أخبار مصر وإفريقيا..السيسي: تطوير الموانئ إضافة لقدرات الدولة..القاهرة تُكثف مشاريع تدوير المياه وسط استمرار أزمة «السد الإثيوبي»..انسحاب مفاجئ لقادة الجيش السوداني من ورشة الإصلاح الأمني..ليبيا..لجنة 6+6 تجتمع قريبا لحسم قوانين الانتخابات..حقوقيون تونسيون يتظاهرون ضد «ترهيب» ناشطة سياسية..خلافات الجزائر وباريس تؤجل التفاوض حول الغاز..محمد السادس: المغرب أصبح وجهة عالمية لا غنى عنها..بدء تسلم ملفات الترشح لانتخابات البرلمان الموريتاني..الهند تعرض على دول أفريقية عتاداً عسكرياً «بأسعار معقولة»..

الخميس 30 آذار 2023 - 5:53 ص

483

عربية

وجّه بصقل خبرات الأئمة وتعزيز قدرتهم لمواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير...

السيسي: تطوير الموانئ إضافة لقدرات الدولة

الراي... | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

- مصر تستضيف «المنتدى الحضري العالمي» في نوفمبر 2024

أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أهمية تطوير ميناء السلوم البري في شمال غربي مصر، كونه «يمثل شريان حياة» غرب البلاد، ويسير حركة التجارة مع ليبيا. واطلع السيسي خلال اجتماعين مع قيادات حكومية وعسكرية، مساء الثلاثاء، على مستجدات إنشاء ميناء جرجوب البحري، بالقرب من مدينة مطروح، في منطقة الساحل الشمالي الغربي، مؤكداً سرعة الانتهاء منه لتعظيم العوائد من خدمة حركة التجارة بين مصر وأوروبا وأفريقيا. وبحسب بيان للرئاسة، شدد السيسي «على أهمية الجهود في تطوير الاقتصاد المصري، بما يسهم في إعادة صياغة مفردات الواقع المصري نحو تحقيق التقدم والتنمية المستدامة، وهو ما يمثل إضافة قيمة إلى قدرات الدولة». وقالت مصادر مصرية، إن «الاهتمام الرئاسي بمتابعة مشروعات تطوير منظومة الموانئ البحرية والبرية، يأتي ضمن اهتمام متواصل بالمشروعات الجديدة، ومن أجل الانتهاء منها سريعاً». كما وجه السيسي، أمس، وزارة الأوقاف بـ«مواصلة جهود صقل خبرات الأئمة وتعزيز قدرتهم على مواكبة قضايا العصر على نحو معتدل ومستنير، ووفقاً لصحيح الدين الإسلامي الحنيف». وشدد في اجتماع مع وزير الأوقاف محمد مختار جمعة «على ضرورة انتقاء أفضل العناصر من الأئمة والقراء وإعدادهم بصورة متميزة قبل سفرهم للخارج بما يسهم في أداء رسالتهم على الوجه الأكمل». وقال الناطق باسم الرئاسة أحمد فهمي في بيان إن «وزير الأوقاف عرض مستجدات برامج تأهيل وتدريب الأئمة الجدد، التي تتم بغرض تأهيلهم»دعوياً وعلمياً وثقافياً، على يد نخبة من كبار المتخصصين في مجالات علوم الدين والدراسات الإنسانية والاجتماعية والثقافية". وأضاف أن الاجتماع «تناول الاجتماع الموقف التنفيذي لخطة وزارة الأوقاف لإيفاد الأئمة وقراء القرآن الكريم إلى مختلف دول العالم خلال شهر رمضان الكريم، في ضوء دور مصر الريادي في هذا المجال». وفي شأن آخر، أعلن رئيس الحكومة مصطفى مدبولي في اجتماع تحضيري، أن استضافة مصر «المنتدى الحضري العالمي» في دورته الـ12، في نوفمبر 2024، والذي يعد ثاني أكبر حدث على أجندة الأمم المتحدة بعد مؤتمر المناخ،«هو انعكاس لما حققته الدولة من نجاح في مجال تطوير العمران المستدام» وفي لقاء رسمي مصري - قطري جديد، قالت وزير التضامن نيفين القباج، لدى استقبالها وزيرة التنمية الاجتماعية والأسرة القطرية مريم بنت علي بن ناصر المسند، إن الزيارة تأتي في إطار التعاون في المجالات الاجتماعية والإنسانية قضايا التمكين الاقتصادي وحماية الأسرة، وتوثيق العلاقات بين الدول الأعضاء في مجلس وزراء الشؤون الاجتماعية العرب، وتعزيز العمل في المجالات المهمة، التي تمثل أولوية للعمل الاجتماعي التنموي العربي المشترك، بما يخدم المواطن العربي. وثمنت مريم المسند، من جانبها، جهود مصر في مجالات دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، وتقديم الخدمات العلاجية لمرضى الإدمان. وفي لقاء آخر، أكدت وزيرة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، أهمية وتأثير دور القاهرة في دعم حوكمة الهجرة التي يتم دمجها حالياً في جميع الاستراتيجيات والسياسات الوطنية لدى الحكومة. وقالت جندي، لدى استقبال نائب رئيسة مفوضية الاتحاد الأوروبي مارغريتيس سكيناس، أول من أمس، «ستواصل مصر العمل مع الدول الحليفة لها، خصوصاً الاتحاد الأوروبي وبالطبع ألمانيا على وجه التحديد لتحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الجهود المشتركة لدعم هجرة اليد العاملة وتنقلها من خلال الحوارات الإقليمية والتعاون عبر الشراكات الاستراتيجية». دينياً، قال المفتي شوقي علام، إن«مصطلح الوطن من أكثر المصطلحات التي تتردد لاسيما في مؤسستنا التعليمية ومنابرنا الدعوية والثقافية». وأضاف الثلاثاء،«أن الوطن في شريعتنا هو تلك الأرض التي تحتضن مجموعة من الناس، تجمعهم وحدة الأرض ومصالحهم المشتركة، وعلى هذا يجمعهم الانتماء إلى الوطن». ورأى أن«الانتماء للوطن، لم يكن عبارة عن تنظيرات في كتب الفقهاء، والنبي (صلى الله عليه وسلم) أسس مبادئ الأخوة بين الناس ومفهوم المواطنة، ويجب أن يعمل الجميع في الوطن بسلام، وهذا ما يمكن أن نزرعه في عقول أبنائنا لحمايته من بعض المخربين فكرياً، الذين يعتبرون الانتماء للأوطان شركاً، ويتخبطون في أن المواطنة ليست فكرة إسلامية، رغم أن قضية حب الوطن من الأمور الفطرية التي لا تحتاج إلى تعليم». وفي ما له صلة، قال عضو مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أحمد فيصل، في تصريحات متلفزة إن الحديث الشريف «أمرت لأقاتل الناس، هو حديث صحيح، لكن هناك إشكالية في فهمه»، مشيراً إلى أن«الجماعات المتطرفة تقوم باستغلاله لاستقطاب الشباب، والنبي الكريم (صلى الله عليه وسلم) عندما قال هذا الحديث كان لفهم ووضع معين»...

مصر ترفع مخصصات دعم الغذاء 20% بموازنة «2023-2024»

الجريدة.....قالت الحكومة المصرية اليوم الأربعاء إنها سترفع مخصصات دعم الغذاء 20 % ودعم المنتجات البترولية 24 % في مسودة موازنة السنة المالية 2023-2024. وأضافت الحكومة في بيان أن مصر تستهدف نمواً في الناتج الإجمالي المحلي 4.1 % وتتوقع بلوغ متوسط معدل التضخم 16 % في ذات السنة المالية.

القاهرة تُكثف مشاريع تدوير المياه وسط استمرار أزمة «السد الإثيوبي»

«وزارة الري» تؤكد مجدداً محدودية الموارد

القاهرة: «الشرق الأوسط».. كثفت الحكومة المصرية من تحركاتها الرامية لإعادة تدوير المياه، وسط استمرار أزمة «سد النهضة» الذي تبنيه إثيوبيا، وترى مصر أنه يهدد أمنها المائي. وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه النيل، جراء السد الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي للنهر، وتطالب القاهرة، ومعها الخرطوم، باتفاق قانوني مُلزم ينظّم عمليتي ملء وتشغيل السد، بينما تدفع أديس أبابا بإنشاء السد «الكهرومائي» بداعي حقّها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية. وعقد هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعاً لمتابعة «مشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي»، وحسب بيان حكومي، فإن الوزير أكد أن «الدولة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لمواجهة التحديات المائية الناتجة عن محدودية الموارد المائية والتأثيرات السلبية للتغيرات المناخية من خلال تنفيذ الكثير من المشروعات الكبرى في مجال إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي بهدف تنفيذ مشروعات للتوسع الزراعي لتحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التصحر». وخاضت مصر لأكثر من عقد مفاوضات مع إثيوبيا إلى جانب السودان؛ في محاولة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، دون نتيجة. الأمر الذي أدى إلى تجميدها منذ أبريل (نيسان) 2021 بعد فشل الاتحاد الأفريقي في التوسط لحل النزاع، ما دعا مصر إلى التوجه إلى مجلس الأمن الذي أصدر من قبل «قراراً رئاسياً» يدعو إلى تسريع المفاوضات وإبرام اتفاق يُرضي جميع الأطراف. وأوضح الوزير المصري أن «هذه المشروعات تهدف لاستصلاح مساحات جديدة من الأراضي الزراعية اعتماداً على مياه الصرف الزراعي المعالجة كمثال للإدارة الرشيدة للمياه في مصر وإعادة تدوير المياه مرات عدة». وصعّد مسؤولون مصريون من لهجتهم بشأن الخلاف حول السد. وبينما قال الرئيس عبد الفتاح السيسي إن بلاده «لن تتحمل أي نقص في المياه»، جاءت إفادة لوزير الخارجية سامح شكري، قال فيها إن «كل الخيارات متاحة» للتعامل، في وقت تستعد فيه إثيوبيا لملء رابع لخزان السد، في خطوة يُتوقع أن تثير المزيد من التوترات مع دولتَي المصب (مصر والسودان). واستعرض وزير الري المصري، «الموقف التنفيذي لمشروعات إعادة استخدام مياه الصرف الزراعي، مثل مشروع إنشاء المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الحمام (الساحل الشمالي المصري على البحر المتوسط) بطاقة 7.50 مليون متر مكعب يومياً، بنسبة تنفيذ تصل إلى 55 في المائة، ويتكون المشروع من 12 محطة رفع ومسار ناقل بطول 174 كيلومتراً عبارة عن مسار مكشوف وخطوط مواسير».

