أخبار مصر وإفريقيا..وزير الخارجية التركي في القاهرة اليوم لاستكمال «تطبيع» العلاقات..فرنسا تُشجع على الحوار في أزمة «سد النهضة».. السعودية والإمارات وأميركا وبريطانيا تدعم «قضية العدالة» في السودان..أميركا تحث قادة ليبيا على العمل من «أجل مستقبل ديمقراطي»..انتقادات البرلمان الأوروبي تثير غضب البرلمان التونسي..الجزائر وروسيا تعتزمان الحفاظ على مصالحهما في أسواق الطاقة..صراع بين تنظيم «داعش« و«بوكو حرام» للهيمنة على شمال نيجيريا..مالي تتسلم عشرات الطائرات الروسية والتركية..بلينكن يعلن تقديم 150 مليون دولار لمنطقة الساحل..10 ملايين طفل معرضون لمخاطر العنف في الساحل الأفريقي...

السبت 18 آذار 2023 - 5:35 ص

741

عربية

وزير الخارجية التركي في القاهرة اليوم لاستكمال «تطبيع» العلاقات..

زيارة هي الأولى منذ 11 عاماً... ويستقبله خلالها الرئيس المصري

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد... يبدأ وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، اليوم السبت، زيارة رسمية إلى القاهرة هي الأولى من نوعها لمسؤول تركي بهذا المستوى، منذ لقاء الرئيسين التركي والمصري، على هامش حضورهما افتتاح بطولة «كأس العالم» في قطر، في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وهو اللقاء الذي أنهى جموداً وتوتراً في العلاقات بين البلدين منذ عام 2013. وأفادت مصادر مصرية مطّلعة على ملف العلاقات المصرية التركية، بأن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سيستقبل أوغلو والوفد المرافق له، خلال زيارته للقاهرة. وأوضحت المصادر، التي طلبت عدم نشر اسمها، لـ«الشرق الأوسط»، أنه من المنتظر أن يبحث اللقاء «إجراءات أكثر تقدماً» على مسار تطبيع العلاقات بين البلدين، وأن القاهرة «منفتحة على عدد من الإجراءات المستقبلية، التي من شأنها أن تسهم في تقريب وجهات النظر، سواء على المستوى الثنائي، أم فيما يتعلق بالملفات الإقليمية ذات الأهمية للبلدين». من جانبه، قال السفير أحمد أبو زيد، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن زيارة وزير خارجية تركيا إلى مصر «تُعدّ بمثابة تدشين لمسار استعادة العلاقات الطبيعية بين البلدين، وإطلاق حوار مُعمق حول مختلف جوانب العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وبهدف الوصول إلى تفاهم مشترك يحقق مصالح الدولتين والشعبين الشقيقين». وأوضح المتحدث، في تصريحات صحافية، الجمعة، أن وزير الخارجية المصري سامح شكري سوف يستقبل نظيره التركي في لقاء ثنائي بمقر وزارة الخارجية بقصر التحرير، تعقبه مباحثات موسعة بحضور وفدى البلدين، على أن يعقب ذلك مؤتمر صحافي مشترك. وتمثل الزيارة، وفق عدد من المراقبين، «نقلة نوعية» في مسار ومستوى العلاقات بين القاهرة وأنقرة، إذ تمثل الزيارة الأولى لوزير خارجية تركي إلى القاهرة منذ 11 عاماً، وبعد أسبوعين فقط من زيارة وزير الخارجية المصري إلى تركيا، والتي اكتسبت طابعاً إنسانياً، للإعراب عن التضامن من الشعب التركي عقب زلزال 6 فبراير (شباط). واعتبر السفير رخا أحمد حسن، عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية، الزيارة مؤشراً على تنامي وتيرة العلاقات بين البلدين، في أعقاب ما وصفه بـ«إذابة الجليد» بين البلدين بلقاء الرئيسين التركي والمصري على هامش افتتاح بطولة «كأس العالم»، مشيراً إلى أن «تطور مستوى اللقاءات من قادة الأجهزة الأمنية ونواب وزيري الخارجية، إلى المستوى الوزاري، يعكس رغبة البلدين في المضي قدماً نحو تطبيع العلاقات». وتوقّع حسن، في تصريحات، لـ«الشرق الأوسط»، أن تسفر الزيارة عن إجراءات ثنائية، منها ترقية التمثيل الدبلوماسي المتبادل إلى مستوى السفراء، فضلاً عن توافقات مهمة بشأن عدد من الملفات الثنائية والإقليمية، وفي مقدمتها الملف الليبي. وأوضح عضو المجلس المصري للشؤون الخارجية أن ملف المرتزقة والقوات الأجنبية في ليبيا يمثل أهمية قصوى في رؤية البلدين، وإذا جرى التوصل إلى تفاهمات بشأنه، فإن العلاقات بين القاهرة وأنقرة ربما تشهد نمواً متسارعاً بوتيرة كبيرة في المرحلة المقبلة، وربما تنتقل إلى مستوى لقاءات أعلى بين مسؤولي البلدين. وشهدت العلاقات بين البلدين توتراً حاداً عقب الإطاحة بالرئيس الأسبق محمد مرسي عام 2013، بعد تظاهرات شعبية حاشدة، كما تسببت ملفات إقليمية مثل الأزمة الليبية والتوتر في شرق المتوسط، في مزيد من تأجيج العلاقات بين البلدين. وأجرى البَلدان جولتي محادثات استكشافية بدأت 2021، برئاسة نائب وزير الخارجية التركي السفير سادات أونال، ونظيره المصري حمدي لوزا، إلا أنها لم تسفر عن تقدم في مسار العلاقات. وأسهم زلزال 6 فبراير في دفع العلاقات الثنائية قدماً، إذ تلقّى الرئيس التركي رجب طيب إردوغان اتصالاً هاتفياً من نظيره المصري أعرب خلاله عن التضامن مع ضحايا الزلزال، وأرسلت مصر مساعدات إغاثية للمنكوبين. واعتبر الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، زيارة وزير الخارجية التركي إلى القاهرة استكمالاً للمباحثات التي بدأها وزير الخارجية المصري، خلال زيارته الأخيرة إلى تركيا، لافتاً إلى أن تبادل الزيارات على المستوى الوزاري «يضع العلاقات بين البلدين على المسار الصحيح». وأوضح فهمي، لـ«الشرق الأوسط»، أن زيارة الوزير التركي «تعكس جدية أنقرة في مسعاها لتطبيع العلاقات مع القاهرة»، مشيراً إلى أن القاهرة في المقابل «تبدي تجاوباً مع التحركات التركية». وأضاف أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة أن الملف الليبي، والوضع في منطقة شرق المتوسط، والسلوك التركي في الإقليم ستكون محور قضايا النقاش خلال زيارة أوغلو، وأن تلك الزيارة يمكن أن تكون «بداية لمسار أكثر تقدماً، وقد تفتح الباب أمام مقاربة إقليمية أوسع تمتد إلى دول وزانة في الإقليم، كما قد تفضي إلى توافقات مهمة بشأن المسار السياسي الليبي، وتصفية نقاط الخلاف في وجهات النظر بين تركيا ومصر، وهو ما سينعكس بدروه على المنطقة برمتها».

