أخبار مصر وإفريقيا..«المركزي المصري»: تعيين بنك باركليز كمستشار مالي دولي..مصر لا تستبعد اللجوء مستقبلاً إلى مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي..الأمم المتحدة: الوضع في السودان يتحوّل لأزمة إقليمية!..فيصل بن فرحان: نحث طرفي النزاع في السودان على الحوار..مستشار حميدتي: مستعدون للقاء البرهان في أي زمان ومكان..بشرط..«الوحدة» الليبية تتجاهل دعوات لاندماجها مع الحكومة الموازية..توقيف طالبين انتقدا الشرطة التونسية في أغنية ساخرة..الجزائر: صدمة بعد تشديد عقوبة «الجنرال السياسي» علي غديري..الاتحاد الأوروبي يرفع المغرب من قائمة الدول عالية الخطورة في غسل الأموال..موريتانيا: أحزاب موالية للحكومة تطالب بإعادة الانتخابات..متمردو أوروميا يتهمون القوات الإثيوبية بشن هجمات عقب محادثات سلام..بلينكن يدين الهجوم على قافلة أميركية في نيجيريا ويتعهد بالمحاسبة..

الخميس 18 أيار 2023 - 4:05 ص

429

عربية

«المركزي المصري»: تعيين بنك باركليز كمستشار مالي دولي لإتمام صفقة تخارجه من المصرف المتحد...

الراي..أعلن البنك المركزي المصري، تعيين بنك باركليز (Barclays Bank PLC)، كمستشار مالي دولي من خلال بنك الاستثمار التابع له بجانب المستشار المالي المحلي سي أي كابيتال (.CI Capital Investment Banking S.A.E)، لإنهاء صفقة تخارج البنك المركزي المصري من مساهمته في رأس مال المصرف المتحد وذلك تحت برنامج الطروحات الحكومية الذي تم الإعلان عنه أخيراًً. يأتي ذلك في ضوء إعلان الحكومة المصرية أخيراًً عن برنامجها الطموح للطروحات، بهدف زيادة وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد المصري وتمهيد الطريق لنمو اقتصادي أكثر شمولاً بقيادة القطاع الخاص. وفي ذات السياق فقد قام البنك المركزي المصري بالإعلان عن اختيار بنك باركليز (Barclays Bank PLC)، والذي سيباشر أعماله في هذا الصدد من خلال نشاط بنك الاستثمار («باركليز») التابع له، ليكون مستشاراً مالياً دولياً، فيما يخص عملية التخارج من ملكية المصرف المتحد. وأكد البنك المركزي المصري، أن بنك باركليز سيتولى تنفيذ مهامه جنباً إلى جنب مع المستشار المالي المحلى: سي أي كابيتال ( CI Capital Investment («Banking S.A.E. (»CI Capital، المعين محلياً عن المصرف المتحد.

مصر لا تستبعد اللجوء مستقبلاً إلى مجلس الأمن بشأن السد الإثيوبي

شكري قال إن الأمر مرتبط باعتبارات أخرى بخلاف الملء الرابع

القاهرة: «الشرق الأوسط»... لم يستبعد وزير الخارجية المصري، سامح شكري، إمكانية لجوء مصر مستقبلا إلى «مجلس الأمن» بشأن قضية سد النهضة الإثيوبي، مؤكدا أن الأمر يخضع لتقديرات وتطورات الموقف وحسابات المصالح المستقبلية. وأوضح شكري في تصريحات تلفزيونية لفضائية «إم.بي.سي مصر»، مساء أمس الثلاثاء، أن تصريحاته بشأن عدم لجوء مصر إلى مجلس الأمن مجددا في مسألة سد النهضة «جاءت في وقت كانت فيه مصر قد قررت حينها عدم اللجوء في هذا التوقيت إلى مجلس الأمن، لكن ربما نلجأ في مرحلة أخرى، أو في ظروف أخرى»، معتبرا أن الرد «أُخذ في إطار أوسع»، ومؤكدا أن تصريحاته جاءت ارتباطا بعزم إثيوبيا إتمام الملء الرابع للسد. وكان وزير الخارجية المصري قد اعتبر في تصريحات الأسبوع الماضي، أن «التعنت الإثيوبي حال دون الوصول لاتفاق بشأن سد النهضة»، وأن القيادة والمؤسسات المصرية «قادرة على التعامل مع الأمر»، واتخاذ إجراءات تحمي المواطن المصري والأمن المائي المصري، مؤكدا أن مصر «لن تلجأ إلى مجلس الأمن مرة أخرى في هذه المرحلة للتفاوض حول هذا الملف». إلا أن شكري عاد ليؤكد خلال لقاء (الثلاثاء) أن «البعض فسّر تصريحه السابق بشكل خاطئ بتخلي مصر عن هذه الأدوات»، موضحا أن التصريح «كان مرتبطا بالملء الرابع للسد، وكان الرد وقتها بأنها لن تلجأ في هذه الحالة، لكن هذا لا يمنع اللجوء مرة أخرى، وفق ظروف واعتبارات أخرى». وكانت مصر قد لجأت إلى مجلس الأمن في يوليو (تموز) 2020، حيث استمع المجلس إلى مختلف الأطراف، ولم يسفر الاجتماع عن تقدم ملموس، إذ حث المجلس مصر وإثيوبيا والسودان على استئناف المفاوضات، بدعوة من رئيس الاتحاد الأفريقي، بهدف وضع صيغة نهائية لاتفاق مقبول وملزم للأطراف، وعلى وجه السرعة، بشأن ملء وتشغيل سد النهضة، ضمن إطار زمني معقول. وأضاف شكري أن إثيوبيا كانت «تتعمد دائما كسب الوقت في موضوع سد النهضة، وذلك بعدم إظهار إرادة سياسية للتوصل إلى اتفاق في أمر سد النهضة»، مضيفا أن أديس أبابا «لم تكن بحاجة إلى الصراع السوداني لكسب وقت»، ومعتبرا أن الأفضل هو الفصل بين الأمرين. وعلّق شكري على حديث البعض بأن إثيوبيا هي الرابح الأكبر، وأن مصر هي الخاسر الأكبر من الأزمة والحرب السودانية الجارية الآن، موضحا أن «كل دول الجوار خاسرة من زعزعة الاستقرار والتداعيات المتولدة عنه»، كما أوضح أن «أي صراع وتداعياته، خاصة عندما يتحول إلى عسكري، واحتمالات انهيار مؤسسات الدولة، يصيب كل دول الجوار بالخطر». ورغم توقيع اتفاق مبادئ بين مصر والسودان وإثيوبيا في عام 2015، ينص على أن الحوار والتفاوض آليات لحل كل المشكلات المتعلقة بالسد بين الدول الثلاث، إلا أن جولات المفاوضات المتتالية على مدى أكثر من عقد فشلت في التوصل لاتفاق على آلية تخزين المياه خلف السد وآلية تشغيله، وعقدت آخر جولة تفاوضية بين الدول الثلاث في يناير (كانون الثاني) 2021. وأضاف الوزير شكري أن «مصر تبتعد عن فكرة الضغط»، مضيفا أن هدف بلاده «تشجيع واستقطاب الطرف الآخر لتحقيق مصلحته ومصلحة الآخرين، وألا نضع أنفسنا في إطار الضغط.. ونأمل أن يقدر الأشقاء في إثيوبيا أيضا الموقف المصري والاحتياجات المصرية، وضرورة الحفاظ على الأمن المائي المصري، كما نحافظ على الأمن بصفة عامة، ونحقق الاستقرار لأنه دون الاستقرار نتأثر جميعا، ونبتعد عن فكرة الضغط إلى فكرة الاستقطاب لتحقيق المصالح المشتركة للجميع». وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أكد في وقت سابق أن مصر «لن تتحمل أي نقص في المياه»، وبعدها أكد وزير خارجيته سامح شكري أن «كل الخيارات متاحة للتعامل مع قضية سد النهضة». ومن المتوقع أن يكون بند الأمن المائي العربي، وارتباطه بقضية سد النهضة، من البنود التي ستدرج على أجندة القمة العربية المنعقدة حاليا في مدينة جدة السعودية.