مصر: احتفاء حقوقي بتسليم الطفل شنودة إلى أسرته بالرعاية

الشرق الاوسط..القاهرة: عصام فضل.. أثار قرار النيابة العامة المصرية، الذي صدر بعد استطلاع رأي مفتي الجمهورية بتسليم الطفل شنودة «مؤقتاً» إلى أسرته بالرعاية، حتى استكمال إجراءات كفالته طبقاً لنظام «الأسر البديلة»، ترحيباً لافتاً من قطاعات واسعة بين المصريين، واحتفاءً حقوقياً. وقررت نيابة شمال القاهرة الكلية، مساء (الثلاثاء)، «تسليم الطفل شنودة مؤقتاً، إلى السيدة آمال إبراهيم، التي عثرت عليه، كعائل مؤتمن، بعد تعهدها بحسن رعايته، والمحافظة عليه، وعدم تعريضه للخطر، إلى حين استكمال إجراءات كفالته وفقاً لنظام الأسر البديلة، وذلك بعد أن استطلعت النيابة رأي مفتي الجمهورية، واستناداً لفتوى تفيد بأن ديانة الطفل تتبع الأسرة التي وجدته». وأكد المستشار نجيب جبرائيل، رئيس منظمة الاتحاد المصري لحقوق الإنسان، ومحامي أسرة الطفل شنودة، لـ«الشرق الأوسط»، «تسلُّم الطفل بالفعل من دار الرعاية التي كان قد أودع بها». وقال إن «الطفل موجود بالفعل مع أسرته، ولم يتبقَ سوى استكمال الإجراءات والأوراق القانونية لبقائه مع أسرته طبقاً لنظام الأسر البديلة». وبدأت القصة في عام 2018. حيث عثرت آمال فكري، وهي سيدة مسيحية، على طفل رضيع داخل إحدى الكنائس المصرية في منطقة الزاوية الحمراء (شرق القاهرة)، لتقرر مع زوجها احتضان الرضيع ورعايته، لا سيما أنهما حرما من الإنجاب، بحسب رواية الزوجين. وقوبل قرار النيابة المصرية بعودة الطفل شنودة إلى الأسرة التي عثرت عليه بترحيب حقوقي واسع، وأعلن المجلس القومي للطفولة والأمومة عن «تقديم كافة سبل الدعم للطفل شنودة»، بحسب إفادة رسمية (الأربعاء). ورحبت مؤسسة قضايا المرأة المصرية بقرار النيابة المصرية، مؤكدة في بيان صحافي، أن «القرار يتفق مع مصلحة الطفل». فيما قالت مؤسسة القاهرة للتنمية والقانون، في بيان صحافي، إن «من أفضل الأوضاع للطفل، وجوده مع الأسرة التي تبنته باعتبارها صاحبة الأمان الأول لهذا الطفل». وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، انتقلت القضية إلى قاعات المحاكم، بعدما تقدمت سيدة ببلاغ لإنكار نسب الطفل شنودة إلى كل من آمال إبراهيم ميخائيل، وفاروق فوزي بولس، تم على إثره وضع الطفل في دار رعاية، بعد تغيير اسمه وديانته. وأثارت القضية جدلاً مجتمعياً ودينياً. وقال «الأزهر» الأسبوع الماضي، رداً على سؤال عام بشأن ديانة الطفل مجهول النسب ورد للموقع الإلكتروني لمركز الأزهر العالمي للفتوى، أن «هناك آراء متعددة للعلماء، و(الأزهر) يميل من بين هذه الآراء، إلى ما ذهب إليه فريق من السادة الحنفية، وهو أن الطفل اللقيط إذا وجد في كنيسة وكان الواجد غير مسلم فهو على دين من وجده». وكلفت النيابة العامة في قرارها الجديد المجلس القومي للأمومة والطفولة، باتخاذ الإجراءات القانونية نحو إعادة تسمية الطفل باسم رباعي اعتباري مسيحي استناداً لفتوى دار الإفتاء المصرية بـ«تبعية الطفل لديانة الأشخاص الذين عثروا عليه، إذ كان قد تم تغيير اسم الطفل إلى يوسف عبد الله محمد، عقب إيداعه دار الرعاية». ويحظر القانون المصري المنظم «التبني»، ومنح الطفل اسم العائلة كاملاً، بينما يسمح بـ«الكفالة» أو الأسرة البديلة، مما يعني ضم الطفل مجهول النسب إلى أسرة وفقاً لشروط ومعايير تحددها لجنة من «وزارة التضامن الاجتماعي»، ومن بينها أن تكون الأسرة من ديانة الطفل نفسها.

انسحاب مفاجئ لقادة الجيش السوداني من ورشة الإصلاح الأمني

البرهان يتغيب عن الجلسة الختامية

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين...في خطوة مفاجئة انسحب ممثلو الجيش السوداني من ورشة الإصلاح الأمني والعسكري قبيل ساعات قليلة من الجلسة الختامية المخصصة لتلاوة التوصيات النهائية التي توصل إليها المشاركون في الورشة بخصوص عملية الإصلاح الأمني والعسكري، القضية الأخيرة في المرحلة النهائية من العملية السياسية. وتغيب رئيس مجلس السيادة قائد الجيش عبد الفتاح البرهان عن المشاركة في الجلسة الختامية. وتتردد أنباء بكثافة عن أن من أسباب الانسحاب اعتراض الجيش على نقص في التوصيات وعدم شمولها على عمليات الجدولة الزمنية بخصوص دمج قوات الدعم السريع في الجيش الموحد. وقالت مصادر لـ«الشرق الأوسط» إن ممثلي الشرطة وجهاز المخابرات العامة أيضاً انسحبوا من الورشة. وقال المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية، خالد عمر يوسف، في مؤتمر صحافي، إن الورشة تهدف للإصلاح الأمني والعسكري بغرض تطوير الأسس والمبادئ للتصورات المتفق عليها لعمليات الإصلاح والدمج والتحديث للمؤسسات الأمنية والعسكرية بما يعزز الانتقال الديمقراطي. وأضاف أن الورشة تناولت عمليات الإصلاح بكل أبعادها فيما يتعلق بالقوانين والهياكل والعقيدة العسكرية وتعدد الجيوش والقوات وتنقية القوات النظامية من العمل السياسي الحزبي وعناصر النظام المعزول. وقال يوسف: قدمت في الورشة 5 أوراق حول التجارب العالمية والمقارنة قدمها خبراء وطنيون ودوليون في الإصلاح الأمني والعسكري، مشيراً إلى أن اللجان المتخصصة من المدنيين والعسكريين ستواصل النقاشات حول الصياغات الفنية العامة والنهائية للتوصيات التفصيلية لإدراجها في الاتفاق النهائي ونشرها للرأي العام. وأكد المتحدث باسم العملية السياسية أن النقاشات التي جرت في الورشة استندت إلى ورقة المبادئ والأسس لإصلاح القطاع الأمني والعسكري المتفق عليها بالكامل بين الأطراف المدنية والعسكرية، ووقعت في 15 مارس (آذار) الحالي، ووضعت الأساس لحل القضايا الرئيسية من الإصلاح والدمج والتحديث. بدوره، قال رئيس حزب الأمة القومي المكلف، فضل الله برمة ناصر، إن الأمور تسير على ما يرام، وإن الأوضاع تمضي نحو الأفضل، مشيداً بالدور الكبير للمجتمع الدولي والإقليمي في المساهمة بحل الأزمة السياسية في البلاد. من جانبه، أشاد رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي، محمد بلعيش، بالقادة العسكريين والمدنيين على المشاركة في الورشة، مشيراً إلى أن القيادة العسكرية أكدت في الجلسة الافتتاحية على التزامها الواضح بتأسيس قطاع أمني محترف يخضع للمساءلة أمام المسؤولين المنتخبين. وأضاف أن ختام الورشة إشارة ملموسة لهذا الالتزام بمعالجة موضوع صعب وحساس، وأن مسألة إدماج القوات موضوع شائك في الانتقال لكنه ضروري. وقال بعليش، متحدثاً باسم الآلية الثلاثية، إن السودان ليس بحاجة إلى مزيد من الانقسامات، بل بحاجة إلى التمسك بالمؤسسة العسكرية العتيدة من أجل وحدة السودان وتأمين حدوده واستقراره، منوها بأنه في غياب الإصلاح الأمني والعسكري يكون أداء تلك القطاعات ضعيفاً. وأضاف أن التزام الأطراف السودانية بخطوات الإصلاح والإدماج للوصول إلى جيش محترف واحد، هو أمر جدير بالتقدير والإعجاب، معلناً دعم الآلية لهذه الخطوات. وشدد على أن إصلاح قطاع الأمن يجب أن يكون عملية وطنية لتحديد الهياكل الأمنية التي يحتاج إليها السودانيون، ويمكن أن يكون شراكة مع المجتمع الدولي، لتمكين السودان من الاستفادة من الخبرات الدولية. وأكد المتحدث باسم الآلية محمد بلعيش أن المجتمع الدولي على استعداد للمشاركة بالطريقة التي يتفق عليها السودانيون. وشارك في الورشة 300 شخص يمثلون القوات النظامية «الجيش، والدعم السريع، والشرطة، وجهاز المخابرات العامة»، والقيادات السياسية من القوى الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري وحركات الكفاح المسلح، والأحزاب والجماعات السياسية غير الموقعة على الإطاري. وكانت الأطراف السودانية المدنية والعسكرية اتفقت على التوقيع على الاتفاق النهائي في الأول من أبريل (نيسان) المقبل، والتوقيع على مسودة الدستور الانتقالي في 6 من الشهر نفسه، والبدء في تشكيل السلطة الانتقالية بحلول 11 من الشهر ذاته.

