أخبار مصر وإفريقيا..الأوساط المصرية تترقب انطلاق اجتماعات لجان «الحوار الوطني»..إلى أين وصل تخزين المياه بـ«سد النهضة» الإثيوبي؟..غريفيث يبحث في جدة القضايا الإنسانية المتعلقة بالسودان..لجنة اتصال عربية للتوصل لوقف النار بالسودان.. 6آلاف دولار..تكلفة نقل «المهاجر» من باكستان إلى أوروبا عبر ليبيا..اعتقال الصحبي عتيق القيادي البارز في «النهضة» التونسية...تبون يتحدث عن «خطوات متقدمة» في «خلاف الذاكرة» بين الجزائر وفرنسا..ابن كيران يوجه نداء للجزائر لطي صفحة الخلاف مع المغرب وتجاوز المشاكسات..

تاريخ الإضافة الإثنين 8 أيار 2023 - 4:33 ص    عدد الزيارات 387    التعليقات 0    القسم عربية

        


الأوساط المصرية تترقب انطلاق اجتماعات لجان «الحوار الوطني»...

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في الوقت الذي تترقب فيه الأوساط المصرية انطلاق اجتماعات لجان «الحوار الوطني» خلال الأيام المقبلة بعد افتتاحه رسميا الأسبوع الماضي، لوحت «الحركة المدنية» بإمكانية عدم الاستمرار في الحوار، وذلك «إثر حبس أقارب وأنصار مرشح رئاسي محتمل»، بحسب بيان للحركة. وكانت الجلسة الافتتاحية لجلسات «الحوار الوطني» قد انطلقت الأربعاء الماضي، بحضور حكومي ضم رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، وعددا من الوزراء والسفراء ورؤساء الأحزاب السياسية، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، والاتحادات والنقابات العامة والمجتمع المدني، وصحافيين وإعلاميين، وعددا من الشخصيات العامة. وأكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال كلمة مسجلة، بُثت في بداية الجلسة أن الحوار «يرسم ملامح الجمهورية الجديدة»، مجددا القول إن «الاختلاف في الرأي لا يفسد للوطن قضية»، وأن «أحلامنا وآمالنا تفرض علينا أن نتوافق». ومن المقرر أن يواصل مجلس أمناء الحوار الوطني انعقاده الدائم لاستكمال تنظيم جدول أعمال المحاور الثلاثة (السياسي والمجتمعي والاقتصادي)، ولجانها الـ19 لمناقشة 113 قضية مطروحة؛ حيث من المنتظر أن تبدأ اجتماعات اللجان النوعية الأسبوع بعد المقبل، بالتناوب بين المحاور الثلاثة. من جانبها، أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية عبر موقع «فيسبوك»، أنها «ستتدارس بكل عناية التطورات المعيقة لنجاح الحوار، لكي تحدد جدوى استمرارها في المشاركة». وقال البيان إن الحركة ورغم دلالات المشهد في الجلسة الافتتاحية، الذي وصفته بأنه كان «عامرا بتنوع الحضور، وفتح المجال للرؤى المستقلة والمعارضة»، فوجئت بأخبار «اعتقال اثنين من أقارب وعدد من أنصار عضو مجلس النواب السابق، أحمد الطنطاوي، الذي أعلن عودته إلى مصر في السادس من مايو (أيار) الحالي، وأنه ينظر في احتمال خوضه الانتخابات الرئاسية ربيع العام المقبل». مشيرا إلى أنه «لم يتم حتى الآن الإفراج عن معظم أعضاء الأحزاب، الذين تم التعهد بخروجهم، ومن تبقوا من القائمة التي تم التوافق على خروجها مع بدء الحوار». وأوضح عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان وعضو «الحركة المدنية»، جورج إسحق، أن الحركة «لا يمكنها بدء حوار في ظل الأجواء الحالية... وهي تدرس الموقف، وستتخذ قرارها عقب عودة الطنطاوي إلى مصر، لترى ما إذا كان تعامل السلطات معه ومع أسرته سيستمر بالشكل الحالي أم لا». موضحا أنه «في حال استمر حبس أعضاء من أسرة الطنطاوي، إضافة إلى عدم الإفراج عن المحبوسين الذين طالبت الحركة بالإفراج عنهم، فإنه لا معنى للحوار». وكانت الحركة قد أوضحت في بيانها أنها «قررت المشاركة في (الحوار الوطني)، بعد أن تلقت تعهدات باستكمال الضمانات التي طالبت بها، وتوافقت عليها مع الجهة الداعية قبل أيام قليلة من الجلسة الافتتاحية للحوار». مبرزة أنها «ستتحلى بأقصى درجات ضبط النفس، لكنها تؤكد مجدداً أن الاستمرار في ظل هذه الأجواء أمر بالغ الصعوبة». وتضم «الحركة المدنية الديمقراطية» في عضويتها 12 حزبا معارضا، و10 من الشخصيات السياسية المصرية المحسوبة على تيارات المعارضة، من بينهم المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي، وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر جورج إسحق، ووزير القوى العاملة الأسبق كمال أبو عيطة. من جانبه، قال المحامي والناشط الحقوقي، نجاد البرعي، عضو مجلس أمناء «الحوار الوطني»، لـ«الشرق الأوسط» إنه «لا يملك حق التعليق على قرار أو نية أي قوة سياسية أو حزبية، فيما يتعلق بدورها في الحوار الوطني، سواء أكان قراراها المشاركة الكاملة أو المشروطة، أو حتى الانسحاب». مضيفا أن «الحوار سيعقد في موعده بمن حضر، ومن لا يريد المشاركة في المرحلة الراهنة يمكنه أن يشارك في مراحل لاحقة». كما أوضح البرعي أن قيمة الحوار الوطني «لا تعتمد على من يشارك أو من يرفض المشاركة، بل على قيمة ما يصدر عن الحوار من توصيات، ومدى التزام الحكومة بتنفيذها». مبرزا أن الحوار في حد ذاته «ليس هو الهدف، ونجاحه من عدمه سيتحدد بعمق ما يقدمه من استخلاصات وتوصيات، وبمدى صدق الحكومة في تنفيذ تلك التوصيات». وكان البرلماني المصري السابق، أحمد الطنطاوي، قد نشر فيديو على صفحته الرسمية في «فيسبوك»، أشار فيه إلى «اعتقال قوات الأمن عمه وخاله وبعض أصدقائه»، قبيل عودته إلى مصر قادما من بيروت، التي أقام فيها لأشهر، مضيفا أنه كان يعتزم الترشح للانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها العام المقبل. لكن على ضوء التطورات الأخيرة، أعلن الطنطاوي تأجيل عودته إلى مصر، التي كانت مقررة ظهر أمس (السبت). من جانبه، ذكر خالد علي، المحامي والناشط الحقوقي، الذي يتولى الدفاع عن أقارب الطنطاوي، عبر صفحته على «فيسبوك»، أن نيابة أمن الدولة بدأت التحقيق مع خال وعم الطنطاوي، ونحو عشرة مواطنين من أبناء دائرته الانتخابية بكفر الشيخ على ذمة تحقيقات؛ حيث وُجهت لهم اتهامات من بينها الانضمام لجماعة (إرهابية)، وحيازة منشورات ومفرقعات. وكان الرئيس المصري قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل (نيسان) من العام الماضي إلى إجراء «حوار وطني» حول مختلف القضايا، وعقد مجلس أمناء الحوار الوطني - الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين، كما يضم عددا من الشخصيات المحسوبة على قوى المعارضة - اجتماعات على مدار عام كامل للاتفاق على محاور الحوار والشخصيات المشاركة فيه، فضلا عن تلقي مقترحات الأحزاب ومنظمات المجتمع المدني والأفراد بشأن قضايا الحوار.

