أخبار دول الخليج العربي..واليمن..مقتل حوثيين باشتباكات في تعز..صراع أجنحة الحوثيين يضاعف العراقيل أمام السلام في اليمن..العليمي يأمر بتسوية أوضاع 60 ألف جنوبي أبعدوا من وظائفهم..منظمة دولية: الوساطة السعودية ـ العمانية خفضت العنف السياسي في اليمن..جبايات «القات»..باب واسع لإثراء الحوثيين وإرهاق المزارعين..الرئيس الإيراني: لا نقبل تسمية السعودية بـ «العدو»..السعودية تحتضن أولى محادثات حل الأزمة السودانية..وزير الخارجية السعودي: نأمل أن يقود حوار جدة إلى إنهاء الصراع بالسودان..حوار في جدة بين البرهان وحميدتي على وقع حرب استنزاف..طائرة مساعدات كويتية ثالثة لإغاثة السودان ..

الأحد 7 أيار 2023 - 4:42 ص

411

عربية

مقتل حوثيين باشتباكات في تعز..

الجريدة...الجيش الوطني اليمني مع استمرار التحركات للتوصل إلى هدنة دائمة في اليمن تمهد لمحادثات سياسية تنهي النزاع الذي تشهده البلاد منذ نحو 9 سنوات، أفاد الجيش الوطني اليمني، التابع للحكومة المعترف بها، اليوم، بسقوط 3 قتلى في صفوف جماعة «أنصار الله» الحوثية المتحالفة مع إيران، في معارك بمدينة تعز، جنوب غرب البلاد. واندلعت اشتباكات مسلحة بين الجانبين، منذ مساء الأول، إثر محاولة تسلل الحوثيين إلى مناطق سيطرة الجيش الذي يسيطر على معظم أجزاء مدينة تعز، فيما يسيطر الحوثيون على أطرافها ويفرضون عليها حصاراً مطبقاً منذ سنوات. وأجرى وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس، اتصالاً هاتفياً بنظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان بشأن «جهود المشتركة بين البلدين لدفع السلام في السودان واليمن»، كما يجري مستشار الأمن القومي الأميركي جيك سوليفان زيارة الى السعودية خلال أيام سيكون خلالها اليمن جزءاً من نقاشاته.

صراع أجنحة الحوثيين يضاعف العراقيل أمام السلام في اليمن

التهدئة كشفت عن حجم الأموال والامتيازات التي حصلوا عليها

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر.. خلافاً للتفاؤل الذي تسيد المشهد اليمني في أبريل (نيسان) الماضي مع الحديث عن قرب التوصل إلى اتفاق لإحلال السلام ينهي سنوات من المعاناة، برز التنافس والصراع بين الأجنحة المكونة لجماعة الحوثي على السطح، ليكشف عن الصعوبات المتعددة التي تواجه هذا المسار، في ظل غياب مركز وحيد للقرار. ففي حين كان الوسطاء السعوديون والعمانيون يناقشون مع قادة الحوثيين في صنعاء اللمسات الأخيرة لمشروع اتفاق شامل للسلام، وكان حصيلة ستة شهور من النقاشات واللقاءات التي عقدت بين الوسطاء وممثلي الجماعة والجانب الحكومي، وشارك في إنضاجه ممثلو الدول المعنية باليمن، خرج قادة معروفون في الجماعة بخطاب تصعيدي، وتبعته اشتراطات وتغيير في الأولويات، وهو ما كان وفق مصادر حكومية سبباً أساسياً في عدم إبرام الاتفاق قبل حلول عيد الفطر كما كان مخططاً لذلك. ويرى عبد الله، وهو أستاذ جامعي في صنعاء طلب الإشارة إلى اسمه الأول فقط خشية الانتقام، أن التنافس بين الأجنحة انعكس على المحادثات، ويضرب مثالاً لذلك بمحمد علي الحوثي الذي ظل طوال السنوات الماضية يقدم نفسه ممثلاً لجناح الاعتدال داخل الجماعة، وحاول من خلال ذلك الوصول إلى رئاسة مجلس الحكم في مناطق سيطرتهم، ويقول إن الرجل ظهر أخيراً أكثر تطرفاً وعداءً لأي جهد يؤدي إلى تحقيق السلام. ويضيف: «من الواضح أن رواتب الموظفين ومعاناتهم المعيشية تأتي في سلم أولويات الحوثيين، ولهذا يبذلون كل ما باستطاعتهم لمنع أي اتفاق بشأنها، ويعيد عبد الله التذكير بقرارهم منع تداول الطبعة الجديدة من العملة المحلية، وحرمان أساتذة الجامعات والقطاع الصحي والقضاة من رواتبهم الشهرية التي كانت ترسل من الحكومة. ويقول إنه يعتقد أن الاشتراطات التي وضعوها أمام صرف الرواتب تعكس الرغبة في إيصال رسالة إلى السكان في مناطق سيطرتهم بأنهم أصحاب القرار في كيفية صرف المرتبات، وأنهم سيتحكمون فيها.

تلاعب بالملف الإنساني

الكاتب والمحلل السياسي نشوان العثماني يقول إن التركيبة الصعبة لهذه الجماعة تجعلها في المقام الأول تشعر بأن أي اتفاق سلام سيأتي عليها من الداخل، ولهذا فإنها لا تستطيع الصمود أمام استحقاقات السلام، ويشير إلى أن صمود الجماعة خلال الفترة الماضية ارتبط بأسباب متعددة، منها الحرب والتوازن الإقليمي والدولي الذي مكنها من ذلك، إلى جانب الانشقاقات التي حدثت بين مكونات الشرعية. ومن جهته، يتحدث مسؤول في الحكومة اليمنية لـ«الشرق الأوسط» عما وصفه بمراوغة الحوثيين خلال المحادثات الأخيرة، وأكد أنهم عادة ما يستخدمون القضايا الإنسانية لابتزاز الشرعية والتحالف الداعم لها، ولكنهم عند الجلوس إلى الطاولة لمناقشة معالجة هذا الملف - والكلام للمسؤول اليمني - يتهربون من استحقاقاتها، ويضيف أنهم ومنذ سنوات يطالبون بحسم الملف الإنساني قبل الانتقال إلى الملف السياسي، لكنهم الآن يطرحون مطالب سياسية، بما فيها منحهم حق التحكم في رواتب الموظفين في مناطق سيطرتهم. وحسب حديث المسؤول اليمني الذي طلب عدم ذكر اسمه لأن النقاشات لا تزال مستمرة والوسطاء يعملون من أجل تجاوز هذه العقبات، فإنه بعد موافقة الحكومة على صرف رواتب جميع الموظفين مدنيين وعسكريين في مناطق سيطرة الحوثيين، استناداً إلى قاعدة بيانات عام 2014، تريد الجماعة الآن أن تسلمها الحكومة مبالغ الرواتب، على أن يترك لها أن تتحكم في صرفها، ومن ثم حرمان جزء من الموظفين منها، وتحويل بعضها لعناصرها الذين جرى إحلالهم بدلاً من الموظفين الذين فُصلوا لأسباب سياسية. ويجزم المسؤول اليمني من خلال تجارب متعددة أن الحوثيين يريدون توظيف كل القضايا باتجاه يخدم بقاء سيطرتهم على مؤسسات الدولة، ويسعون لانتزاع ما عجزوا عنه في المعارك بالمفاوضات، وأنه ليست لديهم رغبة فعلية لتحقيق السلام، واتهم الجماعة بتجاهل قضايا الشعب اليمني الذي يعيش 70 في المائة منه على المساعدات، والسعي لتحقيق مكاسب سياسية، وحمل الجماعة المسؤولية عما هو حاصل اليوم.

