أخبار دول الخليج العربي..واليمن..نازحو مأرب مهددون بالمجاعة..الحكومة اليمنية دعت الحوثيين للتخلي عن أفكارهم العنصرية..تركي آل الشيخ: قطاع الترفيه في السعودية استقبل 120 مليون زائر..محمد بن زايد يبحث مع الرئيس السوري تعزيز التنسيق في ملفات الاستقرار والتنمية..«الدستورية» الكويتية تبطل انتخابات «الأمة»..محلل دستوري يشرح تداعيات المشهد السياسي الكويتي..

تاريخ الإضافة الإثنين 20 آذار 2023 - 4:36 ص    عدد الزيارات 524    التعليقات 0    القسم عربية

        


نازحو مأرب مهددون بالمجاعة..

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر.. ناشدت السلطة المحلية في محافظة مأرب اليمنية المنظمات الإغاثية من أجل التدخل العاجل لسد الفجوة الغذائية الكبيرة التي يواجهها النازحون في المحافظة، وحذرت من انزلاقهم نحو المجاعة، فيما حذر البرنامج الوطني للألغام السكان والنازحين في المحافظة من انتقال الألغام التي زرعها الانقلابيون الحوثيون بفعل السيول إلى مناطق جديدة. وكيل محافظة مأرب عبد ربه مفتاح وخلال ترؤسه اجتماعاً لممثلي منظمات أممية ودولية وإقليمية ومحلية، ناشد هذه المجموعة التي تنضوي تحت مسمى كتلة الغذاء الفرعية، سرعة التحرك الجاد لسد فجوة الغذاء الكبيرة التي تعانيها أعداد كبيرة من النازحين في المحافظة التي تستضيف 73 في المائة من إجمالي النازحين داخلياً، وقال إن معاناة هؤلاء من العوز الغذائي تزداد، وحذر من انزلاقهم إلى مجاعة. ووفق المكتب الإعلامي للمحافظة، فقد ذكر مفتاح أن نقص التمويل «لا يعني قطع الغذاء»، وأبلغ الحضور استياء السلطة المحلية من المعاملة التمييزية ضد النازحين في المحافظة من قبل مكتب تنسيق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية (أوتشا) في اليمن. وجدد اتهامه للمكتب بتجاهل المسح الذي أعدته السلطة المحلية بالشراكة مع منظمات أممية للنازحين واحتياجاتهم الإنسانية، واعتماده رقماً متدنياً من دون أي مرجعية، وهو ما حرم أعداداً كبيرة من النازحين من المساعدات الإنسانية. وذكر المسؤول المحلي أن مكتب الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية اعتمد القوائم المقدمة من ميليشيا الحوثي، وبأرقام ضخمة ومبالغ فيها لعدد النازحين والاحتياجات، على حد وصفه، وتمنى أن يتجنب المكتب هذا العام الوقوع في نفس الخطأ والتقدير واعتماد الأرقام المرفوعة للنازحين والاحتياجات في العام السابق. وأشاد الوكيل مفتاح بجهود جميع شركاء العمل الإنساني وفي مقدمهم مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية لدورهم خلال الفترة الماضية، وتمنى عليهم مضاعفة الجهود والتدخلات، نظراً للوضع الإنساني الذي يزداد سوءاً، حيث تؤكد السلطات تسجيل زيادة في حالات سوء التغذية وتدهور الحالة