أخبار مصر وإفريقيا..«الإفتاء المصرية» تُحذر من «فوضى» الآراء الدينية لغير المتخصصين..أطفال نازحون يعانون الإعياء والعطش على الحدود السودانية ـ المصرية..«الجامعة العربية»: اجتماع طارئ على مستوى المندوبين غداً..الخارجية السودانية تطالب المجتمع الدولي بتصنيف الدعم السريع "منظمة إرهابية"..مشاورات في جدة حول تثبيت الهدنة وفتح ممرات إنسانية في السودان..أميركا تؤكد التزامها دعم ليبيا في مقاومة «التدخل الخارجي»..تونسيون يربطون بين احتراق بنك ومحاولة إتلاف وثائق لـ«أنشطة مشبوهة»..الجزائر تنشئ ذراعاً إعلامية لحشد تأييد أفريقيا لمواقفها..كينيا: لجنة تحقيق في وفيات طائفة دينية «جوعاً»..شولتس يدعم المبادرات الأفريقية لحل النزاع في السودان..

السبت 6 أيار 2023 - 6:03 ص

417

عربية

«الإفتاء المصرية» تُحذر من «فوضى» الآراء الدينية لغير المتخصصين...

على هامش زيارة شوقي علام للهند ولقائه قيادات دينية ورسمية

الشرق الاوسط...حذرت دار الإفتاء المصرية من «فوضى» الفتاوى والآراء الدينية لغير المتخصصين. وشدد مفتى مصر الدكتور شوقي علام، على «أهمية أخذ الفتوى من أهل الاختصاص حتى تتحقق مقاصد الشريعة الإسلامية مما يحفظ السلم المجتمعي». وأكد أن «نقطة الانطلاق لأي حوار بين أتباع الأديان والثقافات، هي إدراك أن الله خلقنا مختلفين من حيث اللغات والأعراق والأديان». جاء ذلك خلال تصريحات لمفتي مصر على هامش زيارته للهند ولقائه قيادات دينية ورسمية. وقال الدكتور علام، خلال لقاء مفتي الهند الشيخ أبو بكر أحمد المسليار، في «جامع الفتوح» بمدينة المعرفة بولاية كيرالا، الذي يُعد أكبر مساجد الهند، (الجمعة)، إن «العملية الإفتائية تحتاج إلى مهارات خاصة لدى من يتصدر للإفتاء، من أهمها أن يكون مدركاً فاهماً للنصوص الشرعية، وعالماً بمواطن الإجماع، وأن يكون مدركاً للواقع وتغيراته وتطوراته إدراكاً تاماً، حتى يستطيع إصدار الفتوى التي تُيسر على الناس حياتهم ولا تعطل مصالح الناس وتضيّق عليهم دنياهم». وأبدى مفتي مصر استعداد دار الإفتاء المصرية لتقديم كل أشكال الدعم الإفتائي لعلماء الهند خصوصاً في مجال التدريب على الإفتاء ومهاراته. في غضون ذلك، ذكر مفتى مصر أن «الإسلام الذي تعلمناه وتربينا عليه، دين يدعو إلى السلام والرحمة». وأضاف خلال خطبة الجمعة في «جامع الفتوح»، أن «السواد الأعظم من المسلمين عبر تاريخ الإسلام الطويل انخرطوا في تنمية مجتمعهم وبناء شخصية صالحة»، مشيراً إلى أن «الإسلام هو دين العمل، ودين الحركة الدؤوب الرامية إلى تحسين جودة الحياة كي ينعم كل من حولنا بحياة (آمنة ومستقرة)». وجه مفتي مصر (الجمعة) عدة رسائل للمسلمين في الهند، حثهم فيها على «ضرورة الاندماج الإيجابي في مجتمعهم مع الحفاظ على هويتهم وثوابتهم الدينية»، مشدداً على أن «الإسلام قد أرسى قواعد وأسساً للتعايش مع الآخر في جميع الأحوال والأزمان والأماكن، بحيث يحيا المسلمون في تناسق واندماج مع العالم الذي يعيشون فيه، بما يضمن تفاعلهم مع الآخر وتواصلهم معه من دون تفريط في الثوابت الإسلامية»، موضحاً أنه على نهج تلك الأسس ووفق هذه الثوابت يمضي المسلمون قُدماً في رسم الحضارة الإنسانية ومعايشة المستجدات التي تطرأ عبر التاريخ، وقد ترك رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) لنا نماذج للتعايش مع الآخر داخل الدول الإسلامية وخارجها. وأكد مفتي مصر مبدأ المسؤولية المشتركة التي تحتّم على الجميع، مسلمين وغير مسلمين، «التعاون على البر والتقوى، ومواجهة التحديات ونزع فتيل الأزمات، وبناء جسور السلام والمحبة بين جميع أطياف المجتمع». كان علام قد أكد على هامش زيارته للهند، أن «نقطة الانطلاق لأي حوار بين أتباع الأديان والثقافات، هي إدراك أن الله سبحانه وتعالى قد خلقنا مختلفين من حيث اللغات والأعراق والأديان والتوجهات والتفكير»، موضحاً أن «الإسلام ينظر إلى هذا التنوع على أنه منحة إلهية علينا أن نشعر بها حتى ننتقل إلى المرحلة الثانية، وهي أن يتعرف بعضنا إلى بعض».

«جرائم إلكترونية أسرية» تثير جدلاً واسعاً في مصر

الشرق الاوسط...القاهرة: منى أبو النصر.. في واقعة أثارت جدلاً وانتقادات واسعة، بدأت النيابة العامة المصرية التحقيق مع صاحبة قناة على «يوتيوب»، نشرت فيديو عبر الإنترنت، تدَّعي فيه أن ابنها قام بعلاقة جنسية مع شقيقته. وأثارت البلوجر هبة السيد، صاحبة قناة «أم زياد وهبة» على «يوتيوب»، غضب كثيرين من رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بعد قيامها بنشر مقطع فيديو على صفحتها، ادّعت فيه أنها شاهدت أطفالها الصغار في وضع جنسي مُخلّ، وكانت البلوجر تتحدث في الفيديو، وأطفالها التي تقوم باتهامهم، جالسين إلى جوارها. وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، الخميس، من ضبط البلوجر هبة سيد إبراهيم؛ وشهرتها «أم زياد»، التي تقيم بمنطقة الخصوص في محافظة القليوبية (شمال القاهرة)، بناء على إذن من النيابة العامة. وبمواجهتها أقرّت بارتكابها الواقعة، وجرى ضبط الهاتف المحمول المستخدَم في تصوير هذا الفيديو، في حين أكدت المتهمة أنها كانت «تريد تحقيق أرباح بنشر فيديو يحقق مشاهدات واسعة». وأصدرت «النيابة المصرية» بياناً رسمياً، مساء الأربعاء، أكدت فيه أنها رصدت تداول مقطع فيديو لسيدة تتحدث فيه عن اكتشافها إقامة أحد طفليها علاقة جنسية مع شقيقته، كما ذكرت، في الفيديو، أنها شاهدت محادثة على الهاتف بين ابنها وآخر يطلب منه إقامة علاقة جنسية معه، وتحاول الحصول على اعترافات من طفلين صغيرين من أطفالها برؤيتهما الواقعة. وقالت «النيابة المصرية» إنها تلقّت بلاغاً من «المجلس القومي للأمومة والطفولة»، يتضمن نشر المتهمة الفيديو على قناتها على «يوتيوب»، ومعها ثلاثة من أطفالها، الذين استنطقت اثنين منهم على الواقعة؛ لتحقيق نسب مشاهدات عالية، وتحقيق أرباح طائلة، متهماً تلك السيدة بهتك العرض، والاتجار بالبشر، واستغلال الأطفال لجذب المشاهدين. وأوضحت النيابة أنها اطلعت على المقطع المتداول، وسألت مشرفاً بخط نجدة الطفل بالمجلس عن مضمون البلاغ وتفصيلاته، وطلبت تحريات الشرطة حول الواقعة، وتحديد هوية المتهمة، في ضوء المعلومات التي تضمّنها بلاغ «المجلس القومي للأمومة والطفولة» حول اسمها ورقم هاتفها ومحل إقامتها، وأمرت بضبطِها وإحضارها؛ لاستجوابها. ووفقاً للمحامية المصرية جواهر الطاهر، مديرة برنامج «الوصول للعدالة» بمؤسسة قضايا المرأة المصرية، فإن المتهمة تلاحقها أكثر من تهمة؛ أبرزها تهمة الاتجار بالبشر، واستغلال سمعة أبنائها من أجل تحقيق أرباح، وتقول، في حديثها، مع «الشرق الأوسط»: «لدينا قانون يتعلق بالاتجار بالبشر صدر في عام 2010، علاوة على اتهامها بتعريض طفل للخطر، وكذلك جريمة هتك عرض، وفقاً لقوانين العقوبات، وما زالت تحقيقات النيابة في بدايتها، لكن المؤكد أنها تواجه أكثر من اتهام». وتعتبر الطاهر أنه «ما زال هناك كثيرون لا يعلمون أن هناك قانوناً خاصاً بجرائم الإنترنت؛ لأنه صدر مؤخراً، فتلك المتهمة وغيرها من الذين يتعمدون رفع نسب مشاهدة محتواهم عبر منصات؛ مثل (يوتيوب) و(تيك توك) تحديداً، من خلال مواد مثيرة ، يعتبرون أن ما يقدمونه لا يطوله القانون، ويعتمدون على معيار زيادة الفضائح؛ من أجل زيادة المشاهدات والإعلانات، حتى لو كانت تلك الأرباح على حساب سمعة أطفالهم وتعريضهم للخطر النفسي والمجتمعي، بما فيه اختيار عناوين منافية للأخلاق، للفيديوهات التي يقومون بنشرها». وسبق أن أثارت مقاطع فيديو غضباً واسعاً، عبر مواقع التواصل، بسبب استغلال الأطفال في زيادة نسب المشاهدات، منها قيام بلوجر تدعى «أمنية»، عبر سلسلة فيديوهات بثّتها على قناتها قبل أشهر، تقوم فيها بتصوير أبنائها، وهي تقوم بإعطائهم حُقناً و«لبوس»، وما يستدعيه من كشف مناطق من أجسادهم، والإيحاء بأن ابنتها تعطيها حقنة «مؤلمة». وناشد كثير من المتابعين، في ذلك الوقت، «المجلس القومي للأمومة والطفولة» التدخل ومحاسبة تلك الأم، باعتبارها تُعرِّض أبناءها للخطر، وتنتهك خصوصيتهم من أجل تحقيق أرباح. وكانت «النيابة العامة» في مصر قد قررت، في سبتمبر (أيلول) من عام 2020، حبس اليوتيوبر أحمد حسن، وزوجته زينب، أربعة أيام على ذمة التحقيق؛ بتهمة تعريض حياة طفلتهما للخطر. وتسلمت «النيابة العامة» تقريراً من «المجلس القومي للأمومة والطفولة»، بتهمة «ترهيب طفلتهما، في مقطع فيديو عبر يوتيوب، واستغلالها في التربح من نشر فيديوهات مسيئة لها وتعريضها للخطر».

