أخبار مصر وإفريقيا..السيسي يؤكد لوفد أميركي ضرورة الحوار السلمي في السودان..رشوان: لا مصادر لرأي ولا خط أحمر على فكرة في الحوار الوطني المصري.. أزمة طنطاوي تضع «الحوار» في مأزق..«حرب استنزاف» في السودان بين قائدين مصمّمين على..الحسم..محادثات في جدة لتثبيت الهدنة بالسودان.. واشتباكات متقطعة بالخرطوم..«السفر دون مرافق»..عقبة في طريق الليبيات..نقابة الصحافيين التونسيين تتهم السلطة بـ«تضييق الخناق على الإعلام»..ترتيبات لشراكات اقتصادية بين الجزائر وفرنسا قبل زيارة تبون لباريس..وزير مغربي سابق يحذر من «حرب في المنطقة المغاربية»..الصراع السياسي يشتعل في موريتانيا قبل أسبوع من الانتخابات..هل يدفع التأييد الشعبي نحو تعزيز الشراكة بين باماكو وموسكو؟..العقوبات الأميركية..هل لا تزال صالحة للتطبيق في أفريقيا؟..

الأحد 7 أيار 2023 - 4:44 ص

436

عربية

شدّد على «قوة ومتانة علاقة الشراكة الاستراتيجية»..

السيسي يؤكد لوفد أميركي ضرورة الحوار السلمي في السودان

| القاهرة ـ «الراي» |..... أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، لدى استقباله رئيس اللجنة الدائمة لشؤون الاستخبارات في مجلس النواب الأميركي مايك تيرنز، في القاهرة، أمس، «قوة ومتانة علاقة الشراكة الاستراتيجية». كما شدد السيسي خلال اللقاء مع تيرنز وأعضاء لجنة أميركية من الحزبين الجمهوري والديموقراطي، بحضور رئيس الاستخبارات العامة اللواء عباس كامل، على «ضرورة وقف إطلاق النار على نحو دائم وشامل في السودان، والشروع في حوار سلمي يؤدي إلى استكمال المسار الانتقالي، على النحو الذي يرتضيه الشعب السوداني الشقيق، ويجنبه المعاناة الإنسانية، ويتيح له المضي قدماً في مسار الاستقرار والتنمية». وأكد الرئيس المصري من ناحية ثانية، «أهمية العمل على استئناف المفاوضات بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بهدف التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية وفق ثوابت المرجعيات الدولية». وأشار «إلى الجهود المصرية المكثفة، التي تتم بالتوازي، لتثبيت التهدئة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، ومبادرات إعادة إعمار (قطاع) غزة»، مؤكداً أن «السلام العادل والشامل، من شأنه أن يفتح آفاقاً جديدة ورحبة في المنطقة، لصالح التنمية والازدهار لجميع الشعوب». من جهته، أكد الجانب الأميركي، «محورية الدور الذي تقوم به مصر كركيزة للاستقرار والسلام في المنطقة، بالإضافة إلى دورها الرائد في مكافحة الإرهاب، الأمر الذي يتطلب مواصلة وتعزيز التعاون والتشاور، على المستويات كافة، من أجل درء المخاطر والتحديات المتصاعدة على المستويين الدولي والإقليمي». وبحسب بيان للرئاسة المصرية، شهد اللقاء «نقاشاً مفتوحاً تطرق إلى الأزمات التي تعاني منها العديد من دول المنطقة».

اتفاق بين القاهرة والرياض لتطوير مهارات شباب الديبلوماسيين

رشوان: لا مصادر لرأي ولا خط أحمر على فكرة في الحوار الوطني المصري

الراي.. | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- زيادة مدة خطبة الجمعة من 10إلى 15 دقيقة.. أعلن المنسق العام للحوار الوطني في مصر ضياء رشوان، أنه سيتم رفع مخرجات أي قضية من قضايا الحوار الـ113 المطروحة للنقاش، سواء «مشروع قانون أو قرار»، أولا بأول إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، ليتخذ إجراء حيالها. وقال رضوان في تصريحات متلفزة مساء الجمعة «لا يوجد أي مصادرة على رأي ولا خط أحمر على فكرة، طالما كانت تؤدي إلى الصالح العام». وأكد أن جلسات الحوار الذي ستبدأ جلساته المتخصصة الأسبوع الجاري «فرصة للتعبير عن الآراء بكل حرية». ولفت إلى أنه «تم تحديد قناة جلسات الحوار الوطني في الفترة المقبلة، على أن يجتمع مجلس الأمناء خلال أيام للإعلان عن كل التفاصيل الخاصة بالجلسات المقبلة للحوار الوطني... المواعيد وتوقيتاتها». إلى ذلك، وفي تعاون مصري - سعودي جديد، أعلنت وزارة الخارجية المصرية، أن معهد الدراسات - التابع لها - وقع اتفاق تعاون مشترك مع معهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الديبلوماسية في وزارة الخارجية السعودية، خلال زيارة مدير المعهد السفير وليد حجاج للرياض. وبحسب الوزارة فإن «البرنامج هدفه تنشيط وتطوير أوجه وبرامج التبادل بين المعهدين في مجال التدريب الديبلوماسي، من أجل تطوير مهارات وتأهيل شباب الديبلوماسيين المتدربين من الجانبين، إلى جانب إقامة فعاليات وورش عمل مشتركة حول القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية ذات الاهتمام المتبادل». دينياً، ووسط استقبال حافل واهتمام رسمي وشعبي، أكد المفتي شوقي علام، أن «فهم الدين له قواعد وضوابط و يمثل منهجاً متكاملاً، يعتمد على قراءة رشيدة للنصوص ومراعاة للواقع المعيش والوصل بين النصوص والواقع». وأضاف خلال لقائه وطلاب جامعة الثقافة الإسلامية في ولاية كيرالا الهندية، أول من أمس، «آن الأوان أن نؤمن أن لغة الحوار والتواصل البناء بين البشر مهما اختلفت أعراقهم وأديانهم هي البديل الآمن، الذي يمكن من خلاله تجنب العنف والدماء والكراهية، وبناء جسورٍ من التعايش والتفاهم على أسس من المشتركات الإنسانية». من ناحية أخرى، أعلن وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، «أنه تقرر التوسع في وقت خطبة الجمعة، لتكون مدتها ما بين 10 إلى 15 دقيقة كـ(حد أقصى)، مع التأكيد على أن البلاغة في الإيجاز». طبياً، قال رئيس قطاع الطب الوقائي في وزارة الصحة عمرو قنديل إن «ما يثار حول دخول بعض الأمراض المعدية إلى الدولة المصرية غير صحيح». وأضاف «لدينا منظومة للتعامل مع أي شيء، وليس صحيحاً انتشار موجة وبائية آتية من السودان». وأكد أن «الإجراءات الاحترازية التي تقوم بها الدولة المصرية، كبيرة في التعامل مع أي مرض، من خلال تشديد الإجراءات في منافذ الحجر الصحي، ومن يأتي من السودان يجرى الكشف الطبي عليه... وإذا كان هناك مرض معدٍ يتم التعامل معه. ولا توجد أي حالات كوليرا في مصر».

