أخبار مصر وإفريقيا..الحوار الوطني المصري ينطلق في 3 مايو.. القاهرة تنفي السماح بدخول السودانيين «من دون تأشيرة»..الفوضى تستشري في السودان..وقيادات حزب البشير خارج السجن..حميدتي: أجريت نقاشاً مثمراً مع وزير الخارجية السعودي بشأن أزمة السودان..حزب الأمة: مبادرة السعودية تشمل كافة القوى السياسية ولا تقتصر على الجنرالين..ما الدور المرتقب للقبائل الليبية في الانتخابات المنتظرة؟..تونس: الغنوشي يقرر رفض استجابة أي دعوة أمنية أو قضائية..حتى إشعار آخر..وزير الخارجية الجزائري في مالي بعد موريتانيا..سانشيز: المغرب «شريك لإسبانيا وحليف استراتيجي» في جميع المجالات..جدل متجدد حول دور مجموعة «فاغنر» في أفريقيا..

الخميس 27 نيسان 2023 - 6:01 ص

506

عربية

الحوار الوطني المصري ينطلق في 3 مايو..

السيسي: موقفنا ثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية

الراي...| القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- مطالب برلمانية بتسهيلات للطلاب العائدين من السودان وإلحاقهم بالمدارس والجامعات

أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، لدى استقباله رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي، «قوة العلاقات التاريخية التي تجمع بين البلدين الشقيقين». وبحسب بيان للرئاسة المصرية، شدّد السيسي خلال استقبال العليمي في القاهرة، على «الموقف المصري الثابت إزاء دعم وحدة وسيادة الدولة اليمنية وسلامة مؤسساتها الوطنية، و تشجيع كل الجهود الرامية لإيجاد حل سياسي شامل ومستدام، بما يحافظ على وحدة البلاد وتماسك مؤسساتها الشرعية». وقام العليمي بإطلاع السيسي على مستجدات المشهد اليمني والجهود الجارية من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة اليمنية، مؤكداً «تقدير بلاده للموقف المصري الثابت الداعم للشعب اليمني، والمساند لجهود التوصل لتسوية سياسية تعيد الأمن والاستقرار إلى البلاد وتخفف من حدة الأزمات الإنسانية التي تشهدها». من جهة أخرى، وفي تحضيرات «استباقية»، استعداداً لانطلاق فعاليات مبادرة «الحوار الوطني» في 3 مايو المقبل، عاد مجلس الأمناء لاجتماعاته، أمس، وسط توقعات بأن تكون تداعيات الأزمة السودانية، وغيرها من الملفات العربية والإقليمية، ضمن مناقشات «المحور السياسي». وذكر مجلس أمناء الحوارأنه، يُنهي حالياً «الاستعدادات اللوجستية والإدارية والفنية، وغيرها، وهي خطوات تعكس رغبة قوية في الخروج بالحوار في أفضل صورة ممكنة، تعكس تحضر القوى المشاركة وقدرتها على تبادل الرؤى من أجل صياغة أولويات العمل الوطني خلال السنوات المقبلة». وفي شأن آخر، قال وزير الأوقاف محمد مختار جمعة إن «افتقاد الأمن يتبعه افتقاد كل شيء اللهم أدم على مصر أمنها وأمانها، ومَنْ يسعى في هدم الدول غير مبال بمعاناة أبنائها، لابد أن تدور عليه الدوائر، وإن طال الزمن، والحفاظ على كيان الدول مطلب ديني ووطني وإنساني وأمن الناس في أوطانهم يجب أن يكون فوق أي اعتبار». في سياق منفصل، واصلت الأجهزة المصرية المعنية تنفيذ خطة إجلاء المصريين من السودان، وفي الوقت نفسه، العمل على تلبية مطالب تلقتها بالمساعدة في إجلاء رعايا عدد من الدول. وذكرت الخارجية المصرية في بيان، أنه تم مساء الثلاثاء، إجلاء 446 مواطناً من السودان برياً و189 مصرياً وسودانياً في حالة صحية حرجة جوياً، بالتنسيق مع السلطات السودانية. وقالت مصادر معنية، إنه يتم التواصل مع جهات سودانية، من أجل تسلم وسفر جثمان مساعد الملحق الإداري محمد الغراوي، الذي استشهد في الخرطوم إلى القاهرة، في «أقرب وقت». وأضافت لـ«الراي»، أن هناك تحركات مصرية «نشطة»، من أجل مساعدة كبير من الدول في إجلاء رعاياها، حيث استقبل مطار أسوان طائرة نقل عسكرية تونسية، أجلت مواطنين تونسيين، فيما استقبل معبر أرقين الحدودي حافلتين تقلان رعايا من جنوب أفريقيا، تم نقلهم جواً لبلادهم. كما تم إجلاء عدد من الصينيين والباكستانيين و87 أوكرانياً و138 من جورجيا وبيرو عبر مصر. وفي السياق، قالت مصادر برلمانية إن عدداً من النواب تقدموا بـ«اقتراح برغبة» إلى وزر التعليم العالي محمد عاشور، في شأن تسهيل عودة الطلاب المصريين الدارسين في السودان إلى بلادهم، وإلحاقهم بالجامعات المصرية، في ضوء الظروف الحالية، في الوقت الذي أعلنت وزارة التربية والتعليم السماح لمَنْ يرغب من طلاب الثانوية العامة المصريين العائدين من السودان تأجيل أداء امتحانات نهاية العام الدراسي، إلى الدور الثاني.

القاهرة تنفي السماح بدخول السودانيين «من دون تأشيرة»

الخارجية المصرية تنقل بعثتها في الخرطوم إلى موقع آخر نتيجة «تزايد المخاطر»

القاهرة: «الشرق الأوسط».. بعد يومين من مقتل مساعد ملحقها الإداري في سفارتها بالعاصمة السودانية، أعلنت مصر أمس «نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة من العاصمة السودانية، في إطار إعادة تمركزها في موقع آخر بالسودان»، مرجعة ذلك إلى «تزايد التهديدات والمخاطر الأمنية». وكانت مصر أعلنت الاثنين، «استشهاد مساعد الملحق الإداري بسفارتها في الخرطوم محمد الغراوي خلال توجهه من منزله إلى مقر السفارة لمتابعة إجراءات الإجلاء الخاصة بالمواطنين المصريين في السودان»، مؤكدة أن «البعثة المصرية في السودان سوف تستمر في تحمل مسؤوليتها في متابعة مهام إجلاء المواطنين المصريين من السودان، وتأمين عودتهم لأرض الوطن بسلام». وقال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، في بيان الأربعاء، إنه تم نقل أعضاء البعثة الدبلوماسية والقنصلية والمكاتب الفنية التابعة للسفارة المصرية من الخرطوم، في إطار إعادة تمركزها في موقع آخر حتى تتمكن من ممارسة أعمالها، ومتابعة عمليات تنفيذ الخطة الوطنية لإجلاء المصريين بالسودان وفقاً لما تقتضيه الظروف». وأوضح أبو زيد، أن البعثات القنصلية لمصر في بورتسودان ووادي حلفا «مستمرة في المساعدة في عمليات الإجلاء». في غضون ذلك، وبعد جدل وإفادات وتغريدات لسودانيين قالوا إنهم دخلوا إلى مصر من دون تأشيرات، نقلت فضائية «القاهرة الإخبارية» عن مصدر مصري وصفته بـ«المسؤول»، نفيه «السماح بدخول الأراضي المصرية من دون تأشيرة للأشقاء السودانيين». وشدد المصدر، على أن «مصر تقدم جميع التسهيلات الممكنة، لتخفيف وطأة الظرف الراهن». وفي السياق ذاته أعلنت «الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة» في مصر، أن «إجمالي العائدين من السودان عبر معبري قسطل وأرقين البريين بلغ خلال الفترة من 21 وحتى 25 أبريل (نيسان) الجاري 10 آلاف و194 شخصاً»، مؤكدة في بيان «تقديم كافة التسهيلات للعائدين من السودان وتوفير كافة سبل الراحة لهم». وفي السياق ذاته قام جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي التابع لوزارة النقل بـ«توفير أتوبيسات لنقل العائدين من السودان من معبر أرقين إلى كافة أنحاء مصر وكذلك التنسيق مع سائقي الشاحنات المصرية في دنقلة والخرطوم لنقل الطلبة وبعض العائلات المصرية حتى معبر أرقين وكذلك التنسيق مع الهلال الأحمر المصري بتوفير الوجبات والأدوية اللازمة للعائدين من السودان»، وفق البيان المصري. بدورها أكدت السفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج، أن مصر «أعادت ما يربو على 1539 مصرياً حتى مساء الثلاثاء على متن طائرات عسكرية وبراً عن طريق الحافلات البرية». وعلى صعيد آخر أجرى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الأربعاء) مشاورات هاتفية مع الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه بشأن «الوضع الخطير في السودان». وقال أبو الغيط، في تغريدة على حسابه الرسمي بموقع التدوينات «تويتر»، «تلاقت رؤانا حول ضرورة توقف الأعمال العسكرية لأنها تهدد حياة المدنيين الأبرياء وتهدم مباني الدولة والممتلكات الخاصة، ونأمل في تجنيب السودان وأهله ويلات المواجهة الحالية».

مصر: الحكومة تعلن منع 921 حالة تعدٍ على الأراضي في العيد

توعدت باتخاذ «إجراءات» ضد المُخالفين

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أعلنت الحكومة المصرية «منع 921 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية خلال أيام عيد الفطر»، فيما توعدت الحكومة باتخاذ «إجراءات» ضد المُخالفين. وشدد وزير التنمية المحلية المصري، هشام آمنة، اليوم (الأربعاء) على «ضرورة استمرار جهود المحافظات المصرية لمنع ظاهرة البناء المُخالف أو التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك وأراضي الدولة المصرية»، مؤكداً «التعامل بحزم مع أي تعديات جديدة في المهد، والمتابعة الميدانية لرصد أي مخالفات وإزالتها فوراً». وتضع مصر العديد من الإجراءات لـ«مواجهة أي تعديات سواء على أراضي الدولة، أو على الأراضي الزراعية في ربوع البلاد». وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في وقت سابق من «التعدي على أراضي الدولة في القاهرة ومحافظات مصر». وأكد الرئيس المصري حينها على «أهمية الحفاظ على المناطق المحيطة بالطرق، وخاصة في المناطق الزراعية». وطالب المحافظين بـ«الانتباه لذلك، ومنع التعديات على الأراضي الزراعية في تلك المحاور التي تقام». ووفق مصدر مطلع فإن «المحافظات المصرية شهدت خلال أيام العيد حملات مُكبرة لإزالة التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية». وتلقى وزير التنمية المحلية المصري، اليوم، تقريراً من «غرفة العمليات وإدارة الأزمات» بالوزارة حول جهود المحافظات المصرية في التصدي للتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف خلال إجازة عيد الفطر. وبحسب إفادة لـ«مجلس الوزراء المصري» فقد أشار وزير التنمية المحلية إلى نجاح الأجهزة التنفيذية بالمحافظات في «رصد حوالي 266 حالة بناء مُخالف من دون ترخيص»، لافتاً إلى أنه بالنسبة للبناء على الأراضي الزراعية «تم رصد حوالي 921 حالة تعدٍ بمساحة 35 فداناً و9 قراريط، حيث تمت الإزالة لحوالي 834 حالة بمساحة 31 فداناً و20 قيراطاً، وجارٍ متابعة الإزالة لـ87 حالة، وتحرير محاضر ضد المُخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية». كما طالب الوزير المصري بـ«استمرار المتابعة الدائمة من المحافظات المصرية لأي متغيرات مكانية غير قانونية أو حالات تعدٍ جديدة على أراضي الدولة والأراضي الزراعية، والتعامل الفوري معها، مع استمرار رفع درجة الاستعداد والتصدي لأي محاولات جديدة للتعديات». ومنذ يوليو (تموز) عام 2021 تُطبق مصر اشتراطات بنائية في جميع المحافظات بربوع البلاد لـ«ضبط منظومة العمران، والقضاء على البناء العشوائي، ووقف فوضى تراخيص البناء»، بحسب الحكومة المصرية.

