركة على الأنهار الدولية مثل نهر النيل، وإثيوبيا تصر على تجاهل ذلك». وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه النيل جراء بناء السد الإثيوبي، وتطالب القاهرة والخرطوم، باتفاق قانوني ملزم ينظم عمليتي ملء وتشغيل السد. وفي المقابل، تصر إثيوبيا على ضرورة إبقاء قضية «سد النهضة» ضمن الإطار الأفريقي، وترفض تدويل الأزمة، كما تتمسك بأحقيتها في استغلال مياه النيل دون تنسيق مع دولتي المصب (مصر والسودان)، وتعد ذلك «مسألة سيادية». وقال الدكتور أيمن السيد عبد الوهاب، نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، والخبير المتخصص في القضايا الأفريقية وشؤون المياه، إن بيان الخارجية الإثيوبية «لا يحمل جديداً»، لافتاً إلى أن هذا الأسلوب «الهجومي» استخدمته أديس أبابا أكثر من مرة ضد مجلس الأمن والجامعة العربية، وفي مختلف المحافل الدولية. وأضاف عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط» أن اللهجة الحادة التي اتسم بها البيان «تعكس خوفاً وفزعاً إثيوبياً من نجاح مصر في تحويل قضية (سد النهضة) إلى قضية دولية»، مشيراً إلى أن هذا النهج «مستمر منذ عام 2012 بعد صدور تقرير الخبراء الدوليين الذي أثبت الأضرار التي يحدثها السد بدولتي المصب، وهو ما دفع أديس أبابا إلى اعتبار أن أي تحرك دولي سواء كان فنياً أو سياسياً سيضعهم في مأزق كبير». وأشار نائب مدير مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إلى أن إثيوبيا تصر على إبقاء ملف «سد النهضة» داخل أروقة الاتحاد الأفريقي الذي قال إنها «تتمتع فيه بنفوذ كبير، جعلها تجهض أية محاولات للضغط عليها في هذا الشأن». وأوضح أن توقيت «إعلان جدة» ضاعف من الضغط على أديس أبابا، خصوصاً مع استعدادها للملء الرابع، لكنه استدرك أن ذلك الضغط «لا يعني بالضرورة تغييراً في الموقف الإثيوبي»، معرباً عن توقعه أن تمضي إثيوبيا في نهجها لاستهلاك الوقت، دون أي التزام تجاه دولتي المصب.

«الحوار الوطني» المصري يناقش السياسات المالية وتحفيز الاستثمار

ضمن فعاليات المحور الاقتصادي

الشرق الاوسط...القاهرة : إيمان مبروك... شهدت مناقشات المحور الاقتصادي، ضمن فعاليات «الحوار الوطني» المصري، (الثلاثاء)، مشاركات واسعة من الخبراء والأحزاب السياسية، حيث بحثت «السياسات المالية وتحفيز الاستثمار»، و«أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري»، و«التحديات والفرص أمام الاستثمار المحلي والأجنبي». وأشار الدكتور جودة عبد الخالق، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، إلى أن «حجم مساهمة القطاع الصناعي في الاقتصاد القومي نحو 16 في المائة». وأضاف عبد الخالق، خلال جلسات المحور الاقتصادي، أنه «من المتوقع أن تنخفض مساهمة الصناعة المحلية خلال المرحلة المقبلة». ورهن انتعاش القطاع الصناعي بـ«وضع سياسة محددة للقطاع، من شأنها تعزز نهوضه في المرحلة المقبلة». وأشار عبد الخالق إلى ضرورة الخروج بـ«توصيات ملزمة بشأن السياسة الصناعية كضمان لنهوض المنتج المحلي». فيما أثار الدكتور نضال السعيد، ممثل حزب المحافظين بمصر، خلال كلمته في المحور الاقتصادي، «أزمة انخفاض مؤشرات الاستثمار أخيراً». وأرجعها إلى ما أسماه بـ«(الفجوة) بين القرارات الاقتصادية وآليات التنفيذ»، مطالباً بـ«ضرورة تقييم قوانين الاستثمار في البلاد». من جهتها، قالت الدكتورة يمنى الحماقي، أستاذة الاقتصاد بجامعة عين شمس، وأحد المشاركين في جلسات «الحوار الوطني»، إن «الاقتصاديات التنموية الناجحة قد تصل نسبة مشاركة القطاع الصناعي بها إلى نحو 50 في المائة». وأضافت لـ«الشرق الأوسط»: «في حالة مصر يُمكن القول إن القطاع الصناعي المصري مؤهل لتحقيق النهوض والمنافسة، ومن ثم الركيزة الأصيلة في هذا الصدد تتمحور حول كيفية تفعيل طاقات القطاع الصناعي». وتابعت: «يتمثل المحك في أن مشاركة قطاع الصناعة في سلاسل الإمداد ضعيفة للغاية، ما يعكس قدرات محدودة في انتعاش قطاع الصناعة». الحماقي أوضحت أن «مصر قادرة على تعزيز الاستثمار؛ بل المنافسة عالمياً». ودللت على ذلك بأن «قدرات القطاع الصناعي في مصر تؤهله للمساهمة في تعزيز الاستثمار، بشرط توفير بيئة جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي، غير أن ثمة معوقات تحول دون ذلك». وكان حسام هيبة، رئيس الهيئة العامة للاستثمار في مصر، قد أكد أن «قيمة الاستثمار الأجنبي في مصر حوالي 22 مليار دولار حتى 30 يونيو (حزيران) من العام الماضي». واعتبر أن «هذه القيمة هي الأعلى في تاريخ مصر». وأضاف، خلال كلمته في المحور الاقتصادي (الثلاثاء)، أن «الاقتصاد المصري ربما بحاجة إلى تحديد هويته، وهو ما لم يكن واضحاً خلال السنوات الماضية، مثلما كان عليه في خمسينات القرن الماضي، فكان الاقتصاد الاشتراكي هو النموذج الذي تسير عليه الدولة». في السياق، قال النائب عفت السادات، رئيس حزب السادات الديمقراطي، خلال مناقشات المحور الاقتصادي، إن «الدولة المصرية تحتاج إلى 10 سنوات، مدة زمنية، للاستقرار التشريعي أولًا لجذب الاستثمارات». كما طرح محمد خليل، ممثل حزب المصري الديمقراطي والحركة المدنية في مصر، توصيات بشأن «تقليص تصدير المواد الخام بهدف التوسع في الصناعة المحلية». وهو مقترح اعتبر يمنى الحماقي أن «جدواه خاضعة لاعتبارات اقتصادية». وأوضحت أن «تحقيق أقصى استفادة من المواد الخام المحلية هو مبدأ عام، يخضع لحسابات اقتصادية». وتابعت: «مثلاً، يتم دراسة القيمة المضافة للاقتصاد حال تصدير المادة الخام، مقارنة بدخولها ضمن القطاع الصناعي المحلي، هنا تؤخذ في الاعتبار مراحل المعالجة، وتكلفتها وتأثيرها على المدى القريب والبعيد في إجمالي الإنتاج». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد دعا لإجراء «حوار وطني»، في أبريل (نيسان) العام الماضي، يضم فصائل سياسية باستثناء واحد، في إشارة إلى تنظيم «الإخوان»، وبعد عام من التحضيرات انطلق «الحوار الوطني» بالفعل في مايو (أيار) الحالي، وعلى عاتقه أجندة نقاشات سياسية واقتصادية ساخنة.

المحور الاقتصادي للحوار الوطني تناول تحديات الصناعة ومناخ الاستثمار

السيسي: 70 مليار دولار خسائر الجفاف في أفريقيا ونحتاج 3 تريليونات دولار لمواجهة الأزمة

