أخبار مصر وإفريقيا..سلطان عمان يبدأ زيارة «تاريخية» لمصر..ترحيب مصري بقرار قمة جدة في شأن سد النهضة..مصر: منسق «الحوار الوطني» يتعهد باحترام «تعدد المقترحات»..مصدران: اتفاق طرفي الصراع في السودان على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام..«صفقات تقاسم السلطة» هاجس يضاعف مخاوف الليبيين..إيطاليا تحث صندوق النقد على تخصيص مساعدة لتونس..الجيش الجزائري يصادر أسلحة حربية بعد اعتقال متشددين..المغرب: مجلس وزاري يصادق على مراسيم تتعلق بالمجال العسكري..

الأحد 21 أيار 2023 - 5:59 ص

427

عربية

سلطان عمان يبدأ زيارة «تاريخية» لمصر....

وفد «اقتصادية القناة» إلى الصين بحثاً عن مزيد من الاستثمارات ...

الجريدة....القاهرة - حسن حافظ .. وسط روح جديدة تسري في العلاقات العربية العربية، وتحركات دبلوماسية مكثفة للتطبيع بين دول الشرق الأوسط، يبدأ سلطان عمان هيثم بن طارق زيارة رسمية اليوم الأحد، وهي الزيارة الأولى له لمصر منذ توليه السلطة في 2020، وسيكون الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي على رأس مستقبليه، بعد عودته من المشاركة في القمة العربية بجدة أمس الأول الجمعة، وهي القمة التي غاب عنها السلطان هيثم. وقال ديوان البلاط السلطاني، في بيان رسمي، إن الزيارة تأتي تلبية لدعوة الرئيس السيسي، على أن تستمر مدة يومين، وتأتي امتدادا للعلاقات التاريخية التي تربط البلدين الشقيقين، وتأكيدا على حرص قيادتي البلدين على توثيق تلك الروابط الراسخة بينهما، على أن تتناول الزيارة كل جوانب التعاون التي من شأنها أن ترتقي بالعلاقات الثنائية إلى المستويات التي تلبي الغايات المنشودة في جميع المجالات. كما سيتم خلال الزيارة التشاور والتنسيق بين القيادتين، بما يسهم في تعزيز العمل العربي المشترك، وبحث مختلف التطورات على الساحتين الإقليمية والدولية، بينما قال سفير سلطنة عمان لدى القاهرة ومندوبها الدائم بالجامعة العربية، السفير عبدالله الرحبي، إن السلطان هيثم لديه إيمان بأهمية العلاقة مع مصر، باعتبارها علاقات أخوية نموذجية، ولم تتأثر يوما بأي متغيرات على مدى السنوات الماضية. وأضاف السفير العماني، في مؤتمر صحافي أمس السبت، أن العلاقات المصرية العمانية ضاربة بجذورها في عمق التاريخ، لافتا إلى أن زيارة السلطان هيثم بمنزلة «زيارة تاريخية» لأنها الأولى له لمصر منذ توليه السلطة في يناير 2020، كما أنها تأتي عقب انعقاد القمة العربية في جدة، والتي شاركت فيها سلطنة عمان، وكانت مشاركة فاعلة لترميم البيت العربي، وسط زخم وطموح عربي كبير رسخته النتائج الإيجابية التي حققتها القمة العربية في دورتها التي اختتمت أعمالها في جدة الجمعة الماضي. وتأتي الزيارة العمانية لمصر في وقت نقلت مواقع إخبارية أنباء عن وساطة عمانية وعراقية لإعادة العلاقات بين مصر وإيران، بعدما خرجت تصريحات رسمية من الجانب الإيراني الأسبوع الماضي، تتحدث عن تقدم في ملف عودة العلاقات مع مصر، ولم تستبعد مصادر مصرية في حديثها لـ«الجريدة»، أمس، أن تتناول المباحثات المصرية العمانية الحديث عن مستقبل العلاقات المصرية الإيرانية، لكنها أكدت أن الزيارة لا يمكن حصرها في ملف واحد، إذ ستتناول مختلف الملفات على صعيد العلاقات الثنائية والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. من جهته، ذكر وزير الخارجية المصري الأسبق محمد العرابي، لـ«الجريدة»، «الزيارة تبدأ في الأساس من ملف العلاقات الثنائية، في ظل حقيقة أن العلاقات بين البلدين تاريخية وقوية وراسخة، ودائما ما تتميز بالاتزان والثبات، فلا نجد فيها أي صعود وهبوط بل دائما مستقرة»، ورفض العرابي الربط بين الزيارة العمانية والتقدم في ملف العلاقات المصرية الإيرانية، قائلا: «مصر لا تحتاج لوساطات لتحسين علاقاتها مع إيران». وتوقع العرابي أن يشغل ملف الأزمة اليمنية حيزا في المباحثات المصرية العمانية، متابعا: «سلطنة عمان لها دور كبير في ملف اليمن، ومصر ستكون حريصة على الاستماع لهذا الدور، كما أن الزيارة تأتي بعد القمة العربية لتكرس العمل العربي المشترك الذي يخدم مخرجات القمة، فضلا عن ملف العلاقات الثنائية التي تعطي نموذجا جيدا لطبيعة العلاقات بين الدول العربية». إلى ذلك، وفي أعقاب الإعلان عن مشروع روسي إيراني لتشييد خط سكة حديد منافس لقناة السويس، يتوجه وفد من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس إلى الصين اليوم الأحد، للترويج للمنطقة والعمل على جذب استثمارات صينية إلى قناة السويس، في إطار خطة حكومية لتعظيم عائدات القناة والمنطقة الاقتصادية الملاصقة لها، وتعزيز قدرتها على المنافسة كأحد الممرات البحرية في العالم، وأحد مصادر العملة الأجنبية الرئيسية للاقتصاد المصري. ويترأس رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وليد جمال الدين وفد المنطقة في زيارة الصين وهونغ كونغ، لحضور منتدى الاستثمار المصري الصيني، المنعقد في بكين، واستطلاع عرض الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية أمام كبرى الشركات الصينية ومجتمع الأعمال، وبحث سبل التعاون في مشروعات جديدة مع مجموعة تيدا الصينية التي تعد من أكبر وأهم المطورين الصناعيين بمنطقة السخنة المتكاملة في مصر. وقال جمال الدين، في بيان رسمي، إن الزيارة تستهدف طرق أبواب الاستثمار في بكين وهونغ كونغ، والعمل على حضور منتدى الاستثمار الصيني المصري، لعرض فرص الاستثمار والقطاعات الصناعية المستهدف توطينها بالمنطقة الاقتصادية، سواء بالموانئ التابعة أو المناطق الصناعية، وتعد تلك الزيارة ثاني محطات الهيئة الاقتصادية لقناة السويس في القارة الآسيوية بعد زيارة فيتنام في مارس الماضي.

ترحيب مصري بقرار قمة جدة في شأن سد النهضة

القاهرة تستضيف سلطان عُمان... اليوم

الراي...| القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- السيسي أدى مناسك العمرة... وزار المسجد النبوي الشريف