مصر: أزمة طنطاوي تضع «الحوار» في مأزق..

الجريدة... القاهرة - حسن حافظ ...تعقّد المشهد السياسي المصري بعد انفراجة انطلاق الحوار الوطني الأسبوع الماضي، عقب اعتقال السلطات المصرية الأسبوع الماضي عدداً من أفراد أسرة النائب البرلماني السابق، أحمد طنطاوي، قبيل عودته الى البلاد لإعلان ترشحه في الانتخابات الرئاسية المقررة في 2024. وأعلن طنطاوي، أمس، إرجاء عودته المعلنة إلى مصر قادماً من بيروت، التي كان يفترض أن تتم مساء أمس، وقرر أن يعود إلى القاهرة في موعد لاحق دون الإعلان عنه خلال الأسبوع الجاري، لتجنّب احتشاد أنصاره في المطار، مما يعرّضهم لخطر الاعتقال. ونفى طنطاوي أن يكون أفراد أسرته الذين أوقفوا وبينهم عمه وخاله كانوا ينوون إثارة الشغب أثناء استقباله بالمطار، وشدد على ضرورة «إفساح المجال لصوت العقل، وننتظر حلا يعيد الحق إلى أصحابه والأبرياء إلى بيوتهم». ظهور أقارب طنطاوي أمام نيابة أمن الدولة العليا الخميس الماضي، بتهم الانضمام لجماعة إرهابية، وضع الحوار الوطني الذي تتبناه الدولة المصرية وانطلقت أولى جلساته الأربعاء الماضي، في مأزق شديد، إذ اعتبرت قوى سياسية طريقة التعاطي مع عودة طنطاوي إلى البلاد تفريغاً للحوار الوطني من أي مضمون، وخطوة لإجهاضه. وأعلنت الحركة المدنية الديموقراطية التي تضم عدة أحزاب معارضة، بما فيها حزب الكرامة الذي ترأسه طنطاوي سابقاً، في بيان أمس الأول، إنها تدرس الموقف من الاستمرار في الحوار من عدمه، وشددت على أن «الاستمرار في ظل هذه الأجواء أمر بالغ الصعوبة». وألقت الحركة المدنية بمسؤولية انسحابها إذا تمت على جهات لم تسمّها، وقالت إن ممارسات الاعتقال المستمرة، و«لا يمكن فهمها سوى على أنها ممارسات يقف خلفها إرادة واعية لاستبعاد الحركة من الحوار»، وتابعت أن ممارسات الحبس اليومية لأعضاء الأحزاب وأصحاب الرأي وأقارب السياسيين «لا يمكن معها أن ينجح أي حوار جاد وحقيقي يحتاجه الوطن والمواطنون».

مصر تعلن وقف التعاقد على استيراد قطارات جديدة

في إطار التوجه إلى «توطين الصناعات الثقيلة»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في إطار «توطين الصناعات الثقيلة» في مصر، أعلنت القاهرة «وقف التعاقد على استيراد قطارات سكك حديدية جديدة». وقال وزير النقل المصري، كامل الوزير، إن بلاده «تسابق الزمن لتوطين جميع صناعات النقل في مصر»، مشيراً إلى أنه «لن يتم منذ الآن أي تعاقد جديد لشراء جرارات أو عربات سكك حديدية، أو مترو أنفاق أو مونوريل من خارج مصر، خاصة مع تنفيذ وزارة النقل خطة شاملة لتوطين صناعة الوحدات المتحركة بأنواعها المختلفة، عبر التعاون مع كبرى الشركات العالمية». جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير النقل المصري بوفد شركة سكودا التشيكية، برئاسة ديديه بفليجر، في القاهرة قصد بحث التعاون المشترك في مجال «إعادة تأهيل وصيانة جرارات السكك الحديدية، والتعاون في مجال توطين صناعة قطع الغيار اللازمة لصيانة الجرارات القديمة». وذكر بيان لوزارة النقل المصرية، أمس، أن وزير النقل المصري أكد أن «اللقاء يأتي في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوطين صناعة النقل في مصر، ومنها الصناعات المغذية، وقطع الغيار الخاصة بالوحدات المتحركة للسكك الحديدية، بما يتوافق مع المعايير العالمية، من خلال التعاون مع كبرى الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، وذلك للاستفادة من خبرتها وما تستخدمه من تكنولوجيا حديثة في هذا المجال، ونقل المعرفة والتكنولوجيا إلى المهندسين والعمال المصريين». وتؤكد الحكومة المصرية أن «تطوير السكك الحديدية يرتكز على عدة عناصر؛ أبرزها الوحدات المتحركة (العربات والجرارات)، والسكة (القضبان والمحطات والمزلقانات)، بالإضافة إلى تحديث نظم الإشارات لزيادة عوامل السلامة والأمان، والتطوير الشامل للورشات، وإمدادها بكل المعدات الحديثة، وكذلك تدريب وتثقيف العنصر البشري». وبحسب وزارة النقل في مصر، فقد تم الاتفاق خلال اللقاء على «إعادة تأهيل 280 جرار سكة حديد، وتأسيس مركز تدريب لتأهيل المهندسين والعمال المصريين، وتدريبهم على جميع أنواع التكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، بالإضافة إلى إرسال مهندسين وعمال وفنيين من مختلف التخصصات إلى التشيك لمدة سنة للتدريب على التكنولوجيا الحديثة»، كما تم الاتفاق بين الجانبين على «توطين صناعة قطع الغيار الخاصة بجرارات السكك الحديدية بالتعاون مع المُصنعين المحليين، والاستثمار في مجال توطين هذه الصناعة لتلبية احتياجات السوق المحلية المصرية، بما يساهم في توفير العملة الأجنبية، ويشجع المنتج المحلي، ويوفر فرص عمل للشباب، وذلك لتلبية احتياجات السوق المحلية والتوسع في التصدير للخارج لتكون مصر قاعدة صناعية (كبرى) لإنتاج جميع أنواع قطع الغيار الخاصة بجرارات السكك الحديدية».

