أخبار مصر وإفريقيا..تفاهم مصري ـ نمساوي بشأن معالجة جذور «الهجرة غير المشروعة»..مجلس أمناء «الحوار الوطني» بمصر يتأهب لانطلاق أعماله..«الآلية الثلاثية» و«دول الرباعية» ترحب بتمديد وقف النار في السودان: تنفيذه بالكامل..السودان: المعارك تمتد لدارفور ومساعٍ لهدنة خامسة..تعاون أممي ـ أميركي ـ أفريقي لوقف دائم للنار في السودان..واشنطن تدعو حفتر لمنع «فاغنر» من «زيادة زعزعة استقرار» ليبيا..تونس: قرب الإعلان عن فحوى «مبادرة الإنقاذ الوطني»..وزير خارجية الجزائر يبحث بالنيجر الهجرة وانتشار الأسلحة..المغرب: توقيف 13 موالياً لـ«داعش» في 10 مدن..جنوب أفريقيا: الفساد والاقتصاد المتردّي يهددان شعبية «المؤتمر»..رئيس الحكومة الإثيوبية يُعلن مقتل عضو بارز في الحزب الحاكم..تصاعد النقاش حول نشاط «فاغنر» في أفريقيا..

الجمعة 28 نيسان 2023 - 3:49 ص

469

عربية

تفاهم مصري ـ نمساوي بشأن معالجة جذور «الهجرة غير المشروعة»..

السيسي ونيهامر تباحثا في القاهرة حول ملفات ثنائية وإقليمية

القاهرة: «الشرق الأوسط».. أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، (الخميس)، على وجود «تفاهم مشترك» بين مصر والنمسا بشأن ملف «الهجرة غير المشروعة»، موضحاً خلال مؤتمر صحافي عقده في القاهرة مع مستشار النمسا كارل نيهامر أنهما اتفقا معا على «تكثيف الحوار للتوصل إلى إطار مستقبلي للتعاون في ملف الهجرة من منظور شامل يعالج الجذور الاقتصادية والتنموية والاجتماعية للظاهرة، ويسعى لتعظيم الاستفادة من مسارات الهجرة الشرعية». وقال السيسي الذي استقبل نيهامر في القاهرة (الخميس) إن «العلاقات بالنمسا قائمة على الاحترام المتبادل والسعي المخلص لمد جسور الصداقة، وهي قوية ومستقرة وتعود لأكثر من 150 عاما». وأشار السيسي إلى أنه «أوضح للمستشار النمساوي في هذا السياق حجم الجهود المصرية في استضافة 9 ملايين ضيف يعيشون على أرض مصر ويتمتعون بجميع الخدمات الأساسية المتاحة للمواطنين المصريين دون تمييز أو تفرقة»، مضيفا أنه «في إطار حوارنا المنفتح مع شركائنا فقد حرصت على إطلاع المستشار على الخدمة الجادة والمستمرة التي تتخذها الدولة المصرية فيما يتعلق بحقوق الإنسان من منظور شامل ومقاربة متكاملة تستهدف تمكين المواطن المصري من ممارسة حقوقه السياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة، التي كفلها الدستور المصري وذلك من خلال (الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان) التي تنفذها الدولة المصرية على عدة محاور»، مؤكدا «استعداد مصر الدائم للحوار والتعاون البناء مع شركائها فيما يتعلق بهذا الملف المهم». وأضاف السيسي أنه «بحث مع المستشار النمساوي زيادة التبادل الاقتصادي بين البلدين»، مشيراً إلى أن «المباحثات تناولت ملفات عدة على رأسها استمرار الأزمة الروسية - الأوكرانية وتأثيراتها، وما لها من تداعيات سلبية على السلم والأمن الدوليين واستقرار أمن الطاقة والغذاء عالميا، وهي التداعيات التي عانت منها ولا تزال الدول الأقل نموا، حيث أضافت عبئا إلى الأعباء الصعبة التي تتحملها لتحقيق متطلبات التقدم الاقتصادي والتنمية المستدامة». كما تناول الرئيس المصري والمستشار النمساوي «تطورات الملف الليبي والقضية الفلسطينية، وملف سد النهضة وتطورات الأوضاع في السودان». وأوضح السيسي أن المباحثات «عكست حرص البلدين واهتمامهما ببحث سبل تعميق الشراكة الثنائية على مسارات مختلفة والتعاون في عدد من القطاعات المهمة، وعلى رأسها قطاعات النقل والتصنيع والطاقة المتجددة والهيدروجين، التي تستهدف تحقيق زيادة ملموسة في حجم التبادل التجاري بين البلدين وجذب المزيد من الاستثمارات النمساوية إلى مصر، التي تعد أحد أهم الشركاء تجاريا واستثماريا في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهي مكانة تعتز بها مصر». وقال السيسي إنه تناول «مستجدات الأوضاع الأخيرة في السودان مع تأكيد حرص مصر البالغ على استعادة الاستقرار هناك والحفاظ على مقدرات شعبه الشقيق».

مصر تعود إلى التوقيت الصيفي بعد توقف 7 أعوام

يُطبق الجمعة ضمن خطة حكومية لترشيد الاستهلاك

القاهرة: «الشرق الأوسط»..تعود مصر للعمل بالتوقيت الصيفي بعد توقف دام 7 أعوام، في إطار الجهود الحكومية لترشيد استهلاك الطاقة؛ حيث يتم تقديم الساعة بمقدار 60 دقيقة ابتداء من (الجمعة). وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء المصري، نادر سعد: «سيستمر العمل بالتوقيت الصيفي حتى (الخميس) الأخير من أكتوبر (تشرين الأول) من كل عام». وسبق أن تم تطبيق العمل بالتبادل بين التوقيتين الصيفي والشتوي في مصر، وإلغاؤه مرات عدة، كان آخرها توقف العمل بالتوقيت الصيفي في عام 2016، ليعود العمل به مرة أخرى خلال العام الحالي؛ حيث اتخذت الحكومة المصرية قراراً في مارس (آذار) الماضي، بعودة العمل بنظام التوقيت الصيفي في البلاد. ووفقاً لبيان صحافي لـ«مجلس الوزراء المصري» حينذاك، فإن العودة لنظام التوقيت الصيفي تهدف إلى «التكيف مع أزمة الطاقة العالمية، وترشيد الاستهلاك لاستيعاب الظروف الاقتصادية». وفي مطلع أبريل (نيسان) الحالي، وافق مجلس النواب المصري (البرلمان) على مشروع قانون العمل بنظام التوقيت الصيفي. وذكرت «لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب» حينذاك أن «عودة العمل بنظام التوقيت الصيفي تهدف إلى الاقتصاد في تشغيل الطاقة، في ضوء ما يشهده العالم من ظروف ومتغيرات اقتصادية». وبحسب بوابة «أخبار اليوم» الرسمية في مصر (الخميس) نقلاً عن مصدر في وزارة التنمية المحلية بمصر، فإن «العمل بالتوقيت الصيفي يساعد من خلال نهاية يوم العمل والوقت الإضافي قبل المساء، على الاعتماد على الإضاءة الطبيعية لتوفير استهلاك الطاقة». والتوقيت الصيفي معمول به في مصر منذ عام 1940؛ لكن تم إيقاف العمل به في عام 1945 أي بعدها بـ5 سنوات، ليعود العمل به مرة أخرى في 1957 واستمر حتى عام 2011. وعاد العمل بالتوقيت الصيفي في 2014 وألغي مرة أخرى بعدها. وذكر تقرير حكومي أخير أن «العمل بالتوقيت الصيفي سوف ينتج عنه توفير نحو 147 مليون جنيه من استهلاك الطاقة»، (الدولار يعادل نحو 30.90 جنيه حتى الخميس). في السياق، تبدأ المحافظات المصرية (الجمعة) في تطبيق المواعيد الصيفية لغلق وفتح المحال التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي؛ حيث يتم فتح المحال التجارية والمولات التجارية يومياً من الساعة 7 صباحاً وتغلق الساعة 11 مساءً، وتتم زيادة هذا التوقيت يومي الخميس والجمعة وفي أيام الإجازات والأعياد الرسمية للدولة، لتغلق الساعة 12 منتصف الليل. كما يتم فتح المطاعم والكافيهات والبازارات بما في ذلك الموجودة بالمولات التجارية يومياً من الساعة 5 صباحاً وتغلق الساعة 1 صباحاً. بالإضافة إلى فتح جميع محال الورشات والأعمال الحرفية داخل الكتل السكنية يومياً من الساعة 8 صباحاً وتغلق الساعة 7 مساءً، عدا الورشات الموجودة على الطرق ومحطات الوقود، والورشات المرتبطة بالخدمات العاجلة للمواطن، على أن تُستثنى من هذه المواعيد محال البقالة والسوبر ماركت والمخابز.

مجلس أمناء «الحوار الوطني» بمصر يتأهب لانطلاق أعماله

وضع تصوراً لجلسته الافتتاحية المقررة الأربعاء المقبل

القاهرة: «الشرق الأوسط»..قبل أقل من أسبوع على انطلاق أولى جلساته، بحث مجلس أمناء "الحوار الوطني" المصري ترتيبات انطلاق جلسته الافتتاحية المقررة في الثالث من مايو (أيار) المقبل". وذكر مجلس الأمناء في بيان (مساء الأربعاء)، أنه ناقش خلال جلسته الثالثة والعشرين، التي استمرت قرابة 8 ساعات، عدداً من القضايا والملفات، في مقدمتها "وضع تصور خاص للجلسة الافتتاحية لانطلاق جلسات الحوار"، كما ناقش "القضايا ذات الأولوية" في جدول أعمال الجلسات المقبلة". وثمن المجلس قرارات إخلاء سبيل ما يقرب من 1400 شخص. وتقدم بالشكر للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لـ"استخدام حقه الدستوري في العفو عن بعض المحكوم عليهم". وأعرب المجلس عن تطلعه إلى مزيد من القرارات المماثلة، مؤكداً أن تلك القرارات "تُسهم في خلق مناخ إيجابي ودعم مسيرة (الحوار الوطني) كما تزيد من مساحات الثقة بين أطرافه". وأعاد الرئيس المصري تشكيل "لجنة العفو الرئاسي" في أبريل (نيسان) الماضي، وتواصل "لجنة العفو الرئاسي" تلقي طلبات من أسر نشطاء سياسيين وغارمين فضلاً عن أحزاب وكيانات مجتمعية للإفراج عن بعض الأسماء. وتعلن "لجنة العفو" بين الحين والآخر قوائم بالعفو عن موقوفين (احتياطياً) بموجب "عفو رئاسي" بالتوازي مع "الحوار الوطني". وثمن مجلس أمناء "الحوار الوطني"، جهود الدولة المصرية في التعامل مع الأزمة السودانية وتنظيم عودة المصريين إلى بلادهم، واستقبال السودانيين من الراغبين في الإقامة بمصر، وتسهيل إجلاء رعايا الدول الأخرى عبر الأراضي المصرية، داعياً إلى "الوقف الفوري للعنف والتفاوض من أجل حقن الدماء، والدعوة إلى الحوار السياسي والحلول السلمية". وكان الرئيس المصري، قد دعا خلال حفل إفطار رمضاني في 26 أبريل من العام الماضي، إلى إجراء "حوار وطني" حول مختلف القضايا "يضم جميع الفصائل السياسية باستثناء واحد"، في إشارة إلى تنظيم "الإخوان"، الذي تصنفه السلطات المصرية "إرهابياً". وعقد مجلس أمناء "الحوار الوطني"، الذي يضم شخصيات عامة وحزبية وأكاديميين، كما يضم عددا من الشخصيات المحسوبة على قوى المعارضة، اجتماعات على مدار عام كامل للاتفاق على محاور الحوار التي أتفق على أن تتضمن 3 محاور سياسية واجتماعية واقتصادية، على أن تتولى إدارة المناقشات في كل محور مجموعة من اللجان الفرعية، تتناول 113 موضوعاً مطروحاً للنقاش". وكشف عضو مجلس أمناء "الحوار الوطني"، طلعت عبد القوى، عن أنه جرى الاتفاق على عقد الجلسة الافتتاحية للحوار خارج مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، التي من المقرر أن تستضيف لاحقاً اجتماعات جميع اللجان الفرعية، مشيراً إلى أن افتتاح الجلسة الأولى سيكون "رسمياً"، معرباً عن توقعه أن "يتجاوز عدد المدعوين والمشاركين في تلك الجلسة الافتتاحية نحو ألف شخص من الأحزاب والنقابات والشخصيات العامة". وأضاف عبد القوى لـ"الشرق الاوسط" أن "الجلسة الافتتاحية لـ(الحوار الوطني) سوف تتضمن عرض فيلم تسجيلي لأنشطة وإنجازات مجلس الأمناء، وجهود الأمانة الفنية لاستيعاب مختلف المقترحات الواردة من الأحزاب ومؤسسات المجتمع المدني، وكذلك من الأفراد، واستكمال جميع التجهيزات اللوجيستية المناسبة"، لافتاً إلى أن الموضوعات التي سيتم طرحها خلال جلسات الحوار "تهم كل أطياف المجتمع المصري"، وأنه "من المقرر البدء بالمحور السياسي ثم الاقتصادي، بمعدل جلستين يومياً كل جلسة مدتها 8 ساعات".

