أخبار العراق.. فيديو جديد لـ«أصحاب القضية» يبايعون الصدر بوصفه المهدي المنتظر..السلطات العراقية تنفي هجوم قواتها على اللاجئين الأتراك في مخيم مخمور..تمديد «الطوارئ» الأميركية يربك العراق: تساؤلات حول الأسباب والرسائل..العراق يعلن العمل على إنشاء مجلس أعلى لحفظ أمن المياه..

الإثنين 22 أيار 2023 - 3:00 ص

399

عربية

فيديو جديد لـ«أصحاب القضية» يبايعون الصدر بوصفه المهدي المنتظر...

رغم التبرؤ منهم وغلق مرقد والده وتجميد تياره

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى... بعد نحو أسبوع من ظهور زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشريط صوتي أعلن فيه التبرؤ ممن يطلقون على أنفسهم تسمية «أصحاب القضية» عاودت مجموعة من هؤلاء الظهور بفيديو جديد معلنين فيه مبايعته بوصفه المهدي المنتظر. وكان الصدر قبيل اضطرار ظهوره في شريط فيديو لكي يكون «التبليغ أقوى» على حد قوله أعلن تجميد التيار الصدري لمدة سنة. وفيما دعا الموالين له ولتياره إلى توقيع وثيقة مبايعة بالدم انتهت مدتها مؤخرا حيث حاز على إجماع جديد من قبل الصدريين برغم انسحابهم من البرلمان العام الماضي، فإنه أعلن غلق مرقد والده المرجع الشيعي الراحل محمد محمد صادق الصدر لمدة خمسة أيام لكي لا يتوجه هؤلاء إلى زيارته ويقيموا طقوسهم التي بدت غريبة ومنحرفة دينيا. وبينما لمح الصدر في الشريط المسجل إلى ارتباط هؤلاء بخصوم سياسيين له أسماهم «الميليشيات الوقحة» فإن تكرار ظهورهم بين آونة وأخرى من شأنه تعميق الخلاف بين الصدر وخصومه لأسباب سياسية تتعلق بمنهجه الداعي إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية. لكن بروز هذه الظاهرة الدينية وإن كان يقابلها الصدريون بالسخرية والاستخفاف وهو ما قلل من مدى تأثيرها حتى على مستوى التزام الصدريين حيال ما يسمونه «الخط الصدري» الذي يمثله الآن مقتدى الصدر بمن في ذلك الذين كانوا من مقلدي والده فقهيا قبيل اغتياله. غير أن إعلان الصدر في شريط فيديو بأنه ليس مرجعا ولا مجتهدا أزاح اللبس بشأن عملية التقليد خصوصا بعد تبادل الرسائل بين الصدر والمرجع الشيعي العراقي المقيم في إيران كاظم الحائري الذي أعلن اعتزاله واستمراره كمرجع. ومع أن الصدر كان أعلن هو الآخر اعتزاله العمل السياسي لكن مسألة المرجعية الفقهية بقيت معلقة مع تأكيده أنه ليس «مرجعا ولا مجتهدا». لكن يبدو أن الصدر الذي لا يزال يواصل دراساته الدينية العليا بات يواجه أكثر من حرب من بينها استمرار ظهور مقاطع مرئية لأصحاب القضية رغم قيام الجهات الحكومية والقضائية العراقية باعتقال أعداد منهم. وفي هذا السياق ظهرت قبل يومين مجموعة من «أصحاب القضية» في تسجيل فيديو جديد، يدعون فيه إلى مبايعة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر على أنه الإمام المهدي المنتظر. وظهر في مقطع الفيديو القصير ثلاثة من الملثمين وهم يحملون راية مكتوبا عليها «نبايع الإمام المصلح الموعود مقتدى مهدي الأمم عليه السلام». وتلا أحد الثلاثة بياناً مخاطباً فيه أصحاب القضية، بالقول: ستكون هناك خطوتان نصرة للمصلح الأمين، الخطوة الأولى: يجب أن نكون يداً واحدةً ونقف على دار المصلح الأمين (مقتدى الصدر) ونبايعه ونهتف باسمه «يا مهدي الأمم جئناك لنبايعك بأرواحنا وأجسادنا وأموالنا وأهلنا وبكل شيء ونطالب بكسر عزلته والرجوع إلينا ليقيم دولته وهي دولة العهد الإلهي». وأضاف المتحدث «أما الخطوة الثانية وبعد مبايعة المصلح الأمين سنتجه إلى عاصمة الفساد والمفسدين بغداد للانقلاب على دولة بني العباس التي يترأسها الطاغية محمد شياع السوداني سفياني العصر، ونزيح دولة الفساد والإفساد، ونرجعها إلى صاحب الحق، وهو المصلح الأمين»، مردفا بالقول «ولا تكون دولة ولا قيادة إلا بيد المصلح الأمين». وكان القضاء العراقي أعلن خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي توقيف عشرات المتهمين من «أصحاب القضية» وقال إنهم «عصابة تثير الفتن». وذكر إعلام القضاء في بيان أن «محكمة تحقيق الكرخ قررت توقيف 65 متهما من أفراد عصابة ما تسمى (أصحاب القضية) التي تروج لأفكار تسبب إثارة الفتن والإخلال بالأمن المجتمعي». وأضاف أن «ذلك تم بالتنسيق مع جهاز الأمن الوطني باعتباره الجهة المختصة بالتحقيق».