إلى أين وصل تخزين المياه بـ«سد النهضة» الإثيوبي؟

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.. وسط ترقب مصري، ومع انشغال السودان بـ«اقتتال داخلي»، تستعد إثيوبيا لملء رابع لخزان «سد النهضة» على نهر النيل، على غرار 3 عمليات سابقة قوبلت باحتجاج القاهرة والخرطوم (عاصمتي دولتي المصب). وتبني إثيوبيا «سد النهضة» على الرافد الرئيسي لنهر النيل، منذ عام 2011> ووفق خبير المياه المصري، الدكتور عباس شراقي، فإنه يتوقع أن «يبدأ التخزين الرابع في منتصف يوليو (تموز) حتى نهاية أغسطس (آب) المقبل». وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه النيل التي تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة. وتطالب القاهرة ومعها الخرطوم باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع أديس أبابا بإنشاء السد الكهرومائي بداعي حقّها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية. واستبقت مصر الإجراء الإثيوبي الذي تصفه بـ«الأحادي»، بتصعيد دبلوماسي على مدار الأسابيع الماضية؛ في محاولة للضغط على أديس أبابا؛ للتراجع عن الخطوة قبل إبرام اتفاق. لكن المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية، ملس آلم، قال في تصريح سابق إن بلاده «غير ملزمة بأخذ إذن من مصر والسودان لعملية الملء الرابع». وحسب شراقي الذي يعد أحد الخبراء البارزين المعنيين بالقضية، فإن التخزين الثالث للسد توقف في 11 أغسطس 2022، عند منسوب 600 متر فوق سطح البحر، بإجمالي تخزين 17 مليار متر مكعب، ومع استمرار الفيضان في أغسطس وسبتمبر (أيلول) ارتفع منسوب البحيرة مؤقتاً إلى 605 أمتار، بإجمالي تخزين 20.5 مليار متر مكعب، نتيجة عدم قدرة الممر الأوسط بعرض 250 متراً على إمرار كامل الفيضان. وأوضح الخبير المصري، في معلومات نشرها على صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، أرفقها بصور من الأقمار الصناعية، أنه «مع انخفاض الأمطار في أكتوبر (تشرين الأول) بدأ تراجع البحيرة تدريجياً إلى منسوب التخزين الثالث 600 متر، في شهر نوفمبر (تشرين الثاني)، إلى أن تم فتح بوابتي التصريف (من دون توربينات) في 8 يناير (كانون الثاني) 2023، بعد عجز التوربينات عن إمرار المياه التي تعلو الممر الأوسط، ثم أغلقت البوابة الغربية يوم 23 فبراير (شباط) 2023، واستمرت البوابة الشرقية لإمرار المياه بنصف طاقتها، 20-25 متراً مكعباً فقط في اليوم، حتى اليوم، ما أدى إلى انخفاض منسوب بحيرة «سد النهضة» بمقدار 10 أمتار عن أعلى منسوب في سبتمبر 2022». ويبلغ إجمالي التخزين حالياً نحو 13.5 مليار متر مكعب، عند منسوب 595 متراً، منخفضاً بمقدار 7 مليارات متر مكعب عن أعلى تخزين مؤقت في سبتمبر، و3.5 مليار متر مكعب عن إجمالي التخزينات السابقة، كما أكد شراقي الذي توقع تعويض هذه المياه مع بدء موسم الأمطار في يونيو (حزيران) القادم، أن يبدأ التخزين الرابع منتصف يوليو حتى نهاية أغسطس عند منسوب 620 متراً. ويعتقد شراقي أن الحرب المؤسفة في السودان تؤثر على قضية «سد النهضة»، عبر اختفاء دعوات استئناف المفاوضات. وتساءل أستاذ الموارد المائية: «هل تستغل إثيوبيا الأحداث الحالية في السودان وتزيد من كمية التخزين الرابع بقدر المستطاع؟». وخاضت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات لأكثر من عقد؛ في محاولة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن دون نتيجة؛ الأمر الذي أدى إلى تجميدها منذ أبريل (نيسان) 2021، بعد فشل الاتحاد الأفريقي في التوسط لحل النزاع، ما دعا مصر إلى التوجه إلى مجلس الأمن الذي أصدر من قبل «قراراً رئاسياً» يدعو إلى تسريع المفاوضات، وإبرام اتفاق يُرضي جميع الأطراف. واستغلت مصر جولة مشاورات سياسية مع دولة الكاميرون، عُقدت على مدار اليومين الماضيين بالعاصمة الكاميرونية ياوندي، بعرض «حالة من الجمود» في قضية «سد النهضة». وقال بيان لوزارة الخارجية المصرية، الأحد، إن الجولة الثانية من المشاورات تطرقت بجانب قضايا ثنائية ودولية، إلى قضية «سد النهضة» التي استعرضها الوفد المصري بـ«شكل مفصل»، بما في ذلك ما تشهده المفاوضات من «حالة من الجمود مع الجانب الإثيوبي في الوقت الحالي». وشددت الخارجية المصرية على ما تمثله قضية «سد النهضة» من «أولوية وجودية تمس حياة الشعب المصري كله». وتتوقع النائبة سهام كمال، عضو لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب المصري، أن تُصعِّد مصر من حملتها السياسية خلال الفترة المقبلة، مع اقتراب إثيوبيا من بدء مرحلة جديدة من ملء «خزان السد»، وقالت البرلمانية المصرية لـ«الشرق الأوسط»: «اهتمام القيادة المصرية بالتطورات السياسية في السودان لن يثنيها عن مراقبة التصرفات الأحادية الإثيوبية، الفترة المقبلة، ومناقشة القضية التي تعتبر وجودية، في كافة المحافل الدولية».

غريفيث يبحث في جدة القضايا الإنسانية المتعلقة بالسودان

جدة: «الشرق الأوسط».. يبحث مفوض الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث اليوم (الأحد) في السعودية، إيصال المساعدات إلى السودان، مع ممثلين للجيش وقوات «الدعم السريع» الذين يتفاوضون أيضاً بشأن هدنة جديدة، بعد 3 أسابيع من القتال العنيف. وقالت المتحدثة إري كانيكو لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إن غريفيث «في جدة حالياً»، مشيرة إلى أن هدف الزيارة هو «بحث القضايا الإنسانية المتعلقة بالسودان». وكان المسؤول الأممي قد دعا، الأربعاء، إلى تقديم «التزامات محددة» للسماح بدخول المساعدات الإنسانية، وإخراج المدنيين من مرمى النيران.

انطلاق المباحثات

وشهدت مدينة جدة الساحلية، غرب السعودية، أمس (السبت)، انطلاق المباحثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع»، في محاولة لوقف الحرب المندلعة بينهما منذ 3 أسابيع، والعودة إلى مسار العملية التفاوضية، بمشاركة المدنيين، على ضوء مبادرة سعودية - أميركية. ورحبت الرياض وواشنطن ببدء المحادثات من خلال بيان مشترك، حثّ الطرفين السودانيين على «استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني، والانخراط الجاد في هذه المحادثات، ورسم خريطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية، والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض لمزيد من المعاناة». وحث على «ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة». ونوَّه البيان المشترك بجهود كل الدول والمنظمات التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات، بما في ذلك الآلية الرباعية المكونة من السعودية وأميركا وبريطانيا والإمارات، والآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة «إيقاد»)، إضافة إلى الجامعة العربية. كما حثت الرياض وواشنطن على استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية.

الآلية الثلاثية ترحب

ورحبت الآلية الثلاثية، في بيان، بهذا التطور السياسي. وعبّرت عن أملها في أن «تسفر المحادثات التقنية بين ممثلي الطرفين في جدة عن تفاهمات تؤدي إلى وقف شامل لإطلاق النار»، مؤكدة أن ذلك «يتيح تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للمدنيين الذين يجب أن تظل حمايتهم مسألة ذات أهمية قصوى». وخلال اجتماع طارئ، الأحد، لوزراء الخارجية العرب في مقر الجامعة العربية في القاهرة تطرق إلى تطورات الملف السوداني، قال الأمين العام للجامعة، أحمد أبو الغيط، إن المفاوضات بين طرفي النزاع «تستحق الدعم، وأكرر مناشدتي التمسك بهذه الفرصة». وحذّر أبو الغيط من أن يتحول الصراع الحالي إلى «جولة أولى في حرب تقسم السودان إلى أقاليم متناحرة، وتجعل منه ساحة لمعارك تهدد وجوده». وقبيل الاجتماع، تلقى أبو الغيط رسالة من القوى المدنية في السودان، طلبت منه فيها «التواصل الفوري مع قيادات القوات المسلحة و(الدعم السريع) لحث الطرفين على وقف القتال بوصفه أولوية رئيسية».

