أخبار العراق..«المهدوية» والوظائف تدفعان الصدر لخرق عزلته السياسية جزئياً..قلق سياسي عراقي من دعم الصدر لـ«صيف ساخن».."الوقت يداهمنا".. بلاسخارت توجه رسالة لأحزاب كردستان العراق..منظمة دولية تكرر اتهام الحكومة العراقية بـ«خذلان» ضحايا «داعش» في سنجار..البرلمان العراقي يشرع أول قانون للضمان الاجتماعي..السعودية والعراق لتكثيف التنسيق في المجالات السياسية والأمنية..

تاريخ الإضافة الجمعة 19 أيار 2023 - 3:43 ص    عدد الزيارات 374    التعليقات 0    القسم عربية

        


«المهدوية» والوظائف تدفعان الصدر لخرق عزلته السياسية جزئياً..

الجريدة... محمد البصري... قطع مقتدى الصدر عزلته السياسية ولم يقطعها، حيث تحدّث في السياسة وأعطى رأياً في انتخابات المجالس البلدية بالعراق، كما انتقد خصومه في المعسكر الحليف لطهران، لكن من دون أن يتحدث عن موضوع سياسي!، بل كان يعلّق على قضايا عقائدية غريبة وغامضة أحيانا، ويتعامل مع ملابسات تحيط ذكرى رحيل والده المرجع محمد صادق الصدر، الذي اغتاله نظام صدام حسين عام 1998. وليس الخطير أحوال مقتدى الصدر المعروف بقواعده الفريدة غير المتوقعة، بقدر ما يتزامن الأمر مع هجمات يشنّها خصومه ضده، وقرارات حكومية تمسّ قاعدته الشعبية، ما يشبه «نبش رماد» يُخفي نيران الصراعات داخل البيت الشيعي العراقي، الذي صار مأسوراً بنفوذ إيراني أكبر منذ انسحاب كتلة الصدر (73 نائباً) من البرلمان الصيف الماضي وتسليمها مقاليد السياسة الى حلفاء طهران. وبنحو غريب، بدا الصدر «المعتزل» متفرغاً طوال أسبوعين، للحديث عن ذكرى اغتيال والده، فتارة ينشر تعليمات بخصوص المراسم، ثم يعدّلها، ليعود فيصدر لائحة بمن يحق لهم حضور المراسم، ثم يلغي المراسم عن بَكرة أبيها، وهو ما وصف بأنه «وقت فراغ خطير يعيشه زعيم التيار، محاطاً بالقلق مما يخطط له حلفاء طهران، وتعاظم السيطرة على مسارات السياسة، وتأثير ذلك على أتباع التيار». وأعلن الصدر إلغاء مراسم ذكرى اغتيال والده، وأغلق المبنى الذي يضمّ ضريح المرجع محمد صادق الصدر ونجليه مصطفى ومؤمل، حيث أوصدت أبوابه الثلاثاء، لأول مرة منذ أعوام، وعلل الصدر ذلك في رسالة للجمهور قائلاً: «أريد أن أبرئ المخلصين من أفعال الشواذ... يدّعون بأنني الإمام المهدي... وما أنا إلا مقتدى بن محمد صادق، ابن محمد مهدي، بن إسماعيل». ولم يتوقف الصدر عند ذلك، بل اتهم الميليشيات الحليفة لطهران، بأنها تدسّ عناصر داخل تياره، لإشاعة ادعاءات ومزاعم المهدوية، وهو تعبير يشير الى ظاهرة تتفشى بين حين وآخر عند «اتجاهات متطرفة»، وخصوصاً الجماعات المفرطة في سلوك التصوف، وتعتبر مدانة في النجف. وفي إطار كلامه المتبرئ من الجماعة التي تزعم أنه «الإمام المهدي» وجّه رسالة الى أتباعه خلال خطبة الجمعة الماضية في الكوفة، أكد فيها مقاطعة انتخابات المجالس البلدية المقررة نهاية العام الحالي، ووصفها بأنها صراع دنيوي، وختم الأمر بوصف حاد: «سحقاً لمن شذّ عن الطريق». ولم تتوقف التطورات، حيث اندلعت احتجاجات في عدد من المدن منذ مطلع الأسبوع، تطالب بالوظائف ورفع المرتبات، وتصاعد الأمر فجر الثلاثاء، وأحرق محتجون الإطارات وقطعوا الطرق بمدينة الصدر في بغداد، أكبر معقل للتيار. أما أنصار الفصائل الموالية لإيران، فلم يسكتوا عن ذلك، حيث اتهموا التيار الصدري بالتصعيد ضد حكومتهم، بينما نفى التيار أن له يداً في الاحتجاجات، رغم أنها تتركز في المناطق الفقيرة التي عادة ما يكون جمهورها موالياً للتيار الصدري. وفي الأسبوع نفسه، أقالت الحكومة المئات من المديرين العامين في مستويات تنفيذية عليا، معتبرة إياهم غير كفوئين، ويسود انطباع بأن معظم هؤلاء يمثلون «النفوذ العميق» للتيار الصدري في مفاصل الدولة، رغم أن الأوساط المقربة من التيار ومن رئيس الوزراء محمد السوداني، ينفون ذلك. ولا يمتلك أحد إجابة واضحة حول كل هذه التداعيات، وما إذا كانت تعني عودة الصدر إلى الاشتباك مع الخصوم، أو أنه قد «ملّ الصمت والعزلة» حيال خصومه الذين ينهمكون في إعادة تشكيل المصالح وموازين القوة بنحو يبدو خطيراً على مستقبل التيار (ومستقبل الجماعات المدنية والعلمانية أيضاً)، حتى أن سياسياً بارزاً في بغداد، قال في تعليق لـ «الجريدة» إن المشكلة هي «أن الصدر يثير القلق حين يصمت، وحين يتحدث فإنه يثير القلق أيضاً».

