أخبار مصر وإفريقيا..السيسي في افتتاح موسم حصاد القمح: المشوار الكبير والصعب «خلناه متاح».."الحوار الوطني" بمصر يبدأ مناقشة الملفات السياسية..البرهان يقيل محافظ البنك المركزي السوداني..ويجمّد حسابات «الدعم السريع»..الحرب في السودان..منجم ذهب للميليشيات والمرتزقة..آلاف الهويّات المزورة في ليبيا.. تزيد المخاوف على الانتخابات..تونس تحاول إجراء صلح جزائي مع صهر الرئيس الراحل بن علي..الجزائر: المعارضة الإسلامية تطالب بـ«إنهاء الاعتقال بسبب الرأي السياسي»..حزب يساري مغربي ينتقد الخلفية «النيوليبرالية الحكومية»..قوات «أتميس» الأفريقية تبدأ انسحاباً تدريجياً من الصومال..الكونغو الديمقراطية: هل تنجح قوات جنوب القارة في ما «أخفق» به الشرق؟..هجوم إرهابي يودي بحياة 33 مزارعاً في بوركينا فاسو..كينيا: انتشال عشرات الجثث يرفع حصيلة «مجزرة غابة شاكاهولا»..

تاريخ الإضافة الإثنين 15 أيار 2023 - 4:28 ص    عدد الزيارات 410    التعليقات 0    القسم عربية

        


أكد أن الدولة «تسعى لجذب المستثمرين في المناطق الزراعية الجديدة»...

السيسي في افتتاح موسم حصاد القمح: المشوار الكبير والصعب «خلناه متاح»

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- انطلاق الحوار الوطني بـ «المحور السياسي»

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أن «الدولة المصرية تسعى لجذب المستثمرين في المناطق الزراعية الجديدة، في مواجهة الكثافة السكانية، وعملنا المشوار الأصعب، وتمكنا من توفير فرص عمل لمليون فدان، إضافة إلى التصنيع الزراعي، وأتصور أن هذا العدد سينمو لأكثر من هذا». وقال السيسي خلال افتتاح موسم حصاد القمح في شرق العوينات وافتتاح مصنع البطاطس جنوب غربي مصر، «حريصون كدولة على تعظيم ما لدينا من منتجات زراعية». وتابع«لدينا 400 متر مكعب خشب طبقاً للمواصفات الأوروبية، والسوق المصري بحاجة لها خلال شغله... وأجرينا دراسات على جريد النخل، وتم إجراء التجارب وصولاً إلى المواصفة المقبولة، دي هتكون للاستفادة منها في المدينة السكانية في توشكى». وشدد على أن «الدولة تهتم بالتصنيع الزراعي، وفق أحدث الأبحاث والدراسات وفي إطار تلبية احتياجات السوق، ومشوار الوصول لإنتاج تصنيع زراعي، لابد له من دراسات وأبحاث، وتتأكد أن المنتج يلبي طلبات السوق عندك طبقاً للمعايير المستخدمة، ولهذا أقمنا مصنع البطاطس بجانب الأرض التي تنتج المحصول». وأضاف السيسي، «لابد أن نتأكد في شرق العوينات، أن مخزون المياه الجوفية المستخدم في الري، سواء في المنطقة الزراعية أو المستثمرين، يتم التعامل معها طبقاً للمعايير التي تحافظ على هذا المخزون لأكبر فترة ممكنة، وأنا أتكلم هنا على استخدام المياه بشكل رشيد جداً من دون هدر في الزراعة، وبالتالي تكون نظم الري حديثة في كل الزراعات». وتابع الرئيس المصري «سعيد بالمشروعات دي، والكلام اللي كان زملاء لينا من 20 سنة أو أكثر خططوا في هذه المشروعات، وبعدين ما تحققش، وبفضل الله كان لي نصيب أن نحقق حلم الزراعة في توشكى والعوينات من خلال التخصص، حتى تم تحقيق المستهدف وتنفيذ هذه المشروعات الزراعية، والـ 750 ألف فدان التي نتكلم عنهم، التخطيط جيد والأرض زرعت وتنتج». وأشار إلى أن «الدولة تسعى للحصول على مليون طن قمح من المشروعات الزراعية الجديدة في توشكي والعوينات، لأن سعرهم من 350 - 400 مليون دولار طبقاً لأسعار القمح، ونحن ندفع الثمن لو حصل مشكلة في سلاسل الإمداد، وأشكركم، وسعيد بهذا الإنجاز خلال 3 سنوات». وتابع «علينا نقل الكثافة السكانية من الدلتا والصعيد إلى هنا، والناس تعيش وتشتغل وفرص العمل موجودة، ورجال الأعمال والمستثمرون المهتمون لديهم الفرصة، والمشوار الكبير والصعب إحنا خلناه دلوقتي بقا متاح، لكن بشروط المحافظة على حجم الأراضي في الدورة الزراعية».

الحوار الوطني

في سياق منفصل، ووسط اهتمام رسمي واضح، ومشاركة واسعة، وحضور اعلامي قوي، وفي ملفات شديدة الأهمية، انطلقت بعد ظهر أمس، اولى جلسات الحوار الوطني بـ 4 جلسات في الملف السياسي، علي أن تنطلق جلسات المحور الاقتصادي، الثلاثاء، والمحور المجتمعي، يوم الخميس. وتناولت 4 جلسات، طوال يوم أمس، مناقشات حول ملفات «النظام الانتخابي، في ظل الضوابط الدستورية، القضاء علي كل أشكال التمييز وحل تحديات التعاونيات»، واستمرت كل جلسة 3 ساعات، وتم نقلها عبر التلفزيون الرسمي ومحطات أخرى. وقال المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان إن «مجلس الأمناء يعيد تأكيد ما تبناه سابقاً في قراراته المتعاقبة، بتثمين قرارات رئيس الجمهورية باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن بقية العقوبة لبعض المحكوم عليهم، ويتطلع إلى مواصلة النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة المقبلة». وأكد أن «مجلس الأمناء جاد ومتمسك بكل ما تعهد به أكثر من مرة، بالتعاون مع لجنة العفو الرئاسي، والتزامه ببذل وتكثيف كل الجهود القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، من أجل الإفراج عن عدد من المحبوسين احتياطياً في أقرب وقت ممكن، ويأمل مجلس الأمناء من كل أطراف وشركاء الحوار الوطني، أن يواصلوا دعمهم وجهودهم الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء الإيجابية المحيطة بالحوار، لكي يحقق آمال الشعب المصري فيه».