المعيشية نتيجة توقف المنظمات أو تقليص بعضها لتدخلاتها في المحافظة. من جهتها، أكدت منظمة الأغذية والزراعة (فاو) أن الاقتصاد المعطل والصدمات المناخية وارتفاع أسعار المواد الغذائية وضع الأسر الضعيفة في اليمن في خطر أكبر. وقالت إن استعادة الإنتاج الزراعي - وهو مصدر مهم للغذاء والدخل للأسر الريفية في اليمن - أمر أساسي للاستجابة الإنسانية، مبينة أن كل دولار أميركي يتم إنفاقه على دعم المزارعين اليمنيين من خلال عبوات الحبوب والبقوليات ينتج 11 ضعف قيمته من المحاصيل. وفي تقرير حديث لها نبهت المنظمة الأممية من أن انعدام الأمن والجفاف والفيضانات اللاحقة أدت إلى الإضرار بإنتاج الغذاء وعرقلة سبل العيش بينما استمرت أسعار المواد الغذائية في الارتفاع لسنوات، وكان أكثر من نصف السكان غير قادرين على الحصول على الغذاء الكافي، ويعاني ملايين النساء والأطفال من سوء التغذية الحاد. وأكدت المنظمة على أن الزراعة تظل مصدراً حيوياً للغذاء والدخل وبخاصة للمجتمعات الريفية، وذكرت أن مشروع النقد مقابل العمل يقدم مبالغ نقدية منقذة للحياة للأسر خلال موسم الجفاف (120 دولاراً أميركياً شهرياً لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر)، بينما يتم إصلاح البنية التحتية للري التي تزيد من مساحة الأرض الصالحة للزراعة للأسرة بمقدار 0.74 هكتار. وقالت إن برامج مثل هذه تلبي الاحتياجات الفورية، وتحسن توافر الغذاء داخل المجتمعات وتبني قدرتها على الصمود ضد الصدمات المستقبلية. وفي سياق منفصل، حذر البرنامج الوطني اليمني للتعامل مع الألغام، السكان في محافظتي مأرب وشبوة من انتشار جديد للألغام في مناطق سبق تطهيرها، بعد أن جرفتها السيول من مواقع تمركز ميليشيا الحوثي الانقلابية، في جنوب محافظة مأرب تحديداً. وذكر العميد أمين العقيلي، مدير البرنامج، تلقي بلاغات من مواطنين تفيد بحدوث انفجارات لألغام ومشاهدة ألغام فردية جرفتها السيول من سلسلة جبال ملعاء في مديرية حريب جنوب محافظة مأرب، وألغام أخرى جرفتها السيول مع وادي الحجلا شمال المديرية. وتحدث العقيلي عن بلاغات أخرى واردة من مأرب وشبوة تؤكد وجود ألغام جرفتها السيول إلى وادي خير ووادي الكراع ووادي بيحان بمديريتي بيحان وعسيلان بمحافظة شبوة، وألغام أخرى جرفتها السيول من وادي الفلج إلى منطقة المسيل. ودعا المسؤول اليمني، في تصريحات نقلها الإعلام الرسمي، السكان إلى أخذ الحيطة والحذر وعدم التعامل مع أي أجسام غريبة في الأودية وممرات السيول والأراضي الزراعية المغمورة بمياه السيول، والإبلاغ عنها عمليات البرنامج. وقال إن الفرق الهندسية جاهزة لانتشال ونزع الألغام ومخلفات الحرب، وإنها تتعامل معها حالياً وتتلقى البلاغات عبر هاتف العمليات المشتركة للبرنامج الوطني والمشروع السعودي «مسام».