استحقاقات ما بعد الحرب

هذه التحديات كان مشروع تحليل بيانات النزاعات المسلحة قد حذر منها بعد شهور من سريان الهدنة الأولى برعاية الأمم المتحدة، وأكد أنه رصد زيادة في الصراعات القبلية في المناطق الخاضعة لسيطرة الحوثيين، ومستوى التباينات في أوساط قياداتهم. وأورد المشروع ثلاثة عوامل رأى أنها تسهم في تفسير ارتفاع معدل الوفيات بين المدنيين خلال الهدنة، وهي انتشار المتفجرات من مخلفات الحرب، بما في ذلك الألغام في البر والبحر، والعبوات الناسفة، والذخائر غير المنفجرة، وزيادة تنقل المدنيين في مناطق النزاع السابقة، واستمرار العنف في أكثر من جبهة. المشروع المعني بمراقبة الصراعات في أكثر من 50 بلداً حول العالم، قال: «إنه خلال فترة الهدنة الأولى، اندلع العنف القبلي، لا سيما الاشتباكات المرتبطة بملكية الأراضي والثارات، وقد امتدت عبر المحافظات التي تتميز ببيئات سياسية مختلفة، وموارد طبيعية، وتقاليد ثقافية». وأعاد أسباب اشتعال فتيل النزاعات المحلية إلى وقف الأعمال العدائية على المستوى الوطني، مؤكداً أن الهدنة سمحت بعودة رجال القبائل إلى أماكنهم الأصلية، ما أدى إلى إشعال الخلافات التي لم يجرِ حلها، كما أنها حررت موارد الدولة لتوجيهها داخلياً نحو الحملات الأمنية. ورأى المشروع أن عودة المواجهات بين القوات الحكومية والحوثيين ستعمل على «الحد من أحداث العنف القبلي»؛ لأن الخطوط الأمامية سوف تستنزف الموارد المحلية، وهو ما يؤكده سياسيون وباحثون يمنيون، إذ يقولون: «إن الهدنة مكنت الكثير من قادة الجماعة، وكذا الزعماء القبليين المتحالفين معها، من الاطلاع على حجم الأموال التي جمعتها القيادات الأخرى، وهؤلاء جميعاً يريدون الآن الحصول على نصيبهم من الأموال والمناصب ما دامت الحرب قد توقفت»، وهذا وفق تقديرهم سيفتح باب الصراعات الداخلية على مستوى قيادة الجماعة أو على المستوى القبلي المتحالف معهم.

العليمي يأمر بتسوية أوضاع 60 ألف جنوبي أبعدوا من وظائفهم بعد حرب 1994

الشرق الاوسط... أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (السبت) أوامر للحكومة والجهات ذات العلاقة من أجل تسوية أوضاع أكثر من 60 ألف شخص من المحافظات الجنوبية كانوا أبعدوا من وظائفهم بعد حرب صيف 1994. توجيهات العليمي جاءت بعد لقائه بقصر معاشيق في عدنالعاصمة المؤقتة للبلاد، اللجنة المكلفة معالجة قضايا الجنوبيين من العسكريين والمدنيين المبعدين من وظائفهم، وهي اللجنة التي كان الرئيس السابق عبدربه منصور هادي أنشأها في 2013. وأورد الإعلام الرسمي، أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي استمع من رئيس اللجنة القاضي سهل محمد حمزة، وأعضاء اللجنة إلى إحاطة موجزة حول نتائج عملها خلال الفترة الماضية بموجب قرار تشكيلها، والإجراءات المطلوبة لإنفاذ توصياتها وحل هذه القضايا الحقوقية والإنسانية العادلة.

استمرار عمل اللجنة

وتضمنت الإحاطة المقدمة من اللجنة، عرضا بشأن القرارات اللازمة لتسوية أوضاع نحو 60 ألفا من الموظفين المبعدين في المجالات المدنية والأمنية والعسكرية بعد حرب صيف 1994، وبتكلفة تقدر بنحو 4 مليارات ريال شهريا (الدولار حوالي 1200 ريال في مناطق الحكومة الشرعية). ونقلت وكالة "سبأ" أن رئيس مجلس القيادة الرئاسي أشاد بالجهد الكبير الذي بذلته اللجنة من أجل جبر ضرر آلاف المبعدين من وظائفهم، استنادا إلى آليات قانونية مرجعية لتحقيق العدالة والإنصاف، كمدخل هام لمعالجة آثار الماضي، وتعزيز الاستقرار والسلم الاجتماعي. طبقا للوكالة، أكد العليمي حرص المجلس الذي يقوده منذ أكثر من عام والحكومة، على تنفيذ كافة التوصيات الواردة في تقرير لجنة لمعالجة أوضاع الموظفين المبعدين عن وظائفهم في المحافظات الجنوبية، واعتبار ذلك واجبا وطنيا، وأخلاقيا، وإنسانيا، يشمل الاعتذار عن كافة الأضرار التي لحقت بهم خلال الفترات الماضية. ووجه العليمي بهذا الخصوص، بإعداد القرارات المطلوبة خلال أسبوع لتنفيذ توصيات اللجنة، وإطلاق المبادرات والخطط لحشد الموارد من المصادر المحلية والإقليمية والدولية لتمويل التسويات والتعويضات المقررة بموجب القرارات ذات الصلة. كما أمر العليمي باستمرار عمل اللجنة، وتذليل الصعوبات المالية والإدارية الماثلة أمامها وتمكينها من الوفاء بمهامها الوطنية الملحة لحاضر ومستقبل البلاد، وفق ما ذكره الإعلام الرسمي. وكان الرئيس السابق عبدربه منصور هادي أنشأ اللجنة في 2013 بناء على توافقات وطنية لجبر ضرر عشرات الآلاف من العسكريين والأمنيين والمدنيين الجنوبيين الذين أبعدوا أو تم تهميشهم من الوظائف بعد حرب صيف 1994 بين القوات المنتصرة بقيادة الرئيس الراحل علي عبدالله صالح والقوات الموالية لنائبه آنذاك علي سالم البيض.

