أخبار مصر وإفريقيا..مصر: إدراج «الإخوان» على قوائم «الكيانات الإرهابية» مجدداً..تجدد القتال في الخرطوم..وتزايد أعداد الفارين إلى مصر وتشاد..«الدعم السريع» مستعد لوقف النار..وحميدتي للقاء البرهان في أي مكان..«الأعلى للدولة»: لا توافُق بين الأطراف الليبية قبيل القمة العربية..صحافيو تونس يتظاهرون للتنديد بـ«قضاء التعليمات»..الجزائر: اعتقال 12 شخصاً بشبهة الإرهاب..الحكومة المغربية تخصص اعتمادات لمواجهة الجفاف والغلاء..موريتانيا: الحزب الحاكم يتقدم على منافسيه «مؤقتاً»..رئيس سيراليون يأمل بوقف الحرب في أوكرانيا ..مقتل 11 قروياً في هجوم جديد لسرقة الماشية في تشاد..85 قتيلاً في المواجهات بين مربي ماشية ومزارعين وسط نيجيريا..روسيا تعلن أن وفد السلام الأفريقي سيزورها الشهر المقبل أو مطلع يوليو..

الجمعة 19 أيار 2023 - 4:32 ص

435

عربية

مصر: إدراج «الإخوان» على قوائم «الكيانات الإرهابية» مجدداً...

السجن المؤبد لـ3 أشخاص في «خلية الزيتون»

القاهرة : «الشرق الأوسط»... أدرجت مصر تنظيم «الإخوان» الذي تصنفه سلطات البلاد «إرهابياً» على قوائم «الكيانات الإرهابية» مجدداً. في حين قضت محكمة مصرية (الخميس) بالسجن المؤبد لـ3 أشخاص أعيدت محاكمتهم، بتهمة «الانضمام لخلية إرهابية»، في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية الزيتون الإرهابية». كما قضت المحكمة ذاتها ببراءة متهم في القضية نفسها. وسبق أن أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكمها على جميع المتهمين في قضية «خلية الزيتون الإرهابية» حضورياً وغيابياً، بأحكام تراوحت ما بين السجن المشدد 10 و5 سنوات، بعد أن أدانتهم جميعاً بـ«الانضمام إلى خلية إرهابية». وتعود وقائع القضية إلى عام 2010، حيث أسندت النيابة العامة للمتهمين، تهم «الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي». في غضون ذلك، نشرت الجريدة الرسمية بمصر (الخميس) قرار «الدائرة الأولى إرهاب» بمصر بإدراج تنظيم «الإخوان»، وشركتين، على قائمة «الكيانات الإرهابية» لمدة خمس سنوات. كما شمل القرار أيضاً إدراج 57 متهماً على قوائم «الإرهابيين» لمدة خمس سنوات في قضية تعود لعام 2017. ووفقاً لقانون تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين الذي صدر في مصر عام 2015، فإن «إدراج أي تنظيم أو أشخاص على هذه القوائم، يتبعه تلقائياً التحفظ على الأموال، والمنع من السفر، والإدراج على قوائم الترقب من الوصول والمنع من السفر». وأدرجت مصر تنظيم «الإخوان» أكثر من مرة على قائمة «الكيانات الإرهابية». وحظرته الحكومة المصرية في ديسمبر (كانون الأول) عام 2013. ويخضع مئات من قادة وأنصار التنظيم حالياً، على رأسهم المرشد العام محمد بديع، لمحاكمات في قضايا، يتعلق معظمها بـ«التحريض على العنف»، صدرت في بعضها أحكام بالإعدام، والسجن «المشدد والمؤبد». إلى ذلك، قررت «الدائرة الثانية إرهاب» بمصر (الخميس) تأجيل إعادة إجراءات محاكمة 7 متهمين في القضية المعروفة إعلامياً بـ«خلية داعش إمبابة»، لجلسة 14 يونيو (حزيران) المقبل للمرافعة. ويواجه المتهم الأول في القضية تهمة «تولى قيادة جماعة (إرهابية) الغرض منها الدعوة إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها، والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والحريات والحقوق العامة، والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي والأمن القومي، بتولي وإدارة خلية لـ(داعش) الإرهابي، تدعو للاعتداء على القضاة والمسيحيين». ويُسند للمتهمين في القضية «استهداف كمائن للشرطة، وتمويل جماعة (إرهابية)، وحيازة مواد متفجرة».

مصر: «الحفاظ على الهوية» يستحوذ على مناقشات المحور المجتمعي بـ«الحوار الوطني»

وسط مشاركة من أحزاب سياسية ومثقفين وفنانين

الشرق الاوسط...القاهرة : أسامة السعيد.. اختتمت لجان «الحوار الوطني»، في مصر، أسبوع اجتماعاتها الأول، بانعقاد جلسات المحور المجتمعي، والذي عقد، الخميس، 4 جلسات، لمناقشة قضايا تتعلق بـ«الهوية المصرية»، وكذلك ما يتعلق ببعض القضايا الأُسرية، ومن بينها الوصاية على أموال الأطفال القُصّر. واستحوذت المناقشات المتعلقة بـ«الحفاظ على الهوية المصرية»، على القدر الأكبر من اهتمام الأحزاب السياسية المشارِكة في الحوار، وسط حضور كثيف لمثقفين وفنانين مصريين بارزين، وتباين لافت في وجهات النظر حول «سبل الحفاظ على الهوية المصرية، في ظل تحديات عدة تطول الأجيال الشابة». وانطلقت اجتماعات لجان «الحوار الوطني» في المحاور الثلاثة (السياسي، والاقتصادي، والمجتمعي)، على الترتيب، الأحد الماضي، ومن المقرر أن يتواصل انعقاد اللجان المختلفة بالترتيب نفسه على مدى 3 أيام أسبوعياً، من دون أن يحدد «مجلس أمناء الحوار الوطني» أفقاً زمنياً لانتهاء جلسات الحوار، الذي من المنتظر أن يرفع توصياته الختامية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وقال ضياء رشوان، المنسق العام لـ«الحوار الوطني»، خلال كلمته في الجلسة الأولى بلجنة الثقافة والهوية الوطنية، الخميس، إن «هناك تعدداً للجهات التي تؤثر على الهوية الوطنية»، مضيفاً أن «الأزمة الكبرى هي التعليم، والأنواع الكثيرة للتعليم بما تحمله من لغة». وأوضح أن «الإمساك بالهوية الوطنية يبدأ من التعليم». وتتنوّع في مصر أنظمة التعليم، إذ تدير وزارة التربية والتعليم آلاف المدارس، في حين يتلقى مئات الآلاف من الطلاب تعليمهم عبر مدارس خاصة ودولية. ووفق مراقبين، «لا تتحكم وزارة التربية التعليم في معظم المناهج المقدَّمة فيها، كما يلتحق آلاف الطلاب بتعليم ذي صبغة دينية، إذ يشرف الأزهر الشريف على آلاف المدارس والمعاهد الدينية المنتشرة في المحافظات المصرية، فيما تشرف الكنائس المصرية على عدد من المدارس». من ناحيته أكد الدكتور أحمد زايد، مقرر لجنة الثقافة والهوية الوطنية بـ«الحوار الوطني»، أن «الحوار الوطني يستهدف وضع خريطة طريق للجمهورية الجديدة»، مشيراً إلى أن «الثقافة تدخل في كل المسارات والمحاور، خصوصاً أنها العمود الفقري للمجتمع، وتتداخل في السياسة والاقتصاد وكل مناحي الحياة». وأضاف زايد أن «الهوية المصرية تعرضت لكثير من الإشكاليات، وخصوصاً على مستوى العولمة التي عرَّضت الهوية لإشكاليات كبيرة، بجانب (طغيان) عالم الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي، وكذا التفسيرات المختلفة للحداثة والدين»، موضحاً أن «هذه سياقات تدفع الجميع إلى طرح تساؤلات دائمة عن تعريف الهوية والحفاظ عليها»، مؤكداً أن «المثقفين لم يصلوا إلى إجابة حاسمة حول هذا السؤال حتى الآن». وحازت قضية اللغة العربية والهوية المصرية جانباً معتبراً من مناقشات المحور المجتمعي، الخميس، وتباينت آراء المشاركين بشأن «الاهتمام باللغة العربية في المناهج التعليمية»، وانتقدوا الميل الواضح، خلال السنوات الماضية، لـ«الاهتمام بتدريس اللغات الأجنبية، على حساب اللغة العربية». وعدَّ مشاركون ذلك «خطراً على الهوية الوطنية». وحملت نيفين مسعد، مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بـ«الحوار الوطني»، على ما وصفته بـ«التشوهات التي باتت تعانيها الهوية المصرية، ومنها حتى لغة الشارع أو اللغة العامية»، وقالت، خلال مشاركتها، إن «اللهجة العامية لم تعد تشبهنا»، مؤكدة الحاجة إلى «الالتفاف حول هذا الأمر وبث مسلسلات كرتون ورسوم متحركة مصرية؛ حتى لا يستورد أبناؤنا لغات أجنبية، مع إعادة الاعتبار إلى حصة القراءة الحرة». في المقابل، أكدت كريمة الحفناوي، ممثلة «الحركة المدنية» التي تضم 12 حزباً معارضاً وعدداً من الشخصيات العامة، أن «الهوية الثقافية أمن قومي»، وشددت على «ضرورة وضع استراتيجية ثقافية جديدة لـ(الثقافة التنويرية)»، مؤكدة الحاجة إلى «ثورة ثقافية؛ للوقوف في وجه ما يواجهنا من الغزو الثقافي». وقدَّمت أحزاب ومكونات سياسية عدة مشارِكة في «الحوار الوطني»، عدداً من المقترحات، للحفاظ على الهوية المصرية، من بينها إنشاء هيئة عليا للحفاظ على الهوية المصرية، وتدشين مؤشر لقياس الهوية الوطنية، في حين اقترح بعض المشاركين استحداث «هيئة وطنية لتطوير الشخصية المصرية». من جانبها أكدت الكاتبة فريدة الشوباشى، عضو مجلس النواب المصري «البرلمان»، إحدى المشارِكات في جلسات المحور المجتمعي، «أهمية انطلاق (الحوار الوطني) في هذا المحور، بمناقشة قضية الهوية الوطنية»، معتبرة تلك القضية «ركيزة لمناقشة بناء المستقبل كله». وأضافت، لـ«الشرق الأوسط»، أن مصر «تميزت، عبر قرون، بقدرتها على الحفاظ على هويتها، مع استيعاب الثقافات الوافدة»، لكنها حذّرت من خطورة ما تتعرض له الشخصية المصرية من غزو ثقافي وافد، إضافة إلى التأثير الذي وصفته بـ«الخطير والواسع» لتيارات «التأسلم السياسي»، داعية إلى «ترسيخ ثقافة المواطنة، وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين». في سياق متصل، خلصت المناقشات، التي جَرَت في جلسة قضايا «الولاية على المال»، المُدرَجة على جدول «لجنة الأسرة والتماسك المجتمعي»، إلى التوصية بـ«إنشاء صندوق لاستثمار وإدارة أموال الأطفال القُصّر، مع وضع آليات للمراقبة على تلك الأموال وتسهيل استثمارها»، كما أوصت المناقشات كذلك بـ«نقل الوصاية للأم مُباشرة بعد وفاة الأب، وتغليظ عقوبة عدم رعاية الأطفال، وحماية الدولة المصرية للأطفال المعاقين من أُسرهم، وخاصة في حالات الاستغلال في أنشطة مخالِفة للقانون مثل (التسول)». يُذكَر أن الرئيس المصري دعا، في أبريل (نيسان) من العام الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» يضم أحزاب وقوى المعارضة المصرية، وشخصيات أكاديمية وعامة، وعُقدت الجلسة الافتتاحية في الثالث من مايو (أيار) الحالي.

