أخبار مصر وإفريقيا..أزمة ذهب في مصر..والحكومة تتحرك بقرار "جريء"..قمة ثلاثية «مرتقبة» في مصر لدول الجوار..لبحث حل سريع لأزمة السودان..طنطاوي يعود إلى القاهرة..التوقيع على اتفاق جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع..أبرز البنود..الصراع في السودان يؤخر سداد قروض صينية بمليارات الدولارات..«الجنائية الدولية» لتعقب مرتكبي «جرائم الحرب» في ليبيا..فرنسا تفتح تحقيقاً في الاعتداء على كنيس جربة التونسية..مقتل ضابط والقبض على 4 متشددين غرب الجزائر..ممرضو المغرب يحتجون أمام البرلمان للمطالبة بتحسين أوضاعهم..ما تأثير الحرب بين «داعش» و«بوكو حرام» على النيجر؟..السفير الأميركي: جنوب أفريقيا زوّدت روسيا بأسلحة...

تاريخ الإضافة الجمعة 12 أيار 2023 - 4:01 ص    عدد الزيارات 396    التعليقات 0    القسم عربية

        


أزمة ذهب في مصر..والحكومة تتحرك بقرار "جريء"..

الحرة / خاص – دبي... مصر تحاول التغلب على مشكلة ارتفاع أسعار الذهب

تشهد أسواق الذهب في مصر ارتفاعا لا مثيل له خلال الأشهر الأخيرة، في ظل إقبال المواطنين على شراء المعدن النفيس كإجراء لحماية أموالهم في ظل تراجع قيمة العملة المحلية. لمواجهة هذه الأزمة، أصدرت الحكومة المصرية قرارًا بإعفاء بعض واردات الذهب من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، ولمدة 6 أشهر. وأوضح بيان رئاسة مجلس الوزراء المصري أن القرار لا يشمل "واردات الذهب بأشكاله نصف مشغولة، والمُعدة للتداول النقدي والحُلي والمجوهرات وأجزائها من معادن ثمينة، وإن كانت مكسوة أو مُلبسة بقشرة من معادن ثمينة". ولا يشمل أصناف "اللؤلؤ الطبيعي، أو المزروع، أو الأحجار الكريمة، أو شبه الكريمة المركبة، أو المرصعة على الحلي والمجوهرات وأجزائها". وصل سعر غرام الذهب عيار 21 قيراطا وهو الأكثر انتشارًا في مصر، إلى نحو 2550 جنيهًا مصريًا أي حوالي 90 دولارًا وفق معدل سعر صرف العملة في البنوك (الدولار = 30.90 جنيهًا)، بينما في السوق الموازية ربما يصل إلى نحو 38 جنيهًا. وتراجع هذا السعر قليلًا إلى 2530 جنيهًا، الخميس، مع القرار الحكومي. فيما وصل سعر الجنيه الذهب إلى نحو 20240 جنيهًا مصريًا.

سبب القرار

قالت الشعبة العامة للمصوغات والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، في بيان الأربعاء، إن القرار الحكومي يأتي في ظل تضاعف حجم الطلب على شراء الذهب مقارنة بنفس المدة من العام الماضي. وبحسب تقديرات المجلس العالمي للذهب، فإن حجم طلب السوق المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي وصل نحو 7 أطنان، مقارنة بما كان عليه قبل عام حيث وصل إلى 3.2 طنًا خلال نفس الفترة العام الماضي. وقال رئيس شعبة المصوغات، هاني ميلاد، في حديثه لموقع "الحرة"، إن حجم شراء الذهب من قبل المواطنين في الفترة الأخيرة ضغط على السوق، في وقت لا يجابه المعروض حجم الطلب بسبب وقف الاستيراد قبل أشهر بسبب ما وصفه بأولويات الاستيراد. وأضاف أن "هذا الضغط تسبب في ارتفاع الأسعار بطريقة كبيرة، قلة المعروض كانت السبب الرئيسي". يذكر أن الحكومة المصرية أقرت بداية من مارس 2022، قيودًا حول استيراد الذهب وتوجيه تلك السيولة الدولارية نحو شراء ما وصفت بالسلع الأساسية، ما تسبب قلة المعروض من الذهب. ومع عدم استقرار سعر صرف العملة المحلية وعدم ثقة المواطنين فيها، اتجه كثيرون إلى شراء الذهب من أجل حماية مدخراتهم، وهو ما سبب إقبالًا كبيرًا على الشراء. وفي هذا الشأن قال مستشار وزير التموين المصري، ناجي فرج، لموقع الحرة، إن سبب ارتفاع أسعار الذهب "اتجاه المصريين للتحوط والإقدام على شراء الذهب بطريقة تفوق حجم المعروض، ما تسبب في ارتفاع السعر". كما اعتبر فرج أن القرار الحكومي "جريء"، وسيساهم في حل الأزمة الحالية.

حل مؤقت؟

أعلنت الحكومة المصرية أن هذا القرار سوف يستمر لستة أشهر فقط، على أمل أن تنهي عدم الاستقرار في أسواق الذهب في البلاد. اتخذت القاهرة في أوقات سابقة عددًا من الخطوات لمواجهة الأزمة على مدار السنوات الأخيرة، لكن أسعار الذهب واصلت الارتفاع ووصلت إلى أرقام غير مسبوقة. في ديسمبر من العام الماضي، فرض ضوابط لإحكام الرقابة على حصائل تصدير الذهب بإلزام مصدري الذهب بإرجاع حصيلة التصدير إلى داخل البلاد خلال 7 أيام من تاريخ شحنه، بدلا من 180 يومًا. لكن الشهر الماضي، قرر البنك المركزي استثناء بعض الحالات من هذا القرار، حيث يمكن فيها توريد المستحقات خلال 30 يوم عمل، وتشمل عمليات تصدير الذهب بغرض تصنيع بالخارج ثم إعادة استيراده، وعمليات استيراد الذهب لتصنيعه محليًا ثم إعادة تصديره. وفي الأولى كان الهدف تسهيل استيراد الذهب وطرحه مجددًا بالأسواق المصرية لمواجهة ارتفاع الأسعار. وفي ظل المحاولات السابقة التي لم تحقق المرجو منها، تأمل الحكومة أن تأتي تلك المحاولة بنتيجة. وواصل مستشار وزير التموين المصري حديثه لموقع "الحرة"، وقال إن "تأثير القرار بدأ بالفعل وانخفض سعر الذهب بمعدل 100 جنيه". فيما يرى ميلاد أنه لا يمكن "تحديد وقت بعينه" لرؤية نتيجة القرار على الأسواق "لكن النتيجة لن تكون بعيدة"، معتبرًا أن الأزمة الحالية "وقتية نتيجة حجم العرض والطلب، وبمجرد حدوث التوازن بين العاملين ستنتهي، وقريبًا سيحدث هذا التوازن". وعاد فرج وأكد أن القرار بالنهاية مستمر لستة أشهر فقط، وبعدها سيتم تقييم التجربة على أرض الواقع وتحديد ما إذا كانت ستستمر أم لا وفقًا للنتائج.