«حرب استنزاف» في السودان بين قائدين مصمّمين على..الحسم

الراي...الخرطوم - أ ف ب - على الرغم من الهدن المتتالية المعلنة، لا تتوقف المعارك في الخرطوم، فالطرفان، وفق الخبراء، لم يسبق لهما خوض حرب شوارع في عاصمة ولا يستطيع أحد منهما حسمها سريعاً، وبالتالي، يتوقع أن تكون الحرب طويلة. ويقول أندرياس كريغ، من معهد «كينغز» للأبحاث في لندن، «معركة الخرطوم تتحوّل الى حرب استنزاف». ويوضح أن الجيش بقيادة الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو «لديهما القدرات نفسها». ويشير مركز «صوفان» للأبحاث الى أنه «مع إجلاء العديد من الأجانب بالفعل واستعداد آخرين لمغادرة السودان، يُحتمل أن يكون الطرفان يتحضّران لصراع بلا هوادة من أجل السيطرة على البلاد». ويملك كلا الطرفين الأموال والمقاتلين لذلك. ويمتلك الجيش السوداني، السادس من حيث العدد في أفريقيا جنوب الصحراء، وفق مركزي «ميليتاري بالانس بلاس» و«إنترناشونال إنستيتيوت فور ستراتيجيك ستاديز (IISS)، سلاح الجو، بينما قوات الدعم السريع تقاتل على الأرض فقط. ويقول علي فرجي، من جامعة غوتنبرغ في السويد لـ«فرانس برس»، «غير أن القوة الجوية لم تمنح الجيش السوداني إمكانية إطلاق رصاصة الرحمة» على قوات الدعم السريع، كما كان يأمل. ولتكون الضربات الجوية فعّالة،«ينبغي أن تكون الأهداف محدّدة بدقة من خلال معلومات قوية على الأرض أو عبر الأقمار الاصطناعية، وهي أداة لا يملكها الجيش السوداني»، وفق الخبير نفسه. كما أن الجيش السوداني «لا يستطيع إلقاء قنابل بكثافة في أي مكان في الخرطوم، فهناك مدنيون والطرفان لديهما كذلك قوات على الأرض»، وفق ما يوضح كريغ. وتتمتع قوات الدعم السريع من جهتها، بالقدرة على التحرّك السريع بعربات خفيفة في مدينة مساحتها أكثر من ألف كيلومتر مربع، مقسمة الى ثلاث مناطق، بسبب مرور فرعي النيل، الأزرق والأبيض، فيها: وهي الخرطوم جنوباً والخرطوم بحري في الشمال وأم درمان في الشمال الشرقي. وروى سكان لـ «فرانس برس» أنّهم رأوا قوات الدعم السريع يقيمون نقاط تفتيش ومراكز لها في المنازل، كما رأوا قناصة فوق الأسطح. في المقابل، يؤكدون أن مواقع الجيش نادرة في الأحياء السكنية. ويؤكد فرجي أنه «ليس هناك معركة واحدة من أجل السيطرة على الخرطوم، بل معارك عدة». ويشير الى أن «السيطرة على أم درمان، على سبيل المثال، لا يساعد بالضرورة على الاستيلاء على الخرطوم بحري»، إذ إن هذه المناطق منفصلة وتربطها ببعضها بعض جسور استراتيجية. وحذر من أن «هذا الوضع قد يجعل استراتيجية الاستنزاف تستمر طويلاً». كما أن الأرض التي يمكن أن يكسبها أحد الطرفين قد يخسرها مرة أخرى في أي وقت. وإذا كانت مقاطع الفيديو الدعائية لقوات الدعم السريع «تظهر بوضوح أن مستويات التدريب متباينة للغاية» داخل هذه القوات، إلا أن ذلك لا يعني أن «القوات غير النظامية غير فعالة»، بحسب فرجي. والطرفان لديهما الأموال اللازمة للاستمرار. ويضيف الخبير أن الجيش يستطيع الوصول الى أموال الدولة، بينما دقلو يدير جزءاً كبيرا من مناجم الذهب (السودان ثالث أكبر منتج في أفريقيا). وبحسب وزارة الخزانة الأميركية، يحظى دقلو «بدعم قوات فاغنر» الروسية التي وقعت عقوداً عبر أسماء مستعارة للعمل في مناجم الذهب في السودان.

محادثات في جدة لتثبيت الهدنة بالسودان.. واشتباكات متقطعة بالخرطوم

الجيش السوداني نشر مقاطع مصورة لسيطرة قواته على مناطق بالخرطوم بحري وسلاح الإشارة

العربية.نت.. تزامنت محادثات جدة بين طرفي النزاع في السودان، والتي كانت قد طرحتها السعودية وأميركا، لفتح ممرات إنسانية للمدنيين في مناطق الاشتباكات، مع اشتباكات متقطعة بين قوات الجيش والدعم السريع في العاصمة الخرطوم. وفي آخر التطورات الميدانية ما أعلنه الجيش السوداني إن قواته صدت هجوماً شنته قوات الدعم السريع على قيادة قوات الدفاع الجوي ودمرت عدداً من العربات واستولت على ثلاث عربات قتالية، عدا عن مقتل عد من العناصر المهاجمة. وأوضح بيان للقيادة العامة للقوات المسلحة السودانية إن قوات الجيش اشتبكت مع مجموعة من قوات الدعم السريع باتجاه صينية برى، حيث تراجعت القوات المهاجمة باتجاه الجنوب. وأشار البيان إلى مقتل قناص أجنبي بمنطقة بحري العسكرية ولم توجد بحوزته على أوراق ثبوتية لتحديد جنسيته، إضافة لاستسلام سبعة أفراد في الخرطوم. وكانت الاشتباكات ودوي الانفجارات تجددت في مناطق متفرقة من العاصمة السودانية الخرطوم. وأفادت مصادر وشهود عيان للعربية بوقوع اشتباكات في محيط القصر الجمهوري وشارع المطار، وسط تحليق لطيران الجيش فيما ترد قوات الدعم السريع بمضادات أرضية، وتصاعدت أعمدة الدخان في سماء الخرطوم. وكان الجيش السوداني نشر مقاطع مصورة لسيطرة قواته على مناطق في الخرطوم بحري وسلاح الإشارة. وفي السياق أعلن اللواء محمد عثمان قائد منطقة البحر الأحمر العسكرية خلو ولاية البحر الأحمر من عناصر الدعم السريع بعد تنفيذ خطة محكمة تمكنت من خلالها قوات الجيش من الاستيلاء علي مقرات الدعم السريع في الولاية.

ترحيب بالمبادرة السعودية - الأميركية

واتجهت الأنظار السبت إلى مدينة جدة الساحلية، غرب السعودية، التي شهدت انطلاقة المباحثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات "الدعم السريع"، في محاولة لوقف الحرب المندلعة بينهما منذ 3 أسابيع، والعودة إلى مسار العملية التفاوضية، بمشاركة المدنيين، على ضوء مبادرة سعودية أميركية. ورحب مجلس التعاون الخليجي بالمبادرة السعودية-الأمريكية لبدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات الدعم السريع. وثمن أمين عام المجلس جاسم البديوي الجهود والمساعي التي تبذلها السعودية والولايات المتحدة مع جميع الأطراف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار وخفض مستوى التوتر بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه وتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. وأعرب عن أمله في أن تسهم هذه المحادثات في الوصول إلى حل سياسي يحفظ وحدة وتماسك مؤسسات الدولة ويحقق تطلعات الشعب السوداني. كما رحبت مملكة البحرين بالمبادرة السعودية الأميركية لبدء المحادثات الأولية في مدينة جدة بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في جمهورية السودان الشقيقةللتوصل إلى وقف العمليات العسكرية وإنهاء الصراع. ودعت مملكة البحرين لجميع الأطراف في جمهورية السودان إلى تغليب الحكمة والالتزام الجاد بوقف إراقة الدماء، وتوفير الحماية للمدنيين والدبلوماسيين، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المتضررة، واستكمال الاتفاق الإطاري السياسي وصولًا إلى اتفاق نهائي يلبي تطلعات الشعب السوداني الشقيق في الأمن والسلام والاستقرار والتقدم السياسي والاقتصادي والاجتماعي.