القاهرة وطرابلس لـ«إذابة الجمود السياسي»...

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر...أبدت القاهرة مجدداً انفتاحاً على حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بعدما دفعت بوفد رفيع المستوى، ومسؤولين من جهاز الاستخبارات؛ لبحث مجموعة من الملفات المرتبطة بالتعاون المشترك، في وقت اتفقت فيه البعثة الأممية إلى ليبيا مع مسؤولين بالحكومة على تشكيل فرق تنظيمية مشتركة بغية تنسيق الجهود، وتبادل وجهات النظر بين الطرفين. وأعلن المكتب الإعلامي للدبيبة في وقت مبكر من صباح اليوم (الخميس) أنه التقى وفداً مصرياً رفيع المستوى، ومسؤولين من جهاز الاستخبارات، وذلك في إطار زيارة تستهدف «إذابة الجمود السياسي» بين الطرفين، ووصفها المحلل السياسي الليبي، إدريس احميد، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأنها «مهمة على الأصعدة كافة، وتحوّل في التعاون الأمني بين القاهرة وطرابلس». وتباحث الطرفان حول نتائج أعمال اللجنة المشتركة المصرية - الليبية، التي بدأت أعمالها قبل عامين، والتقى خلالها الدبيبة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وعقب لقاء الوفد المصري الدبيبة، ناقش في لقاءات منفصلة مع ممثلين للحكومة، انطلاق المشروعات التي ينفذها «ائتلاف الشركات المصرية»، بعد تسلّم مواقع الأعمال، وإنهاء إجراءات العمالة وتجهيز المقار الخاصة بهم، إضافة إلى مناقشة مشروعات في مجالي الكهرباء والبنية التحتية. ويتكون «ائتلاف الشركات المصرية» من شركات «أوراسكوم»، و«حسن علام»، و«رواد الهندسة الحديثة». كما بحث الطرفان، بحسب المكتب الإعلامي، الخطوات المتخذة من الجانب المصري لتسهيل منح التأشيرة للمواطنين الليبيين، إضافة إلى جملة من الملفات ذات التعاون والتنسيق المشترك. وتواكبت زيارة الوفد المصري إلى طرابلس، مع حديث جانبي نادر بين وزير الخارجية سامح شكري، ونظيرته بالحكومة الليبية نجلاء المنقوش، خلال الاجتماع الوزاري العربي التحضيري لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة بجدة، وهو ما فسره متابعون بأنه «إذابة للجمود الذي ساد العلاقات» على خلفية انسحاب الوفد المصري، برئاسة شكري، من الجلسة الافتتاحية لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى وزراء الخارجية في سبتمبر (أيلول) 2022؛ احتجاجاً على ترؤس المنقوش لها. وعلى هامش لقاءات الوفد المصري بطرابلس، استعرض وزير المواصلات بحكومة الدبيبة، محمد سالم الشهوبي، مع نائب رئيس سلطة الطيران المدني المصري، عصام كشك، مرحلة التحول في العلاقات الثنائية في مجال النقل الجوي بين البلدين. وأشاد الشهوبي بالمستوى الذي وصل إليه معدل الرحلات وعددها بين مصر وليبيا، ووصفها بـ«المُرضية»، بالنظر إلى توقفها تماماً في عام 2021، مطالباً بالعمل «لمعالجة العراقيل أمام انسياب حركة الشحن الجوي، وربط مطارات جنوب ليبيا بالخطوط الدولية باتجاه المطارات المصرية». وفيما يتعلق بالانتخابات الليبية، اجتمع وليد اللافي، وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية بحكومة الدبيبة، مع المبعوث الخاص للأمين العام إلى ليبيا عبد الله باتيلي ونائبه، وفريق البعثة، بمقرها في طرابلس. وناقش المجتمعون، بحسب بيان للبعثة، اليوم (الخميس) سبل دعم التعاون بين الحكومة والبعثة لتنفيذ عدد من البرامج، التي تسهم في إنجاح العملية الانتخابية المنتظرة. وأُطلع باتيلي على جهود التعاون والتنسيق بين الحكومة والمفوضية العليا للانتخابات، ونشاط اللجنة الوزارية لدعم الانتخابات في دعم الزخم الحكومي للعملية الانتخابية. كما تطرق اللافي «لجهود الحكومة في إنشاء الهيئة العامة لرصد المحتوى الإعلامي، التي تهدف إلى توفير بيئة إعلامية أكثر أماناً في الانتخابات». في شأن مختلف، أعدمت الأجهزة الأمنية بطرابلس اليوم (الخميس) 4 أطنان من مخلفات الحرب، التي تم تجميعها من (كتيبة 55 مشاة) وبعض مناطق جنوب طرابلس. وأوضحت رئاسة الأركان بالجيش (غرب) أنه بالتعاون مع إدارتي الشرطة العسكرية والاستخبارات، وجهاز الطب العسكري، تم نقل المخلفات من قبل مفارز إدارة الهندسة العسكرية إلى موقع التفجير بمنطقة «الهيرة»، طبقاً للمعايير الدولية والمحلية لإعدامها والتخلص منها. وبشأن تدفق المهاجرين غير النظاميين على ليبيا، تحدثت مصادر أمنية إيطالية عن عملية إنقاذ جديدة تمت في منطقة وسط البحر الأبيض المتوسط، بحسب وكالة «آكي» الإيطالية (الخميس)، مشيرة إلى أنه «تم إنقاذ 71 شخصاً فروا من ليبيا في المياه الدولية، من قبل طاقم السفينة (لويز ميشيل)».

مصر والتشيك لتعزيز التعاون في مجال الموارد المائية

تنسيق للتوسع في استخدام نُظم الري الحديث

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تُعزز مصر والتشيك من تعاونهما في مجال الموارد المائية، عبر التنسيق لـ«التوسع في استخدام نُظم الري الحديث بمصر، وقيام التشيك بتوفير دورات تدريبية في المياه للمتخصصين المصريين». والتقى وزير الموارد المائية والري المصري، هاني سويلم، سفير التشيك لدى مصر، إيفان جوكي، لمناقشة مجالات التعاون بين مصر والتشيك في الموارد المائية. وبحسب بيان لـ«مجلس الوزراء المصري»، (الخميس)، فقد أشاد وزير الري المصري بـ«التعاون البناء بين مصر والتشيك خلال السنوات الماضية»، مؤكداً «رغبة بلاده في استمرار هذا التعاون وتعزيزه خلال الفترة القادمة». في حين أشار سفير التشيك لدى مصر إلى «حرص بلاده على تحقيق التعاون مع القاهرة في جميع المجالات، لا سيما في الموارد المائية». وتعاني مصر من عجز في مواردها المائية، إذ «تقدَّر الاحتياجات بـ114 مليار متر مكعب من المياه، في حين أن الموارد تبلغ 74 مليار متر مكعب»، بحسب البيانات الرسمية. وتعمل الحكومة المصرية على تنويع مواردها المائية، عبر تحلية مياه البحر، إلى جانب ترشيد الاستهلاك، لمواجهة مخاطر «الفقر المائي». ووفق إفادة «مجلس الوزراء المصري» (الخميس) فقد تم «التباحث خلال لقاء وزير الري المصري وسفير التشيك لدى مصر بشأن نقل خبرات الجانب التشيكي للجانب المصري في مجال تصنيع قطع غيار وحدات الطلمبات، ودراسة إنشاء مركز صيانة محلي لإجراء أعمال الصيانة العاجلة لوحدات الطلمبات بالتعاون مع الجانب التشيكي»، كما تمت «مناقشة التنسيق بين الجانبين المصري والتشيكي في المجال البحثي، عبر التنسيق بين المركز القومي لبحوث المياه التابع لوزارة (الري المصرية) والجامعات والمراكز البحثية بالتشيك، خاصة في مجالات معالجة المياه وتحلية المياه للتوسع الزراعي، واستخدام نُظم الري الحديث والري الذكي، والتعاون البحثي لعمل دراسات لتحسين كفاءة تشغيل طلمبات الرفع ونظم التبريد وتوفير استهلاك الطاقة الكهربائية بمحطات الرفع، بالإضافة لقيام الجانب التشيكي بتوفير دورات تدريبية في مجال المياه للمتخصصين من وزارة (الري المصرية) والمركز القومي لبحوث المياه في مصر». من جهته، استعرض وزير الري المصري (الخميس) جهود بلاده خلال الفترة الماضية لـ«وضع المياه في قلب العمل المناخي العالمي، من خلال فعاليات (أسبوع القاهرة) الخامس للمياه، ومؤتمر (كوب 27) للمناخ»، داعياً الجانب التشيكي لــ«دعم المبادرة الدولية للتكيف بقطاع المياه التي أطلقتها مصر خلال مؤتمر المناخ الماضي في شرم الشيخ». وتعتمد مصر على نهر النيل في توفير 97 في المائة من مواردها المائية، وتبلغ حصتها السنوية من مياه النهر 55.5 مليار متر مكعب. وبين مصر وإثيوبيا نزاع مائي منذ عام 2011، بسبب «سد النهضة» الذي تبينه إثيوبيا، على الرافد الرئيسي لنهر النيل، وتخشى القاهرة أن يؤثر على حصتها من مياه النيل.

تجدد القتال في الخرطوم..وتزايد أعداد الفارين إلى مصر وتشاد

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد الأمين ياسين.. قال شهود عيان إن الجيش السوداني وجه (الخميس) ضربات جوية مكثفة إلى مناطق متفرقة في العاصمة (الخرطوم)، بالتزامن مع اشتباكات بالأسلحة الثقيلة والمدفعية في أحياء شمال مدينة بحري. وبحسب الشهود، شنّ الطيران الحربي للجيش غارات استهدفت معسكر «طيبة»، التابع لقوات «الدعم السريع»، جنوب الخرطوم، وفي منطقة مجاورة للمعسكر اشتبكت قوات «الدعم السريع» مع قوات الشرطة التابعة لفرقة «الاحتياطي المركزي» المجهزة قتالياً. ووفقاً لمصادر محلية تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، سُمع دوي انفجارات قوية بالقرب من جسر «الحلفايا» باتجاه شمال مدينة بحري، حيث توجد قوات «الدعم السريع»، بينما يفرض الجيش سيطرته على الجانب الآخر للجسر باتجاه مدينة أم درمان. وقال الجيش السوداني، في بيان، إن قواته دخلت في اشتباك نهار الخميس مع «الدعم السريع» في شارع النيل، واستولت على أسلحة. وتستمر المواجهات المسلحة في الأحياء المأهولة بالسكان على الرغم من توقيع الطرفين على اتفاق «إعلان مبادئ» تم توقيعه في مدينة جدة السعودية، التزما فيه بعدم القيام بهجمات عسكرية تشكل ضرراً للمدنيين.