قلق سياسي عراقي من دعم الصدر لـ«صيف ساخن»

«الإطار التنسيقي» يطوق المظاهرات باعتقال عشرات الناشطين

بغداد: «الشرق الأوسط»... قالت مصادر عراقية إن قيادات في «الإطار التنسيقي» الحاكم تشتبه في أن ناشطين فاعلين في المظاهرات المطلبية التي تعم مدناً في وسط العراق وجنوبه، ينتمون إلى «التيار الصدري» بقيادة مقتدى الصدر، أو يحظون بدعمه. وينشط الآلاف من العراقيين العاطلين عن العمل في مظاهرات تطالب بوظائف حكومية، أو زيادة في الرواتب، بالتزامن مع اقتراب البرلمان من تشريع موازنة مالية ضخمة لعام 2023. ومنذ أيام، شن أعضاء في «الإطار التنسيقي» هجوماً، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ضد منظمي المظاهرات، لأنها مدفوعة من جهات سياسية منافسة، حتى وصل الأمر إلى تهديدهم بالتصفية. وبالتزامن، اعتقلت قوات من الشرطة العراقية ناشطين في بغداد والديوانية (جنوب)، على خلفية دعوتهم للتظاهر أمام مقار الحكومة، للمطالبة بوظائف حكومية وتعديل سلم الرواتب. وقال ضابط عراقي كبير إن العشرات من مذكرات القبض صدرت بالفعل بحق ناشطين في المظاهرات، فيما تكفل جهاز الأمن الوطني وهيئة الحشد الشعبي بتنفيذها. الضابط الذي شدد على عدم نشر اسمه، أكد أن قيادات في الحشد تنتمي لحركة «عصائب أهل الحق» تراجع أسماء الناشطين قبل اعتقالهم. وفي تطور آخر، شملت قرارات الحكومة بإعفاء المديرين العامين في الحكومة، اثنين من المسؤولين، ينتميان إلى «التيار الصدري»، وفقاً لوسائل إعلام محلية، وناشطين مقربين من التيار. وكان من المفترض أن يتجمع عدد كبير من المتظاهرين في ساحة التحرير وسط بغداد، أمس (الأربعاء)، لكن صاحب الدعوة التي أطلقها عبر منصة «فيسبوك» جرى اعتقاله من منزله قبل ساعات من موعد المظاهرة. وأكد ناشطون، عبر منصات تدعم المظاهرات، أن «قوة أمنية كبيرة اقتحمت منزل أحد قيادات المظاهرات في مدينة الصدر، شرقي بغداد». وقال الناشط فرات علي إن «الحكومة العراقية تمارس أعمالاً قمعية تشمل الاعتقال أو القتل أو التشويه ضد الأصوات المطالبة بحقوق المواطنين المشروعة». لكن ناشطين يدعمون الإطار التنسيقي، عبر «تويتر»، أشاروا إلى أن «موالين للتيار الصدري اخترقوا المظاهرات، بغرض سياسي يتعلق بتحريك الشارع ضد الحكومة». وقالت مصادر ميدانية، لـ«الشرق الأوسط» إن «الصدريين حاضرون بالفعل في المظاهرات المطلبية»، لكن مقربين من الحنانة، معقل مقتدى الصدر، ينفون بشدة «وجود تنسيق مباشر معهم». لكن الصدر، وفقاً للمصادر، يراقب بانتباه حراك الشارع الغاضب، واختبار قوة الحكومة، بالتزامن مع حديث متداول في المطبخ السياسي عن «صيف احتجاجي ساخن على نطاق أوسع».

