أخبار دول الخليج العربي..واليمن..رئيسا الإمارات ومجلس القيادة اليمني يبحثان علاقات البلدين..تأكيد سعودي على مساندة اليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل..مسار السلام اليمني..استعادة للدولة أم تقاسم للموارد؟..السعودية وأميركا تطالبان بالتزام الطرفين بالسودان بوقف النار..السعودية: التباحث مع الكويت في شأن مشروع الربط السككي بين البلدين..ديوانيات الكويت تشكل المزاج السياسي قبيل الانتخابات البرلمانية..موانئ دبي العالمية تطلق خدمة شحن مباشرة بين الإمارات والعراق..«التعاون الإسلامي» تحذّر من «العبودية الحديثة» وعمالة الأطفال..قطر تحذّر: أوروبا قد تواجه نقصًا أسوأ في موارد الطاقة..

الأربعاء 24 أيار 2023 - 4:30 ص

414

عربية

رئيسا الإمارات ومجلس القيادة اليمني يبحثان علاقات البلدين...

ناقشا القضايا المشتركة

أبوظبي: «الشرق الأوسط»...بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات مع الدكتور رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، العلاقات الثنائية بين البلدين والمستجدات على الساحة اليمنية، إضافة إلى عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. ورحب الشيخ محمد بن زايد بالرئيس العليمي، خلال لقائهما في مجلس قصر البحر بأبوظبي، اليوم (الثلاثاء)، وهنأه باليوم الوطني اليمني الذي يوافق 22 مايو (أيار)، متمنياً لليمن وشعبه الخير والنماء. وأكد رئيس الإمارات وقوف بلده إلى جانب الشعب اليمني في سعيه لتحقيق تطلعاته نحو السلام والاستقرار والتنمية والازدهار. من جانبه، عبر العليمي عن تقديره للدعم الكبير والمؤثر الذي تقدمه الإمارات للشعب اليمني، متمنياً لها وشعبها مزيداً من التقدم والرخاء. حضر اللقاء الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، والشيخ نهيان بن زايد آل نهيان رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، والفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، والشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، والوفد المرافق لرئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني.

تأكيد سعودي على مساندة اليمن للتوصل إلى حل سياسي شامل

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع... غداة اجتماع مجلس القيادة الرئاسي اليمني في الرياض؛ لجهة مناقشة الملفات السياسية والاقتصادية، وجهود تجديد الهدنة، وصل رئيس المجلس رشاد العليمي، الثلاثاء، إلى العاصمة الإماراتية (أبوظبي) لاستجلاب مزيد من الدعم على الصعيدين السياسي والاقتصادي، وفق ما ذكرته المصادر الرسمية اليمنية. جاء ذلك في وقت جددت فيه السعودية تأكيدها الاستمرار في مساندة اليمن من أجل التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام، إلى جانب تأكيد دعم مجلس القيادة الرئاسي، حسبما صرح وزير الدفاع السعودي سمو الأمير خالد بن سلمان، عقب لقائه أعضاء المجلس في الرياض. وأوضح وزير الدفاع السعودي، في تغريدة على «تويتر»، أنه أكد خلال اللقاء «استمرار دعم المملكة لمجلس القيادة الرئاسي اليمني، وللشعب اليمني ولجهود المبعوث الأممي؛ للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام في اليمن، يحقق السلام والنماء لليمن». في السياق نفسه، أفاد الإعلام الرسمي اليمني بأن العليمي أشاد خلال اللقاء بالدور السعودي الرائد لتعزيز العمل العربي المشترك، وتوحيد الكلمة، وحماية وتماسك المنظومة العربية، ومؤسساتها الوطنية. كما ثمَّن رئيس مجلس الحكم اليمني مواقف السعودية إلى جانب الشعب اليمني، بما في ذلك مبادراتها وجهودها المستمرة لإنهاء الحرب، وإحلال السلام، وتدخلاتها الإنسانية السخية في مختلف المجالات، حسبما نقلت وكالة «سبأ» الرسمية. وطبقاً للوكالة «جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، ومستجدات الأوضاع على الساحة اليمنية، وسبل دعم الإصلاحات الاقتصادية والخدمية، والجهود الرامية لتجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية وفقاً للمرجعيات المتفق عليها وطنياً، وإقليمياً، ودولياً». إلى ذلك، أفادت المصادر اليمنية الرسمية، بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، غادر من الرياض متجهاً إلى أبوظبي، حيث سيعقد لقاءات مع القيادة الإماراتية، حول تطورات الوضع في البلاد، خصوصاً فيما يتعلق بالإصلاحات الاقتصادية والخدمية، والدعم الإقليمي والدولي المطلوب لتلك الإصلاحات. ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي سيبحث في أبوظبي «المساعي الحميدة للأشقاء في المملكة العربية السعودية، والمجتمع الدولي من أجل تجديد الهدنة، وإحلال السلام والاستقرار في اليمن، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً، وإقليمياً، ودولياً، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في استعادة مؤسسات الدولة وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني». وكان مجلس القيادة الرئاسي قد عقد في الرياض، الاثنين، اجتماعاً برئاسة العليمي، وبحضور أعضاء المجلس السبعة؛ لمناقشة الأوضاع الاقتصادية، والإجراءات الحكومية المتخَذة لتحقيق الاستقرار المالي والنقدي، وتأمين الخدمات الأساسية للمواطنين. وذكرت المصادر الرسمية أن الاجتماع ناقش مستجدات جهود السعودية لتجديد الهدنة وإحياء العملية السياسية، بموجب المرجعيات المتفق عليها وطنياً، وإقليمياً، ودولياً، وبما يضمن استعادة مؤسسات الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من النظام الإيراني. تزامنت هذه التطورات مع حلول الذكرى الـ33 لقيام الوحدة اليمنية بين شمال اليمن وجنوبه في 22 مايو (أيار) 1990، وفي وقت تتواصل فيه الجهود الأممية والإقليمية لدفع الحوثيين نحو تجديد الهدنة وتوسيعها، وإطلاق مسار تفاوضي لإحلال سلام دائم يطوي صفحة الصراع. وفي ظل الشكوك التي تساور الشارع اليمني في إمكانية رضوخ الجماعة الحوثية لخيار السلام، كان رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، قد تعهّد في خطاب له بمناسبة ذكرى الوحدة في بلاده، بالعمل على توحيد قوى الداخل والخارج في مواجهة الانقلاب الحوثي، وصولاً إلى استعادة الدولة، داعياً القوى السياسية إلى التعاضد والابتعاد عن المناكفات. كما تعهد العليمي بعدم ترك أي فرصة للميليشيات الحوثية، المسيطرة بالقوة على صنعاء، لشق الصف، والمزايدة في قضية الوحدة اليمنية، مشيراً إلى أن الجماعة «فرضت واقعاً تشطيرياً بإجراءاتها الأحادية المميتة، بدءاً بمنع تداول الطبعة الجديدة من العملة، وإغلاق الطرق بين المدن، وفرض الجبايات والرسوم الجمركية بين المحافظات الشمالية والجنوبية، والمحرَّرة وتلك الواقعة تحت سيطرتها، وتغيير المناهج الدراسية، وإعادة تشكيل المؤسسات المنتحلة على أساس عائلي، وطائفي، ومناطقي». وحذّر العليمي من خطر النزاعات داخل معسكر الشرعية، وقال: «علينا ألا نسمح باستنزاف قدراتنا في نزاعات بينية، وأن نعمل على تحصين جبهتنا الداخلية، وفاءً لتضحيات شعبنا وقواتنا المسلحة، والمقاومة الشعبية، وأشقائنا الأوفياء الذين سالت دماؤهم دفاعاً عن قضيتنا وحريتنا وكرامتنا». وكان المبعوث الأممي هانس غروندبرغ، قد حذّر في أحدث إحاطاته أمام مجلس الأمن، من هشاشة الوضع الحالي في اليمن رغم حالة خفض التصعيد القائمة في البلاد، مستدلاً بحالات العنف في بعض الجبهات، خصوصاً الجوف وتعز ومأرب وصعدة. وأكد غروندبرغ الحاجة إلى وقف إطلاق النار بشكل رسمي. وقال: «إن العملية السياسية الشاملة يجب أن تبدأ في أقرب وقت ممكن». وعبّر المبعوث عن «تفاؤل حذر» بعدما اتخذت الأطراف اليمنية «خطوات إيجابية» لبناء الثقة، داعياً إلى إطلاق المحتجزين جميعاً. غير أنه لفت إلى أن «الحلول الجزئية» لا يمكن أن تعالج كل الصعوبات والتحديات التي «لا تُعد ولا تُحصى» في هذا البلد.

