أخبار سوريا..عقوبات أميركية ـ بريطانية على «شبكات الكبتاغون» في سوريا..57 مليار دولار سنوياً عائدات تجارة الكبتاغون للنظام السوري وتمثل 80 في المئة من إمدادات العالم..«البنتاغون» يلوّح بضربات جديدة على «مجموعات إيران» في سوريا..موسكو تعتزم استضافة اجتماع مسؤولين من سوريا وتركيا وإيران وروسيا..وفاة 10024 سورياً في كارثة الزلزال..

الأربعاء 29 آذار 2023 - 2:40 ص

485

عربية

واشنطن تدعم إنشاء كيان دولي بشأن المعتقلين والمفقودين السوريين..

الحرة – واشنطن... أكدت مندوبة الولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة، السفيرة ليندا توماس غرينفيلد، الثلاثاء، دعم بلادها لتوصية الأمين العام بإنشاء كيان جديد قائم بذاته لتوضيح مصير وأماكن المفقودين والمعتقلين من السوريين. وقالت غرينفيلد، خلال المداخلة التي قدمتها في الاجتماع غير الرسمي الذي عقدته الجمعية العامة حول حالة حقوق الإنسان في سوريا، إنه على "الرغم من وجود العديد من الكيانات التابعة للأمم المتحدة والتي تركز على سوريا حاليا، فإن هناك فجوة كبيرة عندما يتعلق الأمر بمسألة الأشخاص المعتقلين والمفقودين، مما يجعل إنشاء كيان مستقل جديد يمكنه العمل مع جميع الجهات الفاعلة في الأمم المتحدة والدول الأعضاء والمنظمات الدولية أمرا في غاية الأهمية، مع الإبقاء على طابعه الإنساني البحت وتركيزه على الناجين وعائلاتهم". ودعت السفيرة غرينفيلد جميع أطراف النزاع "إلى إطلاق سراح جميع المعتقلين ظلما وإعادة رفات الذين قضوا إلى عائلاتهم"، مؤكدة على أن هذا "واجب إنساني وأن الولايات المتحدة لن تتوقف عن أبدا عن الضغط من أجل إطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفيا في سوريا". وقبل أيام، جددت الولايات المتحدة الأميركية وألمانيا، فرنسا والمملكة المتحدة دعوتها لجميع الأطراف في سوريا إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار، في الذكرى الـ 12 للحرب في سوريا. كما طالبت الدول الأربع المجتمع الدولي "العمل على محاسبة نظام الأسد وجميع مرتكبي التجاوزات"، ورحبت "بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا ومقاضاة مرتكبيها"، وأيضا الكشف عن مصير أو إطلاق سراح "أكثر من 155000 شخص ممن لا يزالون محتجزين أو مفقودين ظلما في سوريا".

عقوبات أميركية ـ بريطانية على «شبكات الكبتاغون» في سوريا

استهدفت رجال أعمال وأقارب للأسد وشركات لبنانية... ولندن تتحدث عن تجارة تدر 57 مليار دولار للنظام