السيسي يوجّه بتعزيز الاستفادة من الثروات التعدينية

قمة ثلاثية «مرتقبة» في مصر لدول الجوار... لبحث حل سريع لأزمة السودان

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- الحوار الوطني يدعو مصريي الخارج للمشاركة: لا خطوط حمراء

- عودة النيابات الكلية للعريش بعد غياب لأعوام

في اهتمام لا يتوقف، في ملف الأزمة السودانية، وبعد اتصالات تكررت خلال الفترة الماضية، وتبادل رسائل، وزيارات من قيادات ديبلوماسية وسياسية وأمنية، ما بين القاهرة - ابوجا - نجامينا، أو عواصم «دول الجوار»، أعلن عن قمة ثلاثية مرتقبة في القاهرة، بين رؤساء مصر عبدالفتاح السيسي، جنوب السودان سيلفا كير وتشاد محمد إدريس ديبي، بهدف إيجاد حل سريع للأزمة. وقالت مصادر مصرية لـ «الراي»، إن القمة المرتقبة التي لم يعلن ميعادها بعد، ستعقد «قريباً»، وستسبقها مشاورات مع دول ومؤسسات عربية وأممية، ومع طرفي النزاع السوداني، من أجل التوافق على حلول عملية قابلة للتنفيذ. من جهته، أعلن مستشار الشؤون الأمنية لرئيس جنوب السودان ورئيس وفد الوساطة توت قلواك، إنه «سيتم عقد قمة لرؤساء دول جوار السودان، من أجل حل الأزمة». ولفت إلى أن «لكل دولة خطتها وأفكارها في ما يخص السودان، ولابد من وجود جلسة قريبة بين الرؤساء لوضع خطة مشتركة، ويديرها الرؤساء، من أجل أن تخرج بتوصيات محددة، وستكون في مصر، وستحضرها دول جنوب السودان وتشاد، وهي دول الجوار الجاهزة لمثل هذا الحوار، والتي تتأثر بالأزمة، ولابد من وجود سلام في أقرب فرصة ممكنة». وأضاف في تصريحات متلفزة مساء الأربعاء، أن«السودان شعب واحد مع مصر وجنوب السودان في الأوقات كافة»، مؤكداً أن«الأمن المصري مربوط بأمن السودان وكذلك أمن دول الجوار كلها مترابط ببعضه البعض». وفي السياق، بحث نائب وزير الخارجية للشؤون الأفريقية السفير حمدي سند لوزا، مع المبعوث البريطاني إلى السودان روبرت فيرويذر، «جهود التوصل إلى وقف فوري و شامل ومستدام لإطلاق النار حقنا لدماء الشعب السوداني الشقيق، وحفاظاً على أمن وسلامة المدنيين، وفتح ممرات إنسانية لتسهيل وصول الإمدادات الغذائية والطبية». إلى ذلك، قال رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في القاهرة كريستيان برغر خلال احتفالية «يوم أوروبا»، أمس، إن «الصراع الذي نشب على حدود مصر الجنوبية في السودان، مقلق، ونبدي تضامننا مع الضحايا ونقدم الدعم لمن يقدمون المساعدة ويوفرون المأوى والحماية».

إدارة واستغلال الثروة المعدنية

رئاسياً، وجه السيسي خلال اجتماع حكومي، أمس، «باستمرار العمل على إدارة واستغلال الثروة المعدنية والمواد الخام التي تتوافر في مصر على الوجه الأمثل». وبحث السيسي، مع قيادات حكومية، الجهود الجارية لتنمية استفادة مصر من الثروات التعدينية، ولاسيما من خام «التنتالوم»، الذي تتواجد منه احتياطيات كبيرة، ويعد أحد العناصر النفيسة والنادرة، التي تستخدم في العديد من الصناعات المتطورة. ويستخدم «التنتالوم» في صناعة مكونات الطائرات، والدوائر الإلكترونية والكهربائية الدقيقة، وأجهزة الهواتف والحواسب المحمولة، وتصنيع المكونات الطبية بما فيها الشرائح التعويضية والمفاصل الصناعية.

«النهر الأخضر»

حكومياً، وفي إطار الترتيبات لاستكمال الانتقال الكامل إلى العاصمة الإدارية الجديدة، تفقد رئيس الحكومة مصطفى مدبولي، أمس، منطقة الحدائق المركزية، التي يطلق عليها «النهر الأخضر». وقال مدبولي إنه بعد الانتهاء منها، ستكون حلقة الوصل بين سلسلة من الأحياء العمرانية، وستكون إحدى الحدائق المميزة على مستوى الشرق الأوسط والعالم، وطولها 10 كلم، ومساحتها 1000 فدان.

الحوار الوطني

وفي ملف الحوار الوطني، دعت إدارة الحوار، المصريين في الخارج، للمشاركة بمقترحاتهم، مؤكدة أنهم «هم دائماً ضلع أساسي من أضلاع الحياة السياسية والاقتصادية في مصر، وأينما وجودوا لم تغب أوطانهم عنهم». وقال المنسق العام رئيس الأمانة الفنية المستشار محمود فوزي، «لا توجد خطوط حمراء، في ما يعرض من آراء أو مناقشات أو قضايا من كل المشاركين، ووفقاً للائحة، فإن ما سيتم التوصل إليه سيكون إما بالتوافق، وإما برفع كل المقترحات المحددة المختلفة مع بعضها، من دون استخدام لآلية التصويت على أي قضية». وتابع «لن تكون هناك غالبية أو أقلية في المناقشات، والسقف الزمني للحوار غير محدد، والحوار الوطني ليس مؤسسة ولا بديل عن مؤسسات الدولة، ومخرجات الحوار التي يتم التوافق عليها، ستكون في شكل مقترحات تشريعية أو قرارات تنفيذية، يتم رفعها إلى الرئيس لاتخاذ ما يلزم في شأنها». في سياق منفصل، رحبت القوى السياسية والحقوقية، وأهالي سيناء، بقرار وزارة العدل، بإعادة النيابات الكلية إلى مقر محكمة شمال سيناء الابتدائية، في ضاحية السلام في مدينة العريش، نقلاً من مقر محكمة الإسماعيلية الابتدائية، والتي نقلت إليها «قبل سنوات»، في فترة الحرب على الإرهاب.

طنطاوي يعود إلى القاهرة..والحكومة تعفي واردات الذهب

الجريدة...القاهرة - حسن حافظ .. في خطوة من المتوقع أن تسخن المشهد السياسي المصري، وتفتح الباب أمام صيف سياسي ساخن في مصر، قبل الانتخابات الرئاسية المقبلة، وصل النائب البرلماني السابق المعارض أحمد طنطاوي إلى القاهرة قادما من بيروت مساء أمس، في خطوة ينتظر أن يتبعها بإعلان ترشحه بالانتخابات الرئاسية في 2024، ليكون بذلك أول من يعلن نيته الترشح في مواجهة الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سيكون ترشحه لولاية جديدة مسألة محسومة. وجاء وصول طنطاوي إلى القاهرة بعدما قالت مصادر حزبية لـ «الجريدة»، إن السلطات المصرية أفرجت عن خاله، وشخص آخر من أنصاره، مساء أمس الأول الأربعاء، بعدما تم اعتقالهما وآخرين من أسرته نهاية الأسبوع الماضي بالتزامن مع إطلاق الحوار الوطني بمشاركة مختلف القوى السياسية، وردّ طنطاوي بتأجيل موعد عودته المقررة سلفا السبت، إلى موعد لم يعلنه خوفا من اعتقال أنصاره في المطار. وقالت مصادر مقربة من طنطاوي إن الأخير لا يزال على موقفه بإعلان الترشح في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وإنه سيتحمل تبعات هذا القرار، ولن يتراجع عنه إلا إذا تم منعه بالقوة من الترشح، كما أنه سيعلن في مؤتمر صحافي سيعقده خلال أيام تفاصيل تحركاته السياسية الفترة المقبلة، بما في ذلك إعلان الترشح. إلى ذلك، وفي محاولة للسيطرة على ارتفاع جنوني في أسعار الذهب بالأسواق المصرية مع سعي المصريين إلى الاحتفاظ بقيمة مدخراتهم مع استمرار تراجع قيمة الجنيه، قررت الحكومة المصرية، أمس، إعفاء الذهب الوارد مع القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى، لمدة 6 أشهر. وأصدر رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بإعفاء بعض الواردات الذهبية للمنافذ الجمركية بصحبة الركاب القادمين من خارج البلاد، من الضريبة الجمركية فيما عدا الضريبة على القيمة المضافة، على أن يستمر تنفيذ القرار لمدة 6 أشهر، على أمل أن يساعد ذلك في السيطرة على الارتفاع القياسي بأسعار الذهب وشح المعروض منه في الأسواق. في المقابل، استقبل سوق الصاغة في مصر القرار الحكومي بحذر شديد، إذ استقر سعر الذهب عيار 24 عند 2915 جنيها، وعيار 21 الأكثر طلبا عند 2550 جنيها، وعيار 18 عند 2185 جنيها، وقال مصدر في شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، لـ «الجريدة»، إنه من السابق لأوانه الحديث عن تأثير مثل هذا القرار على السوق المصري الذي يشهد حالة من الاضطراب بسبب المخاوف من تخفيض البنك المركزي المتوقع للجنيه، وهو ما دفع بكثير من المواطنين إلى شراء الذهب بحثا عن حماية مدخراتهم، وإذا استمرت حالة الاضطراب في السوق فقد لا يؤدي القرار إلا لتحسن طفيف، لأن الأزمة أكبر من توفير الذهب في السوق من عدمه.

