أخبار مصر وإفريقيا..الحكومة المصرية تؤكد استمرار دعم السلع على البطاقات التموينية..محاكمة مسؤوليْن سابقيْن بتهمة إهدار 9 ملايين دولار..السودان: جولة ثانية من محادثات جدة اليوم..ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات السودان من المدنيين إلى 530 شخصاً وإصابة نحو 3000 آخرين..واشنطن تدعو إلى إطار قانوني للانتخابات الليبية..القضاء التونسي يودع قيادياً بارزاً بحركة النهضة السجن..علامات استفهام تحيط بزيارة الرئيس الجزائري إلى باريس..الموريتانيون ينتخبون أعضاء البرلمان والمجالس الجهوية والمحلية..

الأحد 14 أيار 2023 - 5:42 ص

441

عربية

الحكومة المصرية تؤكد استمرار دعم السلع على البطاقات التموينية..

شددت على صرف مقررات المواطنين في مواعيدها المحددة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في حين أكدت الحكومة المصرية «استمرار دعم السلع على البطاقات التموينية»، وشددت على «صرف مقررات المواطنين حاملي البطاقات التموينية في مواعيدها المحددة». قال وزير المالية المصري، محمد معيط، إن «بلاده تتعامل مع الأزمات العالمية المركبة والبالغة الصعوبة على مختلف الاقتصادات، بما فيها مصر، بـحزمة متكاملة من الإجراءات والتدابير الداعمة للاقتصاد المصري، والمُحفزة للاستثمار والإنتاج والتصدير، قصد تحقيق الاستغلال الأمثل لموارد الدولة المصرية، والبنية الأساسية الأكثر استيعاباً للأنشطة الإنتاجية في مختلف القطاعات، وذلك من دون الإخلال بالسياسات المالية المتوازنة». جاء ذلك خلال اجتماع معيط اليوم (السبت) مع وزير الدولة للشؤون المالية بالإمارات، محمد بن هادى الحسيني، وذلك على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة «البنك الإسلامي للتنمية» في المملكة العربية السعودية. وبشكل يومي تقريباً ترد الحكومة المصرية على إشاعات، يتعلق بعضها بقلة توافر السلع بالأسواق، والخدمات التموينية، ورغيف الخبز. ورد «مجلس الوزراء المصري» اليوم (السبت) على «مزاعم» انتشرت على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، بشأن «اعتزام الحكومة إلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي». وأكد «مجلس الوزراء» أنه «لا صحة لإلغاء الدعم العيني للسلع التموينية وتحويله إلى دعم نقدي»، لافتاً إلى «استمرار الدعم كما هو ، من دون أي تغيير في المنظومة، حيث يستمر صرف المقررات التموينية لكل المستحقين من أصحاب البطاقات التموينية، بما يعادل القيمة المخصصة لهم من الدعم، مع منح المستفيد الحرية الكاملة في اختيار احتياجاته من بين قائمة السلع، التي يتم ضخها شهرياً لمنافذ صرف السلع التموينية». وشدد وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، على «حق المواطن في صرف الدعم المخصص له من خلال أحد المنافذ التموينية داخل محافظته في ربوع البلاد». فيما أشار متحدث وزارة التموين المصرية، أحمد كمال، إلى أن «المديريات التموينية بالمحافظات المصرية تتابع على الأرض للتأكد من وصول الدعم إلى مستحقيه». ولفت إلى أن «المستفيدين من الدعم يصل عددهم إلى 64 مليون مواطن، تصرف لهم الدولة المصرية ما يزيد على الـ30 سلعة شهرياً، من خلال ما يقرب من الـ40 ألف منفذ تمويني متنوع، ما بين منافذ مشروع (جمعيتي)، وبدالي التموين، إضافة إلى المجمعات الاستهلاكية». وتناشد الحكومة المصرية من وقت لآخر المواطنين «عدم الانسياق وراء هذه الادعاءات والإشاعات، واستقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة». كما نفت الحكومة في وقت سابق «إشاعة» مماثلة، تعلقت بإلغاء الدعم العيني عن السلع الغذائية. وقبل أيام أكدت الحكومة المصرية أنه «لا صحة لرفع سعر رغيف الخبز المدعم، وأنه لم يتم إصدار أي قرارات بهذا الشأن». وشددت وقتها على «استمرار نظام صرف رغيف الخبز المدعم للمواطنين على بطاقات التموين بـخمسة قروش فقط من دون أي زيادات، على أن تتحمل الدولة المصرية فارق التكلفة الإنتاجية، وسدادها لأصحاب المخابز البلدية المدعمة، التي تعمل بالسولار من خلال (هيئة السلع التموينية)». في غضون ذلك، أشار وزير المالية المصري إلى «اهتمام الحكومة المصرية بمساندة الأنشطة الاقتصادية، والشرائح الاجتماعية الأكثر تأثراً بالموجة التضخمية (الحادة)، وذلك لتخفيف الأعباء بقدر الإمكان». وقال الوزير المصري إن «الاقتصاد المصري جذب استثمارات أجنبية كبيرة خلال النصف الأول من العام المالي الحالي، وما تتخذه الحكومة من إجراءات وتدابير، وما تنفذه من إصلاحات لتمكين القطاع الخاص المحلى والأجنبي، يُسهمان في سرعة عودة الاقتصاد المصري للنمو القوى والمستدام».

مصر: محاكمة مسؤوليْن سابقيْن بتهمة إهدار 9 ملايين دولار

أبرما اتفاقاً دون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت «هيئة النيابة الإدارية» في مصر اليوم (السبت)، عن إحالة كل من الرئيس السابق للإدارة المركزية للموانئ البرية بالهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، والرئيس السابق لمجلس إدارة الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية «الإضرار بأموال ومصالح الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة؛ إثر قيامهما بشراء أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة، دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية، ما أدى لوجود زيادة عددية من تلك الأجهزة، ترتب عليها ضرر مالي، قدر بمبلغ تجاوز 9 ملايين دولار أميركي». وحسب بيان، فإن القرار الذي أصدره رئيس «هيئة النيابة الإدارية»، المستشار عدلي جاد، جاء بعد التحقيق في بلاغ من «الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة»؛ لتحديد مسؤولية المختصين بالهيئة لشرائهم أجهزة تأمينية للموانئ التابعة للهيئة، دون دراسة لاحتياجاتها الفعلية. واتهمت التحقيقات المسؤوليْن السابقيْن بأنهما «كلاً حسب اختصاصه أعدا بيانيْن متضمنيْن حاجة الهيئة لـ 188 جهازاً تأمينياً، وإبرام تعاقد مع إحدى الشركات لشراء الأجهزة التأمينية للموانئ، بالاتفاق المباشر بمبلغ يجاوز 27 مليون دولار أميركي، دون اتباع طرق التعاقد المقررة، ودون الحصول على موافقة رئيس مجلس الوزراء على التعاقد، وهو ما ترتب عليه وجود زيادة على احتياجاتها الفعلية بـ 68 جهازاً، بمبلغ تجاوز 9 ملايين دولار أميركي، فضلًا على عدم تحرير العقد باللغة العربية، والاكتفاء بتحريره باللغة الإنجليزية، بالمخالفة للوائح المعمول بها». ونقل بيان الهيئة عن التحقيقات أنه «جرى تزويد الموانئ التابعة للهيئة بما تحتاج إليه من تلك الأجهزة بـ 120 جهازاً، وظلت أجهزة زائدة على الاحتياجات الفعلية بـ 68 جهازاً، قيمتها تجاوزت 9 ملايين دولار أميركي». ونوهت التحقيقات بأن الهيئة «وفي محاولة لجبر الضرر الواقع على المال العام، قامت بالاتفاق مع الشركة الموردة بالاستغناء عن تنفيذ التعاقد لـ 23 جهازاً قبل التوريد، وإرجاع جهازيْن بعد التوريد، وبيع 25 جهازاً لشركتي (المصرية للمطارات) و(ميناء القاهرة الجوي)، وتبقى لدى الهيئة 18 جهازاً، تبلغ قيمتها ما يزيد على مليوني دولار أميركي، والتي تعذر التصرف فيها لعدم حاجة الهيئة إليها».