«السفر دون مرافق»..عقبة في طريق الليبيات

جهاز أمني تابع للدبيبة يشترط أن توضح أسبابه

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر.. عبرت سياسيات وحقوقيات ليبيات عن انزعاجهن وغضبهن من «الإجراءات» التي فرضها جهاز أمني تابع لحكومة «الوحدة الوطنية»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، على المرأة الليبية، التي اشترطت عليها الكشف عن عدد المرات التي سافرت فيها، وأسباب عدم وجود مرافق لها، قبل السماح لها بالسفر إلى خارج البلاد. واعتبرت المدافعات عن حقوق المرأة في ليبيا القرار «تضييقاً عليهن»، خاصة بعد أن بدأ تطبيق هذا الإجراء على المسافرات عبر مطار معيتيقة بالعاصمة طرابلس. وفي هذا السياق، رأت عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، الزهراء لنقي، أن فرض هذا الإجراء يعد «انتهاكاً وتمييزاً صريحاً ضد النساء من الناحية القانونية والدستورية». وقالت لنقي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن جميع التشريعات الليبية كفلت للمرأة حق التنقل والسفر، باعتبارها مواطنة كاملة الأهلية، ومتساوية في حقوق المواطنة. ودعت جميع الليبيين إلى «مواجهة هذا الإجراء، خاصة أنه يفترض أن نكون على أعتاب الانتخابات التي يتطلب إجراؤها مناخاً من الحريات، بدءاً من التنقل دون قيود». بدورها، قالت الأكاديمية فيروز النعاس إن هذا الإجراء يمثل «تضييقاً على الحريات، وعلى نشاط المجتمع المدني الذي تمثل المرأة المساحة الأكبر فيه». وأكدت أن هذا الإجراء «سيؤثر على المرأة أياً كان موقعها في المجتمع». وتساءلت عضو الهيئة التأسيسية للدستور، نادية عمران، عن الفوائد التي سيجنيها المجتمع من هذه الإجراءات ودعت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» كل جهة تحاول فرضها، إلى «تشريعها أولاً، لتتم مناقشتها بشكل موسع وتطرح جميع الآراء حولها، وتحظى بالقبول المجتمعي».

نقابة الصحافيين التونسيين تتهم السلطة بـ«تضييق الخناق على الإعلام»

قالت إن الانتهاكات ضد الإعلاميين «قد تكون سياسة ممنهجة»

تونس: «الشرق الأوسط».. طالب نقيب الصحافيين التونسيين، محمد ياسين الجلاصي، وزارة الداخلية في بلاده، بمحاسبة مرتكبي الانتهاكات والتجاوزات بحق الصحافيين، إذا كانت تعد تلك أخطاء فردية، وليست سياسة ممنهجة تتبعها المؤسسة الأمنية لقمع حرية التعبير. وقال الجلاصي في تصريحات لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «نحن نقول دائماً إنه لو كانت تلك أخطاء فردية، فيجب على وزارة الداخلية أن تحاكم وتحاسب المتسببين في هذه الانتهاكات والاعتداءات، التي تصل حد الجرائم. لكن عندما يحدث انتهاك ما، ولا تتم محاسبة من يقوم به، فعندها نعتبر أن هناك سياسة ممنهجة ضد الصحافيين». واتهم الجلاصي، السلطة، بتضييق الخناق على حرية الصحافة والصحافيين، مشيراً إلى أن هناك حوالي 17 صحافياً معتقلاً حالياً، ويخضعون لما وصفه بـ«محاكمات رأي»، بسبب مقالات كتبوها، أو آراء أو مقابلات نشروها تنتقد الحكومة التونسية، ومشدداً على أن هناك قوانين تحمي وتجيز حرية العمل الصحافي، وتمنع تتبع الصحافيين على خلفية آرائهم وعملهم ومواقفهم. وأضاف الجلاصي موضحاً: «هذه هي القوانين التي يجب احترامها، وما يحدث غير قانوني، وليس هناك أي رأي حر يمكن أن يهدد الدولة... وكل ما يحدث اليوم هو خرق للقانون من قبل السلطة». كانت منظمة «مراسلون بلا حدود» قد أوضحت في تقرير حول مستوى الحريات الإعلامية على مستوى العالم، أن تونس تراجعت إلى المرتبة 121 من بين 180 دولة، وخسرت 27 مركزاً في عام واحد فقط. وتابع الجلاصي قائلاً إن وزارة العدل التونسية «تعمل على تضييق الخناق على العمل الصحافي الحر» عبر توجيه التهم للصحافيين، موضحاً أن الانتهاكات بحق الصحافيين «تزايدت بشكل كبير، لا سيما الاعتداءات اللفظية والجسدية، ما أدى إلى تراجع حرية الصحافة في تونس». من جهتها، قالت نقابة الصحافيين التونسيين، في تقريرها السنوي الصادر في مارس (آذار) الماضي، إن أوضاع الصحافة التونسية تزداد سوءاً عاماً بعد عام، في ظل تصاعد نسق الاعتداءات على الصحافيين، وعلى حرية ممارسة العمل الصحافي مع تعزيز الرئيس قيس سعيّد سلطاته في الحكم. وتتهم النقابة، السلطة، بممارسة تضييق ممنهج ضد الصحافيين، مع تواتر الدعاوى القضائية ضدهم بسبب آرائهم أو انتقادات ضد الحكم، أو باستخدام قانون مكافحة الإرهاب. وخضع الصحافيون عامر عياد، وصالح عطية، ونزار بهلول، ومحمد بوغلاب، ومنية العرفاوي، وخالد القاسمي، ونور الدين بوطار، لملاحقات قضائية. وتلقي النقابة باللائمة على المرسوم الرئاسي رقم 54 المنظم للجرائم المرتبطة بأنظمة المعلومات والاتصال، الذي يجري الاعتماد عليه في تحريك الدعاوى ضد الصحافيين. ومنذ إعلانه التدابير الاستثنائية في 2021، وحله بعد ذلك أغلب المؤسسات الدستورية، تعهد الرئيس سعيد بحماية الحريات، لكن منظمات حقوقية أعلنت عن مخاوف من انتكاسة لحرية التعبير، وقالت إن معرض تونس الدولي للكتاب قبل أيام شهد سحب كتابين منتقدين لحكم الرئيس سعيد، لكن السلطة نفت علاقة ذلك بالتضييق على حرية الرأي.

