أخبار دول الخليج العربي..واليمن..مجلس الأمن برحب بجهود السعودية للوساطة الأممية..مبعوث واشنطن لليمن يزور السعودية وعُمان..تحذيرات يمنية من انتهاكات ضد الأطفال في مراكز الحوثيين الصيفية..السعودية تقود حرباً متواصلة ضد المخدرات وترويجها..طهران: بعثاتنا لدى السعودية اتخذت الخطوات الأولى لاستئناف نشاطها..وصول 41 سعودياً ورعايا 10 دول إلى جدة من السودان..حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم..وبدء السباق الانتخابي..الدوحة: اجتماع حول أفغانستان بغياب «طالبان»..الأردن: عودة سورية.. قرار تتخذه «الجامعة العربية»..اليمين الإسرائيلي يطالب بتدفيع الأردن ثمناً سياسياً مقابل تحرير العدوان..
 الثلاثاء 2 أيار 2023 - 4:19 ص  461  0  عربية |
مجلس الأمن برحب بجهود السعودية للوساطة الأممية..
المبعوث الأميركي إلى اليمن يزور الخليج... لدعم السلام
الراي..واشنطن - رويترز - بدأ المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن تيم ليندركينغن أمس، زيارة إلى سلطنة عُمان في محاولة لدفع جهود السلام في اليمن. وذكرت وزارة الخارجية الأميركية في بيان، أن ليندركينغ سيلتقي مع مسؤولين من اليمن وعمان والسعودية وشركاء دوليين آخرين. وفي السياق، رحب أعضاء مجلس الأمن الدولي، بدعم السعودية وعُمان «المتواصل» لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن. ودعوا جميع الأطراف إلى «مواصلة الحوار والانخراط بشكل بناء في عملية السلام». وقال أعضاء المجلس في بيان، أول من أمس، إن المحادثات السعودية - العُمانية الأخيرة «تمثل خطوات قيمة باتجاه التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وإجراء محادثات سياسية يمنية - يمنية جامعة، برعاية المبعوث الأممي الخاص لليمن (هانز غروندبرغ) بناء على المرجعيات المتفق عليها، وبما يتوافق مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة». وأشاد أعضاء مجلس الأمن بالزيارة الأخيرة التي قام بها وفدان من السعودية وسلطنة عُمان إلى صنعاء في 9 أبريل الماضي ولقائهم بالحوثيين. وشدّد المجلس على «دعمه المستمر لجهود التوصل إلى تسوية سياسية وإنهاء معاناة الشعب اليمني في نهاية المطاف».
مبعوث واشنطن لليمن يزور السعودية وعُمان
الجريدة...قالت وزارة الخارجية الأميركية إن المبعوث الأميركي الخاص إلى اليمن، تيم ليندركينغ، بدأ زيارة إلى سلطنة عمان والسعودية، اليوم، في محاولة لدفع جهود السلام في اليمن. وأضافت الوزارة، في بيان، أن ليندركينغ سيلتقي مسؤولين من اليمن وعمان والسعودية وشركاء دوليين آخرين. ولا تزال حالة عدم اليقين تسيطر على اليمن مع فشل الإعلان عن هدنة طويلة الأمد لإطلاق محادثات سياسية تُنهي الأزمة.
تحذيرات يمنية من انتهاكات ضد الأطفال في مراكز الحوثيين الصيفية
الجماعة تعرض آلاف الطلبة سنوياً لغسيل أدمغة وتعبئة طائفية
الشرق الاوسط..عدن: وضاح الجليل.. في الوقت الذي دشن فيه الانقلابيون الحوثيون المراكز والدورات الصيفية للعام الحالي تحت شعار «علم وجهاد»؛ حذرت منظمة حقوقية يمنية من خطورة هذه المراكز على سلامة الأطفال، ودعت أولياء الأمور إلى الحفاظ على أبنائهم، وعدم إلحاقهم بتلك المراكز. وقالت منظمة «ميون لحقوق الإنسان» في بيان لها عقب تدشين الانقلابيين الحوثيين المراكز والدورات الصيفية، إنها وثقت خلال العام الماضي وقوع عمليات تجنيد ممنهجة للأطفال وأنشطة شبه عسكرية وأخرى طائفية؛ إلى جانب توثيق تعرض عدد منهم لاعتداءات جسدية وجنسية، مطالبة الآباء بعدم تسليم أطفالهم فريسة للانتهاكات، لا سيما في المراكز المغلقة. وفي غضون ذلك، أصدر الانقلابيون الحوثيون توجيهات لمديري المدارس بمفاوضة الطلاب الراسبين وأهاليهم على تعديل نتائجهم، ونقلهم إلى المراحل الدراسية التالية؛ مقابل الالتحاق بالمراكز الصيفية. وتحدثت مصادر تربوية في محافظات صنعاء وذمار وإب الواقعة تحت سيطرة الانقلابيين عن توجيهات أصدرتها مكاتب التربية والتعليم إلى مديري المدارس الحكومية بتسهيل التحاق الطلاب بالمراكز الصيفية بمختلف الوسائل، ومن ذلك مخاطبة أولياء أمور الطلاب الراسبين، وإقناعهم بإلحاق أبنائهم بالمراكز مقابل تعديل نتائجهم، واشتراط الحصول على هذه النتائج مباشرة بعد انضمام الطلاب إلى المراكز. وفي فعالية تدشين المراكز الصيفية في العاصمة صنعاء، أعلن