"الحوار الوطني" بمصر يبدأ مناقشة الملفات السياسية

القاهرة:: «الشرق الأوسط».. قال المنسق العام للحوار الوطني في مصر، ضياء رشوان، إن "الحوار الوطني منفتح على كل ما هو دستوري"، مؤكدا أنه "لا توجد خطوط حمراء، وأن العائق الوحيد هو دستورية الفكرة". جاء ذلك خلال كلمته بأولى جلسات لجنة مباشرة الحقوق السياسية والتمثيل الانتخابي بالمحور السياسي للحوار الوطني، والتي تناقش "النظام الانتخابي في ظل الضوابط الدستورية"، بمشاركة واسعة من كافة الأحزاب والقوى السياسية. وأضاف رشوان: "لقد بدأ الحوار بالفعل، واليوم رد شركاء الحوار على كل شائعة بأنه لا حوار"، مستهلاً المناقشات بقضية "إجراء الانتخابات في مجلس النواب، موضحا أن اللجنة مخصصة لمناقشة قانون مجلس النواب والنظام الانتخابي". وقال رشوان مخاطباً الحضور، إنه "لا يوجد اتجاه لشي محدد أو نظام انتخابي مقترح، والمشاركون هم أصحاب القرار، وإذا تم التوافق على نظام واحد سيتم رفعه لرئيس الجمهورية، وإذا كان أكثر من نظام سيتم رفعها للرئيس أيضا، ليتخذ مع مجلس النواب ما يراه". وأوضح أنه "في حال لم يتم تقديم المشاركين للمقترحات مكتوبة في شكل مقترح تشريعي خلال أسبوع، فستصبح كأنها لم تكن"، معربا عن أمله في أن "يقوم كل الموافقين على اتجاه معين بالجلوس معا لتلخيص مشروع تشريعي للتوصل في النهاية إلى ثلاثة أو أربعة مقترحات فقط لرفعها لرئيس الجمهورية". بدورها قالت مقرر لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة بالحوار الوطني نيفين مسعد إن "تخصيص لجنة حقوق الإنسان يعد التزاما سياسيا من قبل الدولة؛ للقضاء على كافة التحديات". مشيرة إلى أن "نجاح الحوار هو مسؤولية مشتركة، فهو ليس مجرد منصة لتبادل الآراء فقط، ولكن هدفه إحداث نقلة في التشريعات والسياسات، فالحوار يقيم جسورا كانت متقطعة بين العديد من القوى السياسية" . وأضافت مقرر لجنة حقوق الإنسان، وأوضحت أن "أشكال التمييز هي أحد الموضوعات التي حظيت باهتمام كبير، وهناك اتفاقيات خاصة تتعلق بهذا الشأن، منوهة بالالتزام الدستوري المصري بالمساواة. من جانبه، قال مقرر مساعد لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة أحمد راغب إن "حقوق الإنسان تعني أن يكون لكافة المواطنين الحق في عدم التعرض للإهانة، وأن يكون لهم الحق في العلاج والإسكان بجانب حقوقهم الأساسية الأخرى". كما طرحت عضو مجلس أمناء الحوار الوطني فاطمة خفاجي، "مشروع قانون لإنشاء مفوضية منع التمييز"، مضيفة أنه "آن الآوان أن يكون لدينا في مصر مثل هذه المفوضية، وأن من مهامها إيجاد حلول سلمية، ونشر ثقافة حقوق الإنسان بالمجتمع".

وزير النقل المصري يدافع عن «الاقتراض» بعد هجوم برلماني

الشرق الاوسط...عقب هجوم برلماني، دافع وزير النقل المصري كامل الوزير عن سياسة «الاقتراض»، لتنفيذ مشروعات النقل، مؤكداً أن عوائد تشغيل وسائل النقل الجماعي «كفيلة» بسداد الديون، وأن القطار الكهربائي «سيدعم» الاقتصاد، عبر تسهيل نقل الأفراد والبضائع. وقال الوزير، في مقابلة تلفزيونية، مساء السبت، إن «القروض يجري استخدامها في مشروعات تنموية تحقق أرباحاً، مستقبلاً، وهي قروض تكون خدمة الدَّين فيها معدومة، ويجري سدادها من عوائد تشغيل وسائل النقل الجماعي». ووفقاً للوزير المصري، فقد «جرى التعاقد مع سكك حديد ألمانيا، لإدارة وتشغيل القطار الكهربائي السريع، لمدة 20 عاماً»، وأن «جميع المحطات ستكون بها منطقة استثمارية تدرّ عائداً». وطالب وزير النقل المصري بمحاسبته، لو كان ينفق هذه القروض في أمور غير مهمة، مؤكداً أن «القروض التي يحصل عليها هي قروض تنموية». وتعرَّض وزير النقل المصري لهجوم من عدد من أعضاء «مجلس النواب»، خلال الجلسة العامة للمجلس (الغرفة الرئيسية للبرلمان)، يوم الأربعاء الماضي، خلال مناقشة القرار رقم 145 لسنة 2023 بشأن الموافقة على الاتفاقيات التي وقَّعتها «الهيئة القومية للأنفاق»، لتنفيذ مشروع إنشاء الخط الأول لشبكة القطار الكهربائي السريع بين (العين السخنة - الإسكندرية - العلمين - مطروح). ورأى عدد من النواب، الذين صوَّتوا برفض الاتفاقية، أنه «يجب التركيز على المشروعات التي تعزز أداء الاقتصاد، وليس القطارات الكهربائية»، لكن الجلسة انتهت بموافقة «مجلس النواب» على القرض. وتبلغ قيمة القرض، الذي وافق عليه البرلمان، 2.2 مليار يورو (اليورو يعادل 33.80 جنيه في المتوسط)، وفقاً لعضو «مجلس النواب» فريدي البياضي؛ وهو أحد النواب الذين اعترضوا على الاتفاقية. وقال البياضي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «أهم أسباب رفضه للقرض يتعلق بمسألة الأولويات، فمشروع القطار الكهربائي لا يمثل أولوية، في ظل الوضع الاقتصادي الراهن». وأضاف أنه «يجب التركيز على مشروعات تخدم الاقتصاد بشكل مباشر، مثل دعم التصدير، وتشغيل المصانع». وأشار إلى أن «الوزير لم يقدم مبررات كافية توضح الجدوى الاقتصادية للمشروع». وتعوِّل مصر على مشروع القطار الكهربائي، للمساهمة في ضخ استثمارات جديدة بالمناطق التي يخدمها، عبر تسهيل نقل البضائع، وسهولة سفر الأفراد. ووفقاً لوزارة النقل والمواصلات، يبلغ الطول الإجمالي لمشروع القطار الكهربائي نحو 2000 كيلومتر، وهو قطار كهربائي فائق السرعة، لنقل الأفراد والبضائع، وينقسم إلى 3 خطوط، ويجري تنفيذه على 3 مراحل. وأشار وزير النقل المصري، خلال المقابلة التلفزيونية، إلى «تعرضه للهجوم من قِبل بعض نواب البرلمان»، مؤكداً أن «القطار الكهربائي يدعم الاقتصاد، وينقل الإنتاج من مناطق عدة؛ منها توشكى، وأسوان، وأبو سمبل، والدلتا الجديدة، وشرق العوينات».

البرهان يقيل محافظ البنك المركزي السوداني..ويجمّد حسابات «الدعم السريع»

الراي..أعفى رئيس مجلس السيادة في السودان عبدالفتاح البرهان اليوم الأحد محافظ البنك المركزي حسين يحيى جنقول من منصبه. وعيّن البرهان، برعي الصديق علي أحمد، محافظاً جديداً للبنك المركزي السوداني. كما وجه وزارة المالية وبنك السودان المركزي وضع القرار موضع التنفيذ. وأصدر البرهان قرارا بتجميد حسابات قوات الدعم السريع وشركاتها في بنوك السودان داخلياً وخارجياً.

