أخبار مصر وإفريقيا.. لقاء السيسي وإردوغان كان نقطة تحول في مسار التطبيع.. الطيب يُؤكّد أن الجماعات المُتطرّفة «صنيعة سياسية» لتشويه الدين..مؤتمر «العدالة» السوداني يتمسك بتسليم المطلوبين لـ«الجنائية الدولية»..وفد أميركي يبحث مع صالح وحفتر دعم الجهود الأممية لإجراء الانتخابات.."الوضع خطير للغاية".. احتمال "انهيار تونس" يقلق الأوربيين..بحر الجزائر يبتلع 15 مهاجراً غير شرعي..رابطة «علماء المغرب» تناقش حماية الشباب من مخاطر التطرف..تنظيم «القاعدة» يفرج عن صحافي فرنسي ومواطن أميركي..واشنطن تتهم إثيوبيا بـ«جرائم ضد الإنسانية»..نيجيريا: الحزب الحاكم يُكرس سيطرته عبر انتخابات الولايات..حرب أوكرانيا تعيد اكتشاف «البعد الجيوسياسي» لأفريقيا..

الثلاثاء 21 آذار 2023 - 4:45 ص

580

عربية

وزير الخارجية التركي: لقاء السيسي وإردوغان كان نقطة تحول في مسار التطبيع..

أكد عدم وجود تنافس في ليبيا... وعبّر عن الاستعداد لوساطة بشأن سد النهضة

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق.. أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن لقاء الرئيسين المصري عبد الفتاح السيسي والتركي رجب طيب إردوغان في الدوحة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي كان نقطة التحول الأساسية في مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة والقاهرة. وتطرق جاويش أوغلو، في تصريحات لوسائل إعلام تركية الاثنين حول زيارته لمصر ولقائه وزير الخارجية سامح شكري، إلى الملف الليبي وملف الطاقة في شرق البحر المتوسط، مشيرا إلى أن القضية التي لا ترتاح لها مصر هي وجودنا في ليبيا. ونحن نقول منذ البداية إن وجودنا هناك لا يشكل خطرا على مصر، وستشهد الفترة القادمة مزيدا من التنسيق والتشاور في هذا الاتجاه. وقال جاويش أوغلو إن نقطة التحول الأساسية في تطبيع العلاقات مع مصر كانت لقاء الرئيسين رجب طيب إردوغان وعبد الفتاح السيسي في الدوحة على هامش افتتاح بطولة كأس العالم لكرة القدم في ديسمبر الماضي. ووصف لقاءه، السبت، مع وزير الخارجية المصري سامح شكري في القاهرة بـ«المثمر»، لافتا إلى أن الجانبين اتفقا على الارتقاء بالعلاقات الدبلوماسية إلى أعلى مستوى، كما أنه وجه دعوة إلى شكري لزيارة أنقرة، وعبّر له عن رغبته باستضافته في تركيا خلال شهر رمضان على وجه الخصوص. وأضاف أن اللقاء كان وديا وصريحا، وأنهما بحثا سبل تطوير العلاقات بين البلدين والخطوات التي ستتخذ خلال الفترة المقبلة، وتم تقييم الملفات الراهنة والمواضيع التي ينبغي تجاوزها، وتبادلا وجهات النظر حول قضايا إقليمية أيضا، وكان هناك اجتماع موسع ضم وفدي البلدين، تناول جميع الموضوعات، انطلاقا من الطاقة والنقل والشحن وصولا إلى الشركات التركية العاملة في مصر واستثمارات تركيا فيها، إضافة إلى الخدمات اللوجيستية والتعليم والثقافة وغيرها من المجالات. وأشار إلى أن الجانب المصري يرغب في زيادة الشركات التركية استثماراتها، وأن حجم التبادل التجاري بين البلدين ناهز 10 مليارات دولار، وأن الكفة في الميزان التجاري تميل قليلا لصالح مصر بسبب استيراد تركيا الغاز الطبيعي المسال منها، وأن أنقرة ليست منزعجة من ذلك، وترغب في إبرام اتفاقية طويلة الأمد مع مصر فيما يتعلق بالغاز المسال، لأن تركيا وبفضل محطات الغاز المسال لديها تقوم بتصدير الغاز إلى دول جنوب شرقي أوروبا والبلقان، ويمكن تصدير الغاز المصري أيضا عبر تركيا إلى دول ثالثة. وتابع أن الجانب التركي اقترح استئناف رحلات النقل البحري «رورو» التي توقفت قبل 10 سنوات، ودفع التعاون في مجالات الطاقة المتجددة، إلى جانب تطوير التعاون الدفاعي وتعزيز الحوار العسكري بين البلدين على وجه الخصوص، إضافة إلى مواضيع مثل التعاون بين الجامعات والتبادل الطلابي، وتم اقتراح تشكيل آلية لجنة اقتصادية وتجارية مشتركة، وتأسيس غرفة تجارة مشتركة، وعقد منتديات أعمال بين البلدين، وضرورة إعادة إحياء مجلس الأعمال التركي المصري المنبثق عن لجنة العلاقات الاقتصادية الخارجية في تركيا، لافتا إلى أن مصر تولي أهمية كبيرة لذلك. وذكر جاويش أوغلو أنه قبل لقاء الرئيسين السيسي وإردوغان، لم يكن هناك اختراق في العلاقات، وأن الأمر كان مقتصرا على مشاورات أمنية، وعدد من اللقاءات الاستكشافية. وعن تبادل السفراء، قال جاويش أوغلو، إنهم كانوا يخططون لإعلان الرئيسين ذلك عندما يلتقيان، مشيرا إلى أنه في حال تأخر اللقاء بسبب الانتخابات في تركيا، التي تجرى في 14 مايو (أيار) المقبل، سيتم طرح الموضوع على الرئيسين مجددا.

ليبيا

وبشأن الملف الليبي، الذي يعد واحدا من أهم الملفات التي توليها مصر اهتماما في المحادثات مع تركيا، قال جاويش أوغلو إن «القضية التي لا ترتاح لها مصر، هي وجودنا في ليبيا. ونحن نقول منذ البداية إن وجودنا هناك لا يشكل خطرا على مصر، وإن هذا الوجود جاء بناء على دعوة من الحكومة الشرعية في ذلك الوقت (حكومة الوفاق الوطني السابقة برئاسة فائز السراج)، واستمر بناء على رغبة الحكومة اللاحقة (حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها برئاسة عبد الحميد الدبيبة)، ونصرح دائما أن الوجود التركي ليس له أي آثار سلبية على مصر». وأضاف أن أنقرة والقاهرة اتفقتا على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا، وأن مصر ترى أن الوجود التركي في ليبيا أو التعاون العسكري بين الجانبين لا يشكل تهديداً لها، موضحا أن القاهرة لديها مخاوف أمنية تجاه إشكالية الاستقرار في ليبيا. وأكد أن تركيا ومصر ليستا دولتين متنافستين على الساحة الليبية، ونتفق في أنه يجب علينا العمل معا من أجل استقرار ليبيا. وسنكثف مشاوراتنا حول هذا الموضوع. وعن مذكرة التفاهم في مجال الصلاحية البحرية الموقعة مع حكومة السراج السابقة في 27 نوفمبر (تشرين الثاني) 2019، قال جاويش أوغلو، إنها ليست ضد مصالح مصر، كما أن اتفاقية مصر مع اليونان ليست ضد تركيا، ومصر راعت مصالح تركيا عندما أبرمت اتفاقيات بحرية مع اليونان. وبالنسبة لموقف مصر من اتفاقية التنقيب عن الهيدروكربون في شرق البحر المتوسط الموقعة بين تركيا وحكومة الدبيبة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قال وزير الخارجية التركي: «هذه ليست مشكلة، كل دولة تعقد اتفاقيات هيدروكربونية مع دولة أخرى... وجه اعتراض مصر حاليا على هذه الاتفاقية هو أن الحكومة الحالية في ليبيا لا يمكنها توقيع اتفاقيات لأن ولايتها انتهت ولم تعد شرعية. ولم تقل إن الاتفاقية الموقعة كانت ضدها»، وأضاف «مصر ستكون مستفيدة كثيرا في حال تم إبرام اتفاقية الصلاحية البحرية بين أنقرة والقاهرة مستقبلا». وحول التواصل مع الأطراف الليبية والقائد العام للجيش في شرق ليبيا خليفة حفتر، قال جاويش أوغلو: «نحن نتفاوض مع غرب وشرق ليبيا، سفيرنا يزور كافة المناطق، نحن نرى ليبيا ككل. لكن هذا لا يغير حقيقة أننا نعترف فقط بالحكومة الشرعية... يوجد حاليا في ليبيا قوى مختلفة، وجودنا العسكري بهذا البلد يأتي في إطار اتفاق (مذكرة التفاهم بشأن التعاون الأمني والعسكري الموقعة مع السراج في نوفمبر 2019) وهذا الوجود هو الأكثر شرعية حاليا، ومن الضروري تأسيس جيش نظامي من أجل وحدة ليبيا». ولفت جاويش أوغلو إلى أنه جرى خلال المباحثات في القاهرة مناقشة قضايا إقليمية، مثل سوريا والعراق، والتطبيع بين السعودية وإيران والحرب الروسية الأوكرانية وقضية فلسطين وملفي الصومال وإثيوبيا. وقال إن مصر لديها مسألة تقاسم المياه مع إثيوبيا فيما يتعلق بسد النهضة، ولدى تركيا أيضا المسألة نفسها مع الدول المجاورة، العراق وإيران وسوريا، ولديها خبرة في هذه المسائل، وأعرب عن استعداد تركيا لتقديم الدعم اللازم، في حال كانت هناك حاجة لا سيما فيما يتعلق بالوساطة، مشيرا إلى أن تركيا تربطها علاقات جيدة مع إثيوبيا والسودان أيضا.

وجّه بالعفو عن كل الغارمين والغارمات قبل حلول رمضان المبارك..