منظمة دولية: الوساطة السعودية ـ العمانية خفضت العنف السياسي في اليمن

تحذيرات أممية من موجة فيضانات ستضرب 9 محافظات

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر.. رصدت منظمة دولية معنية بمراقبة النزاعات في العالم انخفاض العنف السياسي في اليمن إلى أدنى مستوياته خلال شهر أبريل (نيسان) الماضي، وتوقعت أن يستمر كذلك خلال الشهر الحالي، وربطت ذلك بجهود الوساطة السعودية - العمانية ولقاء الوسطاء بقيادة الحوثيين في صنعاء. وبحسب مشروع بيانات الصراع المسلح، فقد انخفض الشهر الماضي العنف السياسي في اليمن بنسبة 30 في المائة مقارنة بالشهر السابق، ووصل إلى أدنى مستوى له منذ بداية الحرب. وذكر المشروع أن الانخفاض الحاد تزامن مع زيارة الفريقين السعودي والعماني، بقيادة السفير السعودي محمد آل جابر، العاصمة اليمنية، صنعاء، وسط مفاوضات لإحلال السلام. وأضاف أنه، رغم عدم الإعلان عن أي اتفاق عقب الزيارة، أعقب ذلك بوادر انفراج في الأيام التالية، من خلال إتمام أكبر عملية تبادل للمحتجزين بين طرفي الصراع. وبين المشروع أن المفاوضات تركز على إعادة فتح الموانئ والمطارات اليمنية، ودفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون، والمحادثات المباشرة بين الحوثيين والحكومة المعترف بها دولياً، والانتقال السياسي لمدة عامين. المشروع المعني بمراقبة النزاع المسلح في أكثر من 50 بلداً حول العالم، قال إنه من المرجح أن يستمر انخفاض العنف المرتبط بمفاوضات السلام خلال شهر مايو (أيار) الحالي. في غضون ذلك، نبهت «منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة» (فاو) إلى فيضانات جديدة ستضرب 9 من المحافظات اليمنية خلال الأسبوع المقبل، نتيجة هطول الأمطار الغزيرة. وذكرت المنظمة أنه من المرجح بشكل خاص أن تؤثر الفيضانات المتوقعة على أكثر من 5 آلاف شخص في حوض وادي زبيد (الحديدة وذمار وإب)، وأكثر من 2000 شخص في حوض وادي سهام (صنعاء وريمة والحديدة)، وفي حوض وادي مور (حجة والحديدة)، وعلى أكثر من 1000 شخص في حوض وادي تبن (لحج والضالع وإب)، وفي الجزء الشمالي من وادي حرض (غرب صعدة)، وأكثر من 800 شخص في وادي رماع (ريمة وذمار)، وفي وادي بنا (أبين ولحج والضالع)، ونحو 700 في وادي سردد (المحويت وصنعاء)، حيث ينصح بشدة بتجنب التعرض للمخاطر وتنفيذ خطط الطوارئ. وبحسب نشرة الإنذار المبكر الخاصة بتوقعات الطقس، فقد استمرت الأمطار الغزيرة في التأثير على معظم حقول الفيضانات في اليمن، وتسببت في حدوث انهيار كبير في السدود أدى إلى مقتل 4 أشخاص في المحويت، ومن المناطق الأخرى التي شهدت هطول أمطار غزيرة أدت إلى غرق الشوارع والمنازل، مخلِّفة وراءها دماراً، وسط إب وجزء كبير من المرتفعات. ومع تأكيد النشرة أن الأجزاء الغربية من اليمن ستشهد هطول أمطار غزيرة، توقعت أن تكون أيام الجفاف المتتالية هي سمة النصف الشرقي من البلاد، ومن المحتمل أن يؤدي ذلك إلى موجات من الغبار ستؤثر على الإنسان والماشية، وتسبب تحديات صحية خطيرة. ونبهت إلى استمرار ظهور الجراد الصحراوي المتناثر غير الناضج في جميع أنحاء البلاد، مع تأكيد مشاهدته على ساحل البحر الأحمر وخليج عدن، وتشير التوقعات إلى أنه مع استمرار هطول الأمطار، من المرجح أن يستمر وجود الجراد الصحراوي في الأسبوع المقبل، خصوصاً على ساحل البحر الأحمر وخليج عدن.

صدام بين قادة حوثيين على الوقت المحدد لحفلات الزفاف

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر.. بعد أن حوّل الحوثيون محافظة صعدة (شمال اليمن) إلى نموذج لإمارة التطرف والانغلاق، الذي يتطلعون لتعميمه على مختلف المناطق التي يسيطرون عليها، تبادلت أجنحة الجماعة في محافظة عمران المجاورة الاتهامات بالخروج على تلك المبادئ، بسبب موافقة مدير المديرية، الذي يحمل لقب «مجاهد»، على السماح لأحد شيوخ القبائل بتمديد حفل زفاف ابنته 3 ساعات، خلافاً لقرار سابق نص على إنهاء مراسم الزفاف عند الثامنة مساء. وفي وثيقة اطلعت عليها «الشرق الأوسط»، وجه مدير مديرية مدينة عمران، عاصمة المحافظة الواقعة شمال صنعاء، مالك صالة للمناسبات، بالسماح لأسرة عبد الله العسمي، وهو أحد وجهاء القبائل، المتعاون مع الحوثيين، بتمديد حفل زفاف ابنتهم حتى الحادية عشرة مساء، لكن هذا القرار عُدَّ وفق وجهة نظر الجناح الآخر الذي يتولى التحكم بإجراءات الزواج خروجاً عن مبادئ الجماعة، وتجاوزاً لصلاحياتهم. لكن وليد البوني، وهو مندوب لجنة الزواج بمديرية عمران، رد على توجيهات مدير المديرية، وقدم استقالته من عمله احتجاجاً على هذه الخطوة، وفق ما قاله مصدران في المديرية لـ«الشرق الأوسط». وأوضح المصدران أن مدير المديرية يحرص على وضع صفة «المجاهد» قبل اسمه عند التوقيع على القرارات والتوجيهات، ومع ذلك فقد احتج جناح آخر داخل الجماعة على الخطوة، واستغربوا إقدامه على منح الأسرة 3 ساعات إضافية لإتمام حفل زفاف ابنتها، في حين أن قرار منع حفلات النساء بعد الثامنة مساء يطبق بشكل صارم تنفيذاً لما جاء في تعميم لجنة الزواج منذ عامين. ووفق ما ذكرته المصادر، فإن البوني أبلغ مدير المديرية بخطأ ما أقدم عليه، واشتكى من تجاهله، وطالب وزير الإدارة المحلية في حكومة الانقلاب بإقالته من موقعه، ووصفه بـ«الفاسد»، وحذر من أن البلاد «ستذهب للهاوية» ما دام فيها ممن وصفهم بـ«الدخلاء» على «المسيرة»، في إشارة إلى المبادئ والتوجهات الطائفية المتطرفة للجماعة. ‏ومع أن محافظة عمران تشكل مركز الثقل لقبيلة حاشد، وتعرف بأن مجتمعها شديد المحافظة، إلا أن القيادي الحوثي البوني، ورداً على رفض المجتمع هناك للتوجهات الطائفية لجماعته، وصف عمران بأنها «أعظم محافظة في الفساد»، وأقسم أن المسيرة الحوثية لم تدخل هذه المحافظة بعد، وقال إنه إذ وُجد شخص يعمل مع الحوثيين «بذمة وضمير يتم تهميشه». ‏لكن الناشط الحوثي محمد المتوكل، طالب منتقدي مدير عام المديرية عبد الرحمن العماد، بالتواصل معه أولاً لمعرفة الأسباب التي دفعته للقبول بتمديد وقت حفل الزفاف: «لأنه قد يكون هناك عذر، من قبيل أن أقارب العريس من منطقة ثانية، وعليهم الانتظار لأخذ العروس من الصالة أو أي مبرر مقنع آخر قبل إصدار أي حكم». وكانت ما تسمى لجنة الزواج أصدرت تعميماً قالت فيه إنه وحرصاً من القيادة السياسية للحوثيين على تخفيض المهور، قررت أن يكون مهر المرأة العذراء مليون ريال تشمل كامل نفقات الخطوبة وجميع لواحقها (الدولار حوالي 550 ريالاً)، أما بالنسبة للمرأة التي سبق لها الزوج فقد حدد الحوثيون مبلغ 500 ألف ريال شاملة كل شيء مهراً لها. وفيما يخص أوقات حفلات الزفاف، ذكرت اللجنة أن حفلات النساء تنتهي الساعة الثامنة والنصف مساء، ومنعت استعمال مكبرات الصوت إلى خارج القاعة، أما بالنسبة لحفلات الذكور فنص التعميم على منع مكبرات الصوت إلى خارج القاعة فقط. التعميم الحوثي طلب من مسؤولي الحارات، ومشرفي المربعات، «وكل شخص مجاهد» الإبلاغ عن المخالفين لتلك التعليمات والتعاون مع لجنة الزواج، ورفع قوائم بأسماء أصحاب الأعراس في كل حي وحارة ومربع وبصورة مستمرة. وتوعد التعميم الحوثي كل من يخالف هذه التعليمات بأنه يعرض نفسه لعقوبة الحبس ودفع غرامة مالية، مع أنه لا يوجد في القانون اليمني أي نص يجيز للحوثيين فرض مثل هذه القيود والعقوبات أيضاً. ووفق ما ذكره سكان، فإن هذه الخطوات تنفذ أيضاً في محافظة حجة المجاورة بعد أن استكمل الحوثيون تطبيقها في محافظة صعدة، وتحويلها إلى «إمارة للتطرف»، حيث نفذوا حملات ميدانية واسعة، تم خلالها منع خروج النساء من دون نقاب، وإلزامهم بالمشي بالقرب من جدران الشوارع والطرقات، كما يخضعن للاستجواب عن أسباب وجودهن في الشوارع أو الأسواق، كما تولت نقاط التفتيش إيقاف السيارات والدراجات النارية، وتفتيش هواتف السائقين والركاب بحثاً عن أي مواد موسيقية، وفي حال وجدوا شيئاً يقومون بحذفه وتحميل الأناشيد القتالية التابعة لهم والمسماة «زوامل»، بدلاً عنه.

