أخبار سوريا..تدهور جديد لليرة السورية وعجز حكومي عن الحل..تصعيد للنظام السوري في جبل الزاوية وريف حلب.. رئيسي إلى دمشق: مشاركة في إعادة الإعمار وتدشين مشاريع اقتصادية..«الشبكة السورية» تتحدث عن إعادة قسرية لـ 168 لاجئاً من لبنان..

الجمعة 28 نيسان 2023 - 2:45 ص

474

عربية

تدهور جديد لليرة السورية وعجز حكومي عن الحل..

خبراء توقعوا وصولها إلى 10 آلاف مقابل الدولار خلال أشهر

دمشق: «الشرق الأوسط».. سجلت الليرة السورية، الخميس، تدهوراً جديداً في السوق السوداء بمناطق سيطرة النظام، لتتجاوز 8 آلاف مقابل الدولار الأميركي، وذلك رغم ازدياد نسبة الحوالات الخارجية الواردة خلال موسمي شهر رمضان وعيد الفطر. وأرجع خبراء اقتصاديون ذلك إلى استمرار تفاقم الأزمة الاقتصادية وعجز النظام عن السيطرة على سوق الصرف رغم كل الإجراءات التي يتخذها، وتوقعوا أن يتدهور السعر خلال أشهر قليلة إلى 10 آلاف في حال استمر الوضع على ما هو عليه. وبلغ سعر صرف الليرة في دمشق مقابل الدولار صباح أمس، وفق تطبيقات إلكترونية غير رسمية تراقب السوق السوداء ويتابعها سوريون، 7900 للشراء، و8000 للمبيع، بعدما شهد استقراراً نسبياً طيلة فترتي شهر رمضان وعيد الفطر الذي انتهى الاثنين الماضي؛ إذ حافظ على معدل يتراوح بين 7400 و7600 ليرة للدولار الواحد. وقال متعاملون في السوق السوداء لـ«الشرق الأوسط»: «هناك طلب كبير على الدولار وبكميات كبيرة. السعر الذي تظهره شاشات التطبيقات الإلكترونية غير حقيقي؛ إذ لا أحد يبيع بأقل من 8300 بسبب توقعات كبار العاملين في السوق بأن تشهد السوق مزيداً من الطلب». ويصدر «مصرف سوريا المركزي» الحكومي يومياً نشرتي أسعار مختلفتين؛ الأولى هي «نشرة الحوالات والصرافة» ورفع سعر صرف الدولار فيها أمس إلى 7500 ليرة، والثانية تسمى «نشرة المصارف» حيث ظل السعر فيها على حاله وهو 6532 ليرة، علماً بأن سعر صرف الليرة أمام الدولار قبل الحرب التي دخلت منتصف مارس (آذار) الماضي عامها الثالث عشر، كان بين 45 و50 ليرة. وتحدثت «الشرق الأوسط» مع أكثر من خبير اقتصادي، لفت بعضهم إلى أنه، وبخلاف مواسم رمضان والأعياد السابقة، حيث كان سعر صرف الليرة يتحسن بسبب ازدياد الحوالات من اللاجئين والمغتربين، فإن هذا الموسم تدهور. أحد الخبراء، فضّل عدم الإفصاح عن اسمه بسبب الأوضاع السائدة في مناطق سيطرة النظام، أرجع التدهور الجديد إلى «عدم توافر الدولار لدى الحكومة وعجزها عن السيطرة على سوق الصرف، رغم كل إجراءاتها وحاجتها الماسة للعملة الصعبة من أجل تمويل مستورداتها، وذلك بعد تراجع احتياطي (المركزي) من العملات الأجنبية من نحو 20 مليار دولار إلى الصفر خلال سنوات الحرب». وقال: «الحصول على الدولار يحتاج إلى إنتاج (صناعات، ومحاصيل زراعية... وغيرهما...) لتصديره، والإنتاج في مناطق النظام متوقف بشكل شبه كامل بسبب دمار أغلبية المنشآت الصناعية والمعامل والورشات وتراجع الزراعة بشكل كبير. وعدم وجود إنتاج يعني عدم وجود دولار لدى النظام». وأضاف: «النظام بات يستورد كل شيء (محروقات، وقمح، ومواد غذائية أساسية، ومواد صناعية... وغيرها) وهو بحاجة ماسة إلى الدولار، والمصدر شبه