أخبار العراق..بعد «سانت ليغو»..ترقب لخيارات الصدر..المستقلون والمدنيون في العراق يعدون لتحالف واسع..خطوة جديدة في «الشيوخ» الأميركي نحو إلغاء تفويضي حربي العراق..بغداد وأربيل تستأنفان مفاوضاتهما النفطية..وثق انتهاكات مختلفة..تقرير يرسم صورة قاتمة لحقوق الإنسان في العراق..

الأربعاء 29 آذار 2023 - 2:53 ص

467

عربية

العراق بعد «سانت ليغو»..ترقب لخيارات الصدر..

ترجيحات بعودته إلى استراتيجية تحريك الأحداث عن بعد

بغداد: «الشرق الأوسط».... (تحليل إخباري).. ماذا بعد إقرار تعديلات قانون الانتخابات العراقي، إلى صيغة «سانت ليغو» المثيرة للجدل بدوائرها الكبيرة والمتعددة؟ يعتقد كثيرون في بغداد أن استنتاج الجواب ممكن من مراقبة تحرك ثلاثة أطراف؛ التيار الصدري، والقوى الصغيرة والناشئة، إلى جانب حراك الشارع. نظرياً، يمكن القول إن القوى الشيعية التقليدية حققت انتصاراً أكيداً باستعادة النظام الانتخابي الذي اعتادت التفوق فيه حتى عام 2018، وبالنظر إلى التعديلات التي شرعها البرلمان، فجر الاثنين، فإن غياب الصدر عن المعادلة يفتح أول الأسئلة وأكبرها. ورغم أن ثلاثة من أعضاء «الإطار التنسيقي» الشيعي أكدوا لـ«الشرق الأوسط»، أن أحزابهم قدمت «ضمانات كافية لزعيم التيار الصدري بشأن تعديل القانون»، لكن أجواء الحنانة لا تزال تطلق تلميحات بشأن خطوته المحتملة المقبلة. أبرز التلميحات التي نشرها ناشطون بارزون في التيار الصدري، تلك التي صوبت نحو «حراك تشرين»، بوصفه «الحليف الرئيس للصدريين»، في حين قرأ المراقبون تلك الإشارات كـ«جس نبض» لاختبار استعداد الشارع. الحال، أنه منذ أحداث المنطقة الخضراء العام الماضي، وتشكيل حكومة محمد شياع السوداني، بدا أن خيار لجوء الصدر إلى استخدام الشارع خارج الحسابات تماماً، فيما يترشح من بيئة مكتب الصدر بالنجف أنه سيعود إلى استراتيجيته المعتادة في تحريك الأحداث عن بعد، دون أن يكون في الواجهة. لكن فرضية أخرى تنشط هذه الأيام، منذ تصاعد جهود لتعديل قانون الانتخابات، تفيد بأن التيار والإطار تواصلا عبر قنوات حوار مختلفة، بشأن ما قد تفضي إلى اتفاق سياسي على طريقة «الأخوة الأعداء»، على الأقل فيما يتعلق بعودة الصدر إلى الحياة السياسية، والمشاركة في الانتخابات، حتى في ظل القانون الجديد الذي يعترض عليه طيف من المجتمع، وقوى سياسية ناشئة. في السياق، تؤكد مصادر من النجف، أن الصدر لا يخطط لمقاطعة انتخابات مجالس المحافظات، لكن ليس بالضرورة أن يشارك فيها التيار الصدري؛ هذا الأخير لا يزال محل نقاش في الحنانة، لكن عودة الصدر، بالطريقة التي يختارها، تعكس إلى حد كبير «تفاهمات» أبرمت مع الإطار التنسيقي. تلقى النواب المستقلون موجة انتقادات حادة بعد نجاح البرلمان في تشريع تعديلات قانون الانتخابات، ووصل الأمر إلى دعوتهم للانسحاب من البرلمان، لكن السيناريو الذي رسمه الإطار التنسيقي كان من شدة واقعيته، لم يسمح للقوى الصغيرة بتشكيل لوبي مناهض يمكنه كسر التصويت داخل الجلسة. وحين تنتهي زوبعة الغضب على المستقلين والقوى الصغيرة، فإن هؤلاء النواب سيجدون أنفسهم في مواجهة معادلة حسابية انتخابية تحاصر فرصهم في الترشح إلى البرلمان الدورة المقبلة، أو حتى تقديم مرشحين مستقلين للمجالس المحلية، فقانون الانتخابات اعتمد صيغة رياضية لاحتساب الأصوات داخل دائرة كبيرة تحصد أصوات الناخبين للكتل الكبيرة. لكن الخيارات ستكون محدودة لدى النواب المستقلين، إذا ليس لديهم ما يكفي من أدوات للضغط والتأثير، بينما يتفوق الإطار التنسيقي في تثبيت قواعد العمل السياسي لصالحه، إلا إذا صحت المزاعم التي تفيد بأن قوى شيعية متفرقة تحاول تشكيل تحالف ثالث، يكسر الثنائية الجامدة للتيار والإطار. ورغم أن مصادر مختلفة تؤكد أن النقاشات التي تستهدف تأسيس «التيار الشيعي الثالث» بدأت بالفعل، لكن كلا الطرفين من التيار والإطار لن يترك هذا المشروع يمضي إلى مبتغاه، ويتحول منافساً حقيقياً لهما. وقال أعضاء في الإطار التنسيقي، وناشطون من التيار الصدري، إن الحياة السياسية «في حاجة إلى تحالفات جديدة، لتحريك المياه الراكدة»، لكن هذا الترحيب لا يخفي نوايا باحتواء أي لاعب يدخل للمنافسة.