شركات التأمين البحري في لندن تدرج السودان بقائمة الدول عالية المخاطر

الراي..قالت مذكرة استشارية إن سوق التأمين البحري في لندن أدرج السودان ضمن المناطق التي يعتبرها عالية المخاطر هذا الأسبوع مع احتدام القتال هناك. ويعني إدراج السودان في قائمة الدول عالية المخاطر أن أي سفن تبحر في البلاد ستحتاج إلى دفع قسط تأمين إضافي لمخاطر الحرب والحصول أيضا على موافقة من شركة التأمين الخاصة بها. والمذكرات الاستشارية الصادرة عن لجنة الحرب المشتركة، التي تضم أعضاء نقابيين من جمعية سوق لويدز وممثلين من سوق شركات التأمين في لندن، تتم مراقبتها عن كثب وتؤثر على مراجعات شركات التأمين فيما يتعلق بأقساط التأمين. وأسفر القتال في السودان منذ 15 أبريل نيسان عن مقتل المئات، وتسبب في أزمة إنسانية مع هروب الآلاف من منازلهم، ودفع الدول الأجنبية إلى إجلاء مواطنيها خوفا من اندلاع حرب أهلية شاملة. وتتم في ميناء بورتسودان غالبية التجارة الدولية في البلاد. وقالت شركة سكولد للتأمين «هناك خطر متزايد لحدوث نشاط عسكري حول الميناء، وهناك على الأقل خطر حقيقي لسقوط ذخائر ضالة خلال العمل في بورتسودان». وقالت شركتا أيه.بي مولر ميرسك وهاباج لويد للحاويات هذا الأسبوع إنها توقفتا عن تلقي حجوزات جديدة للسودان في الوقت الحالي. وقالت ميرسك إن الاشتباكات المستمرة «لها تأثير كبير على العمليات اللوجستية في البلاد». كما قالت هاباج لويد «الاضطرابات السياسية الحالية في السودان تفرض تحديات على سلاسل التوريد»...

6 في المئة فقط من المنشآت الصحية تعمل بشكل طبيعي

الفوضى تستشري في السودان..وقيادات حزب البشير خارج السجن

- مقتل أميركي ثانٍ في السودان

- «الداخلية» تتهم «الدعم السريع» باقتحام 5 سجون وتهريب المعتقلين

الراي..عواصم - وكالات - تسود فوضى عارمة في السودان في ظل وقف إطلاق نار هش بين الجيش وقوات الدعم السريع، تجسّدت خلال الساعات الماضية في إعلان أحمد هارون، أحد مساعدي الرئيس السابق المعزول عمر البشير، فراره من سجن كوبر في الخرطوم، برفقة مسؤولين سابقين آخرين، بينما أكد الجيش بقيادة عبدالفتاح البرهان أن الرئيس السابق نفسه محتجز في مستشفى نُقل إليه قبل بدء القتال في 15 أبريل الجاري. وفي تسجيل نشر ليل الثلاثاء، قال هارون إن سجن كوبر خلا من كل نزلائه من سجناء وحرّاس الأحد الماضي، باستثناء قلّة لا تتجاوز العشرة كان هو بينها. وأكد أنه «بناء على طلب القوة المتبقية من قوة السجون، تحركنا لموقع آخر خارج السجن، تحت حراسة محدودة لا تتعدّى الثلاثة من تلك القوة». ولفت هارون إلى أنه ورفاقه تلقوا وعوداً بالإفراج عنهم في اليوم نفسه، لكن ذلك لم يحصل، وبسبب الخطر وتواصل الاشتباكات بين الجيش وقوات الدعم السريع، «اتخذنا قرارنا الخاص بنا بأن نتحمّل مسؤوليتنا بحماية أنفسنا بأنفسنا». وهارون مطلوب بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية»، و«إبادة» في إقليم دارفور مع البشير وقيادات نظامه في غرب السودان.

تبادل اتهامات

من جهته، ذكر الجيش في بيان، بعد إعلان هارون، أن البشير موجود في مستشفى عسكري. وأضاف أن «جزءاً من متهمي 30 يونيو من العسكريين كانوا محتجزين في مستشفى علياء التابع للقوات المسلحة نسبة لظروفهم الصحية وحسب توصيات الجهات الطبية بسجن كوبر قبل اندلاع التمرد، ولايزالون في المستشفى تحت حراسة ومسؤولية الشرطة القضائية، وهم، (الرئيس السابق) عمر البشير، بكري حسن صالح، عبدالرحيم محمد حسين، أحمد الطيب الخنجر ويوسف عبدالفتاح». ولفت إلى أن «هنالك مدنياً واحداً هو علي الحاج محمد، وهو محتجز لتلقي العلاج بمستشفى أحمد قاسم بموجب توصية طبية من سلطات السجن وتقع مسؤولية حراسته على الشرطة».

اقتحام السجون

بدورها، ذكرت وزارة الداخلية أن «قوة من الدعم السريع اقتحمت 5 سجون بينها كوبر وأطلقت سراح نزلاء في الفترة من 21 إلى 24 أبريل». في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش بتنفيذ «عملية إخلاء بالقوة الجبرية لجميع السجناء الموجودين بسجن كوبر» الذي يضم كل قادة النظام السابق، معتبرة أن «قادة الانقلاب يريدون إدارة عجلة الزمان إلى الوراء باستعادة نظام الحكم في البلاد». وعلى الأرض، دخلت الهدنة المبرمة بين طرفي النزاع برعاية سعودية - أميركية، أمس، يومها الثاني لكنها بقيت هشة مع استمرار الضربات الجوية وإطلاق النار، فيما تسارعت عمليات إجلاء الرعايا الأجانب من البلاد. وذكرت قوات الدعم السريع بقيادة محمد حمدان دقلو، الشهير بحميدتي أنها سيطرت على مصفاة ومحطة كهرباء على بعد 70 كيلومتراً شمال الخرطوم، حسب مقطع فيديو نشر مساء الثلاثاء. ومع احتدام القتال وانتشار مظاهر الفوضى، أعلنت قوى «الحرية والتغيير» أن «هذه الحرب التي أشعلها ويتكسب منها النظام البائد ستقود البلاد إلى الانهيار». وفي تطور متصل، أكد البيت الأبيض «مقتل أميركي ثان في السودان، بعد سقوط مواطن آخر الجمعة الماضي». وذكر البيت الأبيض في بيان، «نعمل على تسهيل إجلاء عدد صغير من الأميركيين الراغبين في المغادرة». ومع تدهور الوضع الصحي، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس إن المنظمة تتوقع «الكثير» من الوفيات الأخرى في السودان بسبب تفشي الأمراض ونقص الخدمات الضرورية في ظل القتال العنيف. وقال إن نحو 60 في المئة من المنشآت الصحية في الخرطوم مغلقة بسبب النزاع، مشيراً إلى أن «نحو 6 في المئة فقط تعمل بشكل طبيعي». ومع تسارع عمليات الإجلاء، أمس، أعلنت مصر استقبال 10194 شخصاً من مختلف الجنسيات عبر منفذي قسطل وأرقين البريين الحدودين خلال الفترة من 21 إلى 25 أبريل الجاري. كما وصل نحو 245 من الذين تم إجلاؤهم من السودان، بينهم 195 فرنسياً، إلى باريس، فيما أعلن الجيش الألماني إجلاء 700 شخص بينهم 197 مواطناً يحملون الجنسية الألمانية. وفيما أعلنت أنقرة، أمس، عن نقل301 مواطن تركي من مطار أديس أبابا إلى إسطنبول، أكدت الجزائر وصول رعاياها الذين تم إجلاؤهم من السودان بجانب 13 فلسطينياً و22 سورياً.

حميدتي: أجريت نقاشاً مثمراً مع وزير الخارجية السعودي بشأن أزمة السودان

الجريدة...قال قائد قوات الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو، الملقب بـ «حميدتي»، اليوم الأربعاء، إنه أجرى «نقاشاً مثمراً» مع وزير الخارجية السعودي،الأمير فيصل بن فرحان، بشأن الأزمة التي يمر بها السودان. وأضاف حميدتي، بحسب تصريحات نقلتها «سكاي.نيوز - عربية» قائلاً «شرحت لوزير الخارجية السعودي خلال اتصال هاتفي أسباب اندلاع الأزمة في السودان والهدنة التي تم الاتفاق عليها لفتح ممرات إنسانية للمواطنين والرعايا الأجانب».

السودان: فرار مسؤولي نظام البشير يعزز الفوضى

• السعودية تنفذ أكبر عملية إنقاذ...