القيادي الحوثي عبد الله الرازحي رئيس لجنة الأنشطة والدورات الصيفية؛ توقع ارتفاع عدد الطلاب الملتحقين بالدورات الصيفية لهذا العام إلى مليون و500 ألف طالب وطالبة، تستوعبهم ما يقارب تسعة آلاف و100 مدرسة مفتوحة ونموذجية ومغلقة، ويعمل فيها 20 ألف عامل ومدير ومدرس. وكانت الميليشيات الحوثية قد أعلنت العام الماضي عن وصول عدد الطلاب الملتحقين بالمراكز الصيفية إلى ما يقارب ثلاثة أرباع مليون طالب وطالبة، في 9016 مدرسة، وبلغ عدد العاملين فيها أكثر من 42 ألف عامل وعاملة، وجرى فيها تنفيذ مليون وربع المليون نشاط، ضمن أكثر من 8800 نشاط، بينها 185 دورة مغلقة. وتحظى المراكز الصيفية باهتمام من أعلى هرم الميليشيات الحوثية، ومع كل موسم لهذه المراكز تنشر وسائل الإعلام الحوثية أخباراً عن اهتمام عبد الملك الحوثي زعيم الميليشيا بالمراكز الصيفية، ومتابعة سير الأنشطة فيها، وإصدار التوجيهات بتكثيفها، وإلقاء خطابات موجهة للمشاركين فيها لتحفيزهم على التفاعل مع ما يقدم لهم فيها من دروس وتعاليم. وفي خطاباته، يرى الحوثي أن تنظيم هذه المراكز تحصين للطلاب ضد ما يصفها بـ«الحملات الدعائية والتضليلية بالوعي والنور والبصيرة والفهم والمعرفة الصحيحة»، ليكونوا بذلك عرضة للتضليل الحوثي، وفريسة سهلة ولقمة سائغة للجماعة بوسائلها المخادعة التي تستهدف الناشئة سواء في العناوين السياسية أو العقائدية أو أي عناوين أخرى. يوضح ناشط حقوقي في العاصمة صنعاء أن الميليشيات الحوثية التي تدير قطاع التعليم شكلت خلال العام الماضي لجنة متخصصة إشرافية وتنفيذية في وزارة التربية والتعليم، تتفرع منها لجان في المحافظات لحشد الأطفال للمشاركة في المراكز الصيفية، وأن من مهام هذه اللجنة التواصل مع مسؤولي الأحياء وخطباء وأئمة المساجد وأعيان القرى لحشد الطلبة، وتقييم أدائهم في عمليات الحشد. ونبه الناشط الذي تتحفظ «الشرق الأوسط» على بياناته؛ نظراً لإقامته في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، أن الميليشيات تعترف ضمناً وصراحة بأن ما يجري تقديمه في المراكز الصيفية ليس دروساً ومعارف تعليمية كما هو مفترض، بل إن المناهج التي يجري تقديمها تحتوي على تعبئة جهادية، بينما يجري تنظيم أنشطة طائفية خطرة. ففي الأنشطة تجري زيارة مقابر القتلى الحوثيين في المعارك، وترديد شعار الميليشيات المتمثل بالصرخة الخمينية، والمشاركة في المناسبات التي تتزامن مع تنظيم المراكز الصيفية، كما يجري استعراض أفلام حول البطولات المزعومة للقتلى الحوثيين، وأخرى لمقاتلي «الحرس الثوري» الإيراني، و«حزب الله» اللبناني. ويتابع: «أما ما هو أخطر من كل هذا فيحدث في المراكز المغلقة، وأعدادها قليلة مقارنة بعدد المراكز الصيفية الذي يزداد كل عام؛ إلا أن ما يجري في هذه المراكز يجعلها أكثر خطورة من بقية المراكز المفتوحة؛ خصوصاً أنه يجري انتقاء المشاركين فيها بعناية بعد اكتشاف ميولهم أو تأهيلهم ليكونوا ضمن من يحظون بالمشاركة فيها». ووفق حديث الناشط اليمني، فإن هذه المراكز المغلقة ما هي إلا معسكرات تجنيد يجري فيها تدريب الأطفال على القتال، واستخدام السلاح، وزراعة الألغام والمفخخات وتفكيكها، ويوضح أكثر: «إذا كانت المراكز المفتوحة تستهدف غسل أدمغة الأطفال، وتجنيد من يصلح منهم فإن المراكز المغلقة تعمل على إعداد من لديه استعداد ليكون ضمن نخبة الميليشيات في المستقبل». وتنظم الميليشيات الحوثية خلال هذه الفترة فعاليات تعريفية وترويجية للمراكز الصيفية، كما تستغل احتفالها بذكرى مقتل مؤسسها حسين الحوثي، وفق التقويم الهجري، والتي تنظمها هذه الأيام؛ للترويج للمراكز الصيفية، وحث العائلات على الدفع بأبنائها إلى هذه المراكز خلال الأسابيع المقبلة. ويركز قادة الميليشيات الحوثية في خطاباتهم خلال هذه الفعاليات على المراكز الصيفية على أساس أن حسين الحوثي مؤسس الميليشيات كان أول من أنشأها، واستخدمها لاستقطاب عناصر ومقاتلي الميليشيات، ويدعون في تلك الخطابات إلى دعم المراكز الصيفية، والمشاركة فيها. وتشارك ما تُعرف باللجنة المركزية للتعبئة والتحشيد في هذه الفعاليات التي يجري تنظيمها برعاية قادة الميليشيات الذين ينتحلون صفات محافظي المحافظات وقيادات قطاع التربية والتعليم، وتوزع خلال الفعاليات وثائق وخطابات تتحدث عن أهمية المراكز الصيفية، وتحث على المشاركة فيها.
