أخبار العراق..تعديل وزاري في العراق..تضخيم الخلافات الشيعية هدفه ضبط السنة والأكراد.. السوداني يشعل فتيل التنافس بين وزرائه قبيل التعديل المرتقب..هل يخوض رئيس الحكومة العراقية معركة إرادة مع «الإطار التنسيقي»؟..

الجمعة 28 نيسان 2023 - 2:47 ص

446

عربية

تعديل وزاري في العراق..

أعمق من تغيير إداري و«إعادة نظر» في «هدايا» جلسة التكليف تضخيم الخلافات الشيعية هدفه ضبط السنة والأكراد

محمد البصري ... لا يبدو للأوساط السياسية أن حديث رئيس الوزراء العراقي الذي تكرر خلال هذه الأيام حول «التعديل الوزاري» مجرد «مراجعة ومحاسبة واستبدال» لمسؤولين أخفقوا في تطبيق برنامج الحكومة، بل مغزاه يتعدى ذلك إلى «تصفية عميقة» للمناصب التنفيذية العليا المرتبطة بحقب سابقة، وممن لها صلة بالوزراء، حسبما أكدت مصادر مطلعة في بغداد وأربيل في حديث لـ «الجريدة». وسبق لنوري المالكي، وهو زعيم أكبر كتلة شيعية في البرلمان الحالي (بعد استقالة نواب مقتدى الصدر الـ 70)، أن تحدث علناً عن ضرورة قيام رئيس الحكومة محمد شياع السوداني باستبدال محافظين ومسؤولين تنفيذيين كبار، يمثلون التيار الصدري الذي أعلن اعتزال العمل السياسي منذ الصيف الماضي، ويبدو أن ضغوط المالكي اقتربت من تحقيق أهدافها، حسبما يقول مصدر سياسي رفيع في بغداد. ويضيف المصدر أن «عملية استبدال الوزراء قادمة، فقد كان المالكي وحليفه السوداني مضطرين لتقديم تنازلات لكثير من الأطراف، وتوزيع هدايا عبر المناصب أو هدايا سياسية، من أجل تمرير الحكومة الحالية، أما اليوم ومع الاستقرار النسبي، وتحقق التهدئة مع الأكراد، فإن أشياء كثيرة ستخضع للمراجعة، خصوصاً ما يتعلق بالأطراف السنية». وحسب المصدر، فإن عملية استبدال الوزراء ستشمل شخصيات سنية مقربة من رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، الذي يخوض مواجهة شبه معلنة مع حلفاء طهران، متهماً إياهم بأنهم وعدوه بكثير من النقاط السياسية والاجتماعية لأهالي المناطق المحررة، لكنهم لم ينفذوا سوى الاتفاقات مع الأكراد. ويقول مصدر سياسي في أربيل إن «أخطر عمليات الاستبدال التي يتوقع حصولها تتعلق بالقضاة الذين يشكلون مفوضية الانتخابات، بعد أن رفع رئيسها القاضي جليل عدنان استقالته الأسبوع الماضي». ويستذكر السياسي الكردي أن حكومة السوداني «حطمت الرقم القياسي في التغييرات الإدارية، حيث استبدلت نحو 1000 مسؤول خلال أول شهرين من عهدها، بينما ألغت مئات القرارات التي اتخذتها حكومة مصطفى الكاظمي السابقة». وحول ما يشاع عن إمكانية حصول «انشقاق» داخل الكتلة الشيعية، يستبعد المراقبون أن تصل أي خلافات حول المناصب إلى درجة تفكك «الإطار التنسيقي» الذي هو أكبر مظلة لحلفاء طهران في العراق، فهم يعيشون «أفضل أيامهم، في ظل تخفيف واشنطن القيود على التحويلات المالية حتى لو كانت لإيران، وتقارب الرياض وطهران»، إضافة إلى أنهم يترقبون التمتع بأكبر موازنة شهدها عراق ما بعد صدام حسين والتي ستغطي ثلاثة أعوام بواقع 450 مليار دولار، مما يتيح إنفاقاً واسعاً يهدئ شرائح واسعة من الجماهير، ويمهد للاقتراع المحلي أو النيابي في توقيتات مناسبة. ويقول المصدر إن «الحديث عن خلافات شيعية عميقة تحيط بالسوداني مبالغات هدفها إقناع الأكراد والسنة بضرورة ضبط النفس وبعض الصبر، انتظاراً لما ستؤول إليه الأمور في البيت الشيعي».

