أخبار مصر وإفريقيا..أبوزيد: زيارة أوغلو بمثابة تتويج لكل الزيارات السابقة..بحثا "المحطة النووية" ومنطقة اقتصادية..السيسي يلتقي ممثلا عن بوتين..تحركات رئاسية وجهود حكومية للحد من تبعات الغلاء..السودان: توقيع الاتفاق السياسي النهائي في 1 أبريل..الجيش السوداني يبحث مع المدنيين تشكيل الحكومة..مساع لإنشاء «قوة عسكرية مشتركة» في ليبيا..«الجرف القاري».. قضية قديمة تعود إلى واجهة العلاقات التونسية ـ الليبية..انخفاض بـ58 % في واردات الجزائر من السلاح الحربي..نداءات دولية متتالية لإنقاذ القرن الأفريقي من «مجاعة وشيكة»..

الإثنين 20 آذار 2023 - 4:39 ص

719

عربية

أبوزيد: زيارة أوغلو بمثابة تتويج لكل الزيارات السابقة...

زكي يؤكد أهمية تنمية القوى الشاملة لمصر واتباع الأساليب العلمية لمعالجة التحديات

الراي... | القاهرة ـ من محمد السنباطي وفريدة محمد |...... أشاد القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي في مصر الفريق أول محمد زكي، بالجهد المبذول في البحث الرئيسي لهيئة البحوث العسكرية، بعنوان «الاستراتيجية الوطنية لتنمية القوى الشاملة للدولة في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية لصيانة الأمن القومي». وأكد زكي خلال اطلاعه على ما تضمنه البحث مساء السبت، «على أهميته في دعم وتنمية القوى الشاملة للدولة»، مشدداً على أهمية اتباع أحدث الأساليب العلمية في معالجة التحديات. واستمع زكي إلى ما انتهى إليه البحث من التوصيات والآليات المقترحة «لصيانة الأمن القومي للدولة المصرية في ضوء المتغيرات الدولية والإقليمية». ونقل وزير الدفاع تحيات وتقدير الرئيس عبدالفتاح السيسي، للحضور، مشيداً بالبحث الذي شاركت في إعداده نخبة من الخبراء الإستراتيجيين والباحثين في مجال الأمن القومي من مختلف أفرع وأسلحة القوات المسلحة وعدد من الشخصيات العامة والمفكرين. ديبلوماسياً أحدثت، زيارة وزير خارجية تركيا مولود جاويش أوغلو للقاهرة، أول من أمس، حالة «نقاش وتحليل» واسعة في الأوساط المصرية «شعبياً وسياسياً»، واحتلت الصدارة، بين الملفات المطروحة «إعلامياً» بعد نحو عقد من سنوات التوتر في العلاقات بين البلدين. وقال الناطق باسم وزارة الخارجية أحمد أبوزيد، إن «زيارة وزير الخارجية التركي مهمة وتدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية، وتأتي بمثابة تتويج لكل الزيارات التي تمت خلال الفترات الماضية، لكنها أول جلسة مطولة تتناول أبعاد العلاقة المصرية - التركية، وتم التطرق خلالها إلى كل الموضوعات التي تهم البلدين، على المستوى الثاني». وأضاف أبوزيد في تصريحات متلفزة، أن «هناك إرادة سياسية حقيقية لاستعادة العلاقات الثنائية إلى وضعها الطبيعي، ومصر وتركيا تربطهما علاقات تاريخية على المستويات الرسمية والشعبية، ولكل من الدولتين أدوار مهمة على المستويين الإقليمي والدولي». وأشار إلى أنه «تم التأكيد على أهمية الحوار على مستوى سياسي رفيع بين الدولتين حول مختلف القضايا، وكان وزير الخارجية واضحاً في استعراض الموقف المصري تجاه مختلف القضايا». ولفت إلى أن «كل طرف استعرض موقفه، وهناك اهتمام تركي بإجراء الانتخابات في ليبيا بأسرع وقت ممكن واستعادة الاستقرار». وتابع أن «مواقف الدولتين واضحة في شأن القضية الفلسطينية، وهناك اهتمام بمتابعة الوضع في سورية ومحاولة إيجاد مخرج للأوضاع في أسرع وقت، ودار حوار حول زيارة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إلى مصر» وقالت مصادر لـ «الراي»، إن وزير الخارجية سامح شكري وأوغلو، تناولا في قصر التحرير الأثري، المطل على النيل من جهة، وميدان التحرير الشهير من جهة أخرى، عدداً من الملفات «المهمة»، من بينها أزمة ليبيا والموقف في غاز المتوسط والمطلوبين لمصر في تركيا وممن يبثون محتويات ضد الدولة عبر «اليوتيوب»، والموقف في شمال سورية الذي «تحتله تركيا بالكامل». وقال أستاذ العلوم السياسية طارق فهمي لـ «الراي»، إن «الزيارة مهمة، وفي توقيت تعاد فيه صياغة العلاقات في الإقليم»، مؤكداً أن«القاهرة حريصة على علاقاتها مع الجميع، وبشرط احترام الآخرين وعدم التدخل في شؤون أي دولة». وأوضح الخبير والمفكر الإستراتيجي سمير فرج أن «الزيارة تناولت التمهيد لمقابلة الرئيسين السيسي وأردوغان، وتم التوافق على عودة السفيرين».

بحثا "المحطة النووية" ومنطقة اقتصادية.. السيسي يلتقي ممثلا عن بوتين

الحرة – واشنطن.... أجرى الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، الأحد، محادثات مع مسؤولين روس رفيعي المستوى لمناقشة مشروعات مشتركة، على رأسها محطة الضبعة للطاقة النووية التي تبنيها موسكو في مصر. وذكر بيان صادر عن الرئاسة المصرية أن الوفد الروسي الذي يزور القاهرة تضمن الممثل الخاص للرئيس الروسي، ميخائيل بوغدانوف، ونائب رئيس الوزراء، وزير التجارة والصناعة الروسي، دينيس مانتوروف، بالإضافة إلى نائب رئيس البنك المركزي الروسي، ونائب وزير التجارة والصناعة الروسي. وتناول اللقاء "تطورات الاستثمارات الروسية والمشروعات المشتركة في مصر في العديد من المجالات، لاسيما ما يتعلق بإنشاء محطة الضبعة للطاقة النووية". وبحسب البيان، بحث الطرفان "إقامة المنطقة الصناعية الروسية في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، التي ستمهد الطريق للبدء في مشروعات للتصنيع المشترك وتوطين الصناعة والتصدير إلى أسواق العديد من الدول في مناطق جغرافية مختلفة". كما بحث السيسي مع الوفد الروسي "التعاون في مجال توريد الحبوب والغذاء في ضوء الأزمة العالمية الراهنة في هذا الصدد"، وفقا للمتحدث باسم الرئاسة المصرية. ويعاني الاقتصاد المصري من تداعيات سنوات ماضية من الأزمات السياسية والهزات الأمنية والعنف، تلتها جائحة كوفيد، واليوم من تأثيرات الحرب الأوكرانية، إذ إن روسيا وأوكرانيا هما البلدان الأساسيان اللذان كانت مصر تستورد منهما القمح، كما أنهما كانا مصدرا أساسيا للسياح. وفي وقت سابق من هذا الشهر أجرى السيسي اتصالا بنظيره الروسي وتطرق نقاشهما إلى إيجاد "سبل التغلب على الأزمات العالمية الراهنة لاسيما في مجال الغذاء". وأكد الرئيسان، بجسب بيان للرئاسة، على "أهمية تعزيز الأمن الغذائي خاصة للدول المتضررة في أفريقيا، التي تأثرت دولها أكثر من غيرها في هذا الصدد".