ومعارك عنيفة بالخرطوم وقرب الحدود مع تشاد مع انضمام القبائل

الجريدة...اجتاحت السودان الفوضى مع استمرار المعارك الدامية وتبادل الاتهامات بالمسؤولية عن فرار قيادات نظام الرئيس المعزول عمر البشير من السجن، ولجوء القوى العالمية، وعلى رأسها الولايات المتحدة، إلى إرسال قوات للمساعدة في عمليات الإجلاء المعقدة. مع دخول وقف إطلاق النار الهش، الذي توسطت فيه واشنطن والرياض، يومه الثاني، سادت السودان فوضى عارمة خلال الساعات الماضية، تجسدت في هروب قيادات نظام الرئيس المعزول عمر البشير من سجن كوبر في الخرطوم، وتبادل الاتهامات بين الجيش، بقيادة عبدالفتاح البرهان، وقوات الدعم السريع، بقيادة محمد حمدان دقلو (حميدتي)، بالمسؤولية عن الحادث، الذي اعتبرته القوى المدنية بداية لمسلسل الانهيار. وبعد إعلان مساعد الرئيس السابق أحمد هارون، والقيادي بحزب المؤتمر الوطني المنحل، فراره من سجن كوبر برفقة مسؤولين سابقين آخرين، أكد الجيش أمس أن البشير نفسه نقل مع مجموعة من العسكريين المتهمين في أحداث 30 يونيو إلى مستشفى علياء، التابع للقوات المسلحة، نظرا لظروفهم الصحية قبل تمرد قوات الدعم السريع في 15 أبريل، ولا يزالون محتجزين فيه تحت حراسة ومسؤولية الشرطة القضائية. وفي تسجيل نشر ليل الثلاثاء - الأربعاء، قال هارون، المطلوب بمذكرة توقيف من المحكمة الجنائية الدولية بتهمة ارتكاب «جرائم ضد الإنسانية» و«إبادة» في إقليم دارفور، إن سجن كوبر، الذي كان البشير يتواجد فيه أيضا، خلا من كل السجناء والحراس يوم الأحد 23 أبريل، باستثناء قلة لا تتجاوز العشرة هو منهم. عسكريات سعوديات يساعدن النساء الوافدات إلى جدة أمس (أ ف ب) وأضاف: «بناء على طلب القوة المتبقية تحركنا لموقع آخر خارج السجن، تحت حراسة محدودة لا تتعدى الثلاثة»، مبينا أنه ورفاقه تلقوا وعودا بالإفراج عنهم في اليوم نفسه، لكن ذلك لم يحصل، وبسبب الخطر وتواصل الاشتباكات «اتخذنا قرارنا الخاص بنا بأن نتحمل مسؤوليتنا بحماية أنفسنا بأنفسنا». اتهامات متبادلة وتبادل الجيش وقوات الدعم السريع الاتهامات بالمسؤولية عن الحادث. وفي رده على اتهام قوات حميدتي بوضع الخطط لإشعال الحرب كغطاء لخلق مبررات أمنية لإخراج قيادات نظام البشير من السجن، أعلن الجيش عدم وجود أي مصلحة له في خروجهم بهذه الطريقة التي تضع أمن الناس وطمأنينتهم على المحك، ونفى وجود علاقة له بحزب المؤتمر الوطني (الحاكم سابقا بقيادة البشير). وأوضح أن «سلطة إدارة والإشراف على السجون خارج نطاق اختصاص الجيش، وتقع تحت مسؤولية وزارة الداخلية، والجيش غير معني بأي بيانات تصدر من جماعة أو أفراد خرجوا من السجون بتلك الطريقة، بما فيها بيان أحمد هارون المحتجز على خلفية بلاغات سياسية». وقالت وزارة الداخلية إن قوات الدعم السريع اقتحمت 5 سجون، بينها كوبر، في الخرطوم، في الفترة من 21 إلى 24 أبريل، وأطلقت سراح جميع النزلاء، موضحة أن اقتحام «كوبر» تسبب في مقتل وجرح عدد من منسوبي إدارة السجون. عجلة الزمان في المقابل، اتهمت قوات الدعم السريع الجيش السوداني بتنفيذ «عملية إخلاء بالقوة الجبرية لجميع السجناء الموجودين بسجن كوبر»، الذي يضم جميع قادة النظام السابق، معتبرة أن «قادة الانقلاب يريدون إدارة عجلة الزمان إلى الوراء باستعادة الحكم». من جانبها، اعتبرت قوى «الحرية والتغيير» أن خروج قادة النظام المعزول يؤكد أنهم يقفون خلف الحرب الدائرة منذ 15 أبريل الجاري لإعادة الطغمة المستبدة إلى الحكم وزيادة اشتعال الحرب. وأفادت بأن بيان القيادي بحزب المؤتمر المنحل «أكد الحقائق في أن اندلاع الاشتباكات جرى من خلال عناصرهم الموجودة داخل القوات المسلحة، وهذه الحرب التي أشعلها ويتكسب منها النظام البائد ستقود إلى الانهيار، ولن تحقق أيا من القضايا الرئيسية التي سعت الأطراف المدنية والعسكرية إلى حلها عن طريق العملية السياسية». ودعت «الجماهير إلى رص الصفوف للتصدي لمخططات فلول شريرة باتت تهدد بتمزيق السودان وتعصف بأمنه وسيادته ووحدته، وقيادة القوات المسلحة والدعم السريع بوقف الحرب فورا والتصدي لخطط النظام البائد صاحب ظاهرة تعدد الجيوش والتشوهات الأمنية الماثلة حاليا، وقطع الطريق أمام كل مخططاته ومساعيه للعودة للحكم». قتال مستمر في هذا الوقت، دخل وقف إطلاق النار المبرم في السودان برعاية أميركية - سعودية يومه الثاني، لكنه بقي هشا وسط تقارير لشهود عن ضربات جوية وإطلاق نار. وقال رئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتيس من بورتسودان إن المعارك في محيط «مواقع استراتيجية» بالخرطوم، بما في ذلك المطار الدولي، «تواصلت إلى حد كبير أو اشتدت في بعض الحالات، ولا يوجد مؤشر واضح حتى الآن على أن أيا من (طرفي النزاع) مستعد للتفاوض حقا»، مؤكدا ارتفاع عدد القتلى إلى أكثر من 459، وما يزيد على 4 آلاف جريح. وبينما يسري منذ أيام وقف محلي لإطلاق النار في منطقة شمال دارفور الشاسعة (غرب)، اندلعت اشتباكات استخدمت فيها خصوصا طائرات مقاتلة في ود بنده في غرب كردفان المجاورة وود البشير في أم درمان. الجيش الأميركي يدرس إرسال قوات إلى بورتسودان وقال المبعوث الأممي: «المعارك استؤنفت قرب الحدود التشادية، وهناك تقارير متزايدة ومقلقة عن تسلح قبائل وانضمامها إلى القتال»، مضيفا أن «اشتباكات بين مجموعات مختلفة» اندلعت أيضا في منطقة النيل الأزرق على الحدود الجنوبية الشرقية مع إثيوبيا. واستهدف الجيش السوداني بطائراته مواقع في ضواحي الخرطوم، وردت قوات الدعم السريع باستخدام أسلحة ثقيلة، وقالت إنها سيطرت على مصفاة ومحطة كهرباء على بعد 70 كلم شمال العاصمة. وأعلنت نقابة الأطباء توقف 59 مستشفى من أصل 82 أساسية في العاصمة والولايات، مشيرة إلى تعرض 14 للقصف، و19 للإخلاء القسري منذ 15 أبريل الجاري. عمليات الإجلاء ومع مواصلة الحكومات الأجنبية تنظيم عمليات إجلاء الآلاف من رعاياها عبر قوافل برية وطائرات وسفن، نفذت السعودية أكبر عملية إنقاذ من نوعها بنقلها 1687 مدنياً من 56 دولة إليها حتى الآن. وقالت وزارة الخارجية إنها قامت بإجلاء ما مجموعه 2148 شخصا حتى الآن من دول في الشرق الأوسط وإفريقيا وأوروبا وآسيا وأميركا الشمالية وأميركا الوسطى، من بينهم 13 سعوديا، كما وصلت طائرة نقل عسكرية بريطانية إلى قبرص. ونقلت شبكة «سي إن إن»، عن مسؤول أميركي، أن «البيت الأبيض يدرس خطة لإرسال قوات إلى بورتسودان للمساعدة في إجلاء الأميركيين». ووسط ترقب لتوسع عمليات الجيش البريطاني، أعلنت وزيرة الداخلية سويلا برافرمان إجلاء المئات عبر رحلات جوية متواصلة إلى قبرص بالتعاون مع أكثر من 1000 فرد من سلاح الجو الملكي والقوات المسلحة. ومن المتوقع أن يتولى الجيش البريطاني السيطرة على إدارة القاعدة الجوية السودانية في وادي سيدنا من القوات الألمانية، وهو أمر قد يتطلب وجودا عسكريا أكبر على الأرض، تحسبا لاستخدام القوة إذا لزم الأمر لحمايتها في حالة تعرضها للهجوم أثناء الجسر الجوي. وفيما تدرس لندن خيارات أخرى، بما في ذلك الإجلاء البحري من بورتسودان، أعلنت وزارة الدفاع الألمانية اكتمال نقل أكثر من 700 شخص إلى خارج السودان بينهم 200 مواطن. وأكدت الجزائر أنها سخرت كل الإمكانيات اللازمة لإعادة جاليتها المقيمة بالسودان وأعضاء البعثة الدبلوماسية وذويهم إلى جانب 13 فلسطينياً و22 سورياً. وبينما أكدت الصين العمل على نقل وإجلاء نحو 800 من رعاياها، وصلت إلى تركيا دفعة أولى من أكثر من 100 شخص بالطائرة إلى مطار إسطنبول قادمين من السودان عبر العاصمة الإثيوبية أديس أبابا التي سافروا إليها بطريق البر.

السودان.. عشرات القتلى باشتباكات قبلية في غرب دارفور

وقال مسعف طبي في مستشفى الجنينة للصحيفة إن الحصيلة الأولية لضحايا العنف القبلي خلال الأيام الماضية تجاوزت 90 قتيلا من المدنيين ومئات الجرحى

العربية.نت، وكالات.. أفادت صحيفة سودان تربيون, اليوم الأربعاء, أن 90 قتيلا على الأقل سقطوا في اشتباكات قبلية بولاية غرب دارفور منذ الاثنين الماضي. وقالت الصحيفة إن قتالا عنيفا اندلع يوم الاثنين بين الجيش وقوات الدعم السريع تحول إلى نزاع بين قبيلة المساليت الأفريقية والقبائل العربية استخدمت فيه الأسلحة ثقيلة. وقال مسعف طبي في مستشفى الجنينة للصحيفة إن الحصيلة الأولية لضحايا العنف القبلي خلال الأيام الماضية تجاوزت 90 قتيلا من المدنيين ومئات الجرحى. وأضاف أن أعدادا كبيرة من الجثامين ملقاة على الطرقات ولم يتم نقلها بسبب صعوبة الأوضاع الأمنية وانتشار المسلحين القبليين في أجزاء واسعة من مدينة الجنينة. وقال مسؤول رفيع في حكومة غرب دارفور للصحيفة إن مسلحي القبائل العربية "نهبوا كل المؤسسات الحكومية ومقار المنظمات الأممية وسوق الجنينة الرئيسي ورئاسة قوات الشرطة وعددا كبيرا من منازل المواطنين". وأشار المسؤول إلى فرار أعداد كبيرة من المواطنين نحو الأراضي التشادية برغم إغلاق الحكومة هناك للحدود.