السعودية تقود حرباً متواصلة ضد المخدرات وترويجها
ملايين الأقراص المخدِّرة تم إحباط تهريبها والقبض على مستقبليها خلال أيام قليلة
الشرق الاوسط...الرياض: غازي الحارثي.. تُمثِّل «الحرب على المخدرات»، كما وصفتها المديريّة العامة لمكافحة المخدرات في السعودية، نموذجاً فريداً في محاربة الآفة التي تشكّل خطراً على المجتمعات، من حيث اتساع رقعتها لتشمل جميع مناطق البلاد مترامية الأطراف، وتنوّع أشكال المواجهة من جوانب أمنية وقانونية واجتماعيّة وحتى سياسيّة، ويجسّد ذلك تعليق وزير الداخلية السعودي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف، الذي توعّد خلاله مروّجي ومهرّبي المخدرات ومن يستهدفون المجتمع والوطن.
- أرقام عالية في مكافحة التهريب
وفي آخر مستجدات عمليات المكافحة المستمرة للمخدرات في البلاد، أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات، اليوم، أنها أحبطت محاولة تهريب 5.280.000 مليون قرص من مادة الأمفيتامين المخدّر –التي تستخدم في تحضير الشبو- وألقت القبض على مستقبليها. ومما يكشف استهداف السعودية بالمخدرات، تنوّع أشكال التهريب غير الاعتيادية، حيث جاءت محاولة تهريب المخدرات الأخيرة مخبّأة داخل شحنة أحجار ومستلزمات بناء عبر ميناء جدة الإسلامي بمحافظة جدة. ورغم عدم وجود إحصاءات رسمية حول أعداد المضبوطات والمقبوض عليهم في الحملة الجارية فإن الأرقام المعلنة حول آخر العمليات تكشف عن استهداف البلاد من خلال أشكال مختلفة من التهريب عبر الرحلات الجوية والمنافذ الحدودية. وكان المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات قد أعلن، الثلاثاء الماضي في بيان، أن «المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 12.7 مليون قرص من مادة الأمفيتامين المخدِّر مخبّأة في شحنة فاكهة الرمان عبر ميناء جدة الإسلامي، بالتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك». كما كشفت المديرية العامة لمكافحة المخدرات في أغسطس (آب) الماضي عن إحباط تهريب نحو 47 مليون قرص من الأمفيتامين المخدِّر مخبّأة داخل شحنة طحين. ورأى المتحدث باسم المديرية أن «كمية المواد المخدرة التي ضُبطت في هذه العملية تعد الأكبر من نوعها التي تتم محاولة تهريبها إلى السعودية في عملية واحدة».
- تعاوُن على أعلى مستوى لمكافحة التهريب
وكان لافتاً للمراقبين منذ وقت مبكر ظهور بيانات مشتركة رسمية بين السعودية وعدد من الدول تناولت الجوانب الاقتصادية والسياسية واشتملت في الوقت ذاته على التعاون في مكافحة تهريب المخدرات ومواجهتها بكل الأشكال لمنع وصولها إلى داخل البلاد. وتعدّ المخدرات من الأزمات الكبرى لدول العالم، والتي أصبحت تؤثر على حياة الشعوب، وذلك بالنظر إلى نطاق انتشارها، حيث طالت الفئات العمرية المختلفة، وباتت خطورتها تمس مكونات النسيج الاجتماعي، ليصل ضررها بالإنسان إلى الموت والهوان. وحذّرت اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات «نبراس» من آفة المخدرات، وما تؤدي إليه من أمراض مزمنة تؤثر على المخ، مشيرةً إلى أن «بعض الشباب يقومون بتجربة المخدرات عن طريق الأصدقاء أو المعارف، بدافع حب الاستطلاع، مما قد يوقعهم في براثن الإدمان والمشكلات الأسرية والمالية»، فضلاً عن أن حقن المخدرات تعد «أحد أسباب الإصابة بالأمراض التي تنتقل عن طريق الدم مثل الإيدز». وأكّدت نبراس أن المراهقين الذين يتلقون باستمرار رسائل توعوية عن أضرار المخدرات من والديهم «أقل عُرضة لاستخدامها بنسبة 50 في المائة من الذين لا يعون مخاطر المخدرات المؤدية إلى الوفاة».