الحرب في السودان..منجم ذهب للميليشيات والمرتزقة

الراي... الخرطوم - أ ف ب - في ميدان القتال في السودان، لا يكتفي الجنرالان المتحاربان بالقوات التابعة لكل منهما، بل يتحلق حولهما مرتزقة وحراس خاصون ومقاتلون قبليون أو مدربون أجانب يجذبهم الربح الكبير و... الذهب. منذ عقود، تُشكل الاستعانة بالميليشيات في السودان نشاطاً مربحاً. فالخرطوم لجأت اليهم من قبل إما لتوكل لهم قمع الأقليات الاثنية وحركات التمرد المسلحة أو لإرسالهم للمشاركة في حروب في الخارج. الآن وقد باتت الحرب على أرضها، تنشر قوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو المعروف بـ «حميدتي» على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو لمقاتلين في تشاد أو النيجر يعلنون دعمهم لها. ويقول قائد الجيش الفريق أول عبدالفتاح البرهان، العدو اللدود لدقلو، إنّ «مرتزقة جاؤوا من تشاد و(جمهورية) افريقيا الوسطى والنيجر» يقاتلون مع قوات الدعم السريع. وأكد الجيش أخيراً أنه قتل «قناصاً أجنبياً». والأمر نفسه أورده موفد الأمم المتحدة الى السودان فولكر بيرثيس. فقد صرّح بأن «عدد المرتزقة الذين جاؤوا من مالي وتشاد والنيجر بدعم من قوات الدعم السريع لا يستهان به». وأكد شهود في الخرطوم أنهم سمعوا مقاتلين من قوات الدعم السريع يتحدثون الفرنسية، وهي لغة لا يتحدث بها السودانيون، ما يشير الى احتمال أنهم من تشاد.

مرتبات أفضل

وتدير عائلة دقلو جزءاً كبيراً من مناجم الذهب في السودان، ثالث أكبر منتج للمعدن الأصفر في أفريقيا، وبالتالي فدقلو «يستطيع أن يدفع رواتب لا يمكن لكثيرين في افريقيا جنوب الصحراء مجاراته فيها»، كما قال لـ «فرانس برس» أندريا كريغ من «كينغز كولدج» في لندن. وأضاف أن «تشاديين انضموا فعلا خلال السنوات الأخيرة الى قوات الدعم السريع من أجل الرواتب». وتعتبر تشاد البلد المتاخم لاقليم دارفور بغرب السودان، امتداداً طبيعياً بالنسبة لدقلو الذي ينتمي الى قبيلة الزريقات في دارفور، حيث لا يكترث كثير الرعاة والمزارعين المهددين بالجفاف، بالحدود الرسمية. ومعظم قادة المجموعات المسلحة، بمن فيهم دقلو لهم أصول تشادية. وعلى امتداد الأجيال، جندوا رجالاً ثم أبناءهم ومنحوهم جميعاً «جوازات سفر سودانية وأراضي هجرها أصحابها من القبائل غير العربية الذين اضطروا للنزوح» بسبب الحرب في الاقليم، بحسب ما أكد منذ 2017 مركز أبحاث «سمول أرمز سيرفاي». ويساند مرتزقة آخرون قوات الدعم السريع، وهم مقاتلو مجموعة «فاغنر». منذ أن لجأت افريقيا الوسطى في العام 2018 الى هؤلاء المقاتلين الروس لقمع تمرد لديها، يقول ديبلوماسيون غربيون أنهم كانوا يرون قوافل من المرتزقة الروس في مطار الخرطوم وفي فنادق العاصمة السودانية. ويشكل السودان قاعدة خلفية ولكن كذلك مصدر تمويل لـ «فاغنر». فقد وقعت مناجم الذهب عقوداً مع شركات تعمل كواجهات لرئيس «فاغنر» يفغيني بريغوجين، وفق وزارة الخزانة الأميركية. وأكد الخبير الأميركي كاميرون هدسون لفرانس برس أن «مجموعة فاغنر لا تحارب اليوم في السودان ولكن لديها مستشارون فنيون».

شركة عابرة للحدود

القاعدة الخلفية لدقلو تقع في واقع الأمر في ليبيا. وجاء أجانب آخرون الى السودان وسط الفوضى التي عمت بسبب مغادرة الديبلوماسيين وموظفي الأمم المتحدة والأجانب الآخرين. ويؤكد هدسون أن «شركات صغيرة خاصة عدة تضم أساسا متقاعدين من القوات البريطانية الخاصة قاموا باجلاء أشخاص (من السودان) مقابل ما يراوح أحياناً بين 20 و50 الف دولار». ويقول ألكس دوفال الخبير في الشؤون السودانية، إن «المال والقتال قابلان للتبادل في السوق السياسية السودانية».

ليبيا.. قوة عسكرية تفصل بين مجموعات مسلحة متنازعة في الزاوية

منذ نهاية الشهر الماضي، تندلع اشتباكات بين مجموعات مسلحة في مدينة الزاوية (40 كلم) غرب العاصمة طرابلس، على خلفية صراع على النفوذ.. الزاوية (ليبيا) – فرانس برس

تمكنت قوة عسكرية نظامية تابعة للسلطات الليبية من الفصل بين مجموعات مسلحة متنازعة في مدينة الزاوية غرب البلاد، ونجحت في فرض وقف لإطلاق النار بعد اشتباكات متكررة في المدينة خلال الأسابيع الماضية. منذ نهاية الشهر الماضي، تندلع اشتباكات بين مجموعات مسلحة في مدينة الزاوية (40 كلم) غرب العاصمة طرابلس، على خلفية صراع على النفوذ. وقال العميد أكرم دوة المتحدث باسم القوة المكلفة فض النزاع لوكالة "فرانس برس" الأحد: "فور اندلاع الاشتباكات في مدينة الزاوية وبناء على تعليمات عسكرية عليا، انتقلنا إلى مواقع الاشتباكات والنزاع بين المجموعات المسلحة، وبجهود الخيرين وحكماء ومشايخ المدينة، تم وقف إطلاق النار". وأضاف دوة: "تم نشر قوة عسكرية في مواقع النزاع لتفصل بين المتنازعين وتضمن عدم تجدد الاشتباكات، مع إحالة أسباب اندلاعها على جهات الاختصاص". وتسببت اشتباكات بالأسلحة الخفيفة والمتوسطة في الزاوية يومي الخميس والجمعة الماضيين في مقتل شخصين وإصابة اثنين آخرين، وفقاً لوسائل إعلام محلية. وتعد مدينة الزاوية إحدى أكبر المدن التي ينتشر فيها المهاجرون الأفارقة. وسواحل المدينة من أكثر المناطق الليبية نشاطاً لشبكات الاتجار بالبشر التي تنقل المهاجرين بحراً. كما تصنف من أكثر مدن غرب البلاد التي تشهد نزاعات بين المجموعات المسلحة المتنافسة. ومنذ سقوط نظام معمر القذافي في عام 2011 غرقت ليبيا في الفوضى والانقسامات مع حكومتين تتنافسان على السلطة، واحدة مقرها طرابلس (غرب) ومعترف بها من قبل الأمم المتحدة، وأخرى مقرها في الشرق يدعمها الجيش الوطني الليبي بقيادة خليفة حفتر ومجلس النواب.