مصر: تحركات رئاسية وجهود حكومية للحد من تبعات الغلاء

السيسي وجّه بزيادة حد الإعفاء الضريبي للتخفيف على المواطنين

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تواصل مصر تحركاتها على المستوى الرئاسي والحكومي للحد من تداعيات موجة غلاء تجتاح البلاد، إثر تداعيات الأزمة الاقتصادية العالمية. وفي هذا السياق وجّه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي (الأحد)، بـ«زيادة حد الإعفاء الضريبي». وقال المستشار أحمد فهمي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، في إفادة رسمية (الأحد)، إن الرئيس المصري «وجّه الحكومة بزيادة حد الإعفاء الضريبي على الدخل ليصبح 36 ألف جنيه سنوياً بدلاً من 24 ألف جنيه (الدولار بـ30.4 جنيه)، وذلك في سياق جهود الدولة لتخفيف آثار التداعيات الاقتصادية العالمية على المواطنين». وعقد الرئيس المصري اجتماعاً مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، تناول استعراض مشروع موازنة العام المالي المقبل 2023-2024، التي تتضمن «زيادة منظومة الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بمعدل 24 في المائة إلى 496 مليار جنيه، وزيادة مخصصات الاستثمار إلى 512 مليار جنيه»، بحسب المتحدث الرسمي. وأوضح وزير المالية المصري أن «مشروع الموازنة يأخذ بعين الاعتبار الآثار السلبية المترتبة على الأزمة العالمية الحالية، نتيجة الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة والغذاء، فضلاً عن تكلفة الحزمة الاجتماعية بمبلغ 150 مليار جنيه، إضافة إلى مواصلة برنامج الإصلاح الاقتصادي، بهدف زيادة وتحفيز الصادرات، وتعزيز الصناعة ودور القطاع الخاص في تحقيق التنمية»، وفقاً للمتحدث الرسمي. وتواجه مصر موجة غلاء، تزامنت مع تداعيات الحرب الأوكرانية، وتراجع سعر العملة المحلية منذ قرار البنك المركزي المصري الانتقال إلى سعر صرف مرن، في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. ولمواجهة الأزمة أعلنت الحكومة المصرية عن تقديم «حزم دعم اجتماعية». ووافق مجلس النواب المصري (البرلمان)، خلال جلسته العامة (الأحد)، في المجموع، على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعجيل موعد استحقاق العلاوات الدورية، ومنح علاوة خاصة لغير المخاطبين بقانون «الخدمة المدنية»، وزيادة الحافز الإضافي للعاملين بالدولة، وتقرير منحة خاصة للعاملين بشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام، وزيادة المعاشات المدنية والعسكرية. وأعلن المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب المصري، تأجيل الموافقة النهائية على مشروع القانون إلى جلسة قادمة. ودافعت الحكومة المصرية، أمام البرلمان، عن سياساتها لمواجهة الأزمة. وقال المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شؤون المجالس النيابية (الأحد)، إن «الحكومة تبذل جهوداً لتوفير جميع السلع بالأسواق، بأسعار مقبولة»، رافضاً ما تردد بشأن مساعدة الحكومة «تجار الأزمات والمحتكرين». وتواصل الحكومة المصرية توفير السلع بأسعار مخفضة، عبر منافذ «أهلاً رمضان». وقال اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية المصري، في إفادة رسمية (الأحد)، إن «الحكومة مستمرة في التعاون مع جميع الهيئات والجهات المعنية بالدولة للتوسع في إقامة المعارض والمنافذ لتوفير السلع الاستراتيجية كافة بأقل الأسعار الممكنة، وتخفيضات لا تقل عن 20 في المائة عن مثيلاتها المعروضة بالأسواق من أجل رفع العبء عن كاهل المواطنين».

الخلافات مشتعلة.. جبهة اسطنبول: لا اعتراف بصلاح عبد الحق مرشدا للإخوان

جبهة اسطنبول:ما ذكر عن انتخاب صلاح عبدالحق قائما بأعمال المرشد العام كاذب

العربية نت.... القاهرة - أشرف عبد الحميد ... اشتعلت الخلافات مجددا بين جبهتي جماعة الإخوان المتنافستين على زعامة التنظيم حيث رفضت جبهة اسطنبول بقيادة محمود حسين الاعتراف بانتخاب صلاح عبد الحق قائد جبهة لندن قائما بعمل المرشد. وأعلنت جبهة اسطنبول أن ما ذكر عن انتخاب صلاح عبدالحق قائما بأعمال المرشد العام كاذب واصفة ما حدث بالمحاولات المتجددة لاستحداث كيانات موازية لمؤسسات جماعة الإخوان أو تسمية أشخاص بمهام ومسميات مدعاة بعيداً عن المؤسسات الشرعية للجماعة تحت دعاوى مختلفة. وقالت الجبهة إن جماعة الإخوان لها مجلس شورى عام من الداخل والخارج، وهو الذي اختار الدكتور محمود حسين قائما بأعمال المرشد العام، وشكل هيئة إدارية جديدة في ديسمبر الماضي مؤكدة أن هذا شأن مصري خالص تم وفق قواعد ولوائح الجماعة. وكانت جبهة لندن في جماعة الإخوان قد قررت تعيين الدكتور صلاح عبد الحق قائماً بعمل مرشد الجماعة. وأعلنت الجبهة الأحد انتخاب عبد الحق قائما بأعمال المرشد العام للجماعة، خلفا لإبراهيم منير الذي وافته المنية في نوفمبر الماضي. ووفق ما أعلنت الجبهة فإن عبد الحق سيتولى إعادة تعريف الجماعة، وتعزيز مكانتها، وجمع شملها، وإدارة ملف المعتقلين وأسرهم، وتمكين الشباب في إدارة المرحلة المقبلة. وكانت الخلافات داخل تنظيم الإخوان قد احتدمت بسبب الانشقاقات بين الجبهتين وتحولت لمعركة بينهما حول السيطرة على الجماعة ومقدراتها. وعقب وفاة إبراهيم منير قائد جبهة لندن لم تتوقف جبهته عن عمل الاجتماعات بحثاً عن بديل يخلفه في موقعه كنائب لمرشد الجماعة وقائم بأعمال المرشد. وبدأ الانشقاق فعليا داخل جماعة الإخوان في ديسمبر من العام 2021 مع إعلان جبهة إسطنبول تكليف قائم بمهام المرشد العام للجماعة لمدة 6 أشهر وعزل إبراهيم منير وفصله نهائيا وكذلك أعضاء جبهته. وردت جبهة لندن بقيادة منير بتشكيل مجلس شورى جديد للجماعة وتصعيد عدد من الشخصيات ليكونوا أعضاء بمجلس الشورى أغلبهم من المقيمين في إسطنبول والباقي من الأقطار والدول الأخرى ومن داخل مصر.

