أخبار دول الخليج العربي..واليمن..الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات..قانون «المَحرَم» الحوثي يؤرق اليمنيات ويقيد التنقل..إتاوات ترهق كاهل اليمنيين في صنعاء والبيضاء..الرياض تجدد دعوتها للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية في السودان..السعودية تجلي أكثر من 5000 شخص من 100 دولة..منصور بن زايد يهاتف البرهان..«الخليجي»: مجلس التعاون حريص على الحفاظ على أمن السودان واستقراره..الكويت: جلسة برلمانية غداً..قد تكون الأخيرة..قوة بحرية مشتركة لحماية المياه الاقتصادية الكويتية..

الإثنين 1 أيار 2023 - 5:26 ص

445

عربية

الحوثيون يفرجون عن فيصل رجب بعد اعتقاله 8 سنوات..

ارتياب يمني من خطوة الجماعة... وغروندبرغ يدعو لإطلاق كل المحتجزين

الشرق الاوسط..عدن: علي ربيع.. في خطوة أحادية أفرجت الجماعة الحوثية (الأحد) عن القائد العسكري اليمني المشمول بقرار مجلس الأمن 2216 فيصل رجب بعد ثماني سنوات من اعتقاله مع وزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي شمال مدينة عدن، التي كان الحوثيون يحاولون احتلالها. وفي حين رحب المبعوث الأممي إلى اليمن هانس غروندبرغ بالخطوة الحوثية الأحادية، قابلتها الحكومة اليمنية بالارتياب، متهمة الجماعة الانقلابية بمحاولة تحسين صورتها، ومحاولة الإيقاع بين الأطراف المناهضة للجماعة. ومع زعم الجماعة أن الإفراج عن اللواء فيصل رجب جاء مكرمة من زعيمها عبد الملك الحوثي، دعا المبعوث الأممي في تغريدة على «تويتر» جميع الأطراف للبناء على التقدم الذي تم إنجازه في ملف الأسرى والمحتجزين، وتكثيف جهودهم للوفاء بالتزاماتهم كما ورد في اتفاق استوكهولم بالإفراج عن المحتجزين كافة؛ وفق مبدأ الكل مقابل الكل. وخلال الأيام الماضية، مهدت الآلة الإعلامية الحوثية لخطوة الإفراج عن رجب، متهمة الجانب الحكومي بالتخلي عنه في المفاوضات المتعلقة بالأسرى والمعتقلين، وهو ما نفاه الجانب الحكومي. ووصف الموالون للحكومة اليمنية الخطوة الحوثية بـ«المسرحية»، إلا أنهم رحبوا بالإفراج عن رجب، ودعوا الجماعة للإفراج عن آلاف المعتقلين الآخرين؛ وفق مبدأ الكل مقابل الكل. وكان وفد من القبائل في محافظة أبين التي ينتمي إليها رجب توجه إلى صنعاء للوساطة لدى زعيم الجماعة من أجل إطلاق سراح رجب، وهي الخطوة التي رأى الجانب الحكومي أنه تم تدبيرها لتلميع صورة الجماعة. وفي تصريح لعبد القادر المرتضى، وهو القيادي الحوثي المسؤول عن ملف أسرى الجماعة، قال إن الإفراج عن رجب جاء بتوجيهات من زعيم الجماعة، زاعما أن ذلك جاء «إكراماً لحضور وفد قبائل أبين وقبائل أخرى». ورغم قرار مجلس الأمن الدولي 2216 الداعي إلى إطلاق رجب ووزير الدفاع الأسبق محمود الصبيحي، وناصر منصور هادي شقيق الرئيس السابق والقيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، فإن الجماعة رفضت الانصياع للقرار، قبل أن يتم الإفراج عن الصبيحي وهادي أخيرا ضمن صفقة تبادل المحتجزين المتفق عليها في سويسرا، والتي شملت نحو 900 شخص. وفي حين رفضت الجماعة الحوثية الإفراج عن قحطان أو السماح له بالتواصل مع أسرته حتى الآن، كانت سمحت لرجب بالتواصل نحو مرتين مع عائلته خلال ثماني سنوات؛ وفق ما ذكرته مصادر حكومية مطلعة. ويؤكد وكيل وزارة الإعلام اليمنية عبد الباسط القاعدي لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة رفضت «إطلاق اللواء فيصل رجب ضمن صفقة التبادل الأخيرة، رغم أنه مشمول بقرار مجلس الأمن، ثم عمدت إلى إخراج مسرحية إطلاقه بالطريقة الدراماتيكية التي شهدنا تفاصيلها المملة»؛ وفق تعبيره. ويعتقد الوكيل القاعدي أن هذا الإطلاق هو محاولة من الميليشيات لإحداث اختراق في المحافظات المحررة، وقال إن «اختيار محافظة أبين من قبل الجماعة يتم عن خبث وتذاكٍ، وتوظيف ما يتم الترويج له من إقصاء محافظة أبين؛ للوقيعة وبث بذور الفرقة، وهو سلوك متجذر ويكاد يكون بمثابة دستور لدى نظام الإمامة على مر التاريخ، والذي تعد ميليشيات الحوثي امتداداً له». وأضاف القاعدي «تابعنا مجريات الإفراج عن رجب وتعليقات وأحاديث القيادات الحوثية التي تصب كلها في سياق محاولات تمزيق الصف المقاوم لها، وإثارة الأحقاد والنعرات، وبالتأكيد سيفشل هذا الأسلوب، حيث إن الإفراج عن رجب وكل المختطفين هو استحقاق، وفي المقابل اختطافهم من الأساس وتغييبهم وممارسة التعذيب والأذى النفسي بحقهم وأسرهم جريمة لا تستدعي الاحتفال كما حصل من قبل هذه الميليشيات الغبية». على حد وصفه. وأكد القاعدي أن الجماعة الحوثية تتعمد الكذب حين تزعم أن الشرعية تجاهلت رجب ولم تتفاوض حوله، وأوضح أن الجماعة اعتمدت في تنفيذ هذا الأمر على المحافظ المعين من قبلها لأبين، واصفا جميع من شارك في الوفد وهم أربعة أشخاص بأنهم «نكرات ولا وزن لهم». ويعلق فياض النعمان، وهو وكيل أيضا لوزارة الإعلام اليمنية، على هذه الخطوة، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «رغم أن الميليشيات الحوثية رفضت إطلاق سراح اللواء فيصل رجب في كل المفاوضات، فإننا نرحب بالإفراج عنه». وشدد النعمان على أهمية ألا يتحول الملف الإنساني وفي مقدمه قضية الأسرى والمختطفين والمخفيين إلى ورقة ابتزاز سياسية وإعلامية من قبل ميليشيات الحوثي التي قال إنها «تضع مصلحة مشروعها العنصري المناطقي فوق أي مصلحة يمنية أخرى». ووصف فياض النعمان إطلاق رجب بهذه الطريقة بأن ذلك «محاولة فاشلة لتجميل الصورة القبيحة الحوثية الملطخة بدماء اليمنيين». وقال: «الحوثيون مستمرون في استغلال ملف الأسرى والمختطفين لتحقيق مكاسب إعلامية وسياسية زائفة، رغم أن اللواء فيصل رجب كان على رأس قائمة المطالب بالإفراج عنهم منذ اتفاق استوكهولم في 2018».