اتساع المواجهات

وتتسع دائرة المواجهات العسكرية بين الجيش و«الدعم السريع» في العاصمة الخرطوم، بينما تواصل الوساطة السعودية - الأميركية جهودها لدفع الطرفين إلى التوقيع على اتفاق لوقف إطلاق النار، تعقبه مباحثات سياسية لحل الأزمة بمشاركة الأطراف المدنية. ويعتمد الجيش بشكل أساسي على القوة الجوية والمدفعية الثقيلة في محاولة طرد قوات «الدعم السريع»، التي انتشرت في مناطق واسعة من الخرطوم ومدينتي بحري وأم درمان اللتين يفصلهما نهر النيل عن العاصمة، بعد اندلاع القتال في 15 أبريل (نيسان). وقال صلاح الدين عثمان (35 عاماً)، وهو من سكان الخرطوم، لوكالة «رويترز»، إن «القصف والاشتباكات لا يتوقفان، ولا مجال حتى للهرب من المنازل»، مضيفاً: «انتهى كل ما نملك من نقود ولم تُصرف المرتبات الشهرية... ونخاف، حتى لو تركنا منازلنا، أن تأتي عصابات لتنهب كل ما في البيت... نحن نعيش كابوسَي الخوف والفقر، ولا توجد كهرباء، ولا حكومة تهتم بنا». وامتد العنف إلى إقليم دارفور في غرب السودان، وإلى ولاية شمال كردفان ومناطق أخرى من البلاد، لكن الصراع على السلطة يتركز في العاصمة. ويُعتقد بأن قائد الجيش، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» الفريق أول محمد حمدان دقلو الشهير أيضاً باسم (حميدتي)، بقيا في الخرطوم طوال القتال. ونشر الجيش، الأربعاء، مقطع فيديو يظهر البرهان وهو يرتدي ملابس عسكرية ويحيي القوات في مقر الجيش، على ما يبدو، في وسط الخرطوم.

تزايد أعداد الفارين

ووفقاً لأحدث التقديرات، نزح أكثر من 840 ألف شخص داخل السودان، وفرّ ما يربو على 220 ألفاً إلى دول الجوار: مصر وإثيوبيا وتشاد. وألحقت الحرب أضراراً كبيرة بالمرافق الخدمية الحيوية، وخرجت الغالبية العظمى من المستشفيات ومحطات الكهرباء والمياه في العاصمة (الخرطوم) من الخدمة بنسبة كبيرة. من جهتها، قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، الخميس، إن أحدث الإحصاءات الواردة من وزارة الخارجية المصرية تظهر ارتفاع عدد القادمين إلى البلاد، فراراً من الصراع في السودان منذ 15 أبريل الماضي، إلى 113 ألفاً و190 شخصاً حتى يوم أمس. وذكر مكتب مفوضية اللاجئين في مصر، عبر حسابه الرسمي على «تويتر»، أن من بين هؤلاء 107 آلاف و286 سودانياً، بالإضافة إلى 5 آلاف و364 شخصاً من جنسيات أخرى. وكانت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين قد تحدثت من قبل عن فرار 860 ألف شخص من السودان، بينهم 580 ألف سوداني، مشيرة إلى أن دولتي مصر وجنوب السودان ستشهدان أكبر تدفق للاجئين من البلد المجاور لهما. واندلعت الاشتباكات في منتصف أبريل الماضي، عقب خلافات حادة بين الجيش وقوات «الدعم السريع» بشأن عملية الإصلاح الأمني والعسكري ودمج «الدعم السريع» بالجيش، في جيش مهني واحد. وعطّل الاقتتال بين القوتين العسكريتين، في العاصمة (الخرطوم) وولايات أخرى، وصول العملية السياسية الجارية إلى اتفاق سياسي نهائي بين القوى المدنية والعسكرية لبدء مرحلة انتقالية جديدة في البلاد؛ لإنهاء الأزمة المستمرة منذ انقلاب الجيش في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021.

ارتفاع عدد قتلى دارفور

ورجحت «لجنة أطباء السودان» صحة تقدير صادر عن حاكم ولاية غرب دارفور، يشير إلى ارتفاع عدد القتلى في الولاية إلى 500 قتيل منذ اندلاع المعارك في السودان بين قوات «الدعم السريع» والجيش، الشهر الماضي. وقال الدكتور علاء الدين نقد، عضو «لجنة الأطباء المركزية» في السودان، الخميس، لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، إن «اللجنة أحصت 150 قتيلاً غرب دارفور، ولكن نظراً لانقطاع الاتصالات مع المصادر الصحية والأطباء على الأرض، وتدمير عدد من المستشفيات في غرب دارفور، فإن إحصاء سلطات الولاية، التي قدرت إجمالي عدد القتلى في غرب دارفور منذ اندلاع الحرب عند 500 شخص، هو الأقرب إلى الدقة». وكانت «لجنة أطباء السودان المركزية» قد أعلنت، يوم الأحد الماضي، مقتل 150 مدنياً، وإصابة عشرات آخرين خلال تجدد الاشتباكات في مدينة الجنينة في غرب دارفور، منذ اندلاع المعارك في 15 أبريل الماضي.

تعطل توزيع المساعدات

وبخصوص المساعدات الطبية، أكد نقد أن «المساعدات الطبية التي تم توزيعها حتى الآن هي مساعدات الصليب الأحمر الدولي فقط، التي وصلت إلى ميناء بورتسودان في 30 أبريل الماضي». وقال إن المساعدات الطبية التي أرسلتها منظمة الصحة العالمية والكويت وقطر لم يتم توزيعها على المستشفيات، رغم أنها وصلت إلى مخازن وزارة الصحة الاتحادية، ومنظمة الصحة العالمية في ميناء بورتسودان، معللاً تباطؤ التوزيع «باستمرار القصف مما يشكل تهديداً لحركة النقل». وقال برنامج الأغذية العالمي، التابع للأمم المتحدة، إنه يعكف على تكثيف عملياته في 6 ولايات على الأقل في السودان، لمساعدة 4.9 مليون شخص معرضين للخطر، فضلاً عن مساعدة أولئك الذين يفرون إلى تشاد ومصر وجنوب السودان.

قصف المستشفيات وتحويل بعضها إلى ثكنات أوديا بحياة مئات السودانيين

الشرق الاوسط...الخرطوم: وجدان طلحة... اضطرت سمية علي، وهي سيدة تبلغ من العمر 22 عاماً، إلى ولادة طفلها الأول محمد على قارعة الطريق العام، بعد أن داهمها المخاض. ولأنها أولى ولاداتها، لم تكن تعلم ماذا أصابها، فاستعانت بوالدتها التي عرفت أعراض المخاض، فحاولت الاتصال بقابلة الحي، لكن بسبب سوء الاتصالات لم تتلق رداً من الطرف الآخر، فقررت والدتها الذهاب بها إلى الحي المجاور حيث تقيم القابلة. في الطريق، اندلعت المعارك قريباً من «مستشفى شرق النيل»، أحد أشهر المستشفيات التي تعرضت لقصف جوي من الطيران الحربي، فوجدت الأم وابنتها أنفسهما وسط الرصاص والقذائف، وصار مستحيلاً عليهما العودة إلى المنزل، فقررتا اللجوء إلى قابلة قريبة، لكن شاءت الإرادة أن تضع سمية طفلها وهي على قارعة الطريق، وأسمته «محمد». يقول الأطباء إن الوضع الصحي تجاوز مرحلة الخطورة، إذ فقد كثير من المرضى حياتهم نتيجة عدم توفر الدواء. فالمستشفيات، مثل مناطق أخرى، تحولت إلى ثكنات عسكرية لقوات «الدعم السريع»، بما فيها مستشفى التوليد المركزي المشهور بـ«مستشفى الدايات» في أم درمان.

توقف المستشفيات عن العمل

وقد توقفت مستشفيات عدة عقب اندلاع القتال بين الجيش و«الدعم السريع» منتصف الشهر الماضي، لكن وزارة الصحة أعلنت عودة 3 مستشفيات لتقديم الخدمة للمرضى. هي «مستشفى بشائر» في الخرطوم، و«مستشفى نيالا التعليمي»، و«مستشفى الضمان» في الأبيض، شمال كردفان، وأطلق أطباء تلك المستشفيات نداءات إلى الكوادر الطبية للعودة إلى العمل لضمان استمرار خدمة المرضى ومواجهة النقص الحاد في الكوادر، إذ غادر عدد كبير من الكوادر الصحية إلى خارج السودان، ونزح آخرون داخلياً لأن المستشفيات تحول معظمها إلى «ثكنات»، حتى العاملة منها لا يمكن الوصول إليها إلا إلى قليل منها بسبب انعدام أمان الطرق. وقال الجيش السوداني، في بيان، أمس، إن 22 مستشفى ومرفقاً صحياً لا تزال تحت سيطرة قوات «الدعم السريع» التي حولت بعضها إلى قواعد عسكرية، معتبراً ذلك «خرقاً غير مسبوق للقانون الدولي الإنساني وأعراف الحرب وأخلاقيات القتال». وأضاف بيان الجيش أنه «في خرق فاضح لاتفاق جدة الإنساني، ما زال المتمردون يستخدمون المواطنين كدروع بشرية، ويتخذون من المساكن والمرافق العامة منصات للهجوم على قواتنا، كما ازدادت الاعتداءات على الممتلكات العامة والخاصة».