آلاف الهويّات المزورة في ليبيا.. تزيد المخاوف على الانتخابات

رصد آلاف المواطنين الذين يتقاضون رواتب بأرقام وطنية مزورة غير مسجلّة بمنظومة الأحوال المدنية

العربية.نت – منية غانمي.. فجّر مكتب النائب العام الليبي جدلا واسعا، بالكشف عن تزوير واسع النطاق في الأرقام الوطنية للمواطنين، في خطوة قد تعرقل الانتخابات العامة التي قد تجرى هذا العام، وتعرّض نزاهتها ومصداقيتها للخطر. وكشف رئيس مكتب النائب العام الصديق الصور، في مؤتمر صحفي الجمعة، عن ضبط حالات تزوير واسعة في منظومة الرقم الوطني، وشطب عشرات الآلاف منها، مؤكدا أن حالة التزوير تسببت في الإخلال بالثقة في الجهات العامة والدولة، وأحدثت ضررا جسيما بالمال العام. وأوضح الصور، أنّه تم رصد آلاف المواطنين الذين يتقاضون رواتب بأرقام وطنية مزورة غير مسجلّة بمنظومة الأحوال المدنية، مشيرا إلى أن عدد الأرقام الوطنية غير الصحيحة بلغ 88 ألفا و819، وأن لدى النيابة العامة أدلّة تثبت تزوير آلاف القيود التي يشتبه في كونها مزوّرة في السجلاّت المدنية. ولمحاربة هذه الظاهرة، أعلن الصور عن تشكيل لجان برئاسة 160 عضو نيابة من كل المناطق الليبية لفحص منظومة السجل المدني بمصلحة الأحوال المدنية، وتنقية الأرقام الوطنية من الهويات المزورة. والرقم الوطني هو رقم يوّزع على كل مواطن ليبي، ويستخدم للوصول إلى بياناته الأساسية، وفي تسلم المستحقات من الدولة وإصدار جوازات السفر وتسجيل الناخبين للاقتراع. ولكن منذ سقوط نظام معمر القذافي، حصل تلاعب وتزوير كبير في سجلاّت الأرقام الوطنية، إذ ضبطت السلطات الليبية عائلات أجنبية انتحلت الهوية الليبية عبر تزوير أرقام وطنية، للاستفادة من المساعدات المالية والحصول على الوثائق الرسمية للدولة كجوازات السفر، وكذلك للمشاركة في الانتخابات. واعتبر المحلل السياسي الليبي محمد الرعيش في تصريح لـ"العربية.نت"، أن وجود أرقام وطنية وهويات مزوّرة قيد الاستخدام، لا تخدم فكرة الانتخابات، لأنّ ذلك يعني وجود ناخبين مزيفين سيكون لهم دور كبير في تحديد نتائج أي انتخابات مرتقبة. وتأمل الأمم المتحدة في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا قبل نهاية هذا العام، في خطوة نحو إعادة توحيد البلاد وإعادة الاستقرار لها، لكن الرعيش يرى أن اجراء أي استحقاق انتخابي في ظلّ وجود شبهات في تزوير الأرقام الوطنية، يعني أن النتائج لن تكون نزيهة ويعطي ذريعة لأيّ طرف خاسر للتشكيك في نزاهة وشفافية الانتخابات والطعن فيها لدى القضاء، داعيا إلى ضرورة الإسراع بمعالجة هذا التزوير بالشراكة بين كافة أجهزة الدولة.

تونس تحاول إجراء صلح جزائي مع صهر الرئيس الراحل بن علي

طالبته بدفع مئات الملايين من الدولارات الأميركية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. بالتزامن مع إصدار الرئيس التونسي قيس سعيد أمراً رئاسياً يتعلق بتجديد عضوية 7 أعضاء بـ«اللجنة الوطنية للصلح الجزائي»، تسعى الهيئات القضائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالقطب القضائي المالي، إلى تسريع عمليات المصالحة مع مجموعة من رجال الأعمال الذين استفادوا مادياً من نفوذهم وقربهم من السلطة قبل 2011 للإثراء غير المشروع، والحصول على قروض بنكية ضخمة من دون تقديم الضمانات الضرورية. وفي هذا السياق نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في ملف قضية «نهب المال العام» على مدى عقود من الزمن، وشملت الأبحاث عماد الطرابلسي صهر الرئيس التونسي الأسبق زين العابدين بن علي، الذي مثُل نهاية الأسبوع الماضي أمام المحكمة في حالة إيقاف. وطالب المكلف العام بنزاعات الدولة، بإلزام عماد الطرابلسي بدفع مبلغ مالي قدره 1.2 مليار دينار تونسي (نحو 398 مليون دولار) كضرر معنوي للدولة، وبدفع 100 مليون دينار تونسي (نحو 33 مليون دولار) كضرر مادي أيضاً للدولة. وكان ردّ الطرابلسي، خلال الجلسة، أنه يقوم بإجراءات الصلح الجزائي، وطالب بالتأخير لانتظار مآل الصلح، فقررت المحكمة تأجيل المحاكمة إلى شهر يوليو (تموز) المقبل. ويفيد ملف القضية بأن الطرابلسي «استفاد من علاقة المصاهرة التي جمعته بالرئيس الأسبق بن علي، للحصول على معلومات مهمة وهي وجود نية لإحداث خط بحري بين تونس وليبيا، وأثر بنفوذه على وزير النقل الأسبق حتى يستغل صفته كسلطة إشراف على الشركة التونسية للملاحة (حكومية)، ويخالف القانون لإبرام عقد كراء سفينة «الحبيب» خلال الفترة الممتدة من 10 ديسمبر (كانون الأول) 2009 حتى 4 مايو (أيار) 2010، وألحق مضرة بمؤسسات الدولة (الشركة التونسية للملاحة) بقيمة 811.198.243 ديناراً تونسياً وبديوان البحرية التجارية والموانئ بقيمة 415.903.490 ديناراً تونسياً. وكشفت الأبحاث والتحريات التي أجريت في هذه القضية، أن عماد الطرابلسي «دفع لإبرام ذلك العقد، ووجّه طلب استغلال الخط البحري بصفة مباشرة إلى وزير النقل، وعمد إلى التقليص من سعر الكراء اليومي، وامتنع عن دفع ما عليه مثلما نص على ذلك العقد، علاوة على عدم رسوم رسوّ الباخرة، محققاً بذلك منافع غير مشروعة ومُلحقاً مضرّة مادية بالشركة التونسية للملاحة وبديوان البحرية التجارية والموانئ». يذكر أن المرسوم الرئاسي الصادر خلال السنة الماضية والمتعلق بالصلح الجزائي، ضبط إجراءات الصلح مع الدولة في مجال الجرائم الاقتصادية والمالية والأفعال والأعمال والممارسات التّي ترتبت عنها منافع غير شرعية أو غير مشروعة، والتي أنتجت ضرراً مالياً للدولة والجماعات المحلية والمنشآت والمؤسسات والهيئات العمومية. وتضمن هذا القانون طرق توظيف عائدات الصلح الجزائي لفائدة المجموعة الوطنية، وهي في العموم استثمار عائدات الصلح الجزائي في تنمية المناطق التونسية الفقيرة. وكان الرئيس التونسي قيس سعيد قد قدر تلك «الأموال المنهوبة من قبل رجال أعمال فاسدين»، بما لا يقل عن 13.5 مليار دينار تونسي (نحو 4.5 مليار دولار)، غير أن متابعين لمجمل هذا المسار لا يتوقعون له النجاح على أساس أنه اعتمد على مبدأ التشهير برجال الأعمال الذين استفادوا من السلطة والنفوذ، ويرون أنه من الصعب أن يقر هؤلاء بارتكابهم جرائم أمام التونسيين، وأن يتوجهوا إلى المناطق الفقيرة بشكل مكشوف لتمويل مشاريع اقتصادية واجتماعية. وكان سعيد قد جدد عضوية أعضاء لجنة الصلح الجزائي، ومدد لها لمدة ستة أشهر بداية من يوم 11 مايو (أيار) الحالي، وكان رئيس هذه اللجنة قد استقال منها، ولم تظهر نتائج ملموسة بعد أكثر من سنة على تشكيلها هذه اللجنة.