"الوقت يداهمنا".. بلاسخارت توجه رسالة لأحزاب كردستان العراق

الحرة – واشنطن... بلاسخارت شددت على أن العلاقة بين بغداد وأربيل "تشي بالخير"

شدد كل من مبعوثة الأمم المتحدة الخاصة إلى العراق، جنين بلاسخارت، ونائب مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، جيفري ديلورانتيس، على أن جهود دعم العراق مهمة لاستتباب الأمن بالشرق الأوسط. وخلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، الخميس، دعت بلاسخارت، إلى حل الخلافات القائمة بين الأحزاب في إقليم كردستان العراق، مشيرة في الوقت ذاته إلى أن العلاقة بين الحكومة العراقية وإقليم كردستان المتمتع بالحكم الذاتي، تسير إلى تحسن. وشددت بلاسخارت على أن العلاقة بين بغداد وأربيل "تشي بالخير لكنها ما زالت معقدة"، وأصرت على ضرورة تطبيق بنود اتفاق سنجار الذي أبرم بين الطرفين قبل ثلاثة أعوام. من جانبه، أكد ديلورانتيس أن الولايات المتحدة تعتبر العراق حجر الزاوية لتحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط

تصدير النفط.. النزاع المرير

وشكّل النزاع في موضوع النفط مصدر توتر أساسي بين بغداد وأربيل لسنوات، فقد وصل الأمر، العام الماضي، إلى القضاء، حيث كانت أربيل ترى أن الحكومة المركزية تسعى لوضع يدها على ثروات الإقليم. وفي فبراير 2022، أمرت المحكمة الاتحادية في بغداد الإقليم بتسليم النفط المنتج على أراضيه إلى بغداد، وإلغاء عقود وقعها الإقليم مع شركات أجنبية. ووصل الأمر إلى حدّ إبطال القضاء في بغداد لعقود مع شركات أجنبية عديدة لا سيما أميركية وكندية. لكن الطرفين أعلنا، الأسبوع الماضي، التوصل إلى اتفاق بالخصوص، يسمح باستئناف تصدير نفط الإقليم عبر ميناء جيهان التركي. وبحسب بيان لوزير النفط بالحكومة العراقية، حيان عبد الغني، فإنّ شركة تسويق النفط العراقية (سومو) "أبلغت شركة بوتاش التركية باستئناف عمليات التصدير والتحميل" اعتبارا من السبت الماضي، 13 مايو. في سياق غير بعيد، أكدت بلاسخارت على أهمية مواصلة دعم العراق، على أكثر من صعيد، ملفتة إلى أن أولوية الأمن المائي التي تؤكد عليها الحكومة العراقية مهمة جدا. وقالت في الصدد: "90 في المئة من الأنهار في العراق ملوثة". وتصنّف الأمم المتحدة العراق من بين الدول الخمس الأكثر تأثرا بالتغيّر المناخي، في حين يندّد العراق بالسدود التي تبنيها تركيا وإيران المجاورتان والتي تسبّبت بنقص ملحوظ بمنسوب الأنهار الوافدة إلى أراضيه. مع تراجع الأمطار، استفحل الجفاف بقوّة في السنوات الأربع الأخيرة، ما دفع السلطات إلى الحدّ بشكل كبير من مساحات الأراضي المزروعة بما يتناسب مع كميات المياه المتوفرة. في هذا الصدد، أشار ديلورانتيس إلى أن التعاون الإقليمي في مجال الطاقة والمياه والبيئة والتجارة بين العراق و الدول المجاورة من شأنه تعزيز الأمن للجميع ، كما سيخلق فرصًا جديدة للنمو الاقتصادي.