الوحيد المعلن للدولار الذي يدخل إلى مناطقه هو حوالات اللاجئين والمغتربين، ومن أجل السيطرة على سوق الصرف والاستحواذ على معظم الحوالات رفع (المركزي) منذ أشهر أسعار الصرف في نشرتي الحوالات والصرافة والمصارف لتقترب من سعر السوق السوداء». وأكد كثير من العاملين في شركات الصرافة والتحويلات المالية العاملة في مناطق النظام، أن معدل الحوالات اليومية من الخارج ارتفع بنسبة 30 في المائة خلال شهر رمضان وعيد الفطر. وتعدّ الحوالات الخارجية رافداً لخزينة النظام؛ لأنه يجري تسليمها بالليرة السورية وفق سعر الصرف الرسمي بفارق عن السوق السوداء يتراوح بين 200 و300 ليرة لكل دولار. ووفق تصريحات تداولها أخيراً الإعلام المحلي لمدير «المصرف العقاري» الحكومي، علي كنعان، فإن سبب ارتفاع نسبة الحوالات هو تعديل «المركزي» سعر صرف الحوالات ورفعه ليقارب سعر السوق السوداء، بعد أن كان الفارق بينهما نحو 50 في المائة. وأوضح كنعان أن «الحوالات الخارجية مورد للقطع الأجنبي في الاقتصاد الداخلي»، لا سيما أن «الاقتصاد السوري يعاني من تجفيف منابع السيولة من القطع الأجنبي نتيجة الحصار و(قانون قيصر)، والعقوبات الاقتصادية»، مشيراً إلى أن مبالغ الحوالات تصل إلى 10 ملايين دولار يومياً، و«هذا الرقم سيؤمن للاقتصاد الوطني إمكانية تمويل المستوردات الأساسية». ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه، ومنذ رفع «المركزي» أسعار الصرف في نشرتيه، تحصل بشكل يومي عملية مضاربة قوية على سعره من قبل السوق السوداء. وأضاف: «كلما رفع هو سعر الصرف؛ يرتفع أكثر في السوق السوداء». ورأى أن هذا الأمر يؤكد أن «النظام، رغم كل إجراءاته، فشل في السيطرة على سوق الصرف والاستحواذ على أغلبية الحوالات الواردة إلى مناطقه». خبير آخر أشار إلى أنه، وفي ظل الفرق بين أسعار الصرف بين «المركزي» والسوق السوداء، فإن من تأتيهم حوالات من الخارج يفضلون صرفها في السوق السوداء نظراً للظروف المعيشية الصعبة جداً وحاجة العائلة لأي مبلغ مهما كان صغيراً؛ إذ إن مرتب الموظف الشهري لا يتجاوز 150 ألف ليرة بينما تحتاج العائلة المؤلفة من 5 أشخاص إلى 3 ملايين لتعيش على الكفاف. وأوضح أن التجار، وفي ظل ندرة تمويل مستورداتهم من قبل «المركزي»، يتوجهون إلى السوق السوداء، مما يزيد الطلب على الدولار، وهذا من بين أسباب التدهور المستمر في سعر الصرف. وقال: «الصيف قادم وما تبقى من ورشات صناعة الألبسة الجاهزة يحتاج إلى استيراد أقشمة، وكذلك ورشات صناعة الأحذية، وكلهم يتوجهون إلى السوق السوداء وكذلك التجار». وبعدما وصف الباحث الوضع بـ«الصعب جداً»، توقع أن «يتدهور سعر صرف الليرة أمام الدولار خلال أشهر قليلة إلى 10 آلاف إذا استمر الوضع على ما هو عليه». وبينما لاحظت «الشرق الأوسط» تحوط أصحاب السوبر ماركات منذ صباح أمس من التدهور الجديد في سعر الصرف عبر رفعهم عموم الأسعار، وبعضهم بشكل جنوني يقارب سعر صرف 10 آلاف، بدا الوجوم واضحاً على وجوه المواطنين الذين يعيش أكثر من 90 في المائة منهم تحت خط الفقر جراء موجة الغلاء الجديدة التي تتكرر كلما تدهور سعر الصرف، وتتسبب في مزيد من تدهور حالتهم المعيشية.