التوقيع على اتفاق جدة بين الجيش السوداني والدعم السريع.. أبرز البنود

الحرة – واشنطن.. طرفا الصراع في السودان يؤكدان احترام القانون الدولي

وقع طرفا النزاع في السودان، الجيش وقوات الدعم السريع، في السعودية، الخميس، على إعلان "جدة"، وهو اتفاق مبادئ أولي للالتزام بالامتناع عن أي هجوم عسكري قد يسبب أضرارا للمدنيين"، والتأكيد على "حماية المدنيين"، واحترام القانون الإنساني والدولي لحقوق الإنسان، حيث أكد مسؤولون أميركيون أنه ليس اتفاقا على وقف إطلاق النار. وبموجب الاتفاق يسمح الطرفان للمدنيين بمغادرة مناطق الصراع وحماية الاحتياجات اللازمة لبقائهم على قيد الحياة، وحماية كافة المرافق الخاصة والعامة والامتناع عن استخدامها لأغراض عسكرية. وشهد مساعدة وزير الخارجية الأميركية للشؤون الإفريقية، مولي في، والسفير الأميركي لدى السودان، جون غادفري، على توقيع الاتفاق في جدة. وقال مسؤولون بالخارجية الأميركية إن الإعلان ليس وقفا لإطلاق النار بل مبادئ تحكم الخطوة التالية وهي التفاوض على هدنة قصيرة الأجل. وأضافا أن "الاستثمار والتفاعل السعوديان كانا حاسمين في دفع الطرفين السودانيين لإجراء المحادثات في جدة". وأكد المسؤولون الأميركيون أن الخطوة التالية هي التفاوض على إجراءات أمنية محددة سيتخذها الطرفان لتأمين وصول المساعدات الإنسانية. ورحبت قوى الحرية والتغيير بالتوقيع على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان بين وفدي الجيش وقوات الدعم السريع. والتزم الجانبان بالامتناع عن تجنيد الأطفال والاحتجاز التعسفي للمدنيين وكل أشكال التعذيب، مشددين على التزامهم بـ"سيادة السودان والحفاظ على وحدته وسلامة أراضيه". ويشير الإعلان إلى أنه لن "يؤثر على أي وضع قانوني أو أمني أو سياسي للأطراف الموقعة عليه"، وهو لا يرتبط بـ"الانخراط في أي عملية سياسية". وأسفرت المعارك منذ نشوبها منتصف أبريل عن سقوط أكثر من 750 قتيلا وخمسة آلاف جريح، بحسب منظمات غير حكومية والسلطات، في ظل فشل هدنة وراء أخرى أعلنها الطرفان المتناحران على السلطة. ويلقي كل طرف باللوم على الآخر في خرق وقف إطلاق النار.

المعارك أجبرت كثير من سكان الخرطوم على الفرار نحو مناطق آمنة

وأفادت الأمم المتحدة أن حوالى 900 ألف شخص نزحوا إلى مناطق بمنأى عن المعارك، بينهم 177 ألفا لجأوا إلى دول الجوار، فيما تخطى عدد النازحين داخليا 700 ألف شخص، ما يزيد عن ضعف العدد الذي أُحصي قبل أسبوع.

البرهان وحميدتي تبادلا الاتهامات بشأن من بدأ باستخدام العنف

ويلزم إعلان جدة الطرفين بسبع نقاط، هي:

الأولوية لمصالح الشعب السوداني، وحماية المدنيين، والسماح بمرور آمن لهم.

واحترام القانون الإنساني والدولي، والتمييز بين المدنيين والمقاتلين، وتجنب الحاق الضرر بالمدنيين، وعدم استخدام المدنيين كدروع بشرية، والسماح لهم بالمغادرة، وحماية الاحتياجات الأساسية للسكان، وحظر أي عمليات نهب أو سلب أو إتلاف للملكيات، وحماية وسائل النقل الطبية، وعدم تجنيد الأطفال، والامتناع عن أي شكل من أشكال التعذيب.

السماح باستئناف العمليات الإنسانية الأساسية وحماية العاملين في هذا المجال، وعدم وضع أي عوائق أمام مرور المعدات الطبية، أو المنظمات الإغاثية، وعدم التدخل في العمليات الإنسانية، وحماية أصول وإمدادات ومستودعات هذه المؤسسات.

ضمان الالتزام بالقانون الدولي الإنساني وتيين نقاط اتصال مع الجهات الفاعلة الإنسانية.

تمكين الجهات الإنسانية مثل الهلال الأحمر أو اللجنة الدولية للصليب الأحمر من جمع جثث الموتى وتسجيل أسمائهم ودفنهم بالتسيق مع الجهات المختصة.

اتخاذ التدابر لضمان التزام الجميع بالتعليمات الواردة في إعلان جدة.

وإعطاء الأولوية للمناقشات لتحقيق وقف إطلاق نار قصير المدى لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية الطارئة.

ومنذ، السبت، عقدت اجتماعات في جدة بين وفدي قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو في إطار "محادثات أولية" بمشاركة الولايات المتحدة.

واشنطن: اتفاق السودان ليس وقفا لإطلاق النار بل يهدف لتأمين وصول المساعدات

الراي... قال مسؤولون في وزارة الخارجية الأميركية، أمس الخميس، إن إعلان الالتزام الموقع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مدينة جدة السعودية ليس وقفا لإطلاق النار وإنما يهدف إلى توجيه سلوك القوات لتهيئة الظروف المواتية لتدفق المساعدات الإنسانية. وأضاف المسؤولون، الذين تحدثوا في إفادة للصحافيين، طالبين عدم الكشف عن هوياتهم، أن تحقيق الهدف النهائي المتمثل في وقف دائم للأعمال القتالية يتطلب عملية طويلة، إذ لا يزال الطرفان «متباعدين جدا». ولكنهم عبروا عن أملهم في أن يؤدي اتفاق الخميس إلى خلق زخم.

وسط معارضة أفريقية.. مجلس حقوق الإنسان يقر مقترحا غربيا لمراقبة انتهاكات السودان

رويترز.. لم تصوت أي دولة أفريقية لصالح الاقتراح

أقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، الخميس، وبهامش ضئيل مقترحا لتكثيف مراقبة انتهاكات حقوق الإنسان في السودان، حيث قتل مئات المدنيين منذ اندلاع صراع بين الجيش وقوات الدعم السريع الشهر الماضي. وبعد دعم 18 دولة واعتراض 15، صادق المجلس على المقترح الذي يندد بالانتهاكات التي يرتكبها طرفان القتال في السودان. وكانت الولايات المتحدة وبريطانيا من الدول التي أيدت الاقتراح. وقال السفير البريطاني سايمون مانلي لرويترز بعد التصويت "أعتقد أنه من المهم حقا أن يعرف شعب السودان أننا هنا في مجلس حقوق الإنسان في جنيف نراقب ما يحدث وأننا نشعر بالفزع مما نراه". لكن الكثير من الدول الأخرى عبرت عن اعتراضها. ولم تصوت أي دولة أفريقية لصالح الاقتراح في أحدث مؤشر على المقاومة المتزايدة للمبادرات الغربية التي تهدف لتعزيز المراقبة في المجلس. وعلق دبلوماسي على النتيجة بالقول "لقد قادت ضغوط سعودية مكثفة إلى تقسيم المجموعة الأفريقية". وعارضت الدول العربية المقترح في وقت سابق وقالت إن من شأنه أن يقوض محادثات السلام الجارية برعاية السعودية. وكان دبلوماسيون غربيون يتوقعون نتيجة متقاربة للتصويت الذي يتيح مزيدا من الصلاحيات لمراقبة الانتهاكات وغير ذلك من التدابير. وتم تخفيف المقترح عدة مرات في الأيام الماضية في مسعى لضمان الموافقة عليه. ووصف سفير السودان الصراع بأنه شأن داخلي ودعا إلى "حلول أفريقية للمشاكل الأفريقية". وتسببت المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع شبه العسكرية في مقتل مئات وإصابة آلاف وتعطيل إمدادات المساعدات، كما أجبرت السكان على الفرار للخارج وحولت أحياء سكنية بالخرطوم إلى مناطق حرب منذ منتصف أبريل. وقال مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك أمام المجلس المؤلف من 47 عضوا إن جانبي الصراع السوداني "دهسا" القانون الإنساني الدولي. وانتقدت الصين الاجتماع بينما قال مبعوث باكستان إن الاقتراح قد يفاقم الوضع. وسخر سفير السودان حسن حامد حسن من الاجتماع برمته. وتساءل "لماذا تتسرعون في عقد جلسة خاصة كهذه في هذا التوقيت، خاصة أنها لم تحظ بتأييد أي دولة أفريقية أو عربية؟". وأضاف "ما يحدث في السودان شأن داخلي وما تقوم به القوات المسلحة السودانية واجب دستوري على كل الجيوش في كل دول العالم".

