أخبار العراق..خلافات مسيحية - مسيحية للمرة الأولى منذ 2003 في البرلمان العراقي.. الحكم بإعدام قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي..العراق يبحث «قريباً» ملف المياه مع تركيا وإيران..

الإثنين 8 أيار 2023 - 4:06 ص

417

عربية

خلافات مسيحية - مسيحية للمرة الأولى منذ 2003 في البرلمان العراقي..

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى.. رغم أن نظام «الكوتة» جرى العمل به منذ أول انتخابات برلمانية في العراق، في عام 2005، وشمل النساء والأقليات الدينية، فإنه فجَّر أول خلاف مسيحي - مسيحي في العراق منذ 18 عاماً، ففي العادة تقتصر الخلافات بين المكونات الرئيسية الثلاثة في البلاد، التي تحتكر الحكم والسلطة والمنافع، وهي: «الشيعة والسنَّة والكرد». وفي الوقت الذي تبدو فيه رؤية أبناء الأقليات، ومنهم الأقلية المسيحية التي هاجر معظم أبنائها، حالهم حال الإيزيديين والصابئة المندائيين موحدة حيال ما يتعرضون له من ظلم وإقصاء وتهميش من قبل أبناء المكونات الكبيرة، فإن الخلاف الذي تفجر أخيراً بين بطريريك الكلدان الكاثوليك في العراق، لويس ساكو، ورئيس حركة «بابليون»، ريان الكلداني، هو الأول الذي يظهر على السطح بين المسيحيين. فمع أن احتكار الشيعة والسنَّة والكرد للمناصب العليا، بدءاً من السيادية منها (رئاسة الجمهورية للكرد، رئاسة الوزراء للشيعة، رئاسة البرلمان للسنَّة) ومن ثم تصل إلى الوزارات، وفي المقدمة منها السيادية هو الثابت منذ أولى الحكومات التي تشكلت بعد سقوط النظام السابق عام 2003، فإن الأمر لا يتوقف عند هذا الحد؛ ففي باقي الوزارات بالحكومة فإن المسيحيين يُمثلون بوزارة واحدة، بينما تُحرَم باقي المكونات والأقليات من أي تمثيل وزاري؛ فالتركمان، وهم القومية الثالثة في العراق، لا ينالون في الغالب أي وزارة، رغم أنهم ليسوا أقلية بل لكونهم توزعوا بين المكونين الشيعي والسني. وبالتالي فإن المنصب الذي يحصل عليه تركماني يأتي طبقاً لنظام المحاصصة المعمول به في العراق بعد عام 2003، باعتبارها إحدى الكتل السنية، وإذا كان المسيحيون يحصلون، طبقاً لنظام «الكوتة» على بضعة مقاعد برلمانية ووزارة، فإن باقي الأقليات، مثل الإيزيديين والصابئة لا يحصلون حتى على مناصب أقل من منصب الوزير.