ترتيبات لشراكات اقتصادية بين الجزائر وفرنسا قبل زيارة تبون لباريس

الطرفان يريدان تجاوز قضية الذاكرة وتبعات الاستعمار

الجزائر:: «الشرق الأوسط».. أطلق تنظيمان، جزائري وفرنسي، يمثلان أرباب الأعمال والمؤسسات في البلدين، ترتيبات لعقد «منتدى للشراكة الاقتصادية والإنتاج»، بهدف رفع مقترحات لحكومتي البلدين على خلفية الزيارة، التي ستقود الرئيس عبد المجيد تبون إلى باريس منتصف يونيو (حزيران) المقبل. وأعلن رئيس «مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري»، كمال مولى، على حسابه بمنصات التواصل الاجتماعي، عن لقاء جمعه بمسؤولين بـ«حركة المؤسسات بفرنسا»، المعروف اختصاراً بـ«ميديف»، في باريس في الثالث من الشهر الحالي، مشيراً إلى أن اجتماعاته جرت في إطار تنفيذ اتفاقات التعاون (بين البلدين)، وبحثت حسبه «التحضيرات المشتركة لمنتدى الأعمال الجزائري - الفرنسي بباريس لعقد شراكات تخص الإنتاج»، من دون توضيح متى سيعقد هذا المنتدى. وأرفق مولى كلامه بصورة جمعته برئيس فرع التعاون الدولي بـ«ميديف» فيليب غوتييه. وكتب الموقع الإلكتروني لصحيفة «الشروق» بهذا الخصوص، أن الشراكة التي يريدها أرباب العمل في البلدين تخص البناء والأشغال العامة والصناعات الغذائية، وصناعة المركبات وأهمها السيارات. وأكد أن «غرفة التجارة والصناعة الجزائرية - الفرنسية» ستكون حاضرة في «الصالون الدولي الخامس والعشرين، للبناء ومواد البناء والأشغال العامة»، الذي سينظم بالجزائر العاصمة ما بين 7 و11 مايو (أيار) الحالي. وأكدت مصادر سياسية جزائرية أن اجتماعات منظمات أرباب العمل في البلدين، التي تسبق زيارة تبون الباريسية، تتم في إطار اتفاق «الشراكة المتجددة بين الجزائر وفرنسا»، الذي كان باكورة زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى الجزائر نهاية أغسطس (آب) 2022. وجاء في نص هذا الاتفاق أن البلدين «يجددان تعهدهما بإدراج علاقاتهما في إطار ديناميكية من التقدم المستمر، بما يتناسب مع عمق روابطهما التاريخية وكثافة تعاونهما، وذلك بعد 60 عاماً من الاستقلال»، مشدداً على أهمية «العلاقات الإنسانية الاستثنائية التي توحدهما، وعزمهما تعزيز صداقتهما وترسيخ إنجازاتهما في مجال التعاون والشراكة». كما أكد الاتفاق أن الجزائر وفرنسا «ستعطيان دفعة جديدة لعلاقاتهما الاقتصادية، بغية تعزيز شراكة متوازنة لصالح البلدين»، وأنهما «ستشجعان المبادلات الاقتصادية وتطوير الشراكات بين مؤسساتهما، وستركز هذه الجهود في المقام الأول على القطاعات المستقبلية، وهي التكنولوجيا الرقمية والطاقات المتجددة والمعادن النادرة، والصحة والزراعة والسياحة». وكانت آخر زيارة لوفد عن «ميديف» الفرنسي للجزائر (عام 2018)، بحثت إطلاق مشروعات استثمارية في البنية التحتية والبناء، والنقل واللوجيستيك والطاقة والبيئة، والتعليم والصناعة الغذائية وصناعة الطائرات، والمالية والتأمين، إضافة إلى تطوير التشريعات التي تضبط الأعمال والاستثمار. وتقول «ميديف» بموقعها الإلكتروني إن «علاقات قوية ترتبط فرنسا بالجزائر، سياسياً واقتصادياً ومجتمعياً»، مبرزة أن فرنسا هي أول مورد للجزائر بالمنتجات التي تطلبها (بقيمة 3.5 مليار دولار وفق إحصائيات 2022 بعد الصين، التي بلغت صادراتها إلى الجزائر 6.2 مليار دولار في العام ذاته)، كما أن فرنسا هي رابع أهم زبون للجزائر. ومن جهتها، ذكرت «منظمة أرباب العمل» الفرنسية أن فرنسا من بين أوائل المستثمرين في الجزائر خارج المحروقات. أما المؤسسات الفرنسية الموجودة بالجزائر فعددها يقترب من 500، وتوفر 40 ألف منصب شغل دائم، و100 ألف وظيفة بشكل غير مباشر. ويتطلع الرئيسان الجزائري والفرنسي، خلال زيارة تبون المقررة الشهر المقبل، إلى تجاوز «قضية الذاكرة»، أو ما يسمى بـ«جراح الاستعمار»، بالتوجه إلى بناء شراكة اقتصادية وتعزيز المبادلات التجارية. وجرى بينهما اتفاق ضمني على ترك «الخلافات حول التاريخ» لمؤرخين جزائريين وفرنسيين، بدأوا عملهم منذ مدة قصيرة للخروج برؤية مشتركة حول مبادرات ترضي الطرفين، وصولاً إلى طي هذه القضية. والمعروف أن الجزائر تطالب بـ«اعتذار علني عن جرائم الاستعمار» (1830 - 1962)، بينما تتحفظ باريس بشدة على ما تعتبره «توبة» عن «الماضي الجزائري».

وزير مغربي سابق يحذر من «حرب في المنطقة المغاربية»

اليازغي: تخلي الجزائر عن سلطاتها في تندوف لا يخدم الاستقرار

الرباط: «الشرق الأوسط».. حذر محمد اليازغي، وزير الدولة المغربي الأسبق، والأمين العام الأسبق لحزب «الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية»، من سير السياسة الجديدة للحكومة الجزائرية «في اتجاه خطير يهدد المنطقة»، مشيراً في هذا السياق إلى أن قرار السلطات الجزائرية التخلي عن سلطتها في مدينة تندوف لصالح جبهة «البوليساريو» الانفصالية، «يخلي الساحة للجبهة»، التي قد تتخذ من مخيمات تندوف منصة لمهاجمة المغرب، وإشعال حرب في المنطقة كلها. وقال اليازغي في كلمة بمناسبة تنظيم حفل لتكريمه مساء أمس، نظمته «مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد»، (مؤسسة فكرية تحمل اسم أمين عام الحزب الراحل عبد الرحيم بوعبيد)؛ بمقر كلية العلوم بالرباط، إن «قرار الجزائر التخلي عن سلطاتها في مدينة تندوف (جنوب غربي الجزائر)، وإعطاء جبهة (البوليساريو) الانفصالية كل السلطات في هذه المدينة، والمناطق المجاورة لها، يغذي احتمال التصعيد في المنطقة»، مضيفاً أن تخلي السلطات الجزائرية عن سلطاتها في تندوف «ليس أمراً إيجابياً ولا يخدم الاستقرار في المنطقة». وأشار اليازغي إلى أنه تأكد من هذا التوجه بعدما أطلقت الجزائر جولة رفقة جنوب أفريقيا في دول بالقارة الأفريقية، وفي دول أخرى في العالم للترويج لأطروحة الانفصال في الصحراء المغربية، وأنه ليس موقفاً إيجابياً، ويؤشر على «احتمال وقوع حروب في المنطقة». ودعا اليازغي المغاربة إلى أن يبقوا حذرين ومجندين، مبرزاً في هذا الإطار أن مشكلة الصحراء لم تنتهِ بعد، رغم استرجاع المغرب لأقاليمه الصحراوية في الساقية الحمراء ووادي الذهب، كما أشار إلى أن المشكلة ما زالت قائمة، ولا سيما أن الخطاب المغربي المعتدل «لا يجد أي صدى لدى الحكومة الجزائرية». يُذكر أنه سبق للسفير الممثل الدائم للمغرب لدى الأمم المتحدة بجنيف، عمر زنيبر، أن أثار موضوع تفويت الجزائر لسلطتها ومسؤوليتها تجاه مخيمات تندوف إلى جماعة انفصالية مسلحة، بأنه «وضعية استثنائية غير مسبوقة في القانون الدولي». وانتقد السفير زنيبر بمناسبة الدورة الـ73 للجنة التنفيذية لبرنامج المفوضية العليا للاجئين في أكتوبر (تشرين الأول) 2022، تفويت صلاحيات وطنية إلى جماعة انفصالية مسلحة، مشدداً على أنه لا مجال لتفويض سيادة، ومن ثم مسؤولية دولة، لفاعل مسلح على ترابها، على غرار الوضع في مخيمات تندوف، التي تديرها «ميليشيات فوتت لها الجزائر سلطتها في خرق للقانون الدولي».