آلاف الضحايا

وأسفرت المعارك الضارية المستمرة منذ 22 يوماً عن سقوط 700 قتيل و5 آلاف جريح، فضلاً عن نزوح 335 ألف شخص، ولجوء 115 ألفاً إلى الدول المجاورة. والجمعة وحده، أوقعت المعارك 16 قتيلاً بين المدنيين، من بينهم 12 في الأبيض (300 كيلومتر جنوب الخرطوم)، وفق نقابة الأطباء. ومع استمرار المعارك، قرعت الأمم المتحدة، الجمعة، جرس الإنذار حيال إمكان معاناة 19 مليون شخص الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المقبلة. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، فرحان حق، الجمعة، إن برنامج الأغذية العالمي يتوقع أن «يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون فقداناً حاداً في الأمن الغذائي في السودان ما بين مليونين و2.5 مليون شخص». ووفق تقرير البرنامج مطلع 2023، كان 16.8 مليون من إجمالي عدد السكان المقدّر بـ45 مليون نسمة، يعانون انعداماً حاداً للأمن الغذائي. وحذَّرت الأمم المتحدة من أن الولايات السودانية التي ستكون أكثر تأثراً هي: غرب دارفور، وكردفان، والنيل الأزرق، وولاية البحر الأحمر، وشمال دارفور. ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية اجتماعاً في 11 مايو (أيار) لمناقشة «تأثير» المواجهات في السودان «على حقوق الإنسان». ويعتقد الخبراء بأن الحرب قد تكون طويلة، خصوصاً في ظل عدم قدرة أي من الطرفين على حسم الأمر على الأرض.

أمين الجامعة العربية: المبادرة السعودية الأميركية في السودان تستحق الدعم

القاهرة: «الشرق الأوسط».. قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الأحد)، إن المبادرة السعودية الأميركية الهادفة إلى التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في السودان تستحق الدعم. وكرر الأمين العام في كلمته بالدورة الطارئة لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية مناشدته التمسك بهذه الفرصة وتغليب مصلحة البلاد والانخراط الجدي في المحادثات بما يعيد الاستقرار إلى السودان ويحفظ مؤسساته من الانهيار. وقال أبو الغيط وفقا لنص كلمته الصادر في بيان عن الجامعة: «أرى أنه لا يجب السماح بأن يستفحل الصراع الحالي أو أن يتحول، بفعل التدخلات أو حتى من دونها، إلى جولة أولى في حرب تقسم السودان إلى أقاليم متناحرة، وتجعل منه ساحة لمعارك تهدد وجوده، وسيادته ووحدته الإقليمية». وتستضيف مدينة جدة السعودية مباحثات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع» بهدف إنهاء المواجهات المسلحة بين الطرفين. ويشهد السودان اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وقوات «الدعم السريع» منذ منتصف الشهر الماضي، وأعلن الطرفان أكثر من هدنة لكنهما يتبادلان الاتهامات بانتهاكها.

الجامعة العربية تدين استيلاء «الدعم السريع» على مقر منظمة تابعة لها في السودان

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أدان الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الأحد)، استيلاء قوات «الدعم السريع» في السودان على مقر المنظمة العربية للتنمية الزراعية في العاصمة الخرطوم. وقال بيان صادر عن الجامعة إن قوات الدعم حولت المقر إلى «ثكنة عسكرية» بعد أن ظلت ترابط حول مقر المنظمة لفترة ثم قامت باقتحامه أمس. وأعرب المتحدث الرسمي باسم الأمين العام في البيان عن مطالبة الجامعة بإخلاء مقر المنظمة فورا من أي مظاهر عسكرية وإعادته إلى الجامعة العربية. ويشهد السودان اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وقوات «الدعم السريع» منذ منتصف الشهر الماضي، وأعلن الطرفان أكثر من هدنة لكنهما يتبادلان الاتهامات بانتهاكها.

لجنة اتصال عربية للتوصل لوقف النار بالسودان

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلن وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم (الأحد)، الذي تترأس بلاده الدورة الحالية لمجلس وزراء الخارجية العرب، أن «جامعة الدول العربية قررت إنشاء لجنة اتصال من دول أعضاء في الجامعة»، هدفها «التوصل إلى وقف لإطلاق النار في السودان، والحفاظ على مؤسسات الدولة». وخلال مؤتمر صحافي في ختام الدورة الطارئة لمجلس الجامعة العربية على مستوى وزراء الخارجية، والمنعقدة في القاهرة اليوم (الأحد)، قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، إن «لجنة المتابعة والتواصل مع السودان تتكوّن من مصر والسعودية والأمين العام»، مشيراً إلى أنها «ستقوم بالتواصل مع أطراف النزاع السوداني والمجتمع الدولي». وقبيل المؤتمر الصحافي، قال شكري خلال الجلسة العلنية بشأن السودان، إن بلاده «استقبلت بكل ترحاب منذ بداية الأزمة، أكثر من 57 ألفاً من الأشقاء السودانيين، فضلاً عن مساهمتها في إجلاء أكثر من 4 آلاف مواطن أجنبي، فضلاً عن الرعايا المصريين بما يتجاوز 6 آلاف، الأمر الذي يعكس جانباً مهماً من جوانب الأزمة وآثارها الإنسانية المرشحة للتفاقم، في حال استمرار التردي في الأوضاع بالسودان الشقيق». كما شدد شكري على «ضرورة الوقف الفوري والعام والشامل لإطلاق النار في السودان، وضمان الالتزام به، وبما لا يقتصر هدفه على الأغراض الإنسانية، وذلك حقناً للدماء السودانية، وحفاظاً على أمن وسلامة المدنيين ومقدرات الشعب السوداني الشقيق».

محادثات جدة

وشهدت مدينة جدة الساحلية، غرب السعودية، أمس (السبت) انطلاق المباحثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع»، في محاولة لوقف الحرب المندلعة بينهما منذ 3 أسابيع، والعودة إلى مسار العملية التفاوضية، بمشاركة المدنيين، على ضوء مبادرة سعودية- أميركية. ورحبت الرياض وواشنطن ببدء المحادثات من خلال بيان مشترك حث كلا الطرفين على «استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني، والانخراط الجاد في هذه المحادثات، ورسم خريطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية، والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض لمزيد من المعاناة». وحث على «ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة». ونوَّه البيان المشترك بجهود كل الدول والمنظمات التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات، بما في ذلك الآلية الرباعية المكونة من السعودية وأميركا وبريطانيا والإمارات، والآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الأفريقي، ومنظمة «إيقاد»)، إضافة إلى الجامعة العربية. كما حثت الرياض وواشنطن على استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية.

آلاف الضحايا

وأسفرت المعارك الضارية المستمرة منذ 22 يوماً عن سقوط 700 قتيل و5 آلاف جريح، فضلاً عن نزوح 335 ألف شخص، ولجوء 115 ألفاً إلى الدول المجاورة. والجمعة وحده، أوقعت المعارك 16 قتيلاً بين المدنيين من بينهم 12 في الأبيض على بعد 300 كيلومتر جنوب الخرطوم، وفق نقابة الأطباء. ومع استمرار المعارك، قرعت الأمم المتحدة، الجمعة، جرس الإنذار حيال إمكان معاناة 19 مليون شخص الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المقبلة. وقال نائب المتحدث باسم الأمين العام للمنظمة، فرحان حق، الجمعة، إن برنامج الأغذية العالمي يتوقع «أن يرتفع عدد الأشخاص الذين يعانون فقداناً حاداً في الأمن الغذائي في السودان ما بين مليونين و2.5 مليون شخص». ووفق تقرير البرنامج مطلع 2023، كان 16.8 مليون من إجمالي عدد السكان المقدّر بـ45 مليون نسمة، يعانون انعداماً حاداً في الأمن الغذائي. وحذَّرت الأمم المتحدة من أن الولايات السودانية التي ستكون أكثر تأثراً هي: غرب دارفور، وكردفان، والنيل الأزرق، وولاية البحر الأحمر، وشمال دارفور. ويعقد مجلس حقوق الإنسان التابع للمنظمة الأممية اجتماعاً في 11 مايو (أيار) لمناقشة «تأثير» المواجهات في السودان «على حقوق الإنسان». ويعتقد الخبراء أن الحرب قد تكون طويلة؛ خصوصاً في ظل عدم قدرة أي من الطرفين على حسم الأمر على الأرض.