أطفال نازحون يعانون الإعياء والعطش على الحدود السودانية ـ المصرية

(الشرق الأوسط)... خلال توقف شاحنة موبيليا مصرية تحمل على متنها نحو 60 طفلاً وسيدة، قادمين من مدينة حلفا السودانية بالقرب من مستشفى أبو سمبل في جنوب مصر، لالتقاط الأنفاس وتناول وجبات ساخنة، تاهت الطفلة «عُلا» ذات الست سنوات في شوارع المدينة، عندما ضلت الطريق إلى المستشفى الذي احتجز فيه شقيقها الرضيع المريض بالسكري لتلقي العلاج لمدة ساعات. لم تكتشف الأم السودانية البالغة من العمر 35 عاماً ضياع ابنتها إلا بعد عودتها من المستشفى قرب منتصف الليل، حيث ظلت تحمل رضيعها المريض على كتفها، بينما كانت تلح في سؤال الأطفال والنسوة بالحافلة بشأن «آخر مرة رأوا فيها الطفلة عُلا». ووفق جمعيات أهلية مصرية تعمل في مجال الإغاثة الإنسانية بالمعابر الحدودية مع السودان، فإن الأطفال وكبار السن يعدون الحلقة الأضعف بين النازحين، حيث يتعرضون لحالات إعياء وإغماء، خصوصاً المصابين بأمراض مزمنة. وبسبب نقص الخدمات بالجانب السوداني، وطول مدة الانتظار بمدينة حلفا ومعبر «أشكيت» السوداني، يعاني أغلب الأطفال من الجوع والعطش، لا سيما مع عدم توافر أماكن مريحة بالحافلات والشاحنات، وفق متطوعين بجمعية «الهلال الأحمر المصري»، و«جمعية شباب أبو سمبل». وتعد مدينة أبو سمبل المصرية في جنوب البلاد المطلة على الضفة الغربية لبحيرة ناصر، إحدى محطات الطريق الواصلة بين ميناء قسطل البري ومدينة أسوان، حيث تمر من داخلها الحافلات السودانية والجاليات الأجنبية بعد ركوب معدية من الجانب الشرقي لبحيرة ناصر، ويبحث فيها النازحون عن تجديد نشاطهم بالماء والطعام والراحة قبل استكمال رحلاتهم إلى القاهرة، التي تزيد على نحو 1300 كيلومتر. ووفق الدكتور محمد أبو الوفا، مدير مستشفى «أبو سمبل»، فإنه يجري علاج الحالات المصابة بالإعياء جراء طول السفر والبقاء طويلاً بالمعبر السوداني، خصوصاً بين صفوف كبار السن والأطفال المصابين بأمراض مزمنة، والذين يغادرون إلى أسوان بعد تحسُن صحتهم، وتلقي الرعاية اللازمة. ووصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، الوافدين من الدول العربية والأفريقية بسبب الأزمات والاشتباكات العسكرية بـ«الضيوف»، مؤكداً في حواره مع صحيفة «أساهي» اليابانية أخيراً «وجود نحو 9 ملايين ضيف من ليبيا وسوريا واليمن ودول أفريقية أخرى، وسط الصعوبات الاقتصادية الناجمة عن الغزو الروسي لأوكرانيا، وارتفاع نسب التضخم بمصر». ويقيم في مصر نحو 5 ملايين سوداني، وفق أرقام رسمية للسفارة السودانية في القاهرة، بينما يزيد عدد المسجلين السودانيين بصفتهم لاجئين لدى مفوضية شؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة على 60 ألف شخص. وبعد ساعات من البحث المكثف عن الطفلة السودانية «عُلا» عُرِفَ موقعها الجديد، حيث أخذتها أسرة سودانية معها إلى أسوان لدى العثور عليها وهي وحيدة وتبكي جراء فقد والدتها وأشقائها أمام إحدى كافتيريات مدينة أبو سمبل، وتركت الأسرة السودانية رقم هاتفها المصري بالكافتيريا لكي تتواصل والدة «عُلا» معها، حيث جرى الاتفاق على مقابلة بعضهما في محطة وادي كركر بأسوان. ويستقبل متطوعون مصريون من مدينة أبو سمبل المصرية الأطفال بالمياه والعصائر لدى عبورهم المنطقة المحايدة، فيما يجري تقديم الإسعافات الأولية في عيادات «الهلال الأحمر المصري». ومع طول الانتظار بمدينة حلفا السودانية ومعبر «أشكيت» يرسل الكثير من السودانيين أبناءهم وزوجاتهم إلى مصر، قبل أن يتبعوهم عقب إصدار تأشيرة الدخول إلى مصر، حيث تسمح مصر بدخول الأطفال والسيدات من دون تأشيرة، بينما تطلب تأشيرة للذكور بين عامي 16 و50 عاماً. ونزح نحو 40 ألف سوداني إلى مصر، منذ بداية المعارك في منتصف أبريل (نيسان) الماضي، بين الجيش السوداني، وقوات «الدعم السريع»، حسب السفير عبد القادر عبد الله محمد، القنصل السوداني بمدينة أسوان، والذي أشار إلى أن «السلطات المصرية والسودانية تعملان بشكل مُكثف لتسهيل إجراءات دخول السودانيين إلى مصر». ومن جهتها، أشادت كريستين بشاي، المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بما تقوم به الحكومة المصرية من تقديم خدمات الصحة والتعليم للنازحين واللاجئين كما تقدمها للمصريين، لافتة إلى «تقديم إعانات شهرية للأسر الأكثر احتياجاً، وإعانات تعليمية للأطفال في سن الدراسة، كما تعمل المفوضية على تعزيز قدرات المؤسسات التعليمية والصحية لاستيعاب اللاجئين». ودشنت وزارة الصحة المصرية الأسبوع الماضي، وحدات «دعم نفسي» للأطفال النازحين من السودان تضم عيادات متنقلة وثابتة بمعبري «أرقين» و«قسطل» مع الجانب السوداني، بهدف تقديم الدعم النفسي للأطفال والمراهقين. كما أرسلت 5 عيادات متنقلة يعمل بها 10 أطباء، و18 ممرضة، و3 صيادلة، بالإضافة إلى 4 فرق تقدم خدمات للصحة العامة، بمحطة وادي كركر التي تتمركز بها الحافلات السودانية القادمة الخرطوم. وفي السياق نفسه، أشادت المواطنة السودانية رفيدة السيد، 45 سنة، وهي أم لأربعة أطفال، بخدمات الدعم النفسي التي تقدمها وزارة الصحة المصرية للأطفال النازحين من السودان، مضيفة لـ«الشرق الأوسط»: «عانى أطفالي من أصوات الطائرات والقصف خلال معارك الخرطوم، لذلك فإنهم شعروا بالرعب لدى سماعهم صوت الطائرات المصرية بالقرب من مطار أسوان»، موضحة أنهم «عانوا العطش والجوع خلال رحلة الانتظار الطويل بالجانب السوداني».