الحكومة المصرية تتعهد بـ«إجراءات» لمواجهة زيادة أسعار السلع

شددت على ضرورة تكثيف الجهود لـ«ضبط» الأسواق

القاهرة: «الشرق الأوسط».. شدد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، اليوم (الأربعاء)، على «ضرورة تكثيف الجهود لمتابعة توافر مختلف السلع في الأسواق، لا سيما الأساسية منها، والعمل على تحقيق أعلى درجات الضبط لهذا الملف»، مكلفاً الوزراء المعنيين اتخاذ «الإجراءات الحاسمة في مواجهة أي ممارسات غير مقبولة من عدد من التجار الجشعين، الذين يقومون بفرض زيادات غير مبررة على عدد من السلع». وخلال اجتماع مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية اليوم تحدث مدبولي عن افتتاح الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل يومين «موسم حصاد القمح» في منطقة شرق العوينات بمحافظة الوادي الجديد، وكذا افتتاح مصنع لإنتاج البطاطس، معتبراً أن «تلك المشروعات الحيوية، تمثل ترجمة لاهتمام الدولة بالتصنيع الزراعي لتلبية احتياجات السوق المحلية، والتركيز على استصلاح الأراضي وفق منظومة تعتمد على استخدام نظم الري الحديثة، وترشيد المياه، والتعامل مع مخزون المياه الجوفية طبقاً للقياسات المعتمدة من أجل الحفاظ عليه». ونوه بمتابعة الحكومة «بشكل يومي أعمال توريد القمح من المزارعين»، لافتاً إلى أن «هناك اهتماماً وحرصاً كبيرين بسرعة صرف مستحقات المزارعين الذين يقومون بتوريد الأقماح». وبخصوص تعزيز الاستثمار، شدد رئيس الوزراء خلال الاجتماع على «ضرورة التزام كل وزارة بالقرارات الصادرة مؤخراً عن (المجلس الأعلى للاستثمار) بهدف إيجاد مناخ أكثر جذباً للاستثمارات، والعمل على تيسير الإجراءات، وحل المشكلات التي تواجه المستثمرين، وتذليل أي معوقات أو تحديات قد تطرأ»، مؤكداً أن الحكومة «مُستمرة في بذل كل الجهود المُمكنة في هذا الشأن».

قدّرت احتياجات البلاد بأكثر من ثلاثة مليارات دولار

الأمم المتحدة: الوضع في السودان يتحوّل لأزمة إقليمية!

الراي...جنيف - أ ف ب - قدرت الأمم المتحدة، بأكثر من ثلاثة مليارات دولار حجم المساعدات التي يحتاج إليها السودان في المجال الإنساني وللفارين من الحرب إلى دول الجوار والذين يتوقع بأن يتجاوز عددهم المليون هذا العام. تفاقمت الاحتياجات منذ اندلع نزاع دامٍ في السودان في 15 أبريل، بحسب الأمم المتحدة التي راجعت خطتها من أجل الاستجابة للأزمة. وقال مدير مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية في جنيف راميش راجاسينغهام للصحافيين «يحتاج اليوم 25 مليون شخص ( أي أكثر من نصف سكان السودان ) إلى مساعدات إنسانية وللحماية». كما حذر من أن الوضع يتحوّل إلى «أزمة إقليمية» بوتيرة سريعة، لاسيما أن مستويات التمويل ضعيفة في ظل ضخامة الاحتياجات. واندلعت معارك منتصف أبريل الماضي بين قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو. وقُتل نحو ألف شخص معظمهم في الخرطوم ومحيطها وفي ولاية غرب دارفور، بحسب مصادر طبية. وعمّق القتال الأزمة الإنسانية في السودان حيث كان شخص من كل ثلاثة يعتمد على المساعدات الإنسانية حتى قبل اندلاع الحرب. وأفادت الأمم المتحدة بأنها تتوقع أن تحتاج إلى 2.6 مليار دولار لتقديم مساعدات داخل الأراضي السودانية مقابل 1.75 مليار دولار، وفق تقديرات ديسمبر. وستسمح هذه الأموال لهيئات الإغاثة بالوصول إلى 18 مليون شخص يعدّون الأكثر عرضة للخطر في الداخل، بحسب راجاسينغهام. وأشارت الوكالة الأممية في الوقت ذاته، إلى حاجتها إلى مبلغ 470.4 مليون دولار إضافية لمساعدة الأشخاص الذين فروا من البلاد، مضيفة بأنها تستعد حالياً لتأمين احتياجات ما يصل إلى 1.1 مليون شخص يتوقع أنهم فروا من السودان خلال العام الحالي وحده. قبل أسبوعين فقط، ذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أنها ستحتاج إلى 445 مليون دولار حتى أكتوبر لسد احتياجات ما يصل إلى 860 ألف شخص قد يفرّون من البلاد. وقال مساعد المفوض السامي لشؤون العمليات رؤوف مازو للصحافيين «حتى الآن، أدت الأزمة التي بدأت قبل شهر فحسب إلى تدفق هائل إلى بلدان مجاورة لنحو 220 ألف لاجئ وعائد يبحثون عن السلامة في تشاد وجنوب السودان ومصر وجمهورية أفريقيا الوسطى وإثيوبيا». إضافة إلى ذلك، نزح أكثر من 700 ألف شخص داخل السودان نتيجة القتال. وتابع مازو «مازال عدد لا يحصى من الأشخاص عالقين ويشعرون بالذعر داخل السودان، هم ضحايا أبرياء لهذا القتال العشوائي». في الوقت ذاته، «أصيب بالاحباط أولئك الذين هربوا عبر الحدود العديدة إذ تركوا في كثير من الأحيان أو خسروا أحباء ووجدوا أنفسهم في أماكن يعد الوصول إليها صعباً للغاية وحيث الموارد ضئيلة جداً».

البرهان يظهر بسلاحه... وحميدتي يحذر الشرطة

الجريدة...ظهر قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان، اليوم، بلباسه العسكري يتفقد الجنود في منطقة القيادة العامة في الخرطوم. وظهر البرهان، في مقطع فيديو مصور وهو يتفقد القوات البرية، ويحيط به عدد كبير من الجنود، للسلام عليه والتصوير معه وسط هتافات الحاضرين. وجاء أول ظهور ميداني للبرهان منذ اندلاع المواجهات بين الجيش وقوات «الدعم السريع»، بزعامة محمد حمدان دقلو المعروف بـ«حميدتي»، بالتزامن مع تحذير الأخير عناصر الشرطة من الانخراط في القتال الدائر بين قواته وقوات الجيش.

سفير السودان: الدعم الكويتي لبلادنا يؤكد عمق العلاقات • زار «الهلال الأحمر» وبحث آليات دعم المتضررين

الجريدة...أشاد سفير السودان لدى الكويت، عوض بله، اليوم، بالدور الإنساني المهم الذي تؤديه دولة الكويت من خلال دعمها المستمر للشعب السوداني، في ظل الظروف الحالية التي يشهدها السودان حالياً. ونوه السفير في تصريح لـ«كونا»، خلال زيارته مقر جمعية الهلال الأحمر الكويتي، بسرعة استجابة الكويت في تسيير جسر جوي إغاثي إلى السودان، لمواجهة الوضع الإنساني هناك، ما يؤكد عمق العلاقات الأخوية المتجذرة بين البلدين الشقيقين. وعبّر عن بالغ الشكر والتقدير لسمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وسمو ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، والحكومة الرشيدة، وكل الجهات والمؤسسات الكويتية التي تكللت مساعيهم أن تكون دولة الكويت من أوائل الدول التي استجابت للوضع الإنساني في البلاد. وأكد أهمية الدور الذي تقوم به الجمعية كأول الواصلين لتقديم الإغاثة الإنسانية وتوصيلها للشعب السوداني، مشيراً إلى أن تقديم يد العون والمساعدة من قبل «الهلال الأحمر» يأتي ترجمة واستجابة لأولوياتها والتزاماتها تجاه بلاده. وأوضح أنه بحث مع المدير العام للجمعية، عبدالرحمن العون، سبل وآليات دعم المتضررين في السودان من خلال التنسيق مع الهلال الأحمر السوداني، ووزارة الصحة السودانية. من جانبه، قال العون في تصريح مماثل لـ»كونا»، إن الجمعية تتواصل وتنسق مع نظيراتها في السودان، بغية توفير المساعدات الإغاثية والمستلزمات الصحية. وأكد أن ما تقدمه الكويت للأشقاء في السودان ما هو إلا واجب تحتمه الأخوة التي تجمع البلدين الشقيقين، مشيرا إلى أن الكويت مستمرة بتوجيهات من القيادة السياسية في تقديم الدعم الإنساني لكل الدول والمجتمعات المحتاجة.