الصراع في السودان يؤخر سداد قروض صينية بمليارات الدولارات

الحرة / ترجمات – دبي.. وجه الصراع في السودان ضربة جديدة لاستراتيجية الصين للمشاركة المالية مع أفريقيا، مما زاد من مخاطر القروض من بكين التي لا تقل قيمتها عن 5 مليارات دولار، بحسب صحيفة "فاينانشال تايمز" البريطانية. وكان السودان يعد متلقيًا كبيرًا للتمويل الصيني في القارة الأفريقية، حيث تحتل بكين المرتبة الأولى كأكبر مقرض ثنائي، وفقًا للأرقام الصادرة عن مختبر إيد داتا "AidData"في كلية وليام وماري في الولايات المتحدة. وأدى الصراع على السلطة بين قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو ورئيس الجيش عبد الفتاح البرهان، والذي اندلع الشهر الماضي، إلى اندلاع الحرب في العاصمة الخرطوم، ما تسبب في نزوح مئات الآلاف من السودانيين. ويعد هذا الصراع بمثابة نكسة للأهداف الاستراتيجية للصين في القرن الأفريقي، حيث سعت بكين إلى تعزيز نفوذها من خلال تمويل البنية التحتية. وبلغت ديون السودان المستحقة للصين 5.12 مليار دولار في أوائل العام 2022، وفقًا لوثائق البنك المركزي السوداني، ولكن المحللين قالوا إن هذا لا يشمل تسهيلات الدفع المسبق للنفط، والتي هي في الواقع قروض من كيانات صينية يفترض أن يتم سدادها بشحنات النفط. والقيمة القائمة لمثل هذه القروض مقابل النفط غير واضحة، لكنها قد تضيف مليارات إلى إجمالي رصيد الديون. ونقلت تقارير إخبارية في العام 2020 عن نائب وزير الطاقة والمناجم السوداني آنذاك، حميد سليمان، قوله إن شركة النفط الوطنية المملوكة للدولة "سودابت" مدينة بمبلغ 2.5 مليار دولار لشركة النفط الصينية الحكومية "سي إن بي سي". ومن جانبه، قال برادلي باركس، المدير التنفيذي لمختبر "إيد داتا"، الذي يحتفظ بقاعدة بيانات شاملة عن الإقراض العالمي لبكين، إن الكيانات الصينية المملوكة للدولة قدمت قروضًا بقيمة 15.5 مليار دولار للسودان في العقد حتى عام 2020. وتظهر بيانات "إيد داتا" أن هذه الكيانات أقرضت 4.7 مليار دولار لجنوب السودان، الذي انفصل عن السودان في عام 2011، خلال نفس الفترة. واعتبر المحللون أن الصراع السوداني ألغى مسار برنامج الإصلاح المدعوم من صندوق النقد الدولي، وزاد بالتالي من تعريض قدرة الخرطوم على السداد لمجموعة من الدائنين، بما في ذلك الصين. وتظهر أرقام صندوق النقد الدولي أن السودان متأخر بالفعل عن الكثير من ديونه الخارجية، بما في ذلك ديون كيانات صينية. وفي هذا الصدد، يرى باركس أن مدفوعات القروض المتأخرة والرسوم المتأخرة للدائنين الخارجيين تساوي أكثر من 140 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.

دول أخرى تخلفت عن السداد

وتتكرر محن الديون التي تعاني منها بكين في السودان في معظم أنحاء إفريقيا، حيث يعاني المقرضون المملوكون للدولة في الصين من سلسلة من حالات التخلف عن السداد. ويمثل هذا تحولًا كبيرًا عن الحالة المزاجية قبل سبع سنوات، عندما أشار الرئيس الصيني، شي جين بينغ، إلى أفريقيا على أنها "القارة الأسرع نموًا والأكثر واعدة في العالم". يشار إلى أن ما يقرب من 80 في المائة من إجمالي الإقراض لأفريقيا من قبل الكيانات الحكومية الصينية هو للبلدان التي تعاني من ضائقة مالية، وفقًا لورقة بحثية حديثة نشرها المكتب الوطني للبحوث الاقتصادية. وكانت زامبيا قد تعثرت بالفعل في عمليات السداد، في حين أن أنغولا وإثيوبيا وكينيا، وهم من بين أكبر المقترضين الأفارقة للأموال الصينية يكافحون بصعوبة للوفاء بالتزامات الديون الخارجية. ويبدو أن الصين حذرة بشأن أي دور محتمل كصانعة سلام في السودان، على الرغم من مشاركتها المالية. وقال مستشار الحكومة الصينية: "أعتقد أن الصين ستصدر بيانات إيجابية من أجل السلام وستحاول دعم العملية لكننا لا نعرف الأطراف المعنية جيدًا". وأضاف: "الأطراف الأخرى، مثل الأوروبيين، تعرف الجهات الفاعلة الرئيسية في الصراع السوداني بشكل أفضل بكثير".

"وضع معقد"

ومع ذلك، أشارت مديرة مبادرة أبحاث الصين وأفريقيا بجامعة جونز هوبكنز، ديبوراه بروتيغام، إلى أن "الدبلوماسية المكوكية" الصينية المحمومة التي ساعدت على استمرار تدفق النفط بعد انفصال جنوب السودان عن السودان في العام 2011. وقالت: "السودان هو المكان الذي انخرط فيه الدبلوماسيون الصينيون لأول مرة في الدبلوماسية المكوكية، وفي ذلك الوقت حصلوا على إشادة على مضض من نظرائهم الأميركيين". وتابعت: "لن أتفاجأ إذا عادوا لمحاولة المساعدة في حل هذه المشاكل الشائكة". ويبدو أن استعداد الدائنين الصينيين لشطب القروض أو زيادة ائتمان الإنقاذ لم يتم اختباره إلى حد كبير، فقد عينت بكين "مبعوثًا خاصًا" لمنطقة القرن الأفريقي في العام الماضي، والذي عمل إلى حد كبير وراء الكواليس لدفع عملية السلام هناك ودعم فكرة "مستقبل مشترك" مع الصين. لكن أحد مستشاري الحكومة الصينية، الذي تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته، قال إنه من "غير المرجح في حالة السودان أن تكون هناك إيماءات كبيرة للمساهمة في إنهاء الصراع وذلك في المستقبل المنظور على الأقل"، موضحا أن ذلك البلد "معقد للغاية في الوقت الحالي". وقالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، في اجتماع مائدة مستديرة عقد مؤخرا في نيروبي: "في اللحظة التي يكون هناك وقف حقيقي لإطلاق النار (في السودان)، سوف نتقدم إلى الأمام لنرى ما يمكن عمله بشأن التمويل". وترجع مشكلات الديون التي تجتاح أفريقيا بشكل أساسي إلى الارتفاع الحاد في أسعار الفائدة العالمية الذي أعقب جائحة فيروس كورونا والحرب الروسية على أوكرانيا. وساهم في تفاقم تلك المشكلة أيضا العملات المحلية الضعيفة وسلسلة من العوامل الداخلية مما دفع العديد من تلك البلدان نحو التخلف عن السداد في الوقت الذي تكافح فيه لخدمة التزامات ديونها. ووفقًا لورقة بحثية حديثة أجرتها مؤسسة تشاتام هاوس، فإنه "من المرجح أن يزداد الوضع العام سوءًا خلال العام 2023 مما سوف يحد من قدرة العديد من الدول الأفريقية على جمع التمويل اللازم لتقديم تحسينات اجتماعية أوسع لسكانها والاستجابة لتغير المناخ".