«الجامعة العربية»: اجتماع طارئ على مستوى المندوبين غداً ..

الجريدة...أعلنت جامعة الدول العربية اليوم الجمعة أنه تقرر عقد اجتماع طارئ على مستوى المندوبين الدائمين غداً السبت لمناقشة تطورات الأوضاع في السودان والأزمة السورية وذلك برئاسة مصر. وذكرت الجامعة في بيان أنه من المقرر أن يرفع المندوبون الدائمون مشاريع القرارات ونتائج الاجتماع إلى الدورتين غير العاديتين لمجلس الجامعة على مستوى وزراء الخارجية بعد غد الأحد. وأضاف البيان أن ذلك يأتي للنظر في اعتماد مشاريع القرارات والتوصيات المرفوعة من المندوبين الدائمين خاصة ما يتعلق بملف «تطورات الأزمة السورية» و«اتخاذ قرار بشأن إعادة سورية لشغل مقعدها» بعد 11 عاماً من تعليق مشاركة وفود الحكومة السورية في اجتماعات جامعة الدول العربية. وتابع أن «وزراء الخارجية العرب سينظرون في اعتماد قرار وخطة عمل عربية لمساعدة السودان في أزمته الراهنة سياسياً وإنسانياً». يُذكر أن «اجتماع سورية» يأتي بطلب من مصر والتشاور والتنسيق مع السعودية والعراق والأردن و«اجتماع السودان» بطلب من مصر بالتنسيق مع السعودية.

19 مليون شخص في السودان قد يعانون سوء تغذية حادا بالأشهر المقبلة

حذّرت الأمم المتحدة من أن غرب دافور وكردفان والنيل الأزرق وولاية البحر الأحمر وشمال دارفور ستكون الأكثر تأثرا

العربية نت..الامم المتحدة (الولايات المتحدة) - فرانس برس.. يخشى برنامج الأغذية العالمي من أن يعاني 19 مليون شخص الجوع وسوء التغذية خلال الأشهر المقبلة في السودان على خلفية النزاع بين الجيش وقوات الدعم السريع، وفق ما أفاد متحدث باسم الأمم المتحدة الجمعة. ونقل نائب المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة فرحان حق أن برنامج الأغذية "يتوقع أن عدد الأشخاص الذين يعانون فقدانا حادا في الأمن الغذائي في السودان سيرتفع ما بين مليونين و2,5 مليون شخص". وأضاف "في أيار/مايو 2023، مع أخذ النزاع الراهن في الاعتبار... يمكننا أن نقدّر بأن العدد الإجمالي (لهؤلاء الأشخاص) سيرتفع الى 19 مليونا في الفترة بين الأشهر الثلاثة والستة المقبلة في حال استمر النزاع". ووفق تقرير برنامج الأغذية مطلع 2023، كان 16,8 مليون سوداني من إجمالي عدد السكان المقدّر بـ45 مليون نسمة، يعانون انعداما حادا في الأمن الغذائي، بزيادة مليون شخص عن العام الذي سبق. وحذّرت الأمم المتحدة من أن الولايات السودانية الأكثر تأثرا ستكون غرب دافور وكردفان والنيل الأزرق وولاية البحر الأحمر وشمال دارفور. وأشار التقرير الى أنه في آذار/مارس 2023، كانت 14,8 مليون أسرة سودانية قد باتت عاجزة عن شراء "السلة الغذائية" الأساسية، معتبرا أن ذلك "إحصائية مقلقة بالفعل". وحذّر من أنه في حال استمر النزاع، يمكن لسعر السلة أن يرتفع بنسبة 25 بالمئة في الفترة ما بين ثلاثة وستة أشهر، ما قد يرفع عدد الأسر غير القادرة على الحصول عليها الى 18 مليون أسرة.

الخارجية السودانية تطالب المجتمع الدولي بتصنيف الدعم السريع "منظمة إرهابية"

اتهم بيان للخارجية السودانية قوات الدعم السريع بترويع المواطنين واتخاذهم دروعاً بشرية بل واستخدام المستشفيات ثكنات عسكرية

العربية.نت، وكالات... أصدرت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الجمعة، بيانا أدانت فيه ما وصفته بسلوك قوات الدعم السريع ومنعها المواطنين من الوصول لصيدلية الإمدادات الطبية المركزية، وترويع المواطنين، واتخاذهم دروعا بشرية، وتدعو المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية لإدانة الميليشيا المتمردة وتصنيفها كمنظمة إرهابية، وتطبيق إجراءات المساءلة القانونية والعدلية، حسب بيان الخارجية.

وفيما يلي تورد سونا نص البيان:

قال البيان: "لا زالت قوات الدعم السريع المتمردة مستمرة في تعدياتها وانتهاكاتها الإنسانية، وقد اختارت هذه المرة منع المواطنين من الوصول لصيدلية الإمدادات الطبية المركزية، يضاف هذا التصرف غير الإنساني لسجل قوات الدعم السريع الإجرامي الممعن في انتهاك المواثيق والأعراف الدولية، والذي استهدف جميع القطاعات الحيوية بالعاصمة الخرطوم لا سيما مؤسسات القطاع الصحي". وأضاف البيان "إن استمرار قوات الدعم السريع المتمردة في ترويع المواطنين واتخاذهم كدروع بشرية بل واستخدام المستشفيات كثكنات عسكرية والمواصلة في النهب والإتلاف الموثّق للصيدليات المجتمعية، ومنع العاملين بصيدلية الإمدادات الطبية المركزية بالخرطوم من تقديم الخدمة، مع عدم تمكين المواطنين من الوصول إليها، ما أدى لإغلاقها التام، لهو جريمة في حق المواطنين الأبرياء، تستوجب الإدانة، ذلك أن استهداف الصيدلية المركزية بمثابة الإمعان في صنع كارثة صحية، لما تقدمه من خدمات توفير الأدوية المنقذة للحياة وأدوية الأمراض المزمنة والمستهلكات والأجهزة والمعدات الطبية الأخرى، في وضع يتسم بشح الإمداد وصعوبة الوصول إليه". وأشار البيان إلى "تكرر وزارة الخارجية إدانتها لهذا السلوك الإرهابي، وتدعو المجتمع الدولي ومنظمة الصحة العالمية لإدانة الميليشيا المتمردة على الانتهاكات والجرائم المستمرة ضد مؤسسات الدولة والمواطنين الأبرياء والمرافق الصحية ومنافذ الخدمة الصيدلانية في البلاد، وتصنيفها كمنظمة إرهابية، وتطبيق إجراءات المساءلة القانونية والعدلية في الوقت المناسب".

