أخبار سوريا..«سانا»: إصابة 3 واحتراق محطة وقود وشاحنات بغارات إسرائيلية على حمص..«المرصد»: الهجوم استهدفت موقعاً لـ«حزب الله»..الرئيس الإيراني يبدأ الأربعاء زيارة لدمشق..يبحث مع الأسد تعزيز «التعاون الاستراتيجي»..لاجئون سوريون «يعيشون في رعب» خشية ترحيلهم من لبنان..«الشبكة السورية» تتحدث عن إعادة قسرية لـ 168 لاجئاً من لبنان..

السبت 29 نيسان 2023 - 4:41 ص

453

عربية

إصابة 3 مدنيين سوريين جراء غارات إسرائيلية استهدفت محيط حمص..

بيروت: «الشرق الأوسط».. قالت وسائل إعلام سورية رسمية، في ساعة مبكرة من صباح اليوم (السبت)، أن الدفاعات الجوية السورية تصدت لهجوم بصواريخ إسرائيلية في منطقة حمص وأسقطت بعضها، وأصيب ثلاثة مدنيين ووقعت أضرار مادية جراء الغارات الإسرائيلية. ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن ذكر مصدر عسكري قوله، أن «العدو الإسرائيلي نفذ عدواناً جوياً بعدد من الصواريخ من اتجاه شمال لبنان مستهدفاً بعض النقاط في محيط مدينة حمص وقد تصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها». وأضاف المصدر، أن العدوان أدى إلى «إصابة ثلاثة مدنيين بجروح واشتعال محطة وقود مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات».

«سانا»: إصابة 3 واحتراق محطة وقود وشاحنات بغارات إسرائيلية على حمص

- «المرصد»: الهجوم استهدفت موقعاً لـ«حزب الله»

الراي..أفادت وسائل إعلام سورية بأن إسرائيل نفذت هجمات صاروخية على المنطقة الوسطى ما أدى إلى إصابة 3 أشخاص واشتعال محطة وقود واحتراق صهاريج وشاحنات. وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا) أنه «أصيب 3 مدنيين ووقعت أضرار مادية جراء عدوان إسرائيلي بعدد من الصواريخ، من اتجاه شمال لبنان، استهدف نقاطاً في محيط مدينة حمص، وتصدت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان وأسقطت بعضها». ونقلت عن مصدر عسكري أن الهجمات تسببت أيضاً بـ«اشتعال محطة وقود مدنية واحتراق عدد من الصهاريج والشاحنات». ومن جانبه، أشار المرصد السوري لحقوق الإنسان إلى أن «الصواريخ الإسرائيلية استهدفت موقعا لحزب الله اللبناني في حمص». وأضاف أن «إسرائيل استهدفت مستودعا للذخيرة تابعا لحزب الله في مطار الضبعة العسكري في حمص»، مشيراً إلى أن ألسنة اللهب وأعمدة الدخان تصاعدت من المستودع نتيجة القصف.

«رويترز»: الرئيس الإيراني يزور سورية الأسبوع القادم

الجريدة...رويترز ... قال مصدر إقليمي كبير مقرب من الحكومة السورية لـ«رويترز» اليوم الجمعة إن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي سيزور دمشق الأسبوع القادم. وقال وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان في مؤتمر صحفي في العاصمة اللبنانية بيروت اليوم الجمعة «وضعنا برنامجاً للمستقبل القريب وخطة من أجل زيارة فخامة رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية الدكتور رئيسي إلى سورية». ووصف عبد اللهيان العلاقة مع دمشق بأنها «ممتازة». وستكون هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني إلى الرئيس السوري بشار الأسد منذ اندلاع الحرب الأهلية في سورية عام 2011. وقدمت إيران وروسيا مساعدة عسكرية ودعما اقتصادياً إلى الأسد، مما مكنه من قلب دفة الصراع واستعادة السيطرة على معظم مناطق بلاده. وأضاف المصدر لـ«رويترز» أن استئناف العلاقات بين السعودية وإيران وحدوث انفراجة فيما يتعلق بفك العزلة العربية المفروضة على سورية مهداً الطريق للزيارة. وذكرت صحيفة الوطن السورية المقربة من الحكومة أن زيارة رئيسي ستستمر يومين وستشهد توقيع عدة اتفاقات، لا سيما في مجال التعاون الاقتصادي. وقدمت إيران في السابق خطوط ائتمان إلى دمشق، كما أنها تستورد الفوسفات من المناجم السورية. وكشفت مصادر إقليمية الشهر الجاري أن إيران جلبت أسلحة وعتادا عسكريا إلى سورية سرا تحت ستار جهود الإغاثة في أعقاب الزلازل المدمرة التي ضربت سورية وتركيا في فبراير.

