أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يتحرّك مع دول الجوار لتشجيع الأطراف السودانية على الهدنة والحوار..مصر: «الحوار الوطني» يعلن جدوله..وغموض بشأن مشاركة «الحركة المدنية»..وزير خارجية مصر يحذر من دخول السودان في «صراع ممتد»..مراقبون: «الدعم السريع» تسيطر على الأرض..والجيش على الأجواء..أجهزة أمنية تابعة لـ«الوحدة» الليبية تشن اعتقالات ضد نشطاء..مقتل شرطي واثنين من زوار كنيس يهودي في جربة التونسية..الجزائر: المؤسسة العسكرية تتوعد «إسلاميين متطرفين»..تقدير بريطاني لجهود المغرب في تسوية نزاع الصحراء..مقديشو تمنع السلاح الثقيل استباقاً لهجمات محتملة..

الأربعاء 10 أيار 2023 - 4:30 ص

431

عربية

شكري: تنسيق دول الجوار «ضروري» لأن المصير «مشترك»....

السيسي يتحرّك مع دول الجوار لتشجيع الأطراف السودانية على الهدنة والحوار

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- سفينة حربية مصرية تجلي المئات من السودان

- القاهرة تنفي نقص السلع الأساسية: متوافرة والاحتياطي «آمن»

- الأحد... انطلاق الحوار الوطني والجلسات 3 أيام أسبوعياً

تتحرك القاهرة في اتجاهات عدة، عربياً وقارياً ودولياً، في ملف الأزمة السودانية، حيث شهدت الساعات الأخيرة مقابلات ورسائل رئاسية، وتحركات ديبلوماسية واتصالات مع جهات عربية وأجنبية، خصوصاً مع دول الجوار، فيما واصلت المنافذ البرية والبحرية استقبال العائدين من السودان. وفي مقدم التحركات، استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس، مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية الفريق أول توت جلواك، الذي سلمه رسالة من الرئيس سلفا كير، تتناول سبل تعزيز العلاقات، بالإضافة إلى استعراض تطورات الأوضاع في السودان، والتشاور حول جهود تسوية الأزمة حفاظاً على سلامة وأمن الشعب السوداني. وقال الناطق الرئاسي المستشار أحمد فهمي، إنه خلال اللقاء، الذي شارك فيه رئيس المخابرات المصرية اللواء عباس كامل، «تمت الإشارة إلى خطورة التحديات التي تواجه السودان على الأصعدة الإنسانية والأمنية والسياسية، مع تأكيد أهمية تشجيع الأطراف على تثبيت الهدنة والانتقال إلى وقف شامل ودائم لإطلاق النار، بما يسمح بإيصال المساعدات الإنسانية وتقديم الإغاثة، وإفساح المجال لإطلاق حوار بناء من أجل حل الخلافات وتسوية الأزمة، ثم استكمال المسار الانتقالي والعملية السياسية، على النحو الذي يحافظ على وحدة وتماسك الدولة، ويحقق تطلعات الشعب السوداني ويصون مصالحه العليا». تزامناً، توجه وزير الخارجية سامح شكري، صباح أمس، إلى جوبا، حيث سلم رئيس جنوب السودان رسالة من السيسي، بعد ما سلم الاثنين، رسالة مماثلة للرئيس التشادي محمد إدريس ديبي، تتناول الأوضاع في السودان. وأكد شكري، في تصريحات متلفزة، أهمية التنسيق والتشاور بين دول الجوار، وفي مقدمتها مصر وجنوب السودان وتشاد، لاحتواء أزمة السودان. وقال إن «الدول الثلاث تتأثر بالأوضاع المضطربة في السودان، وهناك علاقات خاصة تربط بين هذه الدول والشعب السوداني، ما يحتم عليها رعاية مصالح السودانيين وإعفائهم من الأضرار السلبية، جراء الأعمال العسكرية، وهناك رؤية مشتركة، في ما يتعلق بأهمية وقف الاقتتال والعودة إلى الإطار الحواري السياسي، ومراعاة البعد الإنساني المرتبط بنزوح أعداد كبيرة من الشعب السوداني إلى كل من مصر وتشاد وجنوب السودان». ولفت إلى أنّ الاهتمام بالقضية «مبعثه الشعور بالمصير المشترك بين الدول الثلاث والسودان، إضافة إلى العلاقات التاريخية التي تربط بين هذه الدول، والاحساس بأن مصيرها المشترك يقتضي العمل الإيجابي لاحتواء الأزمات». ميدانياً، استقبل ميناء سفاجا البحري، صباح أمس، سفينة حربية مصرية تشارك في جهود إجلاء الفارين من الصراع في السودان. ونقلت الصفحة الرسمية لمحافظة البحر الأحمر عن المحافظ عمرو حنفي أن السفينة أقلت 466 شخصاً من بينهم 272 مصرياً و184 سودانياً وخمسة بريطانيين وثلاثة روانديين وأميركي واحد. وقالت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، إن عدد المصريين العائدين، ارتفع أمس الى أكثر من 8 آلاف. وتابعت مصادر معنية أن معبري قسطل وارقين، على الحدود مع السودان، يعملان على مدار الساعة، وقام وفد أممي يضم العديد من المنظمات الدولية، بزيارة معبر قسطل، للاطلاع على الخدمات التي تقدمها القاهرة للعائدين.

الحوار الوطني

من ناحية ثانية، نفى المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، أمس، ما تردد من أنباء في شأن نقص السلع الأساسية في الأسواق والمنافذ التموينية. وأكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، توافر السلع الأساسية بشكل طبيعي، مع انتظام ضخ كميات وفيرة منها يومياً في الأسواق، بالإضافة إلى توافر مخزون استراتيجي آمن من السلع الأساسية يكفي لأشهر عدة. في شأن آخر، عقد مجلس أمناء الحوار الوطني جلسته الـ 24، مساء الاثنين، حيث تم التوافق على «عقد الجلسات بشكل أساسي أيام الأحد، الثلاثاء والخميس من كل أسبوع. ويمكن عقد حتى 4 جلسات في اليوم الواحد، مدة كل جلسة 3 ساعات. وخصص الأحد، لمناقشة قضايا المحور السياسي، والثلاثاء، للمحور الاقتصادي، والخميس للمحور الاجتماعي.

مصر: «الحوار الوطني» يعلن جدوله..وغموض بشأن مشاركة «الحركة المدنية»