الجيش السوداني: لا تفاوض مع "المتمردين".. والبرهان يقر مبادرة أفريقية لتمديد الهدنة

وزير خارجية جنوب السودان: سلفا كير مازال يحاول إقناع حميدتي بلقاء البرهان

دبي _ قناة العربية.. قال الجيش السوداني، مساء اليوم الأربعاء، لقناتي "العربية" و"الحدث"، إنه "لا تفاوض مع المتمردين في جنوب السودان أو دولة أخرى في الوقت الحالي". وأضاف أن "المعركة الآن لحسم تفلتات ميليشيا الدعم السريع ودحرها من الخرطوم"، مشدداً على أن "قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان لن يسافر لدولة أخرى حالياً للقاء قائد التمرد". وقالت القيادة العامة للجيش السوداني إن عبد الفتاح البرهان رئيس مجلس السيادة قائد الجيش وافق على مبادرة طرحتها منظمة "إيغاد" تقضي بتمديد الهدنة في السودان لمدة 72 ساعة إضافية، فيما طرح رئيس جنوب السودان سلفاكير ميارديت مقترحا للحوار بين كل من البرهان وقائد الدعم السريع محمد حمدان حميدتي. وقال الناطق الرسمي باسم الجيش السوداني إن مبادرة طرحت من منظمة إيغاد (منظمة قمة دول المنظمة الحكومية لتنمية شرقي أفريقيا) تمخض عنها تمديد الهدنة الحالية إلى 72 ساعة إضافية، وتنتهي الهدنة الرابعة غدا الخميس. وحسب الناطق الرسمي باسم الجيش، فإن البرهان وافق مبدئيا على إيفاد ممثل واحد من القوات المسلحة ومن الدعم السريع إلى جوبا عاصمة جنوب السودان بغرض التفاوض بشأن تفاصيل مبادرة إيغاد.

مقترح سلفاكير

يأتي ذلك فيما قال وزير خارجية جنوب السودان دينق داو للجزيرة إن رئيس البلاد سلفاكير ميارديت قدم لقائد الجيش السوداني البرهان وقائد قوات الدعم حميدتي مقترحا من أجل الحوار خارج السودان أو داخله. وأضاف داو أن البرهان وحميدتي لم يقبلا بالحوار، سواء داخل السودان أو خارجه، على الأقل في الوقت الراهن، مضيفا أن الحوار المباشر في الوقت الراهن غير ممكن بين الرجلين بسبب الظروف الحالية، في إشارة إلى الاشتباكات بين الطرفين. وكان وزير خارجية جنوب السودان دينق داو، قال في وقت سابق من اليوم الأربعاء، إن قائد الجيش السوداني عبد الفتاح البرهان، أكد لرئيس دولة جنوب السودان سلفا كير ميارديت، موافقته على لقاء قائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو خارج الخرطوم. وأضاف وزير خارجية جنوب السودان أن سلفا كير مازال يحاول إقناع حميدتي بلقاء البرهان. وأوضح وزير خارجية جنوب السودان، أن الرئيس سلفاكير ميارديت أجرى اتصالا هاتفيا مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، وقائد الدعم السريع محمد حمدان دقلو، لتمديد الهدنة الحالية إلى 72 ساعة أخرى. وبحسب وزير الخارجية، فإن الطرفين المتقاتلين في السودان وافقا على تمديد الهدنة الحالية. وفي ذات السياق، كشف داو أن البرهان أكد موافقته للرئيس كير على لقاء قائد الدعم السريع خارج الخرطوم، فيما لا تزال محاولات رئيس جنوب السودان بشأن إقناع قائد الدعم السريع مستمرة. دخل الاقتتال الدامي في السودان يومه الثاني عشر، اليوم الأربعاء، فيما لقي اتفاق وقف النار المعلن لمدة ثلاثة أيام في السودان التزاماً جزئياً في الخرطوم مع بدء سريانه أمس، وسط تسارع في عمليات إجلاء الرعايا الأجانب. ودخلت الهدنة يومها الثاني لكنها لا تزال هشة وسط تقارير عن وقوع اشتباكات متفرقة، واستمرار تحليق طيران الجيش وتحرك قوات الدعم السريع في بعض المدن والأحياء. وفي آخر التطورات، أفاد مراسل "العربية" و"الحدث" بتجدد الاشتباكات في محيط القصر الرئاسي بالخرطوم. وقال الجيش السوداني إن مجموعات من الدعم السريع تهاجم الآن مقر القيادة العامة بالخرطوم، مضيفاً: "نتصدى لمجموعات الدعم السريع التي تهاجم القيادة العامة ونكبدهم خسائر". وأفاد مراسل "العربية" والحدث" بوجود تحليق لطائرات الجيش السوداني في الخرطوم وأم درمان، فيما تستخدم قوات للدعم السريع مضادات أرضية ومدفعية ضد طائرات الجيش بالخرطوم. كما أفاد مراسلنا باندلاع اشتباكات عنيفة في محيط مبنى الإذاعة والتلفزيون بأم درمان، مع تحليق طائرات سوخوي في سماء أم درمان وسماع دوي مضادات أرضية. وخلّفت المعارك أكثر من 459 قتيلاً وما يزيد على 4 آلاف جريح، وفقا للأمم المتحدة. ومع انخفاض نسبي في حدة القتال في معظم أنحاء مدينة الخرطوم، تواصل الحكومات الأجنبية تنظيم عمليات إجلاء رعاياها عبر قوافل برية وطائرات وسفن لإخراج الآلاف من مواطنيها.

حزب الأمة: مبادرة السعودية تشمل كافة القوى السياسية ولا تقتصر على الجنرالين

وقال الحزب في تصريحات خاصة للعربية إن هناك ضباط في الجيش يتبعون لتنظيم الإخوان وفلول النظام السابق

دبي - قناة العربية... قال حزب الأمة القومي في السودان أن مبادرة السعودية تشمل كافة القوى السياسية ولا تقتصر على الجنرالين وأنها أكثر اكتمالا من مبادرة الإيغاد. وأشار الحزب في تصريحات خاصة للعربية إن هناك ضباط في الجيش يتبعون لتنظيم الإخوان وفلول النظام السابق فلول النظام السابق الذيت يفضلون حرق السودان على البقاء خارج الحكم وإنه نصح حميدتي ألا ينجر لاستفزاز يريده الإسلاميون. وقال إنه حاولنا إقناع البرهان وحميدتي بوقف هذه الحرب التي أرادها الفلول الذين حشدوا لهذه الحرب. كما طالب الحزب قوات الدعم السريع بالخروج من المدن وعدم التمركز بين المدنيين مشيرا إلى أن خروج قيادات النظام السابق من السجون سيصعد الحرب

مظاهر الردة السياسية

وقال الحزب في وقت سابق، إن الوضع الإنساني يزداد تعقيداً والوضع الأمني يزداد تدهوراً، مع تزايد حالات الإنفلات الأمني وانتشار حالات السلب والنهب وتنامي مظاهر الردة السياسية بعد أن أطل النظام البائد بوجهه الكالح من جديد. وأكد أن ما يدور في البلاد ردة سياسية كاملة محمية بالسلاح، بصرف النظر عن الدوافع والأسباب ويجب إيقافها فوراً ويتحمّل أعباءها التاريخية الذين سعو إليها، مناشداً جميع أبناء الشعب بعدم الانجرار وراء أي دعوات لأنصار المؤتمر الوطني الذين يدعون لاستمرار الفتنة بإشعال حرب أهلية على حد وصفه. وأضاف: خروج قيادات النظام البائد من السجن يؤكد ضلوعهم في تفجير الحرب وطموحهم للعودة للحكم عبر فوهة البندقية، مناشدًا القوات المسلحة والدعم السريع بوقف القتال فوراً حقناً لأرواح السودانيين وتوفير دمائهم لحماية أرض السودان. وطالب أبناء الوطن في سودان المهجر بالعمل على مطالبة المجتمع الدولي لممارسة مزيد من الضغط على الطرفين لوقف إطلاق النار ومراقبته عبر حراك شعبي في السفارات والمنظمات الدولية، وأكد أنه سيعمل مع كل الحادبين على مصلحة الوطن لضمان التواصل مع المجتمع الدولي لتنسيق مجهوداته في دعم خيارات الشعب السوداني. في وقت ناشد فيه بتوحيد قوى الدولة الحية لتقود العمل التعبوي بالداخل لوقف الحرب وعدم عودة النظام المخلوع، والعمل على تفعيل دور لجان المقاومة ولجان الأحياء لمراقبة أي نشاط تخريبي.