المستقلون والمدنيون في العراق يعدون لتحالف واسع

بعد تعديل البرلمان قانون الانتخابات رغم اعتراضاتهم

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي.. على الرغم من الاعتراضات الشديدة التي عبّر عنها نحو 70 نائباً مستقلاً إلى جانب جماعات الناشطين في محافظات وسط وجنوب البلاد على تعديل قانون الانتخابات، لا تبدو صورة المستقبل السياسي «قاتمة» تماماً بالنسبة لبعض المستقلين والمدنيين بعد نجاح قوى تحالف «إدارة الدولة» في إقرار التعديل الثالث على القانون، فجر الاثنين الماضي. وبعد أن خرج آلاف المتظاهرين غداة إقرار القانون، تراجعت في غضون الساعات الأخيرة حدة الاعتراضات وانفضّ المتظاهرون، في مؤشر على قبولهم بالأمر الواقع، وتشير الأنباء الواردة من مدينة الناصرية جنوب البلاد، إلى رغبة المعترضين في رفع خيام الاعتصام التي نصبوها، أول من أمس، في ساحة الحبوبي. تعديل قانون الانتخابات ليس «نهاية العالم» بحسب بعض الاتجاهات المدنية والمستقلة، ويميل البعض إلى الاعتقاد أن الضجة والاحتجاجات حدثت بدفع وتشجيع ضمني من «التيار الصدري» الذي يسعى بأي شكل من الأشكال لـ«خلق أزمة» ضد خصومه في قوى «الإطار التنسيقي» التي حرمته من تشكيل الحكومة واضطرته إلى الانسحاب من البرلمان رغم حصوله على أغلبية مقاعده (73 مقعداً) في آخر انتخابات عامة جرت في أكتوبر (تشرين الأول) 2021. ويعتقد رئيس «مركز التفكير السياسي»، إحسان الشمري، أن «مقتدى الصدر أكبر الرابحين من تعديل القانون؛ لأنه نجح بإظهار الإطار الشيعي على أنه يمضي باتجاه قوانين مخالفة لرأي المرجعية، وبالتالي يسقط من الإطار التنسيقي أنهم يستمعون لرأي المرجعية وبالتالي يرفع عنهم هذه الورقة الدينية». ولم يتأثر التيار الصدري، بطبيعة القانون الانتخابي بالنظر للانضباط الذي يظهره أتباعه في الانتخابات، في انتخابات عام 2018، حصل الصدريون على أكبر عدد من المقاعد (54 مقعداً) في الانتخابات التي جرت وفق نظام «سانت ليغو» وفي الدورة الأخيرة التي جرت وفق نظام الدوائر المتعددة كرروا فوزهم برصيد (73 معقداً). أما بالنسبة للاتجاهات المدنية والقوى الناشئة، فيرى البعض منها، أن طبيعة قانون الانتخابات لا تؤثر كثيراً على قضية الحصول على نتائج انتخابية في حال تمكنت القوى المستقلة والناشئة من توحيد جهودها والدخول في تحالفات سياسية رصينة وجيدة. ويتفق القيادي في تحالف «قوى التغيير والديمقراطية» موسى رحمة الله، جزئياً مع الاتجاهات التي ترى أن تعديل القانون ليس «نهاية العالم». ويضم التحالف إلى جانب الحزب الشيوعي العراقي 7 أحزاب وقوى سياسية ناشئة. ويقول رحمة الله لـ«الشرق الأوسط»، إن «الأزمة التي ارتبطت بتعديل القانون كانت لها أهدافها، وقد أصبحت اليوم من الماضي». ويضيف، أن «قوى التغيير والديمقراطية تتحرك لتشكيل نواة تحالف سياسي واسع ومرن يضم معظم الاتجاهات السياسية التي تؤمن بالحرية والمساوات وحق الناس بالعيش الكريم». ويتابع «لدينا اليوم تحركات واسعة باتجاه معظم القوى والأحزاب المدنية والناشئة وفي معظم المحافظات العراقية، كما ستكون لدينا تحركات لاحقة على القوى البرلمانية التي نتفق معها في الخطوط العامة لإدارة البلاد وشكل النظام السياسي، وعازمون على الاشتراك في الانتخابات المحلية المقرر أجراؤها في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل». بدوره، يرى الأكاديمي والباحث السياسي عقيل عباس، أن «المستقلين والتشرينيين أدّوا ما هو مطلوب منهم وأكثر في معارضة تعديل قانون الانتخابات، إنه مشهد يستحقون الفخر به مستقبلاً». ويضيف، أن «قوى الإطار التنسيقي وحلفائه كانوا منذ البداية يمتلكون الأصوات الكافية لإقرار التعديل، لكن المعارضون أخّروا التصويت وخففوا من غلواء بعض الفقرات وتشددها وحولوا الموضوع إلى قضية عامة». ويعتقد عباس، أن «القانون بصيغته الأخيرة، قد يضر الإطاريين أكثر من غيرهم إذا ما اشتغل التشرينيون سوية من أجل هدف مشترك».

خطوة جديدة في «الشيوخ» الأميركي نحو إلغاء تفويضي حربي العراق

التصويت انتهى بنتيجة 65 إلى 28 صوتا أي تجاوز الستين صوتا اللازمة في مجلس الشيوخ المؤلف من مئة عضو