- «الشبو» العدو الأبرز
وفي الإطار يبرز التركيز على الحد من انتشار مخدر الميثامفيتامين المعروف باسم «الشبو»، الذي يُعد وفقاً لمختصّين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» مادَة منشطة شديدة التأثير على الجهاز العصبي المركزي «يتم تحضيرها من الأمفيتامين وهي من المخدرات المصنعة كيميائياً ولها عدد من الأسماء على حسب الموقع الجغرافي، مثل: الشبو، والميث، والكريستال، وسبيد، والثلج، وتتسبب بزيادة مفاجئة في مستويات الدوبامين في الدماغ؛ مما يغيّر طريقة تفكير واستيعاب متعاطيها للأحداث من حوله، وهذا الأمر يجعله في حالة من التوجس والقلق والشعور بالتهديد، بالإضافة إلى الهلاوس السمعية والبصرية، مما يجعله في حالة اضطراب نفسي يقوده إلى العنف والتهور في سلوكياته بشكل عام». وأوضح المختصون أن أضرار «الشبو» على المدى القصير تتلخّص في «ارتفاع ضغط الدم ودرجة حرارة الجسم، وعدم انتظام ضربات القلب، وفِقْدَان الشهيَّة وفرط الحركة، إلى جانب اضطرابات النوم والأرق، وجنون العظمة والهلوسة، أو اضطرابات المزاج، أو الأوهام، أو السلوك العنيف، والكثير من الأضرار الأخرى على الرئة والكبد والكلى، وشحوب وجفاف جلدي وحكة، وهشاشة في العظام، وتشوهات وأضرار في الأسنان». ونادى «مجمع إرادة» في العاصمة الرياض، بعدم الوقوع فريسة لهذه المادة المدمِّرة وغيرها من المواد الأخرى المخدرة بتدارك النفس قبل فوات الأوان، والمبادرة بالاستفادة من الخدمات العلاجية التي تقدمها مجمعات «إرادة» وعيادات علاج الإدمان في مناطق السعودية.
- مشاركة واسعة في الحرب على المخدرات
وفي صورة واضحة لمشاركة كل الجهات السعودية بتنوع نشاطاتها في «الحرب على المخدرات»، فقد نشر عدد من الجهات تغريدات عبر منصة «تويتر» تعيد التذكير بالعقوبات الأمنية والقانونية بحق من يشارك في أي عملية محتملة ترتبط بالمخدرات. وأعادت «النيابة العامة» التذكير بـ«يُعاقَب بالسجن كل من يتردد على مكان مُعَدّ لتعاطي المواد المخدرة أو المؤثرات العقلية وذلك أثناء تعاطيها، مع علمه بما يجري في ذلك المكان، وإن لم يثبت تعاطيه». من جانبه دعا الأمن العام للتبليغ عن مهربي ومروجي المخدرات عبر هاتف (995)، «لأمن وطنك وسلامة أسرتك ومجتمعك».
- أسباب عائلية دفعت المتعاطين للوقوع في الخطر
وحول الأسباب التي تدفع الشباب لتعاطي المخدرات، كشفت أرقام رسمية أن «التوبيخ الأسري» يشكّل ما نسبته 40 في المائة من أسباب التعاطي، و«العنف الأسري المتمثل بالضرب» يشكّل 32 في المائة، و«التسلط الأسري» 29 في المائة، و«تعامل الأب القاسي» 25 في المائة.
- التوعية المبكّرة
وأكد المستشار يوسف الدهمشي أن «ضعف الدور التوعوي» يُسهم بنسبة 50 في المائة في تعاطي الأبناء للمخدرات، معلّلاً بأن مرحلة «ما قبل المراهقة وهي المرحلة بين سن 10 و13 مرحلة منسية للأسف رغم أهميتها»، والإحصائيات تدل على أن التعاطي يكون من سن 13 عاماً، مطالباً نتيجةً لذلك بضرورة أن تكون التوعية للأبناء منذ وقت مبكر قبل وصولهم إلى سن المراقبة.
طهران: بعثاتنا لدى السعودية اتخذت الخطوات الأولى لاستئناف نشاطها
المتحدث باسم الخارجية حذر الدول الغربية من اللجوء إلى آلية «سناب بك»
لندن - طهران: «الشرق الأوسط».. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، ناصر كنعاني أن البعثات الإيرانية لدى السعودية اتخذت خطواتها الأولى لاستئناف نشاطها الدبلوماسي. وقال كنعاني خلال مؤتمر صحافي أسبوعي في طهران، أمس، إن بلاده تأمل في إعادة افتتاح السفارتين السعودية والإيرانية في موعدها المقرر قبل حلول 10 مايو (أيار) الحالي، طبقاً لاتفاق استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. وشدد كنعاني على أن السفارة الإيرانية في الرياض ومقرّ قنصليتها في جدة، ومكتب البعثة الإيرانية لدى منظمة التعاون الإسلامي في جدة، اتخذت الخطوات الأولى لبدء نشاطها، حسبما أوردت وكالات حكومية إيرانية. وأشاد كنعاني مرة أخرى بدور السعودية في تسهيل ودعم انتقال عشرات الإيرانيين المقيمين في السودان إلى إيران. وذلك بعدما أعلنت إيران السبت أن 65 مواطناً إيرانياً غادروا بورتسودان إلى إيران عبر مدينة جدة السعودية. وأعلنت السعودية وإيران في 10 مارس (آذار) الماضي التوصل لاتفاق بوساطة صينية بشأن استئناف العلاقات الدبلوماسية وإعادة فتح سفارتي وممثليات البلدين خلال شهرين كحد أقصى، في خطوة لاقت ترحيباً عربياً ودولياً واسعاً. والشهر الماضي، زارت وفود من البلدين سفارتَي الرياض وطهران لبدء عملية إعادة فتحهما، وكذلك القنصلية الإيرانية في جدة والسعودية في مشهد. والجمعة، قال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان إنه ستتم إعادة فتح السفارتين في السعودية وإيران «في الأيام القليلة المقبلة». وأضاف خلال مؤتمر صحافي في العاصمة اللبنانية بيروت «خلال الاتصال الهاتفي الأخير بين وزيري خارجية إيران والسعودية في عيد الفطر السعيد اتفقنا على أن نعمل في الأيام القليلة المقبلة على إعادة افتتاح السفارات الإيرانية والسعودية في طهران والرياض». والأسبوع الماضي، قال كنعاني إن إيران تأمل في إعادة فتح بعثاتها الدبلوماسية في السعودية بحول 9 مايو. تعليقاً على إمكانية أن تتبع طهران نموذج استئناف العلاقات مع السعودية، في تحسين علاقاتها مع الدول الأوروبية، قال إن «تنمية وتقدم العلاقات مرهون بوجود إرادة سياسية لدى الطرفين واتخاذ خطوات عملية». وسئل كنعاني عن تأثير الاتفاق مع السعودية، على أنشطة طهران النووية، وقال في الإجابة «لا نعتقد أن أنشطتنا السلمية تسبب مشكلات لأي طرف»، مضيفاً أن إيران «عضو في الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ومعاهدة حظر الانتشار النووي». وأضاف «أنشطتنا تحت إشراف الوكالة الدولية، وأعضاء الوكالة وفقاً لحقوقهم التي يتمتعون بها، يمكن أن يستخدموا الأنشطة النووية بناءً على احتياجاتهم».