وسط اهتمام مصري كبير، وترحيب واسع، تبدأ اليوم، زيارة سلطان عُمان هيثم بن طارق، للقاهرة، حيث يستقبله الرئيس عبدالفتاح السيسي، في لقاء قمة يتناول سُبل تعزيز العلاقات، وبحث الرؤى المشتركة في القضايا الإقليمية والدولية. ووصفت مصادر مصرية لـ «الراي»، الزيارة بأنها «تاريخية ومهمة»، خصوصاً أنها تأتي عقب قمة جدة العربية الجمعة، وفي توقيت تشهد فيه المنطقة والعالم، العديد من الأزمات والصراعات. وفيما أعلنت الرئاسة المصرية، أن السيسي، وقبيل مغادرته السعودية، أدى مساء الجمعة مناسك العمرة، في ختام مشاركته في القمة العربية، وقام بزيارة المسجد النبوي الشريف في المدينة المنورة، رحّبت القاهرة بقرار «قمة جدة» العربية في شأن سد النهضة الإثيوبي. وقالت مصادر مصرية لـ «الراي»، إن «القرار يمثل مساندة عربية جديدة قوية، في ملف صعب»، أدى الموقف الإثيوبي إلى «تجميده»، وفشلت محاولات تحريكه. وثمّنت المصادر فحوي «القرار العربي»، الذي أكد على «أن الأمن المائي لكل من مصر والسودان، هو جزء لا يتجزأ من الأمن المائي العربي»، رافضاً أي عمل يمس بحقوقهما في مياه النيل، ومؤكداً أهمية التفاوض بـ «حُسن نية»، من أجل التوصل بشكل عاجل، إلى اتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول قواعد ملء وتشغيل السد الإثيوبي، وبما يُحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث، ويحفظ الحقوق المائية المصرية والسودانية. وأعرب عن القلق الشديد، إزاء الاستمرار في الإجراءات الأحادية لملء وتشغيل السد، وهي الإجراءات التي تخالف قواعد القانون الدولي «واجبة التطبيق»، خصوصاً اتفاق إعلان المبادئ المبرم بين مصر والسودان وإثيوبيا، وهو ما يؤدي إلى إلحاق ضرر بالمصالح المائية. من جانبه، قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، عبر صفحته في موقع «فيسبوك»، «أحيي بشدة ما ذكره الرئيس السيسي، من أن الأمن القومي العربي هو كل لا يتجزأ، وأن مصر ستظل داعمة لجميع الجهود الحثيثة في تفعيل الدور العربي والعمل العربي المشترك».

قمة جدة

من جانب آخر، صرّح وزير الخارجية الأسبق محمد العرابي لـ «الراي» بأن «قمة جدة ناقشت القضايا التي تهم المنطقة العربية، وأكدت أهمية التنسيق المشترك تجاه القضايا الإقليمية والدولية، والعمل على نشر الأمن والاستقرار في المنطقة العربية، وهو ما يُمثل خريطة طريق لحماية الأمن العربي». بدوره، قال مساعد الوزير الأسبق السفير حسن هريدي لـ «الراي» إن«قمة جدة، جاءت في توقيت له دلالات سياسية كبيرة، وعقدت في ظروف صعبة للغاية في ظل تعرّض عدد من الدول العربية لأزمات وصراعات، وجاءت قراراتها قوية في إطار لم الشمل العربي، وطرح الحلول العربية، ورفض التدخلات الخارجية، والتأكيد على أهمية الاستقرار».

الحوار الوطني

محلياً، يدخل الحوار الوطني في مصر، اليوم، أسبوعه الثاني، بمناقشات تتضمن 12 جلسة، ستُعقد على مدى 3 أيام، وستبدأ اليوم، بـ4 جلسات ضمن«المحور السياسي»، تتناول: الأحزاب السياسية، وقانون انتخابات ونظام عمل المجالس الشعبية المحلية، على أن تُعقد الثلاثاء المقبل جلسات «المحور الاقتصادي»، والخميس جلسات «المحور المجتمعي».

مصر: منسق «الحوار الوطني» يتعهد باحترام «تعدد المقترحات»...

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تعهد المنسق العام لـ«الحوار الوطني» في مصر، ضياء رشوان، مجدداً بـ«احترام تعدد الأصوات والمقترحات»، خلال أعمال الجلسات النقاشية، التي تتواصل للأسبوع الثاني على التوالي. وتنطلق اليوم في القاهرة، جولة جديدة من المناقشات بشأن الملفات السياسية التي تركز على ملفي «الأحزاب»، و«المجالس الشعبية المحلية» فيما تتم مناقشات ملفات اجتماعية واقتصادية وثقافية في الأيام التالية، وفق جدول محدد للعمل. وقال رشوان في تصريحات تلفزيونية، مساء الجمعة، إن «أكثر من 1600 شخص من تيارات مختلفة شاركوا الأسبوع الماضي في جلسات الحوار الوطني، فضلاً عن تغطية إعلامية كبيرة وحضرها نحو 405 صحافيين وإعلاميين ما بين مصري وأجنبي». وأشار إلى أن «450 شخصا من الحاضرين شاركوا بآرائهم، وكل من طلب الكلمة في أثناء الجلسات حظي بوقت كافٍ لشرح وجهة نظره تجاه قضية ما، وفق أوقات محددة، ومن لم يسعفه الوقت للشرح قدم اقتراحا مكتوبا وصل لمجلس أمناء الحوار». وأكد رشوان أن «الحوار الوطني في طريقه إلى بلورة اقتراحات تهم كل الفئات والتجمعات والنقابات وأحوال المواطنين كافة، وأن أبرز القضايا، التي تمت مناقشتها، هي قضايا الوصاية وقضايا الحماية الاجتماعية، كما تمت مناقشة موضوعات تشريعية ذات أهمية قصوى للشعب المصري». وطمأن رشوان بأن «الأمور تسير بشكل جيد في الحوار الوطني القائم على احترام تعدد الأصوات وتعدد المقترحات؛ لأن هذا كان جوهر دعوة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي حول أولويات العمل الوطني». ودعا الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، في أبريل (نيسان) من العام الماضي، إلى بدء حوار بشأن أولويات العمل الوطني. وتواكب ذلك مع إعادة تشكيل لجنة للعفو الرئاسي عن المسجونين من النشطاء والسياسيين، التي أسهمت في الإفراج عن أكثر من 1000 شخص. وقال رشوان إن «الحوار الوطني يركز على الملفات التي تهم عموم الشعب المصري، مثل التعليم والصحة والأوضاع الاقتصادية وحرية الرأي والتعبير وتشكيل الأحزاب والترشح في الانتخابات». وشدد على أن «كل ما سيصدر من توصيات من الحوار الوطني سيحظى باهتمام كبير من قبل الرئاسة وسيحال للبرلمان؛ لمناقشته أو إصدار قرارات تنفيذية تجاهه». وأوضح أن المشاركين في جلسات الحوار «اقترحوا زيادة قيمة منح الحماية الاجتماعية، وأنه جار مناقشتها وعرضها على لجان فنية لمعرفة مدى تأثيرها على موازنة الدولة». وكشف عن جدول أعمال جلسات الحوار الأسبوع القادم التي ستبدأ بمناقشة بعض القضايا السياسية وعلى رأسها الأحزاب السياسية لبحث سبل حل أزماتها، قائلا: «إن وضعها غير مرضٍ». وأضاف أنه «ستتم أيضا مناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، التي توقف عملها منذ 2008»، موضحاً أن «هناك ضرورة لوجودها لكونها أفضل المواقع للتدريب السياسي». وأكد أن يوم الثلاثاء المقبل ستتم مناقشة عدة مواضيع اقتصادية على رأسها قضية الصناعة والاستثمار الخاص. كما ستتم يوم الخميس مناقشة عدة قضايا تخص المحور المجتمعي، وهي التعليم ما قبل الجامعي، والقضية السكانية بكل أبعادها.

«الأوقاف» المصرية تنفي إجبار الأئمة على جمع «صكوك الأضاحي»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... نفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء المصري، السبت، «صدور قرار من وزارة الأوقاف بإجبار الأئمة على جمع صكوك الأضاحي». وأوضح المركز الإعلامي في بيان، أنه «تواصل مع وزارة الأوقاف، التي نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن لا صحة لإجبار الوزارة الأئمة على جمع صكوك الأضاحي، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات في هذا الشأن». وشددت «الأوقاف»، بحسب البيان الحكومي، على أن «المشاركة في جمع صكوك الأضاحي أمر اختياري يتم تطوعاً من قبل بعض الأئمة من دون أي إجبار، أو فرض أي جزاءات عليهم»، مُناشدةً المواطنين «عدم الانسياق وراء تلك الأخبار المغلوطة، مع استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية». وناشد «إعلامي الوزراء» وسائل الإعلام المختلفة ومرتادي مواقع التواصل الاجتماعي «عدم الانسياق وراء تلك الإشاعات المغرضة أو الأنباء المضللة» التي رأى أنها «تستهدف إثارة البلبلة في أوساط الرأي العام». كما دعا إلى مراجعة المصادر الرسمية الموثوقة للتأكد من صحة الأنباء.