واشنطن: «الشرق الأوسط»... صوت مجلس الشيوخ الأميركي بأغلبية ساحقة أمس (الاثنين) لصالح الدفع قدما بتشريع لإلغاء تفويضين يعودان لعقود مضت لشن حربين في العراق مع سعي الكونغرس لإعادة التأكيد على دوره بخصوص اتخاذ قرار إرسال القوات للقتال، وفقاً لوكالة «رويترز». وانتهى التصويت بنتيجة 65 إلى 28 صوتا أي تجاوز الستين صوتا اللازمة في مجلس الشيوخ المؤلف من مائة عضو مما يمهد الطريق أمام تصويت على إقراره في وقت لاحق هذا الأسبوع. وجميع الأصوات الرافضة كانت لأعضاء في الحزب الجمهوري. ويقول أعضاء في الكونغرس منذ سنوات إن الكونغرس تخلى عن الكثير من السلطات للرؤساء من كلا الحزبين الجمهوري والديمقراطي فيما يتعلق بإرسال القوات للقتال وذلك من خلال إصدار تفويضات بشن حروب واسعة مفتوحة ثم الفشل في إلغائها. وأضافوا أن الرؤساء استخدموا هذه التفويضات لسنوات لتبرير العمل العسكري في أنحاء متفرقة من العالم. وبموجب الدستور، يحق للكونغرس وليس الرئيس إعلان الحرب. ويصف مؤيدو مشروع القانون الحالي تفويضي استخدام القوة العسكرية لعامي 1991 و2002 ضد العراق بأنهما من التفويضات الميتة. ويقولون إن الزمن قد عفا عليها وأصبحت غير لائقة لأن الحروب انتهت منذ زمن كما أصبح العراق شريكا للولايات المتحدة. وحلت هذا الشهر الذكرى العشرون لشن حرب العراق عام 2003. وقال السيناتور الديمقراطي بوب مينينديز رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قبل التصويت «إلغاء هذه التفويضات سيظهر للمنطقة وللعالم أن الولايات المتحدة ليست قوة احتلال وأن حرب العراق انتهت وأننا نتقدم إلى الأمام ونعمل مع العراق بوصفه شريكا استراتيجيا».