السيسي: المرأة عماد البيت المصري ويجب إعطاؤها حقوقها وإنصافها

الراي.... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وعمر عبدالجواد |.......أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس، أهمية دور المرأة المصرية في حماية المجتمع والدولة، مؤكداً «لن ننسى أن المرأة منذ عام 2013 وحتى الآن لعبت دوراً كبيراً في حماية البلاد، ففي 30 يونيو تصدرت المشهد». وكرم الرئيس المصري بحضور السيدة انتصار السيسي عدداً من الأمهات المثاليات لمناسبة يوم «المرأة المصرية» و«الأم المثالية لعام 2023». وقال السيسي خلال احتفالية أقيمت في مركز المنارة للمؤتمرات في القاهرة الجديدة، «عندما يحدث أي خلاف في الأسرة فإن المرأة هي التي تتحمل المسؤولية»، مضيفاً «المرأة هي عماد البيت المصري والمسؤولة عنه ويجب إعطاؤها حقوقها وإنصافها». وشدد على أن «المرأة في كل أدوارها في المجتمع، أثبتت مرة بعد الأخرى، أنها معين لا ينضب من الوعي السليم ومزيج فريد، بما يجعلها دائماً، قوة دفع هائلة للوطن في محنه وشدائده، قبل أوقاته السارة والسعيدة»، مضيفاً «أنا كمواطن مصري، مهتم بأحوال هذا الوطن وشعب، أقول إن المرأة المصرية تستحق ما هو أفضل». وأشار إلى «أن الرسول محمد - صلى الله عليه وسلم - أفضل قدوة للرجال في كيفية التعامل مع المرأة واحترام طبيعتها الرقيقة». وأضاف «أقدم خالص التحية والتقدير إلى المرأة المصرية، وأقول لكل سيدة وفتاة، ولكل أم وزوجة وابنة، وأنتن مبعث فخر لمصر، كل عام وأنتن صوت الضمير ورمز التضحية والرحمة، وأنتن مصدر السعادة والبهجة والداعمة في وقت الشدة». وشدد على أن اللقاء السنوي في يوم المرأة «يتجدد، ومعه تتجدد سعادتي وفخري، بلقاء عظيمات مصر، العظيمات في القوة وفي الحكمة في الصبر وفي التضحية في عشق الوطن وفي حفظ هويته وأصالته». ووجه الرئيس المصري الحكومة، استكمالاً لدعم مسيرة النساء بـ «تمثيل المرأة في مجالس إدارات الهيئات العامة، وشركات قطاع الأعمال، زيادة الأنشطة التدريبية للسيدات للوصول إلى المناصب العليا، التوسع في البرامج التدريبية في المجالات التكنولوجية والرقمنة، التوسع في دعم مشروعات الادخار والإقراض الرقمية في المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، دعم البيئة التشريعية والمؤسسية، للمشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر الخاصة بالمرأة، تحفيز مشروعات المرأة ودخولها ضمن أنشطة المجتمعات الصناعية بهدف تعزيز مساهمة المرأة في توطين الصناعة، متابعة مؤشر المساواة في الأجر بين الجنسين، حماية المرأة العاملة وضمان حقوقها، إضافة إلى قرار بالعفو الرئاسي عن كل الغارمين والغارمات، ممن يقضون عقوبات بمراكز الإصلاح والتأهيل، والإفراج عنهم قبل حلول شهر رمضان المعظم».

الطيب يُؤكّد أن الجماعات المُتطرّفة «صنيعة سياسية» لتشويه الدين

| القاهرة - «الراي» |.. قال شيخ الأزهر أحمد الطيب، إن «الأزهر، تجاوز الألف عام في نشر العلوم الوسطية المستنيرة، وأراد الله أن يبقيه منارة وقبلة للعلماء وطلاب العلم من كل مكان، ومنهج الأزهر طوال تاريخه، يسعى إلى نشر السلام داخلياً وخارجياً، وترسيخ قيم الأخوة والتعايش والتضامن بين الجميع». وأضاف الطيب خلال لقاء مع عدد من الإعلاميين والمفكرين الفرنسيين في القاهرة مساء الأحد، «أن الإسلام لا صلة له بما يحدث باسمه - زوراً وبهتاناً - من قتل وتدمير وإرهاب، والإسلام لم يفرض على أحد اعتناقه أو الدخول فيه بالقوة، وإنما حث المسلمين على التعايش الإيجابي والتعارف». وأشار إلى أن «الجماعات المتطرفة التي يحاول البعض نسبها زوراً للإسلام، هي صنيعة سياسية تستخدم لتشويه الدين بشكل متعمد، ويوفرون لهم الدعم لتلقي التدريبات والتمويل وتوفير الأسلحة والتنقل من مكان لآخر في سهولة، والمسلمين هم الأكثر استهدافاً من قبل هذه الجماعات الإرهابية، وأكاديمية الأزهر العالمية لتدريب الأئمة والوعاظ، تستضيف الأئمة من العالم لمدة شهرين، وتحاورهم وتناقشهم، لصقل مهاراتهم لتفنيد أدلة الجماعات المتطرفة.

اختيار قائم جديد بأعمال مرشد «الإخوان» يعمق صراعات التنظيم

«جبهة لندن» تختار صلاح عبد الحق... و«مجموعة إسطنبول» ترفضه

الشرق الاوسط...القاهرة: وليد عبد الرحمن - أنقرة: سعيد عبد الرازق.... عمّق اختيار «جبهة لندن» في تنظيم «الإخوان» صلاح عبد الحق قائماً جديداً بأعمال مرشد التنظيم، الخلافات مع «مجموعة إسطنبول» التي رفضت القرار، على خلفية الصراع المحتدم بين الجانبين منذ سنوات، والذي زاد منذ رحيل القائم السابق بأعمال المرشد إبراهيم منير العام الماضي. وتوقع مراقبون أن يتصاعد هذا الصراع خلال الفترة المقبلة بين الفريقين اللذين يزعم كل منهما أحقيته بالقيادة. وكانت «جبهة لندن» قد أعلنت مساء الأحد اختيار عبد الحق (79 عاماً) الذي كان مسؤولاً عن «التربية» في صفوف تنظيم «الإخوان»، غير أنه بعد ساعات فقط من تسميته، سارعت «مجموعة إسطنبول» إلى إعلان رفضها، وقالت إن الصفحات التي أعلنت ذلك «لا تُعبر عن (الإخوان) بأي صفة»، مجددة التمسك بالقيادي في المجموعة محمود حسين قائماً بأعمال المرشد. ومنذ مُني تنظيم «الإخوان» في مصر بهزيمة فادحة عام 2013، عقب إزاحة الرئيس المنتمي له محمد مرسي من رئاسة البلاد، وبدأت السلطات في ملاحقة المنتمين للكيان نفسه، على خلفية اتهامهم بارتكاب جرائم «إرهابية»، تشتت قياديو التنظيم في بلدان عدة؛ لكن أقوى جبهاتهم إعلامياً تمثلت في الموجودين في تركيا وبريطانيا. وذهب بيان صادر عن «مجموعة إسطنبول» إلى أن تسمية «جبهة لندن» صلاح عبد الحق قائماً بأعمال مرشد «الإخوان» تأتي ضمن «محاولات متجددة لاستحداث كيانات موازية لمؤسسات (الإخوان) الرسمية، أو تسمية أشخاص بمهام ومسميات مدعاة، بعيداً عن المؤسسات (الشرعية) للتنظيم، تحت دعاوى مختلفة، لن تفرض أمراً واقعاً ولن تجدي نفعاً»، حسب قولهم. ووفق بيان «جبهة لندن»، فإن «عبد الحق سيتولى إعادة تعريف التنظيم، وتعزيز مكانته، وجمع شمله، وتمكين شباب التنظيم في إدارة المرحلة المقبلة». ونشر الموقع الإلكتروني لتنظيم «الإخوان» (الخاضع لسيطرة جبهة لندن) ملخصاً لسيرة عبد الحق في صفوف التنظيم، ولم يظهر فيها عمله بمواقع قيادية بارزة داخل هيئات «الإخوان» العليا. وقد انضم إلى التنظيم في خمسينات القرن الماضي، وخضع للسجن عام 1965 في القضية المتهم فيها سيد قطب (مُنظِّر الإخوان)، ومحمد بديع، مرشد التنظيم (مسجون في مصر وصدرت بحقه أحكام بالإعدام والسجن المؤبد في قضايا عنف). وقال قيادي في «مجلس شورى الإخوان» (جبهة لندن)، إنه «من الآن فصاعداً أصبح عبد الحق هو القائم بأعمال المرشد العام بلا منازع، بعد أن اختاره مجلس الشورى العام، وحصوله على تأييد مجلس الشورى العالمي». وقال القيادي الإخواني لـ«الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه: «إن محمود حسين صدر ضده، ومعه 5 من مجموعته، قرار بالإيقاف في 10 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، وبالتالي لم تعد له صفة» في التنظيم. وأضاف أن «مجلس الشورى الذي يتحدث عنه حسين لم يعد له وجود، فأعضاؤه إما ماتوا أو في السجون في مصر، وقد تم تشكيل مجلس شورى جديد هو الكيان المعترف به حالياً، والذي بيده القرار». بدوره، أكد الباحث المصري المتخصص في الشأن الأصولي، عمرو عبد المنعم، أن «رفض (مجموعة إسطنبول) اختيار (جبهة لندن) صلاح عبد الحق في منصب القائم بأعمال المرشد، هو أمر متوقع للصراع بين (قيادات الخارج)». وأضاف عبد المنعم لـ«الشرق الأوسط» أن «جذور الخلافات تعمقت خلال الأشهر الأخيرة، عقب وفاة إبراهيم منير القائم بأعمال المرشد السابق، بين جبهتي (إسطنبول) و(لندن)، كما اشتعل الخلاف والانقسام داخل (مجموعة لندن) نفسها حول اختيار عبد الحق، وكان الرأي الغالب داخل (جبهة لندن) هو الموافقة على عبد الحق؛ لأنه من المجموعة القديمة، بالإضافة إلى أنه كان مسؤول التربية في التنظيم». وبشأن سيناريوهات الخلاف بين الجبهتين خلال الفترة المقبلة، يرى عبد المنعم أن هناك احتمالين بشأن هذا الصراع: «الأول: أن يتمكن عبد الحق من احتواء جميع المجموعات المتصارعة داخل التنظيم، وإجراء حوارات معهم للحصول على البيعة، ولم شمل التنظيم، والثاني: أن يظل الخلاف كما هو، ويتصاعد التراشق الإعلامي بين الجبهتين خلال الفترة المقبلة، وتظل (مجموعة إسطنبول) على موقفها وترفض اختيار عبد الحق، وتبقى من وجهة نظر (جبهة لندن)، مجرد (مجموعة منشقة) عن تنظيم (الإخوان)». وهنا يرجح عبد المنعم «عدم قدرة عبد الحق على لم شمل المجموعات داخل (الإخوان)، وأن يزداد الصراع خلال الفترة المقبلة».