إنقاذ «صافر» يونيو المقبل..والمنفذ شركة هولندية

الحكومة اليمنية دعت الحوثيين للتخلي عن أفكارهم العنصرية

الشرق الاوسط...عدن: علي ربيع.. بينما جددت الحكومة اليمنية دعوتها للانقلابيين الحوثيين للتخلي عما وصفتها بـ«الأفكار العنصرية والمشروع الإيراني التخريبي»، كشفت شركة هولندية (الأحد) عن أنها ستبدأ مهمة إنقاذ ناقلة النفط المتهالكة «صافر» خلال شهر يونيو (حزيران) وحتى منتصف أغسطس (آب) المقبلين، حيث ستنهي خلال تلك المدة سحب النفط الخام وتثبيت الخزان البديل. وكانت الأمم المتحدة تمكنت من جمع التمويل اللازم لعملية الإنقاذ؛ ضماناً لمنع تسرب نحو 1.1 مليون برميل من النفط الموجود في الخزان المتهالك في مياه البحر الأحمر، الأمر الذي ينذر بكارثة عالمية بيئية غير مسبوقة في حال حدوثه. وأوضح ممثل شركة «سميث» الهولندية في افتتاح ورشة العمل الخاصة بخطة تشغيل مشروع الإنقاذ المنعقدة في مدينة عدن، أن الشركة عقب ذلك ستقوم بالتخلص من الخزان القديم المتهالك وتفكيكه. وفي الورشة نفسها، تطرق وزير النقل اليمني عبد السلام حُميد، إلى مخاطر حدوث تسريب أو انفجار للخزان، وأكد أن مسألة التخلص من حمولة الناقلة «صافر» غاية في الأهمية، وتتطلب التحرك والسرعة الكبيرة لبدء التفريغ. وقدم الوزير حميد شرحاً حول الآثار الكارثية المحتملة للخزان على البيئة البحرية والملاحة والحركة الدولية للسفن والبواخر في حال انفجاره، مشيراً إلى أن الخزان يحتوي على مليون و100 ألف برميل من النفط الخام، ما يعني أن الأضرار المحتملة ستمتد إلى نحو 275 كيلومتراً، تبدأ من منطقة ميدي شمالاً إلى باب المندب جنوباً حيث يقطن نحو ستة ملايين نسمة من السكان، يتوزع نشاطهم على المجالات الصناعية والزراعية والسمكية. وأوضح أنه يوجد في المنطقة 115 جزيرة تمتاز بتنوع بيئي وحيوي فريد، بالإضافة إلى أنها تشكل منطقة اصطياد، إذ يبلغ عدد الصيادين 126 ألف صياد، وتشكل 850 ألف طن من المخزون السمكي. ولفت الوزير اليمني إلى أن مناطق ساحل البحر الأحمر، بما فيها وادي تهامة، تغطي ما نسبته 30 في المائة من إنتاج المحاصيل الزراعية، ولذلك فإن الأمر يتطلب وضع المعالجات السريعة لحماية هذه المناطق من خطر التلوث البيئي. وأطلع الوزير حميد الحاضرين في الورشة على تفاصيل خطة الطوارئ الوطنية، وعلى ما تم إنجازه، بما في ذلك شراء السفينة البديلة الموجودة حالياً بموانئ شرق آسيا، وحشد الموارد المالية لتمويل الخطة، التي وصلت إلى 95 مليون دولار، مشيرًا إلى وجود فجوة تقدر بـ30 مليون دولار. وقال إن مجموعة من الخبراء والمهندسين من هيئة الشؤون البحرية ووزارة النفط تحركت للاطلاع على وضع السفينة المشتراة فنياً في أحد موانئ الصين في سياق اهتمام الحكومة الشرعية بضرورة العمل بشكل دقيق وجيد فنياً لتفادي أي تلوث أو آثار جانبية على البيئة البحرية. خطة الإنقاذ الأممية التي طال انتظارها للناقلة اليمنية المتهالكة، يأمل المراقبون في أن تصل إلى نهايتها بعيداً عن العراقيل المعهودة من الميليشيات الحوثية خلال السنوات الماضية، حيث حاولت الجماعة تحويل قضية الناقلة إلى ورقة للابتزاز، وفق ما تقوله الحكومة اليمنية. في غضون ذلك، كانت الحكومة اليمنية عقدت اجتماعًا، السبت، بالعاصمة المؤقتة عدن، ناقشت خلاله عدداً من القضايا المتعلقة بالواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي للمواطنين، ومستجدات الأوضاع السياسية والعسكرية والأمنية. وذكرت المصادر الرسمية أن رئيس الحكومة معين عبد الملك، تطرق إلى التحركات الأممية والإقليمية والدولية في الملف اليمني، والدفع بجهود الحل السياسي، مع استمرار تعنت ميليشيا الحوثي الإرهابية في التعاطي الجاد مع هذه الجهود وخيارات الدولة والحكومة للتعامل مع مختلف المتغيرات. وجدد عبد الملك التزام الحكومة ومجلس القيادة الرئاسي بخيار السلام ودعم جهود الأمم المتحدة والجهود الإقليمية؛ لإنهاء الحرب وتحقيق السلام المستدام المبني على مرجعيات الحل السياسي المتوافق عليها. ونقلت وكالة «سبأ» أن اجتماع الحكومة اليمنية عبّر عن أمله في أن يشكل التقارب السعودي - الإيراني مرحلة جديدة من العلاقات تنهي تدخلات طهران في شؤون دول المنطقة، والكف عن دورها التخريبي في اليمن من خلال دعم ميليشيا الحوثي الإرهابية بالأسلحة المهربة والمخدرات وغيرهما من أشكال الدعم. وجددت الحكومة اليمنية ما وصفته بـ«إيمانها الراسخ» بالحوار والدبلوماسية والوسائل السلمية لحل الخلافات، ومبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول، ودعم أي توجه جدي ومخلص يحمل نوايا حسنة لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وشددت على «التعامل بحذر مع ما تطرحه ميليشيا الحوثي الإرهابية وداعميها في طهران، وعدم تقديم أي حوافز إضافية، دون ضمانات بتعاطيها الجاد مع مبادرات السلام، والتخلي عن أفكارها العنصرية، والمشروع الإيراني التخريبي في المنطقة».