بغداد وأربيل تستأنفان مفاوضاتهما النفطية

بعد تحكيم دولي لمصلحة الحكومة الاتحادية

بغداد: «الشرق الأوسط».. بدأت في بغداد أمس المباحثات النفطية بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان بشأن الخلافات النفطية، لا سيما بعد صدور قرار تحكيم دولي لمصلحة بغداد بشأن تصدير النفط من الإقليم عبر تركيا. ووصل إلى بغداد وفد كردي رفيع المستوى برئاسة وزير المالية والاقتصاد، آوات شيخ جناب، ويضم في عضويته كمال محمد وزير الثروات الطبيعية بالوكالة، وأوميد صباح رئيس ديوان مجلس وزراء إقليم كردستان. وقال بيان من حكومة إقليم كردستان إن الوفد سيناقش مع المسؤولين العراقيين، قضية النفط في بغداد، وإنهم سيواصلون المفاوضات الرامية إلى حل الخلافات، وإنه من المقرر عقد اجتماعات مهمة رفيعة المستوى. وكانت وزارة النفط الاتحادية أعلنت السبت الماضي عن كسب دعوى التحكيم الدولي المرفوعة من قبل العراق ضد تركيا بشأن تصدير النفط الخام من إقليم كردستان عبر ميناء «جيهان» التركي. لكن بغداد أعلنت في الوقت نفسه أنها ستقوم ببحث آلية التصدير عبر الميناء نفسه مع الجهات المعنية في الإقليم والسلطات في أنقرة وفقاً للمعطيات الجديدة. وكان رئيس حكومة إقليم كردستان، مسرور بارزاني، أعلن فور صدور الحكم لمصلحة بغداد أنه سوف يرسل وفداً حكومياً إلى بغداد للتباحث حول ملف النفط بعد قرار التحكيم بعدم قانونية تصدير نفط الإقليم إلى تركيا دون موافقة الحكومة الاتحادية. ورغم زيارة وفد مصغر من حكومة الإقليم الأحد الماضي العاصمة بغداد واجتماعه مع وفد من وزارة النفط الاتحادية برئاسة نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة وزير النفط، حيان عبد الغني، حيث بحث الجانبان الآليات والمعطيات الجديدة لصادرات نفط الإقليم، بعد القرار الذي صدر عن هيئة التحكيم التابعة لـ«غرفة التجارة الدولية» في باريس، فإن الوفد الموسع الذي أرسلته حكومة الإقليم وبدأ مباحثاته مع كبار المسؤولين في بغداد أمس سيبحث مختلف الجوانب السياسية والفنية التي تتصل بهذا الملف المعقد والمؤجل منذ سنوات. وكانت صادرات نفط كردستان العراق قد توقفت إلى ميناء «جيهان» التركي في البحر المتوسط، نهاية الأسبوع الماضي، بعد انتهاء قضية التحكيم الدولي طويلة الأمد بين أنقرة وبغداد. في السياق نفسه؛ أكدت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان العراق أن قرار محكمة التحكيم التجاري الدولية في باريس «لن يعوق علاقاتنا» مع الحكومة الاتحادية في بغداد. وقالت الوزارة في بيان لها إن «حكومة إقليم كردستان أجرت في الأشهر الأخيرة، حوارات ومفاوضات متواصلة مع الحكومة الاتحادية، وآخرها بشأن ملفي الموازنة؛ والنفط والغاز». وأشار البيان إلى أن «الجانبين توصلا حينها إلى اتفاق مبدئي وتفاهم جيد تحت مظلة الدستور والحقوق والمستحقات الدستورية لإقليم كردستان». البيان أكد أيضاً أن «رئيس حكومة إقليم كردستان على تواصل دائم مع رئيس الوزراء الاتحادي، وبعد زيارته الأخيرة إلى إقليم كردستان جرى التأكيد على أهمية حل المشاكل استناداً إلى الدستور». وشدد البيان على أن «حكومة إقليم كردستان على موقفها الثابت بعدم التنازل عن الحقوق الدستورية للشعب الكردستاني». وكان العراق رفع دعوى قضائية ضد تركيا لمخالفتها أحكام اتفاقية خط الأنابيب العراقية - التركية الموقعة في عام 1973 والتي تنص على وجوب امتثال الحكومة التركية لتعليمات الجانب العراقي فيما يتعلق بحركة النفط الخام المصدر إلى جميع مراكز التخزين والتصريف والمحطة النهائية. وتزامن صدور قرار التحكيم لمصلحة العراق ضد تركيا مع الزيارة التي قام بها الأسبوع الماضي إلى تركيا رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني الذي أجرى، كما قال مكتبه الإعلامي، مباحثات ناجحة مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. وكان إردوغان استجاب لطلب السوداني إطلاق كميات إضافية من مياه نهر دجلة لمدة شهر لتجاوز أزمة الملوحة لا سيما في محافظات الوسط والجنوب.

وثق انتهاكات مختلفة.. تقرير يرسم صورة قاتمة لحقوق الإنسان في العراق

الحرة – واشنطن.. التقرير ذكر مشاكل يتعرض لها الأطفال النازحون بسبب قيود حكومية عديدة

رسم تقرير لمنظمة العفو الدولية، أمنستي، صورة قاتمة لوضع حقوق الإنسان في العراق عام 2022، حيث تطرق إلى مقتل عشرات الأشخاص ونزوح الآلاف وحوادث قمع لمتظاهرين، بالإضافة إلى استمرار الإفلات من العقاب وحوادث تعذيب وعنف قائم على النوع الاجتماعي. وفي التقرير الذي نشرته المنظمة، الثلاثاء، قالت إن سبل الحماية التي قدمتها الدولة بقيت متدنية، كما حذرت من التهديدات التي تتضمنها التشريعات المقترحة لحقوق أفراد مجتمع الميم، ونبهت إلى استمرار مشاكل النازحين، ومشاكل في القضاء.

