أخبار العراق..غداً العراق على موعد مع مظاهرات للموظفين الأقل دخلاً..لردم الهوة بين مرتبات «المدللين» و«المظاليم»..غارات جوية تطيح قيادات لـ«داعش» في ديالى..

غداً العراق على موعد مع مظاهرات للموظفين الأقل دخلاً...

لردم الهوة بين مرتبات «المدللين» و«المظاليم»

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. على غرار الحكومات السابقة، يمثل التفاوت الكبير بين مرتبات الموظفين في القطاع العام بالعراق واحدة من بين كبرى المشاكل التي تواجه حكومة رئيس الوزراء الحالي محمد السوداني، وينظر إليه محلياً بوصفه أحد مثالب النظام السياسي الذي تشكل بعد 2003، الذي ذهب ولاعتبارات سياسية وحزبية ومصلحية إلى وضع فوارق هائلة بين مرتبات موظفيه لاعتبارات غير مفهومة ولا تستند إلى مؤهلات التحصيل الدراسي والخبرة وسنوات الخدمة التي يؤكد عليها قانون الخدمة المدنية في العراق. وغالباً ما توصف مؤسسات مثل الرئاسات الثلاث (البرلمان والجمهورية والوزراء)، ووزارات مثل النفط والكهرباء والتعليم إلى حد ما، بأنها «مدللة» بالنظر لحصول موظفيها على أجور ومرتبات شهرية عالية، تتجاوز 4 أو 5 أضعاف أقرانهم في وزارات «المظاليم»، مثل الثقافة والصناعة والزراعة وغيرها. وأحياناً تصل نسبة التفاوت في الأجور إلى أكثر من 20 ضعفاً بالنسبة للموظفين من الدرجة العاشرة في الوزارات الفقيرة. وبهدف ردم الهوة الكبيرة بين أجور «المدللين» والمظاليم، دعت اللجنة التنسيقية العليا لموظفي العراق، أمس (الأحد)، موظفي الدولة كافة، إلى الخروج بمظاهرة كبرى غداً (الثلاثاء). وقالت اللجنة في بيان، إن «سلم الرواتب الموجود حالياً في الأمانة العامة لمجلس الوزراء ومتوقف فيها، وتنفيذه من عدمه يعتمد على حجم الضغط من خلال المظاهرات والاعتصام وخطوات التصعيد المعلنة». وأضافت أن «الحقوق تؤخذ ولا تعطى، والفرصة كبيرة جداً إذا تكاتفنا، وكنا صوتاً واحداً ينادي بحقوقه». ورغم حماس رئيس الوزراء محمد السوداني لإقرار قانون «سلم الرواتب» وردم الفوارق الكبيرة بين موظفي القطاع العام، فإن البرلمان العراقي لم ينجح في تمريره بالنظر للخلافات الكبيرة بين كتله، وما يترتب على ذلك من حاجة الموازنة المالية الاتحادية إلى مزيد من الأموال لتغطية نفقاته، حيث يقدر اقتصاديون أن الموازنة التي يصل عجزها إلى 63 تريليون دينار (نحو 40 مليار دولار) ستكون بحاجة إلى 10 ملايين إضافية لتغطية المرتبات، في حال تم إقرار سلم الرواتب. وتعترف السلطات العراقية منذ سنوات، بالظلم الذي تتعرض له شريحة واسعة من موظفي القطاع العام من أصحاب الرواتب القليلة، لكنها تبدو عاجلة حتى الآن لوضع حد نهائي للتفاوت الهائل بين مرتبات الموظفين. وفي هذا السياق، أقر المستشار الاقتصادي والمالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم (الاثنين)، بالفارق الكبير في المرتبات بين الموظفين. وقال صالح في تصريحات صحافية: «هناك حلان لهذه القضية، أولهما: إعادة النظر بجميع رواتب الموظفين، وتكون هناك قاعدة رواتب تأخذ بالنظر اعتبار الخدمة والمؤهلات، كما تنص عليها معايير مجلس الخدمة، والثاني يتمثل بإسناد الدرجات الوظيفية الدنيا بمخصصات (غلاء معيشة)». وأضاف أن «سلم رواتب الخدمة المدنية في العراق ابتعد كثيراً عن قانون الخدمة المدنية الذي كان مرتبطاً به سابقاً، فظهرت تشريعات كثيرة عليه وامتيازات اقتضتها مرحلة ما بعد سنة 2003، منها تفاوتات كبيرة بين أعلى راتب أو أقل راتب لنفس الموظف وبنفس الخدمة وبنفس المؤهلات بين وزارة ووزارة». ورأى صالح أن «الجانب الأكثر حساسية؛ الدرجات العاشرة وما بعدها، فهؤلاء لديهم مستوى معيشي منحدر تماماً، ولا يتناسب مع ما يأخذه بعض أقرانهم في وزارات أخرى أو مع الرواتب العليا». إلى ذلك، يرى أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، أن حديث الشخصيات والأحزاب السياسية المتواصل عن «لا عدالة» المرتبات الحكومية نوع من «النفاق». وقال المرسومي في تدوينة: «الكل ينتقد اللاعدالة في سلم الرواتب الحالي، وكل المسؤولين يدعون إلى سلم رواتب جديد، ولكن لا أحد يدعو إلى تضمينه في موازنة 2023».