قانون «المَحرَم» الحوثي يؤرق اليمنيات ويقيد التنقل

الميليشيات أقرت بإصدار 300 تصريح للسفر خلال أسبوع

صنعاء: «الشرق الأوسط».. لم تتمكن امرأة يمنية رمزت لاسمها بـ«سماح» رفقة ثلاث من صديقاتها من الذهاب على متن سيارتها إلى متنفس عام في أطراف صنعاء، بسبب منعهن من قبل مسلحين حوثيين في مخارج العاصمة المحتلة، بحجة وجود تعليمات بمنع النساء من التنقل والسفر إلا برفقة رجل من الأقارب الذكور. ويؤرق القانون الحوثي «سماح» ورفيقاتها اللائي شعرن بالصدمة حيال تقييد مسلحي الجماعة الانقلابية لحرياتهن، ومنعهن من حرية التجول أو التنقل داخل وخارج العاصمة وضواحيها. ووسط اعتراف الميليشيات بإصدار 300 تصريح للسماح بالتنقل خلال أسبوع، وفي المقابل، تُجبر الميليشيات الحوثية النساء اليمنيات في المناطق تحت سيطرتها على ترك منازلهن، وتنفيذ زيارات ميدانية إلى مقابر قتلاها، وحضور فعاليات على صلة بمناسبات طائفية. ومثل «سماح» ورفيقاتها يوجد مئات النساء والفتيات اليمنيات ممن حرمتهن الميليشيات الحوثية على مدى سنوات الانقلاب الماضية من أبسط حقوقهن، في التنقل والتعبير والصحة والعمل وغيرها؛ بل وارتكبت الميليشيات في حقهن سلسلة لا حصر لها من الجرائم والاعتداءات، وُصف كثير منها بـ«الاعتداءات الوحشية». وسبق أن فرض الحوثيون قبل أشهر «شرط المَحرَم» الذي يُلزم النساء بالسفر مع قريب من الذكور، الأمر الذي تسبب في مزيد من المعاناة للنساء وعائلاتهن، كما منعهن من مزاولة العمل والخروج بمفردهن. ويؤكد حقوقيون في صنعاء حدوث أعمال ابتزاز ومنع من حرية التنقل والسفر، طالت في الأسبوعين الماضيين عشرات النساء اليمنيات في نقاط تفتيش تابعة للميليشيات، في أثناء مغادرتهن العاصمة للتوجه إلى مناطقهن لقضاء أيام العيد. وحسبما ذكرته إحدى الفتيات -وهي في العشرينات من عمرها- أقدمت عناصر حوثية في نقطة تفتيش خارج صنعاء على منعها من مغادرة صنعاء صوب محافظة تعز؛ حيث مسقط رأسها، على الرغم من وجود شقيقها معها، بحجة عدم إثبات صلة القرابة. وذكرت الفتاة لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر الحوثي لجأوا إلى حيلة أخرى من أجل ابتزاز الفتاة وشقيقها، إذ طالبوهما بإثبات صلة القرابة، ثم أخضعوهما للتحقيق، وانتهى الأمر بإرغامهما على العودة إلى العاصمة لطلب تصريح رسمي للسماح لهما بالمغادرة. وعلى صلة بالموضوع، أقرت الميليشيات الحوثية، عبر القائمين على أجهزتها الأمنية في صنعاء، بمواصلة استهداف النساء اليمنيات بعموم المناطق تحت سيطرتها، عبر منعهن من حقوق الحركة والتنقل والعمل، وغيرها. ونقل موقع الإعلام الأمني التابع لوزارة الداخلية في حكومة الانقلاب غير المعترف بها، عن المدعو حامد القرم المنتحل صفة مدير مكتب وكيل الوزارة لقطاع الأمن والشرطة، اعترافه بإصدار أكثر من 300 تصريح سفر للنساء