مسار السلام اليمني..استعادة للدولة أم تقاسم للموارد؟

القمة العربية أعلنت دعم حل سياسي للأزمة اليمنية وفق المرجعيات الثلاث

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل... لا تزال عملية السلام في اليمن قيد الغموض؛ فرغم التطورات التي شهدتها المنطقة، وأهمها الاتفاق السعودي - الإيراني، وزيارة وفدين سعودي وعماني العاصمة صنعاء للتشاور مع قادة الانقلاب الحوثي؛ ثمة مؤشرات توحي بوعورة مسار الاستقرار، خصوصاً أن الانقلابيين يطمحون في الاستحواذ على غالبية الموارد الاقتصادية. ففي إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي الأربعاء الماضي؛ حذر مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن هانس غروندبرغ من هشاشة الوضع القائم في اليمن رغم توقف إطلاق النار المستمر منذ أكثر من عام، معللاً قلقه بوقوع اشتباكات في بعض الجبهات في محافظات صعدة والجوف ومأرب شمالاً، وتعز في وسط البلاد. ورغم إشارته إلى ما وصفها بالخطوات الإيجابية لبناء الثقة، عاد للتنبيه إلى أن الحلول الجزئية لا يمكن أن تعالج كل الصعوبات والتحديات التي لا تعد ولا تحصى في هذا البلد، مشيداً بجهود كل من السعودية وسلطنة عمان لدعم وساطة للأمم المتحدة التي أحرزت تقدماً، غير أن هناك قضايا تتطلب مزيداً من النقاش، كما جاء في إحاطته. أما إعلان جدة الصادر عن القمة العربية في دورتها الـ32 الاعتيادية فقد أكد، بدوره، ضرورة حل الأزمة اليمنية حلاً سلمياً على أساس «المرجعيات الثلاث»، ما يعدّ تعزيزاً لموقف اليمن بقيادة مجلسها الرئاسي وحكومتها الشرعية، وعدم تجاوز حقها في السيادة واستعادة مؤسسات الدولة، وهو ما أثار استياءً لدى الانقلابيين الحوثيين. وجاء الرد الحوثي على إعلان جدة عبر عضو ما يسمى «المجلس السياسي الأعلى»، محمد علي الحوثي، الذي قال إن التمسك بالمرجعيات يعني عدم الرغبة في السلام، وفي تغريدة له على «تويتر» زعم أن المرجعيات الثلاث عفا عليها الزمن، ولم تعد ضمن المباحثات، وأصبحت شكلية كما هي من قبل. وفي السياق نفسه، واصل القيادي الحوثي مهدي المشاط رئيس المجلس السياسي الأعلى للانقلابيين الحوثيين تكرار اتهاماته للمجتمع بعرقلة مساعي إحلال السلام في اليمن، مهدداً بتضرر العالم في حال عدم الاستجابة لشروط الميليشيات الحوثية التي أعلن جاهزيتها للحرب في حال استمر التدخل البريطاني والأمريكي في الشأن اليمني. وادعى المشاط أن القوى الدولية تدفع باتجاه منع تقديم التنازلات، ومن ذلك التنازلات الاقتصادية بدفع رواتب عناصر جماعته والسماح بتشغيل مطار صنعاء وميناء الحديدة. ويُلاحظ في تصريحات المشاط تجاهله التام لوجود وحق الحكومة الشرعية، وإحالة الأزمة بين ميليشيات جماعته من جهة والسعودية والمجتمع الدولي من جهة، وهو ما يعني عدم اعتراف بجوهر الأزمة، ومحاولة لشرعنة الانقلاب، بينما كانت السعودية واضحة في هذا الأمر، وكررت إعلان نفسها وسيطاً في حل الأزمة، لا طرفاً فيها كما يريد قادة الانقلاب. وكان الوفد السعودي برئاسة السفير محمد آل جابر قد أطلع مجلس القيادة اليمني برئاسة رشاد العليمي على نتائج زيارته إلى العاصمة المحتلة صنعاء ولقائه بقادة الانقلاب، وأبدى مجلس القيادة دعمه الكامل لجهود السعودية للتوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام يحقق تطلعات اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، وإحياء العملية السياسية على أساس المرجعيات المتفق عليها وطنياً وإقليمياً. غير أن قطاعاً عريضاً من الشارع السياسي اليمني يعتقد أن المجتمع الدولي بقيادة الدول الكبرى وفي مقدمتها الولايات المتحدة الأميركية والمملكة المتحدة، يسعى للسماح للميليشيات بالحفاظ على ما حققته من مكاسب ونفوذ، وأن التسوية السياسية التي تبذل الجهود الدولية للوصول إليها، يراد منها الانتقاص من سيادة الدولة اليمنية لصالح الانقلابيين. ففي لقاء سابق أجرته «الشرق الأوسط»، ونشرته منتصف الشهر الحالي؛ مع السفير البريطاني لدى اليمن ريتشارد أوبنهايم، ألمح الأخير إلى إمكانية التوصل إلى حل يؤدي إلى تقاسم الثروات والموارد، واستمرار الوضع القائم على ما هو عليه. ووفق ما جاء في اللقاء؛ «فإن أي صفقة ناجحة في اليمن يجب أن تحتوي على اتفاق اقتصادي لتسوية الموارد اليمنية المبعثرة التي يمكن تقاسمها»، وهو ما يرى فيه الناشط والباحث السياسي اليمني عبد الجليل الحقب تمكيناً لاحتكار التمثيل المناطقي بالقوة وليس بالحق والشرعية، وتجاوزاً للثوابت الوطنية أو تحويلها إلى مجال للمساومة والتنازلات. فمع التسليم بأهمية العامل الاقتصادي، يذهب الحقب إلى أهمية معالجة المصادر الأخرى التي من شأنها إشعال موجات جديدة من الحرب والصراع، وفي مقدمتها عدم انتقاص التسوية من الثوابت الوطنية أو محاباة الميليشيات وإبقاء سيطرتها على حريات الناس واختياراتهم ومنحها حق احتكار تمثيلهم واعتبار رضا قادة الجماعات نائباً عن رضا المجتمع الواقع تحت سطوتهم. ويشدد الحقب على أهمية وجود تسوية اقتصادية تضمن إعادة توحيد الموارد وتوجيهها في مصارفها القانونية؛ إلا أن رؤية السفير البريطاني لا توضح هل ستكون هذه التسوية مبرراً لاستمرار الانقسام السياسي كما يوحي تصريحه؛ فهو يقترح تقاسم الموارد دون ضوابط وضمانات لعدم تسخير الأطراف لها في تمويل جهودها العسكرية على النحو الذي يغري باستمرار الصراع، وبالتالي حالة توزع البلاد إلى كانتونات. ويضيف الحقب: «يبقى الاقتصاد في التحليل الأخير جذر كل اضطراب في اليمن، مع ترديه تتخلق حاضنات التطرف ومشاريع الفوضى والعنف حتى في حال انعدمت مصادر عدم العنف الأخرى النابعة من تنافسات النخب وانقساماتها المختلفة البدائي منها والوطني. ومن جهته، يرى الباحث في معهد الشرق الأوسط غيرغور دي جونسون أن الاقتصاد يلعب الدور الأكبر في تعقيد الأوضاع السياسية، حيث تسعى مختلف الأطراف إلى الحصول على أكبر جزء ممكن من الموارد، بينما لجأ الكثير من الرجال وآلاف الأطفال إلى الجماعات المسلحة كمصدر للدخل، فيلعبون دوراً رئيسياً لضمان استمرار السلام إذا كان ممكناً إقناعهم بإلقاء أسلحتهم. وفي تحليل نشره المعهد الأسبوع الماضي، يدعو جونسون، لضمان انتهاء حرب اليمن فعلياً، بتدخل المجتمع الدولي بإعادة بناء اقتصاد البلاد من خلال التمويل الخارجي الكبير والمستدام، لتسهيل حل الجماعات المسلحة المختلفة وتسريحها فعلياً، ومن دون ذلك، ستستمر الحرب في اليمن كما كانت عليه طوال السنوات الثماني الماضية طبقاً لرأيه. ويفند الباحث الاقتصادي فؤاد المقطري رؤية جونسون بأن الأفراد المقاتلين لصالح جماعات مسلحة لا يمكنهم أن يكونوا فاعلين في تحديد مصير عملية السلام؛ لأنهم مجرد أدوات في الصراع، يجري استغلال فقرهم وحاجتهم في استقطابهم وتجنيدهم، وتحويلهم إلى وقود للحروب، أما إذا قرر أمراء الحرب الحقيقيون الدخول في سلام حقيقي، فهؤلاء المقاتلون سيكون دورهم محدوداً. وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط» يرى المقطري أن تحليل جونسون ومعهد الشرق الأوسط يوحي بأن ثمة صيغة اتفاق معدة لتسوية الصراع في اليمن، ولا يتبقى سوى إعادة بناء الاقتصاد واستيعاب المقاتلين واحتوائهم في مجالات عمل بعيداً عن الحرب، لكنه لا يوضح كيفية بناء الاقتصاد، وهل يقصد بذلك تهميش دور الدولة، وإشراك القطاع الخاص، وما هو وضع اقتصاد الميليشيات التي نشأ بموازاة اقتصاد الدولة وعلى حسابه. ويستطرد المقطري في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «لن تكون المشكلة في المقاتلين الذين سيفقدون مصادر دخلهم بتوقف الحرب، فوضع هؤلاء سيحدده الموقف الاقتصادي للسلام، هل هو اقتصاد دولة أم اقتصاد ميليشيات، فالدولة ستجد حلولاً وإجراءات لدمجهم اقتصاديا، أما الميليشيات فسوف تستمر بدفع أجورهم مقابل ولائهم، ما يعني أن عملية السلام ستكون هشة تماماً.