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |..... قال الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، إنّ الاحتياجات التمويلية لمواجهة الانعكاسات السلبية للتغيرات المناخية في أفريقيا، تُقدر بنحو ثلاثة تريليونات دولار حتى العام 2030. وأضاف السيسي خلال الجلسة الافتتاحية للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الأفريقي للتنمية، في مدينة شرم الشيخ، أن المخاطر المرتبطة بالجفاف فقط في دول أفريقيا جراء التغيرات المناخية، أدّت إلى خسائر تجاوزت الـ 70 مليار دولار. وأشار إلى أنّ «الآثار السلبية تسببت كذلك في خفض الإنتاجية الزراعية لقارة أفريقيا بنحو 34 في المئة». وأوضح السيسي، أن «حجم الاحتياجات التمويلي، لدول القارة الأفريقية - طبقاً لتقديرات الأمم المتحدة، وبنك التنمية الأفريقي - يتضمن 200 مليار دولار سنوياً لتحقيق التنمية المستدامة، و144 مليار دولار سنوياً لمعالجة النتائج السلبية لجائحة كوفيد ـ 19، و108 مليارات دولار سنوياً، لتمويل مشروعات تهيئة ورفع مستوى البنية التحتية، وهنا تبرز أهمية هذه الاجتماعات، ودور بنك التنمية الأفريقي، في توفير الحلول التمويلية الملائمة لاحتياجات دول القارة». وتابع الرئيس المصري، انه «مع ظهور بوادر التعافي من الآثار السلبية لجائحة كوفيد على الاقتصاد العالمي، جاءت الأزمة الروسية - الأوكرانية، والتوترات الدولية، لتضيف إلى المشهد، تعقيدات غير مسبوقة تظهر آثارها في اضطرابات حادة، في سلاسل التوريد العالمية، وموجات تضخمية جارفة، وانعكس ذلك بشكل أكثر قوة، على اقتصادات الدول النامية، وعلى رأسها، اقتصادات دول القارة الأفريقية، التي تعاني في الأصل، من تحديات داخلية، ما يتطلب أفكاراً غير تقليدية، للبحث عن حلول تمويلية». ولفت إلى أن «معطيات الواقع الاقتصادي، تفرض ضرورة تحفيز القطاع الخاص، للاضطلاع بدور أكبر في توفير التمويل اللازم، من أجل النهوض بالمشروعات صديقة البيئة، وتكثيف استخدام مصادر الطاقة النظيفة»، مشيراً إلى أن «النسخة الحالية، تمثّل فرصة مميزة، لتبادل المعرفة والخبرات، وتوفير الدعم لمواجهة تداعيات التغير المناخي، وطرح أجندة واضحة، لتحديد سبل وآليات التعامل مع مختلف التحديات، التي تواجهها دول القارة الأفريقية، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة». وأعرب السيسي، عن تقدير مصر لدور بنك التنمية الأفريقي الحيوي، في دعم قضايا التنمية في القارة السمراء، في ظل التحديات الاقتصادية المتنامية على المستوى الدولي، مؤكداً أن بلاده مستمرة في دعمها لدفع جهود تحقيق التنمية الاقتصادية لدول القارة الأفريقية. ولفت إلى أن مصر «حرصت للمرة الثالثة، على استضافة الاجتماعات السنوية، تأكيداً على الاهتمام بتعزيز المساعي الدولية والإقليمية الداعمة لجهود التنمية، في ربوع قارتنا الأفريقية».

الحوار الوطني

وفي ملف الحوار الوطني، شهد المحور الاقتصادي، أمس، عقد أربع جلسات تناولت «أسباب تراجع مساهمة الصناعة في الاقتصاد المصري، وتحديات توطين الصناعة، وتحديات القوى العاملة، وتحليل مناخ الاستثمار المحلي والأجنبي». وقالت مصادر قريبة من الحوار لـ «الراي» إن «لجنة الأحزاب السياسية، شهدت مطالبات واسعة بتعديل قانون الأحزاب، ودعوات لاندماج الأحزاب وتجهيز بنية تشريعية مناسبة، ودعم الدولة للأحزاب والتوسع في الأنشطة التمويلية لها، وإنشاء مفوضية للأحزاب السياسية».

تدابير وقائية

في سياق آخر، وتعليقاً على ما يتردد من تخوفات من أوبئة نتيجة الأحداث في السودان أو في أماكن أخرى، قال مستشار الرئيس لشؤون الصحة والوقاية عوض تاج الدين إن «رصد أي أوبئة من المحتمل انتشارها، يدخل في إطار عمل منظمة الصحة العالمية، ولا توجد أعراض أو مؤشرات حول وجود وباء جديد، والمنظمة تحذر من الأوبئة من أجل الوقاية منها، ولكن يجب توخي الحذر واتخاذ التدابير الوقائية».

الهجرة غير الشرعية

ديبلوماسياً، قال سفير مصر لدى إيطاليا بسام راضي، إن «مصر تستضيف نحو 8 ملايين مواطن من دول أخرى، يتمتعون بكل الحقوق مثل المواطنين المصريين، ومن دون الحصول على أي مقابل مادي، وهناك هاجس لدى الحكومة الإيطالية، من خطورة الهجرة غير الشرعية، والتي تتزايد خلال فصل الصيف». وأكد أن «عدم إنهاء الأزمة الليبية، يساعد على تدفق الهجرة غير الشرعية إلى إيطاليا ودول أوروبا»، مشيراً إلى أنه «لم يغادر مصر أي حالة هجرة غير شرعية خلال الفترة الماضية، وإيطاليا تعول على القاهرة لحل الأزمة الليبية لمنع الهجرة غير الشرعية».

هدوء حذر بالخرطوم في يوم الهدنة الأول..وتزايد حركة المواطنين

الهلال الأحمر السوداني يستعد لإزالة الجثث المكدسة في الشوارع

الشرق الاوسط....الخرطوم: محمد الأمين ياسين.. تشهد العاصمة السودانية الخرطوم، ومناطق أخرى من البلاد، الثلاثاء، هدوءاً حذراً، مع توقف الاشتباكات والقصف الجوي والمدفعي بدخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، بعد 6 أسابيع من القتال المتواصل. ولم يصدر من طرفي القتال ما يفيد خرق الطرف الآخر للهدنة. ووقّع ممثلو الجيش السوداني و«الدعم السريع»، السبت الماضي، على اتفاق لوقف إطلاق النار قصير المدى لمدة 7 أيام وترتيبات إنسانية، في مدينة جدة، بوساطة سعودية أميركية، وأعرب الطرفان عن نيتهما الالتزام الكامل بتنفيذ الهدنة. وتوقفت الاشتباكات وإطلاق النار بين الطرفين في أنحاء البلاد للمرة الأولى منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) الماضي. وقال شهود عيان من مناطق متفرقة في الخرطوم، لـ«الشرق الأوسط»، إنهم لم يسمعوا منذ الصباح دوي الانفجارات والغارات الجوية، وتوقف طيران الجيش السوداني عن التحليق في سماء المدينة.

تزايد حركة النقل

وعاد الهدوء الملحوظ إلى مدن العاصمة السودانية الثلاث (الخرطوم، أم درمان، بحري) وسط تزايد حركة المواطنين وسيارات النقل، وعادت الأسواق للعمل جزئياً في الأحياء الطرفية. لكن سكاناً ذكروا لوكالة «رويترز» أنهم سمعوا دوي نيران مدفعية في مناطق بالعاصمة السودانية، كما حلقت طائرات حربية في سماء الخرطوم. وقال عاطف صلاح الدين (42 عاماً)، وهو من سكان الخرطوم: «أملنا الوحيد أن تنجح الهدنة حتى نتمكن من العودة إلى حياتنا الطبيعية والشعور بالأمان والعودة إلى العمل مرة أخرى».

واشنطن تراقب عن بعد

ويشمل الاتفاق آلية مراقبة، يشارك فيها الجيش وقوات «الدعم السريع»، بالإضافة إلى ممثلين عن السعودية والولايات المتحدة، اللتين توسطتا في الاتفاق بعد محادثات جدة. وقال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، الذي أجرى اتصالاً مع قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان، إن آلية المراقبة ستكون «عن بعد»، دون أن يقدم أي تفاصيل. وقال أحد المقيمين في الخرطوم لوكالة الصحافة الفرنسية، صباح الثلاثاء، إنّ «قصفاً مدفعياً متقطّعاً» يتردّد في العاصمة. وقال محمود صلاح الدين، المقيم في الخرطوم لوكالة «فرانس برس»، الإثنين: «ليس هناك ما يشير إلى أنّ قوات الدعم السريع التي لا تزال تحتلّ الشوارع تستعدّ لمغادرتها». ورغم أنّ الجيش يسيطر جواً، فإنّه لا يوجد سوى عدد قليل من أفراده في وسط العاصمة، بينما تسيطر قوات «الدعم السريع» على المستوى الميداني في الخرطوم.

الخرطوم لم تعد صالحة للسكن

ورغم كلّ شيء، تأمل ثريا محمد علي في أن تصمت الأسلحة، على الأقل خلال مغادرتها العاصمة. وتقول لوكالة الصحافة الفرنسية: «لو كانت هناك هدنة حقيقية فسوف آخذ أبي المريض وأخرج من الخرطوم إلى أيّ مكان»، مضيفة: «بعد هذه الحرب لم تعد الخرطوم مكاناً يصلح للحياة، فكلّ شيء تمّ تدميره». ويقول سكان آخرون إنّهم يريدون زيارة الطبيب، بعد مرور أسابيع من دون حصولهم على استشارة، ولا سيما المصابين بأمراض مزمنة، بينما يأمل آخرون أن يتمكّن موظفو الخدمة العامة من إعادة المياه والكهرباء والإنترنت وشبكات الهاتف. ووفقاً لنقابة الأطباء (غير حكومية)، ارتفع عدد القتلى من المدنيين إلى أكثر 900 والجرحى إلى 5531. وتشير النقابة إلى أن هذه الإحصائيات لا تشمل حالات الوفاة والإصابات التي لم تتمكن من الوصول إلى المستشفيات لصعوبة التنقل بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد. وخرجت غالبية المستشفيات في الخرطوم عن العمل تماماً بسبب الاشتباكات والقصف والنقص الكبير في الدواء. يقول أمجد عمرابي، من مدينة أم درمان: «نريد أن تقف الحرب نهائياً وليس وقف إطلاق نار موقتاً»، مضيفاً: «لست واثقاً أن هذه الهدنة ستستمر طويلاً». وبحسب عمرابي، فإن الهدنة الحالية هي «أفضل ما حدث لنا، لكن لا تزال قوات الدعم السريع مدججة بالسلاح تجوب الشوارع بالدراجات النارية والسيارات المدنية، وهذا يشعرنا بالخوف والرعب». ويقول مروان محمود، وهو رجل أعمال (42 عاماً): «نرجو أن تكون هذه الهدنة مختلفة عن سابقاتها، وأن يلتزم الطرفان بوقف إطلاق النار للدواعي الإنسانية». ويضيف أن الضرر الذي وقع على المدنيين في الأرواح والممتلكات كبير جداً، ووجود هدنة جادة يتيح لهم ترتيب أوضاعهم الإنسانية المأساوية».

