أخبار مصر وإفريقيا..تطبيق إلكتروني للتواصل مع المصريين في الخارج..مصر: «القائمة النسبية»..أول التباينات السياسية في «الحوار الوطني»..قائد الجيش السوداني يعزز موقعه بتعيينات جديدة «حساسة»..تجميد أرصدة «قوات الدعم السريع»..هل يؤثر على أدائها؟..ليبيا: «الأعلى للدولة» يُصعّد خلافه مع حكومة الدبيبة..تونس..حكم غيابي على الغنوشي بالسجن سنة بجرم التحريض..الرئيس الكيني يقر بـ«التراخي» في مواجهة طائفة «الموت جوعاً»..أزمة بين مالي والأمم المتحدة..هل تنهي مهام بعثة حفظ السلام؟..كينيا والصومال: محاولة جديدة لفتح الحدود..

الثلاثاء 16 أيار 2023 - 5:01 ص

448

عربية

تطبيق إلكتروني للتواصل مع المصريين في الخارج...

وزيرة الهجرة قالت إنه سيعزز الترابط مع الوطن

القاهرة: «الشرق الأوسط»... في إطار محاولات «تعزيز ترابط» المصريين في الخارج بوطنهم الأم، تعكف الحكومة المصرية على إنشاء تطبيق إلكتروني للتواصل معهم في الخارج. وعقدت السفيرة سها جندي وزيرة الهجرة المصرية، اجتماعاً (الاثنين)، لمتابعة خطوات إنشاء التطبيق الإلكتروني المخصص للمصريين بالخارج. وقالت إن «التطبيق يأتي في سياق تطوير البنية التكنولوجية، وتفعيل التحول الرقمي داخل وزارة الهجرة على النحو الذي يعزز من جهودها في التواصل مع المصريين بالخارج وربطهم بالوطن»، مشيرة إلى أن «التطبيق الذي يتم إنشاؤه بالتعاون مع وزارة الاتصالات يجمع جميع المزايا والمحفزات والخدمات المخصصة في الخارج، التي أُطلقت بالفعل، وجار التشاور بشأنها مع مختلف الوزارات والمؤسسات الوطنية المعنية بتلبية احتياجات المصريين بالخارج». وأضافت وزيرة الهجرة أن «التطبيق يهدف لدعم الترابط بين المصري بالخارج ووطنه الأم، كما يمكن الاعتماد عليه بوصفة منصة للترويج للفرص الاستثمارية للمصريين بالخارج، لا سيما أنه كان أحد مطالبهم خلال النسخة الثالثة من مؤتمر الكيانات». وتتضمن المرحلة الأولى من التطبيق الإلكتروني عدداً من الأقسام ذات الأولوية للمصريين بالخارج، وسيُخصّص تصميم منفصل لكل قسم ما يسهل استخدامه، وفق بيان الوزارة. من جانبه، قال المهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات المصري للتنمية الإدارية، إن «المصريين في الخارج ثروة قومية وقوة ناعمة لا يستهان بها»، مضيفا «تعمل الوزارة والجهات التابعة لها على تطويع التكنولوجيا الحديثة لرعاية مصالحهم، وتقوية الروابط مع الوطن». وأشار إلى «إمكانية توفير آليات تتيح للمصريين بالخارج الاستفادة من منصة مصر الرقمية في بعض الخدمات». وتعكف لجنة مشتركة من وزارتي الهجرة والاتصالات، وفق البيان، على إعداد تقرير بالتصور النهائي للتطبيق الإلكتروني، تمهيداً لإطلاقه رسمياً في أقرب وقت.

هل تتجاوز الحكومة المصرية أزمة الدواجن؟

بعد الإفراج عن أكبر كمية من الأعلاف ومستلزمات الإنتاج

تواصل الجهود الحكومية في مصر لاحتواء أزمة ارتفاع أسعار الدواجن

الشرق الاوسط...القاهرة : محمد عجم... تواصلت الجهود الحكومية في مصر لاحتواء أزمة ارتفاع أسعار الدواجن التي واجهتها البلاد قبل عدة أشهر، إذ تم الإفراج جمركياً عن أكبر كمية من الأعلاف دفعة واحدة منذ شهر أكتوبر (تشرين الأول) الماضي من الموانئ المصرية. وأعلن وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير، (الاثنين)، الإفراج عن أكبر كمية أعلاف دفعة واحدة، وتضم 308 آلاف طن من «الذرة والصويا». وتقدر بـ134 مليون دولار (الدولار يساوي 30.9 جنيه مصري)، ما يمثل أكبر كمية إفراجات «غير مسبوقة» منذ تاريخ 16 أكتوبر (تشرين الأول) 2022 حتى الآن. وأضاف الوزير، في بيان، أن «إجمالي ما تم الإفراج عنه خلال الفترة من 16 أكتوبر 2022 حتى 11 مايو 2023 بلغ 4.7 مليون طن، منهم 3.5 مليون طن ذرة، و1.2 مليون طن فول صويا، وإضافات أعلاف. وذلك بإجمالي مبلغ 2.3 مليار دولار». وأدت أزمة عدم توافر الأعلاف خلال الأشهر الماضية إلى ارتفاعات ملحوظة في أسعار الدواجن البيضاء وشرائح الدجاج (البانيه) وبيض المائدة واللحوم الحمراء، خلال الشهور الماضية، مع زيادة معدلات التضخم في البلاد، لكن الأيام القليلة الماضية شهدت استقراراً نسبياً في أسعار الدواجن، التي تراوحت بين 55 و56 جنيهاً لكيلو أمهات الدواجن البيضاء، أما سعر شرائح الدجاج (البانيه) فتراوح بين 160 إلى 175 جنيهاً. وأكد وزير الزراعة أن الإفراج «يستهدف توفير كميات في الأسواق من الذرة والصويا، وهي المكونات الأساسية لأعلاف الدواجن وأيضاً حيوانات المزرعة». وأوضح عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن باتحاد الغرف التجارية المصرية، في تصريحات تليفزيونية، أن أسعار الأعلاف شهدت حالة من الانخفاض خلال الأسبوع الحالي. الأمر الذي انعكس بالإيجاب على الأسواق، مؤكداً أن سياسة الحكومة في عملية الإفراجات عن مستلزمات الإنتاج ساهمت في انخفاض أسعار الدواجن. ويشير الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادي، لــ«الشرق الأوسط»، أن الحكومة المصرية تقوم بجهود متنوعة لمواجهة التحديات الاقتصادية، ومنها مخططات الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع، ولا سيما مستلزمات الإنتاج الداجني المتواجدة في الموانئ. واعتبر جاب الله أن «الإعلان عن الإفراجات المتتالية عن الأعلاف يشير إلى تعامل إيجابي مع مشكلة الدواجن». معتبراً أنه عند «الوصول إلى نقطة التوازن بين احتياجات السوق المحلية والواردات من الأعلاف والانتهاء من حالة تعطش الأسواق للأعلاف، فإننا سنكون بصدد انفراجة تعيد الأوضاع إلى استقرار نسبي في الأسعار». ويربط الخبير الاقتصادي حل أزمات القطاع الداجني بـ«النجاح في توفير مزيد من العملات الأجنبية، عبر تشجيع المصريين في الخارج على زيادة التحويلات، وتنشيط حركة السياحة، ما يسهم في حل الفجوة التمويلية». ويستدرك: «هذه الفجوة تقوم الحكومة بمحاولة سدها بإيجاد عناصر خارجية، منها برنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، وما يرتبط به من إجراءات، لكن المطلوب أيضاً هو البحث عن حلول داخلية، مثل تطبيق استراتيجية إحلال الواردات، وتعميق الصناعات المحلية».