«الجنائية الدولية» لتعقب مرتكبي «جرائم الحرب» في ليبيا

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر واشنطن: علي بردى... كشف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، لأعضاء مجلس الأمن، اليوم الخميس، عن أن المدعين العامين أصدروا أربعة أوامر اعتقال سريّة جديدة لجرائم يُعتقد أنها ارتكبت في ليبيا منذ عام 2011. وكان خان يتحدث أمام مجلس الأمن في نيويورك لتقديم تقريره نصف السنوي عن ليبيا. وفي مستهل الجلسة التي عقدت تحت الرئاسة السويسرية، اعترضت مندوبة روسيا على مجيء خان، الذي أصدر مكتبه مذكرة جلب بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، بسبب الفظائع التي ترتكب ضد الأطفال في سياق حرب أوكرانيا. لكن الاعتراض لم يؤثر على مسار الجلسة حول ليبيا، فتحدث المسؤول القضائي الدولي عن التعاون المتواصل للمحكمة مع السلطات الليبية، موضحاً أن فريقاً من المحكمة سيزور ليبيا خلال الأيام القادمة، لبحث فتح مكتب للمحكمة بالتنسيق مع السلطات الليبية. وأكد أن التعاون بين المحكمة وليبيا «سيتوطد» خلال الفترة المقبلة. موضحا أن المحكمة «أصدرت أربع قوائم قبض جديدة بالفعل، بعد طلبنا إصدار أوامر جديدة في ليبيا»، ومؤكداً أن هذه المذكرات «صدرت عن قضاة مستقلين في المحكمة الجنائية الدولية». وأكد خان أن المحكمة على تواصل مع أهالي الضحايا والناجين من الانتهاكات في ليبيا، مشدداً على أن الحافز الذي دفع مجلس الأمن والمحكمة للاهتمام بالملف الليبي «ليس سياسيا». مشيرا إلى تحقيق «تقدم ملموس نتيجة التحقيقات الميدانية» في هذا البلد. وأحال مجلس الأمن الوضع في ليبيا إلى المحكمة الجنائية الدولية عام 2011. وتفيد المحكمة على موقعها الإلكتروني بأن محور التحقيق هو جرائم ضد الإنسانية، وجرائم حرب ارتكبت في البلاد منذ 15 فبراير (شباط) 2011. من جهة ثانية، دفعت الولايات المتحدة عبر مبعوثها الخاص وسفيرها إلى ليبيا، ريتشارد نورلاند، مجدداً باتجاه عقد الانتخابات العامة بالبلاد قبل نهاية العام الحالي، بموازاة جهود يبذلها عبد الله باتيلي، رئيس البعثة الأممية لدى البلاد مع قادة ليبيا للإسراع بإنجاز التشريعات القانونية اللازمة لهذا الاستحقاق. وكثّف المبعوث الأميركي من لقاءاته واتصالاته بالقادة الليبيين، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، بغية تحريك المسار السياسي الذي شهد ركوداً نسبياً مؤخراً، واستكمل ذلك مع عبد الله اللافي، النائب بالمجلس الرئاسي، ببحث «ضرورة تعزيز المصالحة الوطنية في ليبيا لضمان السلام والازدهار على المدى الطويل في جميع أنحاء البلاد». وقال نورلاند عبر حساب سفارته على «تويتر» اليوم (الخميس): «ناقشت هاتفياً مع اللافي الحاجة إلى جهود متضافرة وملموسة من قبل الأطراف الليبية لتحقيق التقدم نحو إجراء انتخابات في موعدها، وضمان التوزيع العادل للإيرادات». وسبق أن دعا السفير الأميركي في أكثر من مرة إلى «أهمية إدارة الإيرادات النفطية بطريقة شفافة وخاضعة للمساءلة»، كما سبق له طرح «آلية مستفيد»، وهي آلية لإدارة الإنفاق الحكومي في ليبيا بهدف حسم الخلافات بشأن الإيرادات النفطية والإنفاق الحكومي. وكان نورلاند والقائم بالأعمال ليزي أوردمان، قد أشادا بدور برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في حشد الشركاء الليبيين والدوليين لتعزيز الاستقرار من خلال استراتيجيته لبناء السلام والصمود في جنوب البلاد. وقال نورلاند إن هذه الجهود «تتماشى تماما مع استراتيجية الولايات المتحدة لمنع الصراع، وتعزيز الاستقرار في ليبيا»، ونوه إلى أن بلاده تتطلع لشراكة مثمرة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والليبيين لبناء بلادهم لتكون أكثر وحدة وازدهارا. وتأتي التحركات الأميركية مواكبة لمباحثات أجراها عبد الله باتيلي، اليوم (الخميس) مع خالد المشري، رئيس المجلس الأعلى للدولة بالعاصمة طرابلس، تناولت مناقشة العملية السياسية وسبل توحيد الجهود الأمنية والعسكرية. ونقل المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى أن لقاء المشري وباتيلي، تناول سُبل دعم لجنة «6+6» الممثلة لمجلسي النواب و«الدولة» «لإنجاز مسؤولياتها في أقرب الآجال؛ وللمضي قُدماً نحو تحقيق الاستحقاقات الانتخابية، وتلبية تطلعات الليبيين في بناء دولة مدنية آمنة ومستقرة». وجاء اجتماع المشري وباتيلي ضمن سلسلة لقاءات بدأها الأخير مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي بطرابلس، ثم أعقبها بمكالمة هاتفية بعقيلة صالح رئيس مجلس النواب، اتفقا خلالها بحسب المبعوث الأممي، على «الضرورة الملحة للجنة (6+6) المشكلة من مجلسي النواب و(الأعلى للدولة)، قصد تسريع وتيرة عملها في إعداد الإطار التشريعي للانتخابات الشاملة. في شأن آخر، بحثت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة»، مع سفير بلادها لدى السودان فوزي بومريز، سبل متابعة الإجراءات التي اتخذتها السفارة من أجل إجلاء الجالية الليبية المقيمة في السودان، بعد التطورات الأمنية الأخيرة التي حدثت في بعض المدن السودانية.

المنقوش أكدت استعداد ليبيا لدعم جهود الوساطة بين الأطراف المتنازعة في السودان (الوحدة)

واستمعت المنقوش لإحاطة السفير حول آخر المستجدات على الساحة السودانية، و«ما يمكن بذله من جهود لمساعدة الشعب السوداني الشقيق في هذه الظروف»، وأيضاً «إمكانية التواصل مع الأطراف المعنية بالصراع لتهدئة الأوضاع، وتعزيز جهود التهدئة والاستقرار». وأكدت المنقوش خلال اللقاء دعم ليبيا واستعدادها لدعم جهود الوساطة بين الأطراف المتنازعة في السودان، وكذلك «دعم الجهود الإنسانية التي تسعى إلى التخفيف من معاناة الشعب السوداني».