«حميدتي»: لن نتراجع

وقال قائد قوات «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو، الشهير باسم «حميدتي»، في تسجيل صوتي، يوم الإثنين: «لن نتراجع إلا بإنهاء الانقلاب». واتهم «النظام البائد وقادة الانقلاب» بالتخطيط لقطع الطريق أمام التحول الديمقراطي وتوسيع دائرة الحرب في البلاد. ووجّه رسالة إلى قواته قائلاً: «إما النصر أو الشهادة، والنصر حليفنا». وأكد حميدتي احترامه كافة القوانين الدولية المتعلقة بحماية حقوق الإنسان. وأفادت مصادر «الشرق الأوسط» أن الهلال الأحمر السوداني والطواقم الطبية تستعد خلال يوم غد لبدء العمل في إزالة الجثث التي تتكدس في الشوارع، مشيرة إلى أن العمليات ستبدأ من وسط العاصمة الخرطوم، وتشمل بقية المدن التي شهدت معارك بين الجيش و«الدعم السريع». ويُلزم اتفاق وقف إطلاق النار الطرفين بعدم احتلال المستشفيات ومرافق الخدمات (الكهرباء والمياه). ودرج الجيش السوداني على اتهام قوات «الدعم السريع» بالسيطرة على المرافق الطبية، وتحويلها إلى قواعد عسكرية للانطلاق منها، التي بدورها تتهم الجيش بقصف المستشفيات والمناطق السكنية. ويشدد الاتفاق على الطرفين بعدم استغلال الهدنة لتقوية الدفاعات أو إعادة الإمدادات العسكرية والأسلحة، بما في ذلك من المصادر الأجنبية. وأوضحت الحكومة السودانية أن حجم المساعدات الإنسانية التي وصلت إلى السودان حتى الآن بلغ 957 طناً من الدول الشقيقة والصديقة، جرى توزيعها على 11 ولاية، فيما لا يزال 600 طن أخرى من المساعدات في طريقها إلى البلاد.

ترتيبات لتأمين البعثات الدبلوماسية

وبيّن وزير التنمية الاجتماعية السوداني، أحمد آدم بخيت، أن لقاء السفراء العرب الذي انعقد مساء الإثنين بمدينة بورتسودان، شرق السودان، برئاسة وزير المالية رئيس اللجنة العليا لمتابعة الأوضاع الإنسانية في السودان، الدكتور جبريل إبراهيم، تناول الترتيبات الخاصة لتأمين مقار البعثات الدبلوماسية في الخرطوم، لتفادي الاعتداءات التي تعرضت لها في ظل القتال الدائر. وأكّدت الرياض وواشنطن أنّ هذه المرّة ستكون هناك «آلية لمراقبة وقف إطلاق النار» تجمع بين ممثّلين عن الجانبين، بالإضافة إلى ممثّلين عن الولايات المتحدة والسعودية.

تلويح أميركي بعقوبات ضد منتهكي الهدنة في السودان

الشرق الاوسط...أصدرت الولايات المتحدة، أمس (الثلاثاء)، تلويحاً جديداً بفرض عقوبات على الذين يُخلّون بالتزامات هدنة الأيام السبعة في السودان بوساطة سعودية - أميركية، معلنةً عن مساعدات إنسانية إضافية للمتضررين من القتال بين القوات المسلحة السودانية و«قوات الدعم السريع». وفي محاولة هي السابعة منذ بدء الاشتباكات في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، أعلن المفاوضون في مدينة جدة، الاتفاق على الهدنة الجديدة انطلاقاً من منتصف ليل الاثنين - الثلاثاء لتيسير إيصال المساعدات الإنسانية بآلية مراقبة من الطرفين وبمشاركة سعودية وأميركية. وفي رسالة عبر الفيديو نشرتها السفارة الأميركية في الخرطوم، أكد بلينكن أن الهدنة الجديدة تهدف إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية واستعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية التي دُمِّرت في الاشتباكات، محذراً من أنه «إذا انتُهك وقف النار، سنعرف وسنحاسب المخالفين من خلال العقوبات والوسائل الأخرى»، مضيفاً: «سهَّلنا وقف النار، لكنّ مسؤولية تنفيذه تقع على عاتق القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع)». وفي بيان منفصل، أفاد بلينكن بأن الولايات المتحدة قدمت دعماً إضافياً بقيمة 245 مليون دولار «لشعب السودان والدول المجاورة التي تعاني من آثار الأزمة الإنسانية المستمرة»، لافتاً إلى أن هذا الإعلان يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية للسودان والدول المجاورة: تشاد ومصر وجنوب السودان وجمهورية أفريقيا الوسطى، إلى ما يقرب من 880 مليون دولار في السنة المالية 2023.

بلينكن يحذِّر من عقوبات حال عدم التزام الهدنة في السودان

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى... حذر وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، قائدَي: القوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، وقوات «الدعم السريع» الفريق أول محمد حمدان دقلو، الملقب بـ«حميدتي»، من عقوبات أميركية محتملة حال عدم التزامهما بوقف النار المتفق عليه مؤخراً في جدة. كما أعلن بلينكن في الوقت ذاته دعماً إضافياً قيمته 245 مليون دولار للمساعدات الإنسانية للمتضررين من القتال في السودان. وفي رسالة عبر الفيديو نشرتها السفارة الأميركية في الخرطوم على وسائل التواصل الاجتماعي، في وقت مبكر الثلاثاء، قال بلينكن إن القتال «مأساوي، ولا معنى له، ومدمّر». وأضاف أن الهدنة الجديدة تهدف إلى السماح بإيصال المساعدات الإنسانية، واستعادة الخدمات الأساسية والبنية التحتية التي دُمرت في الاشتباكات. وأوضح في الرسالة الموجهة الى السودانيين أن آلية عن بعد أنشئت، بدعم من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة، لمراقبة الهدنة، وهي تتألف من 12 عضواً، بينهم 3 ممثلين لكل من الطرفين المتحاربين، و3 من الولايات المتحدة، و3 من السعودية. وقال إنه «إذا تم انتهاك وقف النار، فسنعرف وسنحاسب المخالفين من خلال العقوبات والوسائل الأخرى»، مضيفاً: «سهَّلنا وقف النار؛ لكن مسؤولية تنفيذه تقع على عاتق القوات المسلحة السودانية وقوات (الدعم السريع)». وأشار إلى أن المباحثات التي تجري في مدينة جدة بشأن الأوضاع في السودان، تركز على أمر محدد يتمثل في «إنهاء العنف، وتقديم المساعدة للشعب السوداني». واعتبر وزير الخارجية الأميركي أن الحل الدائم للنزاع يتطلب «أكثر» مما جرى الاتفاق عليه في محادثات جدة حتى الآن. ولفت إلى أن السودانيين «هم من يتحملون مسؤولية تحديد مسار بلادهم». وخاطبهم قائلاً: «عليكم قيادة عملية سياسية لاستعادة الانتقال الديمقراطي وتشكيل حكومة مدنية». ووعد بلينكن السودانيين باستمرار دعم الولايات المتحدة للحكومة الديمقراطية التي تمثل كل أطياف الشعب. وينص الاتفاق بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» على وقف الأعمال العدائية، ومنع نهب الممتلكات المدنية والإمدادات الإنسانية، وكذلك الاستيلاء على البنية التحتية المدنية، مثل المستشفيات ومحطات الكهرباء ومضخات المياه والوقود. وأفاد عمال الإغاثة والمدنيون بانتشار النهب في الخرطوم وأماكن أخرى في أنحاء البلاد، إلى جانب النقص الحاد في الخدمات الأساسية والرعاية الطبية والغذاء والمياه. وأعلنت مجموعة أطباء أيضاً أن قوات «الدعم السريع» استولت على مستشفيات. كما وردت أنباء عن ارتكاب أعمال عنف جنسي ضد النساء، بما في ذلك الاغتصاب في الخرطوم ومنطقة غرب دارفور. وفي بيان منفصل أصدره من واشنطن العاصمة، أفاد بلينكن بأن الولايات المتحدة قدمت دعماً إضافياً بقيمة 245 مليون دولار «لشعب السودان والدول المجاورة التي تعاني آثار الأزمة الإنسانية المستمرة»، ونوه بلينكن إلى أن الأموال «تشمل نحو 143 مليون دولار من مكتب السكان واللاجئين والهجرة بوزارة الخارجية، و103 ملايين دولار مساعدات إنسانية إضافية من مكتب المساعدة الإنسانية التابع للوكالة الأميركية للتنمية الدولية». وقال إنه «من خلال هذا التمويل، يمكن لشركائنا في المجال الإنساني الاستجابة للاحتياجات الجديدة الناشئة عن النزاع الحالي، الذي أدى الى نزوح نحو 840 ألف شخص داخل البلاد، وإجبار 250 ألف شخص آخرين على الفرار منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي». وأشار إلى أن هذا الإعلان يرفع إجمالي المساعدات الإنسانية الأميركية للسودان والدول المجاورة: تشاد، ومصر، وجنوب السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى، إلى نحو 880 مليون دولار في السنة المالية 2023، معتبراً أن «الولايات المتحدة هي إلى حد بعيد أكبر مانح منفرد للحاجات الإنسانية في القرن الأفريقي». وزاد: «سنواصل العمل مع الشركاء الدوليين والمحليين لتوفير الغذاء والماء والرعاية الطبية، وغيرها من المساعدات المنقذة لحياة النازحين واللاجئين، وغيرهم ممن هم في أمَس الحاجة إليها بسبب النزاع». وانزلق السودان إلى حالة من الفوضى بسبب القتال الذي بدأ في منتصف أبريل الماضي، بين قوات الجيش وقوات «الدعم السريع»، ما أدى إلى سقوط مئات من القتلى والجرحى حتى الآن، وأجبر أكثر من مليون سوداني على ترك ديارهم. واستمر القتال في الخرطوم رغم الوساطة السعودية الأميركية، وأعلنت هدنة جديدة مدتها 7 أيام في نهاية الأسبوع الماضي، في محاولة سابعة حتى الآن، ودخلت حيز التنفيذ ليلة الاثنين - الثلاثاء.

