أخبار دول الخليج العربي..واليمن..غروندبرغ يلتقي العليمي في عدن بعد «نقاشات بناءة» مع الحوثيين..البحسني: «الرئاسي» اليمني سيقود المرحلة نحو الاستقرار شمالاً وجنوباً.. رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل..وزير الخارجية السعودي يبحث وقف التصعيد بالسودان مع أمين جامعة الدول العربية..صندوق النقد: الاقتصاد السعودي يقترب من تقليل الاعتماد على النفط..مسؤول إيراني: وفد تجاري سعودي يزور طهران قريباً..«التعاون الإسلامي» تؤكد إمكانية إرسال وفد رفيع إلى السودان..الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية..

الخميس 4 أيار 2023 - 5:04 ص

505

عربية

غروندبرغ يلتقي العليمي في عدن بعد «نقاشات بناءة» مع الحوثيين..

كشف عن الخطوط العريضة للاتفاق الساعي إلى إبرامه

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. حدد المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ، الأربعاء، الخطوط العريضة للاتفاق اليمني الساعي إلى إبرامه بعد نقاشات أجراها مع الحوثيين بصنعاء وصفها بـ«الصريحة والبناءة والمفصلة»، وذلك قبل أن يغادر إلى عدن للقاء رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي، حيث أكد الأخير دعم المساعي الأممية والإقليمية، متهماً الحوثيين بأنهم «غير جاهزين للسلام». وكان المبعوث الأممي غروندبرغ وصل إلى صنعاء، الاثنين، في سياق الجهود الأممية الداعمة للوساطة السعودية والعمانية من أجل إنجاز سلام دائم في اليمن، فيما عاد المبعوث الأميركي تيم ليندركينغ إلى الرياض ومسقط في سياق الجهود ذاتها. وفي إحاطة أدلى بها غروندبرغ للإعلاميين قبيل مغادرته صنعاء، قال إنه حظي «بلقاءات إيجابية مع السلطات في صنعاء»، حيث أجرى «نقاشات صريحة ومفصلة وبناءة حول كيفية المضي قدماً»، مشيراً إلى أنه شجعه ما سمعه من الحوثيين، كما شجعه الانخراط البنّاء من جميع الأطراف خلال هذا الوقت الحاسم. وكشف المبعوث عن الخطوط العريضة في الاتفاق الذي يريد أن ينجزه، وقال: «للمضي قدماً، يجب أن يقوم أي اتفاق على تقديم فوائد ملموسة لجميع اليمنيين. وعلى هذا يجب أن ينتهي العنف بشكل مستدام من خلال الاتفاق على وقف إطلاق النار، وأن يضمن سلامة وأمن الشعب اليمني». كما يجب أن يضمن الاتفاق - بحسب غروندبرغ - «زيادة عدد الوجهات والرحلات الجوية من وإلى مطار صنعاء الدولي. كما ينبغي أن يضمن الفتح السلس، ومن دون أي عوائق، لموانئ الحديدة واستئناف صادرات البلاد من النفط. ويجب فتح الطرق الرئيسية في تعز والمحافظات الأخرى. كما يجب دفع رواتب موظفي القطاع العام بشكل منتظم وشفاف ومستدام في جميع أنحاء البلاد». وشدد المبعوث على أنه من الضروري أن يضمن الاتفاق «تدابير القيام بتحضيرات لعملية سياسية شاملة واستكمالها، بحيث يتولى اليمنيون زمامها وتكون تحت رعاية الأمم المتحدة»، مؤكداً أنه «فقط من خلال هذه العملية يمكن لليمنيين أن يناقشوا بنود التوصل إلى سلام مستدام وعادل ويتناقشوا بها ويتخذوا القرارات بشأنها». وأوضح المبعوث أن «الأجواء الإيجابية والبناءة» التي طغت على اجتماعاته في صنعاء، شجعته، وأنه يتطلع إلى العودة في المستقبل القريب لمواصلة لقاءاته. وأنه توجه لعدن من أجل لقاء الحكومة اليمنية والاستماع إلى آرائهم حول سبل المضي قدماً إلى الأمام، مشيراً إلى أنه سيناقش أيضاً «سبل المضي قدماً مع المسؤولين السعوديين والعمانيين». وبعد عام من الهدوء غير المسبوق في اليمن، أضاف غرونبدرغ أنه «يتعين على الأطراف اتخاذ الخطوات الجريئة نحو إنهاء الصراع»، وأن «التعاون على المستوى الإقليمي يساهم بتهيئة البيئة الملائمة الحالية». ووصف المبعوث مثل هذه الفرص بأنها «تعد ثمينة، ولكن محفوفة بالمخاطر»، وقال: «لقد حان الوقت الآن أكثر من أي وقت مضى للحوار والتوافق وإظهار الإرادة السياسية والقيادة الجادة لتحقيق السلام. اليمنيون لا يستحقون أقل من ذلك. وسترافق الأمم المتحدة اليمنيين وتدعمهم في كل خطوة على الطريق». في غضون ذلك، أفاد الإعلام الرسمي للحكومة اليمنية بأن رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد محمد العليمي، استقبل بقصر معاشيق في العاصمة المؤقتة عدن، (الأربعاء)، المبعوث غروندبرغ، ومساعده معين شريم؛ للبحث في مستجدات الملف اليمني، والجهود الأممية المنسقة لإحياء مسار السلام في البلاد. وكان