شرط نجاح الإصلاحات

ونصحت بلاسخارت بأن يتم فتح المسار للموارد اللازمة لتحويل مخططات الحكومة إلى واقع، وقالت إن الإصلاحات التي تخطط لها الحكومة العراقية لن تتحق إذا ما استمرت المحسوبية والوساطة. وتابعت "المساءلة وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان في العراق مهمة جدا" إلى ذلك، شددت بلاسخارت على أن الخلافات بين الحزبين الحاكمين في إقليم كردستان العراق وصلت إلى الحافة وذكّرت الأحزاب في الإقليم بأن "الوقت يداهمنا" وتابعت "نحن محبطون من عدم تطبيق اتفاق 2020 في سنجار". ويقضي الاتفاق، الذي أبرم في 9 أكتوبر 2020، بين حكومة بغداد برئاسة، مصطفى الكاظمي، وحكومة أربيل، بحفظ الأمن في سنجار من قبل قوات الأمن الاتحادية، بالتنسيق مع قوات الإقليم، وإخراج كل الجماعات المسلحة غير القانونية. يذكر أن صراعا مريرا على النفوذ يدور منذ فترة طويلة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني الحاكم، الذي ينتمي إليه رئيس حكومة كردستان العراق، مسرور برزاني، وبين شريكه في الائتلاف، الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة، بافل جلال طالباني.

هزيمة داعش

ديلورانتيس عاد ليؤكد مرة أخرى، على أن الولايات المتحدة تدعم التضحيات والجهود الكبيرة التي يبذلها العراق لضمان هزيمة داعش بشكل نهائي، كما دعا العراق و البعثة الأممية على مواصلة الجهود الجماعية لدعم أفراد الأقليات الدينية والعرقية في العراق، مشيداً بالخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية لتنفيذ قانون الناجين الأيزيديين. في السياق، حث البعثة الأممية والعراق على التعاون أيضاً في سياق التنفيذ الكامل لاتفاقية سنجار، و ضمان حصول ضحايا داعش على التعويضات التي يستحقونها . و أشار ديلورانتيس ان الولايات المتحدة تتطلع لتجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق UNAMI التي ستنتهي في نهاية الشهر الجاري، و أن الولايات المتحدة بصفتها الدولة العضو المسؤولة عن ملف العراق في مجلس الأمن، قد وزعت المسودة الأولى للتفويض وتتطلع إلى العمل مع أعضاء المجلس في مفاوضات بناءة في هذا السياق.

منظمة دولية تكرر اتهام الحكومة العراقية بـ«خذلان» ضحايا «داعش» في سنجار

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الخميس، الحكومة العراقية مجدداً بـ«خذلان ضحايا داعش» في قضاء سنجار شمال محافظة نينوى، الذي يضم أغلبية سكانية من الطائفة الإيزيدية، وخضع لسيطرة التنظيم الإرهابي في أغسطس (آب) 2014، ما أدى إلى تدمير معظم بناه التحتية، فضلاً عن قتل وسبي آلاف من نسائه ورجاله على يد عناصر التنظيم. ويأتي التقرير الجديد الذي نشرته المنظمة الحقوقية بعد أقل من عشرة أيام على إصدارها تقريراً مماثلاً انتقدت فيه بغداد لـ«عدم التزامها بتقديم التعويضات المالية لضحايا (داعش) من الإزيديين وغيرهم» التي أقرها قانون صادر من البرلمان عام 2020. وطبقاً للتقرير، فإن المنظمة أجرت مقابلة مع مواطن إيزيدي يدعى سليم، يبلغ من العمر 42 عاماً، قال لها إنه «فقد كل شيء عندما اقتحم (داعش) قريته في قضاء سنجار بالعراق في 2014». وأضاف: «كانت لدينا مزرعة، لكن التنظيم دمرها، دمر منزلي وسرق أثاثي كله». ووفقاً للمنظمة، فإن سليم عانى كثيراً للوقوف على قدميه وإعالة أسرته منذ عودته إلى قريته في 2016. ويرى تقرير المنظمة أن «سليم يحق له الحصول على تعويض بموجب القانون العراقي رقم 20، الذي يسمح لجميع العراقيين بالمطالبة بالتعويض عن الأضرار التي تكبدوها أثناء العمليات الحربية والأخطاء العسكرية والعمليات الإرهابية، لكن الحصول على تعويض مهمة شاقة». وأشار التقرير إلى أن «الخلاف السياسي المتواصل بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان العراق حول حكم المنطقة، وعملية التقديم المعقدة والمكلفة، وعدم توزيع السلطات العراقية للأموال المخصصة؛ كلها عوامل تركت العديد السنجاريين في حالة من عدم اليقين، وغير قادرين على استعادة حياتهم وممتلكاتهم».