واشنطن: هبة القدسي - لندن: «الشرق الأوسط»... أصدرت وزارة الخزانة الأميركية، بالتنسيق مع الحكومة البريطانية، عقوبات استهدفت مسؤولين كباراً في النظام السوري ومقربين من الرئيس بشار الأسد وعدداً من اللبنانيين المرتبطين بعلاقات بـ«حزب الله»، لتورطهم في شبكات الاتجار بمخدر «الكبتاغون» في سوريا. وبينما اتهمت الخزانة الأميركية النظام السوري وحلفاءه بإنتاج «الكبتاغون» والاتجار به لجني أموال ضخمة، قالت الحكومة البريطانية إن تجارة «الكبتاغون» تدر 57 مليار دولار على نظام الرئيس الأسد. وبموجب «قانون قيصر» الصادر عام 2019، طالت العقوبات أفراداً مقربين من عائلة الرئيس الأسد، شملت خالد قدور رجل الأعمال السوري والمساعد المقرب من ماهر الأسد (شقيق الرئيس السوري) قائد «الفرقة الرابعة» سيئة السمعة، الذي تم إدراجه على قائمة العقوبات في عام 2011 لدوره فيما تصفه الولايات المتحدة بـ«انتهاكات لحقوق الإنسان» ترتكبها الحكومة السورية ضد شعبها. وأشارت وزارة الخزانة إلى تورط ماهر الأسد و«الفرقة الرابعة» في مخططات غير مشروعة لتوليد الأموال من تهريب السجائر والهواتف المحمولة، إلى تسهيل إنتاج «الكبتاغون» والاتجار به. وأشارت إلى أن رجل الأعمال خالد قدور قدّم مساعدات مالية ودعماً تكنولوجياً وخدمات لماهر الأسد، وكان المسؤول عن إدارة الإيرادات الناتجة عن هذه الأنشطة والصفقات مع شقيق الرئيس السوري. وأدرجت الخزانة الأميركية أيضاً على قائمة العقوبات سامر كمال الأسد (من عائلة الرئيس الأسد)، زاعمة أنه يشرف على منشآت إنتاج «الكبتاغون» الرئيسية في اللاذقية، بالتنسيق مع «الفرقة الرابعة» وبعض المنتسبين لـ«حزب الله». وقال بيان وزارة الخزانة إنه في عام 2020، تم ضبط 84 مليون حبة «كبتاغون» منتجة في مصنع يملكه سامر الأسد في مدينة اللاذقية، تقدر قيمتها بنحو 1.2 مليار دولار، في ميناء ساليرنو الإيطالي، مضيفا أن سامر الأسد يمتلك مصنعاً لإنتاج «الكبتاغون» في منطقة القلمون بالقرب من الحدود السورية - اللبنانية. وفرضت الخزانة الأميركية عقوبات ضد وسيم بديع الأسد (قريب الرئيس الأسد)، مشيرة إلى أنه معروف بدعمه الجيش السوري في أدوار مختلفة، تشمل قيادة ميليشيا «كتائب البعث»، وهي وحدة شبه عسكرية تحت قيادة الجيش العربي السوري، ودعوته علناً إلى تشكيل ميليشيات طائفية لدعم النظام. وقالت الخزانة الأميركية إن وسيم الأسد كان شخصية رئيسية في شبكة تهريب المخدرات الإقليمية؛ حيث دخل في شراكة مع مورّدين رفيعي المستوى لتهريب المواد المهربة و«الكبتاغون» ومخدرات أخرى في جميع أنحاء المنطقة، بدعم ضمني من النظام السوري. وطالت العقوبات عماد أبو زريق، وهو قائد سابق في «الجيش السوري الحر» المعارض وبات يقود حالياً ميليشيا تابعة للمخابرات العسكرية السورية. وقالت الخزانة الأميركية إن أبو زريق كان له دور مهم في تمكين إنتاج المخدرات وتهريبها في جنوب سوريا. وكان يقود مجموعة ميليشيا تسيطر على معبر نصيب الحدودي المهم بين سوريا والأردن، واستخدم سلطته في المنطقة لبيع البضائع المهربة، وتهريب المخدرات في الأردن. وشملت قائمة العقوبات عدداً من اللبنانيين وشركاتهم، وهم حسن محمد دقو (لبناني سوري مزدوج الجنسية) الذي أطلقت عليه وسائل إعلام لقب «ملك الكبتاغون». وقد اكتسب دقو سمعته كمصدّر لـ«الكبتاغون» وميسّر للتهريب عبر الحدود السورية - اللبنانية تحت حماية «حزب الله». وأضافت الخزانة الأميركية أن دقو ارتبط بعمليات تهريب المخدرات التي نفذتها «الفرقة