العراق: السوداني يشعل فتيل التنافس بين وزرائه قبيل التعديل المرتقب

أكملت حكومته فترة الأشهر الستة

الشرق الاوسط...بغداد: حمزة مصطفى..على وقع إصرار رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني على إجراء تعديل وزاري في حكومته بعد مرور 6 أشهر على تشكيلها، بدأ الشارع العراقي يلمس حركة غير اعتيادية من قِبَل عدد من الوزراء لم تكن معهودة من قبل، أو حتى من قبل بعض الوزراء الحاليين، خلال الأشهر الأولى لتشكيلها. السوداني الذي ألزم الوزراء والمحافظين بفترة تقييم أمدها 6 أشهر لم يأخذها عدد من الوزراء على محمل الجد، لقناعة ثابتة بأن العرف السياسي في العراق بعد عام 2003 يقوم على مبدأ تمثيل المكونات في الحكومة، وليس الاختيار الفردي للوزراء من قبل رئيس الحكومة. كما لا يقوم على أساس ترشيح الكتل السياسية للوزراء طبقاً لتمثيلهم البرلماني دون أن تكون لهم أي سلطة عليهم، بل إن العكس هو الذي كان سائداً. ورغم أن تشكيل حكومة السوداني لا يختلف كثيراً عن تشكيل حكومات ما بعد 2003 لجهة الاختيار طبقاً للمكونات الرئيسية المعبَّر عنها بالمحاصصة بين الشيعة والسنَّة والكرد، فإن ما جرى في مقدمات تشكيل هذه الحكومة أنها تشكلت طبقاً لائتلاف نيابي وسياسي كبير (ائتلاف إدارة الدولة) ووقعت الكتل المنتمية له وثيقة سميت «وثيقة الاتفاق السياسي»، وهي وثيقة لا تلزم رئيس الحكومة إلا بقدر ما يتعلق بما هو تنفيذي في سياق صلاحياته بقدر ما تلزم مكونات الائتلاف، وهو ما يعني أن أي خلاف بينهم ينعكس على تحالفهم نفسه، لكنه لا يؤثر في النهاية على أداء الحكومة. من جهته، فإن السوداني الذي جاء إلى منصب رئاسة الوزراء بعد أن تسلم عدة حقائب وزارية خلال الحكومات السابقة (حقوق الإنسان، العمل والشؤون الاجتماعية، الصناعة) يبدو قادراً على تحريك عجلة الحكومة عبر أداء مختلف بات يلمسه العراقيون من خلال عدة مشاريع خدمية. ومن بين أهم المشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة العراقية بغداد، الذي كان أطلقه خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، وقد وعد بالبدء بتنفيذه في غضون أقل من شهرين. ووسط شكوك سياسية وشعبية من صعوبة تنفيذ مثل هذه المشاريع التي كانت معظم الحكومات السابقة وعدت بها، أطلق السوداني، أمس (الخميس)، وعبر دائرة تلفزيونية مشروعين من مشاريع فك الاختناقات المرورية في العاصمة بغداد. ووفقاً لبيان صادر عن المكتب الإعلامي للسوداني، فإن المشروع الأول يتضمن إنشاء جسرين على تقاطع ساحتي عدن وصنعاء في جانب الكرخ؛ الأول فوق فضاء ساحة عدن على شارع الإمام موسى الكاظم بمسارين، والجسر الثاني بمستوى أعلى، فوق فضاء ساحة صنعاء يربط شوارع الربيع والنواب والإمام موسى الكاظم، مع تنفيذ متحدرات وطرق سطحية للمقتربات والشوارع المؤدية. أما المشروع الثاني، فيتضمن إنشاء جسرين لتطوير تقاطع «الدورة - السيدية» على طريق «بغداد - الحلة». الجسر الأول يربط شارع المصافي مع الطريق العام المتجه إلى الحلة، والثاني يربط طريق الحلة القادم من تقاطع أم الطبول بشارع المصافي بمستوى ثانٍ «مع تنفيذ المقتربات». وأكد السوداني أن هذين المشروعين يندرجان ضمن ما وعدت به الحكومة في برنامجها بالعمل على تطوير الطرق وفك الاختناقات المرورية، وتنفيذ حلول دائمة وسريعة وفق دراسات ومخططات هندسية تعدها جهات مختصة، تضع بعين الاهتمام التوسع السكاني وتيسير حركة المرور. وعلى صعيد التعديل الوزاري، فإن السوداني الذي أكد أن مهمته الأساسية تكمن في كيفية إعادة ثقة الناس بالنظام السياسي، يبدو قادراً على وضع الطبقة السياسية وزعاماتها أمام مسؤولياتها؛ ففي أهم حديث متلفز له خلال الأشهر الستة الماضية، الذي خص به قناة «الأولى» الفضائية قبل 3 أيام، لم يكن فقط عازماً على إجراء تعديل وزاري يشمل عدة وزارات لم يحددها، فضلاً عن عدد من المحافظين، بل بدا مستعداً لأنْ يضع أمام الشعب كل الحقائق في حال لم تصوت كتلة برلمانية أو حزب سياسي بأوامر من زعيمه على التعديل المزمع إجراؤه. من جانبهم، فإن عدداً من الوزراء بدأوا حركة غير اعتيادية، تتمثل في زيارات ميدانية لدوائر وزاراتهم؛ إما مستقلين سيارات أجرة بسيطة بدلاً من مواكبهم التي تتكون عادة من عشرات السيارات المظللة، أو متنكرين لكي يفاجئوا موظفيهم غير القادرين على تأدية أعمالهم. وبينما هناك وزراء كان نشاطهم واضحاً منذ البداية، فإن آخرين بدت عليهم الحركة ومحاولة تحقيق إنجاز، بعد أن أدركوا أن رئيس الوزراء جاد في عملية التقييم، بالإضافة إلى أن الكتل السياسية في طريقها إلى الاستسلام أمام هذا الإصرار، وهو ما يعني قبولهم إجراءات السوداني بحق وزرائهم المقصرين، وفق المعايير التي سوف يعرضها أمام الكتل السياسية بحق كل وزير، لأن قرار التغيير في النهاية مرتبط بتصويت البرلمان على سحب الثقة من أي وزير، مع أن السوداني أكد أن صلاحية التعديل وفق الدستور تعود له.