امنستي أشارت إلى مشاكل عديدة يعاني منها النازحون العراقيون

حرية التعبير والتجمع

قالت المنظمة في التقرير إن قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان "واصلت قمع الحق في حرية التعبير والتجمع". وتابعت أن قوات الأمن التابعة لحكومة إقليم كردستان "أعتقلت الصحفيين، والنشطاء، والمنتقدين المتصورين، وقاضتهم وسجنتهم تعسفيا". وذكر التقرير حوادث عن "سجن صحفيين وعشرات المحتجين والنشطاء" وأعضاء في حراك الجيل الجديد – وهو حزب معارض – واستخدام الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي لتفريق مظاهرات سلمية انطلقت في مدينتي أربيل والسليمانية. وقالت المنظمة في تقريرها إن "مناخ الإفلات من العقاب السائد بين الجهات المسلحة التي تستهدف المحتجين والنشطاء والصحفيين، قوض الحق في حرية التعبير في وسط العراق". وذكرت المنظمة حوادث عن اقتحام أنصار، مقتدى الصدر، مكاتب قناة الرابعة الفضائية في العاصمة بغداد، وتحطيمها بعد أن نقلت إحدى مقدمات البرامج خبر تدمير مبان حكومية على أيدي أتباع مقتدى الصدر. وقالت إن الحكومة العراقية لم تتخذ تدابيرا باستثناء شجب الهجوم وإعلانها فتح تحقيق. كما وثقت المنظمة حكما على الناشط، حيدر الزيدي، بالسجن 3 سنوات، على خلفية تغريدة "اعتبرت ساخرة من قائد راحل في الحشد الشعبي"، كما ذكرت أن قوات الأمن فتحت النار على الاحتجاجات التي جرت في مدينة الناصرية تنديدا بالحكم، ما أسفر عن مقتل شخصين، على الأقل، وإصابة ما لا يقل عن 17 شخصا.

الإفلات من العقاب

وقالت المنظمة إن الإفلات من العقاب كان هو السائد عن عمليات القتل غير المشروعة خلال احتجاجات أكتوبر 2019، مع إحراز تقدم ضئيل في التحقيق مع الجناة المشتبه بهم. واتهمت السلطات العراقية بالتقاعس في علان نتائج التحقيقات التي أجرتها اللجان التي شُكّلت في أعقاب الاحتجاجات للتحقيق في أعمال العنف التي شابت التظاهرات.

أكثر من 600 شخص قتلوا وأصيب ما لا يقل عن 30 ألفاً بجروح في احتجاجات 2019

الأمم المتحدة: بيئة من الخوف والترهيب في العراق بسبب استمرار الإفلات من العقاب

لا يزال "الإفلات من العقاب" مستمرا في العراق في ما يتعلق بهجمات تستهدف متظاهرين وناشطين ومنتقدين لـ"عناصر مسلحة وجهات سياسية" تنسب إليها الهجمات، كما أفاد تقرير صادر عن الأمم المتحدة نشر الخميس، ما يشيع "بيئة من الخوف والترهيب" تقيد حرية التعبير. وقالت إن الجهات المسلحة استمرت في تهديد النشطاء، فضلا عن أقرباء المحتجين والنشطاء القتلى أو المختفين، بالقتل أو بتعريضهم للاختفاء، ما دفعهم إلى الاختباء أو الهروب إلى خارج البلاد. كما أشارت إلى تحقيق لم تعلن نتائجه مع ضابط كبير متهم بالمشاركة في حملة القمع التي شنت على المحتجين هناك في أكتوبر 2019.