الحزب الشيوعي السوداني يهدد بإسقاط التسوية وحكومتها المرتقبة

حمَّل حلفاءه السابقين المسؤولية عن الجرائم والانتهاكات أسوة بالعسكريين

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... تعهد «الحزب الشيوعي السوداني» بالعمل على إسقاط الحكومة المرتقب تكوينها، استناداً إلى التسوية السياسية بين المدنيين والعسكريين، واعتبرها فاقدة للشرعية و«باطلة»، ووصف حلفاءه السابقين في ائتلاف «الحرية والتغيير» بأنهم شركاء للعسكريين وبلا شرعية، ويتحملون المسؤولية الجنائية عن الجرائم التي ارتكبت منذ توقيع الاتفاق الإطاري. في غضون ذلك، تتسارع الإجراءات باتجاه توقيع اتفاق نهائي تتشكل بموجبه حكومة مدنية انتقالية بسلطات واسعة، وفق تأكيدات أطرافها من مدنيين وعسكريين. وقال عضو اللجنة المركزية لـ«الحزب الشيوعي السوداني» صالح محمود، في مؤتمر صحافي عُقد في دار الحزب بالخرطوم أمس، إن البلاد تعيش وضعاً غير دستوري منذ أبريل (نيسان) 2019. إثر ما أسماه «اختطاف الثورة» من قبل المجلس العسكري الانتقالي، وأوضح أن الأطراف التي قامت بذلك تعمل على «شرعنة» تصرفها، بدءاً من الوثيقة الدستورية وصولاً إلى الاتفاق الإطاري. واعتبر محمود أن المكون العسكري غير شرعي أو دستوري، وبالتالي «غير مؤهل» للخوض في قضايا البلاد، كما أن الأطراف المدنية الشريكة له لا تملك التفويض الشعبي المطلوب، الذي يمكن الحصول عليه عبر المؤسسات المنتخبة أو الاستفتاء العام أو الشرعية الثورية، مؤكداً أن هذه الأطراف «شركاء في كل الانتهاكات الواسعة لحقوق الإنسان، التي تتسع كل يوم». ووصف القيادي الشيوعي حلفاء الحزب السابقين بأنهم «قوى هبوط ناعم»، وقال: «هم شركاء حقيقيون للعسكر منذ حكومة حمدوك الأولى والثانية، وسيتحملون مسؤولية جرائم الحرب وجرائم الإبادة والجرائم ضد الإنسانية، أسوة بالعسكريين». وانتقد محمود بشدة «الورش الخمس» التي عقدتها قوى «الحرية والتغيير»، ووصفها بأنها «محاولة ماكرة» تتأسس عليها شرعية الحكومة المقبلة، وأضاف: «ليست شرعية لأن أطرافها لا يملكون شرعية»، وأن «هذه محاولة باطلة لا تستند إلى أي شرعية، وكل ما يبنى عليها باطل، ولا يمكن فرضها إلّا عن طريق الوصاية من شركائهم الإقليميين والدوليين، ومخرجاتها مهما كانت جيدة فهي فاقدة للشرعية». ودعا من أطلق عليهم «القوى الحية» في المجتمع للوقوف والتصدي لـ«هذه المؤامرة بحق البلاد، عبر الطرق السلمية في التظاهر والإضراب والاعتصام». ووجه محمود انتقادات أخرى إلى ممثل الأمين العام للأمم المتحدة، فولكر بيرتيس، بقوله: «فولكر رفض أن يسمع كلام الشارع، لذلك ستولد هذه الحكومة ميتة، وعلى الجماهير التصدي لها، وأن تخرج إلى الشوارع في كل أنحاء السودان». وانتقد محمود بشدة «ورشة العدالة والعدالة الانتقالية»، وقال إنها محاولة لاستخدام العدالة لإعفاء مرتكبي الجرائم، وقال: «لتكون هناك عدالة، يجب أن يكون هناك انتقال من حرب إلى سلام، أو من ديكتاتورية إلى ديمقراطية، ولا يوجد انتقال الآن». وتابع: «لا عدالة انتقالية، (فيما) المشتبه بهم هم في مواقع السلطة، ودون إلغاء القوانين التي سمحت بارتكاب تلك الجرائم، ودون وجود قضاء مستقل، ودون توفر الحريات»، موضحاً أنه «حتى أقرباء الضحايا لا يحق لهم التنازل، فكيف يأتي سياسيون ليقدموا تنازلات؟ هذه مهزلة وفكرة بائسة لن تصمد في المستقبل». ووقع ائتلاف المعارضة «الحرية والتغيير» وعدد من القوى المدنية والأحزاب السياسية، وقائد الجيش، وقائد قوات «الدعم السريع»، في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، اتفاقاً إطارياً قضى بخروج الجيش من السياسة، وتكوين حكومة انتقالية مدنية، لكن أحزاباً يسارية، بينها «الشيوعي» و«البعث العربي الاشتراكي» رفضت توقيع الاتفاق، واعتبرته «شرعنة» لانقلاب أكتوبر (تشرين الأول) 2021. وإلى جانب هذه القوى، فإن شركاء قيادة الجيش الذين ساندوا الانقلاب، بل ودعوا له، وعلى رأسهم «حركة تحرير السودان» بقيادة مني أركو مناوي، و«حركة العدل والمساواة» بقيادة جبريل إبراهيم، الموقعتان على «اتفاق جوبا لسلام السودان» وتنضويان تحت لواء تحالف «الكتلة الديمقراطية»، رفضوا توقيع الاتفاق واعتبروه «إقصاءً» لهم ومحاولة لإلغاء اتفاقية سلام جوبا. وقال جبريل إبراهيم إن حركته وتحالفه لن يكونا جزءاً من الحكومة التي يكونها المجلس المركزي لـ«الحرية والتغيير» بعيداً عن جميع القوى السياسية، مشترطاً التفاوض على الاتفاق النهائي بين الكتلة التي ينتمي لها وكتلة المركزي. كما هدد القيادي الأهلي في شرق السودان، الناظر محمد الأمين ترك، بإغلاق شرق البلاد وميناء بورتسودان بالتزامن مع توقيع الاتفاق النهائي في الأول من أبريل (نيسان) المقبل، وذلك تكراراً للسيناريو الذي سبق أن نفذه وأسهم بشكل كبير في إسقاط حكومة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك ومهد الطريق للانقلاب عليها. في موازاة ذلك، اختتمت «ورشة الإصلاح الأمني والعسكري»، وهي آخر ورش العملية السياسية، أعمالها، وذلك بعد اجتماعات ومداولات استمرت أربعة أيام، فيما ينتظر أن تعقد لجنة صياغة الاتفاق النهائي جلسة خاصة مساء 29 مارس (آذار) الحالي، لصياغة توصيات الورشة وإدراجها ضمن الاتفاق النهائي المنتظر توقيعه مطلع الشهر المقبل.