داخل وخارج اليمن خلال أيام العيد. وزعم القيادي الحوثي أن القطاع الذي يديره قدم تسهيلات للنساء اللواتي لم يكن لديهن مَحرَم، وكُن بحاجة إلى السفر إلى مختلف المحافظات أو إلى خارج اليمن خلال إجازة هذا العيد؛ معتبراً أن ذلك يأتي في سياق ما تسميه الميليشيات الإجراءات الوقائية لحماية المرأة. وبالعودة إلى جرائم منع الميليشيات نساء اليمن من حرية التنقل، تحدثت ناشطة حقوقية عن إعادة الجماعة أكاديمية متخصصة في الكيمياء (لم تسمِّها) من إحدى نقاط التفتيش، عندما كانت في طريقها إلى العاصمة المؤقتة عدن، بذريعة عدم وجود مَحرَم. وأفادت الناشطة لمياء الإرياني -وهي رئيسة منظمة «مدرسة السلام»- عبر حسابها في «فيسبوك»، بأن الأكاديمية تلقت حينها دعوة للمشاركة في مؤتمر علمي خارج اليمن؛ مشيرة إلى أن الأكاديمية (50 عاماً) أرملة، وابنها الوحيد مهاجر منذ سنوات خارج البلاد. ورداً على المطالبات الدولية والأممية المتكررة للميليشيات الحوثية بالتوقف عن تقييد حرية النساء في التنقل والعمل، اكتفت الميليشيات بالتجاهل والإمعان في مواصلة فرض مزيد من القيود المشددة على حركة الإناث وتنقلهن وعملهن. وأدان أكثر من 122 منظمة حقوقية يمنية قبل أسابيع، بأشد العبارات، ما وُصف بالانتهاكات التي تمارسها ميليشيات الحوثي ضد النساء والفتيات اليمنيات، ومنها ممارسة العنف بكافة أشكاله، والتضييق والتمييز وتقييد الحريات، وحرمانهن من الحقوق التي كفلها الدستور. وذكرت المنظمات، في بيان مشترك، أنها تدين الانتهاكات الممنهجة لحقوق النساء والفتيات في مناطق سيطرة الميليشيات الحوثية، بما في ذلك تقييد سفر المرأة دون ولي أمر، ومنع الوصول إلى الرعاية الصحية والإنجابية، والمنع من العمل، والفصل بين الجنسين في الأماكن العامة. وأشار البيان إلى دأب الجماعة، على مدى سنوات الانقلاب الماضية، على تفتيش واستجواب النساء المسافرات بمفردهن، على الرغم من أن القانون اليمني لا يشترط أن تسافر المرأة مع أحد من أفراد الأسرة أو مع وصي. وطالبت المنظمات اليمنية ‏المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمبعوثين الأممي والأميركي ومنظمات وهيئات حقوق الإنسان، بإدانة هذه الممارسات الإجرامية الحوثية، واتخاذ إجراءات رادعة، وممارسة ضغط حقيقي على قيادات الميليشيا، لإجبارها على وقف انتهاكاتها ضد المرأة. وتقول الأمم المتحدة إن القيود المفروضة من قبل الانقلابيين الحوثيين على حركة الموظفين المحليين أثرت على أنشطة الرصد والتقييم؛ حيث شهد العام الماضي قيوداً متزايدة الصرامة على حرية المرأة في التنقل، وإن ذلك أثر على مشاركة المرأة الاقتصادية والمجتمعية، فضلاً عن وصولها إلى الخدمات الأساسية. ومن الناحية التشغيلية، تأثرت الأنشطة الإنسانية بالقيود المفروضة على قدرة الموظفات الوطنيات على القيام بالعمل الميداني.