«مدنيو الإطاري» يدعون أبو الغيط للتواصل مع طرفي النزاع في السودان

لحث قيادات الطرفين المتصارعين على وقف القتال

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أعلنت جامعة الدول العربية، الأحد، أن أمينها العام أحمد أبو الغيط، تلقى خطاباً من القوى المدنية السودانية الموقعة على «الاتفاق الإطاري» يعرضون فيه وجهة نظرهم حول الدور المنشود من «الجامعة العربية» لوقف الحرب الدائرة في السودان. وأفاد المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية، السفير جمال رشدي، في بيان، الأحد، بأن «القوى المدنية طلبت من الأمين العام التواصل الفوري مع قيادات القوات المسلحة والدعم السريع لحثهم على وقف القتال كأولوية رئيسية». وشددت القوى، بحسب بيان الجامعة، على «رفض التدخلات الخارجية التي تسهم في زيادة إشعال الحرب أو توسيع رقعتها، ودعم الانتقال لعملية سياسية تفضي إلى اتفاق جميع الأطراف على ترتيبات دستورية جديدة تنشأ بموجبها سلطة مدنية، متوافق عليها، لتنفيذ برنامج إصلاحي خلال فترة انتقالية قصيرة تؤدي إلى انتخابات عامة». وفي ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي، وقع الشق العسكري في مجلس السيادة الحاكم في البلاد، وقوى «إعلان الحرية والتغيير» المجلس المركزي، ومجموعات متحالفة معها، «اتفاقاً إطارياً» لإنهاء الأزمة السياسية في السودان وإعادته إلى الحكم المدني، وكان منتظراً توقيع الاتفاق النهائي قبيل اندلاع الأزمة بين القوات المسلحة وقوات الدعم السريع. وأكدت الأطراف المدنية في «الاتفاق الإطاري السوداني» على «أهمية الحصول على الدعم الإغاثي العربي لمواجهة الكارثة الإنسانية داخل وخارج الخرطوم».

السودان.. أكثر من 20 قتيلا باشتباكات قبلية في دارفور

دبي - العربية.نت.. أفاد مراسل العربية، اليوم الأحد، بسقوط أكثر من 20 قتيلا وعشرات الجرحى في اشتباكات مسلحة بين قبيلتي المسيرية والمعاليا في ولاية غرب كردفان بدارفور السودانية.

الحرب تفاقم الأزمة

وفي تداعيات المعارك بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، حذر موسى داود يحيى، مدير الإعلام في حكومة إقليم دارفور، مما سمّاها كارثة صحية في مدينة الجنينة مع توقف المستشفيات والخدمات الطبية جراء المعارك التي شهدتها أحياء المدينة خلال اليومين الماضيين. وقال يحيى في تصريحات خاصة لوكالة أنباء العالم العربي، إن الوضع في دارفور لا يختلف كثيرا عن الوضع في بقية مناطق السودان، لكن الحرب الحالية زادت من معاناة السكان في الإقليم نتيجة الحروب التي شهدها خلال العقدين الماضيين.

لا مساعدات للإقليم

كما أوضح أن مناطق الإقليم تأثرت بشدة في بداية الصراع نتيجة الاقتحامات والاشتباكات التي جرت في أسواق ومؤسسات الإقليم، مشيرا إلى أن الأيام الماضية لم تشهد وصول أي مساعدات دولية إلى الإقليم. وقال إن هناك احتياجات كبيرة للنازحين وسكان الإقليم في ظل وجود العشرات من مخيمات النزوح، التي تعاني أصلا من نقص كبير في المواد الغذائية والطبية. كذلك طالب الحكومة المركزية والمنظمات المحلية والدولية بتقديم المساعدات العاجلة للإقليم، قائلا إن الأوضاع تزداد سوءا يوما بعد يوم.

تحذيرات لا تتوقف

وناشد بتقنين حمل السلاح في الإقليم في ظل انتشاره بشكل كبير بين السكان، مشددا على أنه لا يمكن التمييز بين المدنيين والعسكريين، وهو أمر بات يشكل هاجسا أمنيا كبيرا للحكومة المحلية والمواطنين. يشار إلى أن إقليم دارفور الشاسع غرب السودان، والذي تسكنه قبائل عدة عربية وإفريقية، والمشهور بالزراعة، وتعادل مساحته فرنسا تقريبا، يزخر بذكريات أليمة من الحرب الأهلية الطاحنة التي امتدت سنوات، مخلفة آلاف القتلى فضلا عن مجازر كبرى بين القبائل، قبل عقدين من الزمن.

مقتل نحو 300 ألف شخص

فقد اندلع الصراع فيه عام 2003 حينما وقفت مجموعة من المتمردين في وجه القوات الحكومية المدعومة من ميليشيات الجنجويد التي اشتهرت في حينه بامتطاء الخيل، وأدت أعمال العنف لمقتل نحو 300 ألف شخص، وتشريد الملايين. ورغم اتفاقيات السلام العديدة، فإن التوتر لا يزال مستمراً منذ ذلك الوقت، كالجمر تحت الرماد، ينتظر شرارة لإيقاظه. وقد تصاعد العنف بالفعل خلال العامين المنصرمين بشكل متقطع قبل أن يهدأ نسبياً، ليعود إلى الاشتعال ثانية.

مفوضية اللاجئين: أكثر من 64 ألف شخص فرّوا من السودان إلى مصر

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أفادت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، (الأحد) بأن أحدث الإحصاءات الواردة من وزارة الخارجية المصرية تظهر «ارتفاع عدد القادمين إلى البلاد فراراً من الصراع في السودان إلى 64 ألف شخص حتى اليوم». وذكر مكتب مفوضية اللاجئين في مصر عبر «تويتر» أن من بين هؤلاء الأشخاص، ما لا يقل عن 60 ألفاً و222 سودانياً، مضيفاً أن الغالبية العظمى من النساء والأطفال من ذوي الاحتياج العاجل للمساعدة الطبية والمياه والغذاء. كانت المفوضية قد قالت، (الجمعة)، إن عدد عابري حدود السودان إلى مصر بلغ أكثر من 56 ألفاً حتى 4 مايو (أيار). ويشهد السودان اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش وقوات «الدعم السريع» منذ منتصف الشهر الماضي، أسفرت عن سقوط مئات القتلى والجرحى، وأعلن الطرفان خلالها أكثر من هدنة لكنهما يتبادلان الاتهامات بانتهاكها. وتوقعت المفوضية الأممية لشؤون اللاجئين، (الخميس) فرار 860 ألف شخص من السودان، بينهم 580 ألف سوداني، مشيرة إلى أن دولتي مصر وجنوب السودان ستشهدان أكبر تدفق للاجئين من البلد المجاور لهما.

