أخبار سوريا..رويترز: خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء غارات إسرائيلية..«اجتماع عمّان» يبحث عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار..دمشق توافق على المساعدة في إنهاء تهريب المخدرات عبر حدودها..«خُماسي عمَّان» يشكل لجان تنسيق أمني ويضع خطوات لحلّ سياسي في سورية..«خريطة طريق» عربية شاملة لسورية..«خطوة مقابل خطوة» تدرجاً نحو التوصل إلى حل..توقيع اتفاقيات طاقة وكهرباء خلال زيارة الرئيس الإيراني لدمشق غداً..انطلاق اجتماع اللجنة السورية ـ العراقية المشتركة بدورتها الـ11..إردوغان يعلن مقتل زعيم «داعش» بعملية للمخابرات التركية في سوريا..

الثلاثاء 2 أيار 2023 - 4:07 ص

494

عربية

رويترز: خروج مطار حلب الدولي عن الخدمة جراء غارات إسرائيلية..

رويترز...إسرائيل شنت خلال السنوات الماضية مئات الغارات الجوية في سوريا

نقلت وسائل إعلام رسمية سورية، في ساعة مبكرة من الثلاثاء، عن مصدر عسكري القول إن إسرائيل شنت هجوما، في وقت متأخر من الاثنين، أسفر عن مقتل عسكري وإصابة سبعة آخرين بينهم مدنيان، إلى جانب إخراج مطار حلب الدولي عن الخدمة، بحسب وكالة "رويترز". وذكر الإعلام السوري، في وقت سابق، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت "لعدوان إسرائيلي" على محيط حلب وأنها أسقطت عددا من الصواريخ. وأوضح المصدر العسكري أن إسرائيل نفذت عند الساعة 23:35 مساء، "عدوانا جويا برشقات من الصواريخ من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفا مطار حلب الدولي وعددا من النقاط في محيط حلب"، ما تسبب أيضا في بعض الخسائر المادية. وتشن إسرائيل منذ سنوات هجمات ضد ما تصفها بأنها أهداف مرتبطة بإيران في سوريا، حيث تزايد نفوذ طهران منذ بدأت في دعم الرئيس السوري، بشار الأسد، في الحرب الأهلية التي اندلعت عام 2011.

