أخبار العراق..العراق يطالب بتدخل دولي لمواجهة جفاف دجلة والفرات..الصدر يمنع السياسيين من خارج تياره حضور مراسم إحياء الذكرى الـ25 لمقتل والده..خلافات سياسية تؤجل إقرار قانون «اليوم الوطني» في العراق..حركة «العصائب» تطالب باعتماد ذكرى «فتوى الجهاد» للسيستاني..

الأحد 7 أيار 2023 - 4:11 ص

406

عربية

العراق يطالب بتدخل دولي لمواجهة جفاف دجلة والفرات...

السوداني بحث مع وزير الطاقة الإيراني تحديات قطاع الطاقة

الشرق الاوسط..بغداد: حمزة مصطفى... دعا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني إلى تدخل دولي عاجل لمعالجة انخفاض مناسيب مياه نهري دجلة والفرات، وألقى بالمسؤولية على النظام السابق في التوتر المائي مع دول الجوار. وقال السوداني خلال كلمة له في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه الذي عُقد في العاصمة العراقية بغداد السبت إن «ملف المياه بات حساساً ومهماً في كل دول العالم»، مبيناً أن «أزمة المياه بدأت منذ ثمانينات القرن الماضي، ولكن لم تتم مكاشفة المواطنين بسبب العداء في النظام المباد». وأضاف السوداني: «ورثنا المشكلات المائية من النظام السابق، واستمر عدم الإدراك الإداري حتى وصلنا إلى هذه المرحلة»، مشيراً إلى أن حكومته «وضعت الملف المائي من أولوياتها، وقد اتخذنا الكثير من السياسات، وكان لا بد من الوقوف على المشكلات مع دول المنبع». وبيّن أن «من بين المعالجات الأساسية ضبط الخطة الزراعية الشتوية من خلال إدخال الوسائل الحديثة للري»، مشدداً على أن «الخطط الزراعية المقبلة تقتصر على المزارعين المستخدمين لوسائل الري الحديثة». وأوضح السوداني أن «الحكومة الحالية اتجهت إلى الخبرات التي تملكها الدول المتقدمة للاستفادة من المياه»، لافتاً إلى أن «الحكومة عازمة على الذهاب إلى تحلية مياه البحر». وقال إن «الحكومة عملت على تشكيل مجلس أعلى للمياه»، محذراً من أن «شح المياه يعد تهديداً لثقافة وحضارة العراق». وأكد رئيس الوزراء أن «جهودنا يجب أن تتركز على إبعاد المخاطر أو تقليلها لمنح أجيالنا بيئة جيدة»، موضحاً أن «مباحثاتنا مع دول الجوار تركزت على لغة الحوار البناء والمثمر لمعالجة ملف المياه وضمان حصة عادلة ومتساوية». ومن جهته، أكد وزير الموارد المائية، عون ذياب عبد الله ضرورة تعزيز العلاقات الدولية لتطوير التعاون، ووضع الحلول لأزمة المياه. وقال ذياب، خلال انطلاق مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه إن «المياه مورد من موارد الحياة المهمة المعرضة للمخاطر في الوقت الحاضر». ولفت ذياب إلى أن «العمل الجاد والتخطيط السليم يمكن أن يكون الحل لهذه الأزمة». وأضاف أن «الحكومة العراقية أولت اهتماماً كبيراً بالملف من خلال قرارات أعطت الأولوية لمواجهة التغيرات المناخية». ونوه وزير الموارد المائية بأن «مؤتمر المياه يعد فرصة لمناقشة التحديات التي تواجه الموارد المائية وإيجاد الحلول المبنية على أسس التعاون على المستويين الدولي والإقليمي». وتابع: «من الضروري تعزيز العلاقات الدولية لتطوير التعاون، وإنشاء منصة تعاون كبيرة تُعنى بوضع الحلول لأزمة المياه». وأكد ذياب، أن «مؤتمر المياه يسعى لإيجاد حلول من شأنها تخفيف الأزمة، وإيجاد مصادر للاستهلاك الرشيد للمياه». وكانت الحكومة التركية قد أبلغت وفوداً عراقية زارت أنقرة خلال السنوات الماضية بعزمها مبادلة المياه بالنفط العراقي؛ إلا أن الحكومات العراقية رفضت، وطالبت الجانب التركي بتطبيق الاتفاقات الدولية الخاصة بالمياه.