رغم حملات التوعية... لماذا تتكرر وقائع مضايقة السائحات في مصر؟...

توقيف 3 أشخاص خلع أحدهم ملابسه أمام أجنبية بميدان التحرير

الشرق الاوسط...القاهرة: منى أبو النصر.. في واقعة أثارت حالة من الاستياء في مصر، ألقت السلطات المصرية القبض على ثلاثة أشخاص قاموا بمضايقة سائحة بميدان التحرير في مصر، وذلك بعد انتشار مقطع فيديو يظهر فيه قيام أحدهم بخلع ملابسه العلوية أثناء سير السائحة. ونشرت وزارة الداخلية المصرية بياناً، الخميس، أعلنت فيه القبض على المتورطين في الواقعة: «عقب رصد تداول مقطع فيديو على إحدى الصفحات عبر (فيسبوك) يتضمن قيام أحد الأشخاص بمضايقة سائحة، وخلع ملابسه العلوية أثناء سيرها بميدان التحرير بالقاهرة»، موضحة أنه «بالفحص والتعامل الفني وتتبع خط السير تم تحديد مرتكبي الواقعة، وتبين أنهم 3 أشخاص، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة». ووقعت في مصر وقائع تتعلق بمضايقة السائحين خلال السنوات الأخيرة، رغم حملات التوعية التي تقوم بها وزارة السياحة والآثار، منها واقعة الإلحاح على زوار الأهرامات بعمل جولة سياحية بمعرفة بعض الأفراد المقيمين بالقرب من المنطقة الأثرية العام الماضي، وفي شهر مايو (أيار) من العام نفسه، أمرت النيابة العامة المصرية، بحبس ثلاثة متهمين احتياطياً، وإيداع عشرة آخرين بإحدى دور الملاحظة (تتراوح أعمارهم بين ثلاثة عشر عاما إلى خمسة عشر عاما)، على ذمة التحقيق معهم فيما نُسب إليهم من اتهامات في واقعة التعرّض لفتاتين أجنبيتين بالقول والفعل بمنطقة آثار الهرم. ووفق الخبير السياحي المصري أحمد قاسم، فإن تلك الحالات تعد حالات «فردية»، ويقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «تلك الحالات مؤسفة بشكل كبير، لأنها تحدث بشكل يتناقض مع حالة الوعي الكبير بأهمية الحفاظ وتنمية موارد السياحة، لا سيما في وقت تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية، وما زالت السياحة تعتبر مصدراً رئيسياً للعملة الأجنبية في مصر». ويضيف قاسم «تكاد تلك الحوادث أن تكون معدومة بشكل كبير في محافظات سياحية مثل شرم الشيخ والغردقة، وإن كانت ما زالت موجودة بشكل محدود في القاهرة والجيزة، وفي الوقت الحالي هناك ارتفاع في حجم الطلب العالمي على زيارة مصر كوجهة سياحية واعدة، وذلك يمكن لمسه من أرقام الإشغال الفندقي والسياحي المرتفعة منذ أكثر من عام». ويضيف الخبير السياحي: «هذا الحراك يواكب رفع درجات التوعية والبرامج التي تنظمها وزارة السياحة للفنادق والأفراد والعاملين في القطاع السياحي بالتنسيق مع غرفة شركات السياحة، لذلك فإن مثل تلك التصرفات، التي تزيد مواقع التواصل من رواجها وتداولها، تكون عكس التيار الذي تعمل في إطاره الدولة وكل من يعمل في القطاع السياحي، لضمان زيادة معدلات السياحة بصورة أكبر خلال الفترة المقبلة». وتعتبر الدكتورة منال عمران، أستاذ علم الاجتماع في المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن دوافع تلك التصرفات يجب أن تُدرَس بشكل فردي، و«ينبغي أن تتوقف التحقيقات عند أسباب إقدام مثل هؤلاء الشباب على مضايقة تلك السائحة، والتعرف على تفاصيل تخص مدى وعيهم بفكرة إضرار السياحة، لأننا قد نكون أمام تصرفات تحمل درجة من الاستهتار والطيش، أو تصرفات عمدية غرضها سياسي في المقام الأول وهو تهديد حركة السياحة، خاصة أن الواقعة شهدها ميدان التحرير المعروف بارتفاع كثافة السياح فيه، لا سيما في منطقة المتحف المصري والفنادق الشهيرة به» كما تقول لـ«الشرق الأوسط». ووفق بيان للبنك المركزي المصري، صدر في فبراير (شباط) الماضي، فقد ارتفع عدد السائحين الوافدين إلى مصر بمعدل 52.2 في المائة في الفترة نفسها، ليسجل نحو 3.4 مليون سائح. وكشف البنك المركزي في تقرير ميزان المدفوعات، عن ارتفاع الإيرادات السياحية بمعدل 43.5 في المائة لتسجل 4.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي 2022 - 2023 مقابل 2.8 مليار دولار في الفترة نفسها من العام الماضي.

بريطانيا: نقلنا سفيرنا من السودان.. لإثيوبيا

الراي...قالت بريطانيا، اليوم الخميس، إنها نقلت سفيرها لدى الخرطوم جايلز ليفر إلى إثيوبيا المجاورة بعدما أغلقت موقتا سفارتها في السودان التي يمزقها الصراع. وذكرت وزارة الخارجية البريطانية في بيان «من أديس أبابا، سيقود (السفير) جهود بريطانيا الديبلوماسية في المنطقة لإنهاء القتال في السودان». وصرحت المتحدثة باسم رئيس الوزراء ريشي سوناك في وقت سابق بأن بريطانيا، التي تُجلي رعاياها من السودان مثل دول أخرى، تحث الأطراف المتحاربة في السودان على تمديد وقف لإطلاق النار مدته 72 ساعة تنتهي في وقت لاحق من اليوم الخميس.

استبعدت أي تحسن للوضع وتوقعت أن يتفاقم في أي لحظ

أميركا لرعاياها في السودان: غادروا الآن

الراي..قال البيت الأبيض، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة الأميركية تستبعد أي تحسن للوضع في السودان، وناشد الأميركيين المغادرة في غضون 48 ساعة. وأضاف البيت الأبيض «قلقون حيال انتهاكات وقف إطلاق النار في السودان والوضع قد يتفاقم في أي لحظة».

«الآلية الثلاثية» و«دول الرباعية» ترحب بتمديد وقف النار في السودان: تنفيذه بالكامل

الراي...رحب أعضاء «الآلية الثلاثية» (الاتحاد الأفريقي والهيئة الحكومية للتنمية والأمم المتحدة)، و«دول الرباعية» (السعودية والإمارات والمملكة المتحدة والولايات المتحدة) بالإعلان الصادر عن القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع بتمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة 72 ساعة إضافية. وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن ذلك جاء في بيان، مشترك للآلية الثلاثية ودول الرباعية، دعا إلى تنفيذ الاتفاق بالكامل. وذكرت الوكالة أن البيان رحب باستعداد الأطراف السودانية للانخراط في حوار من أجل التوصل إلى وقف دائم للأعمال العدائية وضمان وصول المساعدات الإنسانية دون عوائق. وأشار البيان إلى أن هذه المرحلة الديبلوماسية الأولية «ستساهم في وقف دائم للأعمال العدائية والترتيبات الإنسانية مما سيسهم في تطوير خطة لخفض التصعيد على النحو المبين في بيان الاتحاد الأفريقي الصادر في ال 20 أبريل الجاري والذي أقرته جامعة الدول العربية والاتحاد الأوروبي والترويكا والشركاء الآخرين».

14 ألفاً عبروا الحدود إلى مصر... و6 ملايين بحاجة للمساعدات في الخرطوم

نار الحرب تتمدد إلى دارفور وأم درمان... والجيش السوداني يوافق على التفاوض

الراي..عواصم - وكالات - على وقع الاشتباكات المتواصلة في السودان، التي خرقت رابع هدنة من نوعها في يومها الأخير، أمس، تحدث الجيش عن أن الأيام المقبلة ستشهد «انفراجاً كبيراً» في الأوضاع على الأرض، في وقت حذر الاتحاد الدولي لجمعيات الهلال والصليب الأحمر الدولي من أن 6 ملايين شخص في الخرطوم وحدها بحاجة إلى المساعدة. وقال مدير «الهلال والصليب الأحمر» فريد عبدالقادر لقناة «الجزيرة»، إن هناك حاجة لإيصال المعونات الغذائية الأساسية للسودانيين. وأشار إلى أن «هناك نحو 6 ملايين شخص في الخرطوم وحدها بحاجة إلى مساعدة إنسانية» جراء القتال. ولفت إلى أن أطراف النزاع ضمنت مرور المساعدات الإنسانية، مضيفاً أن هناك نحو 20 ألف لاجئ نزحوا في اتجاه تشاد على الحدود الغربية للسودان. ومع اشتداد حدة القتال في مدن سودانية عدة، واصلت الحكومات الأجنبية من كل أنحاء العالم عمليات الإجلاء. وأعلنت السعودية، أمس، وصول 187 شخصاً من رعايا 25 دولة تم إجلاؤهم من السودان إلى جدة. وفي القاهرة، أكدت وزارة الخارجية عبور نحو 14 ألف سوداني الحدود إلى الأراضي المصرية منذ بدء القتال في السودان منذ نحو أسبوعين. وذكرت الوزارة في بيان، «خلال الأيام الماضية (...) عبر نحو 16 ألف مواطن أجنبي إلى داخل مصر»، من بينهم «نحو 14 ألف سوداني». بدورها، أعلنت فرنسا أن بحريتها نقلت، أمس، نحو 400 أجنبي من السودان إلى السعودية، ليرتفع عدد الذين أجلتهم باريس منذ بداية الأزمة إلى نحو 936 شخصاً. وفيما أرسلت الصين سفناً عسكرية إلى السودان لإجلاء رعاياها، أعلنت بغداد إجلاء 234 شخصاً من بينهم 16 سورياً في رحلتين جويتين إلى العراق عبر بورتسودان. كما أعلنت كندا، أمس، أنها نفذت أول رحلة إجلاء لها من السودان، وأنها تعمل على إخراج المزيد من رعاياها من هناك في أسرع وقت ممكن. وفي المساعي الدولية لوقف إطلاق النار، اتفق وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن مساء الأربعاء، مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فكي محمد التعاون على ضرورة استمرار ضغط قيادة الاتحاد الأفريقي على طرفي النزاع لوقف العمليات العسكرية على الفور والسماح بوصول المساعدات الإنسانية من دون عوائق. وليل الأربعاء - الخميس، وافق الجيش، «مبدئياً» على مبادرة للمنظمة الحكومية للتنمية بشرق أفريقيا «إيغاد» بتكليف رؤساء جنوب السودان وكينيا وجيبوتي بالعمل على حل الأزمة الحالية. وبحسب بيان للجيش السوداني، شملت المبادرة «تمديد الهدنة الحالية (وهي برعاية سعودية - أميركية وانتهت أمس) إلى 72 ساعة إضافية»، و«إيفاد ممثل عن القوات المسلحة وآخر عن الميليشيا المتمردة (قوات حميدتي) إلى جوبا بغرض التفاوض»، فيما لم ترد «الدعم السريع» على المقترح الأفريقي. وعلى الأرض، اندلعت معارك جديدة في محيط القصر الرئاسي في الخرطوم، أمس، واكبها تحليق مكثف للطيران الحربي، في آخر أيام الهدنة، واستقدم الطرفان تعزيزات عسكرية. وكشف الجيش أنه دفع بتعزيزات عسكرية إلى العاصمة، مشيراً إلى أن قوات الدعم السريع في أم درمان والخرطوم تحاول نقل عملياتها إلى منطقة شرق النيل. وفي الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور وقعت اشتباكات بين العسكريين، لليوم الثاني على التوالي بمختلف أنواع الأسلحة، حيث فرّ السكان في اتجاه الحدود السودانية - التشادية لتجنب العنف. وفيما تصاعدت أعمدة الدخان قرب جسر المك نمر قبالة الخرطوم بحري، انتشرت أعمال سلب ونهب وحرق للمنازل في الجنينة. ورغم اشتداد المعارك، أعلن الجيش في بيان، أن الأيام المقبلة ستشهد «انفراجاً كبيراً» في الأوضاع على الأرض، مشيراً إلى أن الموقف العسكري داخل وخارج الخرطوم مستقر جداً باستثناء ولاية غرب دارفور. في المقابل، أعلنت قوات حميدتي في بيان، أنها تصدت لهجوم شنته «قوات الانقلابيين المتطرفة» على معسكر لها بمنطقة كافوري بالطيران والمدفعية. وأسفرت المعارك حتى، أمس، عن مقتل 512 شخصاً وإصابة نحو 4200 آخرين، فيما تعرّضت 14 مستشفى للقصف، وخرجت 19 منشأة طبية من الخدمة، بحسب ما أعلنت نقابة الأطباء السودانية.