إتاوات ترهق كاهل اليمنيين في صنعاء والبيضاء

اتهامات للحوثيين بابتزاز المتاجر وتسهيل جرائم السرقات

صنعاء: «الشرق الأوسط».. فرضت الميليشيات الحوثية في محافظتي البيضاء وريف صنعاء الواقعتين تحت سيطرتها إتاوات جديدة على أصحاب المحلات التجارية والقطاع الخاص، استمراراً لحملاتها الممنهجة والواسعة لجباية الأموال وتدمير ما تبقى من مقومات الاقتصاد اليمني، وتهجير رأس المال من مدن سطوتها، وإحلال تجار جدد موالين لها، بحسب ما ذكرته مصادر محلية. جاء ذلك في وقت تحدث فيه سكان من البيضاء وريف صنعاء لـ«الشرق الأوسط» عن شكاواهم من اتساع حوادث سرقة المتاجر، متهمين عناصر الجماعة الحوثية بتسهيل هذه الجرائم. في هذا السياق، كشفت مصادر محلية عن قيام الميليشيات الحوثية بتنفيذ حملات ابتزاز وجباية واسعة، أجبرت من خلالها ملاك المحال التجارية الخاصة في مناطق متفرقة من البيضاء وريف صنعاء على دفع مبالغ تحت تسميات غير قانونية. تزامن ذلك مع تحذيرات عدة أصدرتها تقارير محلية وأخرى دولية من احتمال انهيار الاقتصاد اليمني في ظل استمرار مسلسل الاعتداء والنهب والسلب الذي تمارسه الجماعة الانقلابية. وفي محافظة البيضاء (268 كلم جنوب شرقي صنعاء)، قالت المصادر إن 12 فريقاً ميدانياً يتبع مكتب الصناعة والتجارة الخاضع للانقلابيين بالمحافظة نفذوا حملات ميدانية طالت نحو 80 محلاً تجارياً في أحياء مدينة البيضاء، وأجبروا ملاك المحلات على دفع إتاوات متفاوتة بذريعة وجود (مخالفات سعرية). وكشف ملاك محال تجارية في البيضاء طالهم الاستهداف الحوثي، عن استمرار الحملات الحوثية التي لم تستثنِ حتى المحال الصغيرة؛ بغية ابتزازها وإجبارها، تحت تسميات مختلفة، على دفع مبالغ مالية. وتحدث مالك متجر وسط المدينة لـ«الشرق الأوسط»، عما وصفه بـ«الإرهاب» الذي يُمارس بحقه وكثير من ملاك المحال في المدينة وضواحيها من قِبَل فرق النهب الحوثية. وقال مالك المتجر الذي طلب عدم ذكر اسمه خشية من الانتقام، إن مشرفاً حوثياً أقدم، برفقة 3 مسلحين، على اقتحام متجره الصغير في حي وسط المدينة، مطالباً بدفع مبلغ 10 آلاف ريال (نحو 20 دولاراً)، بحجة عدم وجود قائمة سعرية للمواد الاستهلاكية على باب متجره. ومع تصاعد حدة الابتزاز الحوثي، أوضح حميد، وهو مالك متجر آخر بأطراف المدينة، لـ«الشرق الأوسط»، أنه فُجِع بتعرض متجره للسرقة ليلاً على يد لصوص مجهولين يعتقد أنهم على صلة بقيادات حوثية. وقال إنه سارع إلى إبلاغ أجهزة أمن الميليشيات القريبة من الحي بالحادثة، لكنه شعر باليأس لعدم تحريك الانقلابيين أي ساكن، مشيراً إلى أنه حاول إنقاذ نفسه ومتجره من ابتزاز عناصر الميليشيات عن طريق إغلاق المتجر، لكنه وقع ضحية للصوص المحسوبين على الجماعة. واتهم حميد مشرفين حوثيين في البيضاء بالوقوف وراء تقديم الحماية والدعم لمثل تلك العصابات التي رفعت من معدلات جرائم سرقة المتاجر وجرائم السرقات بشكل عام في المحافظة إلى أعلى المستويات. ويؤكد سكان في صنعاء والبيضاء ومحافظات يمنية أخرى تحت سلطة الانقلابيين تزايد عمليات السرقة واستغلال عصابات (تقف وراء دعمها قيادات أمنية في الجماعة الحوثية) الإجازات لسرقة شركات ومحال تجارية، وحتى معامل طبية وعيادات. وفي محافظة صنعاء، تستمر فرق الاستهداف الميداني التابعة لمكتب الصناعة الحوثي بالمحافظة في تنفيذ حملات استهدفت 304 منشآت تجارية، شمل بعضها مولات وأسواقاً تجارية ومطاعم وكافيهات وأفراناً ومحالّ بيع اللحوم، وغيرها، بغية جني مزيد من الأموال تحت ذرائع متعددة. وبحسب ما ذكرته مصادر محلية في صنعاء لـ«الشرق الأوسط»، أسفرت الحملة في أيامها الأولى عن إغلاق نحو 45 منشأة تجارية مختلفة، واعتقال ملاك منشآت أخرى، إلى جانب فرض «غرامات تأديبية» ضد أخرى. وفي حين توعد الانقلابيون بمضيهم في تنفيذ مزيد من تلك الحملات الاستهدافية بحق ما تبقى من ملاك تلك المنشآت في المحافظة، برروا سلوكهم بأنه يأتي «في سياق ما يُسمَّى الرقابة على السوق وأسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، وضبط المخالفات، وغيرها»، على حد زعمهم. وأكدت المصادر أن الميليشيات الحوثية تبتكر طرقاً وأساليب إجرامية جديدة ترافق كل حملة، وأنه في حال عدم الاستجابة لمطالبها بدفع إتاوات تباشر على الفور بدهْم المحال التجارية ونهب مواد غذائية مختلفة بزعم أنها تالفة أو مخالفة لتسعيرة الجماعة.