رحلة البحث عن جرعة ماء في الخرطوم قد تكون قاتلة

الشرق الاوسط...الخرطوم: وجدان طلحة.. تعاني العاصمة السودانية الخرطوم أزمة مياه حادة، على الرغم من إحاطة ثلاثة أنهار بها، وبسبب الحرب اضطر المواطنون إلى البحث عن الماء في أماكن بعيدة، بل خطيرة أيضاً، قد تكلفهم حياتهم؛ فالرحلة إلى «مورد» الماء غالباً ما تضع العطشى بين تقاطع نيران الجيش و«الدعم السريع»، اللذين يتقاتلان منذ عشرة أيام. ومع خطورة رحلة السعي إلى الماء فإن آفاق الارتواء لا تزال غير محمودة العواقب؛ إذ إن القتال يدور دون توقف، والقذائف تقع على رؤوس الناس ومنازلهم دون توقف. إمدادات المياه انقطعت منذ اشتعال الحرب في معظم أحياء الخرطوم ومدن أخرى في البلاد، فلجأ المواطنون بادئ الأمر إلى المياه المعبأة في قوارير، لكن مع استمرار الطلب والحرب معاً نفدت الكمية الموجودة في المخازن، فاضطر الناس إلى جلب المياه من النيل مباشرة. لكن، لكي يصلوا إلى النهر، فإنهم عادة ما يمرون بمناطق تشهد أعمالاً قتالية، وقصفاً بالأسلحة الثقيلة والخفيفة والطيران الحربي، لكن الماء «غلاب»، لأنه عصب الحياة. إزاء ذلك، وُلدت سوق سوداء لبيع مياه النهر عبر العربات التي تجرها الدواب، وبلغ سعر برميل الماء 9 آلاف جنيه سوداني (نحو 6 دولارات)، رغم أنه قد لا يصلح للشرب، بل يستخدم فقط في أغراض تنظيف المسكن أو غسل الأدوات والملابس. ومما تجدر الإشارة إليه في رحلة البحث عن جرعة ماء أن بعض المواطنين تعرضوا لإطلاق نار. يؤكد المواطن علي حسن أنه كاد، مساء السبت الماضي، يفقد حياته برصاصة طائشة في أثناء رحلة البحث عن الماء. وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «استيقظت باكراً صبيحة العيد، ووضعت خزان مياه متنقلاً على سيارتي، وهممت بالخروج بحثاً عن الماء. حاولت زوجتي منعي لأن أصوات الرصاص والقذائف كانت تصم الآذان، لكني توكلت على الله وخرجت». وتابع: «قبل أن أبلغ النيل، اخترقت رصاصة باب سيارتي الخلفي، فأصابني الخوف، وعدت إلى المنزل دون ماء، لكن جاري أنقذنا من العطش بلتريْ ماء من مخزونه». وبحرقة موجعة، تحدثت مودة محمد، من سكان مدينة الخرطوم بحري، قائلة: «أبكي بحرقة، وألعن الحرب؛ لعجزي عن توفير ماء يروي عطش صغاري في الليل، خصوصاً أن السماء مضاءة بالقذائف ونيران مضادات الطيران»، علماً بأن مكان إقامتها لا يفصله عن القصر الرئاسي والمعارك الدائرة حوله سوى جسر المك نمر. وتستطرد مودة: «الأسبوع الماضي كنت أجلب الماء في الصباح من حي الصافية مستخدمة طرقاً آمنة قدر الإمكان، لكن مع استمرار القتال لم تعد هناك منطقة آمنة؛ لأن الاشتباكات في كل مكان». وتتابع: «زاد الأمر سوءاً أن وقود سيارتي نفد، ولا أدري كيف ستكون حالنا في الأيام القادمة: هل سنموت عطشاً أم بالرصاص؟». وفي تفسيره لشح المياه والعطش اللذين يهددان حياة المواطنين، قال مدير عام هيئة مياه الخرطوم، محمد علي العجب، لـ«الشرق الأوسط»، إن محطة المياه في بحري خرجت من الخدمة؛ لأن قوات «الدعم السريع» منعت دخول مهندسي المياه لإصلاح العطب الذي نتج عن تعرض المحطة لإطلاق النار، الأمر الذي خلق أزمة كبيرة في مياه الشرب، وأضاف: «هذه المحطة تغطي مناطق واسعة: كل مدينة الخرطوم بحري، ومنطقة شرق النيل، ومدينة أم درمان». وأكد العجب بقاء مهندسي المياه في «محطتي المقرن وسوبا» في الخرطوم داخل المحطات منذ بداية القتال، وأضاف: «هم يعملون طوعاً رغم أن حياتهم معرّضة للخطر». وتابع: «بعض الحلول التي اتبعناها هي تزويد محطات بيت المال والملازمين في أم درمان من محطة مياه القماير». وأضاف أن «مياه النيل قد تكون ملوثة، وقد لا تصلح للشرب، فقط يمكن استخدامها للنظافة، ويجب غليها قبل الشرب». وبدوره، قال المدير العام السابق لهيئة مياه الخرطوم، نهيزي محمد، إن إنتاج المياه يبلغ مليوني متر مكعب يومياً، وبلغ العجز نحو 1.8 مليون متر مكعب كل يوم، موضحاً أن «محطة بحري متوقفة عن الخدمة بسبب الحرب، ويصعب الوصول إليها. وقد كانت تنتج 3 آلاف متر مكعب يومياً، وتغطي مدينة بحري وجزءاً من أم درمان، ومثلها خرجت محطة بيت المال عن الخدمة، وتنتج 60 ألف متر مكعب». وأضاف: «عدد الآبار في الخرطوم 1800 بئر، لكن بحري لا توجد فيها آبار كبيرة». وحذر نهيزي محمد من تلوث مياه النيل، ومن شرب مياهه دون غلي، لأن كثيرين صاروا يستحمون في النهر مباشرة. ويواجه العاملون في محطات المياه ظروفاً صعبة؛ إذ يواجهون الموت بشكل مستمر، لا سيما بعد أن أُطلقت النار على بعض المحطات من قبل قوات «الدعم السريع»، وفق بيان صادر عن القوات المسلحة. ورغم تطمينات الجيش للعاملين في المياه والكهرباء، ووعوده ببذل الجهود اللازمة لإعادة الخدمة للمواطنين وإصلاح الأعطال، فإن العطش لا يزال سيد الموقف في الخرطوم. لكن شح المياه لا يعود إلى الحرب وحدها، إذ إن عدداً من المناطق في الخرطوم والخرطوم بحري وأم درمان ظلت تعاني أزمة مياه منذ بداية شهر رمضان المنصرم، وكانت المياه حين تصل تكون شحيحة وفي وقت متأخر من الليل. وقال المواطن أحمد الحاج إن الحصول على لتر ماء للشرب «أصبح من سابع المستحيلات»، وتابع: «غداة آخر أيام شهر رمضان، صرخ أبنائي من شدة الفرح؛ لأني أحضرت مياهاً للاستحمام، وغسل المنزل استعداداً للعيد». وقد فاقمت الحرب والاقتتال أزمة مياه الشرب، لكنها ليست سببها الوحيد؛ فالمدينة التي تتوسد ثلاثة أنهار لا تجد ما يسد عطش سكانها بمياه صحية، وهذا منذ ما قبل اندلاع المعارك.

سجن «كوبر» السوداني «استضاف» أشهر القادة السياسيين وكبار المجرمين

بينهم رؤساء ووزراء وسياسيون... والمهدي والميرغني والترابي ونقد أبرزهم

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. يُعد السجن المركزي السوداني (كوبر) أحد أضخم وأقدم وأشهر السجون (السياسية) السودانية، إذ احتجز فيه عدد كبير من القادة السياسيين وكبار المجرمين، وآخرهم الرئيس السابق عمر البشير وعدد من كبار مساعديه الذين فروا منه أخيراً بسبب الاضطرابات الناتجة عن الحرب بين الجيش وقوات «الدعم السريع». وشيد المستعمرون البريطانيون سجن «كوبر» في عام 1903 بمدينة «الخرطوم بحري» بالقرب من النيل الأزرق، وبجوار قيادة سلاح الإشارة الحالية. وتبلغ مساحته 5 آلاف متر مربع، وقاموا بتصميمه هندسياً ليحاكي السجون البريطانية. وهناك روايتان لتسميته بـ«كوبر»، تقول الأولى إنه أخذ اسمه من الضابط الإنجليزي (Cooper) الذي كلف إدارته بعيد افتتاحه، ومنه أخذ الحي المجاور له اسم «حي كوبر». أما الرواية الثانية فتقول إنه لقب المدير الإداري للمنطقة (كوبرول)، ومنه أُخذت التسمية. وبغض النظر عن منشأ التسمية، يُعد سجن «كوبر» أشهر سجون السودان، وفيه احتجز معظم الزعماء السياسيين، وعتاة المجرمين في الوقت ذاته. وكان الهدف الاستعماري من تشييده عزل السياسيين الوطنيين عن المجتمع، إلى جانب النزلاء الخطرين ومعتادي الإجرام ومن يُعرفون بـ«مترددي السجون». وتحجب أسوار عالية وعريضة السجن عن الخارج، وتجعل محاولات الهروب أكثر صعوبة، ويلاحظ المارة الحراس المسلحين يتجولون بين أبراجه الأربعة المقابلة للجهات الأربع خلال مناوباتهم اليومية. وكان يعرف مدير «كوبر» على أيام الاستعمار البريطاني بـ«حكمدار السجن»، وتعاقب عليه عدة حكام إداريين إنجليز، ثم أعقبهم في إدارته بعد الاستقلال قرابة 40 مديراً سودانياً، كان أولهم الحكمدار مصطفى سعيد، ومر بإدارته أحد أشهر قادة السجون: الفريق أحمد وادي. ويتكون «كوبر» من 6 أقسام: الأوسط، الغربيات، الشرقيات، الهداية، المدرسة، المستشفى، ثم أعيدت تسميتها في أوقات لاحقة. وأشهر النزلاء الذين سُجنوا فيها من المجرمين: جمال دقلش، والواثق صباح الخير، اللذان نُفّذ فيهما حكم الإعدام بالمشنقة الخاصة به. ويعد زعماء «ثورة اللواء الأبيض» من الضباط الذين تمردوا على الحكم الإنجليزي عام 1925، وهم: علي عبد اللطيف، وصالح عبد القادر، وعبيد حاج الأمين، ومحمد شريف، وحسن صالح، وأحمد مدثر إبراهيم، وآخرون، أول السجناء السياسيين الذين أغلقت عليهم زنازين «كوبر». ويُعد الزعيم إسماعيل الأزهري، أول رئيس سوداني بعد الاستقلال، من أشهر المعتقلين الذين أدخلهم الاستعمار السجن الشهير عام 1952، وبرفقته القادة السياسيون محمد نور الدين، وخضر عمر، وسليمان موسى، وحسين محمد أحمد. وبعد انقلاب مايو (أيار) 1969، بقيادة المشير جعفر النميري، اعتقل فيه كل من الزعيم إسماعيل الأزهري، ورئيس الوزراء محمد أحمد محجوب، كما شملت الاعتقالات قادة الحزب الشيوعي السوداني بعيد خلافهم مع النميري، وأُعدم قائده عبد الخالق محجوب وعدد من الضباط الشيوعيين الذين اتهموا بالمشاركة في حركة يوليو (تموز) 1971 ضد نظام النميري. ومن «الزبائن» المشهورين «والمزمنين» في السجن معظم قادة الحزب الشيوعي والأحزاب اليسارية بشكل عام، وأبرزهم الزعيم الراحل محمد إبراهيم نقد، والتجاني الطيب بابكر، وتيسير مدثر، ومحمد علي جادين من حزب «البعث»، كما شهد السجن حادثة اعتقال وإعدام زعيم «الإخوان الجمهوريين» محمود محمد طه، وهي تُعدّ من أكثر جرائم الإعدام ترويعاً في تاريخ السجن. وانقلب السحر على الساحر؛ إذ بعد إسقاط حكم الرئيس الأسبق جعفر النميري في الثورة الشعبية، أبريل (نيسان) 1985، دخل السجانون السابقون من قيادات حكمه إلى سجن «كوبر»، وأشهرهم نائبه اللواء عمر محمد الطيب، وعضو مجلس قيادة الثورة اللواء أبو القاسم محمد إبراهيم، واللواء خالد حسن عباس وآخرون، وظلوا في السجن إلى أن أُطلق سراحهم بعد مجيء نظام الإنقاذ. ويعد القادة السياسيون: الصادق المهدي، ومحمد عثمان الميرغني، وحسن الترابي، وعمر نور الدائم، من الرواد الدائمين للسجن، وقضوا فيه شطراً مهماً من حياتهم. بينما الرئيس السابق عمر البشير، وكبار مساعديه الذين فروا من السجن، أول من أمس، يعتبرون أشهر السجانين الذين تحولوا إلى مساجين، وقضوا فيه 4 سنوات منذ الإطاحة بحكمهم في أبريل (نيسان) 2019. وتعرض سجن كوبر للاقتحام بواسطة الثوار، وأُخرج منه المساجين السياسيون عنوة مرتين في تاريخه؛ فعقب انتصار الثورة الشعبية التي أطاحت حكم الرئيس الأسبق جعفر نميري (1985)، كسرت الجماهير الثائرة بوابات السجن، وأخرجت القادة السياسيين والمناضلين على أكتافها إلى الميادين. وتكرر الأمر مرة أخرى بعد سقوط نظام الرئيس عمر البشير، في أبريل 2019 (نيسان)، بتوجه مظاهرة شعبية إلى سجن «كوبر»، وأخرجت المعتقلين السياسيين، وأشهرهم في ذلك الوقت قادة «تجمع المهنيين السودانيين»، وحملوهم على الأعناق إلى محل الاعتصام الشهير بجوار القيادة العامة. وغنى أحد المغنين بهذه المناسبة: «الشعب بأسرو اندلع، حرر مساجينو وطلع».

