أخبار دول الخليج العربي..واليمن..جولة أممية وأميركية جديدة لمساندة جهود إنجاز السلام في اليمن..الحوثيون يهملون قطاعات الصحة والمياه والعبء على الوكالات الأممية..تدهور صحة ناجين من معتقلات الحوثيين..وزيرا خارجية السعودية والهند يبحثان جهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين..السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان..السعودية تستنكر اقتحام مبنى ملحقيتها الثقافية في السودان..الداخلية السعودية: القتل تعزيراً لجانٍ انضم إلى خلية إرهابية سعت للإفساد في البلاد..

الأربعاء 3 أيار 2023 - 5:10 ص

480

عربية

جولة أممية وأميركية جديدة لمساندة جهود إنجاز السلام في اليمن..

الحوثيون يناورون لمكاسب أكبر ويلقون باللائمة على واشنطن ولندن

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. دعماً للجهود التي تقودها السعودية وسلطنة عمان لإحلال السلام في اليمن، بدأ المبعوثان الأممي هانس غروندبرغ والأميركي تيم ليندركنغ، جولة جديدة من المساعي في المنطقة، حيث وصل الأول إلى صنعاء الاثنين للقاء الحوثيين، وتوجه الأخير في اليوم نفسه إلى الرياض ومسقط. وفيما يأمل الشارع اليمني أن تكلل المساعي الإقليمية والأممية والدولية بالتوصل إلى خريطة طريق تطوي صفحة الصراع الممتد منذ انقلاب الحوثيين على الشرعية والتوافق اليمني في 2015، تناور الجماعة للحصول على مزيد من المكاسب السياسية والاقتصادية، زاعمة أن أميركا وبريطانيا تعرقلان مسار السلام. وذكر إعلام الحوثيين أن رئيس مجلس حكمهم الانقلابي مهدي المشاط وقادة آخرين موالين للجماعة التقوا في صنعاء المبعوث الأممي هانس غرونبرغ والفريق المرافق له، لمناقشة المستجدات الأخيرة المتعلقة بإحلال السلام. ونقلت النسخة الحوثية من وكالة «سبأ» عن المشاط أنه «أكد أن الوقائع قد أثبتت أن الولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا هما من تضعان العراقيل أمام كل محاولات إحلال السلام في اليمن». وزعم القيادي الحوثي الذي يعد واجهة صورية لحكم الجماعة الانقلابية أنه «كلما حدث أي تقارب بين جماعته والسعودية والوصول إلى تفاهمات تسارع أميركا إلى إرسال مبعوثها «المشؤوم» إلى المنطقة، وتفشل كل الجهود”. وقرأ مراقبون في تصريحات المشاط أنها تأتي في سياق مناورة الجماعة وعدم جديتها في تلقف الحلول المطروحة من قبل الوسطاء الإقليميين والدوليين، مع سعيها للحصول على مكاسب سياسية واقتصادية، بالتوازي مع عدم تقديم أي تنازلات جوهرية، وفي مقدمها التخلي عن أسلحتها الإيرانية. وذكر الإعلام الحوثي أن المشاط نقل للمبعوث تحذيرات جماعته ليوصلها للمجتمع الدولي بما في ذلك الدول الأوروبية، مما وصفه «سعي أميركا وبريطانيا للدفع باتجاه التصعيد»، مع تهديده لهما بالتضرر في حال عودة التصعيد. وهو ما يعني تلويحاً من قبل الجماعة باللجوء إلى استهداف المصالح الأميركية والبريطانية في المنطقة. إلى ذلك، أعلنت وزارة الخارجية الأميركية سفر المبعوث