موقف إيران

وعلى هامش المؤتمر، أجرى السوداني مباحثات مع وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان تناولت ملفّ الكهرباء، وإمدادات الطاقة الكهربائية إلى الشبكة الوطنية العراقية من إيران، وشح موارد المياه، وتأثيرات مواسم الجفاف والحصص المائية على مسارات الأنهار المشتركة، طبقاً لوكالة الأنباء الألمانية. وأكّد السوداني، خلال اجتماعه مع محرابيان الذي يزور العراق حالياً للمشاركة في مؤتمر بغداد الدولي الثالث للمياه، على «أهمية استمرار الحوار والتنسيق، واستثمار أجواء التهدئة السياسية في المنطقة في تحقيق منفعة وتطلعات جميع الشعوب الشقيقة والصديقة». ووفق بيان للحكومة العراقية، شهد اللقاء التباحث في مجالات التعاون المشترك، وسبل تعزيز التبادل والتنسيق إزاء التحديات التي يواجهها قطاع الطاقة إقليمياً ودولياً. وقبيل انطلاق المؤتمر، التقى وزير الطاقة الإيراني علي أكبر محرابيان، وزير الموارد المائية العراقي، وأبدى في تصريحات صحافية لوكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» استعداد بلاده لإطلاق مشاريع مشتركة مع العراق في المستقبل، مشيراً إلى استئناف عمل اللجنة المشتركة للمياه بين البلدين. وقال محرابيان إن شُح المياه «مشكلة تدركها جميع الشعوب والدول في المنطقة، يعود قسم من أسبابها لقلة الأمطار وقسم آخر لسوء إدارة الموارد المائية»، وحث بلاده والعراق على العمل في إطار حسن الجوار وإدارة الموارد المائية بكفاءة لحل المشكلات المائية في البلدين. وأضاف الوزير الإيراني في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء العراقية: «المؤتمر الدولي في العراق فرصة للحوار وتقارب وجهات النظر بين المسؤولين والمفكرين والمنظمات الدولية وهناك تغيرات مناخية وتراجع في كميات الأمطار، وهذا الواقع يحتم علينا زيادة التعاون»، مشيراً إلى أن حكومة السوداني أجرت الكثير من المباحثات مع الحكومة الإيرانية خلال زيارته لطهران. إضافة إلى ذلك أكد الخبير القانوني علي التميمي أن «اتفاقية عام 1982 أو ما تسمى قانون البحار التي صادق عليها العراق 1985 وأصبح جزءاً منها تعطيه الحق مثلما تعطي الدول المتضررة حق اللجوء للمحكمة التي تشكلت بموجب هذه الاتفاقية في حالة استعصاء الحلول الثنائية». وأضاف التميمي أن «بإمكان العراق أن يطلب مساعدة الولايات المتحدة وفق المادة 27 من الاتفاقية الإستراتيجية الموقعة بين العراق والولايات المتحدة 2008، كما أنه يحق للعراق اللجوء إلى محكمة العدل الدولية»، موضحاً أنه «سبق للعراق أن أقام هذه الدعوى على تركيا أمام محكمة العدل الدولية لكنه خسر الدعوى التي ردتها هذه المحكمة على أساس أن العراق لا يستفيد من فائض المياه التي تذهب سدى». وأوضح التميمي أن «تلك الدعوى أقيمت عام 1987، لكن الآن الحال تغيرت وتركيا بنت السدود، ومنعت المياه بشكل كامل، وهذا يخالف القوانين الدولية». وقال خبير إدارة الأزمات علي جبار إن «أصل المشكلة في العراق يكمن في سوء إدارة الموارد المائية؛ وهذه المعضلة بدأت قبل عشرات السنين من التاريخ الذي ذكره رئيس الوزراء في المؤتمر». وأضاف في تصريح لـ«وكالة أنباء العالم العربي»: «للأسف، حتى الآن إدارة الموارد المائية تطالب دول المنبع أو المتشاطئة بزيادة الإطلاقات المائية دون أن تقدّم خططاً لإدارة الكميّات الواردة والمحافظة عليها من الهدر».