- آلية «سناب بك»
أما عن الأنباء المتداولة بشأن احتمال لجوء الدول الأوروبية إلى تفعيل آلية «الزناد» كما يسميها الإيرانيون والتي تعرف بـ«سناب بك»، في ظل جهود إحياء الاتفاق النووي، قال كنعاني «في حال ارتكب الطرف الآخر خطأً في حساباته، واتخذ إجراءات غير منطقية حول الاتفاق النووي، ومسار المفاوضات، بناءً على رسائلنا السابقة، فإنهم يعلمون ماذا سيكون رد إيران على هذه القضية، كانت رسالتنا واضحة بما فيه الكفاية». وتنص آلية «سناب بك» على عودة تلقائية للعقوبات الأممية التي جرى تجميدها بموجب الاتفاق النووي لعام 2015. في حال لم تلتزم به إيران. وقال كنعاني إن عدم عقد اجتماعات تفاوضية بشأن الاتفاق النووي «لا يعني الركود الكامل في هذا المجال وتوقف الجهود الدبلوماسية لإحياء الاتفاق النووي». وقال كنعاني إن «المسار الدبلوماسي لا يزال مفتوحاً، وتبادل الرسائل مستمر». وأضاف «هناك طرق مختلفة لتبادل الرسائل»، مشدداً على أن بلاده «مستعدة لإنجاز المفاوضات النووية، مع الحفاظ على خطوطها الحمر». لكنه كرر أقوالاً سابقة لوزير الخارجية الإيراني، قائلاً إن «طريق الدبلوماسية لن يبقى مفتوحاً إلى الأبد». وترفض طهران التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة. ويلعب مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل دوراً رئيسياً في تبادل الرسائل بين الجانبين، بالإضافة إلى عمان وقطر. وعلق كنعاني على سؤال حول إمكانية التفاوض المباشر مع الولايات المتحدة، بعدما أبلغ محمد دهقان، مساعد الرئيس الإيراني في الشؤون القانونية، بأنه قدم مقترحاً للتفاوض الحقوقي المباشر بين إيران والولايات المتحدة، للتوصل إلى حل خلافات البلدين، بعدما أصدرت محكمة العدل الدولية، حكماً غير حاسم بشأن شكوى إيرانية للمطالبة بإطلاق أصولها المجمدة. وحكم قضاة في محكمة العدل الدولية بأن واشنطن سمحت بشكل غير قانوني لمحاكم بتجميد أصول شركات إيرانية، وحكموا على الولايات المتحدة بدفع تعويضات سيتم تحديد قيمتها لاحقاً. وكانت طهران قد رفعت الدعوى أمام محكمة العدل الدولية مختصمة واشنطن في 2016 بزعم انتهاك اتفاقية صداقة تعود لعام 1955 بالسماح للمحاكم الأميركية بتجميد أصول الشركات الإيرانية. وكان الهدف هو تقديم الأموال كتعويض لضحايا هجمات إرهابية. وخلصت المحكمة إلى أن الولايات المتحدة «خالفت التزاماتها بموجب (...) معاهدة الصداقة». وقال كيريل جيفورجيان، رئيس قضاة المحكمة حينها، إن «المحكمة ستبدأ إجراءات جديدة لتحديد المبلغ الذي يتعين دفعه في حال لم يتوصل الطرفان خلال 24 شهراً للاتفاق على قيمته، وإذا لم ينجح ذلك». وفي صفعة لطهران، قالت المحكمة العالمية إنه لا ولاية قضائية لها للحكم في قضية تجميد أصول للبنك المركزي الإيراني تتجاوز قيمتها 1.75 مليار دولار. وقال كنعاني «إن أي مفاوضات مع الجانب الأميركي، كفرضية مسبقة في هذا الصدد، ستكون في إطار الحكم الصادر من محكمة العدل الدولية التي أدانت الولايات المتحدة بدفع تعويض». وقال «لدينا 23 شهراً، لكن نظراً لإثبات صحة ما تدعيه إيران وإدانة أميركا أمام المحكمة وتأكيد حقوق الشعب الإيراني، نؤكد على أن يتم ذلك بشكل عاجل». وبعد إصدار الحكم، أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية في حسابها على «تويتر» «فوزها» قائلة، إن القرار دليل على سلامة موقف إيران «وانتهاكات الحكومة الأميركية»، لكن ريتش فايسك، المستشار القانوني بالإنابة بوزارة الخارجية الأميركية، في بيان مكتوب قال إن «هذا انتصار كبير للولايات المتحدة ولضحايا الإرهاب الذي ترعاه إيران».