أطباء يعرضون المساعدة

ونشر أطباء متطوعون أرقام هواتفهم على منصات التواصل الاجتماعي، معلنين استعدادهم لتقديم الاستشارات الطبية للمرضى، وأكدوا أنه لا مانع لديهم من زيارتهم إذا كانوا بالقرب من مناطق سكنهم، كما أن آخرين حولوا أجزاء من منازلهم إلى عيادات يرتادها سكان الحي بمبالغ زهيدة. وأنشأ الطبيب حسن محمد مع بعض زملائه «مجموعة» على موقع التواصل «واتس آب»، حولوها إلى عيادة عبر الأثير. ويقول حسن: «نستقبل نحو 20 مريضاً يومياً، ولا نشترط دفع رسوم المقابلة، لأننا نعلم الظروف التي يمر بها السودانيون الآن». وتقول وزارة الصحة الاتحادية إن 11 طبيباً قتلوا في الحرب، قضى بعضهم داخل المستشفيات التي تعرضت للقصف، وآخرون أثناء ذهابهم إلى أماكن عملهم أو عودتهم منها، فيما بلغ عدد قتلى الحرب وفقاً لنقابة أطباء السودان 530 قتيلاً، إضافة إلى 2948 جريحاً. لكن الطبيب عبد الله معتز توقع أن يكون عدد القتلى والجرحى أعلى، لأن كثيرين قتلوا في مناطق سكناهم ودفنوا في بيوتهم ولم تشملهم التقارير الرسمية. وفي مدينة «الجنينة» في ولاية غرب دارفور، التي شهدت قتالاً عنيفاً، لا تزال المرافق الصحية للمدينة خارج الخدمة نتيجة للحرب وعمليات تخريب ونهب مخازن الدواء المركزية ومساكن الأطباء ومراكز الهلال الأحمر، ما جعل المواطنين يضطرون إلى السفر إلى مشافٍ بعيدة لتلقي الخدمة العلاجية. وتدهور الوضع الصحي في ولايات بعيدة عن مناطق القتال. ففي ولاية كسلا، شرق السودان، يتم استقبال مئات الحالات من أطراف الولاية التي يعاني مستشفاها التعليمي من نقص في أسطوانات الأوكسجين، ونقص حاد في أكياس الدم والأدوية المنقذة للحياة. وقال شهود إن «هناك نقصاً حاداً في مستلزمات الطوارئ والتعقيم، كما يعاني مركز غسيل الكلى من نقص المحاليل اللازمة التي لا تكفي لأكثر من أسبوع، ما يهدد مرضى الكلى بوضع خطر». وتقول نقابة الأطباء السودانيين إن 66 بالمائة من مستشفيات البلاد الخاصة في المناطق القريبة من الاشتباكات توقفت عن الخدمة. فمن أصل 89 مستشفى أساسياً في الخرطوم والولايات توقف عن الخدمة 59 مستشفى، و30 مستشفى فقط تعمل بشكل كامل أو جزئي، بعضها يقدم خدمة إسعافات أولية فقط، وهي مهددة بالإغلاق أيضاً نتيجة نقص الكوادر والإمدادات الطبية والتيار المائي والكهربائي. ووفقاً لتقارير طبية، فإن 17 مستشفى تم قصفها، و20 مستشفى تعرضت للإخلاء القسري منذ بداية الحرب. وقال خبراء في حقوق الإنسان إن قصف المستشفيات مسؤولية طرفي النزاع، وأضافوا: «ليس من حق أي طرف استخدام المستشفيات لأغراض عسكرية، أو أن يتمركز بالقرب منها. قصف المستشفيات مرفوض تماماً، واستخدام الأسلحة بهذه الكثافة يضعنا تحت طائلة القانون الدولي الإنساني».

«الدعم السريع» مستعد لوقف النار..وحميدتي للقاء البرهان في أي مكان

روسيا تعرض استضافة طرفي النزاع في السودان وتنفي الحاجة لإجلاء رعاياها

موسكو: رائد جبر الخرطوم: «الشرق الأوسط»... مع تجدد المعارك في الخرطوم، أعلن مصدر في قوات «الدعم السريع» استعداد قائد القوات الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) لوقف القتال والجلوس مع قائد الجيش الفريق الركن عبد الفتاح البرهان، للتفاوض في أي مكان، لوضع حد للحرب المستمرة بين الجانبين منذ أكثر من شهر، في وقت أبدت فيه الخارجية الروسية رغبتها في استضافة مفاوضات بين أطراف النزاع السوداني في العاصمة موسكو. وقال مكتب رئيس جنوب السودان، سيلفا كير ميارديت، إنّ قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، وافق على وقف إطلاق النار وكل أشكال الأعمال العدائية في السودان. وعبّر سلفا كير ميارديت، خلال لقائه في العاصمة (جوبا) مبعوث قائد قوات «الدعم السريع»، يوسف عزت، عن قلقه من المعاناة التي يمر بها الشعب السوداني، حاثاً رئيس مجلس السيادة، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، على وقف إطلاق النار. وبعد لقائه رئيس جنوب السودان، أبدى عزت، في مؤتمر صحافي، استعداد قائد «الدعم السريع» للقاء البرهان في أي وقت، بشرط إعلان وقف إطلاق النار. وقال عزت، الذي يشغل منصب المستشار السياسي لـ«حميدتي»، إنهم مستعدون لتنفيذ وقف إطلاق النار المتفق عليه في مدينة جدة بالسعودية، في 11 مايو (أيار). وأضاف: «نرحب بجهود رئيس جنوب السودان، ونعلم أن الرئيس سلفا كير لديه فهم أكبر للأزمة في السودان بشكل عام، وله دور يلعبه لوقف الحرب، ونرحب بمساهمة جنوب السودان في وقف القتال وتحقيق السلام في السودان». وأضاف عزت أن «دقلو يدعم بشكل كامل عملية السلام التي يقودها ميارديت من خلال منظمة إيقاد»، معتبراً أنّ «جوبا مكان مثالي لمحادثات السلام السودانية». ونفى القيادي في «الدعم السريع» الاتهامات بأن قواته تستخدم المدنيين كدروع بشرية في القتال، مضيفاً أن قوات «الدعم السريع» تحمي السفارات الأجنبية وتساعد المدنيين الخارجين من الخرطوم. ودعا عزت قائد الجيش، عبد الفتاح البرهان، إلى احترام وقف إطلاق النار الذي بدأه الطرفان أخيراً بوساطة من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة. وأوضح أن رئيس جنوب السودان يتواصل مع البرهان، ويبحث مع طرفي النزاع فتح ممرات إنسانية خاصة في الخرطوم.

روسيا مستعدة للمساعدة

ميخائيل بوغدانوف قال إن روسيا مستعدة للمساعدة

من جهتها، أعلنت الخارجية الروسية، الخميس، أن موسكو مستعدة لـ«استضافة مفاوضات بين الأطراف السودانية». وقال نائب وزير الخارجية، ميخائيل بوغدانوف، إن بلاده «تعارض التدخل الخارجي في الشؤون السودانية»، وإن على السودانيين «حل مشكلاتهم بأنفسهم»، مضيفاً أن بلاده «مستعدة للمساعدة في تحقيق ذلك». وقال بوغدانوف، الذي يشغل منصب مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إن روسيا «لا تفرض نفسها على أحد»، ورأى أن «القضية تتعلق بنوع من المفاوضات التي يمكن الشروع فيها». وزاد: «هناك توجهات مختلفة بين السودانيين. وإذا لزم الأمر، نحن على استعداد للمساعدة، بما في ذلك عبر توفير منصة للمفاوضات». إلى ذلك، قال بوغدانوف إنه «لا توجد حاجة لإجلاء جديد للروس من السودان». وأضاف أن موسكو سوف تعمل وفقاً للوضع، و«هناك دائماً إجراءات أمنية احتياطية إذا دعت الحاجة». وكانت موسكو قد نفت صحة تقارير غربية عن انخراط مجموعة «فاغنر» في القتال بين الأطراف السودانية، لكنها أكدت أنه «يمكن للسودان الاستفادة من خدمات المجموعة». وقال مؤسس «فاغنر»، يفغيني بريغوجين، في وقت سابق، إنه مستعد لمساعدة الأطراف السودانية إذا طلب منه ذلك، مضيفاً أن لديه «علاقات جيدة مع كل الأطراف، ما يجعله وسيطاً مقبولاً».

معارك ضارية في الخرطوم

الجريدة...دارت معارك ضارية بين قوات الجيش السوداني وعناصر «الدعم السريع»، تخللها قصف جوي مكثف لمواقع الأخيرة في جنوب الخرطوم، اليوم. وتجددت الاشتباكات، أمس، بين الطرفين، رغم محادثات وقف النار التي انطلقت في مدينة جدة السعودية الأسبوع الماضي، التي تمخضت عن اتفاق مبدئي للتهدئة، من 7 بنود يتيح نقل المساعدات وحماية المدنيين. إلى ذلك، ذكرت مفوضية شؤون اللاجئين أن 113 ألف شخص نزحوا من السودان إلى مصر.

غارات جوية مكثفة ومعارك بالقرب من معسكر طيبة جنوب الخرطوم

تجددت الاشتباكات بين القوتين العسكريتين في البلاد على الرغم من محادثات وقف النار

العربية.نت.. استهدفت ضربات جوية مكثفة مناطق بجنوب العاصمة السودانية، اليوم الخميس، تزامناً مع اندلاع اشتباكات بالقرب من معسكر للجيش. نقل مراسل "العربية" و"الحدث" سماع دوي الضربات الجوية التي شنها الجيش على قوات الدعم السريع في عدة أحياء سكنية في جنوب الخرطوم، بما في ذلك بالقرب من معسكر طيبة، بينما كانت قوة احتياطية تابعة للشرطة متحالفة مع الجيش تقاتل "قوات الدعم السريع" على الأرض. كما تحدث عن قصف مكثف لمقاتلات الجيش في الخرطوم تستهدف مواقع للدعم السريع. وكانت الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، تجددت، الأربعاء، في الخرطوم، وفق ما أفاد به مراسل "العربية/الحدث". كما أكد المراسل أن طيران الجيش حلق في سماء العاصمة السودانية، وسط سماع أصوات مضادات أرضية. وتجددت الاشتباكات بين القوتين العسكريتين في البلاد على الرغم من محادثات وقف النار التي انطلقت في مدينة جدة غرب السعودية الأسبوع الماضي، والتي أسفرت عن اتفاق مبدئي للتهدئة، من 7 بنود يتيح نقل المساعدات وحماية المدنيين، إلا أنهما لم يتوصلا بعد إلى وقف للنار يتيح تطبيق تلك الشروط. إلى ذلك، قدّرت الأمم المتحدة، الأربعاء، بنحو 25 مليون شخص عدد المحتاجين إلى مساعدات إنسانية في السودان وبنحو 3,03 مليار دولار حجم المساعدات الطارئة التي يحتاج إليها البلد والفارين من الحرب إلى البلدان المجاورة والذين يتوقع أن يتجاوز عددهم المليون هذا العام. وتفاقمت الاحتياجات الإنسانية منذ اندلع النزاع في البلاد في 15 نيسان/أبريل، بحسب الأمم المتحدة التي راجعت خطتها من أجل الاستجابة للأزمة. من جانبه، قال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف راميش راجاسينغهام للصحافيين "يحتاج اليوم 25 مليون شخص - أي أكثر من نصف سكان السودان - لمساعدات إنسانية وللحماية"، موضحًا أن هذا العدد "هو أكبر عدد" محتاجين لمساعدات إنسانية تسجّله الوكالة الأممية في هذا البلد على الإطلاق.