نحو 30 متظاهر قُتلوا على جسر الزيتون في الناصرية في 2019

منظمة حقوقية تشيد بمحاكمة ضابط عسكري كبير متهم بقمع المتظاهرين في العراق

قالت منظمة "هيومن رايتس ووتس" إن البدء بإجراءات محاكمة ضابط عراقي كبير متهم بارتكاب انتهاكات مرتبطة بقمع المتظاهرين في العام 2019، خطوة أولى مهمة "مفصلية" نحو المساءلة وتحقيق العدالة. وأشارت إلى استجواب عضو سابق في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في العراق بتهمة التشهير لأنه أثار "بواعث قلق" بشأن التعذيب في مقابلة إعلامية قبل عامين. كما تطرقت إلى حادث مقتل فتاة عراقية خلال تدريبات بالذخيرة الحية في قاعدة عسكرية أميركية بالقرب من مطار بغداد الدولي، وقالت إن السلطات الأميركية المتمركزة في العراق لم تعترف بالحادثة. كما لم تعلن أي تطورات أخرى. والثلاثاء أعلنت النائبة في البرلمان العراقي، نداء الكريطي، وهي نائبة عن حركة امتداد المدنية، إنها تلقت إجابة من وزارة العدل العراقية تشير إلى عدم وجود المتهم - المعترف - بقتل الباحث هشام الهاشمي في سجونها، فيما قالت إن وزارة الداخلية لم ترد على ثلاث استفسارات رسمية عن مصير المتهم. وتأجل الحكم في قضية مقتل الباحث الهاشمي بشكل متكرر، رغم اعتراف القاتل وبث اعترافاته على التلفاز.

التعذيب والمعاملة السيئة

وأشارت المنظمة إلى إعراب لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة– في ملاحظاتها الختامية التي نُشرت في 15 يونيو – عن بواعث قلقها إزاء استخدام التعذيب على نطاق واسع، لاسيما خلال مراحل التحقيق، في أماكن الاحتجاز الرسمية وغير الرسمية في شتى أنحاء العراق، وافتقار السلطات القضائية المكلفة بالتحقيق في شكاوى التعذيب إلى الحياد. وقالت المنظمة إن أوضاع احتجاز السجناء، الذين ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم، انتهكت في سجن الناصرية المركزي بمحافظة ذي قار، ونقلت عن مصادر قولهم إن السجناء تعرضوا للضرب المتكرر، وحشروا في زنازين مكتظة وقذرة، وحُرموا من الرعاية الصحية الوافية، وما يكفي من الطعام ومياه الشرب إلا إذا دفعوا ثمنه، ومن الزيارات العائلية المنتظمة.

امنستي ذكرت أن هناك "بواعث قلق" بشان تعذيب المعتقلين في السجن

وفي نوفمبر الماضي فتحت الحكومة العراقية الباب أمام استقبال شكاوى كل من تعرض للتعذيب وانتزعت منه اعترافات بالإكراه، لكن لم تنشر حتى الآن أي نتائج بشأن ما توصلت إليه أو عدد الشكاوى التي تلقتها. وعمل رئيس الوزراء العراقي الحالي، محمد شياع السوداني، وزيرا لحقوق الإنسان خلال حكومة المالكي الثانية. وقال مكتب السوداني الإعلامي إنه "لأهمية توفير جميع الضمانات القانونية للمتهم أثناء مراحل التحقيق، ومنها عدم انتزاع الاعترافات منه بالإكراه أو قسرا، وفقا لما جاء بالدستور، فإننا نهيب بمن تعرض لأي صورة من صور التعذيب، أو الانتزاع القسري للاعترافات، تقديم شكواه إلى مستشار رئيس مجلس الوزراء لحقوق الإنسان، معززة بالأدلة الثبوتية".

المحاكمات الجائرة

وقالت المنظمة إن هناك "بواعث قلق بالغة" بشأن حقوق من يخضعون للتحقيق بتهم الانتماء إلى داعش في المحاكمة العادلة، بما فيها الحق في إعداد دفاع واف. وقالت إنه فرضت أحكام بالسجن لمدد طويلة، وأحكام إعدام في أعقاب إدانات استندت أساسا إلى "اعترافات شابها التعذيب". وقالت إنه احتجز ما يزيد على 200 فتى عراقي في بغداد عقب نقلهم من شمال سوريا. وظلوا محتجزين بدون تهمة أو محاكمة للاشتباه بانتسابهم إلى داعش.