«اجتماع عمّان» يبحث عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار

دمشق توافق على المساعدة في إنهاء تهريب المخدرات عبر حدودها

الشرق الاوسط..عمّان: محمد خير الرواشدة.. بحث اجتماع تشاوري جديد حول سوريا عقد الاثنين في عمّان، بمشاركة وزراء الخارجية السعودي فيصل بن فرحان والعراقي فـؤاد محمد حسين والمصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والسوري فيصل المقداد، سُبل عودة اللاجئين السوريين من دول الجوار وبسط الدولة السورية سيطرتها على أراضيها. وأكد نائب رئيس الوزراء الأردني وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي، أن الاجتماع هو بداية للقاءات ستتابع إجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية. وشدد الوزير الأردني، على أن أولوية إنهاء الأزمة لا تكون إلا عبر حل سياسي يحفظ وحدة سوريا وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب، ويسهم في تعزيز الظروف المناسبة للعودة الطوعية والآمنة للاجئين، ويفضي إلى خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة منها، وبما يحقق المصالحة الوطنية. وحول قرار عودة سوريا للجامعة العربية، أكد الصفدي خلال المؤتمر الصحافي الذي عقد بعد انتهاء اجتماعات وزراء الخارجية: «نحن لا نستطيع اتخاذ هذا القرار عن هذه الدول»، وإن «عودة سوريا للجامعة العربية ستكون في الجامعة، كما أن المشاركين في اللقاء التشاوري ليسوا ممثلين عن بقية الدول العربية». هذا، وأعرب وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر، عن تقديرهم للانخراط الإيجابي الذي أظهره وزير الخارجية السوري، «في بحث المبادرات والخطوات التي عرضت خلال الاجتماع». وبحسب البيان الختامي للقاء التشاوري الذي انعقد بحضور وزراء خارجية الأردن ومصر والسعودية والعراق ونظيرهم السوري، فقد جرى الاتفاق على تشكيل فريقي عمل سياسي - أمني مشترك، بين سوريا والأردن والعراق، خلال شهر، لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سوريا وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات التهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها. وفيما اتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات الاجتماع، وتحديد الخطوات القادمة في سياق مسار يستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة تداعيتها، أكد وزير الخارجية الأردني أن الاجتماع أطلق مساراً سياسياً جديداً «محدد الأجندة»، يسهم في حل الأزمة وتلبية طموحات الشعب السوري ومكافحة الإرهاب، عبر دور عربي قيادي في حل الأزمة السورية استناداً لمبدأ خطوة مقابل خطوة، ومن خلال تنسيق الجهود مع المجتمع الدولي وكل الشركاء. وكشف الصفدي عن خطوات لاحقة للاجتماع التشاوري الذي عقد في عمان الاثنين «عبر تنسيق عربي قوي»، وخطوات عملية تفضي إلى التوصل إلى حل الأزمة. وفي البيان الختامي للاجتماع، أكد المشاركون العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية (السورية) في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة، على أن تعمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي، لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري، يضعها على طريق إعادة البناء نحو مستقبل آمن يعيد لسوريا دورها التاريخي في المنطقة. وفي الشأن الأمني، أكد الاجتماع التشاوري على التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء وجود المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمنين الإقليمي والدولي. وذلك إلى جانب العمل على دعم سوريا ومؤسساتها في أي جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء وجود الجماعات المسلحة والإرهابية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، وفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. كما أكد الاجتماع التوافق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة. إنسانياً، عبر وزراء خارجية السعودية ومصر والعراق والأردن، عن أولوية إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع أماكن وجوده، مرحبين بقرار الحكومة السورية فتح معبري باب السلامة والراعي أمام الأمم المتحدة، لإيصال المساعدات الإنسانية والطبية بعد الزلزال الذي ضرب سوريا مطلع فبراير (شباط) الماضي. وأكد البيان الختامي على أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم هي أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً، من خلال التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لـ«تنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح». وطالب المشاركون في الاجتماع الحكومة السورية، في البدء بالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، «مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام». إلى جانب تكثيف العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة للدفع نحو تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر، بما في ذلك في المناطق التي يُتوقع عودة اللاجئين إليها، وبما يفضي إلى تحسين البنية التحتية اللازمة لتوفير العيش الكريم للاجئين الذين يختارون العودة طوعياً إلى سوريا، وبما يشمل بناء مدارس ومستشفيات ومرافق عامة وتوفير فرص العمل، ويسهم في تثبيت الاستقرار. وأعلن البيان الختامي عن التعاون بين الحكومة السورية والحكومة الأردنية، في تنظيم عملية عودة طوعية لحوالي ألف لاجئ سوري في الأردن، بحيث تضمن الحكومة السورية توفير الظروف والمتطلبات اللازمة لعودتهم، وبحيث توفر هيئات الأمم المتحدة احتياجاتهم الحياتية، وفق آليات عملها المعتمدة وفي سياق عملية التعافي المبكر التي نصت عليها قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وأن يشمل ذلك في مرحلة لاحقة، الدول الأخرى المستضيفة للاجئين السوريين. كما اتفق البيان الختامي على تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية، في وقت يتم اتخاذ خطوات مماثلة، وحسب مقتضى الحال، لحل قضية النازحين داخلياً، وبما في ذلك قضية مخيم الركبان.