فرنسا تفتح تحقيقاً في الاعتداء على كنيس جربة التونسية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... فتحت النيابة العامة لمكافحة الإرهاب في باريس تحقيقاً بشأن مقتل فرنسي - تونسي، يبلغ من العمر 41 عاماً، خلال الاعتداء الذي وقع، مساء الثلاثاء، أمام كنيس الغريبة في جربة بشرق تونس، وأسفر عن سقوط قتلى آخرين، حسب بيان صدر اليوم (الخميس)، بينما شيّع سكان الجزيرة اليوم ضحايا الاعتداء. وحسب وكالة الصحافة الفرنسية، فقد أوضح البيان أن النيابة المختصة، وبسبب الجنسية الفرنسية التي يحملها أحد القتلى، قررت (الأربعاء)، فتح «تحقيق بتهمة القتل بما يتصل بمجموعة إرهابية، وأوكلت التحقيقات إلى المديرية العامة للأمن الداخلي». ونفّذ الهجوم أحد رجال الأمن، وقتل ثلاثة من زملائه وزائرَين اثنين، هما إسرائيلي - تونسي وفرنسي - تونسي، خارج الكنيس خلال موسم الحج اليهودي قبل أن يُقتل بالرصاص. وعلى أثر ذلك تعهد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون (الأربعاء)، بمكافحة «معاداة السامية»، قائلاً: «دائماً، وبلا كلل، سنكافح معاداة السامية». وأضاف في رسالة على «تويتر» أن الهجوم على كنيس الغريبة «يقلقنا. ونحن نفكر بألم بالضحايا، وبالشعب التونسي، بأصدقائنا. ونقف إلى جانب عائلة مواطننا الذي قُتل». أما من الجانب التونسي، فقد أفاد المتحدث باسم محكمة مدنين (جنوب شرق) التي تتبعها جربة، فتحي البكوش، بأنه «تم فتح بحث وتحقيق في عملية إجرامية مبدئياً». وفي ظل عدم وجود معلومات رسمية ومفصلة حول الهجوم المسلح، وتأجيل وزارة الداخلية التونسية مؤتمراً صحافياً كانت قد أعلنت عن عقده مساء أمس (الأربعاء)، فقد تبادلت حركة «النهضة»، التي يتزعمها راشد الغنوشي، القابع في سجن «المرناقية» في العاصمة التونسية، وحزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد (الوطد) اليساري، الذي أسسه القيادي اليساري شكري بلعيد، التهم حول المسؤولية عمّا حدث ويحدث من أعمال إجرامية قد تُصنف لاحقاً في خانة الإرهاب. وأعلنت حركة «النهضة» عن رفع شكوى عاجلة ضد المنجي الرحوي، رئيس حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد، وذلك على خلفية البيان الذي أصدره «الوطد»، وما احتواه من «اتهامات مجانية للحركة والتحريض عليها»، على حد تعبيرها. كما حمّلت الحركة الرحوي «مسؤولية ما ينجرّ عن ادّعاءاته»، التي وصفتها بـ«الكاذبة» من تحريض عليها ومن «تهديد لسلامة مناضليها»، وهو ما حوّل الحدث الإجرامي في جربة إلى «تصفية حسابات سياسية بين التيار الإسلامي والتيار اليساري». في المقابل، ندد حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد بما تضمّنه البلاغ الصادر عن حركة «النهضة» حول الرحوي، وعدّه «تحريضاً ضده وشفرة سريّة بتصفيته، وهو الذي تعرض لمحاولات اغتيال في الكثير من المرّات، وهو يعيش منذ أكثر من عشر سنوات تحت الحماية الأمنيّة». كما حمّل الحزب المسؤولية كاملة لـ«النهضة» عن أي أذى يمكن أن يطال الرحوي. داعياً وزارة الداخلية إلى تكثيف الحماية حول الرحوي، واتّخاذ كل الإجراءات التي تضمن سلامته، كما دعا النّيابة العامة إلى فتح تحقيق في البلاغ الصادر عن حركة «النهضة»، والقوى الوطنية والتقدمية والديمقراطية إلى «تكثيف الجهود وتنسيقها لمواصلة المعركة ضد الإرهاب، وعودة خطابات التكفير والتصفية»، على حد قوله. وكان الرحوي قد رأى في بيان أن هجوم جربة «المشين» يعد «حلقة أخرى من حلقات استهداف البلاد منذ صعود حركة (النهضة) الإخوانية إلى الحكم في تونس»، وما رافق ذلك من نشر للإرهاب عبر اختراق أجهزة الدولة، وتشكيل عصابات أمنية موازية، وتنصيب نقابات أمنية موالية، وفتح مراكز تدريب وشبكات تسفير ومراكز إعلامية خاصّة، وإغراق البلاد بالسلاح والمال الفاسد والمشبوه، فضلاً عن نشر ثقافة التكفير والقتل، على حد قوله. كما أوضح الرحوي أنّ هذه العملية المشينة «تتزامن مع بداية تعافي البلاد، والشروع في محاسبة رموز الإرهاب والمتواطئين معهم، وعلى رأسهم أمير جماعة الإخوان في تونس راشد الغنوشي، وهو ما يؤكد مرّة أخرى لجوءهم إلى العنف كلّما ضاق الخناق عليهم، مثلما كان يقول شكري بلعيد»، على حد تعبيره. في غضون ذلك، أكد الرئيس التونسي ليل الأربعاء، أنّ «المجرمين اختاروا معبد الغريبة لزرع الفتنة وضرب الموسم السياحي، وضرب الدولة»، موضحا أنّها «ليست المرّة الأولى التي يتمّ فيها استهداف الغريبة أو محاولة استهدافها»، كما أشاد مجدداً بـ«يقظة القوات المسلحة الأمنية والعسكرية» في منع وصول المهاجم إلى هذا المعبد. من ناحيتها، نشرت وزارة الداخلية التونسية اليوم (الخميس)، أسماء القتلى الثلاثة من عناصر الأمن التونسي، الذين قضوا في الهجوم الإجرامي الذي شهدته جزيرة جربة، وهم: ماهر العربي، العميد في الأمن الوطني (54 سنة)، المنحدر من مدينة منزل بورقيبة بولاية (محافظة) بنزرت (شمال)، ووكيل أوّل بالحرس الوطني خير الدّين اللافي (31 سنة) الذي كان تابعاً لوحدات الحرس البحري في جربة، وناظر أمن أوّل محمد عبد المجيد عتيق (31 سنة)، الذي كان ضمن عناصر الفوج الوطني لمجابهة الإرهاب في العاصمة التونسية. في غضون ذلك بدأت الحياة تعود لمجراها الطبيعي داخل جزيرة جربة، التي شهدت أمس توافد أعداد قليلة من السياح الأجانب، وسط حراسة أمنية مكثفة.

البرلمان التونسي يعلن تشكيل 6 كتل متنوعة

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. أعلن إبراهيم بودربالة، رئيس البرلمان التونسي المنبثق من الانتخابات البرلمانية، التي أُجريت نهاية السنة الماضية في دورها الأول وبداية هذه السنة في دورها الثاني، تركيبة الكتل النيابية وحصصها، وحصّة غير المنتمين في المسؤوليات داخل مكتب المجلس، وفي عضوية اللجان البرلمانية. وبعد انتهاء آجال إيداع الملفات المتعلّقة بتكوين الكتل البرلمانية، يوم الأربعاء، تم إعلان تشكيل 6 كتل برلمانية، منها 5 «تقنية»، وواحدة فقط «حزبية»، وتشمل قائمة هذه الكتل، كتلة «صوت الجمهورية» (حزبية)، وهي مكونة من 25 نائباً، و«الكتلة الوطنية المستقلة»، التي تضم 21 نائباً برلمانياً، وكتلة «الأمانة والعمل» المكونة من 21 نائباً أيضاً، إضافة إلى كتلة «الأحرار» التي تضم 19 نائباً، وكتلة «لينتصر الشعب» التي تضم في صفوفها 16 نائباً، وكتلة «حركة الشعب وحزب الوطد»، التي تضم 15 نائباً. بينما أبقى 36 نائباً على استقلاليتهم تجاه هذه الكتل البرلمانية، ومن المنتظر تعيين مَن سيتحدث باسمهم ومَن يمثلهم في اللجان البرلمانية. وينص النظام الداخلي للبرلمان التونسي الجديد على ألا يقل عدد أعضاء أية كتلة برلمانية عن 15 عضواً، ويُمنع التنقل من كتلة إلى أخرى بوصفه إجراءً لمنع ظاهرة «السياحة الحزبية» التي ميزت حقبة ما قبل 25 يوليو (تموز) 2021. واستنكر بودربالة التصريحات، التي اعتبرت هجوم جربة «معاداة للسامية»، ودعا أصحاب هذه التصريحات إلى تعديل مواقفهم، مؤكداً أن «تماسك مؤسّسات الدولة وجاهزيتها سيكونان سدّاً منيعاً ضد كل عمليات التخريب، التي تستهدف كلّ التونسيين، الذين لهم الحقوق والواجبات نفسها، ولا مجال للبعض ممّن سولت له نفسه القول إن تلك العملية هي معاداة السامية»، مضيفاً أن «إخواننا اليهود يعيشون بيننا بكلّ طمأنينة». في السياق ذاته، خصص نواب البرلمان جزءاً مهماً من مداخلاتهم لإدانة العملية الإجرامية، التي عرفتها جزيرة جربة، ودعا بعضم إلى مراجعة التعيينات التي حدثت خلال العشر سنوات الماضية، ملوحين إلى إمكانية اندساس عناصر أمنية ذات أفكار متطرفة داخل المؤسسة الأمنية. وبهذا الخصوص، دعت فاطمة المسدي، البرلمانية التي كانت نائبة عن حزب «نداء تونس»، إلى تحميل مسؤولية الهجوم الإجرامي الأخير إلى قيادات حركة «النهضة»، كما دعت إلى حلها، وتصنيفها تنظيماً إرهابياً. ويرى متابعون للشأن البرلماني في تونس، أن البرلمان التونسي الجديد يساند في مجمل تركيبته مسار «25 يوليو» 2021، الذي قاده الرئيس التونسي قيس سعيد، وتمخض عن تخلص تدريجي من منظومة الحكم، التي كانت حركة «النهضة» تتزعمها، غير أن ضعف تمثيليته الشعبية، اعتماداً على نتائج الانتخابات البرلمانية التي شارك فيها 11.4 في المائة فقط من إجمالي الناخبين، سيحد من صلاحياتها، خصوصاً في ظل ضبابية الفصل بين السلطات، وعودة تونس إلى نظام رئاسي تتركز السلطة فيه لدى رئيس الجمهورية، بدلاً من النظام البرلماني المعدل السابق، الذي أوكل لها مهمة مراقبة عمل الحكومة، ومكّنها من إمكانية سحب الثقة منها.