«الأعلى للدولة»: لا توافُق بين الأطراف الليبية قبيل القمة العربية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. نفى ناجي مختار، النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، اليوم (الخميس)، وجود توافق بين الفرقاء السياسيين في بلاده قبيل القمة العربية التي ستُعقد في مدينة جدة السعودية غداً (الجمعة)، على الرغم من التوصل إلى اتفاق بين رئاسة المجلس الأعلى ورئاسة البرلمان. وفي تصريحات خاصة لـ«وكالة أنباء العالم العربي»، وصف مختار هذا الاتفاق بأنه «غير موجود سوى على الورق»، وطالب بأن تكون الجامعة العربية بديلاً للأطراف الإقليمية والغربية المنخرطة في الصراع، وأن تمارس دور الوساطة من خلال درايتها بالشأن العربي لتحديد ما تحتاج إليه العملية السياسية في ليبيا. وتأتي تصريحات مختار عشية الدورة 32 للقمة العربية، والتي ستبحث عدداً من الملفات، بينها المعارك في السودان، والأزمات في اليمن وليبيا وسوريا، والوضع في الأراضي الفلسطينية. وقال مختار إن الجامعة العربية «يمكن أن تضطلع بدور مؤثر في الملفين الأمني والسياسي» في ليبيا. مؤكداً أن «صعوبة التوافق بين الأطراف الليبية، وعدم القدرة على ترتيب البيت الداخلي، تعود إلى تدخل دول إقليمية وغربية»، وأن الجامعة لديها القدرة على «توزيع الأدوار بين الدول المتدخلة في الشأن الليبي». وتوصل رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، في الخامس من يناير (كانون ثاني) الماضي، إلى اتفاق تضمن الإسراع بالمسار الدستوري، وإجراء انتخابات في أقرب وقت ممكن. وبخصوص ملف عقد الانتخابات في ليبيا أواخر هذا العام، قال نائب رئيس المجلس الأعلى للدولة إنه «لا يمكن الحديث عن الانتخابات بمعزل عن العملية السياسية الشاملة». ودعا الجامعة العربية إلى بذل «جهد فاعل لفهم التركيبة المناطقية بمنطق الأغلبية، وليس بمنطق المتحدثين باسم هذه المناطق». وكان مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، عبد الله باتيلي، قد أعلن في الآونة الأخيرة عن مبادرة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في ليبيا هذا العام، بعد تعذر إجرائها في 2021 بسبب خلافات حول القاعدة الدستورية للتصويت.

لماذا لا يتم دمج التشكيلات المسلحة داخل الأجهزة الأمنية الليبية؟

سياسيون قللوا من نجاح الخطوة بالنظر إلى ما تحقق لها من نفوذ وقدرات مالية

القاهرة: «الشرق الأوسط»..جدد الفريق أول محمد الحداد، رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة الوطنية» الليبية المؤقتة، الدعوة لضرورة الإسراع بدمج المسلحين في الأجهزة العسكرية والأمنية، في ظل تزايد التساؤلات عن أسباب عدم الاستجابة لمبادرة أممية سابقة بهذا الخصوص. وطالب الحداد، خلال اجتماع عقده مجلس الوزراء بطرابلس، مساء أمس (الأربعاء)، «بالاهتمام بالشباب المقاتلين، وتعويضهم عمّا تعرضوا له خلال السنوات العشر الماضية»، مؤكداً أن هؤلاء «يحتاجون لمشروعات وطنية ناجحة، تحتويهم بعد تعليمهم وتطويرهم، وبعد تخليهم عن السلاح». وقال الحداد، الذي طالب مبكراً بدمج المسلحين: «إذا لم نسارع في تحقيق ذلك، فسنقع في خلل كبير... وهذه التشكيلات التي كانت موازية للجيش والداخلية تحتاج لدعم وتعليم». ومضى الحداد يقول بحضور عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، والصديق الكبير محافظ مصرف ليبيا المركزي: «أولادنا المسلحون كانوا سبباً في أن نجلس اليوم لنتكلم بكل حرية... هم يريدون أن نهتم بهم، ولو لمسوا ذلك لاختلف الأمر». وتتبنى الأمم المتحدة، عبر بعثتها للدعم في ليبيا، مطالب كثيرة بضرورة تفكيك الميليشيات المسلحة بالبلاد، ودمجها في المؤسسات الأمنية والمدنية، وهي الدعوات التي تهيمن على أحاديث الأوساط السياسية والاجتماعية كلما وقع اشتباك مسلح في العاصمة طرابلس، لكن سرعان ما تخف حدتها. وعزا مصدر أمني بشرق ليبيا عدم تفعيل خطة دمج المسلحين في مؤسسات الدولة الأمنية والمدنية إلى أسباب عدة، من بينها «عدم توحيد المؤسسة العسكرية، والانقسام السياسي بين شرق ليبيا وغربها». وقال لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (الخميس)، إن عملية الدمج هذه «تحتاج إلى فك الارتباط بين المسلحين في أنحاء البلاد من جهة، والزعامات السياسية النافذة في ليبيا من جهة ثانية، وهذا لا يتأتى إلا عن طريق إجراء انتخابات تسفر عن وجود رئيس موحد للبلاد»، مبرزاً أن «ارتباط الميليشيات بالقادة السياسيين والقبائل المختلفة، يجعلها خارج سيطرة الدولة، إلى جانب اعتمادها على مصادر دخل خاصة بها، من تهريب النفط والاتجار في المهاجرين غير النظاميين». وسبق لعبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، الإشارة في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، إلى إحراز تقدم في المسار الأمني، وما أسفرت عنه اجتماعات سابقة للجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) بشأن «موافقتها على إنشاء لجنة فرعية لنزع السلاح، وتسريح وإعادة دمج الجماعات المسلحة». وجاءت مطالبة الحداد على خلفية الأحداث التي شهدتها مدينة الزاوية (غرب) خلال الأسابيع الماضية بين الميليشيات المسلحة هناك؛ ما أسفر عن مقتل عنصرين وجرح 5 آخرين على الأقل. واتفق الفريق عبد الرازق الناظوري رئيس أركان «الجيش الوطني»، ونظيره الحداد، في اجتماع عُقد بالقاهرة منتصف يونيو (حزيران) الماضي على تفكيك المجموعات المسلحة وإعادة دمجها، والسعي لتوحيد المؤسسة العسكرية من الكوادر العاملة، وضرورة الخروج من دائرة تدوير الأزمة الليبية، خصوصاً بعدما وصلت إليه حال المواطن، والظروف التي صار عليها الوضع العام. لكن بعض السياسيين المتابعين لهذا الملف قللوا من نجاح هذه الفكرة، بالنظر إلى ما تحقق لقادة هذه التشكيلات المسلحة، خصوصاً في غرب ليبيا، من نفوذ وسطوة، وقدرات مالية أيضاً، مطالبين أولاً بـ«تضييق الخناق على هذه الميليشيات، وتجريدها من أسلحتها لإجبارها على الاندماج في مؤسستي الشرطة والجيش»، لافتين إلى أنه عندما يكون السلاح في قبضة الجيش فقط، يصبح بإمكانه بسط سيطرته على البلاد دون تهديد للسلام المجتمعي. وأضافوا أن كثيراً من التشكيلات المسلحة، التي اندمجت داخل المؤسسة الأمنية في السابق، «باتت تتعامل بمنطق القوة، وبأنها المسيطرة على مقاليد الأمور، لذا تندلع اشتباكات ومواجهات دامية من وقت لآخر بين هذه التشكيلات، تعكر صفو الحياة في البلاد».

تونس: إطلاق طالبين سخرا من الشرطة

الجريدة.. العدل أفرج القضاء التونسي بولاية نابل عن الشابين ضياء بن نصير ويوسف شلبي، اللذين اعتقلا بداية الأسبوع بسبب نشرهما أغنية ساخرة. وجاء ذلك بعد انتقاد الرئيس قيس سعيّد لاعتقال الشابين، على خلفية نشرهما أغنية انتقدا فيها سلوك الشرطة وقانون تجريم استهلاك المخدرات بولاية نابل، مؤكداً احترامه للقضاء المستقل وعدم تدخّله بعمله.

رئيس «الانتخابات» التونسية: الحديث عن «الرئاسيات» المقبلة لا يزال مبكراً

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. قال فاروق بوعسكر، رئيس هيئة الانتخابات التونسية، إن الحديث عن الانتخابات الرئاسية المقبلة لا يزال مبكراً، لأن ضبط تاريخها ومواعيدها بدقة لا يتم إلا قبل 6 أو 8 أشهر من إجرائها، موضحاً أن انتهاء الولاية الرئاسية الأولى للرئيس قيس سعيد سيكون في خريف 2024، وهو التاريخ الذي يصادف انتهاء الخمس سنوات التي يحددها الدستور لكل عهدة رئاسية. وكانت عدة أحزاب ومنظمات حقوقية قد ضغطت لمعرفة موقف الرئيس من موعد الانتخابات الرئاسية المقررة خلال السنة المقبلة، بينما دعت أطراف سياسية تدعم مسار 25 يوليو (تموز) 2021 الرئيس سعيد إلى إعلان ترشحه لولاية رئاسية ثانية، وهو ما لم يتم حتى الآن. من ناحية أخرى، اندلع جدل حاد حول «المحاصصة الحزبية»، ونصيب كل كتلة برلمانية من التمثيل داخل اللجان البرلمانية، واتهم هشام حسني (نائب مستقل) رئيس المجلس النيابي بـ«الاستهداف الممنهج» للنواب المستقلين، على خلفية اختيارهم الاستقلالية والقطع مع المحاصصة الحزبية، على حد تعبيره. وكان النواب غير المنتمين إلى كتل قد انسحبوا من الجلسة العامّة، احتجاجاً على ما اعتبروه «خرقاً للنظام الداخلي، من خلال تمرير مقترح يهدف إلى تقليص عدد ممثليهم في هياكل البرلمان؛ من لجان ومكتب البرلمان، مقابل تعزيز وجود ممثلي الكتل البرلمانية. وقال حسني في مؤتمر صحافي عقده مساء أمس (الأربعاء) إن التمثيل النسبي على قاعدة عضو ممثل لكل 17 نائباً مخالف للدستور التونسي وللنظام الداخلي للبرلمان، الذي ينص على وجود عضو ممثل لكل 16 نائباً. وخصص البرلمان التونسي مقعدين للنواب غير المنتمين، وتم تحديد الجمعة آخر أَجَل لتقديم ترشحاتهم. وحث رئيس البرلمان، إبراهيم بودربالة، النواب على استكمال تركيز هياكل المجلس النيابي خلال الأسبوع الحالي، حتى يتسنى له «ممارسة صلاحياته التشريعية والرقابية»، ودعاهم لمواصلة العمل بالروح التضامنية «خدمةً لمسار 25 يوليو (تموز) 2021»، على حد تعبيره. في غضون ذلك، اتهم حسني ما سماها «تكتلات حزبية وجماعات» تسعى لضرب استقلالية النواب، محملاً رئيس المجلس مسؤولية تعطيل أشغال البرلمان، وخرق القانون. وقال إن «منح الحصص تمّ في غرف مغلقة بين رئيس البرلمان ورؤساء الكتل، ولم يتم إعلام غير المنتمين لكتل بحصصهم القانونية والدستورية». كما لفت حسني إلى أن بعض النواب غير المنتمين قاموا بإرسال ممثلين للتفاوض مع رئيس البرلمان لحثه على تطبيق النظام الداخلي في فصله الرابع عشر، لكنه لم يتجاوب معهم، وقال إن النظام الداخلي المصادق عليه غير دستوري ولن يطبقه. يُذكر أن البرلمان المنبثق عن انتخابات 2022، بات يتشكل من: كتلة «الخط الوطني السيادي»، التي رأسها بدر الدين القمودي، وكتلة «لينتصر الشعب»، برئاسة أيمن البوغديري، وكتلة «صوت الجمهورية»، التي يرأسها عز الدين التايب، وكتلة «الأحرار» بزعامة سيرين المرابط، وكتلة «الأمانة والعمل» التي يتزعمها حسام محجوب. إضافة إلى «الكتلة الوطنية المستقلة» برئاسة سامي بن عبد العالي. أما النواب غير المنتمين، البالغ عددهم 39 نائباً، فلم يقدّموا أي مرشح بسبب خلافات حول طريقة احتساب التمثيل النسبي.