«خُماسي عمَّان» يشكل لجان تنسيق أمني ويضع خطوات لحلّ سياسي في سورية

• آلية لعودة سريعة وآمنة للاجئين... ودمشق تتعهد بدعم مكافحة المخدرات

الجريدة...اتفقت خمس دول عربية بينها سورية، اجتمعت في العاصمة الأردنية عمّان، أمس، على التعاون لحل الأزمة السورية وتداعياتها، خصوصاً ملف اللاجئين والنازحين، وتشكيل لجان فنية لتعزيز التعاون الأمني. وأكد البيان الختامي للاجتماع الوزاري، الذي حضره وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان ونظراؤه المصري سامح شكري والأردني أيمن الصفدي والعراقي فؤاد حسين والسوري فيصل المقداد، أهمية إنتاج حلٍّ سياسي يحفظ وحدة سورية وتماسكها وسيادتها، ويلبي طموحات شعبها، ويخلصها من الإرهاب. وعشية زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي لدمشق، طالب البيان بضرورة خروج جميع القوات الأجنبية غير المشروعة من سورية، مع التأكيد على مساندة المؤسسات السورية في أي جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون. وبحسب البيان، وافقت سورية على العمل مع الأردن والعراق للمساعدة في تحديد مصادر إنتاج المخدرات وتهريبها عبر حدودها. ودعا البيان إلى تكثيف التعاون بين دمشق والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب، كما حث على إنهاء وجود الجماعات المسلحة والإرهابية في سورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري. ونص على ضرورة تعزيز التعاون بين حكومة دمشق والدول المستضيفة للاجئين، لتأمين عودة آمنة لهم وفق إجراءات محددة، وإطار زمني واضح. وأشار إلى ضرورة العمل مع المجتمع الدولي والأمم المتحدة لدفع تسريع تنفيذ مشاريع التعافي المبكر في المناطق المتوقع عودة اللاجئين إليها، مطالباً بـ «تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين، والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف في سورية والمنظمات الدولية المعنية». وأوضح البيان أن اجتماع عمّان يمثل بداية لمجموعة من اللقاءات تستهدف الوصول إلى حل للأزمة، مشيراً إلى أنه تم الاتفاق على العمل لاستئناف أعمال اللجنة الدستورية السورية، في أقرب وقت ممكن، في سياق الخطوات السياسية لتحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. واتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع، وتحديد الخطوات القادمة، بالإضافة إلى إنشاء آليات تنسيق فعّالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة، لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود ومكافحة الإرهاب والمخدرات. من جانبه، قال وزير الخارجية الأردني، عقب انتهاء الاجتماع، إن «هدفنا استعادة سورية عافيتها واستقرارها ودورها الإقليمي». وبشأن إمكانية تفعيل مقعد دمشق بالجامعة العربية قبيل انعقاد القمة المقررة في السعودية الشهر الجاري، أوضح الصفدي، أن أي قرار لعودة سورية إلى الجامعة يجب أن يؤخذ بناءً على آليات عملها، في إشارة إلى مبدأ الإجماع الذي يحكم التصويت في الجامعة. ولفت الوزير الأردني إلى أن أطراف اجتماع عمّان يمثلون أنفسهم لا بقية الدول العربية، لافتاً إلى أن المجموعة تشكلت عقب اجتماع جدة التشاوري، الذي عُقد منتصف الشهر الماضي بين دول مجلس التعاون ومصر والأردن والعراق.

جداول زمنية ولقاءات متتابعة وفرق خبراء لمعالجة الأوضاع الإنسانية والأمنية والسياسية

«خريطة طريق» عربية شاملة لسورية..«خطوة مقابل خطوة» تدرجاً نحو التوصل إلى حل

- عودة آمنة للاجئين فريقان ثلاثيان لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سورية

- اتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء خطر التهريب المتصاعد على المنطقة