إلى اليمن تيم ليندركينغ مطلع الشهر الحالي، إلى منطقة الخليج العربي؛ لـ«تعزيز الجهود القائمة لضمان التوصل إلى اتفاق جديد وإطلاق عملية سلام شاملة». وبحسب البيان الأميركي، سيجتمع المبعوث الخاص ليندركينغ خلال زيارته إلى سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، بشركاء يمنيين وعمانيين وسعوديين ودوليين؛ لمناقشة جهودهم المنسقة لتعزيز المحادثات الجارية. وقال البيان إن الولايات المتحدة تعمل بشكل وثيق مع كل من الأمم المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان وشركاء آخرين؛ للبناء على الهدنة التي توسطت فيها الأمم المتحدة، والتي أتاحت أطول فترة هدوء في اليمن منذ بدء الحرب، وذلك بغرض دعم عملية سياسية شمولية بقيادة يمنية تتيح لليمنيين تشكيل مستقبل أكثر إشراقاً لبلادهم. يشار إلى أن أكبر إنجاز في مساعي السلام اليمني تمثل أخيراً فيما شهدته صنعاء، الشهر الماضي، من «نقاشات جادة ومكثفة» مع قادة الجماعة الحوثية أجراها وفد سعودي وآخر عماني، إذ تشير التسريبات إلى وجود خريطة يتم بلورتها لتشمل تثبيت وقف النار وتوسيع الهدنة في المسارات الإنسانية، بما فيها الرواتب وفتح المعابر ورفع القيود عن المطارات والموانئ، وانتهاء بالاتفاق على مسار تفاوضي يختتم بالتوصل إلى سلام دائم. ومع عدم الاطمئنان النابع من «فوضوية» الرسائل التي يبعثها قادة الجماعة الحوثية في تصريحاتهم، والتي يفهم منها عدم جديتهم، فإن الدور الإيراني المطلوب والضغوط الإقليمية والدولية، قد يُفضيان في النهاية إلى إقناع الجماعة بالتخلي عن الرهان على القوة المعززة بالأفكار القادمة من خارج العصر، وفق ما يقوله مراقبون للشأن اليمني. وكانت الخارجية السعودية أفادت، في بيان سابق، بأن الفريق السعودي برئاسة السفير آل جابر عقد مجموعةً من اللقاءات في صنعاء، شهدت نقاشات مُتعمّقة في العديد من الموضوعات ذات الصلة بالوضع الإنساني، وإطلاق جميع الأسرى، ووقف إطلاق النار، والحل السياسي الشامل في اليمن. وفي حين اتسمت تلك اللقاءات والنقاشات «بالشفافية وسط أجواء تفاؤلية وإيجابية»، أوضح البيان السعودي أنه «نظراً للحاجة إلى المزيد من النقاشات، فسوف تستكمل تلك اللقاءات في أقرب وقت؛ بما يؤدي إلى التوصل إلى حل سياسي شامل ومستدام ومقبول من جميع الأطراف اليمنية». إسناداً لهذه الجهود، كان أعضاء مجلس الأمن وصفوا، في بيان، محادثات صنعاء التي أجراها الفريق السعودي والوفد العماني بأنها «مثلت خطوة قيمة نحو وقف شامل لإطلاق النار ومحادثات سياسية يمنية - يمنية شاملة، تحت رعاية المبعوث الأممي الخاص إلى اليمن، بناءً على المرجعيات المتفق عليها، وبما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة». ودعا أعضاء المجلس جميع الأطراف اليمنية إلى مواصلة الحوار، والمشاركة البناءة في عملية السلام، والتفاوض بحسن نية، مؤكدين استمرار دعمهم القوي للجهود الرامية نحو تسوية سياسية، وإنهاء معاناة الشعب اليمني في نهاية المطاف.

