أخبار العراق..قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في العراق..السوداني يجدد التأكيد على حماية الديمقراطية والتعددية في العراق..رئيس وزراء العراق يحتوي الفصائل مستنداً إلى «التسوية الإقليمية»..

تاريخ الإضافة الجمعة 31 آذار 2023 - 4:56 ص    عدد الزيارات 552    التعليقات 0    القسم عربية

        


قائد فيلق القدس بالحرس الثوري الإيراني في العراق..

دبي - العربية.نت.. وصل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني إسماعيل قاآني، اليوم الخميس، إلى العراق. وأظهرت مقاطع مصورة، قاآني وهو بين جموع من المعزين في في تأبين نجل محمد باقر الحكيم بالنجف (جنوب البلاد). كما ذكرت مصادر مطلعة أن "قائد فيلق القدس الإيراني إسماعيل قاآني يوجد حاليا في العراق"، بحسب ما نقلته وسائل اعلام محلية. وأضافت أن القائد الإيراني "شارك مساء اليوم الخميس بمجلس تأبين صادق الحكيم في النجف الأشرف". وكان رئيس تيار الحكمة، عمار الحكيم، أعلن في بيان يوم أمس الأربعاء، صادق الحكيم، نجل محمد باقر الحكيم". وتعد هذه الزيارة الثالثة لقائد "فيلق القدس" إلى العراق عقب تشكيل حكومة محمد شياع السوداني، بعد زيارته الثانية في يناير/ كانون الثاني 2023، والأولى في نوفمبر/ تشرين الثاني 2022.

السوداني يجدد التأكيد على حماية الديمقراطية والتعددية في العراق

بغداد: «الشرق الأوسط».. أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، أن حكومته أولت ترسيخ مبادئ الديمقراطية والتعددية السياسية وحرية التعبير أهمية خاصة ضمن برنامجها الوزاري الذي جرى التصويت عليه قبل أقل من 6 أشهر وبعد نحو 20 عاماً من إسقاط النظام السابق. وقال السوداني، لدى مشاركته عبر دائرة تلفزيونية، في مؤتمر «قمّة من أجل الديمقراطية»، الذي عُقد افتراضياً عبر شبكة الإنترنت بدعوة من رئيس القمة رئيس الولايات المتحدة جو بايدن: «في العراق تجارب طويلة من النضالات التي قدم فيها شعبنا التضحيات في سبيل أنْ ينال حريته، بعدما عزلته الديكتاتورية طوال سنواتٍ خلف قضبان القهر والقمع». وأضاف أن حكومته وضعت «منذ التصويت عليها قبل أشهر، أولوياتٍ عديدة، لعلَّ في مقدمتها قضية ترسيخ الديمقراطية في الحياة السياسية والاجتماعية، كما لم تؤثر الخلافات السياسية على الحكومة في تقديمها الرعاية لجميع العراقيين». وأكد السوداني أن «الدستور يؤكد على التعددية، وهو السقفُ الذي نجتمعُ تحته ونحتكم إليه، وهذا يمثل أساس العمل الديمقراطي في الدول التي تتبنى الديمقراطية مفهوماً سياسياً واجتماعياً»، لافتاً إلى أن الحكومة «حريصة على إفساح المجال أمام حرية الرأي والتعبير وفقاً للقانون، وتوفير البيئة اللازمة لإجراء الانتخابات المحلية المقررة في هذا العام. كما بادرنا إلى مجموعة إصلاحات إدارية، ومبادرات حاسمة لمكافحة الفساد وتحسين الخدمات العامة، التي تكفل للمواطن عيشاً كريماً». ولفت إلى أن حكومته «اتخذت