«الآلية الثلاثية»: جهودنا مستمرة لضم آخرين للاتفاق السياسي

رحبت بإعلان الأطراف السودانية موعد تشكيل الحكومة

الشرق الاوسط...الخرطوم: محمد أمين ياسين.... تعهدت «الآلية الثلاثية»، التي تيسر الحوار بين الأطراف السودانية، بمواصلة اتصالاتها بالقوى غير الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، للانخراط في العملية السياسية الجارية حالياً، للوصول إلى اتفاق نهائي يفضي إلى تشكيل سلطة مدنية انتقالية في البلاد. ورحبت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية الحكومية (إيغاد) في بيان أمس (الاثنين)، باتفاق الأطراف الموقعة على «الإطاري» على خريطة طريق وجداول زمنية للتوقيع على الاتفاق النهائي والدستور وتشكيل الحكومة المدنية في أبريل (نيسان) المقبل. وخرج اجتماع عقد أول من أمس بين القادة العسكريين وقوى الحرية التغيير وأطراف أخرى، بتسيير من الآلية الثلاثية، بتحديد مواقيت زمنية للتوقيع على الاتفاق السياسي النهائي في الأول من أبريل، والتوقيع على مسودة الدستور في 6 من الشهر نفسه، على أن يبدأ تشكيل السلطة المدنية في 11 من الشهر نفسه. وقالت «الآلية الثلاثية»، في بيان أمس، إن الأطراف اتفقت على تشكيل لجان للانتهاء من صياغة الاتفاق السياسي النهائي والتحضيرات لاستكمال مشروع دستوري انتقالي مع جميع الجهات المعنية. وأشارت إلى أن المشاركين من القوى العسكرية والمدنية، اتفقوا على مواصلة الاتصالات مع غير الموقعين، لتشجيعهم على الانضمام إلى الجهود الهادفة إلى التوصل إلى اتفاق سياسي نهائي، كما ستواصل الآلية الثلاثية جهودها لتحقيق تلك الغاية. وأملت بأن «تتوصل أطراف العملية السياسية في مطلع شهر رمضان المبارك إلى اتفاق نهائي حول حلول تمهيد الطريق لتأسيس حكومة بقيادة مدنية وإخراج السودان من أزمته الحالية». ومن المقرر أن تسمي الأطراف الموقعة على الاتفاق الإطاري ممثليها في اللجان للبدء في صياغة الاتفاق النهائي. وكانت الآلية الثلاثية وجهت الدعوة إلى حركة العدل والمساواة، بقيادة جبريل إبراهيم، وحركة جيش تحرير السودان، بزعامة مني أركو مناوي، وتيار من الحزب الاتحادي الديمقراطي (الأصل)؛ المنضوية جميعها في «الكتلة الديمقراطية» للمشاركة في الاجتماع، إلا أنها امتنعت عن الحضور. وقال المتحدث باسم «الكتلة الديمقراطية» معتز الفحل، في مؤتمر صحافي أمس، إن الكتلة قدمت الكثير من التنازلات للوصول إلى الإعلان السياسي مع قوى الحرية والتغيير، مجموعة المجلس المركزي، رغم تحفظاتها على الاتفاق الإطاري، وذلك حرصاً منها على حل الأزمة. وأضاف أن الدعوة التي قدمت لهم لحضور الاجتماع مع العسكريين وقوى الحرية والتغيير هدفها تفتيت وحدة الكتلة، وضم بعض أجسامها للاتفاق الإطاري. وتتمسك الحركات المسلحة بالمشاركة في العملية السياسية الجارية عبر الكتلة، وترفض أن تنضم منفردة إلى الحوار. ومن جهة ثانية، التقى الحزب الشيوعي السوداني أمس، برئيس بعثة الأمم المتحدة فولكر بيرتس، مؤكداً في اللقاء على موقفه بإسقاط «الانقلاب العسكري» وانتزاع السلطة المدنية الكاملة. وذكر الشيوعي في بيان، أن البعثة الأممية فشلت في مهامها بإنجاز التحول الديمقراطي، وتسليم المطلوبين للمحكمة الدولية ووقف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان، وأنها اكتفت فقط بالإدانات. وأكد الحزب الشيوعي رفضه للاتفاق الإطاري والتسوية السياسية التي تهدف لتصفية الثورة والإفلات من العقاب، وتكريس سلطة الحكم العسكري تحت اسم المجلس الأعلى للقوات المسلحة. وجددت الآلية الثلاثية المكونة من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة التنمية «إيغاد» التزامها بتقديم كل الدعم الفني والسياسي الضروري، وتنسيق الجهود الإقليمية والدولية لدعم العملية السياسية التي يملكها السودانيون ويقودونها. وفي الخامس من ديسمبر (كانون الأول) الماضي وقع رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، ونائبه، على اتفاق إطاري مع قوى الحرية والتغيير، ومجموعات أخرى داعمة للانتقال، يقضي بانسحاب الجيش من السلطة وعودته لثكناته، وتسليمها للقوى المدنية.

مؤتمر «العدالة» السوداني يتمسك بتسليم المطلوبين لـ«الجنائية الدولية»

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس.. أكد مؤتمر عُقد في الخرطوم على أهمية إنهاء ثقافة الإفلات من العقاب وبسط سيادة حكم القانون ووقف انتهاكات حقوق الإنسان، وبناء الثقة بين المجتمعات والدولة، وإعادة الكرامة للضحايا وأسرهم وجبر الضرر وإصلاح مؤسسات الدولة والأجهزة العدلية والأجهزة الأمنية والعسكرية، مع الالتزام بمعايير العدالة الانتقالية المنطلقة من القانون الدولي لحقوق الإنسان والقوانين والاتفاقيات ذات الصلة، بما في ذلك عدم الاعتداد بالحصانات أو تنفيذ الأوامر، وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. وأنهى المؤتمر القومي، المعنون «نحو بناء نموذج سوداني للعدالة الانتقالية» بالخرطوم أمس، أعماله التي استمرت لمدة خمسة أيام، بتوصيات هدفت لمعرفة آراء واحتياجات أصحاب المصلحة، بالاستفادة من ثقافات وعادات السودانيين وواقعية العدالة الانتقالية، وتطوير قانون للعدالة الانتقالية يتوافق مع أصحاب المصلحة، وينتظر أن تُضمّن هذه التوصيات في الاتفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين المزمع في الأول من شهر أبريل (نيسان) المقبل. واعتبر المؤتمرون في التوصيات الختامية «الإرادة السياسية» والقبول الشعبي الواسع، أساساً للتحول المدني الديمقراطي والاستقرار السياسي وسيادة حكم القانون، وأداة لاتخاذ تدابير تشريعية وقضائية تلعب دوراً مهماً في طي صفحات الماضي، بمحاسبة المنتهكين وتحقق العدالة والمساءلة والإنصاف وكشف الحقيقة وجبر الضرر، بما يحول دون تكرار جرائم الماضي في المستقبل. ودعا المؤتمرون إلى تشكيل حكومة مدنية ديمقراطية تملك إرادة سياسية واستراتيجية واضحة تمكّنها من تنفيذ العدالة والعدالة الانتقالية، ورعاية أسر الشهداء وضحايا الانتهاكات وحقوق الإنسان، وعلاج الجرحى والمصابين، ورفع الظلم وجبر الضرر عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية. وشددت التوصيات على أهمية التزام الأحزاب السياسية بنتائج مشاورات أصحاب المصلحة حول العدالة الانتقالية، وحثتها على الترويج لمفاهيمها، وتسريع تشكيل آلياتها، بما في ذلك خريطة طريق واستراتيجية للتنفيذ ومواجهة الانتهاكات الجسيمة، بمشاركة أصحاب المصلحة وأسر الضحايا، ومنع مشاركة المجرمين في أي عملية سياسية ديمقراطية في المستقبل. ودعت للوقف الفوري لأشكال الانتهاكات كافة التي تتعرض لها المرأة، بما في ذلك التعنيف والتعذيب والاغتصاب والإذلال والزواج القسري والتمييز البنيوي، وإنشاء «مفوضية المرأة» تحدد علاقتها بمفوضية العدالة الانتقالية، ومشاركتها في لجان التقصي وكشف الانتهاكات. وأقرت إنشاء مفوضية مستقلة تعمل بمعزل عن الجهازين التنفيذي والسيادي، تتبنى «نموذجاً سودانياً للعدالة الانتقالية»، ينطلق من المشتركات الثقافية والمجتمعية، بما في ذلك إنشاء المحاكم الخاصة، ومحاكم العدالة العرفية، والامتثال للعدالة الجنائية الدولية، بجانب لجان العدالة والمصالحة وكشف الحقيقة والوثائق والقبور والاعتراف بالجرائم والاعتذار عنها، والعفو وتنقية الحياة العامة وبناء عقد اجتماعي جديد. واشترطت التوصيات إصدار قانون خاص للعدالة الانتقالية، يجرّم الانتهاكات الجسمية، ويضمن تكامل عمليات العدالة الانتقالية واستمرارها إلى أن تكتمل محاكمات المجرمين كافة، والتعويض وإعادة الاعتبار للضحايا، وهيكلة المؤسسات العدلية، وإجراء إصلاح قانوني وأمني وعسكري. واهتم المؤتمر بـ«تخليد الذكرى من أجل حفظ الذاكرة الوطنية» بما يضمن الحيلولة دون تكرار جرائم الماضي مرة أخرى، وعدم الإفلات من العقاب وفق مبادرات الملاحقات القضائية، وإضفاء مزيد من الشفافية في كل عمليات العدالة الانتقالية، ورفض وتجريم العنصرية وخطاب الكراهية. واشترطت التوصيات اعتراف الدولة بانتهاكات الماضي الجسيمة لحقوق الإنسان عبر الحقب التاريخية، والاعتذار الرسمي عنها، بما يؤسس لإرادة سياسية للمصالحة الوطنية، ومنع أي عفو يخالف مبادئ ومعايير القانون الدولي، عن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية وانتهاكات حقوق الإنسان، ومنح الضحايا الحق في التماس العدالة بالطرق التي يرونها، بما في ذلك حقهم في جبر الضرر، مع النص على عدم سقوط جرائم انتهاكات حقوق الإنسان بالتقادم، والمساءلة الجنائية عبر الآليات القضائية والوطنية والدولية المختلطة، والتعاون مع المحكمة الجنائية الدولية والامتثال لطلبها بتسليم المطلوبين. ونصت توصيات المؤتمر على التأكيد على عدم الإفلات من العقاب ومحاسبة كل من ارتكب جرائم أو انتهاكات لحقوق الإنسان مهما كان موقعه، دون الاعتداد بالحصانات الإجرائية والموضوعية، أو حجة تنفيذ الأوامر، في كل الانتهاكات الناتجة من عنف الدولة والنزاعات والأهلية والانتهاكات التي تحدث في مجالات التنقيب عن النفط والتعدين وإنشاء السدود، انتهاكات الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كافة.