الراي...أرسى الاجتماع الخُماسي الذي عقد في عمّان، أمس، بين وزراء خارجية الأردن والسعودية وسورية والعراق ومصر، ما يشبه «خريطة طريق» ضمن جداول زمنية محددة، بهدف إرساء الاستقرار في سورية، والتوصل إلى حل لأزمتها بمختلف أوجهها السياسية والاقتصادية والأمنية والإنسانية. وفي أكبر انخراط عربي لمعالجة الأزمة السورية منذ اندلاع الحرب في العام 2011، شهد اللقاء الخماسي محادثات موسعة على مختلف المستويات، استكمالاً للقاء الذي عقد في جدة الشهر الماضي، ومتابعة للاتصالات العربية - السورية، وبما يتفق مع المبادرة الأردنية القائمة على إطلاق دورٍ عربيٍ قيادي في جهود حل الأزمة السورية، وفق منهجية خطوة مقابل خطوة والمبادرة السعودية وطروحات عربية أخرى. وأكد وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر، أولوية إنهاء الأزمة السورية وكل ما سببته من قتل وخراب ودمار، ومن معاناة للشعب السوري. وعقد اللقاء التشاوري بدعوة من نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، وشارك فيه وزراء خارجية السعودية وسورية ومصر والعراق.