الرئيس الإيراني يبدأ الأربعاء زيارة لدمشق

يبحث مع الأسد تعزيز «التعاون الاستراتيجي»

دمشق: «الشرق الأوسط».. كشف مصدر إقليمي كبير مقرب من الحكومة السورية لـ«رويترز»، أمس (الجمعة)، أن الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، سيزور دمشق الأسبوع المقبل. وستكون هذه الزيارة هي الأولى التي يقوم بها رئيس إيراني إلى سوريا منذ ما قبل اندلاع النزاع الأهلي عام 2011. كما نقلت «وكالة أنباء العالم العربي» عن صحيفة «الوطن» السورية إعلانها أيضاً أن الرئيس الإيراني سيزور دمشق، يوم الأربعاء المقبل، في أول زيارة رسمية لرئيس إيراني منذ عام 2010، ونقلت الصحيفة عن مصادر وصفتها بالمطلعة القول إن رئيسي سيجري، خلال زيارته التي ستستمر يومين، مباحثات رسمية مع نظيره السوري بشار الأسد، مشيرة إلى أن المباحثات ستتضمن تعزيز التعاون الاستراتيجي بين البلدين «وخصوصاً في الجانب الاقتصادي». وأضافت أنه سيتم خلال الزيارة توقيع عدد كبير من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم الخاصة بالتعاون الاقتصادي بين البلدين. تأتي زيارة رئيسي بعد أيام من استقبال الأسد وزير الطرق وبناء المدن الإيراني مهرداد بذرباش، وتسلمه أوراق اعتماد حسين أكبري سفيراً مفوضاً وفوق العادة لإيران لدى سوريا.وزار الأسد طهران مرتين منذ اندلاع الحرب السورية عام 2011. في المرة الأولى، رافق الأسد الجنرال الإيراني قاسم سليماني في زيارة خاطفة إلى طهران، في فبراير (شباط) 2019. وأثارت تلك الزيارة المفاجئة جدلاً واسعاً بسبب عدم اطلاع وزير الخارجية الإيراني حينها محمد جواد ظريف عليها، فقدم استقالته لكن الرئيس حسن روحاني رفض قبولها. وكانت المرة الثانية في مايو (أيار) العام الماضي حيث استقبله نظيره الإيراني إبراهيم رئيسي. وفي كلا الزيارتين التقى الأسد المرشد الإيراني علي خامنئي. وانضمت إيران أخيراً إلى مسار تطبيع العلاقات السورية - التركية من خلال مشاركتها في اجتماعات رباعية تضم أيضاً روسيا. وتُعد إيران داعماً رئيسياً لنظام الرئيس السوري، إذ مدته بالأسلحة وآلاف المستشارين العسكريين وأفراد ميليشيات مسلحة من بلدان مختلفة باتوا ينتشرون في مناطق واسعة من سوريا يقيمون فيها قواعد عسكرية. لكن هذا الانتشار لإيران والميليشيات المرتبطة بها يجر على سوريا أيضاً ضربات إسرائيلية متكررة تستهدف على وجه الخصوص منع وصول أسلحة متطورة. كما يشكل انتشار ما يُعرف بـ«ميليشيات إيران» في سوريا مصدر توتر مع الولايات المتحدة والتحالف الدولي الذي تقوده ضد تنظيم «داعش»، لا سيما في شرق البلاد على الحدود مع العراق.وفي هذا الإطار، ذكر «المرصد السوري لحقوق الإنسان» أن «الميليشيات الإيرانية» استقدمت مدفعين وراجمتي صواريخ (غراد) محملتين على سيارات دفع رباعي، باتجاه قاعدة «سليماني» الواقعة في منطقة عين علي قرب الميادين بريف دير الزور الشرقي، وذلك بهدف تعزيز قوتها العسكرية وتثبيت تواجدها في المنطقة. وتابع «المرصد» أن الميليشيات الإيرانية استقدمت أيضاً عدداً من الرافعات الثقيلة إلى مدينة الميادين حيث وصلت إلى «المربع الأمني» فيها، ومن ثم جرى نقل رافعة لمنطقة الحيدرية عبر الطريق الحربي، وأخرى إلى منطقة عين علي قرب الميادين. في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء السورية «سانا» الرسمية بأن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، بحث مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن «سبل تعزيز التسوية السياسية للأزمة (في سوريا)». وقالت وزارة الخارجية الروسية، في بيان، إن فيرشينين التقى بيدرسن في نيويورك، و«تم التركيز على آفاق المضي بالعملية السياسية التي يقودها وينفذها السوريون بأنفسهم دون تدخل خارجي، وعلى أساس احترام سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامة أراضيها». وحسب البيان تم أيضاً التطرق إلى المهام الإنسانية الملحة، بما في ذلك تجاوز تداعيات الزلزال المدمر في السادس من فبراير (شباط) الماضي، مع التشديد على «ضرورة عدم تسييس تقديم المساعدات والتزام قواعد القانون الإنساني الدولي».