العليمي عاد، الثلاثاء، إلى عدن قادماً من القاهرة، بعد أن أمضى ما وصفه الإعلام الرسمي بـ«الإجازة الخاصة» التي أجرى خلالها لقاء مع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي. وذكرت وكالة «سبأ» أن العليمي استمع بحضور نائب رئيس مجلس النواب محمد الشدادي، إلى إحاطة من المبعوث حول نتائج لقاءاته الأخيرة على الصعيدين المحلي والإقليمي. وبحسب الوكالة، أشاد العليمي بجهود السعودية استناداً إلى مبادراتها المبكرة للسلام عام 2021، وأهمية البناء عليها لدفع الميليشيات الحوثية الإرهابية للتعاطي الجاد مع المساعي الإقليمية والدولية؛ لإطلاق عملية سياسية شاملة تقودها الأمم المتحدة. ورحب رئيس مجلس القيادة اليمني ببيان مجلس الأمن الدولي الأخير الداعي إلى «الانخراط بحسن نية في جهود السلام والتشديد على ضرورة استناد أي عملية تفاوضية إلى المرجعيات المتفق عليها، وعلى وجه الخصوص قرارات مجلس الأمن ذات الصلة». ونقل الإعلام الرسمي أن العليمي أكد التزام المجلس الذي يقوده والحكومة بدعم مساعي المبعوث الخاص للأمم المتحدة، والوسطاء الإقليميين والدوليين، لكنه اتهم الميليشيات الحوثية «بعدم الجاهزية لخيار السلام»، وقال إنها «لا تكترث للمعاناة المتفاقمة التي تجلت بوضوح في كارثة التدافع المؤلمة بصنعاء التي أودت بحياة عشرات الفقراء الباحثين عن أي مساعدات إنسانية للبقاء على قيد الحياة»، في إشارة إلى حادثة التدافع التي ذهب ضحيتها قبيل عيد الفطر الماضي أكثر من 200 قتيل وجريح. إلى ذلك، دعا العليمي المجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغوط على الميليشيات الحوثية للوفاء بالتزاماتها المتعلقة بملف المحتجزين بموجب اتفاق ستوكهولم، والتفاهمات الأخيرة التي تشدد على تبادل الزيارات لمرافق الاحتجاز، والكشف عن مصير آلاف المختطفين والمخفيين، وفي المقدمة منهم محمد قحطان المشمول بقرار مجلس الأمن الدولي. ونقلت وكالة «سبأ» أن العليمي «نبه إلى خطورة استمرار المجتمع الدولي في التغاضي عن الإجراءات الأحادية للميليشيات، وانتهاكاتها الجسيمة لحقوق الإنسان، ما شجعها على تحشيد أكثر من مليون طفل إلى معسكرات طائفية تعبوية لتمجيد الحروب، والتحريض ضد قيم ومبادئ السلام، والاعتدال، والتعايش». دعماً للجهود التي تقودها السعودية وسلطنة عمان لإحلال السلام في اليمن، بدأ المبعوثان الأممي هانس غروندبرغ والأميركي تيم ليندركينغ جولة جديدة من المساعي في المنطقة، حيث وصل الأول إلى صنعاء للقاء الحوثيين، وتوجه الأخير إلى الرياض ومسقط. وفيما يأمل الشارع اليمني أن تكلل المساعي الإقليمية والأممية والدولية بالتوصل إلى خريطة طريق تطوي صفحة الصراع الممتد منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية والتوافق اليمني في 2015، تناور الجماعة الانقلابية للحصول على المزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية، زاعمة أن أميركا وبريطانيا تعرقلان مسار السلام.

البحسني: «الرئاسي» اليمني سيقود المرحلة نحو الاستقرار شمالاً وجنوباً

(حوار سياسي) قال لـ«الشرق الأوسط» إن الحوثيين لا يفكرون إلا في السلطة... وأكد الاستعداد لأسوأ الاحتمالات

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور.. أكد اللواء فرج سالمين البحسني، عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني، أن المجلس سوف يقود المرحلة شمالاً وجنوباً نحو الاستقرار، مطالباً بوضع المشروع الوطني فوق أي مشاريع أخرى. وأوضح البحسني في حوار مع «الشرق الأوسط» أن مسودة خريطة السلام التي تتم مناقشتها حالياً تتمحور حول مرحلة أولى مدتها ستة أشهر لتثبيت وقف إطلاق النار، ثم مرحلة تهيئة لثلاثة أشهر، تليها مرحلة انتقالية لبحث شكل الدولة مدتها عامان. ولفت عضو مجلس القيادة إلى أن حضرموت تعلّق آمالاً كبيرة على زيارة رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد العليمي للمحافظة التي عدّها متأخرة؛ وذلك لمعالجة ملفات كثيرة خدمية وأمنية وعسكرية، على حد تعبيره. كما أفاد بأن السعودية تقود عملية التقارب بين الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي من منطلق حسن الجوار والإخوة بين البلدين، مبيناً بأنه على يقين من استمرار وقوف المملكة إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية... كما تحدث في ملفات مهمة أخرى.