فيصل بن فرحان: نحث طرفي النزاع في السودان على الحوار

دبي - العربية.نت.. أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، اليوم الأربعاء، على أهمية ترسيخ اتفاق إعلان جدة من طرفي النزاع بالسودان، مشدداً على بذل كافة الجهود لترسيخ هذا الاتفاق. كما قال خلال اجتماع مجموعة الاتصال العربية الوزارية المعنية بتطورات الوضع في السودان "نحث طرفي النزاع على الحوار بشكلٍ جاد، مما يسهم في تخفيض معاناة الشعب السوداني الشقيق وسلامة ووحدة أراضيه". واستعرض الاجتماع الذي شاركت فيه مصر وجامعة الدول العربية، أهم ما تضمنه إعلان جدة ومنه الالتزام بحماية المدنيين في السودان. كما بحث الاجتماع، مواصلة مجموعة الاتصال العربية الوزارية لجهودها ومساعيها الحميدة مع جميع الأطراف السودانية لتغليب صوت الحكمة وإعلاء المصالح العليا للسودان، والتوصل إلى حلول تلبي طموحات وتطلعات الشعب السوداني نحو الأمن والاستقرار والتنمية.

حماية المدنيين

وكانت وزارة الخارجية المصرية أكدت خلال الاجتماع الذي عقد في جدة على أهمية التوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار في السودان. وعبرت المجموعة عن دعمها لإعلان المبادئ، الذي أبرمه ممثلو الجيش السوداني وقوات الدعم السريع مؤخرا في جدة بخصوص حماية المدنيين وتسهيل العمل الإنساني وتلبية الاحتياجات الإنسانية العاجلة، وفق البيان. وعقدت اللجنة، والمُشكلة بقرار المجلس الوزاري في 7 مايو الجاري، اجتماعها الأول على هامش الأعمال التحضيرية للقمة العربية في جدة، والمقررة في 19 مايو الجاري. بدوره، صرح جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية أن اللجنة تضم كلاً من المملكة العربية السعودية ومصر، إضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية.

وقف كامل للنار

كذلك أوضح أن اللجنة معنية بإجراء الاتصالات الضرورية بغرض التوصل إلى وقف كامل ومستدام لإطلاق النار ومعالجة أسباب الأزمة، بما يُلبي تطلعات الشعب السوداني وتطلعه إلى الاستقرار والأمن. ونقل المتحدث عن الأمين العام أحمد أبو الغيط تأكيده على أهمية التزام الأطراف بالهدنة توطئة لتحقيق وقف شامل لإطلاق النار، وبما يسمح بالعودة إلى مُربع السياسة لمعالجة الأزمة في السودان من كافة جوانبها.

اتفاق مبادئ أولي

يذكر أن الجيش السوداني وقوات الدعم السريع وقعا في 12 مايو الجاري على اتفاق مبادئ أولي في جدة يؤكد التزامهما بسيادة السودان ووحدته. وأكد إعلان جدة على امتناع الجيش السوداني وقوات الدعم السريع عن أي هجوم من شأنه أن يتسبب بأضرار مدنية. ويشهد السودان اشتباكات عنيفة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف الشهر الماضي، مما أسفر عن سقوط مئات الضحايا.

مستشار حميدتي: مستعدون للقاء البرهان في أي زمان ومكان.. بشرط

دبي - العربية.نت.. قال مستشار قائد قوات الدعم السريع للشؤون السياسية، يوسف عزت، إن قوات الدعم السريع تسيطر على 90% من مناطق الخرطوم. واعتبر خلال لقائه رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت في جوبا، اليوم الأربعاء، أن رئيس الجارة الجنوبية "أكثر شخص يتفهم المشكلة السودانية".

"كلام غير منطقي"

كما اعتبر أن الحديث عن استخدام الدعم السريع المواطنين كدروع بشرية "كلام غير منطقي وغير صحيح"، مشيرا إلى أن الدعم السريع شكلت قوة "لحماية المدنيين وممتلكاتهم للحد من عمليات السلب والنهب التي تشهدها أحياء وأسواق الخرطوم".

"بشرط وقف النار"

في المقابل، قال عزت إن قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو "حميدتي" مستعد للقاء قائد الجيش عبدالفتاح البرهان "في أي زمان ومكان يختاره الوسطاء"، مشترطا وقف إطلاق النار. وكان المستشار السياسي لحميدتي، قد قال إن قوات الدعم السريع تريد حلا من أجل سلام دائم، مشدداً على أنهم قوة منظمة لا ميليشيا.

"لسناة دعاة حرب"

كما أضاف في مداخلة سابقة مع "العربية"، الجمعة، أنهم ليسوا دعاة حرب، موضحاً أن لديهم لجنة مختصة لدراسة الوساطات المختلفة. واعتبر أنهم يدافعون عن خيارات الشعب السوداني، مشدداً على أن باستطاعتهم الصمود في المعارك لسنوات. وقال: "قادرون على الصمود أمام الجيش".

اشتباكات لا توقفها هدن

يشار إلى أنه بعد أسابيع من القتال الدامي، أعلن قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقب بـ"حميدتي"، استعداده للتفاوض مع قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، شرط وقف إطلاق النار. يذكر أنه منذ اندلاع القتال بين الجيش والدعم السريع في 15 أبريل/نيسان، جرى التوصل إلى عدة هدن لكن جميعها فشلت في الثبات، وتخللتها العديد من الانتهاكات.

«الوحدة» الليبية تتجاهل دعوات لاندماجها مع الحكومة الموازية

«النواب» دافع عن قرار إيقاف باشاغا وأبقى الباب مفتوحاً لـ«إمكانية عودته»