وصول 41 سعودياً ورعايا 10 دول إلى جدة من السودان
جدة: «الشرق الأوسط».. وصل إلى جدة، مساء اليوم (الاثنين)، 41 مواطناً سعودياً، و171 شخصاً ينتمون لـ10 دول، بعد إجلائهم من السودان، وذلك استمراراً لجهود السعودية بتوجيهات من القيادة. وجرى نقلهم عبر سفينة «جلالة الملك - أبها»، وشملت جنسيات الرعايا الأجانب «أفغانستان، والفلبين، وجزر القمر، وسيريلانكا، وأوكرانيا، ومدغشقر، والمملكة المتحدة، وسوريا، والولايات المتحدة، وأفريقيا»، كما حرصت السعودية على توفير كامل الاحتياجات الأساسية لهم تمهيداً لتسهيل مغادرتهم إلى أوطانهم. ويصل إجمالي من تم إجلاؤهم من السودان منذ بدء عمليات الإجلاء نحو 5409 أشخاص (225 مواطناً سعودياً، ونحو 5184 شخصاً ينتمون لـ102 جنسية).
حلّ «الأمة» الكويتي بمرسوم..وبدء السباق الانتخابي
الحالة الثانية في عهد الشيخ نواف الأحمد والـ11 في تاريخ الحياة البرلمانية
الشرق الاوسط..الكويت: ميرزا الخويلدي.. صدر في الكويت، أمس (الاثنين)، مرسوم أميري بحل مجلس الأمة، بعد أن وافق مجلس الوزراء على مشروع المرسوم، ورفعه إلى ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الصباح في وقت سابق من يوم أمس. وصدر المرسوم باسم ولي العهد الشيخ مشعل الأحمد الذي يتولى بعض صلاحيات الأمير. وقال المرسوم الأميري: «احتكاماً إلى الدستور، ونزولاً واحتراماً للإرادة الشعبية، وصوناً للمصالح العليا للبلاد، وحفاظاً على استقرارها في خضم المتغيرات الاقتصادية الدولية والإقليمية في الوقت الراهن، ولتحقيق طموحها في غدٍ أفضل يوفر لمواطنيها الرفاهية والرقي، ويجعلها في مصافّ الأمم المتقدمة، وجب الرجوع إلى الأمة مصدر السلطات لتقرر اختيار ممثليها للمشاركة في إدارة شؤون البلاد في المرحلة المقبلة بما يساعد على تحقيق غاياتها المنشودة». ونصّ المرسوم بحل مجلس الأمة، «بناءً على عرض رئيس مجلس الوزراء، وبعد موافقة مجلس الوزراء». وكان ولي العهد الكويتي، الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أعلن في 17 أبريل (نيسان) الماضي حلّ مجلس الأمة 2020 المعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة. وكانت المحكمة الدستورية أصدرت في 19 مارس (آذار) الماضي حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022 وعودة رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق (مجلس 2020). وشهد المجلس العائد بحكم المحكمة عقبات، أبرزها مقاطعة أكثر من 28 نائباً، يمثلون أكثر من نصف الأعضاء المنتخبين، وكذلك مقاطعة الحكومة جلسات المجلس، وجاء مرسوم حلّ المجلس قبل يوم واحد من موعد جلسة برلمانية دعا إليه رئيس المجلس مرزوق الغانم. ورغم التململ السياسي في الكويت، حيث أعلن عدد من النواب عزوفهم عن خوض السباق النيابي، فإن عدداً آخر أعلنوا أمس فور صدور مرسوم الحلّ نيتهم الترشح للقبة البرلمانية. وكان ولي العهد، الشيخ مشعل الأحمد، وعد في خطابه في رمضان بأنه سيواكب مرحلة حلّ مجلس الأمة بـ«إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية... لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية منعاً للخلاف، ودرءاً لكافة أنواع التعسف في استعمال السلطة من قبل السلطتين التشريعية والتنفيذية، وضماناً لحيادة ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها». وعادة ما يتم تفعيل المادة 107 من الدستور لمواجهة الانسداد السياسي، خاصة في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، وتنص هذه المادة على «للأمير أن يحل مجلس الأمة بمرسوم يبين فيه أسباب الحل، وإذا حل المجلس وجب إجراء انتخابات للمجلس الجديد في ميعاد لا يجاوز شهرين من تاريخ الحل». وهذه ثاني حالة يتم فيها حلّ مجلس الأمة في عهد الشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي تولى الحكم في الكويت، في 29 سبتمبر (أيلول) 2020، وسبق أن صدر مرسوم أميري بحل مجلس الأمة