مصر: السيسي يطلق مبادرة موسعة للعمل الخيري

تستهدف توزيع مواد غذائية على 20 مليون شخص

الشرق الاوسط..القاهرة: منى أبو النصر... شهد «استاد القاهرة الدولي» احتفالية مُوسعة بحضور الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، لإطلاق مبادرة «كتف في كتف»، التي تعتبر «الحدث الخيري الأكبر» في البلاد، بحسب «التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي» منظم الاحتفالية. وحسب «التحالف» فإن هذا الحدث يعد «احتفالاً بجهود آلاف المتطوعين الذين شاركوا في تعبئة وتوزيع 6 ملايين كرتونة مواد غذائية لتوزيعها على 20 مليون مواطن بجميع محافظات الجمهورية قبل حلول شهر رمضان». ويشارك في الاحتفالية 300 ألف متطوع من التحالف الوطني في جميع المحافظات، وحسب الدكتور طلعت عبد القوي، رئيس «الاتحاد العام للجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي»، فإن «هذه هي السنة الأولى التي ينظم فيها التحالف الوطني مثل هذه الاحتفالية الكبيرة لتتويج جهود أكثر من ثلاثين جمعية ومؤسسة تعمل في مجال العمل الأهلي قبل شهر رمضان». ويقول عبد القوي في حديثه لـ«الشرق الأوسط»: «المبادرة تسعى لتنفيذ توجيهات رئيس الجمهورية، وتهدف لمساعدة أربعة ملايين أسرة من الأسر الأشد احتياجاً». وحسب رئيس الاتحاد العام لجمعيات ومؤسسات العمل الأهلي، فإن المساعدات تشمل «كرتونة» لكل أسرة تشمل مواد تموينية؛ مثل الزيت والأرز والسكر والمكرونة، التي تكفي احتياجات أسرة لمدة شهر. وتنطلق المساعدات التموينية من استاد القاهرة لجميع المحافظات لاستكمال عمليات التوزيع على الأسر الأكثر احتياجاً في جميع محافظات الجمهورية. وتشهد مصر منذ عدة أشهر أزمة اقتصادية إثر تداعيات الحرب الروسية - الأوكرانية، وتراجع سعر صرف العملة المحلية، بعد الانتقال إلى سعر صرف مرن في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، (الدولار يساوي 30.8 جنيه مصري)، وهو الأمر الذي واكبه ارتفاع لافت في أسعار السلع والمواد الغذائية. وحسب طلعت عبد القوي فإن «المبادرة مرتبطة بمواجهة أزمة الغلاء وارتفاع الأسعار، ما يجعلها مبادرة لمحاولة مساندة ودعم الأسر الأكثر فقراً في وسط هذه الظروف الاقتصادية»، وتنضم مبادرة «كتف في كتف» لعدد من مبادرات الحماية الاجتماعية في مصر، تحت رعاية التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي الذي انطلق في مارس (آذار) العام الماضي، بعد إعلان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية عام 2022 عاماً للمجتمع المدني. ويضم الاتحاد 34 مؤسسة وكيانا خدميا وتنمويا على مستوى المحافظات المصرية، تعمل في مختلف مجالات التنمية التي تشمل المجالات الخدمية، والصحية، والتوعوية، والتعليمية، والعمرانية.

فرنسا تُشجع على الحوار في أزمة «سد النهضة»..