الرابعة» في الجيش السوري، بقيادة ماهر الأسد، وبغطاء من قبل «حزب الله». وأشارت الخزانة الأميركية إلى أنه تم القبض على دقو في لبنان عام 2021 بتهم تهريب المخدرات المرتبطة بشحنة ضخمة من «الكبتاغون» تم اعتراضها في ماليزيا في طريقها إلى المملكة العربية السعودية، لكن المنتسبين لـ«حزب الله» سهّلوا قدرة دقو على الاستمرار في إدارة أعماله في أثناء وجوده في السجن. ووضعت الخزانة الأميركية شركتي «حسن دقو للتجارة» و«مؤسسة الإسراء للاستيراد والتصدير» على قائمة العقوبات، وهما شركتان مملوكتان لحسن دقو ومتخصصتان في التجارة العامة وعمليات الاستيراد والتصدير في منطقة سهل البقاع في لبنان. وأدرجت الخزانة الأميركية أيضاً اللبناني نوح زعيتر الذي يملك علاقات وثيقة بالفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري وبعض أعضاء «حزب الله». وأوضحت أن زعيتر تاجر أسلحة معروف ومهرب مخدرات ومطلوب حالياً من قبل السلطات اللبنانية بتهمة تهريب المخدرات. ويقوم زعيتر بأنشطته غير المشروعة تحت حماية الفرقة الرابعة، بحسب ما جاء في البيان الأميركي. وقالت أندريا جاكي مديرة مكتب مراقبة الأصول الأجنبية بوزارة الخزانة الأميركية: «أصبحت سوريا – عالمياً - رائدة في إنتاج الكبتاغون الذي يسبب الإدمان، ويتم تهريب كثير منه عبر لبنان». وشددت على التعاون بين الولايات المتحدة وحلفائها لـ«محاسبة أولئك الذين يدعمون نظام بشار الأسد بإيرادات المخدرات غير المشروعة وغيرها من الوسائل المالية التي تمكن النظام من القمع المستمر للشعب السوري». وفي لندن، وزعت وزارة الخارجية البريطانية بياناً مماثلاً لبيان العقوبات الأميركي. وشملت القائمة البريطانية 11 اسما قالت إنهم مرتبطون بتجارة مخدرات سورية غير مشروعة تساعد في جني أرباح للحكومة السورية. وقالت بريطانيا إن تجارة الكبتاغون، وهو أمفيتامين يُسبب الإدمان، تصل قيمتها إلى 57 مليار دولار لحكومة الرئيس السوري بشار الأسد، وإن الأحد عشر فرداً الذين أُضيفوا لقائمة العقوبات رجال أعمال وقادة ميليشيات أو أقارب للرئيس. وقال طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط، إن «نظام الأسد يستخدم أرباح تجارة الكبتاغون لمواصلة حملته الإرهابية على الشعب السوري». وأضاف أن «المملكة المتحدة والولايات المتحدة ستواصلان محاسبة النظام على قمع الشعب السوري بوحشية وتأجيج عدم الاستقرار في أنحاء الشرق الأوسط». وشملت القائمة البريطانية: عبد اللطيف حميد الذي وُصف بأنه رجل أعمال بارز تسهل مصانعه توضيب حبوب «الكبتاغون» وتم ربطه بمصادرة كميات من هذه المواد المخدرة في ساليرنو بإيطاليا عام 2020. كما شملت عماد أبو زريق الذي وصفه البيان البريطاني بأنه زعيم ميليشيا في جنوب سوريا، مضيفاً أن هذه الميليشيا متورطة في عمليات تهريب للمخدرات وعمليات اغتيال وخطف معارضين سياسيين. كما ضمت القائمة مصطفى المسالمة وهو زعيم ميليشيا في جنوب سوريا لها علاقة بتجارة المخدرات، وأيضا طاهر الكيالي وهو رجل أعمال تزعم بريطانيا علاقته بتجارة الكبتاغون وبشحنات مواد مخدرة صودرت في أوروبا. وتضم القائمة كذلك عامر خيتي وهو سياسي سوري يدير أشغالاً متعددة في سوريا يُزعم أن لها علاقة بتجارة المخدرات. كما ضمت القائمة البريطانية محمد شاليش الذي يزعم أن له علاقة بقطاع الشحن في مناطق النظام باللاذقية. أما راجي فلحوت فوصفه البيان البريطاني بأنه زعيم ميليشيا في السويداء يستخدم مقر قيادة مجموعته في تسهيل إنتاج المخدرات.