خلال الفترة من 2019 حتى الربع الأول من 2023

تركي آل الشيخ: قطاع الترفيه في السعودية استقبل 120 مليون زائر

- «رقم قياسي يتوّج دعم الأمير محمد بن سلمان للقطاع الحيوي والواعد»

الراي....أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه المستشار تركي آل الشيخ، أن «الفعاليات الترفيهية التي أقامتها الهيئة منذ عام 2019 حتى الربع الأول من العام الجاري 2023، استقبلت أكثر من 120 مليون زائر»، معتبراً أنه «رقم قياسي يأتي تتويجاً لدعم ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لهذا القطاع الحيوي والواعد». وعد آل الشيخ هذه الأرقام، بحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، «جُزءًا مما أنجزته الهيئة خلال هذه الفترة، حيث نظّمت أكبر مسابقة للقرآن الكريم والأذان على مستوى العالم، كما أصدرت 11،136 ترخيصًا لمختلف الأنشطة الترفيهية، والأنشطة المساندة بعد إطلاق منظومة التراخيص الجديدة في عام 2019 لـ9 أنشطة ترفيهية ومساندة، في حين تم الترخيص لـ470 وجهة ترفيهية في أكثر من 42 مدينة ومحافظة في المملكة، والتصريح لأكثر من 1402 مطعم في 50 مدينة ومحافظة في المملكة بأكثر من 3728 تصريحاً، إضافة إلى الترخيص لأكثر من 3،738 منشأة في مجالات الأنشطة الترفيهية والمساندة». وبين آل الشيخ أن «الفعاليات بلغت خلال الفترة المذكورة 8،732، ما بين فعالية وعروض ترفيهية وعروض حية في المطاعم والمقاهي، لافتاً إلى أن عدد أيام الفعاليات بلغ أكثر من 76 ألف يوم؛ شملت أكثر من 1381 حفلة غنائية، كما أُقيمت منذ 2019 حتى الربع الأول من العام الجاري، أكثر من 82 مسرحية بما يُقارب أكثر من 350 عرضاً مسرحياً، كما تم تمكين أكثر من 6،610 مواهب من المؤدين للمشاركة في الفعاليات والعروض الحية في المطاعم والمقاهي، وإقامة واحد من أهم المهرجانات الفنية المهتمة بصناعة الترفيه (Joy Awards) بثلاث نسخ، فضلًا عن تنظيم أحد أهم مهرجانات العزف على العود في العالم بجوائز غير مسبوقة بثلاث نسخ، إضافة إلى بطولة شطرنج كبيرة وبطولتي لعبة البلوت (الكوتشينة)». وعلى صعيد كرة القدم، أوضح أنه «تمت إقامة بطولة السوبر كلاسيكو بين البرازيل والأرجنتين، وكأس مارادونا بين برشلونة وبوكا جونيورز، وكأس موسم الرياض بين PSG ونجوم الهلال والنصر، كما نظمت أيضًا بطولة الجمال للخيل العربي، وأكثر من 50 معرضًا لمختلف المجالات منها الأنيميشن، والجيمز، والسيارات والمجوهرات، وأنا عربية، والألعاب وغيرها». ونوه إلى «رعاية الهيئة للعديد من البرامج التلفزيونية والمسلسلات ومنها رامز، وطاش ما طاش، وسعودي آيدول، ومسرحية بودي جارد، إضافة إلى إقامة أكثر من 12 أمسية شعرية، وتنظيم أكثر من خمسة عروض للمصارعة الحرة WWE، كما تم إنشاء استوديو مرواس الأكبر في العالم والأحدث تجهيزًا للتسجيل الموسيقي والبرودكاست والتصوير السينمائي الذي يضم 22 ستوديو في مبنى واحد، والحاصل على شهادة أفضل استوديو في العالم من غينيس للأرقام القياسية». ولفت إلى «حصول الهيئة على العديد من شهادات غينيس للأرقام القياسية؛ مما ساهم بخلق عدد كبير جدًا من الوظائف المباشرة وغير المباشرة».