أماكن سيطرة «الدعم السريع»

تتمركز قوات الدعم السريع في ثلاث مدن كبرى هي الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان:

- في الخرطوم تشمل:

• محيط القصر الرئاسي

• منطقة المطار الدولي

• محيط قيادة الجيش السوداني

• المختبر المركزي

• مقر قيادة قوات الاحتياط

• محيط منطقة قَرِّي ومصفاة البترول

• محطة مياه مدينة بحري ومحيط مصفاة نفط الجيلي

- في الخرطوم بحري تشمل:

• محطة المياه الرئيسية

- في أم درمان تشمل:

• محيط مقر الإذاعة والتلفزيون وأماكن متفرقة

السودان: المعارك تمتد لدارفور ومساعٍ لهدنة خامسة

البرهان يوافق على مبادرة «إيغاد» وحميدتي مهتم بتدخل السعودية...

وبلينكن يواصل الضغوط

الجريدة...رغم المساعي الأميركية والإقليمية لوقف إطلاق النار في السودان بشكل كامل للمرة الخامسة منذ منتصف أبريل، احتدمت المعارك في العاصمة الخرطوم، بين الجيش، الذي وافق مبدئياً على مبادرة إفريقية لإجراء محادثات، وقوات الدعم السريع، التي أبدت انفتاحها على جهود السعودية لحل الأزمة. في آخر أيام الهدنة الرابعة بين قائد الجيش السوداني الجنرال عبدالفتاح البرهان، وزعيم قوات الدعم السريع الجنرال محمد حمدان دقلو «حميدتي»، شهدت الخرطوم لليوم الثالث عشر قصفاً جوياً وهجمات متبادلة بمختلف أنواع الأسلحة بين العسكريين المتنافسين، كما احتدم القتال بينهما في إقليم دارفور المضطرب، في وقت لاذ عشرات الآلاف بالفرار إلى إفريقيا الوسطى، وتشاد، ومصر، وإثيوبيا، وجنوب السودان. ومع تكثيف الولايات المتحدة جهودها لتمديد وقف إطلاق النار بين الفرقاء العسكريين، أعلن الجيش ليل الأربعاء- الخميس موافقة قائده البرهان مبدئياً على مبادرة للمنظمة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا (إيغاد) بتكليف رؤساء جنوب السودان، وكينيا، وجيبوتي بالعمل على حل الأزمة الحالية. وأوضح الجيش السوداني أن المبادرة شملت «تمديد الهدنة الحالية إلى 72 ساعة إضافية»، و«إيفاد ممثل عن القوات المسلحة وآخر عن الميليشيا المتمردة إلى جوبا بغرض التفاوض». ولم ترد بعد قوات الدعم السريع على مقترح تكتل شرق إفريقيا، واتهمت قوات الدعم الجيش بمهاجمتها أمس ونشر «شائعات كاذبة» دون الإشارة إلى المبادرة. وخلافاً، لتأكيد وزير خارجية جنوب السودان دينق دلو موافقة البرهان وحميدتي على دعوة رئيسه سلفا كير لإجراء لقاء بينهما لحل الأزمة الراهنة، نفت وزارة الخارجية السودانية صحة دخول الجيش في حوار مع قوات الدعم السريع، مؤكدة أنها تواصل خرق الهدنة بتعديها على أرواح المواطنين وممتلكاتهم ولا خيار لها سوى الاستسلام. السعودية وأميركا وقبل ساعات، أعلن حميدتي أنه بحث في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية السعودي، فيصل بن فرحان، أزمة السودان. وقال: «أجريت نقاشاً مثمراً مع الأمير فيصل حول جملة من الموضوعات المتعلقة بالأزمة التي تعيشها بلادنا، وشرحت له أبعادها، وأسباب قيامها، والهدنة التي تم الاتفاق حولها لفتح ممرات إنسانية للمواطنين والمقيمين من الجاليات الأجنبية». واختتم بقوله: «نشكر حكومة السعودية على اهتمامها المتواصل بقضايا شعبنا وحرصها على أمن واستقرار السودان والمنطقة». وفي واشنطن، بحث وزير الخارجية، أنتوني بلينكن، مع رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي موسى فكي محمد العمل معاً لوضع نهاية دائمة للقتال. وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية، ماثيو ميلر، إن «بلينكن وفكي اتفقا على أن استمرار قيادة الاتحاد الإفريقي لايزال ضرورياً للضغط على القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع لوقف العمليات العسكرية على الفور والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق». الجيش يبشّر بانفراجة كبرى وعشرات الآلاف يفرون لإفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا وجنوب السودان وفي بروكسل، قالت المتحدثة باسم الاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية نبيلة مصرالي: «إن الهدف على المدى القصير هو المساهمة في إعلان وقف إطلاق نار دائم وإنشاء ممرات إنسانية، لذا فإننا نعمل مع شركائنا لإنشاء تحالف واسع النطاق». انفراجة كبرى وعلى الأرض، تواصلت الحرب الدائرة بلا رحمة بين البرهان وحميدتي على السلطة على الرغم من هدنة بوساطة أميركية تم الاتفاق عليها الثلاثاء. ولاتزال الطائرات الحربية تحلق في سماء العاصمة وفوق قيادة المنطقة المركزية، وينخرط المقاتلون من الجانبين في قتال عنيف بالأسلحة الثقيلة والبنادق الآلية. وفي بيان جديد، أعلن الجيش أن الأيام القادمة ستشهد انفراجاً كبيراً في الأوضاع على الأرض، مؤكداً أنه «يسيطر على معظم ولايات الموقف العسكري، والوضع مستقر جداً باستثناء ولاية غرب دارفور ومعقد قليلاً في بعض أجزاء العاصمة بسبب حشد قوات الدعم السريع معظم قوتها فيها ومواصلتها القصف العشوائي لمناطق وسطها». وأقرّ الجيش أن ولاية غرب دارفور تشهد صراعاً قبلياً يجري معالجته بواسطة السلطات المحلية، وقواته متماسكة وتؤدي دورها الوطني في دحر التمرد بثبات وثقة في كل الاتجاهات. وأسفرت المعارك حتى الآن عن مقتل 512 شخصاً على الأقل وجرح الآلاف، بحسب وزارة الصحة الاتحادية، ولكن قد يكون عدد الضحايا أكثر من ذلك نتيجة القتال المستمر. وأوضحت نقابة الأطباء، أمس، أن الخرطوم وحدها شهدت الأربعاء سقوط 8 من هؤلاء القتلى على الأقل خلال اتفاق وقف إطلاق النار، مؤكدة تعرض 14 مستشفى للقصف، وتوقف 19 منشأة طبية عن العمل بسبب الاشتباكات. فرار للخارج وخارج الخرطوم، التي واصل من يعانون للحصول على الطعام والماء والوقود، الفرار منها، تصاعد العنف في أجزاء أخرى بما في ذلك إقليم دارفور المضطرب غرب السودان. وأفاد شهود في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور بوقوع «اشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع لليوم الثاني على التوالي بمختلف أنواع الأسلحة». وفرّ مواطنو الجنينة باتجاه الحدود التشادية. وانتشرت أعمال نهب وحرق للمنازل في الجنينة، بحسب بيان للأمم المتحدة أوضح أن «نحو 50 ألف طفل يعانون سوء التغذية الحاد بعد تعطل دعم الغذاء بسبب القتال». ومع اشتداد حدة القتال في مدن سودانية عدة، يواجه عدد كبير من المحاصرين نقصاً حاداً في الغذاء والماء والكهرباء، فضلاً عن انقطاع خدمات الاتصالات بشكل متكرر. كما غامر عدد كبير بالخروج من العاصمة في رحلات شاقة وطويلة إلى مصر في الشمال وإثيوبيا في الشرق. وتلقت الأمم المتحدة «تقارير تفيد بوصول عشرات الآلاف لإفريقيا الوسطى، وتشاد، ومصر، وإثيوبيا، وجنوب السودان». ولا يزال العديد من الأجانب عالقين رغم النزوح الجماعي على مدى الأيام القليلة الماضية في واحدة من أكبر عمليات الإجلاء منذ انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة من أفغانستان في عام 2021. ونظمت الحكومات الأجنبية من جميع أنحاء العالم في الأيام الأخيرة قوافل برية وطائرات وسفن لإجلاء الآلاف من مواطنيها. وأعلنت السلطات الفرنسية، أمس، أن بحريتها نقلت قرابة 400 أجنبي من السودان إلى السعودية، ليرتفع عدد الأشخاص الذين أجلتهم باريس منذ بداية الأزمة إلى أكثر من 900 شخص. وفي لندن، دعا وزير الخارجية البريطاني، جيمس كليفرلي، مواطنيه الراغبين في مغادرة السودان إلى الرحيل «الآن». وكانت لندن قد أجلت 536 شخصاً مساء الأربعاء على متن ست طائرات، بحسب وزارة الخارجية. وفي برلين، أعلنت قيادة العمليات وصول آخر دفعة من جنود مهمة الإجلاء وصلوا إلى الأردن مع 65 شخصاً آخرين. وبهذا انسحب الجيش الألماني من نقطة تجمعه بمطار عسكري قريب من الخرطوم، بعد إنقاذه 780 شخصاً من أكثر من 40 دولة بينهم 230 ألمانياً. بدوره، أكد مدير شرطة ولاية القضارف اللواء مدثر حسب الرسول «نقل 3936 أجنبياً قادماً من الخرطوم عبر معبر القلابات إلى إثيوبيا»، مشيراً إلى أنهم يحملون جنسيات الصومال، وتنزانيا، وموزمبيق، وكينيا، وجنوب إفريقيا، وارتيريا، وليبيريا، وجيبوتي، إضافة إلى الصين، وباكستان، ونيوزيلاندا، وتركيا، ومصر، واليونان، والبرازيل، وبريطانيا، والسويد.