11 فرداً بينهم اللبنانيان حسن دقو ونوح زعيتر..وسامر ووسيم الأسد

عقوبات أميركية وبريطانية على «إمبراطورية الكبتاغون» لنظام الأسد

| بيروت - «الراي» |

- 57 مليار دولار سنوياً عائدات تجارة الكبتاغون للنظام السوري وتمثل 80 في المئة من إمدادات العالم

- نظام الأسد مرتبط بشكل وثيق بالكبتاغون وماهر الأسد يشرف شخصياً على تجارته في الخارج

- حسن دقو «قُبض عليه بلبنان في 2021 في قضية شحنة ضخمة تم اعتراضها بماليزيا في طريقها إلى السعودية

- نوح زعيتر «له علاقات وثيقة مع كل من الفرقة الرابعة وبعض أعضاء حزب الله»

فرضت الولايات المتحدة وبريطانيا، عقوبات على 11 فرداً لأدوارهم الرئيسية في إنتاج الكبتاغون والإتجار به بما يؤمّن عائدات للنظام السوري بـ 57 مليار دولار أميركي سنوياً. وفيما شمل المعاقَبون من الخزانة الأميركية 6 أشخاص، بينهم 4 من الدائرة القريبة من عائلة الرئيس بشار الأسد، هم خالد قدور، سامر كمال الأسد ووسيم بديع الأسد وعماد أبو زريق، واللّبنانيَان حسن دقو ونوح زعيتر، أضافت بريطانيا إلى «اللائحة السوداء» نفسها كلاً من عبداللطيف حميد، مصطفى المسالمة، طاهر الكيالي محمد شاليش وراجي فلحوط. وعرّفت الحكومة البريطانية عن دقو بأنه معروف بـ «امبراطور الكبتاغون وله صلات بحزب الله، وتم ربْطه بعمليات في الشرق الاوسط وأوروبا وجنوب شرقي آسيا». أما زعيتر فوُصف بأنه «شخص بارز متورّط في تهريب الكبتاغون والمخدرات، وله صلات بالنظام السوري وحزب الله». ونشرت الناطقة باسم الحكومة البريطانية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا روزي دياز عبر صفحتها على «تويتر» بعض حيثيات قرار العقوبات، مشيرة إلى «أن تجارة مخدر الكبتاغون لنظام الأسد نمت لمستوى الإنتاج الصناعي، حيث تبلغ عائداتها بالنسبة للنظام ما يصل إلى 57 مليار دولار سنوياً، أي ما يقرب من 3 أضعاف تجارة مخدرات جميع الكارتالات المكسيكية معاً، كما أنها تمثل 80 في المئة من إمدادات العالم من هذا المخدر». وأضافت أن «الحجم الهائل لإنتاج الكبتاغون والاتجار به يثري الدائرة المقربة من الأسد والميليشيات وأمراء الحرب، على حساب الشعب السوري الذي لا يزال يعاني من فقر مدقع وانتهاكات مروعة لحقوق الإنسان على يد النظام». وتابعت «ان نظام الأسد مرتبط بشكل وثيق بتجارة الكبتاغون حيث تغادر شحنات بمليارات الدولارات معاقل النظام، مثل ميناء اللاذقية، كما أن شقيق الرئيس السوري ماهر الأسد يشرف شخصياً على تجارة الكبتاغون في الخارج». واعتبر القرار «أن استعداد النظام للتعاون مع حزب الله وجهات إجرامية أخرى يؤجج عدم الاستقرار الإقليمي ويوجِد أزمة إدمان متنامية. لكن النظام لا يبالي طبعا طالما أنه يواصل جني مليارات الدولارات من عمليات المخدرات غير المشروعة». وأضافت: «فرضت المملكة المتحدة اليوم (أمس) عقوبات على 11 فرداً يستفيدون من إنتاج الكبتاغون والاتجار به عبر الحدود الإقليمية. سنواصل العمل مع شركائنا في المنطقة لمساعدتهم في مكافحة هذه التجارة وتقليل الفوائد التي يجنيها النظام السوري منها». وبحسب الخزانة الأميركية، فقد «تم ربْط حسن دقو بعمليات تهريب المخدرات التي نفذتها الفرقة الرابعة في الجيش السوري بقيادة ماهر الأسد، وبغطاء من حزب الله. وتم القبض عليه في لبنان في عام 2021 بتهم تهريب المخدرات المرتبطة بشحنة ضخمة من الكبتاغون تم اعتراضها في ماليزيا في طريقها إلى السعودية، رغم أن المنتسبين لحزب الله قد سهّلوا قدرة دقو على الاستمرار في إدارة أعماله أثناء وجوده في السجن. واكتسب دقو سمعة كمصدر للكبتاغون وميسّر للتهريب عبر الحدود السورية اللبنانية تحت حماية شركاء حزب الله». وقالت «الخزانة» عن نوح زعيتر إن «له علاقات وثيقة مع كل من الفرقة الرابعة التابعة للجيش السوري وبعض أعضاء حزب الله. وهو تاجر أسلحة معروف ومهرب مخدرات ومطلوب حاليا من السلطات اللبنانية بتهمة تهريب المخدرات. وبحسب ما ورد يقوم زعيتر بأنشطته غير المشروعة تحت حماية الفرقة الرابعة».