- خريطة السلام

أكد البحسني أن مسودة خريطة السلام المطروحة لم تصل إلى موقف متقدم حتى الآن، مبيناً أن أي «أي جهود أو مباحثات تصطدم في البداية بتعنت ميليشيات الحوثي، التي تمارس الطريقة الإيرانية في الحوار عن طريق المماطلة ومن ثم إفشالها». وأشار إلى أنه «لا يهم تلك الميليشيات مسألة إنهاء الحرب أو معاناة الشعب من خلال الفرص الإقليمية والدولية لإحلال السلام في اليمن، وكل ما يهمها من الحرب والانقلاب على الدولة والسيطرة على مؤسساتها هو الاستحواذ على السلطة». وبيّن أن أهم محاور «مسودة خريطة السلام مرحلة أولى مدتها ستة أشهر يتم فيها تثبيت وقف إطلاق النار واتخاذ إجراءات أخرى دون تدخل الميليشيات، تخص الرحلات الجوية والموانئ والمنافذ لتسهيل الحركة التجارية وعملية تنقّل المواطنين في المناطق التي تسيطر عليها ميليشيات الحوثي الانقلابية بقوّة السلاح». وتابع «أما المرحلة الثانية فمدتها ثلاثة أشهر يتم خلالها التهيئة لخطط وبرامج المرحلة الانتقالية أي المرحلة التي تليها، وهي المرحلة الثالثة ومدتها عامان يتم فيها بحث شكل الدولة والحكومة وهي مرحلة انتقالية بصورة أساسية تتم تحت إشراف المجتمع الدولي».

- السعودية تقود التقارب

أفاد عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني بأن السعودية تقود عملية التقارب بين الشرعية والحوثيين، لافتاً إلى أن مجلس القيادة والحكومة الشرعية لم يشاركا في أي حوارات مباشرة مع ميليشيات الحوثي، وأضاف «نثني على دور المملكة في قيادة تلك الجهود من منطلق حسن الجوار والأخوة بين البلدين الشقيقين، ونحن على يقين أن السعودية مثلما كان موقفها مشرّفاً منذ بداية تقديم المساعدة لليمن واستمرار جهودها حتى اللحظة بأنها لن يكون موقفها إلا ثابتاً راسخاً كرسوخ الجبال في القضية اليمنية، ووقوفها إلى جانب مجلس القيادة الرئاسي والحكومة الشرعية، كما أننا نجدد التأكيد في مجلس القيادة الرئاسي موقفنا الثابت تجاه أي جهود تفضي إلى سلام دائم ومستدام». وشدد البحسني على أن الاتفاق السعودي - الإيراني الذي وُقّع في 10 مارس (آذار) الماضي سوف ينعكس بشكل إيجابي على ملفات كبرى وليس الملف اليمني فحسب. وفيما يخص الملف اليمني، قال البحسني إن السعودية تضع كل ثقلها الدبلوماسي لحل هذا الملف مع جمهورية إيران؛ وإيقاف دعم إيران ميليشيات الحوثي، والتي تستخدم ذلك الدعم لقتل الشعب اليمني والعبث باستقرار المنطقة ككل وليس اليمن فقط.

- أسوأ الاحتمالات

يؤكد عضو مجلس القيادة الرئاسي أن الحرب لم تنته بعد، وأن الجيش اليمني جاهز لأسوأ الاحتمالات في حال أصر الحوثيين على جولة جديدة من الحرب، وقال «في كل الأحوال لم تنته الحرب بعد؛ ولذلك مسألة تحضير الحوثي لجولة تصعيد جديدة وارد، لكننا بالمرصاد، ومستعدون لأسوء الاحتمالات، فنحن جئنا من الميدان وسنظل جنوداً لهذا الوطن وسنظل مخلصين مدافعين عنه، وقواتنا المسلحة على أهبّة الاستعداد والجاهزية في حين تحضّر الميليشيات لأي جولة جديدة للحرب». وعطفاً على مساعي السلام التي تقودها السعودية والمبعوث الأممي وعدد من الدول «الشقيقة والصديقة» – بحسب البحسني – التي جرت خلال السنوات الماضية، فقد تنصلت جماعة الحوثي من هذه الاتفاقات باستمرار؛ وهو ما جعل الشرعية تطالب بضمانات لتنفيذ أي اتفاقات قادمة، بحسب وصفه. وأضاف «جرت خلال السنوات الماضية اتفاقيات عدة، منها اتفاق الكويت الذي تنصلت منه ميليشيات الحوثي في آخر لحظة، واتفاق استوكهولم، واتفاقات أخرى لوقف إطلاق النار، ميليشيات الحوثي تتنصل باستمرار عن أي اتفاقات وأدركنا أن لا عهد لها؛ ولذلك ومن خلال تجاربنا السابقة مع تلك الميليشيات الهمجية حرصنا على ضرورة وضع شرط لوجود ضمانات أي كان شكلها، ولكن مضمونها إلزام تلك الميليشيات بتنفيذ أي اتفاق سوى ضمانات دولية أو أممية أو عربية».