السودان: توقيع الاتفاق السياسي النهائي في 1 أبريل

المتحدث باسم العملية السياسية بالسودان: توقيع الاتفاق السياسي النهائي في 1 أبريل

العربية.نت _ وكالات... أعلن المتحدث باسم العملية السياسية بالسودان خالد عمر يوسف، الأحد، عن أن توقيع الاتفاق السياسي النهائي سيكون في 1 أبريل، فيما أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبد الفتاح البرهان، الأحد، على أن المؤسسة العسكرية لن تتراجع عن هدف الوصول إلى حكومة مدنية لكن دون "ابتزاز". ونقل التلفزيون السوداني عن البرهان قوله "عازمون على المضي قدما ولن نتراجع عن حكومة مدنية ولكن هذا غير قابل للابتزاز أو المساومة". وأضاف "أوشكنا على الوصول إلى طريق يقود إلى خروج المؤسسة العسكرية من العملية السياسية وترك المجال للقوى المدنية تلبية لرغبة الشعب السوداني". وأشار رئيس مجلس السيادة إلى أن القوى المدنية يجب أن "تخدم" الشعب السوداني. إلى ذلك قال خالد عمر يوسف المتحدث باسم العملية السياسية في السودان، إن الاتفاق على توقيع الاتفاق السياسي النهائي في البلاد في الأول من أبريل المقبل، وأضاف المتحدث في مؤتمر صحفي بعد أول اجتماع للآلية السياسية المعنية بصياغة الاتفاق السياسي النهائي أنه جرى الاتفاق أيضا على توقيع الدستور الانتقالي في السادس من الشهر القادم. وقال يوسف إنه تم اختيار لجنة لصياغة المسودة الأولية للاتفاق النهائي بموعد أقصاه 27 مارس الجاري. وأضاف أن اللجنة ستضم تسعة ممثلين عن القوى المدنية وممثلا عن القوات المسلحة وآخر عن قوات الدعم السريع. وأوضح أنه قبل اجتماع الآلية السياسية المعنية بصياغة الاتفاق السياسي النهائي، انعقد اجتماع آخر بحضور رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان ونائبه محمد حمدان دقلو قائد قوات الدعم السريع، وممثلين للآليتين الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي مع ممثلين للقوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري. وقال إنه جرى خلال الاجتماع الأول مراجعة "المواقيت الزمنية وبالفعل تم الاتفاق على مواقيت زمنية نهائية" تم اعتمادها في اجتماع الآلية. كما أشار يوسف إلى أنه تم الاتفاق على البدء في تشكيل مؤسسات السلطة الانتقالية بالبلاد يوم 11 أبريل. واتفقت الأطراف العسكرية والمدنية السودانية الأسبوع الماضي على الدعوة إلى انعقاد آلية سياسية تبدأ عملها بصورة عاجلة لصياغة مسودة الاتفاق السياسي النهائي والوصول إلى هذا الاتفاق في وقت وجيز. كان المكون العسكري في السودان قد وقع الاتفاق الإطاري في الخامس من ديسمبر الماضي مع قوى مدنية بقيادة الحرية والتغيير وقوى سياسية ومهنية أخرى، لبدء مرحلة انتقالية تستمر لمدة عامين وتختتم بإجراء انتخابات. وانطلقت المرحلة الأخيرة من العملية السياسية بالسودان في يناير الماضي، حيث أكد البرهان حينها التزام المؤسسة العسكرية بالخروج من الحياة السياسية والعمل مع الشركاء السياسيين والمدنيين. وقال يوسف إن اجتماع الأحد تم بحضور جميع القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري. وأضاف أنه كان من المتوقع انضمام بعض القوى غير الموقعة على الاتفاق الإطاري إلى الاجتماع لكي تشكل مع القوى الموقعة اللجنة المختصة بالصياغة، لكنهم "أعلنوا في اللحظة الأخيرة للأسف مواقف بعدم حضور الاجتماع".

الجيش السوداني يبحث مع المدنيين تشكيل الحكومة

اجتماعات مكثفة لإنجاز «الاتفاق السياسي النهائي»

الشرق الاوسط...الخرطوم: أحمد يونس... تتسارع خطى السودانيين نحو تحقيق «اتفاق سياسي نهائي» تتشكل بموجبه حكومة مدنية انتقالية، إذ شرع المدنيون والعسكريون، أمس، في عقد اجتماعات مكثفة لبحث تشكيل الحكومة الجديدة مباشرة بعد توقيع «الاتفاق السياسي النهائي»، في حين توقعت مصادر تحدثت لـ«الشرق الأوسط»، أن ذلك قد يتحقق في غضون الأيام القليلة المقبلة. وقال الناطق الرسمي باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، في تصريح صحافي، إن القصر الجمهوري يشهد أول اجتماعات «الآلية السياسية المعنية بصياغة الاتفاق النهائي»؛ من أجل تتويج العملية السياسية الجارية منذ بضعة أشهر، وإكمال ما توصّل إليه اجتماع 15 مارس (آذار) الماضي من تفاهمات رئيسية بين العسكريين والمدنيين، وتذليل العقبات التي تعترض مسار العملية في الفترة الانتقالية وتضع الأسس اللازمة لحل الأزمات السياسية والأمنية والاقتصادية المتفاقمة في البلاد منذ الإطاحة بحكومة رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في أكتوبر (تشرين الأول) 2021. ووفقاً للمصادر، فإن اجتماعاً آخر سيناقش تكوين «لجنة صياغة الاتفاق النهائي»، وتحديد جداول زمنية للخطوات المطلوبة لإكمال العملية السياسية، وتسريع تكوين الحكومة الانتقالية المدنية. ووقَّعت قوى سياسية ومدنية، على رأسها تحالف المعارضة «الحرية والتغيير»، في 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، «اتفاقاً إطارياً» قضى بخروج الجيش عن السياسة وتكوين حكومة مدنية ذات سلطة كاملة، بينما يعود العسكريون إلى ثكناتهم. لكن الاتفاق الإطاري قرر إرجاء 5 قضايا رئيسية لمزيد من التشاور بين المدنيين والعسكريين، ينتظر أن تكتمل المؤتمرات المخصصة لها في غضون الأسبوع الحالي، ثم تضمين توصياتها في «الاتفاق النهائي» في القريب العاجل. وعلمت «الشرق الأوسط» أن اجتماعاً تنسيقياً عُقد، يوم الأحد، في القصر الرئاسي بين المدنيين والعسكريين؛ لمتابعة ما جرى التوصل إليه في اجتماع الأربعاء الماضي، الذي طالب بتسريع العملية السياسية وإكمال المهامّ المنوطة بالطرفين المدني والعسكري، ومحاولة إشراك القوى غير الموقِّعة على «الاتفاق الإطاري» لكي تنضمّ إليه. وواجه «الاتفاق الإطاري» عدة تعقيدات ناتجة عن تباينات بين موقفيْ كل من قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات «الدعم السريع» محمد حمدان دقلو «حميدتي»، على الموقف من تنفيذ الاتفاق النهائي، كادت تقود إلى مواجهة بين القوتين. وكان حميدتي قد أعلن صراحة دعمه الكامل للاتفاق الإطاري، في حين خرجت تصريحات من قائد الجيش وبعض مساعديه، وضع خلالها شروطاً جديدة للسير في تنفيذ الاتفاق، وعلى رأسها دمج قوات الدعم السريع في الجيش، وإشراك قوة مُوالية لقيادة الجيش في الحكومة المقبلة، وهو الأمر الذي اعتبره عدد من المراقبين محاولة للتملص من تلك التعهدات. وتحولت التباينات بين الرجلين إلى حرب كلامية على الملأ، قال خلالها حميدتي إنه داعم للاتفاق ويقف دون مواربة مع الحكومة المدنية الجديدة، واتهم جهات قال إنها «تتشبث بالسلطة» ولا تريد الخروج منها، وهي اتهامات تشير إلى قيادة الجيش التي تولّت السلطة بعد أن أطاحت بالحكومة المدنية السابقة في 25 أكتوبر 2021. وتخلّى كل من الرجلين عن وصف أحداث أكتوبر بأنها إجراءات «تصحيحية لمسار الثورة»، واعترفا علانية بأنها كانت انقلاباً عسكرياً، وأقرّا بفشله في تحقيق مقاصده، وأبديا استعدادهما للتراجع عنه والعودة إلى العملية السياسية التي تهدف إلى تسليم السلطة لحكومة مدنية تقود البلاد خلال فترة انتقالية لمدة سنتين تعقبها انتخابات حرة وديمقراطية، وهي العملية السياسية التي قاربت نهايتها. ولم يحظَ انقلاب الجيش بأي تأييد شعبي أو دولي أو إقليمي، بل واجهته المظاهرات والاحتجاجات منذ يومه الأول، في حين جمد الاتحاد الأفريقي عضوية السودان، وأوقفت القوى الدولية والإقليمية المساعدات الاقتصادية والمالية التي وعدت بتقديمها للسودان، بما في ذلك برنامج إعفاء الديون. وواجه قادة الانقلاب المظاهرات السلمية بعنف مفرط استخدم فيه الذخيرة الحية والصوتية وقنابل الغاز والصوت والعصي والدهس بسيارات الشرطة، مما أدى إلى مقتل 125 متظاهراً سلمياً، فضلاً عن إصابة المئات بجراح بعضها خطيرة، وإخضاع آلاف المحتجّين للاحتجاز التعسفي، بما في ذلك تلفيق «تُهم» بقتل عسكريين قضت المحاكم لاحقاً بعدم صحتها وأطلقت سراح المعتقلين.