إجراءاتٍ عدة لتطوير قطاع الطاقة، واستثمار الغاز المصاحب لاستخراج النفط، من أجل إيقاف خسائر هذه الثروة المهمة للأجيال القادمة، وللحصول على مصدر مهمٍّ لتشغيل محطات الكهرباء، وتخفيف التلوث البيئي». وتأتي تأكيدات السوداني على أهمية ترسيخ مبادئ العمل الديمقراطي في العراق في وقت تشهد فيه البلاد صراعات سياسية بشأن مفاهيم العمل الديمقراطي وحرية الرأي والتعبير، وفيما لم يجر تضمين معظم هذه القضايا في قوانين متفق عليها نتيجة الخلافات حول الدستور وفشل كل المحاولات التي جرت لتعديله منذ إقراره عام 2005 وحتى اليوم. ومع أن العراقيين يرون أن الإنجاز الأكبر الذي حصلوا عليه هو بعد عام 2003 بعد إسقاط نظام صدام حسين الذي كان نظاماً شمولياً لا يعترف بالديمقراطية والانتخابات والتداول السلمي للسلطة، فإن الغالبية منهم ترى أن الطبقة السياسية التي هيمنت على البلاد بعد عام 2003 تبنت المحاصصة القومية والعرقية والمذهبية، وهو ما أدى إلى تراكم الفشل الذي ولّد الانفجار الاجتماعي الكبير أواخر عام 2019 عندما اندلعت انتفاضة «تشرين الأول (أكتوبر)» التي رفعت شعار «نريد وطناً» والتي انتهت بقمع غير مسبوق، فراح ضحية تلك الانتفاضة الجماهيرية أكثر من 600 قتيل ونحو 24 ألف جريح. ورغم انتعاش الحياة الحزبية في العراق بعد التغيير عام 2003 ومشاركة الجميع في الانتخابات؛ أكان على مستوى المجالس المحلية أم البرلمانية العامة، فإن عدم حسم التعديلات الدستورية اللازمة لضمان سلامة المشاركة، فضلاً على الافتقار إلى بيئة قانونية سليمة، سواء فيما يتعلق بقانون الأحزاب واستكمال البناء التشريعي عبر إنشاء مجلس الاتحاد، لا يزال يحول دون بلوغ المستوى المطلوب على صعيد البناء الديمقراطي في البلاد. فعلى صعيد الدستور، فإن الدستور العراقي، الذي يعدّ من الدساتير الجامدة، يصعب إحداث تعديلات فيه لازمة لتعديل مسار العملية الديمقراطية في البلاد. وفي هذا السياق، يقول الخبير القانوني علي التميمي لـ«الشرق الأوسط» إن «الدستور العراقي لأنه من الدساتير الجامدة، فإن عملية تعديله تمر بإجراءات طويلة ومعقدة، مع أن التعديل منصوص عليه ضمن المواد الدستورية (142) و(126)»، لافتاً إلى أنه «حتى يجري ضمان التعديل بشكل صحيح، فإنه يتطلب تشكيل لجنة من قبل البرلمان وأن تتم الموافقة على أي تعديلات مقترحة بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه، ومن ثم يعرض على الاستفتاء الشعبي العام بحيث يوافق (نصف المصوتين زائداً واحد) وألا يعترض على التعديل ثلثا المصوتين في ثلاث محافظات». وأضاف التميمي أن «المواد التي تحتاج إلى تعديل في الدستور العراقي هي تلك التي تتعلق بشكل النظام السياسي؛ إذ نحتاج إلى التحول إلى النظام الرئاسي الأفضل للعراق، والمادة (140) المتعلقة بالمناطق المتنازع عليها، والمادة (73) وهي صلاحيات الرئيس وشكل البرلمان، وأيضاً من الممكن أن يكون النظام السياسي مختلطاً شأن أنظمة أخرى».