حميدتي يظهر: تحدثت مع رئيس وزراء إثيوبيا

دبي - العربية.نت.. بعدما كشف وزير خارجية جنوب السودان دينق داو دينق الخميس، أن حكومته تجد صعوبة في الوصول إلى قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو المعروف بـ "حميدتي" هاتفيا منذ 6 أيام، ظهر الأخير. فقد أكد حميدتي في سلسلة تغريدات عبر تويتر، أنه ناقش مع رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، التطورات بالسودان والأزمة الراهنة. كما تابع أن آبي الأخير أكد له أهمية على إيجاد حل للأزمة من أجل استقرار السودان والمنطقة. وأضاف حميدتي أن رئيس وزراء إثيوبيا أعرب عن تضامنه الكامل مع الشعب السوداني ودعم خياراته، مبديا استعداد بلاده لتقديم كل المساعدات لتجاوز هذه الظروف، وفق التغريدة.

عبر الإيميل والواتساب فقط

أتى هذا التطور بعد ساعات من إعلان وزير خارجية جنوب السودان أن حكومته تجد صعوبة في الوصول إلى قائد الدعم السريع. وقال في مقابلة مع "العربية/الحدث"، أنهم يتواصلون مع حميدتي عبر الإيميل والواتساب فقط، مشيرا إلى أن حكومة جنوب السودان تتفهم مثل هكذا أمور في ظروف الحرب. كما بين أن جهود جوبا لا تزال جارية من أجل إقناع الطرفين بوقف القتال والجلوس إلى طاولة المفاوضات.

أزمة صعبة

يشار إلى أن اشتباكات دامية كانت تفجرت بين الجيش والدعم السريع منذ 15 أبريل/نيسان في السودان، حاصدة مئات القتلى من المدنيين، ونحو 2000 جريح حتى الآن. وعلى الرغم من عدم جدية الهدن المعلنة، إلا أن طرفي الصراع وافقا على وقف لإطلاق النار سرى منتصف الليلة في عمروم البلاد لـ72 ساعة إضافية. في حين دعت المنظمة الإقليمية المعنية بالتنمية في شرق إفريقيا "إيقاد" الأربعاء، لتنفيذ مبادرة من أجل وقف إطلاق النار بين القوتين العسكريتين الكبيرتين، عبر تمديد الهدنة، مطالبة كل فريق بإرسال ممثل عنه من أجل التفاوض. فيما نزح الآلاف من الخرطوم بفعل الصراع، وسط انقطاع شبه تام للخدمات الطبية وشح المواد الغذائية، ومياه الشرب، فضلا عن تقطع الاتصالات والكهرباء.

حدة الاشتباكات تتصاعد في دارفور.. والنهب يطال المقرات الحكومية

دبي - العربية.نت.. تصاعدت حدة الاشتباكات في إقليم دارفور خلال هدنة الأيام الثلاثة الهشة بين الجيش وقوات الدعم السريع، ما أسفر عن مقتل عشرات الأشخاص. وخففت الهدنة من حدة القتال في عاصمة البلاد، وخلقت فترة هدوء سمحت للحكومات الأجنبية بإجلاء الآلاف من مواطنيها، فيما توجه عشرات الآلاف من السودانيين إلى الحدود البرية لبلادهم مع مصر وتشاد وإثيوبيا، وإلى مدينة بورتسودان الواقعة على البحر الأحمر. كما قال السكان إن الاشتباكات الجديدة استهدفت المدنيين في مدينة الجنينة، التي تشهد اشتباكات قبلية عنيفة بشكل منتظم. وتحدثوا عن شن مقاتلين، يرتدي غالبيتهم زي قوات الدعم السريع، هجمات على عدة أحياء في أنحاء المدينة في وقت مبكر من صباح الخميس، ما أجبر الكثير من العائلات على مغادرة منازلهم، وفق ما نقلته "أسوشيتد برس". هذا، وتركز الاهتمام على الاشتباكات العنيفة في العاصمة السودانية، الخرطوم، التي شملت الغارات الجوية والقصف المدفعي وغارات الطائرات المسيرة، منذ بدأ الصراع بين الجيش وقوات الدعم السريع في 15 أبريل/نيسان. لكن هناك مؤشرات أخرى على حدوث اشتباكات دامية في ولايات سودانية نائية.

نهب وتدمير واسع

وتصاعدت الاشتباكات في الجنينة للمرة الأولى بداية هذا الأسبوع. وتحدث السكان عن عمليات نهب وتدمير واسع النطاق للمقار الحكومية ومجمعات منظمات الإغاثة في المدينة بما في ذلك مباني الأمم المتحدة ومقر الهلال الأحمر السوداني. وقال آدم هارون، الناشط السياسي في ولاية غرب دارفور، إن عشرات الأشخاص قتلوا خلال اليومين الماضيين في الجنينة، وإن القتال "بالأسلحة الخفيفة والثقيلة" تحول بالفعل إلى عنف قبلي. وذكر هارون، في مقابلة عبر الهاتف من الجنينة، إن مقاتلي القبائل يتجولون في الشوارع ويدمرون وينهبون "كل ما يجدونه"، مشيرا إلى أن السوق الرئيسية في المدينة دمرت بالكامل.

حلقة عنف خطيرة

في السياق ذاته، قال فولكر بيرتيس، مبعوث الأمم المتحدة للسودان، يوم الأربعاء، إن اشتباكات الجنينة تركزت على المدنيين وتنذر باندلاع حلقة عنف خطيرة بين القبائل المتناحرة. في الأثناء، ازدادت الضغوط الدولية للتوصل حتى إلى نوع من السلام على الأمد القصير، مع تقديم العرض الأخير من جارة السودان، جنوب السودان، التي انفصلت عن السودان في عام 2011 بعد سنوات من الحرب الأهلية. فقد حث رئيس جنوب السودان سلفا كير، الأربعاء، الأطراف المتحاربة على تمديد وقف إطلاق النار لمدة ثلاثة أيام إضافية للسماح للمدنيين بالحصول على الطعام والخدمات الأخرى، بما في ذلك الرعاية الصحية. وقال القائم بأعمال وزير الخارجية دينق داو دينق خلال مؤتمر صحفي مشترك في مكتب الرئيس في جوبا، إن كير تواصل مع قادة الجيش وقوات الدعم السريع لبدء مفاوضات لإنهاء الأزمة.

موافقة مبدئية

وقال دينق إن قائد الجيش السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان وافق على الاقتراح، في حين لا يزال كير على اتصال مع قائد قوات الدعم السريع الفريق محمد حمدان دقلو. وقال الجيش السوداني إنه قبل مبدئيا مبادرة توسطت فيها الكتلة التجارية لشرق إفريقيا المكونة من ثماني دول والمعروفة باسم "إيغاد" لتمديد وقف إطلاق النار الحالي لمدة ثلاثة أيام إضافية بعد انتهاء صلاحيته يوم الخميس.

وضع مأساوي

إلى ذلك، تسبب القتال في الخرطوم في أوضاع مأساوية للكثير من أبناء السودان الذين يواجهون صعوبة في الحصول على إمدادات الغذاء والمياه، إضافة إلى انقطاع الكهرباء في معظم أنحاء العاصمة والمدن الأخرى، ما اضطر وكالات الإغاثة إلى تعليق عملياتها، في ضربة قوية لبلد يعتمد ثلث سكانه البالغ عددهم 46 مليون نسمة على المساعدات الإنسانية. واضطر العديد من وكالات الإغاثة إلى تعليق عملياتها خوفا من تصاعد القتال مجددا، فيما سارع السودانيون والأجانب إلى مغادرة البلاد.

تعاون أممي ـ أميركي ـ أفريقي لوقف دائم للنار في السودان

بلينكن يجدد جهوده مع غوتيريش وفقي محمد للدفع إلى دور أكبر في الوساطة بين البرهان و«حميدتي»

الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى..مع انتهاء هدنة الساعات الـ72 التي توسط فيها وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، بين القوات المسلحة السودانية بقيادة الفريق أول عبد الفتاح البرهان من جهة، و«قوات الدعم السريع» بقيادة محمد حمدان دقلو الملقب «حميدتي» من الجهة الأخرى، سعى كبير الدبلوماسيين الأميركيين خلال اجتماع مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وعبر اتصال منفصل مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد، إلى وقف جديد للعمليات العدائية بين الطرفين المتحاربين، بما يسمح بإنجاز عمليات إجلاء الرعايا الأجانب، وبينهم آلاف ممن يحملون الجنسية الأميركية. وتصاعدت حدة القتال حتى قبل انتهاء الهدنة ليل الخميس – الجمعة، بما أظهر أن هامش المناورة الذي تملكه إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن يبقى محدوداً على كل من البرهان و«حميدتي»، علماً أنه انتزع منهما الهدنة الهشة. وواصل الوزير الأميركي جهوده الشخصية أممياً وأفريقياً، فاستقبل غوتيريش في وزارة الخارجية في واشنطن. وعلى الأثر، قال بلينكن: «نحن نعمل معاً بشكل وثيق للغاية للتعامل مع الأزمة في السودان»، آملاً في أن «نعمل من أجل وقف نار أكثر استدامة، ووقف للأعمال العدائية، والمساعدة في إعادة السودان إلى المسار الصحيح الذي كان عليه في طريق حكومة يقودها مدنيون»، واصفاً الوضع الإنساني بأنه «يزداد صعوبة هناك». ورد غوتيريش معبراً عن امتنانه وتقديره للتعاون مع الولايات المتحدة في السودان، موضحاً أنه والوزير بلينكن يحاولان «التوسط في وقف للنار - التوسط في وقف متواصل للنار». ولفت إلى «بعض النجاح» في المرتين السابقتين، ولكن «ليس النجاح الذي نرغب في تحقيقه». وعبر عن امتنانه «للدعم الأمني الأميركي لعملية النقل المهمة التي قمنا بها، لقافلة تضم 1200 موظف معظمهم من الأمم المتحدة، وكذلك من المنظمات غير الحكومية وبعثات مختلفة من الخرطوم إلى بورتسودان، وسط وضع صعب للغاية». وكرر أن التعاون مع الولايات المتحدة «كان ثميناً للغاية بالنسبة لنا».

- مع الجهد الأفريقي

وكذلك أفادت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، بأن بلينكن وفقي محمد تحادثا هاتفياً حول «التعاون» بين الطرفين من أجل «التوصل إلى وقف مستدام للعمليات العدائية والتوقف عن القتال في السودان»، موضحاً أنهما اتفقا على أن «القيادة المتواصلة للاتحاد الأفريقي لا تزال جوهرية في الضغط على القوات المسلحة السودانية و(قوات الدعم السريع) للوقف الفوري للعمليات العسكرية، والسماح بالوصول الإنساني من دون عراقيل». وربما تؤدي هذه المحادثات إلى زيارة قريبة يقوم بها وفد أفريقي بقيادة موسى فقي محمد للخرطوم من أجل تضخيم عملية الوساطة. ومنذ بدء القتال قبل نحو 10 أيام في هذا البلد العربي الأفريقي الاستراتيجي، يحاول بلينكن تكريس وقف للعمليات العسكرية تمهيداً لإعادة كل من البرهان ودقلو إلى طاولة الحوار، ولتشكيل حكومة بقيادة مدنية. ولم تصمد الإعلانات السابقة عن وقف القتال إلا بشكل محدود بين الجيش السوداني و«قوات الدعم السريع». ولكن جرى احترام وقف إطلاق النار الأخير جزئياً، الثلاثاء والأربعاء، في الخرطوم على الأقل، علماً بأن الطرفين تبادلا الاتهامات بانتهاكه. واتصل بلينكن مرتين على الأقل بالبرهان ومنافسه «حميدتي». وشارك في اجتماع وزاري مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي وشركاء آخرين. ثم أشرف على إجلاء دبلوماسيي السفارة الأميركية في الخرطوم، في عملية جوية نفذتها قوات أميركية خاصة ليل السبت - الأحد الماضي. وكان لسفير الولايات المتحدة في الخرطوم جون غودفري الذي تم إجلاؤه السبت، وكذلك وكيلة وزارة الخارجية لشؤون أفريقيا مولي في، دور فعال، خصوصاً في مفاوضات وقف إطلاق النار عبر المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بسبب نفوذهما الكبير في السودان. وعلى الرغم من هذه الجهود لم يكن لدى المسؤولين الأميركيين أوهام حول نتائج سريعة ودائمة في الوقت الراهن، لكنهم أملوا في أن تقرّب كل «خطوة صغيرة» من وقف دائم للمعارك بهدف نهائي هو المساعدة في التفاوض على عودة الحكم المدني. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية فيدانت باتيل: «نأمل ألا يكون وقف إطلاق النار دائماً فقط، بل أن يتم احترامه وتوسيعه». وقالت مديرة «برنامج أفريقيا في معهد السلام» بواشنطن سوزان ستيغانت، إن «القلق كان يساور البعض من احتمال أن تنكفئ الولايات المتحدة بعد إجلاء الموظفين الأميركيين». وإذ أشارت إلى صعوبة تطبيق وقف إطلاق النار الذي يجب التحقق منه «في كل حي تقريباً»، أشارت إلى اقتراح بلينكن إنشاء «لجنة» تفاوض «لا تزال معالمها غير محددة»، داعية إلى «توخي الحذر الشديد لتجنب خلق خيار بين الجنرالين فقط»، مؤكدة أنه «يجب أن يكون هناك طريق ثالث».