الحوثيون يهملون قطاعات الصحة والمياه والعبء على الوكالات الأممية..

عائدات الضرائب في مناطق الجماعة وصلت إلى أكثر من مليار دولار

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر.. «إذا لم يكن هناك تمويل أممي فإن المستشفيات لن تعمل، وخدمات المياه والصرف الصحي ستتوقف، وبالمثل أعمال النظافة، فإذا توقفت الحوافز المقدمة من المنظمات الإغاثية، فإن القمامة ستتكدس في شوارع صنعاء». بهذا يلخص عاملون في قطاعي الصحة والمياه الوضع في صنعاء؛ إذ يواصل الحوثيون التخلي عن هذه القطاعات منذ ثمانية أعوام، مع قطع رواتب مئات الآلاف من الموظفين المدنيين والعسكريين. مكتفياً بذكر اسمه الأول خشية الانتقام، يؤكد الطبيب اليمني عبد الوهاب لـ«الشرق الأوسط» أن منظمة الصحة العالمية تتولى مهمة تزويد المستشفيات في صنعاء وغيرها بالوقود، كما تدفع الحوافز للعاملين فيها، ولولا ذلك لتوقفت هذه المنشآت عن العمل؛ لأنه لا توجد كهرباء عمومية في مناطق سيطرة الحوثيين، كما أن الكادر الطبي لن يستمر في العمل من دون تلك الحوافز، خصوصاً أن الرواتب مقطوعة منذ ما قبل نهاية عام 2016. ووفق ما يذكره عبد الوهاب، فإن المسؤولين الحوثيين في وزارة الصحة وإدارة المستشفيات يقومون بمصادرة جزء من الحوافز المالية المخصصة للعاملين في المستشفيات والمراكز الطبية لصالحهم، وهو ما يؤكده عبد الله يحيى، العامل في قطاع المياه، حيث يبين أن هذا القطاع يعمل أيضاً بتمويل من المنظمات الإغاثية، خصوصاً منذ فترة ما بعد تفشي وباء «الكوليرا» عام 2018، نتيجة تلوث مياه الشرب، ويقول إن المشرفين الحوثيين على هذا القطاع يقومون بالاستيلاء على جزء من الدعم الذي يقدَّم على هيئة وقود وحوافز مالية. ورغم أن السكان في صنعاء والمدن الخاضعة لسيطرة الحوثيين، يدفعون تعرفة استهلاك المياه ورسوم الصرف الصحي بمبالغ تفوق بخمسة أضعاف تلك التي يجري دفعها في مناطق سيطرة الحكومة، فإنه لا أحد يعرف أين تذهب تلك العائدات، طبقاً لما يقوله يحيى الذي يعمل في هذا القطاع منذ عقدين من الزمن. كانت منظمة الصحة العالمية قد طلبت خلال هذا العام مبلغ 392 مليون دولار أميركي، حتى تتمكن من إيصال المساعدات الصحية الأساسية إلى 12.9 مليون يمني، مؤكدة أن هذا الدعم ضروري لمنع انتشار الأمراض المستوطنة التي تنقلها المياه والأمراض المنقولة، مثل الملاريا وحمى الضنك، وكذلك أمراض الإسهال الحاد، وسوء التغذية. ومن جهتها، طالبت المنظمة الدولية للهجرة بمبلغ 22 مليون دولار لتغطية القطاع الصحي الذي تشرف عليه، وقالت: «المراكز الصحية المدعومة منها في مناطق سيطرة الحوثيين معرّضة للتهديد جراء نقص التمويل، حيث تقدم هذه المرافق الرعاية الصحية الوحيدة المتوافرة للمهاجرين الذين تقطعت بهم السبل، والذين يعانون من الانتهاكات الجسيمة والعنف في رحلاتهم». وفي ظل إخفاء الحوثيين كافة البيانات المتعلقة بإجمالي العائدات المالية المحصلة على هيئة ضرائب ورسوم جمركية بخلاف عائدات الزكاة، ذكرت مصادر تجارية أن التقديرات تشير إلى أنهم جمعوا نحو 676 مليار ريال (الدولار نحو 550 ريالاً) خلال العام الماضي. أما فريق خبراء الأمم المتحدة بشأن اليمن فقدَّر في تقريره عن العام الماضي حصول الحوثيين على مبلغ 33 مليار ريال في كل شهر أي 397 مليار ريال خلال العام الأول من التهدئة، على هيئة رسوم جمركية وضريبية من واردات الوقود إلى موانئ الحديدة فقط، مؤكداً أن الحوثيين لم يستخدموا هذه العائدات في دفع مرتبات الموظفين الحكوميين، وذلك في خرق واضح لبنود اتفاقية ستوكهولم. وبالعودة إلى موازنة 2014، فقد بلغ إجمالي الرواتب والأجور للموظفين العموميين 977 مليار ريال موزعة بين 435 مليار رواتب الجيش والأمن، و542 مليار ريال رواتب القطاع المدني، وإذا استبُعد الموظفون المدنيون الذين يتسلمون رواتبهم من قبل الحكومة، فإن رواتب الموظفين المدنيين بمناطق سيطرة الحوثي تتراوح بين 25 - 30 ملياراً كحد أقصى كل شهر، وهو رقم أقل من الرقم الذي يجري تحصيله من مورد واحد، وهو ضرائب سفن المشتقات النفطية بميناء الحديدة. ووفق ما ذكرته مصادر عاملة في القطاع التجاري لـ«الشرق الأوسط»، فإن الحوثيين يحصلون على مليارات الريالات من ضرائب أرباح شركات اتصالات الهاتف المحمول الثلاث العاملة في مناطق سيطرتها وبنسبة 50‎ في المائة، إلى جانب عائدات استهلاك خدمة الإنترنت التي لا تزال محتكرة، والضرائب على العقارات والسيارات، وفوقها مئات المليارات المحصلة تحت مسمى الزكاة، إلى جانب الجبايات المتعددة وفرض رسوم جمركية إضافية على البضائع القادمة من الموانئ الخاضعة لسيطرة الحكومة.