السلطات العراقية تنفي هجوم قواتها على اللاجئين الأتراك في مخيم مخمور

قالت إن إجراءاتها تهدف إلى تأمين سلامة السكان

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... نفت السلطات الأمنية العراقية، اليوم الأحد، ما تردّد عن قيام قوات أمنية بالهجوم على مخيم مخمور، الذي يوجد فيه نحو 12 ألف مواطن تركي نزحوا إلى العراق، خلال عقد التسعينيات من القرن الماضي، نتيجة الصراع بين أنقرة وحزب العمال التركي المعارض «pkk». ونشر موقع «روج نيوز»، المقرَّب من الحزب، صوراً وأفلاماً لقوات من الأمن العراقية، وهي بالقرب من المخيم، من دون أن تحتكّ باللاجئين المتوقفين على مقربة من القوات. وفي معرض نفيها قيام القوات الأمنية بالهجوم على المخيم، قالت خلية الإعلام الأمني الحكومية، في بيان: «رداً على ما جرى تداوله من خلال منصات التواصل الاجتماعي، وبعض وسائل الإعلام، من أخبار مزعومة عن إجراءات أو هجوم نفّذته القوات الأمنية على اللاجئين في مخيم مخمور، فإن الخلية تنفي نفياً قاطعاً هذه الأكاذيب». وأضافت أن «الإجراءات المتخَذة من قِبل القوات الأمنية كانت تهدف إلى تأمين سلامة كل الموجودين داخل المخيم من التصرفات غير القانونية التي يقوم بها بعضهم، والتي تؤدي إلى زعزعة الاستقرار والسلم في البلاد، وتضر علاقة العراق بمحيطه الإقليمي، وهذا أمر مرفوض، ولا توجد أي نيات أو خطط أو أوامر تتعلق بتنفيذ إجراءات معينة داخل المخيم». وأكدت الخلية أن «دستور جمهورية العراق واستراتيجية الحكومة الحالية، وفق برنامجها الحكومي، متوافقان في إطار توفير الحماية الكاملة، والدعم المطلوب إلى كل اللاجئين السلميين على الأراضي العراقية، ولا تسمح الحكومة بأن يكون العراق منطلقاً لعمليات الاعتداء على دول الجوار، أو القيام بأعمال عدائية ضد أية دولة في العالم». ووجّهت الخلية «دعوة إلى المنظمات الحقوقية والجهات الدولية ذات العلاقة وإدارة المخيم، بالتعاون المطلق مع القوات الأمنية الساعية إلى ضبط الأمن ورفض التجاوز غير القانوني، وستكون هناك إجراءات قانونية صارمة بحق أي شخص يقف بالضد من المصلحة العامة للعراق، ويسعى إلى إثارة المشكلات على التراب الوطني». وكانت الحكومة العراقية قد اعترفت، عام 2011، بمخيم مخمور على أساس رسمي يتبع سلطة الأمم المتحدة، وأقرّت التعامل مع سكانه بصفتهم لاجئين. من جانبه، أكد نائب محافظ نينوى سيروان روزبياني، أمس، أهمية مراقبة جميع التحركات الجارية داخل المخيم عبر كاميرات المراقبة، وذلك لإنهاء الذرائع التي تستند إليها تركيا في قصف المنطقة. وقال روزبياني، في تصريحات، لـ«رووداو» الإعلامية، إنه «وبعد زيارة وفد ممثل لوزارتي الداخلية والدفاع العراقيتين، لمخيم مخمور، تقررت السيطرة على التحركات غير الاعتيادية داخل وخارج المخيم على مرحلتين». وأضاف أن «المرحلة الأولى تبدأ بنصب برج يحتوي مراصد (رادارات) وكاميرات مراقبة، والمرحلة الثانية يجري فيها تسوير محيط المخيم بالأسلاك الشائكة، بشكل تحدد فيه بوابة واحدة فقط إلى المخيم، وتلغى جميع المداخل الثانوية إليه». وأشار إلى أن «هذه إجراءات فرضتها الحكومة العراقية، من أجل إنهاء جميع الحجج التي تتذرع بها تركيا لقصف المنطقة، ومن المقرر اتباع الإجراءات نفسها في سنجار، مع تنفيذها بأسلوب مختلف بهدف شلّ حركة المقاتلين المقرَّبين من حزب العمال الكردستاني». في مقابل ذلك، تقول المواقع والمنصات المقرَّبة من حزب «العمال» التركي إن أنقرة «تمارس ضغوطاً كبيرة على بغداد، ومن بينها استثمار ملف المياه للضغط، وتضييق الخناق على اللاجئين، وتطويق مخيم مخمور للحد من حركة سكانه». وتتهم تركيا عناصر «العمال» الكردستاني بالسيطرة الكاملة على مخيم مخمور، وقيامه بتجنيد المئات من عناصره ضمن قوات الحزب العسكرية التي تقاتل الجيش التركي. وفي 18 يوليو (تموز) 2019، قام الطيران التركي بقصف المخيم، مما أسفر عن إصابة اثنين من سكانه. ورغم أن المخيم يقع على بُعد 105 كيلومترات، جنوب شرقي الموصل، ويتبع محافظة نينوى، و70 كيلومتراً غرب أربيل، وعلى بُعد أكثر من 180 كيلومتراً عن الحدود العراقية التركية، فإن كلاً من أنقرة وأربيل تنظران إليه بتوجس وعدم ثقة، وتعتقدان أنه بات أحد المعاقل الرئيسة في العراق لحزب «العمال» الكردستاني التركي، وفي يوليو 2019، فرضت إدارة «الحزب الديمقراطي الكردستاني»، الذي يتزعمه مسعود برزاني، حظراً على المخيم، ولم تسمح لأي شخص من المخيم بالذهاب إلى أربيل.

العراق يعلن العمل على إنشاء مجلس أعلى لحفظ أمن المياه...