- عالقون

ولا يزال العديد من الأجانب عالقين في السودان، رغم النزوح الجماعي على مدى الأيام القليلة الماضية، في واحدة من أكبر عمليات الإجلاء منذ انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة من أفغانستان عام 2021. ودفعت الأزمة عدداً متزايداً من اللاجئين لعبور حدود السودان. وقدرت وكالة الأمم المتحدة للاجئين أن 270 ألفاً ربما فروا إلى جنوب السودان وتشاد وحدهما. وينتظر الآلاف، وأكثرهم سودانيون، دورهم لعبور الحدود مع مصر. وأعلنت فرنسا أنها أجلت المزيد من الأشخاص من السودان، مضيفة أنهم شملوا مواطنين من بريطانيا والولايات المتحدة وكندا وإثيوبيا وهولندا وإيطاليا والسويد. وقالت بريطانيا إنها قد لا تتمكن من إجلاء رعاياها بعد انتهاء وقف إطلاق النار، وحضتهم على ضرورة محاولة الوصول إلى طائرات بريطانية تغادر السودان على الفور.

ليبيا: احتجاجات بالزاوية بعد فيديوهات تعذيب

الجريدة..خرجت احتجاجات عارمة في مدينة الزاوية غرب ليبيا، اليوم ، للتنديد بتعرض مجموعة من الشباب الليبيين للتعذيب على يد مهاجرين أفارقة داخل مقر إحدى الميليشيات المسلحة. وجاء هذا التحرّك، بعد انتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل، لمجموعة أشخاص يقومون بعمليات تعذيب وحشية وضرب وجلد لعدد من الليبيين، في مشاهد أثارت صدمة واسعة وغضباً بين أهالي المدينة. وظهر في المقطع المصور مجموعة من الشباب الليبيين يتعرضون لضرب مبرح وتعنيف وسبّ وشتم بأبشع الألفاظ، وذلك بعد تكبيلهم وتجريدهم من ملابسهم على أيدي آخرين يتكلمون لهجات إفريقية.

واشنطن تدعو حفتر لمنع «فاغنر» من «زيادة زعزعة استقرار» ليبيا

«شبان الزاوية» يعلنون العصيان المدني احتجاجاً على الانفلات الأمني

الشرق الاوسط..القاهرة: جمال جوهر.. دعت واشنطن المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني»، إلى منع مرتزقة «فاغنر» الروسية من زيادة زعزعة استقرار ليبيا أو جيرانها، بما فيهم السودان. وفي غضون ذلك فجّرت واقعة استخدام ميليشيات مسلحة بالزاوية (غرب) لعناصر من «المرتزقة الأفارقة» في تعذيب مواطنين بالمدينة حالة من الغضب بين الشباب، ودفعت بعض الشبان إلى محاصرة مديرية الأمن ومقر المجلس البلدي، وإغلاق مداخل المدينة بالسواتر الترابية. وقالت السفارة الأميركية في ليبيا أمس إن مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى، باربرا ليف، تحدثت مع المشير حفتر حول «الحاجة الملحة لمنع الجهات الخارجية، ومن بينها مجموعة فاغنر الروسية، المدعومة من الكرملين، من زيادة زعزعة استقرار ليبيا أو جيرانها، بما في ذلك السودان». وأضافت السفارة الأميركية عبر حسابها على «تويتر» أن الولايات المتحدة «تدعم بقوة الجهود المبذولة لإنهاء العنف في السودان، ومنع المزيد من التداعيات الإقليمية»، مشيرة إلى أن باربرا ليف تحدثت هاتفياً مع وزيرة الخارجية بحكومة الوحدة، نجلاء منقوش، لبحث تداعيات «الأوضاع المؤسفة» بالسودان على الأمن الإقليمي، فضلا عن أهمية الدعم الكامل للجهود الأممية المكثفة الرامية إلى إجراء الانتخابات في ليبيا. إلى ذلك، أمضت مدينة الزاوية ليلة غلب عليها الغضب والتوتر الشديدان، بعد خروج مواطنين إلى الشوارع والميادين بشكل كبير، عقب تداول مقطع فيديو يظهر تعذيب مواطنين من المدينة على يد مرتزقة ينتمون لدول أفريقية داخل مقر إحدى الميليشيات، بعد تكبيل أيديهم ودوس رؤوسهم بالأقدام. ومع تصاعد الغضب، سارع المواطنون المحتجون لإغلاق مدخلي المدينة الغربي (سيمافرو المطرد) والشرقي (بوابة الصمود)، والاحتشاد أمام مصفاة الزاوية (ثاني أكبر المصافي بالبلاد)، وقبالة مديرية الأمن والمجلس البلدي، للمطالبة بإقالة المسؤولين، قبل أن يعلنوا الدخول في «عصيان مدني». وشوهد المحتجون وهم يطاردون سيارات مصفحة سعت لإعادة فتح بوابات الطريق الساحلية، متعهدين بأنهم لن يهدأوا إلا بعد تطهير مدينتهم من العصابات وتجار المخدرات، والقبض على «المجرمين الذين عذبوا الشباب الليبي». كما عبّر ليبيون كثيرون عن رفضهم للأوضاع المتردية منذ قرابة شهر في الزاوية، مطالبين السلطات بالتدخل لوضع حد للانفلات الأمني هناك.وعقّب عبد المنعم الزايدي، أمين عام المنظمة العربية لحقوق الإنسان بليبيا، على «واقعة التعذيب»، وقال إن «استخدام الميليشيات للعمال الأفارقة لتعذيب الليبيين أمر لا يجب السكوت عليه»ٍ. وأصدر «حراك شباب الزاوية» بياناً أمس دعوا فيه لتنفيذ مطالبهم قبل العدول عن العصيان المدني، مطالبين بإلقاء القبض على «المرتزقة الأفارقة التابعين للعصابات والأجهزة الأمنية»، ومداهمة أوكار الهجرة غير المشروعة، والقبض على «جميع المجرمين المتورطين بعمليات القتل»، والمتورطين في الجرائم الجنائية. كما تمسك شباب الزاوية بوقف القوى الأمنية المشتركة بالمدينة وإعادة هيكلتها، وإنهاء ظاهرة السيارات المصفحة والمسلحة بشكل نهائي، ونقل المقار العسكرية التابعة للدولة خارج مدينتهم. بالإضافة إلى توقيف مدير مديرية أمن الزاوية وإخضاعه للمساءلة القضائية، وكذلك توقيف المجلس البلدي بجميع أعضائه، وإجراء انتخابات لبلدية الزاوية. إضافة إلى تفعيل جهاز مكافحة المخدرات، ومداهمة أوكار بيعها، وضرورة «محاسبة أصحاب محطات الوقود المتورطين في إغلاق محطاتهم وبيع حصتهم للمهربين». ودفعت الاحتجاجات اتحاد طلاب جامعة الزاوية إلى الإعلان عن تعطيل الدراسة، وقال في بيان إنه «نظراً لما تمر به المدينة من أحداث انتفاضة أدت إلى إغلاق الطرق، تم الاتفاق مع اتحادات طلابية بالكليات على تعطيل الدراسة بجميع كليات الجامعة». من جانبه، قال أحمد عبد الحكيم حمزة، رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، إن الواقع الأمني بمدينة الزاوية «بات كارثياً وخطيراً»، واصفاً واقعة تعذيب الليبيين على يد أفارقة يعملون في ميليشيات مسلحة بالمدينة بأنها «صادمة ومؤلمة». من جهة ثانية، هنأ عبد الحميد الدبيبة، رئيس الحكومة الليبية المؤقتة، سيدات ليبيا بـ«اليوم الوطني» للمرأة الليبية، الذي يتزامن هذا العام مع عيد الفطر، مشددا لدى مشاركته في فعاليات بمدينتي طرابلس مصراتة، تحت شعار (اخترت التحدي)، على أهمية دور المرأة الليبية ضمن مشاركتها في المجال السياسي بكل أشكاله، ابتداء من إبداء المشورة في القضايا العامة، إلى الاستعداد لخوض غمار الانتخابات النيابية والرئاسية. في غضون ذلك، التقى رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، أمس، رئيس حكومة الاستقرار فتحي باشاغا في مدينة القبة، حيث أكد دعمه الكامل للحكومة الليبية وثقته في قدرتها على تحقيق تطلعات الليبيين في إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية نزيهة وشفافة في أقرب الآجال. إضافة إلى الوضع السياسي الراهن، ودور الحكومة في دعم مسار لجنة (6 + 6) لإقرار قانون الانتخابات، وآخر مستجدات عمل الحكومة من خلال الوزارات والجهات التابعة.

ليبيا تشدد على حدودها لمواجهة تدفق النازحين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. عشية إعلان المنظمة الدولية للهجرة عن انقلاب قارب قبالة سواحل ليبيا، وغرق ما لا يقل عن 55 شخصاً، بينهم نساء وأطفال كانوا على متنه، قالت «إدارة المهام الخاصة» بغرب البلاد إنها أحبطت عملية تهريب مهاجرين غير نظاميين بمدينة القره بوللي (غرباً). وقال مصدر أمني بغرب ليبيا لـ«الشرق الأوسط»، إن جهاز مكافحة الهجرة غير المشروعة «رفع من جاهزيته تحسباً لتدفقات محتملة من المهاجرين، أو النازحين السودانيين الذي قد يدخلون البلاد من الصحراء الجنوبية». فيما أوضحت «قوة المهام الخاصة» في بيان، أمس، أنها تلقت معلومات عن وجود مهاجرين غير شرعيين ينوون الهجرة إلى أوروبا عبر البحر، انطلاقاً من أحد الأماكن بمدينة القرة بوللي، فسيّرت دوريات بحرية وبرية لتمشيط شواطئ البحر والأماكن القريبة منه، مضيفة أن الدوريات تمكنت من إحباط عملية هجرة غير شرعية، حيث ضبطت 21 مهاجراً غير قانوني داخل استراحة تُستخدم في أعمال الهجرة في القرة بوللي، يتحدرون من 4 دول هي: بنغلاديش وباكستان ومصر والهند. ونوهت «قوة المهام» بأنه وصلتها معلومات عن وجود مهاجرين آخرين نزلوا البحر على متن قارب، فتم الدفع بفريق الغوص بالإدارة، بالتعاون مع جهاز خفر السواحل، حيث تم انتشال 3 جثث لمهاجرين دون معرفة جنسيتهم، بعدما انقلب بهم القارب في عرض البحر، مشيرة إلى أنه سيتم إحالة المهاجرين وتسليم الجثث للجهات ذات الاختصاص؛ لاستكمال باقي الإجراءات القانونية. وأمام تصاعد عملية الهجرة، قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة إن العمل الميداني مستمر للدوريات التابعة لقاطع العسة الأمني الحدودي بجهاز حرس الحدود على طول الحدود الليبية - التونسية. وأشارت في بيان، مساء الأربعاء، إلى أن المراقبة تمتد من «منطقة العسة إلى نقطة ظهرة الخص وطويلة الغزالة والجبيبينة والبشرية وعين الناقة والأحيمر والقرادية وأبو الشول، وصولاً إلى مشهد صالح بمنطقة تيجي»، لافتة إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطة الأمنية الصادرة عن إدارة الجهاز بتأمين حدود الدولة. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن زورقاً مطاطياً كان يقل 60 مهاجراً غير نظامي على الأقل انطلق من بلدة القرة بوللي الساحلية شرقي العاصمة الليبية طرابلس، ومتجهاً إلى أوروبا، انقلب قبالة سواحل ليبيا، وغرق ما لا يقل عن 55 شخصاً بينهم نساء وأطفال. ونوهت بأن 5 مهاجرين نجوا من غرق الزورق وأعادهم خفر السواحل الليبي إلى الشاطئ.