جبايات «القات»..باب واسع لإثراء الحوثيين وإرهاق المزارعين

الميليشيات تجني المليارات وتضاعف المبالغ في المناسبات

الشرق الاوسط...عدن: وضاح الجليل.. بعد أيام من احتجاجات مزارعي نبتة «القات» في محافظة ذمار اليمنية، وإيقاف نقل منتجاتهم إلى العاصمة صنعاء؛ زعمت سلطات الانقلابيين الحوثيين أنها رضخت لمطالبهم، وألغت الضرائب المضاعفة التي كانت قد فرضتها عليهم خلال الأيام السابقة، في حين تؤكد المصادر أن الانقلابيين حققوا مداخيل كبيرة من هذه الإتاوات خلال إجازة عيد الفطر الماضي. ويتعاطى اليمنيون نبتة «القات» على نطاق واسع من كافة الشرائح العمرية، لا سيما في المحافظات الشمالية، إذ تعد من العادات الاجتماعية رغم تصنيفها في كثير من دول العالم من ضمن المواد المخدرة. ووفق المصادر التي تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، فإن الضرائب التي فرضها الانقلابيون كان الغرض منها تحصيل أكبر قدر ممكن من الإتاوات من مزارعي وتجار نبتة القات التي يزيد رواجها والإقبال عليها في فترات الأعياد والمناسبات، نظراً لارتباطها بعادات وطقوس الزيارات الاجتماعية والعائلية. وبانقضاء فترة العيد تكون الإيرادات قد حققت الأرقام المطلوبة، وهو ما يمنح الانقلابيين فرصة لتحسين صورتهم أمام المزارعين والتجار والادعاء بالتعاون معهم والاهتمام بما يحق مصلحتهم، وذلك بإقرار إلغاء تلك الإتاوات، والزعم بمعاقبة المتسببين بها والمتربحين منها. واستحدث الانقلابيون الحوثيون مؤخراً وسيلة جديدة لتحصيل الضرائب والإتاوات عن نبتة القات، وذلك عن طريق موازين جرى توزيعها على نقاط التحصيل في مداخل المدن، خصوصاً العاصمة صنعاء، حيث كان في السابق يجري تحصيل الضريبة، وحتى الإتاوات، بناءً على تقدير المشرفين على النقاط، تبعاً لكمية ومصدر النبتة وأسعارها في الأسواق. وخلال فترة عيد الفطر تناقل رواد مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لسندات قبض ضرائب نبتة القات، تجاوز بعضها المليون ريال عن الشاحنة الواحدة (الدولار يساوي 550 ريالاً)، وهو ما أدى إلى ارتفاع أسعار هذه النبتة في العاصمة صنعاء، ورغم الإقبال الشديد عليها في فترة العيد؛ فإن هذا الإقبال تراجع بشدة بعد انقضاء الأيام الأولى من العيد بسبب ارتفاع أسعارها. واشتكى موردو وتجار القات من أن الضرائب ارتفعت منذ تنفيذ هذه الإجراءات بنسبة تفوق 300 في المائة، فبدلاً من مبلغ ما بين 8 آلاف و10 آلاف ريال كان يجري تحصيله عن كل شاحنة؛ أصبح الموردون يدفعون ما يصل إلى 50 ألف ريال يومياً عن كل شاحنة، بواقع 700 ريال عن كل كيلوغرام. وألحقت بهم هذه الإجراءات خسائر كبيرة، حيث كانوا في السابق يعوضون المبالغ التي يدفعونها كضرائب وإتاوات من خلال رفع أسعار القات؛ إلا أن هذا الارتفاع في المبالغ التي يجري تحصيلها منهم بالقوة يصعِّب عليهم إمكانية البيع بما يعوض ما أجبروا على دفعه. وتوضح المصادر أن تحصيل الضرائب بناءً على الوزن تسبب بخسائر كبيرة للتجار والمزارعين، نظراً لزيادة المبالغ المحصلة بتلك الطريقة من ناحية، ولاستغلال المشرفين الحوثيين في النقاط الأمر في ابتزاز التجار وأصحاب السيارات لدفع رشوة مقابل تخفيض الضريبة، وإذا وافق التاجر أو مالك السيارة، فإنه يكون معرضاً لانكشاف أمره في النقطة التالية بسبب الميزان؛ ما يضطره لدفع رشوة جديدة. وتفيد المصادر بأن العاصمة صنعاء تستقبل يومياً أكثر من 700 شاحنة من نوع «بيك أب» محملة بنبتة القات من محافظة ذمار وحدها، وأن العدد قد يصل إلى ألف شاحنة خلال فترات الأعياد، وتقدر المبالغ التي يجري تحصيلها من هذه الشاحنات بأكثر من 100 مليون ريال يومياً كضريبة رسمية (الدولار نحو 550 ريالاً)، إلى جانب مبالغ أخرى كإتاوات. وتسببت هذه الإجراءات في حدوث اشتباكات بين موردي القات ومحصلي الضرائب والإتاوات الحوثيين في مداخل مدينتي ذمار والعاصمة صنعاء، ونتج عنها اختطاف عدد من الموردين واحتجازهم، وابتزاز عائلاتهم من خلال اتهامهم بالتمرد على القانون وموالاة الحكومة الشرعية، ما اضطرها لدفع مبالغ كبيرة مقابل الإفراج عنهم. وأُغلقت خلال الأيام الماضية عدد من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي جرى إنشاؤها لتغطية احتجاجات مزارعي وموردي وتجار القات وتطوراتها، وذلك بعد أن لجأ عدد منهم إلى الاعتصام في أحد ميادين العاصمة صنعاء، ورفع لافتات تطالب زعيم الميليشيا عبد الملك الحوثي والقيادي مهدي المشاط رئيس ما يعرف بالمجلس السياسي الأعلى بالتدخل لرفع الظلم عنهم. ولا يُعلم سبب إغلاق هذه الحسابات حتى كتابة هذه القصة، حيث ترجح بعض المصادر أن مسؤولي تلك الحسابات أوقفوها بعد إعلان الميليشيات إيقاف الضرائب والإتاوات الجديدة المضاعفة؛ بينما ترى مصادر أخرى أنهم أُجبروا على إيقافها بالقوة. وتعد نبتة القات من السلع التي لا تخضع للتسعيرة، ولا يوجد سعر رسمي ثابت أو متغير لها، بل يتحدد سعرها وفقاً لعدة اعتبارات بينها العرض والطلب والجودة ووقت بيعها، وتنتشر في عموم محافظات البلاد، ويتعاطاها الكثير من اليمنيين في أوقات القيلولة بحثاً عن تحسين الكيف والمزاج. وتستغل الميليشيات الحوثية تجارة القات لتحقيق المزيد من الثراء لها ولقادتها، وعقب سيطرتها على أجزاء واسعة من البلاد وغالبية مؤسسات الدولة؛ اتخذت من الضرائب المفروضة على القات وسيلة للإثراء غير المشروع، وشددت الرقابة على بائعي وموردي القات، ووزعت عناصرها على الأسواق للتضييق على الباعة، وتحصيل مبالغ مالية منهم بمختلف المسميات. وفي أغسطس (آب) الماضي بدأت الميليشيات الحوثية مشروعاً للتحصيل الإلكتروني لضريبة مبيعات القات عبر محفظة من خلال الهواتف النقالة، وبدأت تنفيذ المشروع في أربعة مراكز شملت العاصمة صنعاء ومحافظات صنعاء وعمران وذمار، وتسعى لتنفيذ المشروع في كامل مناطق سيطرتها. ومنذ سنوات يسعى مزارعو وموردو وتجار القات لتخفيف الضرائب والإتاوات التي فرضتها الميليشيات الحوثية عليهم، وفي مديريتي عنس والحداء التابعتين لمحافظة ذمار، دعا المزارعون إلى ما يعرف بـ«النكف القبلي» لمواجهة تعسفات الميليشيات واقتطاعها مبالغ كبيرة من أرباحهم. والنكف هو حشد القبائل قوتها وأفرادها لمواجهة ما يقع عليها من ظلم أو تعسف. وذكرت مصادر لـ«الشرق الأوسط» أن الميليشيات الحوثية منحت عدداً من موردي القات في مختلف المحافظات إعفاءات من الضرائب بحجة توريدهم القات لصالح قادتها وعناصرها وجرحاها في المعارك والمقربين منها، وتحت مسمى «قات المجاهدين»، الأمر الذي يثير حفيظة بقية الموردين وشعورهم بالغبن.