السودان: ظهور علني لقيادي من حزب البشير يثير جدلاً

علي كرتي المطلوب قضائياً يخاطب الجماعات الإسلامية في ولاية الجزيرة

الشرق الاوسط..الخرطوم: محمد أمين ياسين... فاجأ القيادي الإسلامي في النظام السوداني المعزول، علي كرتي، المطلوب قضائياً، سكان ولاية الجزيرة في وسط السودان، بظهوره علناً ومخاطبة حشد من أنصار حزبه المحلول «المؤتمر الوطني» الإسلاموي الذي كان يتزعمه الرئيس المعزول عمر البشير، الأمر الذي أثار جدلاً في السودان حول السماح له بعقد مثل هذا التجمع. وقال كرتي إن «الحركة الإسلامية تقدم طرحها سلمياً لقيادة البلاد إلى بر الأمان في ظل التجاذب والصراع الذي تشهده الساحة السياسية، لكنها لن تنتظر طويلاً». وكشفت دوائر مقربة من الإسلاميين عن وجود خلافات كبيرة بين قيادات النظام المحظور الموجودة داخل السجون والقيادات بالخارج، حول التعاطي مع الأوضاع السياسية في البلاد، إذ ترى المجموعة الأولى أن قيادات الخارج لا تتحرك في اتجاه خيارات سياسية حقيقية تعيدهم إلى السلطة مرة أخرى. وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2022، أعلنت النيابة العامة علي كرتي متهماً هارباً في بلاغ ضده بالمشاركة في انقلاب الإسلاميين على الحكم الديمقراطي في عام 1989 الذي قاده البشير، وطالبته بتسليم نفسه. وأصدرت النيابة العامة أوامر بالقبض عليه في الدعوى الجنائية رقم 5650 للعام 2019 بموجب المادة (96 أ) من قانون العقوبات لسنة 1983، المقيدة ضده من لجنة التحري والتحقيق في انقلاب 1989. وكلف كرتي، وزير الخارجية الأسبق، بقيادة الحركة الإسلامية السودانية، بعد سقوط نظام البشير بثورة شعبية في أبريل (نيسان) 2019، ووضع قادته في السجون بتهمتي الانقلاب على النظام الديمقراطي والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين. وجدد كرتي في لقاء ولاية الجزيرة، اليوم (الأحد)، التزام الحركة الإسلامية وعضوية حزب «المؤتمر الوطني» المنحل، بالاصطفاف خلف القوات المسلحة باعتبارها الضامن الحقيقي لأمن السودان. ووصف كرتي الثورة التي أطاحت بنظامه بأنها «انقلاب ضد رئيس دولة منتخب، قادته أحزاب تتشدق بالديمقراطية، وتتخذ كافة الوسائل لتشويه صورة الإسلاميين». ويرى المحلل السياسي، يوسف عمارة أبو سن، أن ظهور كرتي علناً في المشهد السياسي لا يخرج عن الحراك الذي تقوده التيارات الإسلامية لترتيب أوضاعها الداخلية، وينصب تركيزهم الأكبر في الاستعداد للانتخابات التي تلي الفترة الانتقالية المقبلة. وأضاف في حديث لـ«الشرق الأوسط» أن قيادات الإسلاميين لها تقديرات مختلفة في التعامل مع الأوضاع السياسية الراهنة، مستبعداً أن يكون تأكيد التزام الإسلاميين بالوقوف خلف القوات المسلحة هو نوع من الغزل لأن «الإسلاميين ينظرون للجيش باعتباره القوى التي يمكنها مخاطبتها، وهذا الأمر يشكل مصدر خلاف داخل الإسلاميين أنفسهم». وأضاف أبو سن أن خروج كرتي العلني يأتي في إطار العمل التنشيطي الذي بدأ وسط جماهير الإسلاميين لاستعادة القواعد التي فقدوها خلال المرحلة السابقة، ولا يفكرون على الأقل في الوقت الحالي أن يكونوا جزءاً من العملية السياسية الجارية حالياً في البلاد، كما أن بعض التيارات الإسلامية لا ترغب في أي تحركات يمكن أن تعرضهم للتضييق وتمنعهم من التحرك وسط جماهيرهم. ورجح أبو سن وجود اختلاف في وجهات النظر بين قادة الصف الأول للنظام السابق، إذ تميل المجموعة الموقوفة في السجون إلى وجوب مواجهة أحزاب تحالف «الحرية والتغيير» وأيضاً المكون العسكري، من خلال نشاط سلمي ومظاهرات مستمرة، بينما تميل مجموعة كرتي للمهادنة السياسية باعتبار أن خيار التصعيد لن يكون مضمون العواقب. ويشير المحلل السياسي إلى أن هناك مجموعة ثالثة تخلت عن العمل داخل التنظيم الإسلامي، وأسست حزب «حركة المستقبل للإصلاح والتنمية»، يعيب عليها كثير من الإسلاميين تصالحهم مع «ثورة ديسمبر (كانون الأول)» التي أسقطت النظام الذي ينتمون إليه سياسياً وفكرياً. وتزامن حديث كرتي مع التصريحات التي أطلقها عضو مجلس السيادة الانتقالي، الفريق ياسر العطا، التي دعا فيها قوى الثورة لعقد اتفاق ما مع التيار الإسلامي لتجنب التطرف الديني، وقطع الطريق أمام الانقلابات مجدداً في البلاد. وفي وقت سابق كان قادة الجيش في مجلس السيادة يدعون إلى توسيع قاعدة المشاركة في الفترة الانتقالية المقبلة من كل القوى السياسية، عدا حزب «المؤتمر الوطني» المنحل. وكانت السلطة الانتقالية قد حلت الحزب، وصادرت جميع مقاره وواجهاته التابعة له.