عقب إشارة إثيوبية لإمكانية «الحل التفاوضي» مع مصر والسودان

القاهرة: «الشرق الأوسط»... أكدت فرنسا أنها «تُشجع على الحوار» في أزمة «سد النهضة» الإثيوبي، وقد تزامن ذلك مع إشارة إثيوبية لإمكانية «الحل التفاوضي» مع مصر والسودان بشأن ملف السد. وتخشى مصر من تأثر حصتها في مياه النيل، جراء السد الذي تقيمه إثيوبيا منذ عام 2011 على الرافد الرئيسي للنهر. وتطالب مصر، ومعها السودان، باتفاق «قانوني مُلزم» ينظّم عمليتي ملء وتشغيل السد، في حين تدفع إثيوبيا بإنشاء السد «الكهرومائي» بداعي حقّها في التنمية عبر استغلال مواردها المائية. ودعت أديس أبابا للتوصل إلى «حل تفاوضي» بشأن قضية السد. وأكدت الخارجية الإثيوبية (مساء الخميس)، التزام أديس أبابا بالتوصل «لتسوية في صالح الجميع». وخاضت مصر لأكثر من عقد مفاوضات مع إثيوبيا بجانب السودان؛ في محاولة التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن، من دون نتيجة، الأمر الذي أدى إلى تجميد المفاوضات منذ أبريل (نيسان) 2021، بعد تعثر الاتحاد الأفريقي في التوصل لحل للنزاع، ما دعا مصر إلى التوجه لمجلس الأمن، الذي أصدر من قبل «قراراً رئاسياً» يدعو إلى تسريع المفاوضات، وإبرام اتفاق يُرضي جميع الأطراف. وأكد السفير المُكلّف بالتواصل باللغة العربية بالخارجية الفرنسية، باتريس باولي، خلال زيارته إلى مصر للمشاركة في الاجتماع الإقليمي الدوري للسفراء الفرنسيين في الشرق الأوسط، أن «فرنسا تُشجع الحوار بين الدول الثلاث، والتوصل إلى اتفاق فيما بينها»، وأوضح أن «الإعلان الصادر من مجلس الأمن تحت الرئاسة الفرنسية في 2021، والذي يدعو، ويشجع الأطراف المعنية على الحوار، وإيجاد حل عن طريق المفاوضات، وهو المرجع الموجود في مجلس الأمن». ووفق «وكالة أنباء الشرق الأوسط» الرسمية في مصر، فقد أشار باولي، خلال لقاء مع عدد محدود من الصحافيين (الجمعة) إلى أن «الاجتماع الإقليمي الدوري للسفراء الفرنسيين ناقش عدداً من الموضوعات من بينها، الأوضاع في المنطقة، والتحديات المرتبطة بتداعيات الأزمة الأوكرانية على الدول خارج أوروبا، وكيفية المساهمة في مواجهة هذه التحديات». ورفضت وزارة الخارجية الإثيوبية، في بيان (مساء الخميس) تصريحات لوزير الخارجية المصري سامح شكري، الأسبوع الماضي، بشأن ملف «سد النهضة»، ووصفتها بأنها تنطوي على «تهديد». وكان شكري قد أكد أن بلاده «لها الحق في الدفاع عن مقدرات ومصالح شعبها». وبينما أكد شكري، أن مواقف بلاده «منضبطة، وتراعي جميع الاعتبارات والعلاقات». قال في تصريحات تلفزيونية (مساء الاثنين) الماضي، «تظل جميع البدائل متاحة... ومصر لها قدراتها وعلاقاتها الخارجية ولها إمكاناتها». وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي خلال لقاء رئيسة وزراء الدنمارك ميتا فريدركسن في القاهرة، الأسبوع الماضي، إن «الدولة الأكثر جفافاً في العالم هي مصر... وليست لديها فرصة لتحمل أي نقص من المياه في أي وقت من الأوقات»، موضحاً أن «الدولة المصرية تبذل جهداً كبيراً جداً في الاستفادة من كل نقطة مياه موجودة، سواء من خلال المعالجة والتدوير، أو تحلية مياه البحر المتوسط والبحر الأحمر». والشهر الجاري اعتمد مجلس وزراء الجامعة العربية قراراً يؤكد «الالتزام العربي بحماية حقوق دول المصبّ لنهر النيل»، ويتضمن دعوة الجانب الإثيوبي لـ«التفاعل الإيجابي وإبداء المرونة» في هذا الملف، مع طرحه كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة. وشدد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، حينها، على تأثير «سد النهضة»، «سلبياً على الأمن المائي في مصر والسودان»، مطالباً بالإسراع في «معالجة القضية».

منافسة مشتعلة في انتخابات «الصحافيين» المصرية

51 مرشحاً على مقعد النقيب وعضوية مجلس النقابة

القاهرة: «الشرق الأوسط»...انطلقت في القاهرة (الجمعة) انتخابات نقابة الصحافيين المصريين، وسط منافسة مشتعلة على مقعد النقيب وعضوية مجلس الإدارة يتنافس فيها 51 مرشحاً. ويسعى 11 مرشحاً لخلافة نقيب الصحافيين المنتهية ولايته ورئيس اللجنة المشرفة على الانتخابات ضياء رشوان، الذي تولى موقعه لفترتين متتاليتين (كل منهما سنتان) وهما الحد الأقصى وفق قانون النقابة لشغل الموقع على التوالي، وتُجرى الانتخابات على منصب نقيب الصحافيين، و6 مقاعد لمجلس النقابة (تجديد نصفي). ويبرز من بين المتنافسين على مقعد النقيب، رئيس تحرير جريدة «الأخبار» المملوكة للدولة خالد ميري، والصحافي المحسوب على تيار استقلال النقابة خالد البلشي. ويركز مرشحون على مقعد النقيب وكذلك أعضاء مجلس النقابة في برامجهم على طرح ملفَّي تعزيز الحريات والأجور، فضلاً عن الوعد بتقديم خدمات لأعضاء النقابة. ويحق لأعضاء الجمعية العمومية المسجلين في جدول المشتغلين التصويت في الانتخابات ويبلغ عددهم 9852 صحافياً، ويُدلون بأصواتهم في 23 لجنة منها لجنة واحدة بالنقابة الفرعية بالإسكندرية، فيما تتولى لجنة قضائية من هيئة النيابة الإدارية الإشراف على الانتخابات. وينص قانون نقابة الصحافيين على أن الجمعية العمومية للنقابة تعقد اجتماعها العادي في يوم الجمعة الأول من شهر مارس (آذار) من كل سنة في المقر الرئيسي للنقابة. وتختص الجمعية العمومية بعدد من البنود على رأسها: النظر في تقرير مجلس النقابة عن أعمال السنة المنتهية واعتماده، واعتماد الحساب الختامي للسنة المالية المنتهية، وإقرار مشروع الميزانية الخاصة بالسنة المالية المقبلة، وانتخاب النقيب وأعضاء مجلس النقابة بدلاً من الذين انتهت مدة عضويتهم، وإقرار مشروع اللائحة الداخلية للنقابة، والنظر فيما يهم النقابة من أمور يرى مجلس النقابة عرضها على الجمعية العمومية. ويتضمن النص القانوني كذلك أنه في حال عدم اكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية بحضور 50 في المائة زائد عضو واحد من أعضائها في الدعوة الأولى، تُدعى الجمعية العمومية للانعقاد الثاني بحضور ربع الأعضاء.