الاضطرابات السياسية في شرق ليبيا تزيد الغموض والانقسام

يعكس تعليق عمل باشاغا اضطرابات داخل المعسكر السياسي في الشرق (الاستقرار)

طرابلس: «الشرق الأوسط».. يعكس تعليق عمل رئيس الحكومة، التي تتخذ من الشرق الليبي مقراً لها، اضطرابات داخل المعسكر السياسي في الشرق، ما قد يؤدي بشكل غير متوقع إلى تقارب مع الحكومة في طرابلس، وقد يسهّل إجراء انتخابات في البلاد، بحسب محللين. وعيّن مجلس النواب، الذي يتخذ من الشرق مقراً له، فتحي باشاغا رئيساً للوزراء في مارس (أذار) 2022 بهدف إزاحة حكومة عبد الحميد الدبيبة، المعترف بها دولياً في طرابلس (غرب)، لكن تمّ «إيقاف» فتحي باشاغا في 16 مايو (أيار) الحالي، من دون أن ينجح في الإطاحة بمنافسه. وفي عام 2022 حاول باشاغا عبر قوات موالية له دخول طرابلس لفرض واقع جديد، لكن بعد ساعات من اشتباكات عنيفة بين مجموعات موالية له، وأخرى موالية للدبيبة، تم صدّ أنصاره. وخلّفت المعارك أضراراً مادية جسيمة في العاصمة. ومنذ ذلك الحين، استقرّ مع حكومته في سرت (وسط) ليتلاشى حضوره تدريجياً، ويبدو أنه فقد الداعم الأساسي له، المتمثل بالمشير خليفة حفتر، الرجل القوي في شرق البلاد. واقترب باشاغا المتحدّر من مدينة مصراتة، المرفق الكبير في غرب ليبيا، من حفتر في ديسمبر (كانون الأول) 2021 باسم «المصالحة الوطنية»، بعد إرجاء الانتخابات التي كان يفترض أن تنهي الفوضى التي أعقبت سقوط معمر القذافي عام 2011، بعد 42 عاماً من الديكتاتورية، إلى أجل غير مسمى. ويرى مدير «مركز الدراسات والبحوث حول العالم العربي والمتوسط» في جنيف، حسني عبيدي أن البرلمان «لم يوقف باشاغا فحسب، بل علّق الحياة السياسية لرجل مصراتة القوي السابق». وقال في تصريحات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية» إن «رحيل باشاغا المهين يعكس الخلافات في المعسكر الشرقي، لا سيما بين حفتر ومحيطه، ممثلاً بأبنائه، والبرلمان برئاسة عقيلة صالح» الذي ينتمي إلى قبيلة كبيرة في شرق ليبيا. ويرى عبيدي أن الدبيبة «استغلّ الشلل الذي أصاب الحكومة الشرقية لتعزيز قبضته على الحياة السياسية والاقتصادية في ليبيا». من جهته، يعتقد الباحث عماد الدين بادي من مركز «أبحاث المبادرة العالمية»، أنه بالنسبة لعشيرة المشير حفتر «لطالما كان لباشاغا تاريخ انتهاء صلاحية، وفائدته انتهت في اليوم الذي فقد فيه إمكانية الاستقرار في طرابلس». وتقرّر تعليق عمل باشاغا، وإحالته على التحقيق الإداري قبل شهر من الموعد النهائي الذي حددته الأمم المتحدة في منتصف يونيو (حزيران) لجلب الأطراف الليبية للاتفاق على أساس قانوني يسمح بإجراء الانتخابات، التي طال انتظارها، في نهاية عام 2023 لتهدئة البلاد. وخلال جلسة البرلمان المغلقة، علّق مجلس النواب عمل فتحي باشاغا، وكلّف وزير المالية أسامة حماد إدارة شؤون رئيس الوزراء، في انتظار نتائج «تحقيق» طلبه مجلس الوزراء. ويتزامن قرار عزل باشاغا مع تقارير إعلامية عن خطط لحصول تقارب بين حفتر والدبيبة. فقد أفادت التقارير بأن إبراهيم الدبيبة، ابن شقيق رئيس وزراء طرابلس... وصدام حفتر، نجل خليفة حفتر الأكثر نشاطاً، يجريان محادثات منذ شهور. ويرى الباحث جلال حرشاوي، المتخصص في شؤون ليبيا، أن رغبة هذين الشخصين الليبيين في استيعاب بعضهما بعضاً هي أحد أسباب سقوط باشاغا، مضيفاً أن «التطورات والمؤامرات الحالية تظهر القوة المذهلة للنخب الموجودة في المشهد الليبي الحالي». من جانبه، يتوقّع المحلّل السياسي الليبي، عبد الله الريس، أن تعكس هذه التحركات السياسية نتائج «اتفاقات جديدة بين حفتر والدبيبة»، تتويجاً لـ«مفاوضات سرية في القاهرة» بين ممثلين عن الرجلين، بهدف «تشكيل حكومة ائتلافية جديدة، أو تعديل وزاري» ينهي الخلاف المحموم بين الرجلين. ويقول الريس إن «هذه خطوة تسبق أي اتفاق على الانتخابات».