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. تجاهل عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، مساعي ودعوات لدمج حكومته مع حكومة الاستقرار الموازية، الموالية لمجلس النواب. وفي غضون ذلك، دافع مجلس النواب عن إيقاف فتحي باشاغا، رئيس حكومة الاستقرار الموازية الموالية للمجلس عن «العمل، وإحالته للتحقيق»، لكنه أبقى الباب مفتوحاً لـ«إمكانية عودته لممارسة مهام عمله مجدداً». وأكد الدبيبة، في اجتماع لحكومته بالعاصمة طرابلس، اليوم (الأربعاء)، ما وصفه بـ«دعمه المستمر للمسار الانتخابي، واستمرار حالة الاستقرار». وتعهد بـ«قطع الطريق على من يسعون للانقسام والفوضى»، داعياً مجدداً لوجود «قاعدة دستورية قوية وقوانين انتخابية غير مفصلة على أحد»، على حد قوله. كما اعتبر الدبيبة أن «استمرار الاستقرار الذي تشهده البلاد اليوم لن يكون إلا عبر انتخابات وطنية شاملة، وبقوانين عادلة»، متعهداً لليبيين بأن «القادم هو الأفضل». لكن محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية لحكومة الوحدة، اعتبر في المقابل أن هناك شريحة - لم يحددها – «ما زالت تسعى لجر البلاد إلى الحروب والاقتتال والفوضى، لأنها مستفيدة من هذه الحالة»، لافتاً إلى أن من وصفهم بـ«المتربصين» داخل ليبيا وخارجها «لا تعجبهم حالة الاستقرار الحاصلة». بدورها، قالت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة الدبيبة، إنها عبرت لوزير خارجية المملكة العربية السعودية الأمير فيصل بن فرحان، خلال اجتماعهما اليوم (الأربعاء) على هامش اجتماع وزراء الخارجية العرب استعداداً للقمة العربية المرتقبة، عن «دعم ليبيا لجهود المملكة لإحلال السلام في السودان». وبعدما نقلت عن فرحان «تأكيده موقف بلاده الداعم لاستقرار ليبيا، واستعادة دورها العربي»، أعربت المنقوش عن «تقديرها لاستعدادات المملكة لاستضافة القمة العربية، وجهودها لإحياء الإجماع العربي مجدداً». إلى ذلك، أكد الناطق الرسمي لمجلس النواب الليبي عبد الله بليحق، لـ«الشرق الأوسط»، «اعتزام اللجنة المشتركة لمجلسي (النواب) و(الدولة) 6+6، المكلفة إعداد القوانين الانتخابية، عقد اجتماع لها في المغرب نهاية الأسبوع الجاري»، لكنه رفض «الخوض في التفاصيل». وكان الدبيبة قد نقل عن سفير ألمانيا لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، الذي التقاه مساء الثلاثاء بطرابلس، لبحث العلاقات الثنائية وأوجه التعاون الاقتصادي بين البلدين، «دعم بلاده للجهود المحلية والدولية لإجراء الانتخابات الرئاسية وفق قوانين عادلة ونزيهة». وقال دولف هوجوونينج، سفير هولندا لدى ليبيا، عبر «تويتر»، اليوم (الأربعاء)، إن نائب وزير خارجيتها بول هاوتس أكد خلال اجتماعه مع الدبيبة، وعبد الله اللافي، نائب رئيس المجلس الرئاسي، «التزام هولندا بتعزيز السلام والاستقرار في ليبيا، وضمان انتخابات شاملة تمثل إرادة الشعب الليبي». في غضون ذلك، قال رئيس مجلس النواب الليبي عقيلة صالح إن رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، أطلعه خلال اجتماعهما مساء الثلاثاء، على سير عمل المفوضية، بالإضافة إلى تحضيراتها للاستحقاقات الانتخابية، فور استلامها القوانين من اللجنة المشتركة (6+6). وأوضح السايح أن اللقاء استعرض مدى جاهزية المفوضية لتنفيذ التشريعات، والعمليات الانتخابية المخطط عقدها هذا العام، والصعوبات والتحديات الفنية التي قد تشكل عائقاً أمام إنجاز المفوضية لمهامها، إضافة إلى بعض المواد الفنية الواردة بالتعديل الدستوري الـ13، واستيضاح العديد من النقاط التي ستكون القاعدة الأساسية لصياغة القوانين الانتخابية، مبرزاً أن الاجتماع ناقش أيضاً آليات التواصل مع اللجنة المختصة بصياغة القوانين الانتخابية (6+6)، والاتفاق على إطلاع المفوضية على النسخ النهائية لمشروعات القوانين قبل إقرارها بشكل نهائي. من جهة أخرى، استهل أسامة حماد، وزير التخطيط والمالية في حكومة باشاغا، اليوم، عمله بصفته رئيساً لها، بدلاً من رئيسها الموقوف عن العمل، باجتماع مع نائب محافظ مصرف ليبيا المركزي مرعي البرعصي، وذلك لبحث مساعي توحيد المصرف، وتسهيل إجراءات المقاصة المصرفية وسبل توفير السيولة النقدية، والخدمات اللازمة والطارئة للمواطنين. كما بحث حماد مع نائبه علي القطراني حل المختنقات الطارئة في مختلف المدن والمناطق، لافتاً إلى ترحيب القطراني بتكليفه برئاسة الحكومة. ودافع مجلس النواب عن قراره بوقف باشاغا عن العمل وإحالته للتحقيق. واعتبر المتحدث باسمه عبد الله بليحق، أن «المجلس لم يحجب الثقة عن باشاغا، ولم تتم إقالته». وقال في تصريحات تلفزيونية إن «ما حصل هو إيقافه عن مباشرة مهامه إلى حين الانتهاء من التحقيق معه، من قبل لجنة برلمانية حول اتهامات بإهدار المال العام»، لافتاً إلى أنه «في حال عدم ثبوت مسؤوليته فإنه يمكن أن يعود لمباشرة مهامه». وخلص إلى أن باشاغا «لم ينفذ تعهداته، ولم يحقق الحد الأدنى منها، بما في ذلك دخول العاصمة طرابلس ومباشرة مهام عمل حكومته من هناك». من جهته، قال الصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي، إنه «ناقش مساء الثلاثاء مع كارولين هورندال، سفيرة المملكة المتحدة، التشاور مع صندوق النقد الدولي، واستمرار التعاون مع الأطراف والمؤسسات الدولية، وأهمية عودة الشركات البريطانية والمساهمة في إعادة الإعمار».