الحوثيون يحولون احتفالاً لحزب «المؤتمر» إلى فعالية لتمجيد «الصرخة»

صنعاء: «الشرق الأوسط»... أفادت مصادر حزبية يمنية في صنعاء بأن الميليشيات الحوثية منعت قادة حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعين لها في العاصمة صنعاء من إقامة فعالية احتفالية بالعيد الـ33 للوحدة اليمنية، وحولت الاحتفال إلى فعالية لتمجيد «الصرخة الخمينية». وذكرت المصادر أن جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء كان أعلن تنظيم احتفالية كبيرة بمناسبة عيد الوحدة الذي يصادف 22 مايو (أيار) من كل عام، إلا أن قادة الجماعة الحوثية أبلغوا كبار قادة جناح الحزب، ومن بينهم صادق أمين أبو راس ويحيى الراعي، بصدور تعليمات من زعيم الجماعة تقضي بمنع الحزب من إقامة أي احتفالية سواء بمقر الحزب وقاعته في حي الحصبة شمال العاصمة، أو في ميدان السبعين وسط العاصمة. وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن الجماعة عوضاً عن ذلك سمحت بإقامة فعالية مصغرة ترعاها ما تسمى حكومة الانقلاب تحت عنوان الاحتفاء بعيد الوحدة والذكرى السنوية للصرخة الخمينية. في سياق ذلك، عبّر قادة في حزب «المؤتمر» في صنعاء عن الاستياء الشديد من تلك الممارسات الحوثية تجاه الحزب ومنتسبيه، ووصفوا ذلك بأنه يأتي ضمن سلوك الميليشيات الاستفزازي ضد الأحزاب والتنظيمات السياسية وضد اليمنيين بشكل عام. ووفق مصادر حزبية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، حشدت الميليشيات الحوثية صبيحة يوم الإثنين أتباعها المؤدلجين طائفياً بأسلحتهم الشخصية، من القادمين من صعدة والمستوطنين في صنعاء وضواحيها إلى قاعة حزب «المؤتمر» المخصصة للاحتفال وجعلتهم يرددون شعار «الصرخة الخمينية»، مانعين أنصار الحزب من ترديد الشعارات الوطنية. وقالت المصادر إن الجماعة نشرت عناصر مسلحين ملثمين داخل وخارج قاعة الاحتفال وعلى محيط المقر الرئيسي للحزب، وهو ما قاد إلى انسحاب العشرات من قيادات وأعضاء الحزب، وهو الأمر الذي جعل الميليشيات تلجأ بصورة عاجلة لملء المقاعد الفارغة في القاعة باستقدام أطفال من مراكز صيفية عدة تابعة لها في صنعاء. وأرجع ناشطون حزبيون أسباب حشد الانقلابيين أتباعهم المدججين بالأسلحة والانتشار الأمني غير المسبوق إلى أنه كان يهدف لقمع أنصار «مؤتمر صنعاء» الموالين لهم حال إبدائهم أي اعتراض على إلغاء الاحتفال. وأكدت المصادر أن الفعالية خلت من أي شعارات وهتافات وطنية، وأن معظم الكلمات والفقرات خصصت للحديث عن الذكرى السنوية «للصرخة الخمينية» والترويج للأفكار الميليشيات، إلى جانب تمجيد زعيمها وسلالته الانقلابية وأحقيته المزعومة في حكم اليمنيين. وعلى صلة بالموضوع، شن برلمانيون وسياسيون في صنعاء هجوما لاذعا ضد قادة الميليشيات الحوثية على خلفية ممارساتها ضد قادة وأعضاء حزب «المؤتمر» الخاضع لها ومواقفها المعادية للوحدة اليمنية. وتحدث النائب في البرلمان الخاضع للجماعة في صنعاء عبده بشر، عن أن الجماعة رفضت إقامة حزب «مؤتمر صنعاء» مهرجانا للاحتفال بعيد الوحدة في ميدان السبعين بصنعاء. وقال بشر، في تغريدة على حسابه بـ«تويتر» إن الحزب اضطر لنقل مكان الاحتفال المقرر إلى قاعته، قبل أن تقوم سلطة الحوثيين بإعلان إقامة فعالية يوم «الصرخة» بالقاعة ذاتها. بدوره، علق الدبلوماسي اليمني السابق، وشقيق رئيس حزب «مؤتمر صنعاء» فيصل بن أمين أبو راس، بالقول: «تم إحباط فعالية احتفال المؤتمر الشعبي العام بالعيد الوطني الـ33 للجمهورية اليمنية، وارتأت سلطة الأمر الواقع الاحتفاء بالذكرى السنوية للصرخة». وفي تغريدة أخرى، قال أبو راس: «انتظر المؤتمرون في صنعاء أياماً عسى أن يكون هناك احتفال بعيد الوحدة، وحين تبين أن لا نية للاحتفال أعدوا فعالية بالمناسبة، وعندما علمت الجماعة أرسلت أمنها قبل يوم من الفعالية وطوقوا القاعة التي أعدت للاحتفال وفرضوا أجندتهم... وما شاء الله كان». وليست هذه المرة الأولى التي تمنع فيها الميليشيات الحوثية الأحزاب والتنظيمات السياسية تحت سيطرتها من تنظيم أي احتفالات بالمناسبات الوطنية وغيرها، فقد سبق أن منعت مطلع أبريل (نيسان) الماضي، قادة حزب «المؤتمر الشعبي» الخاضعين لها في العاصمة صنعاء وريفها، مع بقية الأحزاب الأخرى من إقامة أي فعاليات أو أمسيات خلال رمضان الماضي، محتكرة لنفسها إقامة الفعاليات كافة في مناطق سيطرتها والرامية إلى الاستقطاب الطائفي وترسيخ أحقية زعيمها في حكم اليمنيين. وكشفت مصادر سياسية مطلعة في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، عن ضغوط حوثية مُورست حينها ضد قيادات حزب «المؤتمر» في صنعاء؛ لإجبارهم على إلغاء جميع البرامج الرمضانية التي أعدها قطاع الشؤون التنظيمية في الحزب، والتي كانت تشمل إقامة أمسيات تنظيمية طيلة أيام الشهر في جميع الدوائر في صنعاء العاصمة وريفها ومدن أخرى.