«الدولية للهجرة» تحتفل في طرابلس بـ«اليوم العالمي» للتنوع الثقافي

القاهرة: «الشرق الأوسط»... احتفلت المنظمة الدولية للهجرة في العاصمة الليبية طرابلس بـ«اليوم العالمي» للتنوع الثقافي، في وقت بحث فيه عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، مع رئيس جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة محمد الخوجة، سبل الحد من عملية تدفق المهاجرين على البلاد. وقالت المنظمة الدولية للهجرة، اليوم (الثلاثاء) إنها جمعت 55 مشاركاً من 10 جنسيات، لإبراز «أهمية تعزيز الحوار بين الثقافات في تعزيز السلام والتنمية»، لافتة إلى أن المهاجرين شاركوا في أنشطة التبادل الثقافي التي أقامتها بتعاون مع أكاديمية «نادي بلخير الرياضي»، مثل «القرية العالمية»، و«ركن الأطفال». وقالت منصة «حكومتنا» اليوم (الثلاثاء) إن اجتماع الطرابلسي والخوجة، الذي تضمن أيضاً مناقشة سير العمل داخل الجهاز في مكافحة الهجرة وضبط المهاجرين، تطرق إلى بحث الصعوبات التي تواجه الجهاز، مشيرة إلى أنه تمت متابعة سبل «تذليل الصعاب أمام المهاجرين غير النظاميين داخل مراكز الإيواء، وتهيئة الظروف الصحية والمعيشية لهم، إلى حين وضع الترتيبات لترحيلهم إلى بلدانهم طواعيةً». واعتبر الحقوقي الليبي طارق لملوم أن حديث الطرابلسي والخوجة عن توفير ظروف مناسبة للمهاجرين داخل مراكز الاحتجاز لحين عودتهم إلى بلدانهم، «لا يحترم عقول المتابعين». وانتقد لملوم في تصريح صحافي المداهمات الأمنية التي تشنها الأجهزة على مساكن المهاجرين، وتساءل مستنكراً: «من يتم القبض عليهم خلال هذه الأيام من بيوتهم وأماكن عملهم وفي الشوارع؟»، مجيباً: «إنهم خليط ما بين مهاجرين وطالبي لجوء؛ والحملات تستهدف أشخاصاً من الصومال وإريتريا، وهذه جنسيات لا توجد لديهم فكرة العودة لبلدانهم». ودعا لملوم وزارة الداخلية وجهاز الهجرة إلى إنجاز «خطوات واقعية وحقيقية للتخفيف من أزمة المهاجرين، ومنها عمل مذكرة تفاهم مع مفوضية اللاجئين، بالإضافة إلى إجراء فرز حقيقي، وألا يتم التعرض لطالبي اللجوء، لا بالحجز أو الطرد»، لافتاً إلى أن ذلك «مخالف لجميع القوانين والالتزامات المحلية والدولية. ومن الشجاعة أن تعترف ليبيا بوجود أشخاص من فئات ضعيفة لا يمكن وصفهم بمهاجرين، ويجب إرجاعهم إلى بلدانهم». في شأن قريب، قالت وزارة الداخلية بحكومة الدبيبة، إن دورية تابعة لجهاز حرس الحدود، عثرت على 17 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية وعربية، ضلوا طريقهم في الصحراء، بعد أن تقطعت بهم جميع السبل خلال اليومين الماضيين. ونوه جهاز حرس الحدود إلى أنه تم تقديم الرعاية الصحية للمهاجرين، ونقلهم والتحفظ عليهم بمقر قاطع «العسة»، لحين إحالتهم إلى جهات الاختصاص، مناشداً المنظمات العاملة في مجال الهجرة تقديم يد العون والمساعدة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، وذلك لتوفير بعض الاحتياجات الأساسية المتمثلة في الفُرُش والأغطية والملابس ومواد التنظيف. ولفت الجهاز إلى أن ظاهرة الهجرة غير المشروعة «أصبحت قضية حساسة على الصعيد الدولي والإقليمي والمحلي، لما لها من آثار على الدولة الليبية من الناحية الأمنية والاقتصادية والاجتماعية».

«الوحدة» الليبية تنفي عزمها الاندماج مع حكومة «الاستقرار»

الشرق الاوسط... القاهرة: خالد محمود... في حين نفت مصادر بحكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، اعتزامها الاندماج مع غريمتها، حكومة «الاستقرار» المكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد، تتأهب اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5)، التي تضم طرفي الصراع العسكري في ليبيا، لعقد اجتماع جديد لها في مدينة سبها، الواقعة جنوب البلاد. وعلى الرغم من التزام حكومة الدبيبة الصمت حيال معلومات رشحت انخراطها في مفاوضات غير معلنة لتشكيل حكومة جديدة، عبر الاندماج مع حكومة حماد، فإن مصادر مقربة من الدبيبة نفت أن تكون حكومته بصدد التعاون مع الأخيرة لتكوين حكومة مشتركة.

حكومة الدبيبة التزمت الصمت حيال معلومات حول انخراطها في مفاوضات غير معلنة لتشكيل حكومة جديدة (الوحدة)

وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه من غير الوارد للدبيبة أن يتعامل مع حكومة حماد، باعتبارها «حكومة غير شرعية»، ورفض محمد حمودة الناطق باسم حكومة الدبيبة التعليق. من جهة ثانية، وطبقاً لما أعلنه الناطق باسم هيئة الرقابة الإدارية، نبيل السوكني، فقد مثل عادل جمعة، وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بحكومة «الوحدة»، للتحقيق. وقال لوسائل إعلام محلية إن القرار الذي أصدرته الهيئة بإيقاف الوزير عن العمل لا يزال سارياً حتى ظهور نتائج التحقيق. وبخصوص آخر تطورات الانتخابات، قالت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إن رئيسها عماد السايح التقى السفيرة الكندية، إيزابيل سافارد، اليوم (الثلاثاء) وأطلعها على «الإمكانات المتاحة للمفوضية، والاستعدادات العملية والفنية، التي اتّخذت لتنفيذ عملية انتخابية، تخضع للمعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية». في غضون ذلك، ناقشت حكومة «الاستقرار» خلال اجتماع ترأسه حماد بمدينة بنغازي (شرق) الوضع المالي للوزارات التابعة للحكومة، وسبل حلحلة الإشكاليات والعوائق أمام تقديم خدماتها للمواطنين. وتعهد حماد مجدداً بأن تعمل حكومته على تقديم الخدمات العاجلة والضرورية، وتبني سياسات تهدف إلى جمع شتات الوطن، وحث وزراءه على تضافر الجهود للخروج بالبلاد من الأزمات الراهنة. بدوره، نقل موسى الكوني، عضو المجلس الرئاسي عن سفيرة كندا، التي التقاها اليوم (الثلاثاء) بالعاصمة طرابلس، استمرار دعم بلادها جهود المجلس الساعية لاستقرار ليبيا، وإنجاح ملف المصالحة الوطنية، وإجراء انتخابات وفق قاعدة دستورية ترضى بنتائجها الأطراف كلها. كما أشار الكوني إلى مناقشة الصعوبات التي تواجه العملية السياسية، والجهود الدولية والمحلية، التي تسعى لتحقيق الاستقرار في ليبيا. وكانت سفيرة كندا قد بحثت مع عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا، مساء (الاثنين) في طرابلس، آخر تطورات العملية السياسية في ليبيا، ونقلت له دعم كندا المستمر لجهوده؛ لتسهيل التوصل إلى اتفاق بين مختلف اللاعبين، بما يعود بالنفع على الليبيين جميعاً. بدوره، أكد محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، لدى اجتماعه مساء (الاثنين) مع سفير الاتحاد الأوروبي، خوسيه ساباديل، أهمية الدور الذي تقوم به بعثة الاتحاد الأوروبي إلى ليبيا في دعم التنمية، وتقديم المعونة الفنية، ومساهمتها في دعم العملية السياسية في ليبيا. كما أكد المنفي أن مجلسه «يمارس دوره المناط به فيما يتعلق بتحقيق الملكية الوطنية لهذه المسارات، وضمان استضافة كل الفعاليات المتعلقة بها على كامل التراب الليبي»، منوهاً بأهمية دور الاتحاد الأوروبي في دعم مشروع المصالحة الوطنية على مبدأ الشراكة. ونقل المنفي عن خوسيه «تقديره لدور المجلس الرئاسي في استضافة ورعاية لقاء مجموعة العمل، المنبثقة من مسار برلين حول القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان»، مؤكداً أهمية رعاية المجلس الرئاسي هذه المسارات؛ بهدف تحقيق الاستقرار والسلام في أنحاء البلاد كافة، مشيراً إلى استمرار الاتحاد الأوروبي في المشاركة لدعم عدد من المشروعات التنموية في ليبيا، وتقديم المساعدة الفنية لعددٍ من القطاعات. من جهة أخرى، قال أعضاء في اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) إنهم بصدد عقد اجتماع في مدينة سبها (جنوب)؛ لاستكمال بحث ملف إخراج المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، ومناقشة توحيد الجيش الليبي. وكان من المقرر أن تجتمع اللجنة الأسبوع الماضي، لكنها أجّلت اللقاء دون إعلان رسمي، علماً بأنها عقدت أخيراً سلسلة اجتماعات بالعاصمة طرابلس ومدينة بنغازي، بالإضافة إلى تونس، لكن من دون التوصل إلى اتفاق نهائي حول هذه القضايا.