العراق: غارات جوية تطيح قيادات لـ«داعش» في ديالى

إطلاق عملية أمنية لتعقب عناصر التنظيم

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. أعلنت قيادة العمليات المشتركة في العراق، اليوم الاثنين، أن طائرات القوة الجوية العراقية نوع «إف 16» تمكنت من توجيه ضربة قاصمة إلى مفرزة أمنية تابعة لتنظيم «داعش» الإرهابي في إحدى مناطق محافظة ديالى (56 كم شمال شرقي بغداد). وقالت القيادة في بيان لها إن «جهداً أمنياً واستخبارياً متميزاً تقوم به القطعات الأمنية للقصاص العادل والعاجل من بقايا عصابات (داعش) الإرهابية، واستكمالاً للعمليات الأمنية ضمن قاطع المسؤولية، وبعد أن زودت مديرية الاستخبارات العسكرية بالتنسيق مع خلية الاستهداف التابعة لقيادة العمليات المشتركة صقور الجو الأبطال بمعلومات عن وكر للإرهابيين في منطقة صنديج بمحافظة ديالى، نفذ صقور الجو ضربة جوية دقيقة على هذا الوكر». وأضاف البيان أنه «من خلال المتابعة الميدانية، أسفرت العملية عن قتل مفرزة إرهابية»، مؤكداً أن «من بين القتلى ما يسمى إداري ومسؤول مشاجب ولاية ديالى المدعو (إسماعيل خليل بليبل)، وما يسمى مسؤول الكفالات في قضاء الحويجة المدعو (أبو حسن النعيمي)». وأشار البيان إلى أن «القطاعات الأمنية قطعت على نفسها عهداً بأن تزلزل الأرض تحت أقدام الإرهاب، ولن يكون لهم أثر على أرض العراق، وها هي قواتنا المسلحة تزف بشرى بعد أخرى بعد انتصاراتها المتتالية». إضافة إلى ذلك، نفذت قوة أمنية عملية مشتركة بهدف تمشيط المناطق التي يمكن أن يوجد فيها عناصر التنظيم في مناطق مختلفة من محافظة ديالى وقاطع حمرين. وطبقاً لمصدر أمني بدأت «قوات أمنية مشتركة عملية تمشيط واسعة في تلال صنديج في عمق حوض حمرين (75 كم شمال شرقي بعقوبة)». وأضاف المصدر أن «العملية تهدف إلى تمشيط مناطق القصف الجوي العنيف الذي جرى هناك، واستهدف مضافات داعشية مهمة»، لافتاً إلى أن «العملية تجري وفق بُعد استخباري دقيق في تحديد الأهداف». وأشار إلى أن «القصف هو التاسع من نوعه في قاطع ديالى خلال العام الحالي 2023، والذي استهدف مضافة مهمة يختبئ بها إرهابيو داعش». إضافة إلى ذلك، أصدرت محكمة جنايات الرصافة ببغداد حكماً بالسجن عشر سنوات بحق أربعة حراس في دائرة الإصلاح. وقال بيان لمجلس القضاء الأعلى إن «الحراس قاموا بإدخال هواتف وشرائح اتصال للنزلاء المحكوم عليهم من تنظيم (داعش) الإرهابي المودعين في السجون التابعة لدائرة الإصلاح لقاء مبالغ مالية». وأضاف أن «المحكمة أصدرت قرارها استناداً لأحكام القرار 160/ ثانياً /1 لسنة 1983». وفي هذا السياق يقول الخبير الاستراتيجي بشؤون الجماعات المسلحة الدكتور معتز محيي الدين رئيس المركز الجمهوري للدراسات في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «العراق لا يزال مهدداً من قبل الإرهاب والإرهابيين، ولا يمكن توقع نهاية قريبة له، وهو ما ينبغي الاعتراف به لا سيما على صعيد التهديدات المستمرة للقوات الأمنية برغم تخفيف حدتها». وأضاف أن «تجفيف منابع الإرهاب مستبعد في الوقت الحالي لكون هناك مجاميع كبيرة جداً لا تزال موجودة في ريف دمشق في سوريا، فضلاً على وجود إرهابيين في محافظات أخرى لا يزالون يسيطرون عليها هناك، وتأوي قيادات مهمة تتوالد بين الحين والآخر من بينها قيادات عراقية كانت تشترك في عمليات عسكرية واستخبارية وسواها، وهربت بعد تحرير المدن العراقية من التنظيم خصوصاً في مدينة الموصل». وأكد محيي الدين: «هذا يبين أن الحدود لا تزال مشكلة كبيرة للعراق؛ لأن الحدود بين العراق وسوريا ليست منضبطة تماماً بين البلدين، وهو ما يجعل عملية تهريب السلاح من سوريا إلى العراق عملية لا تزال سهلة إلى حد كبير، فضلاً على أن عراقيين كثراً انضموا إلى هذه المجاميع الإرهابية لأسباب مختلفة. وأشار إلى أن القوات العراقية لم تدرس بشكل جدي أسباب بقاء هؤلاء العراقيين خلال كل تلك الفترات الزمنية داخل تلك التنظيمات، وهم يقومون الآن بعمليات نوعية مثل شراء الأسلحة، وجمع الأموال من أجل منحها إلى عوائل المسلحين الذين قتلوا أو الذين لا يزالون ضمن الحركة». وتابع الدكتور محيي الدين: «لذلك نجد أن تكتيكات الإرهاب تختلف في الوقت الحاضر عما كانت عليه سابقاً؛ حيث بدأ التكتيك يختلف لا سيما بعد أن أخذت القوات العراقية تكثف العمل الاستخباري والمراقبة الجوية، وتسريع محاكمة الإرهابيين الموجودين في السجون، وهو ما يدفع الإرهابيين إلى الهروب إلى خارج العراق، ما يتطلب تشريع قوانين جديدة لموضوع السلم المجتمعي، فضلاً على وجود نداءات من أجل عودة الذين هم في الخارج لكنها لا تزال بحاجة إلى تفعيل وتشريع».