تصعيد للنظام السوري في جبل الزاوية وريف حلب

بعد الاجتماع الرباعي في موسكو لمناقشة مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة

(الشرق الأوسط)..إدلب: فراس كرم...بعد ساعات من انتهاء الاجتماع الرباعي، الذي استضافته العاصمة الروسية موسكو، الثلاثاء الماضي، وضمّ وزراء دفاع وقادة استخبارات روسيا وتركيا وسوريا وإيران؛ لمناقشة مسار التطبيع بين دمشق وأنقرة، بدأت قوات النظام السوري حملة قصف برية مكثفة على منطقة «خفض التصعيد» في جبل الزاوية جنوب إدلب، وريف حلب الغربي، الخاضعة للنفوذ التركي، وهو ما أسفر عن مقتل امرأة، وإصابة عدد من المدنيين بجروح، وسط مخاوف من تصاعد وتيرة القصف، ونزوح آلاف العائلات نحو الحدود السورية التركية ومخيمات النازحين. وأفاد ناشطون معارضون بأن قوات النظام والميليشيات الإيرانية، المنتشرة في جنوب إدلب، بدأت حملة قصف برية مكثفة بالمدافع الثقيلة والراجمات، على مناطق معربليت وكنصفرة ومحيط منطقة البارة، ومحيطها بجبل الزاوية جنوب إدلب، ما أسفر عن مقتل امرأة، وإصابة 4 مدنيين، بينهم طفلان، في قرية معربليت، والذي استهدف أحد منازلها، ترافق مع قصف بري استهدف قرى كفرتعال وتقاد ومناطق أخرى قريبة من مدينة أتارب جنوب غربي حلب، تزامناً مع تحليق مكثف لطائرات الاستطلاع الروسية والإيرانية في أجواء المناطق، الأمر الذي أثار مخاوف السكان، واحتمالية نزوحهم نحو المخيمات الحدودية للنازحين، إذا استمرت حملة التصعيد وازدادت ضراوتها. ومقابل ذلك، وثّق «المرصد السوري لحقوق الإنسان» مقتل سوري من العاملين مع «حزب الله» اللبناني، أو ما يُعرَف بـ«حزب الله السوري»، جراء استهدافه من قِبل فصائل المعارضة، على محور الفوج 46 في ريف حلب الغربي، وذلك عقب قتل عنصر من قوات النظام بقصف مدفعي لفصائل في غرفة عمليات «الفتح المبين» على محور نحشبا في ريف اللاذقية الشمالي، ضمن منطقة بوتين - إردوغان، أو ما يُعرَف بمنطقة خفض التصعيد. وربط سكان مناطق جبل الزاوية في جنوب إدلب، حملة التصعيد الجديدة لقوات النظام على مناطقهم، بالمفاوضات الجارية بين تركيا والنظام السوري ومسار التطبيع بين الجانبين، ولا سيما الاجتماع الرباعي الأخير الذي جمع وزراء دفاع وقادة استخبارات روسيا وتركيا وسوريا وإيران، لمناقشة التطبيع بين دمشق وأنقرة. وتستهدف قوات النظام، من هذا التصعيد، إرغام تركيا وسكان المنطقة على تقديم تنازلات في مسارات التفاوض والتطبيع، وفق ما قاله سعيد الحسن (44 عاماً) من بلدة البارة؛ على بُعد 20 كيلومتراً جنوب مدينة إدلب. وأضاف أنه «مع كل اجتماع روسي تركي حول الملف السوري، تبدأ قوات النظام والميليشيات الحليفة لها، حملة تصعيد عسكرية واسعة تطول معظم قرى جبل الزاوية التي يقطنها ما يقارب 200 ألف نسمة، وتدفع العائلات إلى اللجوء للمغارات والكهوف؛ خشية وقوع إصابات بين أفرادها، كما هي الحال الآن عقب الاجتماع الأخير بين تلك الأطراف». وقال الحسن: «يراقب السكان في قرى وبلدات جبل الزاوية ومناطق أخرى محاذية لخطوط التماس مع قوات النظام، خلال الآونة الأخيرة، مدى ضراوة القصف والتصعيد على مناطقهم، وما إن يفقْ هذا التصعيد قدرتهم على التحمل، فسيضطرون إلى مغادرة منازلهم وقُراهم باتجاه المخيمات القريبة من الحدود السورية التركية». من جانبه، قال العقيد مصطفى بكور، وهو قيادي في فصائل المعارضة: «تعوّدنا سابقاً ومع بدء جولات أستانة حول الملف السوري، التي كانت تجري بين الروس والأتراك، أن تقوم قوات النظام والقوات الروسية مشتركةً، بحملات قصف برية مكثفة ضد المناطق المحرَّرة والخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، واستهداف المدنيين؛ من أجل إرغام الأتراك على تقديم مزيد من التنازلات خلال المفاوضات. ولكن الآن، وفي ظل تغير المسارات وتحولها إلى خلق أجواء من التقارب والتطبيع بين تركيا والنظام، يبدو أن الأخير يستبِق الاجتماعات بالتحرك عسكرياً منفرداً، من خلال القصف البري المكثف على المناطق المأهولة بالسكان وارتكاب المجازر، لإرغام تركيا على تقديم تنازلات جديدة تخدم أهدافه ودعم مواقفه، خلال التفاوض، في مسار التطبيع مع أنقرة». وأشار إلى أن «حملة التصعيد العسكرية المكثفة لقوات النظام السوري، التي أتت عقب انتهاء الاجتماع الرباعي الأخير في موسكو، هي ترجمة فعلية للنظام وتعبير منه عن عدم الرضا بالنتائج التي حققها هذا الاجتماع، محاولاً الضغط على المدنيين، المتذمرين أصلاً من التقارب التركي مع النظام، لرفع وتيرة هذا التذمر، وتشكيل ضغط شعبي في المناطق المحرَّرة التي تنتشر فيها عشرات المواقع والقواعد العسكرية التركية، ضد حكومة إردوغان، وهذا، وفقاً لرأي النظام، يضعف موقف إردوغان وحزب العدالة في الانتخابات التي بدأت، اليوم».