ليبيا.. لجنة 6+6 تجتمع قريبا لحسم قوانين الانتخابات

في محاولة جديدة لحل الخلافات القانونية تمهيدا لتحديد إطار زمني واضح لتنظيم العملية الانتخابية

العربية.نت – منية غانمي...تجتمع اللجنة الليبية المشتركة 6+6 المكلفة بإعداد وصياغة قوانين الانتخابات خلال الأيام المقبلة، في محاولة جديدة لحل الخلافات القانونية تمهيدا لتحديد إطار زمني واضح لتنظيم العملية الانتخابية، وذلك بعد انتهاء المجلس الأعلى للدولة والبرلمان من تسمية أعضائها. والأربعاء، دعا المجلس الأعلى للدولة، كافة أعضاء اللجنة المشتركة 6+6، إلى الاجتماع في العاصمة طرابلس الأسبوع المقبل، في "إطار السعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية، طبقا للتعديل الدستوري الـ 13 قبل نهاية هذا العام". وقد تكون المفاوضات المرتقبة، بمثابة فرصة أخيرة لتحقيق توافق بين قادة ليبيا حول قانون الانتخابات، ومعالجة الخلافات بشأن شروط الترشح إلى الرئاسة والتي تتعلّق بترشح مزدوجي الجنسية والعسكريين، إذ يجيز مجلس النواب ترشحهم، فيما يمنعهم مجلس الدولة من الترشح. وفشلت عدّة محاولات سابقة للطرفين في وضع قاعدة دستورية متوافق عليها تقود لإجراء انتخابات بسبب تنازع الأطراف السياسية على القوانين الانتخابية. وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبدالله باتيلي، قد دعا هذه اللجنة إلى العمل بسرعة من أجل الخروج بقاعدة دستورية متوافق عليها، والتقدمّ باتجاه تنفيذ الانتخابات قبل نهاية عام 2023. وهدّد باتيلي بـ"اللجوء إلى بدائل" لم يحددها، في حال عدم اتفاق البرلمان ومجلس الدولة على وضع القوانين اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية هذا العام، كما أشار إلى أنّه "من غير المقبول استبعاد المرشحين من الانتخابات الرئاسية لأسباب سياسية". وفي هذه الفترة، ثمة رغبة دولية وأممية هذه الفترة للخروج من الأزمة الليبية التي امتدت لأكثر من عقد، عبر إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في ليبيا قبل نهاية العام الحالي، تنتهي معها المراحل الانتقالية والأجسام السياسية الحالية، وتقود البلاد إلى نظام سياسي جديد، دائم ومستقر.

اجتماع وشيك في جنيف لحكومتي الدبيبة وباشاغا لدعم «خطة باتيلي»

يُعقد الشهر المقبل استجابة لطلب أطراف ليبية ودول إقليمية ودولية

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود.. أكدت حكومة الوحدة الليبية «المؤقتة»، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وغريمتها حكومة الاستقرار الموازية، برئاسة فتحي باشاغا، مشاركتهما في الاجتماع، الذي يعتزم «مركز الحوار الإنساني»، وهو منظمة دبلوماسية خاصة مقرها بجنيف، تنظيمه الشهر المقبل. وذكر مصدر في المركز، على اطلاع واسع بشأن التحضيرات الجارية لعقد ما يصفه بـ«اجتماع تشاوري غير رسمي»، أن «المركز تلقى موافقة حكومتي الدبيبة وباشاغا على المشاركة في اللقاء»، موضحاً أن «جميع المؤسسات الليبية ممثلة فيه». وقال المصدر، الذي اشترط عدم تعريفه، لـ«الشرق الأوسط» إن الاجتماع سيعقد «استجابة لطلب من عدة أطراف ليبية ومن دول إقليمية ودولية»، مؤكداً أنه «لا علاقة لبعثة الأمم المتحدة بهذا الاجتماع»؛ لكنه أضاف أنها «بطبيعة الحال مدعوة كطرف للحضور»، كما أوضح أن هدف الاجتماع هو أن تجد المؤسسات الليبية «توافقات تسمح بإنجاح الخطة»، التي أعلن عنها عبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة، خلال إحاطته الأخيرة لمجلس الأمن الدولي. ومن المقرر أن يعقد «اجتماع عصف ذهني غير رسمي مع أصحاب المصلحة الليبيين الرئيسيين، وممثلي المجتمع الدولي في الخامس من الشهر المقبل في جنيف بسويسرا، بهدف وضع توصيات تدعم عقد اجتماعات سلمية وعملية لإجراء انتخابات بناءة خلال العام الحالي». وطبقاً للدعوة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، فسيشكل هذا الاجتماع «الجلسة النهائية للمناقشات التي ستعقد في الفترة من 3 إلى 5 أبريل (نيسان) المقبل بين المشاركين الليبيين»، حيث «ستركز المحادثات على التطمينات والضمانات حول فترة ما قبل الانتخابات وما بعدها، بالإضافة إلى التقويم الانتخابي، والترتيبات الأمنية ذات الصلة بالانتخابات». ومن المنتظر وفقاً لنص الدعوة أن «تتخذ الاستنتاجات شكل توصيات إلى الأمم المتحدة والأطراف المعنية الأخرى». وسيقدم المشاركون الليبيون خلال الاجتماع، المقرر في أحد فنادق جنيف «نتائج مناقشاتهم على مدار الأيام الماضية، ووجهات نظرهم حول العملية السياسية بشكل عام، بينما سيتمكن الممثلون الدوليون من التواصل مع المشاركين بشأن وجهات نظرهم واستنتاجاتهم ومخاوفهم». ويتضمن جدول الأعمال الذي حدده رومان جراندجين، مدير منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بمركز الحوار الإنساني، اجتماعاً غير رسمي بين أصحاب المصلحة الليبيين الثلاثاء المقبل، بينما ستعقد في اليوم التالي (الأربعاء) جلسة مشتركة مع الممثلين الدوليين لتقديم توصيات الاجتماع لتنظيم الانتخابات في ليبيا، وردود فعل الممثلين الدوليين، والمقترحات الرامية لتنفيذ التوصيات والخطوات المقبلة. ولعب «مركز الحوار الإنساني» دوراً رئيسياً في الترتيب والإشراف على ملتقى الحوار السياسي الليبي، الذي عقد برعاية أممية في سويسرا، منتصف عام 2021. في غضون ذلك، عقد مجلس النواب الليبي، برئاسة النائب الثاني لرئيسه عبد الهادي الصغير، اجتماعا مع ميخائيل بوغدانوف، الممثل الخاص لرئيس الاتحاد الروسي للشرق الأوسط وأفريقيا، نائب وزير خارجية روسيا، بحضور مبعوث الرئيس الروسي لليبيا، والسفيرين السابق والحالي لروسيا لدى ليبيا. وأوضح بيان لمجلس النواب أنه «تم خلال اللقاء، الذي عُقد بمقر وزارة الخارجية الروسية، تبادل الآراء حول الوضع الحالي في ليبيا». ولفت إلى «التركيز على مشاكل التسوية الشاملة للأزمة الليبية»، وتم التشديد على «ضرورة مواصلة تعزيز الحوار الوطني البناء بمشاركة جميع القوى السياسية، من أجل ضمان وحدة الدولة الليبية وسيادتها». كما ناقش اللقاء بشكل منفصل عدداً من القضايا المتعلقة بزيادة تطوير العلاقات الليبية - الروسية، بما في ذلك الاتصالات البرلمانية الدولية. وطبقاً لما أعلنه بوغدانوف أخيراً، فسيتوجه سفير روسيا لدى ليبيا، أيدار أغانين، إلى العاصمة طرابلس، حيث تخطط روسيا لإعادة فتح سفارتها هناك، بالإضافة إلى فتح قنصلية في بنغازي بشرق البلاد. من جهة ثانية، عقد رئيس «المجلس الأعلى للدولة»، خالد المشري، أمس، اجتماعا مع لجنة إعداد مشروعات قوانين الاستفتاء والانتخابات، في مقر المجلس. واختارت اللجنة في اجتماعها الأول، عمر أبوليفة، رئيسا لها «بإجماع أعضائها»، بحسب بيان عن المجلس. ووجه «الأعلى للدولة» دعوة إلى «لجنة مجلس النواب» للاجتماع في طرابلس الأسبوع المقبل. وأشار البيان إلى أن «عمل اللجنتين يأتي في إطار السعي لإنجاز الانتخابات الرئاسية والتشريعية طبقا للتعديل الدستوري الثالث عشر قبل نهاية هذا العام».

هل ينجح باتيلي في احتواء التشكيلات المسلحة تمهيداً للانتخابات الليبية؟

سياسيون اعتبروا الاجتماع الأمني والعسكري خطوة لـ«كسر الجمود»