الرئيس الإيراني: لا نقبل تسمية السعودية بـ «العدو» أكد أن إعادة العلاقات مع المملكة ستغير معادلات المنطقة

الجريدة...أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، اليوم السبت، على أنه لا يقبل تسمية السعودية بـ«العدو»، مشدداً على أنها دولة كبيرة وإعادة العلاقات مع السعودية ستغير معادلات المنطقة، حسبما ذكرت «العربية». وأضاف رئيسي «نحن نرفض ولا نقبل أن تعدّ السعودية عدواً لنا، أو نكون عدواً لها أبدا، واليوم اتضحت الحقائق للكثير من دول المنطقة». وتابع أن إيران والسعودية دولتان كبيرتان، وعودة العلاقات بينهما ستغير المعادلات في المنطقة وتنظمها، فالشعوب المسلمة في المنطقة تتجه نحو دعم المقاومة ودعم العدالة.

السعودية تحتضن أولى محادثات حل الأزمة السودانية

الرياض وواشنطن تحثان طرفي الصراع على استشعار المسؤولية وترحيب إقليمي ودولي

جدة: «الشرق الأوسط» الخرطوم: محمد الأمين ياسين.. اتجهت الأنظار (السبت) إلى مدينة جدة الساحلية، غرب السعودية، التي شهدت انطلاقة المباحثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع»، في محاولة لوقف الحرب المندلعة بينهما منذ 3 أسابيع، والعودة إلى مسار العملية التفاوضية، بمشاركة المدنيين، على ضوء مبادرة سعودية أميركية. ورحبت الرياض وواشنطن ببدء المحادثات من خلال بيان مشترك حث كلا الطرفين على «استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني والانخراط الجاد في هذه المحادثات، ورسم خريطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية، والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنيب الشعب السوداني التعرض لمزيد من المعاناة». وحث على «ضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة». ونوه البيان المشترك بجهود كل الدول والمنظمات التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات، بما في ذلك الآلية الرباعية المكونة من السعودية وأميركا وبريطانيا والإمارات، والآلية الثلاثية (الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة إيقاد)، إضافة إلى الجامعة العربية. كما حثت الرياض وواشنطن على استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية. وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان قد أعرب، أمس، عن أمله في أن يقود الحوار بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، الجاري في مدينة جدة، إلى إنهاء الصراع، وانطلاق العملية السياسية، وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان. وأكد بن فرحان عبر حسابه الشخصي في «تويتر» أن استضافة الحوار بين طرفي الصراع في السودان في جدة «تأتي نتاج تكاتف دولي، وتمت بجهود حثيثة مع أميركا، وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية والشركاء من الآلية الثلاثية»، مرحباً بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات «الدعم السريع» في مدينة جدة للحوار حول الأوضاع في وطنهم. وثمن مجلس التعاون لدول الخليج العربية الجهود والمساعي الحميدة التي تبذلها السعودية وأميركا مع جميع الأطراف، لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار وخفض مستوى التوتر، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق، ويسهم في تسهيل إيصال المساعدات الإنسانية. ورحب جاسم البديوي، الأمين العام لمجلس التعاون، بالمبادرة المشتركة للسعودية وأميركا ببدء المحادثات الأولية بين ممثلي القوات المسلحة السودانية وممثلي قوات «الدعم السريع»، معرباً عن أمله في أن تسهم هذه المحادثات في الوصول إلى حل سياسي يحافظ على وحدة وتماسك مؤسسات الدولة، ويحقق تطلعات الشعب السوداني إلى الأمن والسلام والاستقرار والتنمية. وأعربت منظمة التعاون الإسلامي عن ترحيبها بالمبادرة المشتركة السعودية الأميركية لإنهاء القتال في السودان، وأشاد الأمين العام للمنظمة، حسين إبراهيم طه، بالمبادرة التي قال إنها تنسجم مع نص البيان الصادر عن اللجنة التنفيذية للمنظمة في اجتماعها الأخير، الأربعاء الماضي، الذي دعا إلى الوقف الفوري للتصعيد العسكري بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات الشعب السوداني، مطالباً بتغليب لغة الحوار والتحلي بضبط النفس والحكمة، والعودة بأسرع وقت ممكن إلى طاولة المفاوضات لمواصلة الجهود السلمية لحل الأزمة السودانية. وناشد الأمين العام وفد التفاوض من الجانبين العمل على تثبيت الهدنة الإنسانية، وضمان وصول المساعدات الإنسانية والصحية للمتضررين من الأوضاع الإنسانية الصعبة الراهنة في السودان، والعمل الجاد على التوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وتغليب المصلحة الوطنية العليا للسودان. وثمن الأمين العام مجدداً جهود السعودية، رئيس القمة الإسلامية، لما بذلته من مساع حميدة واتصالات مع الأشقاء في السودان والأطراف الإقليمية والدولية المعنية، بهدف الوصول إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار والعودة إلى المسار السلمي. من جهتها، سارعت القوى المدنية في السودان للترحيب بانطلاق المحادثات بين الجيش وقوات «الدعم السريع» في مدينة جدة، استجابة للمبادرة الأميركية السعودية، معربة عن أملها في أن تقود المحادثات لوقف القتال ومعالجة الأوضاع الإنسانية، بما يمهد لحل سلمي سياسي مستدام. وتجرى المحادثات بعد موافقة الطرفين على هدنة، كانت قد طرحتها السعودية وأميركا، لفتح ممرات إنسانية للمدنيين في مناطق الاشتباكات، واستكمال عمليات إجلاء الرعايا الأجانب. وقال المتحدث الرسمي باسم الجيش السوداني، نبيل عبد الله، أمس، إن وفد الجيش سيناقش التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يُجرى تجديدها بغرض تأمين وتهيئة الظروف المناسبة للتعامل مع الجوانب الإنسانية للمواطنين في الأوضاع الراهنة. ووصفت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري مع العسكريين (الجيش و«الدعم السريع»)، بدء المباحثات بأنه خطوة أولى لوقف الانهيار المتسارع الذي تشهده البلاد منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل (نيسان) الماضي. وحثت في بيان، أمس السبت، قيادات الجيش و«الدعم السريع» على اتخاذ قرارات شجاعة لوقف القتال وإنهاء معاناة الشعب جراء هذه الحرب. وعبرت القوى المدنية عن تقديرها لمساعي المملكة العربية السعودية وأميركا للترتيب لهذه المباحثات، للوصول إلى صيغة تنهي الحرب الدائرة الآن في البلاد. وأكدت القوى المدنية أنها ستعمل على إنجاح مسار المحادثات السلمي بالتواصل المستمر مع المجتمع الدولي والإقليمي وقيادة الجيش و«الدعم السريع»، والقوى السياسية الأخرى الموقعة على الاتفاق الإطاري. بدوره، قال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف: «نأمل في أن تتوصل هذه المحادثات لوقف كامل لإطلاق النار، يمهد لحل سياسي شامل». وحذر يوسف في بيان من أبعاد التدخلات الداخلية والخارجية على استمرار الحرب التي ستؤدي إلى صعوبة وقفها. وأضاف أن الطريق المثلى للحفاظ على وحدة السودان وسيادته الوصول إلى جيش قومي واحد، بعيداً عن السياسة. وكان قائد الجيش السوداني، عبد الفتاح البرهان، وقائد «الدعم السريع»، محمد حمدان دقلو الشهير بـ«حميدتي»، قد وقعا في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقاً إطارياً مع تحالف قوى «الحرية والتغيير»، وقوى أخرى داعمة لعملية الانتقال المدني، يقضي بخروج العسكريين كلياً من السلطة، والعودة إلى الثكنات، وتشكيل حكومة بقيادة مدنية. وقطع اندلاع الحرب بين الجيش و«الدعم السريع» في 15 من أبريل (نيسان) الماضي، الطريق أمام إكمال العملية السياسية، التي اقتربت من التوقيع على الاتفاق السياسي النهائي. وتقوم الآلية الثلاثية، المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية «إيقاد»، بتيسير العملية السياسية بين الأطراف السودانية، بدعم كبير من الآلية الرباعية التي تضم السعودية وأميركا والإمارات وبريطانيا.