مصر: «الحوار الوطني» ينطلق بالتركيز على الملفات السياسية

القاهرة: «الشرق الأوسط»...يترقب سياسيون ونشطاء مصريون انطلاق أولى جلسات مناقشات اللجان المتخصصة بـ«الحوار الوطني» في مصر، والمقرر لها (الأحد)، وسط تأكيدات من منسقه العام ضياء رشوان، على أن «السقف الزمني للجلسات مفتوح وبلا خطوط حمراء». وبحسب الآلية المطروحة لرحلة ما بعد المناقشات، فإنه «كلما تم التوافق والوصول لمقترحات محددة حول إحدى القضايا، سيتم رفعها لرئيس البلاد، مثلما حدث في مقترح الإشراف القضائي الكامل على الانتخابات العامة في مصر»، الذي وافق الرئيس عليه. وبحسب الجدول الذي أعلنه مجلس أمناء «الحوار الوطني»، فإن الجلسات ستعقد بشكل أساسي أيام الأحد، والثلاثاء، والخميس، من كل أسبوع، فيما يخصص لكل محور يوم. كما وافق مجلس الأمناء، وفق بيان، قبل يومين، على «إمكانية عقد حتى أربع جلسات في اليوم الواحد، وتكون مدة كل جلسة ثلاث ساعات». ومن المنتظر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر. ومن المقرر حسب الجدول المعلن أن تنطلق اجتماعات اللجان بالمحور السياسي يوم الأحد، إذ ستناقش «النظام الانتخابي لمجلس النواب»، إضافة إلى قضية «القضاء على كافة أشكال التمييز»، فيما تتوالى خلال اليومين التاليين مناقشات قضايا اقتصادية ومجتمعية وثقافية. وكرر المنسق العام للحوار، خلال اليومين الماضيين، تأكيدات أعرب فيها عن «ثقته الكاملة في دعم ووقوف كل الأطراف والجهات المعنية في البلاد للحوار الوطني»، كما أعرب عن أمله في أن «تواصل كل هذه الأطراف والجهات دعمها للحوار الوطني، ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسبل، وأن تعطي الحوار فرصة ووقتاً مناسباً ومعقولاً، لكي يصل من خلال جلساته إلى مقترحات تفصيلية محددة، تُرفع لرئيس الجمهورية في المحاور الثلاثة، وخصوصاً فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادي». كما حث مجلس الأمناء كل الأطراف والجهات على «مواصلة جهودها الإيجابية الضرورية لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية، تعددية في مناخ ديمقراطي»، ودعا لجنة العفو الرئاسي إلى «تكثيف جهودها القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية للإفراج عن محبوسين احتياطياً». يُذكر أن الرئيس المصري دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) من العام الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا. وضم مجلس أمناء الحوار شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين، كما ضم عدداً من الشخصيات المحسوبة على قوى المعارضة. وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، جانباً من الجلسة الافتتاحية للحوار، التي حضرها عدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وبرلمانيون وشخصيات إعلامية وعامة.

بدء التحويل إلى الجامعات المصرية للعائدين من السودان وروسيا وأوكرانيا

الشرق الاوسط...القاهرة: منى أبو النصر.. بدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في مصر، اليوم (السبت)، استقبال طلبات الطلاب المصريين العائدين من الجامعات السودانية والروسية والأوكرانية، الراغبين في التحويل للجامعات المصرية الخاصة والأهلية، وذلك من خلال التقدم مباشرة عبر الموقع الإلكتروني للجامعة الخاصة أو الأهلية، التي يرغب الطالب في الالتحاق بها، على أن تتولى الجامعة «مسؤولية إرسال بياناته إلى المجلس الأعلى للجامعات في مصر، لمعرفة مدى اعتماد جامعته من عدمه، تمهيداً لاستكمال باقي إجراءات التحويل». وبالتزامن مع بدء استقبال طلبات الطلاب العائدين، أعدّ المركز الإعلامي لوزارة التعليم العالي المصرية رصداً لاستفسارات الطلاب، وأسئلتهم الخاصة بإجراءات التحويل التي وصلت للوزارة، وتم حصرها في بيان وزاري اليوم (السبت)، يشمل إجابات حول تلك الاستفسارات الخاصة بإجراءات التقدم والقبول، أبرزها «التأكيد على أنه إذا كانت الجامعة التي يدرس بها الطالب في الخارج معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بمصر، فإن الطالب يستمر في استكمال إجراءات الالتحاق بالجامعة الخاصة أو الأهلية، التي يرغب في الالتحاق بها، من خلال إجراء المقاصة العلمية للمواد التي درسها بالخارج، أما إذا كانت الجامعة غير معتمدة من المجلس الأعلى للجامعات، فيتم إجراء امتحان لكل تخصص لتحديد مستوى الطالب». وكان البرلمان المصري قد طالب عبر عدد من طلبات الإحاطة الموجهة لوزارة التعليم العالي بحل أزمة الطلاب المصريين العائدين من السودان، وإلحاقهم بالجامعات المصرية، وعقب إعلان وزارة التعليم العالي إجراءات القبول بالجامعات المصرية، خرجت طلبات إحاطة برلمانية تصف الإجراءات بـ«الصعبة». وقال النائب هشام الجاهل، عضو مجلس النواب المصري (البرلمان)، الذي تقدم بإحاطة برلمانية، اليوم (السبت)، إن «هناك العديد من العقبات التي تواجه الطلاب المصريين القادمين من السودان، والتحاقهم بالجامعات المصرية، وعلى رأسها ما يتعلق باشتراط تقديمهم شهادة تحركات، التي تعد شرطاً رئيسياً لإثبات قيدهم في الجامعات السودانية، وكذا إجراءات التقدم إلى الكليات المناظرة المصرية، والمعتمدة من المجلس الأعلى للجامعات بمصر»، مضيفاً لـ«الشرق الأوسط»: «تلقينا شكاوى العديد من الطلاب تتحدث عن صعوبة استخراج تلك الشهادة، بما قد يهدد قدرتهم على استكمال إجراءات التحاقهم بالجامعات المصرية المناظرة». وحسب الخبير في شؤون التعليم بمصر الدكتور حسن شحاتة، فإن «وزارة التعليم العالي في مصر لم ترفض قبول الطلاب، الذين لا يملكون أوراقاً تدل على أنهم ملتحقون بجامعات لديها دلالة في المجلس الأعلى للجامعات، بل وضعت بديلاً آخر لقبول هؤلاء الطلاب، شرط تأدية امتحانات القبول، وهذا يعد مسوغاً آخر لقبول الطلاب بما يتناسب مع قدراتهم التعليمية، لأنه لا يجوز القبول من دون أوراق ثبوتية، أو عقد امتحانات قبول مناسبة». وأضاف شحاتة لـ«الشرق الأوسط» أن «الدولة المصرية أعلنت استقبال الطلاب العائدين في الجامعات الأهلية والخاصة، لكن هناك شروطاً تحقق عدالة التعليم، والحفاظ على مواصفات ومعايير التعليم الجامعي، وهذا حدث من قبل مع الطلاب العائدين من اليمن وسوريا، فهي أمور ليست جديدة على التعليم الجامعي في مصر»؛ لكنه أشار إلى أنه «من حق هؤلاء الطلاب المتضررين من الأزمة السودانية أو الأوكرانية أن يجدوا قبولاً حسناً في الجامعات المصرية، بما يتفق وشروط ميسرة لقبولهم».

السودان: جولة ثانية من محادثات جدة اليوم

احتدام المعارك في الأسبوع الخامس... والمدنيون يترقبون وقف النار للفرار

الخرطوم: محمد أمين ياسين لندن: «الشرق الأوسط».. يستأنف ممثلو طرفي الصراع في السودان محادثات في الجولة الثانية بمدينة جدة، اليوم الأحد، حول كيفية تنفيذ خطط إيصال المساعدات الإنسانية، وسحب القوات العسكرية من المناطق المدنية، وفق ما نقلت وكالة «رويترز» عن دبلوماسي سعودي كبير. وقال الدبلوماسي إنَّ الطرفين سيظلان في مدينة جدة لبدء المرحلة التالية من المفاوضات، بعد أن أكملا اتفاقاً يوم الخميس على خطة لحماية المدنيين تحت مسمى «إعلان جدة» الذي استغرق التوصل إليه قرابة الأسبوع. في غضون ذلك، احتدمت المعارك بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع» في العاصمة الخرطوم مع بداية الأسبوع الخامس للحرب بينهما، وذلك على الرغم من توقيع الطرفين على «إعلان جدة».