«الهلال الأحمر المصري» ينقل 27 طناً من المساعدات للسودانيين

لقاهرة: «الشرق الأوسط».. في تعاون مصري مع الاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، بدأ «الهلال الأحمر» بنقل 27 طناً من إمدادات الرعاية الصحية الفورية لتعزيز مجهودات الحكومة المصرية على الحدود الجنوبية في مواجهة الأزمة السودانية. وعقد «الهلال الأحمر المصري» مؤتمراً صحافياً موسعاً، أمس السبت، بحضور وزيرة التضامن الاجتماعي ونائبة رئيس «الهلال الأحمر المصري» نيفين القباج، والمدير التنفيذي لـ«الهلال الأحمر المصري» رامي الناظر، ورئيس وفد الاتحاد الأوروبي بمصر كريستيان برجر، والممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي أليساندرو فراكاسيتي، وذلك للإعلان عن الدعم المقدم لمواجهة الأزمة السودانية. وفي كلمتها أمام المؤتمر، أكدت وزيرة التضامن المصري أن «المنحة المقدمة تأتى تحت مظلة التعاون المشترك بين وزارة التضامن الاجتماعي والاتحاد الأوروبي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي ضمن مشروع تعزيز القدرات المؤسسية والموارد البشرية»، موضحة أن «تقديم المنحة لدعم جهود الهلال الأحمر المصري إزاء الأزمة السودانية يعكس التقدير والثقة اللذين أولاهما المجتمع الدولي لـ(الهلال الأحمر المصري) لما يبذله من جهد في خدمة الإنسانية داخل وخارج مصر». وأضافت القباج أن «أزمة اللاجئين الناجمة عن الحرب السودانية تعد ثالث أكبر أزمة لاجئين في العالم بعد سوريا وأفغانستان، ووفق ما أعلنته مفوضية الأمم المتحدة السامية لشئون اللاجئين، فإن 63 في المائة من لاجئي جنوب السودان تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وغالبية النازحين من جنوب السودان من النساء والأطفال فراراً من العنف الدائر على الأراضي السودانية». وأشارت إلى أن مصر فيها «ما يقرب من 8 ملايين لاجئ من الدول المختلفة، حيث تضم أكبر عدد من اللاجئين على مستوى العالم خصوصاً في السنوات الأخيرة، لذلك تنتظر الوزارة المزيد من الدعم لجهودها وجهود (الهلال الأحمر المصري) للدفع بمزيد من التدخلات الإغاثية والإنسانية والتموينية والحماية الاجتماعية، ومتابعة وضع هذه الأسر خصوصاً النساء والأطفال وكبار السن، وذلك بالشراكة مع الجهات المعنية». وبدوره، أوضح برجر، أن «الاتحاد الأوروبي يلتزم ودوله الأعضاء بمساندة مصر والسودان في تلك الأوقات الصعبة»، مؤكداً العمل مع الشركاء على «مساعدة مصر في جهودها لضمان الاحتياجات الاجتماعية والصحية الأساسية للاجئين السودانيين، وإضافة إلي ذلك، قدم الاتحاد الأوروبي 200 ألف يورو لجمعية الهلال الأحمر المصري لمساعدة القادمين من السودان إلى مصر». وأوضح فراكاسيتي أن «البرنامج سيعزز مجهوداته لبناء وحماية سبل العيش للمجتمعات المضيفة والسودانيين في مصر»، مضيفاً أن الهدف الأول سيكون «تعزيز قدرات الحكومة والجهات المحلية المعنية لتقديم الخدمات الأساسية الحيوية للمتضررين». ومن جانبه، قال الناظر إنه «منذ بداية الأزمة السودانية، يوجد متطوعو الهلال الأحمر المصري على مدار الساعة على الحدود المصرية السودانية لتقديم خدمات الإغاثة الإنسانية والطبية للعابرين بما يتوافق مع مبادئ حركة الهلال والصليب الأحمر». وأضاف أن «الشراكة المصرية مع الجهات الدولية الفاعلة هذا الوقت الحرج شراكة استراتيجية وفعالة ستنعكس آثارها على تحقيق الاستفادة القصوى لجهود (الهلال الأحمر المصري) في الاستجابة للأزمة على الحدود المصرية».

مصدران: اتفاق طرفي الصراع في السودان على هدنة إنسانية لمدة 7 أيام

الخرطوم : «الشرق الأوسط»... قال مصدران مشاركان في مفاوضات وقف إطلاق النار بالسودان لرويترز، السبت، إن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع اتفقا على هدنة إنسانية لمدة سبعة أيام. وأضافا أن الاتفاقية الجديدة ستدخل حيز التنفيذ بعد 48 ساعة. ولم يحترم الطرفان عدة اتفاقات سابقة لوقف إطلاق النار. ويشهد السودان اضطرابات منذ اندلاع القتال بين الجيش وقوات الدعم السريع في منتصف أبريل (نيسان). وأسفرت المعارك عن مقتل 705 أشخاص وإصابة ما لا يقل عن 5287 شخصا، وذلك وفقا لمنظمة الصحة العالمية.

أنباء عن قرب التوصل إلى اتفاق سوداني

الخرطوم: محمد أمين ياسين جدة: «الشرق الأوسط».. أبلغت مصادر في تحالف «الحرية والتغيير» قريبة من المحادثات التي تجري في مدينة جدة بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، «الشرق الأوسط»، بأن هذه المحادثات «اقتربت من التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مدته 7 أيام، مع رقابة إقليمية ودولية». وأضافت المصادر ذاتها أن الاتفاق ربما يُعلن «في أي لحظة» ويتضمن فتح ممرات إنسانية وابتعاد القوات العسكرية عن المناطق السكنية تماشياً مع «إعلان المبادئ» الذي وُقع في المرحلة الأولى من مباحثات جدة. في غضون ذلك، احتدم القتال بين الجيش و«قوات الدعم السريع» مع دخول الحرب أسبوعها السادس؛ حيث استمرت الاشتباكات والقصف الجوي في مناطق متفرقة من العاصمة الخرطوم وولايات جنوب وغرب ووسط دارفور. وفي إطار الدعم السعودي للشعب السوداني ومساعدته في تجاوز الأزمة التي تمر بها البلاد، وصلت إلى مطار بورتسودان، يوم السبت، الطائرة الإغاثية السعودية السادسة، تحمل على متنها 30 طناً من السلال الغذائية والمواد الطبية، وذلك ضمن الجسر الجوي الإغاثي السعودي الذي يسيّره منذ فترة «مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية».