وزير الخارجية السعودي: نأمل أن يقود حوار جدة إلى إنهاء الصراع بالسودان

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: نأمل أن يقود الحوار بين الجيش السوداني والدعم السريع إلى "إنهاء الصراع وانطلاق العملية السياسية" وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان

العربية.نت، مراسلو العربية... تتجه الأنظار، اليوم السبت، إلى مدينة جدة التي تحتضن مباحثات بين القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بمبادرة سعودية أميركية. وقد رحّب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان "بوجود ممثلين من القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع في مدينة جدة، للحوار حول الأوضاع في وطنهم". وقال إنه يأمل أن يقود الحوار بين الجيش السوداني والدعم السريع الجاري في مدينة جدة إلى "إنهاء الصراع وانطلاق العملية السياسية" وعودة الأمن والاستقرار إلى السودان. وأضاف عبر "تويتر" أن استضافة الحوار السوداني يأتي "نتاج تكاتف دولي وتمت بجهود حثيثة" مع أميركا وبالشراكة مع دول المجموعة الرباعية والشركاء من الآلية الثلاثية. وكانت مصادرُ "العربية" و"الحدث" أشارت إلى أن وفد الجيش يمثله ثلاثةُ ضباط وسفير، أما وفد الدعم فيمثله 3 ضباط فقط، فيما أكد الجيش السوداني أن وفده الذي غادر إلى جدة سيناقش التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجري تجديدُها، بغرض تأمين وتهيئة الظروف المناسبة للتعامل مع الجوانب الإنسانية. وأكدت المصادر أن وفدي الجيش وقوات الدعم السريع غادروا، أمس الجمعة، إلى المملكة العربية السعودية لبدء المفاوضات التي تتم بوساطة سعودية أميركية. ورغم إعلان طرفي النزاع في السودان، تمديد الهدنة لـ 72 ساعة، ورغم أن الهدوء ساد العاصمة لفترة، لكن ما لبثت الاشتباكات أن عادت، بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. ومع استمرار هذه المواجهات تحاول عدة أطراف دولية التحرك من أجل الضغط على طرفي النزاع للتفاوض، حيث تقام اليوم السبت في جدة مفاوضات بين طرفي النزاع.

ترحيب من القوى المدنية

هذا، ورحبت القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري بمباحثات جدة التي تأتي ضمن المبادرة الأميركية السعودية، وأعربت عن أملها في أن تقود لوقف للقتال ومعالجة الأوضاع الإنسانية بما يمهد الطريق لحل سلمي سياسي مستدام. واعتبرت، في بيان، أن هذه المباحثات تشكل خطوةً أولى لوقف الانهيار المتسارع الذي شهده السودان منذ اندلاع الحرب منتصف أبريل الماضي، مشيرةً إلى أنها تأمل من قيادة القوات المسلحة والدعم السريع قراراتٍ شجاعة تنتصر لصوت الحكمة، وتوقِف القتال، وتنهي المعاناة التي يعيشها الشعبُ جراء الحرب. كما تقدمت القوى المدنية بالشكر لحكومتي المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأميركية على جهودهما من أجل الترتيب لهذه المباحثات والوصول لصيغة تنهي الحرب وتحل السلام.

"لا لقاء مباشرا بين الوفدين"

وكان السفير دفع الله الحاج، مبعوثُ رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، قد شدد في مقابلة خاصة مع "العربية" على عدم قبول أي مقترحاتٍ لبحث موضوع المصالحة مع قوات الدعم السريع، مؤكداً أن أولوية الجيش تكمن في حسم المعركة. كما أكد مبعوثُ البرهان أن الجيش قبِل المبادرة السعودية الأميركية لمناقشة ومراقبةِ آلية الهدنة، مشيرا إلى أن وفد الجيش لن يلتقي في جدة بشكل مباشر مع وفد الدعم السريع. وفي سياق متصل، تلقى وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، الجمعة، اتصالاً هاتفياً من نظيره الأميركي أنتوني بلينكن، بحثا خلاله الأحداث في السودان. وبحسب بيان لوزارة الخارجية السعودية، أكد الأمير فيصل بن فرحان وبلينكن، أهمية وقف التصعيد العسكري بالسودان. واستعرض الوزيران مستجدات المبادرة السعودية الأميركية الخاصة باستضافة ممثلين عن الطرفين في مدينة جدة، والتي تهدف لتهيئة الأرضية اللازمة للحوار لخفض مستوى التوترات هناك، بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه الشقيق.