تنطلق مناقشاته الأسبوع المقبل وتبدأ بالمحور السياسي

القاهرة : «الشرق الأوسط»... أعلن مجلس أمناء «الحوار الوطني» في مصر جدولاً لجلسات مناقشات لجانه المتخصصة، التي من المقرر أن تنطلق مطلع الأسبوع المقبل، بينما سيطر الغموض بشأن موقف الأحزاب والشخصيات المكونة لما تعرف بـ«الحركة المدنية» المعارضة من المشاركة بجلسات الحوار، بعدما قالت قبل أيام إنها تُخضع قرارها للدراسة. وعقد مجلس أمناء «الحوار الوطني» جلسته الرابعة والعشرين، مساء الاثنين، بمقر «الأكاديمية الوطنية للتدريب» التي ستستضيف لاحقاً اجتماعات اللجان. وأقر خلال الاجتماع عقد الجلسات بشكل أساسي أيام: الأحد، والثلاثاء، والخميس، من كل أسبوع، ويخصص لكل محور يوماً. كما وافق مجلس الأمناء، وفق بيانه، على «إمكانية عقد حتى 4 جلسات في اليوم الواحد، وتكون مدة كل جلسة 3 ساعات». ومن المنتظر انعقاد الجلسات في الأسبوع الأول بمركز القاهرة للمؤتمرات بمدينة نصر. ومن المقرر حسب الجدول المعلن أن تنطلق اجتماعات اللجان بالمحور السياسي يوم الأحد 14 مايو (أيار)، إذ ستناقش «النظام الانتخابي لمجلس النواب»، إضافة إلى قضيتي «القضاء على كافة أشكال التمييز»، وتتوالى خلال اليومين التاليين مناقشات قضايا اقتصادية ومجتمعية وثقافية. وأصدر مجلس أمناء «الحوار الوطني» عقب اجتماعه بياناً، أعرب فيه عن «ثقته الكاملة في دعم ووقوف كل الأطراف والجهات المعنية في البلاد للحوار الوطني»، كما أعرب عن أمله في أن «تواصل كل هذه الأطراف والجهات دعمها للحوار الوطني، ووقوفها وراءه بكل ما تملك من أدوات وسبل، وأن تعطي الحوار فرصة ووقتاً مناسباً ومعقولاً، لكي يصل من خلال جلساته إلى مقترحات تفصيلية محددة تُرفع لرئيس الجمهورية في المحاور الثلاثة، وخصوصاً فيما يتعلق بالموضوعات ذات الطابع الاقتصادي». كما حث مجلس الأمناء كل الأطراف والجهات على «مواصلة جهودها الإيجابية الضرورية، لتهيئة الأجواء لانتخابات رئاسية تعددية في مناخ ديمقراطي». وجدد مجلس الأمناء تثمينه لقرارات الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، باستخدام سلطاته الدستورية، بالعفو عن بقية العقوبة لبعض المحكوم عليهم، معرباً عن تطلعه إلى «مواصلة النظر في إصدار مزيد من قرارات العفو خلال المرحلة القادمة». ودعا مجلس الأمناء لجنة العفو الرئاسي إلى «تكثيف جهودها القانونية لدى النيابة العامة والجهات القضائية المعنية، للإفراج عن محبوسين احتياطياً». وبدا لافتاً غياب بعض الشخصيات من أعضاء تيار «الحركة المدنية» عن الاجتماع الأخير لـ«مجلس أمناء الحوار الوطني» وسعت «الشرق الأوسط» إلى التواصل مع عدد قيادات الحركة، غير أنها لم تتلقَّ رداً على سؤال بشأن قرارها من المشاركة، بينما لم تصدر بياناً حول الأمر حتى مساء الثلاثاء. وكانت الحركة التي تضم 12 حزباً معارضاً، و10 من الشخصيات العامة، ألمحت إلى إمكانية عدم الاستمرار في الحوار: «إثر حبس أقارب وأنصار النائب البرلماني السابق، أحمد طنطاوي» الذي كان قد أعلن في وقت سابق نيته خوض الانتخابات الرئاسية، حسب بيان للحركة، أصدرته يوم الجمعة الماضي. وأكد البيان أن الحركة التي شاركت في الجلسة الافتتاحية لـ«الحوار الوطني» التي عُقدت الأربعاء الماضي: «تعيد التذكير بأن نجاح الحوار من ناحية، واستمرار الحركة في فعالياته من ناحية أخرى، مرهون بتوفير الأجواء المناسبة، وعلى رأسها مدى توفر الأمن والأمان للأطراف المتحاورة كافة». وأشار البيان إلى أن الحركة «ستتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، ولكنها تؤكد مجدداً أن الاستمرار في ظل هذه الأجواء أمر بالغ الصعوبة». يُذكر أن الرئيس المصري قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) من العام الماضي، إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا. وضم مجلس أمناء الحوار شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين، كما ضم عدداً من الشخصيات المحسوبة على قوى المعارضة. وشهد رئيس مجلس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، جانباً من الجلسة الافتتاحية للحوار، الأربعاء الماضي، التي حضرها عدد من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وبرلمانيون وشخصيات إعلامية وعامة.

أصداء إزالة مقبرة مقرئ شهير تلقى تفاعلاً بين المصريين

عقب مطالبة أسرة الشيخ محمد رفعت الحكومة بوقف القرار

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عجم.. أثار الحديث عن قرار حكومي في مصر بإزالة مقبرة المقرئ الشيخ محمد رفعت، في منطقة السيدة نفيسة بالقاهرة، لإنشاء أحد المحاور المرورية، أصداء واسعة خلال الساعات الماضية. وخلف القرار تفاعلاً بين المصريين، لا سيما على منصات التواصل الاجتماعي؛ وذلك لكون المقبرة تخص أحد أعلام ورواد تلاوة القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي. وشهدت مصر خلال الأشهر الماضية جدلاً بشأن إزالة بعض المقابر التي تخص مشاهير، من بينها، مقبرة عميد الأدب العربي طه حسين، والأديب يحيى حقي، والمفكر أحمد لطفي السيد؛ وذلك لوجود مخطط لتطوير بعض المناطق في «القاهرة التاريخية». وتوسعت مصر في إنشاء المحاور المرورية خلال السنوات الماضية، ضمن المشروع القومي لتطوير شبكة الطرق، التي توليه الحكومة المصرية اهتماماً بالغاً، وترعاه الدولة لخدمة المواطنين. وأثير الحديث عن مقبرة الشيخ رفعت مع خروج حفيدته هناء حسين، في تصريحات تليفزيونية، أمس (الاثنين)، لتؤكد «تلقي الأسرة خطاباً من محافظة القاهرة لإزالة مقبرة جدها بسبب أحد المحاور المرورية الجديدة». وأوضحت أن المحافظة طالبتهم في الخطاب بـ«نقل رفات والدها على حساب العائلة الشخصي»، مؤكدة أن «مقبرة الشيخ رفعت مقصد لكثير من الزوار من حول العالم». وطالبت حفيدة الشيخ رفعت الحكومة بالتدخل لـ«وقف قرار الإزالة»، لافتة إلى أن «الشيخ واحد من الرموز المصرية»، مشيرة إلى أن الأسرة كانت تستعد (الثلاثاء) لإحياء ذكرى ميلاد ووفاة المقرئ الراحل، حيث ولد 9 مايو (آيار) من عام 1883 وتوفي في اليوم نفسه من عام 1950. وفي حين لم يصدر بيان رسمي من محافظة القاهرة حول ما أثير عن المقبرة، قال الشيخ محمد صالح حشاد، نقيب قراء القرآن الكريم وشيخ عموم المقارئ المصرية، لــ«الشرق الأوسط»، إنه «مع علمه بما تردد بشأن مقبرة الشيخ محمد رفعت قام بتكليف المستشار القانوني للنقابة التواصل مع محافظة القاهرة لاستيضاح الأمر، كما أنه سيسعى بصفته نقيباً للقراء إلى الاجتماع مع محافظ القاهرة لبحث أمر المقبرة، بما يحفظ اسم ومكانة الشيخ رفعت». وأوضح أن «تدخل النقابة في الأمر سيكون وفق ما هو مسموح، وبالتنسيق مع أسرة الشيخ الراحل، مع محاولة إيجاد حل بديل بدلاً من إزالة المقبرة»، لافتاً إلى أن «هذا التدخل يأتي لكون المقبرة تخص رمزاً من رموز تلاوة القرآن الكريم في العالم، والذي يعد مُعلماً لكثير من الأجيال في التلاوة». من جانبه، أوضح الباحث الأكاديمي في الآثار والحضارة الإسلامية، معاذ لافي، لــ«الشرق الأوسط»، أن ما يثار بين حين وآخر بشأن إزالة بعض المقابر التي تخص مشاهير «لا يعد استهدافاً لمواقع أو شخصيات بعينها، فهو أمر غير مقصود بطبيعة الأمر»، منتقداً في الوقت نفسه «طريقة التخطيط في القاهرة». وذكر لافي أن «مقابر السيدة نفسية، التي تضم مقبرة الشيخ رفعت، يعود تاريخها إلى ألف ومائتي عام، وبالتالي تشكّل فيها نسيج عمراني وعلاقات اجتماعية حولها»، معرباً عن أمله في «الحفاظ على هذا النسيج، ومراعاته عند خطط التطوير».

وزير خارجية مصر يحذر من دخول السودان في «صراع ممتد»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. حذر وزير الخارجية المصري سامح شكري، اليوم (الثلاثاء)، من نشوب «صراع ممتد» في السودان إذا انهارت مؤسسات الدولة بسبب الاشتباكات الدائرة بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ منتصف الشهر الماضي، حسبما أفادت «وكالة أنباء العالم العربي». وقال شكري في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره بجنوب السودان دينق داو، في جوبا، «إذا انهارت مؤسسات الدولة بسبب الصراع، وأصبحت غير قادرة على القيام بواجباتها، سوف يدخل ذلك السودان لبؤرة من الصراع الممتد وعدم الوفاء بالالتزامات التي يستحقها الشعب». وأشار الوزير إلى أنه سلم لرئيس جنوب السودان سلفا كير، رسالة من نظيره المصري عبد الفتاح السيسي، ركزت على استمرار التنسيق بين الجانبين حول التطورات الخاصة بالسودان، والتأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار وتوفير الممرات الآمنة. وأوضح أن مصر وجنوب السودان يتحملان مسؤولية خاصة باعتبارهما شريكين رئيسيين للسودان، ولهما اتصال مباشر مع كافة الأطراف السودانية، مشيراً إلى أنهما يعملان سوياً من أجل تحقيق الاستقرار في السودان والمنطقة بصفة عامة. وشدد شكري على ضرورة وقف إطلاق النار في السودان، والعودة للتفاهم السياسي حتى تستطيع البلاد اجتياز هذه المرحلة إلى الاستقرار.