الشرق الاوسط...القاهرة: جاكلين زاهر.. (تحليل سياسي)... سادت حالة من التفاؤل في ليبيا عقب الاجتماع الأمني الذي شهدته العاصمة طرابلس (الأحد) الماضي، والذي ضم في سابقة هي الأولى من نوعها ممثلين عن حكومة الوحدة الوطنية «المؤقتة»، والقيادة العامة للجيش الوطني، وعدداً من قادة الوحدات العسكرية والأمنية في غرب وشرق البلاد، إضافة إلى مشاركة المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي، الذي تلقى إشادة لنجاح مساعيه في جمع «الخصوم» على طاولة نقاش للحوار حول إيجاد بيئة (آمنة) للانتخابات. لكن رغم هذه الإشادات، فإن باتيلي لا يزال يتلقى انتقادات من أعضاء مجلسي «النواب» و«الأعلى للدولة» بسبب تصريحاته الأخيرة، التي كرر فيها اتهامه للمجلسين بـ«التباطؤ في وضع الإطار الدستوري المنظم للعملية الانتخابية». وهو ما أثار تساؤلات حول قدرة باتيلي على احتواء التشكيلات المسلحة، تمهيداً لإجراء الانتخابات الليبية، فيما اعتبر سياسيون أن الاجتماع الأمني والعسكري بطرابلس «خطوة حقيقية لكسر الجمود». ووصف عضو مجلس النواب الليبي، صالح أفحيمة، تصريحات باتيلي بأنها «محاولة لتفادي التصريح بأن القوى التي تحمل السلاح، هي وحدها التي تستطيع تسهيل أو عرقلة الانتخابات كما حدث في الانتخابات التي كان مقرراً إجراؤها نهاية عام 2021». وأوضح لـ«الشرق الأوسط»: «يكتفي باتيلي بتصوير البرلمان وكأنه متشبث بالسلطة، والحقيقة أن البرلمان طرف من أطراف المعادلة، ويتحمل كالجميع مسؤولية المشهد الراهن». وخلال أكثر من لقاء إعلامي أُجري معه الأسبوع الماضي، أعاد باتيلي التذكير بـ«عدم تمكن مجلسي (النواب) و(الأعلى للدولة) على مدار عام كامل من التوافق حول قوانين الانتخابات». وأشار إلى أنه «حال فشلهما في التوصل لاتفاق حول القوانين فسيتم النظر إلى (إجراء بديل)». وشدد أفحيمة على أنه «في حال تمكن باتيلي من حشد دعم القوى المسلحة بالبلاد وتوحيد مواقفهم فيما يتعلق بإجراء الانتخابات وتأمينها، فسيكون على الطريق الصحيح، وقد اقترب بالفعل من إعلان موعد انطلاق السباق الانتخابي، وهذا النجاح هو ما سيثبت ما قاله أعضاء مجلسي (النواب) و(الأعلى للدولة) مراراً بأن المشكلة أمنية لا سياسية»، داعياً إلى الانتباه للعراقيل التي قد تواجه باتيلي خلال تركيزه على تهيئة المسارين الأمني والعسكري لتأمين الاستحقاق الانتخابي، وتحديداً «مُعضلة إيجاد ضمانات كافية لقبول القوى المسلحة في البلاد بنتائج الانتخابات خاصة الرئاسية، حيث إن الأمر لا يتعلق فقط بتوفير بيئة (آمنة) خلال فترة الدعاية أو يوم الاقتراع». كما أشار أفحيمة إلى أن البرلمان «يتعامل مع باتيلي بهدوء، علماً بأنه سبق أن اضطلع بمهمة وضع القوانين الانتخابية العام قبل الماضي، والآن هناك لجنة مشتركة مع (الأعلى للدولة)، وهي (6+6) للتوافق حول هذه القوانين، لكن إذا أخفقت هذه اللجنة في عملها فسيكون للبرلمان خياراته التي قد تشكل مفاجأة للجميع». أما عضو المجلس الأعلى للدولة، محمد معزب، فقد أكد أن باتيلي تجاهل الحديث عن أن «القوى المسلحة باتت هي القادرة على تعطيل أي قانون، حتى لو تم إقراره والتوافق عليه من قبل مجلسي (النواب) و(الأعلى للدولة)»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن جل أحاديث باتيلي الأخيرة بدت أقرب لإعلان مُبكر عن عدم نجاح مبادرته، مع محاولة وضع مجلسي (النواب) و(الأعلى للدولة) ككبش فداء ليلقي الجميع بالمسؤولية عليهما»، موضحاً أنه «يوجد زخم دولي داعم لإجراء الانتخابات، لكن باتيلي لم يحظ بدعم قوي من الدول الغربية بشأن مبادرته الرامية لإجراء الانتخابات، ذلك أن الخلاف بين تلك الدول لا يتعلق بإجرائها من عدمه، بل يتركز حول سبل ووسائل تحقيق ذلك». وقلل معزب من قدرة الاجتماعات الأمنية التي عقدها باتيلي مع القوى المسلحة، على «معالجة حالة الاستقطاب الواسعة التي خلفتها الحروب والانقسامات»، موضحاً أن «هذه الاجتماعات لم تركز حول العملية الانتخابية مقارنة بتشكيل القوى المشتركة، التي أعلن عنها أخيراً، والتي ستضطلع بحماية وتأمين الجنوب الليبي»، ومؤكداً أن «المشكلة الرئيسية لن تظهر إلا مع تطبيق القوانين، خاصة إذا تضمنت بنوداً تقصي أي مرشح في الانتخابات الرئاسية». ورغم تأكيد عضو ملتقى الحوار السياسي، أحمد الشركسي، على أن «اجتماع طرابلس يعد خطوة لكسر الجمود، ومحاولة بناء الثقة بين خصوم الأمس»، فقد لفت لـ«الشرق الأوسط» أنه «من المُبكر إصدار الأحكام بأنه يمكن البناء عليه من عدمه، خاصة في ظل الشكوك بإمكانية تفجر هذا المسار مع الانخراط التدريجي في التفاصيل».

حقوقيون تونسيون يتظاهرون ضد «ترهيب» ناشطة سياسية

السلطات اتهمتها بالمشاركة في قضية «التآمر على أمن الدولة»

(الشرق الأوسط)... تونس: المنجي السعيداني... عبرت مجموعة من الجمعيات والمنظمات الحقوقية التونسية والدولية عن مساندتها للحقوقية والناشطة السياسية التونسية بشرى بلحاج حميدة، العضو السابق في البرلمان، إثر اتهامها بالمشاركة في قضية «التآمر على أمن الدولة الداخلي والخارجي» التي اعتقل بسببها عدد من الناشطين السياسيين والحقوقيين والوجوه السياسية المعروفة بمعارضتها لتوجهات الرئيس قيس سعيد. وقالت نايلة الزغلامي، رئيسة الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات (مستقلة)، خلال تنفيذها مساء أول من أمس وقفة مساندة للناشطة، إن بلحاج تواجه وشاية كيدية من شخص مجهول، موضحة أن هذه التهمة «كيدية وتندرج في إطار سياسة ترهيبية لإسكات كافة المعارضين لتوجهات وخيارات الرئيس سعيد»، على حد تعبيرها. في السياق ذاته، كشفت الإدارة الأميركية عن توجيه 20 من أعضاء الكونغرس الأميركي رسالة إلى وزير الخارجية أنتوني بلينكن، طالبوا فيها إدارة الرئيس بايدن بـ«ربط المساعدات المقدمة لتونس باستعادة الديمقراطية وسيادة القانون»، أو أن تدعم مباشرة التونسيين، الذين هم في أمسّ الحاجة لمواجهة الأعباء الاقتصادية. وعبر الأعضاء الموقعون على الرسالة، ومن بينهم العضو في لجنة الشؤون الخارجية غريغوري دبليو ميكس، عن قلقهم العميق إزاء ما وصفوه بـ«حملة القمع المتزايدة على المعارضين في الأسابيع الأخيرة»، معتبرين أن الاعتقالات الأخيرة في تونس تمت في «خرق واضح للإجراءات»، كما أشاروا إلى أن السلطات التونسية تواصل اعتقال المزيد من المعارضين أو استدعائهم للتحقيق»، مشددين على ضرورة الإفراج الفوري وغير المشروط عن كل الذين اعتقلوا تعسفياً، على حد تعبيرهم. وكانت وزارة الخارجية الأميركية قد أشارت إلى أنّ المكالمة التي جمعت وزير الخارجية أنتوني بلينكن، أول من أمس، مع نائب رئيس الوزراء الإيطالي ووزير الخارجية أنطونيو تاجاني، تمحورت حول التحديات السياسية والاقتصادية التي تواجهها تونس، وضرورة مساعدة الحكومة التونسية على تطبيق حلول دائمة للأزمة الاقتصادية الخانقة التي تعيشها تونس.

لجنة تكشف اليوم عن طريقة عمل البرلمان التونسي الجديد

(الشرق الأوسط).. تونس: المنجي السعيداني...في انتظار الإعلان، اليوم (الخميس)، عن محتوى التقرير الختامي للجنة النظام الداخلي للبرلمان التونسي، التي بدأت عقد اجتماعاتها منذ 16 من مارس (آذار) الحالي، وأكدت مصادر من داخل البرلمان أن أعضاء لجنة النظام الداخلي، المكونة من 31 عضواً، اتفقوا على تشكيل إحدى عشرة لجنة برلمانية قارة، مع ضبط اختصاصاتها والقضايا التي ستتولى النظر فيها، بمراعاة الاستحقاقات الاقتصادية والاجتماعية في تحديد هذه الاختصاصات. وبعد أيام من النقاشات المعمقة، التي أفرزت بعض الخلافات الحادة بين أعضاء اللجنة، تم الاتفاق على انتخاب أعضاء كل لجنة على حدة عن طريق الاقتراع السري في الجلسة العامة، مؤكدين أهمية اللجان ودورها في تيسير نشاط المجلس، وفي قيامه بالوظائف المنوطة به، كما بحثوا أيضاً القضايا المتصلة خاصة بكيفية تشكيل اللجان البرلمانية، وعدد أعضائها ومكاتبها، وتنظيم أعمالها وسير أشغالها. أما فيما يتعلق بمكتب مجلس البرلمان على مستوى تركيبته وطريقة تكوينه، فقد تمّ الاتفاق على أن يضم المكتب رئيس البرلمان ونائبيه الأول والثاني، إضافة إلى عشرة أعضاء يتم انتخابهم باعتماد التمثيل النسبي للكتل البرلمانية، مع مراعاة حصة لغير المنتمين إلى كتل برلمانية. كما سيتم في نظام عمل البرلمان الجديد تقديم مقترحات لتعديل مشاريع القوانين من قبل 5 نواب أو أكثر، ويحق لرئيس الجمهورية عرض مشاريع القوانين على البرلمان، ويكون للنواب حق عرض مقترحات القوانين، شرط أن تكون مقدّمة من عشرة نواب. وللقطع مع الصورة السابقة للعمل البرلماني، وتجاوز الخلافات الحادة التي ميزت عمل البرلمانات التي تشكلت إثر انتخابات سنوات 2011 و2014 و2019، من المنتظر صياغة «مدونة سلوك النائب»، وذلك مباشرة بعد الانتهاء من النظام الداخلي الجديد، الذي سيضبط الواجبات والالتزامات الأخلاقية للنائب في البرلمان. ورغم أجواء التفاؤل التي طغت على أشغال اللجنة، فإن تقارير إعلامية مواكبة لاجتماعات لجنة النظام الداخلي بالبرلمان، أكدت تواصل الخلافات بين أعضاء اللجنة حول عدة نقاط أساسية، من بينها مدة انتخاب رئيس البرلمان، وإن كانت تمتد لخمس سنوات تم يعاد انتخابه كل سنة، وأيضاً كيفية تقديم الأسئلة الكتابية والشفهية إلى الحكومة، في إطار الدور الرقابي المسند للبرلمان في دستور 2022، هذا بالإضافة إلى آليات التمتع بالحصانة البرلمانية وشروط التمتع بها.