- تسليم السلاح

شكك اللواء فرج البحسني في التزام جماعة الحوثي وتنفيذها لخريطة السلام وصولاً إلى تسليم سلاحها، واستطرد بقوله «أشك كثيراً في قدرة ميليشيات الحوثي مجاراة خريطة السلام وتنفيذ بنودها وصولاً إلى تسليم السلاح. من جانب آخر، فإن شكل الدولة ومصير اليمنيين سيقر شمالاً وجنوباً خلال الترتيبات القادمة في ظل توافق الجميع حول مصير الجنوب الذي لا يقبع تحت سيطرة ميليشيا الحوثي». وتابع «لهذا؛ ستكون المسؤولية كبرى على الإخوة في الشمال للتخلص من تلك الميليشيات ومن سلاحها، وكجنوبيين سوف نكون مساندين لأي دور للتخلص من هذا السلاح، لكن المسؤولية الكبرى سوف تقع على الإخوة في الشمال بشكل أكبر؛ لأننا كجنوبيين أمامنا خطوات مهمة قادمة أخرى للتخلص من آثار الحرب في الجنوب ووضع إطار للاستقرار وتطبيع الأوضاع ولا يمكن أن يبقى الجنوب رهين غياب استقرار الشمال القابع تحت سيطرة جماعة طائفية صغيرة، وكلٌ سوف يتحمل مسؤوليته».

- مجلس القيادة

بعد مرور عام على تشكيله، أكد البحسني أن مجلس القيادة الرئاسي، الذي تشكل في هذه الظروف جعل المسؤولية جماعية، مشيراً إلى أن الشعب اليمني يتطلع إلى أن يقود المجلس المرحلة شمالاً وجنوباً نحو الاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين جراء ظروف الحرب التي فرضتها ميليشيات الحوثي. ووفقاً للبحسني، فقد استطاع المجلس الرئاسي أن يحقق خلال عام إنجازات، من أهمها: هيكلة القضاء وإعادة تفعيله بعد أن كان معطلاً، وإعطاء مجلس القيادة اهتماماً خاصاً لجهود الدفع بعملية السلام وتثبيت الاستقرار في المحافظات المحررة، إلى جانب تصحيح كثير من الأمور في الجانب العسكري، متحدثاً عن لجنة عسكرية تعمل لوضع معالجات كثيرة على الصعيد الأمني والعسكري سوف تعزز من الاستعداد القتالي للقوات المسلحة. وأشار البحسني إلى أن مسألة مستقبل اليمن مرتبطة بما سوف يتوصل إليه اليمنيون للاتفاق على شكل الدولة واستعدادهم للتخلص والتخلي عن رواسب وضغائن الماضي ووضع المشروع الوطني فوق أي مشاريع أخرى. وأضاف «إذا سارت الأمور بهذا الشكل على ما يرام، سنكون في حاجة إلى مشروع مارشال للتنمية لإعادة الإعمار، وهذا يحمّل المجتمع الدولي والدول الشقيقة والصديقة مسؤولية الحشد لمؤتمر كبير دولي لدعم عملية إعمار اليمن، هذا الدعم سوف ينهض باليمن ويساهم في استقرار وأمن المنطقة والعالم نظراً للموقع الاستراتيجي المهم لليمن».