30 ألف لاجئ سوداني في تشاد... ونذر «أزمة إنسانية» على الحدود

قطعوا الحدود على ظهور الحمير ويقيمون تحت الأشجار

الشرق الاوسط..نواكشوط: محمد الشيخ حرمة... حذرت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من «أزمة إنسانية» على الحدود بين السودان وتشاد، إذا استمرت المواجهات المسلحة بين الجيش ووحدات الدعم السريع في السودان. وقالت المفوضية إنه خلال 3 أسابيع وصل عدد الفارين من المعارك نحو تشاد إلى أكثر من 30 ألف لاجئ، وتوقعت أن يصل العدد في الأسابيع المقبلة إلى 100 ألف لاجئ، سيتوجهون إلى مخيمات يقيم فيها منذ سنوات قرابة 400 ألف لاجئ سوداني. وفي تصريح صحافي، قال جيروم مارلن، وهو نائب ممثل مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تشاد، إن «الوضعية الإنسانية حرجة جداً في تشاد، فخلال 3 أسابيع وصل 30 ألف لاجئ، والحركة لا تزال مستمرة، نحن قلقون من استمرار تدهور الأوضاع في السودان، لأنه يعني أن تشاد ستواجه أزمة إنسانية خلال الأسابيع والأشهر المقبلة». وأضاف مارلن، في التصريح الذي نشرته المفوضية على صفحتها على «فيسبوك»: «نتوقع أن يصل عدد اللاجئين إلى أكثر من 100 ألف في غضون أسابيع قليلة، ما ينذر بأزمة إنسانية من الحجم الكبير». وفي سياق حديثه عن الوضعية على الأرض، قال: «وضعية اللاجئين حرجة جداً، لأنهم يصلون سيراً على الأقدام أو يركبون حيواناتهم، إنهم معدمون وتحت الصدمة، ويستقرون في مناطق غير مهيأة وغير جاهزة لهذا النوع من الوضعيات، فهي مناطق تعاني أصلاً من نقص حاد في البنية التحتية، خاصة ما يتعلق بالوصول إلى المياه الصالحة للشرب، وتوفير الخدمات الصحية والسكن». وأوضح مارلن أن المفوضية بالتعاون مع الحكومة التشادية «بدأت تقديم معونات عاجلة للاجئين، خاصة المياه الصالحة للشرب والمواد الغذائية الأساسية، وبعض الخيام والأفرشة، كما وفرنا عيادات متنقلة لتوفير بعض الخدمات الصحية الأساسية». وقال مارلن إن أكبر معضلة تواجه فرق المفوضية على الأرض هي «الزمن»، وأضاف: «نحن في سباق مع الزمن، لأن أغلب النازحين يتحركون على الشريط الحدودي، ويجب جمعهم في أسرع وقت ممكن ونقلهم إلى داخل الأراضي التشادية، من أجل تفادي أي مشكلات أمنية، ولأننا أيضاً على أبواب موسم الأمطار، ما يعني ضرورة تحريكهم بسرعة، لأن المناطق الحالية التي يوجدون فيها حين تهطل الأمطار سيكون الوصول إليها مهمة صعبة، إن لم تكن مستحيلة». وقال إن هدف المفوضية الحالي هو محاولة جمع النازحين في أسرع وقت ممكن في 14 مخيماً اللاجئين موجودة سابقاً، تنتشر على طول الحدود بين البلدين، ويوجد فيها منذ فترة (قبل الأحداث الأخيرة) 400 ألف لاجئ سوداني، وأقيمت هذه المخيمات خلال أزمات سابقة شهدها السودان، سواء في دارفور أو جنوب السودان. السلطات التشادية التي أغلقت الحدود مع السودان منذ اليوم الأول من الأحداث، وكثفت من دوريات الجيش على الحدود، أعلنت أنها ترحب بجميع اللاجئين السودانيين، ولكنها في الوقت ذاته أطلقت نداء عاجلاً لمساعدتها على مواجهة «أزمة إنسانية» محتملة. في غضون ذلك، ظهر العقيد علي محمد سبي، وهو محافظ أسقنا الحدودية مع السودان، وهو يستقبل لاجئين سودانيين قادمين من قرية «مِستيري»، وهي قرية سودانية قريبة جداً من الحدود، أرغم سكانها على الفرار مع تصاعد وتيرة العنف، وكان أغلب النازحين من النساء والأطفال والمسنين. وحسب ما نقلته وسائل إعلام محلية تشادية، فإن المحافظ رحّب باللاجئين السودانيين، ولكنه طلب منهم «نبذ التمييز العنصري والسعي للعيش بسلام»، قبل أن يؤكد لهم أن الحكومة لن تدخر أي جهد لتضمن «أمنهم وسلامتهم». وسبق أن أطلقت الحكومة الانتقالية في تشاد، يوم 25 أبريل (نيسان) الماضي، نداء للشركاء الدوليين من أجل تقديم الدعم لاحتضان النازحين من السودان، إذ إن التوقعات كانت تشير إلى أن تشاد مرشحة لأن تستقبل أكبر عدد من اللاجئين، خاصة أنها استقبلت 400 ألف لاجئ سوداني قبل اندلاع أعمال العنف الأخيرة. جاء النداء التشادي خلال لقاء عقده رئيس حكومة الوحدة الوطنية الانتقالية صالح كبزابو، مع سفراء دول شريكة مع تشاد في مجال التنمية، وبعض الفاعلين الاقتصاديين وهيئات التمويل الدولية، وخلال اللقاء طلب كبزابو من الأمم المتحدة «حشد الموارد من أجل إعداد هياكل استقبال اللاجئين».

6 آلاف دولار..تكلفة نقل «المهاجر» من باكستان إلى أوروبا عبر ليبيا

القاهرة : «الشرق الأوسط»... ضبطت الأجهزة الأمنية في غرب ليبيا تشكيلاً عصابياً لتهريب المهاجرين غير النظاميين من باكستان إلى السواحل الأوروبية، عبر دول عدة؛ من بينها ليبيا... وقالت «إدارة المهام الخاصة» بوزارة الداخلية، التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إنها ضبطت التشكيل العصابي، في مصراتة وضواحيها، في إطار عمليات تتبع عمليات «المتاجرة بالبشر». وأوضحت الإدارة أن عناصرها داهمت منزلين بالمدينة يُستخدمان في أعمال الهجرة غير القانونية، مشيرة إلى أن العملية أسفرت عن ضبط 23 شخصاً من الباكستانيين، إضافة إلى ضبط المسؤول الأول عن عملية الهجرة؛ وهو باكستاني الجنسية. وكشفت «إدارة المهام الخاصة» أن رئيس التشكيل اعترف بأن عناصر العصابة، التي ينتمي إليها، «حصلت من كل شخص على 6 آلاف دولار، مقابل تهريبه من باكستان إلى إيطاليا، مروراً ببعض الدول؛ ومن بينها ليبيا». وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية إن العصابات المتاجِرة بالبشر «تستغلّ رغبة كثير من المشتاقين للهجرة غير النظامية إلى أوروبا، وتحصل منهم على مبالغ مالية كبيرة»، لافتاً إلى أن «المقابل متفاوت؛ من عصابة إلى أخرى، ويصل أحياناً إلى 7 آلاف دولار، مقابل نقل الفرد من ليبيا إلى إيطاليا، على سبيل المثال». وقالت الإدارة إنها «تُواصل مهامّها في محاربة الظواهر السلبية، وفي إطار مكافحة الهجرة غير المشروعة عبر الأراضي الليبية»، منوهة بأن هذه المداهمة لأوكار مهرِّبي البشر في مدينة مصراتة «جاءت بعد وصول معلومات إلى مكتب التحقيق والتحري تفيد بوجود مهاجرين غير نظاميين يحاولون الهجرة إلى أوروبا عبر البحر، انطلاقاً من الشواطئ الليبية». وفي حين أشارت «إدارة المهام الخاصة» إلى أنها أحالت الموقوفين إلى النيابة العامة، لاستكمال بقية الإجراءات القانونية، رأى طارق لملوم، رئيس «منظمة بلادي لحقوق الإنسان» في ليبيا، أن «أغلب من يتم القبض عليهم من المهاجرين الأجانب، ليسوا مهاجرين غير نظاميين»، مضيفاً «بعض المهاجرين من باكستان وسوريا وفلسطين مثلاً يدخلون ليبيا بطرق نظامية، عبر مطارات رسمية، بختم دخول، ويتم جلبهم عن طريق شركات إلى ليبيا، وبعد ذلك يتم القبض عليهم، واتهامهم بأنهم دخلوا ليبيا بنيّة الهجرة إلى أوروبا، ومن ثم سجنهم». وتابع لملوم: «يجب أن تتحمل الدولة مسؤولية الفوضى لديها، وتعلن أنها غير قادرة على توحيد المنافذ، وأن هناك أكثر من حكومة وجِهة تحكم البلد»، وزاد: «من يجب أن يحاسب هو مَن جلب هؤلاء الأشخاص بنيّة فتح ممرات الهجرة، واستخدام هذا الملف لمكاسب مادية وسياسية، وليس العكس». في شأن قريب، بحث فريق من «مؤسسة بلادي لحقوق الإنسان»، بمدينة مصراتة، مع مدير مكتب «حقوق الإنسان بوزارة الدفاع»، التابعة لحكومة «الوحدة»، عدداً من المسائل المتعلقة بحقوق الإنسان؛ من بينها ملف المهاجرين غير النظاميين والعمال.وقالت «مؤسسة بلادي»، في بيان، الأحد، إن فريقها استعرض جملة من الأعمال التي تُجريها المؤسسة بشأن «نشر الوعي، ورفع الكفاءات المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تهتم بها وزارة الدفاع»، مشيرة إلى أنه جرى التشاور حول إمكانية عقد ورش عمل، وإعطاء تدريبات في مجال حقوق الإنسان متنوعة، خلال خطة عمل المؤسسة لعام 2023.