خلافات الجزائر وباريس تؤجل التفاوض حول الغاز

الجزائر: «الشرق الأوسط»... بحثت مديرة الشركة الفرنسية للطاقة (إنجي)، كاترين ماكريغور، الثلاثاء وأمس الأربعاء في الجزائر العاصمة، بعث المفاوضات المؤجلة بخصوص توريد حصة إضافية من الغاز إلى فرنسا، التي تسعى للاستغناء كلياً عن الغاز الروسي. لكن ترك الحسم في هذه القضية للمباحثات التي ستجمع رئيسي البلدين في باريس مطلع مايو (أيار) المقبل. وتناول وزير الطاقة والمناجم الجزائري محمد عرقاب، أول من أمس بالعاصمة مع مديرة الشركة الفرنسية «حالة العلاقات القائمة بين مجمع سوناطراك و(إنجي) في مجال الغاز الطبيعي، وسبل وآفاق تعزيز التعاون بين الشركتين»، وفق بيان لوزارة الطاقة، الذي لفت إلى أنهما «بحثا واقع السوق الدولية للغاز الطبيعي وتطورها، فضلاً عن الفرص التجارية، والآفاق المستقبلية للاستثمار في مجال تصدير الكهرباء الخضراء، والطاقات الجديدة والمتجددة، ولا سيما تطوير الهيدروجين، وإنجاز محطات إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، بالإضافة إلى التعاون في مجال التكنولوجيات الجديدة والتكوين». وأفادت مصادر تابعت زيارة ماكريغور أنها طلبت من المسؤولين الجزائريين إحياء المباحثات حول صفقة توريد الغاز، المتوقفة منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، بسبب خلافات سياسية مرتبطة بتخفيض حصة الجزائر من التأشيرات الفرنسية، ورفض باريس النزول عند رغبة الجزائريين تقديم الاعتذار عن جرائم الاستعمار. ووفق المصادر ذاتها، فإن الحكومة الجزائرية «ما زالت غير متحمسة للتفاوض مع الفرنسيين حول إمدادهم بالغاز، ولذلك تم إرجاء القضية إلى الزيارة التي ستقود الرئيس تبون إلى فرنسا بعد شهرين، فقد يتمخض عنها تطورات سياسية في العلاقات الثنائية، وحينها قد يفسح المجال لمباحثات حول توريد الغاز». ووقعت «سوناطراك» و«إنجي» العام الماضي عقداً أحدث تعديلاً في عقود شراء وبيع الغاز الطبيعي، من خلال خط أنابيب الغاز الواصل بين الجزائر وأوروبا «ميدغاز». وتضمن العقد مراجعة سعر بيع الغاز على مدى ثلاث سنوات، حتى سنة 2024. أخذاً بتطورات ظروف السوق. واشتغلت «سوناطراك» خلال العام الماضي على تعديل العقود مع شركائها الإيطاليين والإسبان والسلوفينيين لرفع أسعار الغاز الجزائري، في محاولة للاستفادة من الارتفاع القياسي للأسعار في السوق، وذلك في سياق الحرب في أوكرانيا. وباتت الطاقة ورقة في يد الجزائر، تستعملها لتحقيق مكاسب دبلوماسية وسياسية. وعشية زيارتها للجزائر في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، صرحت الوزيرة الأولى الفرنسية إليزابيث بورن في الإعلام الفرنسي أن بلادها تعتمد على الغاز بشكل أقل من باقي البلدان الأوروبية، قياساً إلى اعتمادها على الطاقة النووية. وأبرزت أن الغاز الجزائري يمثل 9 في المائة من واردات فرنسا من الطاقة، و«مع ذلك نأمل في مواصلة تطوير شراكتنا مع الجزائر في هذا المجال، وخصوصاً في الغاز الطبيعي المسال، وذلك بغرض مضاعفة القدرات الإنتاجية الغازية للجزائر، مما سيسمح بمضاعفة صادراتها إلى أوروبا». لكن بورن لم تتمكن في نهاية زيارتها من الحصول على تعهد جزائري ببعث المفاوضات حول زيادة الإمدادات الطاقوية. وكان التفاوض بهذا الخصوص يسير في اتجاه إيجابي عام 2021. لكن طرأ عارض سياسي تسبب في غضب الجزائريين، تمثل في تصريحات للرئيس إيمانويل ماكرون، تساءل فيها «إن كانت الجزائر أمة» قبل الغزو الفرنسي عام 1830. كما خاض في علاقة الرئيس بقادة الجيش. وعبّرت الجزائر وقتها عن استياء شديد من هذه التصريحات. كما تدهورت العلاقات السياسية بين البلدين، بعد قرار باريس تخفيض عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين إلى النصف، بسبب الهجرة غير النظامية.