لاجئون سوريون «يعيشون في رعب» خشية ترحيلهم من لبنان

توقيف قرابة 450 شخصاً في حملة واسعة تستهدف من لا يمتلكون إقامات

بيروت: «الشرق الأوسط».. أثارت «وكالة الصحافة الفرنسية»، في تقرير، أمس، قضية اللاجئين السوريين، الذين قالت إنهم «يعيشون في رعب»، خشية ترحيلهم من لبنان. فقبل سنوات، لجأ سامر وأفراد عائلته إلى لبنان؛ هرباً من الحرب في بلادهم، لكن الأمن، الذي سعوا إليه، ترافق مع ظروف معيشية صعبة، وغالباً مع «خطاب عنصري ضد اللاجئين السوريين»، وصولاً إلى هاجس الترحيل. وفي الأسبوع الماضي، انقطعت أخبار شقيقه، بعد أن سلَّمه الجيش اللبناني إلى السلطات السورية التي أوقفته، وفق تقرير الوكالة الفرنسية. وشنّ الجيش اللبناني، خلال الأسابيع القليلة الماضية، حملات مداهمات واسعة لتوقيف سوريين لا يمتلكون إقامات أو أوراقاً ثبوتية، أسفرت عن توقيف نحو 450 شخصاً، جرى ترحيل أكثر من 60 منهم إلى سوريا، وفق ما أفاد مصدر في منظمة إنسانية، مطَّلع على ملف اللاجئين. وشملت المداهمات، في إحدى ضواحي بيروت، منزل شقيق سامر المتواضع، حيث نُقل مع زوجته وطفليه إلى الحدود، وسُلّموا إلى قوات الأمن السورية، التي أطلقت، بعد أيام قليلة، سراح الزوجة والطفلين، وأوقفت الزوج، وفق رواية شقيقه. ويقول سامر (26 عاماً)، الذي طلب استخدام اسم مستعار؛ خشية على سلامته، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «نخاف أن نعيش المصير نفسه، فيجري ترحيلنا إلى سوريا». ويضيف الشاب، الذي كان هو وشقيقه في عداد مَن شاركوا في الاحتجاجات الشعبية ضد النظام السوري عند اندلاعها عام 2011: «نخاف أن يصبح شقيقي في عداد المفقودين» في سجون النظام. وبعد اندلاع النزاع في سوريا المجاورة، لجأ عدد كبير من السوريين إلى لبنان. وتقدِّر السلطات حالياً وجود أكثر من مليوني لاجئ على أراضيها، بينما عدد المسجّلين لدى الأمم المتحدة، يتجاوز بقليل عتبة 800 ألف. ومنذ استعادة الجيش السوري السيطرة على الجزء الأكبر من مساحة البلاد، تمارس بعض الدول ضغوطاً لترحيل اللاجئين من أراضيها، بحجة تراجع حِدّة المعارك، لكن ذلك لا يعني، وفق منظمات حقوقية ودولية، أن عودة اللاجئين باتت آمنة، في ظل بنى تحتية متداعية، وظروف اقتصادية صعبة، وملاحقات أمنية تشمل اعتقالات تعسفية وتعذيباً. في لبنان، تنوّعت الضغوط على اللاجئين السوريين؛ من حظر تجول في أوقات معينة، وتوقيفات، وترحيل قسري، إلى مداهمات، وفرض قيود على معاملات الإقامة. بينما تنظر السلطات إلى ملف اللاجئين بوصفه عبئاً، وتعتبر أن وجودهم أسهم في تسريع ومفاقمة الانهيار الاقتصادي المتواصل منذ 2019. يقول سامر، للوكالة الفرنسية: «نحن أيضاً تعبنا، ونريد حلاً، لا نريد أموالاً، ولا نريد أي شيء من لبنان». ويوضح: «يتهموننا بأننا نأخذ مساعدات من الأمم المتحدة بالدولار، لكن ذلك غير صحيح». وتؤكد «مفوضية الأمم المتحدة السامية لشؤون