ضربات جوية على ضواحي الخرطوم مع دخول الصراع أسبوعه السادس

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... انهالت الضربات الجوية على ضواحي العاصمة السودانية الخرطوم الليلة الماضية وصباح اليوم (السبت) مع دخول الصراع، الذي أدى إلى محاصرة المدنيين بأزمة إنسانية ونزوح أكثر من مليون شخص أسبوعه السادس، وفقاً لوكالة «رويترز». وأدى القتال الدائر بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية إلى انهيار القانون والنظام مع تفشي أعمال النهب، التي يتبادل الطرفان اللوم بشأنها. وتتناقص مخزونات المواد الغذائية والنقدية والاحتياجات الضرورية سريعاً. وتحدث شهود عن ضربات جوية في جنوب أم درمان وشمال بحري، وهما مدينتان مقابلتان للخرطوم على الضفة الأخرى من نهر النيل. وقال شهود إن بعض الضربات وقعت بالقرب من هيئة البث الإذاعي والتلفزيوني في أم درمان. وقال شهود في الخرطوم إن الوضع هادئ نسبياً رغم سماع طلقات نارية متفرقة. وأدى الصراع الذي اندلع في 15 أبريل (نيسان) إلى نزوح ما يقرب من 1.1 مليون داخلياً أو فرارهم إلى بلدان مجاورة. وقالت منظمة الصحة العالمية إنه أسفر عن سقوط نحو 705 قتلى و5287 جريحاً على الأقل. وتبادل طرفا الصراع اتهامات انتهاك العديد من اتفاقات وقف إطلاق النار. وقالت سناء حسن (33 عاماً) التي تعيش في حي الصالحية بأم درمان لـ«رويترز» عبر الهاتف: «تعرضنا لقصف عنيف بالمدفعية في الصالحية في جنوب أم درمان... فجر اليوم كل البيت كان يهتز كان شيئاً مرعباً، كل أفراد الأسرة كانوا مستلقين تحت السرير، ما يحدث كابوس». وتتمركز قوات الدعم السريع في أحياء سكنية، مما يعرضها لضربات جوية شبه مستمرة من قوات الجيش. واندلع قتال بري مجدداً في الأيام الماضية في مدينتي نيالا وزالنجي في ولاية دارفور. وتبادل طرفا الصراع الاتهامات في بيانات صادرة أمس (الجمعة) بشأن اندلاع القتال في نيالا، وهي واحدة من أكبر مدن البلاد ساد الهدوء النسبي فيها لأسابيع بفضل هدنة بوساطة محلية. وقال ناشط محلي لـ«رويترز» إن اشتباكات متفرقة بالنيران وقعت بالقرب من السوق الرئيسية بالمدينة بالقرب من مقر قيادة الجيش صباح اليوم. وقال نشطاء إن ما يقرب من 30 شخصاً لقوا حتفهم في اليومين السابقين من القتال. واندلع الصراع في الخرطوم بعد خلافات تتعلق بخطط دمج قوات الدعم السريع في الجيش وتسلسل القيادة في المستقبل بموجب اتفاق مدعوم دوليا لانتقال السودان إلى الديمقراطية بعد عقود من الحكم الاستبدادي حافلة بالصراعات. وأعلنت الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في وقت متأخر أمس عن تقديم ما تزيد قيمته على مائة مليون دولار للسودان والدول التي تستقبل السودانيين الفارين، بما في ذلك مساعدات غذائية وطبية ضرورية للغاية. وقالت مديرة الوكالة سامانثا باور: «من الصعب وصف حجم المعاناة التي تحدث الآن في السودان».

استمرار خلافات لجنة «6 + 6» بشأن الانتخابات قبل اجتماع بالمغرب

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... استبق عقيلة صالح، رئيس مجلس النواب الليبي، اجتماعاً مقرراً للجنة «6 + 6» المشتركة لممثلي مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» بالمغرب، بغية وضع القوانين الانتخابية، بـ«الاعتراف بأن الخلاف داخل اللجنة يتعلق بترشح مزدوجي الجنسية للانتخابات»، وقال إنه «يتعين على عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة (المؤقتة)، التنازل عن منصبه إذا أراد الترشح للانتخابات». وأبقى صالح في تصريحات تلفزيونية اليوم (السبت) على احتمال ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، معلناً أنه «لم يتخذ قراراً بعد بشأن حسم ترشحه من عدمه»، مؤكداً أنه «فور التوافق على قانون الانتخابات، سيتم تشكيل حكومة تتولى إجراءها». واعتبر أن إجراء الاقتراع المرتقب «يتطلب حكومة جديدة محايدة»، معلناً عدم قبوله بإشراف حكومة الدبيبة على الانتخابات، وعدم موافقته على القرار الذي اتخذه مجلس النواب، بشأن إيقاف فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية عن عمله، وإحالته للتحقيق. وفي هذ السياق، أوضح صالح أنه «طلب عدم التسرع في قرار إيقاف باشاغا»، معتبراً أن «الإجراءات التي اتخذها النواب في هذا الخصوص كانت متسرعة ولم تتم وفقاً للقانون». وفتح الباب أمام «إمكانية عودة باشاغا لأداء مهامه بعد التحقيق معه»، مشيراً إلى أن «إجراءات إقالة الحكومة أو رئيسها تتطلب المساءلة، ثم التحقيق». وتزامنت تصريحات صالح مع حديث مصادر بمجلس النواب عن استمرار ما وصفته بـ«التجاذبات السياسية» حول أجندة الاجتماع المرتقب والمقبل للجنة المشتركة مع «مجلس الدولة» لوضع القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم تعريفها، أن «اللجنة التي ستجتمع (الاثنين) المقبل في المغرب بحضور ممثلين للبعثة الأممية، ما زالت بعيدة عن إنجاز ما سمّته (توافقاً مشتركاً) حول القوانين الانتخابية»، مشيرة إلى أن «مسألة ترشح المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، للانتخابات الرئاسية المقبلة، لم تحسم بعد». وقالت المصادر لـ«الشرق الأوسط» إن «الخلاف يدور حول مدى أحقية العسكريين ومزدوجي الجنسية في الترشح لهذه الانتخابات، مع الاحتفاظ بوضعهم الوظيفي والجنسية الأجنبية». وبينما يطالب مجلس النواب بالسماح لحفتر بالترشح لخوض المنافسة في الانتخابات المحتملة، يشترط مجلس الدولة تخلي حفتر عن موقعه بوصفه قائداً للجيش، وإعلانه رسمياً التنازل عن الجنسية الأميركية، التي يحتفظ بها. وكانت اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6 + 6)، التي تضم ممثلي مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة»، قد ناقشت مع الفريق الفني ببعثة الأمم المتحدة في العاصمة طرابلس، الدعم الفني الذي يمكن أن تُقدمه البعثة الأممية لمساعدة اللجنة في الإسراع بإنجاز مهامها في إعداد القوانين الانتخابية في أقرب الآجال. وكان صالح قد اعتبر، مساء الجمعة، خلال اجتماع، هو الأول مع أعيان ومشايخ وحكماء المنطقة الغربية، أن «الليبيين إخوة، ولو تُرك الأمر لهم من دون تدخلات خارجية لانتهت مشكلة ليبيا في يومين»، معتبراً أن «وحدة ليبيا وسيادتها لا مساومة عليهما، والمصالحة الوطنية هي أهم ركيزة في عودة أمن واستقرار البلاد»، مؤكداً «إنجاز مجلس النواب كل ما هو مناط به من أجل تحقيق إرادة الليبيين في إجراء الانتخابات في أقرب الآجال»، ومعرباً عن «رفضه التدخلات الخارجية والقواعد والقوات الأجنبية». ودعا لتشكيل حكومة مصغرة واحدة في مدة زمنية محددة لا تتجاوز 6 أو 8 أشهر، مهمتها الإشراف على إجراء الانتخابات بشكل «محايد»، وحفظ أموال الليبيين. بدوره، أعلن المجلس الأعلى لحكماء وأعيان ليبيا اليوم (السبت) عقب اجتماع حضره ممثلو 13 بلدية بطرابلس الكبرى، «رفض التعديل الدستوري الـ13»، واعتبر أن «هذا التعديل يؤدي لإعادة إجراء الانتخابات الرئاسية وفشلها، وبالتالي عدم إجراء الانتخابات التشريعية، واستمرار الانقسام». وطالب المجلس في بيانه الختامي بـ«توحيد الأجسام السياسية في جسم سياسي تشريعي واحد، يمثل الليبيين جميعاً، واستئناف الانتخابات التشريعية، وانتخاب برلمان جديد، يختار بدوره حكومة كفاءات لا تتجاوز 17حقيبة وزارية، بعيداً عن القبلية والمحاصصة». وأوكل إلى البرلمان الجديد استكمال الاستحقاق الدستوري، والقوانين اللازمة لإجراء المصالحة الوطنية الشاملة في ليبيا، وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية، وفق الدستور الدائم للبلاد، وخروج ليبيا من وطأة البند السابع، وإخراج القوات الأجنبية كافة من البلاد. إلى ذلك، أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوحدة زيارة قام بها رئيس جهاز حرس الحدود رفقة عدد من ضباطه لقاطع «العسة» الأمني الحدودي المشترك مع تونس. وأوضحت أن رئيس الجهاز أشاد خلال الزيارة، التي شملت بعض النقاط والتمركزات الأمنية، بجهود أعضاء القاطع الأمني في تنفيذ المهام المكلفين بها في حراسة وتأمين الحدود الليبية - التونسية. وأُدرجت الزيارة ضمن زيارات دورية عدة لمتابعة تنفيذ خطة عمل وزارة الداخلية في تأمين الحدود بين ليبيا وتونس. من جهتها، أكدت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، لدى اجتماعها مع الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، جاسم البديو، على هامش أعمال القمة العربية الـ32 في مدينة جدة، «تطلع ليبيا لدعم مجلس التعاون الخليجي، ومساندة الليبيين في إنهاء المراحل الانتقالية، وإجراء الانتخابات». وطبقاً لبيان أصدرته حكومة الوحدة، فقد لفتت المنقوش إلى موقف الدبيبة، الذي قالت إنه «يولي أهمية إلى الدور الخليجي الداعم لاستقرار ليبيا». في حين نفى رمضان بوجناح، نائب الدبيبة ووزير الصحة المكلف، «ما أُشيع عن استقالته من منصبه». وأكد في المقابل «استمراره في أداء المهام والمسؤوليات الموكلة له».