وفد من «خارجية» أميركا يزور حفتر وصالح

الجريدة...أفادت وسائل إعلام ليبية، اليوم، بأن وفداً دبلوماسياً رفيع المستوى من وزارة الخارجية الأميركية برئاسة باربرا ليف مساعدة وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى وصل إلى بنغازي للاجتماع مع قيادات عسكرية ونيابية. وذكرت منصة «فواصل» أن الزيارة تشمل لقاء عدد من المسؤولين، أبرزهم قائد «الجيش الوطني الليبي» خليفة حفتر، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح. وأضافت أن الوفد سيبحث المستجدات السياسية في البلاد «وفرص إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية نهاية العام الجاري».

مساع لإنشاء «قوة عسكرية مشتركة» في ليبيا

زيارة وشيكة لحفتر إلى القاهرة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود.. بحث محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي الليبي، بصفته القائد الأعلى لـ«الجيش الليبي» الأوضاع الأمنية والعسكرية في البلاد، مع محمد الحداد، رئيس الأركان العامة لقوات حكومة «الوحدة» المؤقتة، بينما توقعت مصادر مصرية وليبية، زيارة وشيكة للمشير خليفة حفتر، القائد العام لـ«الجيش الوطني» إلى القاهرة. وقال مكتب المنفي، الأحد، إن الحداد «قدم إحاطة كاملة عن الخطوات المتخذة لإنشاء قوة عسكرية مشتركة تضم أفراد الجيش من كل المناطق لتكون نواة لتوحيد المؤسسة العسكرية». وقالت مصادر مصرية وليبية لـ«الشرق الأوسط»، طلبت عدم تعريفها، إن زيارة حفتر الوشيكة إلى القاهرة، «تأتي في إطار حرص مصر على إطلاع حلفائها بالشرق الليبي، على فحوى التفاهمات التي تم التوصل إليها خلال زيارة وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو». وأضافت المصادر أن بيان الإشادة الذي أصدره رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، بما وصفه بـ«المواقف الراسخة لمصر في التمسك بالشرعية المُمثلة للشعب الليبي»، يندرج في هذا الإطار. وأُفيد، عصر الأحد، بأن باربارا ليف مساعدة وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى، وصلت إلى ليبيا في زيارة خاطفة؛ لعقد سلسلة لقاءات تشمل حفتر وصالح ورئيس لجنته الخارجية وبعض القيادات السياسية والأمنية في المنطقة الشرقية. وخلا بيان أصدره المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، الأربعاء الماضي، من أي إشارة إلى اعتزام ليف زيارة ليبيا، على الرغم من أنه أوضح أنها ستقوم بجولة تشمل الأردن ومصر ولبنان وتونس. وقالت مصادر مقربة من حفتر لـ«الشرق الأوسط» إن زيارة المسؤولة الأميركية «تندرج في إطار استمرار انفتاح الإدارة الأميركية على حفتر»، ومتابعة نتائج الزيارة النادرة التي قام بها وليام بيرنز مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية إلى ليبيا خلال شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وأبلغ مسؤول مقرب من حفتر «الشرق الأوسط»، طلب عدم ذكر اسمه، أن زيارة ليف لحفتر تعكس أيضاً استمرار «القلق الأميركي من الوجود العسكري الروسي في أفريقيا، بما في ذلك ليبيا». وكان بيرنز قد طالب حفتر في اجتماعهما الأخير، «بفك الارتباط العسكري مع روسيا، وإنهاء وجود عناصر مجموعة (فاغنر) العسكرية الروسية الخاصة في المنطقة الشرقية بليبيا»، لكن حفتر، وفقاً لرواية مقربين منه، أكد في المقابل أن «الاستعانة بخبراء عسكريين روس أمر طبيعي نظراً لكون معظم السلاح الذي يعتمد عليه (الجيش الوطني) صناعة روسية». في شأن آخر، وطبقاً لما أعلنه أعضاء في مجلس النواب، فإن جلسته المقررة الاثنين ستبحث في تشكيل اللجنة المشتركة بين مجلسي النواب والأعلى للدولة (6 زائد 6) وكيفية عملها، تمهيداً لوضع القوانين المتعلقة بالاستحقاق الانتخابي المؤجل. من جهة أخرى، رصدت وسائل إعلام محلية، احتجاج عدد من الجرحى أمام مقر حكومة الدبيبة، بطريق السكة في العاصمة طرابلس، ونقلت عن شهود عيان أن الجرحى أغلقوا الطريق المؤدية إلى المقر، بعدما تعرضوا لإطلاق نار من قبل مجموعات مسلحة وخيم التوتر الأمني على مدينة صبراتة (70 كيلومتراً غرب العاصمة طرابلس)، بعد ساعات من اغتيال محمد الدباشي، ابن عم أحمد الدباشي الشهير بـ(العمو) أحد أبرز قادة التشكيلات المسلحة في المدينة، قرب مستشفى صبراتة، على يد مسلحين أمطروه بوابل من الرصاص ولاذوا بالفرار. وعادة ما تقع اشتباكات عنيفة ومتقطعة، بين الميليشيات المسلحة المتنازعة على مناطق النفوذ والسيطرة في هذه المدينة الساحلية، التي تعتبر من أكبر بؤر تهريب المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا وأفريقيا، بحسب تقارير منظمات دولية.

تزاحم على محطات الوقود بمدن غرب ليبيا

شركة «البريقة» تنفي وجود أزمة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. اشتكى مواطنون ليبيون من التزاحم أمام محطات الوقود في طرابلس وبعض المدن بغرب البلاد، واصطفاف طوابير السيارات، للتزود بالكمية المطلوبة، في وقت نفت شركة «البريقة لتسويق النفط» وجود أزمة في الوقود، وأرجعت التزاحم إلى «حرص المواطنين على التزود بالوقود استعداداً لشهر رمضان الفضيل». وحرص مواطنون الأحد على تصوير اصطفاف السيارات لمسافات طويلة أمام بعض محطات الوقود، من بينها الواقعة في شارع «السيدي» في طرابلس، بالإضافة إلى محطات أخرى ببعض المدن القريبة من المدينة. وقالت «شركة البريقة» في بيان إنه «لوحظ من خلال متابعة عمل المحطات حالة من الازدحام المبرر، نظراً لما درجت عليه العادة في مثل هذه المناسبات الدينية التي يتم فيها ازدياد الطلب على الوقود، وباقي السلع، استعداداً للشهر الفضيل». غير أن وسائل إعلام محلية نقلت عن مدير العمليات بشركة «البريقة» في طرابلس حاتم بن شعبان أن سبب الازدحام على محطات الوقود بالمنطقة الغربية؛ «هو امتناع شركة الطريق السريعة لتوزيع الوقود عن سحب مخصصاتها اليومية بسبب خلافات داخلها». وأوضح بن شعبان في مداخلة مع قناة «ليبيا الأحرار» أن هذه الشركة تغطي نحو 70 في المائة من محطات الوقود في المنطقة الغربية؛ ما أدى إلى توجه المواطنين إلى مدينة طرابلس للتزود بالوقود؛ مؤكدا العمل «على حل أزمة الازدحام بأسرع وقت ممكن». ورغم توضيح «شركة البريقة» لأسباب التزاحم فإن مواطنين عبروا عن «استغرابهم من حدوث أزمة في بلد مُنتج للنفط، وتعاني بعض مناطقه من شح الوقود، كما يحدث بجنوب البلاد، مما يدفع المواطنين لشرائه من السوق السوداء بأسعار مضاعفة». وأعلنت «المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا» من جهتها، الأحد، أن إجمالي إنتاج النفط الخام بلغ 1.2 مليون برميل يوميا، فيما ارتفع إنتاج المكثفات 55 ألف برميل يومياً خلال الـ24 ساعة الماضية، علماً بأن إنتاج البلاد من النفط سجل في 14 مارس (آذار) الجاري مليون و203 آلاف برميل في اليوم. وطمأنت «شركة البريقة» «بأن محطات الشركة وبعض المحطات الأخرى التابعة لشركات التوزيع ستكون مفتوحة أمام الجمهور وعلى مدار الساعة»؛ وحضتهم «على عدم التزاحم». وجددت الشركة الدعوة لأصحاب محطات الوقود التي تواجه صعوبات بالتوجه للتزود مباشرة من مستودعات الشركة، عملاً بتوجيهات «الحكومة الوطنية» المؤقتة؛ «شريطة أن تكون ضمن المحطات المعتمدة بمنظومة المبيعات المركزية ووفقاً لكميات ومعدلات التوزيع المعتادة حفاظاً على الأمن القومي للبلاد».