محمد بن زايد يبحث مع الرئيس السوري تعزيز التنسيق في ملفات الاستقرار والتنمية

أبوظبي - دمشق: «الشرق الأوسط»... بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الإمارات، والرئيس السوري بشار الأسد، سبل دفع التعاون بين البلدين والعمل المشترك البناء الذي يسهم في تحقيق مصالحهما المتبادلة، بجانب عدد من القضايا محل الاهتمام المشترك. ورحب الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بداية جلسة المحادثات التي جرت في قصر الوطن، بالرئيس بشار الأسد والوفد المرافق له في الإمارات، مشيراً إلى أن الزيارة توافق الشهر ذاته للزيارة التي قام بها الرئيس السوري إلى الدولة خلال شهر مارس (آذار) من العام الماضي. وأعرب رئيس الإمارات بهذه المناسبة عن تعازيه للرئيس السوري والشعب السوري في ضحايا الزلزال الذي شهدته سوريا، مؤكداً ثقته في قدرة سوريا وهمة أهلها على تجاوز هذه المحنة والتحدي والانتقال بسوريا إلى مرحلة جديدة. وقال الشيخ محمد بن زايد آل نهيان: «ناقشت مع الرئيس السوري تعزيز التعاون والتنسيق في القضايا التي تخدم الاستقرار والتنمية في سوريا والمنطقة». ووصل الرئيس السوري بشار الأسد، أمس، إلى دولة الإمارات في زيارة رسمية ترافقه خلالها حرمه أسماء الأسد، وكان الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في مقدمة مستقبليه لدى وصوله لمطار الرئاسة في أبوظبي. ورافقت طائرة الرئيس السوري لدى دخولها أجواء دولة الإمارات طائرات حربية ترحيباً بزيارته، حيث جرت مراسم استقبال رسمية لدى وصول موكب الأسد لقصر الوطن. ورافق الرئيس بشار الأسد وفد يضم الدكتور سامر الخليل وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية، ومنصور عزام وزير شؤون رئاسة الجمهورية، والدكتور بطرس حلاق وزير الإعلام، والدكتور أيمن سوسان معاون وزير الخارجية، والدكتور غسان عباس القائم بأعمال سفارة سوريا لدى الدولة. إلى ذلك، استقبلت الشيخة فاطمة بنت مبارك «أم الإمارات» رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أسماء الأسد حرم الرئيس السوري. وأعربت الشيخة فاطمة بنت مبارك في بداية اللقاء عن خالص تعازيها ومواساتها إلى أسماء الأسد والشعب السوري وإلى عائلات ضحايا الزلزال الذي شهدته سوريا أخيراً، كما بحثت الشيخة فاطمة بنت مبارك وحرم الرئيس السوري، فرص تنمية التعاون بين البلدين في مختلف الجوانب المتعلقة بالأسرة والطفولة وتمكين المرأة لخدمة مجتمعها وبلدها. وأشادت أسماء الأسد بجهود الشيخة فاطمة بنت مبارك في مجالات دعم المرأة وتنمية قدراتها، إضافة إلى الاهتمام بالطفولة وتعزيز دور الأسرة من خلال توفير مختلف الإمكانات الكفيلة بتماسكها واستقرارها، كما ثمنت الاهتمام الذي تبديه بالقضايا الإنسانية والمبادرات النوعية التي ترعاها في هذا الشأن. كما أشادت في هذا السياق بالدعم المهم الذي قدمته دولة الإمارات إلى سوريا خلال محنة الزلزال وإلى المتضررين، خاصة استجابتها العاجلة بإرسال فرق الإنقاذ المختصة وتوفير العلاج لعدد من المصابين من خلال استضافتهم في مستشفيات البلاد.