«صفقات تقاسم السلطة» هاجس يضاعف مخاوف الليبيين

سياسيون حملوا البعثة الأممية جزءاً من المسؤولية

الشرق الاوسط..القاهرة: جاكلين زاهر... هيمنت على الشارع السياسي الليبي أحاديث حول «صفقات تقاسم السلطة» في ربوع البلاد خلال الأسبوع الماضي، خصوصاً بعد إيقاف مجلس النواب لفتحي باشاغا رئيس الحكومة الموازية، وباتت هذه الأحاديث بمرور الأيام تمثل هاجساً مخيفاً لدى قطاع واسع من الليبيين، الذين اعتبروا ذلك بمثابة تهديد لفرص إجراء الانتخابات المنتظرة، أو تغيير الوجوه القديمة. وقال عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، إن هذه الأحاديث «عمقت مخاوف قطاعات واسعة من السياسيين والنشطاء ومواطنين يتطلعون بشدة لتغيير الوجوه والأجسام السياسية الراهنة، خصوصاً مجلسي النواب و(الأعلى للدولة) عبر بوابة الانتخابات، ورأى أنها قد «تغلق الباب مجدداً في وجه الشخصيات التي تسعى لخوض غمار الاستحقاق الانتخابي المرتقب بشقيه الرئاسي والتشريعي». وأضاف الشركسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن الليبيين «باتوا يدركون أن الحديث المكرر عن ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية نهاية العام الحالي، دون خطوات عملية تنفذ على الأرض، مجرد وهم يجري تسويقه في الإعلام». ووفقاً لكثير من المراقبين، فإن قيام مجلس النواب بإيقاف باشاغا وإزاحته من المشهد «لم يكن بعيداً عما تردد صداه من معلومات غير رسمية بوجود مفاوضات، ترعاها دول إقليمية لإنهاء الانقسام الحكومي الحالي في ليبيا عبر ترميم حكومة الوحدة الوطنية، التي يترأسها عبد الحميد الدبيبة، وذلك عبر تولي شخصيات موالية لقائد الجيش الوطني، خليفة حفتر، عدداً من الحقائب السيادية بتلك الحكومة». وحمل الشركسي المبعوث الأممي إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، «جزءاً من المسؤولية عن ظهور تلك الصفقات السياسية، في الوقت الذي كان ينبغي فيه أن تكون الأولوية لإجراء الانتخابات»، وقال بهذا الخصوص: «لولا غموض خطة هذا المبعوث وارتباكها، ما كان لتلك الصفقات أن تظهر». معتبراً أن «غياب منهج استراتيجي واضح يؤدي لتحقيق الانتخابات، ويضمن لتلك القوى النافذة بالمشهد الليبي الوصول للسلطة، أو تحقيق مصالحها بشكل أو بآخر، هو ما دفعهم للجوء لتلك الصفقات الموازية». وراهن الشركسي على «احتمال فشل ما تردد عن صفقة لترميم حكومة الدبيبة»، قائلاً: «قد يعجز أطراف تلك الصفقة عن إتمامها، مع انخراطهم تدريجياً في مناقشة تفاصيل شكل وحصص كل منهما، ومع احتمالية رفضها من قبل عدد من الدول الغربية النافذة إذا لم يجرِ الحرص على تحديد موعد لإجراء الانتخابات». وبدوره، أكد الناشط السياسي، حسام القماطي، تصاعد حالة الإحباط بالشارع، ليس فقط بسبب إجهاض محاولته للوصول للانتخابات، ولكن أيضاً «بسبب ترسخ قناعاتهم بأن أحلامهم في تحسين أوضاعهم عبر بوابة الانتخابات أمر مستبعد كلية من أولويات وحسابات قياداتهم». وسلط القماطي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» الضوء على عامل التوقيت، الذي تفجرت فيه أحاديث تلك الصفقات، وقال إن الجميع «كان يتطلع للضغط على مجلسي النواب والأعلى للدولة لإنجاز القوانين الانتخابية، عبر اللجنة المشكلة من أعضائهما (6+6)، والمضي قدماً بإجراء الانتخابات». ويعتقد القماطي أن «ما يتردد عن وجود محاولة للإطاحة برئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، أو وجود صفقة ترميم لحكومة الدبيبة، قد يدفع الأول للتفكير جدياً في التقارب مع رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، والتوافق معه على الذهاب للانتخابات سريعاً». ورأى أن ما سماه «تيار التأزيم» بالمنطقة الغربية، والذي طالما هاجم باشاغا لتنسيقه مع حفتر، نظراً لقيام الأخير بشن هجوم على العاصمة طرابلس، لن يتوقف الآن عن إثارة المشكلات للدبيبة. ومن جانبه، رأى زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز، الليبي حافظ الغويل، أن عقد مثل هذه الصفقات «لم يعد يمثل مفاجأة لأحد بسبب تكرار حدوثها بالبلاد منذ 2011»، مشدداً على أن «الجميع بات يدرك أن أطراف تلك الصفقات لا يستطيعون الوصول للسلطة عبر انتخابات نزيهة». وبخصوص تقييمه الموقف الأميركي المتوقع من الحديث عن وجود «صفقات لتقاسم السلطة»، وتعارض ذلك مع تصريحات المبعوث الخاص والسفير الأميركي في ليبيا، ريتشارد نورلاند، التي أكد فيها ضرورة إجراء الانتخابات نهاية العام الحالي، قال الغويل: «نورلاند يقول ما يريد». مضيفاً أن واقع الحال أن واشنطن «لا تمانع إطلاقاً في حدوث استقرار في المشهد الليبي عبر أي وسيلة، لكن الانتخابات سوف تستخدم كذريعة لعقد تلك الصفقات». وتابع الغويل موضحاً أن الأميركيين «يرون أن الانتخابات في ليبيا هي مجرد وسيلة للاستقرار الذي يرغبون في إحداثه، وليس بحثاً عن تحقيق إرادة الشعب الليبي». ورأى أن واشنطن «تبحث عن سلطة منتخبة ظاهرياً تفرض سيطرتها على عموم البلاد، وحينذاك ستتمكن وآخرون من الدخول للبلاد بلا معوقات، لمجابهة التدخل الروسي، والتوسع الاقتصادي الصيني بالقارة الأفريقية». واستبعد الغويل أن تسمح واشنطن بأن يكون عمر هذه الصفقة لترميم حكومة الوحدة الوطنية عامين أو أكثر، مرجعاً ذلك لخطورة «الوضع الراهن على المصالح الأميركية بالمنطقة، وعلى دول الجوار الليبي، خصوصاً مع اندلاع الصراع بالسودان».