السودان يمدد إغلاق المجال الجوي حتى 31 مايو

الشرق الاوسط...مددت سلطة الطيران المدني في السودان، (السبت)، إغلاق المجال الجوي أمام حركة الطيران حتى 31 مايو (أيار) الحالي. وقالت الهيئة في بيان على «فيسبوك»، إنه جرى «تمديد إغلاق المجال الجوي السوداني أمام كافة حركة الطيران حتى 31 مايو 2023، وتستثنى من ذلك رحلات المساعدات الإنسانية والإجلاء بعد الحصول على تصريح من قبل الجهات ذات الاختصاص». ويشهد السودان اشتباكات عنيفة منذ منتصف أبريل (نيسان) الماضي بين قوات الجيش و«الدعم السريع» تركزت في العاصمة الخرطوم، وأدت لسقوط مئات القتلى والجرحى. واحتدم القتال في الخرطوم، وروى سكان العاصمة تفاصيل معارك ضارية دارت (السبت) فيما يجوب مقاتلون الشوارع دون مؤشرات تُذكر على التزام الطرفين المتحاربين في السودان باتفاق لحماية المدنيين، قبيل محادثات وقف إطلاق النار المقرر استئنافها في السعودية غداً (الأحد). وهز القتال الخرطوم والمناطق المجاورة وكذلك مدينة الجنينة في منطقة دارفور منذ أن وافق الجيش وقوات «الدعم السريع» على «إعلان مبادئ» يوم (الخميس).

«الدعم السريع»: عشرات القتلى والجرحى جراء قصف للجيش السوداني في أم درمان

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. قالت قوات الدعم السريع، اليوم (السبت)، إن عشرات القتلى والجرحى سقطوا في قصف شنه طيران الجيش السوداني في أم درمان. وأضافت القوات، في بيان للمتحدث الرسمي باسمها نشرته عبر «تويتر»، أن الطيران الحربي التابع للجيش السوداني قصف صباح اليوم «عدداً من المناطق السكنية والمنشآت العامة والخاصة، من بينها سوق قندهار للمواشي، مخلفاً عدداً من القتلى والجرحى». وبحسب البيان، فإن القصف طال مسجداً بمنطقة الأزهري جنوب العاصمة الخرطوم. ولم يتسن التحقق من صحة ما نشرته قوات الدعم السريع من معلومات.

ارتفاع حصيلة قتلى اشتباكات السودان من المدنيين إلى 530 شخصاً وإصابة نحو 3000 آخرين

الخرطوم: «الشرق الأوسط».. أفادت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان (السبت)، بارتفاع حصيلة ضحايا الاشتباكات في البلاد من المدنيين إلى 530 قتيلاً و2948 مصاباً. وذكرت اللجنة، في بيان، أن الاشتباكات المستعرة بين القوات المسلحة وقوات «الدعم السريع» أسفرت عن سقوط مزيد من الضحايا، مشيرة إلى أن عدداً كبيراً من الضحايا لم يشملهم التقرير بسبب صعوبة التنقل والوضع الأمني في البلاد. ويشهد السودان اشتباكات عنيفة منذ 15 أبريل (نيسان) الماضي بين قوات الجيش و«الدعم السريع» تركّزت في العاصمة الخرطوم بعد انهيار محادثات الاتفاق الإطاري لتشكيل حكومة مدنية في البلاد.

اقتصاد السودان «الجريح» يرزح تحت وطأة النهب والمعارك

الخرطوم: «الشرق الأوسط»... على وقْع المعارك الدائرة في السودان، خاصة في العاصمة الخرطوم، وفي غياب للمنظومة الأمنية، تعرَّضت العديد من المتاجر والمحال للنهب أو التخريب، ما زاد من حالة التردي الاقتصادي في البلاد. ومن بين ضحايا الأزمة السودانية المستعرة، خسر محسن عبد الرحمن الذي يملك محلاً لبيع الحليّ الذهبية في الخرطوم 10 كيلوغرامات من الذهب كان يملكها، كما اختفت بضائع كل متاجر سوق سعد قشرة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية. وبالرغم من القصف الجوي والمعارك التي تدور في شمال الخرطوم، حرص الرجل على الذهاب من مسكنه في الطرف الآخر من المدينة في منطقة بحري، على الضفة الأخرى للنيل الذي يقسم العاصمة السودانية، للتأكد من الخبر الذي أبلغه به جاره، فكانت الصدمة. وقال عبد الرحمن: «نهبوا كل رأسمالي، كل الحليّ الذهبية سُرقت، لم يبق شيء مطلقاً. أتمنى أن تتوقف الحرب حتى نحاول أن نتدبر أمرنا ونبدأ بداية جديدة». ولكن حتى لو توقفت الحرب المستمرة منذ 15 أبريل (نيسان) بين قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو، فإن اقتصاد السودان، أحد أفقر بلدان العالم، يعاني منذ عقود. وبعد 20 عاماً من العقوبات الدولية، عاد السودان إلى المجتمع الدولي إثر سقوط نظام عمر البشير في 2019. ولكن انقلاب عام 2021، الذي قام به الجنرالان المتحاربان، أدى إلى وقف المساعدات الدولية البالغة ملياري دولار، والتي حصلت عليها الخرطوم خلال العامين السابقين. وفقد السودان في يوم واحد نحو 40% من دخله (وهي قيمة المساعدات الدولية) فيما كان يعاني بالفعل من الفساد ومن آثار العقوبات الدولية، واستقلال جنوب السودان في عام 2011 الذي أدى إلى خسارة الخرطوم تقريباً كل حقول النفط. ولم تعلن السلطات السودانية موازنة العام 2023 ولكنها أشادت بتراجع التضخم إلى ما دون الـ100%. وقال خبراء إن هذا التراجع لم يكن بسبب تحسُّن في الوضع، بل ناتج عن ركود كبير. ومع ذلك، احتفظت الخرطوم قبل اندلاع الحرب بمظاهر تحسُّن للوضع الاقتصادي تتمثل في مطاعم دولية أو تقدم أطباقاً صديقة للبيئة ومتاجر مليئة بالمنتجات الأميركية، الواردة إلى العاصمة السودانية غالباً من خلال طرق التهريب في دول الساحل. أما اليوم، في جميع أنحاء الخرطوم التي يقطنها نحو 5 ملايين نسمة، فباتت الأبواب الزجاجية لمعارض السيارات وواجهات محلات الأجهزة المنزلية الكهربائية المهشمة وأبواب المحلات الصغيرة التي كسرت أقفالها شاهداً على حجم عمليات النهب. وتوقَّف مطار الخرطوم عن العمل منذ بدء المعارك، وميناء بورتسودان، الرئة الاقتصادية للبلاد على البحر الأحمر، لم يعد يصل إليه سوى السفن والطائرات التي تنقل مدنيين يفرون من الحرب أو مساعدات إنسانية. ولم تنج من عمليات النهب لا المستشفيات ولا المنظمات الإنسانية ولا المنازل التي تركها نحو 500 ألف من سكانها في الخرطوم بسبب القتال وفرّوا إلى مدن أخرى أو إلى دول مجاورة. من جهته، قال نور الدين آدم، صاحب محل لبيع الهواتف الجوالة في وسط الخرطوم بحري: «تم كسر قفل المحل بعد 5 أيام من بداية القتال ونهبوا كل البضاعة ولم يتركوا شيئاً». وأضاف: «صرت لا أملك أي رأسمال، بل إنني مَدين لبعض التجار ولا أعرف كيف سأسدد هذه المديونية». وفي المنطقة الصناعية بالخرطوم بحري، أكد شهود عيان أن مخزن مطحنة سيقا لدقيق القمح تعرَّض للنهب، وهي أكبر مطحنة في البلاد، ما زاد من أزمة الخبز في بلد قد يعاني 19 مليوناً من سكانه البالغ عددهم 45 مليوناً من الجوع بعد 6 أشهر إذا استمرت الحرب. كما لن يفتح عمر عبد الدايم محل الملابس الذي يملكه في سوق الخرطوم بحري مجدداً. وقال إنه «في ثالث أيام الحرب سقطت قذيفة في السوق واشتعلت النيران في المحلات. بعضها احترق تماماً والبعض الآخر جزئياً، لكن ما تبقّى تم نهبه، وهذا ما حدث لمحلي».وأضاف أن «السبب ببساطة أنه لم تكن هناك أي حراسة من الشرطة على الرغم من أن رئاسة شرطة بحري مقرها داخل السوق».