وفد أميركي يبحث مع صالح وحفتر دعم الجهود الأممية لإجراء الانتخابات

«النواب» الليبي يسمي أعضاءه للجنة إعداد قوانين الاستحقاق

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... أجرى وفد أميركي رفيع المستوى محادثات في شرق ليبيا مع عقيلة صالح رئيس مجلس النواب، والمشير خليفة حفتر القائد العام لـ«الجيش الوطني»، تتعلق بدعم المبادرة الأممية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المنتظرة، فيما انتخب مجلس النواب أعضاءه في لجنة «6 بلس 6» المُشتركة مع المجلس الأعلى للدولة، التي ستقوم بإعداد قوانين الاستحقاق المؤجل، وفقاً للتعديل الدستوري الـ13 الذي أقره المجلسان مؤخراً. وأعلن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، في الجلسة، التي كانت منقولة على الهواء، أمس (الاثنين)، وبحضور نائبيه الأول والثاني، أسماء 6 من أعضاء المجلس، تم اختيارهم لعضوية لجنة القوانين الانتخابية، بمعدل عضوين عن الأقاليم التاريخية الثلاثة؛ برقة (شرق) وطرابلس (غرب) وفزان (جنوب). وطبقاً لصالح، فقد أسفرت النتيجة النهائية للتصويت عن اختيار عز الدين قويرب وميلود الأسود عن إقليم طرابلس، وجلال الشويهدي ونور الدين المنفي عن إقليم (برقة)، بالإضافة إلى أبو صلاح شلبي وصالح قلمة عن إقليم (فزان). وقال صالح إنه تم خلال اجتماعه مع وفد أميركي، ترأسته مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأوسط باربرا ليف، التأكيد على ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية خلال العام الجاري. وأوضح عبد الله بليحق، الناطق باسم المجلس، أن صالح استعرض «ما أنجزه المجلس من تشريعات لإجراء الانتخابات»، مشيراً إلى تأكيد الجانبين على ضرورة تهيئة جميع الظروف على الأرض من أجل إجراء هذه الانتخابات. كما التقى الوفد الأميركي، الذي ضم الممثل الخاص إلى ليبيا ريتشارد نورلاند والقائم بأعمال السفارة ليزلي أوردمان، المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني». وقال مكتب القيادة العامة للجيش إن حفتر ناقش مع الوفد التطورات السياسية في ليبيا وأهمية دعم جهود بعثة الأمم المتحدة من خلال التنسيق مع مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، لإعداد القوانين الانتخابية المطلوبة؛ للتمهيد لإجراء الانتخابات قبل نهاية العام الحالي. واستبق صالح، إعلان أسماء لجنة القوانين الانتخابية، وقال في إشارة إلى احتجاز النائب عن مدينة رهونة حسن جاب الله، مطلع الشهر الجاري بطرابلس: «لن نسمح بالتعدي على حرية النواب بطريقة غير قانونية». وامتنع بعض أعضاء مجلس النواب عن حضور جلسة المجلس؛ احتجاجاً على غياب جاب الله، وطالبوا في المقابل بالإفراج عنه فوراً دون أي قيود أو شروط. في غضون ذلك، التقى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، في العاصمة طرابلس، أمس (الاثنين)، السفير الفرنسي مصطفى مهراج، في إطار ما وصفه بدعم الدولة الفرنسية للعملية الانتخابية في ليبيا. ونقل السايح، عن مهراج، «استمرار دعم بلاده لجهود المفوضية لإنجاز انتخابات حرة وذات مصداقية تعكس إرادة الناخب الليبي، وإشادته بجهود المفوضية في التعامل مع المراحل الانتخابية السابقة»، لافتاً إلى أنهما استعرضا سبل تدعيم المقترحات والمساعي الوطنية التي تنشد السلام والاستقرار والرامية لتحقيق توافق الأطراف السياسية وصولاً لإنجاز الاستحقاقات المرتقبة. بدوره، قال المبعوث الأممي عبد الله باتيلي، في بيان عبر «تويتر» مساء (الأحد)، إن مهام الفريق رفيع المستوى الذي اقترحه تمهيداً لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة، تشمل توفير بيئة آمنة وضمان حرية تنقل المرشحين أثناء حملاتهم وتوفير أرضية متكافئة للتنافس، بالإضافة إلى الاتفاق على قبول نتائج الانتخابات وتبني مدونة سلوك يلتزم بها الجميع وإقرار آلية إنفاق حكومي منصف وشفاف. ودافع باتيلي لدى اجتماعه في طرابلس مع مجموعة من السيدات؛ بينهن مرشحات للانتخابات وأكاديميات وأعضاء مجالس بلدية وناشطات في المجتمع المدني، عن مبادرته، التي قال إنها ترمي إلى مساعدة الليبيين على المضي بثبات نحو الانتخابات، لافتاً إلى أن «ليبيا تتمتع بالموارد والإمكانات للتغلب على الأزمة الراهنة، شريطة أن يتحلى الليبيون بالمسؤولية وأن يتخذوا ما تتطلبه المرحلة من إجراءات». وأوضح أنه شجع النساء على حشد جهودهن دعماً لمسار الانتخابات، من خلال التعبير علناً عن مطالبهن ورؤاهن لمستقبل البلاد، وشدد على «أهمية الإنصات لأصوات النساء على الساحة السياسية، بعيداً عن كل أشكال التضييق والتهديد». وقال إن السيدات الحاضرات طالبن بزيادة تمثيلية المرأة في العملية السياسية، بما في ذلك خلال التحضير للانتخابات، وعلى قوائم الترشح. في سياق آخر، قال وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، الاثنين، إن بلاده اتفقت مع مصر على مواصلة التشاور والتعاون الوثيق بشأن ليبيا. وأكد أوغلو، في تصريحات أدلى بها في ختام زيارته للقاهرة ونقلتها وكالة «الأناضول»، أن الاتفاقية البحرية المبرمة بين أنقرة وحكومة الوحدة الوطنية الليبية ليست ضد مصالح مصر، معتبراً أن مصر «راعت» مصالح أنقرة عندما أبرمت اتفاقيات بحرية مع اليونان. وأشار وزير الخارجية التركي إلى أن «القضية التي لا ترتاح لها مصر هي وجودنا في ليبيا»، مضيفاً: «نحن نقول منذ البداية إن وجودنا هناك لا يشكل خطراً على مصر». وأردف: «هذا الوجود جاء بناء على دعوة من الحكومة الشرعية في ذلك اليوم، واستمر بناء على رغبة الحكومات اللاحقة، ونصرح دائماً بأن الوجود التركي في هذا البلد ليس له أي آثار سلبية على مصر». من جهة أخرى، نفت مديرية أمن طرابلس، ما تردد عن إصابة أحد المتظاهرين أمام مقر الحكومة في العاصمة بعيار ناري، وقالت إنها «تواصلت مع دوريات قسم شرطة النجدة المتمركزة التي أكدت عدم صحة هذا الخبر»، مشيرة إلى أن مجموعة أشخاص من جرحى الحرب طالبوا بـ«حقوقهم المشروعة دون حدوث أي مشكلات».

هل يتنحى الدبيبة عن رئاسة الحكومة الليبية؟

الشرق الاوسط... (تحليل إخباري).... القاهرة: جمال جوهر.. تصعّد الولايات المتحدة من ضغوطها على القادة السياسيين في ليبيا، بغرض العمل على توحيد الجهود لعقد الانتخابات الرئاسية والنيابية قبل نهاية العام الجاري، وسط حالة من الترقب لما ستسفر عنه التحركات الأممية في قادم الأيام. فمن جهة، تدعو واشنطن عبر مبعوثها الخاص السفير ريتشارد نورلاند، رئيس الحكومة المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، إلى التنحي عن منصبه وتقديم استقالته «إذا أراد الترشح للانتخابات»، ومن جهة ثانية تحث السلطة التشريعية على إنجاز القوانين اللازمة لهذا الاستحقاق، في ظل تساؤلات عن مدى استجابة من هم في السلطة التنفيذية للتخلي عن مناصبهم، حال تقدمهم لخوض السباق المُرتقب. وبالنظر إلى الدعوة الأميركية للدبيبة بضرورة التنحي أولاً، تُظهر غالبية الأطراف السياسية في ليبيا رغبة واضحة في ضرورة تنحية «خصومها» وفق «الوثيقة الدستورية» المزمع إصدارها؛ إذ سبق لخالد المشري رئيس المجلس الأعلى للدولة، القول إنها «ستشترط الاستقالة على من سيترشح للانتخابات الرئاسية إذا كان مسؤولاً». وأبدى المحلل السياسي الليبي عبد العظيم البشتي اتفاقه مع الدعوة الأميركية بضرورة تقدم الدبيبة باستقالته أولاً إذا أراد الترشح للانتخابات. وقال في حديث إلى «الشرق الأوسط»: «الفكرة أراها منطقية، على الرغم من مسألة التدخل الأميركي المباشر والفج والمفروض في الشأن السياسي الليبي، ودلالاته». ويتبادل الساسة في ليبيا الاتهامات ومطالبات بعضهم لبعض بـ«التنحي وترك الكرسي». وسبق للمشري دعوة الدبيبة إلى «عدم الترشح للانتخابات القادمة، واحترام التعهدات التي أطلقها»؛ بل إنه مضى متوعداً بإمكانية «وضع نص ملزم في القوانين المرتقبة بعدم ترشح الدبيبة وأعضاء المجلس الرئاسي في الانتخابات المقبلة، وفقاً لتعهداتهم السابقة بعدم الترشح». وفي المقابل، رد الدبيبة على المشري (خصمه الراهن) في إطار صراع مكتوم، دون أن يأتي على ذكر اسمه، وقال إنه «جاء إلى منصبه دون انتخاب، ويجلس فيه دون محاسبة»، متمسكاً أيضاً برفضه ترشح أي عسكري للانتخابات قبل الاستقالة من منصبه، في إشارة إلى المشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني». ويتفق البشتي مع ضرورة تخلي الدبيبة عن منصبه إذا أراد الترشح للانتخابات المقبلة، وقال: «لا يجوز منطقياً أن يستخدم الدبيبة من خلال منصبه الحالي رئيساً للوزراء إمكانات الدولة مادياً ومعنوياً؛ خصوصاً في ظل ظروفنا الحالية التي نعرف أنها بعيدة كل البعد عن الشفافية والنزاهة». ورأى البشتي أنه في حال خوض الدبيبة للاستحقاق دون تقدمه بالاستقالة، فإن ذلك «يمنحه امتيازاً عن بقية المرشحين». وسبق أن تقدم جميع المرشحين للانتخابات -ممن يشغلون مناصب في الدولة- باستقالاتهم قبل خوضهم الاستحقاق الذي كان مقرراً قبل نهاية عام 2021، ولم يتم. وفي أعقاب مطالبة نورلاند الدبيبة الاستقالة إذا نوى الترشح، قالت زهراء لنقي، عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، إن «ترشحه من الأساس يتعارض مع خريطة طريق الملتقى؛ والتعهدات التي قطعها على نفسه بعدم خوض الانتخابات»؛ لكنها دعت المبعوث الأممي إلى «ألا يكون انتقائياً، وألا يضع استثناءات». وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا عبد الله باتيلي قد أعلن مبادرة جديدة لحل الأزمة الليبية، والاتفاق على قاعدة دستورية قبل يونيو (حزيران) المقبل، لضمان إجراء الانتخابات قبل نهاية العام الجاري، كما تحدث عن تشكيل «لجنة توجيهية رفيعة المستوى ستقوم بصياغة مدوّنة سلوك للمرشحين». وتعاني النخبة السياسية في ليبيا من أزمة شرعية، وهو ما أتى عليه باتيلي في إحاطته الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي، مؤكداً أن «أغلب مؤسسات الدولة فقدت شرعيتها منذ أعوام. ولا بد من أن يتصدر حل أزمة الشرعية أولويات الفاعلين السياسيين الراغبين في تغيير الوضع القائم بالبلاد».