اللاجئين» أن المسجلين لديها يحصلون على مساعدة نقدية بالليرة اللبنانية فقط، وأن التمويل المتوافر لديها يغطي 43 في المائة من اللاجئين المحتاجين. وأشارت المفوضية مؤخراً، في تصريح، لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»، إلى ارتفاع في عدد المداهمات بمناطق يقطن فيها لاجئون سوريون في منطقتي جبل لبنان والشمال، بينها 13 مداهمة على الأقل في شهر أبريل (نيسان) الحالي. ونوهت المنظمة بتقارير تفيد بأن بين الموقوفين والمرحَّلين لاجئين مسجلين لديها. وأوضح مصدر متابع للملف، للوكالة الفرنسية، أنه في بعض الحالات فُرِّق أطفال عن عائلاتهم. وأعرب عدد من السوريين عن خوف يتملّكهم في الأيام الأخيرة، يمنعهم حتى من الخروج إلى الشارع. ويقول أبو سليم، الذي طلب استخدام اسم مستعار: «منذ أيام، أجلس ونحو 20 عاملاً سورياً آخر في مستودع المكان الذي نعمل فيه؛ خشية توقيفنا»، وهو يخاف أن يجري تسليمه للسلطات السورية بعدما عانى 6 سنوات في سجونها، حيث تعرَّض لتعذيب شديد، على حدّ قوله. ويضيف: «لا أريد أن أعيش تجربة الاعتقال مجدداً، إذا دخلت السجن مجدداً، فلن أخرج منه». وترأّس رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، الأربعاء، اجتماعين؛ لبحث ملف اللاجئين السوريين، جرى خلالهما تأكيد مواصلة تدابير الجيش والقوى الأمنية «بحق المخالفين خصوصاً لجهة الداخلين بصورة غير شرعية، وغير الحائزين على الوثائق الرسمية والقانونية». واعتبر وزير الشؤون الاجتماعية هكتور حجار، الشهر الحالي، أن الموضوع بات «قضية حياة وموت»، محذراً من «تغييرات ديموغرافية خطيرة، وسنصبح لاجئين في بلدنا». وارتفع، خلال الأسابيع الماضية، مجدداً خطاب الكراهية تجاه السوريين، وطالب لبنانيون كثيرون، عبر وسائل التواصل الاجتماعي، بإخراجهم من لبنان. ويتساءل عمار (31 عاماً)، اللاجئ السوري في لبنان منذ 2014: «لِمَ كل هذه الكراهية تجاهنا؟ نحن شعب لجأنا إلى هنا؛ هرباً من الموت، ماذا فعلنا لكم؟!». ويعيش عمار، الوالد لطفل رضيع، في حيرة من أمره، منذ بدء المداهمات الأخيرة. ويقول: «لم أخرج من المنزل، منذ أن سمعت عن الترحيل، لكنني أخاف أيضاً أن يقتحم الجيش بيتي ويسلّمني، كما أنني مضطر إلى العودة إلى العمل لأشتري الحليب لطفلي الرضيع». كان عمار يأمل أن يتخرج في كلية إدارة الأعمال، لكن النزاع في بلده دفع به للجوء إلى لبنان؛ حيث يعمل في خدمة التوصيلات. ويضيف: «لو كنت أعرف أن الأمور ستصعب بهذا الشكل، لما تزوجت ودمرت حياة عائلتي معي». ومع استمرار تدهور الأوضاع المعيشية في سوريا، بات كثيرون يَعبرون إلى لبنان عبر طرق التهريب؛ أملاً في ركوب قوارب الهجرة غير القانونية، التي أصبح لبنان نقطة انطلاق لها نحو أوروبا منذ فترة. ويقول عمار: «قد أجد الأمل في البحر، لكن في سوريا لم يعد هناك من أمل». ويضيف: «أُفضّل الموت في البحر، على العودة إلى سوريا».