الطرفان المتحاربان في الخرطوم يتأخران في تنفيذ تعهداتهما بشأن القواعد الإنسانية

الشرق الاوسط...الخرطوم: وكالات.. شهدت الخرطوم غارات جوية وقتال شوارع وانفجارات السبت، فيما ما زال ملايين من سكانها ينتظرون تنفيذ التزام الطرفين المتحاربين بشأن إجلاء المدنيين من مناطق القتال وتوفير ممرات آمنة لنقل المساعدات الإنسانية. وكان موفدو قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو وقعوا ليل الخميس الجمعة في جدة «إعلانا لحماية المدنيين في السودان». ويقضي هذا الاتفاق الذي تم التفاوض حوله بوساطة أميركية سعودية بتوفير «ممرات آمنة» تسمح للمدنيين بمغادرة مناطق الاشتباكات وكذلك تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. ولم يشر الاتفاق إلى هدنة لكنه تحدث عن مزيد من المشاورات للتوصل إلى وقف إطلاق نار مؤقت، ولاحقا «مناقشات موسعة لوقف دائم للأعمال العدائية» التي أوقعت منذ اندلاعها قبل شهر أكثر من 750 قتيلا وقرابة خمسة آلاف جريح وأدت إلى نزوح 900 ألف سوداني من منازلهم إلى مناطق أخرى داخل البلاد أو إلى الدول المجاورة. وقال الباحث في جامعة غوتنبرغ علي فيرجي لوكالة الصحافة الفرنسية إن «الاتفاقات الأولية تكون دائما في حدها الأدنى». وأكد هذا المختص في السودان أن الجانبين والوسيطين السعودي والأميركي «لا يريدون انتقاد عملية بدأوها خشية أن يؤدي ذلك إلى فشلها». ورغم ذلك، أكدت قوات الدعم السريع الجمعة أنه «بالنظر إلى التجارب السابقة» فإن الجيش «ليس لديه مصلحة في تخفيف معاناة الناس». في الخرطوم، تحدث السكان عن ضربات جوية عنيفة بشكل متزايد. وقالوا لوكالة الصحافة الفرنسية إن «جدران المنازل كانت تهتز» في كثير من الأحيان فيما لا يزال القصف المدفعي مستمرا في بعض الأحياء. منذ اندلاع الحرب قبل أربعة أسابيع، في الخامس عشر من أبريل (نيسان)، يعيش ملايين السودانيين في الخرطوم داخل منازلهم في درجة حرارة خانقة وفي ظل انقطاع شبه دائم للمياه والكهرباء. ويعانون من نقص في الغذاء والنقود والوقود. خارج العاصمة، يشهد إقليم دارفور، الواقع على الحدود مع تشاد وسبق أن شهد حربا طاحنة أوقعت 300 ألف قتيل وأدت إلى نزوح 2،5 مليون شخص مطلع القرن الحالي، اشتباكات عنيفة أدت، وفق الأمم المتحدة، إلى مقتل 450 شخصا حتى الآن. ويشارك الطرفان المتحاربان في هذه المعارك، إضافة إلى مقاتلين ينتمون إلى قبائل متناحرة ومدنيين مسلحين. ويعبر آلاف الأشخاص يومياً الحدود نحو مصر، بشكل أساسي. ووصل عشرات الآلاف إلى تشاد وجنوب السودان وإثيوبيا، وهي دول لم تتلق من أجلها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين «أكثر من 15 بالمائة» من الأموال التي تحتاجها للعمل قبل الحرب. ودعت وزارة الخارجية السودانية السبت في بيان المجتمع الدولي وخصوصا الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية و«الهيئة الحكومية للتنمية» إلى تقديم «مساعدات إنسانية» في مواجهة «الوضع الإنساني السيئ». وقال البيان إن الحكومة السودانية «تعهدت» بتخصيص «مطارات بورتسودان (شرق) ودنقلا (شمال) ووادي سيدنا العسكري (شرق) لتسلم المساعدات». وعبر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش عن أمله في أن يؤدي هذا الاتفاق إلى «بدء عمليات الإغاثة بسرعة وفي أمان». ودعا مجددا إلى وقف إطلاق نار فوري وإلى «محادثات لوقف دائم للقتال». على الحدود المصرية السودانية، قال وهاج جعفر الذي ترك بلاده للجوء إلى مصر: «نسمع باستمرار عن هدنة خلال أيام ولكن عندما نخرج إلى الشوارع لا نسمع إلا صوت الرصاص».

واشنطن تدعو إلى إطار قانوني للانتخابات الليبية

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. جددت أميركا دعوتها لـ«وضع إطار قانوني للانتخابات الرئاسية والبرلمانية الليبية المؤجلة». وفي غضون ذلك، واصلت حكومة الوحدة «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، تجاهل تدهور الأوضاع الأمنية في مدينة الزاوية، الواقعة غرب العاصمة طرابلس. وقال المبعوث الأميركي الخاص إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، إن بلاده تؤيد دعوة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي للجنة (6 + 6) المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة للتوصل إلى اتفاق بشأن وضع إطار قانوني للانتخابات. وقال، في بيان مقتضب للسفارة الأميركية في ليبيا على «تويتر» مساء أمس: «نحن نؤيد تماماً دعوة الممثل الخاص للأمين العام للجنة (6 + 6) للتوصل إلى اتفاق بشأن وضع إطار قانوني للانتخابات». وحث القادة السياسيين الليبيين جميعاً على «ممارسة نفوذهم لتحقيق هذه الغاية دون تأخير». من جهته، أكد باتيلي خلال لقاء وفد من لجنة (6 + 6) بمقر البعثة الأممية في العاصمة طرابلس، اليوم (السبت) على «أهمية دور اللجنة ومسؤولياتها في إصدار القوانين اللازمة لإجراء انتخابات شاملة في ليبيا»، موضحاً أنه جدد خلال الاجتماع، الذي ناقش القضايا المتعلقة بإنجاز الإطار التشريعي للانتخابات، «عرض البعثة الأممية تقديم كل دعم ممكن لتمكين اللجنة من إنجاز مهامها في أقرب الآجال». في غضون ذلك، امتنعت حكومة الدبيبة وأجهزتها الأمنية والعسكرية عن التعليق على ما شهدته مدينة الزاوية، التي دعا مجلسها البلدي الأهالي، لـ«الابتعاد عن القبلية ولغة التصارع، وتحكيم العقل». وطالب في بيان مقتضب اليوم (السبت) حكومة الوحدة بـ«توفير فرص عمل للشباب، تبعدهم عن التشكيلات الأمنية المشبوهة». وكان الهلال الأحمر بالزاوية قد أعلن أن فرقه أخرجت «رغم ضعف الإمكانيات»، 50 عائلة كانت تقطن في مناطق الاشتباكات، التي شهدتها المدينة أخيراً، لافتاً إلى «مقتل شخص وإصابة 5 آخرين». لكن جهاز الإسعاف والطوارئ أعلن، في المقابل، مصرع شخصين على الأقل، إثر «اشتباكات بين مجموعات مسلحة جرت في وسط المدينة»، بينما قالت مصادر أمنية إن «الاشتباكات جرت في منطقة ضي الهلال بمدينة الزاوية بين (ميليشيات الشرفاء)، وعناصر من جهاز مكافحة الإرهاب التابع لحكومة الوحدة». وتكررت في الزاوية اشتباكات عدة، على الرغم من إعلان الحكومة خطة لتأمينها، وسط مطالب شعبية بـ«إنهاء وجود التشكيلات المسلحة وسط الأحياء السكنية». إلى ذلك، تفقد القائد العام للجيش الوطني، المشير خليفة حفتر، خلال زيارة مفاجئة لمدينة المرج أخيراً، أعمال الترميم والصيانة بمسجد المرج الكبير (أبي بكر الصديق)، التي يشرف عليها الجيش. من جهة أخرى، أوقفت وحدات من الأمن الليبي 62 مهاجراً غير شرعي من جنسيات أفريقية مختلفة، كانوا في مجموعات متفرقة تقطعت بهم السبل في الصحراء. وأفادت وزارة الداخلية الليبية في بيان لها، وفق «وكالة الأنباء الليبية» اليوم، بأنه تم تقديم الرعاية الصحية للمهاجرين، والتحفظ عليهم لحين إحالتهم إلى الجهات الأمنية المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بشأنهم. إلى ذلك، أبلغ فوزي بومريز، سفير ليبيا لدى السودان، وسائل إعلام محلية، اليوم (السبت)، بمغادرة طائرة من مطار معيتيقة إلى مطار بورتسودان الدولي لنقل الدفعة الأخيرة من الجالية الليبية، البالغ عددها 106 أشخاص، مشيراً إلى اتفاقه مع رئيس حكومة الوحدة «المؤقتة»، خلال مناقشة عمليات إجلاء الدفعة الأولى من الجالية الليبية من مطار بورتسودان إلى جدة، على «إرسال مساعدات إنسانية عاجلة للسودان». وقال إن «عمليات الإجلاء جرت بشكل سهل بالتعاون مع الحكومة».