خلاف مسيحي

مع ذلك، فإن الخلاف الذي تفجر بين المسيحيين مؤخراً، والذي وصل إلى مرحلة إصدار مذكرة استقدام بحق أكبر رمز مسيحي في البلاد (البطريرك لويس ساكو) قبل أن يقوم القضاء الأعلى بإلغائها، يتواصل الآن عبر تبادل الاتهامات بين ساكو والكلداني، الأمين العام لـ«حركة بابليون». ففي هجوم غير مسبوق، كال البطريرك لويس ساكو الاتهامات إلى الكلداني ووزيرة الهجرة إيفان فائق، التابعة للحركة. وقال ساكو في مؤتمر صحافي، اليوم (الأحد)، إن «ريان الكلداني قام بسرقة أملاك المسيحيين في بغداد ونينوى وسهل نينوى، ويحاول شراء رجال الدين المسيحي بمساعدة امرأة وضعها بمنصب وزير (يقصد وزيرة الهجرة)». وأشار إلى أن «الكلداني ليست لديه أهلية لقيادة المسيحيين، ويريد السيطرة على المسيحية في العراق، وهو استحوذ على (كوتة) المسيحيين في الانتخابات». كما انتقد ساكو قيام حركة «بابليون الإيزيديين» بحمل صور السيد المسيح والسيدة مريم العذراء والصليب، وقال إن «حملها في الشارع والسياسة غير صحيح؛ فنحن لسنا في حرب صليبية». وكان ساكو هدد في وقت سابق بتدويل قضية المسيحيين في العراق، بسبب ما يعانونه من إقصاء وتهميش وتهديدات، بحيث تغادر شهرياً نحو 20 عائلة مسيحية العراق، وهو ما يعني أن العراق سوف يخلو من الوجود المسيحي في وقت ليس بعيداً. من جانبه، قال الأمين العام لحركة «بابليون» ريان الكلداني إن «لويس ساكو بعدما قضى الأسبوعين الماضيين يصرف وقتنا ووقت الرأي العام ببيانات من أكاذيب يكرر دائماً ما يقول». وأضاف الكلداني في بيان له أن ساكو «أمضى، وهو بالأسلوب نفسه، مقولات متكررة ومتشابهة»، معتبراً أن «مشكلته مع مَن باعه وخرج في التلفاز، ما علاقتنا بذلك؟ مشكلته مع تنشئتنا الكنسية، وهل هذا قول مسؤول وجائز؟ تهجم على الطوائف المسيحية الأخرى، وهذا ما سيحاسبه وحده عليه (الفاتيكان)». ولفت الكلداني إلى أنه يقول: «علينا احترام الثوب الكنسي، ونحن نرد بأن يحترمه هو؛ مضى أسبوعان ونحن نرد بالتالي: هاجمنا، فدعوناه لمناظرة علنية»، مضيفاً: «رد الدعوة بالتهجم الشخصي، ورددنا باحترام نفسنا، ما ذنبنا إذا قام عليه المطارنة؟ وما ذنبنا إذا قام عليه رجل في الإعلام؟ مشكلته مع سوانا، ولكنه لا يقوى على التهجم إلا علينا». وبشأن دعوة ريان الكلداني له إلى مناظرة علنية، قال ساكو في مؤتمره الصحافي: «أنا مرجع ديني، حالي كحال السيد علي السيستاني، ولا أسمح لنفسي بمناظرة شخصية كريان الكلداني لا ترتقي لأبجديات الحديث»، لافتاً إلى أن «السياسة الحالية قسمت المسيحية كما قسمت الشيعة والسنَّة». من جهته، يقول رئيس «الحزب الوطني الآشوري»، عمانوئيل خوشابا، النائب السابق في البرلمان العراقي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «نظام (الكوتة) أو التخصيص الإيجابي في النظام والقانون الانتخابي العراقي هو بحد ذاته خطوة إيجابية لتمثيل الفئات التي ليس بإمكانها الوصول إلى مقعد نيابي، من خلال الانتخابات العامة»، مبيناً أن «هذا النظام جعل المرأة تحصل على (كوتة)، وأيضاً الأقليات الدينية والعرقية، علماً بأن أول مَن طبَّق نظام (الكوتة) إقليم كردستان». وفي حين عدَّ خوشابا أن هذا النظام إيجابي لجهة تمثيل الأقليات، فإنه تساءل قائلاً: «هل هذا النظام أو الفرز الإيجابي يكون له تمثيل إيجابي في السلطة التشريعية، هنا يبدأ الاختلاف في وجهات النظر»، مشيراً إلى أن «نظام (الكوتة) محكوم بالقانون الانتخابي؛ سواء في الانتخابات العامة أو (الاتحادية) أو انتخابات إقليم كردستان. وهنا تأتي المآخذ على القوانين المطروحة؛ إذ إن القوانين تجعل من مقعد (الكوتة) مُتحَكَّماً به، من خلال أصوات ربما ليست من ذات التمثيل للمكون (المسيحي) أو (الكلداني السرياني الآشوري) على مستوى الإقليم، وبالتالي فإن المقعد يبقى رهيناً للأحزاب والتجمعات السياسية الكبرى في توجيه واختيار من يكون ممثلاً في البرلمان». وأوضح أن «بعض الأحزاب السياسية مدعومة من رجال الدين أرادت أن يكون للمكون سجل خاص وصندوق خاص ويوم خاص لانتخابات (الكوتة)، بينما بعض الأحزاب ترى أن هذا الأمر ليس صحيحاً، في ظل عراق واحد. ومن حق كل مواطن أن يرشح الشخص الذي يراه مناسباً له كي يكون صوته في البرلمان». ورداً على الدعوات التي تتكرر أحياناً بشأن تدويل قضية المسيحيين في العراق يقول خوشابا «رأيي الشخصي أن أي أحد من الأطراف الدولية لا يمكنه أن يتدخل (بمعنى تغيير قرار أو فقرة في قانون)، وجلّ ما يمكن أن تفعله الأطراف الدولية كـ(بعثة يونامي) و(الاتحاد الأوروبي) وغيرهما من القوى السياسية الدولية أن ترفع تقاريرها وتوصياتها للحكومة العراقية أو مفوضية الانتخابات باتخاذ إجراءات معينة، ولكن الخيار الأخير للحكومة أو لمفوضية الانتخابات، وليس الخيار الأخير بيد القوى الدولية». واختتم خوشابا تصريحه بالقول إن «بإمكاننا إجراء تعديل في مفهوم نظام (الكوتة) بشكل أو بآخر، مما يجعله أكثر تمثيلاً للمكون؛ أياً كان مَن يمثله».