دوريات أمنية لـ«تعقب المُهربين» في صحراء جنوب ليبيا

«قوة مكافحة الإرهاب» تعهدت «قطع الطريق أمامهم»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... تعهدت قوة أمنية في غرب ليبيا بـ«قطع الطريق» على العصابات التي تمتهن تهريب الوقود والسلاح والمهاجرين غير النظاميين، وذلك من خلال الدفع بمزيد من الدوريات المتحركة والثابتة، لتعقبهم في صحراء الجنوب الغربي، والتصدي لأنشطتها التي قالت إنها «تهدد الأمن القومي للبلاد». وتعاني ليبيا من انتشار عمليات تهريب الوقود والسلاح والمهاجرين غير النظاميين، بشكل واسع، بواسطة عصابات محلية، وعبر حدود البلاد المترامية مع دول الجوار. وقالت «قوة مكافحة الإرهاب»، مساء (الأحد)، إن دوريات «وحدة الدعم والإسناد الثانية» التابعة لها، تواصل تسيير دورياتها الثابتة والمتحركة بتعليمات من رئيس الحكومة وزير الدفاع عبد الحميد الدبيبة، بهدف التصدي للخارجين عن القانون، وتقديمهم للعدالة. وعادة ما يتم ضبط شاحنات محملة بكميات كبيرة من الوقود، سواء المُدعم، أو المسروق من الموانئ النفطية مباشرة، قبل نقله براً عبر الحدود إلى بعض دول جوار ليبيا. ومؤخراً ضبطت قوات «اللواء 444 قتال»، التابع لقوات حكومة «الوحدة» الليبية المؤقتة، شاحنة وقود محملة بـ40 ألف لتر «أُعدت للتهريب إلى خارج البلاد». وأفاد «اللواء» بأن قواته «نصبت كميناً في الصحراء جنوب مدينة مزدة (غرب ليبيا)، وضبطت الجناة، ضمن خطة موضوعة سلفاً، نتج عنها قطع خطوط التهريب ودكّ أوكار المهربين». كما اقتحمت قواته 26 موقعاً في بلدية القريات، بالاشتراك مع أجهزة أمنية مختلفة، وبعد اشتباكها مع الخارجين عن القانون، قبضت على مطلوبين في قضايا تجارة سلاح ومخدرات وتهريب وقود، وهجرة غير مشروعة. ووزعت «قوة مكافحة الإرهاب» صوراً لدوريات سيّرتها «وحدة الدعم والإسناد الثانية» في صحراء الجنوب الغربي لليبيا، وقالت إنها تستهدف «قطع الطريق أمام عصابات التهريب»، لافتة إلى أنها تجوب «بعض الأودية والأماكن الصعبة التي يستغلها المجرمون للعبث بالوطن وأمنه». وأشارت القوة الأمنية إلى أن هذه الدوريات ستتواصل «بشكل منظم وفقاً لخطة أمنية سبق اعتمادها، تستهدف تضييق الخناق على المهربين والعابثين بمصير ليبيا في كل المناطق التي تدخل في نطاق اختصاص عمل القوة». وسبق أن حبست النيابة العامة الليبية موظفَين عموميين في إدارة شركة «خدمات الطرق السريعة للخدمات النفطية» احتياطياً بـ«تهمة المساهمة في تهريب الوقود عبر تزويد بعض نقاط التوزيع به، رغم أن ملاك هذه النقاط لا يمارسون المهنة»، وفقاً لمكتب النائب العام.

"الوضع خطير للغاية".. احتمال "انهيار تونس" يقلق الأوربيين

فرانس برس... بوريل حذر إثر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أن "الوضع في تونس خطير للغاية"... أعلن مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الاثنين، أن التكتل يشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع السياسي والاقتصادي في تونس ويخشى انهيارها. وحذّر بوريل إثر اجتماع وزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل من أن "الوضع في تونس خطير للغاية". وقال "إذا انهارت تونس، فإن ذلك يهدد بتدفق مهاجرين نحو الاتحاد الأوروبي والتسبب في عدم استقرار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. نريد تجنب هذا الوضع". وأوضح أن وزراء الخارجية طلبوا من بلجيكا والبرتغال إرسال ممثلين في مهمة إلى تونس لإجراء "تقييم للوضع لتمكين الاتحاد الأوروبي من توجيه إجراءاته". لكنه أضاف أن "الاتحاد الأوروبي لا يمكنه مساعدة دولة غير قادرة على توقيع اتفاق مع صندوق النقد الدولي". وشدد على أن "الرئيس قيس سعيّد يجب أن يوقع اتفاقا مع صندوق النقد الدولي وينفّذه، وإلا فإن الوضع سيكون خطيرا للغاية بالنسبة لتونس". ينفرد الرئيس سعيّد بجميع الصلاحيات منذ 25 يوليو 2021 وأوقف العديد من الشخصيات السياسية. وتندّد أحزاب المعارضة الرئيسية بـ"انحراف استبدادي" يقوّض الديموقراطية الفتيّة المنبثقة عن ثورة 2011 التي أسقطت نظام زين العابدين بن علي.

تونس تحتفل بذكرى استقلالها الـ67 في ظل انقسامات سياسية

أنصار سعيّد رفعوا شعار محاربة الفساد... وبودربالة حذر من استهداف البرلمان

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني... احتفل أنصار الرئيس التونسي قيس سعيّد بالذكرى الـ67 لاستقلال تونس، ونزلوا إلى الشارع الرئيسي بالعاصمة التونسية رافعين شعارات تنادي بمواصلة محاربة الفساد والكشف عن الأطراف المساهمة في ذلك. وبالمناسبة ذاتها؛ طالب «مرصد الدفاع عن مدنية الدولة»، وهو مرصد حقوقي مستقل، بـ«المحافظة على المكاسب المدنية والحداثية التي بنيت عليها البلاد منذ استقلالها سنة 1956». وفي حين تخلفت الأحزاب السياسية؛ التي تزعمت المشهد خلال السنوات العشر الماضية، عن هذه الاحتفالات، نظم «الحزب الدستوري الحر»، الذي تتزعمه عبير موسي، احتفالات مستقلة في قصر المؤتمرات بالعاصمة التونسية، ورفع المشاركون صورة الرئيس التونسي السابق الحبيب بورقيبة؛ زعيم الحركة الوطنية التونسية. وعدّت موسي أن «تونس تحتفل بعيد الاستقلال وهي في أحلك ظروفها». أما حزب «حراك 25 يوليو» المساند خيارات سعيد، فقد تمسك بمواصلة الحرب على الفساد. وفي هذا الشأن؛ شدد محمود بن مبروك، المتحدث باسم هذا «الحراك»، في تصريح إعلامي، على انطلاق «قطار المحاسبة»، مؤكداً أنه «لن يستثني أحداً». وأضاف أن حزبه سيكشف خلال الفترة المقبلة وضمن مسار المحاسبة عن أسماء مديرين عامين استولوا على المال العام، مؤكداً أن «20 مارس (آذار)» يمثل «تاريخ الاحتفال السنوي بالاستقلال عن الخونة»؛ على حد قوله. وفي السياق ذاته، عدّ عبد المجيد بلعيد، شقيق القيادي اليساري شكري بلعيد الذي اغتيل سنة 2013 وتتهم قيادات «حركة النهضة» بالمسؤولية عن اغتياله، أن التجمع الذي دعا إليه «حراك 25 يوليو»، المساند للرئيس قيس سعيد، يمثل «احتفالاً حقيقياً بذكرى الاستقلال». وأضاف: «اليوم نحتفل مع ممثلي الشعب، وجئنا عن قناعة لنحيي ذكرى عيد الاستقلال». وتابع: «اليوم أحسسنا بطعم الاستقلال وكأننا سنة 1956» إبان إعلان الاستقلال. وبشأن مواقف المعارضة من الواقع السياسي الجديد والاحتفالات بالذكرى الجديدة للاستقلال، عدّ عبد اللطيف المكي، رئيس «حزب العمل والإنجاز» والقيادي السابق في «حركة النهضة»، أن «مسار 25 يوليو» يمثل «بداية استعمار داخلي جديد». واتهم في تصريح إعلامي فئة معينة بـ«مصادرة حق الجميع في تقرير المصير وتنصيب نفسها ناطقاً رسمياً باسم الشعب التونسي»، مشيراً إلى أن «الاحتفال بعيد الاستقلال يجري في ظروف لا تبشر بخير». وأضاف أن «رئيس الجمهورية اعتمد على شعارات الدولة الوطنية والإصلاح ومقاومة الفساد التي تطالب بها الحساسيات السياسية والمدنية والشعبية مثلما فعل (الرئيس الأسبق زين العابدين) بن علي في (بيان 7 نوفمبر/ تشرين الثاني)، لكن من دون أن يقوم بتفعيلها على أرض الواقع».

- بودربالة

على صعيد آخر، كشف إبراهيم بودربالة، الرئيس الجديد للبرلمان التونسي، عن تعرض البرلمان لـ«الاستهداف المتعمد؛ في محاولة واضحة لإفشال المسار الذي بدأ منذ 25 يوليو (تموز) 2021». وقال: «لا بد من أن نكون حذيرين للتصدي لهذه المحاولات»، مؤكداً أنه أعلم النواب منذ الجلسة الأولى بأن عليهم الانتباه والحذر؛ لأن «المجلس مستهدف»، على حد قوله. وعدّ بودربالة، في تصريح إعلامي، أن اتهام نائبة رئيس البرلمان سوسن مبروك بتقلد منصب وزيرة العمل في «مملكة أطلنطس الجديدة» التي سيطرت على الإعلام المحلي خلال الآونة الأخيرة، يندرج فقط في إطار التشكيك في المؤسسة البرلمانية، و«هذه (المملكة) موجودة فقط في الخيال»، مؤكداً أن «الموضوع لا يتسم بالجدية الكافية على أرض الواقع، ومع ذلك؛ فهو محل نظر من قبل لجنة النظام الداخلي بالبرلمان، وسيتم النقاش في المسألة صلب المجلس». وبشأن طريقة عمل البرلمان والجدل الدائر حول تشكيل كتل برلمانية من عدمه، حسم بودربالة النقاش بقوله: «ستكون هناك كتل برلمانية بغاية البناء وليس بهدف التعطيل أو إرباك العمل البرلماني». وأضاف أن «مسألة الكتل بالبرلمان محل نظر حالياً من قبل لجنة النظام الداخلي التي ستنظم طريقة عمل هذه الكتل طبقاً لأحكام دستور 2022». وبين أن «الخلاف صلب كتل البرلمان... يجب أن يكون على أساس فكري وليس على أساس حزبي أو عبر صدامات وما إلى ذلك من الأسباب»، مؤكداً أن «الشعب التونسي يحتاج إلى ثقافة الطمأنينة؛ فقد سئم الجميع ظاهرة السياحة الحزبية تحت قبة البرلمان وما خلفته من جدل سياسي عقيم وتحالفات لم تنتج شيئاً على مستوى الواقع»؛ على حد تعبيره.