في 2 أغسطس (آب) 2022، في بداية تولي الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح رئاسة الوزراء، وبعد ساعات من أداء حكومته اليمين الدستورية. ويستند الكويتيون إلى الشيخ عبد الله السالم الصباح، رجل الاستقلال، الذي أرسى التجربة الديمقراطية في الكويت. وفي عهده، تم إقرار الدستور، أول وثيقة من نوعها في الخليج، وصدر الدستور الكويتي الحالي بعد الاستقلال، في 11 نوفمبر (تشرين الثاني) 1962. وبدأ العمل به رسمياً في 29 يناير (كانون الثاني) 1963، ويتبنى الدستور الكويتي النظام الديمقراطي، حيث تنصّ المادة السادسة على أن «نظام الحكم في الكويت ديمقراطي، السيادة فيه للأمة مصدر السلطات جميعاً». ومنذ أول تشكيل لمجلس الأمة في العام 1963 بعد الاستقلال وإعلان الدستور، تعرض مجلس الأمة لنحو 11 حالة حلّ، إما بمرسوم أميري أو بقرارات قضائية، منها حالتا حلّ غير دستوري (1976 و1986) حيث تمّ حل المجلس بشكل غير دستوري، وتوقف العمل ببعض مواد الدستور. وشهد برلمان عام 1975 أول حالات حل مجلس الأمة (حلاً غير دستوري) بعد أن أصدر أمير البلاد الراحل الشيخ صباح السالم في 29 أغسطس عام 1976 مرسوماً أميرياً بإيقاف العمل ببعض مواد الدستور، نتيجة خلاف بين الحكومة ومجلس الأمة وتبادل الاتهامات بين الطرفين. وتوقفت الحياة البرلمانية في الكويت نحو 4 سنوات، حيث جرت الانتخابات التالية في 23 فبراير (شباط) 1981. وجاء الحل الثاني لمجلس 1985 «حلاً غير دستوري»، إذ (افتتح المجلس أعماله في 9 مارس 1985، وتمّ حله في 3 يوليو 1986)، وأصدر أمير البلاد الراحل الشيخ جابر الأحمد مرسوماً أميرياً بإيقاف العمل ببعض مواد الدستور، بسبب المواجهات التي حدثت بين المجلس والحكومة بسبب أزمة المناخ، وشهدت فترة توقف الحياة البرلمانية احتلال العراق للكويت في 1990. الحل الثالث شهده مجلس 1999 في عهد الشيخ جابر الأحمد بسبب استجواب وزير العدل وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد الكليب من قبل النائب عباس الخضاري عن الأخطاء في طباعة المصحف الشريف. وتمّ حلّ البرلمان للمرة الرابعة في مجلس 2003 في عهد الشيخ صباح الأحمد بسبب ما عرف بأزمة الدوائر، وجاء الحلّ الخامس في مجلس 2006 بتوقيع الشيخ صباح الأحمد بسبب قضايا التجنيس ومصروفات ديوان رئيس الوزراء. وجاء الحلّ السادس لمجلس 2008 بعد 290 يوماً من عمله (افتتح أعماله في الأول من يونيو 2008 وتمّ حله في 18 مارس 2009)، في عهد الشيخ صباح الأحمد. والمرة السابعة لحالات الحلّ كانت لمجلس 2009. وشهد مجلس 2009 حلاً للمرة الثانية، (الحلّ الثامن) حيث قضت المحكمة الدستورية، في 20 يونيو 2012 ببطلان مجلس فبراير 2012، وذلك نتيجة لخطأ إجرائي في مرسوم حل مجلس 2009، وعليه قضت ببطلان المجلس الجديد، وهو 2012، وإبطال عملية الانتخابات التي جرت في 2 فبراير 2012 بجميع الدوائر. الحلّ التاسع شهده مجلس 2013 حيث قام الشيخ صباح الأحمد بحلّ مجلس 2013 دستورياً في 16 أكتوبر عام 2016. وشهد مجلس 2020 حالة الحلّ العاشر في تاريخ الحياة النيابية، وهي أول حالة حل في عهد الشيخ نواف الأحمد، وأصبحت حالة الحلّ لمجلس 2020 التي صدرت أمس بمرسوم هي الحالة الـ11 لسجل حلّ المجلس النيابي في الكويت.
الدوحة: اجتماع حول أفغانستان بغياب «طالبان»
الجريدة...احتضنت العاصمة القطرية الدوحة، اليوم، أعمال الاجتماع الدولي بشأن أفغانستان برئاسة الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، وبمشاركة ممثلي 21 دولة، إلى جانب الاتحاد الأوروبي ومنظمة التعاون الإسلامي، ومنظمة شنغهاي للتعاون، وفي ظل غياب حركة طالبان المسيطرة على الحكم. وقدّم الأمين العام للأمم المتحدة تطوّرات عملية مراجعة أداء المنظمة الدولية التي أطلقت، في أبريل الماضي، بعد إعلان سلطات «طالبان» حظر عمل الأفغانيات مع وكالات الأمم المتحدة. وفي وقت سابق نددت الحركة بعقد الاجتماع من دون دعوتها.