الجزائر: المعارضة الإسلامية تطالب بـ«إنهاء الاعتقال بسبب الرأي السياسي»

دعت إلى «سد الباب أمام الابتزاز» بعد قرار أوروبي حول الحريات

الجزائر: «الشرق الأوسط».. طالبت «حركة مجتمع السلم» الإسلامية المعارضة بالجزائر، بـ«إنهاء كل أشكال الاعتقال بسبب الرأي السياسي»، ودعت إلى «تفويت الفرصة على الذين يستغلون هذا الملف للابتزاز والتدخل الأجنبي». وجاء ذلك على خلفية قرار حول حرية الإعلام في الجزائر، أصدره البرلمان الفرنسي، يثير استياء كبيراً منذ 4 أيام. وقال الحزب الإسلامي، الأكبر في البلاد، في بيان عقب اجتماع لقيادته بالعاصمة، إنه يعتبر حرية الصحافة والتعبير، والتعددية الإعلامية والنقابية والجمعوية «مسارات كرسها الدستور الجزائري؛ ما يقتضي توفير الحماية لها وتجريم مَن ينتهكها»، في إشارة، ضمناً، إلى تعاطي السلطات مع قضايا حقوق الإنسان وحرية الصحافة والحريات النقابية، وهي محل انتقاد من طرف النشطاء السياسيين. وطالب «مجتمع السلم»، وهو القوة السياسية المعارضة الوحيدة في البرلمان، بـ«فتح قنوات الحوار السياسي والإعلامي، عبر كل الفضاءات الإعلامية والتلفزيونية إلى جميع الشركاء السياسيين، وتشجيع المبادرات التوافقية بما يمتِّن الجبهة الداخلية على قاعدة خدمة المصالح العليا للبلاد، والمساهمة في حمايتها من كل التهديدات الداخلية والخارجية». ويُقصد بـ«المبادرات التوافقية»، مقترحات طرحتها أحزاب وشخصيات سياسية، بغرض إنهاء حالة الاحتقان في البلاد بسبب سجن ومتابعة ناشطين، ينتمي أغلبهم للحراك الشعبي الذي أوقفته الحكومة عام 2021. وتناول البيان لائحة أصدرها البرلمان الأوروبي، الخميس الماضي، نددت بـ«التضييق على وسائل الإعلام»، مؤكداً أن قرار الهيئة الأوروبية التي مقرها ستراسبورغ، يشكل «تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية للجزائر، وممارسة متكررة للكيل بمكيالين في قضايا مماثلة تتطلب مواقف أكثر صرامة، وتحمّلاً للمسؤولية بإدانة ورفض هذه الانتهاكات». وفي السياق، دعا الحزب إلى «مراجعة اتفاق الشراكة الذي يربط الجزائر بالاتحاد الأوروبي، ووقف إجراءات التفكيك الجمركي، الذي ضيع حقوق الجزائر وكبدها خسارة مالية فادحة (30 مليار دولار)، في تبادل تجاري غير متكافئ وفي اتجاه واحد». وينسجم هذا الموقف مع نظرة الحكومة لاتفاق الشراكة الذي طلبت من شريكها الأوروبي إعادة النظر فيه، بذريعة أنه جلب المنفعة لأوروبا أكثر مما استفادت منه الجزائر، منذ بدء تنفيذه عام 2005. قامت موجة سخط كبيرة ضد قرار البرلمان الأوروبي، الذي تضمن إطلاق سراح الصحفي قاضي إحسان الذي أدانه القضاء بالسجن 5 سنوات؛ سنتان منها موقوفتا التنفيذ. كما تضمن رفع الحظر عن مؤسسته الإعلامية التي تشمل موقعاً إخبارياً وإذاعة تبث على الإنترنت. واتهم القضاء الصحفي الستيني بـ«تلقي أموال أجنبية بغرض الدعاية السياسية». وشجب البرلمان بغرفتيه والأحزاب المؤيدة لسياسات الحكومة، القرار، واعتبروه «تزييفاً للواقع الجزائري». وأكد، أمس، رئيس «المرصد الوطني للمجتمع المدني» (فضاء يجمع مئات التنظيمات والجمعيات)، نور الدين براهم للإذاعة العمومية، أن اللائحة البرلمانية «مبنية على خلفية آيديولوجية وسياسية، ومثل هذه اللوائح دائماً ما تصدر في الوقت الذي تشهد فيه الجزائر محطات كبيرة»، مشدداً على أن بلاده ماضية بخطوات إصلاحية قوية وكبيرة جداً، في مجال الديمقراطية والإصلاح الدستوري. واكد بن براهم، أن البرلمان الأوروبي «وكل المؤسسات (الأجنبية) التي نخرها الفساد، مدعوون إلى الاهتمام بشؤونهم الداخلية عوض الانشغال بالجزائر، التي ظلت سياستها الخارجية ثابتة وداعمة للقضايا العادلة في كل العالم». وكانت وكالة الأنباء الجزائرية (الرسمية) حملت بشدة، على نواب فرنسيين ينتمون لحزب «النهضة»، الذي يقوده الرئيس إيمانويل ماكرون، الذين كانوا من مؤيدي لائحة البرلمان الأوروبي من موقعهم كأعضاء فيه، مؤكدة أن حزب الرئيس الفرنسي «يرغب ظاهرياً في تعزيز علاقاته مع الجزائر، ويضاعف من جهة أخرى الضربات الدنيئة لمسار بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة. ومن الواضح أنه لا يمكن بناء علاقة على أساس خطاب مزدوج».

حزب يساري مغربي ينتقد الخلفية «النيوليبرالية الحكومية»

أشار إلى «تردٍ غير مسبوق لمفهوم السياسة ولصورة الفاعل السياسي»