تونس: قرب الإعلان عن فحوى «مبادرة الإنقاذ الوطني»

في ظل «صمت» اتحاد الشغل لأسابيع متتالية

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... أكد رمضان بن عمر المتحدث باسم «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، أن «مبادرة الإنقاذ الوطني» التي أطلقها «الاتحاد العام التونسي للشغل» (نقابة العمال)، بمعية عمادة المحامين التونسيين و«الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان» إلى جانب المنتدى، باتت «جاهزة، وأن الأطراف التي سهرت على إعدادها تنتظر فقط الوقت المناسب للإعلان عنها». وتوقعت مصادر حقوقية تونسية أن يتم الإعلان عن فحوى هذه المبادرة خلال شهر مايو (أيار) المقبل، رغم «لامبالاة مؤسسة الرئاسة التونسية تجاهها»، وعدم تحمُّس الرئيس التونسي قيس سعيد لهذه الخطة التي تسعى إلى «تشخيص الوضع السياسي والاجتماعي والاقتصادي»، وتقديم حلول أولية للمصاعب التي تواجهها تونس. وتلقى هذه المبادرة صدى غير معلَن بصفة رسمية من قِبَل الرئاسة، بعد أن أشار الرئيس سعيد في تصريح سابق إلى أن «البرلمان موجود... ما الجدوى من الحوار؟»، وهو ما قُرِئ على أساس أنه رفض لتلك المبادرة، تماماً كما رفض مبادرة سابقة للحوار طرحتها القيادات النقابية في شهر ديسمبر (كانون الأول) من سنة 2020. وكان «اتحاد الشغل» شكل 3 لجان خبراء في مختلف الاختصاصات، وهي: لجنة الإصلاحات السياسية، ولجنة الإصلاحات الاجتماعية، ولجنة الإصلاحات الاقتصادية، وهي مكلفة إعداد تقييم كامل للوضع في تونس، واقتراح مشاريع إصلاحات للخروج من الأزمة الحالية. غير أن السلطة الحالية، على ما يقول مراقبون، «لا تعترف بوجود أزمة من أي نوع، وتؤكد أنها تقود حرباً ضد الفساد، وهي ماضية في مسار إصلاحي، وتنفذ خريطة طريق سياسية طرحها سعيد، وتشتمل على تنفيذ استشارة وطنية، وتنظيم استفتاء حول دستور تونسي جديد، وسن قانون انتخابي جديد، وإجراء انتخابات برلمانية انبثق عنها برلمان تونسي خلفاً للبرلمان المنحل الذي كان يرأسه راشد الغنوشي رئيس حركة (النهضة)، وهي بذلك في طريقها لإصلاح كل الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية». وفي هذا السياق، قال جمال العرفاوي المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن «اتحاد الشغل» يجد نفسه في مأزق من الصعب الخروج منه، إذ إنه غامر بطرح هذه المبادرة السياسية رغم علمه المسبق بأن الرئيس التونسي غير موافق على الدخول في أي نوع من أنواع الحوار، حيث إن مساره السياسي لا يعترف بالأجسام الوسيطة، على غرار الأحزاب السياسية والمنظمات الاجتماعية، ويرى أن العلاقة بين أعلى هرم السلطة، وعموم التونسيين في حاجة فقط لديمقراطية مباشرة. ورجح العرفاوي أن يمضي «الرباعي في (مبادرة الإنقاذ الوطني)، ومن المنتظَر أن يعلن عنها من دون انتظار أي تجاوب معها، من قبل مؤسسة الرئاسة. وبذلك يكون قد أخلى مسؤوليته، ونقل الضغوط إلى الرئيس سعيد»، على حد تعبيره. وكانت عدة منظمات حقوقية وأحزاب سياسية تونسية قد لاحظت «صمت» اتحاد الشغل خلال الأسابيع الماضية، وعدم تعليقه على ما يجري في الساحة السياسية التونسية، رغم أهميته. وتساءلت عن «أسباب هذا الصمت، ولماذا لم يعد (اتحاد الشغل) يتحدث عن مصير (مبادرة الإنقاذ الوطني) ومختلف مراحل إنجازها، وأوكل هذه المهمة إلى قيادات (المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية)، الذي رغم ثقله الاجتماعي بوصفه منظمة حقوقية مستقلة، فإن تأثيره في المشهد السياسي يبقى محدوداً». وفي هذا الشأن، قالت الإعلامية التونسية شافية الإبراهيمي إن «هذا الصمت غير المعهود من قيادات (اتحاد الشغل)، فتح الباب واسعاً للتأويلات، خصوصاً بعد لقاء نور الدين الطبوبي رئيس الاتحاد قبل نحو أسبوعين مع كمال الفقي وزير الداخلية، وعدم إعلان الاتحاد عما تناوله هذا اللقاء من ملفات، واكتفاء وزارة الداخلية التونسية بالإشارة إلى تناول الوضع العام، والتزامها بتنفيذ القانون في كنف الاحترام التام للحقوق والحريات». وأضافت الإبراهيمي أن هذا التكتم «جعل متابعين يتوقعون أن يكون اللقاء الأول من نوعه منذ أشهر، فرصة للقاء مرتقب مع الرئيس التونسي ينهي قطيعة دامت أكثر من سنة، وتصريحات حادة من الطرفين، لم تخلُ من استعراض للقوة ومحاولة ليّ الذراع». ويرى مراقبون أن احتفال الاتحاد بـ«اليوم العالمي للشغل»، يوم الاثنين المقبل، «سيكشف الكثير من الغموض الذي يحيط بالعلاقة بين الطرفين، وهي مناسبة كانت خلال السنوات التي تلت ثورة 2011 فرصة لتنظيم تجمعات عمالية كبرى، وإلقاء خطاب شامل من قبل رئيس الاتحاد الذي كان يجيب في معظم الأحيان، عن تساؤلات في شأن علاقته بالطرف الحكومي، وموقعه في المشهد السياسي والاجتماعي التونسي».

وزير خارجية الجزائر يبحث بالنيجر الهجرة وانتشار الأسلحة

قاد لقاءات في مالي حول إنعاش مسار السلام المتعثر

الجزائر: «الشرق الأوسط».. حثّ وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف عدداً من المسؤولين في دولة النيجر، التي زارها، أمس، قادماً من مالي، على بذل الجهود في مجال التنمية واستحداث الشغل لأبناء البلد، خصوصاً الشباب منهم؛ لثنْيهم عن الهجرة إلى الجزائر بحثاً عن عيش أفضل، علماً بأن الجزائر بدأت، منذ العام الماضي، عمليات ترحيل طالت آلاف المهاجرين غير النظاميين، بالاتفاق مع سلطات البلاد. وأكدت مصادر متابعة لجولة عطاف بالمنطقة في جنوب الصحراء، التي بدأها، الاثنين، من موريتانيا، أن محادثاته، أمس، في نيامي عاصمة النيجر، تناولت أزمة الهجرة، وانتشار شبكات الاتجار بالبشر، وتداول السلاح والمخدِّرات بالمناطق الحدودية، حيث لا أثر لسلطة الدولة، كما تناولت، وفق المصادر نفسها، مشروع أنبوب الغاز، الذي يربط البلدين انطلاقاً من نيجيريا، والذي سيصل إلى أوروبا التي تواجه حاجة متزايدة للطاقة كشفت عنها الحرب الجارية في أوكرانيا، وانقطاع الغاز الروسي عن القارة القديمة. ونقلت المصادر نفسها عن وزير الخارجية الجزائري قوله، أثناء لقاءاته بنيامي، أن بلاده تُولي أهمية كبيرة لظروف إبعاد المهاجرين غير الشرعيين إلى بلادهم، وذلك باحترام كرامتهم عبر توفير الخدمة الطبية، والمعاملة الجيدة أثناء تنفيذ هذه العملية. وتفيد تقارير جمعيات مهتمة بأوضاع المهاجرين في جنوب الصحراء، بأن نحو 5 آلاف شخصاً من أفريقيا يتجمعون، منذ بداية العام، في بلدة أساماكا شمال النيجر، القريبة من الحدود مع الجزائر، وذلك بعد أشهر من ترحيلهم، بناء على قرار من وزارة الداخلية الجزائرية. وأنهى عطاف، أول من أمس، زيارة إلى مالي، باستقباله من طرف رئيس السلطة الانتقالية العقيد عاصيمي غويتا. وتطرقت مباحثاتهما، وفق بيان «الخارجية» الجزائرية، إلى «كثافة مشاريع التعاون، وبرامج التضامن في مختلف المجالات، وكذا أهمية الاستحقاقات الثنائية المقبلة في دعم الشراكة الاقتصادية بين البلدين، وتعميق التفاهم السياسي بينهما». وأكد البيان أن موفَد الرئيس تبون إلى الساحل الأفريقي ناقش، مع مسؤول الرئاسة الانتقالية في مالي، «تجاوز الصعوبات التي تعترض حالياً مسار تنفيذ اتفاق السِّلم والمصالحة في مالي، إلى جانب سبل تفعيل أطر التعاون، سواء الثنائية ذات المضمون الأمني أم متعددة الأطراف، على غرار لجنة الأركان العملياتية المشتركة، في مواجهة التهديدات الإرهابية، وتوسع رقعة الجريمة الدولية المنظمة في الجوار المشترك». ووفق البيان، فقد سمحت لقاءات عطاف بـ«تأكيد تعهد قائدَي البلدين الشقيقين العمل على تعزيز الطابع الخاص والمتميز للعلاقات الجزائرية - المالية، التي ترتكز على إرث تاريخي مشترك، سِمته الأساسية تبادل الدعم والتضامن، ولا سيما في الظروف الصعبة». ونقل البيان عن أحمد عطاف قوله إن الجزائر «لن تدّخر جهداً في دعم استعادة الأمن والسلم في جمهورية مالي، انطلاقاً من قناعتها الراسخة بأن استقرار البلدين كلٌّ غير قابل للتجزئة». كما نقل البيان عن غويتا «بالغ تقديره لمساعي الرئيس عبد المجيد تبون في سبيل دعم جهود التنمية في مالي، كما ثمّن عالياً جهوده الرامية للدفع بمسار السلم والمصالحة، وتعزيز الثقة بين الأطراف المالية الموقِّعة على اتفاق الجزائر». يشار إلى أن «اتفاق السلام» في مالي، الموقَّع بالجزائر عام 2015، يشهد تعثراً بسبب رفض تقيد الحكومة وحركات التمرد في الشمال، ببنوده، وأبرزها تخلي المتمردين عن السلاح، ومغادرة معاقلهم في الشمال، وتوسيع مشاركة ممثلي الطوارق المعارضين في البرلمان والهيئات والأجهزة الحكومية. وخلال إقامته بمالي، التي دامت يومين، التقى عطاف تنظيمات «الأزواد» الموقِّعة على الاتفاق، وأعضاء «الوساطة الدولية» بين الأطراف المتنازعة، وممثل الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس البعثة الأممية إلى مالي وان بلقاسم. وقد بحث معهم، وفقاً لـ«الخارجية» الجزائرية، «تجاوز العقبات الحالية التي تعترض استكمال مسار السلم والمصالحة في هذا البلد الشقيق»، مبرزة أن اجتماعات عطاف مع كل الأطراف في مالي «تُوِّجت بتعهد الجميع بالانخراط بكل جِدية في المساعي، التي تبذلها الجزائر، بهدف بناء وتعزيز الثقة بين الأطراف المالية، وضمان الاستئناف السريع والتوافقي لأنشطة آليات متابعة تنفيذ الاتفاق».