الشرق الاوسط...أكد الرئيس العراقي عبد اللطيف رشيد، اليوم (الأحد)، أنه يُجرى العمل على إنشاء مجلس أعلى للمياه؛ من أجل حفظ أمن المياه، المتعلق بالمناخ والتفاهمات مع دول الجوار، والحصول على كمية «عادلة وضرورية» من المياه. وذكرت الرئاسة العراقية، في بيان تلقته وكالة «أنباء العالم العربي»، أن رشيد شدد، خلال استقباله الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في العراق جينين بلاسخارت، على أهمية هذا المجلس أيضاً لتحسين إدارة المياه وإزالة التجاوزات. وقال البيان إن رشيد وبلاسخارت بحثا دور البعثة الأممية، وأهمية العمل والتنسيق لتذليل المعوقات أمام عدد من القضايا، لا سيما شح المياه، وقضية النازحين، ومكافحة التغيرات المناخية والبيئية. وكانت بلاسخارت قد قالت، يوم الخميس الماضي، في إحاطة أمام مجلس الأمن الدولي إن المياه هي أهم أزمة مناخية تواجه العراق، وأكدت أهمية التوزيع «العادل» للموارد المائية بين جيران العراق.

تمديد «الطوارئ» الأميركية يربك العراق: تساؤلات حول الأسباب والرسائل

الاخبار... تقرير فقار فاضل ... تدأب السفيرة الأميركية في بغداد على التلميح إلى أن قوات بلادها لن ترحل عن العراق

أثار قرار الولايات المتحدة، أخيراً، تمديد حالة الطوارئ في العراق، استهجان بعض الأطراف السياسية، ولا سيما المعروفة بمناهضتها للوجود الأجنبي في البلاد. كما رسم علامات استفهام حول مغزى الرسائل التي تريد واشنطن إيصالها إلى بغداد في هذا التوقيت، في ظلّ الاستقرار الأمني الذي ينعم به العراق منذ مدّة....

بغداد | وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، الأسبوع الماضي، مرسوماً يمدّد من خلاله حالة الطوارئ الوطنية التي تتعلّق بأوضاع العراق الأمنية والسياسية. ونشر البيت الأبيض بياناً، نقلاً عن بايدن، رأى فيه أن هناك عقبات لا تزال تعترض إعادة الإعمار المنظّم للعراق، واستعادة السلام والأمن في البلاد والحفاظ عليهما، وتطوير المؤسّسات السياسية والإدارية والاقتصادية فيه. ورأى بايدن أن الوضع غير مستقرّ، ويشكّل تهديداً غير عادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للعراق والولايات المتحدة أيضاً؛ ولذلك، فهو قرّر أنّ من الضروري استمرار حالة الطوارئ المعلَنة. ومع غزو الجيش الأميركي للبلاد في عام 2003، أصدر الرئيس الأميركي الأسبق، جورج