جدول زمني

ويمثل اللقاء التشاوري، بحسب «بيان عمّان» الذي صدر عنه، بداية للقاءات ستتابع لإجراء محادثات تستهدف الوصول إلى حل الأزمة السورية، ينسجم مع قرار مجلس الأمن 2254، ويعالج جميع تبعات الأزمة الإنسانية والسياسية والأمنية. وبحث الاجتماع الجانب الإنساني، والخطوات المطلوبة لتحقيقِ تقدم في جهود معالجته، وبما ينعكس مباشرةً على الشعب السوري الشقيق، إضافة إلى عدد من القضايا الأمنية والسياسة. واتفق الوزراء ووزير الخارجية السوري على أجندة المحادثات التي ستتواصل وفق جدول زمني يتفق عليه، وبما يتكامل مع الجهود الأممية كافة وغيرها ذات الصلة (الوضع الإنساني، الوضع الأمني، الوضع السياسي). المساعدات واللاجئونواتفق الوزراء على إيصال المساعدات الإنسانية والطبية التي تسهم في تلبية الاحتياجات الحياتية لكل من يحتاجها من الشعب السوري في جميع أماكن تواجده في سورية. وأكدوا أن العودة الطوعية والآمنة للاجئين إلى بلدهم أولوية قصوى ويجب اتخاذ الخطوات اللازمة للبدء في تنفيذها فوراً، إضافة الى تعزيز التعاون بين الحكومة السورية والدول المستضيفة للاجئين، والتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، لتنظيم عمليات عودة طوعية وآمنة للاجئين وإنهاء معاناتهم، وفق إجراءات محددة وإطار زمني واضح. كما اتفق الوزراء على بدء الحكومة السورية، وبالتنسيق مع هيئات الأمم المتحدة ذات العلاقة، بتحديد الاحتياجات اللازمة لتحسين الخدمات العامة المقدمة في مناطق عودة اللاجئين للنظر في توفير مساهمات عربية ودولية فيها، مع توضيح الإجراءات التي ستتخذها لتسهيل عودتهم، بما في ذلك في إطار شمولهم في مراسيم العفو العام. الإرهابكما أكدوا أهمية تعزيز التعاون لدفع جهود تبادل المختطفين والموقوفين والبحث عن المفقودين وفق نهج مدروس مع جميع الأطراف والمنظمات الدولية المعنية، كاللجنة الدولية للصليب الأحمر، وذلك بالتنسيق مع الحكومة السورية، إضافة إلى التعاون بين الحكومة السورية والدول المعنية والأمم المتحدة في بلورة استراتيجية شاملة لتعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب بجميع أشكاله وتنظيماته، وإنهاء تواجد المنظمات الإرهابية في الأراضي السورية وتحييد قدرتها على تهديد الأمن الإقليمي والدولي. وشددوا على ضرورة دعم سورية ومؤسساتها في أي جهود مشروعة لبسط سيطرتها على أراضيها وفرض سيادة القانون، وإنهاء تواجد الجماعات المسلحة والإرهابية، على الأراضي السورية، ووقف التدخلات الخارجية في الشأن الداخلي السوري، ووفق أحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة. المخدراتودعوا إلى تعزيز التعاون بين سورية ودول الجوار والدول المتأثرة بعمليات الإتجار بالمخدرات وتهريبها عبر الحدود السورية مع دول الجوار، انسجاماً مع التزامات سورية العربية والوطنية والدولية بهذا الشأن. وفي هذا السياق، ستتعاون سورية مع الأردن والعراق في تشكيل فريقي عمل (سياسي وأمني) خلال شهر لتحديد مصادر إنتاج المخدرات في سورية وتهريبها، والجهات التي تنظم وتدير وتنفذ عمليات تهريب عبر الحدود مع الأردن والعراق، واتخاذ الخطوات اللازمة لإنهاء عمليات التهريب، وإنهاء هذا الخطر المتصاعد على المنطقة برمتها. كما جرى الاتفاق على خطوات فاعلة لمعالجة التحديات الأمنية المرتبطة بأمن الحدود، عبر إنشاء آليات تنسيق فعالة بين الأجهزة العسكرية والأمنية السورية ونظيراتها في الدول المجاورة. الحل السياسيواتفقوا أيضاً على العمل على استئناف أعمال اللجنة الدستورية في أقرب وقت ممكن، وفي سياق الخطوات السياسية المستهدفة تحقيق المصالحة الوطنية الشاملة. واتفقوا على ضرورة عمل الدول المشاركة في الاجتماع مع الدول الشقيقة والمجتمع الدولي لمقابلة الخطوات الإيجابية للحكومة السورية بخطوات إيجابية، للبناء على ما يُنجز، والتدرج نحو التوصل لحل سياسي ينهي معاناة الشعب السوري الشقيق والتبعات الكارثية للأزمة السورية، ويحقق المصالحة الوطنية، ويضع سورية على طريق إعادة البناء نحو مستقبل آمن يلبي طموحات الشعب السوري وحقوقه في العيش الآمن الكريم في وطنه، ويعيد لسورية دورها التاريخي في المنطقة. فريق خبراءكما اتفق الوزراء على تشكيل فريق فني على مستوى الخبراء لمتابعة مخرجات هذا الاجتماع وتحديد الخطوات القادمة في سياق هذا المسار المستهدف معالجة حل الأزمة السورية ومعالجة جميع تداعياتها. وسيقوم الوزراء بالتواصل مع الدول العربية الشقيقة ومع الدول الصديقة، ومع الأمم المتحدة لاطلاعها على مخرجات الاجتماع. وأعرب وزراء خارجية الأردن والسعودية والعراق ومصر عن تقديرهم للانخراط الإيجابي الذي أظهره وزير خارجية الجمهورية العربية السورية، في بحث المبادرات والخطوات التي عرضت خلال الاجتماع.