مشاورات في جدة حول تثبيت الهدنة وفتح ممرات إنسانية في السودان

الخرطوم: أحمد يونس الرياض: «الشرق الأوسط».. أعلن مبعوث رئيس مجلس السيادة السوداني، السفير دفع الله الحاج، أن وفداً من الجيش السوداني سيشارك في مشاورات مقررة في جدة حول تثبيت الهدنة وفتح ممرات إنسانية، مع ممثلين من قوات «الدعم السريع». لكن الحاج شدد على أن المشاورات لن تتضمن أي حديث عن حل سياسي. من جانبها، لم تؤكد قوات الدعم السريع المشاركة في هذه المشاورات، رغم أنها أشارت إلى وجودها، فيما قالت مصادر إن «الدعم السريع» حدد 3 ممثلين للمشاركة في المشاورات. وقال الحاج في مقابلات صحافية: «بالنسبة لنا ما يحصل هو تمرد ونحن ماضون لوضع حد له حسب الإجراءات المعروفة في كل الدول»، مضيفاً أن «الأمر داخلي لا يتطلب وساطة، ونحن لا نؤيد أي أفكار قد تقود إلى تدويل الأزمة الداخلية في السودان». في غضون ذلك، قال قائد قوات الدعم السريع السودانية محمد حمدان دقلو (حميدتي) أمس الجمعة إن وزير الخارجية المصري أبدى له خلال اتصال هاتفي استعداد القاهرة لتقديم المساعدة لبلاده وبحث معه وقف إطلاق النار. وأوضح حميدتي عبر حسابه الرسمي على «تويتر» أن شكري اتصل به هاتفياً وبحث معه «الموضوعات المتعلقة بالأزمة الراهنة... والمبادرات المحلية والإقليمية والدولية الرامية لإيجاد حل شامل». وأضاف أن شكري أعرب خلال الاتصال عن «تضامن مصر الشقيقة مع الشعب السوداني ودعم خياراته، مؤكداً استعداد بلاده لتقديم كل المساعدات لتجاوز هذه الظروف». وكان المتحدث باسم الخارجية المصرية أحمد أبو زيد قال أمس عبر «تويتر» إن شكري اتصل هاتفياً برئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان وقائد قوات الدعم السريع حميدتي، وطالبهما بالوقف الفوري لإطلاق النار. وقال بيان للخارجية المصرية إن شكري عبر للطرفين السودانيين المتناحرين عن قلق مصر البالغ نتيجة استمرار المواجهات العسكرية وتعريض أمن واستقرار السودان لخطر بالغ، وأكد لهما موقف مصر الثابت الداعي لاحترام سيادة السودان وسلامة أراضيه وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، مشدداً على ضرورة التزام جميع الأطراف بالهدنة.

اجتماع عاجل

أظهرت وثيقة أمس الجمعة أن مجموعة من الدول تستعد لطلب عقد اجتماع عاجل لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة حول الأزمة السودانية الأسبوع المقبل، وذلك في خطوة يأمل نشطاء حقوق الإنسان أن تزيد التدقيق في تجاوزات الطرفين المتحاربين. وأظهر الخطاب الذي يحمل تاريخ الخامس من مايو (أيار) أن بريطانيا والولايات المتحدة وألمانيا والنرويج من المنتظر أن تطلب من رئيس المجلس عقد اجتماع لبحث اندلاع العنف في السودان منذ 15 أبريل (نيسان) . وأبلغ دبلوماسيون «رويترز» أنهم حصلوا على تأييد ما لا يقل عن ثلث أعضاء المجلس البالغ عددهم 47 دولة وفقاً لقواعد المجلس. وقال متحدث باسم الأمم المتحدة إن المنظمة لم تتسلم الخطاب بعد. ولم ترد البعثة الدبلوماسية السودانية على طلب للتعليق حتى الآن. ومجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة هو الجهة الوحيدة المكونة من حكومات لحماية حقوق الإنسان حول العالم، ورغم أنه لا يملك صلاحيات ملزمة قانوناً، فإن مناقشاته يمكن أن تؤدي إلى تحقيقات تعزز الأدلة في المحاكم الوطنية والدولية. وفي الأسبوع الماضي كتبت مجموعة تضم أكثر من 90 منظمة غير حكومية خطاباً مفتوحاً تدعو فيه إلى الجلسة الخاصة. ولم يتحدد بعد ما إذا كان الأعضاء سيطلبون فتح تحقيق رسمي في انتهاكات حقوق الإنسان المزعومة في السودان، التي تشمل قتل مئات المدنيين ومهاجمة المستشفيات.

تجدد الاشتباكات

تواصلت المعارك في السودان أمس رغم الهدنة التي تعهد الجانبان العسكريان المتصارعان على السلطة الالتزام بها، ورغم التهديدات الأميركية بفرض عقوبات. ولليوم الـ21 على التوالي، استيقظ سكّان الخرطوم على وقع الضربات الجوية ونيران المدافع الرشاشّة رغم وعود بهدنة. ومنذ 15 أبريل، أسفر القتال بين الجيش بقيادة الفريق عبد الفتاح البرهان وقوات الدعم السريع بقيادة الفريق محمد حمدان دقلو (حميدتي) عن سقوط نحو 700 قتيل وآلاف الجرحى، بحسب مجموعة بيانات مواقع النزاع المسلّح. من بين القتلى أطفال «بأعداد كبيرة مرعبة»، بحسب الأمم المتّحدة، في بلد يقلّ فيه عمر 49 في المائة من السكّان عن 18 عاماً. وأشارت منظّمة الأمم المتّحدة للطفولة (يونيسف) أمنس الجمعة إلى تقارير تفيد بسقوط سبعة أطفال كلّ ساعة بين قتيل وجريح. وأضافت المنظمّة الأممية أنّها تلّقت تقارير من شريك موثوق به - لم تتحقّق منها الأمم المتّحدة بشكل مستقلّ بعد - تفيد بأنّ 190 طفلاً قُتلوا و1700 آخرين أصيبوا بجروح خلال أول 11 يوماً فقط من القتال. والخميس، أكّد الرئيس الأميركي جو بايدن أنّ «المأساة... يجب أن تنتهي»، ملوّحاً بفرض عقوبات على «الأفراد الذين يهدّدون السلام»، لكن من دون أن يسمّي أحداً. والسودان الدولة التي يبلغ عدد سكّانها 45 مليون نسمة، خرج في عام 2020 من عقدين من العقوبات الأميركية التي فُرضت على الديكتاتورية العسكرية الإسلامية للرئيس المعزول عمر البشير، الذي أطاح به الجيش تحت ضغط الشارع في عام 2019. بعد بقائه ثلاثين عاماً في السلطة. وفي 2021 أطاح البرهان ودقلو معاً في انقلاب شركاءهما المدنيين بعدما تقاسما السلطة معهم منذ سقوط البشير. لكن سرعان ما ظهرت خلافات بين الجنرالين وتصاعدت حدّتها، ومن أبرز أسبابها شروط دمج قوات الدعم السريع في الجيش. ومنذ ذلك الحين، لا يبدو أنّ شيئاً قادر على التوفيق بين الرجلين اللذين يتبادلان الاتهامات بشأن انتهاك الهدنات المتتالية.

حرب طويلة

وأعلنت قوات الدعم السريع الجمعة أنّها وافقت على هدنة لمدة ثلاثة أيام فقط تمت مناقشتها في إطار وساطة أميركية - سعودية. لكنّ رئيسة الاستخبارات الأميركية أفريل هاينز تتوقّع معارك «طويلة الأمد» لأنّ «الطرفين يعتقدان أنّ بإمكان كلّ منهما الانتصار عسكرياً، وليست لديهما دوافع تُذكر للجلوس إلى طاولة المفاوضات». وأسفر القتال عن إصابة أكثر من خمسة آلاف شخص بجروح وتشريد ما لا يقلّ عن 335 ألف شخص وإجبار 115 ألفاً آخرين على النزوح، وفقاً للأمم المتحدة التي تطلب 402 مليون يورو لمساعدة السودان الذي يعدّ واحدة من أفقر دول العالم. وأوضحت الأمم المتحدة أنّ «أكثر من 56 ألف شخص عبروا في الثالث من مايو» إلى مصر، مضيفة أنّ «أكثر من 12 ألف شخص» عبروا إلى إثيوبيا و«30 ألف شخص إلى تشاد». وفي هذا الإقليم الذي شهد حرباً دامية بدأت عام 2003 بين نظام البشير ومتمرّدين ينتمون إلى أقليّات إثنية، لفت المجلس النرويجي للاجئين إلى سقوط «191 قتيلاً على الأقلّ واحتراق عشرات المنازل ونزوح الآلاف»، فضلاً عن تعرّض مكاتبه للنهب. وأفاد شهود عيان عن اشتباكات في الأُبيّض التي تقع على بُعد 300 كيلومتر جنوب العاصمة.