دبليو بوش، القرار 13303 الخاص بالعراق، والذي يقضي بحظر تصدير بعض السلع ومعاقبة شخصيات وكيانات سياسية تهدّد الأمن القومي، بحسب ما جاء في القرار. وعليه، فإن استمرار هذه الحالة سيكون سبباً في إبقاء العقوبات التي اتُّخذت في إطار «قانون القوى الاقتصادية لقانون الطوارئ الدولي»، الصادر في 22 أيار 2003. وتأتي هذه الخطوة في وقت تدأب فيه السفيرة الأميركية لدى بغداد، ألينا رومانوسكي، على التلميح، في أكثر من مناسبة، إلى أن قوات بلادها لن ترحل عن العراق، فيما تؤكد أن الأخير يمثّل أهمية استراتيجية كبيرة لواشنطن. ولاقت تحركات رومانوسكي وتصريحاتها موجة من الانتقادات من قِبل سياسيين ونشطاء، رأوا أن تدخّلها في الشأن الداخلي انتهاك واضح لاستقلالية القرار العراقي. وفي هذا الإطار، رأى عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية، وعد القدو، وهو أحد المدرجين على لائحة العقوبات الأميركية، أن قرار تمديد حالة الطوارئ «ما هو إلّا ذريعة للتدخّل في شؤون العراق»، مذكّراً بأن «قرارات كهذه في قواميس السياسة الأميركية تعني الهيمنة على البلاد». وفي تصريح إلى «الأخبار»، قال القدو إن «العراق في الوقت الحالي لا يحتاج إلى مثل هذه القرارات، لأنه يعيش حالة استقرار إلى حدّ كبير على مستوى الوضع الأمني والسياسي وحتى الخدمي والإعمار وتحسين الاقتصاد وتطويره»، مشدّداً على أن «من الضروري أن يكون هناك موقف حكومي إزاء القرار الذي يمسّ سمعة العراق». وفي الاتجاه نفسه، أشار عضو مجلس النواب، علي البنداوي، إلى أن «قرار الولايات المتحدة متوقّع»، لافتاً إلى أن «مجلس النواب تطرّق خلال اجتماعه إلى هذا القرار»، داعياً «البيت التشريعي إلى أن يتّخذ إجراءات تلزم الحكومة بضرورة أن يتمّ التعامل مع الإدارة الأميركية على أساس الأعراف الديبلوماسية، لأن مثل هكذا قرارات في المنطقة لا تكون إلّا على العراق». وأعرب البنداوي، في حديث إلى «الأخبار»، عن اعتقاده بأن «هذه التدخّلات إن دلّت على شيء، فعلى عدم احترام الإدارة الأميركية لسيادة العراق»، مستنكراً «قرار إبقاء حالة الطوارئ لأنه من جانب واحد وغير مؤثّر على العراق»، ومطالباً «الحكومة العراقية بأن تتعامل بجدّية مع واشنطن». من جهته، لم يرَ الخبير في الشأن العسكري ومكافحة الإرهاب، عماد علو، مسوّغاً أو مبرّراً لتمديد حالة الطواريء..