ما الدور المرتقب للقبائل الليبية في الانتخابات المنتظرة؟

سياسيون يعتبرونها ظهيراً لأبنائها حال ترشحهم

القاهرة: «الشرق الأوسط»..أعادت التحركات الجارية في ليبيا حالياً باتجاه السعي لإجراء الانتخابات العام الحالي، القبائل إلى دائرة الضوء، وسط توقع سياسيين بأنه سيكون لها دور في السباق المنتظر، إذا توفر التوافق المطلوب بين الأفرقاء، الذي تعمل عليه البعثة الأممية. ويرى سياسيون أن الاستحقاق المنتظر يعد بوابة للقبائل في عموم ليبيا لاستعادة جزء من نفوذها الذي فقدته خلال السنوات الماضية، على خلفية انخراطها في حسابات الصراع السياسي والعسكري. وتوقعت عضوة مجلس النواب الليبي، أسماء الخوجة، «تزايد الاهتمام في الأيام المقبلة بدور القبيلة، وتحديداً من قبل المرشحين البرلمانيين»، وقالت إنه «حال استمرار القوى السياسية كافة بالدفع نحو إجراء الانتخابات، فسوف نرصد جولات وزيارات متعددة من جميع المرشحين، إلى مناطق تمركز قبائلهم». ورأت أن القبيلة هي «الخزان البشري الذي يتعين على أي مرشح اللجوء إليه، لطلب الدعم، وبخاصة بالمناطق الريفية، نظراً لضعف أثر العامل القبلي بالمدن الكبرى». أما فيما يتعلق بالانتخابات الرئاسية فترى الخوجة أن المنافسة «ستعتمد بدرجة أكبر على شعبية المرشح، مقارنة بالاعتماد على ورقة الولاء القبلي»، مستدركة: «هذا صعب الحدوث، ولكن إذا ما فاز أي مرشح بكامل أصوات قبيلة واحدة كبيرة، كقبيلة ورفلة مثلاً، فهذا كفيل بتعزيز فرصه لحسم المعركة لصالحه». وأشارت إلى أن عدد المنتمين إلى قبيلة ورفلة «يقترب من مليون ليبي، أي سدس عدد سكان البلاد، وهناك قبائل أخرى وازنة، وإن كانت أقل عدداً منها، وتقع بالمنطقة الغربية ذاتها كترهونة وورشفانة، بالإضافة إلى العبيدات بالمنطقة الشرقية والبراعصة والعواقير والمنفة». ويرجح مراقبون أن يحظى قائد «الجيش الوطني» خليفة حفتر بدعم واسع من قبائل المنطقة الشرقية إذا لم تترشح أسماء أخرى كبيرة تنتمي إليها، بالإضافة إلى دعم قبيلته الفرجان، رغم تمركزها بالمنطقة الغربية، فيما ستشكل قبائل ومدن الجنوب الليبي ساحة معركة «استقطاب» بينه وبين سيف الإسلام، نجل الرئيس الراحل معمر القذافي، الذي يحظى بدعم قبيلته القذاذفة. كما سيحظى عبد الحميد الدبيبة رئيس حكومة «الوحدة» المؤقتة بدعم بعض قبائل المنطقة الغربية، وتحديداً التي تتمركز بمدينته مصراتة. في السياق ذاته، توقعت آمال بوقعيقيص، عضو «ملتقى الحوار السياسي»، «نشاطاً لافتاً للقبائل في تقديم الدعم لأبنائها، إذا ما اقترب موعد الاستحقاق الانتخابي رغم تراجع ثقلها بالمشهد السياسي خلال العقد الماضي». وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «البعض يصنف المجتمع الليبي بأنه قبائلي، والحقيقة أن القبيلة تحولت منذ سنوات طويلة إلى مجرد إطار عائلي واسع، يتم اللجوء للشيوخ الوجهاء فيها لحل بعض القضايا الاجتماعية كالطلاق والإرث ودفع الدية عن حوادث القتل الخطأ»، متابعة: «أما الخيارات السياسية لأبنائها، وتحديداً فيما يتعلق بالانتخابات، فلا يوجد حتى من يستطيع أن يدعي أنه قادر على التحكم بها». ورأت بوقعيقيص أن «هذا لا يتعارض مع حرص كثير من أبناء أي قبيلة على دعم بعضهم بعضاً، وخاصة إذا ترشح أحدهم للانتخابات بدافع رابطة الدم، حيث إنهم قد يلجأون حال فوزه إلى طلب المساعدة منه في حل أزماتهم ومشاكلهم الخاصة، أو تحسين الخدمات للبلديات التي يقطنون في دوائرها». ولفتت إلى أن أغلب الشخصيات التي سبق وقدمت أوراق ترشحها للانتخابات التي كان من المقرر عقدها نهاية عام 2021، أجرت زيارات تقليدية لشيوخ ووجهاء قبائلهم حينذاك، وركزت بالمقابل على استقطاب شريحة الشباب، موضحة: «الجميع بات يدرك أن الجيل الجديد من النشطاء السياسيين والمدونين، هو القادر عبر استخدامه لمواقع التواصل الاجتماعي، وتنسيقه مع القنوات الإعلامية، على جذب الأصوات للمرشحين». وانتهت عضو «ملتقى الحوار السياسي» إلى أن «عوامل أخرى باتت تتفوق بمراحل على العامل القبلي، كالمال السياسي، وتقديم الوعود بالوظائف الحكومية». واعتبر رئيس ديوان «المجلس الأعلى لمشايخ وأعيان ليبيا»، محمد المصباحي، أن المكون الاجتماعي المتمثل بالقبيلة «لا يزال من أبرز الأدوات الفعالة بالعملية الانتخابية، إلى جانب الكاريزما الشخصية للمرشح وقدرته على إقناع الناخبين به، وبطبيعة الحال القدرات المالية المطلوبة للإنفاق على أي حملة انتخابية».

البعثة الأممية تُذكر بمساعي باتيلي لحوار سياسي «شامل» في ليبيا

«الوحدة» تشيد مجدداً بجهود السعودية في إجلاء المواطنين من السودان

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود..جددت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة» برئاسة عبد الحميد الدبيبة، شكرها للمملكة العربية السعودية لدورها في إجلاء رعايا ليبيين من السودان في ضوء الأحداث الراهنة. وأعربت وزارة الخارجية عن امتنانها للمملكة؛ لتقديمها كافة التسهيلات التي كللت بنجاح الجهود التي بذلت، لنقل المواطنين الليبيين من السودان إلى مدينة جدة على متن البواخر التابعة للقوات المسلحة البحرية السعودية. وقالت في بيان، أمس الأربعاء، «إنه تنفيذاً لتعليمات الدبيبة، والمتابعة المتواصلة لوزيرة الخارجية، وصلت مساء الثلاثاء، لمطار معيتيقة في طرابلس، طائرة للخطوط الجوية الأفريقية تقل على متنها أبناء الجالية الليبية بالسودان قادمين من مدينة جدة». وكانت نجلاء المنقوش، وزيرة الخارجية بحكومة «الوحدة»، استبقت وصول الجالية الليبية بتوجيه الشكر للمملكة العربية السعودية لدورها في إجلاء الرعايا الليبيين والأجانب بالسودان. إلى ذلك، اعتبر الدبيبة مجدداً أن الحل في ليبيا «يكمن في إجراء الانتخابات ووضع دستور للبلاد» التي أوضح أنها «غير قابلة للتقسيم». وحض الجميع على «الدفاع عن وحدة ليبيا، ورفض أي مشاريع لتقسيمها». وقال خلال مشاركته في «اليوم الوطني للمرأة الليبية»، الذي أقامته حكومة الوحدة في مدينة مصراتة بغرب البلاد، إنه «يرغب في نقل الدولة الليبية إلى الاستقرار، ومن ثم إلى الحل النهائي»، لافتاً إلى أنه «بلا دستور أو انتخابات، لن نصل إلى أي نتيجة». وحض النساء على المطالبة بـ«عملية دستورية حقيقية وعادلة» لذهاب البلاد إلى الانتخابات، مشيراً إلى «أن النساء عنصر أساسي للدفاع عن وحدة ليبيا، ولهنّ دور كبير، وعليهن الدفاع عن حقوقهن في دستور دائم». وأعلن الدبيبة عن تأسيس «جائزة للمرأة الليبية سنوياً لتكريم الرائدات في جميع المجالات»، مؤكداً «استمرار صرف منحة الزواج لدعم المرأة والأسرة والمجتمع». بدورها، ذكرت البعثة الأممية مجدداً بإعلان رئيسها عبد الله باتيلي، خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي، سعيه لمشاركة جميع الليبيين في مبادرته الرامية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة هذا العام. وقالت البعثة: «إن باتيلي يعمل، في سياق المسار الشامل للانتخابات في ليبيا، على إشراك قادة الأحزاب السياسية والأعيان والقيادات النسائية والشباب من جميع مناطق ليبيا، بالإضافة إلى كبار القادة السياسيين والعسكريين في البلاد». من جهة أخرى، هددت نقابة المراقبة الجوية في العاصمة طرابلس بـ«الدخول في اعتصام مفتوح، ووقف خدمات مراقبة الحركة الجوية التي ستؤدي إلى توقف حركة الملاحة في كافة المطارات والأجواء الليبية اعتباراً من الاثنين المقبل». وطالبت بالاستجابة لمطالبها بشأن «إدخال المراقبين الجويين في جدول الرواتب الموحد، وفصل إدارة المراقبة الجوية عن مصلحة الطيران المدني .

البرلمان التونسي يُسقط البند الخاص بالمعارضة

الجريدة..أسقط البرلمانيون التونسيون البند الخاص بتعريف المعارضة وتصنيفها قانونياً داخل مجلس الشعب خلال التصديق على بنود النظام الداخلي الجديد، أمس. ورفض النواب مشروع النظام الداخلي في صيغته الأصلية، الذي ينص على أنه «يُصنّف ضمن المعارضة النائب غير المنتمي أو الكتلة النيابية الذين يصرّحون في بداية الدورة النيابية بانتمائهم للمعارضة».