احتدام القتال في الخرطوم ومدنيون يشكون من تجاهل محنتهم

الراي...تردد دوي إطلاق نار كثيف في أنحاء الخرطوم مجددا اليوم، ولم يكن هناك أي مؤشر على وقف القتال. وقال مدنيون محاصرون في العاصمة السودانية إن الجيش وقوات الدعم السريع شبه العسكرية يتجاهلان محنتهم. وقال عثمان حسن (48 عاما) وهو من سكان أحد الأحياء الجنوبية على أطراف الخرطوم «منذ الصباح نسمع أصوات تبادل عنيف لإطلاق النار ونحن منذ أربعة أيام الكهرباء مقطوعة ونعيش في ظروف صعبة.. نحن ضحايا في حرب لسنا طرفا فيها ولا أحد مهتم بالمواطن». وعلى الرغم من إعلان وقف إطلاق النار لمرات عدة، بدا أن الجانبين يتصارعان للسيطرة على أراض في العاصمة قبل المحادثات المقترحة، على الرغم من أن قائدي الطرفين لم يبديا سوى القليل من الاستعداد علنا للتفاوض بعد مرور أكثر من أسبوعين على اندلاع القتال. وتسبب الانزلاق المفاجئ إلى الحرب في مقتل المئات وحدوث كارثة إنسانية ونزوح جماعي للاجئين إلى الدول المجاورة. وتعرضت المصانع والبنوك والمتاجر للنهب أو التخريب في أنحاء الخرطوم وتعطلت إمدادات الكهرباء والمياه. وأفاد السكان بارتفاع حاد في الأسعار ونقص في السلع الأساسية. وقال الباحث في الشؤون السودانية بهيومن رايتس ووتش محمد عثمان، في تقرير يوثق الأضرار التي لحقت بالمستشفيات ومحطات معالجة المياه بسبب القتال، «الطرفان المتحاربان يظهران استخفافا بأرواح المدنيين باستخدام أسلحة غير دقيقة في مناطق حضرية مأهولة بالسكان». وقالت اللجنة التمهيدية لنقابة أطباء السودان إن أحد مستشفيات الولادة الرئيسية في البلاد، وهو مستشفى الدايات في مدينة أم درمان المجاورة، تعرض للنهب واحتلته قوات أمس. وتقول إن 17 مستشفى في المجمل تضررت جراء القتال وإن 20 تم إخلاؤهم قسرا منذ بدء أعمال العنف. وأضافت أن 60 مستشفى من أصل 88 في الخرطوم خارج الخدمة وأن العديد من المستشفيات الباقية لا تقدم كامل خدماتها.

أميركا تؤكد التزامها دعم ليبيا في مقاومة «التدخل الخارجي»

حفتر يضم كتيبة في الجيش إلى لواء يقوده نجله

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. أكدت الولايات المتحدة، على لسان سفارتها لدى ليبيا، التزامها «بدعم تطلعات الشعب الليبي الديمقراطية»، من واقع ما سمّته «تجربتها الخاصة في مقاومة التدخل الخارجي». جاء ذلك في وقت انشغلت فيه الأوساط السياسية في ليبيا بمغزى قرار أصدره المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، بضم إحدى كتائبه العسكرية إلى لواء يقوده نجله خالد. وقال ريتشارد نورلاند، مبعوث أميركا الخاص وسفيرها لدى ليبيا: «استرشدنا منذ ميلاد أمتنا بالمبادئ المنصوص عليها في مقدمة دستور الولايات المتحدة». وأضاف نورلاند، في تصريح، عبر حساب سفارته على «تويتر»، أمس، أن هذه المبادئ تقول: «نحن شعب الولايات المتحدة، ورغبةً منا في إنشاء اتحاد أكثر كمالاً، وفي إقامة العدالة، وضمان الاستقرار الداخلي، وتوفير سبل الدفاع المشترك، وتعزيز الخير العام، وتأمين الحرية لنا ولأجيالنا القادمة، نرسم ونضع هذا الدستور للولايات المتحدة الأميركية»، مضيفاً: «نريد الشيء نفسه للشعب الليبي، ونقف معه في دعواته لتحقيق الوحدة الوطنية، والاستعادة الكاملة للسيادة، والتنمية العادلة». وأعادت السفارة نشر رابط «للاستراتيجية العشرية»، التي سبق أن أعلنت عنها وزارة الخارجية الأميركية، في 24 مارس (آذار) الماضي، والتي تتمحور حول منع الصراع وتعزيز الاستقرار في ليبيا. في غضون ذلك، تداول نشطاء سياسيون في ليبيا، على نطاق واسع، قراراً منسوباً للمشير حفتر، نشرته أيضاً منصات مُوالية للجيش، يقضي بحل «الكتيبة 115»، التي تسيطر على المرج، وضمِّها إلى «اللواء 106 مجحفل»، الذي يقوده نجله خالد. ولم تكشف القيادة العامة للجيش سبب ضم الكتيبة إلى اللواء العسكري، لكن مصدراً مقرَّباً من الجيش نفى ما تردد من أن هذا الإجراء جاء على خلفية «صراع قديم» بين قيادتيهما، وقال إن هذا الدمج «قد يقوِّي من شوكة اللواء المجحفل». وفي حين لم ينتهِ المشير حفتر من زيارته إلى روما، التي بدأها، الأربعاء الماضي، رأى وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني أن «الخطأ الذي ارتكبه الفرنسيون بالقضاء على (الرئيس الليبي الراحل معمر) القذافي، تسبَّب في إلحاق أضرار جسيمة ببلادهم». وأضاف تاياني، وفقاً لوكالة «أكي» الإيطالية، أمس، أن «العلاقات التاريخية التي تربطنا وليبيا تعطينا الحق بالحديث معها في ملف الهجرة... ونحن نمثل قوة سياسية ودولة رائدة في منطقة المتوسط، وثاني أكبر دولة صناعية في أوروبا، ومن مؤسسي الاتحاد الأوروبي، وهذا أيضاً يجعل من حقِّنا التحدث مع ممثلي السياسة الليبية». وفيما يتعلق بالاحتجاجات الشعبية، التي تشهدها مدينة الزاوية (غرب)، منذ أسبوع، احتشد مئات المواطنين، عصر أمس، في ميدان الشهداء بالمدينة، معلنين تمسكهم بالاعتصام في الميدان، لحين تحقيق مطالبهم، المتمثلة في استعادة الاستقرار، والتصدي للجريمة والفساد المنتشر في مدينتهم. وحلّق طيران مسيَّر أعلى المدينة، تزامناً مع دخول قوة عسكرية من وزارة الدفاع بحكومة الديبية، هناك، بالمشاركة مع لجنة «15» المكونة من شباب «حراك الزاوية»، وأعيان وحكماء من المدينة؛ وذلك بقصد التصدي للتشكيلات المسلَّحة و«المرتزقة». في سياق قريب، قالت السفارة الفرنسية لدى ليبيا، أمس، إن السفير مصطفى مهراج بحث، مع رئيس حكومة «الوحدة» عبد الحميد الدبيبة، الأزمة في السودان، وتأثيرها على دول الجوار، كما تباحثا بشأن المسار السياسي، في ظل مبادرة الممثل الخاص للأمم المتحدة عبد الله باتيلي. في شأن مختلف، بحث مستشار «مجلس الأمن القومي الليبي» إبراهيم بوشناف، مع مبروكة جمعة، رئيس «مفوضية المجتمع المدني»، آلية عمل المنظمات الدولية في البلاد، «بما لا يمس ثوابت الأمن القومي لليبيا». وقال المجلس، في بيان، إن الاجتماع تطرَّق إلى «عمل منظمات ومؤسسات دولية في ليبيا، على عدد من الملفات، التي من شأنها زعزعة الاستقرار، وتوريط البلاد في ملفات ثقيلة هي في غنى عنها». كما بحث الاجتماع آخِر التطورات المتعلقة بمقترح القانون، الذي ينظم عمل منظمات المجتمع المدني، والمطروح أمام أعضاء مجلس النواب، وخلص إلى «ضرورة التقيد بالضوابط والمعايير كافة، التي وضعتها مفوضية المجتمع المدني مع مجلس الأمن القومي، خصوصاً بشأن عمل المنظمات الأجنبية في ليبيا». إلى ذلك، قالت «المؤسسة الوطنية للنفط» في ليبيا إن رئيسها فرحات بن قدارة بحث مع محافظ «المصرف المركزي» الصديق الكبير، سبل دعم جهود المؤسسة للمساهمة في زيادة إنتاج النفط والغاز واستقراره، كما استعرض اللقاء خطة المؤسسة التشغيلية والتطويرية التي تستهدف رفع الإنتاج إلى مليونيْ برميل في اليوم. وكان قدارة قد بحث مع الدبيبة، في مقر مجلس الوزراء، أمس، خطة «المؤسسة الوطنية للنفط» التطويرية لعام 2023.