الرباط : «الشرق الأوسط».. انتقد حزب «فيدرالية اليسار الديمقراطي المغربي» (حزب يساري ممثل بمقعد واحد في مجلس النواب)، الحكومة التي يقودها عبد العزيز أخنوش رئيس حزب «التجمع الوطني للأحرار»، معتبراً أنها تخضع للوبيات. وجاء في تقرير سياسي قدمه المكتب السياسي للحزب أمام مجلسه الوطني الذي انعقد مساء السبت ببوزنيقة (جنوب الرباط)، أن «الحكومة لها خلفية نيوليبرالية وتخضع للوبيات الاقتصادية والمالية، ما جعلها عاجزة عن اتخاذ أي قرار جريء وفعال في مواجهة موجة الغلاء». وقال التقرير: «إننا نعيش التجلي الواضح لزواج المال والسلطة، من خلال حكومة تخدم بشكل مفضوح مصالح الرأسمال الاحتكاري والرجعي»، مضيفاً أن «الأوضاع المقلقة في بلادنا، بل المزعجة وغير المطمئنة والمفتوحة على كل الاحتمالات، نتيجة طبيعية لإصرار الدولة على نهج نفس الاختيارات، والتوجهات السياسية التي تكرس الأزمة الاقتصادية والاجتماعية المركبة والبنيوية». وأشار التقرير إلى أن موجة الغلاء استمرت رغم تراجع أسعار المواد في الأسواق العالمية وتكلفة اللوجستيك. والأدهى من ذلك، يضيف التقرير، جاء قانون المالية (الموازنة) لسنة 2023 مليئاً بالهدايا الجبائية لصالح الرأسمال الكبير»، في إشارة إلى التحفيزات الضريبية لصالح الشركات الكبرى. وانتقد الحزب «عدم تحسين دخل عشرات الآلاف من الموظفين والعمال، دون الالتفات إلى وضع الهشاشة الذي تعيشه المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة بعد الجائحة؛ الشيء الذي أدى إلى إفلاس آلاف منها». وحذر الحزب من «تغول الرأسمال الريعي الاحتكاري، والمضاربين في مختلف المجالات والقطاعات، الذي لم يقابله أي إجراءات حقيقية للتحكم في نسب التضخم». واورد التقرير أن «الحزب تقدم بمجموعة من الاقتراحات، منها تسقيف أرباح منتجات المواد الأساسية، والعودة لسياسة تأطير أسعارها، وتخفيض الضريبة عن القيمة المضافة، وإعادة تشغيل شركة تكرير النفط المتوقفة (لاسامير)، ووضع آليات للترخيص المسبق لتصدير المواد الفلاحية». وفي المجال السياسي، أشار البيان إلى «وقوع تردٍ غير مسبوق لمفهوم السياسة، ولصورة الفاعل السياسي؛ وهو تردٍ يتجلى في احتواء أغلب النخب السياسية». وأشار التقرير إلى أن هذه الدورة هي الثانية للمجلس الوطني للحزب، التي تنعقد في ظل ظرفية سياسية مركبة التعقيد، وشديدة المخاطر والانعكاسات السلبية على حياة المواطنين والمواطنات على جميع المستويات». وكان حزب «فيدرالية اليسار» عقد مؤتمراً وطنياً اندماجياً بين عدد من مكوناته في شهر ديسمبر (كانون الأول) 2022، تحت شعار «مسارات تتوحد، يسار يتجدد». وضم الحزب الجديد في صفوفه 3 يسارية؛ هي حزب «الطليعة الديمقراطي الاشتراكي»، وحزب «المؤتمر الوطني الاتحادي»، و«الحزب الاشتراكي الموحد»، وجرى اختيار عبد السلام لعزيز أميناً عاماً للحزب من طرف أعضاء مكتبه السياسي.

قوات «أتميس» الأفريقية تبدأ انسحاباً تدريجياً من الصومال

الشرق الاوسط...القاهرة : خالد محمود... أعلنت بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال، أن الاستعدادات لسحب 2000 جندي بحلول 30 يونيو (حزيران) المقبل، باتت في مرحلة متقدمة، بينما بدأ القائد الجديد للقوة الأفريقية مهام عمله. واعتبرت البعثة، الأحد، أن «هذا الانسحاب التدريجي يتماشى مع قرارات مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة، بسحب 2000 جندي بحلول نهاية الشهر المقبل، وتسليم الأمن في المناطق المتفق عليها إلى قوات الأمن الصومالية». وقال الممثل الخاص لرئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، السفير محمد الأمين الصيف، إن اجتماع اللجنة الفنية المشتركة مع أعضاء من أصحاب المصلحة المناسبين، بما في ذلك الحكومة الصومالية والأمم المتحدة، اتفق على قواعد التشغيل الأمامية. وأوضح خلال زيارة رسمية لمقر القوات الأفريقية، أن قوات الأمن الصومالية ستزيد من أعدادها لتتولى المناطق التي ستسلمها. وأكد قائد قوات «أتميس» الميجور جنرال ماريوس نجندابانكا، أن «سحب 2000 جندي لن يؤثر على أمن المنشآت الحكومية الرئيسية والمراكز السكانية الرئيسية، إذا تسلمت قوات الأمن الخاصة المسؤولية». وتعهدت قوات «أتميس» الأفريقية، بمواصلة إجراء عمليات مشتركة هادفة وروتينية لتقويض جماعة «الشباب الإرهابية». كما أعلنت «أتميس» وصول قائدها الجديد، الجنرال سام أوكيدينج، إلى الصومال لتولي المسؤولية رسمياً، علماً بأنه تولى في السابق قيادة الفرقة الأولى في أميصوم من نوفمبر (تشرين الثاني) 2015 إلى يناير (كانون الثاني) 2017. وكان مجلس الأمن الدولي، أعلن العام الماضي تشكيل قوة جديدة تابعة للاتحاد الأفريقي لحفظ السلام في الصومال، تتمثّل مهمتها في مكافحة حركة «الشباب»، على أن يتم خفضها تدريجياً إلى الصفر بحلول 31 ديسمبر (كانون الأول) من العام المقبل. وحلّت القوة التي يبلغ عديد أفرادها 20 ألف عسكري وشرطي ومدني وتحمل اسم «أتميس» محل القوة السابقة «أميصوم»، التي تولت في السابق مهمة الاتحاد الأفريقي في الصومال. من جهة أخرى، استمرت عمليات نزوح آلاف المواطنين بعدما تسببت الأمطار الغزيرة خاصة بوسط الصومال في ارتفاع منسوب المياه بشكل حاد. وقدر علي عثمان حسين نائب محافظ الشؤون الاجتماعية في منطقة حيران: أعداد النازحين بحوالي 200 ألف شخص بسبب فيضان نهر شيبيل في بلدة بيليدوين، وقال لـ«فرانس برس»: «يرتفع العدد في أي وقت... نبذل قصارى جهدنا لمساعدة المتضررين». وفي مدينة بلدوين وسط الصومال، تسبب فيضان نهر شيبلي الناجم عن الأمطار الغزيرة في وفاة ثلاثة أشخاص، وأجبر آلاف السكان على هجر منازلهم، وفق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية. وحذَّر مكتب الأمم المتحدة من زيادة الأمراض مثل الكوليرا مع تضرر البنى التحتية المحلية. وتأتي هذه الكارثة عقب موجة جفاف قياسية جعلت ملايين الصوماليين على شفا المجاعة.