محمد السادس: المغرب أصبح وجهة عالمية لا غنى عنها بالنسبة لقطاعات متطورة

في رسالة وجهها لـ«اليوم الوطني للصناعة» بالدار البيضاء

الرباط: «الشرق الأوسط»...قال العاهل المغربي الملك محمد السادس، في رسالة وجهها إلى المشاركين في الدورة الأولى لـ«اليوم الوطني للصناعة»، التي افتتحت أشغالها، اليوم (الأربعاء)، بالدار البيضاء، إن المغرب أصبح اليوم وجهة عالمية لا غنى عنها بالنسبة لقطاعات متطورة. وأبرز الملك محمد السادس، في هذه الرسالة التي تلاها وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن هذا التقدم تم تسجيله بفضل اعتماد الصناعة المغربية مبدأ الانفتاح الاقتصادي العالمي، واستنادها إلى استراتيجيات طموحة وواضحة، نابعة من رؤية مجالية شاملة. وأشار عاهل المغرب، على سبيل المثال، إلى صناعة السيارات، التي تتبوأ فيها المملكة مركز الريادة على الصعيد القاري، وصناعات الطيران، حيث توفر منصة ذات جاذبية لإنتاج ما تتطلبه هذه الصناعات من معدات ومكونات وقطع غيار. وذكر الملك محمد السادس أن المغرب سجل تقدماً مهماً في القطاع الصناعي على مدى العقدين الأخيرين، موضحاً أن «هذه الاستراتيجيات صُممت لتجعل من الصناعة رافعة محورية للتنمية الاقتصادية في المغرب، ومصدراً رئيسياً لتوفير فرص الشغل، ومحفزاً للاستثمار المنتج وللتصدير، وقاطرة للنمو والتنمية في خدمة المواطن».وسجل العاهل المغربي أنه تمت مواكبة هذه الاستراتيجيات بشبكة من البنيات التحتية الصناعية واللوجيستية والطاقية، وبإصلاحات هيكلية، بهدف تحسين مناخ الأعمال، والرقي بتكوين الكفاءات، والرفع من تنافسية الصناعة المغربية. وذكر الملك محمد السادس أنه بفضل ذلك، وبما تنعم به المملكة من استقرار سياسي وماكرو - اقتصادي، وخبرة صناعية «تمكنت الصناعة المغربية من أن تركز تموقعها على مهن وتخصصات على درجة عالية من التقنية، وتصبح محركاً للنمو والإنتاج والتصدير». بالموازاة مع ذلك، أبرز العاهل المغربي أن بلاده عززت موقعها بوصفها فاعلاً رئيسياً في مجال الأمن الغذائي العالمي، والأفريقي على وجه الخصوص، من خلال تطوير صناعة الأسمدة «بحيث صارت توفر للفلاحين منتجات تتميز بجودتها العالية، وأسعارها المناسبة، وتراعي احتياجات التربة والزراعات في كل منطقة»، مضيفاً أن الصناعات الغذائية الوطنية تساهم في تثمين موارد المغرب السمكية والفلاحية، وفي تعزيز السيادة الغذائية. وأشار الملك محمد السادس إلى أن قطاع النسيج والجلد استفاد بدوره من التحولات التي طالت سلاسل القيم العالمية، من خلال تركيز تموقعه في قطاعات مستدامة وذات قيمة مضافة عالية، مبرزاً أن القدرة الصناعية للمغرب تعززت على الصمود في وجه التحديات، من خلال الدور المهم الذي قامت به هذه القطاعات، وقطاعات أخرى شهدت دينامية نمو مماثلة، لا سيما على مستوى التصدير. وقال عاهل المغرب إن هذا الصمود مكَّنها من «الحد من وقع أزمة (كوفيد - 19)، والاضطلاع بدور حيوي في تعزيز السيادة الصناعية والصحية والغذائية لبلادنا»، داعياً بهذه المناسبة إلى إدراج هذا اليوم الوطني للصناعة ضمن روزنامة المظاهرات الاقتصادية الكبرى، موعداً سنوياً لهذا القطاع والفاعلين فيه. وأضاف ملك المغرب: «كما نوجه لتنظيم دوراته المقبلة على صعيد الجهات، من أجل إبراز القدرات الصناعية المحلية وتدارس التحديات الخاصة المرتبطة بكل جهة». من جهة أخرى، قال الملك محمد السادس إنه بالنظر إلى هشاشة سلاسل القيم العالمية، وفي ظل الاعتماد الكبير على الواردات، فإن سيادة المغرب في الصناعة تظل في صلب الأولويات، مشيراً إلى أن الصناعة الوطنية «مدعوة اليوم، أكثر من أي وقت مضى، إلى تعزيز الإنتاج المحلي بشكل تنافسي، من أجل تقليص هذا الاعتماد، ودعم قدرتنا على الصمود والرفع من مستوى تنافسيتنا، وترسيخ مكانة المغرب في القطاعات الواعدة». وشدد الملك محمد السادس على أنه ينبغي الاستعداد الكامل لولوج عهد صناعي جديد يتخذ من مفهوم السيادة هدفاً ووسيلة. ولكسب هذا التحدي، قال إن «بلدنا يحتاج إلى صناعة تستوعب أنشطة وخبرات جديدة، وتوفر المزيد من فرص الشغل»، مضيفاً أنه يتعين على القطاع الصناعي أن يجعل من القدرة على توفير مناصب شغل قارة للشباب رهانه الأول. وقال الملك محمد السادس إنه لا سبيل لتحقيق أي طموح صناعي من دون رأسمال بشري يتمتع بالقدرات والكفاءات العالية، مبرزاً ضرورة تعميم النسيج الصناعي الجديد لملاءمة الرأسمال البشري مع الحاجيات الخاصة للمشاريع الصناعية، وتقوية المهارات التدبيرية. ولتحقيق ذلك، أشار ملك المغرب إلى أنه يتعين تأمين تكوين جيد للشباب يستجيب للحاجيات والتحولات الجديدة، وينفتح على التكنولوجيات الحديثة، وذلك في إطار شراكة معزَّزة بين القطاعين العام والخاص. ووفقاً للرسالة الملكية، فإنه يتوجب أيضاً إرساء آليات المواكبة وتوسيع نطاقها، من أجل تعزيز البنية التحتية التكنولوجية والبحث والتطوير داخل المقاولات المغربية، مع إحداث منظومة تضم القطاع الصناعي والجامعات ومراكز البحث، من أجل دعم الابتكار وجعله محركاً لنمو الصناعة المغربية. بموازاة ذلك، شدد الملك محمد السادس على أن هذا الارتقاء المنشود على مستوى الصناعة يستلزم تسريع تحقيق رهان الإنتاج الخالي من الكربون، باعتماد الكهرباء المولَّدة من مصادر متجددة، وبأسعار تنافسية، والرفع من الكفاءة الطاقية. كما سلط الضوء على ضرورة إسهام القطاع الصناعي المغربي في المحافظة على الموارد المائية، عبر ترشيد استخدام الماء، وإعادة استعمال المياه العادمة، واعتماد التكنولوجيات والحلول الجديدة، مشيراً إلى أن هذا الأمر من شأنه أن يمكّن المملكة من أن تصبح نموذجاً مرجعياً في مجال أنماط الإنتاج المسؤولة والمستدامة والخالية من الكربون، مما سيتيح استقطاب المستثمرين الأجانب الباحثين عن فرص في قطاعات الاقتصاد الأخضر. واعتباراً لما يضطلع به القطاع الخاص من دور بجانب دور الدولة في القطاع الصناعي، ومسؤوليته في رفع التحديات واستغلال الفرص المتاحة، دعا الملك محمد السادس هذا القطاع إلى الاستفادة من الدينامية التي أطلقها الميثاق الجديد للاستثمار، واستغلال التحفيزات المتعددة الموجهة للاستثمار الخاص، حسب الجهة، اعتباراً لخصوصيات كل جهة ومواردها ومؤهلاتها، بما يتيح لكل منها إقامة قطب اقتصادي قادر على توفير فرص الشغل، وتحقيق الاستغلال الأمثل للإمكانات الإنتاجية للمجالات الترابية. وأهاب الملك محمد السادس بالقطاع الخاص توجيه جهوده نحو الاستثمار المنتج الذي تنخرط فيه علامات تجارية مغربية، بما في ذلك الاستثمار في القطاعات المتطورة والمستقبلية الداعمة للابتكار، وتطوير جيل جديد من المقاولات، عبر مجموع التراب الوطني «للمساهمة في أوراش التنمية التي تعرفها المملكة، بما يخدم مصلحة الوطن والمواطنين».

مندوبية السجون المغربية تفند مزاعم {العفو الدولية}

الرباط: «الشرق الأوسط».. فندت المندوبية العامة لإدارة السجون في المغرب (مؤسسة عمومية تدبر السجون) ما وصفته بمزاعم منظمة العفو الدولية حول تعذيب أحد السجناء. وقالت المندوبية، في بيان صدر أمس، إنها تنفي ما جاء في التقرير الأخير لمنظمة العفو الدولية، فيما يتعلق بمزاعم وجود تعذيب داخل المؤسسات السجنية، خاصة حالة سجين معتقل بالسجن المحلي تيفلت 2 (شمال الرباط). وأوضحت المندوبية أن السجين معتقل على خلفية أحداث «اكديم إزيك» الإجرامية، التي اندلعت سنة 2010، حين قام مجموعة من سكان مدينة العيون، كبرى مدن الصحراء المغربية، بنصب خيام على بعد 15 كلم من المدينة في منطقة تسمى «اكديم إزيك»، فتدخلت القوات الأمنية لفك المخيم، الأمر الذي أسفر عن مصرع 11 رجل أمن على يد انفصاليين موالين لجبهة البوليساريو. وقالت المندوبية إن منظمة العفو الدولية «كعادتها وكلما تعلق الأمر بالمملكة المغربية، تلجأ إلى ترويج مجموعة من الأكاذيب عبر تلقف دعاية أعداء الوحدة الترابية للمملكة، ومحاولة تحويلها إلى حقائق، دون بذل أي مجهود للتأكد من صحتها، سواء عبر الاتصال المباشر بالإدارة، أو بالمؤسسات الوطنية المعنية بحماية حقوق الإنسان». وأضافت المندوبية أن هذه الممارسة «تضرب أبجديات العمل الحقوقي، الذي تدعي هذه المنظمة ممارسته»، موضحة أن السجين المذكور لم يسبق له أن تعرض لأي اعتداء على يد موظفي المؤسسة السجنية التي يوجد بها، وأنه يتمتع على غرار كافة النزلاء بالحقوق، التي ينص عليها القانون المنظم للسجون. وكانت منظمة العفو الدولية قد تحدثت في تقرير صدر أخيرا عما وصفته التعذيب، وغيره من ضروب المعاملة السيئة، مع الإفلات من العقاب داخل السجون وخارجها، ولا سيما ضد «النشطاء الصحراويين». وقالت إن حراس السجن اعتدوا عدة مرات بالضرب على الناشط الصحراوي محمد لمين هدي، عضو مخيم «اكديم إزيك» الاحتجاجي في الصحراء، الذي كان محتجزاً في بسجن «تيفلت 2» بشمال غرب المغرب منذ 2017.

بدء تسلم ملفات الترشح لانتخابات البرلمان الموريتاني

نواكشوط: «الشرق الأوسط»... بدأت لجنة الانتخابات الموريتانية تسلم الملفات المقدَّمة من الأحزاب السياسية، الخاصة بالترشح للانتخابات البرلمانية المقررة في 13 مايو (أيار) القادم. وافتتحت اللجنة الموريتانية المستقلة للانتخابات باب الترشح مع منتصف ليلة أول من أمس، إيذاناً ببدء السماح بإيداع لوائح الترشح للانتخابات البرلمانية في عموم موريتانيا. ويتنافس مرشحون يمثلون 25 حزباً سياسياً معترَفاً بها لانتخاب برلمان من 176 عضواً. وكانت لجنة الانتخابات الموريتانية قد أغلقت الخميس الماضي الترشح للانتخابات البلدية والجهوية، وأعلنت تسلم 1324 لائحة؛ لخوض الانتخابات البلدية، والتنافس على 237 بلدية، يمثلها 4500 مستشار، و145 لائحة للتنافس على 13 مجلساً جهوياً في عموم موريتانيا. كما ألزمت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الأحزاب السياسية بمنح مقعد واحد على الأقل لذوي الاحتياجات الخاصة في مقدمة اللوائح الوطنية. وبموجب الاتفاق الموقّع بين الحكومة والأحزاب السياسية، تم رفع عدد النواب في البرلمان المقبل إلى 176 نائباً، يتم انتخاب 50 في المائة منهم عبر آلية النسبية، والبقية عبر آلية الأغلبية، ونظام الشوطين في حال عدم حسم إحدى اللوائح خلال الشوط الأول بحصولها على 50 في المائة + واحد. وكانت الحكومة الموريتانية قد أعلنت أن على الأحزاب السياسية تسليم لوائحها المرشحة للبرلمان عن دوائر المقاطعات، قبل منتصف ليل 29 مارس (آذار) الجاري في المراكز المحددة لذلك، كما أوضحت أنه يتوجب على الأحزاب تسليم ملفات الترشح للبرلمان على اللائحة الوطنية قبل منتصف ليل 12 أبريل (نيسان) المقبل في المقر المركزي للجنة الوطنية المستقلة للانتخابات. كما سبق أن فتحت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات الباب أمام الأحزاب السياسية الموريتانية، البالغ عددها 24 حزباً، لتقديم ملفات مرشحيها للانتخابات التشريعية، التي ستجري بالتزامن مع انتخابات للمجالس المحلية وأخرى للمجالس الجهوية، سيتم التنافس فيها على أصوات قرابة مليوني ناخب موريتاني.