«الدستورية» الكويتية تبطل انتخابات «الأمة»

المجلس السابق استعاد صلاحياته كافة... وأقل من نصف الأعضاء سيحتفظون بمناصبهم

الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي.. أصدرت المحكمة الدستورية الكويتية، الأحد، حكماً ببطلان انتخابات مجلس الأمة الكويتي 2022. ونتيجة لهذا الحكم، يستعيد المجلس السابق المنحلّ فوراً كافة صلاحياته الدستورية، ويستكمل مدته المتبقية كأن الحلّ لم يكن. كما يفيد الحكم بعودة رئيس وكامل أعضاء مجلس الأمة السابق، برئاسة مرزوق الغانم، لاستكمال المدة القانونية المتبقية للمجلس، وهي 21 شهراً، قبل الدعوة لانتخابات تشريعية جديدة. ولم يستبعد محللون كويتيون أن تلجأ الحكومة بعد أدائها اليمين أمام المجلس العائد إلى رفع مرسوم بحل هذا المجلس والدعوة إلى انتخابات نيابية جديدة. وراجت أنباء في الكويت عن دعوة رئيس المجلس السابق، مرزوق الغانم، نواب المجلس السابق للالتئام وعقد جلسة يوم الثلاثاء برئاسة الغانم، ومن المتوقع أن تحضر الحكومة الجلسة لأداء اليمين أمام المجلس. ورفعت الحكومة سابقاً مرسوماً بحل المجلس نفسه قبل الدعوة للانتخابات عام 2022، وهو المرسوم الذي صاحبته شوائب دستورية، مكنت المحكمة الدستورية من إبطاله الأحد. ويقول الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي لـ«الشرق الأوسط» إن الحكومة الحالية التي يرأسها الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، حتى لو كانت حكومة تصريف العاجل من الأعمال، يتعين عليها أن تؤدي اليمين الدستورية أمام المجلس كي تباشر أعمالها، حتى لو أرادت أيضاً أن تتخذ إجراءً نحو مرسوم بحل المجلس. وأجرى رئيس مجلس الأمة (العائد) بحكم المحكمة الدستورية مرزوق الغانم تعديلاً على معلومات التعريف بحسابه في موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» وبقية وسائل التواصل الاجتماعي ليصبح «رئيس مجلس الأمة»، بينما أزال الرئيس أحمد السعدون التعريف الخاص برئاسته للمجلس. وقررت المحكمة في منطوق الحكم إبطال عملية الانتخاب برمتها التي أجريت في سبتمبر (أيلول) الماضي في الدوائر الخمس. كما قضت بعدم صحة عضوية من أعلن فوزهم في تلك الانتخابات لبطلان حل مجلس الأمة وبطلان دعوة الناخبين لانتخاب أعضاء مجلس الأمة التي تمت على أساسها هذه الانتخابات، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها أن يستعيد المجلس المنحل بقوة الدستور سلطته الدستورية كأن الحل لم يكن. وكانت المحكمة الدستورية قررت بتاريخ 8 مارس (آذار) الحالي حجز الطعون الانتخابية في جميع الدوائر الانتخابية للحكم في 19 من الشهر نفسه. وقال الخبير الدستوري محمد المقاطع إن «حكم الدستورية جانبه الصواب، ولا يستقيم مع أحكام الدستور، فحل مجلس الأمة من حكومة جديدة لا يعطي المحكمة الأحقية في الاستناد لخلاف مع حكومة سابقة