بحر الجزائر يبتلع 15 مهاجراً غير شرعي

ظروف صعبة أغرقت قاربهم المتجه إلى إيطاليا

الجزائر: «الشرق الأوسط»... أعلن ناشطون بالمجتمع المدني شرق الجزائر، أمس (الاثنين)، عن وفاة 15 شخصاً غرقاً، ليل الأحد، بينما كانوا يحاولون التنقل إلى سواحل إيطاليا بواسطة قارب تقليدي. وبات البحر الأبيض المتوسط، مقبرة لمئات المهاجرين غير النظاميين الباحثين عن آفاق معيشة أفضل في أوروبا. وخيَّم حزن كبير أمس على محافظة سكيكدة (550 كلم شرق العاصمة)، إثر تداول خبر وفاة عدة أشخاص، غادروا شاطئ مدينة القل على متن قارب تقليدي، بعد العاشرة ليلاً، على أمل الوصول صباح اليوم الموالي إلى جزيرة لامبيدوزا بإيطاليا، المكان الذي يشهد وصول مهاجرين غير نظاميين من تونس وليبيا والجزائر، يومياً خصوصاً في فصل الصيف. وأكد أعوان بالدفاع المدني بسكيكدة لصحافيين محليين، أن القارب واجه ظروفاً مناخية صعبة بعد فترة قصيرة من انطلاقه، حيث انقلب وسط عاصفة ما أدى إلى غرق 15 شخصاً كانوا به. وتم انتشال 7 جثث فجر أمس، فيما واصل خفر السواحل البحث عن المفقودين، وسط أنباء عن العثور على فتاة نجت من الغرق. وتم إطلاق تحريات حول الحادثة، أثبتت تواجد امرأتين ضمن القتلى. كما أكدت التحريات أن كل الضحايا غامروا بحياتهم بسبب ظروفهم الاقتصادية الصعبة. ولم تعلن السلطات المحلية عن هذه المأساة الإنسانية، التي تكررت في السنوات الأخيرة. وشهرياً يقدم خفر السواحل، التابع لوزارة الدفاع، تقارير عن إحباط عمليات هجرة سرية، وإنقاذ مهاجرين في عرض المتوسط واجهوا مخاطر. كما تفيد تقارير الأمن حول هذه الظاهرة، بأن شبكات منظمة تقف وراءها تجني منها أموالاً كبيرة. وفي 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، زارت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، الجزائر وبحثت مع مسؤوليها، ملف الهجرة السرية ضمن ملفات أخرى. وقالت وسائل إعلام محلية يومها، إن روما «ترغب في أن تقوم الجزائر، على غرار دول شمال أفريقيا، بدور الدركي لوقف التدفقات البشرية في إطار الهجرة غير النظامية إليها عبر البحر المتوسط». وقبل تلك الزيارة بأسبوع، بحث وزيرا الخارجية والداخلية الإيطاليان مع المسؤولين التونسيين وقف الهجرة السرية إلى إيطاليا انطلاقاً من بلادهم. وكشفت بيانات رسمية صادرة عن وزارة الداخلية الإيطالية، عن تحول تونس إلى بلد عبور رئيسي في المنطقة للمهاجرين الذين يغادرون إلى إيطاليا على متن قوارب، ضمن موجات الهجرة غير القانونية، وفق ما ذكره الموقع الإلكتروني المتخصص «مهاجر نيوز» في 16 من الشهر الحالي. ويشار إلى أن عنابة وسكيكدة، هما نقطتا انطلاق قوارب الهجرة إلى إيطاليا بالنسبة لمدن شرق الجزائر. أما وهران ومستغانم، فتمثلان أشهر الأماكن للهجرة إلى إسبانيا بالنسبة لغرب البلاد. ومطلع يناير الماضي، أودعت السلطات القضائية في مدينة الشلف غرب الجزائر، 12 مغربياً وبنغاليين وجزائريين الحبس الاحتياطي، بعد توقيفهم وهم بصدد الهجرة سراً إلى سواحل أوروبا، علماً بأن قوانين البلاد تجرم الهجرة غير النظامية بعقوبة تصل إلى السجن 5 سنوات مع التنفيذ. وفي مايو (أيار) 2022، صرح سفير الجزائر لدى الأمم المتحدة، خلال مؤتمر حول الهجرة السرية، نظمته الجمعية العامة، بأن قوات الأمن الجزائري فككت بين عامي 2020 و2021 أكثر من 400 شبكة لتهريب المهاجرين بطريقة سرية نحو الوجهة الأوروبية. وأكد أن بلاده «باتت بحكم موقعها الجغرافي وظروفها التنموية بلد عبور، ومقصداً للمهاجرين السريين القادمين من دول الساحل في قارة أفريقيا»، وقال إن حركة الهجرة «ترتبط بالأوضاع القائمة في تلك البلدان، التي تعيش اضطرابات وأزمات أمنية». ويدخل الجزائر سنوياً آلاف الرعايا من دول جنوب الصحراء للعمل في ورش البناء بالعاصمة والمدن الكبرى، بهدف جمع المال للهجرة إلى أوروبا من خلال ما أصبحت تسمى «قوارب الموت».

رابطة «علماء المغرب» تناقش حماية الشباب من مخاطر التطرف في الفضاء الرقمي

الرباط: «الشرق الأوسط»... دعا أحمد عبادي، الأمين العام لـ«الرابطة المحمدية للعلماء» في المغرب، إلى «حماية الشباب من مخاطر الفضاء الرقمي»، مشدداً على «أهمية بناء أسس ومرجعيات فكرية ووجدانية ووجودية لدى الشباب، حتى تكون لديهم المناعة التي تمكّنهم من أن يكونوا بنائين في مجتمعهم». وأوضح عبادي، خلال لقاء دراسي حول موضوع «رؤى متقاطعة حول التطرف عبر الإنترنت... التجربة المغربية» نُظم في مقر الرابطة أمس (الاثنين)، أن «خطابات الجماعات المتطرفة تقوم على (خمس جاذبيات) هي: الوحدة، والكرامة، والخلاص، والتحكم في المعطيات والصفاء، ومجموعة من التأويلات التي تقتحم بها هذه الجماعات النصوص الدينية بطريقة بعيدة عن إجماع العلماء». ونظمت اللقاء «الرابطة المحمدية للعلماء» بشراكة مع سفارة المملكة المتحدة بالرباط، وتناول بالتحليل والدراسة سبل تمنيع الشباب من السقوط في التطرف العنيف من خلال الإنترنت، وتبادل التجارب الفضلى في التعاطي مع هذه الظاهرة، اعتماداً على مساهمات وأبحاث المشاركين، من باحثين وأساتذة وممثلين لمؤسسات وطنية وفعاليات مدنية. وحسب عبادي، فإن مواكبة الشباب في الفضاء الافتراضي يجب أن تكون مدعومة ببحث علمي عميق ومتواصل، يتناول بشكل خاص الأبعاد الوجودية والفكرية والوجدانية والاجتماعية، إلى جانب بعد الذاكرة. من جهته، أوضح سفير المملكة المتحدة في الرباط، سيمون مارتن، أن المغرب وبريطانيا «يتقاسمان تحدياً مشتركاً يتمثل في مواجهة مشكل التطرف عبر الإنترنت»، مبرزاً أهمية تبادل الخبرات والتجارب بين البلدين في هذا المجال. وجرى خلال اللقاء تقديم خلاصات دراسة حول المخاطر المرتبطة بالتطرف المستهدف للشباب عبر الإنترنت. وقال محمد بلكبير، رئيس مركز الأبحاث والدراسات في القيم بـ«الرابطة المحمدية للعلماء»، إن الاستراتيجية الأساسية هي «المناعة» ضد ما ينشر في الإنترنت، مضيفاً أنه تم الاشتغال على دراسة لمدة سنتين لمعرفة سبب انجذاب الشباب نحو التطرف العنيف في الإنترنت. ودعا إلى تعميق البحث لإنقاذ الشباب الذين يرتمون في أحضان التطرف. وناقش باحثون وخبراء شاركوا في اللقاء مواضيع تهم أساساً «تشخيص المخاطر المرتبطة بالتطرف المستهدف للشباب عبر الإنترنت»، و«المحتوى الديني غير الآمن بالإنترنت»، و«استراتيجيات المتطرفين في عصر الإنترنت»، و«محو الأمية الرقمية للشباب». وستتوج أشغال هذا اليوم الدراسي بإصدار توصيات عملية، من شأنها البحث عن كيفيات أجرأة نتائج مختلف الدراسات والأبحاث الكفيلة بالمساهمة في تمنيع الشباب من التطرف والتطرف العنيف. وجرى تناول جوانب مختلفة؛ سواء الأبعاد النفسية والدينية والاجتماعية والمجتمعية والتنظيمية، وتم الوقوف على العلاقات المحتملة بين أوجه استعمالات الإنترنت والتطرف العنيف داخل الأوساط الشبابية، في سياق يتميز بالتدفق المتواصل والمتصاعد للمعلومات الرقمية.