السودان: 700 ألف نازح... واشتباكات قبلية

الجريدة...أدى القتال العنيف الدائر في السودان منذ منتصف أبريل الماضي إلى نزوح 700 ألف شخص داخل السودان، وفق ما أعلنت الأمم المتحدة أمس. وقال المتحدث باسم منظمة الهجرة الدولية التابعة للأمم المتحدة بول ديلون: «هناك الآن أكثر من 700 ألف شخص نزحوا داخليا من القتال الذي بدأ في 15 أبريل»، مؤكدا «الثلاثاء الماضي، وصل العدد إلى 340 ألف نازح». وبحسب ديلون فإنه حتى قبل بدء القتال، كان هناك نحو 3.7 ملايين شخص مسجلين كنازحين داخليا في السودان. وأضاف «العديد من النازحين يحتمون عند أقاربهم، بينما يتجمع آخرون في المدارس والمساجد والمباني العامة». وأعلنت وزارة النقل المصرية، أمس، أن ميناء سفاجا البحري المطل على البحر الأحمر استقبل إحدى الوحدات التابعة للقوات البحرية المصرية قادمة من ميناء بورتسودان وعلى متنها 466 من العالقين في السودان، بينهم 272 مصريا و184 سودانيا و5 بريطانيين و3 روانديين، وأميركي، وكيني. ومنذ اندلاع المواجهات في 15 أبريل تشهد العاصمة السودانية حالة من الفوضى ناجمة عن المعارك بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، المعروف بـ «حميدتي». ويتواصل القتال في العاصمة الخرطوم ومناطق أخرى في البلاد، بينما لم تحرز مفاوضات وقف إطلاق النار بين الطرفين المتحاربين في السودان، المنعقدة في جدة «تقدما كبيرا». وأسفرت المعارك الدائرة منذ أكثر من 3 أسابيع عن سقوط 750 قتيلا و5 آلاف جريح حسب بيانات موقع النزاعات المسلحة ووقائعها. وفي تطوّر جديد، قتل 16 شخصا على الأقل في اشتباكات قبلية بين الهوسا والنوبة في السودان، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء السودانية، أمس، مما دفع إلى إعلان أمر بحظر التجوّل في ولاية النيل الأبيض. وتقع هذه الولاية على الحدود الجنوبية للسودان، وحتى الآن بقيت بمنأى عن القتال الدائر في البلاد منذ اندلاع المعارك، ولا يبدو أن هذه الاشتباكات القبلية مرتبطة بالصراع على السلطة الدائر في السودان منذ منتصف الشهر الماضي.

«الدعم السريع» تتهم الجيش السوداني بقصف القصر

مصر تحذر من «صراع ممتد»... وأكثر من 700 ألف نزحوا من ديارهم

الخرطوم: محمد أمين ياسين واشنطن: علي بردى القاهرة: «الشرق الأوسط»

اتهمت قوات الدعم السريع، أمس، الجيش السوداني بشن قصف جوي على القصر الرئاسي، الذي تقول «الدعم السريع» إنها تسيطر عليه منذ الأسبوع الأول من اندلاع الحرب بينها وبين الجيش في منتصف أبريل (نيسان) الماضي. وقالت «الدعم السريع» في بيان، أمس، إن القصف أدى إلى «تدمير» القصر، متوعدة برد «مناسب» على القصف. كما اتهم البيان الجيش باستهداف عدد من المنشآت المدنية والأحياء السكنية والمصانع والمؤسسات الخاصة، ما تسبب في «إصابة ومقتل» عدد من المدنيين. في الأثناء، أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أن الولايات المتحدة والسعودية تعملان انطلاقاً من محادثات جدة، من أجل تمديد وقف النار بين القوى المتحاربة في السودان. وعقب اجتماع مع وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي في واشنطن، قال بلينكن إن بلاده وبريطانيا «تضغطان الآن على الأطراف المتحاربة في السودان لإلقاء السلاح والسماح بوصول المساعدات المنقذة للحياة إلى الشعب السوداني». وأوضح أن العمل جار أيضاً بالتشاور الوثيق مع المملكة المتحدة وآخرين نحو الهدف الجماعي، وهو وضع الأساس لمزيد من المفاوضات ووقف دائم للأعمال العدائية. من جهة أخرى، التقى رئيس جنوب السودان سيلفاكير ميارديت، في جوبا، وزير الخارجية المصري سامح شكري الذي حذر من نشوب «صراع ممتد» في السودان إذا انهارت مؤسسات الدولة بسبب الاشتباكات التي اقتربت من دخول شهرها الثاني.

بلينكن: نعمل مع السعودية لتمديد وقف إطلاق النار في السودان

وزير الخارجية الأميركي: نعمل على التوصل لاتفاق بشأن إيصال المساعدات الإنسانية في السودان

العربية.نت.. قال وزير الخارجية الأميركي أنطوني بلينكن، اليوم الثلاثاء، إن واشنطن تعمل مع السعودية خلال المحادثات التي تستضيفها مدينة جدة لتمديد وقف إطلاق النار والتوصل إلى اتفاق لتوفير المساعدات الإنسانية في السودان. وأضاف أن الولايات المتحدة لن تتخلى عن هدف إعادة السودان إلى مسار الحكم الديمقراطي المدني. وبدأت محادثات جدة يوم السبت بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع المنافسة. من جهته، قال متحدث باسم الأمم المتحدة، اليوم الثلاثاء، إن مسؤول المساعدات بالأمم المتحدة مارتن غريفيث، اقترح أن يدعم الطرفان المتحاربان في السودان "إعلان التزامات" لضمان المرور الآمن لمواد الإغاثة الإنسانية. وأضاف فرحان حق، نائب المتحدث باسم المنظمة الدولية "خضوع هذا الإعلان للتشاور في محادثات جدة شجع السيد غريفيث على إطلاق هذا الاقتراح". وقال للصحافيين "إنه يأمل في المصادقة على الإعلان في أقرب وقت ممكن ليتسنى توسيع نطاق عمليات الإغاثة بسرعة وأمان من أجل تلبية احتياجات ملايين الأشخاص في السودان". هذا وقالت بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية في السودان، اليوم الثلاثاء، إن رئيس البعثة فولكر بيرتس على اتصال بطرفي الصراع في السودان ويحثهما على وقف إطلاق النار لإتاحة تقديم المساعدة الإنسانية التي تمس الحاجة إليها. وأضافت البعثة عبر حسابها على "تويتر" أن بيرتس ندد "بنهب" مباني الأمم المتحدة، مؤكدا ضرورة حماية العاملين في المجال الإنساني والمرافق الإنسانية.