حقوقيون يطالبون بتسليم سجناء «داعش» في ليبيا إلى دولهم

القاهرة: «الشرق الأوسط»... جددت عملية تسليم الأجهزة الأمنية في ليبيا إلى نظيرتها في تونس أربع نساء وتسعة أطفال من زوجات وأبناء مقاتلي «داعش»، تساؤلات كثيرة حول مصير ما تبقى من مقاتلي التنظيم المتطرف من العناصر غير الليبية داخل البلاد، ووضعيتهم في السجون حالياً. وقال رئيس المرصد التونسي لحقوق الإنسان، مصطفى عبد الكبير، إن ما لا يقل عن عشر سيدات تونسيات من زوجات مقاتلي «داعش» يوجدن حالياً في سجن معيتيقة بطرابلس، تنفيذاً لأحكام قضائية صدرت بحقهن. وطالب الحقوقي التونسي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» سلطات بلاده بالتواصل والتنسيق مع الأجهزة الليبية للسماح للسجينات التونسيات بقضاء ما تبقى من مدة عقوبتهن في بلاده «تحت إشراف مشترك من البلدين». موضحاً أن «هؤلاء السجينات حصلن على أحكام بالسجن، تتراوح ما بين 6 إلى 16 عاماً، ويوجد بصحبتهن 19 طفلاً»، ورأى أن «من مصلحة الأطفال العيش بدولتهم ليكونوا تحت رعاية مؤسساتها الرسمية». وسلمت السلطات الليبية في الخامس من مايو (أيار) الحالي أربع سيدات حصلن على أحكام قضائية بالبراءة، وكان بصحبتهن تسعة أطفال، وذلك عبر منفذ رأس الجدير الحدودي. وحول وضعية هؤلاء السجينات التونسيات العشر القابعات في سجن معيتيقة، قال الحقوقي التونسي إن «أزواج بعضهن يقضون مدة عقوبتهم أيضاً بسجون ليبيا، وبعضهن قُتل أزواجهن في عمليات التنظيم بالمنطقة، مثل زوجة مفتاح مانيطة أحد العناصر المشاركة في الهجوم على مقار أمنية وعسكرية بمدينة بن قردان التونسية على الحدود مع ليبيا في مارس (آذار) 2016. وأوضح الكبير أن بلاده ودولاً أخرى، من بينها السودان، تسلمت بعض زوجات مقاتلي وأطفال «داعش» خلال السنوات الماضية، وهؤلاء الزوجات كن موجودات بالسجون الليبية أو لدى «الهلال الأحمر» الليبي. وبدوره، رأى جلال حرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف»، أن أغلب المشتبه بكونهم من مقاتلي «داعش» يوجدون تحديداً بسجن معيتيقة بطرابلس، وقال إن هذا السجن يضم قرابة 3 آلاف سجين من مقاتلي (داعش) وفئات أخرى كثيرة»، موضحاً أنه «لا يمكن لأحد تقديم رقم دقيق لمن يشتبه بكونهم من مقاتلي (داعش) من العناصر غير الليبية داخل هذا السجن الكبير، وبالتالي فقد يتراوح عددهم ما بين 200 إلى 700 عنصر». وتشرف على سجن معيتيقة المركزي قوات «جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة»، بقيادة عبد الرؤوف كاره، الذي يعد من أبرز قادة التشكيلات المسلحة الموالية لرئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة. ولفت حرشاوي إلى أنه ليس «هناك ما يشير إلى أن جهاز الردع يسعى لتسليم غالبية هؤلاء السجناء». وتواصل محكمة الاستئناف في مدينة مصراتة (غرب البلاد) محاكمة أكثر من 50 شخصاً، يشتبه بانتمائهم لتنظيم «داعش» الذي اتخذ من مدينة سرت معقلاً له خلال عامي 2015 و2016، بعضهم من عناصر ليبية، والباقون من تونس وسوريا والسودان. وعلى الجانب الآخر، أي في المنطقة الشرقية من ليبيا، قال مسؤول بـ«الجيش الوطني» إن مقاتلي «داعش» من العناصر غير الليبية يتوزعون على عدد من سجون القائمة شرق وجنوب البلاد، وذلك منذ انتهاء عمليات «تحرير» الجيش لكل من مدينتي بنغازي ودرنة في 2017 و2018. واكتفى المسؤول، الذي رفض ذكر اسمه، بالتأكيد على أن مقاتلي «داعش» من العناصر الليبية «هم الأكثر عدداً بطبيعة الحال، يليهم في المرتبة الثانية عناصر عربية، وأخرى منتمية لدول غربية، رافضاً الكشف عن أعدادهم وتحديد جنسياتهم بشكل دقيق أو مواقع احتجازهم. وفيما يتعلق بعمليات التسليم، قال المسؤول العسكري: «لم يجرِ تسليم سوى الإرهابي هشام عشماوي للسلطات المصرية، الذي ترأس إحدى الجماعات الإرهابية بمدينة درنة، ونفذ بالفعل عدداً من العمليات الإرهابية ضد مصر وليبيا، وجرت عملية التسليم بعد استكمال التحقيقات معه نهاية مايو (أيار) 2019». ولفت المسؤول إلى أن بعض مقاتلي التنظيم صدرت بحقهم أحكام قضائية، وأنهم يوجدون بالسجون لتنفيذها، والبعض الآخر لا تزال إجراءات التقاضي الخاص به مستمرة، مبرزاً أن «أغلبية هذه العناصر لا يوجد من يطلب زيارتهم». ويشير بعض النشطاء الحقوقيين إلى أن سجن قرنادة العسكري (شمال شرقي بنغازي) يأوي مئات الموقوفين من المقاتلين من تنظيمات متطرفة. أما الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فيرى أن عناصر «داعش» الذين يجري إلقاء القبض عليهم خلال أي عملية إرهابية، أو بشكل عام، يكونون موضع عناية شديدة من قبل قياداتهم، وأنهم يحاولون دائماً التواصل معهم، أو إيصال رسائل تفيد باستمرار الاهتمام بأمرهم.