الصدر يمنع السياسيين من خارج تياره حضور مراسم إحياء الذكرى الـ25 لمقتل والده

في مؤشر على حدة غضبه منهم

الشرق الاوسط..بغداد: فاضل النشمي... في مؤشر على غضبه الشديد وقطيعته معهم، قرر زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر عدم السماح للسياسيين من خارج تياره بحضور مراسم إحياء الذكرى الخامسة والعشرين لمقتل والده المرجع الديني محمد صادق الصدر، الذي اتهم نظام صدام بتدبير عملية اغتياله في 9 فبراير(شباط) 1999، والتي تصادف في الرابع من شهر ذي القعدة المقبل من السنة الهجرية، ومخصصة لإحياء الذكرى. وهذه هي المرة الأولى التي يتخذ فيها الصدر قراراً من هذا النوع، ما يعني أن طيفاً واسعاً من سياسيي الأحزاب والفصائل المسلحة ممن كانوا من طلاب ومقلدي الصدر غير قادرين هذا العام على زيارة ضريح المرجع الديني الراحل، والتي تتضمنها مراسم إحياء الذكرى، ووفق مصدر من تيار الصدر، فإن «سيأسين وشخصيات محسوبة على حزب (الفضيلة) و(عصائب أهل الحق) وحركة (النجباء)... وغيرهم لن يكونوا قادرين على زيارة الضريح هذا العام». ويضيف المصدر في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن «الصدر قصد من خلال مجموعة النقاط التي أصدرها بشأن إحياء الذكرى، إرسال رسالة إلى الحركات والأحزاب التي تستثمر سياسياً في تراث المرجع الراحل، وسعى إلى إيقاف ذلك الاستثمار الشخصي والمصلحي المتواصل منذ سنوات على حساب آل الصدر». ويتابع: «وثمة أمر آخر أراد الصدر إيقافه من خلال التعليمات التي أصدرها، وهو منع استثمار المناسبة حتى من قبل بعض الاتجاهات المصلحية المحسوبة على تيار، من خلال إصراره على إقامة الذكرى في محافظة النجف فقط واقتصارها على ثلاثة أيام بدلاً من تواصلها إلى سبعة أيام كما كان يحدث في السنوات السابقة». وأصدر صالح محمد العراقي المعروف بـ«وزير الصدر»، أمس، لائحة بالخطوات التي أمر بها الصدر والتي يتوجب القيام بها خلال مراسم إحياء الذكرى الخامسة والعشرين، وتضمنت «نشر السواد هذا العام من قبل المحبيّن وعلى بيوتهم ومحالهم وأماكن عملهم، والسير من أماكن السير المخصصة وهي أطراف النجف الأشرف أو ما تعيّنه اللجنة المركزية قدر المستطاع». ومنعت اللائحة دخول ضريح المرجع «كلّ من امتنع عن التوقيع على وثيقة العهد بالدم» في إشارة إلى الوثيقة التي أصدرها الصدر قبل أيام، وطلب من أتباعه توقيعها، وتتضمن التعهد بالسير على نهج أبيه المرجع الراحل، ونظر للوثيقة بوصفها أداة استخدمها الصدر لإحصاء عدد أتباعه والملتزمين بسيرته السياسية. ومنعت اللائحة كذلك «حضور السياسيين في احتفالات الذكرى ويقتصر على السياسيين الصدريين حصراً فقط». ومنذ قرار الصدر بانسحاب كتلته في البرلمان الاتحادي (73 مقعداً) مطلع أغسطس (آب) 2022، والتكهنات بشأن الخطوة التي يمكن أن يقدم عليها الصدر محل تداول في الداخل العراقي، غير أن الصدر لم يقدم على أية خطوة حتى الآن من شأنها خلط الأوراق، وتعكير أشهر الهدوء السياسي التي تتمتع بها حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني. غير أن عدم اتخاذ الصدر خطوات تصعيدية ضد حكومة خصومه في قوى «الإطار التنسيقي» الشيعية، لا يعني أنه استسلم للأمر الواقع وفق معظم المراقبين المحليين، ويعتقد طيف واسع منهم، أن «الصدر يتعمد تضليل خصومه وربما يفاجئهم بأية لحظة ويقلب الطاولة عليهم مع تمتعه بقاعدة جماهيرية شعبية شديدة الطاعة والالتزام بأوامره». وفي مقابل ذلك، يرى آخرون أن تأخر الصدر في الرد على خصومه السياسيين الذين حرموه من تشكيل الحكومة رغم أرجحيته العددية في البرلمان، ربما سيكلفه ثمناً سياسياً باهظاً في السنوات المقبلة، ويؤدي إلى انفراط عقد تياره ومغادرة الكثير من أتباعه، خصوصاً إذا ما نجحت حكومة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني في تحقيق نجاحات نسبية متعلقة بالجانب الخدمي والبنى التحتية ومكافحة الفساد.