تونس.. الافراج عن رئيس حركة النهضة السابق بسبب تدهور صحته

الصادق شورو هو واحد من أهم قيادات حركة النهضة وهو محسوب على الجناح المتشدد للحزب

العربية.نت - منية غانمي.. وجهت النيابة العامة في تونس لأعوان الحرس الوطني باخلاء سييل القيادي بحركة النهضة الصادق شورو، وذلك بعد تدهور حالته الصحية، وفق ماذكر الإعلام المحلي. وكانت السلطات أوقفت في وقت سابق شورو في إطار تحقيقات تتعلق بقضية ذات صبغة إرهابية، فيما أدانت النهضة ما اعتبرته" استهدافا لقياداتها خارج القانون". واعتقلت الشرطة التونسية، الخميس، القيادي البارز في حركة النهضة الصادق شورو، وذلك في أحدث ملاحقة لقيادات الحركة، وعقب حملة شملت شخصيات سياسية ورجال أعمال وقضاة وإعلاميين. وقال القيادي في حركة النهضة رياض الشعيبي، في تدوينة على صفحته بموقع فيسبوك، إنه جرى إيقاف الصادق شورو واقتياده إلى وجهة مجهولة. ولا تعرف بعد أسباب اعتقال الصادق شورو، لكن يعتقد أن لها علاقة بالتحقيقات التي تجريها النيابة العامة مع عدد من قيادات النهضة في قضية التآمر على أمن الدولة، وفي قضايا أخرى ذات صبغة إرهابية. والصادق شورو هو واحد من أهم قيادات حركة النهضة، وهو محسوب على الجناح المتشدد للحزب، وتولى سابقاً رئاسة الحركة. وسبق وأن أثارت تصريحات له سخط منظمات حقوقية ونخب سياسية عندما دعا إلى إقامة الحدّ، المتمثل في قطع الأيدي والأرجل، لإنهاء موجة الاعتصامات في تونس. ويقبع قياديون بارزون في حركة النهضة في السجون لمواجهتهم شبهات متعددة، من بينها "التآمر على أمن الدولة" و"التورط في شبكات التسفير إلى بؤر التوتر"، من بينهم رئيس الحركة راشد الغنوشي ونائباه نور الدين البحيري وعلي العريض. وقبل أسابيع، صدرت أحكام بسجن الغنوشي بتهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي، على خلفية تصريح هدّد فيه بإشعال حرب أهلية وبإثارة الفوضى في تونس، في حال إبعاد الحركة من السلطة، وبتهمة تبييض الأموال والاعتداء على أمن الدولة، وآخر بتهمة تمجيد الإرهاب والتحريض على قوات الأمن والإساءة لأجهزة الدولة.

توافق مصري - تونسي على مجابهة الإرهاب و«الهجرة غير النظامية»

القاهرة : «الشرق الأوسط»... توافقت مصر وتونس على مجابهة تحديات الإرهاب و«الهجرة غير النظامية»، عبر «انتهاج مُقاربة (شاملة) للتصدي للظاهرتين». جاء ذلك خلال اجتماع سفير مصر لدى تونس، إيهاب فهمي، ورئيس مجلس نواب الشعب التونسي، إبراهيم بودربالة. ووفق إفادة لوزارة الخارجية المصرية (الخميس) فقد تقدم فهمي بالتهاني لبودربالة بمناسبة انطلاق أعمال مجلس نواب الشعب وانتخابه رئيساً له، وسلمه خطاب التهنئة الموجه من رئيس مجلس النواب المصري (البرلمان)، حنفي جبالي. واستعرض سفير مصر لدى تونس خلال اللقاء ما شهده مسار العلاقات الثنائية بين البلدين «من نقلة نوعية خلال العامين الماضيين». فيما أشاد بودربالة بـ«مكانة مصر و(عُمق ومتانة) العلاقات التاريخية والروابط الثقافية والحضارية التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين». كما ثمن «موقف القيادة السياسية في مصر الداعم لمسار الإصلاح في تونس تحت قيادة الرئيس قيس سعيد». وأعرب كذلك عن اعتزازه بـ«دور مصر في دعم حركة التحرر في بلاده، ودور القاهرة (الفاعل) في الدفاع عن قضايا العالم العربي». وأكد بيان «الخارجية المصرية» أن سفير مصر لدى تونس، ورئيس مجلس نواب الشعب التونسي اتفقا على «أهمية تعزيز آليات التشاور الثنائي خلال الفترة القادمة بين المؤسستين التشريعيتين، والعمل على إعادة إحياء مجموعة (الصداقة البرلمانية المصرية - التونسية) بما يُسهم في دعم التعاون الثنائي بين البلدين، ومواكبة الجهود التي تستهدف الارتقاء بمسار التعاون الاقتصادي وحجم التبادل التجاري والاستثمارات بينهما». وأكدا أيضاً «ضرورة تنسيق المواقف إزاء مختلف القضايا ذات الاهتمام المشترك، في إطار المحافل البرلمانية العربية والأفريقية والمتوسطية والدولية التي تتشارك مصر وتونس في عضويتها، بما يحقق مصالح البلدين والمزيد من التقارب بين الشعبين». وبحسب وزارة الخارجية في مصر فقد تطرق اللقاء إلى التحديات المرتبطة بظاهرتي الإرهاب و«الهجرة غير النظامية»، وعكس اللقاء «تطابق وجهات النظر بين الجانبين حول انتهاج مُقاربة (شاملة) للتصدي لهاتين الظاهرتين، بحيث لا تقتصر فقط على المُعالجة الأمنية، وإنما تشمل أيضاً الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والتنموية والتوعوية». وهنا أشاد رئيس مجلس النواب التونسي بـ«التجربة المصرية في التصدي لهاتين الظاهرتين»، مستعرضاً جهود بلاده في هذا الخصوص. واتفق مع السفير المصري حول ما تمثله آليات التشاور البرلماني من أهمية أيضاً لتبادل التجارب والخبرات ذات الصلة. وفي فبراير (شباط) الماضي، توافقت مصر وتونس على «تكثيف التنسيق والتعاون بشأن القضايا الإقليمية ذات الأهمية المشتركة»، وذلك خلال لقاء جمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، ورئيسة الحكومة التونسية نجلاء بودن، على هامش القمة العالمية للحكومات في دبي. ووفق بيان رئاسي حينها فقد أكد الرئيس المصري «دعم بلاده لجميع جهود التنمية والإصلاح بتونس بقيادة الرئيس قيس سعيد».

صحافيو تونس يتظاهرون للتنديد بـ«قضاء التعليمات»

قالوا إن «هناك توجهاً واضحاً من السلطة نحو تكميم الأفواه»

تونس: «الشرق الأوسط»... تجمّع العشرات من الصحافيين التونسيين اليوم الخميس في العاصمة التونسية للتنديد بـ«قمع» السلطات، متّهمين إياها بتوظيف القضاء للتضييق على الصحافيين ووسائل الإعلام. واعتصم الصحافيون أمام مقر «النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين»، ورددوا شعارات من قبيل «املأ السجون يا قضاء التعليمات»، و«حريات حريات... دولة البوليس انتهت». وبدعوة من النقابة، احتج المتظاهرون أيضًا على حكم الاستئناف، الصادر بحق مراسل إذاعة «موزييك إف إم» الخاصة، خليفة القاسمي، والقاضي بسجنه خمس سنوات لنشره معلومات أمنية. وحوكم القاسمي بتهمة «إفشاء عمدا إحدى المعلومات المتعلقة بعمليات الاعتراض، أو الاختراق أو المراقبة السمعية البصرية أو المعطيات»، على ما أفاد محاميه لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال نقيب الصحافيين مهدي الجلاصي في خطاب في تظاهرة اليوم إن «هناك توجها واضحا وصريحا من السلطة نحو تكميم الأفواه، ونحو التضييق أكثر ما يمكن على الصحافة وحرية التعبير». مضيفا: «هي صيحة فزع أخرى على واقع الحريات وواقع المحاكمات، التي يتعرض لها عدد كبير من الصحافيين والنقابيين والمدونين. واليوم آلة المحاكمات شملت الجميع». وبينما أكد الجلاصي محاكمة حوالي عشرين صحافيًا بسبب عملهم، حذرت منظمات غير حكومية محلية ودولية الثلاثاء من «خطورة التوجه القمعي للسلطة الحالية». وسبق لمنظمات حقوقية أن انتقدت مرارا «تراجع» الحريّات في تونس، منذ تفرّد الرئيس قيس سعيد بالسلطات في البلاد. كما حُكم في القضية ذاتها على شرطي أدين بتقديم معلومات للصحافي، بالسجن 10 سنوات في الاستئناف. وكان قد حُكم عليه بالسجن ثلاث سنوات أمام محكمة البداية. واعتقل القاسمي وسجن لمدة أسبوع في مارس (آذار) 2022 بعد أن نشر موقع راديو «موزاييك إف إم» معلومات تتعلق بتفكيك «خلية إرهابية» واعتقال أفرادها. وشددت الأحكام الصادرة بحق الشرطي والصحافي بموجب قانون مكافحة الإرهاب. وسبق أن طالب الجلاصي وزارة الداخلية في بلاده بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات بحق الصحافيين، إذا كانت تعتبر تلك أخطاء فردية، وليست سياسة ممنهجة تتبعها المؤسسة الأمنية لقمع حرية التعبير. وقال في تصريحات لوكالة أنباء العالم العربي: «نحن نقول دائما إنه لو كانت تلك أخطاء فردية، فيجب على وزارة الداخلية أن تحاكم وتحاسب المتسببين في هذه الانتهاكات والاعتداءات، التي تصل لحد الجرائم، لكن عندما يحدث انتهاك ما، ولا تتم محاسبة من يقوم به، فعندها نعتبر أن هناك سياسة ممنهجة ضد الصحافيين». واتهم الجلاصي السلطة بتضييق الخناق على حرية الصحافة والصحافيين، مشيرا إلى أن هناك حوالي 17 صحافيا معتقلا حاليا، ويخضعون لما وصفه «بمحاكمات رأي» بسبب مقالات كتبوها، أو آراء أو مقابلات نشروها تنتقد الحكومة التونسية. كما شدد نقيب الصحافيين التونسيين على أن هناك قوانين تحمي وتجيز حرية العمل الصحافي، وتمنع تتبع الصحافيين على خلفية آرائهم وعملهم ومواقفهم. وقال إن ما يحدث «غير قانوني، وليس هناك أي رأي حر يمكن أن يهدد الدولة... وكل ما يحدث اليوم هو خرق للقانون من جانب السلطة». في سياق ذلك، قالت منظمة مراسلون بلا حدود في تقرير حول مستوى الحريات الإعلامية على مستوى العالم إن تونس تراجعت إلى المرتبة 121 من بين 180 دولة، إذ خسرت 27 مركزا في عام واحد فقط. كما قال الجلاصي إن وزارة العدل التونسية «تعمل على تضييق الخناق على العمل الصحافي الحر عبر توجيه التهم للصحافيين»، موضحا أن الانتهاكات بحق الصحافيين «تزايدت بشكل كبير، لا سيما الاعتداءات اللفظية والجسدية، ما أدى إلى تراجع حرية الصحافة في تونس». من جهتها، قالت نقابة الصحافيين التونسيين في تقريرها السنوي، الصادر في مارس الماضي، إن أوضاع الصحافة التونسية تزداد سوءا عاما بعد عام، في ظل تصاعد نسق الاعتداءات على الصحافيين، وعلى حرية ممارسة العمل الصحافي منذ عام 2020.