رئيسي إلى دمشق: مشاركة في إعادة الإعمار وتدشين مشاريع اقتصادية

الاخبار...يصل الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يرافقه عدد من الوزراء إلى دمشق، الأربعاء المقبل، في زيارة تستمر يومين هي الأولى لرئيس إيراني الى سوريا منذ اندلاع الأحداث في سوريا عام 2011، وبعد زيارة الرئيس الأسبق محمود أحمدي نجاد في أيلول 2010. وتنهمك الدوائر المختصّة في البلدين في التحضير لبرنامج الزيارة التي يُراد لها أن تكون احتفالية، وأن تحمل إشارات على انتصار المحور الذي يضمّ البلدين، خصوصاً بعد توجّه دول عربية عديدة، على رأسها السعودية، للانفتاح على دمشق. تأتي الزيارة المرتقبة في ظل المصالحة السعودي - الإيرانية التي اضفت أجواء إيجابية على المنطقة، بدءاً من اليمن وصولاً إلى سوريا. وقالت مصادر مطّلعة لـ«الأخبار» إن الزيارة ستكون «استثنائية من حيث نتائجها»، إذ سيعلن خلالها «البدء في تنفيذ قرارات تتعلّق بإعادة الإعمار وتدشين مشاريع اقتصادية عدة. واضافت أن الزيارة «لن تكون تقليدية، وستتخلّلها جولات ميدانية»، وأن «موضوع المقاومة والمحور سيكون حاضراً بقوة في برنامج الزيارة، مع ما يعنيه ذلك من رسائل حول جاهزية المحور وتكامل رؤيته وبرنامجه، بما يتجاوز الشقّ العسكري إلى الملفات الاقتصادية والتنموية».