تدهور صحة ناجين من معتقلات الحوثيين

نتيجة التعذيب الذي تعرضوا له

عدن: «الشرق الأوسط».. أفادت مصادر يمنية بأن العشرات من الناجين من معتقلات الجماعة الحوثية يعانون من تدهور أوضاعهم الصحية جراء التعذيب الجسدي والنفسي في سجون الجماعة، كما هو حال اثنين من الصحافيين المفرج عنهما في صفقة تبادل الأسرى والمحتجزين في الشهر الماضي. وذكرت مصادر طبية في مدينة مأرب اليمنية، أن الصحافيَين توفيق المنصوري وحارث حميد نُقلا إلى المستشفى جراء تدهور حالتيهما الصحية بعد أيام من تحريرهما من سجون الجماعة الانقلابية، وذلك بالتزامن مع اتهام الميليشيات بارتكاب جرائم تعذيب جسدية ونفسية ضد الآلاف من السجناء في معتقلاتها. وتعليقاً على ذلك، أكد وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني «تدهور الوضع الصحي للمنصوري وحُميد ونقلهما للمستشفى جراء التعذيب الوحشي الذي تعرضا له طيلة سنوات الاعتقال بمشاركة المدعو عبد القادر المرتضى، رئيس ما يسمى (لجنة الأسرى)، يسلط الضوء من جديد على الأوضاع المأساوية التي يقاسيها آلاف المغيبين في تلك المعتقلات». ووصف الإرياني في تصريحات رسمية، ما يتعرض له المئات من السياسيين والإعلاميين والصحافيين وغيرهم من المدنيين الرافضين للانقلاب في معتقلات الميليشيات الحوثية من صنوف التعذيب النفسي والجسدي والإهمال وانعدام الرعاية الصحية، بأنه «جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تضاف لسجل الجماعة الأسود، الحافل بالجرائم والانتهاكات». وطالب الوزير اليمني المجتمع الدولي، والأمم المتحدة ومبعوثها الخاص إلى اليمن، ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان بـ«ممارسة ضغوط حقيقية على ميليشيا الحوثي لوقف تعذيبها الممنهج للمحتجزين في معتقلاتها، والمضي في تبادل كل الأسرى والمختطفين على قاعدة (الكل مقابل الكل)، وملاحقة المتورطين في جرائم التعذيب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب». وكانت تقارير حقوقية أكدت توثيقها مقتل 7 مختطفين مدنيين جراء التعذيب في معتقلات الحوثيين خلال عام 2022، متهمة الجماعة بارتكاب جرائم تعذيب متنوعة بحق 120 مختطفاً ومخفياً قسراً في تلك المعتقلات، وتوثيق منظمات حقوقية مقتل 300 مختطف مدني تحت التعذيب في معتقلات الميليشيات منذ بدء الانقلاب. وفي السياق نفسه، أفاد مستشار وخبير عسكري يمني بأن السجن الحربي بصنعاء ممتلئ بمئات الضباط والأفراد، منهم المخفيون قسرا، ومنهم الأسير، ومنهم المختطف من منزله. وقال الخبير العسكري محمد الكميم إن «سجون الأمن السياسي والأمن القومي والاستخبارات العسكرية والبحث الجنائي وأقسام الشرطة في كل المحافظات الواقعة تحت سيطرة الحوثيين ممتلئة هي الأخرى بالأسرى والمختطفين والمعتقلين والمغيبين والمخفيين قسراً، وهم تربويون وأساتذة جامعات ومهندسون وسياسيون، ولا علاقة لهم بالحرب». وأكد أن «السجون المركزية الخاضعة للحوثيين في كل المحافظات المحتلة توجد بها أقسام مخصصة للأسرى والمعتقلين والمخفيين قسراً وهم بالمئات، وأن معسكر الأمن المركزي بصنعاء، وهو من أكبر المعسكرات اليمنية، يعج بآلاف الأسرى والمعتقلين». واتهم الكميم في تغريدة على «تويتر» الميليشيات الحوثية بأنها حولت عشرات البدرومات في المؤسسات والوزارات والمصالح الحكومية والفلل المنهوبة والمصادَرة إلى زنازين، مشيراً إلى أنها تضم المئات من المعتقلين والمخفيين قسراً. وكانت الحكومة اليمنية والحوثيون أنجزوا، الشهر الماضي، ثاني أكبر صفقة تبادل للأسرى والمحتجزين، حيث تم الإفراج عن قرابة 900 شخص من الطرفين عبر رحلات جوية من 6 مطارات سعودية ويمنية، بإشراف «اللجنة الدولية للصليب الأحمر». وفي أحدث تصريحات المبعوث الأممي إلى اليمن، هانس غروندبرغ، دعا الأطراف جميعها للبناء على التقدم الذي تم إنجازه في ملف الأسرى والمحتجزين، وتكثيف جهودهم للوفاء بالتزاماتهم كما ورد في «اتفاق استوكهولم» بالإفراج عن المحتجزين كافة، وفق مبدأ «الكل مقابل الكل». ويأمل الشارع اليمني، ومعه المجتمعان الدولي والإقليمي، في أن تشهد الأيام المقبلة وتيرة متسارعة لإنجاز خريطة عملية تقود في النهاية إلى إحلال السلام، وإنهاء الانقلاب الحوثي على المسار التوافقي المستمر من أواخر 2014.