- «الرئاسي» والجنوب؟

بحكم مشاركته في اللجنة التي شكّلها مجلس القيادة الرئاسي لوضع رؤية للقضية الجنوبية في المشاورات القادمة، يرى اللواء فرج البحسني بأن الجنوب بحاجة إلى توسيع دائرة الحوار مع كافة القوى والمكونات والشخصيات الجنوبية لوضع رؤية للحل الذي أصبح الجميع قريب، على حد تعبيره. وأضاف «أصبحت قضية الجنوب ليست مطلب الجنوبيين لوضع حل لها، وإنما أيضاً مطلب يخص أبناء الشمال والمحيطين العربي والإقليمي، ونحن كأعضاء جنوبيين (في مجلس القيادة) سوف نساهم في وضع أي إطار يجمع عليه الجميع ونجمعهم حوله ويكون مقدمة لاستقرار المنطقة ككل، وسوف نبدأ في القريب العاجل في التواصل مع الشخصيات والمكونات الجنوبية والكل سوف يكون مشاركاً في مستقبل الجنوب». وأوضح اللواء البحسني أن زيارة رئيس مجلس القيادة الدكتور رشاد العليمي لمحافظة حضرموت المرتقبة، تُعقَد عليها آمال لمعالجة العديد من الملفات الخدمية والأمنية والعسكرية. وقال البحسني عن الزيارة التي وصفها بالمتأخرة بعض الشيء، إن في حضرموت ملفات ثقيلة في حاجة إلى اهتمام دقيق وخاص، وإعطاء خصوصية لهذه المحافظة لثقلها الاجتماعي والسياسي والاقتصادي والقبلي، والثروة والمساحة والتي تستحق زيارة مسبقة من الرئيس للوقوف أمام ملفاتها قبل مرور عام. وتابع «لا أخفي عليك، هناك آمال كثيرة ومنذ نبأ الزيارة حصل تواصل كثير من شخصيات ومواطنين من حضرموت يتطلعون لها؛ على أمل أن يتم وضع حلول فورية ومعالجات عاجلة في ملف الكهرباء والمياه وملفات أمنية وعسكرية والوقوف أمام اختلالات إدارية وانضباطية تشهدها المحافظة والتي تجب معالجتها على وجه السرعة». وشدد عضو مجلس القيادة على أن «حضرموت مثّلت نموذجاً في الحرب على الإرهاب والتخلص منه بشكل نهائي بعد احتلال عناصر الإرهاب ساحل حضرموت، ومن ثم تتبعهم في كل أصقاع ساحل حضرموت حتى تم إنهاء تواجدهم نهائياً، سواء تنظيم (القاعدة) أمْ (داعش)». وأضاف «كما مثّلت نموذجاً في استتباب الأمن والاستقرار بعد قلق وخوف إبان سيطرة التنظيم، ومثلت نموذجاً في الحفاظ على مؤسسات الدولة والتحول السريع نحو التنمية بعد طرد عناصر الإرهاب منها في 24 أبريل (نيسان) 2016». ويسجل لحضرموت بحسب – البحسني - احتضانها آلاف النازحين من الحرب، مضيفاً بقوله «هذا كان يشكل عبئاً مضاعفاً على الخدمات، واليوم حضرموت في حاجة إلى أن يتوحد أبناؤها أكثر من أي وقت آخر للتشبث بالمبادئ والحقوق؛ لما تشكله من إرث كبير حضرموت، ويحتاج إليها الوطن كاملاً ولن تكون إلا في محيطها الصحيح وبمكانتها التي تستحق».

رئيس الشورى السعودي يدعو من الجزائر لتوسيع الاستثمار ومصادر الدخل

آل الشيخ شدد على «تبادل الخبرات لخدمة العمل البرلماني»

الجزائر: «الشرق الأوسط»...استقبل الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون في مقر القصر الرئاسي بالجزائر، الثلاثاء، الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس مجلس الشورى السعودي الذي يقوم بزيارة رسمية؛ تلبية للدعوة التي تلقاها من رئيس مجلس الأمة الجزائري. وشدد آل الشيخ على «تبادل الخبرات لتحقيق المصالح التي تخدم العمل البرلماني، والوصول إلى التكامل بين البلدين اللذين يسيران على النهج نفسه من أجل التخلص من التبعية للمحروقات، وتوسيع مجالات الاستثمار ومصادر الدخل»، وفق بيان لـ«المجلس الشعبي الوطني» الجزائري (الغرفة البرلمانية). ووفق البيان، أجرى رئيس المجلس إبراهيم بوغالي محادثات مع آل الشيخ، تناولت «واقع وآفاق العلاقات الثنائية الأخوية، واستعرض مختلف مجالات التعاون، وسبل إعطائها الدفع اللازم حتى يكون في مستوى التاريخ المشترك والتطلعات المستقبلية»، موضحاً أن الزيارة «تؤكد إرادة سياسية مشتركة لتعزيز التعاون والتنسيق والتشاور، حول القضايا التي تهم البلدين». وأبرز بوغالي «رغبة الجزائر بقيادة رئيس الجمهورية في أن تصبح السعودية من أول المستفيدين من المزايا التي يمنحها قانون الاستثمار، وذلك بما يتيح مزيداً من الفرص لتحقيق شراكة واعدة، ورفع حجم التبادل التجاري بين البلدين»، مشيداً باستضافة المملكة قمة «إكسبو 2030»، التي رأى أنها «ستلبي الكثير من التطلعات على مستوى التعاون العربي»، وفق البيان. وفي سياق ذلك، تحدث بوغالي عن «ضرورة العمل والتنسيق بين الجزائر والسعودية مع مختلف الهيئات الإقليمية والدولية من أجل حل القضايا المطروحة على الساحة حالياً، على غرار القضية الفلسطينية والأزمة في السودان وليبيا»، داعياً إلى «حل النزاعات بالطرق السلمية، واحترام سيادة الدول، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وكذا حق الشعوب في تقرير مصيرها». ومن جهته، صرح رئيس مجلس الشورى السعودي لدى استقبال صالح قوجيل، رئيس مجلس الأمة الجزائري، إياه في المطار الاثنين، أن الزيارة تؤكد متانة العلاقات الثنائية والأخوية بين البلدين، وتأتي في سياقها الطبيعي، متطلعاً إلى تعزيز العلاقات، والدفع بها إلى آفاق أرحب وتعاونٍ مُثمر لا سيما البرلمانية، وزيادة التنسيق الثنائي في جميع المحافل الدولية والإقليمية ذات الصلة.