مصر: «القائمة النسبية».. أول التباينات السياسية في «الحوار الوطني»

تطالب بها المعارضة ولا تتحمس لها الحكومة

الشرق الاوسط...أظهرت أولى جلسات المحور السياسي في «الحوار الوطني» التي انطلقت الأحد تبايناً في الرأي بين ممثلي الأحزاب المشاركة، حول النظام الانتخابي الأنسب، وأسلوب القوائم الانتخابية التي يجب اعتمادها مستقبلاً. وبينما دافعت غالبية أحزاب المعارضة المشاركة في الحوار عن «القائمة النسبية المفتوحة»، تمسكت الأحزاب الممثلة في البرلمان المصري، التي توصف بأنها مقربة من السلطات المصرية، بنظام «القائمة المُطلقة»، وهو المعمول به راهناً، والذي انتخب على أساسه البرلمان الحالي. و«القائمة المغلقة» أو (المُطلقة) هي قائمة ثابتة لا يمكن للناخب فيها تغيير ترتيب المرشحين الذين تم اعتمادهم من الحزب أو التكتل الحزبي صاحب القائمة، وتفوز القائمة بالتمثيل النيابي جميعها أو تخسر كلها. أما القائمة النسبية المفتوحة، فبها يفوز كل حزب بحصة من المقاعد النيابية تتناسب مع حصته من أصوات الناخبين. وفي مواجهة الآراء المؤيدة للقائمة النسبية التي كان لها نصيب الأغلبية من جانب أحزاب المعارضة داخل جلستي المحور السياسي، دافع عن القائمة المطلقة ممثلا حزب «مستقبل وطن» (صاحب الأغلبية النيابية)، أشرف رشاد وعلاء عابد، وممثلو حزب «حماة وطن»، وتنسيقية شباب الأحزاب، وأحزاب مثل: «التجمع»، و«إرادة جيل»، و«الإرادة»، و«الشعب الجمهوري»، و«الحرية المصري». وأكد المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أن نظام القائمة المغلقة «يتفق مع الدستور، ولا يهدر الأصوات، ويضمن تمثيل عدد من الفئات المحددة بالدستور تمثيلاً مناسباً». كما أكد النائب علاء عابد، النائب الأول لرئيس حزب «مستقبل وطن» تمسك حزبه بنظام القائمة المغلقة، مبرراً ذلك بأنها «تحقق الاستقرار السياسي لأي نظام، بعكس القائمة النسبية التي تزعزع الأنظمة المستقرة»، ووصف القائمة المغلقة بأنها «الأقدر على تحقيق الالتزامات الدستورية بالتمييز الإيجابي لبعض الفئات، مثل نسبة تمثيل المرأة وذوي الإعاقة، أما القائمة النسبية فستحدث إشكاليات دستورية لا حصر لها». في المقابل، انتقد ممثلو أحزاب المعارضة المشاركين في الحوار القائمة المغلقة، وقال علاء عبد النبي، ممثل حزب «الإصلاح والتنمية» إنها «تمثل إهداراً لأصوات الناخبين»، وأبدى البرلماني السابق، باسم كامل، ممثل حزب «المصري الديمقراطي الاجتماعي» تأييده للقائمة النسبية، مشيراً إلى أن الحديث عن شبهة عدم الدستورية «له حلول». ويقضي قانون الانتخابات المصري الراهن بتوزيع المقاعد النيابية مناصفة بين النظام الفردي والقوائم المطلقة، وينص على أن يكون انتخاب مجلس النواب بواقع 284 مقعداً لكل نظام، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح في كل منهما. ومنحت التعديلات الدستورية التي أقرت عام 2019 المرأة المصرية نسبة 25 في المائة من مقاعد البرلمان على الأقل. ونص قانون الانتخابات على أنه يجب أن تتضمن كل قائمة حزبية مخصص لها 100 مقعد، 9 مرشحين من المسيحيين، و6 مرشحين من العمال والفلاحين، و6 مرشحين من الشباب، و3 مرشحين من الأشخاص ذوي الإعاقة، و3 مرشحين من المصريين المقيمين في الخارج، على أن يكون من بين أصحاب هذه الصفات أو من غيرهم 50 امرأة على الأقل. من جانبه، قال الدكتور جمال جبريل، أستاذ القانون العام بجامعة حلوان، إن «الدستور المصري لا يحدد نظاماً انتخابياً بعينه، وترك حرية تحديد الأسلوب الانتخابي الأمثل للمشرعين، على اعتبار أن الظروف السياسية والسكانية تتغير من فترة إلى أخرى». وأضاف جبريل لـ«الشرق الأوسط» أن الالتزامات الدستورية بمنح تمييز إيجابي لبعض الفئات مثل المرأة «لا تتعارض مع أسلوب القائمة النسبية المفتوحة»، موضحاً أن هناك حلولاً للتوفيق بين تطبيق القائمة النسبية وبين الالتزامات الدستورية، منها إعادة هيكلة الدوائر الانتخابية، مثل تخصيص دوائر مغلقة على تلك الفئات التي تحظى بتمييز إيجابي، أو بفرض وضع تلك الفئات في مقدمة القوائم الحزبية، بحيث تتوفر لهم فرص أكبر للنجاح. وأوضح أستاذ القانون العام بجامعة حلوان، أن القائمة المغلقة «لم تعد شائعة الاستخدام في الأنظمة الانتخابية عالمياً، وربما اندثرت تماماً». في المقابل قال الدكتور صلاح فوزي، أستاذ القانون الدستوري بجامعة المنصورة، إن «الدستور المصري ألزم بتمثيل بعض الفئات في المجالس النيابية، وبالتالي لابد من مراعاة الحفاظ على هذه الحصص في النظام الانتخابي»، مشيراً إلى أن «السبيل الوحيد الذي يضمن استمرار تمثيل تلك الفئات هو نظام القائمة المغلقة المطلقة». وأضاف فوزي لـ«الشرق الأوسط»، أن نظام القائمة النسبية «يعاني عدداً من العيوب، منها صعوبة التطبيق وحاجته إلى عمليات حسابية معقدة، بالإضافة إلى تعرضه لمشكلات قانونية بسبب الدعاوى القضائية العديدة التي تصاحب التطبيق».