النرويج تعيد من مخيم في سوريا شقيقتين وطفلاتهما الثلاث

أوسلو: «الشرق الأوسط».. أعلنت أوسلو، الثلاثاء، أنّ شقيقتين نرويجيّتين من أصول صومالية كانتا محتجزتين مع طفلاتهما الثلاث بشمال سوريا في مخيّم مخصّص لاحتجاز أفراد عائلات المتطرفين، أعيدتا مع بناتهما إلى النرويج لدواع إنسانية. وقالت وزيرة الخارجية أنكن هويتفلدت في بيان إنّ «الظروف المعيشية في المخيّمات سيئة للغاية وخطرة. هؤلاء الأطفال النرويجيون يعيشون منذ فترة طويلة في مخيّمات لا ينبغي أن يعيش فيها أيّ طفل». والشقيقتان المتحدّرتان من أصول صومالية غادرتا النرويج بشكل غير قانوني في نهاية 2013 وكانتا تبلغان من العمر يومها 16 عاماً و19 عاماً. ولاحقاً، أكّدت الشابّتان أنّهما ذهبتا إلى سوريا للمشاركة في القتال ضد النظام. واليوم تبلغ المرأتان من العمر 25 و29 عاماً، ولدى الشقيقة الصغرى ابنة واحدة بينما لدى الكبرى ابنتان. وولدت الطفلات الثلاث من زواج والدتيهن بمقاتلين من تنظيم «داعش»، وفقًا لصحيفة «في جي» المحلية. وكانت المرأتان وطفلاتهما الثلاث محتجزات في مخيم روج الذي يحتجز فيه أفراد من عائلات المتطرفين ويديره الأكراد في شمال شرق سوريا. وشدّدت وزارة الخارجية في بيانها على أنّ «المرأتين طلبتا بنفسيهما المساعدة للعودة مع طفلاتهما وهما تعرفان أنّه سيتمّ القبض عليهما عند وصولهما إلى النرويج».

«البنتاغون» يلوّح بضربات جديدة على «مجموعات إيران» في سوريا

قادته قالوا للكونغرس إنهم طوّروا «خططاً» للتصدي لسلاح نووي قد تكون طهران قادرة على إنتاجه