توقيع اتفاقيات طاقة وكهرباء خلال زيارة الرئيس الإيراني لدمشق غداً

انطلاق اجتماع اللجنة السورية ـ العراقية المشتركة بدورتها الـ11

دمشق: «الشرق الأوسط»... بدأ في دمشق أمس (الاثنين) اجتماع اللجنة السورية - العراقية المشتركة بدورته الـ11 في فندق داما روز، في حين تسربت بعض التفاصيل عن زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، إلى سوريا، على رأس وفد وزاري كبير، غداً الأربعاء. وكشفت صحيفة محلية عن وجود خطة إيرانية للاستثمار في قطاع الكهرباء بسوريا، ستجري مناقشتها خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى دمشق. ونقلت «الوطن» عن مصادر «مطلعة»، أن الحكومة في دمشق تُرتب لتوقيع اتفاقيات جديدة مع إيران في مجالي الطاقة والكهرباء، وأنّ مفاوضات ستجري خلال زيارة الرئيس الإيراني، حول خط ائتماني إيراني جديد، يتم استثماره في قطاع الكهرباء؛ بهدف مساعدة سوريا في تحسين واقع الكهرباء الذي تعاني منه منذ أكثر من 10 سنوات. وحسب مصادر «الوطن»، سيناقش الجانب الإيراني إمكانية تقديم المساعدة لسوريا في إصلاح وإنشاء محطات توليد طاقة كهربائية جديدة. ويتضمن برنامج زيارة الرئيس الإيراني إلى سوريا، مباحثات مع نظيره السوري ولقاءات مع سياسيين ورجال دين سوريين وجولة في مناطق عدة بدمشق وريفها. وعلى مستوى اجتماع اللجنة السورية ـ العراقية المشتركة، فهو يأتي بعد أقل من أسبوع على عقد اجتماعات اللجنة الاقتصادية السورية ـ الإيرانية المشتركة في دمشق، التي جرت خلالها مناقشة إعادة تفعيل خط سكة حديد بين كل من إيران والعراق وسوريا، وتفعيل سكة حديد الشلمجة - البصرة بمساعدة الجانب العراقي. هذه المعلومات أعلنها في حينه وزير الطرق والتنمية العمرانية، مهرداد بزر باش، الذي ترأس الوفد الإيراني في الاجتماعات التي ركزت على مناقشة وضع الكهرباء والأولويات في الخط الائتماني الإيراني، كما تم التركيز على ملف الممر السككي وزيادة عدد الرحلات بين البلدين ومساعدة الأسطول السوري، وتقديم القوى البشرية وتدشين ميناء الحميدية (ميناء بحري ثالث في محافظة طرطوس بسوريا)، والخطوط البحرية المنظمة بين البلدين. وفي المقابل، جدد الجانب الإيراني طلبه بالحصول على 5 آلاف هكتار من الأراضي الزراعية السورية، لإجراء تجارب زراعية إيرانية ونقل الخبرات الإيرانية في هذا الخصوص إلى الجانب السوري. أعمال اجتماعات اللجنة السورية - العراقية المشتركة، التي انطلقت اليوم، تتم بحضور وفد عراقي يترأسه وزير التجارة العراقي أثير الغريري، وضم ممثلين عن وزارات عراقية، منها الخارجية والتجارة والزراعة والموارد المائية والصحة والصناعة والداخلية والعدل، إضافة إلى هيئة الاستثمار وممثلين عن عدد من الاتحادات. في حين يترأس اللجنة من الجانب السوري وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية محمد سامر الخليل. ومن المنتظر توقيع عدد من مذكرات التفاهم المشتركة، وفق ما نقلت وسائل إعلام محلية بدمشق. وفي الأثناء، واصلت السلطات في دمشق خلال اليومين الماضيين، إزالة مزيد من الحواجز داخل العاصمة في محيط المربع الأمني، منها حاجز عند مدخل حي المالكي من جهة ساحة الأمويين القريب من القصر الرئاسي في المهاجرين. كما أزيل حاجز بوابة الصالحية من جهة ساحة يوسف العظمة (ساحة المحافظة) قريباً من البحصة، حيث تقع المستشارية الإيرانية، والحاجز المجاور لفندق الشام وحاجز قصر الضيافة من جهة شارع بيروت. وترافقت عمليات إزالة الحواجز مع حملة محافظة دمشق لإزالة البسطات والإشغالات غير النظامية على الأرصفة والطرقات، في قلب العاصمة؛ بهدف فتح الطرقات وتسهيل حركة المرور. وشرعت ورشات دوائر الخدمات بالمحافظة، يوم الاثنين، في إزالة الإشغالات ومصادرتها وتنظيم الضبوط بحق المخالفين، بعد يوم من إنذار المحافظة أصحابها للمسارعة بإزالتها، علماً بأن البسطات والإشغالات تغزو شوارع وأرصفة دمشق منذ أكثر من 10 سنوات. وخلال السنوات الأخيرة، استفحلت تلك الإشغالات إلى حد أنها تفوقت بنشاطها على الأسواق النظامية، وحولت مناطق راقية وتاريخية في العاصمة، كمحيط جامعة دمشق في البرامكة، إلى مناطق شعبية تعمها الفوضى. يشار إلى أن دمشق كانت قد استبقت زيارة وزير الخارجية السعودي إلى دمشق، في أبريل (نيسان) الماضي، بإزالة 3 حواجز على الطرق المؤدية إلى حي أبو رمانة، حيث توجد معظم السفارات العربية، وقريباً من القصر الرئاسي وفندق الفورسيزون مقر إقامة الوفود الدولية، منها حاجز جسر الرئيس أمام قصر الضيافة القديم على الطريق الواصلة بين «جسر الرئيس» وحي أبو رمانة. كما تمت إزالة الكتل البيتونية وفتح كثير من الطرق في المنطقة ذاتها لتسهيل حركة السير. وتشهد الشوارع المحيطة بالمقامات والمزارات الدينية، كـ«الست رقية» في دمشق القديمة، ومقام السيدة زينب بجنوب دمشق، حملة تنظيف وسط استنفار أمني، حيث من المتوقع زيارتها من قِبل الرئيس الإيراني.