وزير الخارجية السعودي يبحث وقف التصعيد بالسودان مع أمين جامعة الدول العربية

الرياض: «الشرق الأوسط».. أجرى وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، اليوم (الأربعاء)، اتصالاً هاتفياً، بالأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط. وجرى خلال الاتصال، بحث الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه.

إجلاء 7 سعوديين و229 شخصاً ينتمون لسبع جنسيات من السودان

جدة: «الشرق الأوسط».. وصل مساء اليوم عبر سفينتي جلالة الملك «مكة والجبيل» إلى مدينة جدة 7 مواطنين سعوديين، و229 شخصاً من رعايا سبع دول، وذلك استمراراً للجهود التي تبذلها السعودية بتوجيهات من القيادة في عمليات إجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان إلى المملكة. وينتمي الأشخاص الذين تم إجلاؤهم اليوم إلى جنسيات الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، وهولندا، وألمانيا، والكويت، والصين، والسودان. وقالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة حرصت على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول، تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم. وأضافت أن إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5865 شخصاً، من بينهم 246 مواطنا سعوديا، ونحو 5619 شخصاً ينتمون إلى 103 جنسيات.

صندوق النقد: الاقتصاد السعودي يقترب من تقليل الاعتماد على النفط

قال إن النمو في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيتباطأ في ظل تحديات عالمية

الرياض - دبي: «الشرق الأوسط».. أفصح مسؤول كبير في صندوق النقد الدولي أن الإصلاحات التي تقودها الحكومة السعودية ونمو الاستثمار الخاص في قطاعات جديدة سيساعدان في دعم نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة وسط توقعات بتباطؤ حاد في النمو الإجمالي هذا العام. وبحسب ما نقلت «رويترز»، يتوقع صندوق النقد انخفاض نمو الناتج المحلي الإجمالي السعودي بأكثر من النصف إلى 3.1 في المائة العام الحالي، بما يتماشى مع توقعات للبلدان المصدرة للنفط في الشرق الأوسط، إلا أن النمو أعلى من معدل نمو عند 2.6 في المائة توقعه صندوق النقد في يناير (كانون الثاني) الماضي. وحقق الاقتصاد السعودي نموا 8.7 في المائة العام الماضي، إذ عزز ارتفاع أسعار النفط الإيرادات وأدى إلى تحقيق أول فائض في ميزانية المملكة منذ ما يقرب من 10 سنوات. وأعلنت عدة دول أعضاء في «أوبك بلس»، بقيادة السعودية أكبر مصدر للخام في العالم، في الآونة الأخيرة تخفيضات مفاجئة في إنتاج النفط اعتبارا من مايو (أيار)، ما أدى في البداية إلى ارتفاع الأسعار العالمية، على الرغم من أن المخاوف العالمية وضبابية توقعات الطلب تضغط على الأسعار. وقال جهاد أزعور مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى في صندوق النقد الدولي لـ«رويترز»: «مع تنفيذ حصص أوبك بلس الجديدة هذا العام، نتوقع أن يتباطأ قطاع النفط»، مضيفا أن التأثير على موازنة المملكة يعتمد على الأسعار. وأضاف: «خفض إنتاج النفط سيؤثر على النمو، لأن الإنتاج سينخفض لكن الإيرادات يمكن أن تنمو، وقد يكون لذلك تأثير إيجابي على كل من حساب المعاملات الخارجية والاحتياطيات وعجز الموازنة». واستطرد: «من الواضح أن الاستراتيجية على مدى السنوات الخمس أو الست الماضية ساعدت الاقتصاد السعودي وكذلك المالية العامة على أن يكونا أقل تأثرا بحركة أسعار النفط». وبدأت المملكة في خطة تحول اقتصادي طموح تعرف باسم رؤية 2030، لضخ استثمارات بالمليارات في قطاعات أخرى غير نفطية بهدف تنويع الاقتصاد، مثل السياحة وإطلاق مشاريع بنية تحتية ضخمة وتطوير القطاعين المالي والخاص. وقال أزعور: «حجم الاقتصاد غير النفطي ينمو ويدفعه بشكل رئيسي القطاع الخاص». من جانب آخر، قال صندوق النقد الدولي اليوم الأربعاء إن النمو الاقتصادي في مناطق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وآسيا الوسطى سيتباطأ في 2023، بما يسلط الضوء على أهمية تسريع وتيرة تطبيق إصلاحات هيكلية. وتوقع صندوق النقد في تقريره للتوقعات الاقتصادية الإقليمية أن نمو الناتج الإجمالي المحلي الحقيقي في الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سيتراجع إلى 2.9 في المائة في 2023 من 5.3 في المائة العام الماضي، قبل أن يتحسن إلى 3.5 في المائة في 2024. ومن المتوقع أن يتباطأ النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 3.1 في المائة في 2023 من 5.3 في المائة في العام الماضي، وإلى 4.2 في المائة في دول منطقة القوقاز وآسيا الوسطى من 4.8 في المائة في 2022.