الشرق الاوسط....واشنطن: رنا أبتر... قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن إيران شنّت 83 اعتداء على المصالح الأميركية في المنطقة منذ وصول الرئيس الأميركي جو بايدن للرئاسة. وأضاف أوستن في جلسة استماع للجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ أن الولايات المتحدة ردّت 4 مرات على هذه الاعتداءات، مثيراً موجة من الانتقادات من الجمهوريين في اللجنة. وأكد أوستن اصابة أميركي في جولة من الاعتداءات الجديدة من الميليشيات المدعومة من ايران بعد الضربة الأميركية يوم الجمعة، مشيراً إلى أن القوات الاميركية لم ترد على ذلك الاعتداء بعد. وتعهد الوزير بالدفاع عن القوات الأميركية ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة ضد التهديد الإيراني، قائلاً: «لقد تصرفنا بحزم عندما هاجمت الميليشيات المدعومة من إيران القوات الأميركية في العراق وسوريا»، متوعداً بمزيد من الضربات في حال استمرت هذه الاعتداءات. وأضاف أوستن «فيما تعمّق إيران شراكتها مع روسيا بما في ذلك الدعم العسكري الروسي لطهران مقابل المسيّرات الإيرانية في أوكرانيا، نحن نطوّر مقاربات فعّالة لمواجهة الخطر الزائد من المسيّرات الإيرانية». من ناحيته، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة مارك ميلي خلال الجلسة نفسها إن «إيران تهدد بزعزعة الاستقرار الإقليمي واستقرار منطقة الشرق الأوسط من خلال دعم الإرهابيين ووكلائها». وأشار ميلي إلى مقتل أميركي وإصابة 7 في الاعتداءات من قبل المجموعات الإيرانية على القواعد الأميركية في سوريا، مضيفا «لقد تصرفنا فوراً للدفاع عن قواتنا، وسوف نستمر بالتصدي للتهديدات الإرهابية في المنطقة وأينما نجدها». وأكد ميلي أن إيران «اتخذت خطوات لتحسين قدراتها لتطوير سلاح نووي»، مضيفاً «عندما تتخذ إيران القرار يمكنها إنتاج مواد انشطارية لسلاح نووي في أقل من أسبوعين، وسيتطلب الأمر بضعة أشهر لإنتاج سلاح نووي فعلي». وشدد ميلي على التزام الولايات المتحدة بعدم حصول إيران على سلاح نووي، مشيراً إلى أن الجيش الأميركي طوّر عدة خيارات لتنظر فيها الإدارة «في حال قررت إيران تطوير سلاح نووي، أو عندما تقرر ذلك». إلى ذلك، أعرب كبير الجمهوريين في اللجنة روجر ويكر عن استيائه من عدم إبلاغ الإدارة للمشرعين بشن الضربات العسكرية على مواقع إيرانية في سوريا لدى حصولها، مشيراً إلى مساعي الكونغرس لإقرار تفويض يسمح للبيت الأبيض بشن ضربات على إيران في حال تهديدها للأمن القومي الأميركي. وكانت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلت عن مسؤول أميركي قوله إن البيت الأبيض قرر عدم شنّ جولة ثانية من الضربات يوم الجمعة رغم استعداد القوات الأميركية لذلك. وأشارت الصحيفة إلى تخوف إدارة بايدن من التصعيد مع إيران في حال شن المزيد من الضربات وتشتيت انتباه القوات الأميركية عن المهمة الأساسية، وهي القضاء على جيوب «تنظيم داعش» في المنطقة. إلى ذلك، أفاد «المرصد السوري لحقوق الإنسان» بأن عناصر من «الميليشيات الإيرانية» انتشروا في مدينة دير الزور شرق سوريا، وتجولوا بين أحياء المدينة بحثاً عن منازل لهم «بين المدنيين»، وسط مخاوف من الأهالي من استخدامهم «دروعاً بشرية». وجاءت هذه التحركات بعد الضربات التي تلقتها هذه الميليشيات من قبل الأميركيين في دير الزور أخيراً.