البرهان يعفي مدير عام الشرطة ويكلف الفريق خالد محيي الدين بدلاً منه

الراي.. أصدر رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان اليوم قراراً قضى بإعفاء الفريق أول شرطة حقوقي عنان حامد محمد عمر من منصبه مديراً عاماً لقوات الشرطة، وكلف الفريق شرطة حقوقي خالد حسان محيي الدين بمهام مدير عام قوات الشرطة.

قائد الجيش السوداني يعزز موقعه بتعيينات جديدة «حساسة»

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.. أصدر قائد الجيش السوداني الفريق عبد الفتاح البرهان، أمس، قراراً قضى بإعفاء الفريق شرطة عنان حامد عمر من منصبه كوزير مكلف للداخلية ومدير عام لقوات الشرطة، مواصلاً بذلك تعيينات جديدة بدأها يوم الأحد، وتصب في إطار تعزيز قبضته على مرافق حساسة في الدولة. وقال مكتب الناطق باسم الجيش، على صفحته بموقع «فيسبوك»، إن البرهان كلف الفريق شرطة خالد حسان محي الدين بمهام مدير عام الشرطة، كما أصدر قراراً آخر بإنهاء خدمة السفير عبد المنعم عثمان البيتي والسفير حيدر بدوي صادق من العمل بوزارة الخارجية، ووجّه الوزارة بوضع القرار موضع التنفيذ فوراً. وكان البرهان قد أعفى يوم الأحد محافظ البنك المركزي، حسين يحيى جنقول، وعيّن بدلاً منه برعي الصديق أحمد، أحد نواب جنقول، من دون توضيح سبب الإقالة.

السودان.. إصابة مسيحيين بإطلاق نيران على كنيسة غرب الخرطوم

فرانس برس.. الفوضى والاشتباكات مستمرة في العاصمة السودانية

أصيب مسيحيون سودانيون، الأحد، بإطلاق نار على كنيسة قبطية في أم درمان غرب الخرطوم، فيما تبادل طرفا النزاع في السودان الاتهامات بالمسؤولية عن هذا الاعتداء. وفي بيان الأحد، اتهم الجيش السوداني "ميليشيا الدعم السريع المتمردة بإطلاق الرصاص على المصلين المسيحيين في كنيسة المسالمة بأم درمان". وتابع أن ذلك "امتداد لانتهاكاتها المستمرة، وانتهاكها لكافة القوانين الدولية والأعراف الراسخة". في المقابل، أفادت قوات الدعم السريع، في بيان نشرته على موقع تويتر، بأن "جماعة إرهابية متطرفة تابعة للقوات الانقلابية أطلقت النار على كنيسة ماري جرجس بحي المسالمة بأم درمان ما تسبب في وقوع إصابات خطيرة وسط المصلين". ونفت قوات الدعم السريع اتهامات الجيش مؤكدة أن "قواتنا تضم بين صفوفها أعدادا مقدرة من الطائفة المسيحية". وتشير الأرقام الرسمية إلى أن نسبة المسيحيين تقدر بـ 3 في المئة من سكان السودان البالغ عددهم نحو 45 مليون نسمة. ولكن قادة دينيين يقولون إن النسبة الحقيقية أكبر من ذلك. وكان موفدو الجنرالين المتنازعين، قائد الجيش عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الملقّب بـ"حميدتي"، وقعوا ليل الخميس الجمعة في جدة "إعلانا لحماية المدنيين في السودان". ويقضي الاتفاق الذي تم التفاوض في شأنه بوساطة أميركية سعودية بتوفير "ممرات آمنة" تسمح للمدنيين بمغادرة مناطق الاشتباكات، وكذلك تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. ولم يشر الاتفاق إلى هدنة، لكنه تحدث عن مزيد من المشاورات للتوصل إلى وقف اطلاق نار مؤقت، تعقبه "مناقشات موسعة لوقف دائم للأعمال العدائية" التي أوقعت منذ اندلاعها قبل شهر أكثر من 750 قتيلا ونحو خمسة آلاف جريح، وأدت إلى نزوح 900 ألف سوداني إلى مناطق داخل البلاد، أو إلى الدول المجاورة.

تجميد أرصدة «قوات الدعم السريع»... هل يؤثر على أدائها؟

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... أصدر القائد العام للجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، وبصفته رئيساً لمجلس السيادة الانتقالي، قرارين اقتصاديين، يوم الأحد، في وقت حرج من أوقات تطور الحرب بين قواته وقوات نائبه في مجلس السيادة قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو (حميدتي)، جمد بموجب القرار الأول حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في البنوك بالسودان وفروعها في الخارج، وأعفى بالقرار الثاني محافظ بنك السودان المركزي وعيّن بديلاً له، وذلك في محاولة منه لإحكام الحصار على «الدعم السريع»، والسيطرة على حركة الأموال التي يعتقد أن خصمه يستخدمها في الحرب ضده. نص القرار الأول الذي حمل الرقم 122 لسنة 2023 على تجميد حسابات قوات الدعم السريع وحسابات شركاته في جميع البنوك في السودان وفروعها في الخارج، و«منع صرف أي استحقاقات وميزانيات مرصودة لهذه الجهات»، فيما نص القرار الثاني على إعفاء محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول من منصبه، وتعيين برعي الصديق علي أحمد مكانه، وذلك بعد دخول الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع شهرها الثاني، التي تسببت في أزمة نقد وسيولة خانقة نتجت عن شل الحياة العامة في البلاد، بما في ذلك تدمير معظم المصارف والبنوك ونهبها، بما فيها بنك السودان المركزي.

تناقض نصوص القرارات

وتناقضت صيغ قرار تجميد حسابات قوات الدعم السريع، بين النص الصادر عن إعلام مجلس السيادة الانتقالي، الذي نص على «منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة له، على ألا يشمل القرار المرتبات»، والنص الآخر الذي نشره إعلام الجيش على صفحة القوات المسلحة، الذي اكتفى بالنص على: «منع صرف أي استحقاقات أو ميزانيات مرصودة لها»، ما يشير إلى أنه ربما يكون هناك أكثر من مركز قرار في قيادة الجيش، وهو ما ظل قادة «الدعم السريع» يرددونه. ولا يُعرف على وجه الدقة بأي كيفية ستؤثر هذه القرارات على سير العمليات الحربية بين الجيش و«الدعم السريع»، لا سيما وأن وزارة المالية وبنك السودان فشلا في صرف رواتب أبريل (نيسان) الماضي لكل العاملين في الدولة بسبب شلل الحياة العامة، بما في ذلك المصارف، بسبب الحرب الدائرة لأكثر من شهر، ومن ثم تراجعت حصيلة النقد والسيولة لدى الدولة تراجعاً حاداً لم يسمح لها بسداد رواتب العاملين. وتساءل مصرفيون ما إذا كانت الحسابات التي تم تجميدها ستؤثر بشكل أو بآخر على قدرة «الدعم السريع» في إدارة حربه ضد الجيش، وما إذا كانت البنوك المشلولة أصلاً قادرة على تنفيذ القرار في ظل ظروفها المعروفة، أو مدى اعتماد قوات الدعم السريع على تمويلات وزارة المالية.