هل يؤدي «حراك الزاوية» لفك الارتباط بين الميليشيات الليبية و«المرتزقة»؟

الشرق الاوسط...فيما دعا سياسيون ليبيون إلى حل الميليشيات المسلحة، وتطبيق القانون على كل أجنبي يثبت انتماؤه إليها، تساءلوا عن مدى إمكانية مساهمة الأحداث التي شهدتها مدينة الزاوية (غرب) في فك الارتباط بين الفصيلين. وشهدت الزاوية على مدار الأيام الماضية احتجاجات شعبية، بعد تداول فيديو لبعض مواطنيها وهو يعذبون على يد عناصر من «المرتزقة الأفارقة» داخل مقر تشكيل مسلح. وطالب محتجون، رئيس أركان قوات المنطقة الغربية، الفريق محمد الحداد، بإنهاء ظاهرة السيارات المسلحة والمصفحة من المدينة، ونقل المقرات العسكرية خارجها. وخلال اجتماع عقد بديوان المجلس الرئاسي، أكد رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، أن هدف اللجنة التي شكلتها رئاسة الأركان لمتابعة أوضاع الزاوية هو بسط الأمن بالمدينة، ودعم جهود الحراك وتنفيذ مطالبه، ونشر نشطاء مقاطع مصورة لرتل من قوات الجيش تجوب الزاوية بهدف تأمينها. من جهته، رأى عضو مجلس النواب الليبي، جبريل أوحيدة، أن «المرتزقة» هم «مجرد أداة؛ والمعضلة الحقيقية تكمن في وجود التشكيلات المسلحة الخارجة عن القانون، التي تقتات على ابتزاز الدولة والمواطنين منذ سنوات دون محاسبة»، وقال إنه «سبق أن تجاهلت حكومة الدبيبة شكاوى أهالي الزاوية بشأن تردي الأوضاع الأمنية في مدينتهم، كما أن الجميع يعلم باستعانة التشكيلات هناك بعناصر المرتزقة». واستبعد أوحيدة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، قيام «أمراء الحرب بخطوة لتهدئة الشارع في الزاوية»، موضحاً أن هذه العناصر «لا تفهم سوى لغة القوة، لذا فالحل هو وجود قوة عسكرية نظامية كبرى تجبرهم على حل تشكيلاتهم، بدلاً من التعويل على حكومة معروف باعتمادها على ميليشيات مسلحة، باتت تضم مرتزقة أجانب لحمايتها». ورهن عضو مجلس النواب الليبي، حسن الزرقاء، نجاح «حراك الزاوية»، بجدية استجابة رئاسة أركان المنطقة لمطالب المواطنين هناك بضبط وضعية التشكيلات. وقال لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأمر ليس مجرد الإعلان عن الاستجابة لمطالب حراك الزاوية، دون ضغط حقيقي، فقد يكتفي قادة تلك التشكيلات المسلحة بتقليل نشاطهم وإخفاء المرتزقة لفترة وجيزة». من جانبه، طالب الناشط السياسي وعضو تنسيقية الحراك بمدينة الزاوية، سنان عبد المجيد، بـ«ضرورة تطبيق الإجراءات القانونية على كل عنصر أجنبي يثبت تورطه في جريمة، أو انتماؤه لتشكيل مسلح»، واعتبر أن ذلك قد يكون «الحل الأمثل بسبب تدفق أعداد ضخمة من العمالة الوافدة الأفريقية وغيرها إلى مدينته». وأكد عبد المجيد في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن هذه القضية كانت في مقدمة ما طرحه ممثلو (حراك الزاوية) على الحداد خلال زيارة الأخير للمدينة لتهدئة المتظاهرين»، لافتاً إلى أنه «بات يتعين على اللجنة المشكلة من رئاسة الأركان لمتابعة الأوضاع بالزاوية، بذل جهد لتحقيق ذلك الهدف»، معرباً عن أمله في تمكن تلك اللجنة من تحسين الخدمات والوضع الأمني ومحاربة أوكار الجريمة واجتثاثها خلال فترة وجيزة. ومبرزاً أنها «ستضطلع بحصر عدد تلك التشكيلات المسلحة بالزاوية وطبيعة مهامها، خصوصاً أن أغلبها يتبع شخصيات وتيارات سياسية، تنخرط بالصراع السياسي بين شرق البلاد وغربها». وفي تفسيره لظاهرة وجود «مرتزقة» بصفوف الميليشيات، أشار وزير الدفاع الأسبق، محمد محمود البرغثي، إلى أن قيادات بعض التشكيلات والفصائل التي تتبع بشكل ما مؤسسات الدولة بالمنطقة الغربية «منزعجون بالفعل من هؤلاء المرتزقة الأجانب، وما يحصلون عليه من رواتب تصل ألفي دولار شهرياً، لكنهم لا يملكون أي صلاحية لطردهم». وضرب البرغثي مثلاً على ذلك بالسوريين الذين استقدمتهم تركيا إلى ليبيا خلال حرب العاصمة في أبريل (نيسان) 2019، وكيف أن «قرار إخراجهم من التشكيلات ومن البلاد بشكل عام أمر سياسي بحت، ويرتهن بتفاهمات وصفقات أنقرة في ليبيا والمنطقة». ولفت البرغثي إلى أن «التشكيلات البعيدة عن أي تبعية للدولة، والمنخرط أغلبها في مافيا الجريمة المنظمة، تحرص على استقطاب وتجنيد أكبر عدد من المهاجرين غير النظاميين والمقاتلين من أي جنسية، بهدف زيادة قوتها العددية في محاولة لإرهاب سكان المدن التي يوجدون بها، والحيلولة دون انتفاض هؤلاء عليهم». ووفقاً لتقدير الباحث بمركز «الأهرام» للدراسات السياسية والاستراتيجية، أحمد عليبة، فإن إخراج العناصر الأجنبية من التشكيلات المسلحة المحلية ربما يكون من الأنسب تفويضه للقوة العسكرية المشتركة، المقترح تشكيلها من العسكريين النظاميين بعموم البلاد، مرجعاً ذلك «لصعوبة المهمة وتطلبها الكثير من الدعم». ويتوقع الباحث المصري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن تثير الاحتجاجات الأخيرة في الزاوية، وتكرار وقوع الاشتباكات بين التشكيلات وبعضها البعض، المزيد من التساؤلات حول مدى التنسيق بين القطاعات العسكرية، وهو ما كشف عنه إرسال السلطات بالمنطقة الغربية فصيلاً عسكرياً لتهدئة الأوضاع بالزاوية، إلا أن الأمر أثار انزعاج أهلها لما تردد عن ضمه بالمثل (مرتزقة) أجانب بصفوفه».

تونسيون يربطون بين احتراق بنك ومحاولة إتلاف وثائق لـ«أنشطة مشبوهة»