المغرب: سجن وزير سابق بتهمة «تبديد أموال عمومية»

الرباط: «الشرق الأوسط».. قرر قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء صباح أمس إيداع الوزير الأسبق والنائب المنتمي لحزب الحركة الشعبية، محمد مبديع، سجن عكاشة بمدينة الدار البيضاء، بعد اعتقاله صباحأول من أمس من بيته في العاصمة الرباط بتهمة تبديد أموال عمومية. وذكرت مصادر مطلعة أنه إلى جانب النائب مبديع، قرر قاضي التحقيق متابعة 12 متهما آخرين، منهم مقاولون، ضمنهم ثمانية رهن الاعتقال، وخمسة رهن المراقبة القضائية. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء قد التمس من قاضي التحقيق متابعة المتهمين في حالة اعتقال على خلفية قضايا تتعلق بالاختلاس، وتبديد المال العام والارتشاء، وهو ملف يعود لتسيير النائب مبديع لبلدية الفقيه بنصالح (شرق الدار البيضاء)، التي ترأسها منذ سنة 2007 إلى اليوم. وكان الوكيل العام للملك قد استنطق النائب مبديع وبقية المتهمين لساعات، قبل إحالتهم إلى قاضي التحقيق، وذلك بعد اعتقال مبديع من طرف فرقة أمنية خاصة مكلفة التحقيق في الجرائم المالية، تسمى «الفرقة الوطنية للشرطة القضائية». وجرى انتخاب مبديع رئيسا للجنة العدل والتشريع بمجلس النواب في 13 من أبريل (نيسان) الحالي في جلسة عمومية، رغم أنه كان يخضع للتحقيقات، ما أثار جدلا وسط الرأي العام. وحين تم استدعاؤه للتحقيق بعد انتخابه أدلى بشهادة طبية، مبررا غيابه، في حين كان يحضر جلسات البرلمان. ويرتقب أن يشرع قاضي التحقيق في إجراء تحقيق تفصيلي مع المتهمين المعتقلين، ومنهم النائب مبديع، بخصوص ارتكاب جرائم مالية تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير، والغدر واستغلال النفوذ وغيرها من التهم. وبدأ ملف هذه المتابعة والتحقيقات سنة 2020، حين أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات (مؤسسة دستورية لمراقبة صرف أموال الدولة)، ملفات بلدية الفقيه بنصالح، التي يرأسها مبديع، إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة. ويتعلق الأمر بأفعال تهم إبرام وتنفيذ مجموعة من الصفقات العمومية، المتعلقة بالتأهيل الحضري، بما في ذلك صفقات الدراسات وصفقات الأشغال المترتبة عنها. يذكر أن مبديع سبق له أن شغل منصب وزير الوظيفة العمومية، وإصلاح الإدارة في حكومة عبد الإله ابن كيران.

مجلس النواب المغربي يصادق على إحداث مجموعات صحية محلية

الرباط: «الشرق الأوسط»..صادق مجلس النواب المغربي (الغرفة الأولى في البرلمان)، مساء أول من أمس (الأربعاء)، في جلسة عمومية، على مشروع قانون يقضي بإحداث مجموعات صحية محلية، تسمى «المجموعات الصحية الترابية». وصوَّت لصالح المشروع 127 نائباً، ولم يعارضه أحد، في حين امتنع عن التصويت 12 نائباً. وأوضح وزير الصحة المغربي خالد آيت الطالب، خلال تقديمه للمشروع، أن الأمر يتعلق بخلق مجموعة صحية على مستوى كل جهة من جهات المغرب الـ12 تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي. وستأخذ هذه المجموعات الصحية المحلية، جميع الصلاحيات الخاصة بالمراكز الاستشفائية، وتحل محل الدولة في جميع الأمور التي تجري على المستوى الترابي (المحلي)؛ سواء من ناحية الصفقات، أو من ناحية الاعتمادات المتوفرة للمستشفيات، وستكون الساهرة على جميع الأمور الصحية في الجهة. وأشار الوزير آيت الطالب إلى أن المجموعات الصحية الجديدة «تُعدّ من المداخل الأساسية للإصلاح الجذري للمنظومة الصحية... والأمر يتعلق بأحد القوانين المهيكلة، التي تشكل رهاناً حقيقياً وإضافة نوعية للنهوض بالقطاع الصحي». وأشار إلى أن المشروع «يأتي ضمن رؤية جديدة تتماشى والأهداف الرامية إلى محاصرة العديد من الاختلالات، سواء البنيوية منها أو التنظيمية أو التدبيرية التي كانت مثار نقاش، في ظل تحديات الإشكالات المتعلقة بالحكامة أو تلك المتعلقة بندرة الموارد البشرية والإمكانيات». وحسب مذكرة تقديم مشروع القانون، فإنه «رغم المنجزات التي تم تحقيقها في المنظومة الصحية، يُلاحَظ وجود العديد من أوجه القصور التي تحول دون تحقيق النتائج المرجوة، لا سيما اختلال عرض العلاجات على المستوى المحلي، وضعف الخدمات الصحية المقدمة، ونقص التأطير على مستوى مهنيي الصحة بسبب انعدام التعاضد في الموارد البشرية بين المؤسسات». ونص المشروع على أن «تحدث بكل جهة من جهات المملكة مجموعة صحية محلية، هي عبارة عن مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وتخضع للمراقبة المالية للدولة». وتتبع للمجموعة الصحية جميع المؤسسات الصحية العمومية التابعة لنفوذها على مستوى كل جهة، باستثناء المؤسسات الصحية الخاضعة لنصوص تشريعية أو تنظيمية خاصة، والمؤسسات الاستشفائية العسكرية، والمكاتب الجماعية (البلديات) لحفظ الصحة. وحدد المشروع مهام المجموعات الصحية الترابية (المحلية) داخل مجالها الترابي، في 6 مجالات أساسية، هي: مجال عرض العلاجات، ومجال الصحة العامة، ومجال العلاجات، ومجال التكوين، ومجال البحث والخبرة والابتكار، والمجال الإداري. ويشرف على تسيير المجموعة مجلس إدارة ومدير عام. وينص المشروع على النقل التلقائي للموظفين العاملين بالمصالح التابعة للوزارة، كما ينقل تلقائياً إلى المجموعة المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمراكز الاستشفائية الجامعية وبالمصالح اللاممركزة التابعة للوزارة المكلفة الصحة. ويتمتع المجلس الإداري للمجموعة بجميع السلطات والاختصاصات اللازمة لإدارة المجموعة، كما منح صلاحيات عديدة لمدير المجموعة، تتمثل أساساً في: تنفيذ قرارات مجلس الإدارة، وإعداد المشاريع التي تُعرَض على مجلس الإدارة، وإعداد مخطط العمل السنوي للمجموعة، والخريطة الصحية الجهوية، والهيكل التنظيمي والنظام الأساسي للمستخدمين، والتقرير السنوي لأنشطة المجموعة. تجدر الإشارة إلى أن مجلس النواب صادق أيضاً، في الجلسة العمومية نفسها، على مشاريع قوانين أخرى تتعلق بالمجال الصحي، وهي: مشروع قانون يتعلق بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع قانون يتعلق بإحداث الوكالة المغربية للدم ومشتقاته، وكذا مشروع قانون يتعلق بنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالأشخاص القادرين على تحمل واجبات الاشتراك الذين لا يزاولون أي نشاط مأجور أو غير مأجور.

المغرب: توقيف 13 موالياً لـ«داعش» في 10 مدن

بعضهم تورطوا في الإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية

الرباط: «الشرق الأوسط».. تمكن المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مخابرات داخلية) بتنسيق وثيق مع المصالح الولائية للشرطة القضائية، الخميس، من توقيف 13 شخصا موالين لتنظيم «داعش» الإرهابي، تتراوح أعمارهم بين 19 و49 سنة. وأوضح بيان للمكتب أن النيابة العامة المكلفة قضايا الإرهاب والتطرف قامت بالإشراف المباشر على إجراءات التدخل وتوقيف المشتبه فيهم، وذلك في عمليات أمنية شملت 10 مدن، هي الدار البيضاء، وبني ملال، والمحمدية، وخنيفرة، وتمارة، وتيفلت، وطنجة، والقصر الكبير، والريصاني، وبركان. وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة بمنازل الموقوفين عن حجز مجموعة من المعدات والدعامات الرقمية التي سيتم إخضاعها للخبرات التقنية الضرورية، بالإضافة إلى إصدارات مكتوبة تتضمن خطبا لمنظري الفكر المتطرف ومنشورات تبيح العمليات الانتحارية وتحرض على العنف. ويضيف البيان أن بعض المشتبه فيهم تورطوا في الإعداد لتنفيذ مشاريع تخريبية استهدفت منشآت حيوية وطنية حساسة، إضافة إلى عناصر ومؤسسات أمنية في إطار عمليات «الإرهاب الفردي»، حيث انخرطوا فعليا في التحضير المادي لهذه المخططات عن طريق رصد وتحديد الأهداف، بالموازاة مع القيام بأبحاث مكثفة بغية الحصول على المعلومات بخصوص كيفية صناعة المتفجرات. وأوضحت التحريات أيضا أن بعض المشتبه فيهم تمكنوا من نسج علاقات مشبوهة مع عناصر إرهابية خارج المغرب بهدف التنسيق للالتحاق بأحد فروع تنظيم «داعش»، خاصة بمنطقة الساحل والصحراء. وخلص البيان إلى أنه جرى الاحتفاظ بالأشخاص الموقوفين تحت تدبير الحراسة النظرية (الاعتقال الاحتياطي) على ذمة البحث القضائي الذي يجريه المكتب المركزي للأبحاث القضائية تحت إشراف النيابة العامة المختصة، وذلك للكشف عن جميع مخططاتهم ومشاريعهم الإرهابية، وكذا رصد التقاطعات والارتباطات الإقليمية والدولية المحتملة لهم بالتنظيمات الإرهابية خارج المغرب.