تونس: الغنوشي يقرر رفض استجابة أي دعوة أمنية أو قضائية... حتى إشعار آخر

استقالته من رئاسة «النهضة» مؤقتة بسبب سجنه

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. خلَّفت تقارير إعلامية تونسية عن تقدّم راشد الغنوشي باستقالته من رئاسة «حركة النهضة»، بعد إصدار مذكرة توقيف بالسجن ضدَّه، منذ يوم 20 أبريل (نيسان) الحالي، تساؤلات حول حقيقة هذه الاستقالة، وهل جرت بالفعل، أم أن تعيين منذر الونيسي رئيساً مؤقتاً للحركة هو الذي غذّاها. التقارير نسبت قرار استقالة الغنوشي إلى مصادر في «حركة النهضة»، وأرجعت الأسباب إلى «عجزه عن قيامه بمهامّه بسبب وضعه القانوني الحالي، بالإضافة إلى كبر سنّه ومعاناته من عدة أمراض مزمنة». غير أن هذه «الاستقالة المزعومة» بقيت في حاجة إلى توضيحات رسمية تؤكدها أو تنفيها. وفي هذا الشأن، نفى بلقاسم حسن، عضو مكتب «النهضة»، في تصريح، لـ«الشرق الأوسط»، نفياً قاطعاً أن تكون لدى الغنوشي «نية للتخلي عن رئاسة الحركة»، مؤكداً أن «اختيار المنذر الونيسي لتولّي رئاسة الحركة بصفة مؤقتة يعود إلى أنه النائب الثالث للغنوشي، بعد علي العريض، ونور الدين البحيري، وكلاهما في السجن، وإلى أن الحركة، بصفتها مؤسسة، تحتاج إلى إدارة يومية لعدد من الملفات التي لا يمكنها الانتظار». واتهم حسن «بعض الأطراف المشبوهة بالترويج لمغادرة الغنوشي الساحة السياسية، بعد أن عجزت عن إقناع النهضة وقياداتها بمشروعية المسار السياسي»، الذي اقترحه الرئيس قيس سعيد على التونسيين. وكانت «حركة النهضة» قد عيّنت الونيسي رئيساً مؤقتاً لها، بعد إدخال الغنوشي السجن بتهمة «التآمر على أمن الدولة الداخلي، والعمل على تغيير هيئة الدولة بالقوة»، ووجود نور الدين البحيري وعلي العريض، وهما نائباه، في السجن، علاوة على تشكيل مكتب يضم عدداً من القيادات البارزة، في انتظار تجاوز الأزمة مع السلطة التونسية. والونيسي؛ وهو طبيب بقسم الطب الباطني في مستشفى «شارل نيكول» بالعاصمة التونسية، كان قد أشرف على المؤتمر الصحافي للحركة، مباشرة إثر توقيف الغنوشي يوم 17 أبريل الحالي، قبل أن يصدر القضاء التونسي مذكرة توقيف ضده، فجر يوم الخميس الماضي. وعن ظروف إقامة الغنوشي في السجن، كان سمير ديلو، عضو هيئة الدفاع، قد أفاد بأنها «عادية، وأنه مسجون مع عدد قليل من مساجين الحق العام، وأن وضعه الصحي مستقر وعادي لرجل في مثل سنه (82 سنة)، ويعاني أمراضاً عدّة». ويحاكَم الغنوشي على خلفية تصريحات إعلامية، أثناء جلسة جمعته بقيادات في «جبهة الخلاص الوطني» المعارضة، اعتبر فيها أن «استبعاد الإسلام السياسي أو اليسار في تونس هو مشروع حرب أهلية». في السياق نفسه، أعلنت هيئة الدفاع عن الغنوشي، في بلاغ لها نُشر على الصفحة الرسمية للحركة، «أنّه طلب منها إعلام الرأي العام بقراره رفض الاستجابة لأي دعوة من الجهات الأمنيّة بخصوص أي ملفّ حالي أو قادم، لما أصبحت تتّسم به هذه الاستدعاءات من طابع كيدي وتنكيل واضح». وهذا موقف مخالف تماماً لمواقف سابقة ذكرت «أن الغنوشي مستعدّ للاستجابة لأي استدعاء، وله ثقة في القضاء التونسي». وكانت مصادر مقرَّبة من الحركة قد أشارت إلى أن أنصارها مستاؤون من حشر الغنوشي ضمن المتهمين في قضايا الحق العام، وتحدثت عن نقله إلى جلسات المحكمة «وهو مكبَّل في سيارة تُستعمل، عادةً، لنقل أعتى المجرمين». وبشأن آخر جلسة حضرها الغنوشي، وأجرى خلالها مواجهة قانونية مع أمني يقول إنه يمتلك تسجيلاً بالفيديو «يتضمن اجتماعاً بين الغنوشي وعناصر إرهابية»، قال المحامي المختار الجماعي، في تصريح إعلامي، إن الغنوشي «دعي إلى مواجهة المبلغ، وتمسّك بالإنكار، في حين تمسَّك المبلغ (الأمني) بأنه لا يملك شريط الفيديو؛ لأن منزله قد سُرق، ومن ضِمن ما سُرق شريط الفيديو المدَّعَى وجوده». وبيّن الجماعي «أن النقابي الأمني لم يقدم ما يفيد بواقعة السرقة، بما يجعل المسألة محض افتراء على راشد الغنوشي»، على حد تعبيره. وأفاد بأن الغنوشي «تمسّك بحقه في تتبع كل من أساء إليه وادعى عليه باطلاً وتعسّفاً»، من خلال استعمال حق رفع دعوى أمام القضاء. وبشأن الوضع الصحي للغنوشي، قال الجماعي: «وضعه متدهور جدّاً، بحكم سنِّه وقدراته الصحية التي لا تسمح بإيداعه في سجن، خصوصاً مع الظروف السجنية السيئة». وأكد الجماعي أن الغنوشي «قرّر، بعد 120 ساعة استماع وتحقيق، وبعد ما ثبت أن هناك نوعاً من التنكيل في حقه، مقاطعة كل استدعاء يبلغه، ولن يحضر أي جلسة استماع أو تحقيق، في انتظار ما ستؤول إليه الأحداث».

وزير الخارجية الجزائري في مالي بعد موريتانيا

الجزائر: «الشرق الأوسط»..بحث وزير خارجية الجزائر أحمد عطاف، أمس، بمالي، مع المسؤولين الحكوميين وممثلين عن حركات التمرد في الشمال، حل خلافاتهم السياسية بشكل عاجل والتقيد بـ«اتفاق السلام» المتعثر، وفق مصادر تتابع الموضوع، وذلك بهدف قطع الطريق أمام الجماعات المتطرفة، التي عادت إلى واجهة الأحداث الأمنية في الأيام الأخيرة، باغتيال مسؤول بارز في السلطة الانتقالية. وبحسب المصادر نفسها، حل عطاف بباماكو مساء الثلاثاء آتيا من موريتانيا، بغرض تسليم رسالة من الرئيس عبد المجيد تبون، لرئيس الحكم الانتقالي العقيد عاصيمي غويتا، تتضمن «أهمية الخروج من المأزق السياسي الذي يتخبط فيه هذا البلد الحدودي مع الجزائر، وتشدد على تطبيق اتفاق السلام الذي ترعاه الجزائر منذ إمضائه، على أرضها، عام 2015 من قبل طرفي النزاع، وهما الحكومة المركزية وتنظيمات الطوارق المسلحين في الشمال». ويشار إلى أن عطاف بحث في موريتانيا، الاثنين والثلاثاء، الأوضاع الأمنية بالحدود في ضوء تعرض قوافل التجارة الجزائرية لاعتداءات متكررة. وأكد بيان للخارجية الجزائرية، أن عطاف تحادث أمس مع العقيد مالك ديالو رئيس «المجلس التشريعي الانتقالي»، بشأن «تجسيد الاستحقاقات الوطنية المالية، ذات الصلة بتسيير المرحلة الانتقالية، فضلا عن التطورات المتعلقة بتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة، والوضع السائد على الصعيد الإقليمي ودور لجنة الأركان العملياتية المشتركة، في مواجهة التهديدات التي يشكلها انتشار آفتي الإرهاب والجريمة المنظمة في المنطقة». وتم إطلاق «لجنة الأركان» عام 2013 بتمنراست جنوب الجزائر، وتضم قادة جيوش مالي والنيجر وموريتانيا إضافة إلى الجزائر. مهمتها تتمثل في توجيه ضربات عسكرية استباقية ضد معاقل «الجهاديين» المسلحين بالمنطقة جنوب الصحراء، وأيضا الحد من دور القوات الفرنسية بالمنطقة في حربها ضد «الجهاديين»، وصولا إلى إبعادها نهائيا وهو ما حصل العام الماضي، برحيل «قوة برخان» الفرنسية (5 آلاف عسكري) عن مالي. ويرى مراقبون في الجزائر، أن تنقل عطاف بين موريتانيا ومالي يجري في ظرف دقيق يتميز بعودة لافتة للجماعات الإرهابية إلى نشاطها. ففي 18 من الشهر الحالي، قتل تنظيم محسوب على «القاعدة»، يسمى «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»، عمر تراوري رئيس ديوان الرئيس الانتقالي، وثلاثة عساكر ماليين، في كمين وسط البلاد. والمعروف، أن الجزائر تعتبر مالي عمقا لها، وبخاصة من الناحية الأمنية، وتحرص على أن تحتفظ بموطئ قدم بها سياسيا وأمنيا، وألا ينافسها أحد في ذلك. وينتظر الماليون انتخابات رئاسية في 4 فبراير (شباط) 2024، تنهي المرحلة الانتقالية التي دخلت فيها البلاد بعد الانقلاب على الرئيس إبراهيم أبو بكر كايتا في 20 أغسطس (آب) 2020، وتسلم الحكم من طرف الضابط الشاب عاصيمي غويتا. والثلاثاء، أعلنت الجزائر أن عطاف يزور مالي «في إطار تعزيز العلاقات الثنائية، ودعم السلم والاستقرار في هذا البلد الشقيق والجار». وقد التقى في بداية زيارته نظيره عبدو اللاي ديوب، ووزير الدفاع الوطني وقدماء المحاربين ووزير المصالحة الوطنية المكلف باتفاق السلم. وأكد بيان للخارجية الجزائرية، أن عطاف بحث معهم «تجاوز العقبات التي تعترض حاليا جهود استكمال مسار السلم والمصالحة في مالي. كما تم بحث التعاون الثنائي في المجالات المتعلقة بالاتصالات السلكية واللاسلكية، والألياف البصرية والمحروقات والتعليم العالي، والتكوين ورفع عدد الرحلات الجوية من الجزائر نحو باماكو، بغية جعلها قطبا جهويا قاريا». وأضاف البيان أن عطاف بحث مع المسؤولين الماليين: «الاستحقاقات المقبلة التي تجمع بين البلدين في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية، فضلا عن متابعة تنفيذ المشروعات المقررة «.

المغرب: اعتقال رئيس لجنة «العدل» في مجلس النواب بتهم فساد

الرباط: «الشرق الأوسط».. اعتقلت الشرطة المغربية الأربعاء، النائب المنتمي لحزب «الحركة الشعبية» محمد مبديع، رئيس «لجنة العدل والتشريع» بمجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان)، في سياق تحقيقات حول شبهات فساد مالي. وجرى اعتقال مبديع، وهو وزير سابق، من بيته بالرباط، واقتيد إلى مقر الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدار البيضاء (فرقة شرطة خاصة بجرائم الأموال)، للتحقيق معه حول شبهات مالية تتعلق بتسيير بلدية الفقيه بنصالح، جنوب شرقي الدار البيضاء. وأفادت مصادر قضائية بأنه من المرتقب إحالته على النيابة العامة بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء. وأعلن حزب «الحركة الشعبية» في بيان له صدر بعد ساعات من اعتقال مبديع، أنه يتابع «باهتمام بالغ قضية محمد مبديع، النائب البرلماني لدائرة الفقيه بنصالح منذ بدايتها، وصولا إلى ما آلت إليه». وحاول الحزب تبرئة نفسه من ترشيح مبديع لرئاسة «لجنة العدل والتشريع» رغم أنه كان معروفا خضوعه لتحقيقات الشرطة قبل أشهر. وجرى انتخاب مبديع رئيسا للجنة الجمعة الماضي بعدما رشحه حزبه لهذا المنصب، بحكم توافق الفرق النيابية على تقاسم رئاسة لجان البرلمان. واعتبر الحزب أن ترشيحه لمبديع «لرئاسة لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب، جاء من منطلق الاستناد إلى أحكام الدستور، وكذا منطوق قانون المسطرة الجنائية التي تنص على أن البراءة هي الأصل، وهو المبدأ الذي تؤكده كذلك كل المواثيق الدولية ذات الصلة». واعتبر الحزب، «أن مبديع كان قيد البحث لدى الشرطة القضائية المختصة، دون صدور أي متابعة في حقه من لدن السلطة القضائية». وأضاف الحزب «أن الاشتباه لم يكن يرقى إلى مصاف المتابعة أو الإدانة، وهو الأساس الذي جعل تحمل مبديع لهذه المسؤولية النيابية عاديا، وغير خاضع لأي قيد أو تقييد ما دام يتمتع بكامل حقوقه السياسية والمدنية المكفولة قانونا».