يرى البعض في تمديد حالة الطوارئ ذريعة للتدخّل في شؤون العراق

طوارئ خلال الوقت الحالي، وخاصة أن مصالح الولايات المتحدة في العراق وقواتها لم تتعرّض خلال الأشهر الستة الماضية لأيّ ضربة أو عمليات قصف. وطالب علو الحكومة العراقية بأن تتحدّث إلى الإدارة الأميركية لمعرفة مغزى هذا القرار والمعايير التي اعتمدت عليها، ولا سيما أن واشنطن لا تزال تحاول تمديد إبقاء قواتها العسكرية في الأراضي العراقية. ورأى علو أن «الحوار بين الجانبَين في الوقت الحالي مهمّ للغاية، في ظلّ المتغيّرات التي شهدتها الساحة العراقية مع حكومة السوداني، ومنها ما يتعلّق بالأمن والهدوء السياسي». أمّا المحلّل السياسي، أحمد الياسري، فلفت إلى أن «تمديد حالة الطوارئ جاء بناءً على تقارير وإحاطات قدّمتها ممثّلة الأمم المتحدة لدى العراق، جنين بلاسخارات، خلال جلسات مجلس الأمن طوال الفترة السابقة». وأضاف الياسري، في تصريح إلى «الأخبار»، إن «الفوضى وتكميم الأفواه وانعدام الحريات وانتشار الفساد وتهريب الدولار إلى خارج القطر، فضلاً عن الانفلات الأمني وتفشّي السلاح المنفلت، جميعها مهّدت لأن يُنظر إلى العراق على أنه بلد يفتقر إلى الاستقرار والأمن، فضلاً عن استمرار حالات النزوح بعد انتهاء الحرب مع داعش». ورأى أن «هدف الولايات المتحدة من القرار هو الحدّ من نفوذ الفصائل المسلحة، وخاصة بعد مشاركة هذه الأخيرة في مجلس النواب وحصولها على مناصب في الحكومة العراقية»، متابعاً أن القرار جاء أيضاً «كذريعة للحفاظ على بقاء القوات الأميركية أطول مدّة ممكنة على أرض العراق». وختم بأن «القرار لن يؤثّر على الحكومة ونشاطاتها، ولا حتى على علاقاتها الخارجية، وإنّما فقط سيؤثّر على الشخصيات الموجودة على لائحة العقوبات بسبب الفساد والإرهاب وغيرها من الأسباب التي أشار إليها البنتاغون في العقدَين الأخيرَين».