هل يخوض رئيس الحكومة العراقية معركة إرادة مع «الإطار التنسيقي»؟

بغداد: «الشرق الأوسط»..هل صحيح ما يسمعه الصحافيون والمراقبون في العراق عن رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، من أنه يخوض «معركة إرادة» مع «الإطار التنسيقي»، عبر مشروع التعديل الوزاري المرتقب؟......أخيراً، ظهر السوداني في حوار تلفزيوني محلي، وتحدث بنبرة إصرار واضحة، لكنها غاضبة بعض الشيء... «التغيير الوزاري لا يخضع للرغبة والمزاج (…) لن أجامل زعيماً أو حزباً، وعندما تكون هناك مؤشرات على وزير ما، فسأقدم إلى البرلمان طلب إعفائه، ومن يرفض فليرفض». ونقلت «الشرق الأوسط»، في وقت سابق، عن مصادر متقاطعة، أن التعديل الوزاري تحول إلى مواجهة صريحة (يحاول الإطار التنسيقي التكتم عليها) بين السوداني وقادة أحزاب شيعية؛ أبرزهم نوري المالكي رئيس الوزراء الأسبق. وترى أطراف على صلة بمكاتب قادة أحزاب شيعية أن السوداني يحاول «اللعب بالنار» بتغيير قواعد اللعب داخل المنظومة الشيعية، وأن تغيير الوزراء بالطريقة التي يريدها السوداني يفرض عليهم خيارات تصعيدية، قد تصل إلى سحب الثقة عنه. وثمة فرضيتان رائجتان في صالونات الأحزاب العراقية للدوافع التي تحرك السوداني للمضي في التعديل الوزاري:

الأولى رغبته المتصاعدة والواضحة في صياغة دور أكثر فاعلية لمنصب رئيس الوزراء، باستقلالية أكبر، وهو أمر من الصعب تحقيقه دون أن ينقلب عليه، وعلى مستقبله السياسي، نظراً إلى عرف المحاصصة المستحكم في العملية السياسية.

أما الثانية، فهي، وفق شخصيات شيعية فاعلة، غياب الإجماع داخل «الإطار التنسيقي» على دعم السوداني؛ إذ إن هناك تبايناً في الطريقة التي يجري بها التعامل مع رئيس الوزراء، و«يعمد قادة كبار على تأطير السوداني كموظف عام، ينفذ سياسة القوى السياسية»، على حد تعبير قيادي طلب عدم ذكر اسمه.

والحال أن ملف التعديل الوزاري لا يزال غامضاً حتى الساعة، وتحيطه تكهنات لا حصر لها، لا سيما المعايير التي اعتمدها السوداني في استهداف وزراء مقربين من فصائل شيعية، لا تحظى بالقبول الأميركي. بيد أن المعلومات الأكيدة تفيد بأن السوداني، وقبل تشكيل الحكومة، تمكن من إدراج فقرة التعديل الوزاري في الاتفاق السياسي لتحالف «إدارة الدولة»، بعد تقييم يستمر 6 أشهر. ومهما يكن التفسير، فإن السوداني اختار، على ما يبدو، المواجهة المباشرة مع «الإطار التنسيقي»، في «معركة إرادة» لإجباره على ترسيم حدود سياسية جديدة، وقواعد اشتباك واضحة بين موقع رئيس الوزراء والتحالف الحزبي الذي رشحه. وهذا مما دفع بشخصية قيادية، مقربة من زعيم «تيار الحكمة» عمار الحكيم، إلى القول إن «هذه المواجهة ستتحول قريباً إلى تحد وجودي كبير لـ(الإطار التنسيقي)»، وإن «غياب القواعد الأساسية للعلاقة مع رئيس الوزراء سيهدد مشروع الحكومة الحالية». ووفق مصادر موثوقة، فإن الحكيم نفسه يحاول مع الأطراف المعنية صياغة تسوية داخلية للتعديل الوزاري، لكنه يقترح منح السوداني صلاحية التعديل الوزاري، لكن ليس بمعزل عن قادة الأحزاب والتشاور معهم.

الخارجية العراقية: طائرتان تبدآن إجلاء مواطنينا من السودان

الراي..أعلنت وزارة الخارجية العراقية اليوم، إجلاء مواطنين عراقيين من السودان من خلال طائرتين عراقيتين في أول رحلة من نوعها ينفذها العراق من داخل الأراضي السودانية. وذكرت الوزارة في بيان أن الطائرتين انطلقتا من قاعدة (الشهيد علاء الجوية) في بغداد الى مطار بورتسودان في السودان وشرعتا بإجلاء مواطنين عراقيين من هناك من دون ذكر عددهم. وكانت (الخارجية) العراقية دعت يوم الثلاثاء الماضي الرعايا العراقيين الى التجمع في بورتسودان عبر عملية إجلاء بالحافلات نظمتها (غرفة عمليات الاستجابة الطارئة) في الوزارة من العاصمة الخرطوم.