تنظيم «القاعدة» يفرج عن صحافي فرنسي ومواطن أميركي

سلطات النيجر قادت جهود الإفراج عن الرهينتين وسلمتهما إلى بلديهما

نواكشوط: الشيخ محمد... أفرج «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب» عن الصحافي الفرنسي أوليفييه دوبوا، بعد نحو عامين قضاهما برفقته وظل خلالهما الرهينة الفرنسي الوحيد بحوزة تنظيم «القاعدة»، كما أفرج «التنظيم» عن الأميركي جيفري وودك، وهو عامل في إحدى المنظمات الإنسانية كان قد اختطفه في أكتوبر (تشرين الأول) 2016. وجرى الإفراج عن الرهينتين بوساطة من سلطات النيجر، التي سلمتهما إلى السلطات الفرنسية والأميركية، بعد أن نقلتهما طائرة عسكرية نيجرية إلى مطار نيامي، عاصمة النيجر، حيث استقبلا من طرف مسؤولين فرنسيين وأميركيين، ومجموعة من الصحافيين. وظهر الصحافي الفرنسي عند نزوله من الطائرة مبتسماً، ولكن ملامحه المرهقة ولحيته الخفيفة لا تخفي التأثر، مرتدياً قميصاً أبيض وبنطالاً باللون البيج، وكان قضى 711 يوماً برفقة «جماعة نصرة الإسلام والمسلمين»؛ فرع «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» بمنطقة الساحل الأفريقي. الصحافي دوبوا كان يعمل ويعيش في مالي منذ 2015، وتعاون مع وسائل إعلام فرنسية مثل مجلة «لوبوان» وصحيفة «ليبراسيون»، قبل أن يختطفه التنظيم من مدينة غاو، في شمال مالي، يوم 8 أبريل (نيسان) 2021، فيما أطلقت عائلته منتصف العام الماضي حملة لتحريك الرأي العام الفرنسي وحث السلطات على مساعدته وتحريره من قبل خاطفيه في شمال مالي. وقال الصحافي الفرنسي فور الإفراج عنه: «إنه حدث كبير أن أكون هنا؛ أن أكون حراً طليقاً. لم أكن أتوقع ذلك نهائياً»، قبل أن يؤكد للصحافيين الحاضرين في المطار أنه متلهف للقاء عائلته، ثم توجه بالشكر إلى السلطات في النيجر وفرنسا على الجهد الذي قامتا به، دون أن يكشف عن أي تفاصيل حول عملية الإفراج عنه. ونشر أحد الصحافيين الحاضرين في المطار على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أول صورة للصحافي الفرنسي بعد وصوله إليه، وعلق عليها قائلاً: «الإفراج عن أوليفييه دوبوا اليوم في نيامي. نحن الآن في مطار نيامي حيث وصل إليه أوليفييه. إنه حر، وقد انتهت 711 يوماً من المعاناة. فرح عارم وارتياح كبير». وعبرت منظمة «صحافيون بلا حدود» عن «ارتياحها الكبير» لخبر الإفراج عن الصحافي الفرنسي، ووصفت اختطافه بأنه «أطول فترة اختطاف يتعرض لها صحافي فرنسي منذ الحرب في لبنان»، وأضاف الأمين العام للمنظمة كريستوف ديلوار: «لقد حصلنا مرات عدة على أخبار مطمئنة خلال الأشهر الأخيرة، وحتى في أوقات أقرب؛ إنه يبدو بصحة جيدة، ولكن المدة الطويلة التي قضاها مختطفاً تثير قلقنا». من جهة أخرى؛ أفرج التنظيم عن الموظف الإنساني جيفري وودك، المختطف منذ أكتوبر 2016، ووصل إلى العاصمة النيجرية على متن الطائرة نفسها مع الصحافي الفرنسي، وكان شعره أبيض ويستعين بعكاز في وقت نزوله من الطائرة، فيما قال وزير داخلية النيجر حامادو سولي: «سلطات النيجر تسلمت الرهينتين سالمين ومعافين، قبل أن تعيد تسليمهما إلى السلطات الفرنسية والأميركية». الأميركي جيفري وودك كان يمثل منظمة إنسانية محلية في النيجر التي يقيم فيها منذ 1992، وهي تقدم خدمات لمصلحة السكان في وسط النيجر، واختطفه رجال مسلحون من محل إقامته في مدينة آبالاك النيجرية، بعد أن قتلوا اثنين من حراسه الشخصيين، واقتادوه نحو شمال مالي المجاورة. وكان وودك المواطن الأميركي الوحيد الذي اختطف في منطقة الساحل الأفريقي، رغم محاولة تنظيم «القاعدة» عام 2009 اختطاف عدد من موظفي السفارة الأميركية في نيامي، خلال وجودهم في أحد فنادق مدينة تاهوا، وسط النيجر، التي باءت بالفشل.

زعيم الكرملين يعد بإمداد أفريقيا بالحبوب... «مجاناً»

الراي... موسكو - أ ف ب - وعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس، بإمداد أفريقيا بالحبوب في حال لم يتم تجديد الاتفاق حول صادرات الحبوب الأوكرانية خلال شهرين في ختام التمديد الذي أعلنه السبت نظيره التركي رجب طيب أردوغان. وقال بوتين في خطاب ألقاه في موسكو أمام مسؤولين أفارقة، «إذا قررنا في نهاية المطاف عدم تمديد هذا الاتفاق خلال ستين يوماً، فنحن على استعداد لنسلم مجاناً من روسيا كل الكميات التي تم إرسالها في الاونة الاخيرة إلى الدول الأكثر حاجة في أفريقيا». وأشار إلى أن روسيا «تفي بإخلاص بكل تعهداتها، سواء في توريد الغذاء والأسمدة والوقود وغيرها من المنتجات المهمة لدول القارة، وتساهم بالتالي في ضمان أمنها الغذائي والطاقي». وكرر مرة أخرى انتقاده للأوروبيين، واتهمهم باحتكار الحبوب التي تغادر الموانئ الأوكرانية. وأوضح «تم إرسال 3 ملايين طن فقط من الحبوب إلى أفريقيا و 1.3 مليون إلى الدول الأشد فقراً في أفريقيا» في حين «تم ارسال 12 مليون طن من روسيا» إلى القارة. وأكد الرئيس الروسي أن موسكو «ستقرر مشاركتها المستقبلية» في اتفاق الحبوب الذي تم تمديده السبت حتى 18 مايو، بشرط «ضمان التنفيذ العادل والكامل» له. وفي وقت سابق أمس، ربطت وزارة الخارجية استمرار موسكو في الاتفاق، بـ «إعادة وصل» مصرف روسيلخزبنك بنظام الدفع الدولي سويفت و«رفع القيود المفروضة على التأمين وطمأنة» السفن و«الإفراج عن» الأصول الأجنبية وحسابات الشركات الروسية المرتبطة بإنتاج ونقل المواد الغذائية والأسمدة. ولفتت إلى أن«الاتفاقية ستكون سارية خلال الشهرين المقبلين ضمن المعايير الحالية، دون أي تغيير في الموانئ المعنية».

واشنطن تتهم إثيوبيا بـ«جرائم ضد الإنسانية» وروسيا بـ«جرائم حرب» والصين بـ«إبادة»

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى... أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، أمس الاثنين، أن كل الأطراف التي شاركت في النزاع الدموي بمنطقة تيغراي في شمال إثيوبيا ارتكبت «جرائم ضد الإنسانية». وندد بعملية «الإبادة» التي تنفذها الصين ضد أقلية الأويغور ذات الغالبية المسلمة في البلاد، وكذلك «الفظائع وجرائم الحرب» التي ترتكبها القوات الروسية في أوكرانيا، وبالانتهاكات التي يقوم بها «النظام الاستبدادي» في إيران رداً على الاحتجاجات الشعبية. وتزامن هذا الإعلان مع إطلاق بلينكن التقرير الذي تصدره وزارة الخارجية الأميركية سنوياً تقييماً لأوضاع حقوق الإنسان في كل بلدن العالم من دون استثناء، وبعد أقل من أسبوع من عودته من زيارة لإثيوبيا التقى خلالها مسؤولين إثيوبيين وتيغرانيين. ويشمل هذا الاتهام من إدارة الرئيس جو بايدن جنود وضباط الجيشين الوطنيين الإثيوبي والإريتري ومقاتلي «جبهة تحرير شعب تيغراي» والقوات المتحالفة معها في منطقة أمهرة. وقال بلينكين إنه «يجب محاسبة المسؤولين عن الفظائع».

- روسيا و«جرائم الحرب»

فيما يتعلق بروسيا، يفيد التقرير الأميركي الخاص بـ«ممارسات حقوق الإنسان»، بأن الاتحاد الروسي محكوم بـ«نظام سياسي استبدادي شديد المركزية يهيمن عليه الرئيس فلاديمير بوتين»، مضيفاً أن الانتخابات الرئاسية لعام 2018 والانتخابات البرلمانية في سبتمبر (أيلول) 2021 «وصمتا باتهامات بالتدخل الحكومي والتلاعب بالعملية الانتخابية، بما في ذلك استبعاد مرشحين معارضين». وأكد أنه خلال الغزو الروسي لأوكرانيا منذ 24 فبراير (شباط) 2022 «ارتكبت القوات المسلحة الروسية العديد من جرائم الحرب وغيرها من الفظائع والانتهاكات»، مشيراً إلى «تقارير موثوقة عن الإعدام بإجراءات موجزة، والتعذيب، والاغتصاب، والهجمات العشوائية، والهجمات التي تستهدف عمداً المدنيين والبنية التحتية المدنية من القوات الروسية في أوكرانيا، وكلها تشكل جرائم حرب». واتهم الحكومة الروسية بأنها «شاركت في الترحيل القسري للمدنيين من أوكرانيا إلى روسيا، في كثير من الأحيان بعد عملية (تصفية) قاسية ومسيئة»، فضلاً عن ورود تقارير عديدة عن «عمليات ترحيل قسري وتبني أطفال من أوكرانيا». وأفاد التقرير بأنه خارج انتهاكات حقوق الإنسان في أوكرانيا، هناك قضايا مثل الاختفاء القسري و«التعذيب المتفشي على أيدي الموظفين الحكوميين المكلفين بتنفيذ القانون ما أدى في بعض الأحيان إلى الوفاة»، بالإضافة إلى «تقديم الدعم لجماعة مسلحة تقوم بتجنيد الأطفال واستخدامهم جنوداً»، في إشارة إلى مجموعة «فاغنر» شبه العسكرية، و«القمع الشديد لحرية التعبير ووسائل الإعلام، بما في ذلك استخدام العنف ضد الصحافيين واستخدام مناهضة التطرف وغيرها من القوانين لمقاضاة المعارضين السلميين وأعضاء الأقليات الدينية»، ومشيراً إلى «تفشي الفساد على كل المستويات وفي كل فروع الحكومة». واتهم الحكومة الروسية بأنها «تقاعست عن اتخاذ الخطوات المناسبة لتحديد والتحقيق في ومقاضاة ومعاقبة معظم المسؤولين الذين ارتكبوا انتهاكات وانخرطوا في الفساد، ما أدى إلى مناخ من الإفلات من العقاب».

- «الإبادة» في الصين

وفيما يخص الصين، وصفها التقرير بأنها «دولة استبدادية يمثل الحزب الشيوعي الصيني السلطة العليا فيها»، إذ يشغل أعضاء الحزب «كل المناصب الحكومية والأجهزة الأمنية العليا تقريباً»، ملاحظاً أن «شي جينبينغ يستمر في شغل المناصب الثلاثة الأقوى: الأمين العام للحزب ورئيس الدولة ورئيس اللجنة العسكرية المركزية». وأفاد بأن «الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وقعت خلال العام ضد الأويغور ذات الأكثرية المسلمة وأفراد الأقليات العرقية والدينية الأخرى في شينغيانغ»، مؤكداً أن «هذه الجرائم مستمرة، وتشمل: السجن التعسفي أو غيره من الحرمان الشديد من الحرية الجسدية لأكثر من مليون مدني، والتعقيم القسري والإجهاض القسري والتطبيق الأكثر تقييداً لسياسات تحديد النسل في البلاد (…) والاضطهاد، بما في ذلك العمل الجبري والقيود الصارمة على حرية الدين أو المعتقد وحرية التعبير وحرية التنقل». واعتبر أنه من القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان «تقارير موثوقة» عن: «الاعتقال والاحتجاز التعسفي من قبل الحكومة بما في ذلك منذ عام 2017 لأكثر من مليون من الأويغور وأفراد الأقليات الأخرى ذات الغالبية المسلمة في معسكرات الاعتقال خارج نطاق القضاء، والسجون، وعدد آخر غير معروف خضع لتدريب: إعادة التثقيف»، فضلاً عن «قيود خطيرة على حرية التعبير والإعلام، بما في ذلك الاعتداءات الجسدية على الصحافيين والمحامين والكتاب والمدونين والمعارضين ومقدمي الالتماسات وغيرهم». وأكد أنه «كثيراً ما ارتكب المسؤولون الحكوميون والأجهزة الأمنية انتهاكات لحقوق الإنسان مع الإفلات من العقاب».