حل الأزمة الليبية في مباحثات سعودية ـ أممية

الرياض شددت على وقف التدخلات الخارجية

الرياض: «الشرق الأوسط».. أكدت السعودية دعمها للحل الليبي - الليبي تحت رعاية الأمم المتحدة، وضرورة وقف التدخلات الخارجية في الشؤون الليبية، وجاءت هذه التأكيدات خلال اللقاء الذي جمع الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي مع عبد الله باتيلي الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لدى ليبيا رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا. واستقبل الأمير فيصل بن فرحان في مقر وزارة الخارجية السعودية بالرياض أمس عبد الله باتيلي وجرى خلال اللقاء بحث سُبل دفع العملية السياسية في ليبيا، إضافة إلى استعراض الجهود الأممية المبذولة لحل هذه الأزمة. حضر الاستقبال السفير الدكتور سامي الصالح مساعد وزير الدولة السعودي لشؤون الدول الأفريقية.

الرياض تجدد دعوتها للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية في السودان..

الرياض: «الشرق الأوسط».. استقبل وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله، بمقر الوزارة بالرياض، أمس (الأحد)، المبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني السفير دفع الله الحاج علي. وجرى خلال الاستقبال بحث الأوضاع الراهنة في السودان؛ إذ أكد وزير الخارجية على دعوة السعودية للتهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف أشكال التصعيد العسكري كافة، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه الشقيق. من جانبه، أكد مجلس التعاون لدول الخليج العربية، حرصه على أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها، ومساندة السودان في مواجهة التحديات كافة لتحقيق تطلعات شعبه الشقيق، وذلك خلال لقاء جاسم البديوي الأمين العام للمجلس في مقر الأمانة بالرياض، أمس، بالمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان. ودعا إلى التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية، ووقف أشكال التصعيد العسكري كافة، بما يحافظ على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه. وأشاد بالدور الإنساني الذي اضطلعت به السعودية ودول المجلس كافة في الأزمة الحالية في السودان، منوهاً بجهود الجامعة العربية، والمجموعة الرباعية، والجهود الدولية والإقليمية كافة بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية، وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان.

السعودية تجلي أكثر من 5000 شخص من 100 دولة

بريطانيا وهولندا تنهيان عملياتهما في السودان

الشرق الاوسط...الرياض: عبد الهادي حبتور.. أعلنت وزارة الخارجية السعودية إجلاء أكثر من 5 آلاف شخص من 100 دولة، منهم 184 سعودياً، وذلك منذ بدء الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع منتصف أبريل (نيسان)، فيما وصفت بإحدى أكبر عمليات الإجلاء الناجحة عالمياً. وحظيت القوات البحرية الملكية السعودية بمتابعة واهتمام واسعين على النطاق الإقليمي والعالمي خلال الأيام الماضية، بعد نجاحها بالتعاون مع مختلف أفرع القوات المسلحة في إجلاء آلاف العالقين الفارين من النزاع الذي نشب في السودان بشكل مفاجئ. وأكد العميد بحري الدكتور فواز كاسب أن عمليات الإجلاء الإنسانية التي تقوم بها القوات الملكية البحرية السعودية ليست الأولى، لافتاً إلى مشاركتها سابقاً في الصومال لتوزيع الإغاثة لثلاث سنوات تحت رعاية الأمم المتحدة. وأضاف كاسب في حديث لـ«الشرق الأوسط» قوله: «قوات البحرية الملكية السعودية مدربة ومؤهلة تأهيلاً عالياً للعمل على الجزر والشواطئ وحماية المنشآت الحيوية والبترولية، سواء كانت منصات داخل البحر أو قواعد عسكرية أو منشآت مدنية». وتابع: «تتميز العقيدة العسكرية للبحرية السعودية بتلقيها تدريبات على مستوى عملياتي لإنقاذ الرهائن وعمليات الإجلاء وإيصال المساعدات، إلى جانب اعتراض أي نوع من التهريب والاتجار بالبشر». وأعاد مشهد السفير السعودي لدى السودان علي جعفر وهو يشرف بمعية الملحق العسكري السعودي العميد عبد اللطيف العماش على إجلاء عدد من المواطنين السعوديين ورعايا الدول الأخرى بينهم دبلوماسيون، إلى الأذهان مشاهد السفير السعودي لدى اليمن محمد آل جابر إبان انطلاق عاصفة الحزم عام 2015 وإجلاء الدبلوماسيين والإعلاميين من عدن. وعلق السفير علي جعفر على علميات الإجلاء الواسعة بقوله: «هذه هي المملكة العربية السعودية، مملكة الإنسانية التي دائماً تكون في طليعة الدول التي تهب لتيسير العمل الإنساني متى كانت هناك حاجة». وأشار في تصريحات إعلامية إلى أن «السفارة تتواصل مع جميع الأطراف لتأمين سلامة وصول المواكب، بناء على توجيهات خادم الحرمين الشريفين ومتابعة دقيقة من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، ومن الأمير خالد بن سلمان وزير الدفاع».