السعودية والإمارات وأميركا وبريطانيا تدعم «قضية العدالة» في السودان

عدت تحقيقها «مدخلاً مهماً» للانتقال للحكم المدني

(الشرق الأوسط)... الخرطوم: أحمد يونس... وصفت «اللجنة الرباعية الدولية» التي تتوسط بين الفرقاء السودانيين، وتتكون من المملكة العربية السعودية والولايات المتحدة والمملكة المتحدة ودولة الإمارات العربية المتحدة، مؤتمر العدالة الانتقالية، الذي بدأ أعماله في السودان مساء الخميس، بـ«المدخل المهم» للانتقال السياسي المدني، وبإحدى أدوات الشعوب الراغبة في الانتقال من الأنظمة الديكتاتورية إلى الحكم الديمقراطي، وأنه أداة لرسم الطريق إلى منع الإفلات من العقاب من جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وقال السفير السعودي علي بن حسن جعفر، في كلمة ألقيت في افتتاح المؤتمر نيابة عن «اللجنة الدولية الرباعية»، وبحضور سفراء الدول الأربع، إنّ مؤتمر العدالة يعد من أهم مراحل العملية السياسية السودانية التي ترتبت على «الاتفاق الإطاري» الموقّع بين المدنيين والعسكريين في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. ورأت كلمة الرباعية أن موضوع «العدالة الانتقالية» ليس مقتصراً على السودان، بل إنه عملية مهمة لكل البلدان التي ترغب في الانتقال من الحكم الديكتاتوري إلى الحكم الديمقراطي، فيما أكد السفير السعودي أنّ الاتفاق الإطاري حدد بشكل واضح المبادئ الأساسية لمنع عدم الإفلات من العقاب، خصوصاً فيما يتعلق بجرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، بما فيها العنف الجنسي، والعنف ضد المرأة. وأوضح السفير علي بن حسن أن «الاتفاق الإطاري» نص على مشاركة واسعة لأصحاب المصلحة، وأسر الشهداء والمتأثرين بانتهاكات حقوق الإنسان منذ انقلاب الرئيس المعزول عمر البشير في عام 1989، وتوقع أن تطرح خلال المؤتمر أسئلة بشأن التعامل مع الجرائم، وكيفية الحيلولة دون تكرارها. وأكد السفير مجدداً دعم اللجنة الرباعية للشعب السوداني من أجل الوصول لانتقال ديمقراطي وفقاً للاتفاق الإطاري، بوصفه طريقاً وحيدة للحل السياسي، الرامي لتكوين حكومة جديدة بقيادة مدنية، بوصفها مفتاحاً لبناء المؤسسات الديمقراطية في البلاد. وتواصلت أعمال المؤتمر القومي «نحو نموذج سوداني للعدالة الانتقالية»، لليوم الثاني على التوالي، وينتظر أن يواصل جلساته لثلاثة أيام تنتهي يوم الاثنين. ويناقش المؤتمر عدة أوراق عن تجارب العدالة الانتقالية في العالم، وإجراء مناقشات تستهدف استخلاص نموذج سوداني لعدالة انتقالية تنصف الضحايا، وتقطع تاريخ الظلم، وتتبنى نموذجاً جديداً للعدالة، يحقق الكرامة، ويحفظ حقوق شعب عانى من تعسف وعنف الدولة لفترة طويلة. وتمثل في المؤتمر شرائح عديدة من مختلف ولايات السودان، إلى جانب أسر «الشهداء والجرحى والمفقودين» وأطراف الاتفاق الإطاري السياسي، وتسيره الآلية الأممية الثلاثية، وينتظر أن يوصي بمقترحات للعدالة يتم تضمينها في الاتفاق النهائي؛ لتصبح برنامج عمل للحكومة المرتقب تشكيلها في غضون أيام. ونظمت «الآلية الدولية الثلاثية»، التي تضم الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي ومنظمة «إقاد»، الأيام الماضية أربع ورش إقليمية للعدالة الانتقالية في ولايات دارفور، وجنوب كردفان، والنيل الأزرق، والوسط، فيما تعثر عقد ورشتين في الشرق والشمال. ويناقش المؤتمر المنعقد حالياً في الخرطوم التوصيات التي خرجت من تلك الورش. ويعد «مؤتمر العدالة الانتقالية» المنعقد حالياً، إحدى خمس قضايا حساسة أرجئت من الاتفاق الإطاري، لإجراء المزيد من المشاورات عليها، أُنجزت منها ورش تفكيك نظام البشير، وقضايا شرق السودان، واتفاقية السلام، والعدالة الانتقالية، وينتظر أن تبدأ ورشة «إصلاح الأجهزة العسكرية والأمنية» غداً الأحد. وكان تحالف المعارضة الرئيسي «الحرية والتغيير» قد ذكر أول من أمس، أن موقعي الاتفاق الإطاري والعسكريين، سيعقدون اجتماعاً مشتركاً غداً، لتحديد جداول زمنية لخطوات توقيع الاتفاق النهائي قبيل دخول شهر رمضان، وتشكيل حكومة انتقالية بقيادة مدنية خلال الشهر المعظم. وبدوره، عدّ رئيس التحالف المدني للعدالة الانتقالية، الباقر العفيف، المؤتمر «ضربة البداية» لنموذج سوداني للعدالة الانتقالية معني بإنصاف الضحايا، ويقطع بين الماضي بكل الظلم والفظائع التي ارتكبت فيه، وبين مستقبل يؤرخ للعدالة والكرامة، ويحفظ الحقوق. وقالت الوزيرة السابقة، بثينة دينار، عن الموقّعين على الاتفاق الإطاري، إن تحقيق العدالة للضحايا والمشردين والمهجرين والمخفيين قسرياً، وضحايا حروب الإبادة الجماعية، التي ارتكبت خلال حكم النظام السابق، وجرائم ما بعد سقوطه، يعد أحد أهم مطالب الشعب السوداني، وطالبت بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، على أساس أن ذلك ضمانة لعدم تكرار تلك الجرائم، فيما أبدى رئيس منظمة أسر شهداء ثورة ديسمبر 2018، فرح عباس أمله بأن يكون المؤتمر بداية لتأسيس دولة القانون.