العراق... الحكم بإعدام قاتل الخبير الأمني هشام الهاشمي

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. أصدر القضاء العراقي، اليوم الأحد، حكماً بالإعدام ضد منفِّذ حادث اغتيال الباحث والخبير الأمني هشام الهاشمي، مطلع يوليو (تموز) 2020، أمام منزله في حي زيونة ببغداد، وأدى إلى مقتله. ويأتي إصدار الحكم، بعد تأجيل جلسات إصدار الحكم لنحو 10 مرات متتالية، مما أثار شكوكاً كثيرة حول إمكانية هروب المُدان من السجن بمساعدة جهات نافذة، الأمر الذي نفته السلطات الأمنية والقضائية مراراً. وقال المركز الإعلامي لـ«مجلس القضاء الأعلى»، في بيان، إن «محكمة جنايات الرصافة أصدرت حكمها بالإعدام بحق المجرم (أحمد حمداوي عويد)، عن جريمة قتل الخبير الأمني (هشام الهاشمي)». وأضاف أن «المحكمة أصدرت قرارها استناداً لأحكام المادة الرابعة / 1 وبدلالة المادة الثانية / 1/ 3 من قانون مكافحة الإرهاب رقم 13 لسنة 2005». وليس من الواضح فيما إذا كان حكم الإعدام قاطعاً وباتّاً، أم أن مِن حق المدان استئنافه، لكن بعض المصادر الحقوقية ترجح حقه في الاستئناف خلال مدة 4 أسابيع من صدور الحكم. وبعد عملية اغتيال الهاشمي، قام رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي بزيارة منزله في حي زيونة، وتعهّد لأسرته بإلقاء القبض على القتَلة، لكن العملية تطلب عاماً كاملاً بعد ذلك التاريخ، وفي يوليو (تموز) 2021 أعلن الكاظمي إلقاء القبض على قتَلة الهاشمي، وعمدت السلطات وقتذاك إلى اعترافات المُدان عبر قناة «العراقية» الرسمية، وكان يعمل ضابطاً في وزارة الداخلية، ويحمل رتبة «ملازم أول»، وسَرَت أحاديث حينها عن قربه وانتمائه لحركة «عصائب أهل الحق». ورغم اللجان التي شكّلتها حكومة الكاظمي السابقة، للتحقيق في مقتل ناشطي الحراك الاحتجاجي، وصحافيين وباحثين، ورغم إعلانها إلقاء القبض على أعضاء في «فرق الموت»، في فبراير (شباط) 2021، متورطين في مقتل الصحافي أحمد عبد الصمد، واثنين من زملائه، فإن ناشطين واتجاهات حقوقية ما زالت تشكِّك في الجهود الحكومية الرامية إلى تقديم المتورطين في تلك الأعمال إلى العدالة. وقد اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش» السلطات العراقية، في يناير (كانون الثاني) 2022، بـ«عدم الإيفاء بوعودها بمحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات بحق المتظاهرين، والنشطاء، والصحافيين، ومنتقدي النخب السياسية، وقوات الحشد الشعبي». وقد يفتح حكم الإعدام الجديد ضد قاتل الهاشمي، الباب أمام محاسبة مزيد من المتورطين في عمليات الاغتيال ضد الناشطين وغيرهم، ويبعث رسالة اطمئنان حول جِدّية السلطات القضائية والحكومية العراقية بملاحقة الجناة. وكان القضاء العراقي قد أصدر حكماً مماثلاً بالإعدام، منتصف مارس (آذار) الماضي، ضد عنصرين متورطين في اختطاف وقتل الناشط المدني سجاد العراقي، في مدينة الناصرية الجنوبية.