- القوات الخاصة

وأظهرت مشاهد انتشار عناصر القوات الخاصة السعودية بميناء بورتسودان لمساعدة وحماية العالقين من مواطنين عاديين ودبلوماسيين قبل صعودهم السفن والفرقاطات العسكرية السعودية التي تقلهم إلى مدينة جدة. وفي رده على سؤال حول المغزى لاستخدام فرقاطات عسكرية لإجلاء الرعايا، أوضح العميد متقاعد فواز أن ذلك يعود إلى «خروج الأمور عن السيطرة في السودان، واحتمالية إطلاق النيران في أي لحظة، وبالتالي التعامل معها من خلال هذه المنظومة العسكرية، أو ما يطلق عليه أنظمة المعركة، وهو الإسناد للنيران القريب والبعيد والمدفعية والطيران وأنظمة الدفاع الجوي». ويشير كاسب وهو محلل استراتيجي وأمني إلى أن عمليات الإجلاء سواء من الخرطوم أو غيرها من الولايات تعتمد بالدرجة الأولى على المعلومات الاستخباراتية وجهود الدبلوماسيين السعوديين وعلاقاتهم المتميزة مع جميع الأطراف. ولفت كاسب إلى أن «خروج السفن والفرقاطات العسكرية في الوقت المناسب وعودتها إلى جدة وإجلاء قرابة 5 آلاف شخص من مختلف الجنسيات حتى الآن، دليل على قدرات القوات البحرية الملكية السعودية العالية». وبحسب العميد بحري فواز كاسب، فإن القرب الجغرافي أيضاً لميناء جدة من بورتسودان كان عاملاً مساعداً في سرعة الاستجابة وعمليات الإجلاء الواسعة، قائلاً: «الأسطول عبارة عن منظومة متكاملة، فرقاطات عسكرية، وسفن تموين، وسفن متوسطة وصغيرة. العمليات نفذت على مراحل منسقة بشكل دقيق حسب الطقس والظروف الأمنية على أرض الواقع».

- بريطانيا وهولندا

من جانبها، قالت الحكومة البريطانية إنها أنهت رحلات الإجلاء من السودان في ظل الطلب المنخفض والوضع الهش على الأرض. وذكرت وكالة بلومبرغ للأنباء أنه تم إجلاء أكثر من 1888 شخصاً، أغلبيتهم من البريطانيين، من السودان على متن 21 رحلة جوية منذ الثلاثاء الماضي. وقال وزير الخارجية البريطاني جيمس كليفرلي: «نستمر في ممارسة كل الجهود الدبلوماسية لوقف إطلاق النار لفترة طويلة وإنهاء سفك الدماء في السودان»، مضيفاً: «في النهاية الانتقال لحكم مدني هو أفضل طريقة لحماية أمن وسلامة الشعب السوداني». كما قالت أيضاً وزارة الدفاع الهولندية إن هولندا أنهت يوم السبت إجلاء المواطنين الهولنديين من السودان عندما غادرت الطائرة الثامنة والأخيرة متجهة إلى الأردن. وأضافت الوزارة أنه تم إجلاء 160 مواطناً هولندياً على الأقل من السودان، أكثر من 85 منهم على يد القوات الجوية الهولندية. وقالت الوزارة، في بيان، إنه تم نقل باقي الرعايا الهولنديين على متن رحلات جوية من دول أوروبية أخرى. وأضافت الوزارة أن هولندا أجلت 130 شخصاً من 18 دولة أخرى على متن رحلاتها. وقالت ألمانيا إنها أنهت عملية الإجلاء من السودان، وأضافت أن أكثر من 700 شخص غادروا البلاد جواً منهم نحو 200 مواطن ألماني. ونقلت مهمة الإجلاء الألمانية أشخاصاً من أكثر من 30 دولة، من بينهم مواطنون بلجيكيون وبريطانيون وهولنديون وأردنيون وأميركيون. كما قالت الحكومة الفرنسية إنها أجلت 936 شخصاً من السودان من بينهم مواطنون من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإثيوبيا وهولندا وإيطاليا والسويد إلى جانب فرنسا. وشكر الأمين العام للأمم المتحدة فرنسا على «مساعدتها الجوهرية» في نقل 400 من موظفي المنظمة الدولية وعائلاتهم إلى خارج السودان. وأجلت طائرات عسكرية إيطالية أقلعت من جيبوتي 83 إيطالياً و13 آخرين، من بينهم أطفال والسفير الإيطالي. وقال وزير الخارجية أنطونيو تاياني إن بعض الإيطاليين العاملين في منظمات غير حكومية وحملات التبشير قرروا البقاء في السودان بينما نُقل 19 آخرون إلى مصر.

- مطار «وادي سيدنا»

أما الجيش السوداني فقد أكد أمس الأحد أن عمليات الإجلاء من قاعدة «وادي سيدنا» ستستمر، مؤكداً عدم وجود تهديدات في الوقت الحالي. وكانت طائرة إجلاء تركية تعرضت لإطلاق نار يوم الجمعة الماضي أثناء هبوطها في قاعدة «وادي سيدنا» قرب الخرطوم، الأمر الذي دفع مصر والولايات المتحدة وبريطانيا لإيقاف عمليات إجلاء المواطنين من مطار القاعدة. كما اتهم الجيش في بيان قوات الدعم السريع بانتهاك الهدنة المعلنة، مؤكداً أنه رصد تحركات أرتال عسكرية من غرب البلاد إلى العاصمة الخرطوم وقام بتدميرها فجر يوم الأحد في مناطق جنوب الزريبة والمويلح وفي منطقة فتاشة.