«الشبكة السورية» تتحدث عن إعادة قسرية لـ 168 لاجئاً من لبنان

وزير الثقافة أكد أن علاج القضية لا يكون بالتصرفات الفردية والإجراءات المؤقتة

بيروت: «الشرق الأوسط».. كشفت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» عن إعادة قسرية من لبنان لـ168 لاجئاً سورياً منذ بداية شهر أبريل (نيسان) (الحالي)، متحدثة عن ظروف إنسانية صعبة يتعرضون لها على الحدود؛ لرفض النظام السوري السماح لهم بالعبور إلى داخل البلاد، وتعرضهم لابتزاز من قبل قواته في المنطقة الفاصلة بين المعبرين الحدوديين بين البلدين. ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه لبنان إجراءات مشددة تجاه اللاجئين السوريين، مع المطالبات المتصاعدة لإعادتهم إلى بلادهم، بينما أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى (المحسوب على رئيس البرلمان نبيه بري) أن علاج هذه القضية لا يكون بالتصرفات الفردية والإجراءات الموقتة المحدودة الإطار. وفيما أعلنت الحكومة اللبنانية أول من أمس (الأربعاء)، عن تدابير حاسمة لملاحقة المخالفين، كان قد سبقها معلومات مؤكدة من قبل مصادر عدّة عن ترحيل عشرات السوريين لدخلوهم لبنان بطريقة غير شرعية. وفي بيان لها، قالت الشبكة إن الجيش اللبناني قام منذ 17 أبريل الحالي بحملات مداهمة للمناطق التي يوجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة، مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً. وذكر البيان أن حملات الاحتجاز استهدفت اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول على أوراق رسمية أو استخراجها لتبرير وجودهم القانوني في لبنان، وبشكل أساسي الذين دخلوا لبنان منذ عام 2019 عبر طرق غير نظامية، كما استهدفت المقيمين السوريين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقامتهم. وجرى نقل جميع من تمَّ احتجازه من قبل الجيش اللبناني إلى فوج الحدود البرية الذي يقوم بدوره بنقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية في منطقة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا. وقالت الشبكة إنها وثقت «إعادة قسرية لما لا يقل عن 168 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع أبريل الحالي حتى الآن، قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء، تعرض الغالبية العظمى منهم للضرب المبرح والإهانة أثناء عملية مداهمة منازلهم وأماكن إقامتهم، ومنعهم من أخذ أغراضهم الشخصية معهم. كما تُركوا في العراء في المنطقة الفاصلة بين الحدود السورية واللبنانية من دون قيام الجهات الحكومية الرسمية اللبنانية بتسجيل أسمائهم، أو حتى تسجيل خروجهم من لبنان بشكل رسمي عبر المعابر الرسمية». وأضاف البيان أن النظام السوري رفض السماح لمجموعة من اللاجئين المعادين قسرياً من العبور نحو سوريا بذريعة عدم قيام الجيش اللبناني أو جهاز الأمن العام بالتنسيق معه قبيل ترحيلهم، مشيراً إلى «أنَّ معظم المعادين قسرياً تعرضوا إلى عمليات نهب وابتزاز من قبل قوات النظام السوري في المنطقة الفاصلة بين المعبرين الحدوديين بين سوريا ولبنان، وفرضت عليهم