الرئيس التونسي يعيّن سفيراً جديداً لدى سوريا

تونس: «الشرق الأوسط».. قالت الرئاسة التونسية في بيان إن الرئيس قيس سعيد عيّن، اليوم الخميس، السفير محمد المهذبي سفيراً فوق العادة ومفوضاً للجمهورية التونسية لدى سوريا، في أحدث تحرك عربي لإنهاء العزلة الإقليمية لسوريا. وكانت تونس قد قطعت العلاقات الدبلوماسية مع سوريا قبل نحو عشر سنوات، احتجاجاً على حملة الأسد القمعية على التظاهرات المؤيدة للديمقراطية عام 2011، والتي تطورت إلى حرب أهلية لاقى فيها مئات آلاف المدنيين حتفهم ونزح الملايين.

«الشبكة السورية» تتحدث عن إعادة قسرية لـ 168 لاجئاً من لبنان

وزير الثقافة أكد أن علاج القضية لا يكون بالتصرفات الفردية والإجراءات المؤقتة

بيروت: «الشرق الأوسط».. كشفت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» عن إعادة قسرية من لبنان لـ168 لاجئاً سورياً منذ بداية شهر أبريل (نيسان) (الحالي)، متحدثة عن ظروف إنسانية صعبة يتعرضون لها على الحدود؛ لرفض النظام السوري السماح لهم بالعبور إلى داخل البلاد، وتعرضهم لابتزاز من قبل قواته في المنطقة الفاصلة بين المعبرين الحدوديين بين البلدين. ويأتي ذلك في وقت بدأ فيه لبنان إجراءات مشددة تجاه اللاجئين السوريين، مع المطالبات المتصاعدة لإعادتهم إلى بلادهم، بينما أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى (المحسوب على رئيس البرلمان نبيه بري) أن علاج هذه القضية لا يكون بالتصرفات الفردية والإجراءات الموقتة المحدودة الإطار. وفيما أعلنت الحكومة اللبنانية أول من أمس (الأربعاء)، عن تدابير حاسمة لملاحقة المخالفين، كان قد سبقها معلومات مؤكدة من قبل مصادر عدّة عن ترحيل عشرات السوريين لدخلوهم لبنان بطريقة غير شرعية. وفي بيان لها، قالت الشبكة إن الجيش اللبناني قام منذ 17 أبريل الحالي بحملات مداهمة للمناطق التي يوجد فيها اللاجئون السوريون بأعداد كبيرة، مثل برج حمود وبعض الأحياء في مدينة بيروت ومنطقة رشميا في قضاء عالية في جبل لبنان، ومنطقة حمانا وصوفر في جبل لبنان، أدت إلى عمليات احتجاز جماعية طالت العشرات، وما زالت مستمرةً. وذكر البيان أن حملات الاحتجاز استهدفت اللاجئين السوريين الذين لم يتمكنوا من الحصول على أوراق رسمية أو استخراجها لتبرير وجودهم القانوني في لبنان، وبشكل أساسي الذين دخلوا لبنان منذ عام 2019 عبر طرق غير نظامية، كما استهدفت المقيمين السوريين الذين لم يتمكنوا من تجديد إقامتهم. وجرى نقل جميع من تمَّ احتجازه من قبل الجيش اللبناني إلى فوج الحدود البرية الذي يقوم بدوره بنقلهم إلى خارج الحدود اللبنانية في منطقة المصنع الحدودية بين لبنان وسوريا. وقالت الشبكة إنها وثقت «إعادة قسرية لما لا يقل عن 168 لاجئاً سورياً في لبنان، وذلك منذ مطلع أبريل الحالي حتى الآن، قرابة ثلثهم من الأطفال والنساء، تعرض الغالبية العظمى منهم للضرب المبرح والإهانة أثناء عملية مداهمة منازلهم وأماكن إقامتهم، ومنعهم من أخذ أغراضهم الشخصية معهم. كما تُركوا في العراء في المنطقة الفاصلة بين الحدود السورية واللبنانية من دون قيام الجهات الحكومية الرسمية اللبنانية بتسجيل أسمائهم، أو حتى تسجيل خروجهم من لبنان بشكل رسمي عبر المعابر الرسمية». وأضاف البيان أن النظام السوري رفض السماح لمجموعة من اللاجئين المعادين قسرياً من العبور نحو سوريا