عمال اليمن.. واقع مرير فاقمته سنوات الانقلاب الحوثي

ملايين الأشخاص مهددون بالمجاعة وانقطاع سبل العيش

صنعاء: «الشرق الأوسط».. لم يعد بمقدور «سعيد» -وهو عامل بناء يمني- تدبير قوت أطفاله، بعد أن مر عليه الشهر الثاني وهو في انتظار الحصول على عمل بالأجر اليومي، يمكِّنه من تغطية ولو جزء يسير من احتياجات أسرته الضرورية. بهذا يلخص سعيد أحمد (35 عاماً) بعض همومه ومعاناته جراء استمرار ندرة فرص العمل، وتحديداً في مجالات البناء والتشييد. يفيد سعيد -وهو أب لخمسة أطفال- بأنه يخرج صبيحة كل يوم إلى تقاطع يضم تجمعات الباحثين عن العمل، تحت جسر في منطقة دار سلم جنوب صنعاء؛ حيث يقضي ساعات طوالاً أملاً في أن يجد عملاً؛ لكن دون جدوى. ويتحدث سعيد لـ«الشرق الأوسط» شاكياً من انهيار وضعه وأسرته المعيشي للعام التاسع على التوالي، نتيجة ما قال إنه غياب لفرص العمل، وتراجع كثير من ميسوري الدخل في صنعاء عن القيام بالبناء في عقاراتهم، عدا تلك التي تُشيِّدها بطرق مستعجلة وخفية قيادات انقلابية. ويؤكد أن أوضاعه قبل سنوات الانقلاب والحرب كانت ميسورة؛ حيث كان يعمل باستمرار وبكل جهد وطاقة، برفقة نجله الأكبر وعاملين آخرين، بالتشييد، وفي مقاولة بنايات عدة في صنعاء وغيرها. مصادر نقابية في صنعاء أوضحت لـ«الشرق الأوسط»، أن عمال الأجر اليومي من الحرفيين وعمال البناء ومن يحملون الأمتعة على ظهورهم، وغيرهم، هم أكثر الفئات المتضررة من تدهور الأوضاع الذي شهدته القطاعات الحيوية المختلفة بالمناطق التي تحت سيطرة الميليشيات. ووفقاً لسعيد، فإنه ومئات من عمال الأجر اليومي الذين تتجمع أعداد كبيرة منهم بصورة يومية في حراجات العمال بصنعاء، يجدون أنفسهم في معظم الأيام دون عمل، بفعل التدهور المستمر للأوضاع الاقتصادية. وأدى الانقلاب الحوثي وما أعقبه من سياسات فساد وتدمير ونهب إلى توقف شبه كلي للحياة العامة، بما في ذلك توقف قطاع البناء والتشييد في صنعاء وغيرها، الأمر الذي أثر بشكل سلبي على حياة ملايين العمال اليمنيين بالأجر اليومي، وغيَّر من واقعهم المعيشي إلى الأسوأ. وبينما يستقبل عمال اليمن بمناطق سيطرة الميليشيات عيدهم السنوي للعام التاسع على التوالي، وهم يعانون أشد الويلات والحرمان نتيجة خسارتهم أعمالهم ووظائفهم، وكذا رواتب الموظفين الحكوميين المنهوبة لدى الميليشيات منذ عدة سنوات، تستمر شكاواهم من انهيار أوضاعهم المعيشية والحياتية، وخسارتهم مصدر رزقهم بفعل الانقلاب والحرب التي تسببت في انقطاع فرص العمل، ورفع نسبة البطالة والفقر إلى مستويات قياسية. ويؤكد «حمدي» -وهو موظف مدني في صنعاء- استمرار تدهور أوضاعه المادية والمعيشية للعام الثاني على التوالي، نتيجة خسارة عمله السابق مندوباً للمبيعات بشركة تجارية في صنعاء، بعد تعرضها