موارد مالية خاصة

وتتحمل وزارة المالية السودانية رواتب قوات الدعم السريع منذ تأسيسها، وهي رواتب تفوق كثيراً رواتب جنود الجيش، بجانب أن «الدعم السريع» يحتفظ لنفسه بالحق في تقديم «حوافز وامتيازات» سخية لجنوده وضباطه من موارده الخاصة، ما يجعلهم أفضل حالاً بكثير مقارنة بضباط وجنود الجيش الذين لا تكفي رواتب بعضهم عبء الحياة أكثر من أيام في الشهر. ويستخدم «الدعم السريع» موارده الخاصة من تعدين الذهب واستثماراته وأنشطته التجارية المتعددة داخل السودان وخارجه، ضمن سلسلة معقدة في تمويل عملياته وجنوده وضباطه، ما جعله جاذباً لطلاب الجندية، بل والمقالين من الجيش من جنود وصف ضباط وضباط. غير أن معظم هذه الاستثمارات والأموال ليست باسم (الدعم السريع)، بل باسم شركات ومؤسسات تتبع لأسرة (دقلو) أو تتمتع بصفة مستقلة خارج السودان حتى لا يشملها قرار تجميد الأرصدة. ورغم أن قرار البرهان بإقالة محافظ بنك السودان المركزي، حسين جنقول، لم يوضح الأسباب، إلا أنه يتردد أن المحافظ المقال لم يجمد تمويل قوات الدعم السريع. وكان البرهان هو الذي عين جنقول محافظاً للبنك المركزي بعد انقلاب 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، بعدما كانت قد أقالته لجنة تفكيك نظام الإسلاميين، باعتباره من رجال الرئيس السابق عمر البشير. وعيّن البرهان يوم الأحد شخصية أيضاً محسوبة على الإسلاميين، وهو برعي الصديق علي أحمد.

ولاءات غامضة

وقال محللون لـ«الشرق الأوسط»، إن قرار قائد الجيش البرهان بإقالة جنقول كان متوقعاً مع انتشار أحاديث أنه كان موالياً لقائد «الدعم السريع»، رغم ولائه التقليدي المعروف لنظام الإسلاميين وقربه من رئيس حزبه «المؤتمر الوطني» أحمد محمد هارون. واعتبر هؤلاء القرار مجرد «دعاية إعلامية لن تؤثر عملياً، أو بقدر كبير على تمويل قوات الدعم السريع». وأضاف محللون أن أحد أسباب قرار البرهان قد يكون «إثبات وجوده وقدرته على اتخاذ القرارات رغم ظروف الحرب، واختفائه عن الأنظار منذ بدايتها في منتصف أبريل (نيسان) الماضي». وتساءلوا: «هناك قرارات أهم من إقالة محافظ بنك السودان، فلماذا لم يقل نائبه في مجلس السيادة حميدتي حتى الآن؟». ورأى البعض أن تعيين برعي الصديق بديلاً لجنقول قد يكون خصماً على البرهان، لأن «هذا البديل معروف بأنه محسوب على النظام البائد، ما يثير أسئلة عن علاقة البرهان بالنظام السابق، أو أن القرارات المهمة لا يتخذها هو، بل يتخذها قياديو نظام البشير، رغم نفي البرهان لذلك». وكثيراً ما يردد حميدتي أن من يقف وراء الحرب هو علي كرتي، الأمين العام للحركة الإسلامية في السودان.

الاستيلاء على الأرصدة

وحذر رئيس تحرير إحدى الصحف المحلية، فضل حجب اسمه، من أن يحفز قرار البرهان بتجميد أرصدة قوات الدعم السريع، لأن تلجأ هذه القوات إلى «أخذ حقها بالقوة عن طريق اقتحام البنوك، بما فيها البنك المركزي»، مشيراً إلى أن عدداً من البنوك قد تم نهبها بالفعل طوال الأسابيع الماضية بسبب غياب الأمن وحالة الفوضى التي أوجدتها الحرب. وقلل من تأثير قرار التجميد باعتبار أن معظم شركات الدعم السريع مسجلة بأسماء أشخاص، وتتعامل مع بنوك خارج البلاد، وبالتالي فإن القرار لن يشملها ولن تتأثر به قوات الدعم السريع كثيراً. وأصيب النظام المصرفي في السودان بشلل تام منذ اللحظات الأولى لاندلاع الحرب بين الجيش وقوات الدعم السريع، فأغلقت البنوك أبوابها، وفي وقت لاحق أصيب النظام المصرفي الإلكتروني بشلل كبير جراء تعطل حواسيبه، ما جعل معظم التطبيقات المصرفية تخرج عن العمل. وبعد مرور قرابة الشهر على الحرب، عادت بعض فروع البنوك في مدن الولايات خارج العاصمة للعمل على استحياء، بيد أن مراكزها وفروعها في الخرطوم لا تزال معطلة، أو لا يمكن الوصول إليها بسبب الاشتباكات العسكرية المتواصلة. كما عادت بعض التطبيقات البنكية للعمل، مع تردد معلومات بأن عمليات البنك المركزي نُقلت إلى مدينة بورتسودان على ساحل البحر الأحمر، لكن أزمة النقد الأجنبي وصرف المرتبات لا تزال عامة وخانقة للجميع.