هل تخلت الساحة السياسية التونسية عن الغنوشي؟

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. استبعد سياسيون ونقابيون تونسيون أن يؤثر الحكم على راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، بالسجن لمدة سنة على المشهد السياسي، أو أن يؤدي إلى ظهور احتجاجات في الشارع، أو انتفاضة بين مؤيديه، وأكدوا في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن القيادات السياسية تركز اهتمامها في الوقت الراهن على استرجاع مواقعها في المشهد السياسي، وحل مشاكلها التنظيمية، انتظاراً لانتخابات 2024 الرئاسية، وربما لا ترى في ملف الغنوشي أولوية خلال هذه الفترة بالذات، بحسبهم. أما مؤيدو الغنوشي وأنصاره فقد بات جلهم ينتقدون مؤخراً طريقة إدارته لعلاقاته مع بقية المكونات السياسية، وكذلك موقفه الرافض للمسار السياسي الذي أقره الرئيس قيس سعيد منذ يوليو (تموز) من سنة 2021، وجاء ذلك بعد أن شهدت السنوات الماضية استقالات كثيرة لقيادات الحركة، التي اتهمت الغنوشي بالانفراد بالقرار السياسي، وهو ما جعل التأييد الكبير للغنوشي يتراجع مع مرور السنوات، وهذا ما ترجمته نتائج الإقبال على صناديق الاقتراع. وقال عبد الحميد عمار، الإطار النقابي في اتحاد الشغل، إن القيادات النقابية لا توافق في المجمل على سجن الغنوشي، أو غيره من النشطاء السياسيين، واستبعد أن يكون هناك تأثير ملحوظ لسجن الغنوشي على المناخ السياسي والاجتماعي، معتبراً أن الحكم القضائي بدوره يطرح أكثر من سؤال، خاصة وأنه صدر بعد أيام قليلة من التركيز الإعلامي على الهجوم الإجرامي على كنيس الغريبة اليهودي في جزيرة جربة. واعتبر عمار أن إيداع الغنوشي السجن بسبب نعت رجال الأمن بالطاغوت «قد يسيء إلى صورة تونس، لأن رئيس حركة النهضة كان يستذكر السنوات الصعبة التي قضاها أنصار حركة النهضة في عهد بن علي»، ويكتسب بعض التعاطف. وقدر أن الحكم القضائي جاء لتوجيه الرأي العام المحلي والدولي في إطار معركة سياسية حادة بين منظومتين سياسيتين للحكم، على حد تعبيره. في السياق ذاته، توقع خليل الجنفاوي، الناشط السياسي المقرب من حركة النهضة ألا يحرك أنصار الغنوشي ساكناً بعد سجنه، وفسر ذلك بتراجع الدعم السياسي القوي للحزب ورئيسه، نتيجة اختياراته الكثيرة التي لم ترض قواعد حركة النهضة، مشيراً إلى عدم موافقة أنصار النهضة على قانون الصلح مع ممثلي النظام السابق، كما أن جزءاً كبيراً منهم لم يكن موافقاً على التحالف السياسي مع حركة نداء تونس، التي أسسها الرئيس السابق الباجي قائد السبسي. وذكر الجنفاوي في هذا السياق بالكثير من الاستقالات الوازنة التي شهدتها حركة النهضة، بسبب الاختلافات على مستوى التوجهات السياسية، ومن بينهم حمادي الجبالي، وعبد الحميد الجلاصي، وعبد اللطيف المكي، وهؤلاء من القيادات التاريخية لحركة النهضة. ويرى مراقبون أن حركة النهضة تمر اليوم بفترة مفصلية في تاريخها، وأنها ما زالت تراهن على توجهها السلمي وعلى صناديق الاقتراع للعودة إلى السلطة، وهي بذلك تدعم الاحتجاجات السلمية، ولا تعول على مبدأ المواجهة الذي اعتمدته خلال نحو 40 سنة من النضال السياسي دون أن يفضي إلى نتائج إيجابية. ويعتبر هؤلاء أن الغنوشي قد يستفيد أكثر من وجوده في السجن، مقارنة بوجوده خارجه، وذلك من خلال لعبه دور «الزعيم السياسي المسجون»، في ظل الانسداد السياسي أمام كل الأحزاب السياسية والأجسام الوسيطة، التي لا يؤمن الرئيس سعيد بدورها ومساهماتها في المشهد السياسي. ولعل ردود فعل المعارضة بعد صدور الحكم ضد الغنوشي، قد تترجم مدى تفاعلها مع هذا الملف، حيث عدت جبهة الخلاص الوطني المعارضة، التي يتزعمها أحمد نجيب الشابي، هذا الحكم «تنكيلاً بالمعارضين»، ودعت إلى الكف عن ذلك، قائلة إن إيداع أحد أبرز الشخصيات السياسية السجن «بسبب تصريحات يتم تأويلها على خلاف منطوقها ومدلولها، يثبت أن السلطة القائمة لم تستطع إثبات أي أعمال مجرمة في حق رئيس حركة النهضة، وعموم السياسيين الموقوفين»، على حد تعبيرها. وأكدت جبهة الخلاص المعارضة أن الحكم الصادر ضد الغنوشي ينضاف إلى ملف إيداع أكثر من 20 شخصية سياسية السجن للشهر الثالث على التوالي «دون حجة أو تبرير، سوى كيل التهم جزافاً والانحراف بالسلطة والقانون» على حد قولها. أما حركة النهضة المعنية الأولى بوجود رئيسها في السجن، فلم يصدر عنها سوى بيان صغير ندد بالحكم القضائي، الصادر ضد رئيسها الموقوف على ذمة القضاء، حيث اعتبرته «حكماً سياسياً ظالماً»، ودعت إلى إطلاق سراحه فوراً، ولم تنظم وقفات احتجاجية في الشارع، أو أمام السجن الذي يقبع فيه الغنوشي منذ 20 أبريل (نيسان) الماضي. فهل يعني ذلك أن مكونات المشهد السياسي التونسي، من معارضة وأنصار، قد تخلت ولو مؤقتاً عن الغنوشي؟ أم أنها لم تضعه ضمن أولوياتها خلال هذه المرحلة؟

توقيف طالبين انتقدا الشرطة التونسية في أغنية ساخرة

الشرق الاوسط....أوقفت الشرطة التونسية طالبين بعد نشرهما أغنية ساخرة انتقدا فيها سلوك الشرطة وقانون تجريم استهلاك المخدرات، على ما أفادت محاميتهما إيمان السويسي اليوم (الأربعاء). وأوقف ضياء نصير (26 عاما) ويوسف شلبي (27 عاما)، أول من أمس، في أثناء مغادرتهما مقهى في مدينة نابل (شمال شرقي)، ووضعا أمس في السجن من قبل محكمة نابل الابتدائية بانتظار مثولهما المقرّر، الثلاثاء المقبل، أمام قاضي التحقيق بحسب ما أوضحت المحامية. ووجهت لهما تهمة «الإساءة إلى الغير عبر الشبكة الاتصالية» و«نسبة أمور غير صحيحة لموظف عمومي»، في مقطع الفيديو للأغنية التي نشرت على موقع «تيك توك». ويظهر الشابان في الفيديو وهما يرددان كلمات على ألحان أغنية خاصة بمسلسل كرتوني شهير، وينتقدان الشرطة وتطبيق قوانين صارمة تحجر استهلاك المخدرات في البلاد. وتقول كلمات الأغنية: «مرة في حينا زارتنا الشرطة في الليل، دفعت بقوة باب الدار وحوّلتنا للقيام بتحاليل (استهلاك المخدرات)... قلت له (الشرطي) اتركنا وخذ دينارين». وبينت المحامية أن «أعوان الأمن الذين أجروا البحث على هؤلاء الطلاب اعتبروا أن هذه الكلمات انتهكت الشرطة، بينما هي مجرد أغنية ساخرة». كذلك، تندد الأغنية بالاعتقالات الكثيرة التي تعرض لها الشباب في تونس استنادا إلى هذا القانون، الذي اعتبرته منظمات المجتمع المدني وكثير من المنظمات غير الحكومية مناهضا للحريات. والفصل 52، الذي ينص على عقوبة تصل إلى عشر سنوات في السجن بتهمة تعاطي المخدرات أو حيازتها، موضوع نقاشات ومظاهرات تطالب بمراجعته وتخفيف الأحكام السجنية إثر ثورة 2011. وبحسب الإحصاءات الرسمية، فإن ما يقرب من 30 في المائة من المعتقلين في تونس مسجونون وفقا لهذا القانون. واستنكر المكتب الجهوي لمنظمة «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» بمحافظة نابل «الإجراءات التعسفية» في حق الطالبين. وأطلقت النقابة الطالبية «الاتحاد العام لطلبة تونس» حملة على مواقع التواصل الاجتماعي من خلال نشر صورة للشابين مرفقة بجملة «أطلق سراح يوسف وضياء». وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، طالب كثير من الناشطين بالإفراج عنهما.