مبالغ مالية تتراوح وسطياً بمبلغ لا يقل عن 100 دولار للفرد مقابل تسهيل عودتهم باتجاه الأراضي اللبنانية عبر طرق التهريب التي يشرف على معظمها عناصر وضباط من الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري». من جهة أخرى، لفت البيان إلى انتهاكات يتعرض لها اللاجئون الذين عادوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري منذ عام 2014؛ منها اعتقال أكثر من 2500 شخص بينهم نساء وأطفال، متحدثاً عن أكثر من 700 حالة اختفاء قسري، إضافةً إلى عمليات التجنيد الإجباري في صفوف قوات النظام السوري، وكذلك فرض العديد من قوانين تعسفية تهدف إلى السيطرة على ممتلكات النازحين واللاجئين. في موازاة ذلك، تستمر المواقف المطالبة بإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، في حين أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى أن علاج هذه القضية لا يكون بالخطابات والشعارات التي تحمل ما تحمل، ولا بالتصرفات الفردية والإجراءات الموقتة المحدودة الإطار. وقال مرتضى لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» رداً على سؤال عن موقفه من الأزمة الراهنة المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان، «لا ينبغي للنزوح السوري إلى لبنان أن يبقى مادة تجاذبٍ بين الوضع الإنساني والاستثمار السياسي وردود الفعل الشعبية». وأضاف: «صحيح أن كثيراً من الأسباب التي أدت إليه زالت بعد استتباب الأحوال الأمنية في معظم الأراضي السورية، وصحيح أيضاً أنه بات مرهقاً جداً ومكلفاً للبنان على جميع الصعد، لكن العلاج لا يكون بالخطابات والشعارات التي تحمل ما تحمل، ولا بالتصرفات الفردية والإجراءات الموقتة المحدودة الإطار. من هنا، شدد على «أن حل هذا الملف يكون من خلال اتفاق رسمي ثنائي بين السلطات المختصة في الدولتين الشقيقتين ينظم العودة الآمنة الكريمة لجميع النازحين، وفيما خلا ذلك سيبقى النزوح جرحاً للشعبين والدولتين». وقال: «معلوماتنا الدقيقة تشير إلى أن الجانب الرسمي السوري على أتم الاستعداد للتعاون مع نظيره اللبناني لإيجاد آلية تكفل الحل الجذري لهذا الملف، ما يفرض على الحكومة اللبنانية أن تعمد إلى المبادرة وإجراء التواصل اللازم مع السلطات السورية، توصلاً لوضع هذه الآلية». ومع استناد المطالبين بترحيل السوريين إلى الخسائر المادية الناتجة عن أزمة النزوح، كشف يوم أمس، رئيس لجنة الأشغال والنقل النائب سجيع عطية، أن مخيمات السوريين تستهلك كهرباء سنوياً بقيمة 400 مليون دولار، وهي تكلفة يتحملها اللبنانيون، وفق تأكيده. وقال عطية بعد جلسة للجنة أمس: «لدينا هاجس التحصيل من المخيمات الفلسطينية ومن مخيمات السوريين، حيث إنه بلغنا أن مخيمات السوريين تستهلك كهرباء سنوياً بقيمة 400 مليون دولار، يعني في السنوات العشر الماضية لدينا 4 مليارات دولار خسارة في الكهرباء يتحملها اللبناني الذي يدفع الفاتورة عن أخيه السوري. وبمبلغ الأربعة مليارات دولار في سنوات العشر التي مرت لا نستطيع أن نتحمل، إضافة إلى المياه، لدينا مائة مليون دولار في السنة، ناهيك عن الصرف الصحي والتلوث وما شابه».