الجزائر: اعتقال 12 شخصاً بشبهة الإرهاب... وتدمير مخبأ للمتطرفين

الشرق الاوسط...الجزائر: بو علام غمراسة.. أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر باعتقال 12 عنصر دعم للجماعات الإرهابية خلال الفترة الممتدة من 10 إلى 16 من الشهر الحالي، في عمليات متفرقة بمناطق مختلفة من البلاد. وكشفت الوزارة، في بيان الأربعاء، عن تدمير مخبأ للجماعات الإرهابية، وقنبلتين تقليديتي الصنع بكل من بومرداس وبسكرة، من دون تفاصيل أخرى. والمعروف أن بومرداس كانت من أخطر معاقل «الجماعة السلفية للدعوة والقتال»، التي تحولت في 2007 إلى «القاعدة ببلاد المغرب الإسلامي»، ومنها انطلق عناصرها إلى الساحل الأفريقي لإقامة قواعد خلفية لهم. وأشار بيان وزارة الدفاع إلى اعتقال 34 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال 640 كيلوغراماً من الكيف المعالج عبر الحدود مع المغرب، بينما تم ضبط أكثر من 200 ألف قرص مخدر. ووفق البيان ذاته، أوقفت وحدات الجيش، في تمنراست وبرج باجي مختار وعين قزام (جنوب) 902 شخص، وضبطت 35 مركبة و282 مولداً كهربائياً، و197 مطرقة ضغط و14 جهاز كشف عن المعادن، بالإضافة إلى كميات من المتفجرات ومعدات تفجير وعتاد يستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب. وأكد البيان أن عمليات الجيش في الفترة نفسها، أسفرت عن اعتقال 13 شخصاً آخر، وضبط مسدسين رشاشين من نوع «كلاشينكوف» و7 بنادق صيد، وكميات ضخمة من المواد الغذائية كانت موجهة للتهريب والمضاربة، تُقدر بـ25 طناً، بالإضافة إلى 14 قنطاراً من مادة التبغ و6850 وحدة من مختلف المشروبات. وقد تم ذلك، حسب البيان، خلال عمليات متفرقة عبر التراب الوطني، مؤكداً أن جهاز حرس الحدود أحبط، بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني والجمارك، محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ15445 لتراً، وذلك في أدرار (جنوب) وتبسة وسوق أهراس والطارف (شرق). وتابع البيان أن عناصر خفر السواحل منعوا، في الفترة ذاتها، هجرة غير شرعية بسواحل البلاد، وأنقذوا 20 شخصاً كانوا على متن قوارب تقليدية، بينما تم توقيف 92 مهاجراً غير شرعي من جنسيات مختلفة عبر التراب الوطني.

الحكومة المغربية تخصص اعتمادات لمواجهة الجفاف والغلاء

الرباط: «الشرق الأوسط».. قدم فوزي لقجع، الوزير المغربي المنتدب المكلف الموازنة، اليوم الخميس، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، مشروع مرسوم يقضي بفتح اعتمادات إضافية قدرها 10 مليارات درهم (مليار دولار) لمواجهة مشكلات الجفاف والغلاء وإنعاش السياحة. وأوضح لقجع أن فتح هذه الاعتمادات غير المتوقعة «يكتسي طابعا ملحا وضروريا نظرا لارتباطها بدعم مجموعة من المؤسسات والوزارات لتحسين وضعيتها المالية، أو لتمويل برامج تندرج في إطار اتفاقيات، أو استراتيجيات جديدة جرى التوقيع عليها أو إطلاقها خلال بداية هذه السنة». مبرزا أنها ترتبط أيضا بتغطية النفقات الإضافية المستعجلة المرتبطة بمواجهة إشكالية «ندرة المياه وانعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين. وتتوزع هذه الاعتمادات، حسب لقجع، على 4 مليارات درهم (400 مليون دولار) لفائدة المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب (مؤسسة عمومية لتدبير قطاعي الكهرباء والماء». ويتعلق الأمر بالتزام للدولة خلال سنة 2023 في إطار تفعيل بروتوكول اتفاق ممهد للاتفاقية المزمع إبرامها ما بين 2023 - 2027 والمزمع توقيعها خلال هذه السنة. كما أشار لقجع إلى أنه سيتم تخصيص 1.5 مليار درهم (15 مليون دولار) أخرى لتغطية النفقات الإضافية، التي يتطلبها تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي 2020 - 2027، تنفيذا للتوجيهات العاهل المغربي الملك السادس. وسيستفيد قطاع السياحة أيضا من اعتمادات جديدة قدرها 1.2 مليار درهم (12 مليون درهم) لتنزيل خريطة الطريق الاستراتيجية لقطاع السياحة. من جهة أخرى، أشار لقجع إلى أنه سيتم تخصيص 3.3 مليار درهم (33 مليون درهم) لتغطية بعض النفقات المرتبطة بمواجهة انعكاسات التضخم على القدرة الشرائية للمواطنين. ويحق للحكومة فتح اعتمادات إضافية بمرسوم لفائدة الموازنة العامة، شريطة إخبار لجنتي المالية في غرفتي البرلمان (مجلس النواب ومجلس المستشارين). وينص الفصل 70 من الدستور والمادة 60 من القانون التنظيمي لقانون المالية (الموازنة)، على السماح للحكومة بفتح اعتمادات إضافية لصالح الموازنة بمرسوم لمواجهة تحديات طارئة تتعلق بتمويل الموازنة. يذكر أن مجلس الحكومة صادق أمس الأربعاء على مرسوم يفتح اعتمادات إضافية في الميزانية بقيمة 10 مليارات درهم (مليار دولار).

موريتانيا: الحزب الحاكم يتقدم على منافسيه «مؤقتاً»

بعد فرز أكثر من 80 % من الأصوات

نواكشوط: «الشرق الأوسط».. أظهرت النتائج المؤقتة للجولة الأولى للانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية الموريتانية تقدُّم الحزب الحاكم، «حزب الإنصاف»، على منافسيه، بحصده لـ80 مقعداً من البرلمان البالغ عدد نوابه 176. وحسب النتائج التي أعلنتها اللجنة المستقلة للانتخابات، اليوم (الخميس)، تباعاً، فقد حصلت 10 أحزاب موالية للحكومة على 36 مقعداً، بينما فازت أحزاب المعارضة بـ24 مقعداً في البرلمان الجديد. ووفق النتائج الأولوية المعلنة من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فقد تصدرت أحزاب «الاتحاد من أجل الديمقراطية والتقدم»، و«الإصلاح»، و«التحالف الوطني الديمقراطي» الأحزاب الموالية، بعد حصولها على 6 مقاعد برلمانية في الشوط الأول. وتأجل حسم 36 مقعداً في البرلمان إلى جولة الإعادة التي ستجري يوم السبت، 28 مايو (أيار) الحالي. وشككت أحزاب موالية وأخرى معارضة في نزاهة وشفافية الاقتراع، وتحدثت عن حدوث «تزوير واسع»، بدأ بتهجير واسع من قبل الحزب الحاكم للناخبين للتصويت في دوائر ليسوا مسجلين فيها، أو سجلوا فيها أثناء إحصاء الناخبين، وهو ما أثر، حسبها، على نتائج الاقتراع في العشرات من الدوائر، ووقعت عمليات تصويت بالإنابة، وبطاقات تعريف لا تعود للأشخاص الذين صوتوا بها. وطالبت الأحزاب بإلغاء الفرز، وإعادة التصويت في الدوائر التي حدث فيها تزوير، ومنها العاصمة نواكشوط. لكن اللجنة المستقلة للانتخابات رفضت اتهامها بإجراء انتخابات غير شفافة، وأكدت أن العملية تمت وفق قواعد الانتخابات الشفافة، موضحة أنها لم تتلق طعوناً حتى الساعة. وقال وزير الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان الناطق باسم الحكومة، وكالة محمد ولد اسويدات، إن الانتخابات الجهوية والتشريعية والبلدية، التي أُجريت السبت الماضي، أشرفت عليها لجنة مستقلة للانتخابات تم اختيارها بالإجماع، مؤكداً أن الخروقات التي تحدثت عنها بعض الأحزاب «محدودة جداً - إن وُجدت». وأضاف ولد اسويدات خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي للتعليق على نتائج اجتماع مجلس الوزراء، أن العملية الانتخابية جرت في ظروف شفافة وجيدة، مضيفاً أنه من غير المفاجئ أن يتصدر حزب «الإنصاف» نتائج الانتخابات، لأنه «يعتمد على برنامج رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، وهو برنامج طموح، ويكفي كبرنامج انتخابي، لكن الأحزاب الأخرى لديها هي الأخرى برامجها». ويُنتظر من حين لآخر أن تعلن اللجنة المستقلة للانتخابات النتائج النهائية المؤقتة للاقتراع الذي جرى السبت الماضي. ويبلغ عدد مقاعد البرلمان الموريتاني 176 مقعداً، حسم الحزب الحاكم 80 منها في الشوط الأول، وحسمت 10 أحزاب موالية 36 مقعداً، بينما حسمت أحزاب المعارضة 24 مقعداً، وتأجل حسم 36 مقعداً إلى الشوط الثاني. وهذه أول انتخابات تجري في عهد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني منذ انتخابه في 2019.