الصراع السياسي يشتعل في موريتانيا قبل أسبوع من الانتخابات

الوزير الأول لوّح بمعاقبة من ينافس مرشحي الحزب الحاكم

(الشرق الأوسط).. نواكشوط: الشيخ محمد.. ارتفعت وتيرة التنافس بين الأحزاب السياسية في موريتانيا، مع اقتراب موعد الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية، التي ستنظم السبت المقبل 13 مايو (أيار) الحالي، وبرز هذا التنافس على شكل «حرب كلامية» في الإعلام، خاصة بعد نزول عدد من الوزراء إلى الميدان لمساندة حزب الإنصاف الحاكم. وكان عدد من أعضاء الحكومة قد حصلوا على إجازة من أجل التفرغ لخوض الحملة الانتخابية لصالح الحزب الحاكم، بمن فيهم الوزير الأول محمد ولد بلال، الذي زار عدداً من مدن البلاد، وظهر في مهرجانات وهو يطلبُ من الناخبين التصويت لمرشحي الحزب الحاكم. ومن المألوف في موريتانيا أن يمارس الوزراء الدعاية لأحزابهم السياسية، لكن الوزير الأول لوح في تصريح متداول بمعاقبة من ينافسُ مرشحي الحزب الحاكم. ولفهم السياق الذي تأتي فيه هذه التهديدات، لا بد من العودة إلى الأشهر الماضية، عندما اندلع تنافس حاد داخل أروقة حزب الإنصاف الحاكم، ما بين مئات الشخصيات السياسية والعسكرية ورجال الأعمال وزعماء القبائل، من أجل أن يتم ترشيحها للانتخابات، وخرجت بعض هذه الشخصيات غاضبة حينما لم تحصل على ما تريد، وأعلن بعض هؤلاء الغاضبين أن هدفهم هو «هزيمة» الحزب الحاكم. ولذلك طلب الوزير الأول من أحزاب الموالاة «تجميد ترشيحاتها» في بعض الدوائر، وذلك في إشارة إلى دوائر مهمة يواجه فيها الحزب الحاكم منافسة قوية من أحزاب محسوبة على الأغلبية الداعمة للرئيس. وقال الوزير الأول في تصريح آخر إن أعضاء الحكومة قرروا النزول إلى الميدان من أجل مساعدة حزب الإنصاف، الذي تنتظره «وضعية صعبة» بعد أسبوع، حينما يتوجه الناخبون إلى صناديق الاقتراع. ورغم أن الوزير الأول وبقية أعضاء الحكومة يدلون بهذه التصريحات بصفتهم الشخصية والسياسية، فإن تصريحاتهم أثارت كثيرا من الجدل، ووصفها قيادي في الأغلبية، تحدث لـ«الشرق الأوسط»، لكنه فضل حجب هويته، بأنها «محاولة للعودة إلى نظام الحزب الواحد». من جهتها، قالت نائبة رئيس حزب الرفاه، لالَّه بنت حسن، إن تصريحات الوزراء «غير لائقة»، وحذرت من أن تحدث بعد الانتخابات «تصفية حسابات» للذين ترشحوا من أحزاب الموالاة، ونافسوا الحزب الحاكم، مؤكدة في السياق ذاته أن الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني «يقف على مسافة واحدة من جميع الأحزاب الداعمة له». وأكدت بنت حسن، التي تنافس الحزب الحاكم في العاصمة نواكشوط، أن تصريحات الوزير الأول وبقية الوزراء «لن تغير موقفنا السياسي»، وخلصت إلى التأكيد على أن «حزب الرفاه لم يتسبب في خروج غاضبين من حزب الإنصاف، لكن الإنصاف نفسه هو من أغضبهم وأغضب معهم الشعب الموريتاني». وإن كانت تصريحات الوزراء موجهة إلى أحزاب الموالاة، فإنها أغضبت أيضا المعارضة، وهو ما قاله حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية (تواصل)، الذي وصفها بأنها «خرق للقانون»، وخروج على «حياد» الحكومة خلال المنافسة الانتخابية. وأصدر الحزب الذي تصدر أحزاب المعارضة في آخر اقتراعين تشريعيين (2013 – 2018)، بياناً قال فيه إن تهديدات الوزراء «سلوك مرفوض ومناف للقيم الديمقراطية وقواعد المنافسة»، مضيفا أن «وزراء يصرون بكل وقاحة على النزول للناس، ويهددون بتأثير الدولة ووسائلها في أرزاقهم». في غضون ذلك، ندد حزب التحالف الشعبي التقدمي، ذو الميول القومية الناصرية، بتصريحات الوزراء، وقال إنها تنتمي إلى «سياسة الترهيب والترغيب الهادفة إلى استغلال هيبة الدولة ووسائلها لتزوير الانتخابات»، موضحا أنها تمثل «انحرافاً بشعاً عن أبسط قواعد المنافسة الديمقراطية». وفي العاصمة نواكشوط، يحتدم التنافس ما بين مرشحة الحزب الحاكم فاطمة بنت عبد المالك، التي تسعى للاحتفاظ بمنصبها رئيسة لجهة نواكشوط، ومنافسها القوي الحسن ولد محمد، مرشح حزب تواصل الإسلامي. وفي هذا السياق، توقع الكاتب والصحفي سيدي محمد ولد بلعمش «اللجوء إلى الشوط الثاني في العديد من الدوائر، التي لا تطبق فيها النسبية، وربما يخسر الحزب الحاكم بعض هذه الدوائر، وستكون هنالك أغلبية برلمانية ساحقة لرئيس الجمهورية، ولكنها ليست خالصة للحزب الحاكم». وأوضح بلعمش أن الأسبوع الأول من الحملة الانتخابية «أظهر تغيرات جوهرية وجذرية داخل المعارضة؛ حيث تراجعت المعارضة التقليدية؛ على غرار حزبي تكتل القوى الديمقراطية واتحاد قوى التقدم، في مقابل صعود لافت لوجوه سياسية شابة أصبحت هي التي تتصدر المشهد المعارض». مبرزا أن «المعارضة قد تحقق مجتمعة في أحسن الأحوال ثلث مقاعد البرلمان». ويتنافسُ في هذه الانتخابات السابقة لأوانها 25 حزبا سياسيا، وتنظم بموجب اتفاق سياسي بين جميع الأحزاب السياسية من الموالاة والمعارضة، وستعيد رسم ملامح المشهد السياسي في موريتانيا، وهي أولُ انتخابات منذ وصول الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني للحكم عام 2019.