للإفلاس والإغلاق نتيجة تصاعد أعمال البطش والجباية الحوثية. وقال «حمدي» إنه مستمر منذ نحو عام تقريباً في البحث عن فرصة عمل أخرى في القطاع الخاص؛ حيث لم يترك شركة ولا مؤسسة ولا مجموعة تجارية إلا وطرق بابها؛ لكن دون جدوى. ويشير «عبد الله» -وهو موظف حكومي بصنعاء- إلى تقطُّع السبل بملايين اليمنيين، بمن فيهم العمال الذين تمر عليهم مناسبة اليوم العالمي للعمال وهم في أوضاع لا يُحسدون عليها. ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «ما يذكرنا بهذه المناسبة في كل عام هو تنظيم الميليشيات الحوثية احتفالات مصغرة لتكريم أتباعها، ممن أحلَّتهم مكان موظفين رسميين بعدة مكاتب ومؤسسات حكومية مختطفة»، مضيفاً: «لا يحق لتلك الجماعة ولا لغيرها أن تقيم احتفالات بتلك المناسبة، وملايين الموظفين يتضورون وأسرهم جوعاً ومحرومون من رواتبهم». وتَحِلُّ ذكرى اليوم العالمي للعمال هذا العام مع استمرار معاناة مليون ونصف مليون موظف حكومي يمني من أوضاع معيشية بائسة، إضافة إلى نحو 8 ملايين عامل يمني بالأجر اليومي باتوا عاطلين عن العمل، بفعل الانقلاب والحرب الحوثية، حسب تقديرات مصادر نقابية في صنعاء تحدثت لـ«الشرق الأوسط». واتهمت المصادر الميليشيات الحوثية بمواصلتها مضاعفة معاناة الملايين من عمال الأجر اليومي، وذلك من خلال انتهاجها سياسات الفساد المنظم ضد ما تبقى من مقومات القطاع الاقتصادي، وهو ما قاد إلى تدهور سوق العمل وتفشي البطالة واتساع رقعة الفقر والجوع. وكانت مصادر عاملة في الاتحاد العام لنقابات عمال اليمن بصنعاء، أكدت في وقت سابق لـ«الشرق الأوسط»، أن آلاف العاطلين عن العمل في صنعاء ومدن أخرى باتوا -نتيجة فساد وتدمير الانقلابيين لمقدرات دولتهم وبنيتها الاقتصادية- يبحثون عن فرص عمل في أغلب شوارع وطرقات تلك المدن. وأوضحت المصادر أن الحرب التي أشعلتها الميليشيات عقب انقلابها رفعت من معدل البطالة والفقر بمناطق سيطرتها؛ خصوصاً عقب إغلاق مئات من المؤسسات والشركات والمصانع والمحال التجارية أبوابها، وقيام أخرى بتسريح كثير من عمالها نتيجة سياسات البطش والإتاوات الحوثية. وعلى مدى سنوات الانقلاب، استولت الميليشيات الحوثية على جميع مقدرات البلاد الاقتصادية والمالية، حتى وصل الحال إلى إفراغ خزينة الدولة، ومحاربة الشعب في قوت يومه، وإيقاف مرتبات أكثر من مليون موظف في الجهاز الإداري. وفي حين تشير تقارير محلية وأخرى دولية، إلى أن الجماعة الحوثية سعت عبر سياسات النهب والتجويع المنظمة إلى تدمير حياة آلاف من عمال اليمن؛ سواء في القطاع العام أو الخاص أو ممن يعملون بالأجر اليومي، تتحدث تقارير أممية أخرى عن نحو 24.1 مليون يمني -أي 80 في المائة من السكان- باتوا الآن بحاجة إلى مساعدات إنسانية كي يبقوا على قيد الحياة.