200 ألف سنجاري لا يزالون نازحين عن منازلهم بعد سنوات من النزاع مع «داعش»

وكررت المنظمة ما سبق وذكرته في تقريرها الصادر قبل نحو عشرة أيام، من أن نحو نصف طلبات السنجاريين البالغ عددها 10.500 طلب، لم تتلق أي أسرة حتى الآن تعويضات بموجب القانون العراقي رقم 20، وذلك «يتناقض بشدة» مع مناطق عراقية أخرى تلقت جميعها على الأقل بعض التعويضات. بحسب تقريرها. وأكد (التقرير) على أن «حوالي 200 ألف سنجاري لا يزالون نازحين بعد سنوات من النزاع. يعيش الكثيرون في مخيمات ويأملون أن يوفر لهم التعويض مخرجاً. لكن رغم الحاجة الملحة، لم يحصل في سنجار على تعويض سوى عدد صغير من الإيزيديات». وسبق لبرلمان العراق أن صوت عام 2020، على قانون الناجيات الإيزيديات من قبضة «داعش»، يخصص لهن، طبقاً للقانون، تعويضات مالية ورواتب تقاعدية بهدف تأهليهن وإعادتهن إلى حياتهن الطبيعية بعد خلاصهن من قبضة عناصر التنظيم. ورسم تقرير المنظمة الحقوقية صورة قاتمة لمجمل ملف التعويضات للمتضررين من «داعش» في قضاء سنجار، حين قال: «لا يبدو المستقبل بالنسبة لسليم مشرقاً. كان مؤهلاً لتقديم طلب في 2021، لكنه بدأ مؤخراً بإجراءات التقديم لأنه لم يكن قادراً في السابق على تحمل التكاليف ذات الصلة. وهو لا يعرف بعد إذا كان سيكمل الطلب، وقال سليم: بالنظر إلى أن الأمر سيتطلب وقتاً ومالاً، لست متأكداً من أنني سأكمله».

أمور معقدة

ويتفق خدر سالم، الذي يقيم في منطقة شارية بمحافظة دهوك في كردستان، مع ما يذهب إليه تقرير المنظمة الأممية. وقال لـ«الشرق الأوسط»: «أنا وكثير من أقاربي وأصدقائي يفترض أننا من يحق لهم الحصول على تعويضات أقرها القانون، لكننا لم نحصل على كامل حقوقنا حتى الآن. الأمور معقدة والإجراءات صعبة ومملة جداً». وأضاف سالم: «لا أدري لماذا تتخذ الدولة القرارات المتعلقة بالتعويضات من دون أن تكون قادرة على الالتزام بها؟... أحياناً أفكر بأن التعقيدات المرتبطة بهذا الملف متعمدة، وأحياناً أخرى أفكر بأن ذلك مرتبط بعجلة الإجراءات الرسمية البطيئة والمعقدة في كل مكان في الدولة العراقية». وبعيداً عن مشكلة التعقيدات المرتبطة بتعويض الأسر المتضررة والناجية في سنجار، ما زال القضاء يعاني من مشكلة الصراعات الأمنية والسياسية التي تتنازعها نحو 4 جهات هناك موزعة بين القوات الحكومية الاتحادية، والحزب الديمقراطي الكردستاني، وحزب العمال التركي الذي تتمركز بعض عناصره هناك، إلى جانب بعض فصائل الحشد الشعبي. وما زال نحو نصف سكان القضاء يعيشون في إقليم كردستان ودولة المهجر، إلى جانب وجود إدارتين محليتين، واحدة تتبع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وأخرى تابعة للحكومة المحلية في نينوى.