احتجاجات في شرق ليبيا بعد خطف عميد بلدية

مسلحون مجهولون اقتادوه بعد يوم من تكليفه

القاهرة: «الشرق الأوسط».. طالب عدد من مواطني مدينة البيضاء (شرقي ليبيا) ومنظمات حقوقية، السلطات الأمنية والقضائية في البلاد بالتحقيق في واقعة خطف عبد الله امطول، عميد البلدية المكلف من قبل حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، وسرعة كشف مصيره. وخطف مسلحون مجهولون امطول صباح الأربعاء الماضي، بعد يوم من إسناد عميد البلدية (المستقيل) علي حسين جميع المهام إليه، على خلفية صراع بين حكومتي الدبيبة وفتحي باشاغا على البلدية، وسط مطالبات القيادات القبائلية بالمدينة للسلطات الأمنية بكشف مصيره وسرعة الإفراج عنه. وفي حين عبّرت منظمات وجمعيات حقوقية عن رفضها وإدانتها لعملية الخطف وتزايدها في البلاد، قالت منظمة «رصد الجرائم في ليبيا»، مساء أول من أمس، إن مسلحين مجهولين خطفوا امطول من وسط مدينة البيضاء بعد يوم من تكليفه عميداً للبلدية، من قبل حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، ولا تزال عائلته تجهل مصيره. وطالبت المنظمة السلطات في شرق ليبيا بـ«التحقيق العاجل في اختفاء امطول، وإخلاء سبيله دون قيد أو شرط». وعقب خطف امطول، تصاعدت الاحتجاجات في البلدية، كما اقتحم متظاهرون مقر المجلس البلدي (الخميس) للمطالبة بكشف مصيره. ودعا إدريس يحيى، عضو «ملتقى الحوار السياسي»، في بيان، إلى الإفراج عن امطول، ورأى أنه «كُلف بطريقة شرعية، وفي اجتماع قانوني لأعضاء المجلس البلدي». كما طالب مواطنون من مدينة البيضاء بإجراء انتخابات عاجلة للبلدية، رداً على قرار سامي الضاوي، وزير الحكم المحلي بحكومة باشاغا، بتعيين مجلس جديد، ودعوا إلى تجنيب المدينة «فتنة الانقسام السياسي». ووصلت تداعيات النزاع على السلطة بين الحكومتين إلى تمسك كل منهما بتعيين مجلس جديد للبلدية تابع لها، حيث سمى بدر الدين التومي، وزير الحكم المحلي بحكومة الدبيبة، امطول عميداً للبلدية، في وقت أصدر فيه الضاوي، نظيره بحكومة باشاغا، قراراً بتعيين إدارة تقوم على شؤون المجلس التسييري لمدينة البيضاء. ويشغل امطول نائب عميد البلدية ضمن مجلس منتخب منذ عام 2014. وأمام تصاعد الأوضاع، زار علي القطراني، نائب رئيس حكومة باشاغا، مدينة البيضاء مساء أول من أمس؛ لمتابعة اختفاء امطول، واجتمع مع آمر المنطقة العسكرية بالجبل الأخضر اللواء عبد العالي عيسى، وأعضاء مجلس النواب عن البلدية، للوقوف على عملية اختفائه.

أميركا تحث قادة ليبيا على العمل من «أجل مستقبل ديمقراطي»

«مجموعة العمل الأمنية الدولية» تدعو لإخراج «المرتزقة» والمقاتلين الأجانب

الشرق الاوسط...القاهرة: جمال جوهر.. تكثف الولايات المتحدة الأميركية عبر وزارة خارجيتها، ومبعوثها وسفيرها إلى ليبيا ريتشارد نورلاند، من ضغوطها باتجاه دعم «خريطة» عبد الله باتيلي، المبعوث الأممي لدى ليبيا، من «أجل مستقبل ديمقراطي»، فيما قلل سياسيون من إمكانية عقد الاستحقاق الرئاسي والنيابي خلال العام الجاري. وقال المبعوث الأممي إنه شارك أمس بتونس في اجتماع «مراقبي وقف إطلاق النار الليبيين والدوليين»، موضحاً أنه تم مناقشة الخطوات المقبلة بشأن انسحاب المرتزقة والمقاتلين الأجانب، والتي من شأنها المساهمة في إحلال السلام والاستقرار في ليبيا. فيما تحدثت البعثة الأممية أمس عن تفاصيل اجتماع «مجموعة العمل الأمنية التابعة للجنة المتابعة الدولية في إطار عملية برلين»، الذي رعته بمشاركة المملكة المتحدة، الرئيس المشارك الرئيسي لهذا الشهر للمجموعة. واستهدف الاجتماع مناقشة سبل المضي قدماً في المسار الأمني، واستمرارية اتفاق وقف إطلاق النار، وإعادة توحيد المؤسسات العسكرية، بمشاركة الفريق أول عبد الرازق الناظوري رئيس أركان «الجيش الوطني»، ونظيره محمد الحداد، التابع لحكومة «الوحدة»، وأعضاء اللجنة العسكرية المشتركة «5+5»، وسفراء الرؤساء المشاركين لمجموعة العمل الأمنية الآخرين لكل من فرنسا وتركيا وإيطاليا والاتحاد الأفريقي. وأشاد باتيلي بالقادة العسكريين «لتحليهم بالروح الوطنية في جميع الاجتماعات التي ترأسها، سواء داخل ليبيا أو خارجها». كما رحب أيضاً بمشاركة رؤساء الأركان وجهودِهم في سبيل توحيد المؤسسات العسكرية. وثمن جهود القادة العسكريين على «التزامهم» قائلاً: «لو اجتمع القادة السياسيون بالروح نفسها، لحلت الأزمة في ليبيا منذ وقت طويل». كما حث المبعوث الأممي جميع الرؤساء المشاركين في «مجموعة العمل» على تقديم الدعم الجماعي لإجراء الانتخابات الوطنية من أجل إعادة الشرعية للمؤسسات الليبية، وإيجاد بيئة أمنية مواتية بوصفها أمراً أساسياً لنجاح هذه العملية، مؤكداً أن الاستحقاق «أولوية قصوى لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا». وبدورها، رحبت كارولين هورندال، سفيرة المملكة المتحدة لدى ليبيا، الرئيسة المشاركة لمجموعة العمل الأمنية لهذا الشهر، بـ«التقدم الذي أحرزته اللجنة العسكرية المشتركة (5+5) منذ آخر اجتماع لمجموعة العمل الأمنية، وأكدت أهمية البناء على هذا الزخم للحفاظ على أمن ليبيا وترسيخه». وقالت هورندال: «مع إمكانية إجراء انتخابات في ليبيا، فإن ضمان بيئة سليمة وآمنة أمر بالغ الأهمية، لكن هذا يستلزم انخراط جميع الجهات السياسية والأمنية في حوارات بنّاءة حول أمن الانتخابات. والمجتمع الدولي على استعداد لدعم ليبيا في هذه الجهود». كما ناقش المشاركون في جلسات عمل لاحقة دور ومهام «القوة العسكرية المشتركة»، التي تم الاتفاق على تشكيلها في الاجتماعات السابقة، وتجهيزها بالشكل اللازم ودور الدول الأعضاء في مجموعة العمل الأمنية، إضافة إلى الاستعدادات بشأن انسحاب القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب، و«المرتزقة» على النحو المنصوص عليه في خطة العمل الموضوعة في القاهرة الشهر الماضي. وانتهى المشاركون بالتشديد على «أهمية الوحدة الوطنية والحفاظ على سيادة ليبيا، والدعوة إلى تقديم دعم بنّاء من المجتمع الدولي للمساعي الحميدة للأمم المتحدة». وكان نورلاند، قد قال في تصريحات صحافية مساء الأربعاء إن مبادرة باتيلي «تقوم على تحشيد الجهود الدولية، وجمع الأطراف الفاعلة لإجراء الانتخابات؛ وجاءت بعد مشاورات مُعمّقة مع السياسيين الليبيين والأطراف الدولية»، لكنه لفت إلى «أهمية الوصول للتوافق على قاعدة دستورية لإجراء انتخابات، يحترم نتائجها الفائز والخاسرون». ورأى أن «الشعب الليبي وحده هو من له الحق في تحديد معايير الترشح للانتخابات الرئاسية؛ وما من حل خارجي يمكن فرضه عليه»، وذهب إلى أن «الحديث عن حكومة جديدة قد يُسبب بلبلة فيما يتعلق بالانتخابات». كما تطرق المبعوث الأميركي إلى وضعية عبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، في حال ما إذا أراد الترشح للانتخابات، قائلاً: «إذا كان رئيس الوزراء سيترشّح فعليه أن يترك الحكومة، وينبغي أن تكون هناك اتفاقات تتعلق بتنظيم الانتخابات بشكلٍ نزيهٍ، وهذا أمر ينبغي أن يقرره الليبيون». ومن جهته، حث نيد برايس، المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية، «قادة ليبيا على العمل مع الممثل الخاص للأمين العام للبناء على التقدم، وإبرام اتفاق من أجل مستقبل مستقر وديمقراطي». وقال إن مبادرة المبعوث الأممي «حظيت بدعم كامل من مجلس الأمن الدولي، ما يوفر للقادة الليبيين أفضل فرصة لإنهاء الاضطرابات، وتأمين الشرعية من خلال الانتخابات». وفي سياق ذلك، التقى عارف النايض، رئيس «تكتل إحياء ليبيا»، المبعوث الأممي أمس، وناقشا الوضع الراهن في ليبيا، بالإضافة إلى دعم التكتل للمبادرة الأممية نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية العام الجاري.