رئيس تونس: «البعض» يسعى لتأجيج الأوضاع الاجتماعية

الشرق الاوسط..قال الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، إن عدم توافر الخبْز في الآونة الأخيرة يرجع إلى «سعي البعض لتأجيج الأوضاع الاجتماعية» في البلاد. وأضاف سعيد، بعد اجتماع مع وزيرة التجارة وتنمية الصادرات كلثوم بن رجب قزاح، أن مسألة نُدرة الخبْز في عدد من الولايات، منها القيروان وسليانة، تعود إلى «سعي البعض لتأجيج الأوضاع الاجتماعية والعمل على افتعال الأزمات، حيث إنه من غير المقبول ألّا يتوفَّر الخبْز في ولاية في حين يتوفَّر في ولايات أخرى مجاورة»، وفق بيان لرئاسة الجمهورية. ولم يُحدد الرئيس التونسي من يُلقي عليهم باللوم في عدم توافر الخبْز. ونوَّه سعيد بأن «فقدان بعض المواد الأخرى أو نُدرتها في بعض الجهات من البلاد على غرار القهوة والسكر على سبيل المثال، بسبب الاحتكار والمضاربة غير المشروعة وسيطرة بعض (التجمعات) على مسالك التوزيع بغاية التنكيل بالشعب». وتشهد المخابز التونسية أزمة في ظل نقص في المواد الأولية اللازمة لصناعة الخبْز غير المدعم، مما أدى إلى إغلاق نحو ثلث المخابز البالغ عددها 1500. وأبلغ رئيس الغرفة الوطنية لأصحاب المخابز العصرية (غير المدعمة) محمد الجمالي، وكالة «أنباء العالم العربي» الأسبوع الماضي، بأن نسبة المخابز التي أغلقت بلغت 30 في المائة، في ظل «صعوبات في التزود بالمادتين الأوليين لصناعة الخبْز؛ وهما الفارينة (الطحين) والسميد». وتفاقمت المشكلة منذ اندلاع الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) من العام الماضي، الأمر الذي أدى إلى تعطيل إمدادات القمح. كما تعاني تونس أزمة مالية خانقة تسببت في نقص كثير من المواد الاستهلاكية بالأسواق.

تونس تعلن عن تفكيك شبكة دولية للاتجار في البشر

رئيس الاتحاد الدولي للقضاة قال إن وضع القضاء في البلاد بات «كارثياً»

تونس: المنجي السعيداني لندن: «الشرق الأوسط».. أكد حسام الدين الجبابلي، المتحدث باسم الإدارة العامة للحرس الوطني (الداخلية التونسية)، اليوم نجاح فريق مشترك يتكون من الفرقتين الأولى والثانية للاستعلام بإدارة الاستعلامات والأبحاث للحرس الوطني بثكنة العوينة، وفرقة الأبحاث والتفتيش بمنطقة صفاقس (وسط شرق) بالتنسيق مع نظيرتها بمنطقة القصرين (وسط غرب)، في تفكيك شبكة دولية مختصة في الاتجار بالأشخاص، ومساعدة الأفارقة من جنوب الصحراء على اجتياز الحدود البرية التونسية بطريقة غير نظامية، ونقلهم وإيوائهم قصد التحضير للقيام بعمليات إبحار في موجات هجرة غير نظامية. وكشف الجبابلي عن اعتقال سائق بمحطة سيارات الأجرة، اعترف بنقله للمهاجرين مقابل مبالغ مالية، وذلك بالتنسيق مع منظم أجنبي الجنسية تم إلقاء القبض عليه كذلك. وجاءت عملية إلقاء القبض على السائق المتهم، إثر توفر معلومات عن انخراط سائق سيارة أجرة في نقل المهاجرين مقابل مبلغ مالي قدره 100 دينار تونسي للفرد الواحد (نحو 33 دولاراً أميركياً)، وذلك بعد التنسيق مع منظم للهجرة غير الشرعية من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وإثر إلقاء القبض على المتهمين الاثنين، وجه الأمن التونسي لهما تهمة «تكوين عصابة قصد الاتجار بالبشر ومساعدة أجانب على اجتياز الحدود خلسة وإيوائهم ونقلهم»، في انتظار الكشف عن المزيد من المعلومات حول هذه الشبكة وامتداداتها على مستوى نقاط العبور غير الشرعي نحو السواحل الإيطالية انطلاقاً من تونس. ويأتي هذا الإعلان عن تفكيك هذه الشبكة الدولية التي تتاجر في البشر قبل يومين من طرح الملف التونسي على طاولة الاتحاد الأوروبي، وتسليط الأضواء على ظاهرة الهجرة غير الشرعية المنطلقة من السواحل التونسية. ويطالب الجانب الإيطالي السلطات التونسية بجدية أكبر في التعامل مع ملف الهجرة غير الشرعية، التي تضاعفت أعدادها خلال الأشهر الماضية. من جهة ثانية، وصف رئيس الاتحاد الدولي للقضاة، جوزيه إيغريجا ماطوس، في تصريح لقناة «موزاييك» التونسية الوضع العام في تونس بـ«الحرج»، كما وصف وضع القضاء بـ«الكارثي». وبيّن ماطوس أنّ الاتحاد الدولي للقضاة أجرى السنة الماضية مهمة في تونس، وخلص في تقريره إلى أنّ «الوضع القضائي في تونس كارثي». موضحاً أن ما خلصت إليه البعثة خلال العام الماضي ظهر بشكل جلي اليوم من خلال استماعه لعدد من التدخلات في ندوة حول استقلالية القضاء احتضنتها العاصمة التونسية اليوم. وأضاف ماطوس موضحاً أن استقلالية القضاء في تونس «تحف بها العديد من المشاكل، خصوصاً في ظل تدخل السلطة السياسية في الشأن القضائي»، معتبراً أن «دور الاتحاد الدولي للقضاة هو التنديد بوضع القضاء في تونس، والتعبير عن التضامن مع القضاة التونسيين في هذا الوضع الصعب»، وفق تعبيره. مشيراً إلى أن حضور عدد من السفراء، وممثلي البعثات الدبلوماسية ندوة استقلالية القضاء «يعد أمراً إيجابياً، ورسالة تضامن من أجل الدفاع عن القيم الدولية المشتركة لاستقلالية القضاء وإرساء دولة القانون». وأفاد ماطوس أن «الاتحاد الدولي للقضاة سبق أن نشر ثمانية بلاغات تنديد بوضع القضاء في تونس، وأدان بشدة في مؤتمرات القضاة إقليمياً ودولياً بذلك»، مؤكداً أن «الاتحاد سيواصل دعم القضاة التونسيين»، وإثارة «الوضع الحرج لاستقلالية القضاء التونسي في كل المحافل الدولية»، وفق تعبيره. في سياق ذلك، أكّد عضو اللجنة الوطنية للدفاع عن استقلال القضاء، محمد عفيف الجعيدي، أحقية التونسيين في قضاء مستقل، مشيراً الى جملة من المخاطر المحدقة بالقضاء بما يمس الثقة العامة فيه، وفق تقديره. وشدّد الجعيدي على رفض التونسيين والمجتمع المدني التونسي توظيف القضاء سياسياً، وتدخل السياسي في الشأن القضائي من خلال الخطب أو غيرها، داعياً إلى احترام استقلالية القضاء، وبناء دولة القانون والمواطنة التي يحترم فيها القضاء واستقلاليته. واعتبر الجعيدي أن الجهة المخولة للتصريح باستقلالية القضاء «يجب أن تكون المواطن وثقته العامة في القضاء»، وذلك في تعليق على خطابات رئيس الجمهورية المتعلقة بالقضاء. وقال الجعيدي إن هناك نقاط استفهام كبرى تطرح اليوم حول استقلالية القضاء، داعياً إلى الابتعاد عن كل خطاب تحريضي يستهدف هذه الاستقلالية، فضلاً عن الالتزام بالقواعد الدولية المتعلقة بالحق في المحاكمة العادلة والقضاء المستقل.