مراقبون: «الدعم السريع» تسيطر على الأرض..والجيش على الأجواء

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. بعد نحو شهر منذ بداية الحرب بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» الرديفة، لم يستطع أي طرف تحقيق نصر حاسم ينهي المعركة. ويقول شهود إن «الدعم السريع» تسيطر على الأرض، فيما يسيطر الجيش على السماء، وكل طرف يعد نفسه الرابح حتى الآن، ويؤكد أن بمقدوره في النهاية هزيمة الآخر، وبسط سيطرته على المشهد منفرداً. وفي ظل هذه المزاعم، تدور حرب نفسية شرسة، قوامها الإعلام ووسائط التواصل الاجتماعي، وينشر كل طرف ما يراه يحقق أغراض دعايته الحربية. لكن معظم دعاية الطرفين يتم كشف زيفها من «شباب» حرفتهم التعامل مع الوسائط، وكشف زيف المعلومات، ما أحدث ارتباكاً كبيراً بين المواطنين. «الشرق الأوسط» استطلعت آراء عدد من الصحافيين الذين أجمع معظمهم على سيطرة «الدعم السريع» على الأرض، على عكس مزاعم الدعاية الحربية للجيش. ففي شمال الخرطوم، قال صحافي إن قوات «الدعم السريع» لا تزال تحتفظ بالمناطق التي سيطرت عليها، بل توسع انتشارها و«مفارزها». ويقول صحافي يعمل في فضائية شهيرة، طلب عدم الإفصاح عن اسمه واسم الفضائية التي يعمل فيها: «لم يحدث تغير فعلي على الأرض عما كانت الحال عليه في أيام الحرب الأولى، ولا يزال (الدعم السريع) تسيطر على المنطقة الممتدة من جسر المك نمر جنوباً، وحتى مشارف مصفاة البترول في قري التي تبعد نحو 50 كيلومتراً من مركز المدينة». ويتابع: «هناك وجود محدود للجيش عند جسر الحلفايا، لكن السيطرة الفعلية على الأرض هي للدعم السريع»، ويقلل من أثر عمليات الطيران الحربي، بقوله: «تضرب الطائرات، لكنها في الغالب لا تصيب القوات، بل معظم نيرانها ومقذوفاتها تسقط في منشآت مدنية»، مشيراً إلى أن الطيران قصف أمس مزارع في شمبات تبعد كثيراً عن تمركز القوات، وقتل عدداً من المواشي، وأصاب أسرة من جنوب السودان، وقتل الأم وأطفالها». وفي جنوب الخرطوم، تقول صحافية، لم توافق هي الأخرى على ذكر اسمها خشية تصنيفها وتهديدها، إن قوات «الدعم السريع» لا تزال تسيطر على معظم المناطق في جنوب الخرطوم، وعلى رأسها شارع الستين، وحي المطار، ومباني جهاز الأمن والمخابرات، ومباني الاستخبارات العسكرية، وجزء من القيادة العامة للجيش، إلى جانب السيطرة شبه الكاملة على أحياء الخرطوم 2 والصحافات وجبرات. وتضيف: «ليست هناك معارك حقيقية بين قوات (الدعم السريع) والجيش، فقط تحدث مناوشات هنا وهناك، لكنها لا تغير في الوضع شيئاً». ويعترف الجيش، وفقاً لتصريحات سابقة لقائده العام عبد الفتاح البرهان، بأن «الدعم السريع» تسيطر على القصر الرئاسي، ومجلس الوزراء، ووسط الخرطوم، وعدد من المواقع الأخرى، وهي المناطق التي يعدها الجيش «جيوباً» يسعى لتمشيطها والسيطرة عليها، لكن قوات «الدعم السريع» تصر على أنها تسيطر على معظم المناطق المهمة، وتحاصر قيادة الجيش داخل «قبو» في جزء من القيادة العامة. ومنذ اندلاع القتال في 15 أبريل (نيسان) الماضي، درج الطيران الحربي التابع للجيش على شن هجمات على مواقع ومراكز سيطرة «الدعم السريع»، وأعلن وقتها أنه دمرها وقطع خطوط الإمداد والتواصل القيادي، لكن قصف الطيران الحربي لم يتوقف عن ضرب تلك المواقع بشكل شبه يومي، خصوصاً «مركز سوبا» الذي انطلقت منه شرارة القتال، ومقري هيئة العمليات السابقين في كل من الخرطوم وبحري، ومنطقة المظلات بشمبات، وعدداً آخر من المناطق التابعة لـ«الدعم السريع». ويتساءل أحد الشهود: «ماذا يفعل الطيران؟ ولماذا يواصل ضرب تلك المواقع ما دام قد جرى تدميرها من الضربة الأولى، كما يقول الجيش؟». أما في أم درمان، فيقول صحافي لـ«الشرق الأوسط»، إن قوات «الدعم السريع» تتحرك بكثافة في كل أنحاء أم درمان، وتزداد أعدادها باطراد، ولا وجود للجيش إلاّ في سلاح المهندسين ومنطقة كرري العسكرية ومطار وادي سيدنا الحربي. ويتابع: «استطاعت (الدعم السريع) إدخال قوات إسناد كبيرة من جهة الغرب، واستطاعت كذلك إفشال محاولات الجيش إدخال قوات مساندة آتية من الغرب». ويبدي الصحافيون الذين استطلعت رأيهم الصحيفة دهشتهم من استمرار القتال طوال هذه الفترة، وفشل الطرفين في حسمه، ويجمعون أن الحسم الناجز لم يعد «محتملاً» لصالح أي من الطرفين اللذين بلغا مرحلة إنهاك كبيرة، ويطالبون الطرفين باللجوء للحكمة والتوصل لتسوية عبر التفاوض الحاصل في مدينة «جدة» السعودية، تحفظ للبلاد ما تبقى من بشر وموارد.

واشنطن تطالب بعدم استخدام ليبيا منصة للتدخل في السودان

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. أعلن سفير الولايات المتحدة ومبعوثها الخاص لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، اتفاقه مع محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، على أهمية تشكيل «قوة مشتركة» بين طرفي الصراع العسكري في البلاد لـ«تسيير دوريات على الحدود الجنوبية، وضمان عدم استخدام ليبيا منصة للتدخل في السودان». كما استبق نورلاند اجتماعاً مقرراً في مدينة سبها (جنوب) الأسبوع المقبل للجنة (5+5) العسكرية المشتركة، التي تضم ممثلي الجيش الوطني، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بربط تشكيل القوة المشتركة بـ«ضمان عدم تدخل أي طرف ليبي في الأزمة السودانية الحالية». لكن نورلاند لم يوضح المزيد من التفاصيل، مشيراً إلى أنه جدد خلال اتصاله مع المنفي دعم الولايات المتحدة العملية السياسية التي تيسرها الأمم المتحدة بهدف تنظيم انتخابات مبكرة في ليبيا، وأنهما ناقشا أيضاً الدور الحاسم للمصالحة الوطنية، والاستقرار الإقليمي، وتحسين عملية إدارة الإيرادات لضمان استفادة جميع الليبيين من ثروة ليبيا. وبدوره، قال المنفي إنه بحث مساء أول من أمس مع نورلاند، والقائم بالأعمال الأميركية في ليبيا، ليزلي أوردمان، في القضايا السياسية والاقتصادية والأمنية ذات الأهمية المشتركة، قصد الوصول للانتخابات خلال عام 2023، وأوضح أن اللقاء الذي جمعهم عبر تقنية «زووم» تطرق لضرورة تعزيز مشروع المصالحة الوطنية، وتأسيس قوة عسكرية مشتركة لتأمين الحدود الجنوبية، ووضع آليات وطنية لتنظيم أولويات الإنفاق العام، تضمن استفادة كل الشعب الليبي من عائدات النفط. ولم يشر بيان المنفي لأي شيء بخصوص السودان، فيما اكتفى مصدر مسؤول بالجيش الوطني لـ«الشرق الأوسط»، مشترطاً عدم تعريفه، بالتأكيد أن «مهام ودور القوة العسكرية المشتركة هو أمر ستحسمه اجتماعات لجنة (5+5) في سبها بجنوب البلاد»، مضيفاً أن «ليبيا ليست طرفاً في الأزمة السودانية، لكننا سنقوم بتأمين الحدود، وهذه مسألة تدخل في نطاق عمل قوات الجيش». ومن المقرر أن يناقش الاجتماع المقبل للجنة (5+5) المشتركة، منتصف الشهر الحالي في سبها، ملف تأمين الانتخابات والقوة العسكرية المشتركة، وتوحيد المؤسسة العسكرية. من جانبه، أكد الدبيبة، بوصفه أيضاً وزير الدفاع لدى اجتماعه مساء الاثنين في العاصمة طرابلس مع محمد الحداد، رئيس أركان القوات الموالية للحكومة، بحضور عدد من ضباطها، ضرورة إعادة النظر في تقنين تموين الجيش، ومتابعته وفق الحاجة الفعلية لهيئة الإمداد والتموين، وشدد على أهمية إزالة العقبات التي تواجه مصنع الملابس العسكرية، عقب تهيئته للعمل والتصنيع، وإعادة تأهيل المقرات العسكرية لتنفيذ مهام الوحدات المتمركزة فيها بالصورة المطلوبة. إضافة إلى ذلك، أعلن عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، أن اللجنة المُشتركة لإعداد القوانين الانتخابية (6+6)، التي تضم ممثلي مجلسي النواب والدولة، استمعت خلال اجتماع مساء الاثنين مع رئيس المفوضية العُليا للانتخابات، عماد السايح، في طرابلس لملاحظاته الفنية حول قوانين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، لأخذها بعين الاعتبار في عمل اللجنة في إعداد القوانين الانتخابية. وقال بليحق في تصريحات أمس إن ملاحظات مفوضية الانتخابات سيجري أخذها في الاعتبار عند إعداد القوانين للانتخابات البرلمانية والرئاسية، لافتاً إلى استمرار تواصل لجنة (6+6) مع كل الجهات والمؤسسات ذات العلاقة بالعملية الانتخابية. من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية في حكومة «الوحدة» تسيير الدوريات الصحراوية، وتفعيل العمل بجميع النقاط والتمركزات الأمنية على طول الحدود الليبية التونسية. وقالت في بيان إنه «جرى تسيير دوريات صحراوية، وتفعيل العمل بجميع النقاط والتمركزات الأمنية على طول الحدود الليبية - التونسية من أجل تأمين الحدود، والمحافظة على الأمن والاستقرار»، مشيرة إلى تفعيل النقاط الأمنية ضمن خطة تأمين الحدود المشتركة. وفي المقابل، أعلنت شعبة الإعلام التابعة للجيش الوطني، بقيادة خليفة حفتر، افتتاح نجله العميد صدام، الذي يقود وحدة النخبة بالجيش، مساء الاثنين مقراً جديداً لجهاز حرس المُنشآت النفطية في المنطقة الجنوبية، مشيرة إلى قيام صدام على رأس وفد عسكري بتفقد حقلي الشرارة والفيل النفطيين، ضمن سلسلة الزيارات التفقدية التي يجريها إلى الحقول والمنشآت النفطية والمناطق الحدودية.