مجلس الأمن يلوّح بعقوبات على معرقلي الانتقال السياسي في ليبيا

دعا لتأمين الاتفاق السياسي الضروري لإجراء «انتخابات حرة ونزيهة»

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.. رحب مجلس الأمن أمس بـ«التقدم التدريجي» المحرز في اتجاه توصل الأطراف الليبية إلى إطار دستوري للانتخابات الرئاسية والتشريعية، ودعا لإعطاء «زخم جديد» لتأمين الأساس القانوني والاتفاق السياسي الضروري لإجراء «انتخابات حرة ونزيهة» خلال العام الحالي، محذراً من أنه سيفرض عقوبات على الكيانات، أو الأفراد الذين «يعرقلون أو يقوضون إتمام عملية الانتقال السياسي» في البلاد. وأصدر مجلس الأمن بياناً رئاسياً بإجماع أعضائه الـ15، كرر فيه «دعمه القوي» لشعب ليبيا لتحديد من يحكمه من خلال الانتخابات، ولضمان الاستماع إلى هذا الطلب المشروع عبر العملية السياسية. كما أشاد بالدور الذي تضطلع به مصر في تسهيل المحادثات بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، ورحب بـ«التقدم التدريجي المحرز بشأن الإطار الدستوري للانتخابات، والتعديل الثالث عشر للإعلان الدستوري»، مؤكداً «اعترافه» بالدور الذي يقوم به المجلسان، فضلاً عن الحاجة إلى «زخم جديد للبناء على هذا التقدم قصد تأمين الأساس القانوني، والاتفاق السياسي الضروري لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة، ونزيهة شفافة وجامعة، وآمنة في عام 2023 في أنحاء البلاد، واستكمال الانتقال السياسي في ليبيا». كما كرر مجلس الأمن دعمه القوي للممثل الخاص للأمين العام في ليبيا ورئيس بعثة الأمم المتحدة هناك (أنسميل)، عبد الله باتيلي، وخاصة «مساعيه الحميدة» لتعزيز العملية السياسية الشاملة، بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة. وكان باتيلي قد أطلق أمام جلسة لمجلس الأمن مؤخراً مبادرة لإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الليبية، التي تعذر إجراؤها عام 2021، بسبب خلافات حول القاعدة الدستورية للتصويت. كما أثنى مجلس الأمن على مبادرة باتيلي المتعلقة بتشكيل لجنة ليبية رفيعة المستوى للانتخابات، بتيسير من الأمم المتحدة، تهدف إلى «استكمال التقدم الذي أحرزته العمليات الأخرى، والجمع بين الأطراف المعنية». وشدد على أهمية «إجراء عملية تشاركية، تشمل ممثلي المؤسسات السياسية والشخصيات السياسية، والزعماء القبليين ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الأمني والشباب، والمشاركة الكاملة والمتساوية للمرأة». داعيا المجتمع الدولي إلى «تقديم الدعم الكامل» للممثل الخاص و«أنسميل» لتنفيذ ولايتهما، ومشجعاً باتيلي على مواصلة الاستفادة من مساهمات البلدان المجاورة والمنظمات الإقليمية، ولا سيما الاتحاد الأفريقي وجامعة الدول العربية، بهدف إيجاد حل دائم وسلمي للأزمة الليبية. في سياق ذلك، رحب المجلس بالدعم المقدم من الأمم المتحدة إلى المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، داعياً إلى استمراريته، بما في ذلك نشر بعثة لتقييم الحاجات لتمكين المفوضية من إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية وطنية حرة ونزيهة، وشفافة وجامعة في أنحاء ليبيا. ونبه إلى أن «الكيانات أو الأفراد، الذين يهددون السلام أو الاستقرار أو الأمن في ليبيا، أو يعرقلون أو يقوضون إتمام عملية الانتقال السياسي بنجاح، بما في ذلك عن طريق عرقلة الانتخابات أو تقويضها، قد يتم تصنيفهم تحت عقوبات مجلس الأمن». مشددا على «أهمية إجراء عملية مصالحة شاملة تستند إلى مبادئ العدالة الانتقالية والمساءلة». كما حض مجلس الأمن الدول الأعضاء على «احترام ودعم التنفيذ الكامل لاتفاقية وقف إطلاق النار، وخطة العمل الموقعة في 23 أكتوبر (تشرين الأول) 2020، بما في ذلك من خلال انسحاب جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من البلاد دون مزيد من التأخير». وعبر عن «قلقه البالغ» بخصوص تزايد عمليات تهريب المهاجرين واللاجئين والاتجار بالبشر عبر ليبيا، وإزاء الوضع الذي يواجهه المهاجرون واللاجئون، وبينهم الأطفال، مشدداً على الحاجة إلى دعم مزيد من الجهود لتعزيز إدارة الحدود الليبية. كما دعا السلطات الليبية إلى احترام وحماية حقوق الإنسان للمهاجرين، واتخاذ خطوات لإغلاق مراكز احتجاز المهاجرين. وأكد من جديد التزامه «القوي» بسيادة ليبيا واستقلالها وسلامة أراضيها ووحدتها الوطنية.