بذريعة عدم قيام الجيش اللبناني أو جهاز الأمن العام بالتنسيق معه قبيل ترحيلهم، مشيراً إلى «أنَّ معظم المعادين قسرياً تعرضوا إلى عمليات نهب وابتزاز من قبل قوات النظام السوري في المنطقة الفاصلة بين المعبرين الحدوديين بين سوريا ولبنان، وفرضت عليهم مبالغ مالية تتراوح وسطياً بمبلغ لا يقل عن 100 دولار للفرد مقابل تسهيل عودتهم باتجاه الأراضي اللبنانية عبر طرق التهريب التي يشرف على معظمها عناصر وضباط من الفرقة الرابعة التابعة لقوات النظام السوري». من جهة أخرى، لفت البيان إلى انتهاكات يتعرض لها اللاجئون الذين عادوا إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام السوري منذ عام 2014؛ منها اعتقال أكثر من 2500 شخص بينهم نساء وأطفال، متحدثاً عن أكثر من 700 حالة اختفاء قسري، إضافةً إلى عمليات التجنيد الإجباري في صفوف قوات النظام السوري، وكذلك فرض العديد من قوانين تعسفية تهدف إلى السيطرة على ممتلكات النازحين واللاجئين. في موازاة ذلك، تستمر المواقف المطالبة بإعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، في حين أكد وزير الثقافة في حكومة تصريف الأعمال محمد المرتضى أن علاج هذه القضية لا يكون بالخطابات والشعارات التي تحمل ما تحمل، ولا بالتصرفات الفردية والإجراءات الموقتة المحدودة الإطار. وقال مرتضى لـ«الوكالة الوطنية للإعلام» رداً على سؤال عن موقفه من الأزمة الراهنة المتعلقة بالنازحين السوريين في لبنان، «لا ينبغي للنزوح السوري إلى لبنان أن يبقى مادة تجاذبٍ بين الوضع الإنساني والاستثمار السياسي وردود الفعل الشعبية». وأضاف: «صحيح أن كثيراً من الأسباب التي أدت إليه زالت بعد استتباب الأحوال الأمنية في معظم الأراضي السورية، وصحيح أيضاً أنه بات مرهقاً جداً ومكلفاً للبنان على جميع الصعد، لكن العلاج لا يكون بالخطابات والشعارات التي تحمل ما تحمل، ولا بالتصرفات الفردية والإجراءات الموقتة المحدودة الإطار. من هنا، شدد على «أن حل هذا الملف يكون من خلال اتفاق رسمي ثنائي بين السلطات المختصة في الدولتين الشقيقتين ينظم العودة الآمنة الكريمة لجميع النازحين، وفيما خلا ذلك سيبقى النزوح جرحاً للشعبين والدولتين». وقال: «معلوماتنا الدقيقة تشير إلى أن الجانب الرسمي السوري على أتم الاستعداد للتعاون مع نظيره اللبناني لإيجاد آلية تكفل الحل الجذري لهذا الملف، ما يفرض على الحكومة اللبنانية أن تعمد إلى المبادرة وإجراء التواصل اللازم مع السلطات السورية، توصلاً لوضع هذه الآلية». ومع استناد المطالبين بترحيل السوريين إلى الخسائر المادية الناتجة عن أزمة النزوح، كشف يوم أمس، رئيس لجنة الأشغال والنقل النائب سجيع عطية، أن مخيمات السوريين تستهلك كهرباء سنوياً بقيمة 400 مليون دولار، وهي تكلفة يتحملها اللبنانيون، وفق تأكيده. وقال عطية بعد جلسة للجنة أمس: «لدينا هاجس التحصيل من المخيمات الفلسطينية ومن مخيمات السوريين، حيث إنه بلغنا أن مخيمات السوريين تستهلك كهرباء سنوياً بقيمة 400 مليون دولار، يعني في السنوات العشر الماضية لدينا 4 مليارات دولار خسارة في الكهرباء يتحملها اللبناني الذي يدفع الفاتورة عن أخيه السوري. وبمبلغ الأربعة مليارات دولار في سنوات العشر التي مرت لا نستطيع أن نتحمل، إضافة إلى المياه، لدينا مائة مليون دولار في السنة، ناهيك عن الصرف الصحي والتلوث وما شابه».