رئيس وزراء العراق يحتوي الفصائل مستنداً إلى «التسوية الإقليمية»

بغداد: «الشرق الأوسط».. يعيش العراق حالياً أجواء ترقب لما ستوصل إليه التسوية الإقليمية الكبيرة، بعد الاتفاق السعودي - الإيراني، وكيفية انعكاسها على الداخل العراقي والمعادلة بين «المراكز السياسية» المتعددة، وهو ما يراقبه زعيم «التيار الصدري» مقتدى الصدر منتظراً فرصة للعودة إلى دور فعال بعد اعتزاله السياسة. وقالت مصادر عراقية موثوقة إن احتمالات التسوية الإقليمية، تشجع حكومة محمد شياع السوادني على «توثيق علاقته بالفصائل الشيعية المسلحة» على أمل ربطها أكثر بمؤسسات الدولة. وتأتي هذه المعطيات في إطار نقاش متواصل بين صنّاع القرار في بغداد، لا سيما قادة «الإطار التنسيقي»، للتكيف والاستفادة من أجواء التهدئة، بعد الاتفاق السعودي - الإيراني، لكن ثمة شكوكاً في أن تكون التأثيرات في الملف الداخلي مستدامة وراسخة. وتوقعت المصادر أن يفضي «التشجيع الإقليمي» للسوداني باحتواء الفصائل إلى تغيير في موازين القوى داخل البيئة الشيعية، قد يتضمن الذهاب إلى الانتخابات المقبلة بتحالفات تجمعه بقوى مثل «عصائب أهل الحق»، بزعامة قيس الخزعلي. وتفرض هذه التغييرات على زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر واقعاً سياسياً مغايراً، لكن ليس من الواضح إن كان يملك أوراقاً تمكنه من كبح جماح «الإطار التنسيقي»، الذي بات يتمدد طولياً في الحياة السياسية العراقية. ومع ذلك، فإن مقربين من الصدر يعتقدون أن تأثير التسوية على العراق لن يكون طويل الأمد، وأنه «يركز أكثر على قراءة المشهد الداخلي، والتحرك لخلق فاعل سياسي جديد للمرحلة المقبلة». وتزامنت هذه المعطيات مع «لقاء رمضاني» جمع سفراء المملكة العربية السعودية وإيران وسوريا، في بغداد الأسبوع المنصرم. وأوضحت المصادر لـ«الشرق الأوسط»، أن وسائل الإعلام المقربة من طهران تلقت «إرشادات جديدة تقضي بوقف مهاجمة دول وشخصيات خليجية». ووفقاً لمصدر موثوق، فإن «التوجه الجديد يتضمن وقف التصعيد وتجنب الخوض في تفاصيل ملفات نشطة في المنطقة، كالملف اليمني على سبيل المثال». وفي الأسبوع الماضي، توصلت حكومتا بغداد وأربيل إلى اتفاق على صرف رواتب موظفي إقليم كردستان، حيث قالت مصادر مطلعة إنه جزء من صفقة «وافق عليها الإطار التنسيقي، في انعكاس جانبي للتسوية بين المملكة العربية السعودية وإيران». وأكدت المصادر، لـ«الشرق الأوسط»، أن قادة الأحزاب الشيعية النافذة «رحبوا بإطفاء جزء من القضايا العالقة مع الحزب الديمقراطي الكردستاني، وزعيمه مسعود بارزاني، نظراً لتحولات سريعة في القرار الإيراني، بعد التسوية مع الرياض». وبحسب نواب عن الإطار التنسيقي، فإن التسوية الأخيرة بين أربيل وبغداد وضعت حجر أساس للتحالف السياسي الصاعد على أنقاض غياب التيار الصدري. ووفقاً لمصادر مختلفة، فإن أربيل حصلت على «ضمانات من قوى إقليمية لتسوية وضعها في العراق والمنطقة، باستثمار ما حصل أخيراً بين الرياض وطهران». وقال مصدر سياسي شيعي لـ«الشرق الأوسط»، إن «الإطار التنسيقي مستعد تماماً لتثبيت قواعد جديدة للحياة السياسية العراقية، وإن قادة أحزابه يعتقدون أن الظرف الراهن متاح جداً لفعل ما يلزم» لكنه أعرب عن اعتقاده بأن «زعيم التيار الصدري لن يسمح للإطار التنسيقي المضي قدماً في تغيير القواعد، بعيداً عن تأثيره»، متوقعاً «تحركاً وشيكاً من الحنانة لوضع العصا في العجلة، وربما التمهيد لعودة نشاطه السياسي». وتأتي هذه التوقعات، بعد «توجيه صدر عن الصدر بإبلاغ أعضاء بارزين في التيار الصدري بعدم السفر إلى خارج العراق»، خلال شهر رمضان، «لوجود أمور مهمة تتعلق بالوضع العام والخاص، ولحضور اجتماعات على درجة كبيرة من الأهمية».