«الجرف القاري».. قضية قديمة تعود إلى واجهة العلاقات التونسية ـ الليبية

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر... في حين لا يزال مجلس النواب الليبي يدرس الرد على ما أثاره الرئيس التونسي قيس سعيّد بشأن «قضية الجرف القاري»، ومطالبته بـ«مقاسمة» إنتاج حقل «البوري» النفطي، الواقع في البحر المتوسط بين البلدين، عبّر سياسيون ليبيون عن استغرابهم وغضبهم من إعادة فتح القضية «التي جرت تسويتها دولياً لصالح بلدهم»، على عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، قبل قرابة 4 عقود من الآن. وسبق للرئيس سعيّد القول، في تصريحات، الجمعة، إن بلاده «لم تحصل من حقل البوري النفطي إلا على الفُتات»، متحدثاً عن أنه «كانت هناك نية لتقاسم الحقل في فترة الرئيسين القذافي والحبيب بورقيبة». ويعود الخلاف على حقل «البوري» النفطي بين ليبيا وتونس إلى ما قبل عام 1982، لكن الطرفين ارتضيا آنذاك، وفقاً لوزارة النفط الليبية، الاحتكام إلى محكمة العدل الدولية، التي قضت لصالح ليبيا فيما عُرف حينها بـ«قضية الجرف القاري». وبشكل مفاجئ أعاد الرئيس التونسي فتح القضية مجدداً، خلال زيارته مقرّ «المؤسّسة التونسية للأنشطة البترولية»، وقال إن بلاده سبق لها رفض مقترح تقاسم الحقل الذي طرحته ليبيا في عام 1974، «وفي عام 1977 جاءت ليبيا بشركة أميركية كانت على وشك الإفلاس، ووضعت منصة لاستخراج البترول». ولفت إلى «توسط محمود رياض، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية بين البلدين، واتفاقهما على عرض القضية على محكمة العدل الدولية، التي لم تلتفت إلى مسألة الجرف القاري». وقال عضو بمجلس النواب الليبي، لـ«الشرق الأوسط»، إن المجلس لا يزال يدرس الرد على ما أثاره الرئيس التونسي، وأن المتحدث باسمه بصدد الإعلان عن موقف البرلمان «الرافض لأي محاولة لفتح قضايا حول المياه الإقليمية سبق وحكم فيها دولياً لصالح البلاد». ووسط ردود فعل ليبية غاضبة، قال محمد عون، وزير النفط والغاز، التابع لحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، إن «قضية حقل البوري مع دولة تونس فصل فيها القضاء الدولي منذ ثمانينيات القرن الماضي لصالح ليبيا». وأشار عون، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام محلية، إلى أن البلدين «كانا قد اتفقا على استحداث شركة ليبية - تونسية لتطوير الآبار المشتركة في منطقة برحية، لكن هذه المنطقة بعيدة كل البعد عن حقل البوري، وبحر السلام، وحقل الجرف، التي تقع جميعها داخل خط التقسيم الذي حكمت به محكمة العدل الدولية بين تونس وليبيا». وكان رئيس لجنة الطاقة بمجلس النواب عيسي العريبي، قد قال، لـ«وكالة الأنباء الليبية» الرسمية، إنه لا يمكن «القبول أو السماح بالمساس بثروات ليبيا، التي هي مِلك للشعب، تحت أيّ ظروف أو أي مبررات». ورفض إبراهيم صهد، عضو «المجلس الأعلى للدولة» في ليبيا، ما سمّاه «بأي تطاول على السيادة الليبية وحقوقها»، وقال إن تونس «سبق ورفضت عرضاً من القذافي، حينما كان يسعى للوحدة معها، يقضى بمناصفة الجرف، أو الاستغلال المشترك؛ لاعتقادها أن التحكيم الدولي سيكون في صالحها». ونوّه بأن وزارة الخارجية الليبية حينها كلّفت فريقاً قانونياً من خبراء ليبيين وأجانب، وقضت المحكمة لصالح ليبيا، متابعاً «هذا الحكم موثَّق في المحكمة الدولية وفي الأمم المتحدة، ولا مجال لإنكاره أو محاولة نقضه». وحقل «البوري» تديره شركة «مليتة» للنفط والغاز التابعة لمؤسسة النفط الليبية، بالمشاركة مع شركة «إيني» الإيطالية، وينتج 30 ألف برميل نفط يومياً. وتقول مؤسسة النفط إن احتياطاته من النفط الخام تصل إلى قرابة 72 مليون برميل، و3.5 تريليون متر مكعب من الغاز الطبيعي.

انخفاض بـ58 % في واردات الجزائر من السلاح الحربي

وفق دراسة لـ«معهد استوكهولم للأبحاث حول السلام»