سنة سجناً للمديرة السابقة لديوان الرئيس التونسي

بتهمة «الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... قضت الدائرة الجناحية السادسة بالمحكمة الابتدائية في تونس، ليلة أمس الثلاثاء، بالسجن لمدة سنة ضد نادية عكاشة، المديرة السابقة للديوان الرئاسي لقيس سعيد، وغرامة مالية قدرها 600 دينار تونسي (نحو 200 دولار)، وذلك إثر الشكوى التي رفعها قيس القبطني، المندوب السابق لتونس لدى «الأمم المتحدة» منذ سنة 2020. وجرى توجيه تهمة «الإساءة للغير عبر شبكات التواصل الاجتماعي»، على خلفية التسريبات المنسوبة لعكاشة، والتي دعت فيها، وفق نص الشكوى، عدداً من المدوِّنين إلى استهداف القبطني عبر مواقع التواصل، و«فضحه» بنشر تفاصيل عن أسباب إقالته من منصبه سفيراً لتونس لدى «الأمم المتحدة»، بعد قيامه بتجاوزات مالية، واتهامه بسوء التصرف في المال العام. كما روَّجت عكاشة تسريباً صوتياً مُدّته دقيقة واحدة، طلبت فيه من مدوِّن فضْح سفير تونس لدى «الأمم المتحدة»، بعد تصريح منسوب له قيل فيه إنه «لم يعد يثق في قيس سعيد». وكان المندوب السابق لتونس لدى «الأمم المتحدة» قد أكد أن ما تحدثت عنه عكاشة من تجاوزات غير مبرَّر في ميزانية البعثة التونسية، وأن توزيع الهدايا على أعضاء «مجلس الأمن الدولي»، «محض افتراء»، على حد تعبيره. ونفى القبطني هذه التصريحات، التي اعتبرها «مضحكة وسخيفة»، لكنه أقرّ، في الوقت نفسه، بأن توزيع بعض الهدايا على أعضاء «مجلس الأمن الدولي»، ومبادرته بإهداء لوحة فسيفسائية من مدينة الجم (وسط تونس)، وبعض الكتب النفيسة حول تاريخ تونس، «يندرج ضمن التقاليد المتعارَف عليها، وهي ممارسة معروفة لدى ممثلي كل الدول التي تتولى رئاسة مجلس الأمن الدولي، وذلك في حدود الميزانية المرصودة لهذا الموضوع، وهي، في كل الحالات، لا تتجاوز مبلغ 4 آلاف دولار، وهذه العملية لا تتطلب تمويلات مالية إضافية»، على حد تعبيره. واعتبر المندوب السابق لتونس لدى «الأمم المتحدة» أن توزيع تلك الهدايا جرى، خلال رئاسة تونس «مجلس الأمن الدولي»، في يناير (كانون الثاني) 2021، ويندرج ضمن التعريف بالمخزون الحضاري لتونس، والترويج له على المستوى الدولي. في السياق نفسه، نفى القبطني شراء ستائر جديدة لمقر عمله، مؤكداً أن الستائر الموجودة جرى اقتناؤها منذ أكثر من 20 سنة، وأنه يمكن التأكد من هذه الوقائع. يُذكر أن الرئيس التونسي أقال عكاشة من منصبها، في شهر يناير 2022، على الرغم من أنها كانت توصَف بـ«الصندوق الأسود»، و«حاملة أسرار» الرئيس، الذي شاركته أبرز محطات مشروعه السياسي منذ دخولها قصر قرطاج في 2019. كما قرر الرئيس سعيد كذلك، إقالة القبطني من مهامّه، وهو ما خلف، حينها، جدلاً سياسياً واسعاً حول أسباب الإقالة، بعد أن تحدثت تقارير إعلامية عن ضغوط أميركية على تونس أدت إلى الاستغناء عن خدماته.

الجزائر: صدمة بعد تشديد عقوبة «الجنرال السياسي» علي غديري

بينما كان على وشك مغادرة السجن لاستنفاد العقوبة

الجزائر: «الشرق الأوسط»... عبر محامو وعائلة الجنرال الجزائري علي غديري، مدير الموظفين بوزارة الدفاع سابقاً، عن ذهول شديد بسبب تشديد محكمة الاستئناف عقوبته برفعها إلى السجن لست سنوات، بينما كان بصدد إنهاء الأسابيع الأخيرة من حكم بأربع سنوات فقط مع التنفيذ، قبل أن تنقضه المحكمة العليا. وجاء ذلك بعد يومين فقط من إيداع قائد سلاح الدرك السابق، الجنرال عبد الرحمن عرعار، الحبس الاحتياطي بتهمة «استغلال النفوذ». وكان المتعاطفون مع غديري، المعروف بـ«الجنرال السياسي»، يتوقعون في أسوأ الأحوال أن تثبت محكمة الاستئناف بالعاصمة، ليلة أمس الثلاثاء حكمها السابق وانتظار انتهاء محكوميته في 13من يونيو (حزيران) المقبل، ليعود إلى أهله. غير أن القاضية التي عالجت الملف صدمتهم بإضافة عامين للحكم الذي قال دفاعه إنه «ينطوي على تهمة سياسية»، فيما اعتبرت قيادة الجيش أن غديري «حرض القوات العسكرية على التدخل لحسم المظاهرات عام 2019»، التي قامت لمنع الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة من الترشح لولاية خامسة، بينما كان مريضاً وعاجزاً عن الوفاء بأعباء السلطة. وكان غديري أحد المترشحين لتلك الانتخابات التي لم تنظم في نهاية المطاف. واتهمت النيابة غديري (72 سنة) بـ«المساهمة في وقت السلم في مشروع لإضعاف الروح المعنوية للجيش، قصد الإضرار بالدفاع الوطني». وتتعلق التهمة بمقال نشره في صحيفة «الوطن» قبيل انتخابات الرئاسة، التي كانت مقررة في 18 أبريل (نيسان) 2019 وتم إلغاؤها، دعا فيه رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح (توفي بنهاية 2019)، إلى «تحمل مسؤوليته التاريخية بشأن الوضع السياسي المتأزم في البلاد، وضمان انتقال ديمقراطي مع اقتراب موعد انتخابات الرئاسة». وعلى أثر ذلك هاجمته «مجلة الجيش» بشدة، واعتبرته مشاركاً في «مؤامرة دبرتها جهات غامضة». كما حمل عليه صالح بشدة في خطاب ناري في تلك الفترة. وفي مقابلة أجرتها «الشرق الأوسط» معه، نشرت في فاتح فبراير (شباط) 2019، رد علي غديري على قائد الجيش بقوله: «لقد قالوا عني إنني غير متمكن من القضايا الاستراتيجية، ولا أفقه فيها، لكن الحقيقة أنني العسكري الوحيد الذي يحمل رتبة لواء، وحاز كل الشهادات العسكرية بدرجات عالية. واسمي منقوش على جدارية أكاديمية موسكو الحربية، وأملك كل الشهادات الجامعية، والدكتوراه على رأسها». ورفض غديري في رده على أسئلة القاضية، خلال المحاكمة التي دامت 17 ساعة، أن يكون مقاله تضمن تحريضاً للجيش على التدخل لمنع التمديد لبوتفليقة. وقال: «إنني لا زلت لم أفهم بعد ماذا فعلت حتى أسجن؟ هل ترشحي للانتخابات جريمة؟». وفهم من كلام غديري أن قيادة الجيش آنذاك لم تتقبل أن يخوض جنرال في صفوفها في السياسة، وأن يطلب الرئاسة لنفسه، حتى لو تقاعد من المؤسسة العسكرية منذ مدة طويلة. يشار إلى أن غديري كان متابعاً بتهمة أخرى، تم إسقاطها بعد إيداع طعن فيها، تتمثل في «المشاركة في تسليم معلومات إلى عملاء دول أجنبية، تمس الاقتصاد الوطني»، وتتعلق بوثائق اقتصادية، سلمها غديري لدبلوماسيين أجانب يعملون في الجزائر، كانت تتضمن معلومات سرية عن اقتصاد البلاد، حسب النيابة. وتأتي محاكمة مدير الموظفين بوزارة الدفاع سابقاً (2000- 2005)، بعد أسبوعين من وضع قائد جهاز الدرك السابق، الجنرال عبد الرحمن عرعار السجن العسكري، بناء على اتهامه بـ«استغلال النفوذ» و«مخالفة أوامر عسكرية»، وفق ما نشرته صحيفة «الوطن»، التي أشارت إلى أنه ثالث قائد لسلاح الدرك تتم متابعته في ظرف أربع سنوات، بعد اللواء غالي بلقصير المقيم بالخارج، واللواء مناد نوبة المسجون.

الاتحاد الأوروبي يرفع المغرب من قائمة الدول عالية الخطورة في غسل الأموال

الجريدة...رفعت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء المغرب من قائمتها المحدثة للدول عالية الخطورة التي تُعاني قصوراً في تشريعاتها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وذكرت المفوضية الأوروبية في بيان أن المغرب وكمبوديا رفعتا من القائمة فيما أضيفت إليها نيجيريا وجنوب أفريقيا. وأضافت أن القائمة الجديدة اعتمدت على المعلومات التي قدمتها فرقة العمل المعنية بالإجراءات المالية والتغييرات التي أقرتها الفرقة في جلستها العامة في فبراير الماضي على قائمة الولايات القضائية الخاضعة للرقابة الزائدة. وتجري المفوضية الأوروبية تحديثاً دورياً للقائمة بناءً على المعلومات الواردة من المنظمات الدولية مثل مجموعة العمل المالي. وتصبح قائمة الولايات القضائية رسمية وتدخل حيز التنفيذ بعد تدقيقها وعدم الاعتراض عليها من قبل البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء في غضون شهر من نشرها.