رئيس تونس يرفض اتهام بلاده بمعاداة السامية

تونس: «الشرق الأوسط».. رفض الرئيس التونسي قيس سعيد، السبت، اتهام بلاده بـ«معاداة السامية»، بعد أن أطلق شرطي الرصاص خارج كنيس يهودي في جزيرة جربة وأودى بحياة 6 أشخاص. وقال سعيد في جولة بمدينة أريانة بضواحي العاصمة تونس: «يُحرّفون التاريخ، ويُشوّهون الحقائق، ويتآمرون على الدولة، ويريدون ضرب السّلْم الأهلي، ثم يكيلون الاتهامات بمعاداة السامية. في أي عصر يعيشون؟». وأضاف: «إخوتنا الفلسطينيون الذين يُقتلون كل يوم؛ شيوخ وشباب ونساء وبيوت تُهدم، ولا أحد يتحدث». وتابع الرئيس التونسي بقوله: «سينتصر الشعب الفلسطيني ونسترجع فلسطين». كان رجل أمن ينتمي للحرس البحري قد أطلق الرصاص، الثلاثاء الماضي، في محيط كنيس الغريبة قبل نهاية طقوس الحج السنوية للمعبد اليهودي الأقدم في أفريقيا. وقتل المهاجم 3 عناصر من رجال الشرطة وزائريْن اثنين، أحدهما يحمل الجنسيتين التونسية والإسرائيلية، والآخر فرنسي - تونسي قبل أن يقضي عليه عناصر الأمن. ودانت السلطات التونسية الهجوم الذي وصفته بأنه عمل «إجرامي». لكن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون تعهَّد بمكافحة «معاداة السامية»، قائلاً في تغريدة عبر «تويتر»: «دائماً، وبلا كلل، سنكافح معاداة السامية». كما فتح مكتب المدّعي العام الفرنسي لمكافحة الإرهاب «تحقيقاً بتهمة القتل بما يتصل بمجموعة إرهابية».

الحكومة التونسية تعرض مشاريع قوانين على البرلمان الجديد

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني...بعد تشكيل الكتل البرلمانية الست في البرلمان التونسي المنبثق عن الانتخابات البرلمانية الأخيرة، واختيار أعضاء اللجان البرلمانية التي ستنظر في مشاريع القوانين التي تعرض من رئاسة الجمهورية أو من الحكومة، أو من عدد من نواب البرلمان، كشف إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان الجديد، خلال إشرافه على اجتماع تنسيقي مع الكتل البرلمانية وبقية النواب غير المنتمين، عن إيداع الحكومة، برئاسة نجلاء بودن، مجموعة من مشاريع القوانين، ومطالبتها باستعجال النظر فيها. وقال صابر المصمودي، رئيس كتلة «الأحرار» البرلمانية، إن نواب البرلمان الجديد الذي قام على أنقاض البرلمان المنحل، الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة «النهضة»، «عازمون على التسريع في النظر في مشاريع القوانين الواردة من الحكومة»، مشيراً إلى أن البرلمان سينكب على النظر في مشاريع القوانين المعروضة عليه. وأوضح المصمودي أن أعضاء المجلس النيابي لم يطلعوا بعد على فحوى المشاريع التي تقدمت بها الحكومة، ورجَّح أن تركز اللجان البرلمانية عملها خلال الأسبوع المقبل على مناقشة تلك القوانين. وفي هذا الشأن، توقع جمال العرفاوي، المحلل السياسي التونسي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، ألا تجد الحكومة عقبات كثيرة في تمرير القوانين التي تريد إقرارها، على اعتبار أن تركيبة البرلمان الحالي «مكونة بالأساس من نواب يتماهون مع المسار السياسي للرئيس قيس سعيد، وبناء عليه فلن يسعى النواب إلى تعطيل تلك القوانين، خصوصاً أنها قوانين ذات طابع اقتصادي واجتماعي في المقام الأول». وأضاف العرفاوي موضحاً أن مسؤولية رئاستي الجمهورية والحكومة «ستكون مضاعفة اعتباراً أن كليهما لن يجد صعوبة في التعامل مع السلطة التشريعية، وهذا ما يجعل الشارع التونسي ينتظر تغييرات كثيرة في نموذج التنمية، والمزايا التي ستقدمها الحكومة للفئات الضعيفة والمناطق الفقيرة». وتوقع أن تحظى المشاريع الاجتماعية والاقتصادية بالأولوية المطلقة، وذلك بالنظر إلى الصعوبات التي يعيشها التونسيون حالياً. على صعيد آخر، دعا حزب مسار 25 يوليو المؤيد للرئيس سعيد، إلى حسم ملف هيئة الانتخابات، التي يرأسها فاروق بوعسكر، وإنهاء مهامها بسرعة، وذلك بعد الانتقادات الكثيرة التي رافقت أداءها، وتدخلاتها خلال المحطات الانتخابية الأخيرة، وعدم نجاحها في ضمان مشاركة قوية بالانتخابات البرلمانية الأخيرة، حيث لم تتجاوز نسبة المشاركة في الدورين الأول والثاني حدود 11 في المائة من إجمالي الناخبين بقليل. واتهم «مسار 25 يوليو» رئيس الهيئة بالسعي إلى إتلاف الأجهزة المستعملة خلال الانتخابات الماضية «للتغطية على عمليات تزوير الانتخابات»، مؤكدة أن حركة النهضة تعمل على السيطرة عليها، على حد قوله. في المقابل، لم ترد هيئة الانتخابات عن هذه الانتقادات، لكنها أكدت من خلال عدة تصريحات أنها على استعداد لإنجاح بقية المواعيد الانتخابية، وعلى رأسها الانتخابات الرئاسية المقررة سنة 2024، والانتخابات البلدية، والانتخابات الجزئية الرامية لسد الشغور في 7 دوائر انتخابية ممثلة للتونسيين بالخارج.

القضاء التونسي يودع قيادياً بارزاً بحركة النهضة السجن

بتهم تتعلق بغسل أموال وحيازة عملة أجنبية بطريقة غير قانونية

تونس: «الشرق الأوسط».. أعلن مصدر قضائي تونسي، اليوم السبت، إيداع القيادي البارز بحركة النهضة الإسلامية، الصحبي عتيق، السجن بتهم تتعلق بغسل أموال وحيازة عملة أجنبية بطريقة غير قانونية. وقالت المتحدثة باسم المحكمة الابتدائية بأريانة، فاطمة بوقطاية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الألمانية، إن النيابة العامة فتحت تحقيقا ضد عتيق وشخصين آخرين بسبب التهم المذكورة، عبر استغلالهم لتسهيلات النشاط المهني والاجتماعي، بجانب الإدلاء بشهادة زور. وأضافت بوقطاية، في تصريحات لإذاعة «موزاييك» الخاصة، أن المحكمة استندت في قرارها لوجود شبهات بتعمد إخفاء ما تثبت به الجريمة والمشاركة في كل ذلك. ولم يصدر تعليق على الفور من الحزب بشأن قرار المحكمة. وكان الصحبي عتيق، وهو عضو بمجلس الشورى، الهيئة الأعلى لحركة النهضة، قد منع قبل أسبوع من السفر في مطار تونس قرطاج الدولي، بينما كان متوجها إلى تركيا للمشاركة في مؤتمر ديني، بصفته متخصصا في علوم الشريعة. وقال مصدر من الحزب لوكالة الأنباء الألمانية إن عتيق أوقف بسبب «وشاية كاذبة». ويحقق القضاء أيضا مع قياديين آخرين موقوفين من الحزب، من بينهم رئيس الحركة والبرلمان المنحل راشد الغنوشي، ونائبه رئيس الحكومة الأسبق علي العريض، ووزير العدل الأسبق نور الدين البحيري، والقيادي المستقيل من الحزب أيضا عبد الحميد الجلاصي. وتتراوح التهم بين قضايا الإرهاب والتمويل الخارجي، والتحريض على مؤسسات الدولة. فيما تقول الحركة، وهي أبرز معارضي الرئيس قيس سعيد، إن التهم ملفقة وذات طابع سياسي، كما تتهم الرئيس سعيد بتصفية خصومه ومعارضيه باستخدام القضاء.