موسكو تعتزم استضافة اجتماع مسؤولين من سوريا وتركيا وإيران وروسيا

موسكو: «الشرق الأوسط»... قال مسؤولون أتراك وإيرانيون، اليوم (الثلاثاء)، إن نواب وزراء خارجية سوريا وتركيا وإيران وروسيا سيجتمعون في أبريل (نيسان) في موسكو، لاستئناف الاتصالات بين أنقرة ودمشق بعد عداء استمر لسنوات خلال الحرب السورية، حسبما أفادت وكالة «رويترز» للأنباء. وبتشجيع من روسيا، حليفة الرئيس بشار الأسد، عقد مسؤولون سوريون وأتراك اجتماعات العام الماضي، في خطوة نحو إعادة العلاقات بين الدولتين بعد خصومة خلال الصراع السوري المستمر منذ 12 عاماً. لكن الأسد استبعد هذا الشهر أي لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان، حتى تبدي تركيا استعدادها لسحب قواتها من شمال سوريا. وصرح مسؤول تركي كبير بأنه سيتم بحث الوضع على الأرض في سوريا خلال الثالث والرابع من أبريل في موسكو. وقال المسؤول، «من المتوقع أن يكون هذا الاجتماع استمراراً للاجتماعات على مستوى الوزراء التي بدأت خلال عملية استئناف العلاقات». وأضاف: «مع هذا، وبما أنه لن تكون هناك مشاركة على مستوى الوزراء، وسيكون الاجتماع على المستوى الفني، فمن غير المتوقع اتخاذ قرارات مهمة». ولم يتسن بعد التوصل لمسؤولين في وزارة الخارجية التركية للتعليق. واستضافت روسيا اجتماعاً لوزيري الدفاع السوري والتركي في ديسمبر (كانون الأول)، وتوسعت المحادثات الثلاثية منذ ذلك الحين لتشمل إيران الحليفة الأخرى للأسد، التي أيدت علناً التقارب. كانت تركيا أرسلت قوات إلى معظم شمال سوريا خلال الحرب، ودعمت المعارضة السورية. وأُرجئ اجتماع لنواب وزراء خارجية الدول الأربع كان مقرراً في مارس (آذار). وأكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإيرانية، الاجتماع في موسكو في الأسبوع الأول من أبريل. كما أكد مصدر سوري مطلع على المحادثات أن اجتماعاً بين نواب وزراء الخارجية سيُعقد قريباً لكنه لم يحدد موعداً. وذكرت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة، نقلاً عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوغدانوف، أمس الاثنين، أن نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسوريا قد يعقدون مشاورات في موسكو في أوائل أبريل. ويواجه إردوغان، الذي وصف الأسد ذات مرة بأنه إرهابي، أكبر تحدٍ سياسي في فترة حكمه الممتدة منذ عقدين في مايو (أيار)، عندما يصوت الأتراك في انتخابات يُتوقع أن تشهد منافسة محتدمة.