السلطات التونسية تحقق مع الغنوشي في 9 قضايا تتصل بالإرهاب

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... أكد سامي الطريقي، عضو هيئة الدفاع عن راشد الغنوشي رئيس حركة النهضة التونسية، أن التحقيق معه يتمحور حول تسع قضايا، معظمها على اتصال بملف الإرهاب في انتظار قضايا أخرى، مؤكداً استمرار غلق المقر المركزي لحركة النهضة في العاصمة التونسية منذ أكثر من شهر، دون التوصل إلى أدلة إدانة ضده، على حد تعبيره. وأضاف الطريقي خلال مؤتمر صحافي عقدته الهيئة اليوم (الثلاثاء) في أحد فنادق العاصمة، أن محاكمات الغنوشي تتم ليلاً، وبمعزل عن محامييه، موضحاً أن رئيس الحركة قضى ساعات عدة أمام القضاء داخل المقرات الأمنية، ومثُل أمام مختلف الفرق الأمنية، دون أن تتوصل الجهات الرسمية إلى أي دليل يؤكد تورطه في أي أعمال مشبوهة، سواء كانت ذات طبيعة إرهابية، أو على علاقة بشبهات تبييض الأموال، وقال إنه «موقوف من أجل فيديو مفبرك ومجتزأ، وكل الإجراءات تمت خارج القانون». وفنّد الطريقي مجمل التهم الموجهة لرئيس حركة النهضة، مؤكداً أنه جرى إيقافه «من أجل مجرّد تصريح سياسي وقعت فبركته وتدليسه»، على حد تعبيره. لكنه نوّه في المقابل بالمعاملة الحسنة التي تقدمها إدارة السجون التونسية (وزارة العدل) لرئيس حركة النهضة. وبشأن قرار مقاطعة الغنوشي جلسات المحكمة، أكد الطريقي أنه اتخذ هذا القرار بعد إعلامه مرات عدة بالتوجه إلى المحكمة ليلاً، دون علم أعضاء هيئة الدفاع عنه؛ ولإيمانه بأن المحاكمة سياسية وهي تستهدف المعارضة. وكشف عن تحرك النيابة العامة، استناداً إلى تصريح ورد على صفحة «فيسبوكية» معادية لحزب حركة النهضة، معتبراً أنها قامت بإجراءات خارج القانون، من بينها التفتيش والإيقاف، و الاحتفاظ بالغنوشي، وحرمانه من التواصل مع المحامين، الذين توجهوا إلى مقر احتجازه شمالي العاصمة، مشيراً إلى أن هذه الإجراءات لا يمكن أن تتم إلا في حالة التلبّس، وفق ما ينص عليه الفصلان الـ33 والـ34 من القانون الجزائي التونسي، على حد قوله.

الاتهامات الموجهة للغنوشي تصل أحكامها للإعدام

الجريدة...قالت هيئة الدفاع عن رئيس حركة النهضة التونسية الموقوف راشد الغنوشي إن التهم الموجهة إلى الغنوشي «مفبركة» وترقى الأحكام فيها إلى الإعدام. وقال المحامي سامي الطريقي، عضو الهيئة في مؤتمر صحافي، إن «كل الإجراءات التي تمت هي خارج إطار القانون، ومبنية على تجاوزات وعلى تصريح للغنوشي تم تزييفه واجتزاؤه من سياقه»، مؤكداً أن «الغنوشي كان واضحاً في مواقفه الرافضة لكل من يكفر الأمنيين». وفي 15 الجاري قضت المحكمة الابتدائية في تونس بسجن الغنوشي عاما واحدا، بتهمة التحريض فيما عرف بقضية «الطواغيت»، التي تعود لنحو عامين حين تقدم أحد عناصر النقابات الأمنية بشكوى ضد الغنوشي (81 عاما)، متهماً إياه بوصف الأمنيين بالطواغيت أثناء كلمة تأبين لأحد قيادات حركة النهضة.

الرئيس التونسي يدعو إلى تطهير الإدارة من «المفسدين» لتجاوز أزمة الخبز

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. دعا الرئيس التونسي قيس سعيد، إلى تطهير الإدارة من الفساد والمندسين لتجاوز أزمة الخبز، التي تمر بها تونس خلال هذه الفترة، مؤكداً أن «الأهداف السياسية وراء هذه الأزمة معروفة». وقال سعيد، لدى زيارته أمس (الاثنين) وزارة الفلاحة التونسية، إن جهات معروفة «تقف وراء عدم توفر المواد الأساسية، وهي تعدّ لخلق أزمة تزويد قد تشمل المحروقات ومواد أخرى، مما يتطلب من الإدارة أن تكون في مستوى المرحلة، والتصدي لمثل هذه الأوضاع»، مبرزاً أن 5 في المائة فقط من المنتجات توجه نحو سوق البيع بالجملة، بينما يتم توزيع البقية خارج المسالك القانونية. في سياق ذلك، دعا الرئيس سعيد كل المسؤولين داخل الإدارة إلى تحمل مسؤولياتهم كاملة، بكل حياد وخدمة للصالح العام، مشدداً على أنه «من غير المقبول أن يقدم مسؤول ما على خدمة أحزاب أو أطراف لا تظهر في الصورة، لكنها تحرك هذه الأوضاع... ولن نسكت على تجويع الشعب التونسي». وكان الرئيس سعيد قد دعا قبل أيام إلى تطهير الإدارة العمومية من «المندسين»، وذلك إثر عملية جربة الإجرامية، وأكد «ضرورة تطهير الإدارة العمومية من كل مَن اندس داخلها، ويعمل على تعطيل السير العادي لها، فالوزارات والمنشآت العمومية وغيرها لا يمكن أن تقوم بوظيفتها إذا كان مَن بداخلها يعمل لفائدة جهة معينة، لا لفائدة المصلحة العامة، والظل لن يستقيم إذا كان العود أعوج»، على حد تعبيره. واعتبر سعيد أن نقص الخبز «أمر غير مقبول تماماً، ونقص المواد الأساسية بمختلف أنواعها خط أحمر»، واتهم مجموعة من الدوائر و«اللوبيات التي باتت أسماؤها معروفة» بالسعي إلى تأجيج الوضع في البلاد، داعياً إلى القطع مع «من يعبثون بقوت المواطن وحياته في كل أوجهها، وتركهم يخلقون الأزمة تلو الأخرى، مثل أزمات الخبز والسكر والقهوة والزيت النباتي». كما انتقد الرئيس سعيد، بشدة، وضعية الإدارة التونسية قائلاً: «لقد تسللوا إلى الإدارة مثل السرطان في كل مكان، لذلك لا بد من القضاء على هذه الخلايا، ولا بد من تطهير الإدارة ممن يريدون العبث بقوت الشعب، والتنكيل به»، داعياً إلى تضافر جهود مختلف الفاعلين في الإدارة «لخدمة تونس وليس خدمة أي جهة أخرى». وفسر سعيد عدم تقدم الاستثمار في تونس بتحويل كل من يملك جزءاً من السلطة إلى بضاعة، وهو ما أدى إلى نفور المستثمرين، واعتبر أن القضية ليست لها علاقة بقانون الاستثمار، بل بوضع حد للفساد «الذي ينخر الإدارة»، على حد تعبيره.

الرئيس الجزائري يبحث بالبرتغال الهجرة السرية والأزمة في ليبيا

الجزائر: «الشرق الأوسط»..بحث الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، اليوم (الثلاثاء)، في العاصمة البرتغالية (لشبونة)، خلال محادثات مع رئيس البرتغال مارسيلو ريبيلو دي سوزا، تطوير التعاون الاقتصادي الثنائي، ومحاربة الهجرة غير الشرعية، والإرهاب بمنطقة المتوسط. وأدرجت الرئاسة البرتغالية، زيارة تبون، التي بدأت أمس (الاثنين)، في إطار «تعميق العلاقات الثنائية الممتازة». وصرح تبون للصحافة بعد نهاية الاجتماع، الذي جرى بالقصر الرئاسي، وفق ما بثه التلفزيون الجزائري، بأنه «تحدث مع نظيره البرتغالي مطولاً عن الأوضاع في ليبيا ومالي ومنطقة الساحل والصحراء، والوضع في الأراضي الفلسطينية، وما يجري في أراضي أوكرانيا بين روسيا الصديقة وأوكرانيا الصديقة». وقال إنه «يتمنى أن تحقق العلاقات بين البلدين قفزة في كل الميادين، حتى في الرياضة»، مشيراً إلى أن مباحثاته مع الرئيس دي سوزا «كانت مثمرة وصريحة وصادقة، وعكست حقيقة عمق العلاقات السياسية، وسمحت بتعزيز التشاور السياسي المنتظم، المعبّر عن الشراكة متعددة الجوانب التي تجمع الجزائر والبرتغال في بيئة إقليمية ودولية معقدة». من جهته، أكد الرئيس البرتغالي أن الزيارة «ستسمح بتعميق وتقوية التعاون الاقتصادي بيننا في الطاقات المتجددة والسياحة والتعليم. كما أننا سنفتح صفحة جديدة من التعاون في المجالات الدبلوماسية، والأمن القومي»، مشدداً على «موقف البرتغال الثابت ضد الإرهاب والهجرة السرية، وضرورة التعاون مع القارة الأوروبية ضد جميع هذه الظواهر». ويرافق تبون في الزيارة، التي تدوم 3 أيام، عدد كبير من رجال الأعمال الذين سيشاركون مع مستثمرين برتغاليين في «منتدى الأعمال الجزائري - البرتغالي»، الذي ينظم خلال الزيارة، والذي سيتناول فرص الاستثمار في قطاعات الطاقة، والصناعات البتروكيماوية والمؤسسات الناشئة، والسياحة، والصناعة. وحكومياً، يوجد ضمن وفد الرئيس، وزراء الطاقة والمناجم، والصناعة والإنتاج الصيدلاني، والتجارة وترقية الصادرات، والأشغال العامة والمنشآت القاعدية، واقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة. وأكدت «وكالة الأنباء الجزائرية» أن قيادتي البلدين «تسعيان إلى توطيد العلاقات الجيدة في المجالين السياسي والدبلوماسي، والارتقاء بمستوى التعاون الاقتصادي إلى آفاق أوسع»، مشيرة إلى أن للجزائر والبرتغال «أهمية كبيرة في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط، حيث تطبع الثقة المتبادلة التعاون بينهما، لا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، والهجرة غير الشرعية، وفي مجال الأمن والاستقرار في المنطقة»، لافتة إلى «دورهما في إرساء علاقات حسن الجوار بين الدول والشعوب». كما أوضحت الوكالة أن نظرة البلدين «متقاربة بخصوص مختلف المسائل الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، كما يتقاسمان المبادئ الدبلوماسية نفسها، القائمة على مبدأ الاحترام المتبادل والندية واحترام إرادة الشعوب، لا سيما أن البرتغال أدرجت في دستورها مبدأ (حق الشعوب في تقرير مصيرها)، كما يسهم البلدان في تطوير التنسيق السياسي والأمني والتشاور، في إطار منظمات التعاون الإقليمي، ويشتركان في منتديات مشتركة، من بينها مجموعة (5 + 5)». يشار إلى أنه في الوقت الذي تشهد فيه علاقات الجزائر مع البرتغال انتعاشاً، تدهورت علاقاتها مع إسبانيا الجارة، بشكل لافت، منذ مارس (آذار) 2022، وذلك على أثر إعلان مدريد دعمها خطة الحكم الذاتي المغربية في الصحراء، حيث أوقفت الجزائر التجارة مع إسبانيا، مبدية تذمراً مما اعتبرته «خروج القوة الاستعمارية السابقة لإقليم الصحراء عن حيادها من النزاع». كما علقت «معاهدة الصداقة وحسن الجوار»، التي وقعتاها في 2002، ورفضت مسعى الاتحاد الأوروبي لطي الخلاف، ما لم ترجع مدريد عن موقفها. وليل الاثنين، أكد تبون خلال لقائه أفراداً من الجالية الجزائرية في البرتغال أن بلاده «كانت على شفا حفرة من الانهيار، لولا الوقفة الوطنية للشعب الجزائري في الحراك المبارك، الذي سار بالجزائر إلى الانتخابات، وأبعد العصابة». وكان الرئيس تبون يشير بذلك إلى مظاهرات ضخمة قامت في 22 فبراير (شباط) 2019 ضد النظام، وقادت إلى استقالة الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة في الثاني من أبريل (نيسان) من العام نفسه، وسجن أبرز الشخصيات الحكومية، التي يشار إليها في الخطاب الرسمي بصفة «العصابة».