تونسيون يحتجون بسبب «فرض قيود» على طلبات التأشيرة لفرنسا

تونس: «الشرق الأوسط».. نفى القنصل الفرنسي في تونس، دومينيك ماس، فرض قيود على منح التأشيرات المخصصة للتونسيين، في ظل أزمة مرتبطة بندرة الحصول على مواعيد لطلبات التأشيرة منذ أشهر. ويجد التونسيون صعوبة بالغة لتحصيل موعد على المنصة الرقمية لشركة «تي إل إس»، الوسيط المكلف تلقي طلبات التأشيرة، ما تسبب في تعطيل سفر فئات واسعة للعلاج، أو العمل أو السياحة. وقال عامل بالشركة لوكالة الأنباء الألمانية، إن «المؤسسة تتلقى شكاوى متزايدة يومياً بسبب ندرة المواعيد وتعطل شؤونهم، لكن (تي إل إس) لا تتحمل المسؤولية في انحسار عدد التأشيرات». ومن جهته، قال مسؤول مكلف الإعلام في السفارة إن الأمر يتعلق فقط بضغط موسمي اعتيادي على طلب السفر، تضاعف بعد فترة ركود خلال فترة تفشي جائحة «كورونا». وقال أحد طالبي التأشيرة على صفحة مخصصة لتبادل المعلومات حول تأشيرات «شنجن»، يدعى سيف زعير: «أحاول الحصول على موعد منذ شهرين، لكن لا يسمح لي بدخول المنصة أكثر من ثلاث مناسبات لمدة 10 دقائق». كما قالت شيما بن أحمد إنها لم تجد موعداً إلا في نهاية شهر مايو (أيار)، «وملف طلبي للتأشيرة جاهز»، بينما قالت حنان شايخ إنها تحاول منذ شهر عبر وكالة «أسفار» الحصول على موعد. وتمنح فرنسا وحدها نحو 70% من طلبات تأشيرات «شنجن» التي يتقدم بها التونسيون إلى سفارات دول الاتحاد الأوروبي، وفق بيانات القنصلية الفرنسية في تونس. لكن مع تفاقم أزمة الحصول على مواعيد التأشيرة على المنصة الرقمية المخصصة لذلك منذ عدة أشهر، اتهمت وسائل إعلام محلية الشركة والقنصلية بممارسة قيود منظمة. لكن القنصل الفرنسي دومينيك ماس نفى في حوار مع وكالة «تونس أفريقيا» للأنباء هذه المزاعم. وقال ماس إن «التنقل القانوني بين فرنسا وتونس يظل أولوية بالنسبة لنا. ولا توجد قيود على التأشيرة منذ الأول من سبتمبر (أيلول) 2022». وأضاف القنصل موضحاً: «بعد عامين من الأزمة الصحية تضاعف طلب التونسيين على التأشيرة بين 2021 و2022، ولا يزال في صعود، وهذا يتجاوز طاقاتنا على معالجة الطلبات». وقبل أسابيع بدأت القنصلية بإدخال تعديلات على المنصة الرقمية في خطوة، قالت إنها تهدف إلى الحد من موجة تحايل الوسطاء والسماسرة، ووكالات الأسفار في احتكار المواعيد بحيل رقمية، ومنحها لحرفائها مقابل مبالغ مالية. لكن القنصلية والشركة تعرضتا لموجة انتقادات بسبب أن طالبي التأشيرات يدفعون ثمن ذلك، ولا يحصلون في الغالب على أي مواعيد شاغرة على المنصة على مدار اليوم. وتابع القنصل الفرنسي قائلاً: «لا يمكننا التحرك ضد هؤلاء (السماسرة) لأن ذلك يعود إلى سيادة السلطات التونسية. لكن نعمل على الحد منها ومنعها... والأرقام الأخيرة تشير إلى تقلص آجال الانتظار للحصول على موعد بشركة (تي إل إس)». ووفق إحصاءات القنصلية الفرنسية، فقد جرى منح 86 ألف تأشيرة للتونسيين في عام 2022، بمعدل سبعة آلاف تأشيرة شهرياً من بين قرابة 10 آلاف طلب تأشيرة. وقد تعهدت القنصلية بوضع أكثر من ألف موعد إضافي خلال شهر مايو الحالي، وألف موعد آخر إضافي ستخصص للشهر التالي. كما أعلنت عن تخصيص ستة آلاف موعد تأشيرة للطلبة التونسيين الذين ينوون الدراسة في الجامعات الفرنسية، على امتداد فترة الصيف.

علامات استفهام تحيط بزيارة الرئيس الجزائري إلى باريس

الجزائر: «الشرق الأوسط».. هل ستؤجل زيارة الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، إلى باريس، بعدما تم الاتفاق على أن تجري في منتصف يونيو (حزيران) المقبل؟ ...... هذا التساؤل بات مطروحاً بقوة داخل الأوساط السياسية الجزائرية المهتمة بها، على أثر تقارير إعلامية تفيد بأن أعلى السلطات في البلاد تحمل الرئيس إيمانويل ماكرون، مسؤولية مباشرة في تصويت نواب حزبه بالبرلمان الأوروبي، الخميس، على لائحة بخصوص حرية الإعلام في الجزائر، وسجن الصحافيين ومتابعتهم قضائياً. وكتبت الصحيفة الإلكترونية «كل شيء عن الجزائر»، نقلاً عن «مصادرها»، أن الجزائر «مستاءة ليس فقط من البرلمان الأوروبي، ولكن خصوصاً من نواب ماكرون، أعضاء الهيئة التي يوجد مقرها بستراسبورغ». ووفق المصادر ذاتها، فإن البرلمانيين الفرنسيين المنخرطين في حزب «النهضة»، بقيادة الرئيس إيمانويل ماكرون، هم من أطلقوا اللائحة وصادقوا عليها، مشيرة إلى أنهم «استغلوا الفرصة للتهجم على الجزائر، وهذا أمر مرفوض». وتساءلت الصحيفة الإلكترونية إن كانت لائحة البرلمان الأوروبي «ستؤثر على زيارة الدولة للرئيس تبون إلى فرنسا، علماً بأن النواب المنتسبين لحزب الرئيس ماكرون محل غضب من طرف الجزائر، وتصرفاتهم غير مفهومة». يشار إلى أن الرئاستين الجزائرية والفرنسية اتفقتا الشهر الماضي على تنظيم زيارة الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إلى فرنسا، الشهر المقبل، وتركتا تحديد موعدها لمسؤولين سياسيين من البلدين، يعكفون حالياً على إعداد ملفات تخص اتفاقات سيتم إبرامها خلال الزيارة. كما جرى تفاهم مبدئي في وقت سابق على إجراء الزيارة في الثاني والثالث من مايو (أيار) الحالي، لكن الاحتجاجات التي تشهدها فرنسا منذ شهور، على خلفية الإصلاحات في نظام التقاعد، دفعت إلى تأجيلها. وسعى الرئيسان تبون وماكرون في العامين الأخيرين إلى تجاوز «مطبات»، حالت دون إرادة معلنة لتطبيع العلاقات الثنائية وتجاوز «جراح الماضي الاستعماري»، أخطرها كان في 2021 عندما صرح الرئيس الفرنسي بأنه «يتساءل إن كانت هناك أمة جزائرية قبل الاستقلال»، ثم جاءت بعد ذلك أزمة «تهريب المعارضة أميرة بوراوي» في فبراير (شباط) الماضي، التي تم تجاوزها بصعوبة قياساً إلى حدة التوتر التي أثارتها. يشار إلى أن لائحة البرلمان الأوروبي طالبت بالإفراج عن صحفي اسمه مصطفى بن جامع، متهم بـ«المشاركة في عملية الإجراء السي للمعارضة»، التي كانت تحت طائلة منع من السفر. والخميس، صوت أعضاء البرلمان الأوروبي بـ536 صوتاً مؤيداً وأربعة أصوات معارضة، وامتناع 18 عن التصويت، على لائحة تطالب بالإفراج عن الصحفي إحسان القاضي، مدير المنصة الإخبارية «ماغراب إيمرجنت»، الذي دانته محكمة في الثاني من أبريل (نيسان) الماضي بالسجن خمس سنوات، منها سنتان موقوفتا التنفيذ، بتهمة «تلقي أموال أجنبية قصد القيام بأفعال من شأنها المساس بأمن الدولة، أو باستقرار مؤسساتها». كما قضت المحكمة بحل شركته «أنتر فاس ميديا» الناشرة لوسيلتين إعلاميتين، مع تغريمها مليون دينار (6800 يورو) ومصادرة ممتلكاتها. وفي مقال شديد اللهجة، فهم منه أنه يعكس موقف الدولة من القضية، أكدت وكالة الأنباء الجزائرية أن اللائحة البرلمانية الأوروبية «صادرة على ما يبدو من برلمانيي حزب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وهي تدعو للتساؤل حول المغزى من هذا المسعى، والعلاقات التي يرغب هذا التوجه السياسي في بنائها مع الجزائر». وأبرزت الوكالة الحكومية أن حزب «النهضة» الفرنسي «يرغب ظاهرياً في تعزيز علاقاته مع الجزائر، لكنه يضاعف من جهة أخرى الضربات الدنيئة لمسار بناء علاقة قائمة على الثقة المتبادلة. ومن الواضح أنه لا يمكن بناء علاقة على أساس خطاب مزدوج». ولم يصدر عن الحكومة الجزائرية رد فعل على اللائحة، فيما كان السخط شديداً من جانب غرفتي البرلمان وأحزاب وجمعيات كثيرة، عدت أن ما تضمنته «يشكل تدخلاً في شؤون الجزائر الداخلية»، مؤكدة أن حرية الإعلام في البلاد «مكفولة دستورياً».