العنف ضد النساء والفتيات

واتهمت المنظمة البرلمان العراقي بالاستمرار في التقصير في تجريم العنف الأسري برغم حدوث زيادة في "جرائم الشرف"، وغيرها من أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي التي وثّقتها منظمات غير حكومية وطنية. وقالت إن سبل الحماية الفعالة التي تقدمها الدولة من العنف القائم على النوع الاجتماعي بقيت محدودة للغاية في إقليم كردستان العراق وفي وسط العراق. وكشفت أن إقليم كردستان العراق شهد زيادة في بلاغات قتل النساء والفتيات من جانب أقربائهن الذكور، بما في ذلك بسبب اعتناقهن دينا مختلفا، وتحديدهن لهوياتهن كنساء عابرات جنسيا. وقالت إن السلطات "تقاعست" عن إجراء تحقيقات مستقلة ومحايدة في معظم عمليات القتل هذه وسط أجواء اجتماعية تُلقي باللائمة على الضحايا – بما في ذلك على وسائل التواصل الاجتماعي – ولامبالاة المشرّعين. وقالت إنه على الرغم من تلقي "الشرطة المجتمعية" العراقية أكثر من 1100 مكالمة من ضحايا العنف الأسري فإن هذه القوة تعمل كمجرد "خط ساخن" ولم تتخذ أي إجراء فعال لحماية الضحايا أو التحقيق في شكاوى العنف الأسري.

مجتمع الميم

أشارت المنظمة إلى مبادرة قانون في البرلمان العراقي ومشروع قانون في برلمان إقليم كردستان لتجريم المثلية الجنسية، ومسألة تجريم الدعم العلني لحقوق أفراد مجتمع الميم. لكن التقرير لم يورد أي تفاصيل إضافية في هذا الملف.

حقوق الأشخاص النازحين داخليا

وأشارت المنظمة إلى وجود ملايين من النازحين داخليا لم تتمكن الأغلبية الساحقة منهم من العودة إلى مناطقهم الأصلية. وقالت المنظمة إن آلاف الأشخاص النازحين داخليا واجهوا عقبات في وجه عودتهم الكريمة والآمنة إلى مناطقهم الأصلية في محافظات الأنبار، وديالى، ونينوى، وصلاح الدين بسبب مخاطر الاعتقال التعسفي وغيره من ضروب المضايقات من جانب الجهات المسلحة وقوات الأمن، علاوة على انعدام فرص كسب الرزق وإمكانية الحصول على الخدمات. كما قالت إن الأطفال العائدين واجهوا "عوائق كبرى في الحصول على التعليم الرسمي بسبب عدم حيازتهم لوثائق الهوية الخاصة بالأطفال الذين وُلدوا في الأراضي التي كانت خاضعة لسيطرة لداعش". وقالت إنه منذ عام 2016، "عرّضت الأجهزة المدنية والأمنية العراقية الآلاف للعقاب الجماعي بسبب انتسابهم المتصوّر للدولة الإسلامية، وحرمتهم من وثائق الأحوال الشخصية الضرورية للحصول على الخدمات الضرورية والتنقل بحرية".

المناخ

وتقول المنظمة إن البنية التحتية الصحية في العراق – التي وصلت أصلا إلى حافة الانهيار بسبب وباء فيروس كوفيد-19، وسنوات من الإهمال والفساد – أخفقت في تلبية احتياجات الناس الذين تأثروا بالعواصف الرملية الشديدة والمطولة. وقالت إن العمال بالأجور اليومية تأثروا بإغلاق المؤسسات العامة خلال العواصف الرملية البالغة الشدة التي هبّت بين أبريل ويونيو بسبب خسارتهم لمصادر رزقهم في غياب أي نظام للضمان الاجتماعي.

عقوبة الإعدام

وقالت المنظمة إن المحاكم في العراق فرضت أحكام الإعدام على القتل، واغتصاب الأطفال، والأفعال المتعلقة بـ”الإرهاب”، غالبا عقب محاكمات لم تفِ بالمعايير الدولية للمحاكمات العادلة. وفيما أشارت إلى "تراجع ملحوظ في عدد الإعدامات"، فإنها قالت إن "الآلاف ظلوا ينتظرون تنفيذ حكم الإعدام فيهم".