الشرق الاوسط...تتواصل التحقيقات الأمنية والقضائية في تونس للكشف عن أسباب اندلاع حريق ضخم حدث الأربعاء الماضي في مقر مركزي لبنك تونسي مختص في المالية الإسلامية، دون التوصل إلى نتائج حاسمة حول أسباب هذا الحريق. لكن بعض الأطراف السياسية تحدثت عن فرضية محاولة إتلاف وثائق وملفات مهمة تخص تمويل أنشطة مشبوهة عدة، من بينها شبكات تسفير الشباب التونسي إلى بؤر التوتر في الخارج، التي تتهم فيها قيادات من حركة النهضة الإسلامية، وحصول رجال أعمال تونسيين على قروض بنكية دون ضمانات. ورجحت مصادر أخرى أن يكون الحريق ناجما عن حدوث تماس كهربائي. وبسبب هذا الغموض تتحرى السلطات الأمنية والقضائية التونسية عن فرضية حدوث جريمة في هذا الحريق «المشبوه» في انتظار ما ستسفر عنه عمليات مراقبة مقر البنك بالكاميرات، معتبرة أنه ليس من باب المصادفة أن تندلع النيران مباشرة بعد مغادرة الموظفين لمكاتبهم. في غضون ذلك، ربطت تقارير إعلامية بين اعتقال قياديين في حركة النهضة وإيداعهم السجن من ناحية، والحريق الذي اندلع في هذا البنك من ناحية أخرى، وتساءلت إن كان هذا الحادث يخفي حقيقة علاقة ممثلي الإسلام السياسي، ومن بينهم «النهضة» بالمشهد السياسي التونسي. وكان نبيل المداني، المدير العام لبنك «الزيتونة»، قد أكد في تصريح إعلامي، سلامة كل العاملين، وعدم تسجيل أضرار بشرية، موضحاً أنه لا يمكن معرفة الأسباب الحقيقية لاندلاع الحريق، في انتظار ما ستسفر عنه التحريات الأمنية. وأكد في المقابل أنه لا تأثير ولا خوف على ودائع ووثائق العملاء، كما تحدث عن التضامن الذي عبّرت عنه كل البنوك التونسية بعد الحادث، لكنه لم يتطرق إلى الأسباب المحتملة للحريق، ولم يوجه الاتهامات لأي طرف كان. وتشير التحريات الأمنية الأولية إلى أنّ الحريق اندلع من الطابق الأرضي، وبالتحديد أسفل البناية، وتسرّب إلى بقية الطوابق عن طريق الواجهة الأماميّة، ما أدى إلى احتراقها كلياً تقريباً. وتباينت آراء التونسيين حول هذا الحادث، فمنهم مَن اعتبر الحريق عرضياً، وقد يقع في أي مؤسسة بنكية، وهناك من رجح وجود «جريمة مقصودة»، ورأى الحريق مفتعلاً لغايات عدة، من بينها خلق أزمة جديدة في تونس تُضاف إلى قائمة الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تعاني منها.

الجزائر تنشئ ذراعاً إعلامية لحشد تأييد أفريقيا لمواقفها

الشرق الاوسط...تعتزم الحكومة الجزائرية حشد التأييد في أفريقيا لمواقفها وسياساتها الدولية والإقليمية، من خلال إطلاق «صوت أفريقيا»، وهو عنوان قناة إذاعية جديدة تخاطب شعوب القارة بخمس لغات ولهجات محلية. فيما يَرِد في الخطاب الرسمي حالياً حديث عن أن البلاد «تتعرض لهجمات إعلامية أجنبية تستهدفها بسبب استقلال مواقفها من قضايا دولية». وتم إطلاق القناة (الأربعاء) الماضي في العاصمة، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة (3 مايو - أيار)، حيث أكد وزير الاتصال محمد بوسليماني، أن «(أفريقيا إف إم) صوت إذاعي سيشارك الأفارقة اهتماماتهم في جميع المجالات، بما فيها السياسة والرياضة والثقافة». فيما أشاد وزير الشؤون الدينية يوسف بلمهدي، الذي حضر المناسبة، بـ«البعد الدبلوماسي الديني» للقناة الإذاعية الجديدة، متحدثاً عن «وجودنا الديني في العمق الأفريقي، من خلال الطريقتين التيجانية والقادرية، وكذا من خلال انتشار علماء الجزائر في أفريقيا». بدوره، صرح مدير القناة محمد صايم، بأن «(صوت أفريقيا) إذاعة ناشئة موجّهة إلى الأفارقة، وستُعنى بخدمتهم والدفاع عن مصالح أفريقيا عبر الحرص على دعامتَي الإخبار ونشر الاستقرار». موضحاً أنها ستبث برامج على مدار الساعة، وعدّ ذلك «تحدياً تمكنّا من رفعه». ووفق صايم، فإن عمل القناة يشمل برامج سياسية وجيوسياسية، وأخرى تعالج القضايا الاقتصادية والثقافية والفنية، زيادة على برامج للترفيه والتسلية. أما عن نشرات الأخبار فستُبث باللغتين العربية والفرنسية، حسبه، وبثلاث لهجات محلية أبرزها الطرقية، التي يتحدث بها عدد كبير من شعوب الساحل، وفي جنوب الجزائر وشمال مالي والنيجر وبوركينافاسو وليبيا. وحسب المشرفين على المشروع، ستبث الإذاعة برامجها من مدينة تمنراست، جنوب مالي، التي تعد بوابة الجزائر إلى دول جنوب الصحراء. أما طاقمها فيتألف من صحافيين ومذيعين من دول أفريقيا، يعملون تحت إشراف كادر إداري وصحفي جزائري، وخبراء في الأمن والسياسة الخارجية. وتملك الجزائر منذ 2021 قناة تلفزيونية دولية، أعلنت أنها ستكون «صوتاً لها في الخارج وواجهتها عبر العالم». وصرح مديرها عند بدء عملها بأنها «ستصبح من أقوى القنوات في منطقة المتوسط في غضون سنوات قليلة». وقبل إطلاق الإذاعة الأفريقية، ذكر وزير الاتصال، صباح نفس اليوم، خلال حفل نظمته الرئاسة وحضره عدد كبير من الصحفيين، أن «أفريقيا إف إم» بمثابة «رافد إعلامي وطني ببُعد أفريقي، يكرّس قناعة الجزائر بضرورة إيجاد منظومة إعلامية إقليمية متكاملة». مبرزاً أنّ ذلك يعد قناعة تزداد تأكيداً في ظل محاولات بعض المنظمات الدولية احتكار حرية الصحافة، وجعلها سجلاً تجارياً يوظَّف للضغط على دول ذات قرارات سيادية، والتشويش على خياراتها المبدئية». في إشارة ضمناً إلى منظمة «مراسلون بلا حدود» التي تجمعها بالسلطات الجزائرية خصومة حادة بسبب تقاريرها الدورية التي تنتقد ممارسة الإعلام ووضع الصحافيين في الجزائر. ووفق تصريحات بوسليماني، فقد «أثبتت هذه المنظمات تواطؤها الفاضح مع أنظمة تخرق، بلا حسيب ولا رقيب، حقوق الإنسان بما فيها حرية الصحافة». داعياً الصحافيين إلى «بذل مزيد من الجهود لإبراز مكاسب الدولة ومرافقة سياستها الرشيدة، لا سيما في ظل خصوصية الظرف الراهن، بما يفرزه من سياقات دقيقة في دول الجوار والعالم». وتَعد الجزائر دولَ الساحل، التي تجمعها بها حدود برية طويلة، عمقاً حيوياً بالنسبة إليها، ولذلك تحرص على الوجود بها أمنياً، في إطار محاربة التطرف العنيف والإرهاب، وأيضاً ضمن خطط للتنمية ببناء مستوصفات، وشق طرق ومشروعات للبنية التحتية، وتقديم قروض للمساعدة على تطويق جيوب الفقر، وصولاً إلى كسب تأييد حكومات المنطقة لسياساتها ومواقفها حيال القضايا المطروحة.

ذوو الاحتياجات الخاصة يشاركون في حملات الانتخابات الموريتانية

(الشرق الأوسط)...بينما تستعد موريتانيا للانتخابات البرلمانية، المقررة يوم 13 مايو (أيار) الحالي، يخوض مرشحون من ذوي الاحتياجات الخاصة بكل قوة حملات انتخابية، يسعون من خلالها لإقناع الناخبين باختيار مرشحي هذه الفئة، الذين يضمن لهم نظام الانتخابات الفوز بمقعدين على الأقل من مقاعد البرلمان. ويتنافس في هذه الانتخابات 25 حزبا على 176 مقعدا في برلمان موريتانيا، التي يبلغ عدد الناخبين المسجلين فيها مليونا و700 ألف ناخب، كما خصصت قائمة للشباب وذوي الاحتياجات الخاصة. وقال سيد أحمد ولد عالي، المرشح للانتخابات من ذوي الاحتياجات الخاصة، إن «وصول أو ترشح أفراد وعناصر من ذوي الاحتياجات الخاصة في الانتخابات النيابية أو العامة يأخذ أهميته أولا من إبراز مواهب، وملكات ذوي الاحتياجات الخاصة، وقدرتهم على المشاركة في صنع القرار السياسي». وأضاف ولد عالي موضحا أن هذه الانتخابات «فرصة لتبليغ وإيصال كلمة المغبونين من هذه الشريحة، وهي بالمناسبة شريحة لديها كثير من المشكلات، ومن ضمنها عدم قدرتهم على الوصول إلى الخدمات العامة، وأملنا كبير في أن يتحقق ذلك من خلال اهتمام المشرع الموريتاني والحكومة الموريتانية بمنح مقعد، أو مقاعد، في المستقبل لذوي الاحتياجات الخاصة في البرلمان الموريتاني». من جانبها، قالت متالي منت إبراهيم، وهي مرشحة من ذوي الاحتياجات الخاصة أيضا: «أنا أثمن هذه اللفتة الكريمة من فخامة رئيس الجمهورية، وإعطاء مقعد خاص بذوي الاحتياجات الخاصة ضمن اللائحة الوطنية للشباب». وأضافت المرشحة الموريتانية: «أكيد هو حلم كبير طالما راودنا أن نجد أشخاصا من ذوي الاحتياجات الخاصة يمثلون هذه الفئة، يتكلمون عنها، يعطون أولوية خاصة بها، ولا سيما في البرلمان بوصفه أكبر سلطة تشريعية في هذ البلد». وكان من المفترض أن تنظم الانتخابات في شهر أغسطس (آب) المقبل، ولكن تم تعجيلها إلى شهر مايو، بموجب اتفاق سياسي بين أحزاب الموالاة والمعارضة، تفاديا لتنظيمها في موسم الأمطار؛ حيث تنتشر الفيضانات والعواصف، ما يمنع الوصول إلى مناطق نائية من البلد، وهو ما تسبب في مشكلات كبيرة خلال الانتخابات السابقة (2018).