الموريتانيون ينتخبون أعضاء البرلمان والمجالس الجهوية والمحلية

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. توجه الناخبون الموريتانيون صباح اليوم (السبت) إلى مكاتب الاقتراع للتصويت على أعضاء البرلمان والمجالس الجهوية والمحلية، لكن تصريحات الأحزاب السياسية حول سير الانتخابات تميزت بالتباين، فيما وصفتها المعارضة بأنها «فوضى عارمة»، وتحدثت عن «خروقات». وبدا الإقبال متفاوتاً على مكاتب الاقتراع في مناطق البلاد، ففي حين كان الإقبال من متوسط إلى ضعيف في بعض مناطق العاصمة نواكشوط، كان كثيفاً في مناطق أخرى داخل البلاد، من أبرزها محافظات الشرق، حيث تتركز الكثافة السكانية ويزداد نفوذ الحزب الحاكم. وجرت الانتخابات وسط إجراءات أمنية مشددة، خشية وقوع أي أحداث عنف، على غرار أعمال الشغب التي شهدتها الانتخابات الرئاسية الأخيرة عام 2019. ووصل أغلب الناخبين قبل بداية التصويت بساعة أمام المركب الأولمبي بنواكشوط، الذي يعد واحداً من أكبر مراكز الاقتراع في موريتانيا، وكان مكتظاً بأفواج من النساء والشبان الذين يخوضون تجربة التصويت للمرة الأولى في حياتهم، والذين كانوا متحمسين للفكرة، لكن مع بطء التصويت وتعقيده بدأ حماسهم يخف. وتسبب تعقيد الانتخابات في بطء سير التصويت؛ إذ كان على كل ناخب أن يدلي بصوته في ست بطاقات تصويت مختلفة، أربع منها برلمانية، واثنتان جهوية ومحلية، قبل أن يضعها في ستة صناديق مختلفة. ورغم هذا البطء، فقد أعلنت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات عند منتصف النهار أن نسبة المشاركة وصلت 18 في المائة، وهي نسبة أخذت من بيانات قادمة من نحو 450 مكتب تصويت من مناطق مختلفة، وفق تصريح الناطق الرسمي باسم اللجنة، محمد تقي الله الأدهم، الذي أكد أن «المعلومات الأولية تشير إلى سير العملية بسلاسة». وحول تأخر فتح بعض مكاتب الاقتراع أمام الناخبين، قال الأدهم إن اللجنة قررت «تمديد فترة الاقتراع في المكاتب التي تأخر فتحها عن الوقت المحدد، وذلك بنفس مدة التأخير»، لكنه لم يكشف عن عدد المكاتب التي تأخرت عن موعدها. وكان حزب «التجمع الوطني للإصلاح والتنمية» المعارض، قد اتهم بعد ساعات قليلة من انطلاق الانتخابات، اللجنة المشرفة بـ«الفشل»، وقال في بيان إنها «سلمت الانتخابات بأسرها لطرف سياسي بعينه، هو حزب (الإنصاف) ونافذوه في الداخل». وأضاف الحزب، الذي يتزعم المعارضة، أنه سجل «خروقات» في مدن عدة، أغلبها كان يتعلق بتأخر افتتاح مكاتب التصويت، ونقص التجهيزات الفنية، وطرد ممثلي الأحزاب المعارضة، كما تحدث عن «تزوير واسع»، ودعا الحزب في الوقت نفسه إلى «إلغاء نتائج» أربعة مكاتب تصويت، بسبب ما قال إنها «خروقات كبيرة». وبعد أن أدلى بصوته، قال رئيس حزب «تواصل» المعارض، حمادي ولد سيدي المختار، إنهم سجلوا في أول ساعتين من الاقتراع «فوضى عارمة وخروقات كبيرة، وإذا ما استمرت الانتخابات بهذه الطريقة، وفي هذه الفوضى، فسيكون لنا موقف سنحدده في وقت لاحق... ستكون عملية عبثية إذا سارت بهذه الطريقة». ومن جانبه، قال حزبُ «التكتل» المعارض إنه سجل «خروقات وممارسات غير قانونية من طرف اللجنة المستقلة للانتخابات في مناطق عدة»، دون أن يكشف عن تفاصيل هذه الخروقات، كما قال رئيس حزب «التحالف الشعبي التقدمي» المعارض، مسعود ولد بلخير، إنه وجد صعوبة في التصويت «بسبب صعوبة معرفة مكتب التصويت المسجل فيه»، وأعرب عن أمله في أن «تمر هذه الانتخابات بسلاسة، وأن تكون بعيدة عن أي تزوير». ومن جهته، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، بعد أن أدلى بصوته: «أود أن أعبّر عن تقديري المجهود الكبير المبذول من طرف اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، وسهرها على أن تنظم هذه الانتخابات بطريقة مناسبة، وفقاً لنص وروح الاتفاق السياسي التاريخي في بلادنا، الذي جرى بين الحكومة والأحزاب السياسية». وأضاف ولد الغزواني أنه خلال الحملة الانتخابية التي استمرت لأسبوعين: «قال السياسيون كلمتهم، والآن ننتظر جميعاً كلمة المواطن الذي وفرت له الظروف للإدلاء بصوته بحرية وشفافية». كما أوضح ولد الغزواني أن الحكومة «أصرت منذ اليوم الأول على أن تكون هذه الانتخابات ناجحة»، مشيراً إلى أنها وفرت كل ما يتطلبه ذلك من مستلزمات مادية ولوجيستية، وعقدت اتفاقاً مع الأحزاب السياسية لتكون شريكة في تنظيم الانتخابات، كما صرفت أكثر من مليار أوقية قديمة (3 ملايين دولار أميركي) لدعم الأحزاب في الانتخابات. وشوهدت فرق عدة من المراقبين الأجانب، وهي تتجول في بعض مكاتب التصويت بالعاصمة، من ضمنها بعثة من الاتحاد الأفريقي، بالإضافة إلى بعثة من الولايات المتحدة تقودها السفيرة الأميركية في موريتانيا سينثيا كيرشت، وبعثة أوروبية يقودها رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي في موريتانيا. وكانت السفيرة الأميركية قد زارت مكاتب عدة في المركب الأولمبي، وطرحت أسئلة على رؤساء المكاتب وممثلي الأحزاب السياسية، بالإضافة إلى بعض الناخبين، وكان مرافقوها يدونون ملاحظاتهم. وتجري هذه الانتخابات بموجب اتفاق سياسي ما بين الأحزاب السياسية ووزارة الداخلية الموريتانية، تضمن إصلاحات جديدة، من أبرزها اعتماد النسبية في انتخاب جميع المجالس الجهوية والمحلية، واعتمادها أيضاً في انتخاب نصف أعضاء البرلمان، وهي نقطة يتوقع أن تصب لصالح الأحزاب السياسية الأقل قواعد شعبية. كما أن هذه الانتخابات تعد أول اختبار لشعبية الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي وصل إلى الحكم عام 2019، ويستعد العام المقبل لخوض انتخابات رئاسية من أجل الحصول على مأمورية رئاسية ثانية، حسب أحزاب داعمة له.