رئيس سيراليون يأمل بوقف الحرب في أوكرانيا «من أجل خير البشرية»... و«أفقر الفقراء»

مادا بيو: نحن جميعاً نعاني من الحرب في أوكرانيا

الراي... فريتاون - أ ف ب - أعرب رئيس سيراليون جوليوس مادا بيو، عن أمله في أن تساعد الوساطة الأفريقية في إنهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن من أجل السكان هناك، وكذلك من أجل «أفقر الفقراء» الذين تعد بلاده واحداً منهم. وقال بيو في مقابلة مع «وكالة فرانس برس» أجريت الأربعاء في مكتبه في فريتاون «نحن جميعاً نعاني من الحرب في أوكرانيا». وأضاف «نحن القادة الدوليين الآخرين المهتمين برفاهية الناس ولا سيما أفقر الفقراء لدينا مصلحة كلنا في انتهاء الحرب في أقرب وقت ممكن مع كل المعاناة التي تسببها نتيجة لذلك - لا سيما بصفتنا دولة عرفت الحرب، ولكن أيضاً (بسبب) تأثيرها علينا». ويُشير الرئيس السيراليوني بذلك إلى الحرب الأهلية التي شهدتها بلاده بين 1991 و2002. وكان بيو الذي انتخب رئيسا في 2018 والمرشح لولاية ثانية في الاقتراع الرئاسي الذي سيجرى في 24 يونيو، يرد على سؤال عن مهمة السلام التي يمكن أن يقوم بها ستة قادة أفارقة - هو ليس واحداً منها - قريباً، ربما في بداية يونيو، إلى كييف وموسكو، بحسب جنوب أفريقيا. وبعد جائحة كوفيد-19، عانت أفريقيا من تبعات هذه الحرب وتأثيرها على الإمدادات والأسعار. وقد انقسمت الدول الأفريقية في الأمم المتحدة في شأن الحرب. ورداً على سؤال عن قدرة أفريقيا على التحدث بصوت واحد، قال بيو «ليس هناك سوى دعوة واحدة: لنوقف هذا النزاع. هذا لخير البشرية بسبب ما يحدث. لنوقف هذه الحرب». وأضاف رئيس سيراليون «حتى الذين يتعاطفون مع روسيا يؤيدون وقف هذه الحرب». وصوتت سيراليون في الأمم المتحدة مع الغرب لإنهاء الحرب في أوكرانيا وسحب روسيا لقواتها، خلافاً لعدد كبير من الدول الأفريقية التي امتنعت عن التصويت أو وبدرجة أقل، صوتت ضدها. وقبل شهر واحد من الانتخابات الرئاسية، أكد بيو أنه من دون «عوامل خارجية» مثل الوباء والحرب في أوكرانيا وآثارها على بلد يعتمد بشكل كبير على الواردات وشديد التأثر بالصدمات الخارجية، ما كان سينشغل بمكافحة التضخم ونقص المواد وتدهور سعر صرف العملة الوطنية مقابل الدولار.

«التسول» والسيادة

دافع بيو عن عمل حكومته مثل تعليق الرسوم على المواد الأساسية المستوردة مثل الأرز أو الوقود. كما تحدث عن التقدم الذي تم إحرازه من وجهة نظره في مكافحة الفساد ومن أجل التعليم. وأوضح أنه لا يريد تخفيف هذه الجهود لكنه أكد أنه ينوي التركيز على الزراعة حتى لا يضطر لاستيراد الأرز وهو غذاء أساسي في البلاد. وقال «بعد الفوز في هذه الانتخابات، سأضع الزراعة على رأس سياساتي لضمان الاكتفاء الذاتي في الأرز وأشياء أخرى كثيرة». ويريد بيو أيضا وقف الاعتماد على المساعدات الدولية. وتابع «لا أؤمن بالمساعدات. أعتقد أنه يمكننا القيام بما يكفي لتطوير مواردنا الخاصة»، معتبرا أن المساعدة تقدم «نموذجا سيئاً» للإنسان «الكسول عادة». وأضاف أن «التسول من دول أخرى من قبل دولة ذات سيادة ليس أمرا جيداً إطلاقاً». وتواجه سيراليون هذه التحديات في أجواء إقليمية ضبابية. فقد شهد غرب أفريقيا منذ 2020 سلسلة من الانقلابات في مالي وغينيا وبوركينا فاسو وتواجه انتشار متشددين إسلاميين. كما شهدت سيراليون نفسها أعمال شغب في أغسطس 2022 احتجاجاً على ارتفاع الأسعار وضد الرئيس ما أسفر عن مقتل 27 مدنياً وستة من رجال الشرطة. وقال بيو «نواجه صعوبات جمة» لكن «العالم منشغل بمسائل أخرى» و«هناك حدود» لما يمكن للمنظمات الإقليمية القيام به للحفاظ على الاستقرار في هذا المكان أو ذاك. واعترف بأن «الكل (قادة البلدان) يتساءلون... ماذا يمكنني أن أفعل للحفاظ على الاستقرار في عالمي الصغير»؟

مقتل 11 قروياً في هجوم جديد لسرقة الماشية في تشاد

حليمة آدم موسى، لاجئة سودانية تبحث عن ملاذ في تشاد للمرة الثانية، تنتظر مع لاجئين آخرين لتلقّي حصة غذائية من برنامج الغذاء

نجامينا: «الشرق الأوسط»... أعلن الجيش التشادي، الخميس، مقتل 11 قروياً على الأقل، في هجوم نفَّذه لصوص الماشية في جنوب البلاد، الذي يشهد هجمات متكررة يسقط فيها قتلى، وصراعات عنيفة بين الرعاة والمزارعين، مؤكداً أنه تمكّن من قتل 7 مهاجمين. ووقعت هذه المأساة الجديدة في يوم إعلان نجامينا أن جيشها نفّذ عملية غير مسبوقة في جمهورية أفريقيا الوسطى، بالاشتراك مع جنود من هذا البلد المجاور، لملاحقة وقتل واعتقال سارقي ماشية تشاديين قتلوا 17 قروياً قبل 10 أيام. وأكد وزير الدفاع التشادي الجنرال داود يايا إبراهيم، في اتصال هاتفي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «عصابات مسلَّحة... لصوص ماشية جاءوا، الأربعاء، لمهاجمة قرية مانكيد في منطقة لاراماناي، وقتلوا 11 قروياً، قبل أن يستولوا على ثيران». وأضاف أن «قوات الأمن طاردتهم وقتلت 7 من قُطاع الطرق، واعتقلت 8 آخرين». وقع الهجوم في أقصى جنوب تشاد، على بُعد نحو 60 كيلومتراً من الحدود مع جمهورية أفريقيا الوسطى. وأكد جيميت بلاما سوك، نائب قائد شرطة لاراماناي، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «قطاع الطرق قتلوا 12 قروياً؛ بينهم نساء وأطفال». وكان هجوم ممثل قد أسفر، في الثامن من مايو (أيار) بإقليم لوقون الشرقي، عن مقتل 17 شخصاً في قرية. وأكد الجيش أن مُنفّذي الهجوم هم «قُطاع طرق» تشاديون جاءوا من جمهورية أفريقيا الوسطى. وأعلن وزير الدفاع لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء، أن الجيش طارد المهاجمين في منطقة بأفريقيا الوسطى، في نهاية الأسبوع الماضي، وقتل «عشرات اللصوص»، في عملية عسكرية غير مسبوقة. وأكد الجنرال، الخميس، أن العملية انتهت، الأربعاء، «بمقتل عشرات اللصوص»، وأن جميع الجنود التشاديين عادوا إلى بلدهم مع 30 أسيراً، و130 ثوراً كانت قد سُرقت». ولا يمكن التحقق من التقارير التي نشرها الجيش عن عملياته، من مصدر مستقلّ في هذه المناطق. ويشكِّل ذلك سابقة بين البلدين المتجاورين، الواقعين في وسط القارة، اللذين تربطهما علاقات فاترة عادةً، ويتبادلان الاتهامات باستمرار بإيواء ودعم حركات تمرد على حدودهما. وكان وزير الدفاع قد نفى، في تصريحات، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، الأربعاء، تأكيدات عدد من وسائل الإعلام في جمهورية أفريقيا الوسطى بأن العملية تستهدف مجموعات تشادية متمردة في أفريقيا الوسطى. وأكد فيديل غواندجيكا، المستشار الخاص لرئيس أفريقيا الوسطى فوستان أركانج تواديرا، الخميس، أنه «قبل أسبوعين، التقى وفدان من البلدين، على الحدود، للتخطيط لعمل عسكري مشترك». وأضاف أن تواديرا، ونظيره التشادي محمد إدريس ديبي إيتنو، «اتخذا هذا القرار معاً للقضاء على قُطاع الطرق على جانبي الحدود».

85 قتيلاً في المواجهات بين مربي ماشية ومزارعين وسط نيجيريا

لاغوس: «الشرق الأوسط».. ارتفع عدد القتلى في الاشتباكات التي جرت بين رعاة ومزارعين في ولاية بلاتو بوسط نيجيريا من 30 إلى 85، كما أعلن مسؤول محلي اليوم (الخميس). وصرح رئيس مجلس الحكم المحلي وزير دابوت دانيال، لوكالة فرانس برس، بأنه عقب الهجمات التي وقعت الاثنين في منطقة مانغو «انتشلت 85 جثة».

روسيا تعلن أن وفد السلام الأفريقي سيزورها الشهر المقبل أو مطلع يوليو

موسكو: «الشرق الأوسط»..أعلنت روسيا، اليوم (الخميس)، أن القادة الأفارقة سيزورون موسكو الشهر المقبل أو مطلع يوليو (تموز) في إطار مبادرة للسلام في أوكرانيا أعلن عنها رئيس جنوب أفريقيا سيريل رامافوزا. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، أفاد رامافوزا الثلاثاء بأن كلا من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وافق على استقبال الوفد المكوّن من ستة أعضاء سيزورون كييف وموسكو. وقال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف: «مع أخذ رغبة الرئيس رامافوزا في الاعتبار، نتحدّث عن منتصف أو أواخر يونيو (حزيران)، أو مطلع يوليو» كموعد للزيارة. وجاءت تصريحات لافروف في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الأوغندي جيجي أودونغو، الذي تعد بلاده من الدول المشاركة في المبادرة. وبحسب رامافوزا، يضم الوفد رؤساء جمهورية الكونغو الديمقراطية ومصر والسنغال وجنوب أفريقيا وزامبيا. وقال لافروف: «الرئيس (بوتين) مستعد دائما للتحدّث مع جميع شركائنا المهتمين بشكل صادق في تحقيق الاستقرار في العالم». وأضاف أن روسيا تتطلع لطرح الوفد «مبادرات ملموسة». ولم يحدد رامافوزا جدولا زمنيا للزيارة ولم يقدّم تفاصيل أخرى، مكتفيا بالقول إن النزاع كان «مدمّرا» و«تعاني (أفريقيا) بشكل كبير» بسببه. تأثّرت البلدان الأفريقية بشكل كبير بارتفاع أسعار الحبوب وبتداعيات ذلك على التجارة في العالم. وجاء تأكيد لافروف غداة إعلان رامافوزا أن جنوب أفريقيا تعرّضت لـ«ضغوط استثنائية» للوقوف مع أحد طرفي النزاع، بعد اتهامات من الولايات المتحدة بأن بريتوريا زودت موسكو بالأسلحة، في خطوة تتناقض مع مساعي جنوب أفريقيا لتصوير نفسها أنها محايدة.