الداخلية السعودية: القتل تعزيراً لجانٍ تخابر مع دولة معادية للقيام بأعمال إرهابية

الرياض: «الشرق الأوسط»..نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة لتخابره مع دولة معادية، والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة، والتدرب على الأسلحة والقنابل، والعودة للمملكة. وقالت الداخلية السعودية في بيان لها أقدم أحمد بن علي بن معتوق آل بدر - سعودي الجنسية - على التخابر مع دولة معادية، والخروج من المملكة بطريقة غير مشروعة، والالتحاق بأحد معسكرات تلك الدولة، والتدرب على الأسلحة والقنابل، والعودة للمملكة وتستره على من قام بتهريبه ورفقائه لتلقي التدريبات العسكرية، وحيازة السلاح، وتهريبه لسلاح آخر لتنفيذ مخططه الإرهابي للإخلال بأمن المملكة، وأسفر التحقيق معه عن اتهامه بما نسب إليه، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، ولأن ما قام به فعل محرم وضرب من ضروب الإفساد في الأرض، فقد تم الحكم عليه بقتله تعزيراً، وأيد الحكم من محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور. وقد تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني أحمد معتوق آل بدر بالمنطقة الشرقية. وأكدت وزارة الداخلية حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم، وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.

السعودية وأميركا تطالبان بالتزام الطرفين بالسودان بوقف النار

وزارة الخارجية السعودية: المملكة وأميركا أبلغتا طرفي الصراع في السودان بوجود انتهاكات لوقف النار

العربية.نت... قالت وزارة الخارجية السعودية، مساء الثلاثاء، إن المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية تجددان التأكيد على أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار والترتيبات الإنسانية في السودان. وأكدت أن الطرفان بالسودان لم يلتزما بعدم السعي وراء مكاسب عسكرية قبل وقف النار، مضيفةً أن الرياض وواشنطن تطالبان بالتزام الطرفين في السودان بوقف النار. وجاء في بيان وزارة الخارجية السعودية: "تجدد المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية تأكيد أهمية اتفاقية وقف إطلاق النار (قصير الأمد) والترتيبات الإنسانية في السودان والتي وقعت عليها القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في المملكة العربية السعودية، في مدينة جدة، بتاريخ 20 مايو 2023م، بعد مضي خمسة أسابيع على الصراع المستمر، فالشعب السوداني بحاجة ماسة إلى المساعدات الإنسانية وإلى عودة الخدمات الأساسية، وهو ما سيكون ممكناً في ظل وقف إطلاق النار المؤقت". وأضاف البيان: "لاحظ المسهّلون (المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة) خلال هذه المحادثات أن كلا الطرفين لم يلتزما بعدم السعي وراء مكاسب عسكرية خلال فترة الـ 48 ساعة، وقبل بدء وقف إطلاق النار، وبالرغم من أن القتال في الخرطوم أخف شدةً عن ذي قبل، إلا أن المسهلين أبلغوا طرفي الصراع بوجود انتهاكات لوقف إطلاق النار، تضمنت عمليات هجوم في الخرطوم والأبيض وهجمات جوية واستغلال للأسلحة". وتابع البيان: "انخرط ممثلون للجنة المتابعة والتنسيق اليوم في جدة في نقاشات بنّاءة حول المساعدات الإنسانية وإيصالها، وعملوا على ضم قيادات الطرفين للحديث عن الادعاءات بوجود انتهاكات لوقف إطلاق النار، والعمل على إيصال المساعدات الإنسانية لإغاثة المحتاجين". وختم البيان: "ونظراً لاستمرار معاناة الشعب السوداني كنتيجةٍ لهذا الصراع المدمّر، فإن المملكة والولايات المتحدة تجددان التزامهما للشعب السوداني، وتطالبان بالتزام الطرفين بما وقعا عليه من التزامات لوقف إطلاق النار المؤقت لتقديم المساعدات الإنسانية الضرورية".

السعودية تؤكد حرصها على توحيد الصف العربي واستقرار المنطقة

جدة: «الشرق الأوسط»... أكد مجلس الوزراء السعودي، (الثلاثاء)، حرص المملكة الدائم على توحيد الصف العربي، والاهتمام بكل ما يوفر الظروف المحققة للاستقرار والازدهار في المنطقة، لا سيما ما يتصل بالتنمية المستدامة بمختلف أبعادها، والعمل خلال فترة رئاسة القمة العربية الحالية على مبادرات تهدف لدفع التعاون المشترك في المجالات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية. جاء ذلك خلال جلسته التي عقدها برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، في قصر السلام بجدة، حيث نظر المجلس بتقدير إلى النتائج الإيجابية التي توصلت إليها «القمة العربية 32»، وما أثمرته في «إعلان جدة» من فتح صفحة جديدة للارتقاء بمسار العمل المشترك، وتعزيز التضامن أمام التحديات والصعوبات التي يمر بها العالم العربي، بما يسهم في تحقيق الأهداف والتطلعات نحو مستقبل واعد للشعوب والأجيال القادمة. وأوضح سلمان الدوسري، وزير الإعلام، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة، أن المجلس اطّلع على مضامين لقاءات ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، بقادة عدد من الدول العربية، ورئيس أوكرانيا، وما جرى خلالها من استعراض العلاقات وسبل تعزيزها وتطويرها. واستعرض مجلس الوزراء مخرجات الدورة (الرابعة) للجنة المشاورات السياسية السعودية الجزائرية، والاجتماع (الرابع) للجنة السياسية والأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العراقي، مشيداً بما تحقق من خطوات لتوطيد أواصر العلاقات، ومتطلعاً إلى استمرار الجهود لتعزيز آفاق التعاون في مختلف المجالات. وتناول المجلس، جملة مستجدات الأحداث ومجرياتها على الساحتين الإقليمية والدولية؛ بما فيها تطورات الوضع في السودان، معرباً عن ترحيب السعودية بتوقيع طرفي النزاع على اتفاق وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية، والأمل بأن تركز المحادثات على وقف دائم للأعمال العدائية وتفعيل العملية السياسية. ونوّه المجلس بإطلاق السعودية الرحلة العلمية إلى محطة الفضاء الدولية وعلى متنها رائدا فضاء سعوديان، للإسهام في التوصل إلى نتائج علمية تخدم البشرية تحقيقاً لطموحات هذا الوطن ومستهدفات «رؤية 2030» في هذا المجال، راجياً لهما التوفيق في مهمتهما وعودة آمنة. كما قدّر ما حققه الطلبة الموهوبون والموهوبات في منافسات المعرض الدولي للعلوم والهندسة (آيسف 2023) من جوائز تُعد ثمرة لجهود متواصلة بذلتها الدولة للارتقاء بجودة قطاع التعليم بما يواكب أفضل الممارسات العالمية الناجحة. وعدّ مجلس الوزراء، تقدم السعودية في مؤشري منظمة السياحة العالمية لعدد السياح الدوليين وإيرادات السياحة الدولية لعام 2022، بأنه يعكس ما توليه الدولة من اهتمام بتعزيز هذا القطاع وتطويره، ورفع إسهامه في الناتج الإجمالي المحلي وفق «رؤية 2030».