الغالبية الحكومية تدعو إلى استئناف تقييم «مخطط المغرب الأخضر» الفلاحي

الرباط: «الشرق الأوسط»...دعت هيئة رؤساء فرق الأغلبية بمجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، رئيس مجلس النواب، إلى إعادة تشكيل اللجنة البرلمانية الموضوعاتية المؤقتة، المكلفة تقييم «مخطط المغرب الأخضر»، والتي توقفت أشغالها بسبب فقدان رئيسها للصفة النيابية، إثر القرار الصادر عن المحكمة الدستورية. وجاء في بيان لرؤساء فرق الأغلبية، صدر إثر اجتماعهم مساء أمس (الاثنين)، أن هذه اللجنة التي تشكلت طبقاً لمقتضيات النظام الداخلي لمجلس النواب، ينبغي أن تتمكن من استكمال دراسة ومناقشة، وتقييم «مخطط المغرب الأخضر» في آجال معقولة، بما يساهم في تطوير القطاع الفلاحي. ويعدّ «مخطط المغرب الأخضر» من أهم المشاريع الكبرى، التي نفذتها وزارة الفلاحة ما بين 2008 و2020، وجرى إطلاق مخطط آخر ما بين 2020 و2030 سُمّي «الجيل الأخضر». ويتعلق الأمر بلجنة موضوعاتية برلمانية تشكلت قبل أكثر من سنة. لكنها توقفت، وكان يرأسها نور الدين مضيان، رئيس الفريق النيابي لحزب الاستقلال المشارك في الحكومة. وحسب بيان فرق الأغلبية، فإن فقدان مضيان للصفة النيابية أثّر على عمل اللجنة، موضحاً أنه كان يجب تعيين رئيس جديد لها؛ ولهذا دعت رئيس المجلس إلى تعيين رئيس جديد. كما انتقدت المعارضة النيابية تأخر عمل اللجنة الموضوعاتية، وربطته برفض فرق الأغلبية تقييم مخطط أشرف على تنفيذه رئيس الحكومة الحالي عزيز أخنوش، حينما كان وزيراً للفلاحة خلال الـ15 سنة الماضية. لكن فرق الأغلبية قالت في البيان إنها تحرص على أهمية الموضوع المراد تقييمه باللجنة الموضوعاتية المذكورة. من جهة أخرى، توقف بيان فرق الأغلبية عند أهمية اللجان الاستطلاعية واللجان الموضوعاتية، التي تدخل في قلب المعادلة الرقابية لمجلس النواب، «وتبين لهم بالملموس أن العديد من المهام الاستطلاعية واللجان الموضوعاتية أنهت إعداد تقاريرها، وهي الآن بصدد عرضها على اللجان المعنية من أجل مناقشتها»، في حين أن بعض اللجان والمهام الأخرى «هي في طور وضع اللمسات الأخيرة على صياغة تقاريرها لتأخذ مسارها، وفق المسطرة الرقابية الجاري بها العمل». وثمّن البيان الدينامية الإيجابية التي تعرفها أنشطة اللجان النيابية في المواضيع ذات الصلة، ودعت في الوقت ذاته أعضاء فرقها كافة إلى بذل المزيد من الجهد من أجل تسريع وتيرة العمل التشريعي والرقابي.