مسؤول إيراني: وفد تجاري سعودي يزور طهران قريباً

طهران: «الشرق الأوسط».. قال نائب وزير الخارجية الإيراني لشؤون الدبلوماسية الاقتصادية، مهدي صفري، أمس الأربعاء، إن وفداً تجارياً سعودياً سيزور إيران قريباً لحضور معرض تجاري، وفق ما نقلت وسائل إعلام إيرانية. ويُقام معرض «إيران إكسبو 2023» في الفترة من 7 إلى 10 مايو (أيار) الحالي، وهو معرض يركز على قدرات التصدير الإيرانية، وترعاه «منظمة ترويج التجارة الإيرانية» ووزارة التجارة والصناعة والمناجم. وقال صفري: «في الأيام القليلة المقبلة، سيصل وفد تجاري من السعودية إلى إيران برفقة نائب وزير لحضور معرض (إيران إكسبو)»، وفق ما نقلت «رويترز» عن وسائل إعلام إيرانية. وأعلنت السعودية وإيران في 10 مارس (آذار) الماضي التوصل إلى اتفاق بوساطة صينية بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي وممثليات البلدين خلال شهرين بحد أقصى، في خطوة لاقت ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً. وأعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني، الاثنين، أن السفارة الإيرانية في الرياض ومقر قنصليتها في جدة، ومكتب البعثة الإيرانية لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة، اتخذت الخطوات الأولى لبدء نشاطها.