أجهزة أمنية تابعة لـ«الوحدة» الليبية تشن اعتقالات ضد نشطاء

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. تحدثت مصادر في العاصمة الليبية طرابلس عن «حملة اعتقالات» (غير معلنة) تشنها الأجهزة الأمنية التابعة لحكومة الوحدة (المؤقتة)، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وتطال نشطاء محليين وصُناع محتوى على موقع «تيك توك». وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي اليوم (الثلاثاء) معلومات عن «شروع جهاز المخابرات التابع لحكومة الوحدة رسميا في اعتقال صُناع المحتوى على (تيك توك)». ووفقاً لوسائل إعلام محلية «اعتقلت قوة مشتركة من جهاز الردع، وكتيبة (فرسان جنزور) مغني الراب الليبي، المعروف باسم تاكيشي، في ضاحية جنزور بالعاصمة طرابلس». بدوره، أعلن فرع جهاز المخابرات الليبية بالمنطقة الشرقية، أنه بصدد «اتخاذ جميع الإجراءات القانونية والأمنية الرادعة حيال كل منظمة، أو مؤسسة أو هيئة تتلقى دعماً مالياً أو عينياً من المنظمات الدولية عند عدم الإفصاح عن ذمتها المالية والإدارية، وعن نشاطها ومشروعاتها، وعن تحركات الأجانب العاملين بها أو الداعمين لمشروعاتها». وأدرج الجهاز هذه الخطوة في إطار ما وصفه بـ«التصدي للأنشطة المعادية والهدامة، التي تقوم بها بعض الدول من خلال تلك المنظمات التي تستهدف الهوية الوطنية والقيم ومبادئ المجتمع الليبي». وقال إنه «يتابع عمل المنظمات الحكومية وغير الحكومية الدولية والمحلية»، لافتاً إلى أنه «لا يخفى على أحد ما تسعى إليه تلك المنظمات لتحقيق أجندتها في ليبيا». في المقابل، أعلن سفير فرنسا لدى ليبيا، مصطفى مهراج، خلال زيارة إلى بلدية زليتن، أنه «قدم لنشطاء المجتمع المدني مبادرات فرنسا لتأهيل الشباب للوصول إلى الاكتفاء الذاتي»، مشيرا إلى أنه اطلع خلال اجتماعه مع عميد البلدية، مفتاح حمادي، بحضور مع أعضاء المجلس البلدي، ونشطاء المجتمع المدني على رؤية البلدية 2030. وأكد مهراج، الذي زار اليوم بلدية مصراتة (غرب) في تصريحات تلفزيونية مساء الاثنين، دعم بلاده لمبادرة المبعوث الأممي عبد الله باتيلي وللانتخابات في ليبيا. ودعا لجنة (6+6) إلى «الإسراع في إنجاز القوانين الانتخابية»، معتبرا أن «الاستقرار سيمكن من إجراء الانتخابات، وسيلعب دورا في نزاهتها ليتمكن الناخبون من الذهاب لمكاتب الاقتراع بحرية وأريحية»، على حد تعبيره.

مقتل شرطي واثنين من زوار كنيس يهودي في جربة التونسية

تونس: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الدّاخليّة التونسية، مساء اليوم (الثلاثاء)، مقتل 4 من بينهم منفذ العملية، وإصابة عشرة أشخاص بينهم ستة من رجال الأمن في هجوم وقع في جربة بجنوب البلاد. وقالت «الداخلية التونسية» في بيان، أن «عون حرس تابع للمركز البحري للحرس الوطني بأغير جربة، أقدم مساء اليوم، على قتل زميله باستعمال سلاحه الفردي والإستيلاء على الذخيرة، ثمّ حاول الوُصُول إلى مُحيط معبد الغريبة وعمد إلى إطلاق النار بصفة عشوائيّة على الوحدات الأمنيّة المتمركزة بالمكان والتي تصدّت لهُ ومنعتهُ من الوصول إلى المعبد وأردتهُ قتيلاً». وأضاف البيان: «العمليّة أسفرت عن إصابة 6 أعوان أمن، بإصابات مُتفاوتة الخطورة، توفّي أحدُهم، كما توفّي اثنان من الزوّار وإصابة 4 أشخاص آخرين بجُرُوح مُتفاوتة، تمّ نقلهم إلى المستشفى لتلقّي العلاج». وذكرت وزارة الخارجية التونسية في بيان، أن الزائرين القتيلين هما تونسي (30 سنة) وفرنسي (42 سنة). وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، أن إطلاقا للنار استهدف كنيسا يهودياً في جربة. لكن في وقت لاحق ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن إطلاق النار وقع خارج الكنيس وليس بداخله، مشيرة إلى أنه لم تقع إصابات بين زوار الكنيس. وأظهر مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي أشخاصاً يقفون في فناء المعبد اليهودي فيما تردد صوت إطلاق نار.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه جرت إعادة عدد كبير من اليهود المتواجدين في الكنيس إلى الفنادق وتأمينهم. وبدأت يوم الاثنين في جزيرة جربة التونسية، الطقوس الرسمية لموسم الحج اليهودي إلى كنيس الغريبة، أقدم المعابد اليهودية في شمال أفريقيا، وسط إقبال كبير من تونس وخارجها ومشاركة رسمية. ويتوافد اليهود من أنحاء العالم على جربة للحج في المعبد الذي يعود تاريخه إلى ما قبل أكثر من 2500 عام، ويعد أيضاً مزاراً سياحياً مهماً، ويضم إحدى أقدم نسخ التوراة. وفُرضت إجراءات أمنية مشددة على الزيارة اليهودية منذ أن هاجم أحد متشددي تنظيم القاعدة المعبد عام 2002 بشاحنة ملغومة مما أسفر عن مقتل 21 سائحا غربيا.