الأردن: عودة سورية.. قرار تتخذه «الجامعة العربية»
الجريدة...قال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، إن قرار عودة سورية إلى جامعة الدول العربية يتم اتخاذه من قبل الجامعة وفق الآليات المتبعة. وأضاف في تصريحات بعد انتهاء اجتماع عمان التشاوري، اليوم الإثنين، أن هذا الاجتماع ينطلق من المساعي المشتركة الرامية لاستعادة سورية أمنها واستقرارها وعافيتها ودورها الرئيس في المنطقة والعالم، وفق وكالة الأنباء الأردنية «بترا». وأكد أهمية إيجاد حل سياسي للأزمة السورية بما يحفظ وحدة سورية وسيادتها ويلبي طموحات شعبها ويخلصها من الإرهاب ويتيح ظروف العودة الطوعية الآمنة للاجئين. وبيّن «أن الدول العربية المشاركة بالاجتماع تريد البناء على جهودنا المشتركة للتوصل إلى حل سياسي للأزمة». كما أكد أن الوضع الراهن في سورية لا يمكن أن يستمر، مشيراً إلى أن المنهجية التي اعتمدت خلال السنوات الماضية في إدارة الأزمة لم تنتج ولن تنتج إلا المزيد من الخراب والدمار. وأشار إلى أن الأزمة السورية تركت -بعد 12 عاماً- انعكاسات وتداعيات إنسانية وأمنية وسياسية شائكة ومعقدة وصعبة ولكننا مقتنعون أن هذا التحدي يجب أن نواجهه مجتمعين.
اليمين الإسرائيلي يطالب بتدفيع الأردن ثمناً سياسياً مقابل تحرير العدوان
تل أبيب: «الشرق الأوسط».. خلال المفاوضات الجارية بين الحكومتين حول اعتقال النائب الأردني عماد العدوان، المشتبه به في محاولة تهريب كمية كبيرة من الأسلحة والذهب إلى الضفة الغربية، أبدت السلطات الإسرائيلية موقفاً متشدداً أوضحت فيه أنها لن تطلق سراحه قبل الانتهاء من محاكمته، فيما طالبت أوساط في اليمين الحاكم بأن يدفع الأردن ثمناً سياسياً ذا وزن ثقيل مقابل تحريره، مثل تخليه عن الوصاية الهاشمية على الحرم القدسي الشريف وبقية المقدسات الإسلامية والمسيحية في المدينة. وقالت مصادر في اليمين إن «تهمة النائب الأردني خطيرة للغاية على الصعيدين الدبلوماسي والأمني على السواء، وكان يمكن له أن يتسبب في قتل إسرائيليين كثيرين لو نجحت خطته في تهريب الأسلحة. ولا بد من ثمن يدفعه الأردن، إذا كان معنياً بإطلاق سراحه». وكانت المحكمة العسكرية الإسرائيلية في قاعدة «عوفر» التابعة للجيش، قد قررت الأحد، تمديد اعتقال النائب الأردني 8 أيام أخرى، لمواصلة التحقيق معه حول محاولته تهريب أسلحة وذهب عن طريق معبر اللنبي بين الضفة الغربية والأردن. كما قررت المحكمة الإبقاء على الأمر السابق بفرض السرية على التحقيق ومنع نشر تفاصيل عنه. والمعروف أن النائب العدوان، كان قد حاول دخول الضفة الغربية في يوم الأحد الأسبق، بسيارته الخاصة. وقد أصرت قوات الأمن الإسرائيلية على تفتيش 3 حقائب كبيرة كانت معه. ثم أبلغته بأنه معتقل للاشتباه بأنه يحمل في الحقائب 200 مسدس و12 بندقية أوتوماتيكية وكمية كبيرة من الذهب. وحسب معلومات أولية، فقد نفى العدوان معرفته بهذه المواد، وقال إنه ليس من السذاجة بمكان حتى يحمل كمية كهذه من الأسلحة والذهب. وقال للمحققين إنه يعرف تماماً كم هي المراقبة الإسرائيلية «شديدة على الحديد، ولا يمكن أن يتصور أنه يستطيع تهريب أي أسلحة، فبالأحرى كمية كهذه». لكن الإسرائيليين لم يقتنعوا ونقلوه إلى المخابرات التي باشرت التحقيق معه وحولته إلى محكمة عسكرية، طالبة عدم السماح له بلقاء محامين. وجنباً إلى جنب مع التحقيق، أبلغت وزارة الخارجية الإسرائيلية السلطات الأردنية بالحادث عبر القنوات الدبلوماسية. وسمحت لكل من السفير الأردني في تل أبيب، غسان المجالي، والقنصل ضيف الله الفايز، بلقائه. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية وشؤون المغتربين الأردنية، السفير سنان المجالي، إن النائب العدوان أكد للسفير أنه بصحة جيدة، وأنه لا يتعرض لأي ممارسات مسيئة جسدياً أو نفسياً. وطلب النائب من السفير طمأنة أسرته أنه في صحة جيدة. وقال المجالي إن السفير الأردني تحدث بشكل مفصل مع النائب العدوان حول ظروف توقيفه وإجراءات التحقيق معه، وتأكد منه أن ظروف توقيفه تحترم حقوقه القانونية والإنسانية. وأضاف أن هذه الزيارة جاءت في سياق الجهود المكثفة التي تقوم بها وزارة الخارجية بالتنسيق مع الجهات المعنية للوقوف على حيثيات القضية، وضمان ظروف توقيف وإجراءات تحقيق منسجمة مع القوانين والمواثيق الدولية تحفظ حقوق النائب كاملة والعمل على معالجة الموضوع. لكنّ المحاميين جواد بولس وأسامة السعدي، اللذين يترافعان عن النائب العدوان، احتجا على قرار المحكمة، الذي يحظر لقاء العدوان بمحاميه، واعتبراه إجراءً قسرياً يحرمه أبسط حقوقه. وأكدا أنهما سيتوجهان إلى المحكمة العليا في حال استمرار سريانه.