مقتل ضابط والقبض على 4 متشددين غرب الجزائر

الجزائر: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الدفاع الجزائرية، (الخميس)، إن ضابطا في الجيش برتبة نقيب قتل، مساء (الأربعاء)، في عملية عسكرية ضد معاقل الجماعات الإرهابية بمنطقة تيسمسيلت (250 كلم غرب العاصمة). وأكدت أنها ألقت القبض على أربعة إرهابيين، شاركوا في الاشتباك. وذكر بيان الوزارة، أن وحدات عسكرية مختصة في محاربة الإرهاب، رصدت نشاط مجموعة إرهابية بمنطقة عين القصرية، ببرج الأمير عبد القادر بمحافظة تيسمسيلت، يوم 10 مايو (أيار) الحالي، واشتبكت معها «ما أدى إلى استشهاد النقيب تناح في ميدان الشرف». وأبرز البيان أن العملية العسكرية: «مكنت من محاصرة وتطويق المجموعة الإرهابية، والقبض على أفرادها الأربعة»، وهم حسب البيان، الإرهابي بلعقبان رشيد، يكنى «عدي» التحق بالجماعات المسلحة سنة 2003، والإرهابي زوابر حمزة، انخرط في الإرهاب عام 2016، والإرهابي نواور بلال التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2016، والإرهابي خباز إبراهيم يعرف حركيا، بـ«عبد الودود». وحسبما جاء في البيان، عثر مع المسلحين الأربعة على ثلاث بنادق من نوع كلاشنيكوف، وبندقية نصف آلية نوع سيمينوف، وقنبلة يدوية وكميات من الذخيرة. ولم يوضح البيان أي شيء بخصوص التنظيم الذي ينتمي إليه الأربعة. والمعروف أن تيسمسيلت كانت من أخطر معاقل «الجماعة الإسلامية» المسلحة في تسعينات القرن الماضي. وأضاف بيان وزارة الدفاع أن «حصيلة هذه العملية تضاف إلى حصائل مختلف العمليات المنفذة من طرف مفارز الجيش الوطني الشعبي، في مجال مكافحة الإرهاب، التي سمحت بتحييد عدد معتبر من الإرهابيين، سواء بتوقيفهم أو تسليم أنفسهم أو القضاء عليهم. كما تؤكد هذه النتائج المحققة، مرة أخرى، على إصرار وعزم الوحدات المقحمة في مكافحة الإرهاب على تطهير وطننا من بقايا الجماعات الإرهابية، واجتثاث هذه الظاهرة من بلادنا». وأعلنت الرئاسة على حسابها بمنصات الإعلام الاجتماعي، أن الرئيس عبد المجيد تبون يعزي، بصفته وزيرا للدفاع، عائلة النقيب محمد تناح. ورجحت مصادر أمنية أن يكون المسلحون الأربعة، ممن بقي من أفراد جماعات متشددة رفضت التخلي عن الإرهاب، رغم مبادرات التهدئة التي عرضت عليها من طرف السلطات، منذ سن «قانون الرحمة» 1995، ثم «قانون الوئام المدني» 1999، ثم «قانون المصالحة» 2006. إلى ذلك، أفادت وزارة الدفاع في بيان، بأن رئيس أركان الجيش الفريق أول سعيد شنقريحة، أعطى أمس (الخميس) ببشار (جنوب غربي قرب الحدود مع المغرب) إشارة انطلاق عمل منشآت عسكرية جديدة «في إطار جهود تحسين الظروف المهنية والحياتية للمستخدمين، وكذا تفقد وتفتيش بعض الوحدات المرابطة بالمنطقة»، التي يوجد بها شنقريحة منذ أربعة أيام. وقال البيان إن الضابط العسكري الكبير، تلقى عرضا قدمه قائد القطاع العملياتي العسكري المحلي: «تضمن مجمل الجوانب المتعلقة بالتحضير القتالي للوحدات والأفراد». مشيرا إلى أنه «حرص على تقديم توجيهات وتعليمات صارمة للمسؤولين، حول ضرورة إيلاء أهمية خاصة للعنصر البشري وتحسين جو العمل داخل الوحدات، من خلال خلق جو من التواصل المباشر والإصغاء الدائم للمستخدمين».

ممرضو المغرب يحتجون أمام البرلمان للمطالبة بتحسين أوضاعهم تزامناً مع اليوم العالمي للتمريض

الرباط: «الشرق الأوسط»... احتج المئات من الممرضين وتقنيي قطاع الصحة في المغرب، اليوم الخميس، أمام مقر البرلمان بشارع محمد الخامس بالرباط، للمطالبة بتحسين أوضاعهم المادية والإدارية، معلنين خوض إضراب وطني لمدة 24 ساعة. ورفع المحتجون شعارات تطالب الحكومة بالوفاء بوعودها بتسوية أوضاعهم، وهددوا بخوض إضرابات في المستشفيات العمومية، بما فيها توقيف أقسام الإنعاش. وردد المحتجون شعارات من قبيل «يا رئيس الحكومة المطالب إما إن تتحقق الآن وإلا فإن الاحتجاج سيكبر»، وقالوا إن الحكومة أخلفت وعدها لهم بالزيادة في أجورهم على غرار تحسينها دخل الأطباء. وحج الممرضون من جهات مختلفة من المملكة إلى العاصمة الرباط، انتظموا في إطار نقابة خاصة بهم، أطلقوا عليها اسم «النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة»، وكان أغلبهم يرتدي وزرته البيضاء، ويحمل لافتات تشير إلى المدينة التي قدموا منها. وجاء في لافتة رفعوها «في مواجهة الوباء... الحكومة تعاملنا بجفاء»، في إشارة إلى الدور الذي لعبوه خلال الأزمة الصحية (كوفيد - 19). وجاء في لافتة أخرى أن الحكومة وعدتهم برفع أجورهم دون أن تفي بذلك. وتزامن الاحتجاج مع اليوم العالمي للتمريض لكي يبلغوا رسالة إلى الحكومة بأن أوضاعهم ليست جيدة. ويطالب الممرضون أيضا بتعويضهم عن الأخطار المهنية، مشيرين إلى أنهم يتعرضون لعدة أخطار خلال ممارسة المهنة من دون الحصول على أي تعويض.