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تراجعت واردات الجزائر من السلاح بشكل كبير منذ 2018، بحسب دراسة حديثة نشرها «معهد استوكهولم للأبحاث حول السلام»، تناولت منحنيات أسواق العتاد الحربي دولياً في السنوات الأربع الماضية، وأكدَت أن مشتريات الجزائر من السلاح انخفضت بـ58 في المائة، خلال هذه المدة. وتشتغل الجزائر وموسكو، منذ عام، على صياغة «وثيقة استراتيجية» للتعاون، يرتقب التوقيع عليها في مايو (أيار) المقبل، ويحتل فيها السلاح حصة مهمة. وأكد التقرير، الذي يعرض مقارنة تخص مشتريات السلاح بين فترتي 2013 - 2017 و2018 – 2022 أن الاتجاه العام بالنسبة لقارة أفريقيا «ينحو إلى الهبوط، وذلك بنسبة 40 في المائة». مبرزاً أنه برغم خفض استيراد السلاح في القارة السمراء، تبقى الجزائر والمغرب ومصر من أكبر البلدان إنفاقاً على العتاد العسكري. وتحتل الجزائر المرتبة الثانية، بعد مصر، في الإنفاق العسكري، فيما حلّ المغرب ثالثاً وفق تقرير «معهد ستوكهولم». وعالمياً، توجد الجزائر في المركز الـ18 بنسبة 1.8 في المائة من واردات السلاح، وذلك في فترة 2018 - 2022 فيما كانت هذه النسبة 4.1 في المائة بين 2013 – 2017 (انخفاض بـ58 في المائة). وتمثل مشتريات السلاح من روسيا 73 في المائة، و10 في المائة من ألمانيا. وبحسب التقرير، تعدّ الجزائر «ثالث أهم زبون لروسيا في مجال مشتريات العتاد الحربي، بعد الهند والصين» التي عززت وجودها التجاري في أفريقيا بتوريد منتجاتها الحربية إلى 18 دولة، منها الجزائر التي تسلمت 3 قطع من البحرية الصينية في السنوات الخمس الماضية، وفق التقرير الذي أشار إلى أن الصين «أصبحت ثالث أكبر مورد للسلاح في العالم، متقدمة على ألمانيا وفرنسا». وتضمن التقرير، أن 40 في المائة من مبيعات السلاح الروسي كانت في أفريقيا بين 2018 و2022، وتمثلت بـ«الأسلحة الرئيسية»، وهي الطائرات العسكرية وأنظمة الدفاع المضادة للطائرات، والعربات المصفحة، والصواريخ وأقمار اصطناعية. وأبرز التقرير أن «أهم موردي السلاح إلى دول أفريقيا في السنوات الـ5 الماضية، بعد روسيا، هي الولايات المتحدة الأميركية (16 في المائة) والصين (9.8 في المائة) وفرنسا (7.6 في المائة)». ولفت التقرير إلى أن واردات كل الدول الأفريقية من «الأسلحة الرئيسية» تراجعت كثيراً بين 2018 و2022، بالنظر لانخفاض مشتريات أكبر زبونين بالمنطقة، وهما الجزائر (- 58 في المائة) والمغرب (- 20 في المائة). كما لفت إلى أن مشتريات دول الساحل الأفريقي وجنوب الصحراء (مالي والنيجر وبوركينافاسو وموريتانيا وأنغولا ونيجيريا) شكلت 02 في المائة من إجمالي واردات «الأسلحة الرئيسية» في العالم، في الفترة ذاتها. وواردات هذه الدول مجتمعة، من السلاح، تراجعت 23 في المائة قياساً إلى ما سجلته بين 2013 و2018. وأطلقت الجزائر وروسيا ترتيبات صفقة عسكرية، وصفت بـ«المهمة»، ينتظر إتمامها بمناسبة الزيارة المرتقبة للرئيس عبد المجيد تبون إلى موسكو، في شهر مايو المقبل. كما يعتزم البلدان التوقيع على اتفاقية «تعكس النوعية الجديدة للعلاقات الثنائية بين الدولتين»، وفق تصريحات أدلى بها وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، لدى زيارته الجزائر في مايو 2022. وكان رئيس أركان الجيش الجزائري الفريق أول سعيد شنقريحة زار روسيا آخر شهر يونيو (حزيران) 2021. وأكّد خلال لقائه وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو أن «العلاقات بين روسيا والجزائر قوية جداً، وتقوم على أساس متين، وتعكس طبيعة الشراكة الاستراتيجية بينهما، ووصلت إلى مستوى مثالي». وقال إن بلاده «ممتنّة لروسيا بفضل تعزيزها إمكانات قواتنا المسلحة، والمساعدة في مواجهة التهديدات والتحديات، على خلفية الوضع المتدهور في المنطقة والعالم، وبفضل الجهود التي تبذلها روسيا لتعزيز الاستقرار الاستراتيجي، وللدور الذي تؤديه في سوريا».

نداءات دولية متتالية لإنقاذ القرن الأفريقي من «مجاعة وشيكة»

«الفاو» وزعت مساعدات لـ4 ملايين شخص وتطالب بالدعم

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تتوالى النداءات الدولية من أجل إنقاذ الملايين في منطقة «القرن الأفريقي»، التي تعاني من خطر «الموت جوعاً» بسبب الصدمات المناخية، وانعدام الأمن المشوب بالعنف، والأمراض. ووفق ممثل منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة (الفاو) في شرق أفريقيا والاتحاد الأفريقي شيميمبا ديفيد فيري، فإن المنظمة نجحت في الوصول إلى 4 ملايين شخص يحتاجون إلى مساعدات إنسانية في شرق أفريقيا، لكن «الفجوة لا تزال كبيرة»، في ظل تأثر المنطقة بخمس موجات جفاف خطيرة خلال السنوات القليلة الماضية، وصفت بأنها «الأسوأ منذ أربعين عاماً». ومطلع شهر مارس (آذار) الجاري، حذرت منظمة الصحة العالمية من أن 130 ألف شخص في القرن الأفريقي يواجهون خطر «الموت جوعاً». وأطلقت المنظمة نداءً لجمع 178 مليون دولار لدعم المساعدة الإنسانية عبر البلدان السبعة المتضررة في منطقة القرن الكبير؛ وهي جيبوتي، وإثيوبيا، وكينيا، والصومال، وجنوب السودان، والسودان، وأوغندا. فيما قال ديفيد فيري، في تصريحات نشرتها «وكالة الأنباء الإثيوبية»، الأحد، إن «منظمة الأغذية والزراعة دعت إلى توفير الموارد بهدف إنقاذ الأرواح، فضلاً على إنقاذ سبل عيش المجتمعات المتضررة»، مضيفاً: «طلبنا أيضاً التمويل للتأكد من وجود تنمية، حتى لا تقع المجتمعات في الوضع الذي يحتاجون فيه إلى المساعدة في أي وقت». وشدد المسؤول الدولي على خشيته من أنه «إذا لم يتم تقديم كل الدعم للناس، لا سيما المتضررون من إثيوبيا وكينيا وأجزاء من أوغندا وجيبوتي والصومال، فقد نواجه مجاعة خطيرة بحلول نهاية هذا العام»، مشيراً إلى أن «منظمة الأغذية والزراعة توفر الأعلاف والمياه، وتحصين الماشية ضد الآفات، فضلاً على تعزيز قدرة المجتمع على إنتاج علفه في ظل ظروف الجفاف الخطيرة». ودعا الشركاء الدوليين إلى «زيادة التزامهم بتوفير الموارد المطلوبة لإنقاذ الأرواح وسبل العيش في شرق أفريقيا، حيث إن الطلب أكبر بكثير مما هو موجود على أرض الواقع». بالإضافة إلى أزمة الجوع الكارثية، لم تشهد المنطقة مثل هذا العدد الكبير من حالات تفشي الأمراض المبلّغ عنها خلال هذا القرن، وفقاً لمنظمة الصحة العالمية، حيث تعاني أربع دول من تفشي الكوليرا، من بينها جنوب السودان. وهناك «ارتفاع أيضاً في حالات الإصابة بالملاريا - التي تعد مرضاً متوطناً في هذه المنطقة، ولا تزال السبب الأكبر لطلب الاستشارة الطبية». وقالت المسؤولة في منظمة الصحة العالمية إليزابيث إيلبرخت إن «الوضع أسوأ من أي شيء رأيته منذ أكثر من عقدين في هذه البلدان».