كينيا: لجنة تحقيق في وفيات طائفة دينية «جوعاً»

الجريدة... رويترز ... قال المتحدث باسم الرئيس الكيني وليام روتو إنه شكل لجنة للتحقيق في وفاة أكثر من 100 شخص يعتقد أنهم من أتباع طائفة دينية أمرهم زعيمها بالإمساك عن تناول الطعام حتى الموت. وُتفيد السلطات الكينية بأن الضحايا من أتباع طائفة تطلق على نفسها اسم كنيسة جود نيوز الدولية. وقالت السلطات إن زعيم الطائفة بول ماكنزي تنبأ بأن العالم سينتهي في 15 أبريل وأعطى توجيهات لأتباعه بأن يقتلوا أنفسهم ليصبحوا أول من يدخلون الجنة. وبلغ عدد الوفيات 111 لكنه قد يرتفع، في واحدة من أسوأ الكوارث المتعلقة بالطوائف الدينية في التاريخ الحديث. وانتقد بعض البرلمانيين في كينيا أجهزة الأمن واتهموها بالتقاعس كونها لم تتحرك لمنع ما حدث في غابة شاكاهولا، خاصة بعد إلقاء القبض على ماكنزي في وقت سابق من العام الجاري بشبهة قتل طفلين بتجويعهما وخنقهما، قبل أن يتم إطلاق سراحه بكفالة. ولم يعلق ماكنزي، المحتجز لدى الشرطة، علانية على الاتهامات الموجهة إليه كما أنه لم يطالَب بالدفاع عن نفسه ضد أي تهمة جنائية. ورفض محاميان يدافعان عنه الإدلاء بتعليق لرويترز. ويُمثل ماكنزي و17 متهماً معه أمام محكمة في مدينة مومباسا الساحلية اليوم الجمعة. وقال حسين محمد المتحدث الرئاسي أثناء الإعلان عن اللجنة إن روتو كلف أيضاً مجموعة عمل لمراجعة الضوابط التي تنظم عمل الهيئات الدينية.

شولتس يدعم المبادرات الأفريقية لحل النزاع في السودان

حذر من خطر توسع كبير للصراع

الشرق الاوسط...برلين: راغدة بهنام... أكد المستشار الألماني أولاف شولتس دعم بلاده المبادرات المحلية الأفريقية لحل النزاع في السودان، وحذر خلال زيارة يقوم بها لأفريقيا بدأها من إثيوبيا ثم انتقل منها إلى كينيا، من تفاقم الصراع وتأثيره على الدول المجاورة. وقال شولتس خلال لقائه الرئيس الكيني ويليام روتو في نيروبي، إن «خطر توسع الصراع كبير وعلينا جميعا أن نبذل ما بوسعنا لحث الفصيلين العسكريين على وقف القتال وفتح كل السبل أمام الانتقال السلمي للحكم وحكومة مدنية بأسرع وقت ممكن بما يمكن اللاجئين من العودة كذلك». وذكّر شولتس بأن كثيرا من السودانيين «ناضلوا في السنوات الماضية، ومنهم من خاطر بحياته لأجل الحرية والديمقراطية ولمرحلة انتقالية تنقل البلاد من الحكم العسكري إلى الحكم المدني». ودعا الجيش السوداني وقوات الردع السريع إلى إنهاء صراعهما العسكري «الذي يحصل على حساب المدنيين ويتسبب في دمار هائل للبلاد». وشدد المستشار الألماني على ضرورة «نجاح العملية الانتقالية لحكومة مدنية»، مضيفا أن ألمانيا ستقدم كل الدعم الممكن لتحقيق ذلك. وشكر شولتس كينيا لاستقبالها اللاجئين الهاربين من الصراع في السودان، مشيراً إلى ضرورة ألا تتوسع حركة اللاجئين إلى خارج دول المنطقة. وأضاف أنه «حتى الآن يبدو أن حركة اللاجئين مرتبطة مباشرة بالدول المجاورة للسودان وليس أبعد، ولكن يجب لهذا الأمر ألا يعطينا انطباعا خاطئا بأن الوضع ليس خطيرا». ورأى أن الصراع الجاري «يشكل خطرا كبيرا على السلام ليس فقط في السودان بل في المنطقة بأكملها». وجاء في بيان مشترك صدر عن الزعيمين الألماني والكيني، أن شولتس وروتو يدعوان طرفي الصراع في السودان إلى وقف التصعيد والبحث عن حل سياسي لإنهاء الأزمة. وأضاف البيان أن الرجلين اتفقا على «دعم مبادرات السلام الإقليمية تحت رعاية مجموعة شرق أفريقيا والهيئة الحكومية الدولية للتنمية والاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة». وأشار البيان كذلك إلى أن هذه المبادرات «تتطلب نهجا مشتركا للوقاية المستدامة والتعافي والصمود والتعاون الفعال في حفظ السلام». وكان شولتس وصف دور الاتحاد الأفريقي الذي التقى رئيسه كذلك في إثيوبيا، بأنه يلعب «دورا محوريا» في إنهاء الصراع في السودان. وقبل أن يبدأ المستشار الألماني زيارته إلى أفريقيا، قال مصدر حكومي رفيع إنه «من الجيد أن الاتحاد الأفريقي يلعب دور الوسيط الأساسي منذ بداية الصراع»، مضيفا أن «دور ألمانيا ودور الاتحاد الأوروبي بشكل عام، هو دعم الاتحاد الأفريقي». ورأى أنه سيكون «من الغطرسة التفكير في أننا نعرف أكثر من الجيران المباشرين للسودان أسباب الصراع». وعدّ المسؤول الألماني الذي تحدث بشرط عدم الكشف عن اسمه، أن هذا لا يعني أن ألمانيا تريد التخلي عن المسؤولية، وأن «تقدم الدعم بشكل فعال ومستدام». وأشار المسؤول إلى أنه يتعين على طرفي الصراع أولا التوصل لاتفاق دائم لوقف النار، مكررا مرة أخرى أنه «من الجيد أن الدول الأفريقية تهتم بالتوسط في هذه الأزمة الأفريقية الشديدة التعقيد». وعبر المسؤول الألماني عن قلقه كذلك من تبعات الصراع في السودان في حال استمراره، وقال إن «الصراع معقد للغاية لأن تبعاته قد تصل إلى أبعد من حدود السودان، وهو ما قد يتسبب مثلا في تجدد التوتر في تشاد بسبب أمواج اللاجئين من دارفور، وقد حصل هذا الأمر في السابق». وأضاف أنه «من حيث المبدأ كل الدول المجاورة للسودان ضحايا عندما يتعلق الأمر بتأثير تدفق اللاجئين المزعزع للاستقرار، ولكن هذه الدول لها أيضا تأثير على أطراف الصراع». وأجلت الدول الغربية رعاياها من السودان في الأسابيع الماضية، ولكن المسؤولين الأوروبيين والأميركيين تعهدوا باستمرار العمل لإيجاد حل للأزمة وإنهاء الصراع. وقال مفوض السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيف بوريل إن سحب السفير الأوروبي لأسباب أمنية لا يعني أن محاولات إنهاء الصراع ستتوقف. وقال إن محاولات إنهاء الصراع مستمرة «لأن انفجاره ستكون له تبعات في كل أفريقيا».