محامي السنوسي لـ«الشرق الأوسط»: تسليمه لـ«الجنائية» قد يُفجّر الوضع بليبيا

«استئناف طرابلس» ترجئ محاكمة رئيس استخبارات القذافي للشهر المقبل

الشرق الاوسط....القاهرة: جمال جوهر.. استبعد أحمد نشاد، وهو محامي عبد الله السنوسي، رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، أن يتم تسليم موكله إلى المحكمة الجنائية الدولية، كما يردد البعض. وقال إن «خصومه يدركون جيداً أنهم لو أقدموا على هذه الخطوة، فذلك يعني انفجار الوضع العام في ليبيا، وفصل جنوب البلاد عن شمالها». والسنوسي (72 عاماً)، صهر القذافي، ينتمي إلى قبيلة «المقارحة» بـجنوب ليبيا، ويحاكم في قضية تتعلق بـ«قمع ثورة» فبراير (شباط) التي أطاحت بالنظام السابق عام 2011. وقال نشاد محامي السنوسي في حديث إلى «الشرق الأوسط»، إن محاكمة موكله، «تسير بشكل اعتيادي، لكن الإشكال يكمن في (قوة الردع الخاصة) التي تحتجزه لديها، ومدى التزامها بالخضوع لتعليمات النائب العام». وكان مفترضاً عرض السنوسي، على محكمة استئناف طرابلس، أمس (الاثنين)، لكن «قوة الردع»، وهي ميليشيا مسلحة برئاسة عبد الرؤوف كارة، لم تحضره إلى المحكمة، مع منصور ضو، رئيس الأمن المكلف بحماية القذافي، فقررت تأجيل نظر القضية للمرة الثالثة على التوالي إلى الخامس من يونيو (حزيران) المقبل. وأشار نشاد إلى أنه لو كان تم إحضار السنوسي للمحكمة، فالجلسة كانت تخصص لـ«سماع مرافعتي للدفاع عنه، ثم تؤجل إلى موعد آخر لسماع مرافعة باقي دفاع المتهمين». وسبق للشيخ هارون أرحومة، أحد أعيان قبيلة «المقارحة»، القول لـ«الشرق الأوسط»، إن «الحالة الصحية للسنوسي سيئة للغاية»، محذراً بأنها (القبيلة) «لن تصمت إن أصابه مكروه، في ظل ما يعانيه من مرض السرطان، وحرمانه من الأطباء والدواء». وأضاف: «عدد أفرادنا يقدر بأكثر من 500 ألف فرد، متفرقين في جميع أنحاء البلاد... ونحن نمنع شبابنا من أي إجراءات تصاعدية، ونتحكم في غضبهم... ولو قدر الله وحصل أي مكروه لعبد الله، فإننا لن نضمن وقوع أشياء كثيرة... السنوسي هو رجل (المقارحة) وركيزتهم». والعقيد السنوسي هو زوج شقيقة صفية فركاش، الزوجة الثانية للرئيس الراحل معمر القذافي، وكان ضمن الدائرة المقربة جداً منه طوال فترة حكمه، التي جاوزت 42 عاماً، وهو لا يزال ملاحقاً من المحكمة الجنائية الدولية. ويدافع أنصار السنوسي عنه مجدداً في مواجهة أي اتهامات توجه إليه، مشيرين إلى أنه «مستهدف لكونه شخصية مؤثرة في ليبيا سابقاً وراهناً»، في وقت يرى فيه نشطاء محسوبون على «ثورة 17 فبراير» أنه لعب دوراً في «قمع الثوار». وكانت حليمة عبد الرحمن، وزيرة العدل في حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، أصدرت أمراً نهاية العام الماضي، بإطلاق سراح منصور ضو، القيادي بالنظام السابق، لكن لم ينفذ الأمر حتى الآن. واصطف عشرات من أنصار السنوسي، قبالة محكمة الاستئناف بطرابلس، منذ الصباح الباكر، لكنها قضت بعد ظهر أمس بتأجيل الجلسة إلى الخامس من الشهر المقبل، على أمل أن تسمح القوة المسجون لديها بسجن معتيقة بإحضاره للمحكمة المرة المقبلة. وسبق أن ناشدت أسرة السنوسي، في بيان رسمي، الأسبوع الماضي، بضرورة أن «يبتعد الجميع عن تسييس قضيته، وترك الأمر لنزاهة القضاء»، لتطبيق نص الآية القرآنية: «وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل».