لا وجود لها». وأضاف خلال تغريدات في حسابه على «تويتر»: «‏وجه الخطأ الدستوري في الحكم محاولة الإيحاء أن حل مجلس الأمة ينبغي أن يكون بسبب خلاف مع المجلس، فالمادة 107 من الدستور نصها مطلق». ويعد القرار خبراً سيئاً لنحو 27 نائباً في المجلس سيتعين عليهم مغادرة قاعة البرلمان، وهم النواب الجدد (بينهم نائبتان)، الذين تم انتخابهم في سبتمبر الماضي، في حين يستكمل 23 نائباً عضوياتهم في مجلس الأمة، باعتبارهم أعضاء في المجلس المنحل، الذي قضت المحكمة بعودته من جديد. وقالت جنان بوشهري، وهي نائبة في المجلس المُبطل، تعليقاً على حكم المحكمة الدستورية عبر «تويتر»: «نحترم حكم المحكمة الدستورية القاضي بإبطال مجلس الأمة 2022، فحماية الدستور أولوية، ونزاهة الانتخابات صمام أمان للديمقراطية، وسلامة النتائج أسمى من العضوية». وقال النائب سعدون حماد، في تصريحات، إن رفع رئيس مجلس الوزراء الشيخ أحمد النواف كتاب عدم التعاون مع مجلس 2020 قبل أن يقسم أمام مجلس الأمة كان سبباً رئيساً من أسباب إبطال الانتخابات الأخيرة. وأوضح حماد، في تصريح نقله المركز الإعلامي لمجلس الأمة: «إنه بتاريخ 2 أغسطس (آب) الماضي، أقسم النواف مع حكومته أمام سمو الأمير، وفي اليوم نفسه رفع كتاب عدم التعاون مع مجلس الأمة، رغم أن رئيس الوزراء والوزراء لم يقسموا أمام مجلس الأمة، وبالتالي أين هو عدم التعاون؟». وبين أن (المحكمة) الدستورية لم يكن أمامها خيار؛ إما أن تحكم ببطلان إجراءات الانتخابات، أو الاتجاه لإبطال الانتخابات برمتها بسبب بطلان مرسوم الحل، وهو ما حصل. ويتكون مجلس الأمة الكويتي من 50 عضواً ينتخبون بطريق الانتخاب العام السري المباشر وفقاً لقانون الانتخاب، ويعتبر الوزراء غير المنتخبين بمجلس الأمة أعضاء في هذا المجلس بحكم وظائفهم، ولا يزيد عدد الوزراء جميعاً على ثلث عدد أعضاء مجلس الأمة، وتحدد مدة مجلس الأمة الكويتي 4 سنوات ميلادية من تاريخ أول اجتماع لـه، ويجرى التجديد خلال الـ60 يوماً السابقة على نهاية تلك المدة، مع مراعاة حكم المادة 107 من الدستور الكويتي. وهذه ليست المرة الأولى التي تبطل فيها المحكمة الدستورية، مجلس الأمة (البرلمان) المنتخب، بسبب شوائب دستورية. فقد سبق أن أصدرت المحكمة في العام 2012 حكماً مشابهاً بإبطال الانتخابات، وبالتالي مجلس الأمة المنتخب، الذي كانت تهيمن عليه المعارضة، وعودة المجلس السابق. وحكمت المحكمة الدستورية في 20 يونيو (حزيران) 2012 ببطلان حل مجلس الأمة 2009 وإجراءات الدعوة لانتخابات مجلس 2012، وبذلك قضت بعودة مجلس 2009 والنواب الممثلين فيه للانعقاد وفق الأطر الدستورية. وفي تجربة ثالثة، قضت المحكمة الدستورية بحل مجلس الأمة المنتخب في ديسمبر (كانون الأول) 2012، وجاء الحكم بإبطال مجلس الأمة بسبب عدم دستورية مرسوم إنشاء اللجنة الوطنية العليا للانتخابات.