نيجيريا: الحزب الحاكم يُكرس سيطرته عبر انتخابات الولايات

تفوق «مؤتمر كلّ التقدّميين» مجدداً بعد حسمه الرئاسة

القاهرة - أبوجا: «الشرق الأوسط»... بعد حسمه انتخابات رئاسة البلاد بفوز مرشحه بولا تينوبو، كرّس «مؤتمر كلّ التقدّميين»، الحزب الحاكم في نيجيريا، سيطرته السياسية، عبر الانتخابات المحلية للولايات. بعد أن أظهرت النتائج الأولية، فوزه في عدد من الولايات، على رأسها منصب حاكم العاصمة التجارية لاغوس، التي تعد مركزاً بارزاً لقوى المعارضة. وكانت انتخابات لاغوس أبرز المنافسات على منصب حكام الولايات في نيجيريا البالغ عددها 36 ولاية، فضلاً عن مجالس الولايات في جميع أنحاء البلاد. وكان من المتوقع أن يحتدم السباق في لاغوس، إحدى كبرى المدن الأفريقية سكاناً بـ20 مليون نسمة، بعد أن حصل بيتر أوبي المرشح الخاسر في انتخابات الرئاسة عن حزب العمل المعارض، على أكبر عدد من الأصوات في الولاية خلال الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها الشهر الماضي، التي فاز بها بولا تينوبو. وأظهرت نتائج الانتخابات الأولية أن حاكم لاغوس فاز بسهولة في الانتخابات المحلية ذات نسبة مشاركة منخفضة. ومع فرز الأصوات في الدوائر التي تمثل 95 في المائة من الناخبين، حصل باباجيد سانو أولو، الحاكم الحالي من حزب «مؤتمر كل التقدميين»، على أكثر من 736 ألف صوت، مقارنة بـ292 ألف صوت فقط لأقرب منافسيه، من حزب العمل غباديبو رودس فيفور، وفقاً لصحيفة «إندبندنت ناشيونال». وكانت نسبة المشاركة جزءاً صغيراً من 7 ملايين ناخب مسجل في أكبر مدينة أفريقية، إذ يبلغ عدد سكانها أكثر من 20 مليون نسمة. وفي شمال شرق أداماوا، وهي ولاية محافظة وذات غالبية مسلمة، كان المسؤولون الانتخابيون يجمعون النتائج بعد السباق الذي قد ينتج عنه أول امرأة منتخبة في منصب حاكم في نيجيريا. وكان الناخبون لا يزالون يدلون بأصواتهم في منطقتين في ولاية ريفرز المنتجة للنفط، حيث فشلت اللجنة الانتخابية المستقلة في تقديم نتائج التصويت. ويتمتع الحكام بنفوذ واسع في أكثر الدول الأفريقية سكاناً ويمكن أن يساعد دعمهم في تحديد من سيصبح رئيساً. ويترأس بعض الحكام ولايات تكون ميزانياتها السنوية أكبر من تلك الخاصة ببعض الدول الأفريقية الصغيرة.

حرب أوكرانيا تعيد اكتشاف «البعد الجيوسياسي» لأفريقيا

الشرق الاوسط...القاهرة: محمد عبده حسنين.. مع مرور أكثر من عام على الحرب الروسية - الأوكرانية، برزت قارة أفريقيا ساحة لـ«صراع نفوذ» بين الدول الكبرى، بوصفها تمتلك «بعداً جيوسياسياً» هاماً في مساعي تلك الدول نحو تحقيق أهدافها المرتبطة بالهيمنة، ليس فقط على الموارد الاقتصادية، بل على القرارات السياسية الدولية. ووفق خبراء، فإن الجولات المكوكية للقادة الأميركيين والروس والأوروبيين للقارة السمراء على مدار الأشهر الأخيرة، عبّرت عما يشبه «الحرب الباردة» بين القوى الكبرى من أجل فرض الهيمنة. ومن المقرر أن تقضي كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، أسبوعاً كاملاً في أفريقيا نهاية مارس (آذار) الجاري، في جولة تشمل زيارة غانا وتنزانيا وزامبيا، ضمن استراتيجية لـ«تعميق تواصلها مع القارة الأفريقية»، كما أشارت المتحدثة باسم نائبة الرئيس كريستين ألين. زيارة هاريس تأتي ضمن «جولات مكوكية» أميركية تجاه أفريقيا منذ بداية العام، شملت زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في يناير (كانون الثاني) الماضي، إلى السنغال وزامبيا وجنوب أفريقيا، ثم زارت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، غانا وموزمبيق وكينيا، تلتها زيارة جيل بايدن السيدة الأولى إلى ناميبيا وكينيا. وأخيراً زار وزير الخارجية أنتوني بلينكن إثيوبيا والنيجر، بانتظار الرئيس جو بايدن، الذي وعد بجولة أفريقية هذا العام. التحركات الأميركية نحو أفريقيا تأتي في إطار «استراتيجية إدارة بايدن طويلة المدى لاحتواء روسيا»، كما يشير الباحث السوداني في الشؤون الأفريقية عباس محمد صالح، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «واشنطن تحاول إظهار روح جديدة تقوم على شراكة حقيقية مع دول وشعوب القارة، وإحداث قطيعة كاملة مع السياسات التي اتبعتها على مدى العقود الماضية، والتي أصبحت تشكل عبئاً كبيراً عليها حالياً». وبدا لافتاً توجه القوى الدولية لمزيد من التقارب مع القارة الأفريقية، فبدأ مسؤولون من روسيا وفرنسا وألمانيا في إجراء زيارات متتالية للدول الأفريقية منذ يوليو (تموز) 2022، كما شهد عام 2022 قمة أميركية - أفريقية في واشنطن، وبدأت 2023 بزيارة لوزير الخارجية الصيني تشين غانغ، تبعه وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ثم زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دولاً عدة وسط أفريقيا مطلع مارس الجاري، وهو الأمر الذي وصفه الخبير الأفريقي بأن القارة الأفريقية «غدت فعلياً ميداناً لحرب باردة جديدة بين القوى الكبرى من أجل الهيمنة والنفوذ والمصالح، فضلاً على التكالب على مواردها وأسواقها». ولفت إلى أن واشنطن مثلاً تهدف من خلال كل هذه الزيارات، إلى ترجمة وعودها التي قدمتها خلال القمة الأميركية الأفريقية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بجعل «أفريقيا شريكاً حقيقياً في سياق إعادة تشكيل النظام الدولي عقب الحرب في أوكرانيا، التي أظهرت أكثر فأكثر أهمية أفريقيا، ليس فقط كميدان لصراع السرديات بين طرفي هذه الحرب، وإنما كتلة ذات وزن مرجح بالنسبة للقوى الكبرى في المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف». وإلى جانب الصراع الأميركي - الروسي، رأت مجلة «ليكسبرس» أن تحرك واشنطن «المتأخر» هو لمواجهة «نفوذ الصين المتنامي في القارة الأفريقية؛ حيث قامت بكين باستثمار مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية». وفي عام 2021، كانت التجارة بين الصين وأفريقيا جنوب الصحراء أكبر بخمس مرات من التجارة مع الولايات المتحدة. ورغم الجهود التي تبذلها القوى الدولية المختلفة لدمج الدول الأفريقية ضمن تحالفاتها في إطار تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وفي مقدمة هذه القوى الولايات المتحدة وروسيا والصين، فإن هذه القوى كما تشير الدكتورة أميرة عبد الحليم، الخبيرة المصرية في الشؤون الأفريقية، «تتجاهل المصالح الأفريقية وخلفيات التقارب والتعاون السابقة بين الطرفين، وهو ما يفرض تحديات كبيرة أمام الشراكة، وتحقيق المصالح الخارجية في القارة الأفريقية». وتوضح عبد الحليم، في دراسة نشرها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن «الدول الأفريقية لم تبتعد كثيراً عن مناخ الحرب الباردة والصراع بين القوتين العظميين الذي أفضى إلى تدمير دول، ونشر الفوضى في أجزاء واسعة من القارة... لذلك لا ترغب كثير من الدول الأفريقية في الانخراط في المساومات التي تدفع إليها الحرب الروسية – الأوكرانية». ويبرر القادة الأفارقة محاولاتهم التزام الحياد إزاء الحرب، بالإشارة إلى الدمار الذي أحدثته الحرب الباردة على قارتهم. كما أنه، من ناحية أخرى، يبدو أن الولايات المتحدة لم تنجح في عزل روسيا عبر التقارب مع دول القارة الأفريقية، وهو ما عكسته زيارة وزير الخارجية الروسي لافروف الأخيرة في ديسمبر الماضي، فبقدر ما يود الرئيس جو بايدن أن تنضم الدول الأفريقية إلى التحالف الغربي في عزل روسيا بسبب الحرب، فإن روسيا تقدم عروضاً لتعزيز العلاقات مع بعض الدول الرئيسية في القارة، وبدلاً من أن يعاملوا روسيا كـ«قوة منبوذة عالمياً»، أبدى القادة في جنوب أفريقيا وإريتريا وأنجولا وإسواتيني ترحيباً خاصاً بوزير الخارجية الروسي، كما تشير عبد الحليم. ولا تزال القوى الدولية تحاول التقارب مع دول القارة، وتعويض خسائرها من الحرب، عبر توقيع اتفاقيات خاصة بالتعاون في مجال الطاقة والسلاح، ومحاولة استقطاب مزيد من الدول لمعسكر دون الآخر، حيث لا تزال خسائر الحرب تستنزف الكثير من موارد القوى الدولية في الوقت الذي باتت تدرك فيه هذه الدول أن أفريقيا تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي، وأنها ستشكل هذا المستقبل عبر تحالفات دولها على المستوى الدولي. وعلى الجانب الآخر، توفر الحرب الروسية - الأوكرانية فرصاً حقيقية لدول القارة الأفريقية لإبراز دورها، وكذلك تعزيز مكانتها، وتحقيق مصالحها، وأهمها الحصول على مقعد أو مقعدين في مجلس الأمن، والانضمام إلى عدد من المنظمات الدولية الكبيرة مثل مجموعة العشرين، حيث أصبحت أفريقيا جزءاً مهماً في إدارة النظام الدولي، وهي شريك رئيسي للقوى الدولية المختلفة في قضايا متعددة.