ليبيا: «الأعلى للدولة» يُصعّد خلافه مع حكومة الدبيبة

باشاغا يتجاهل محاولات برلمانية لإقالته

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... صعد مجلس الدولة الليبي، من حدة خلافه مع حكومة «الوحدة» المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عبر تشكيله عدة لجان لمتابعة ما وصفه بـ«خروقها»، بينما تجاهل فتحي باشاغا رئيس حكومة «الاستقرار» الموازية، محاولات برلمانية لإقالته، تزامناً مع دخول روسي مفاجئ على ملف الانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المؤجلة. والتزم باشاغا الصمت، حيال إعلان بعض أعضاء مجلس النواب، الاتجاه لعقد جلسة بمقره في مدينة بنغازي بشرق البلاد، للمطالبة بإقالة حكومته، غير المعترف بها دولياً، والتي تمارس مهام عملها من مدينة سرت بوسط البلاد. وامتنع عبد الله بليحق، المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عن التعليق على إعلان بعض النواب التحرك بشأن حكومة باشاغا، بينما نقل رئيس المجلس عقيلة صالح، عن وفد من مشايخ وأعيان ومثقفي منطقة الجغبوب، التقاه مساء الأحد في مدينة القبة بشرق البلاد، تأكيده على دعم صالح ومجلس النواب بصفته السلطة الشرعية الممثل لإرادة الشعب الليبي، كما أكد الوفد مطالب الشعب الليبي بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. وخصص مجلس الدولة جلسته مساء الأحد، برئاسة رئيسه خالد المشري، في العاصمة طرابلس، لمناقشة ما سماه خروج حكومة «الوحدة» عبر خريطة الطريق المرسومة لها في «ملتقى الحوار الليبي» بجنيف، وانتقد ما سماه عدم وجود الشفافية، وعدم خضوع الحكومة لأي جلسات محاسبة أو استماع، والتفافها على الاختصاصات التشريعية للمجالس الموجودة. وبحسب بيان للمجلس، فقد ناقش ما وصفه بـ«خروقات» الحكومة، بعقدها اتفاقات طويلة الأمد وملزمة للدولة الليبية التي تخالف خريطة الطريق، وفتح السجل العقاري المقفل بقانون من المجلس الانتقالي، وعدم قيامها بالإجراءات التمهيدية للانتخابات، خصوصاً فيما يتعلق بتنقية السجل المدني والرقم الوطني المخالفة للقانون، وكذلك معالجة الأرقام الإدارية وعدم الشفافية في بيان إنتاج النفط ومصروفاته وإيراداته. وقرر المجلس تشكيل لجان لمتابعة هذه الملفات بشكل عاجل، وتعليق الجلسة إلى حين تقديم اللجان تقاريرها. وتجاهل الدبيبة هذا البيان، لكنه بحث في طرابلس مساء الأحد، مع رئيس بعثة الأمم المتحدة عبد الله باتيلي، آخر التطورات في إجراء الانتخابات الوطنية بليبيا، وكيفية وجود قوانين انتخابية عادلة للجميع، بالإضافة إلى ملف عودة النازحين والمهجرين وتوفير البيئة الملائمة لتحقيق ذلك، وآخر المستجدات في الوضع بالسودان وتأثير الصراع فيها على ليبيا والجهود المبذولة لتحقيق التهدئة. في المقابل، أوضح باتيلي أن الاجتماع ناقش آخر التطورات والجهود المبذولة للمضي قدماً نحو إجراء انتخابات نزيهة وحرة وشاملة في بيئة آمنة، مشيراً إلى اتفاقهما على أهمية الإسراع في استكمال الإطار التشريعي للانتخابات، وإشراك جميع شرائح المجتمع الليبي في العملية الانتخابية. بدوره، قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، إنه استقبل وفداً من سفارة روسيا ترأسه الوزير مفوض جامشيد بولتايف، في زيارة هي الأولى من نوعها إلى مقر المفوضية بالعاصمة طرابلس، لوفد السفارة الروسية في ليبيا. وأوضح السايح، مساء الأحد، أنه تم إطلاع الوفد الروسي على الإمكانات المتاحة للمفوضية والاستعدادات العملية والفنية التي اتُخذت لتنفيذ عملية انتخابية تخضع للمعايير والمبادئ الدولية المتعارف عليها في تنفيذ العمليات الانتخابية، بالإضافة إلى اختصاصات المفوضية كإدارة تنفيذية فنية محايدة ليس لها أي دور سياسي، وتنحصر مهمتها في تنفيذ التشريعات والقوانين الانتخابية التي تحال إليها من مجلس النواب. ونقل السايح عن الوفد الروسي إعرابه عن استعداده لدعم مسار الانتخابات في ليبيا، والاتفاق على استمرار التواصل بين الطرفين، لدعم الجهود الرامية لإنجاح العمليات الانتخابية المرتقبة. من جهة أخرى، قال عبد الله اللافى عضو المجلس الرئاسي، الذي يعد نظرياً القائد الأعلى للجيش الليبي، إنه ناقش مع محمد الحداد رئيس أركان قوات حكومة «الوحدة» ورئيس المنطقة العسكرية الساحل الغربي، وعدد من ضباطها، تنفيذ سير العملية الخاصة بالقضاء على الجريمة، والقبض على المجرمين، ومحاربة الظواهر الهدامة، وإنهاء وجود التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون داخل مدينة الزاوية؛ على بعد 40 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس. وأوضح اللافي أن الاجتماع شدد على تنفيذ كل التعليمات الصادرة بشأن حماية المدنيين، وتأمين مؤسسات الدولة ودعم الاستقرار بالمدينة، والقضاء على المظاهر المسلحة، بما في ذلك ضبط السيارات التي تتجول دون لوحات معدنية، وتلك التي تحمل أي نوع من الأسلحة المتوسطة والثقيلة. وكان العميد أكرم دوة المتحدث باسم القوة الحكومية المكلفة بفض النزاع في مدينة الزاوية، قد أعلن انتقال قواته بناء على ما وصفه بتعليمات عسكرية عليا، إلى مواقع الاشتباكات والنزاع بين المجموعات المسلحة، وبجهود الخيرين وحكماء ومشايخ المدينة، تم وقف إطلاق النار. وتسببت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في الزاوية يومي الخميس والجمعة الماضيين، في مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، علماً بأنه منذ نهاية الشهر الماضي، تندلع اشتباكات بين مجموعات مسلحة في المدينة، على خلفية صراع على النفوذ. وتعد الزاوية إحدى كبرى المدن التي ينتشر فيها المهاجرون الأفارقة، وسواحلها، من أكثر المناطق الليبية نشاطاً لشبكات الاتجار بالبشر التي تنقل المهاجرين بحراً، كما تصنف من أكثر مدن غرب البلاد التي تشهد نزاعات بين المجموعات المسلحة المتنافسة. بموازاة ذلك، قالت نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، إنها بحثت اليوم (الاثنين)، بمسقط، في أول زيارة لها إلى سلطنة عمان منذ توليها مهامها، مع الفريق أول سلطان بن محمد النعماني وزير المكتب السُّلطاني، مجالات التعاون المشتركة للبلدين، وأعربت عن اعتزازها وتقديرها لمسيرة العلاقات الأخوية التي تربطهما، مشيدة بجهودها في حلحلة الأزمات والقضايا الإقليمية والدولية ودعمها في تحقيق السلام.

إيطاليا تشيد بجهود تونس في مكافحة الهجرة غير الشرعية

سعيد يقترح عقد اجتماع دولي لحل الأزمة

تونس: «الشرق الأوسط».. أشاد وزير الداخلية الإيطالي ماتيو بيانتيدوزي (الاثنين) بـ«الجهود الكبيرة» التي تبذلها السلطات التونسية لمكافحة الهجرة غير الشرعية، فيما اقترح الرئيس قيس سعيد تنظيم اجتماع دولي «للاتفاق على صيغ تعاون تقضي على أسباب الهجرة غير النظامية» دون الاقتصار على معالجة النتائج والآثار. وأكد الوزير الإيطالي، خلال لقائه نظيره التونسي كمال الفقي في تونس العاصمة، «التقدير الكامل للجهود الكبيرة التي تبذلها تونس لحماية حدودها البحرية والبرية، ومكافحة شبكات التهريب، ومصادرة قواربها، وإنقاذ المهاجرين في البحر»، حسب بيان صادر عن وزارة الداخلية الإيطالية. من جهته، شدد الرئيس التونسي خلال لقائه المسؤول الإيطالي على «أنه لا يمكن معالجة هذه الظاهرة وفق مقاربة أمنية فقط بعد أن أثبتت التجربة محدوديتها»، وفق بيان للرئاسة التونسية. واقترح تنظيم اجتماع في أقرب وقت على مستوى رؤساء الدول والحكومات أو على مستوى وزراء الداخلية، تشارك فيه كل الدول المعنية، بما في ذلك التي يتحدَّر منها المهاجرون «حتى يتم الاتفاق على صيغ تعاون تقضي على أسباب الهجرة غير النظامية، ولا يتم الاقتصار فقط على معالجة النتائج والآثار». تجدر الإشارة إلى أن أجزاء من سواحل تونس تبعد أقل من 150 كيلومتراً عن جزيرة لامبيدوسا الإيطالية، وتسجّل بانتظام محاولات هجرة في اتجاه السواحل الإيطالية، وغالبية المشاركين فيها من دول أفريقيا جنوب الصحراء. وكان الحرس الوطني التونسي قد أعلن في وقت سابق أنه أنقذ أو اعترض «أكثر من 14 ألف شخص، معظمهم يتحدّرون من أفريقيا جنوب الصحراء، إضافة إلى تونسيين، خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الحالي». ويناهز هذا العدد 5 أضعاف ما تم إحصاؤه خلال الفترة نفسها من عام 2022. ووفق وزارة الداخلية الإيطالية، وصل أكثر من 14 ألف مهاجر إلى إيطاليا منذ بداية العام، مقارنة بأكثر من 5300 خلال الفترة نفسها من العام الماضي، و4300 في عام 2021. وأحصى «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» المتخصص في متابعة ملف الهجرة في تونس، موت 200 شخص على الأقل في حوادث غرق مراكب منذ مطلع العام الحالي. وأعرب مسؤولون أوروبيون، من بينهم رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، عن خشيتهم من انهيار الاقتصاد التونسي وما قد يترتب على ذلك من زيادة تدفق المهاجرين إلى الشواطئ الأوروبية. وتوصلت تونس المثقلة بالديون إلى اتفاق مبدئي مع صندوق النقد الدولي منتصف أكتوبر (تشرين الأول) بشأن قرض بنحو ملياري دولار لمساعدتها على تجاوز الأزمة المالية الخطيرة التي تمر بها. لكن المحادثات تعطلت بسبب عدم التزام تونس الصارم بتنفيذ برنامج إصلاح اقتصادي يشمل خصخصة شركات عامة ورفع الدعم عن منتجات أساسية.