السعودية: التباحث مع الكويت في شأن مشروع الربط السككي بين البلدين.. وافق على وثيقة آليات ومتطلبات إصدار تأشيرات الزيارة والمرور

الجريدة.. وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته اليوم، برئاسة خادم الحرمين الشريفين، على وثيقة آليات ومتطلبات إصدار تأشيرات الزيارة والمرور. كما أصدر المجلس عدداً من القرارات، ومن أبرزها تفويض وزير الطاقة أو من ينيبه بالتوقيع على مشروع الاتفاقية العامة لإنشاء السوق العربية المشتركة للكهرباء. وأقر مجلس الوزراء تفويض وزير النقل والخدمات اللوجستية أو من ينيبه بالتباحث مع الجانب الكويتي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة وحكومة دولة الكويت بشأن مشروع الربط السككي بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت.

ديوانيات الكويت تشكل المزاج السياسي قبيل الانتخابات البرلمانية

الكويت: «الشرق الأوسط»... تمثل الديوانيات في الكويت، برلماناً مصغراً يتداول فيه الكويتيون أبرز التطورات السياسية والاقتصادية والاجتماعية في البلاد. ولكنها قبيل الانتخابات البرلمانية، المقرر إجراؤها في السادس من يونيو (حزيران) المقبل، تنشط في تداول المناقشات والمواقف السياسية، التي تشكّل المزاج العام للناخبين. ونقل تقرير لوكالة الأنباء الكويتية، اليوم الثلاثاء، عن أستاذ علم النفس بجامعة الكويت الدكتور كامل الفراج، قوله إن «الديوانية تشكّل المزاج العام للناخبين؛ ما ينعكس على صناديق الاقتراع بشكل مباشر لصالح بعض المرشحين، فهي العصب الاجتماعي والسياسي وهي ملتقى للتنوع الاجتماعي من مختلف التوجهات والأعمار والمهن». وبرأي الفراج، فإن الديوانية «تعد منتدى فكرياً لطرح المبادرات والأفكار من أجل تطوير المجتمع من الجوانب الثقافية والسياسية والاقتصادية كافة»، مبيناً أن الدور المناط بها ليس بجديد عليها؛ فهي كذلك منذ نشأة المجتمع وقبل استقلال الدولة. وأضاف أن الأثر السياسي للديوانية يتجلى خلال الأزمات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وأثناء انتخابات المجلس التشريعي؛ إذ تسهم النقاشات خلال فترة الانتخابات في إثراء الوعي السياسي والتفاف الناس حول بعض المرشحين دون غيرهم. من جهته، قال أستاذ العلاقات العامة والإعلام في جامعة الكويت، الدكتور حسين إبراهيم، إن الصوت الإعلامي للديوانية هو الأعلى من بين وسائل الإعلام التقليدية والحديثة، موضحاً أن الحوار والنقاش فيها حقيقيان وصادقان ومباشران، ويجدان قبولاً وصدى عند الجميع بمن فيهم الناخب والمرشح وحتى أعضاء الحكومة. وأضاف إبراهيم أن الديوانية أحد أشكال مؤسسات المجتمع المدني والمؤسسة التقليدية الأولى التي تسهم في تسريع الحراك الديمقراطي، لا سيما خلال موسم الانتخابات. وبيّن أن الديوانية تلعب دوراً كبيراً وفعالاً في تقريب وجهات النظر ما بين المرشح وقواعده الانتخابية على مدار فترة الانتخابات، كما أنها مكان مناسب لعقد الندوات الانتخابية والمناظرات ما بين المرشحين لإبداء وجهات نظرهم وتبرير مواقفهم. من جانبه، قال أستاذ علم الاجتماع والخدمة الاجتماعية بجامعة الكويت، الدكتور يعقوب الكندري، إن الديوانية تعدّ من أهم وأبرز ملامح الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في الكويت على وجه الخصوص؛ إذ تجمع شتى أطياف المجتمع للتشاور والنقاش حول شتى الهموم والقضايا. وأوضح أن الديوانيات أصبحت منصات وهدفاً للمرشحين من أجل الوصول للناخبين، وما زالت تحتفظ بدورها السياسي وبقوة، وتُعدّ «المجس» لمعرفة توجهات استطلاعات الرأي العام حول قضايا الساعة وغرف عمليات لا تتوقف لمساندة المرشح المتفق على دعمه. بدوره، أكد الباحث والمؤرخ في التراث الكويتي، الدكتور يعقوب الغنيم، أن ملامح الدور السياسي للديوانيات تشكلت مبكراً في الكويت منذ نشأتها، مشيراً إلى أن منظومة الديوانية في الحياة العامة بالكويت بقيت واحدة من أدوات تواصل الحاكم مع الشعب في المناسبات السياسية والاجتماعية وحتى الدينية كالأعياد؛ إذ عكست في الكويت عمق العلاقة بين الحاكم والمحكوم. وأفاد الغنيم بأن للديوانية مكانة خاصة في نفوس الكويتيين منذ أن عرفوها قبل أكثر من 300 عام؛ إذ شكّلت في مختلف مراحل تطورها صورة من صور التكافل الاجتماعي بين أبناء المجتمع، وعاملاً رئيسياً في صنع القرار السياسي وتعزيز الوعي الثقافي والسياسي والديني. وأوضح أن الديوانية كان لها حضور منذ عام 1921 أثناء تأسيس مجلس الشورى وأثناء تأسيس المجلسين التشريعيين الأول والثاني، وزادت تطوراً عام 1961 إلى 1963 أثناء الاستقلال وانتخابات المجلس التأسيسي وانتخابات مجلس الأمة عام 1963؛ فكان لها دور كبير في تلك الانتخابات وكانت مجلساً مفتوحاً للنقاشات العامة والسياسية يستخدمه المرشح وقت الانتخابات لحشد دعم العائلات وأهالي المنطقة له.