حوار في جدة بين البرهان وحميدتي على وقع حرب استنزاف

• بن فرحان: نأمل التوصل إلى سلام دائم • «الوزاري العربي» يبحث الأزمة السودانية

الجريدة...مع دخول السودان أسبوعاً رابعاً من القتال، الذي تسبب في مقتل 700 وإصابة الآلاف ودفع مئات الألوف للفرار إلى الجوار، انطلقت في مدينة جدة، صباح أمس، برعاية السعودية والولايات المتحدة، أول محادثات رسمية بين الطرفين المتصارعين على السلطة. بعد فشل المبادرات العربية والإقليمية الإفريقية في وضع حد للقتال الدائر في السودان منذ منتصف أبريل الماضي، استضافت السعودية، أمس، أول المحادثات بين الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بزعامة محمد حمدان حميدتي لرسم خريطة طريق لوقف العمليات العسكرية. ورحّب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، بوفد الجيش السوداني، الذي يضم 3 ضباط وسفيراً، ووفد قوات الدعم السريع، الذي يتكون من 3 ضباط، آملاً أن يقود حوار جدة إلى إنهاء الصراع وانطلاق العملية السياسية. وفي بيان مشترك، رحبت السعودية والولايات المتحدة، ليل الجمعة - السبت، ببدء «المحادثات الأولية» في جدة، وفتح الباب أمام احتمال التوصل إلى هدنة دائمة. وحضّت الرياض وواشنطن طرفَي النزاع على استشعار مسؤولياتهما تجاه الشعب السوداني، والانخراط الجاد في هذه المحادثات ورسم خريطة طريق للمباحثات لوقف العمليات العسكرية، والتأكيد على إنهاء الصراع وتجنّب التعرّض للمزيد من المعاناة وضمان وصول المساعدات الإنسانية للمناطق المتضررة. ونوهت الرياض وواشنطن بجهود كل الدول والمنظمات التي أبدت تأييدها لعقد هذه المباحثات، بما في ذلك مجموعة دول «الرباعية» وجامعة الدول العربية والآلية الثلاثية، وحثتا على استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية. وأضاف البيان: «تحث السعودية والولايات المتحدة على استمرار بذل الجهود الدولية المنسقة لمفاوضات واسعة تشارك فيها كل الأحزاب السودانية». بلينكن وسوليفان وقبل ساعات، استعرض وزير الخارجية السعودي ونظيره الأميركي أنتوني بلينكن، في اتصال هاتفي، مستجدات الأحداث وتهيئة الأرضية اللازمة للحوار في جدة، وأكدا أهمية وقف التصعيد العسكري بما يضمن أمن واستقرار السودان وشعبه. وقال الجيش السوداني، في بيان، «في إطار المبادرة السعودية - الأميركية التي تم طرحها منذ بداية الأزمة، غادر إلى جدة مساء أمس الأول (الجمعة) وفد القوات المسلحة السودانية لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجري تجديدها». قادة دول شرق إفريقيا يحذرون البرهان وحميدتي من خرق الهدنة وشدد المبعوث الخاص للبرهان، دفع الله الحاج، على أن الجيش قبِل المبادرة السعودية - الأميركية لمناقشة ومراقبةِ آلية الهدنة، لكنّه لن يعقد محادثات مباشرة مع أي وفد ترسله قوات الدعم السريع «المتمردة». وأكد قائد الدعم السريع مشاركته في محادثات جدة، وشكر الجهود الدولية، خصوصاً السعودية والأميركية، التي ساهمت في إقرار أكثر من هدنة، آملاً أن أهدافها المرجوة بوقف إطلاق النار وفتح ممرات إنسانية تمكّن المواطنين من الحصول على الخدمات الأساسية. وقال حميدتي، في بيان، «إننا متمسكون بموقفنا الثابت والمعلن بضرورة الوصول إلى حكومة انتقالية مدنية تؤسس لتحوّل ديموقراطي». ورحب المكون المدني، الذي يقود الخطة المدعومة دولياً للانتقال السياسي، بمحادثات جدة، آملاً أن تشكّل خطوةً أولى لوقف الانهيار المتسارع، وتقود لوقف للقتال ومعالجة الأوضاع الإنسانية وتمهيد الطريق لحلّ سلمي سياسي مستدام. ودعا التحالف المدني، بما فيه قوى العملية السياسية والحرية والتغيير، قيادة القوات المسلحة والدعم السريع لاتخاذ قراراتٍ شجاعة تنتصر لصوت الحكمة، وتوقِف القتال، وتنهي معاناة الشعب من الحرب. وعشية عقد الجامعة العربية اليوم اجتماعين غير عاديين على مستوى وزراء الخارجية، أحدهما لبحث الحرب في السودان، أعلن مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض، جيك سوليفان، أنه توجه إلى الرياض، أمس، لإجراء محادثات مع القادة السعوديين الذين تربطهم علاقات وثيقة مع البرهان وحميدتي. وقبل وصول سوليفان، توقعت رئيسة «الاستخبارات» الأميركية، أفريل هاينز، معارك «طويلة الأمد»، لأنّ «الطرفين يعتقدان أن بإمكان كل منهما الانتصار عسكرياً، وليست لديهما دوافع تُذكر للجلوس إلى طاولة المفاوضات». والخميس، أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن أن «المأساة يجب أن تنتهي»، ملوّحاً بفرض عقوبات على «الأفراد الذين يهددون السلام»، لكن من دون أن يسمّي أحداً. الحرب مستمرة ورغم المحادثات والهدنة السابعة السارية حتى 11 مايو والتهديدات الأميركية بفرض عقوبات، تواصلت لليوم الحادي والعشرين توالياً حرب الاستنزاف الدائرة في شوارع وأحياء الخرطوم، لا سيما حي الرياض وفي محيط المطار والقصر الجمهوري وقيادة الجيش المعارك الدامية بمشاركة الطيران الحربي والمدافع الثقيلة والتفجيرات. واتهمت «الدعم السريع» الجيش، أمس، بانتهاك كل الأعراف والاتفاقيات الدولية لحماية البعثات الدبلوماسية عبر إطلاق النار على سيارة السفير التركي إسماعيل جوبان أوغلو، مشيرة إلى أن عناصرها تمكنت من إجلائه ووفده إلى مكان آمن. وفي مدينة بحري، بالجهة المقابلة للخرطوم من النيل، سُمع هدير الطائرات الحربية ودوّت الانفجارات، وتحدّث شهود عن اشتباكات مسلحة وضربات جوية. وفي دارفور غرباً على الحدود مع تشاد، تمّ تسليح مدنيين للمشاركة في الاشتباكات بين الجنود وقوات الدعم السريع ومقاتلين قبليين ومتمرّدين، وفقاً للأمم المتحدة والمجلس النرويجي للاجئين، الذي أكد سقوط «191 قتيلاً على الأقلّ واحتراق عشرات المنازل ونزوح الآلاف»، فضلاً عن تعرّض مكاتبه للنهب. وأبلغ رئيس جنوب السودان سلفا كير البرهان وحميدتي مخاوفه وقادة شرق إفريقيا (إيغاد) حيال انتهاك قواتهما للهدنة للمرة السابعة، وحضّهما على إرسال ممثليهما إلى موقع متفق عليه لبدء مفاوضات. كارثة إنسانية من جانبها، أطلقت الأمم المتحدة جرس إنذار من كارثة إنسانية ستكون الولايات الأكثر تأثراً بها غرب وشمال دافور وكردفان والنيل الأزرق وولاية البحر الأحمر. ونقل نائب المتحدث باسم الأمين العام، فرحان حق، أن برنامج الأغذية «يتوقع ارتفاع عدد من يعانون فقداناً حاداً في الأمن الغذائي إلى 19 مليوناً، في حال استمر النزاع الحالي بين الأشهر الـ 3 والـ 6 المقبلة». ووفقاً للأمم المتحدة، فإن القتال المستمرة منذ 22 يوماً، أسفر عن سقوط 700 قتيل و5 آلاف جريح، وتشريد 335 ألفاً ولجوء 115 ألفاً إلى الدول المجاورة، بينهم 56 ألفاً عبروا في الثالث من مايو إلى مصر و12 ألفاً إلى إثيوبيا و30 ألفاً إلى تشاد. وأشارت منظّمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف)، الجمعة، إلى تقارير تفيد بسقوط 7 أطفال كلّ ساعة بين قتيل وجريح. وأضافت المنظمة الأممية أنّها تلّقت تقارير من شريك موثوق - لم تتحقّق منها الأمم المتحدة بشكل مستقلّ بعد - تفيد بأن 190 طفلاً قُتلوا و1700 آخرين أصيبوا بجروح خلال الأيام الأحد عشر الأولى فقط من القتال. وأضر القتال بالبنية التحتية الحيوية، وتسبب في إغلاق معظم المستشفيات بمناطق احتدام المعارك، وحذرت وكالات الأمم المتحدة من كارثة إنسانية كبرى إذا استمر القتال.