الغنوشي يرفض المثول للتحقيق أمام القضاء التونسي

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. ذكرت مصادر حقوقية تونسية أن راشد الغنوشي، رئيس حركة النهضة، المتهم في عدة قضايا والقابع بسجن المرناقية غرب العاصمة، رفض اليوم (الثلاثاء) مغادرة السجن، والمثول أمام قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية في سوسة (وسط شرقي) على خلفية ما يعرف بقضية «انستالنغو»، التي اتهم فيها مع حمادي الجبالي، رئيس الحكومة التونسية السابق، بالحصول على تمويلات أجنبية مشبوهة. وكشفت المصادر ذاتها عن أن قاضي التحقيق الأول بالمكتب الثاني المتعهد بالملف وجه أمرا يقضي بإخراج راشد الغنوشي من السجن لإحضاره واستنطاقه، غير أنّ الغنّوشي رفض مغادرة السجن. وأكد رشدي بن رمضان، المساعد الأول لوكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بسوسة، أن التحريات الأمنية والأبحاث القضائية تقدمت في هذه القضية، بناء على نتائج أبحاث فنية واستنطاق عدد من الشّهود والمتّهمين. وتعود هذه القضية إلى شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حين استنطق قاضي التحقيق الغنوشي وأبقاه بحال سراح، وشملت الأبحاث وقتها 46 شخصا، أبرزهم رئيس حركة النهضة، وتم إيداع 12 متهما السجن، فيما يوجد البقية في حال سراح، أو فرار من وجه العدالة. ويواجه الغنوشي وقيادات أخرى من حركة النهضة عدة تهم على علاقة بملفات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر، وتلقي تمويلات أجنبية مشبوهة، وهي تهم تنفيها حركة النهضة، وتقول إنها «كيدية ولها خلفية سياسية»، ولا علاقة لها بقضايا الحق العام التي تتم على أساسها المحاكمات الحالية. وكانت مصادر أمنية تونسية قد أكدت في وقت سابق أن النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بأريانة (القريبة من العاصمة) قررت أول من أمس (الأحد) التخلّي لفائدة القطب القضائي لمكافحة الإرهاب عن أبحاث تقرّر فتحها ضدّ ابنة الغنوشي، بعد أن أصبح اسمها محلّ تفتيش لفائدة الوحدة الوطنية للبحث في جرائم الإرهاب، والجرائم الماسّة بسلامة التراب التونسي. وأذنت المحكمة للشرطة العدلية بأريانة بتفتيش منزل تعود ملكيته لابنة الغنوشي ولا تُقيم به عادة، وتمّ توثيق عملية التفتيش صوتا وصورة بتعليمات من النيابة العامة، وأسفرت العملية عن حجز متعلقات «تمسّ الأمن القومي بصفة مباشرة»، وفق ما أفادت به فاطمة بوقطاية. كما أذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمدينة أريانة، القريبة من العاصمة التونسية، بالاحتفاظ بالصحبي عتيق، قيادي حركة النهضة، لينضاف إلى عدة قيادات أخرى بالحزب نفسه سبق أن أودعوا السجن، وعلى رأسهم نائبا الغنوشي علي العريض ونور الدين البحيري، علاوة على عبد الحميد الجلاصي، ورياض بالطيب وسيد الفرجاني، وذلك بعد توجيه اتهامات لهم بعلاقات بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر، وبالحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة، علاوة على اتهام الغنوشي بالدعوة لحرب أهلية في تونس.

الرئيس التونسي يجدد دعوته لـ«محاربة الفساد والمفسدين»

الشرق الاوسط..تونس: المنجي السعيداني.. التقى الرئيس التونسي قيس سعيد مساء أول من أمس (الاثنين) رئيسة الحكومة نجلاء بودن، ووزيرة العدل ليلى جفال، ورئيس المجلس الأعلى المؤقت للقضاء منصف الكشو ليجدد الدعوة لكشف المفسدين ومحاربة آفة الفساد التي دمرت اقتصاد البلاد. وفي غضون ذلك، أعلنت هيئة الدفاع عن الناشطين السياسيين المعتقلين في «قضية التآمر على أمن الدولة» رفع شكوى قضائية ضد توفيق شرف الدين وزير الداخلية السابق، وليلى جفال وزيرة العدل الحالية، وممثلة النيابة العامة بالقطب القضائي المالي على خلفية الاتهام بعمليات «تدليس» في هذه القضية. وقال الرئيس سعيد إن تونس ستشق طريقها دون أي تدخل خارجي، مبرزا أن بلاده «ليست غرفة للإيجار، ومن يعتقد أن بإمكانه أن يشق طريقاً لنا فهو واهم، نريد أن نشق طريقاً جديدة، بعيدة عن الألغام والمتفجرات التي وضعها هؤلاء لأن السلم الأهلي في تونس لا يقاس بثمن»، في إشارة إلى السياسيين المتهمين بالإرهاب القابعين في سجن المرناقية غرب العاصمة التونسية. ويرى متابعون للأنشطة الرئاسية أنها باتت ضرورية لتوضيح عدد من الملفات الملتبسة، وحماية منظومة الحكم الحالية، ودعمها ولو معنويا في إجراءاتها الموجهة إلى رموز منظومة الحكم السابقة، بزعامة قيادات حركة النهضة، وذلك في ظل ضغوط داخلية وخارجية تطالب بمحاكمة عادلة للمتهمين، وعدم إيهام الشارع بوجود جرائم حق عام تتم على أساسها هذه القضايا. والحال أنها، بحسب منتقدين لسياسات الرئيس، ملفات ذات طابع سياسي، هدفها، حسبهم، تصفية المعارضة السياسية والاستفراد بالحكم، كما أشارت إلى ذلك عدة منظمات حقوقية، من بينها الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان. وخلال اللقاء، شدد سعيد على الدور الموكول إلى القضاة في هذه المرحلة من تاريخ تونس «في مقاومة الفساد ومحاسبة المُفسدين»، مشددا على أنه «لا شيء يُمكن أن يتحقق من دون قضاء مستقل وناجز وعادل، يتساوى أمامه الجميع»، ومؤكداً أن ملفات الفساد «يجب ألا تتعلق بتصفية حسابات بين أطراف داخل الدولة... ولا يمكن أن نقبل بأي تجاوز للقانون ولإرادة الشعب التونسي... وسنعمل بكل جهد على تحقيق إرادة الشعب». كما أوضح الرئيس التونسي أن الإجراءات «وضعت لضمان محاكمة عادلة، وليس لتوظيفها حتى يتم الإفلات من العقاب»، معتبرا أنه «من غير المقبول أن تبقى العديد من القضايا منشورة لمدّة سنوات دون بتّها نهائياً... فتضيع الحقوق، ويُفلت من المحاسبة من أذنب في حق الشعب والوطن». في غضون ذلك، تقدمت هيئة الدفاع عن النشطاء السياسيين الموقوفين في قضية «التآمر على أمن الدولة» بشكوى ضد وزيري الداخلية والعدل على خلفية «الإيهام بقضية غير موجودة، واستخدام هاتف موقوفة خلال احتجازها»، ودعت إلى الكشف عن مختلف مراحل القضية، ومعرفة تفاصيل ملف اتهام الموقوفين بالتآمر على أمن الدولة، وتقديم القرائن التي أدت إلى الإدانة، وصدور قرارات قضائية بإيداع بعض المتهمين السجن دون محاكمة. على صعيد آخر، قررت النقابة الأساسية في مؤسسة «سنيب لابراس - الصحافة» الحكومية التي زارها الرئيس سعيد قبل فترة وجيزة، ووعد بتقديم خطة لإنقاذها من الإفلاس، ومساندة الصحافيين في حقوقهم المشروعة، تنفيذ إضراب حضوري اليوم (الأربعاء)، وذلك بعد فشل جلسات التفاوض مع الطرف الإداري ورئاسة الحكومة. وأكدت النقابة التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال) أن أربع جلسات صلح متتالية فشلت بسبب ما اعتبرته «سياسة الاستهتار واللامبالاة والتسويف، التي ما انفكت الإدارة العامة، ومن ورائها رئاسة الحكومة، تنتهجانها بخصوص المطالب الحياتية المضمنة ببرقية التنبيه بتنفيذ إضراب بتاريخ 21 مارس (آذار) الماضي».