موانئ دبي العالمية تطلق خدمة شحن مباشرة بين الإمارات والعراق

الراي... أطلقت مجموعة موانئ دبي العالمية «دي بي ورلد»، أول خدمة للشحن المباشر بين دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية العراق، لتسهيل تدفق البضائع بين البلدين. وتدشن هذه الخدمة ما يعرف في القطاع بـ «العربات المقطورة غير المصحوبة»، وهي عربات مقطورة يمكن نقلها عن طريق البحر دون أن يسافر السائق وجرار المقطورة معها، حيث يتم ترك العربة المقطورة على رصيف الميناء من قبل السائق، ومن ثَمَّ يتم سحبها داخل السفينة وإخراجها منها بمفردها. وتُعد هذه الخدمة الأولى من نوعها في دولة الإمارات وتقدمها شركة «بي اند أو للملاحة» إحدى الشركات التابعة لمجموعة «دي بي ورلد». وتستغرق هذه الخدمة نحو 36 ساعة لنقل العربات المقطورة بين ميناء جبل علي في دولة الإمارات وميناء أم قصر في جنوب العراق. ويتم تحميل العربات المقطورة غير المصحوبة على سفن البضائع المدحرجة، بدون السائق وجرار المقطورة في الميناء؛ وبمجرد وصول العربة المقطورة إلى ميناء أم قصر، يمكن لشاحنة عراقية قيادتها إلى وجهتها النهائية في أي مكان في البلاد؛ وبمجرد التسليم يتم إرجاع المقطورة الفارغة إلى ميناء أم قصر وشحنها إلى جبل علي. وكان ينبغي نقل البضائع المشحونة عن طريق البر من دولة الإمارات إلى العراق من الشاحنة الأصلية إلى مركبة مرخصة محلياً، وهي عملية تستغرق وقتاً طويلاً، كما أنها يمكن أن تُعرّض البضائع للضرر والتلوث، وأن تهدد السلامة.

«مجلس التعاون»: مهتمون بتعزيز التعاون مع الوكالة الذرية

الجريدة..أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي، اليوم الثلاثاء، اهتمام المجلس بتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية. ونقلت وكالة الأنباء السعودية «واس» عن البديوي قوله، خلال لقائه اليوم في عاصمة النمسا فيينا ليدي إيفرار، نائبة المدير العام ورئيسة إدارة الأمان والأمن النوويين بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنه تم بحث إمكانية تطوير التعاون بين مركز مجلس التعاون لإدارة حالات الطوارئ والوكالة من خلال كيفية الاستفادة من برامج الوكالة وأفضل الممارسات المتبعة والدورات التدريبية المشتركة وبناء القدرات. وأشار إلى اهتمام المجلس بتعزيز التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وخاصة في مجال الأمان والأمن النوويين، وأمان المنشآت النووية، ومركز الحوادث والطوارئ وأهميته للتصدي للحوادث والطوارئ النووية والإشعاعية. ونوّه بضرورة الدفع بهذه العلاقات «نحو آفاق أرحب بما يسهم في دعم استخدام الأمان والأمن النوويين التي تكمن في وقاية المجتمعات والبيئة من الآثار الإشعاعات الضارة».

«التعاون الإسلامي» تحذّر من «العبودية الحديثة» وعمالة الأطفال

30 % من سكان 13 بلداً إسلامياً تحت خط الفقر

الشرق الاوسط...جدة: أسماء الغابري... حذّرت منظمة التعاون الإسلامي من خطورة العبودية الحديثة وعمالة الأطفال غير القانونية؛ وذلك بعد جلسة عقدتها الهيئة الدائمة المستقلة لحقوق الإنسان التابعة للمنظمة ضمن أعمال الدورة الحادية والعشرين، وبحث المجتمعون موضوع الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، والتحديات المستمرة التي تواجه تنفيذ وتوطين المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة. وبيّنت الجلسة أنه على الرغم من الاهتمام المتزايد بمخاطر وآثار العمليات التجارية على حقوق الإنسان، ووضع المبادئ التوجيهية والمبادرات والسوابق القضائية، فإنه لا تزال العديد من التحديات والعقبات تقف أمام إحراز التقدم المنشود بشأن الخيارات التي يتعين اتخاذها. ولا تزال الأمثلة كثيرة على استغلال العمال في البيئات المحفوفة بالمخاطر، والاتجار بالنساء في سلاسل التوريد، واستغلال المهاجرين من أجل الربح.