محلل دستوري يشرح تداعيات المشهد السياسي الكويتي

الشرق الاوسط...الكويت: ميرزا الخويلدي... أكد الخبير الدستوري الكويتي الدكتور محمد الفيلي، في حوار مع «الشرق الأوسط»، أن حكم المحكمة الدستورية الكويتية، الذي صدر أمس ببطلان انتخابات مجلس الأمة الأخيرة، وبطلان المجلس الذي تشكل على إثرها (مجلس 2022) وعودة المجلس المنحل، فتح الباب أيضاً أمام الحكومة للمضي قدماً في اتخاذ الإجراءات لرفع مرسوم بحل المجلس العائد نفسه، والدعوة لانتخابات برلمانية جديدة. وقال الفيلي إن قرار المحكمة واضح، والحكومة الحالية ملزمة بالتعامل مع المجلس العائد، وأداء اليمين الدستورية أمامه، قبل اتخاذ أي إجراء، مثل حلّ المجلس نفسه، الذي أصبح ممكناً. وفي حين دعا الحكومة للاعتبار من الحكم الدستوري، أكد الفيلي أن قرار المحكمة يمكن أن يمثل عنصراً إيجابياً من جهة توسيع رقابة السلطة القضائية. وقال: «‏إذا نظرنا في مسألة التوسع في رقابة أعمال القضاء ورقابة القضاء على أعمال السلطات العامة، فهذا إيجابي». وبسؤاله عن أوجه الشبه بين الحكم الذي صدر الأحد، وحكم المحكمة ذاتها في العام 2012، يقول الخبير: «‏‏نحن بصدد حكم للمحكمة الدستورية في مجال اختصاصها بفحص المنازعات الانتخابية، وهذا الحكم هو استكمال لفكرة تعاملت معها المحكمة الدستورية فيما يسمى بحكم (مبطل أول) في 2012، حينذاك حكمت بعدم سلامة العملية الانتخابية، لأنها أجريت استناداً إلى مرسوم بحل مجلس الأمة، وتبين أن في المرسوم عيوباً إجرائية، لأنه صدر من رئيس وزراء لم يشكل حكومته بعد، وقالت المحكمة آنذاك إنها لا تراقب ملاءمة أسباب الحل، وإنما تراقب فقط أن يكون هناك (سبب).‏اليوم كان هناك أمام المحكمة مطاعن متعددة، واحد من هذه المطاعن (مرسوم الحل) ومن المنطقي حينما تفحص المحكمة أي منازعة أن تأتي إلى المرحلة الأولى فيها، وإذا حسمتها فلا تنظر في بقية العناصر، باعتبار أن حسمها لهذه المرحلة يكفي لإصدار حكم في المنازعة». وعن أهمية الحكم دستورياً، يرى الفيلي أن المحكمة سارت خطوة إلى الأمام، «وأعطت نفسها اختصاصاً متقدماً بفحص أسباب الحل. هي لم تعد تقول إنه يجب أن يكون السبب (موجوداً) بل تقول إنه (يجب أن يكون السبب في مضمونه متصلاً بالعلاقة بين الحكومة والمجلس). بمعنى آخر؛ لو قررت الحكومة للحل سبباً يتصل بالظرف العام (الاستقرار السياسي العام)، فإن المحكمة تأتي وتقول إن هذا السبب يجب أن يتصل بعلاقة الحكومة بالمجلس... ‏إذاً نحن بصدد عدول عن التوجه السابق، وهذا العدول منطقه مبني على تعميق اختصاص المحكمة بالرقابة على أسباب الحل». أما عن الآثار المترتبة على القرار، فيعتقد الخبير الدستوري أنها «بكل بساطة؛ رجوع المجلس القديم»، معللاً بأن «الحل لم يكن موجوداً (بشكل قانوني)، وبالتالي أجريت انتخابات، والفصل التشريعي قائم، وهذا يعني أيضاً أنه يمكن للحكومة الحالية أن تحل المجلس، وفق التوجهات الحديثة، بشرط أن تكون تعاملت معه ووصلت إلى أسباب مرتبطة بتعامل الحكومة القائمة مع المجلس الذي رجع». والإجراء المقبل بحسب الفيلي يتمثل في أن تحضر الحكومة الجلسة وتقسم لكي تكون عضواً في المجلس، «وبعدها، فلكل حادث حديث».



السابق

أخبار العراق..بغداد وطهران توقّعان اتفاقاً أمنياً لحماية الحدود المشتركة..السوداني: التهجير على الهوية والطائفية حوّلا العراق إلى سوق للإرهاب المروع..السوداني يتعهد استعادة ثقة المواطن في النظام السياسي..

التالي

أخبار مصر وإفريقيا..أبوزيد: زيارة أوغلو بمثابة تتويج لكل الزيارات السابقة..بحثا "المحطة النووية" ومنطقة اقتصادية..السيسي يلتقي ممثلا عن بوتين..تحركات رئاسية وجهود حكومية للحد من تبعات الغلاء..السودان: توقيع الاتفاق السياسي النهائي في 1 أبريل..الجيش السوداني يبحث مع المدنيين تشكيل الحكومة..مساع لإنشاء «قوة عسكرية مشتركة» في ليبيا..«الجرف القاري».. قضية قديمة تعود إلى واجهة العلاقات التونسية ـ الليبية..انخفاض بـ58 % في واردات الجزائر من السلاح الحربي..نداءات دولية متتالية لإنقاذ القرن الأفريقي من «مجاعة وشيكة»..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,179,470

عدد الزوار: 6,759,242

المتواجدون الآن: 123