تكرار اجتماعات عسكريي ليبيا يُجدد آمال «توحيد» الجيش

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... كثرت اجتماعات كبار القادة العسكريين بالجيش الليبي، «المنقسم» بين شرق البلاد وغربها على نحو غير مسبوق خلال الأيام الماضية، ومنذ إسقاط نظام الرئيس الراحل معمر القذافي عام 2011، مدفوعة بدعم دولي وأممي كبيرين. ومنذ إطلاق عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي إلى ليبيا، خطته لعقد الانتخابات الرئاسية والنيابية قبل انتهاء العام الحالي، وهو يسعى لإيجاد توافق عسكري بموازاة التحرك باتجاه المسار السياسي. على إثر ذلك تجددت لقاءات الفريق أول عبد الرازق الناظوري، رئيس أركان قوات القيادة العامة لـ«الجيش الوطني» ونظيره رئيس أركان القوات التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة الفريق أول محمد الحداد، تلتها لقاءات على مستوى رؤساء الأركان النوعية، الأمر الذي عدّه متابعون «خطوة جادة» على طريق «توحيد» الجيش المنقسم. ورأى إدريس إحميد، المحلل السياسي الليبي، أن الاجتماع الذي عقد على مدار ثلاثة أيام في مدينة بنغازي بين رئيسي أركان القوات البحرية بطرابلس اللواء نور الدين البوني، مع نظيره بشرق ليبيا اللواء شعيب الصابر، «خطوة إيجابية في إطار تعزيز جهود توحيد المؤسسة العسكرية»، لكنه قال في حديث إلى «الشرق الأوسط» إن هذه المجهودات تحتاج «لمزيد من الدعم في ظل رفض بعض الأطراف لهذه اللقاءات»؛ ولا أدري إذا ما كان السبب يرجع إلى ازدياد الثقة المتبادلة بين أبناء المؤسسة العسكرية، في موازاة انعدامها بين الأطراف السياسية». وأكدت رئاسة أركان القوات البحرية التابعة للقيادة العامة بشرق ليبيا، أن رئيس أركان القوات البحرية بطرابلس والوفد المرافق، زاروا مقر رئاسة أركان القوات البحرية ببنغازي، وعقدوا اجتماعات تقابلية عدة حضرها رئيس أركان القوات البحرية وعدد من آمري الشعب البحرية بشرق البلاد، مشيرة إلى أن هذه الاجتماعات تأتي «استمراراً لجهود توحيد المؤسسة العسكرية، ووضع الخطط الإدارية والإجرائية لتنفيذ ذلك». وعدّت رئاسة الأركان بشرق ليبيا، هذا الاجتماع بأنه يأتي تنفيذاً لتعليمات القائد العام لـ«الجيش الوطني» المشير خليفة حفتر، وبناءً على ما جرى التوصل إليه خلال اجتماعات رؤساء الأركان العامة، ورؤساء الأركان النوعية والهيئات والإدارات. ورأى إحميد أن مثل هذه الاجتماعات على أهميتها «تحتاج للتأسيس عليها، كما أنها بحاجة إلى دعم دولي لقطع الطريق على الأطراف التي لا تريد هذا التقارب العسكري، أو قيام جيش موحّد». وتتمحور رؤية المبعوث الأممي حول ضرورة تعزيز الاستقرار، وضمان الأمن في ليبيا في أثناء الانتخابات العامة والفترة التي تليها، لذا أقدم على تيسير سلسلة من الاجتماعات في تونس وطرابلس وبنغازي وسبها جمعت اللّجنة العسكرية المشتركة (5+5) والجهات الأمنية والعسكرية الليبية من الأقاليم الثلاثة في ليبيا. ونقل المبعوث الأممي في إحاطته الأخيرة إلى مجلس الأمن، أن قادة وممثلي الوحدات العسكرية والتشكيلات الأمنية العاملة في غرب ليبيا وشرقها وجنوبها عبّروا عن «التزامهم بدعم الانتخابات بجميع مراحلها، ونبذ العنف في جميع أنحاء ليبيا، واتخاذ خطوات عملية من أجل العودة الآمنة للنازحين والإفراج عن المحتجزين، ومعالجة مسألة المفقودين وذلك في سياق المصالحة الوطنية». وأثمرت هذه المشاورات العسكرية، وفقاً لمحللين ليبيين، عن إفراج سلطات «الجيش الوطني» عن ستة محتجزين من غرب ليبيا كواحد من تدابير بناء الثقة. ورأى إحميد أن هذه الاجتماعات هي بين «المؤسسة العسكرية الحقيقية» للبلاد، سواء البحرية أو الجوية أو البرية، وتؤكد أن في ليبيا «مؤسسة عسكرية»، لكنه قال إنها «وإن عانت من بعض الأزمات، فإن بها كفاءات ولديها عقيدة عسكرية يمكن التأسيس عليها في بناء جيش قوي». ومنذ سقوط نظام القذافي، وحل الجيش الليبي، لم تشهد البلاد مثل هذه اللقاءات على مستوى رئيسي أركان القوات البحرية. واستبشر الليبيون خيراً بالرحلة الترفيهية التي أجراها وفد المنطقة الغربية لمنطقة الجبل الأخضر، عقب انتهاء الاجتماع العسكري، والاستمتاع بالمناظر الطبيعية والسياحية في كل من مدينتي سوسة وشحات. وانتهى الاجتماع الذي عقده الناظوري والحداد، في بنغازي منتصف أبريل (نسيان) الماضي، بحضور رؤساء الأركان النوعية والإدارات والهيئات العسكرية، من مناقشة «استكمال خطوات توحيد الجيش، وإشكالية الأرقام العسكرية وخريجي الكليات العسكرية»، كما بحث أيضاً «مراحل توحيد رواتب أعضاء المؤسسة العسكرية، وآليات تشكيل قوة عسكرية مشتركة وتحديد أعمالها، وآليات دعم وتسهيل عمل اللجنة العسكرية «5+5». وسبق للمبعوث الأممي القول، إنه في إطار تواصله المستمر مع الأطراف الليبية المعنية، والرامي إلى التمكين من إجراء الانتخابات، «التقيت على مدى الأسابيع القليلة الماضية بالكثير من القادة العسكريين والأمنيين في ليبيا بغية مدّ الجسور بين الأطراف الليبية الفاعلة سعياً لتوحيد المؤسسات العسكرية والأمنية وتأمين التزامهم بإيجاد بيئة أمنية مواتية للانتخابات». وعادة ما يثني المبعوث على جهود القادة العسكريين في البلاد، ويدعو السياسيين الليبيين للاقتداء بالعسكريين الذين قال إنهم "يقومون بدور بطولي".

اعتقال الصحبي عتيق القيادي البارز في «النهضة» التونسية

الشرق الاوسط.,..تونس: المنجي السعيداني... أذنت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية في مدينة أريانة القريبة من العاصمة التونسية، بتوقيف، الصحبي عتيق القيادي في «حركة النهضة»، لينضم إلى قيادات أخرى أودعت السجن، على رأسها راشد الغنوشي رئيس الحركة ونائبيه علي العريض ونور الدين البحيري، إضافة إلى عبد الحميد الجلاصي، ورياض بالطيب وسيد الفرجاني، وذلك بعد توجيه اتهامات لهم، خاصة بشبكات التسفير إلى بؤر التوتر، والحصول على تمويلات أجنبية غير مشروعة، علاوة على اتهام الغنوشي بالدعوة لـ«حرب أهلية في تونس». وحسب المعطيات الأولية المتوفّرة، فإنّ قرار توقيف عتيق له علاقة بملف تعرّض منزله منذ سنوات إلى السرقة، حيث تمّ أخيرا اعتقال المتورط في عملية السرقة، وعرف الملف تطورات جديدة من المنتظر أن تكشفها التحقيقات في وقت لاحق. وتحدثت «النهضة» في بيان عن توقيف «النائب والقيادي السابق» بالحركة عندما كان يعتزم السفر لحضور مؤتمر علمي وذلك «بناء على وشاية كاذبة من أحد الأشخاص الذي سبق للصحبي عتيق التقدم ضده بعدة شكاوى تتصل بالتشويه والادعاء بالباطل، ولم يبت القضاء في أي منها إلى حد الآن». وحذرت مما سمته «أسلوب التشفي في قياداتها ومناضليها وبقية رموز المعارضة»، داعية السلطة إلى «احترام الإجراءات القانونية، ومعاملة كل التونسيين على قدم المساواة، وأن يظل القضاء بعيدا عن التوظيف السياسي». يذكر أن رياض الشعيبي المستشار السياسي لراشد الغنوشي أشار في كلمة ألقاها خلال وقفة تضامنية مع الموقوفين على ذمة التحقيقات إلى أن «الاعتقالات السياسية المتتالية لن تثني المعارضة التونسية عن المطالبة بالعودة للمسار الديمقراطي والشرعية الدستورية بكل الوسائل المدنية والسلمية والقانونية». وأضاف أن الرسالة الموجهة من خلال تلك الوقفة «هي التمسك بمطلب العودة إلى الشرعية الدستورية (دستور 2014)، والديمقراطية والحفاظ على وحدة الشعب التونسي عن طريق برنامج وطني يتفق عليه الجميع»، على حد تعبيره. وقال بسام الطريفي رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان إن «الوضع الحقوقي في تونس مقلق وخطير» على حد تعبيره. وأكد، خلال إحياء الرابطة للذكرى 46 لتأسيسها، والذكرى 75 لاعتماد «الإعلان العالمي لحقوق الإنسان»، تمسّك الرابطة بمبادئ حقوق الإنسان «في كونيتها وشموليتها». وأشار الطريفي إلى أنّ رابطة حقوق الإنسان تواكب «وضعا حقوقيا تميّز بانتهاكات متعلّقة بحرية الرأي والتعبير والتظاهر والتجمهر السلميين، إضافة إلى اعتقالات بموجب قانون الإرهاب». وأكّد أنّ صوت هذه المنظّمة الحقوقية «سيبقى عاليا للتنديد بهذه الانتهاكات».