وزيرا خارجية السعودية والهند يبحثان جهود إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين

فيصل بن فرحان يناقش مع ذو الكمال التطورات إقليمياً ودولياً

الرياض: «الشرق الأوسط».. بحث الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي مع نظيره الهندي سوبراهمانيام جايشانكر هاتفياً أمس، أوجه تعزيز التنسيق الثنائي في العديد من القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وتكثيف جهود البلدين في إرساء دعائم الأمن والسلم الدوليين. كما شهد الاتصال الهاتفي الذي أجراه الأمير فيصل بن فرحان بالوزير سوبراهمانيام جايشانكر استعراض الجانبين العلاقات التاريخية والمتينة بين البلدين والشعبين الصديقين، وسبل تعزيزها وتطويرها في شتى المجالات. فيما بحث الأمير فيصل بن فرحان مع ظاهر ذو الكمال وزير الشؤون الخارجية في جزر القمر في وقت سابق أمس الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضه، بما يضمن أمن واستقرار ورفاه السودان وشعبه الشقيق. واستعرض الأمير فيصل بن فرحان خلال الاتصال الهاتفي الذي أجراه مع الوزير ظاهر ذو الكمال العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها بما يحقق مصالح البلدين، إضافة إلى مناقشة أبرز التطورات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك والجهود الثنائية المبذولة بشأنها.

السعودية والاتحاد الأفريقي يبحثان وقف التصعيد العسكري في السودان

الرياض: «الشرق الأوسط»..بحث الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، وزير الخارجية السعودي، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فكي، اليوم (الثلاثاء)، الجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة في السودان، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للمدنيين السودانيين والمقيمين على أرضها، بما يضمن أمن واستقرار ورفاهية البلاد وشعبها. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه وزير الخارجية السعودي، برئيس المفوضية، وتناول آخر التطورات والأوضاع الراهنة في القارة الأفريقية، كما ناقش المستجدات والموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

السعودية تستنكر اقتحام مبنى ملحقيتها الثقافية في السودان

الرياض: «الشرق الأوسط».. أعلنت وزارة الخارجية السعودية، اليوم، تعرض مبنى الملحقية الثقافية السعودية في السودان، صباح أمس (الثلاثاء)، إلى اقتحام من قبل مجموعة مسلحة قامت بتخريب الأجهزة والكاميرات والاستيلاء على بعض ممتلكات الملحقية، وعطّلت أنظمة وخوادم الملحقية. وقالت الخارجية السعودية في بيان: «تعرب وزارة الخارجية عن استنكار المملكة العربية السعودية بأشد العبارات اقتحام مبنى الملحقية الثقافية في الخرطوم، وتدعو إلى احترام حرمة البعثات الدبلوماسية ومعاقبة الجناة». ‌‎وجددت الوزارة دعوة المملكة إلى وقف التصعيد العسكري بين الأطراف المتنازعة، وإنهاء العنف، وتوفير الحماية اللازمة للدبلوماسيين والمقيمين وللمدنيين السودانيين.