هل يدفع التأييد الشعبي نحو تعزيز الشراكة بين باماكو وموسكو؟

استطلاع رأي ألماني أشار إلى ثقة 90% من مواطني مالي في روسيا

الشرق الاوسط...رغم الانتقادات المتزايدة من القوى الغربية الكبرى والمنظمات الدولية للتقارب بين روسيا والسلطة العسكرية في مالي، يتزايد الدعم الشعبي لموسكو شريكاً للبلاد. ووفق استطلاع للرأي أجرته مؤسسة «فريدريش إيبرت شتيفتونغ» الألمانية، فإن «أكثر من 9 من كل 10 مواطنين في مالي يثقون في قدرة روسيا على مساعدة بلادهم في مواجهة انعدام الأمن والنشاط (الإرهابي)»، حسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية (الخميس). وخلص الاستطلاع كذلك إلى أن «الماليين يشعرون بالرضا بالنسب نفسها عن زعيم المجلس العسكري العقيد أسيمي غويتا، وأن الأغلبية راضية كذلك عن إدارته للفترة الانتقالية، في انتظار عودة المدنيين إلى السلطة، إذ اعتقد ثلاثة من كل خمسة أن التقيد بالجدول الزمني ليس مهماً». وحسب الاستطلاع، يرى «82 في المائة من الماليين تحسناً في الوضع العام للبلاد». وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال الباحث السياسي محمد أغ إسماعيل، إن «الماليين يعتقدون أن روسيا شريك موثوق بسبب وجود كراهية للسياسات الغربية، لا سيما الفرنسية، علاوة على إمداد موسكو الجيش بالأسلحة والمعدات». وأضاف أغ إسماعيل أن «هناك كذلك دعاية إعلامية مكثفة ترعاها السلطة عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي تروّج لهذا التعاون». وتابع أن «من بين أهم العوامل الأخرى لهذا التأييد الشعبي، عدم تدخل موسكو بشكل مباشر في الملفات السياسية الداخلية بشكل علني». وهذا الأسبوع، في اجتماع للأمم المتحدة بشأن حقوق الإنسان في جنيف، أثارت دول غربية، من بينها الولايات المتحدة وكندا وبريطانيا وأوكرانيا، مخاوف بشأن «أنشطة مرتزقة (فاغنر) في مالي»، بما في ذلك «مزاعم عن دورها في قتل المدنيين». وطالبت تلك القوى بـ«إجراء تحقيق مستقل» في حادث وقع في مارس (آذار) 2022 في مورا وسط مالي، حيث قتل مئات المدنيين الماليين. وأكدت الأمم المتحدة أن «محققيها مُنعوا من الوصول إلى الموقع». في المقابل، قال مدير القضاء العسكري في مالي العقيد بوبكر مايغا، إن «التحقيق في الواقعة جارٍ بالفعل»، مضيفاً أن «الوصول كان صعباً لأن مالي في حالة حرب». وزعمت المبعوثة الروسية ماريا مولودتسوفا، أن «القتلى (في مورا) كانوا مسلحين من الجماعات (الإرهابية) التي استهدفت السكان لسنوات». وقالت إن «عملية عسكرية روسية ساهمت في إحلال السلام والهدوء هناك». وأعرب أغ إسماعيل عن اعتقاده بأن «إرادة القطيعة مع الغرب لا تزال قوية لدى صنّاع القرار في باماكو رغم الضغوط والعقوبات»، وتوقع أن «تستمر السلطة في توجهها، لا سيما في ظل دفاع موسكو عن رؤية النظام داخل أروقة الأمم المتحدة والمنظمات الدولية». كما توقع أن «يستمر ذلك التقارب والتأييد الشعبي له، في ظل العزلة التي تفرضها القوى الغربية على النظام، بشرط نجاح باماكو في توفير الضروريات الأساسية للمواطنين واستمرار السيطرة على الإعلام». وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، دافع وزير خارجية مالي عبد الله ديوب، عن تعاون الحكومة العسكرية مع روسيا، وقال أمام مجلس الأمن إن «مالي لن تستمر في تبرير شراكتها مع روسيا، التي توفر التدريب والمعدات للجيش». وتشهد مالي هجمات مرتبطة بـ«إرهابيين» على صلة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش» اللذين يشنان هجمات منذ أكثر من عقد، أسفرت عن قتل المئات وتشريد الآلاف. وفي 18 أغسطس (آب) الماضي، شهدت مالي انقلاباً عسكرياً، وتعهد قادته بتنظيم انتخابات «ذات مصداقية» مع إعلانهم تأسيس لجنة أطلقوا عليها «اللجنة الوطنية لإنقاذ الشعب»، يتزعمها غويتا، للإشراف على فترة الانتقال السياسي في البلاد. ودفع المجلس العسكري الحاكم في مالي، الذي بات يتعامل مع مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية الروسية، الجيش الفرنسي، إلى مغادرة البلاد، بعد انتشار لمدة تزيد عن 9 سنوات في إطار مهمة مكافحة الجماعات المسلحة والمتطرفة. وبعد تأجيل موعده الذي كان مقرراً في 19 مارس الماضي، أعلن المجلس العسكري الحاكم (الجمعة)، أنّ الاستفتاء على دستور جديد للبلاد سينظّم في 18 يونيو (حزيران) المقبل. وجاء في مرسوم تلاه الناطق باسم الحكومة الكولونيل عبد الله مايغا، عبر التلفزيون الرسمي، أنّ «الهيئة الناخبة مدعوّة يوم الأحد 18 يونيو في كلّ أنحاء البلاد وفي البعثات الدبلوماسية والقنصلية لجمهورية مالي، لبتّ مشروع الدستور».