أمين «مجلس التعاون»: وزراء الصحة الخليجيون بحثوا سبل تطوير المنظومة الصحية الخليجية والتطورات بالسودان

الراي... قال الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي إن وزراء الصحة الخليجيين بحثوا سبل تطوير الارتقاء بالمنظومة الصحية الخليجية وتعزيز أوجه التكامل والترابط بين دول المجلس في المجال الصحي. وذكرت أمانة مجلس التعاون في بيان اليوم السبت أن ذلك جاء خلال الاجتماع التشاوري لوزراء الصحة بدول مجلس التعاون في محافظة (العلا) بالسعودية برئاسة وزير الصحة العماني (رئيس الدورة الحالية) الدكتور هلال السبتي وبحضور وزراء الصحة بدول المجلس حيث ترأس وزير الصحة الكويتي الدكتور أحمد العوضي وفد دولة الكويت المشارك في الاجتماع. وبين البديوي أن الاجتماع يأتي بناء على توجيهات قادة دول المجلس وحرصهم على توفير الرعاية الصحية الشاملة للمواطن الخليجي وأن تكون دول المجلس في مقدمة الدول المتميزة في مجال الصحة مشيرا إلى أن الاجتماع ناقش عددا من المواضيع المدرجة على جدول الأعمال وتهدف إلي زيادة وتبادل الخبرات الخليجية في المجال الطبي للخروج بنتائج وقرارات تصب في مصلحة وصحة شعوب دول المجلس. وأضاف أنهم ناقشوا خلال الاجتماع كذلك التطورات الصحية والإنسانية في السودان بسبب الأزمة الحالية هناك وسبل توحيد الجهود الطبية والإغاثية مؤكدا أن دول المجلس منذ بدء الأزمة السودانية قامت بإطلاق الحملات الإغاثية على المستوى الحكومي والشعبي وتسيير الرحلات الجوية لإرسال المواد الطبية والإغاثية للشعب السوداني. وأشاد البديوي بالجهود الكبيرة للسعودية وتنفيذها لأكبر عمليات إجلاء إنسانية لرعايا العديد من الدول من السودان. وأوضح أنه تم خلال الاجتماع مناقشة مخرجات الاجتماع الأول للهيئات والجهات العربية الرقابية على الدواء وإحاطة وزراء الصحة في دول المجلس بالتطورات وآخر المستجدات فيما يتعلق باتفاقية وميثاق وآليات منظمة الصحة العالمية حول التأهب والاستجابة والوقاية من الجوائح المعدة من قبل هيئة التفاوض الدولية. ولفت إلى أن الوزراء رفعوا أسمى آيات الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء السعودي الأمير محمد بن سلمان ووزير الصحة السعودي الدكتور فهد الجلاجل على استضافة الاجتماع التشاوري لوزراء الصحة بدول المجلس. وتقدم البديوي بالتهنئة لوزراء الصحة الخليجيين بانتهاء جائحة فيروس (كورونا المستجد - كوفيد 19) حول العالم بناء على ما أعلنته منظمة الصحة العالمية بشكل رسمي وأن الفيروس لم يعد يشكل حالة طوارئ عالمية شاكرا الله تعالى أن من علينا بفضله وكرمه وأن يحفظنا ويحفظ أوطاننا بحفظه الكريم.

طائرة مساعدات كويتية ثالثة لإغاثة السودان

• الساير: الكويت ملتزمة بتقديم الدعم لتخفيف المعاناة الإنسانية

الجريدة...أعلنت جمعية الهلال الأحمر الكويتي إقلاع طائرة تابعة للقوة الجوية الكويتية متوجهة إلى السودان الشقيق، وهي الثالثة ضمن الجسر الجوي الكويتي لإغاثة الأشقاء هناك، وعلى متنها حمولة 10 أطنان من المواد الغذائية. وعبر مدير إدارة الكوارث والطوارئ في الجمعية يوسف المعراج، في تصريح لـ «كونا»، عن الأمل بأن تسهم هذه المساعدات في التخفيف من معاناة الشعب السوداني، مؤكدا أن الجمعية ستكثف جهودها في تقديم المساعدة والعون للمتضررين هناك. وأعلنت الجمعية، أمس، أنها بالشراكة مع الهلال الأحمر القطري والهلال الأحمر السوداني قامت بتوزيع مواد غذائية وطبية على الأسر في الخرطوم، والتي تأثرت بالأوضاع الراهنة هناك. وقال رئيس مجلس إدارة «الهلال الأحمر»، د. هلال الساير، لـ «كونا»، إنه تم توزيع المساعدات على الأسر السودانية المتضررة التي تتخذ المدارس مقرات إيواء لها في الخرطوم، متضمنة 1750 سلة غذائية ومواد إغاثية، و2000 وجبة جاهزة للمسافرين، و1500 من المواد الصحية على المغادرين من ميناء بورتسودان. وأضاف الساير أن هذا الدعم يأتي استمرارا لما تقدمه الكويت إلى السودان بناء على توجيهات القيادة السامية، وما يربط شعبي البلدين الشقيقين من علاقات أخوية، موضحا أن المساعدات تصل إلى المستفيدين هناك مباشرة بالتنسيق مع الهلال الأحمر السوداني في الخرطوم، الذي يساند الجهود الدولية لإيصال المساعدات الإنسانية لمستحقيها. وأعرب عن بالغ الشكر والتقدير لوزارات الدفاع، ممثلة في القوة الجوية، والخارجية والصحة على جهودها في إيصال المساعدات بشكل عاجل للأشقاء في السودان، مبينا أن التعاون مع الهلال الأحمر القطري وكذلك السوداني ثمرة اتفاقيات التعاون التي انبثقت عن المنظمة العربية للهلال الأحمر والصليب الأحمر وتوصيات الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي. وشدد على التزام الكويت بتقديم الدعم الإنساني والمساهمة في الجهود الدولية الرامية إلى التخفيف من المعاناة الإنسانية التي يواجهها الأشقاء في السودان نتيجة أوضاعه الراهنة.