إيطاليا تحث صندوق النقد على تخصيص مساعدة لتونس

ميلوني قالت إن البلاد «تعيش وضعاً صعباً للغاية»

هيروشيما اليابان: «الشرق الأوسط»... دعت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني اليوم السبت خلال قمة مجموعة السبع في اليابان، صندوق النقد الدولي إلى تبني نهج «عملي» لصرف تمويل لتونس «دون شروط مسبق». وقالت ميلوني خلال جلسة مع القادة الآخرين للدول الصناعية السبع الرئيسية إن «تونس في وضع صعب للغاية، مع هشاشة سياسية واضحة، وخطر تخلف وشيك عن السداد». وأضافت ميلوني حسب تصريحات وفدها لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المفاوضات بين صندوق النقد الدولي وتونس متوقفة في الواقع». وبحسب ميلوني فإن المؤسسة المالية الدولية تظهر «تصلباً» لأنها «لم تحصل» من الرئيس التونسي قيس سعيد على «جميع الضمانات الضرورية». وأوضحت: «إنه أمر مفهوم من ناحية، لكن من ناحية أخرى هل يمكن اعتبار هذا التصلب أفضل طريقة للمضي قدماً؟ وإذا سقطت هذه الحكومة فهل نعرف البدائل؟ أعتقد أن هذا النهج يجب أن يكون عملياً وإلا فإننا نخاطر بتفاقم الأوضاع السيئة أصلاً». وعلى هامش قمة مجموعة السبع في هيروشيما التقت ميلوني المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا ورئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين للبحث في «مسألة الهجرة، وعلى وجه الخصوص من السواحل التونسية» وفقاً للمصدر الإيطالي نفسه. وقال المصدر نفسه: «انضم إليهن الرئيس الأميركي جو بايدن ونظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون لفترة قصيرة». بدورها، تعتبر فرنسا أن إتمام برنامج مساعدات بين تونس وصندوق النقد الدولي «أولوية». وكان وزير خارجية إيطاليا أنطونيو تاياني، قد صرح الاثنين الماضي، أنه لا يمكن أن يكون التمويل الممنوح لتونس مشروطاً بإصلاحات الرئيس التونسي قيس سعيد، في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة مالية اقتصادية صعبة. وقال تاياني في تصريحات لموقع صحيفة «إل ميساجيرو» الإيطالية، إن بلاده ستواصل بذل كل ما في وسعها لدعم تونس اقتصادياً، ودعوة الشركاء الأوروبيين للنظر في أزمة هذا البلد العظيم من خلال «منظور أفريقي». وأضاف تاياني موضحاً أنه «يجب ألا يكون التمويل مشروطاً بإصلاحات الرئيس سعيد، بل يجب أن يسير جنباً إلى جنب. وقدمت إيطاليا بالفعل 10 ملايين يورو وهناك 100 مليون يورو أخرى في الطريق». وتونس المثقلة بالديون بمستوى 80 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، حصلت على موافقة مبدئية من صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي للحصول على قرض جديد بنحو ملياري دولار لمساعدتها على تجاوز أزمتها المالية الخطيرة. لكن المحادثات وصلت إلى طريق مسدود بسبب عدم وجود التزام حازم من تونس لإعادة هيكلة أكثر من 100 مؤسسة عامة مثقلة بالديون، ورفع الدعم عن بعض المنتجات الأساسية. ويشعر الغربيون بالقلق من عدم إحراز تقدم وانهيار محتمل للاقتصاد التونسي. وفي أوروبا يخشى القادة، ومنهم ميلوني، من أن يؤدي ذلك إلى زيادة كبيرة في عدد المهاجرين الوافدين إلى السواحل الأوروبية.

الوزير الأول الجزائري يحذر من تفاقم خسائر الزلازل

10 مليارات دولار... وخسائرها البشرية تتجاوز 6 آلاف

الجزائر: «الشرق الأوسط»... كشف الوزير الأول الجزائري، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم أن التكلفة الاقتصادية للزلازل في بلاده باتت تقارب 10 مليارات دولار، في حين تُقدَّر خسائرها البشرية بـ6 آلاف و771 وفاة، وتضرر 1.4 مليون شخص. وبحسب تقرير لـ«وكالة الأنباء الألمانية»، فقد أوضح بن عبد الرحمان، في كلمة ألقاها، خلال افتتاح الملتقى الدولي، حول الحد من مخاطر الزلازل، بمناسبة مرور 20 سنة على الزلزال المدمر، الذي ضرب ولاية بومرداس القريبة من العاصمة الجزائرية، أن معدل النفقات العمومية الموجهة للتصدي للكوارث في الجزائر، لا سيما الفيضانات والزلازل وحرائق الغابات، تجاوز 225 مليون دولار سنوياً خلال السنوات الـ15 الماضية. ولفت إلى أن ما نسبته 70 في المائة من هذا المبلغ يُوجه لإصلاح مخلفات الفيضانات، التي تُعدّ على رأس قائمة الكوارث التي وقعت بالجزائر منذ سنة 1950، مشيراً إلى أن الزلازل كانت الأكثر تكلفة من الناحية الاقتصادية. في سياق ذلك، نوّه الوزير الأول الجزائري بأن إيمان الجزائر «يبقى راسخاً وعميقاً للمضي قدماً نحو تعزيز التعاون العربي - الأفريقي والدولي، متعدد الأطراف، بإنشاء آليات عملياتية دائمة ومؤطرة، والعمل بالتنسيق الدائم مع مكتب الأمم المتحدة للحد من الكوارث، ضمن إطار شامل ومتناسق مع الآليات الأخرى المعنية، من أجل التنمية المستدامة وتغيُّر المناخ، مع تحديد وسائل التنفيذ بصفة واضحة وشفافة». كما ذكر بن عبد الرحمان أن الجزائر بادرت مؤخراً على الصعيد القاري بإنشاء آلية أفريقية للوقاية من أخطار الكوارث، من أجل إحداث قوة مدنية قارية للتأهب للكوارث الطبيعية، والاستجابة لها، قصد ضمان تكفُّل فعلي وآني، وتقديم الدعم الضروري للبلدان الأفريقية المتضررة، مضيفاً أنه يجري العمل على تفعيل المركز العربي للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى، الموجود مقره بالجزائر، والتابع لجامعة الدول العربية، بما يرفع إسهامه في مجالات البحث العلمي المطبَّق في مجال الوقاية من أخطار الزلازل، وتبادل الخبرات بين الدول العربية، ونقل التكنولوجيات المتطورة عالمياً للدول العربية وتطبيقها.

الجيش الجزائري يصادر أسلحة حربية بعد اعتقال متشددين

خلال عمليات عسكرية داخل معاقل «الجماعة الإسلامية المسلحة» سابقاً

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية، اليوم، عن العثور على أسلحة حربية وذخيرة جنوب غرب العاصمة، وضع الجيش يده عليها بعد اعتقال متشددين في 10 مايو (أيار) الجاري، خلال اشتباك مسلح خلف مقتل ضابط برتبة نقيب. وأكدت وزارة الدفاع، في بيان، أن وحدات الجيش وجدت الأسلحة الحربية في 17 من الشهر الجاري «خلال عمليات بحث وتفتيش بالقطاع العملياتي بعين الدفلى (150 كلم جنوب غرب العاصمة)، مبرزة أن ذلك تم «بفضل الاستغلال الأمثل للمعلومات، التي أفاد بها الإرهابيون الأربعة الموقوفون»، بمنطقة تيسمسيلت (200 كلم جنوب غرب)، قبل 10 أيام، ومشيدة بـ«الجهود التي تبذلها وحدات ومفارز الجيش الوطني الشعبي، في ميدان مكافحة الإرهاب». وتتمثل الأسلحة، التي نشرت وزارة الدفاع صوراً عنها بموقعها الإلكتروني، في مدفع «هاون» عيار 60 ملم وبندقية رشاشة من نوع «FMPK»، وبندقيتين مضخيتين وبندقيتين نصف آليتين من نوع «سمينوف»، و3 بنادق تكرارية، وبندقيتي صيد ومسدسين آليين من نوع «كولت»، إضافة إلى 4 مخازن ذخيرة، و9 قذائف «هاون»، علاوة على 1646 طلقة من عيارات مختلفة، و4 قنابل يدوية. ووفق البيان، فإن هذه العملية النوعية «تؤكد على نجاعة المقاربة التي تنتهجها القيادة العليا للجيش الوطني الشعبي في اجتثاث الإرهاب من كل التراب الوطني، وكذا عزم وحدات قواتنا المسلحة على مطاردة بقايا الإرهابيين حيثما وجدوا». يشار إلى أن عين الدفلى وتيسمسيلت منطقتان اتخذتهما «الجماعة الإسلامية المسلحة» سابقاً قاعدتين خلفيتين لها، ومنطلقاً لتنفيذ اعتداءات إرهابية بالعاصمة. وكان الجيش قد أعلن أن وحداته العسكرية المختصة في محاربة الإرهاب رصدت في 10 مايو الحالي نشاط مجموعة إرهابية بمنطقة عين القصرية، ببرج الأمير عبد القادر بمحافظة تيسمسيلت، وأنها دخلت في اشتباك معها، ما أدى إلى مقتل عسكري برتبة نقيب. وأكدت وزارة الدفاع يومها، أن الجيش حاصر المجموعة المتطرفة، وألقى القبض على عناصرها الأربعة، وهم بلعقبان رشيد، المكنى «عدي»، الذي التحق بالجماعات المسلحة سنة 2003، وزوابر حمزة، الذي انخرط في الإرهاب عام 2016، والمتشدد نواور بلال، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016، وخباز إبراهيم المعروف حركياً بـ«عبد الودود». وكان الأربعة يحملون معهم لحظة القبض عليهم 3 مسدسات رشاشة من نوع كلاشينكوف، وبندقية نصف آلية من نوع «سيمينوف»، وقنبلة يدوية وكميات من الذخيرة، حسب وزارة الدفاع، التي ذكرت أن حصيلة العملية «تضاف إلى حصائل مختلف العمليات المنفذة من طرف مفارز الجيش الوطني الشعبي في مجال مكافحة الإرهاب»، التي سمحت، حسبها، بـ«تحييد عدد معتبر من الإرهابيين، سواء بتوقيفهم، أو تسليم أنفسهم أو القضاء عليهم». وأكدت أن «هذه النتائج المحققة تبين إصرار وعزم الوحدات المقحمة في مكافحة الإرهاب على تطهير وطننا من بقايا الجماعات الإرهابية، واجتثاث هذه الظاهرة من بلادنا». والأربعاء الماضي، ذكرت وزارة الدفاع أن الجيش اعتقل 12 شخصاً بشبهة تقديم الدعم لجماعات متطرفة، خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 من الشهر الجاري، «في عمليات متفرقة بمناطق مختلفة من البلاد». كما كشفت عن تدمير مخبأ لمتشددين، وتفكيك قنبلتين تقليديتين في بومرداس (شرق) وبسكرة (جنوب). وأبرزت أن هذه الأعمال «تعكس مدى الاحترافية العالية واليقظة، والاستعداد الدائمين لقواتنا المسلحة في كامل التراب الوطني».