خلافات سياسية تؤجل إقرار قانون «اليوم الوطني» في العراق

حركة «العصائب» تطالب باعتماد ذكرى «فتوى الجهاد» للسيستاني

الشرق الاوسط...قرر البرلمان العراقي، اليوم (السبت)، تأجيل التصويت على مشروع قانون «العيد الوطني» الذي اقترحته الحكومة السابقة عام 2022، بعد اعتراضات سياسية. وبحسب المقترح الذي تبنته لجنة السياحة البرلمانية، فإن العراق سيعتمد تاريخ انضمامه إلى «عصبة الأمم» وإنهاء الانتداب البريطاني، في 3 أكتوبر (تشرين الأول) عام 1932، عيداً وطنياً. وقدمت حكومة رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي مشروع القانون إلى البرلمان، بهدف «توعية الأجيال بأهمية استقلال البلاد»، بعد سنوات من الانقسام حول اختيار يوم وطني للبلاد. وقالت مصادر خاصة لـ«الشرق الأوسط»، إن نواب حركة «عصائب أهل الحق» التي يقودها قيس الخزعلي، جمعوا تواقيع عدد من المشرعين، لاعتماد يوم 13 يونيو (حزيران) عيداً وطنياً. وفي ذلك اليوم من عام 2014، أصدر المرجع الديني علي السيستاني فتوى «الجهاد الكفائي» لحشد المقاتلين المتطوعين لمحاربة تنظيم داعش. وعلى أثر هذه الفتوى، تشكلت عشرات الفصائل المسلحة المنضوية تحت مظلة «الحشد الشعبي» وخارجها. وقالت المصادر إن تواقيع النواب التي جمعت اليوم، طلبت تأجيل التصويت على القانون، والنظر في طلبات اعتماد تاريخ «فتوى الجهاد» يوماً وطنياً، بدلاً من يوم انتهاء الانتداب البريطاني. ومنذ عام 2003، أخفقت القوى السياسية في اعتماد تاريخ محدد للاحتفال باليوم الوطني. إذ كانت بعض القوى السياسية، لا سيما الشيعية منها، تريد اعتماد يوم 9 أبريل (نيسان) الذي يصادف ذكرى سقوط نظام صدام حسين. وحاول مجلس الحكم الذي تشكل عام 2004، اعتماد هذا التاريخ، لكن معارضة سياسية أجهضت هذا المشروع حينها. وقبل عام 2003، كان نظام صدام حسين يحتفل باليوم الوطني في 17 يوليو (تموز)، الذي يصادف ذكرى تسلم حزب البعث السلطة عام 1968، بعد تنفيذه لانقلاب.