انتقادات البرلمان الأوروبي تثير غضب البرلمان التونسي

دعا لعقد جلسة طارئة للرد عليها والدفاع عن «سيادة البلاد»

الشرق الاوسط...تونس: المنجي السعيداني.. أثارت مصادقة البرلمان الأوروبي على مجموعة من التوصيات والملاحظات حول الحريات وحقوق الإنسان في تونس، وتوجهه لتعليق جميع برامج الدعم الموجهة لتونس، حفيظة عدة أطراف سياسية وبرلمانية في تونس، ورأت أن القرار الأوروبي يعد «تدخلاً سافراً في الشأن الداخلي التونسي، ويتضمن مغالطات كثيرة». وفيما دعت كتلة «لينتصر الشعب» في البرلمان التونسي إلى عقد جلسة طارئة للرد على هذه الانتقادات، وللدفاع عن «سيادة بلادنا وحرية قرارها»، قام إعلامي مساند لخيارات الرئيس قيس سعيد بتمزيق لائحة البرلمان الأوروبي للتعبير عن غضبه الشديد. بينما قال محمد الناصر، الرئيس السابق للبرلمان، إن «ما يقال في الخارج مهم، إلا أن تونس دولة مستقلة، والأهم من تلك المواقف هو التفاف الشعب التونسي، ونظرته لمستقبل بلاده التي يجب أن تكون تفاؤلية»، داعياً كل المناضلين في الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية، وفي مختلف المسؤوليات إلى التضامن «لإحداث التغيير المنشود». كما شددت الكتلة على أن معركة السيادة «هي جوهر معارك التحرر الوطني، وجوهر النضال»، ولفتت إلى أن «تكريس السيادة الوطنية والشعبية عبر استقلالية القرار الوطني يشكل أولوية، بوصفها أساس إقامة الديمقراطية السليمة، وتغيير نموذج التنمية الاقتصادي خدمة للتونسيين». كما شددت على تمسكها بحرية التعبير والتظاهر، دون السقوط في خدمة المصالح الخارجية، والاستقواء بالأجنبي، وعلى إيمانها بقرينة البراءة وثقتها باستقلالية القضاء التونسي. وبدوره، دعا محمود بن مبروك، المتحدث باسم حراك 25 يوليو (تموز)، التونسيين وجميع من آمنوا بالمسار السياسي، الذي أقره قيس سعيد، إلى الخروج بكثافة الاثنين المقبل، الذي يصادف الذكرى 67 لاستقلال تونس، لرفض التدخل الأجنبي في الشأن الداخلي للبلاد. كما انتقد الإعلام المساند لخيارات الرئيس سعيد بشدة ملاحظات البرلمان الأوروبي، مؤكداً أن هذا الأخير «هو آخر من يمكن أن يعطي دروساً في حرية الإعلام وحرية التظاهر»، موضحاً أن البرلمان الأوروبي «لا يتمتع بأي مصداقية في ظل شبهات الفساد التي تلاحق عدداً من نوابه»، ومؤكداً أنه لن تكون هناك أي تداعيات أو تأثير على تونس، وأن سيادة البلاد «خط أحمر». يذكر أن القرار الأوروبي، الذي حظي بتأييد 496 صوتاً، ورفض 28 صوتاً، وامتناع 13 عن التصويت، عبّر عن قلقه العميق إزاء ما يحدث في تونس من تجاوزات بحق المعارضين للرئيس سعيد، داعياً إلى إنهاء الحملة المستمرة على المجتمع المدني. كما حث البرلمان الأوروبي السلطات التونسية على الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسفياً، بمن فيهم الصحافيون والقضاة والمحامون والنشطاء السياسيون والنقابيون، واحترام حرية التعبير، وتكوين الجمعيات وحقوق العمال، بما يتوافق مع الدستور التونسي والمعاهدات الدولية. إضافة إلى إعادة القضاة المفصولين بشكل تعسفي إلى وظائفهم على الفور، وإلغاء جميع الإجراءات التي تقوض استقلال القضاء، وإنهاء استخدام المحاكم العسكرية لمحاكمة المدنيين، كما تأسف البرلمان الأوروبي لرفض السلطات الامتثال لأمر المحكمة الإدارية بإعادة 49 قاضياً لأعمالهم. في سياق متصل، أعلن لويس ميغيل بوينو، المتحدث باسم الاتحاد الأوروبي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إصدار قرارات مهمة خلال أربعة أيام تتعلق بشراكة الاتحاد الأوروبي مع تونس، وذلك على ضوء التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، وقال إن «هناك بعض القرارات المهمة المتعلقة بهذه الشراكة في ظل التطورات الأخيرة، وقد عبّرنا عن قلقنا، وشددنا على ضرورة أن تلتزم تونس بحقوق الإنسان والحريات؛ لاستكمال هذه الفترة الانتقالية بنجاح»، كما عبّر عن انشغال الاتحاد الأوروبي بخصوص الاعتقالات الأخيرة التي طالت صحافيين وسياسيين وممثلين عن المجتمع المدني، مشيراً إلى أنه سيتم أيضاً نقاش داخل الاتحاد حول هذا الموضوع. وكانت جورجيا ميلوني، رئيسة وزراء إيطاليا، قد كشفت عن برنامج يتم طرحه خلال الأسابيع المقبلة، ستطالب من خلاله أوروبا بـ«ردود فورية لدعم دول شمال أفريقيا، وعلى رأسها تونس، التي تعيش أزمة اقتصادية ومؤسساتية»، وتوقعت استعراض الوضع في تونس خلال اجتماع مجلس الشؤون الخارجية الأوروبي الاثنين المقبل. وقالت ميلوني بهذا الخصوص إن تونس «تواجه أزمة عميقة مع عواقب يمكن أن تكون مقلقة للغاية لإيطاليا، وليس فقط إيطاليا»، في إشارة إلى بيانات وزارة الداخلية الإيطالية، التي أكدت أن تونس باتت بلد العبور الأول في المنطقة نحو إيطاليا، وذلك إثر مغادرة 12 ألفاً و83 شخصاً انطلاقاً من سواحلها منذ بداية السنة، وحتى يوم 13 مارس (آذار) الحالي مقارنة بـ1360 وافداً فقط في الفترة نفسها السنة الماضية.