رئيس موريتانيا السابق يكشف مصادر ثروته أمام المحكمة

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. دخلت محاكمة الرئيس الموريتاني السابق، محمد ولد عبد العزيز، بتهم، منها الفساد وغسيل الأموال، مرحلة حرجة هذا الأسبوع، حين بدأ استنطاقه حول التهم الموجهة إليه، خاصة حول مصادر ثروته، التي سبق أن وصفها بأنها «كبيرة»، لكنه أكد أكثر من مرة أنها من «مصادر مشروعة». ويمثل ولد عبد العزيز أمام المحكمة الجنائية المختصة في جرائم الفساد منذ نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى جانب شخصيات أخرى كانت تعمل معه خلال حكمه للبلاد، الذي امتد من 2009 إلى 2019، وهي 10 سنوات يثور حولها كثير من الجدل في موريتانيا، وتتضارب حولها الآراء، خاصة حين غادر ولد عبد العزيز الحكم، وهو يملك ثروة وصفت بأنها «طائلة»، احتجز القضاء منها 41 مليار أوقية (120 مليون دولار). وخلال جلسة المحاكمة التي انعقدت اليوم (الثلاثاء)، أكد ولد عبد العزيز تمسكه بالمادة 93 من الدستور الموريتاني، التي قال إنها تمنحه حصانة كرئيس سابق للجمهورية، وهي المادة التي تختلف حولها آراء خبراء الدستور الموريتانيين، لكن ولد عبد العزيز يعتقد أنها تمنع محاكمته من طرف القضاء العادي، لكنه مع ذلك قبل الإجابة على أسئلة المحكمة كنوع من التعاون. وقال أمام هيئة المحكمة: «هذا الملف لا يتضمن سوى الأكاذيب والتلفيقات، وعند التحقيق فيها يتضح زيفها، إنه ملف لفقته لي جماعة معروفة، وأهدافها معروفة»، مضيفاً: «إنه ملف سياسي بالدرجة الأولى، لكنه يغلف بالفساد». لكن المحكمة سبق أن استمتعت إلى شهود، من بينهم رجال أعمال وتجار، أكدوا أن ولد عبد العزيز وبعض أفراد عائلته كانوا يودعون عندهم أموالاً طائلة (مليارات الأوقيات)، كما استمعت المحكمة إلى رجل أعمال شاب، قال إن عائلة الرئيس السابق كانت تكلفه بمهام، من أهمها نقل عملات صعبة وسبائك ذهب إلى خارج البلاد، مشيراً إلى أنه كان يخرج من المطار تحت حراسة الأمن الرئاسي. وعرضت المحكمة أيضاً وقائع حول تدخل الرئيس السابق في منح بعض الصفقات العمومية لصالح شركات مرتبطة بأفراد من عائلته، والاستحواذ على قطع أراضٍ غالية الثمن في العاصمة نواكشوط، كما عرضت أيضاً وثائق تشير إلى أن ولد عبد العزيز كان يمتلك مصانع وشركات وفنادق ومحطات وقود، بعضها كان بأسماء أفراد من عائلته، وهو ما يخالف نص الدستور الموريتاني، الذي يمنع رئيس الجمهورية من ممارسة أي أعمال تجارية، إلا أن ولد عبد العزيز نفى بشكل قاطع كل التهم الموجهة له، وأكد أن ثروته تعود إلى أموال متبقية من تمويل 3 حملات انتخابية، التي خاضها طيلة 10 سنوات، وكان يتلقى خلالها دعماً من المواطنين، ومن بعض الشخصيات الأجنبية، هذا بالإضافة إلى هدايا كان يحصل عليها من «رؤساء دول شقيقة». وقال ولد عبد العزيز أمام المحكمة: «الشركات التي تسألون عنها لها ملاكها، ولديهم وثائقها ويمكنكم الاستماع إليهم، لقد غادرتُ السلطة وخرجت من البلاد في 2 أغسطس (آب) 2019 دون أن أخل بالقانون، أو أمتلك أي شركة، أو أمارس أي تجارة، كما أني لم أدخل أي عمل تجاري، سواء قبل استلامي السلطة، أو بعدها، وكل ما في الملف تلفيق هدفه منعي من حقوقي». لكن رئيس المحكمة سأله قائلاً: «وثائق التحقيق تشير إلى امتلاكك شخصياً، وأفراد عائلتك، ومقربين منك لثروة كبيرة، ومن الواضح أنكم كرئيس، وكذا العائلة، لم تكونوا تمارسون نشاطات تجارية تسمح بالحصول على هذه الثروة، فما مصدر هذه الثروة؟»، ليرد الرئيس السابق: «أموالي كلها مبررة وشرعية. والآخرون عليهم تبرير ممتلكاتهم، ليست لديّ أوقية من أموال الدولة، ولا أوقية واحدة غير شرعية». ويلزم القانون الموريتاني رئيس الجمهورية أن يصرح بممتلكاته فور وصوله إلى السلطة، وحين يغادرها أيضاً، وهو ما قام به ولد عبد العزيز، لكن هيئة المحكمة قالت إن التصريح الذي قدمه ولد عبد العزيز «لم يشمل كل الممتلكات»، وهو ما نفاه ولد عبد العزيز بقوله: «التصريحان متطابقان مع القانون، ومع ما أملكه، لكن بعض الأموال حصلتُ عليها بعد مغادرتي للسلطة». غير أن هيئة المحكمة أكدت في استنطاقها الرئيس السابق أنه صرح أمام لجنة الشفافية أنه «يملك أغراضاً غالية تصل قيمتها إلى 2.5 مليون دولار، وسألته عن مصدرها، كما سألته عن تفاصيل مبلغ مالي قيمته 6.5 مليون دولار، هدية من رئيس دولة صديقة في ظرف إنساني»، وهو ما رد عليه ولد عبد العزيز بأنها «كانت هدايا من أصدقاء»، دون أن يضيف أي تفاصيل. وبخصوص تهمة غسيل الأموال الموجهة إلى ولد عبد العزيز، قالت هيئة المحكمة إن عائلة ولد عبد العزيز أسست «هيئة الرحمة الخيرية» عام 2016، التي كشف التحقيق أن حساباتها مرّ بها أكثر من 24 مليار أوقية (70 مليون دولار)، وسبق أن اشترى أحد أبناء الرئيس السابق سوقاً في العاصمة بقيمة تناهز مليون دولار أميركي، دفعت من حسابات الهيئة، حسب شهادة قدمها مسير الهيئة. وقال ولد عبد العزيز رداً على هذه التهم: «لم أمارس غسيل الأموال، وكل أموالي طاهرة»، قبل أن يضيف أن «هيئة الرحمة لها مسؤولوها، ويمكن أن يسألوا عن هذه الأموال؛ هل هي مشروعة أم لا؟ أما أموالي فهي كلها مشروعة، وليس فيها غسيل. وهذه كلها أكاذيب». أما الادعاء العام فقد وجّه عدة أسئلة إلى ولد عبد العزيز، من أبرزها إن كان قد سجل أي أموال باسم أفراد عائلته، حيث أشار المدعي العام إلى أن التحقيق كشف عن وجود ملياري أوقية باسم أحد أفراد أسرته، بالإضافة إلى وجود مصنع للألمنيوم باسم أحد أفراد عائلته أيضاً، حصل على امتيازات في الصفقات العمومية. إلا أن ولد عبد العزيز نفى أن يكون قد سجل أي أموال باسم أفراد عائلته، قائلاً: «لا علم لي بتلك الأموال... أنا رئيس، ولم أمارس التجارة. ولا أعرف أن التجارة تمنع على أقارب الرئيس ومعارفه». وخلال جلسة اليوم (الثلاثاء)، أكد ولد عبد العزيز أنه خلال حكمه خاض حرباً شرسة على الفساد، معتبراً أن ما يتعرض له اليوم هو «انتقام وتصفية حسابات سياسية»، وقال إن «التهم الموجهة لي خالية من أي إثباتات، إنها تهم كيدية، بدأت سياسية، ومرت بالأمن، لتصل في النهاية إلى العدالة. إنه ملف سياسي، لكنه مغلف بالفساد». في سياق ذلك، أكد ولد عبد العزيز أن قرار محاكمته صدر إثر ما سماه «أزمة المرجعية»، وهي الأزمة التي اندلعت داخل أروقة الحزب الحاكم نهاية عام 2019، حين عاد ولد عبد العزيز من خارج البلاد، وقرر أن يمارس السلطة داخل الحزب الحاكم، الذي يعتبر أنه هو من أسسه عام 2009، وهو «مرجعيته السياسية»، لكنه واجه معارضة قوية من شخصيات في الحزب، طلبت منه الخروج من السياسة والاكتفاء بصفته «رئيساً سابقاً». وبمبادرة من نواب أحزاب المعارضة في البرلمان، وهي المعارضة التي ظلت طيلة سنوات حكم ولد عبد العزيز تتهمه بالفساد، جرى تشكيل لجنة تحقيق برلمانية، أصدرت تقريراً مفصلاً منتصف 2020 حول شبهات فساد خلال حكم الرجل، أحيل إلى العدالة، ليبدأ مسار محاكمته.

إثيوبيا: متظاهرون في تيغراي يطالبون بانسحاب القوات الخارجية

الملايين في تيغراي أجبروا على ترك منازلهم بما في ذلك مئات الآلاف نزحوا من أراضٍ متنازع عليها (رويترز)

أديس أبابا: «الشرق الأوسط».... تظاهر ألوف في منطقة تيغراي بشمال إثيوبيا اليوم (الثلاثاء)، للمطالبة بعودة النازحين جراء الحرب التي استمرت عامين في المنطقة، وانسحاب القوات القادمة من الخارج والموجودة منذ انتهاء الصراع، وفقاً لوكالة «رويترز». وانتهت الحرب بين القوات الحكومية وحلفائها من إريتريا ومنطقة أمهرة المجاورة من جهة، وقوات تيغراي من جهة أخرى، بهدنة في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بعد أن أودت بحياة عشرات الألوف. وأُجبر الملايين على ترك منازلهم، بما في ذلك مئات الآلاف نزحوا من أراضٍ متنازع عليها بين منطقتي تيغراي وأمهرة اللتين تواصل قواتهما الأمنية وميليشياتهما احتلال المنطقة. ويقول موظفو إغاثة إن القوات الإريترية ما زالت داخل الأراضي الإثيوبية في عدة بلدات حدودية. ورفضت حكومة إريتريا التعليق على الأمر. واحتشد المتظاهرون سلمياً اليوم، في عدة مدن رئيسية بينها عاصمة المنطقة مقلي وأديجرات وشاير. وأظهرت لقطات بثها تلفزيون تيغراي الذي يسيطر عليه الحزب الذي يدير المنطقة المتظاهرين يرفعون لافتات كُتب عليها «الغزاة يجب أن يغادروا وطننا». وقال هينوك هيلوف، الذي شارك في الاحتجاج في مقلي لـ«رويترز»، إن نحو من 3500 إلى 4 آلاف يتظاهرون هناك.

الحرب انتهت بين القوات الحكومية وحلفائها من جهة وقوات تيغراي من جهة أخرى بهدنة في نوفمبر الماضي (رويترز)

وأُبرم اتفاق السلام في نوفمبر، ويقر الجانبان بإحراز تقدم في تنفيذ البنود الرئيسية. وبدأت قوات تيغراي في نزع سلاحها وتشكلت حكومة مؤقتة وأُعيد كثير من الخدمات الأساسية. لكن سلطات المنطقة تشكو من استمرار وجود القوات العسكرية الخارجية. وقال جيتاشيو رضا، الذي يقود الحكومة المؤقتة في المنطقة، الأسبوع الماضي، إن القوات الإريترية منعت في الآونة الأخيرة فريقاً يراقب تنفيذ اتفاق السلام من القيام بعمله. ولم يرد متحدثون باسم حكومة إريتريا وإثيوبيا والإدارة الإقليمية في أمهرة على الفور على طلبات للتعليق.