البرلمان العراقي يشرع أول قانون للضمان الاجتماعي

رئيس الوزراء تعهد بتطبيقه

(الشرق الأوسط)... بغداد: حمزة مصطفى... قوبل إقرار البرلمان العراقي أول قانون للضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال بعد 52 عاماً على تشريع قانون خاص للعمال، بترحيب واسع من القوى السياسية والعمالية، بينما تعهَّد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني بتطبيق القانون. وقال السوداني في بيان، إثر تصويت البرلمان على القانون، أمس (الأربعاء)، إن «قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال يمثل مفصلاً مهماً بالإصلاح الاقتصادي في البرنامج الحكومي». نرحب بالخطوة المهمة التي اتخذها مجلس النواب، المتمثلة بالتصويت على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، كونه يمثل مفصلاً مهماً من مفاصل الإصلاح الاقتصادي الذي تبنيناه في برنامجنا الحكومي، فضلاً عن المزايا العديدة لهذا القانون التي تجعله يمثل انتقالةً نوعيةً في حركة العمل،... وأضاف رئيس الوزراء: "نرحب بالخطوة المهمة التي اتخذها مجلس النواب، المتمثلة بالتصويت على قانون الضمان الاجتماعي والتقاعد للعمال، كونه يمثل مفصلاً مهماً من مفاصل الإصلاح الاقتصادي الذي تبنيناه في برنامجنا الحكومي، فضلاً عن المزايا العديدة لهذا القانون التي تجعله يمثل انتقالةً نوعيةً في حركة العمل، ويدعم الخطط الحكومية الخاصة بالبرنامج التنفيذي للحكومة، وكذلك سيساعد على تفعيل دور القطاع الخاص، وتوفير فرص العمل للشباب، وضمان العيش الكريم للمواطنين". وأكد أن «هذا القانون المهم سيخفِّف الضغط على الوظائف العامة، وهذه كلها تقع ضمن أولوياتنا التي تعاهدنا عليها وصوت عليها مجلس النواب ضمن منهاجنا الوزاري». وتابع السوداني: «في الوقت الذي نثمن فيها الجهود الكبيرة التي بذلها السادة أعضاء مجلس النواب؛ فإننا نؤكد أن هذا القانون يمثل خريطة طريق نحو تشريع العديد من القوانين التي تصبّ في خدمة المواطن ورفاهيته، وتدفع بمنظومة التشريعات نحو تقديم كل ما من شأنه أن يرتقي بواقع بلدنا وتنميته». نثمن تصويت مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، ونعتبره خطوة مهمة ومتقدمة في دعم القطاع الخاص ومساواته من حيث الحقوق مع نظيره العام، كما ونحث على رفد هذا الإنجاز بخطوات عملية تلزم أصحاب المصانع والمعامل بدفع مستحقات الضمان الاجتماعي مع تعريف العمال بحقهم في ذلك.... من جهته، أكد رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، أن إقرار قانون التقاعد خطوة مهمة بدعم القطاع الخاص ومساواته مع العام. وقال الحكيم في بيان مماثل: «نثمن تصويت مجلس النواب على قانون الضمان الاجتماعي وتقاعد العمال، ونعتبره خطوة مهمة ومتقدمة في دعم القطاع الخاص ومساواته من حيث الحقوق مع نظيره العام، كما نحث على رفد هذا الإنجاز بخطوات عملية تلزم أصحاب المصانع والمعامل بدفع مستحقات الضمان الاجتماعي، مع تعريف العمال بحقهم في ذلك». وبارك الحكيم للطبقة العاملة العراقية التصويت على هذا القانون.

أهم القوانين

من جانبه، وصف النائب الأول لرئيس لجنة العمل والشؤون الاجتماعية في البرلمان النائب حسين عرب القانون بأنه من «أهم القوانين التي شرعها مجلس النواب العراقي في كل دوراته، لا سيما أن القانون السابق الذي تم تشريعه قبل نصف قرن (1971) لم يعد في الواقع يلبي الحاجيات المستجدة والظروف الجديدة لواقع العمل والسوق العراقية». وقال عرب، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، اليوم (الخميس)، إن «القانون الجديد سيكون مظلة لنحو 6 ملايين عامل خلال فترة قليلة، بينما المظلة النهائية للقانون سوف تشمل نحو 11 مليون مواطن إذا تم تسويقه بشكل صحيح، وفهم العراقيون ما هو قانون الضمان والتقاعد الاجتماعي للقطاع الخاص بشكل صحيح».