«التعاون الإسلامي» تؤكد إمكانية إرسال وفد رفيع إلى السودان

مندوب السعودية: المملكة تسعى إلى حل الأزمة وترحب بالهدنة وتمديد وقف إطلاق النار

جدة: «الشرق الأوسط».. عقدت «منظمة التعاون الإسلامي»، بدعوة من السعودية؛ رئيسة القمة الإسلامية، رئيس اللجنة التنفيذية للمنظمة، اليوم الأربعاء، في مقر الأمانة العامة بجدة، الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية؛ وذلك لبحث الأوضاع في السودان. وقال الأمين العام لـ«منظمة التعاون الإسلامي» حسين إبراهيم طه، في خطابه، أمام الاجتماع، إن المنظمة سوف تعمل بتوصيات الدول الأعضاء، بما في ذلك إمكانية إرسال وفد رفيع المستوى إلى السودان، في الوقت المناسب، وبالتنسيق مع رئيس القمة الإسلامية ورئيس اللجنة التنفيذية. وأعرب الأمين العام عن الأسف لوقوع الاشتباكات في السودان، في وقت كان ينتظر فيه الجميع أن تُتوَّج محادثات الأطراف السودانية باتفاق على موعد جديد، للتوقيع على اتفاق نهائي، وتشكيل حكومة انتقالية مدنية، معرباً كذلك عن أسفه لعدم الالتزام الكامل بالهدنات الإنسانية لإجلاء الجرحى والعالقين والرعايا والبعثات الدبلوماسية، واستمرار الاشتباكات، خصوصاً في مواقع بالعاصمة الخرطوم. وقال إن السودان يشهد تطورات خطيرة تستدعي التحرك الفوري جراء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات «الدعم السريع»، وأدت لسقوط عدد من الضحايا، وزادت الأوضاع الإنسانية تدهوراً. وأشاد حسين إبراهيم طه بمبادرة السعودية، بصفتها رئيس القمة الإسلامية ورئيس اللجنة التنفيذية، التي دعت لانعقاد اجتماع المنظمة الطارئ؛ استمراراً لمساعيها الحميدة، وجهودها المتصلة لدى الأطراف المعنية في السودان، والفاعلين الإقليميين والدوليين؛ بهدف العمل على إيجاد الحلول السلمية لهذه الأزمة الخطيرة، مُشيداً كذلك بجهودها المخلصة في الإجلاء، وذلك بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، والأمير محمد بن سلمان ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما أشاد الأمين العام بالمبادرات القيِّمة، التي بذلتها دول أعضاء عدة في المنظمة، وقيامها بإجلاء العالقين في السودان، فضلاً عن جهودها التي تهدف إلى دعم الاستقرار بالسودان، داعياً لبذل المزيد من الجهود للتوصل لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وحث الأطراف على الجلوس حول مائدة الحوار؛ حتى لا تنزلق البلاد إلى منعطف الفوضى، خصوصاً مع تداعيات تدفق العابرين إلى مصر وإثيوبيا، وارتفاع عدد اللاجئين إلى تشاد. من جهته، قال مندوب السعودية الدائم لدى «منظمة التعاون الإسلامي» صالح السحيباني إن الجميع يتابع ما يحدث في السودان؛ من اقتتال يهدد وحدتها بين أبنائها، في الوقت الذي تحتاج فيه للوحدة الوطنية لصفوفها؛ لتحقيق تطلعات شعبها، وتوفير الحماية والأمان له. وأضاف، خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية مفتوحة العضوية بـ«منظمة التعاون الإسلامي»، لبحث الأوضاع بالسودان في جدة، والذي يأتي بناء على دعوة من السعودية، أن قيادة المملكة تسعى إلى حل الأزمة في السودان، كما ترحب بالهدنة، وتمديد وقف إطلاق النار، وتوفير ممرات إنسانية آمنة. وأبدى مندوب السعودية الدائم لدى «منظمة التعاون الإسلامي»، تطلع المملكة إلى أن تسهم الهدنة في وقف دائم للاقتتال، والانخراط في الحوار؛ من أجل أن يعمّ السلام والأمن في السودان، مؤكداً أن السعودية تبذل جهوداً حثيثة بتوجيهات من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان؛ من أجل حل الأزمة السودانية، وإنهاء الصراع منذ اندلاعه في الأيام الماضية. ونوّه السحيباني بالجهود، التي قامت بها السعودية لإجلاء مواطنيها ورعايا عدد من الدول الشقيقة والصديقة والبعثات الدبلوماسية والعاملين في المنظمات الدولية، ليصل إجمالي من جرى إجلاؤهم حتى الآن، إلى أكثر من 5 آلاف، ينتمون لأكثر من 100 جنسية من مختلف أرجاء العالم. وأضاف أن السعودية تُشيد بجهود الحكومة السودانية والدول الأخرى في تسهيل عمليات الإجلاء، داعية المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية لتقديم العون والمساعدة للشعب السوداني، كما تثمِّن جهود «منظمة التعاون الإسلامي» للوصول إلى حل سلمي للأزمة السودانية. ولفت إلى أن السعودية تأمل من الجميع دعم الجهود القائمة حالياً لوقف الصراع الدائر بين الأطراف في السودان، وضبط النفس، وتوحيد الصف؛ لتحقيق السلام والأمن بها، وأبدى استنكار المملكة ما حدث من اقتحام للملحقية السعودية في الخرطوم. وأكد أن السعودية تدعو لاحترام حرمة البعثات الدبلوماسية، ومعاقبة الجناة، والعمل على حماية الدبلوماسيين والمقيمين والمدنيين بالسودان، وفقاً لما تقره القوانين الدولية.

الكويت تحدد 6 يونيو موعداً للانتخابات التشريعية

الكويت: «الشرق الأوسط».. وافق مجلس الوزراء الكويتي، في اجتماعه الاستثنائي الذي عُقد، اليوم الأربعاء، في قصر بيان، على مشروع مرسوم بدعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة، يوم الثلاثاء 6 يونيو (حزيران) المقبل 2023، ورفعه إلى ولي العهد. وجرى حل مجلس الأمة «البرلمان» المنتخَب في 2020، الذي أعادته المحكمة الدستورية في مارس (آذار)، بمرسوم أميري، يوم الاثنين، والعودة للشعب؛ لاختيار ممثليه من جديد. وقالت «الوكالة الرسمية الكويتية»، اليوم، إن مجلس الوزراء قرَّر تعطيل العمل في جميع الوزارات والجهات الحكومية والمؤسسات العامة، يوم الاقتراع، واعتباره يوم راحة. كان ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد، قد أعلن، في كلمة ألقاها نيابة عن الأمير، في أبريل (نيسان) الماضي، أن مجلس الأمة سيُحَلّ، وسيجري إجراء انتخابات عامة جديدة، في الأشهر المقبلة، ووعد في خطابه بأنه سيواكب مرحلة حلّ مجلس الأمة بـ«إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية... لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية؛ منعاً للخلاف، ودرءاً لكل أنواع التعسف في استعمال السلطة من قِبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضماناً لحيادة ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها». وجرى حل مجلس الأمة، العام الماضي؛ في محاولة لإنهاء الخلاف، وأُجريت انتخابات مبكرة في سبتمبر (أيلول)، لكن الخلافات ظلت قائمة بين الحكومة والبرلمان، إلى أن قضت المحكمة الدستورية بحلّه.