هل تستجيب أطراف النزاع في كينيا لدعوة «الاتحاد الأفريقي» للحوار؟

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي.. في ظل أعمال عنف وسلب ونهب شابت الاحتجاجات التي تقودها المعارضة الكينية، وجّه الاتحاد الأفريقي دعوة للأطراف المتنازعة للحوار، محذراً من مخاطر استمرار العنف في البلاد. وأعرب رئيس الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، عن «قلقه العميق إزاء أعمال العنف التي شهدتها الاحتجاجات». وقال، في بيان صحافي (الثلاثاء)، إن «العنف أدى إلى خسائر في الأرواح، وإلحاق أضرار بالممتلكات، وتعطيل بعض الأنشطة الاقتصادية في نيروبي». ودعا فقي جميع الأطراف المعنية إلى «التحلي بالهدوء، والانخراط في حوار لمعالجة أي خلافات، وإعلاء المصلحة العليا للوحدة الوطنية والمصالحة». وجدد فقي «دعمه لحكومة الرئيس الكيني ويليام روتو، ولجهوده نحو الوحدة الوطنية والسلام والاستقرار في البلاد». كما حذر زعماء دينيون من «المجلس المشترك بين الأديان»، في بيان آخر، من «تحول العنف إلى قتال عرقي، يشبه الذي مزق البلاد في أعقاب انتخابات 2007 المتنازع عليها، والتي قتل بعدها أكثر من ألف شخص». ودعوا الزعماء السياسيين للحوار. وشهدت الاحتجاجات التي دخلت أسبوعها الثاني، إضرام مجهولين النار في كنيسة، والعديد من المحال والمنشآت التجارية، كما تضرر مسجد، وقتل شخص بالرصاص في مدينة كيسومو الغربية بالقرب من منزل عائلة أودينغا، وهو الشخص الثاني الذي أعلن عن مصرعه منذ بدء الاحتجاجات. وأفادت وسائل إعلام كينية بأن «مجهولين خربوا ممتلكات تعود لعائلة أودينغا، ومزرعة مملوكة للرئيس السابق أوهورو كينياتا، الذي دعم أودينغا في الانتخابات». وكانت مظاهرات الأسبوع الماضي أسفرت عن مقتل طالب جامعي، وإصابة 31 شرطياً. كما قبضت السلطات على أكثر من 200 شخص، بينهم العديد من كبار المعارضين، في حين استُهدف موكب أودينغا بالغاز المسيل للدموع. وقال زعيم المعارضة رايلا أودينغا إنه وأنصاره «لم يتخيلوا أن الدولة ستلجأ إلى العنف لقمع الاحتجاجات»، ووصف رد فعل حكومة الرئيس ويليام روتو بأنه «نابع من اليأس». وقال إن «النضال سوف يمضي، حتى تلبية المطالب». وخلال زيارة لألمانيا، قال روتو، (الثلاثاء)، إن الاحتجاجات تمثل «تحدياً معتاداً للديمقراطية في كينيا، حيث يريد بعض الناس تحدي القانون». وتعهد روتو بحماية أرواح وممتلكات الكينيين، مؤكداً أنه «سيتم محاسبة جميع المتورطين في نشاط إجرامي». وكان أودينغا دعا الكينيين، الأسبوع الماضي، إلى احتجاجات منتظمة يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع. وطالبت الاحتجاجات باستقالة الرئيس، بعد انتهاء مهلة منحها زعيم المعارضة له، لتنفيذ مطالب تشمل خفض تكاليف المعيشة، والضرائب، وإعادة الدعم، وتأجيل إعادة تشكيل اللجنة المستقلة للانتخابات، وفتح تحقيق في انتخابات الرئاسة التي جاءت به رئيساً. ويعارض أودينغا إلغاء دعم المواد الغذائية الذي قال إنه «يجب إعادته للمساعدة في خفض تكلفة السلع الأساسية، مثل دقيق الذرة». من جانبه ينتقد الرئيس روتو مطالب خصمه، ويدّعي أنها «تهدف إلى ابتزاز حكومته لتعطيل أجندته التنموية». وأعرب عطية عيسوي، الخبير في الشؤون الأفريقية، عن اعتقاده بأن «دعوة الاتحاد الأفريقي لن يكون لها جدوى تذكر للجماهير المحتجة، وقياداتها؛ لأن موقف المفوضية ينحاز عادة للحكومات، وهو ما اتضح في نص البيان». وتوقع في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «تستمر الاحتجاجات حتى تلبية ولو بعض مطالب المعارضة». وقال إنه «في هذه الأثناء ستكون الطريقة التي تتعامل بها قوات الأمن حاسمة». ولفت إلى أنه «توجد مطالب الآن بمنح قوات الأمن سلطات وصلاحيات قانونية لمواجهة الاحتجاجات». وأضاف أن «زيادة وتيرة العنف من قبل الأمن قد تؤدي إلى خروج الأمور عن سيطرة الجميع». لكن عيسوي يرى أن «روتو يستطيع تهدئة الأمور بإعادة الدعم إلى السلع الرئيسية، الأمر الذي قد يضع أودينغا والمعارضة في موقف حرج، ويدفعهم إلى التهدئة والحوار والتفاوض». وقال إن «روتو قد يراهن على خوف المحتجين من الاعتقالات، والقبضة الأمنية، وبالتالي فتور الاحتجاجات وعودة الأمور إلى طبيعتها». ولفت إلى أنه «من غير المرجح استجابة أودينغا لدعوات التهدئة والحوار في ظل إصرار روتو على عدم الاستجابة لأي من المطالب».

الهند تعرض على دول أفريقية عتاداً عسكرياً «بأسعار معقولة»

طائرات مروحيّة ومسيّرات...

نيودلهي: «الشرق الأوسط».. عرضت الهند اليوم (الأربعاء)، في اجتماع لقادة جيوش ومسؤولين يمثلون 31 بلداً أفريقياً، طائرات مروحيّة ومسيّرات ومنظومات مدفعية مصنّعة محلياً، في خضمّ سعي أكبر مستورد للأسلحة للانضمام إلى قائمة أكبر مصدّريها. وضخّت الهند المليارات في قطاعها الدفاعي في إطار تقليل اعتمادها على الاستيراد، بما في ذلك من روسيا، في ظلّ مواجهة تخوضها مع الصين في إطار نزاع حدودي بين البلدين. في موازاة ذلك، تسعى البلاد إلى بيع مزيد من عتادها المصنّع محليّاً إلى بلدان أخرى، خصوصاً تلك الفقيرة غير القادرة على تحمّل تكاليف تجهيزات غربية أغلى ثمناً. وقال الجنرال الهندي المتقاعد فيناياك غوبل باتانكار في تصريح لوكالة «الصحافة الفرنسية» خلال الحدث: «نصنع معدّات يمكن الاعتماد عليها وبأسعار معقولة». والأربعاء، استعرض الجيش الهندي المعدّات المعروضة مع عملية محاكاة تخلّلها إنزال عناصر من الوحدات الخاصة من مروحيات، وآليات مدرّعة وروبوتات لتفكيك القنابل. وفي بونا، مركز الصناعات الدفاعية الهندية في غرب البلاد، تم استعراض بنادق هجومية وقذائف مدفعية ونماذج صاروخية. وعقد الاجتماع في أعقاب مناورات عسكرية مشتركة استمرّت تسعة أيام بمشاركة قوات من 23 بلداً أفريقيا بما في ذلك وفود من إثيوبيا ومصر وكينيا والمغرب ونيجيريا ورواندا وجنوب أفريقيا. وافتتحت الهند أكبر مصانعها لإنتاج المروحيّات في فبراير (شباط) بعد أشهر على إطلاقها طائرة ركاب مصنّعة محلياً وإجرائها تجربة إطلاق صاروخ باليستي من أول غواصة محلية الصنع تعمل بالدفع النووي. وتسعى البلاد إلى زيادة صادراتها السنوية من الأسلحة بأكثر من الضعف، من 1.7 مليار دولار حالياً إلى خمسة مليارات في السنوات المقبلة. وأقل من 20 في المائة من صادرات الهند من الأسلحة وجهتها أفريقيا، لا سيما مصر وإثيوبيا وموزمبيق وموريشيوس والسيشيل، وفق مسؤولين طلبوا عدم كشف هوياتهم. وأكد رئيس الهيئة الهندية للصناعات الدفاعية في تصريح لوكالة «الصحافة الفرنسية» أنّ التركيز على صعيد المبيعات في أفريقيا طبيعته «دفاعية»، بما في ذلك الآليات المدرّعة وأجهزة الرادار ومعدات الاتصالات السلكية واللاسلكية.