المغرب: مجلس وزاري يصادق على مراسيم تتعلق بالمجال العسكري

ضمنها اتفاقية للنقل الجوي مع المملكة العربية السعودية

الرباط: «الشرق الأوسط».... صادق مجلس وزاري ترأسه العاهل المغربي الملك محمد السادس، مساء أمس الجمعة، على عدد من مشاريع المراسيم المتعلقة بالتكوين العسكري، واتفاقيات دولية، منها اتفاقية للنقل الجوي مع المملكة العربية السعودية. وذكر بيان للديوان الملكي أن المجلس الوزاري صادق على مشروع مرسوم يتعلق بتنظيم المدرسة الملكية العسكرية للإدارة، ويهم التكوين في المجالين الإداري والمالي الذي يخصص لفائدة الضباط خريجي مختلف مؤسسات التكوين، التابعة للقوات المسلحة الملكية، وموظفي إدارة الدفاع الوطني، وكذا «ضباط القوات المسلحة للبلدان الأجنبية الشقيقة والصديقة». أما مشروع المرسوم الثاني فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتنظيم المدرسة الجوية الملكية، ويندرج في إطار السعي لتلبية حاجيات القوات الملكية الجوية من الموارد البشرية، عبر فتح إمكانية القبول بالسنة الأولى من سلك الإجازة (بكالوريوس) في الطيران للمترشحين الحاصلين على شهادة الباكالوريا (الثانوية العامة) (شعبة العلوم التجريبية، مسلك العلوم الفيزيائية)، على غرار الحاصلين على شهادة الباكالوريا بشعبة العلوم الرياضية. أما مشروع المرسوم الثالث فيتعلق بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بتنظيم أكاديمية محمد السادس الدولية للطيران المدني، وينص على استفادة طلبة هذه الأكاديمية في تخصصي «مراقبة الملاحة الجوية»، و«إلكترونيك سلامة الحركة الجوية»، من التكوين العسكري. من جهة أخرى، صادق المجلس الوزاري على 8 اتفاقيات دولية، اثنتين منها ثنائية و6 متعددة الأطراف، تهم الفضاء العربي الإسلامي، والفضاء الإفريقي، والمستوى متعدد الأطراف. فعلى المستوى الثنائي، تتعلق هاتان الاتفاقيتان بتعزيز خدمات النقل الجوي مع المملكة العربية السعودية، والتعاون في ميدان الملاحة التجارية مع جمهورية جيبوتي. أما الاتفاقيات متعددة الأطراف، فتتعلق بمجالات مختلفة، تهم الاعتراف بدراسات التعليم العالي وشهاداته، ودرجاته العلمية في الدول العربية، والنظام الأساسي لمركز العمل لمنظمة التعاون الإسلامي، والنظام الأساسي للمركز الإفريقي لتنمية الموارد المعدنية، والاتفاقية العامة بشأن امتيازات وحصانات منظمة الوحدة الأفريقية، وكذا الاتفاقية المتعلقة بالمساواة بين الوطنيين وغير الوطنيين في مجال الضمان الاجتماعي، إضافة إلى الاتفاقية بشأن إنشاء تمثيلية للمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة بالمملكة المغربية. وبخصوص الموسم الفلاحي في المغرب، أفاد بيان الديوان الملكي بأن الملك محمد السادس استفسر وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات حول نتائج الموسم الفلاحي الحالي، والتدابير التي ستتخذها الحكومة لدعم الفلاحين بسبب ارتفاع أسعار المواد الأولية الفلاحية، وكذا الإعداد الجيد للموسم الفلاحي المقبل، فأوضح الوزير أنه من المتوقع أن يقدر إنتاج الحبوب بنحو 55 مليون قنطار، وذلك بزيادة قدرها 62 في المائة مقارنة بالموسم الماضي (34 مليون قنطار). ويعد هذا الموسم هو الأفضل مقارنة بالسنوات الخمس الأخيرة التي عرفت عجزاً مطرياً مشابهاً. كما أوضح الوزير أن الحكومة ستشرع في تنفيذ برنامج لدعم الفلاحين، بتكلفة قدرها 10 مليارات درهم، يشمل دعم الأعلاف المستوردة المخصصة للمواشي والدواجن، ودعم المواد الأولية الفلاحية المستوردة، بغية خفض كلفة إنتاج مجموعة من أنواع الخضر والفواكه، وتعزيز قدرات تمويل بنك القرض الفلاحي (مؤسسة بنكية مغربية لتمويل الفلاحة)، إضافة إلى تخصيص اعتمادات مالية لاستيراد القمح اللين، لضمان التزويد العادي للسوق إلى حدود شهر ديسمبر (كانون الأول) 2023. في سياق متصل، أعلن الديوان الملكي عن تعيين الملك محمد السادس لعدد من المسؤولين الجدد في عدد من المناصب، حيث جرى تعيين طارق العروسي، رئيساً لمجلس الإدارة الجماعية لشركة استغلال الموانئ (مؤسسة عمومية لاستغلال الموانئ)، وحسني الغزاوي في منصب رئيس مجلس الإدارة الجماعية لـ«مجموعة تهيئة العمران» (مؤسسة عمومية تعمل في مجال السكن والتهيئة)، خلفاً لبدر الكانوني. كما جرى تعيين محمد فكرات، رئيساً لمجلس الإدارة الجماعية للقرض الفلاحي (بنك تابع للدولة يختص بتمويل الفلاحة)، خلفاً لنور الدين بوطيب. إضافة إلى تعيين محمد ابن يحيا، في منصب المدير العام للوكالة المغربية للنجاعة الطاقية (مؤسسة عمومية تعمل على ضمان النجاعة الطاقية)، وسعيد ملين في منصب المدير العام للوكالة المغربية للأمن والسلامة في المجالين النووي والإشعاعي. أما في قطاع النقل واللوجستيك، فقد جرى تعيين غسان المشرفي في منصب المدير العام للوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية. كما عين الملك محمد السادس فؤاد عارف مديراً عاماً لوكالة «المغرب العربي للأنباء»، خلفاً لخليل الهاشمي الإدريسي، الذي وافته المنية أخيراً.