إردوغان يعلن مقتل زعيم «داعش» بعملية للمخابرات التركية في سوريا

أوضح أنها نُفذت في جنديرس بمساعدة الفصائل الموالية لأنقرة

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أعلن الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مقتل زعيم تنظيم «داعش» الإرهابي، أبو الحسين الحسيني القرشي، في عملية للمخابرات التركية في شمال سوريا. وقال إردوغان، في مقابلة تلفزيونية مع عدد من القنوات التركية ليل الأحد– الاثنين: «إن هناك تطوراً يُظهر معركتنا الصارمة ضد التنظيمات الإرهابية. المخابرات التركية كانت تتعقب من يسمى زعيم (داعش) المعروف بأبو الحسين الحسيني القرشي، منذ وقت طويل. هذه هي المرة الأولى التي أعلن فيها خبر القضاء على هذا الشخص، خلال عملية نفذها جهاز المخابرات التركي في سوريا يوم السبت». وشدد إردوغان على أن المخابرات التركية هي التي نسقت العملية ونفذتها بالكامل، السبت، وأن تركيا ستواصل محاربة المنظمات الإرهابية دون استثناء. وجاء إعلان إردوغان عن مقتل زعيم «داعش» غداة تقارير أفادت بأن عناصر من المخابرات التركية والشرطة العسكرية المحلية المدعومة من تركيا، أغلقت، السبت، ناحية جنديرس في عفرين شمال غربي سوريا، الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل ما يعرف بـ«الجيش الوطني السوري» الموالي لأنقرة. ونقلت وكالة «الصحافة الفرنسية» عن سكان محليين، أن عملية استهدفت مزرعة مهجورة في المنطقة كانت تُستخدم كمدرسة إسلامية. وتحدث «المرصد السوري لحقوق الإنسان»، السبت، عن عملية استهدفت قيادياً في تنظيم «داعش» في مقر عسكري لفصيل «جيش الشرقية» في جنديرس بمنطقة عفرين، لافتاً إلى أن قيادات الصف الأول للتنظيم توجد في مناطق نفوذ الفصائل الموالية لتركيا، وتتخفى ضمن الفصائل، مستغلين حالة الانفلات الأمني. وقال المرصد إن دوي انفجارات سُمع في محيط قرية مسكة بناحية جنديرس بريف عفرين شمال غربي محافظة حلب، ناجمة عن استهداف مقر عسكري تابع لفصيل «جيش الشرقية» على طريق قرية مسكة– سنديانكه، بصاروخ نتج عنه تدمير الموقع ومقتل شخص يعتقد بأنه قيادي في «داعش». وقُتل زعيم «داعش» الأسبق، أبو إبراهيم القرشي، في فبراير (شباط) عام 2022، في غارة أميركية في محافظة إدلب شمال غربي سوريا، بعد مقتل سلفه أبو بكر البغدادي في إدلب أيضاً، في أكتوبر (تشرين الأول) 2019. وأعلن التنظيم في نوفمبر (تشرين الثاني) 2022، مقتل زعيمه السابق أبو الحسن الهاشمي القرشي خلال معركة. وقال متحدث