6 ملايين عامل عراقي سيستفيدون من قانون الضمان والتقاعد خلال فترة قصيرة

ورداً على سؤال بشأن ضمانات تطبيق هذا القانون، يقول عرب: «سوف نعمل جاهدين في البرلمان على ضمان تطبيق هذا القانون بصورة صحيحة، باعتبار أنه يمثل الدعامة الحقيقية للقطاع الخاص، وفي حال تطبيقه بجدية ستكون هناك سوق اقتصادية حقيقية للعراق، حيث ستتم معرفة المهن وطبيعتها وأعدادها في العراق». وبشأن المخاوف من عوامل قد تعرقل تطبيقه، يقول عرب: «لا توجد في الواقع عوائق يمكن أن تحول دون تطبيقه إلا في عملية الانتساب والتقديم، حيث نأمل أن يتم تجاوز ذلك من خلال الحوكمة والأتمتة التي تم تثبيتها في القانون، على أن نتابع ذلك مع الجهات المعنية لضمان سلامة تطبيق الإجراءات الخاصة بتطبيقه على أرض الواقع». وأضاف: «هناك جملة من القوانين المدرَجة الآن في لجنة العمل البرلمانية سوف يتم تشريعها تخص التنظيمات النقابية والاتحادات والنقابات، حيث ستكون مقترحات قوانين من البرلمان بهذا الشأن». وأكد عرب أن «هذا القانون يتميز عن القوانين السابقة بتضمنه مواد حول التأمين الصحي والسنّ الأعلى للتقاعد والسن الأدنى والخدمة القليلة، وبالتالي يُترك للعامل تحديد الخيارات التي يمكنه من خلالها تحديد وضعه وفقاً للقانون، حيث أخذنا على محمل الجد القوانين التي تم تشريعها بهذا الشأن في العديد من دول الجوار والعالم».

السعودية والعراق لتكثيف التنسيق في المجالات السياسية والأمنية

جدة : «الشرق الأوسط».. عقد في جدة اليوم الخميس الاجتماع الرابع للجنة السياسية والأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي العراقي، وبحثت اللجنة تكثيف التنسيق المشترك، لا سيما في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية، وترأس اللجنة من الجانب السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله ومن الجانب العراقي الدكتور فؤاد محمد حسين وزير الخارجية. واستعرض الاجتماع العلاقات الأخوية المتينة، وسبل تعزيزها وتطويرها في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تكثيف التنسيق المشترك، لا سيما في المجالات السياسية والأمنية والعسكرية. كما ناقش الجانبان الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، التي تأتي استكمالاً لموضوعات الاجتماعات السابقة، بالإضافة إلى بحث مستجدات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية. حضر الاجتماع السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، وعدد من كبار المسؤولين من الجانبين السعودي والجانب العراقي. من جهة أخرى، التقى الأمير فيصل بن فرحان، في جدة، وزير الخارجية التونسي نبيل عمّار، وبحث اللقاء، أوجه العلاقات السعودية التونسية، ومجالات التعاون الثنائي بين البلدين، كما بحث الجانبان تطورات الأحداث الإقليمية والدولية والجهود المبذولة بشأنها بما يعزز الأمن والاستقرار، بالإضافة إلى مناقشة أبرز الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.



السابق

أخبار سوريا..رئيس النظام السوري يصل جدة لحضور القمة العربية..الترحيب بـ"عودة الأسد" يكشف تراجعا قطريا.. وكلمة السر "العلاقة مع السعودية"..الأسد في قمة جدة.. حيثيات "صورة رمزية" لـ "فخامة الرئيس القاتل"..المبعوث الأممي إلى سوريا: لحظة فارقة..وعلى دمشق التحرك..تركيا تعيد تأكيد مبادئ التطبيع مع سوريا..

التالي

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..الحكومة اليمنية تتهم الحوثي بمواصلة الحرب..اتهامات لقادة حوثيين بسرقة أطنان من المساعدات الإنسانية..الأسد يصل مطار جدة للمشاركة في القمة العربية..جدة..بيت العرب.. وملفات المنطقة على طاولة القمة الـ 32..جدة..قمة الجسور..قمة جدة..مواجهة جماعية لتحديات المستقبل..«آمن» ينطلق من الرياض لتوعية المجتمع السعودي بالأمن السيبراني..«نزاهة السعودية»: القبض على موظفين بمحكمة جدة في قضية رشوة..أبوظبي تدين 13 آسيوياً و7 شركات بغسل الأموال..صندوق النقد: على الأردن تسريع وتيرة الإصلاحات لدفع عجلة النمو..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,070,215

عدد الزوار: 6,751,288

المتواجدون الآن: 106