السعودية تجلي 5390 شخصاً من 102 جنسية

الرياض: «الشرق الأوسط»..في الوقت الذي تواصل فيه السعودية رسالتها الإنسانية والدور الريادي بإجلاء مواطنيها ورعايا الدول الشقيقة والصديقة من السودان، استمراراً للجهود التي تبذلها بتوجيهات من قيادة البلاد، وصلت إلى جدة سفينة «جلالة الملك - الرياض» تحمل على متنها 14 مواطناً و206 أشخاص من مواطني الولايات المتحدة وكندا وجنوب السودان واليمن، ليرتفع عدد الذين تم إجلاؤهم من السودان إلى 5390 شخصاً ينتمون لـ102 جنسية، و239 مواطناً سعودياً. وحرصت السعودية على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لرعايا الدول الشقيقة والصديقة تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم. إلى ذلك، أعربت سيندي ماكين المديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، عن شكرها للسعودية، لإجلاء فريق البرنامج من السودان، معبرة عن امتنانها للمملكة لسرعة حسم الإجراءات في الأوقات الصعبة. ويعد «برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة» المنظمة الإنسانية الرائدة في مجال إنقاذ الأرواح وتوفير المساعدات الغذائية في حالات الطوارئ. وعادة ما تستخدم البارجة الحربية السعودية «جلالة الملك - الدرعية» التي يبلغ طولها 102 متر لمواكبة ناقلات النفط عبر البحر الأحمر وفي التدريبات مع قوات بحرية، لكنّها نفذت الأسبوع الماضي عملية مختلفة تمثلت بإجلاء مدنيين من المعارك الدائرة في السودان. كانت تلك المهمة جزءاً من جهود إجلاء أوسع نطاقاً، منحت المملكة العربية السعودية دوراً مركزياً في الأزمة الحالية في السودان، ما سلّط الضوء على النفوذ الإقليمي للمملكة في أعين العالم. وقال كاميرون هدسون، من مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية، ومقره واشنطن: «لقد تأثرت بشدة بكفاءة عملهم للمساعدة في إجلاء الناس، ووضع أسطولهم البحري تحت تصرف الأشخاص الفارين».

الداخلية السعودية: القتل تعزيراً لجانٍ انضم إلى خلية إرهابية سعت للإفساد في البلاد

الدمام: «الشرق الأوسط».. نفذت وزارة الداخلية السعودية، اليوم (الثلاثاء)، حكم القتل تعزيراً بأحد الجناة لانضمامه إلى خلية إرهابية تسعى للإفساد في البلاد، وإطلاق النار على المركبات الأمنية ورجال الأمن بقصد قتلهم، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتأييد منهج أحد الهالكين واقتناعه بما كان يروج له، وتستره على عدد من المطلوبين أمنياً وعدم الإبلاغ عنهم. وفصلت وزارة الداخلية السعودية، عبر بيان قالت فيه: «أقدم/ منهال بن عبد الله آل ربح - سعودي الجنسية - على الانضمام إلى خلية إرهابية تسعى للإفساد في البلاد، وإطلاق النار على المركبات الأمنية ورجال الأمن بقصد قتلهم، وحيازة أسلحة وذخائر بقصد الإخلال بالأمن الداخلي، وتأييد منهج أحد الهالكين واقتناعه بما كان يروج له، وتستره على عدد من المطلوبين أمنياً وعدم الإبلاغ عنهم، وبإحالته إلى المحكمة الجزائية المتخصصة صدر بحقه صك يقضي بثبوت إدانته بما نسب إليه، والحكم بقتله تعزيراً وأيد الحكم من محكمة الاستئناف المتخصصة ومن المحكمة العليا، وصدر أمر ملكي بإنفاذ ما تقرر شرعاً وأيد من مرجعه بحق الجاني المذكور». وأضاف البيان أنه «تم تنفيذ حكم القتل تعزيراً بالجاني/ منهال بن عبد الله آل ربح اليوم الثلاثاء بتاريخ 12/ 10/ 1444هـ الموافق 2/ 5/ 2023م بالمنطقة الشرقية». ووزارة الداخلية السعودية إذ تعلن عن ذلك لتؤكد حرص حكومة المملكة على استتباب الأمن وتحقيق العدل وتنفيذ أحكام الله في كل من يتعدى على الآمنين ويسفك دماءهم وتحذر في الوقت ذاته كل من تسول له نفسه الإقدام على مثل هذه الأعمال الإرهابية الإجرامية بأن العقاب الشرعي سيكون مصيره.