الحرب الأوكرانية تعيد اكتشاف «البعد الجيوسياسي» لأفريقيا

القارة السمراء باتت ساحة صراع نفوذ بين روسيا والقوى الغربية

الشرق الاوسط....القاهرة: محمد عبده حسنين... مع مرور عام كامل على الحرب الروسية - الأوكرانية، برزت قارة أفريقيا كساحة لـ«صراع نفوذ» بين الدول الكبرى، باعتبارها تمتلك بعداً «جيوسياسياً» مهماً في مساعي تلك الدول نحو تحقيق أهدافها المرتبطة بالهيمنة، ليس فقط على الموارد الاقتصادية، بل على القرارات السياسية الدولية. ووفق خبراء ومراقبين، فإن الجولات المكوكية للقادة الأميركيين والروس والأوروبيين للقارة السمراء على مدار الأشهر الأخيرة، عبّرت عما يشبه «الحرب الباردة» بين القوى الكبرى من أجل فرض الهيمنة. ومن المقرر أن تقضي كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأميركي، أسبوعاً كاملاً في أفريقيا نهاية مارس (آذار) الحالي، في جولة تشمل زيارة غانا وتنزانيا وزامبيا، ضمن استراتيجية لـ«تعميق تواصلها مع القارة الأفريقية»، كما أشارت المتحدثة باسم نائبة الرئيس كيرستن ألين. زيارة هاريس تأتي ضمن «جولات مكوكية» أميركية تجاه أفريقيا منذ بداية العام، شملت زيارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين في يناير (كانون الثاني) الماضي، للسنغال وزامبيا وجنوب أفريقيا، ثم زارت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، غانا وموزمبيق وكينيا، تلتها زيارة جيل بايدن السيدة الأولى إلى ناميبيا وكينيا. وأخيراً زار وزير الخارجية أنتوني بلينكن إثيوبيا والنيجر، بانتظار الرئيس جو بايدن، الذي وعد بجولة أفريقية هذا العام. التحركات الأميركية نحو أفريقيا تأتي في إطار «استراتيجية إدارة بايدن طويلة المدى لاحتواء روسيا»، كما يشير الباحث السوداني في الشؤون الأفريقية عباس محمد صالح، مشيراً في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «واشنطن تحاول إظهار روح جديدة تقوم على شراكة حقيقية مع دول وشعوب القارة، وإحداث قطيعة كاملة مع السياسات التي اتبعتها على مدى العقود الماضية، والتي أصبحت تُشكّل عبئاً كبيراً عليها حالياً». وبدا لافتاً توجه القوى الدولية لمزيد من التقارب مع القارة الأفريقية، فبدأ مسؤولون من وروسيا وفرنسا وألمانيا في إجراء زيارات متتالية للدول الأفريقية منذ يوليو (تموز) 2022، كما شهد عام 2022 قمة أميركية - أفريقية في واشنطن، وبدأت 2023 بزيارة لوزير الخارجية الصيني تشين جانغ، ثم وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، ثم زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عدة دول بوسط أفريقيا مطلع مارس الحالي، وهو الأمر الذي وصفه الخبير الأفريقي بأن القارة الأفريقية «غدت فعليا ميدانا لحرب باردة جديدة بين القوى الكبرى من أجل الهيمنة والنفوذ والمصالح، فضلا على التكالب على مواردها وأسواقها». ولفت إلى أن واشنطن مثلا تهدف من خلال كل هذه الزيارات إلى ترجمة وعودها التي قدمتها خلال القمة الأميركية الأفريقية في ديسمبر (كانون الأول) الماضي بجعل «أفريقيا شريكاً حقيقياً في سياق إعادة تشكيل النظام الدولي عقب الحرب في أوكرانيا، حيث أظهر ذلك أكثر فأكثر أهمية أفريقيا، ليس فقط كميدان لصراع السرديات بين طرفي هذه الحرب، وإنما ككتلة ذات وزن مرجح بالنسبة للقوى الكبرى في المؤسسات الدولية المتعددة الأطراف». وإلى جانب الصراع الأميركي - الروسي، اعتبرت مجلة «ليكسبراس» أن تحرك واشنطن «المتأخر» هو لمواجهة «نفوذ الصين المتنامي في القارة الأفريقية، حيث قامت بكين باستثمار مليارات الدولارات في مشاريع البنية التحتية». وفي عام 2021 كانت التجارة بين الصين وأفريقيا جنوب الصحراء أكبر بخمس مرات من التجارة مع الولايات المتحدة. ورغم الجهود التي تبذلها القوى الدولية المختلفة لدمج الدول الأفريقية ضمن تحالفاتها في إطار تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وفي مقدمة هذه القوى الولايات المتحدة وروسيا والصين، فإن هذه القوى كما تشير الدكتورة أميرة عبد الحليم، الخبيرة المصرية في الشؤون الأفريقية «تتجاهل المصالح الأفريقية وخلفيات التقارب والتعاون السابقة بين الطرفين، وهو ما يفرض تحديات كبيرة أمام الشراكة وتحقيق المصالح الخارجية في القارة الأفريقية». وتوضح عبد الحليم، في دراسة نشرها مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، أن «الدول الأفريقية لم تبتعد كثيراً عن مناخ الحرب الباردة والصراع بين القوتين العظميين الذي أفضى إلى تدمير دول ونشر الفوضى في أجزاء واسعة من القارة... لذلك لا ترغب عدة دول أفريقية في الانخراط في المساومات التي تدفع إليها الحرب الروسية - الأوكرانية». ويبرر القادة الأفارقة محاولاتهم التزام الحياد إزاء الحرب بالإشارة إلى الدمار الذي أحدثته الحرب الباردة على قارتهم. كما أنه من ناحية أخرى، يبدو أن الولايات المتحدة لم تنجح في عزل روسيا عبر التقارب مع دول القارة الأفريقية، وهو ما عكسته زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف الأخيرة في ديسمبر الماضي، فبقدر ما يود الرئيس جو بايدن أن تنضم الدول الأفريقية إلى التحالف الغربي في عزل روسيا بسبب الحرب، فإن روسيا تقدم عروضاً لتعزيز العلاقات مع بعض الدول الرئيسية في القارة، وبدلاً من أن يعاملوا روسيا كـ«قوة منبوذة عالمياً»، أبدى القادة في جنوب أفريقيا وإريتريا وأنغولا وإسواتيني ترحيباً خاصاً بوزير الخارجية الروسي، كما تشير عبد الحليم. ولا تزال القوى الدولية تحاول التقارب مع دول القارة وتعويض خسائرها من الحرب عبر توقيع اتفاقيات خاصة بالتعاون في مجال الطاقة والسلاح، ومحاولة استقطاب مزيد من الدول لمعسكر دون الآخر، حيث لا تزال خسائر الحرب تستنزف كثيرا من موارد القوى الدولية في الوقت الذي باتت تدرك هذه الدول أن أفريقيا تمثل مستقبل الاقتصاد العالمي، وأنها ستشكل هذا المستقبل عبر تحالفات دولها على المستوى الدولي. على الجانب الآخر، توفر الحرب الروسية - الأوكرانية فرصاً حقيقية لدول القارة الأفريقية لإبراز دور القارة الأفريقية، وكذلك تعزيز مكانتها، وتحقيق مصالحها، وأهمها الحصول على مقعد أو مقعدين في مجلس الأمن، والانضمام إلى عدد من المنظمات الدولية الكبيرة مثل مجموعة العشرين، حيث أصبحت أفريقيا جزءاً مهماً في إدارة النظام الدولي، وهي شريك رئيسي للقوى الدولية المختلفة في قضايا متعددة.