وفاة 10024 سورياً في كارثة الزلزال

«شبكة حقوق الإنسان» توثّق... وتحذّر من نهب النظام للمساعدات الإنسانية

لندن: «الشرق الأوسط».... قالت «الشبكة السورية لحقوق الإنسان» في تقريرها الصادر الثلاثاء، إنها سجلت وفاة 10024 سورياً بسبب الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا وجنوب تركيا فجر الاثنين 6 فبراير (شباط) 2023، بينهم 4191 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري، و394 في المناطق الخاضعة لسيطرته، و5439 لاجئاً في تركيا. وأشار التقرير إلى «أن الحاجة الماسة لتسجيل الأعداد الهائلة من السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال، واحتمالية أن يكون تأخر المساعدات الإنسانية قد ساهم في موت مزيدٍ منهم، دفعتا فريق عمل الشبكة السورية لحقوق الإنسان إلى توثيق الضحايا، والاستجابة لهذا العمل الشاق والضخم، بما يحمله من تحديات إضافية، رغم خبرة الفريق الكبيرة على مدى سنوات، وانتشاره الجغرافي، وعلاقاته الممتدة في مختلف المناطق». ويقول فضل عبد الغني مدير «الشبكة»: «لقد بذلنا كل هذا الجهد الهائل من أجل أن تقوم المنظمات الإغاثية وبشكل خاص الأممية، بالاستفادة من القوائم (لتقديم) تعويض مباشر لذوي الضحايا، ولكنَّ ذلك لن يتحقق إذا تم إعطاء المساعدات لمنظمات مصممة لنهب المساعدات الأممية، كما يجب ألا ننسى أنَّ النظام السوري وحلفاءه مسؤولون عن تشريد ملايين السوريين إلى شمال غربي سوريا، ولم يكتف (النظام) بقطع المياه والكهرباء والخدمات عنهم، بل لاحقهم بعمليات قصف مستمرة على مدى سنوات، فمن غير المنطقي أن يوصل لهم المساعدات بشفافية ونزاهة». ووثق التقرير وفاة 10024 سورياً، قال إنهم توفوا «بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية»، يتوزعون بحسب مناطق السيطرة إلى: 4191 توفوا في المناطق خارج سيطرة النظام السوري في شمال غربي سوريا، و394 توفوا في المناطق الخاضعة لسيطرة النظام السوري، و5439 لاجئاً سورياً توفوا داخل الأراضي التركية. وعرض التقرير رسوماً بيانية تظهر توزع حصيلة الضحايا بحسب المناطق التي توفوا فيها ضمن المحافظات السورية. فيما قدم توزيعاً لحصيلة الضحايا الذين توفوا داخل الأراضي التركية، تبعاً للمحافظة السورية التي تنتمي إليها الضحية. وفقاً للتقرير فإنه يوجد في منطقة شمال غربي سوريا قرابة 3.2 مليون نازح من مختلف المناطق السورية، «نزحوا هرباً من انتهاكات النظام السوري وحليفيه الإيراني والروسي. ويشكل الأطفال والنساء قرابة 75 في المائة من النازحين. ومنذ عام 2011 وحتى الآن لم يعد سوى أقل من 2 في المائة منهم إلى مناطقهم التي لا تبعد سوى كيلومترات عن خيمهم، خوفاً من انتهاكات النظام الذي لم يكتفِ بتشريدهم، بل قام بمئات الهجمات المتعمدة عليهم وعلى المدنيين والمرافق الحيوية في المناطق التي نزحوا إليها، كما يتم التغافل في كثير من الأحيان عن قطعه عنهم جميع الخدمات الأساسية، كالمياه والكهرباء، في الوقت الذي يصر على أن المساعدات الأممية يجب أن تمر من خلاله لأنه يتحكم بالدولة السورية». وأضاف التقرير «أن هذه الأسباب دفعت إلى إدخال المساعدات عبر الحدود، من دون إذن النظام السوري، وجميعها ما زالت قائمة، والشبكة السورية لحقوق الإنسان وثقت قيام النظام السوري بشن هجمات على المناطق التي تعرضت للزلزال، في نهج يثبت مدى توحشه وعنفه». وأكد التقرير «أن النسبة العظمى من المساعدات لا تصل للمتضررين، وهذه النسبة قد تصل إلى قرابة 90 في المائة رغم الكم الكبير من التحقيقات والتقارير التي صدرت منذ عام 2015، بما فيها تقارير هيومان رايتس ووتش، وتحقيقات صحيفة الغارديان، لأن النظام السوري هندس نهب المساعدات بطريقة مدروسة تستند بشكل أساسي على منظمات تابعة له بشكل مطلق، من أبرزها: الأمانة السورية للتنمية، والدفاع المدني، والهلال الأحمر». وقال: من أبرز الأدلة على نهب المساعدات، أن هذه المنظمات لا تصدر تقارير شفافية مالية، ولا أحد يعلم المبالغ التي وصلتها وكيف قامت بصرفها، كما أنها لا تعلن عن هيكلية تنظيمية وإدارية، ويتوظف فيها أشخاص مقربون من النظام السوري وقيادات الأجهزة الأمنية. وأوصى التقرير الأمم المتحدة والدول المانحة «بتأسيس منصة دعم دولية تتولى عمليات تنسيق المساعدات في شمال غربي سوريا، وتكون بمثابة خيار إضافي إلى جانب الأمم المتحدة»، كما أوصى بـ«زيادة حجم ونوعية المساعدات إلى المنظمات الإغاثية السورية التي أثبتت مصداقيتها واستقلاليتها، والتركيز على احتياجات النساء والأطفال».