«الداخلية» العراقية تمنح إجازات علاج لمتعاطي المخدرات من عناصرها

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. يبدو أن ظاهرة تجارة وتعاطي المخدرات التي باتت الشغل الشاغل للأجهزة الرسمية العراقية خلال السنوات الأخيرة بعد انتشارها على نطاق واسع في البلاد، باتت تشكل أيضاً مصدر قلق وخطر حقيقيين لأجهزة الدولة الأمنية التي يقع على عاتقها محاربة الظاهرة. وبعد أن قرر وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، الأسبوع الماضي، إجراء فحوص طبية مفاجئة للضباط والموظفين والمنتسبين في الوزارة لكشف حالات تعاطي المخدرات، عادت الوزارة، أمس (الخميس)، وأصدرت تعليمات تقضي بمنح المتعاطين الذي يذهبون طوعاً إلى مراكز التشافي إجازات طبية. وقالت المديرية العامة لشؤون المخدرات والمؤثرات العقلية، إن «وزير الداخلية عبد الأمير الشمري، وجّه بمنح إجازة لمنسوبي قوى الأمن الداخلي من متعاطي المخدرات خلال فترة العلاج ممن يتقدم منهم من تلقاء نفسه لغرض العلاج». وأضافت أن «اللجنة العليا التي تشكلت بأمر الوزير وبرئاسة المديرية العامة لشؤون المخدرات وعضوية المديريات المختصة، باشرت أعمالها بدءاً من تاريخ 1-4-2022، لفحص جميع الضباط والموظفين والمنتسبين في وزارة الداخلية بشكل مفاجئ وبأوقات مختلفة لكشف حالات تعـاطي المخدرات». وأوضحت أن «عقوبة الطرد من الخدمة بانتظار المتعاطين ممن لم يتقدم من تلقاء نفسه لغرض العلاج». وقال مصدر رفيع في وزارة الداخلية لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك قلقاً حقيقياً داخل وزارة الداخلية بالنسبة إلى الاتجار بالمخدرات وتعاطيها، إذ إن نسبة غير قليلة بين صفوف المنتسبين تتعاطى نوعاً من الحبوب المخدرة أو بقية الأنواع على أقل تقدير، وهناك مشكلة تعاون بعض الضباط والمنتسبين مع تجار المخدرات». ويضيف المصدر، الذي يفضل عدم الإشارة إلى اسمه، أن «البلاد تعاني من كارثة حقيقية في قضية المخدرات منذ سنوات، والوزارات الأمنية بشكل عام جزء من هذه المشكلة، المنتسبون في هذه الوزارات جزء من فضاء عام يتأثر بعوامل كثيرة كالتعاطي والمتاجرة والتغطية على بعض العصابات». وكشف عن «قيام وزارة الداخلية بحملة واسعة لاعتقال عدد كبير من الضباط والمنتسبين المتورطين في التعاطي أو التعاون مع عصابات المخدرات». وعن قرار الوزارة القيام بفحوص طبية مفاجئة لعناصرها، يرى المصدر أن «الإجراء مهم لو طُبِّق بشكل جيد، لكنَّ المشكلة أنه سيخضع للمحاباة والواسطة وحتى لمبدأ الرشوة، ثم إن البلاد تفتقر إلى مشافٍ مناسبة لمعالجة المتعاطين، قصة المخدرات في العراق بحاجة فعلاً إلى إرادة صلبة من السلطات وحرب لا هوادة فيها، تبدأ بضبط الحدود السائبة وتنتهي عند أصغر تاجر أو متعاطٍ». وتتفاقم قضية المخدرات مع مرور الوقت على الرغم من الجهود التي تبذلها الجهات المختصة في محاربة الظاهرة، وبات من المسلَّم به محلياً، أن العراق أصبح منذ نحو 10 سنوات من دول التعاطي والمتاجرة بعد أن كان مجرد ممر لعبور المخدرات إلى دول الجوار. وتقول المصادر الرسمية إن نسبة التعاطي ترتفع بين الشباب والمراهقين والعاطلين عن العمل، وتعد حدود العراق مع إيران، خصوصاً في محافظة البصرة الجنوبية من بين أكبر منافذ دخول المواد المخدرة. وهناك أيضاً الحدود الغربية مع سوريا والأردن في محافظة الأنبار، ويتحدث بعض التقارير عن عبور المخدرات نحو محافظة السليمانية بإقليم كردستان المحاذية لإيران. يشار إلى أن المادة 28 من قانون المخدرات العراقي والمؤثرات العقلية تنص على «عقوبة السجن المؤبد أو المؤقت وبغرامة لا تقل عن عشرة ملايين دينار، ولا تزيد على ثلاثين مليون دينار لكل من أدار أو أعدّ أو هيّأ مكاناً لتعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية، ومن أغوى حدثاً وشجع زوجه أو أحد أقربائه حتى الدرجة الرابعة على تعاطي المخدرات أو المؤثرات العقلية».



السابق

أخبار سوريا..للمرة الثانية في 24 ساعة.. قصف إسرائيلي يستهدف دمشق.. قصف إسرائيلي جديد على مواقع إيرانية جنوب دمشق..«البنتاغون»: 6 جنود أميركيين تعرضوا لإصابات دماغية في سورية..الشهر الـ90 لنزول الروس في سوريا يشهد استمرار تراجع دورهم.. 3 كوارث طبيعية في غضون 50 يوماً تعمّق مأساة السوريين شمال غربي البلاد..

التالي

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..بدء تبادل الأسرى في 11 أبريل المقبل.. زعيم الانقلابيين يشرف على حملة قمع اليمنيين في إب..الحوثيون يشددون القيود لمنع تقديم المساعدات للفقراء..«التعاون الخليجي» يؤكد دعمه للجهود الأممية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن..القيادة السعودية تهنئ رئيس الإمارات بمناسبة صدور القرارات والمراسيم الأميرية..«التعاون الخليجي» يؤكد أهمية الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة..

آمال كبيرة: مستقبل الإنفراج الإيراني–السعودي...

 الثلاثاء 18 حزيران 2024 - 8:17 ص

آمال كبيرة: مستقبل الإنفراج الإيراني–السعودي... مجموعات الازمات الدولية..طهران/ الرياض/واشنطن/برو… تتمة »

عدد الزيارات: 160,946,793

عدد الزوار: 7,183,302

المتواجدون الآن: 138