لجنة نيابية تناقش دراسة السلوكات الإدمانية في المغرب

ارتفع عدد المدخنين في عموم البلاد إلى زهاء 6 ملايين شخص

(الشرق الأوسط)... أفاد تقرير للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي المغربي (مؤسسة دستورية استشارية)، حول الإدمان في المغرب بأن أحدث المؤشرات والمعطيات المتوفرة تشير إلى أن الإدمان بات ظاهرة مثيرة للقلق، حيث يقدر حجم تعاطي المواد ذات التأثير النفسي والعقلي بـ4.1 في المائة، ويناهز الاستهلاك المفرط للمخدرات والإدمان عليها 3 في المائة، كما يقدر الإفراط في استهلاك الكحول بـ2 في المائة، والإدمان عليه بـ1.4 في المائة. وتم تقديم التقرير مساء الثلاثاء أمام لجنة القطاعات الاجتماعية بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، تحت عنوان «مواجهة السلوكات الإدمانية» في المغرب، بحضور عضوين منتدبين عن المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي. ويقدر عدد الأشخاص الذين يتعاطون المخدرات عن طريق الحقن في المغرب بـ18 ألفاً و800 شخص؛ مع تسجيل معدل انتشار مرتفع في صفوف الأشخاص المصابين بالالتهاب الكبدي «C» (57 في المائة)، وداء فقدان المناعة المكتسبة (11.4 في المائة). ويوجد في المغرب زهاء 6 ملايين من المدخنين، منهم نصف مليون من القاصرين دون سن 18، ويمارس ما بين 2.8 و3.3 مليون شخص ألعاب الرهان، علماً بأن 40 في المائة منهم معرضون لخطر الإدمان على اللعب. كما رصد التقرير تنامي الاستخدام الإدماني للشاشات وألعاب الفيديو والإنترنت في المغرب، خاصة في صفوف المراهقين والشباب، موضحاً أنه تنجم عن كل هذه السلوكات الإدمانية انعكاسات خطيرة على الأشخاص المعنيين بها في سلامتهم النفسية وصحتهم الجسدية. ويسعى النواب من خلال مناقشة التقرير، حسب قصاصة لمجلس النواب نشرها في موقعه الرسمي على الإنترنت، للاستفادة من الخلاصات لوضع تشريعات جديدة لمواجهة الظاهرة. ويوضح التقرير أنه على الرغم من وضع وزارة الصحة لاستراتيجية وطنية لمكافحة الإدمان، تهم الفترة ما بين 2018 و2022، فإن السلوكات الإدمانية لا تحظى حتى الآن بالقدر الكافي من الاعتراف، والتكفل بها من قبل هيئات الحماية الاجتماعية، والتعامل معها بوصفها أمراضاً رغم إدراجها في قائمة منظمة الصحة العالمية. واقترح التقرير توصيات عدة؛ منها الاعتراف بالإدمان، سواء باستخدام مواد مخدرة أو ممارسة إدمانية، بوصفه مرضاً يتطلب علاجاً قابلاً من الناحية القانونية للتكفل به من طرف هيئات الضمان والتأمين الصحي والحماية الاجتماعية. كما اقترح مراجعة القانون الجنائي، بما يسمح بالتطبيق الممنهج للمقتضيات القانونية، التي تمنح متعاطي المخدرات الحق في الخضوع للعلاج. ومن جهة أخرى، العمل على تشديد العقوبات ضد شبكات الاتجار في المخدرات والمواد غير المشروعة. ولمواجهة الظاهرة اقترح التقرير توجيه نسبة ثابتة من مداخيل الدولة (10 في المائة) التي يتم استخلاصها من الأنشطة المشروعة التي قد تسبب الإدمان، مثل التبغ، والكحول، ورهانات سباق الخيول واليانصيب والرهانات الرياضية، نحو العلاج والبحث والوقاية. وتحقق هذه المواد والخدمات رقم معاملات يبلغ أزيد من 32 مليار درهم (3.2 مليار دولار)، أي ما يمثل نحو 9 في المائة من المداخيل الجبائية للدولة، و3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي.

مدريد تحتضن اجتماع اللجنة المغربية - الإسبانية المشتركة

للإعداد لعملية «مرحباً 2023»

الرباط: «الشرق الأوسط».. عقدت اللجنة المختلطة المغربية - الإسبانية المكلفة عملية العبور، اليوم (الأربعاء)، بمدريد، اجتماعاً برئاسة مشتركة لخالد الزروالي، الوالي (محافظ)، مدير الهجرة ومراقبة الحدود بوزارة الداخلية، وإيزابيل غويكوتشيا أرانغوين، نائبة وزير الدولة الإسباني. وركزت المناقشات على الترتيبات العملياتية، التي وضعها الطرفان من أجل ضمان أفضل الظروف لإجراء عملية «مرحباً 2023»، لا سيما سلاسة التنقل والأمن والسلامة، وتدابير المساعدة والقرب، فضلاً عن تدابير الوقاية الصحية وتدابير اليقظة. وتجدر الإشارة إلى أن المنظومة الوطنية تضع في اهتمامها الاتساق مع جميع التدخلات القطاعية، وعلى وجه الخصوص نظام المساعدة الاجتماعية واسع النطاق الذي تسهر عليه مؤسسة محمد الخامس للتضامن في الخارج وفي المغرب بأكثر من 1400 من المساعدين الاجتماعيين، والأطقم الطبية وشبه الطبية والمسعفين الموزعين بين باحات الاستراحة والمراكز ونقاط العبور الحدودية. كما تتضمن خطة لتعزيز الأسطول البحري، من خلال تسخير 32 سفينة و 9 فاعلين بحريين، لتشغيل 12 خطاً بحرياً بطاقة استيعابية يومية تزيد على 45529 مسافراً، و12357 مركبة على خط طنجة المتوسط - الجزيرة الخضراء، أي بزيادة قدرها 8 في المائة، واستثمار أكثر من 300 مليون درهم (30 مليون دولار) لتطوير البنية التحتية للموانئ في طنجة المتوسط والناظور والحسيمة ومدينة طنجة، فضلاً عن تدابير الراحة وتسهيلات للركاب (فضاءات ومساحات مظللة، ممرات ونقاط إرشادية، وتخصيص ممرات للسيارات). وتشمل هذه الإجراءات أيضاً الرعاية الطبية والصحية على طول الطرق الرئيسية (3578 كيلومتراً)، وفضاءات الراحة، وتعبئة الأطباء والممرضات وسيارات الإسعاف ومراكز الإسعاف المؤقتة والوحدات الطبية. وتهم الخطة تعبئة السلطات المحلية، لا سيما إحداث خلايا متخصصة في الأقاليم والعمالات (المحافظات)، وتعزيز طواقم الأجهزة الأمنية التي تمت تعبئتها، وتعبئة التمثيليات القنصلية للمغرب لدى إسبانيا، مع تأمين دوام يومي، بما في ذلك في عطلات نهاية الأسبوع والعطلات الرسمية. وتحقيقاً لهذه الغاية، تم اتخاذ تدابير مهمة في مجال النقل البحري والبري، لا سيما حملات الفحص التقني للسفن، وتعبئة مفتشي النقل البري. كما تم تطوير استراتيجية تواصلية متعددة الوسائط، تستهدف المواطنين المغاربة المقيمين بالخارج، لا سيما لتعميم المعلومات العملية من خلال موقع «مرحباً» الذي أنشأته مؤسسة محمد الخامس للتضامن. بالإضافة إلى ذلك، اتفق الطرفان، المغربي والإسباني، على تعزيز التنسيق بين نقاط الاتصال من أجل تداول جيد للمعلومات، وتوقع بعض الجوانب المتعلقة بإدارة أيام الذروة، وإمكانية تبادل التذاكر، ومكافحة المضاربة في أسعار رحلات العبور البحرية. كما رحب الطرفان، خلال هذا اللقاء، الذي عُقِد بحضور سفيرة المغرب لدى إسبانيا، كريمة بنيعيش، بالدور المركزي لمؤسسة محمد الخامس للتضامن في منظومة الاستقبال والمساعدة بشكل عام.