الجزائر: المؤسسة العسكرية تتوعد «إسلاميين متطرفين»

قالت إنها لن تسمح لهم بالتسبب في «انهيار أركان الدولة الوطنية»

الجزائر: «الشرق الأوسط».. حذرت «مجلة الجيش»، لسان حال المؤسسة العسكرية في الجزائر، «أصوليين» و«متطرفين»، قالت إنهم عادوا إلى النشاط، وهو ما يعيد إلى الأذهان، حسبها، مآسي فترة الاقتتال الدامي بين الجماعات الإسلامية المسلحة وقوات الأمن، الذي شهدته البلاد في تسعينات القرن الماضي، وخلّفت 150 ألف قتيل ودماراً في البنية التحتية فاق 20 مليار دولار، وفق ما ذكره الرئيس الراحل عبد العزيز بوتفليقة عام 2005. وكتبت النشرية العسكرية الشهرية في عدد مايو (أيار) الحالي أن «محاولات الترويج لمظاهر التطرف ستبوء حتماً بالفشل... فالجزائريون لن يُلدغوا من جحر مرتين، ولن تنطلي الخديعة على شعبنا مرة أخرى، بحكم أنه أصبح أكثر وعياً وإدراكاً بنيّات المغامرين»، من دون ذكر من المقصود (أو المقصودين) بهذا التحذير، لكن ربطته بـ«إنجازات تحققت في وقت قصير على الصعيد الداخلي، سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وعلى الصعيد الخارجي، حيث استعادت الجزائر دورها المحوري قارياً ودولياً». ويُفهم مما نشرته «مجلة الجيش» في افتتاحيتها وجود مَن لا تعجبه «الإنجازات» داخلياً وخارجياً، التي تمّت في عهد الرئيس الحالي عبد المجيد تبون، وهو وزير الدفاع حسب الدستور، ولهذا يتم توظيف إسلاميين متشددين لزرع الخوف في المجتمع، الذي انكوى بنار الإرهاب، وفق هذا المفهوم. كما أكدت النشرية العسكرية أن «الاستمرار على نهج التغيير وإنجاح المسيرة التنموية الشاملة، يقتضي قطع الطريق أمام المشوشين، ومجابهة التطرف بشتى أنواعه من خلال تجلد ومشاركة جميع الفاعلين وعلى مستويات مختلفة، بدءاً بالأسرة والمدرسة». مبرزةً أن الشعب «طوى صفحة الماضي الأليم إلى الأبد، ولا يمكنه بأي حال من الأحوال أن يعود مرة أخرى إلى سنوات الدم والنار». مضيفةً أن الجزائر «واجهت ظاهرة الإرهاب بحزم، وحذرت العالم برمّته من نتائجها المدمِّرة والوخيمة وتمكنت باعتراف الجميع من دحر الإرهاب وقبر مشروعه الظلامي، بفضل الاستغلال العقلاني لمقوماتها وإمكانياتها، وتجارب شعبها المكتسبة خلال الثورة التحريرية المظفرة». وتابعت النشرة العسكرية: «في وقت خطت فيه الجزائر أشواطاً معتبرة على نهج التغيير المنشود، تحاول دوائر معادية استهداف أمن واستقرار الوطن، عبر نشاطات علنية مشبوهة ومغرضة لأصوليين يريدون عبثاً استنساخ الأساليب الخبيثة ذاتها، التي كانت سبباً في المأساة الوطنية خلال تسعينات القرن الماضي، منها نشر خطاب متطرف»، مؤكدة أن الدولة «لن تتسامح أبداً أمام هذه المحاولات البائسة، وستقف لها بالمرصاد». وسبق للجيش، على لسان قائد أركانه الفريق أول سعيد شنقريحة، أن هاجم «إسلاميين متطرفين»، دون تسمية أحدهم. وفي 19 من الشهر الماضي، صرح في أثناء زيارته منشأة عسكرية في العاصمة بأن «بعض الأصوليين يتبنون خطاباً دينياً متطرفاً يذكّرنا بسنوات تسعينات القرن الماضي». وشدد على أن الدولة الجزائرية «لن تسمح بأي حال من الأحوال بعودة هؤلاء المغامرين، ولا أن يتسببوا في انهيار أركان الدولة الوطنية». وأوحى كلامه يومها إلى ناشطين إسلاميين وضعوا فيديوهات لهم على منصات الإعلام الاجتماعي خلال شهر رمضان الماضي، نددوا فيها بحفلات جرى تنظيمها في شوارع العاصمة بعد إفطار جماعي. ويؤشر ذلك في نظر السلطات وعند قطاع من المجتمع على خطر مصدره إسلاميون متشددون. وهاجم نائب رئيس «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» المحظورة، علي بن حاج، شنقريحة بعد هذه التصريحات في فيديو مثير، ما عرّضه للاعتقال، ثم وضعه تحت الرقابة القضائية، ومنعه من النشاط السياسي عبر الوسائط الرقمية ومن مغادرة الحي الذي يقيم به في العاصمة. وقد أعلن عدم تقيَده بهذه المحظورات. والمعروف أن الإرهاب في الجزائر اندلع بعد تدخل الجيش مطلع 2019 لمنع توجه «الجبهة الإسلامية للإنقاذ» إلى الدور الثاني لانتخابات برلمانية، بعد اكتساح دورها الأول. وسُميت هذه الفترة، في الإعلام بـ«العشرية السوداء». وتم اعتقال زعماء «الإنقاذ»، وأبرزهم بن حاج، عشية الاستحقاق، وسجَنَهم القضاء العسكري لمدة 12 سنة بتهمة «تهديد أمن الدولة».

الحرائق تلتهم أكثر من 22 ألف هكتار من الغابات في المغرب

الرباط: «الشرق الأوسط».. قالت الوكالة الوطنية للمياه والغابات في المغرب (مؤسسة حكومية تشرف على تدبير المياه والغابات) إن نحو 22 ألفاً و762 هكتاراً من الأراضي الغابوية تعرض للحرائق خلال سلسلة حرائق الغابات التي ضربت المغرب في صيف 2022. وأوضحت الوكالة، في تقرير أصدرته اليوم الثلاثاء، أنه سجل نحو 500 حريق في المغرب، وأن 37 في المائة من المساحات المحروقة هي أعشاب ثانوية ونباتات موسمية. وجرى تقديم هذه المعطيات الرسمية للوكالة عقب اجتماع عقد بمقر «المركز الوطني لتدبير المخاطر المناخية والبيئية» بالرباط، بحضور المدير العام للوكالة عبد الرحيم هومي، وذلك استعداداً لمواجهة اندلاع الحرائق خلال الصيف المقبل. وتضررت المناطق في شمال البلاد من أكبر عدد من الحرائق، خصوصاً في جهة طنجة - تطوان - الحسيمة بـ188 حريقاً، بعدما أتت النيران على 18 ألفاً و704 هكتارات. أما جهة فاس - مكناس (شمال شرقي الرباط) فكانت ثاني جهة من حيث التضرر بتعرضها لـ99 حريقاً؛ مست 1775 هكتاراً من الغابات. ووفق الوكالة ذاتها، فإن كثافة الغطاء النباتي الغابوي بهذه المناطق والظروف والجفاف الحاد خلال الصيف الماضي، ساهمت في إشعال الحرائق في هذه المناطق وسرعة انتشارها. علماً بأن الظروف المناخية خلال سنة 2022 تميزت بالجفاف وموجات حر استثنائية على المستوى العالمي. وذكرت الوكالة أن المجال الغابوي بالمغرب يعدّ فضاءً طبيعياً مفتوحاً، وأنه «يتعرض لضغوطات عدة تؤثر سلباً على أدواره الاجتماعية والاقتصادية والبيئية». ويؤدي الضغط إلى زيادة خطر اندلاع الحرائق، خصوصاً خلال فصل الصيف، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة وانخفاض رطوبة الهواء وشدة الرياح الجافة والساخنة. وأضافت الوكالة أنه رغم ارتفاع عدد الحرائق المسجل خلال موسم 2022 مقارنة بالسنوات السابقة، فإن سياسة الوقاية المعتمدة من طرف السلطات ساهمت بشكل كبير في التقليل والحد من الأضرار والخسائر الاجتماعية والبيئية. ومقارنة مع بلدان البحر الأبيض المتوسط، تشير الوكالة إلى أن الظروف المناخية والجوية الاستثنائية ساهمت في نشوب وانتشار حرائق هائلة في المنطقة، وأنه استناداً إلى «النظام المعلوماتي الأوروبي لحرائق الغابات (EFFIS)»، فقد قدرت المساحات المتضررة في إسبانيا بـ288 ألفاً و86 هكتاراً، وفي البرتغال بـ90 ألفاً و151 هكتاراً، وفي فرنسا بـ62 ألفاً و154 هكتاراً، وفي إيطاليا بـ47 ألفاً و228 هكتاراً، وفي الجزائر بمساحة قدرها 47 ألفاً و170 هكتاراً.