ما تأثير الحرب بين «داعش» و«بوكو حرام» على النيجر؟

بعد توقيف نيامي مئات الفارين من القتال في نيجيريا

الشرق الاوسط..القاهرة: تامر الهلالي.. تعاني دولة النيجر من التحديات المتعلقة بتمدد النفوذ الإرهابي من دول الجوار، علاوة على النزاعات المسلحة بين الجماعات الإرهابية، ما يتسبب في معضلات أمنية وإنسانية كبيرة. والأربعاء، أعلن جيش النيجر توقيف 1397 - منذ مارس (آذار) الماضي - عضواً مفترضاً في جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، وأفراد عائلاتهم الفارّين من معارك مع تنظيم «داعش» في نيجيريا المجاورة. وأورد تقرير عن العمليات العسكرية في منطقة ديفا (جنوب شرقي النيجر)، اطّلعت عليه «وكالة الصحافة الفرنسية»، أن «المعارك الدامية أرغمت الفارين على مغادرة غابة سامبيسا في نيجيريا، للوصول إلى النيجر». بالتزامن مع ذلك، أفادت وسائل إعلام محلية، الأربعاء، بأن أكثر من 13000 امرأة وطفل فروا من الجزر الواقعة على نهر النيجر، في غرب النيجر، في أعقاب سلسلة من الهجمات المميتة التي شنها الإرهابيون. وأشارت الإذاعة إلى أن النساء والأطفال الفارين من الجزر النائية التمسوا الأمان في أيورو، وهي بلدة تبعد 200 كيلومتر (125 ميلاً) عن العاصمة النيجرية (نيامي). وتكافح النيجر، أفقر دول العالم، وفقاً لمؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية، أعمال تمرُّد إرهابية على حدودها الغربية مع مالي وبوركينا فاسو، وحدودها الجنوبية الشرقية مع نيجيريا. وتؤوي العشرات من آلاف النازحين، واللاجئين من تلك الدول. وفي مارس الماضي، أطلق جيش النيجر عملية عسكرية ضد قواعد يتمركز فيها تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» (إيسواب)، على الحدود مع نيجيريا المجاورة، ما أسفر عن مقتل نحو 20 من مقاتلي التنظيم، واعتقال 83 آخرين. وكان جيش النيجر قد أعلن أن العملية استهدفت «مواصلة الضغط على (إيسواب)» و«قطع خطوط إمداداته». ويعد تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» (إيسواب)، فرعاً من تنظيم «داعش»، بعد أن انشق منذ سنوات عن جماعة «بوكو حرام»، وتدور بشكل دائم معارك طاحنة بين الطرفين، وذلك ما يدفعُ أتباع «بوكو حرام» إلى الفرار نحو النيجر؛ هرباً من القتال مع خصومهم من تنظيم «داعش في غرب أفريقيا» (إيسواب)، الأكثر قوة وتسليحاً ودموية. وأصبح التنظيم المنشق ينشط في مناطق واسعة من شمال شرقي نيجيريا، لكنه في الوقت ذاته يشن هجمات متكررة ضد مدن ومواقع عسكرية مهمة، في منطقة ديفا، جنوب شرقي النيجر. وقال أحمد سلطان، الخبير في شؤون الجماعات المتطرفة، إن «الاقتتال محتدم بشدة بين (بوكو حرام) و(إيسواب) منذ أشهر رغم إعلان (داعش) القضاء على (بوكو حرام)، ويؤدي ذلك إلى استنزاف في كلا التنظيمين، لكنه يمثل تحدياً أمنياً وإنسانياً لدول الساحل الأفريقي ومنها النيجر، حيث يتسبب القتال في نزوح عائلات المقاتلين من الجبهتين طبقاً لمعطيات المعارك، علاوة على موجات نزوح كبيرة للمدنيين الذين يدفعون أثماناً كبرى لهذا الاقتتال». وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»: «يضع فرار عناصر إرهابية الحكومة في نيامي في حالة استنفار أمني مكلفة مادية ولوجستياً، لأنهم في النهاية إرهابيون، ووجودهم في البلاد يشكل خطراً». وزاد عدد الهجمات الإرهابية المنفَّذة في غرب أفريقيا بمعدل 55 في المائة خلال العام الماضي، وفقاً لتقديرات مؤشر الإرهاب لعام 2022، الصادر عن «معهد الاقتصاد والسلام الدولي». وارتفعت حصة منطقة الساحل وغرب أفريقيا من مجمل الوفيات في العالم الناجمة عن عمليات إرهابية من 1 في المائة في 2007 إلى 35 في المائة عام 2022. وتصدرت بوركينا فاسو ومالي والنيجر قائمة بلدان المنطقة من حيث عدد ضحايا الإرهاب، إذ سقط في البلدان الثلاثة مجتمعة نحو ألفي شخص خلال 2022. ويرى عبد الأحد أمبينغ، المحلل السنغالي المختص في الشؤون الأفريقية، أن «(داعش) بازدياد نفوذه في نيجيريا ودول الساحل وبما يملكه من إمكانات بشرية ومادية كبيرة يمثل تهديداً لدول غرب أفريقيا أكبر من (بوكو حرام)»، مشيراً إلى أن «الحكومات في غانا والسنغال والكاميرون تجري بالفعل استعدادات لمواجهة خطر هذا التمدد الداعشي». وأضاف أمبينغ لـ«الشرق الأوسط» أنه «نظراً للتداخل القبلي بين دول بحيرة تشاد، تنتقل الصراعات العرقية التاريخية بين القبائل مع موجات النزوح، ما يثير صراعات إضافية على الموارد الشحيحة، وتوفر تلك الصراعات بيئة ناضجة للجماعات الإرهابية لتجنيد مزيد من العناصر».

السفير الأميركي: جنوب أفريقيا زوّدت روسيا بأسلحة

بريتوريا: «الشرق الأوسط».. اتهم سفير الولايات المتحدة في بريتوريا، اليوم (الخميس)، جنوب أفريقيا بتقديم دعم عسكري لروسيا على الرغم من موقفها المعلن بالحياد في النزاع مع أوكرانيا، وذلك خلال لقاء مع وسائل إعلام محلية. ووفق وكالة الصحافة الفرنسية، قال السفير روبين بريغتي، إن الولايات المتحدة «واثقة» من أنه تم تحميل أسلحة وذخيرة على سفينة شحن روسية في الكاب في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وتابع: «تسليح الروس أمر في غاية الخطورة»، وشدد على أن واشنطن تحضّ «جنوب أفريقيا على (البدء) بتطبيق سياسة عدم الانحياز». ولم تُصدر جنوب أفريقيا أي إدانة لغزو أوكرانيا الذي وضع موسكو في عزلة كبيرة على الساحة الدولية. وتقول جنوب أفريقيا التي دوماً ما تتغنى بالانتصار على الفصل العنصري، إنها تسعى للبقاء على الحياد، وترى أن الحوار هو الوسيلة لوضع حد للنزاع. لكن بريتوريا أجرت في وقت سابق من العام الحالي مناورات عسكرية مشتركة مع روسيا والصين، عدها معارضوها دليلاً على انفتاح تجاه الكرملين. وبدا أن السفير أشار في تصريحاته إلى واقعة سابقة حين رست سفينة الشحن «ليدي آر» الخاضعة لعقوبات غربية والتي ترفع العَلم الروسي، في أكبر قاعدة بحرية في جنوب أفريقيا. وقال السفير: «من بين الأمور التي لاحظناها كان رسوّ سفينة الشحن في قاعدة (سايمنز تاون) البحرية بين السادس من ديسمبر 2022 والثامن منه، ونحن واثقون من أنها حمّلت أسلحة وذخائر لتعود بعد ذلك إلى روسيا».



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..المبعوث الأميركي: إيران استمرت في تهريب الأسلحة والمخدرات إلى اليمن..السفير السعودي لدى اليمن يتحدّث عن «جدية» لإرساء السلام..خادم الحرمين يبعث رسالة لرئيس الجزائر..السعودية تؤكد حرصها على تعزيز التعاون مع دول الكاريبي..السعودية.. إنهاء الإجلاء..الجسر الجوي السعودي لمساعدة الشعب السوداني..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..خطوة غير مسبوقة.. صواريخ بريطانية بعيدة المدى لأوكرانيا..«فاغنر» تتهم زيلينسكي بـ «الخداع»: الهجوم المضاد يتقدّم في محيط باخموت..الكرملين: العملية الخاصة «صعبة جداً»..تكبدت خسائر مؤلمة في أوكرانيا.. فاغنر قد تعود لـ"النهب" في أفريقيا.."التجارة الشبحية".. أسلوب روسيا للالتفاف على العقوبات..أوكرانيا توجه ضربة للقوات الروسية في باخموت..المحكمة العليا الباكستانية..توقيف عمران خان «باطل»..قتيل في اشتباك بين أرمينيا وأذربيجان..انفجار جديد في محيط موقع مقدس للسيخ في الهند..في حوار عاصف.. ترامب يكرر ادعاءاته بشأن "تزوير" الانتخابات..أزمة على الحدود الأميركية مع انتهاء مادة قانونية تحدّ من الهجرة..محاكمة 5 متهمين في فرنسا بملف احتجاز رهائن بسوريا..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,074,691

عدد الزوار: 6,751,549

المتواجدون الآن: 99