الكونغو الديمقراطية: هل تنجح قوات جنوب القارة في ما «أخفق» به الشرق؟

«سادك» تتسلم مهمة «إرساء الأمن» في يونيو

الشرق الاوسط..القاهرة: محمد عبده حسنين... تحل القوة الإقليمية التابعة لمجموعة دول تنمية الجنوب الأفريقي (سادك) محل قوة مجموعة «شرق أفريقيا»، في مهمة «إرساء الأمن والاستقرار» بإقليم شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية المضطرب، بعد انتقادات واسعة لأدائها. ومنذ ديسمبر (كانون الأول) الماضي، تم نشر قوة عسكرية إقليمية من دول شرق أفريقيا في شرق الكونغو الديمقراطية، بشكل أساسي رداً على التهديد الذي تشكله «حركة 23 مارس» المتمردة، والتي تُتهم رواندا بدعمها، رغم نفي كيغالي. ومع اقتراب انتهاء تفويض تلك القوة في يونيو (حزيران) المقبل، رفض رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي، التجديد لها، متهماً إياها بـ«الإخفاق في صد المتمردين»، بل ورصد حالة من «التعايش معهم». ووفق كريستوف لوتوندولا، نائب رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية ووزير الخارجية، فإن «سادك» ستبدأ مهامها في يونيو المقبل، لمساندة القوات المسلحة الكونغولية في مواجهة الجماعات المسلحة. ولدى «قوات الجنوب» العديد من المقومات التي تجعلها خياراً مفضلاً مقارنة بـ«قوات الشرق»، وفقاً لمراقبين معنيين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط»، أبرزها استبعاد اتهامها بالانحياز لأي من أطراف الصراع، وخبراتها الواسعة في بعثات حفظ السلام، إلا أن وجود تحديات اجتماعية وسياسية بالكونغو، يجعل من نجاح أو فشل جهودها في إرساء الأمن «على قدم المساواة». ويتصاعد العنف في شرق الكونغو منذ عقود، حيث يتقاتل نحو 120 جماعة مسلحة على الأرض والموارد والسلطة، وبعضها للدفاع عن مجتمعاتهم، من بينهم «القوى الديمقراطية المتحالفة»، وكذلك «حركة 23 مارس» في مقاطعة كيفو الشمالية، على الحدود مع رواندا، والتي برزت لأول مرة قبل 10 سنوات، وتستولي حالياً على مساحات شاسعة من الأراضي. ويرى نائب رئيس وزراء الكونغو الديمقراطية كريستوف لوتوندولا، أن القوة الإقليمية التابعة لمجموعة شرق أفريقيا والتي جاءت إلى بلاده لمساندة القوات المسلحة الكونغولية في مواجهة الجماعات المسلحة، «أخفقت في مهمتها». وأشار، وفقاً لما نقلت وسائل إعلام محلية، الأحد، إلى قرار مجموعة تنمية الجنوب الأفريقية (سادك)، إرسال قوات تابعة لها لدعم القوات المسلحة لجمهورية الكونغو الديمقراطية في محاربة «حركة 23 مارس» المتمردة. وخلال العام الماضي، فر نحو مليون شخص من القتال المرتبط بـ«حركة 23 مارس» التي تسببت في «كارثة إنسانية»، حسبما جاء في بيان صدر قبل أسابيع، عن منظمة «أطباء بلا حدود» الفرنسية. وكان الكونغوليون يتوقعون أن تتمكن قوة شرق أفريقيا من دحر متمردي الحركة بسرعة وطردهم من الأراضي التي احتلوها، لكن القادة العسكريين بالقوة الإقليمية أصروا على أنهم «غير مكلفين بالاشتباك مع المتمردين». وقبل أيام انتقد رئيس الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكيدي القوة العسكرية الإقليمية التي نشرتها مجموعة دول شرق أفريقيا. وخلال زيارة لبوتسوانا، أعرب تشيسيكيدي عن قلقه من «التعايش» بين المتمردين والقوة التي بدأت الانتشار أواخر العام الماضي. وأشار تشيسيكيدي، خلال مؤتمر صحافي، إلى أنّه لاحظ «تعايشاً بين قوة شرق أفريقيا والمتمردين»، مضيفاً أنّها «مشكلة حقيقية فيما يتعلق بالمهمة التي أوكلت إليها والتي تُجبرنا على أن نتساءل: ما هو الهدف من هذه المهمة؟». فرص وتحديات قدرة قوات الجنوب على النجاح في مهمتها من عدمه «تقف على قدم المساواة»، بحسب حسناء تمام، الخبيرة في قضايا «السلام والصراع» بكلية الدراسات الأفريقية العليا بجامعة القاهرة، والتي تقول لـ«الشرق الأوسط»: «لدى قوات الجنوب مقومات تجعلها خياراً مفضلاً لكينشاسا، مقارنة بالشرق؛ فلديها القدرة على كسب ثقة حكومة الكونغو بألا يوجه لها اتهامات بالانحياز إلى أطراف الصراع، خاصة أن للدول الأعضاء في (سادك) دوراً فعلياً ووجوداً بقوات قبل هذا التفويض»، فضلاً عن الخبرات الواسعة التي تتمتع بها «سادك» في بعثات حفظ السلام اعتماداً على تجربتها في كل من موزمبيق وليسوتو، كما تشير تمام التي تعتقد أنها «على دراية بأدوات التدخل وتأخذ في الاعتبار سياق الصراع وحساسياته، بعكس قوات الشرق التي كان قرار نشرها في الكونغو هو الأول من نوعه لجماعة شرق أفريقيا منذ تأسيسها». ومع ذلك يمكن القول إن جماعة «سادك» لا تمتلك الدواء الكافي لاستقرار الأمن في الكونغو، على حد قول الخبيرة في الشؤون الأفريقية، في ظل مشاركة كل من القوات الدولية التي تضم «MONUSCO»، ولواء تدخل القوات المتخصص «FIB»، والقوات العسكرية الأوغندية التي تقاتل الإسلاميين المتطرفين في مقاطعة إيتوري، كما أن عليها التنسيق مع القوة الإقليمية لجماعة شرق أفريقيا، وبالتالي فإن تحركاتها إلى حد كبير ستكون مرتبطة بتحرك هذه القوات، وما يرتبط به من قيود للتنسيق. من ناحية أخرى، وفقاً لتمام، فإن إرساء الأمن في شرق الكونغو، له متطلب سياسي لا يمكن أن يتحقق من دونه، المتعلق بالوصول إلى تسوية سياسية شاملة غير إقصائية في شرق الكونغو تضمن حلاً جذرياً لمسببات الصراع، وفي ظل غياب هذا الشرط، «يصعب تحقيق إرساء الأمن بشكل مستدام، وإنما قد تكون سيطرة مؤقتة على الأوضاع الأمنية، ومناورات لفرض السيطرة»، ما يجعل الأمر «رهن توافر إرادة سياسية لحل الصراع سواء من الأطراف الداخلية أو الخارجية». و«سادك» هي تكتل إقليمي يضم 16 دولة أنشئ عام 1980، هي (أنغولا، وبتسوانا، وجزر القمر، والكونغو الديمقراطية، وإسواتيني، وليسوتو، ومدغشقر، وملاوي، وموريشيوس، وموزمبيق، وناميبيا، والسيشل، وجنوب أفريقيا، وتنزانيا، وزامبيا، وزيمبابوي). وخلال قمة ويندهوك، مطلع مايو (أيار) الحالي، وافقت «سادك» على إرسال قوات إلى شرق الكونغو الديمقراطية، بهدف دعمها لـ«استعادة السلام والأمن»، لكن عباس محمد صالح عباس، الباحث السوداني في الشؤون الأفريقية، يرى أن الوضع في شرق الكونغو، يظل «شديد التعقيد»، خاصة إذا ما أخذنا في الاعتبار «فشل كافة الجهود التي بُذلت خلال السنوات الأخيرة في حتى تطبيق قرار وقف إطلاق النار». ولفت عباس في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن «الجهود الإقليمية والدولية لاحتواء الأوضاع في شرق الكونغو تصطدم بالتركيبة الاجتماعية الصعبة هناك، والتدخلات الإقليمية المعيقة، بخلاف تسارع التطورات العسكرية على الأرض بين (حركة 23 مارس)، والقوات الحكومية الكونغولية».