مبادرة «تونس المستقبل» تتضمن تغيير الحكومة وإرساء المحكمة الدستورية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. يعلن الرباعي الذي يعد مبادرة «تونس المستقبل» بزعامة الاتحاد العام التونسي للشغل (نقابة العمال)، وبمعية عمادة المحامين، و«رابطة حقوق الإنسان»، و«المنتدى التونسي للحقوق الاجتماعية والاقتصادية»، عن تفاصيل هذه المبادرة من نواحيها الثلاث: السياسية والاجتماعية والاقتصادية، وذلك خلال مدة لا تزيد على أسبوع. وفي هذا السياق، كشف بسام الطريفي رئيس «الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان»، أهم الخطوط المميزة لهذه المبادرة التي من المنتظر أن تتضمن عدة إجراءات مفصلية، أهمها تغيير الحكومة التي تتزعمها نجلاء بودن، وتشكيل المحكمة الدستورية التي من شأنها البت في ملف رئاسة الجمهورية في حال شغور المنصب لعدة أسباب من بينها المرض أو الموت، وإلغاء المرسوم الرئاسي عدد 54 المتعلق بـ«الجرائم الاتصالية»، والذي تعده منظمات عدّة «ضد الحقوق والحريات»، علاوة على تنقية المناخ السياسي، والانفتاح على بقية مكونات المشهدين السياسي والاجتماعي. ومن أهم المقترحات الواردة في المبادرة، مبدأ الفصل بين السلطات، وتكريس مبدأ المساءلة لكل مستويات المسؤولين في المؤسسات الدستورية، وإعلاء مبادئ حقوق الإنسان، والمحافظة على الحريات، وعلوية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، واستقلالية الهيئات الدستورية المختلفة. وتتساءل أطراف سياسية وحقوقية تونسية وأجنبية عدة عن مدى قبول الرئيس التونسي قيس سعيد لهذه المبادرة، وقد سبق أن رفض التحاور مع منظومة الحكم السابقة بزعامة «حركة النهضة»، واعتمد مبدأ إقصاء الكثير من الأجسام الوسيطة الرابطة بين أعلى هرم السلطة وعموم الشعب. وفي هذا الشأن، قال رمضان بن عمر المتحدث باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» (منظمة حقوقية مستقلة)، وأحد أطراف هذه المبادرة، إنه «إذا لم تجد مختلف هذه المقترحات تفاعلاً كبيراً من الأطراف السياسية خصوصاً الموجودة في السلطة، فإنها ستشكل في المقابل أرضية نضالية حقيقية، والعنوان الأبرز لكل النضالات السياسية في المرحلة المقبلة». وأشار المصدر نفسه إلى أن مبادرة «تونس المستقبل» سيجري تفعيلها مع المؤسسات القائمة، وهي تعترف بمشروعية رئاسة الجمهورية، ولا تختلف معها، وتمد يدها لرئيس الجمهورية قيس سعيد، وأرجع رفض رئيس الدولة للمبادرة إلى «رغبته في حل الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والمالية، من دون التطرق إلى الأزمة السياسية، رغم الترابط الوثيق بين مختلف هذه الأبعاد». وأضاف بن عمر في تصريح إعلامي لوكالة الأنباء التونسية الرسمية: «لدينا ثقة بأن موازين القوى ستسير نحو التعديل، رغم رفض من هم في السلطة كل المبادرات، ومنطق الحوار خصوصاً في أوقات الأزمات».

تبون يتحدث عن «خطوات متقدمة» في «خلاف الذاكرة» بين الجزائر وفرنسا

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أعلن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون عن «خطوات متقدمة» بخصوص النزاع حول «الذاكرة» مع فرنسا، مؤكداً أنه لن يُقبِل على أي «تنازل» بهذا الخصوص. ويتوقع مراقبون أن تكون هذه القضية محطَّ الأنظار، عندما يزور تبون باريس منتصف الشهر المقبل. وخاض تبون، ليل السبت، في «آلام الذاكرة»، بمناسبة لقاء عقده مع مسؤولي غالبية وسائل الإعلام المحلية، بثَّته قنوات التلفزيون العمومي، مؤكداً أنه «لن يتنازل أبداً عن الذاكرة، وليس ممكناً المساومة حولها مع أي بلد». وكان يردُّ على سؤال بشأن مدى دفاع الجزائر عن موقفها من القضية، عندما يلتقي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في باريس الشهر المقبل، بمناسبة زيارة رسمية متفق عليها. والمعروف أن الجزائريين يطلبون من باريس اعتذاراً رسمياً علنياً عن مسؤولية فرنسا الاستعمارية في جرائم ضد الإنسانية، ارتكبتها طيلة احتلالها الجزائر (1830– 1962). كما يطالبون بالتعويض عن ذلك، وتعويضات أخرى عن الأضرار التي خلفتها التجارب النووية التي أجرتها بصحراء الجزائر، من 1962 إلى 1966. غير أن هذه المطالب تقابَل بتحفظ فرنسي شديد، بذريعة أن الطرح الجزائري ينطوي على «إعلان توبة عن الماضي الاستعماري». وبدا الرئيس ماكرون في مناسبات عديدة متردداً في التعاطي إيجابياً مع هذه المطالب، على أساس أنه متحرر من هواجس الاستعمار كونه وُلد بعد رحيل الاستعمار عن الجزائر بسنوات طويلة. وأكَّد مطلع العام الجاري، في مقابلة مع مجلة «لوبوان»، أن «أسوأ ما يمكن أن يحصل هو أن نقول: نحن نعتذر وكلّ منا يذهب في سبيله»، وشدد على أن «عمل الذاكرة والتاريخ ليس جردة حساب، إنه عكس ذلك تماماً». في مقابل هذا، فضَّل ماكرون خطوات رمزية، مثل الاعتراف «بتعذيب واغتيال المحامي والمناضل الجزائري علي بومنجل، على أيدي البوليس الاستعماري عام 1957، وبجريمة خطف وقتل المناضل الشيوعي الفرنسي صديق الثورة الجزائرية موريس أودان، في العام نفسه». وصرَح تبون خلال مقابلته مع وسائل الإعلام، بأن الجزائر «تتقدم خطوة بخطوة»، مع فرنسا في «ملف الذاكرة»، مشيراً إلى إطلاق «لجنتين» من كلا الجانبين، قبل أشهر، يقودهما مؤرخون من البلدين، أوكلت لهم مهمة البحث عن «تسوية» ترضي الطرفين، أو ما يطلق عليه تحديداً «مصالحة الذاكرتين». وأضاف: «يعلم (الفرنسيون) جيداً بأن الأمر يتعلق بقضية لا يمكن أن تكون محلَّ تنازل من جانبنا أبداً... لقد كنا تقريباً في مواجهة، ولكننا اليوم أصبحنا نتقبل فكرة معالجة مشكلات مهمة، طبعت ذاكرتنا خلال مرحلة الاستعمار». وتابع تبون بأن فرنسا قدَّمت اعترافات بخصوص بعض الجرائم الاستعمارية التي اقترفتها في الجزائر، منها ما وصفها بـ«أحداث مؤلمة»، لافتاً إلى «مجازر بشرق الجزائر وقعت في 8 مايو (أيار) 1945، حينما أطلق البوليس الاستعماري النار على آلاف الجزائريين الذين خرجوا في مظاهرات لمطالبة فرنسا بمنح الاستقلال لمستعمرتها، بعد انتصارها على النازية في الحرب العالمية الثانية، وذلك نظير مشاركة مئات الجزائريين في صفوف جيشها، خلال الحرب. وقتل في هذه الأحداث 45 ألف متظاهر». وأردف الرئيس: «لقد اعترفوا بأنه كانت هناك مذابح، حتى لو لم يسلِّموا باتساعها»، مشيراً إلى أن «الاعترافات» شملت تجارب الذرَّة وتداعياتها على سكان الصحراء والبيئة والحيوان عموماً»، مشدداً على أن «الأرشيف الموجود عندهم يمثل ذاكرتنا... فالتاريخ لا يمكن تزويره». كما شدد تبون على أن الجزائر «لا تتاجر بمسألة الذاكرة... فهي بالنسبة لنا أمر ضروري، ومن لا يعرف تاريخه ولا يمجِّد شهداءه، لن يمكنه الذهاب بعيداً (...) فالشعب الجزائري لم يخضع أبداً للاحتلال؛ بل حاربه دائماً. وإحصاءاتنا تؤكد أن 5.6 مليون استشهدوا منذ بداية الغزو حتى الاستقلال». ويَرِدُ في المقرر الدراسي الجزائري، وفي كل الأدبيات ذات الصلة بالاستعمار، أن عدد شهداء الجزائر مليون ونصف مليون، سقطوا خلال ثورة التحرير (1954- 1962).