موريتانيا: أحزاب موالية للحكومة تطالب بإعادة الانتخابات

قالت إن «تزويراً حصل في جل مكاتب التصويت التي لم تكن جاهزة»

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... طالبت أحزاب موريتانية موالية للحكومة اليوم الأربعاء بوقف فوري لفرز الأصوات، وإعادة الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية، التي جرت جولتها الأولى السبت الماضي. وقالت الأحزاب في بيان مشترك، اطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية، إن التجاوزات والخروقات التي طبعت المسار الانتخابي برمته «تطعن في صحة ونزاهة العملية الانتخابية». مبرزة أن «تزويرا حصل في جل مكاتب التصويت التي لم تكن جاهزة، ولم تزود بالأدوات والمستلزمات الضرورية، إضافة لتغيير أماكن مكاتب التصويت في اللحظات الأخيرة، ما أربك المصوتين وشتت جهود الأحزاب». وتنتمي الأحزاب التسعة الموقعة على هذا البيان للأغلبية، التي أيدت ترشح الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وساندت برنامج حكومته. وكانت تسعة أحزاب معارضة قد طالبت بإلغاء نتائج الاقتراع في العاصمة نواكشوط، وبإعادة التصويت فيها وفي مدينة بتلميت، وفي جميع المكاتب التي وقع فيها التزوير حسب قولها. وتظهر النتائج الجزئية التي لا تزال لجنة الانتخابات تعلنها تقدما كبيرا لحزب الإنصاف الحاكم، على حساب أحزاب المعارضة والموالاة. وسبق أن صرح رئيس حزب تواصل المعارض، حمادي ولد سيدي المختار، بأنهم سجلوا في أول ساعتين من الاقتراع «فوضى عارمة وخروقات كبيرة»، وقال بهذا الخصوص: «إذا ما استمرت الانتخابات بهذه الطريقة، وفي هذه الفوضى، فإنه سيكون لنا موقف سنحدده في وقت لاحق... إنها عملية عبثية إذا سارت بهذه الطريقة». وبدوره، قال حزبُ التكتل المعارض إنه سجل «خروقات وممارسات غير قانونية من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات في عدة مناطق»، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه الخروقات، كما قال رئيس حزب التحالف الشعبي التقدمي المعارض، مسعود ولد بلخير، إنه وجد صعوبة في التصويت «بسبب صعوبة معرفة مكتب التصويت المسجل فيه»، وأعرب عن أمله «أن تمر هذه الانتخابات بسلاسة وأن تكون بعيدة عن أي تزوير». وجرت هذه الانتخابات بموجب اتفاق سياسي ما بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية الموريتانية، تضمن إصلاحات جديدة، من أبرزها اعتماد النسبية في انتخاب جميع المجالس الجهوية والمحلية، واعتمادها أيضا في انتخاب نصف أعضاء البرلمان، وهي نقطة يتوقع أن تصب لصالح الأحزاب السياسية الأقل قواعد شعبية. كما أن هذه الانتخابات تعد أول اختبار لشعبية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وصل إلى الحكم عام 2019، ويستعد العام المقبل لخوض انتخابات رئاسية من أجل الحصول على مأمورية رئاسية ثانية، حسب أحزاب داعمة له.

متمردو أوروميا يتهمون القوات الإثيوبية بشن هجمات عقب محادثات سلام

أديس أبابا: «الشرق الأوسط».. اتهم متمردو منطقة أوروميا في إثيوبيا اليوم (الأربعاء) الحكومة بشن هجوم عسكري ضدهم بعد انتهاء أول جولة من محادثات السلام في وقت سابق من الشهر الجاري من دون اتفاق. ووفق وكالة «رويترز» للأنباء، عقدت الحكومة وجيش تحرير أورومو مفاوضات لمدة أسبوع في زنجبار، في مسعى لإنهاء صراع دام لعقود وأسفر في الأعوام القليلة الماضية عن مقتل المئات ونزوح عشرات الآلاف في أكثر منطقة مأهولة بالسكان في إثيوبيا. وقال الطرفان وقتئذ إنهما اتفقا على مواصلة المحادثات. وقال جيش تحرير أورومو في بيان صدر عن قيادته العليا إنه بعد انتهاء جولة المحادثات الأولى في الثالث من مايو (أيار) شنت القوات الإثيوبية «هجوما واسع النطاق». وأضاف: «تتناقض هذه الخطوة بشدة مع الاتفاق على أن وقف التصعيد يجب أن يكون له الأولوية خلال عملية التفاوض»، متهما الجيش بإجبار المزارعين على الانضمام إلى الميليشيات المحلية وإمداد قواته بالطعام. وأوروميا، التي تحيط بالعاصمة أديس أبابا، موطن أكبر مجموعة عرقية في إثيوبيا، ويعيش بها أكثر من ثلث سكان البلاد البالغ عددهم 110 ملايين نسمة. وتعاني أوروميا من عدم الاستقرار منذ عقود بسبب شكاوى مما يقول السكان إنه تهميش وإهمال من الحكومة الاتحادية. وتمثل أعمال العنف تحديا أمنيا كبيرا لرئيس الوزراء آبي أحمد، الذي وقعت حكومته اتفاق سلام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإنهاء حرب أهلية استمرت عامين في إقليم تيغراي بشمال البلاد. وجيش تحرير أورومو هو جماعة محظورة منشقة عن جبهة تحرير أورومو، وهي حزب معارض كان محظورا سابقا عاد من منفاه بعد تولي آبي السلطة عام 2018.

بلينكن يدين الهجوم على قافلة أميركية في نيجيريا ويتعهد بالمحاسبة

الشرق الاوسط...تعهد وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، اليوم (الأربعاء)، بأن تحاسب الولايات المتحدة منفذي هجوم على قافلة أميركية في نيجيريا أوقع قتلى، مضيفا أن القافلة كانت تقوم بمهمة في إطار جهود استجابة لفيضانات. وقال بلينكن في بيان: «ندين بأشد العبارات هذا الهجوم. سنواصل العمل من كثب مع نظرائنا في أجهزة تطبيق القانون النيجيرية لإحضار المسؤولين عن ذلك أمام العدالة». وأضاف، مؤكدا تقارير الشرطة النيجيرية، أن الهجوم الذي وقع في ولاية أنامبرا بجنوب شرقي نيجيريا أدى إلى مقتل أربعة أشخاص «على الأقل». والقافلة المؤلفة من مركبتين كانت تقل تسعة أشخاص جميعهم نيجيريون، خمسة منهم يعملون للحكومة الأميركية وأربعة من عناصر الشرطة. وقال بلينكن إن القافلة كانت في طريقها للتحضير لتفقد مشروع استجابة للفيضانات بتمويل أميركي. وأضاف: «لا نعلم بعد دوافع الهجوم، لكن ليست لدينا مؤشرات حتى الآن على أنه استهدف» السفارة بالتحديد. وأشاد بجهود الموظفين المحليين، وقال: «نعبر عن تعازينا الصادقة لعائلات الذين قتلوا في الهجوم ونتعهد ببذل كل ما بوسعنا لإعادة الذين لا يزالون مفقودين، بأمان». كثيرا ما يوجه المسؤولون النيجيريون أصابع الاتهام في هجمات في جنوب شرقي البلاد إلى «حركة السكان الأصليين في بيافرا» وجناحها العسكري «شبكة الأمن الشرقية». مسألة الانفصال قضية حساسة في نيجيريا حيث أدت محاولة انفصال لإقليم بيافرا في 1967 بقيادة ضباط في الجيش إلى حرب أهلية استمرت ثلاث سنوات وأسفرت عن سقوط أكثر من مليون قتيل. ولا يزال انفصاليون ينشطون في جنوب شرقي البلاد، حيث صعدوا هجماتهم في السنوات القليلة الماضية مستهدفين عادةً الشرطة أو مباني حكومية.