باسم التنظيم، في ذلك الحين، إن الهاشمي، وهو عراقي، قتل في معركة مع «أعداء الله»، من دون توضيح للزمان أو المكان أو ملابسات مقتله. وأضاف أن الزعيم الجديد للتنظيم هو أبو الحسين الحسيني القرشي، ولم يفصح عن أي تفاصيل بشأنه، سوى أنه عنصر «مخضرم»، داعياً الجماعات الموالية للتنظيم لمبايعته. وقال إردوغان إن القوات التركية تواصل مطاردة الإرهابيين داخل وخارج البلاد، وتُلحق بهم ضربات موجعة للغاية، وإنه لا توجد دولة في حلف شمال الأطلسي (ناتو) تتحمل مثل هذا العبء باستثناء تركيا. واعتبر أن «كفاح تركيا ضد الإرهاب يساهم أيضاً في توفير الأمن للقارة الأوروبية؛ لكن أوروبا لا تدرك هذه المساهمة، أو لا تريد إدراك ذلك. تركيا هي الدولة الوحيدة داخل (الناتو) التي تقوم بكفاح فعال ضد تنظيمات (داعش) وحزب (العمال الكردستاني)، وتنظيم فتح الله غولن»، في إشارة إلى حركة «الخدمة» التابعة لحليفه الوثيق السابق وخصمه الحالي، الداعية التركي فتح الله غولن، والتي اتُّهمت بتدبير محاولة انقلاب فاشلة على حكمه في 15 يوليو (تموز) 2016. وتعهد الاستمرار في الحرب ضد المنظمات الإرهابية دون أي تفريق. وأشاد إردوغان الذي أعلن عن مقتل زعيم «داعش» قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي تشهدها تركيا بعد أسبوعين، ويواجه فيها تحدياً شديداً من جانب مرشح المعارضة للرئاسة كمال كليتشدار أوغلو، بعد أكثر من 20 عاماً في الحكم، بنشاط جهاز المخابرات التركية، قائلاً: «مخابراتنا تقوم حالياً بأعمال مهمة للغاية في مجال مكافحة الإرهاب. وتحولت إلى منظمة فاعلة نفذت عمليات دولية، وحاربت الإرهاب على الساحة الدولية» خلال فترة وجوده في الحكم. وأضاف أن «جهاز المخابرات التركية يمتلك حالياً شبكة واسعة الانتشار للغاية، سواء من حيث المساحة والإمكانات المادية، أو الاتصالات الدولية، ووصل إلى القدرة على استضافة اجتماعات المخابرات الأميركية والروسية والإشراف عليها، على سبيل المثال. ولا يمكن حله بإرادة السيد كمال (كليتشدار أوغلو) أو أي شيء آخر». وتشير تقديرات إلى أن «داعش» الذي سيطر على مساحات شاسعة من الأراضي في العراق وسوريا عام 2014، يضم ما بين 6 آلاف و10 آلاف مقاتل في البلدين المجاورين لتركيا، يواصلون تنفيذ عمليات الكر والفر بشكل سريع. وتقول الأمم المتحدة إن تنظيم «داعش»، له كثير من التنظيمات الموالية في عدة مناطق نزاع في العالم؛ لكن أكثرها قوة وتنظيماً الجماعات المتمركزة في أفغانستان والصومال، وحوض بحيرة تشاد.