تونس..حكم غيابي على الغنوشي بالسجن سنة بجرم التحريض

تونس: «الشرق الأوسط».. قالت المحامية منية بوعلي لـ«رويترز»، إن قاضياً تونسياً حكم غيابياً على زعيم حركة «النهضة» راشد الغنوشي، وهو أحد أبرز منتقدي الرئيس قيس سعيد، بالسجن لمدة عام، بعد إدانته بتهمة التحريض. ويقبع زعيم المعارضة الغنوشي (81 عاماً) في السجن منذ أبريل (نيسان) الماضي، بعد أن قبضت عليه الشرطة في منزله بشبهة «التآمر ضد أمن الدولة». وقرر الغنوشي هذا الشهر عدم المثول أمام القضاء مرة أخرى، رافضاً «محاكمات سياسية ملفقة».

الرئيس الكيني يقر بـ«التراخي» في مواجهة طائفة «الموت جوعاً»

بعد استخراج أكثر من 200 جثة من غابة «شاكولا»

القاهرة : «الشرق الأوسط».. قدم الرئيس الكيني ويليام روتو اعتذاراً لمواطنيه بعد استخراج أكثر من 200 جثة من غابة «شاكولا» الساحلية، حيث يُزعم أن مصلين أجبروا على «الموت جوعاً» من أجل «لقاء الله»، فيما لا يزال أكثر من 600 شخص في عداد المفقودين. وأقر روتو في مقابلة تلفزيونية، مساء الأحد، بـ«التراخي وتحمل المسؤولية» كرئيس، قائلاً: «أتحمل المسؤولية، كرئيس، بأن جرائم (شاكولا) هذه ما كان ينبغي أن تحدث... لذلك أقول حقاً، أنا آسف». وألقى باللوم على الحكومة ومسؤولي الشرطة والمخابرات في البلاد لـ«فشلهم في اكتشاف أنشطة الطائفة في الوقت المحدد». وقال الرئيس الكيني إن «المسؤولين المعنيين سينبغي لهم تقديم رواية عن عمليات القتل الجماعي»، مؤكداً أنه «سيفعل كل ما بوسعه لمنع حدوث وفيات دينية في المستقبل»، كما وعد بزيارة غابة شاكولا بمجرد الانتهاء من التحقيقات. وارتفعت حصيلة «مجزرة غابة شاكولا» إلى 201 قتيل، بعد العثور على 22 جثة أخرى، في إطار عمليات البحث عن ضحايا طائفة دينية تدعو إلى «الصيام حتى الموت» كطريقة للخلاص ودخول الجنة. وقالت المفوضة الإقليمية، رودا أونيانشا، للصحافيين السبت في غابة شاكولا جنوب غربي البلاد، حيث تتواصل عمليات البحث: «تمكن فريق الطب الشرعي لدينا من إخراج 22 جثة، لكننا لم نبلغ عن أي إنقاذ». وأضافت: «جرى أيضاً اعتقال مشتبه به آخر، ما رفع العدد الإجمالي للمعتقلين على خلفية الوفيات إلى 26». وقامت السلطات بحفر قبور متناثرة في الغابة بحثاً عن أي رفات، وجابت المنطقة بحثاً عن أي ناجين حيث لا يزال المئات من الأشخاص في عداد المفقودين. وكانت السلطات قد عثرت يوم الجمعة الماضي، على 29 جثة من بينها جثث 12 طفلاً عُثر عليها في قبر واحد». ووفق الصليب الأحمر الكيني فإن 609 أشخاص يقال إنهم أعضاء في طائفة «يوم القيامة»، التي يُزعم أن بول ماكنزي يقودها ما زالوا في عداد المفقودين. ويوم الأربعاء، رفضت محكمة كينية الإفراج بكفالة عن زعيم كنيسة «جود نيوز إنترناشيونال» بول ماكنزي، المتهم بإصدار أوامر لأتباعه بتجويع أطفالهم وأنفسهم حتى الموت؛ حتى يتمكنوا من الذهاب إلى الجنة قبل نهاية العالم. وقال القس ماكنزي إنه أغلق كنيسته قبل أربع سنوات بعد ما يقرب من عقدين من العمل. وسبّب الكشف عما يسمى الآن «مذبحة غابة شاكولا» صدمة في كينيا، وأثار دعوات إلى قمع الطوائف في الدولة ذات الغالبية المسيحية. ووفق خبراء الطب الشرعي فإن الجثث التي عُثر عليها «كان معظمهم يعاني من الجوع».

أزمة بين مالي والأمم المتحدة..هل تنهي مهام بعثة حفظ السلام؟

الشرق الاوسط...نواكشوط : الشيخ محمد... اشتد التوتر بين الحكومة الانتقالية في دولة مالي، وبعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام (مينوسما)، الموجودة في البلاد منذ قرابة 10 سنوات، إثر رفض سلطات البلاد تقريراً صادراً عن مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، يتهم جيشها بإعدام ما لا يقل عن 500 شخص العام الماضي، بالتعاون مع مجموعة «فاغنر». التقرير الأممي صدر يوم الجمعة الماضي، كخلاصة لتحقيق استمر عدة أشهر، وكشف ما سماه «أسوأ الفظائع» التي ارتكبها الجيش الحكومي بدعم من «مقاتلين أجانب»، في إشارة إلى مجموعة «فاغنر» الروسية الخاصة، خلال الحرب ضد الجماعات الإرهابية التي تسيطر على مناطق من مالي منذ أكثر من 10 سنوات.