منصور بن زايد يهاتف البرهان

الإمارات تدعو لتغليب الحكمة والحوار

أبوظبي: «الشرق الأوسط».. قالت الإمارات إن الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس دولة الإمارات أجرى اتصالاً هاتفياً مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، بحث فيه تطورات الأوضاع على الساحة السودانية، والعلاقة بين البلدين. وبحث نائب رئيس الإمارات مع رئيس مجلس السيادة خلال الاتصال علاقات التعاون بين البلدين، وأكد الشيخ منصور بن زايد في هذا السياق حرص دولة الإمارات على دعم جميع الحلول والمبادرات السياسية السلمية الرامية إلى وقف التصعيد وإنهاء الأزمة في السودان بما يسهم في تعزيز استقراره وأمنه، ويحقق تطلعات شعبه إلى التنمية والرخاء، مشدداً على ضرورة تغليب صوت الحكمة والحوار السلمي وإعلاء مصالح السودان العليا، والحفاظ على أمنه واستقراره. وأعرب عن شكره وتقديره التسهيلات التي توافرت لعملية إجلاء رعايا دولة الإمارات والكثير من دول العالم من السودان. ومن جانبه، أعرب الفريق أول عبد الفتاح البرهان عن تقديره مواقف الإمارات، وحرصها على استقرار السودان وأمنه وسلمه، مؤكداً الحرص المتبادل على تعزيز التعاون المشترك لما يخدم مصالح البلدين. إضافة إلى ذلك، وصلت إلى الإمارات طائرة الإجلاء الثانية من السودان، التي تقل 136 راكباً من دولة الإمارات ودبلوماسيين ورعايا من 9 دول. ووفق وكالة أنباء الإمارات فإن طائرة الإجلاء الثانية تقل الفئات الأكثر احتياجاً من المرضى والأطفال وكبار السن والنساء، وذلك في إطار الجهود الإنسانية الإماراتية لتعزيز التضامن والتعاون الدوليين، وستستضيفهم الإمارات على أراضيها، وتوفر لهم كافة الخدمات قبيل نقلهم إلى دولهم. وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان لها التزام دولة الإمارات بتقديم يد العون والمساعدة للدول في أوقات الحاجة، مشيرة إلى العمل مع شركائها والمجتمع الدولي لتحقيق كل ما يخدم مصالح الشعب السوداني. يذكر أن طائرة إجلاء كانت قد وصلت أمس إلى دولة الإمارات، تقل عدداً من المواطنين ورعايا 16 دولة قادمة من السودان الذي يشهد اشتباكات منذ منتصف الشهر الحالي.

«الخليجي»: مجلس التعاون حريص على الحفاظ على أمن السودان واستقراره

الجريدة...أكد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي اليوم الأحد حرص مجلس التعاون على أمن السودان وسلامته واستقراره والحفاظ على تماسك الدولة ومؤسساتها ومساندته في مواجهة جميع التحديات لتحقيق تطلعات شعبه. وقالت أمانة مجلس التعاون في بيان إن ذلك جاء خلال لقاء البديوي مع وكيل وزارة الخارجية والمبعوث الخاص لرئيس مجلس السيادة الانتقالي لدول الجوار والاتحاد الإفريقي السوداني السفير دفع الله الحاج علي في مقر الأمانة العامة بالرياض. ودعا البديوي إلى التهدئة وتغليب المصلحة الوطنية ووقف جميع أشكال التصعيد العسكري من أجل المحافظة على مقدرات ومكتسبات السودان وشعبه. وأشاد البديوي بالدور الإنساني الذي اضطلعت به السعودية ودول المجلس كافة في الأزمة الحالية في السودان، منوهاً كذلك بجهود الجامعة العربية والمجموعة الرباعية وجميع الجهود الدولية والإقليمية بهدف التوصل إلى توافق بين القوى السياسية وإنهاء الأزمة وتحقيق الأمن والاستقرار في السودان.