العقوبات الأميركية..هل لا تزال صالحة للتطبيق في أفريقيا؟

بعد تلويح واشنطن بفرضها على أطراف الصراع في السودان

الشرق الاوسط..أعاد تلويح الولايات المتحدة الأميركية بإمكانية فرض عقوبات على مَن وصفتهم بأنهم «بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي»، طَرْح تساؤلات بشأن جدوى العقوبات الأميركية التي باتت تمثل أداة قد تستخدمها واشنطن تجاه بعض دول العالم، ومن بينها دول أفريقية لأسباب متنوعة. ورأى مراقبون تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أن نهج العقوبات الأميركية «فقد معناه» في ظل تحولات جوهرية تعيشها القارة الأفريقية والعالم بشكل عام. وأشاروا إلى تجارب لدول أفريقية استطاعت التعايش مع العقوبات الأميركية، من دون أن تغير من سياساتها في الاتجاه الذي تريده واشنطن. وأصدر الرئيس الأميركي جو بايدن، أول من أمس (الخميس)، أمراً تنفيذياً يسمح بفرض عقوبات على «بعض الأشخاص الذين يزعزعون استقرار السودان ويقوضون هدف التحول الديمقراطي». وكتب بايدن في رسالة إلى رئيس مجلس النواب وزعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ، أنه يرى أن الوضع في السودان «يشكل تهديداً غير اعتيادي للأمن القومي والسياسة الخارجية للولايات المتحدة». وشهدت العقود الماضية فرض الولايات المتحدة لعقوبات على دول أفريقية عدة، لأسباب متنوعة، وتوجد 8 دول أفريقية في قائمة العقوبات التي تطبقها وزارة المالية الأميركية، هي: بوروندي، وجمهورية الكونغو الديمقراطية، ومالي، وليبيا، وزيمبابوي، والصومال، وجنوب السودان، وجمهورية أفريقيا الوسطى. ويتعلق الأمر في الغالب بعقوبات ضد أشخاص أو شركات ومنظمات بسبب خروقات حقوق الإنسان، أو ضمن عقوبات تفرضها الولايات المتحدة بحق أنشطة لمنظمات «إرهابية» أو ناشطين في مجال الجريمة المنظمة. ويمكن للسلطات الأميركية فرض عقوبات على أشخاص، وبغض النظر عن الدولة التي يقيمون فيها، أو ينتمون إليها حتى بسبب «الفساد»، وذلك بموجب قانون «ماغنيتسكي»، الذي صادق عليه الرئيس الأميركي الأسبق، باراك أوباما، في ديسمبر (كانون الأول) 2012. وفي 2016، اعتمد «الكونغرس» النسخة الدولية من هذا القانون، الذي يمنح الرئيس الأميركي صلاحية فرض عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم، من خلال تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة، وقد تمتد العقوبات لأمور أخرى. وفرضت الولايات المتحدة على نحو 120 شخصية أفريقية عقوبات طيلة السنوات الماضية، كان من أشهرهم رئيس زيمبابوي السابق، روبرت موغابي، الذي واجه في 2017 «انقلاباً»، وتوفي في 2019. وأدرجت زيمبابوي في قائمة العقوبات الأميركية منذ بداية الألفية الثانية، بسبب العنف السياسي وتهديد الديمقراطية. كما فرضت الولايات المتحدة عام 2011 عقوبات على رئيس كوت ديفوار لوران غباغبو، وزوجته وأنصاره، بعد إلغاء الانتخابات في بعض مدن البلاد، واستمرت العقوبات رغم اختيار غباغبو لفترة رئاسية ثانية. ولا يقتصر فرض الولايات المتحدة لعقوبات على دول وشخصيات أفريقية على تطورات الأحداث داخل القارة، بل يمكن أن ترتبط العقوبات بتطورات خارجها، فقد أعلنت وزارة الخزانة الأميركية في أبريل (نيسان) الماضي، فرض عقوبات على 52 فرداً وكياناً بـ9 دول، قالت إنها على صلة بـ«حزب الله» اللبناني. وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، قالت وزيرة الخزانة الأميركية، جانيت يلين، إنها ناقشت موضوع العقوبات ضد روسيا الاتحادية، مع جميع الدول التي زارتها خلال جولتها الأفريقية، وحثتها على الالتزام بهذه العقوبات. وذكرت الوزيرة حينها أنها «هددت الجميع برد سريع وحاسم من واشنطن على انتهاك هذه العقوبات». وتثير تلك العقوبات خلافات واضحة بين السلطات الأميركية ونظيرتها في الدول الأفريقية؛ فبعدما أدرجت الولايات المتحدة في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) 2022 على لائحة العقوبات 4 أعضاء من خلية تابعة لتنظيم «داعش» في جنوب أفريقيا، لقيامهم بـ«توفير الدعم المالي للتنظيم الإرهابي»، أدرجت 8 شركات يمتلكها الأفراد التابعون للخلية على لائحة العقوبات. وردت جنوب أفريقيا في يناير (كانون الثاني) الماضي، على لسان وزيرة خارجيتها، ناليدي باندور، بالقول إن بلادها أكدت للولايات المتحدة الأميركية على ضرورة «التراجع عن سياسة العقوبات أحادية الجانب»، مشيرة إلى أنها «تؤثر على الدول التي لا تدخل في الصراعات». ورأى إبراهيم إدريس، خبير الشؤون الأفريقية المقيم في الولايات المتحدة، أن التهديد الأميركي بفرض عقوبات على طرفي الصراع في السودان «أمر محتمل»، بالنظر إلى الخطاب الأميركي الذي استخدمته الولايات المتحدة في «مجلس الأمن»، والذي لوَّحت خلاله بالعصا في مواجهة الصراع في السودان. وأوضح إدريس لـ«الشرق الأوسط» أن الولايات المتحدة استخدمت الأسلوب ذاته خلال النزاع بين «جبهة تحرير تيغراي»، والحكومة الفيدرالية الإثيوبية، قبل 3 أعوام؛ إذ ضغطت بالعقوبات على حكومتي إثيوبيا وإريتريا التي شاركت قواتها في النزاع إلى جانب حكومة أديس أبابا، وكانت «العقوبات أداة أميركية أساسية لدفع القوى المتنازعة إلى وقف إطلاق النار وقبول التفاوض، وهو ما تحقق لاحقاً في (اتفاق بريتوريا)». واعتبر خبير الشؤون الأفريقية أن «منهج العقوبات بات غير مجدٍ»، مستشهداً في هذا الصدد بالتجربة الإريترية التي واجهت عقوبات أميركية لمدة عقدين، ومع ذلك لم تثنها العقوبات عن مواقفها، بل سعت إريتريا إلى تطوير علاقاتها مع الصين وروسيا، وكذلك بالتجربة السودانية نفسها خلال سنوات حكم البشير، مشيراً إلى أن قيادات «مجلس السيادة السوداني» الحالي عاشوا تلك الفترة، ويمكنهم أيضاً التعامل معها مستقبلاً، عبر تطوير علاقات مع أطراف دولية وإقليمية أخرى تساعد السودان على تفادي أي تأثير محتمل للعقوبات. من جانبه، أشار إسحاق عبد الرحمن، الباحث السياسي التشادي، إلى أن العقوبات الأميركية «فقدت أي معنى كان لها قبل سنوات»، لافتاً إلى أن كثيراً من تلك العقوبات «كان يُولَد ميتاً قبل تطبيقه». وأضاف عبد الرحمن لـ«الشرق الأوسط» أن أساليب الالتفاف حول العقوبات الأميركية في دول القارة وفي غيرها معروفة لكثير من الأطراف، بل وربما تشارك فيه الالتفاف حول تلك العقوبات مؤسسات وشركات أميركية، ضارباً مثالاً بما عُرف بقضية «إيران كونترا» في ثمانينات القرن الماضي. وتابع أن العديد من الدول الأفريقية استطاعت أن تطور على مدى السنوات الماضية علاقات ممتدة ومتعمقة مع قوى دولية صاعدة، مثل روسيا والصين، مضيفاً أن إصرار واشنطن على اتباع نهج العقوبات القديم «لم يعد صالحاً، في ظل المتغيرات التي تشهدها القارة؛ فمن تعاقبه واشنطن سيجد إلى جانبه حلفاء أقوياء من خارج الدائرة الغربية».