أُطر معيارية لحماية حقوق الإنسان

وعقدت الهيئة ثلاث جلسات ضمن أعمال دورتها العادية التي بدأت في 21 مايو (أيار) وتنتهي يوم الخميس، وناقشت الأطر المعيارية الإسلامية والمؤسساتية لحماية حقوق الإنسان في مجال التجارة والأعمال، وجهود واستراتيجيات حماية حقوق الإنسان في مجال التجارة والأعمال، ودور الفاعلين في مجال الأعمال والتجارة في تعزيز وحماية معايير حقوق الإنسان، قدّمها خبراء من المنظمات الدولية والإقليمية، بحضور الأمين العام لمنظمة العالم الإسلامي. وعدّ المتحدثون المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة إطاراً دولياً مقبولاً لتعزيز المعايير والممارسات فيما يتعلق بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان. إلا أنها لا تعدو أن تكون أداة قانونية غير ملزمة، ولا تترتب عليها أي آثار قانونية تلقائية، وعلى الرغم من تأثيرها على جميع مستويات وضع السياسات وممارسات الشركات، لا يزال تنفيذها يواجه تحديات كبيرة، في حين تهدد انتهاكات بعض الشركات لحقوق الإنسان التقدم المحرز في جهود التنمية المستدامة. وحمل المتحدثون واجب حماية الإنسان من الانتهاكات المحتملة لحقوقه التي قد ترتكبها بعض الشركات الخاصة على الدول، حتى لو لم تفِ بالتزاماتها. مبينين أنه في حال وقوع انتهاكات، ينبغي أن تتاح للضحايا إمكانية الوصول إلى سبل الانتصاف الفعالة والقضاء من خلال آليات التظلم القضائية وغير القضائية على حد سواء.

النزاعات في الدول الإسلامية ارتفعت إلى 50%

وتشير التقديرات التي أوردتها جلسة النقاش إلى أن نسبة النزاعات في دول منظمة التعاون الإسلامي ارتفعت من 32 في المائة سنة 2003 إلى 50 في المائة سنة 2011، وكانت معظم هذه الصراعات داخلية بينما كانت 75 في المائة منها في شكل هجمات إرهابية، ووفقاً لمؤشر السلام العالمي، فإن «الصراعات في منطقة منظمة التعاون الإسلامي آخذة في الازدياد؛ مما يتسبب في تدفقات الهجرة القسرية إلى الخارج وتفاقم العبء الاقتصادي وعدم الاستقرار السياسي في بلدان العبور والمنشأ والمقصد». وبحسب التقديرات، فإن معظم مناطق الصراع هذه داخل بلدان منظمة التعاون الإسلامي بها نسبة عالية من الفقر المدقع والحرمان. ومن الناحية النقدية والمتعددة الأبعاد، تركز الظاهرة أساساً في البلدان ذات الدخل المتوسط الأدنى والبلدان المنخفضة الدخل في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى وجنوب آسيا.

40 % من سكان 9 دول إسلامية تحت خط الفقر

وذكرت جلسة النقاش أنه يعيش 40 في المائة من سكان تسعة بلدان أعضاء في منظمة التعاون الإسلامي تحت خط الفقر الدولي، بينما يعيش 30 في المائة من سكان 13 بلداً عضواً كذلك تحت خط الفقر الدولي. وتشمل أوجه الحرمان الرئيسية التي يكابدها الفقراء، «عدم الوصول إلى ظروف العيش المحسّنة، والخدمات الصحية الأساسية، والتعليم الأساسي، والدراسة». وهذه ليست مجرد إحصاءات، بل ملايين من الأشخاص الحقيقيين. والسبب في مشاركة هذه الإحصاءات هو أن هذه هي البيئة التي توجد فيها الشركات وتعمل في هذه البلدان. وتهدف الجلسات إلى تحليل المبادرات الدولية والإقليمية ومبادرات منظمة التعاون الإسلامي القائمة، والأطر المعيارية المتعلقة بالأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وفهم متطلبات العناية الواجبة بحقوق الإنسان للشركات والتطورات على المستويات الدولية والإقليمية والوطنية، والأدوات الرئيسية التي تستخدمها الحكومات والشركات والمجتمع المدني لضمان احترام حقوق الإنسان في سياق العمليات التجارية. كما تهدف أيضاً إلى تحديد الروابط القائمة بين الأعمال التجارية وحقوق الإنسان، وخطة التنمية المستدامة لعام 2030، والتقدم المحرَز على مستوى التشريعات الوطنية والإقليمية، وتبادل أفضل الممارسات بشأن التطورات القانونية والسياسية الأوسع نطاقاً، وتحديد التحديات الرئيسية لمنع وقوع انتهاكات حقوق الإنسان في سياق الأعمال التجارية والتصدي لها، بما في ذلك في البيئات المتأثرة بالنزاع.

قطر تحذّر: أوروبا قد تواجه نقصًا أسوأ في موارد الطاقة

الدوحة: «الشرق الأوسط»...توقّع وزير الدولة لشؤون الطاقة القطري سعد بن شريده الكعبي اليوم (الثلاثاء) أن تواجه أوروبا نقصًا أسوأ في النفط والغاز، مشيرًا إلى أن اعتدال فصل الشتاء نسبيًا جنّب القارّة صعوبات أكبر في الأشهر الماضية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال الكعبي خلال منتدى قطر الاقتصادي «الأمر الوحيد الذي أنقذ البشرية وأوروبا هذا العام هو شتاء معتدل وتباطؤ الاقتصاد». وأضاف «إذا بدأ الاقتصاد في الانتعاش في (2024) وحلّ شتاء عاديّ، أعتقد أن الآتي أعظم». وتسبب الغزو الروسي لأوكرانيا بأزمة طاقة، مع قطع روسيا الجزء الأكبر من إمداداتها للدول الأوروبية التي سعت جاهدةً لتنويع مصادرها وتخفيف الاعتماد على النفط والغاز الروسيين. إلا أن فصل الشتاء الماضي الذي شهد درجات حرارة تختلف عن تلك المتوقعة، جنّب القارة صعوبات كبرى. غير أنّ الكعبي أكد أمام المنتدى أن أزمة طاقة تلوح في الأفق. وصرّح قائلاً «إذا لم يدركوا ذلك ولم تكن لديهم خطة مناسبة ولم يجلسوا مع المنتجين ولم يتوقفوا عن شيطنة شركات النفط والغاز» فسيتعيّن على الأوروبيين مواجهة الواقع.