الكويت: جلسة برلمانية غداً..قد تكون الأخيرة

نائب بارز يعلن اعتزاله انتخابات مجلس الأمة

الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي.. أعلن رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق الغانم، أمس الأحد، توجيه الدعوة لحضور جلسة المجلس العادية العلنية، التي ستُعقَد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين، ويأتي على رأس جدول أعمال الجلسة أداء الوزراء، من غير أعضاء مجلس الأمة، اليمينَ الدستورية، وقد تكون هذه الجلسة الأخيرة في الدورة الحالية، إذا قدّمت الحكومة، كما هو متوقع، مرسوماً بحلّ المجلس. وكان ولي العهد الكويتي الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح قد أعلن، في 17 أبريل (نيسان) الماضي، حلّ مجلس الأمة 2020، المُعاد بحكم المحكمة الدستورية حلاً دستورياً، والدعوة لانتخابات عامة في الأشهر المقبلة. كما أعلن الشيخ مشعل الأحمد أنه سيواكب مرحلة حلّ مجلس الأمة «إصدار جملة من الإصلاحات السياسية والقانونية... لنقل الدولة إلى مرحلة جديدة من الانضباط والمرجعية القانونية؛ منعاً للخلاف ودرءاً لكل أنواع التعسف في استعمال السلطة من قِبل السلطتين؛ التشريعية والتنفيذية، وضماناً لحياد ونزاهة السلطة القضائية بتعزيز نظام الحوكمة في تكوينها واختصاصاتها». وكانت المحكمة الدستورية قد أصدرت، في 19 مارس (آذار) الماضي، حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022، وعودة رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق «مجلس 2020»، برئاسة مرزوق الغانم. والعلاقة بين رئيسَي السلطتين؛ التشريعية «مرزوق الغانم»، والتنفيذية «الشيخ أحمد النواف»، ليست مستقرة، وشهدت تصعيداً في الفترة الأخيرة، من المرتقب أن ينعكس على جلسة الثلاثاء التي دعا إليها الغانم. وفي جلسته المقبلة سينظر المجلس، وفق جدول الأعمال، تقرير لجنة إعداد مشروع الجواب على الخطاب الأميري بشأن الصيغة المقترحة، وبرنامج عمل الحكومة «2022 - 2026»، طبقاً لنص المادة «98» من الدستور، بالإضافة إلى تقارير اللجان عن المراسيم بقوانين، والمشروعات بقوانين، والاقتراحات بقوانين. وكان أعضاء من المحكمة الدستورية قد حضروا، أمس، إلى مجلس الأمة، لتسليم بعض محاضر انتخابات «مجلس 2022»، التي كانت بحوزة المحكمة الدستورية، أثناء نظر الطعون الانتخابية إلى صناديق الاقتراع. وجاء هذا الإجراء، بعد أن قدّم النائب في مجلس الأمة عبيد الوسمي، في 26 أبريل الماضي، طلباً لإصدار قرار من مكتب المجلس بإعادة فرز صناديق الاقتراع في انتخابات عضوية «مجلس الأمة 2022» للفصل التشريعي السابع عشر، مثيراً شبهة التزوير في تلك الانتخابات. و«مجلس 2022» أبطلته المحكمة الدستورية، في 19 مارس الماضي. وكان رئيس مجلس الأمة مرزوق علي الغانم قد قال، الخميس الماضي، إنه جرى تأجيل البتّ في الطلب المقدم من النائب الوسمي بشأن التحفظ على صناديق الاقتراع لانتخابات 2022 وإعادة فتحها وفرزها، لورود اتصال من المحكمة الدستورية يفيد بوجود محاضر بحوزتها تريد إرجاعها إلى صناديق الاقتراع. من جهة أخرى، أعلن النائب البارز في مجلس الأمة بدر الحميدي، في رسالة مدرَجة على جدول أعمال جلسة «مجلس الأمة» المقبلة، اعتزامه اعتزال انتخابات المجلس. وقال الحميدي، في رسالة للمجلس: «لن أخوض أي انتخابات تشريعية مقبلة»، مضيفاً أن «حلّ مجلس 2020 والدعوة لانتخابات جديدة، لن يغيرا الحال، والنفوس لن تهدأ». والحميدي هو نائب ووزير سابق شغل منصب وزير الأشغال العامة، ووزير الدولة لشؤون الإسكان، خلال الفترة من 2003 - 2006، في حكومة الشيخ ناصر المحمد الصباح.

قوة بحرية مشتركة لحماية المياه الاقتصادية الكويتية تعمل على مدار الساعة لمنع عمليات القرصنة

الجريدة...محمد الشرهان ... كشفت مصادر عسكرية مطلعة، أن وزارتي الدفاع والداخلية ممثلتين بالقوة البحرية الكويتية والإدارة العامة لخفر السواحل، شرعتا في تشكيل قوة أمنية مشتركة؛ لحماية المياه الاقتصادية الكويتية، وذلك بعد تكرار حوادث القرصنة والسلب التي تعرضت لها سفن الصيد الكويتية. وقالت المصادر لـ «الجريدة»، إن النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدفاع بالإنابة الشيخ طلال الخالد بحث، خلال اجتماعه نهاية الأسبوع الماضي في قاعدة محمد الأحمد البحرية، بحضور قيادات القوة البحرية و«خفر السواحل»، الاحتياجات الخاصة بتشكيل هذه القوة المشتركة، والتنسيق مع اتحاد صيادي الأسماك، لافتة إلى أنه تم توزيع أرقام طوارئ على الاتحاد للإبلاغ من خلالها عن أي حوادث قرصنة بحرية. وأوضحت أن القوة المشتركة تتألف من زوارق وسفن دورية، بالإضافة إلى دوريات مدنية تابعة لإدارة الأمن البحري، وأخرى تابعة لاستخبارات القوة البحرية، مشيرة إلى أن «الدوريات ستعمل على مدار الساعة لمنع عمليات القرصنة، وستتعامل بحزم مع أي أهداف تخترق مياهنا الاقتصادية لتنفيذ عمليات قرصنة وسلب تجاه صيادينا». يذكر أن الصيادين الكويتيين يشكون من تعرضهم المتكرر لعمليات سلب واعتداء من قراصنة في المياه الاقتصادية، كان آخرها الأسبوع الماضي، إذ تعرضوا للسلب وإطلاق النار، ما أدى إلى إصابة أحدهم.