التقرير الأممي كشف ما سماه «أسوأ الفظائع» التي ارتكبها الجيش الحكومي بدعم من «مقاتلين أجانب» (متداولة)

وقال التقرير إن جنوداً ماليين ومقاتلين أجانب وصلوا بالطائرات الهليكوبتر إلى قرية «مورا»، يوم 27 مارس (آذار) 2022 وفتحوا النار على السكان أثناء محاولتهم الفرار، مشيراً إلى أنه على مدار الأيام التالية، قُتل مئات آخرون من المدنيين بالرصاص وأُلقيت جثثهم في خنادق. وأثار التقرير الأممي غضب السلطات في مالي، كما تسبب في ردود فعل كثيرة داخل الشارع المالي، فيما قال المتحدث باسم الحكومة، عبد الله مايجا، في بيان، أمس (السبت)، إن الحكومة «تندد بشدة بهذا التقرير المتحيز الذي يستند إلى رواية وهمية، ولا يستوفي المعايير الدولية المعمول بها». وأضاف الناطق باسم الحكومة أن السلطات «تجري تحقيقاً في الانتهاكات المحتملة لحقوق الإنسان خلال العملية»، لكنه كرر تصريحات سابقة بأن «القتلى كانوا مسلحين من الجماعات الإرهابية، لا من المدنيين». وأضاف: «لم يلقَ أي مدني من مورا حتفه خلال العملية العسكرية. كان القتلى من المقاتلين الإرهابيين فقط، وتم تسليم جميع من ألقي القبض عليهم لقوات الدرك»، مؤكداً التزام السلطات بحماية حقوق الإنسان. في غضون ذلك، قال مكتب حقوق الإنسان، التابع للأمم المتحدة، إن «التقرير يستند إلى مقابلات مع مصابين وشهود، بالإضافة إلى تقارير للطب الشرعي وصور التقطتها الأقمار الصناعية»، كما أشار إلى أن سلطات مالي رفضت طلبات فريق تقصي الحقائق التابع للأمم المتحدة للوصول إلى قرية «مورا» نفسها. ولكن الناطق باسم الحكومة رفض هذه الحجج، ووصف التقرير بأنه «مناورة سرية تستهدف الأمن القومي لمالي»، فيما عبأت السلطات جمعيات حقوقية وحركات شعبية مقربة منها لرفض التقرير الأممي، على غرار الجمعية المالية لحقوق الإنسان، التي توصف بأنها أكبر جمعية حقوقية في البلاد، والتي عبرت عن رفضها للتقرير الصادر عن الأمم المتحدة. وقال رئيس الجمعية، مختار ماريكو، إنَّ تقرير الأمم المتحدة «كان موجهاً»، وأضاف: «لم نشاهد أي بعثة على الأرض للتحقيق حول ما قيل إنها انتهاكات ارتكبها الجيش». لكن محمد ويس المهري، وهو صحافي مختص في الشؤون الإفريقية، يقيم في مالي، قال إن «مثل هذه الاتهامات تكرر كثيراً من طرف الأمم المتحدة وبعثتها في مالي، وكانت دائماً تنشر في تقارير فصلية صادرة عن هذه البعثة»، مشيراً إلى أنه «في تقرير سابق، نشرت البعثة اتهامات للجيش المالي ومجموعة فاغنر بالتورط في انتهاكات في منطقة تقع بالقرب من الحدود مع موريتانيا، وتصفية بعض المواطنين الموريتانيين في نفس المنطقة، وهو ما نفته الحكومة جملة وتفصيلاً». وأوضح الصحافي المالي أن «تقارير الأمم المتحدة تسببت في توتر كبير بين البعثة الأممية والسلطات المالية، وبدأت أوساط شعبية وحركات سياسية مقربة من السلطات المالية تطالب برحيل هذه البعثة، وشاهدنا قبل أسبوعين مظاهرة حاشدة جداً في باماكو تطالب برحيل البعثة، ويعتقد هؤلاء أنها أصبحت جزءاً من المشكلة، بدل أن تكون جزءاً من الحل». ويتزامن تصاعد التوتر بين سلطات مالي وبعثة الأمم المتحدة مع اقتراب موعد تجديد البعثة بقرار من مجلس الأمن خلال شهر يونيو (حزيران) المقبل، إذ يشير المهري في حديثه مع «الشرق الأوسط» إلى أن تجديد مهام البعثة العام الماضي واجه عراقيل كبيرة، والأكيد أنها ستكون أكبر هذه المرة. وأضاف في السياق ذاته أن سلطات مالي «اعترضت العام الماضي على بعض البنود في قرار التجديد للبعثة الأممية، وكانت لديها بعض التحفظات على مهام البعثة، وقالت إنها تنتهك السيادة وتتدخل في عمل السلطات وتتهم الجيش دوماً باتهامات غير حقيقية». ويؤكد المهري أن «هناك جناحاً قوياً داخل الحكومة الانتقالية المالية يدفع بقوة نحو رحيل البعثة الأممية وإنهاء مهامها في البلاد»، مشيراً في سياق حديثه عن إمكانية رحيل البعثة إلى أنه «يبدو أن البعثة الأممية مصرة على البقاء في مالي، حتى حين تقدمت باماكو العام الماضي باعتراض على بعض مهام البعثة، قال رئيسها إنهم لا شأن لهم بموقف الحكومة المالية، صحيح أنهم ينسقون معها في بعض المهام، لكن فيما يتعلق بالتجديد أو عدمه فالقرار يعود إلى البعثة وإلى الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن». ويخلص الصحافي المختص في الشأن الأفريقي إلى تأكيد أن التوتر الحالي «قد يدفع البعثة الأممية نحو الرحيل، لتبقى مجرد بعثة سياسية في العاصمة باماكو».

كينيا والصومال: محاولة جديدة لفتح الحدود

الجريدة... أعلنت كينيا والصومال اليوم اتفاقا لإعادة فتح حدودهما البرية التي تبلغ 700 كيلومتر في ثلاث نقاط بحلول الاول من يوليو المقبل، بعدما أغلقت رسميا منذ عام 2011 بسبب تمرد جماعة «الشباب» المؤيدة لتنظيم القاعدة. وجاء الإعلان إثر اجتماع في نيروبي ضم وفدين وزاريين من البلدين، وتناول مسائل التعاون على صعيد الأمن والتجارة وانتقال الأفراد. وفي يوليو الفائت، أعلن البلدان نيتهما إعادة فتح الحدود، لكن ذلك لم يترجم بشكل ملموس. ورغم أن البلدين حليفان نظريا ضد المتمردين الشباب، فإن علاقتهما لا تخلو من الاضطراب. فقد واظب الصومال على اتهام كينيا بالتدخل في شؤونه، في حين تتهم نيروبي مقديشو بالبحث عن ذريعة لتبرير مشاكلها الداخلية، كذلك، ثمة خلاف بين البلدين حول ترسيم حدودهما البحرية في المحيط الهندي. وفي أكتوبر، أيدت محكمة العدل الدولية موقف الصومال ومنحته منطقة مترامية مساحتها مئة ألف كلم مربع غنية بالاسماك، فضلا عن إمكان احتوائها على ثروات نفطية، ورفضت كينيا رسمياً هذا القرار.