تقدير بريطاني لجهود المغرب في تسوية نزاع الصحراء

الرباط: «الشرق الأوسط»...أعربت المملكة المتحدة عن تقديرها للجهود الجادة التي يبذلها المغرب للدفع بالمسلسل المفضي إلى تسوية قضية الصحراء. مجددة في إعلان مشترك، صدر اليوم الثلاثاء بالرباط خلال ختام أشغال الدورة الرابعة للحوار الاستراتيجي بين البلدين التأكيد على إرادتها لمساعدة الأطراف من أجل التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم، ومقبول لدى الأطراف لقضية الصحراء قائم على أساس التوافق.وترأس الحوار الاستراتيجي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ووزير الدولة البريطاني للشرق الأوسط، اللورد طارق أحمد، وأكد الوزيران مجدداً الدعم الكامل للمملكة المتحدة والمغرب لجهود المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء، ستافان دي ميستورا، لإيجاد حل لهذا النزاع. كما أشادت المملكة المتحدة بالدور البناء الذي يضطلع به المغرب في المنطقة، بما في ذلك تعزيز الاستقرار والأمن والتنمية الاقتصادية، وكذلك في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف. مشددة على التمسك بالدور الحصري للأمم المتحدة في تسهيل العملية السياسية لحل هذا النزاع، والتأكيد على دعمها لقرار مجلس الأمن رقم 2654.وفيما أشادت الحكومة البريطانية بريادة الملك محمد السادس، الذي جعل من المغرب فاعلاً رئيسياً لتحقيق الاستقرار والسلام والتنمية بمنطقة المتوسط، والساحل والصحراء وغرب أفريقيا، جددت الحكومتان المغربية والبريطانية التأكيد على التزامهما بالعمل سوياً من أجل مواجهة التحديات المشتركة، والنهوض بالأمن والازدهار في المنطقة.من جهة أخرى، أعربت الحكومة البريطانية عن امتنانها للمغرب لدعمه المستمر لمحاربة الهجرة غير الشرعية، والتزامه بالنهوض بحقوق الإنسان والحكامة الجيدة. واتفق الطرفان على مواصلة التعاون الوثيق في هذه القضايا المهمة. كما أشادت المملكة المتحدة بالإصلاحات الكبرى، التي يباشرها المغرب، بقيادة الملك محمد السادس، معربة عن دعمها لهذه الإصلاحات التي تندرج ضمن النموذج التنموي الجديد (2021 - 2035)، الذي يروم بناء مجتمع واقتصاد مغربيين، أكثر انفتاحاً وشمولية ودينامية، بما في ذلك في مجال حقوق الإنسان.وتحظى الشراكة المغربية - البريطانية، بدعم صداقة طويلة الأمد والاحترام المتبادل، الذي يجمع بين العائلتين الملكيتين. وتعتبر المملكة المتحدة المغرب شريكاً إقليمياً ودولياً ذا مصداقية وصوتاً مسموعاً، يضطلع بدور رئيسي، ويشكل فاعلاً أساسياً للاستقرار والسلام والتنمية الإقليمية، لا سيما في منطقة البحر الأبيض المتوسط والساحل والصحراء وغرب أفريقيا. كما نوهت المملكة المتحدة بالدور المهم الذي يضطلع به الملك محمد السادس في تعزيز الحوار بين الأديان، ونشر القيم الكونية للسلام والتسامح وتقبل الآخر.وبخصوص الأزمة الليبية، جدد المغرب والمملكة المتحدة التأكيد على إرادتهما للعمل معاً من أجل حل سياسي شامل ومستدام، على أساس الاتفاق السياسي الليبي لسنة 2015 بالصخيرات، وتحت رعاية الأمم المتحدة. كما جدد البلدان التزامهما القوي بسيادة ليبيا واستقلالها، وكذا بالوحدة الترابية والوطنية الليبية.أما بخصوص منطقة الساحل، فقد أعرب البلدان عن قلقهما إزاء التهديدات الأمنية بالمنطقة، حيث اعتبرا أن مكافحة التطرف العنيف والراديكالية بمنطقة الساحل، تتطلب إلى جانب البعد الأمني، تعزيز الإجراءات الملموسة للتنمية الاقتصادية والبشرية والثقافية والمؤسساتية.وعلى المستوى الاقتصادي، أشاد الوزيران بالبرنامج المشترك الطموح في مجال التجارة والاستثمار، الذي تم الاتفاق عليه خلال الدورة الثانية لمجلس الشراكة بين المغرب والمملكة المتحدة، المنعقدة في الرباط في فبراير (شباط) 2023، القائم على اتفاقية الشراكة ما بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والموقعة بين المغرب والمملكة المتحدة في أكتوبر (تشرين الأول) 2019، التي دخلت حيز التنفيذ في يناير (كانون الثاني) 2021، والتي تروم إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين. مسجلين التطور الملموس للمبادلات التجارية، ومؤكدين على نجاح الشراكة التجارية بين البلدين. من جهة أخرى، أشادت الحكومة البريطانية بالإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التي قام بها المغرب في السنوات الأخيرة، والتي مكنت من خلق مناخ ملائم للاستثمار، وتعزيز النمو الاقتصادي، حيث اتفق الطرفان على العمل معاً من أجل تعزيز التجارة والاستثمار بين البلدين، وتعزيز التعاون بينهما في قطاعات الطاقة والبنيات التحتية والتكنولوجيا. كما أشادت المملكة المتحدة بريادة المغرب في مجال الطاقة المتجددة.وعلى الصعيد الأمني، نوه الوزيران بالإرادة والالتزام المشتركين لتعميق التعاون في المجال الأمني، وذلك للتعامل مع التهديدات الأمنية العالمية، ولا سيما في مجال مكافحة الإرهاب، والجريمة المنظمة، والطيران، وأمن البحار والحدود، وكذا الأمن السيبراني، فضلاً عن مجال عودة وإعادة تأهيل المقاتلين الإرهابيين الأجانب. كما أشادت المملكة المتحدة بريادة المملكة المغربية والتزامها في مجال السلام والأمن الإقليميين، ولا سيما من خلال مشاركتها في رئاسة المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، وكذا «مجموعة التركيز الخاصة بأفريقيا» التابعة للتحالف الدولي لمكافحة تنظيم «داعش».إلى ذلك، وقعت الحكومة المغربية ونظيرتها البريطانية، اليوم الثلاثاء، على إطار استراتيجي للتعاون بشأن العمل المناخي والطاقة النظيفة والنمو الأخضر. ووقع الاتفاقية كل من الوزيرين بوريطة واللورد أحمد.ويهدف هذا الإطار الاستراتيجي إلى دعم وتسهيل وتعزيز التعاون الثنائي في مجال العمل المناخي، والطاقة النظيفة، والنمو الأخضر، وذلك من أجل مواكبة تطور المغرب نحو اقتصاد منخفض الكربون يتسم بالاستدامة والقدرة على التكيف، قصد ضمان انتقال مسؤول وسريع من الوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة والمستدامة.

مقديشو تمنع السلاح الثقيل استباقاً لهجمات محتملة

الجريدة...أقرّت حكومة الصومال قانونا يجرّم حيازة الأسلحة الثقيلة في العاصمة مقديشو، بهدف تثبيت الأمن بها، بالتزامن مع استعدادها لشنّ المرحلة الثانية من الحرب ضد حركة الشباب المتمردة. ولاستتباب أمن العاصمة، شكلت الحكومة قوات شرطة عسكرية قوامها 3 آلاف جندي، موزعة على جميع الأحياء، وهي القوات الوحيدة التي ستكون مخوّلة لحمل الأسلحة الثقيلة. ويرى محللون أمنيون أن قانون «ضبط حيازة الأسلحة الثقيلة في مقديشو»، الذي أقر أخيراً، من شأنه الحد من تزايد الاضطرابات بين التشكيلات الأمنية.