ابن كيران يوجه نداء للجزائر لطي صفحة الخلاف مع المغرب وتجاوز المشاكسات

الرباط: «الشرق الأوسط».. دعا عبد الإله بن كيران، الأمين العام لـ«حزب العدالة والتنمية»، ورئيس الحكومة المغربية الأسبق، الجزائر إلى «إعادة العلاقات مع المغرب، وتوحيد بلدان المنطقة لمواجهة التحديات».وحثّ ابن كيران، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الوطني الثالث للائتلاف الوطني لصيادلة «حزب العدالة والتنمية»، مساء السبت، في مقر الحزب بالرباط، الجزائرَ «على طي صفحة الخلاف مع المغرب».وقال ابن كيران: «على حكام الجزائر لعن الشيطان»، مضيفاً أنه «لو تُركت الشعوب لنفسها، فلن تكون هناك مشكلات». وزاد قائلاً: «إن المغاربة يحبون الجزائريين، والجزائريون يحبون المغاربة»، داعياً إلى فتح الحدود بين البلدين.وذكر ابن كيران، مخاطباً حكام الجزائر: «إذا جرى فتح الحدود فحِينها سترون بأعينكم ماذا سيحصل». وقال إنه «إذا فُتحت الحدود، فإن الجزائريات سيأتين للمغرب، لشراء القفطان المغربي، وسيأتي الجزائريون لزيارة عين مولاي يعقوب، أو عين سيدي حرازم (وهما منبعان مائيان في فاس)، أو زيارة مراكش لقضاء العطلة».وتوجَّه ابن كيران إلى الجزائريين قائلاً: «أنادي الإخوة الجزائريين وزعماءهم ورؤساءهم، العنوا الشيطان؛ لأنه (أخوك يمضغك ولا يبلعك)»، معتبراً أن «الجزائريين والمغاربة إخوة، رغم وجود بعض المشاكسات». وقال: «هذا وقت تجاوز المشكلات، والعمل على توحيد هذه الأمة؛ حتى يكون لنا قليل من الحظ للمقاومة في المستقبل».وحذَّر ابن كيران من أن الوضع العربي صعب، «حيث إن هناك خططاً لتقسيم سوريا والسودان ومصر وليبيا وغيرها»، لذلك قال: «نحن أمام مستقبل مجهول لا يعلمه إلا الله»، مشيراً إلى أنه منذ سقوط الاتحاد السوفياتي «ظهرت روح عالمية تتجه نحو الهيمنة، وظهرت قوى تسعى للسيطرة، وهي ليست بعيدة عن المنطقة المغاربية». على صعيد آخر يتعلق بالحكومة المغربية، انتقد ابن كيران ما اعتبره «حرمان النساء الأرامل الحاضنات لأطفال من تعويضات كانت تُمنَح لهن، بموجب قانون سبق أن صدر حين كان هو رئيس الحكومة». وقال: «على الحكومة أن تترك لهؤلاء النسوة تعويضاتهن».يأتي ذلك في وقتٍ تقول الحكومة فيه إنها تعمل على إعادة هيكلة منظومة الدعم الموجَّه للأُسر المعوزة.وبشأن دعوات وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي، لتعديل مدونة الأسرة والقانون الجنائي، وحديثه عنتعديلات تهمُّ العلاقات الجنسية الرضائية والإرث، قال ابن كيران: «إن الغرب يسعى إلى جعل الأمم تابعة له؛ ليس فقط اقتصادياً، وإنما أيضاً على مستوى القيم والأخلاق».



السابق

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..تصعيد الحوثيين باتجاه تعز ولحج يهدد بعرقلة جهود السلام اليمني..الجماعة تكرس إنشاء كانتونات طائفية لعناصرها حول العاصمة المختطفة..تعثر أممي جديد لمعالجة أزمة «صافر»..وزراء خارجية السعودية والكويت والأردن يبحثون سبل تعزيز التنسيق المشترك..واشنطن تواجه تزايد نفوذ الصين بسكة حديد خليجية ــ هندية..سوليفان يبحث مع بن سلمان العلاقات الثنائية وحل أزمة اليمن واتفاق المصالحة مع إيران والتطبيع.. علاقة بكين مع الرياض ترتكز على مقومات عصرية جديدة..البرلمان الأردني يرفع الحصانة عن النائب العدوان تمهيداً لمحاكمته..

التالي

أخبار وتقارير..الحرب الروسية على اوكرانيا..محللون غربيون يعتبرون ميليتوبول «هدف كييف الأول»..موسكو تفرض الجوازات الروسية على سكان المدن الأوكرانية المُحتلة..هجمات روسية على العاصمة الأوكرانية..الكاتب الروسي المؤيد لـ«الكرملين» يؤكد بعد نجاته أنه لن يستسلم..«فاغنر» تعلن تلقيها وعوداً من موسكو بالذخيرة..تحذيرات من «حادث نووي خطير» في أوكرانيا..لندن تتوقع أن تسبب حرب أوكرانيا أزمة اقتصادية روسية..احتكاك جوي روسي ـ بولندي..أزمة الهجرة تشعل الحرب الدبلوماسية بين روما وباريس..الصين تضم «إمارة طالبان» إلى «الحزام والطريق»..إسلام أباد: العلاقة مع دلهي رهن إعادة «الحكم الذاتي» لكشمير..قمة يابانية - كورية جنوبية لإنهاء الخلافات التاريخية ..ترمب يتفوق على بايدن بـ7 % في استطلاع انتخابي جديد..السيارات تشتعل من تلقاء نفسها في فنزويلا..وشكوك حول نوعية البنزين..


أخبار متعلّقة

أخبار مصر وإفريقيا.....«حقيبة الإعلام» تثير الجدل في مصر ....مصر تؤكد رغبتها في التوصل إلى «اتفاق عادل» بشأن السد الإثيوبي....سكتة قلبية تطوي صفحة قايد صالح... بن صالح في المستشفى العسكري....ساحل العاج تصدر مذكرة توقيف بحق المرشح الرئاسي....الإعلان عن تركيبة الحكومة التونسية الجديدة الخميس المقبل..حميدتي: السلام في السودان قادم لا محالة...حفتر يمدّد مهلة مصراتة... ويحذر من استخدام طائرات مدنية لنقل الأسلحة....غياب الوزراء يثير جدلاً في البرلمان المغربي بين النواب والحكومة..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,116,511

عدد الزوار: 6,754,001

المتواجدون الآن: 101