سانشيز: المغرب «شريك لإسبانيا وحليف استراتيجي» في جميع المجالات

الرباط: «الشرق الأوسط».. جدد رئيس الحكومة الإسبانية، بيدرو سانشيز، التأكيد على الأهمية الأساسية التي يكتسيها الحفاظ على أفضل العلاقات مع المغرب «الشريك والحليف الاستراتيجي» في جميع المجالات. وقال سانشيز، خلال ندوة نُظمت مساء (الثلاثاء)، بمجلس الشيوخ الإسباني، إن «المغرب شريك استراتيجي وحليف لإسبانيا»، مشيراً إلى «التعاون الممتاز بين البلدين» في عدة قضايا. وشدد رئيس الحكومة الإسبانية، على أن «المغرب حليف أساسي ليس من وجهة نظر الهجرة فحسب، ولكن أيضاً من وجهة نظر أمنية وتجارية». وأشار في هذا السياق، إلى أن حكومته «تفضل المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة في علاقاتها مع بلد مهم مثل المغرب». وتقول مصادر في الرباط، إنه على أساس خريطة الطريق الجديدة، يلتزم المغرب وإسبانيا خاصةً، بمعالجة المواضيع ذات الاهتمام المشترك «بروح من الثقة والتشاور»، مع تفعيل مجموعات العمل المحدّثة بين البلدين لإعادة إطلاق التعاون الثنائي متعدد القطاعات. وتُوجت الدورة الثانية عشرة للاجتماع رفيع المستوى المغربي - الإسباني، الذي انعقد يومي 1 و2 فبراير (شباط) الماضي، في الرباط، بإصدار إعلان مشترك أعرب فيه الطرفان عن التزامهما «باستدامة العلاقات الثنائية الممتازة والعريقة»، وجددا تأكيد رغبتهما «في إثرائها باستمرار». ووقّع الجانبان على عدة اتفاقيات تعاون تغطي عدداً من المجالات، منها: تدبير الهجرة، والسياحة، والبنى التحتية، والموارد المائية، والبيئة، والفلاحة، والتكوين المهني، والضمان الاجتماعي، والنقل، والحماية الصحية، والبحث والتنمية.

وصول أول طائرة إلى الدار البيضاء تقل 130 مغربياً من السودان

الرباط: «الشرق الأوسط»..حطت صباح اليوم (الأربعاء)، بمطار محمد الخامس الدولي في الدار البيضاء، أول طائرة للخطوط الملكية المغربية تقل 130 من المواطنين المغاربة، قادمة من السودان بعد تدهور الأوضاع الأمنية هناك. وتمت عملية نقل المواطنين المغاربة، تنفيذا لتعليمات أعطاها الملك محمد السادس لتأمين عودة المواطنين وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف. وكان بيان صدر يوم الاثنين الماضي، عن وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، قال إنه «على إثر الأحداث الأخيرة التي شهدتها جمهورية السودان، وتدهور الأوضاع الأمنية فيها، أعطى الملك محمد السادس تعليماته لتأمين عودة المواطنين المغاربة من هذا البلد». وأوضح البيان، أنه طبقا للتعليمات الملكية، «قامت مصالح سفارة المملكة المغربية بالسودان، في مرحلة أولى، بتنظيم قافلة برية انطلاقا من العاصمة الخرطوم في اتجاه مدينة بورتسودان، استفاد منها أكثر من 200 من المواطنين المغاربة المقيمين بالسودان، أو الذين تزامن وجودهم في هذا البلد مع هذه الظرفية الداخلية الصعبة»، مشيرا إلى أن القافلة البرية وصلت بسلام إلى مدينة بورتسودان. كما أعطى الملك محمد السادس، يضيف البيان، تعليماته لتنظيم جسر جوي، بتنسيق مع الخطوط الملكية المغربية، لتأمين عودة المواطنين المغاربة وعائلاتهم إلى أرض الوطن في أحسن الظروف.

جدل متجدد حول دور مجموعة «فاغنر» في أفريقيا

إيطاليا تنتقد نشاطها «السياسي» بالقارة بعد إجازة لافروف تدخلها بالسودان

الشرق الاوسط..القاهرة: تامر الهلالي.. جددت تباينات غربية - روسية عبرت عنها تصريحات رسمية، الجدل حول دور ونطاق نفوذ مجموعة «فاغنر» العسكرية الروسية في قارة أفريقيا، بينما عبّر خبراء تحدثوا إلى «الشرق الأوسط» عن اعتقادهم بأن «المواجهة الجيو-استراتيجية بين الغرب وموسكو في القارة مرشحة للتصاعد، وأن الجدل حول (فاغنر) مظهر من مظاهرها». وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية الإيطالي، أنطونيو تاياني، إن «مجموعة (فاغنر) موجودة في العديد من الدول الأفريقية؛ حيث لا تلعب دوراً عسكرياً فحسب، بل أيضاً لها دور سياسي». وأضاف في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيطالية الرسمية، اليوم (الأربعاء)، أن الدور السياسي للمجموعة يهدف لـ«خلق نقاط توتر ونزاعات تؤدي بعد ذلك إلى صعوبات للغرب». وتأتي تصريحات وزير الخارجية الإيطالي، بعد يوم من إجازة نظيره الروسي سيرغي لافروف، لـ«حق السودان (في) الاستعانة بخدمات مجموعة فاغنر». وأضاف لافروف في مؤتمر صحافي في المقر الرئيسي للأمم المتحدة في نيويورك، أن «(فاغنر) هي شركة أمنية خاصة ويوجد مثلها في العديد من دول العالم، لذلك وجودها في السودان هو أمر شرعي»، داعياً إلى «عدم التدخل في شؤون السودان». وفي السياق ذاته، أعرب وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين الماضي، عن قلقه «لوجود مجموعة (فاغنر) الروسية في السودان؛ حيث تتواصل المعارك منذ ما يقارب الأسبوعين بين الجيش وقوات الدعم السريع مخلفة مئات القتلى». وأضاف بلينكن، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره الكيني، أن المجموعة «تجلب معها أينما تحركت المزيد من الموت والدمار». وطردت حكومات عسكرية في مالي وبوركينا فاسو القوات الفرنسية ذات الحضور التاريخي في الدولتين، وأعلنت التقارب مع روسيا في سياق حربها ضد «الإرهاب». واعتبر محمد أغ إسماعيل، الباحث المالي في العلوم السياسية، أن «(فاغنر) إحدى أدوات السياسة الخارجية الروسية، وأن حضورها في القارة وانتقاد الغرب لها والجدل حولها، ترجمة للصراع بين روسيا والغرب في العالم كله وفي أفريقيا على وجه التحديد». وقال أغ إسماعيل، لـ«الشرق الأوسط»، إن «دور (فاغنر) في كل من مالي وأفريقيا الوسطى لا يزال غير ملموس من حيث النتائج في مجال مكافحة الإرهاب رغم التعاون معها في مجال التدريب وشراء المعدات العسكرية الروسية، بينما يزداد الوضع الأمني تدهوراً في مالي على وجه الخصوص». وقررت الإدارة الأميركية في يناير (كانون الثاني) الماضي، تشديد عقوباتها المفروضة على مجموعة «فاغنر» الروسية، بعد أن صنفتها وزارة الخزانة الأميركية «منظمة إجرامية كبيرة عابرة للحدود». وقالت وزارة الخزانة، في بيان، إن «أفراد (فاغنر) منخرطون في نمط مستمر من النشاط الإجرامي الخطير في أفريقيا الوسطى ومالي، شمل الإعدام الجماعي والاغتصاب وخطف الأطفال». وتقود واشنطن جهوداً غربية حثيثة لمجابهة النفوذ المتنامي لموسكو وبكين في القرة السمراء، إذ عقدت واشنطن قمة أميركية - أفريقية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي حضرها معظم قادة دول القارة، وتعهدت خلالها واشنطن بمليارات الدولارات للقارة، كما زار أعضاء بارزون في إدارة بايدن دولاً أفريقية عدة وكان على رأسهم نائبة الرئيس كامالا هاريس، ووزير الخارجية أنتوني بلينكن ووزيرة الخزانة جانيت يلين وزوجة الرئيس الأميركي - السيدة الأولى - جيل بايدن. في المقابل، تستعد موسكو لعقد قمتها الثانية مع الدول الأفريقية، المقررة في نهاية يوليو (تموز) في سانت بطرسبرغ، التي ستناقش التعاون في مشروعات البنية التحتية والتكنولوجيا والطاقة. وقال قائد قوات «فاغنر» الروسية، يفغيني بريغوجين، الثلاثاء، إن قوات المجموعة «تسير دورياتها في الغابات وتقضي على الإرهابيين، وتعمل على حماية المدنيين ومصالحهم في مختلف دول أفريقيا». وأكد خلال مقابلة أجراها معه موقع «ديفينس ويب» أن «الأنباء التي تتحدث عن مقتل مدنيين على أيدي مقاتلي (فاغنر) في جمهورية أفريقيا الوسطى ومالي كاذبة تماماً»، وفق قوله. واتهم بريغوجين القوى الغربية وعلى رأسها أميركا وفرنسا بـ«الفشل في القضاء على الإرهابيين في أنحاء العالم»، وأنهم «يعملون على حماية أنفسهم فقط». لكن الخبير المغربي المتخصص في الشؤون الأمنية محمد بوشيخي عبّر عن اعتقاده بأنه «لا توجد أي مؤشرات على تحقيق (فاغنر) اختراقات أمنية في أفريقيا». وقال بوشيخي لـ«الشرق الأوسط» إن «الفترة المقبلة ستشهد تقارباً أكبر في السياسات الغربية من حيث تقييم مخاطر (فاغنر)، تم توحيد السياسات تجاهها»، مستدركاً: «لكن قرار تصنيف (فاغنر) جماعة إرهابية، من طرف الدول الغربية الكبرى رغم تبنيه من أميركا، مستبعد في الوقت الراهن بالنظر لعواقبه، لأنه يتيح إمكانية استهدافها عسكرياً». وأضاف بوشيخي: «ستقتصر المواجهة على رفع سقف الضغوط على الدول المتعاقدة معها لطردها، وتجفيف منابعها بسد ثغرات النظام المالي الدولي التي قد تستفيد منها (فاغنر)، ثم استنفار الإعلام في محاربتها، فضلاً عن تكثيف العمل الاستخباراتي حول تحركاتها».