هجوم إرهابي يودي بحياة 33 مزارعاً في بوركينا فاسو

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد... يزداد الوضعُ الأمني تعقيداً في دولة بوركينا فاسو، مع تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية، التي كان آخرها مقتل 33 مدنياً على الأقل، خلال هجوم إرهابي شنه مسلحون مجهولون، على إحدى القرى، في وسط البلاد، وذلك بعد أسبوع من مظاهرات شعبية لدعم الجيش في حربه على الجماعات الإرهابية. وقال حاكم دائرة (موهون) بابو بيير باسينغا، في بيان صحافي أمس (السبت)، إن إرهابيين مسلحين أطلقوا، مساء الخميس الماضي، النار بشكل مباشر على مجموعة من مزارعي الخضار في بوركينا فاسو، وأضاف أن الحصيلة المؤقتة للهجوم تشير إلى مقتل 33 مزارعاً، جرى دفنهم يوم الجمعة. وأوضح الحاكمُ أن الهجوم استهدف قرية (يولو) في محافظة (شيريبا) الواقعة ضمن دائرة (موهون) التي تتبعه إدارياً، واصفاً الهجوم بأنه «إرهابي جبان ووحشي»، وقال إن «المسلحين استهدفوا المدنيين المسالمين الذين كانوا يزرعون على طول النهر»، ويتعلق الأمر برافدٍ متفرعٍ من «فولتا السوداء»، وهو واحد من أشهر أنهار غرب أفريقيا ينبع من بوركينا فاسو، ويصب في المحيط الأطلسي بدولة كوت ديفوار. ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مصادر محلية أن منفذي الهجوم كانوا «مدججين بالسلاح وعلى متن دراجات نارية» حين أطلقوا النار «بشكل عشوائي على المزارعين»، قبل أن يضرموا النيران في المزارع والممتلكات ثم الانسحاب من المنطقة. ومع أن حاكم دائرة (موهون) بابو بيير باسينغا أكد في بيانه الصحافي أن تعزيزات أمنية وصلت إلى المنطقة لملاحقة الإرهابيين وتأمين القرى المجاورة، فإن اللافت في هذا الهجوم هو أنه استهدف منطقة تقع وسط البلاد، غير بعيد من العاصمة واغادوغو، وهي المنطقة نفسها التي تعيشُ منذ شهر مارس (آذار) الماضي حالة طوارئ أعلنتها السلطات بسبب تصاعد الإرهاب فيها، وعمليات يقودها الجيش لاستعادة الاستقرار. ويأتي هذا الهجوم بعد أسبوع من مظاهرات شعبية خرجت يوم السبت في العاصمة واغادوغو، وبعض المدن الكبيرة في البلاد، لدعم النقيب إبراهيم تراوري، الذي يحكم البلاد منذ نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، إثر انقلاب عسكري، وأعلن أن هدفه الأول هو القضاء على الإرهاب. وكان الشعار الأبرز لهذه المظاهرات هو مساندة تراوري في حربه على الإرهاب، ودعم مساعيه لاستعادة الأمن والاستقرار، ولكن المتظاهرين وأغلبهم من الشباب المتحمسين، أضرموا النيران في أعلام فرنسا والاتحاد الأوروبي، وردد بعض المتظاهرين هتافات من قبيل: «نرفض التدخل الخارجي... لتسقط فرنسا... ليسقط حلف شمال الأطلسي». وتأتي هذه المظاهرات بعد يومين من مقابلة تلفزيونية خرج فيها النقيب تراوري ليدافع عن حصيلة سبعة أشهر قضاها في الحكم، وركز فيها على ما تحقق على صعيد الأمن والاستقرار، ومحاربة الإرهاب، وهي المقابلة التي وصف فيها كلاً من روسيا وتركيا بـ«الحليف الاستراتيجي». ولكن الوضع في بوركينا فاسو يزداد تعقيداً، وهو البلد الذي يواجه منذ 2015 موجة عنف متصاعدة أودت بحياة أكثر من 10 آلاف شخص خلال السنوات السبع الماضية، من مدنيين وعسكريين، وفقاً لمنظمات غير حكومية، كما أسفرت عن نزوح مليوني شخص، وفقدت الدولة السيطرة على 40 في المائة من أراضيها لصالح مجموعات محسوبة على تنظيمي «داعش» و«القاعدة». وهذه الأزمة الأمنية تسببت في أزمة سياسية خانقة، أدخلت البلد في موجة من عدم الاستقرار، أسفرت في النهاية عن انقلابين عسكريين في عام 2022.

كينيا: انتشال عشرات الجثث يرفع حصيلة «مجزرة غابة شاكاهولا» إلى 179

نيروبي: «الشرق الأوسط».. استخرج محققون كينيون أمس (الجمعة) 29 جثة أخرى في إطار بحث مستمر عن ضحايا طائفة دينية تدعو إلى الصوم حتى قتل النفس كطريقة للخلاص والدخول إلى الجنة في جنوب شرقي البلاد. وبلغت حصيلة قتلى هذا الطقس حتى الآن 179 فردا. وبحثت السلطات هذا الأسبوع عن رفات في قبور قليلة العمق منتشرة في جميع أنحاء غابة شاكاهولا وعن أي ناجين، إذ ما زال هناك مئات الأشخاص ذكرت تقارير أنهم مفقودون. ورفضت محكمة كينية يوم الأربعاء الإفراج بكفالة عن بول ماكنزي، زعيم كنيسة «غود نيوز إنترناشونال» المتهم بإصدار أوامر لأتباعه بتجويع أطفالهم وأنفسهم حتى الموت كي يدخلوا الجنة قبل قيام الساعة. وقالت مسؤولة محلية تدعى رودا أونيانشا إن البحث اتسع ليشمل أجزاء أخرى من الغابة الجمعة. وستُستأنف عمليات استخراج الجثث اليوم (السبت). وقال حفار قبور في موقع استخراج الجثث طلب من «رويترز» عدم نشر اسمه، إن من بين الجثث التي استخرجت الجمعة 12 طفلا. ولم يُطلب من ماكنزي بعد أن يتقدم بالتماس. وقال محاميه إنه يتعاون مع الشرطة في تحقيقاتها.



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..بريطانيا تطالب الأطراف اليمنية بتقديم تنازلات لإنهاء الحرب..سفير الرياض في مسقط عبدالله العنزي سينتقل إلى إيران..إيران تسعى إلى تطوير علاقاتها التجارية مع السعودية..«الوجوه القديمة» تقود السباق لبرلمان الكويت..ولي العهد البحريني يؤكد على تعزيز الشراكات الاستثمارية مع السعودية..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..فرنسا تقدّم عشرات المركبات المدرّعة والدبابات الخفيفة لكتائب في الجيش الأوكراني..مجموعة السبع والاتحاد الأوروبي يحظران إعادة تشغيل خطوط أنابيب الغاز الروسية..موسكو تعلن مقتل قائدين عسكريين روسيين على الجبهة في أوكرانيا..زيلينسكي يطلب من برلين رفع الحظر عن المقاتلات..زعيم فاغنر يلمّح لإسقاط الجيش الروسي مقاتلات تابعة له بالخطأ..أوكرانيا تعلن استعادة «أكثر من عشرة مواقع» روسية في باخموت..ماكرون: روسيا بدأت "شكلا من أشكال التبعية للصين"..لقاء أرميني - أذربيجاني برعاية أوروبية..عمران خان لا يتراجع عن انتقاد الجيش..الفلبين تثبت عوامات في بحر الصين الجنوبي لتأكيد سيادتها..


أخبار متعلّقة

أخبار مصر..وإفريقيا..أردوغان «سعيد» بزيارة معالم القاهرة التاريخية والإسلامية..لولا دا سيلفا: إسرائيل تقتل النساء والأطفال بحجة قتال «حماس»..نائب البرهان: الجيش متقدم عسكرياً..ولا مفاوضات في الوقت الراهن..باتيلي يحض الليبيين على الحوار لمنع انزلاق بلادهم نحو «التفكك»..الرئيس التونسي يعيّن محافظاً جديداً للبنك المركزي..بعد انسحابها من إيكواس..اتحاد يضم مالي وبوركينا فاسو والنيجر..الولايات المتحدة تبني خمس قواعد عسكرية جديدة للجيش الصومالي..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,171,493

عدد الزوار: 6,758,727

المتواجدون الآن: 128