جنوب أفريقيا: الفساد والاقتصاد المتردّي يهددان شعبية «المؤتمر»

قبل أشهر من الانتخابات العامة

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي.. جددت تصريحات مسؤول سابق في شركة «الكهرباء الوطنية» الحديث حول تفشي الفساد في جنوب أفريقيا، وسط «تراجع في شعبية» حزب المؤتمر الحاكم، بحسب مراقبين، ما قد يهدد حظوظه في الانتخابات العامة المقبلة المقرر إجراؤها العام القادم. وفي تقرير قدمه إلى اللجنة الدائمة للحسابات العامة بالبرلمان (SCOPA)، قال الرئيس التنفيذي السابق لشركة الطاقة المملوكة للدولة في جنوب أفريقيا، أندريه دي رويتر، (الأربعاء)، إن مليار راند (55 مليون دولار) تسرق من شركة الكهرباء الحكومية الوطنية «إسكوم» كل شهر. ورفض دي رويتر، تسمية الساسة الضالعين في اتهاماته بسبب «عدم امتلاكه وثائق ومواد أخرى بقيت في حوزة إدارة الشركة وهيئات إنفاذ القانون». وأضاف أن بعض المصادر الذين علم من خلالهم بأنشطة إجرامية وغير قانونية مزعومة «لديهم مخاوف مشروعة على سلامتهم». من جانبه، رفض الأمين العام لحزب المؤتمر الوطني الأفريقي فيكيل مبالولا، «مزاعم الفساد» التي وجهها دي رويتر ضد الحزب ووصفه بـ«الفاشل» كرئيس تنفيذي. وقال الحزب في بيان (الأربعاء) أن دي رويتر «أراد تشويه صورة الحزب الحاكم في الانتخابات الوطنية». وكانت منظمة المجتمع المدني الجنوب أفريقية Corruption Watch (مراقبة الفساد) وجدت في تقريرها السنوي لعام 2022، أن البلاد «تعيش في واحدة من أدنى النقاط في تاريخ ما بعد الفصل العنصري»، حيث إن «ثقة الجمهور في القادة شبه معدومة، لأسباب على رأسها الفساد والفشل في التعامل مع أزمة الطاقة». وقال التقرير إن «الفساد في البلاد يأخذ أشكالاً مختلفة، على رأسها استغلال السلطة والمناصب والسرقة الصريحة للموارد». وقالت المنظمة إنها تلقت أكثر من 38000 ادعاء بالفساد منذ إطلاقها في عام 2012، منها 2168 تقريراً عن الفساد عام 2022. ويعاني الرئيس والحزب الحاكم من أزمة شعبية كبرى، حيث وجد استطلاع للرأي أجري الشهر الماضي أن زعيم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي الحاكم انخفضت شعبيته بمعدل ثمانية في المائة في تسعة أشهر. وخلص الاستطلاع الذي أجرته مؤسسة البحوث الاجتماعية Social Research Foundation إلى أن سيريل رامافوزا «ينظر بشكل إيجابي 40.7٪ من المستطلعين، بانخفاض عن 49٪ في الاستطلاع السابق». وكان استطلاع للرأي أجري في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، خلص إلى أنه «من غير المرجح أن يحصل أي حزب على أغلبية في الانتخابات العامة المقرر إجراؤها العام القادم». ووجد الاستطلاع، الذي شمل 2000 ناخب مسجل، وأجرته مؤسسة Rivonia Circle ومقرها جوهانسبورغ، أن معدل دعم حزب المؤتمر الوطني الأفريقي سينخفض إلى 41 في المائة من نسبة 57.5 في المائة حصل عليها في الانتخابات السابقة، الاستطلاع وجد كذلك «أن 74 في المائة من مواطني جنوب أفريقيا يعتقدون أن البلاد تسير في الاتجاه الخاطئ». وأعيد انتخاب رامافوزا زعيما لحزب المؤتمر الوطني الحاكم في جنوب أفريقيا بعد رفض أغلبية برلمانية تقرير لجنة مستقلة أوصت ببدء إجراءات عزله بعد أن وجدت أن الرئيس ربما يكون قد انتهك الدستور على خلفية قضية فساد اتهم فيها «بعدم الإبلاغ عن سرقة مبالغ مالية وجدت في مزرعته الخاصة عام 2020، فيما عرف إعلامياً بقضية (فضيحة المزرعة)». والشهر الماضي حذر صندوق النقد الدولي من أن الاقتصاد في جنوب أفريقيا مهدد بالركود، متوقعاً أن يتباطأ النمو بشكل حاد هذا العام على خلفية أزمة الطاقة. وشهدت جنوب أفريقيا انقطاعاً للكهرباء ساعات عدة يومياً على مدار 200 يوم خلال العام الماضي، ومن المتوقع أن يحدث ذلك طوال أيام عام 2023. وأدت أزمة الكهرباء إلى العديد من الاحتجاجات وإعلان حالة الكارثة الوطنية في البلاد. ويرى سعيد عبد الله، الصحافي المقيم في جوهانسبورغ، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «معدلات شعبية الحزب الحاكم مستمرة في التراجع بسبب الظروف الاقتصادية السيئة وأزمة الطاقة المتفاقمة والافتقار للموارد الأساسية والقناعة الشعبية بعدم الجدية في مكافحة الفساد سواء داخل أروقة الحزب الحاكم أو في مؤسسات البلاد». بدوره، قال الإعلامي المقيم في جنوب أفريقيا، عبد العزيز أبو بكر إن «فضائح الفساد أدت إلى تآكل شعبية حزب المؤتمر الوطني، خاصة بين الشباب»، لكنه اعتقد «أن الحزب لا يزال يتمتع بقاعدة دعم قوية، خاصة في المناطق الريفية وبين الناخبين الأكبر سناً الذين لديهم ارتباط عميق بالحزب وتاريخه». وأضاف أبو بكر لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المحتمل أن يفكر الحزب في تشكيل ائتلاف مع أحزاب أخرى»، لكنه رجح أن ذلك سيكون عملية معقدة وصعبة، وقد تعارض بعض الفصائل داخل الحزب ذلك، حيث يمكن اعتبار الأمر بمثابة «تضحية بقيم الحزب ومبادئه». وتابع: «جنوب أفريقيا لم يكن لديها العديد من الأمثلة الناجحة للحكومات الائتلافية، حيث للبلاد تاريخ من الاستقطاب السياسي والانقسامات الآيديولوجية العميقة».

رئيس الحكومة الإثيوبية يُعلن مقتل عضو بارز في الحزب الحاكم

أديس أبابا: «الشرق الأوسط»..أعلن رئيس الحكومة الإثيوبية آبي أحمد اليوم (الخميس) مقتل مسؤول الحزب الحاكم في منطقة أمهرة الواقعة في شمال البلاد. وقال آبي أحمد عبر «فيسبوك»، إنّ «أولئك الذين لم يتمكّنوا من كسب الأفكار بالأفكار، أخذوا روح شقيقنا جيرما يشيتيلا». واتهم أحمد، وفقا لما نقلته وكالة «الصحافة الفرنسية»، «متطرّفين يتسمون بالعنف» بالوقوف وراء هذا العمل الذي وصفه بـ«المخزي والمروّع». ولم يتّضح على الفور مكان وزمان وقوع الحادث. وجيرما يشيتيلا هو عضو اللجنة التنفيذية لـ«حزب الازدهار» بقيادة آبي أحمد. وكانت أمهرة، التي تعدّ ثاني أكبر منطقة في إثيوبيا من حيث عدد السكان، قد شهدت احتجاجات هذا الشهر على خطط الحكومة الفيدرالية القاضية بتفكيك القوات العسكرية المحلية. وكانت قوات أمهرة من الحلفاء الرئيسيين للجيش الفيدرالي خلال الحرب التي دامت عامين في منطقة «تيغراي» المجاورة، التي انتهت باتفاق سلام في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.

تصاعد النقاش حول نشاط «فاغنر» في أفريقيا

بريغوجين ينفي سقوط قتلى من قواته في مالي

الشرق الاوسط..موسكو: رائد جبر.. دحض مؤسس مجموعة «فاغنر» يفغيني بريغوجين، معطيات تداولتها وسائل إعلام حول تكبد قواته في مالي خسائر فادحة إثر هجوم تفجيري استهدف قاعدة روسية. وشن هجوماً عنيفاً على بلدان غربية تعمل على تصنيف «فاغنر» على لوائح الإرهاب. وتزامن التطور مع تصاعد النقاشات الدولية حول نشاط المجموعة العسكرية الخاصة في القارة الأفريقية، خصوصاً على خلفية تردد معطيات واسعة عن انخراط مقاتليها في الحرب الدائرة حالياً في السودان. وقال بريغوجين للصحافيين إن المعطيات عن وقوع خسائر فادحة في قوات «فاغنر» المنتشرة في مالي «كاذبة مائة في المائة»، وزاد أن مجموعاته المسلحة «لم تتكبد أي خسائر في صفوفها خلال هجوم التنظيم الجهادي المرتبط بالقاعدة على مدينة سيفارا بوسط مالي». ودافع عن نشاط القوات في هذا البلد الأفريقي، وفي القارة السمراء عموماً، وزاد: «وحدات (فاغنر) «تسيّر دورياتها في الغابات وتقضي على الإرهابيين، وتعمل على حماية المدنيين ومصالحهم في مختلف بلدان أفريقيا». وأضاف: «أنا منخرط بالتأكيد في قضايا القارة الأفريقية». وأوضح المسؤول المقرب من الكرملين: «نحن موجودون في أفريقيا لحماية الذين يطلبون منا المساعدة، وحماية المدنيين، ومصالحهم الوطنية من الإرهابيين وقطاع الطرق، الذين بعضهم ليسوا من أصل أفريقي». وهاجم البلدان الغربية مضيفاً أن «هذه الممارسات يقترفها الفرنسيون والأميركيون، الذين فشلوا في القضاء على المسلحين والإرهابيين في أنحاء العالم؛ لأنهم كسالى وعديمو الفائدة. لقد اعتادوا الجلوس في قواعدهم، وحماية أنفسهم فقط، بينما نحن نسيّر دوريات في الغابات، ونقضي على الإرهابيين». وكانت جماعة تطلق على نفسها اسم «نصرة الإسلام والمسلمين» أعلنت مسؤوليتها عن هجوم تفجيري وقع السبت في سيفارا، قائلة إنه أسفر عن سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر الجيش المالي وأفراد «فاغنر». لكن بريغوجين قال إنه «وفقاً لمعلوماتي، لم يصب أحد بأذى في سيفارا»، واتهم جبهة «نصرة الإسلام والمسلمين» بترويج مزاعم عن وقوع الهجوم، وزاد: «إن جبهة النصرة وتنظيم (القاعدة) وغيرهما من المنظمات تروج معطيات زائفة (...) لقد تعرضت لضربات كبرى لسنوات عديدة وباتت ضعيفة للغاية، ولا يمكنها مهاجمة أي طرف». في الوقت نفسه، أشار بريغوجين إلى «تكبيد الإرهابيين خسائر فادحة». وأضاف أن «الجيش المالي يسيطر بشكل ممتاز على الوضع في البلاد». وكانت حكومة مالي أعلنت، الأحد، عن مقتل 10 مدنيين و3 جنود في انفجار سيارة مفخخة قرب مطار سيفارا في منطقة موبتي». ونقلت وسائل إعلام عن مسؤولين محليين ومصدر دبلوماسي أن موقع الهجوم معسكر لإيواء القوات الروسية. على صعيد متصل، انتقد بريغوجين مطالبةَ النواب البريطانيين بإعلان «فاغنر» منظمة إرهابية، بسبب «الأنشطة التخريبية المزعومة في منطقتي دارفور والساحل السودانيتين»، حسبما أفادت خدمته الصحافية. وقال رجل الأعمال الذي فاخر أخيراً بامتلاكه «أقوى جيش في العالم»، إن «مرحلة التحول في العالم قد بدأت، وهذا أمر جيد للغاية»، موضحاً أن قوات «فاغنر» قاتلت تنظيمات مثل «داعش» و«القاعدة» و«بوكو حرام» وغيرها من المنظمات الإرهابية في كل مكان، وكانت ناجحة للغاية. علاوة على ذلك، في مالي، تعاونت «داعش» و«القاعدة» لمحاربة قواتنا. وسخر من الغرب قائلاً إنه «إذا كان يُنظر في الغرب إلى (فاغنر) على أنها منظمة إرهابية فهذا يعني أن الغربيين يرون في (داعش) و(القاعدة) منظمات إنسانية، وربما يتم تسهيل نشاطها ودعوتها لحضور اجتماعات وفعاليات في البرلمان البريطاني». وتزايد الجدل حول نشاط «فاغنر» في أفريقيا بعد اندلاع الحرب في السودان، ونشر تقارير عن قيام المجموعة العسكرية بتزويد قوات الدعم السريع بتقنيات صاروخية وأسلحة تم نقلها من سوريا. وعلى الرغم من نفي «فاغنر» صحة تلك المعطيات، لكن بريغوجين أعلن أنه مستعد للتدخل في السودان إذا طلب منه السودانيون ذلك. ونقلت وسائل إعلام تابعة له إنه «وجه مؤخراً رسالة مفتوحة إلى طرفي المواجهة في السودان، أعرب فيها عن استعداده للوساطة لوقف إطلاق النار، نظراً لما يحظى به من احترام لدى الجانبين». كما أعلن وزير الخارجية سيرغي لافروف قبل يومين أنه «من حق السودان الاستفادة من خدمات (فاغنر)». وأعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أخيراً عن قلقه لوجود قوات «فاغنر» في السودان، وسرع هذا الإعلان من جهود بريطانيا وحكومات غربية أخرى لإعلان وضع «فاغنر» على لوائح الإرهاب.