العراق يبحث «قريباً» ملف المياه مع تركيا وإيران

بغداد: «الشرق الأوسط».. أعلن وكيل وزارة الموارد المائية العراقي رائد الجشعمي، اليوم (الأحد)، الاتفاق مع الجانبين التركي والإيراني على عقد اجتماع فني تخصصي في «القريب العاجل»؛ لبحث ملف المياه، في وقت يواجه البلد خطر الجفاف. وقال الجشعمي، في تصريحات نقلتها «وكالة الأنباء العراقية»، إن بغداد أبلغت دول المنبع بضرورة الذهاب نحو اتفاقات «دائمة، وطي صفحة الاتفاقات المرحلية التي جرت في السابق، لأن الوضع المائي تغيّر». وتابع أن «اللقاءات مع المسؤولين بالدول التي نتشارك معها في المياه، تركزت في ضرورة حصولنا على حصتنا الكاملة من المياه، وتكثيف الجهود الفنية لحل الإشكالات دبلوماسياً بعيداً عن لغة التصعيد». وكان رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني قال أمام «مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه»، أمس (السبت)، إن ما وصفه بشح المياه في بلاده يستدعي «تدخلاً دولياً عاجلاً»، وأكد أن المشكلة «موروثة من النظام السابق».

مخاطر تفاقم الجفاف

ويواجه العراق مشكلة نقص في المياه وسط مخاطر من تفاقم الجفاف مع تراجع معدلات هطول الأمطار، وقلة مناسيب المياه من دول الجوار، التي تمد نهري دجلة والفرات، وفي مقدمتها إيران وتركيا، ليصبح العراق البلد «الخامس في العالم» الأكثر تأثراً بالتغير المناخي، بحسب الأمم المتحدة. وتأتي هذه الاتفاقات، بعدما حضت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة لدى العراق جينين هينيس بلاسخارت، الخميس، دول العالم، لا سيما تلك المجاورة للعراق، على مساعدته في حل مشكلة نقص المياه ومخاطر الجفاف والتلوث التي يواجهها. وقالت، خلال كلمة لها على هامش فعاليات «منتدى العراق» المنعقد في العاصمة العراقية (بغداد): «ينبغي إيجاد حل جذري لما تعانيه البيئة من تغيرات مناخية». وأضافت أنه «يتعين على الدول مساعدة العراق في إيجاد حل لتأمين حصته المائية، ومعالجة النقص الحاصل في إيراداته»، مؤكدة «ضرورة حفظ الأمن المائي للبلاد».

دق ناقوس الخطر

وكان وزير الموارد المائية العراقي، عوني ذياب، دق أخيراً ناقوس الخطر على مستوى المياه خلال الموسم المقبل. وقال، في تصريح له نقلته الوكالة الرسمية للأنباء في العراق، إن «الوزارة بعد شهر مايو (أيار) ستكون أمام تحديات كبيرة، تتمثل في ارتفاع درجات الحرارة وما ينتج عنه من تبخير للمياه، بالإضافة إلى حاجة المواطنين للاستهلاك». وحذّر من أن «هذا العام سيكون صعباً، وهناك تحديات أهمها كيفية توزيع هذه الكمية القليلة من المياه بشكل عادل».