الجزائر وروسيا تعتزمان الحفاظ على مصالحهما في أسواق الطاقة

ترتيبات متسارعة لزيارة تبون إلى موسكو في مايو المقبل

الجزائر: «الشرق الأوسط»... يرتقب أن ترتكز محادثات الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون مع المسؤولين الروس، خلال زيارته المقررة إلى موسكو في مايو (أيار) المقبل، على استقرار السوق البترولية والغازية الدولية، والمحافظة على مصالح البلدين كمنتجين كبيرين للمحروقات، وفق ما تمخضت عنه زيارة رئيسة «المجلس الفيدرالي الروسي» فالنتينا ماتفينكو، للجزائر الأربعاء والخميس. وأكدت المسؤولة البرلمانية الروسية في تصريحات للصحافة، بعد لقائها بتبون أول من أمس، أنها نقلت إليه دعوة من نظيره الروسي فلاديمير بوتين لزيارة روسيا الاتحادية، ودعوة أخرى للمشاركة في القمة الروسية - الأفريقية الثانية المنتظرة بروسيا الصيف المقبل، علماً بأن القمة الأولى عقدت بسوتشي عام 2019. وذكرت ماتفينكو أن موسكو تؤيد رغبة الجزائر في الانضمام لمجموعة «بريكس»، وعبّرت عن «شكرها للموقف المتزن للجزائر بخصوص الأحداث الإقليمية والدولية، وتمسك الجزائر بحسن العلاقات مع روسيا الاتحادية». وقد أُعلن في وقت سابق أن الرئيس تبون سيزور موسكو شهر مايو المقبل. أما عن الانخراط في مجموعة «بريكس»، فقد صرح تبون قبل أسابيع بأن المشروع سيتم إنجازه قبل نهاية 2023، علماً بأن الصين (أحد أعضاء بريكس) تحولت إلى الشريك الاقتصادي الأول للجزائر، بدل دول أوروبية، مثل فرنسا وإسبانيا وإيطاليا. وكانت الجزائر قد أعلنت رغبتها في إعادة النظر في اتفاق الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، بعد 21 سنة من توقيعه، وعدّته مجحفاً في حق مصالحها. وأكدت مصادر موثوق بها تابعت زيارة ماتفينكو أن محادثاتها مع تبون تناولت مواضيع سيتم بحثها خلال اللقاء المنتظر بين رئيسي البلدين، وعلى رأسها مواصلة التنسيق بينهما للحفاظ على مصالحهما في أسواق المحروقات، وذلك في إطار تعاونهما ضمن «أوبك بلس». والأربعاء الماضي، حذر وزير الطاقة محمد عرقاب من انهيار جهود «تحالف أوبك بلس»، الهادفة إلى استقرار أسواق النفط، وتحقيق توازن بين العرض والطلب. وجاء ذلك في أعقاب مساعي أعضاء في الكونغرس الأميركي إعادة قانون «لا لأوبك» إلى الواجهة من جديد، في محاولة لتحجيم تحالف كبار منتجي النفط، واتهامه بالاحتكار للسيطرة على الأسعار. ولوحظ أنه في ظل التقليل من واردات الغاز الروسي، تحولت الجزائر إلى مخاطب هام للسياسة الطاقوية الأوروبية، وباتت دول أوروبية عدة تغازلها لضمان الغاز، مثل إيطاليا التي باتت الجزائر بالنسبة لها أهم مورد للغاز، وتمكنت من إزاحة إسبانيا من هذا المركز، خصوصاً بعد تدهور علاقات مدريد مع الجزائر على خلفية نزاع الصحراء. كما تناولت محادثات المسؤولة البرلمانية الروسية، وفق المصادر نفسها، الاعتماد الكبير للجزائر على روسيا لرفع قدراتها الدفاعية، في ضوء الترتيب لصفقة عسكرية بمناسبة الزيارة المنتظرة لتبون.

الأمن المغربي يكشف تفاصيل حول مقتل شرطي بدافع إرهابي

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال حبوب الشرقاوي، مدير المكتب المركزي للأبحاث القضائية المغربي (مؤسسة أمنية مختصة في مكافحة الإرهاب)، إن المتهمين الثلاثة بمقتل شرطي في مدينة الدار البيضاء وإحراق جثته قاموا بذلك بدافع إرهابي. وأوضح المسؤول الأمني في مؤتمر صحافي، عقد أمس بمقر المؤسسة الأمنية في مدينة سلا، أن المتهم الرئيسي في هذه الخلية يبلغ من العمر 31 سنة، وله سوابق قضائية في السرقة عن طريق العنف واستهلاك المخدرات، وسبق أن أدين سنة 2013. أما المتهم الثاني فيبلغ من العمر 37 سنة، وقد قام رفقة المتهم الرئيسي بتنفيذ عملية قتل الشرطي، وحرق جثته والتمثيل بها. في حين يبلغ المتهم الثالث من العمر 50 سنة، وهو من قام بطمس معالم الجريمة والأدلة، وإضرام النار في سيارة الشرطي. وأعلن الشرقاوي عن استرجاع السلطات الأمنية للسلاح الوظيفي للشرطي الضحية، والرصاصات الخمس التي كانت موجودة فيه. وقال إن الغرض من العملية هو استعمال السلاح في السطو على وكالة مصرفية للحصول على أموال. موضحا أن المتهمين أعلنوا ولاءهم لتنظيم داعش الإرهابي، ضمن مخطط جماعي للمس بالأمن والاستقرار في المغرب، وأنهم كانوا ينوون الالتحاق بتنظيم داعش في منطقة الساحل، لكنهم تراجعوا بسبب نقص التمويل، فقرروا تنفيذ عملية إرهابية تستهدف رجال الأمن ووكالات ومؤسسات مصرفية. وأوضح الشرقاوي أن المتهمين اعتنقوا الفكر المتشدد حديثا، وتحولوا سريعا إلى اعتناق أفكار «داعش» قبل شهر ونصف شهر تقريبا على تنفيذ عمليتهم، وهو ما يرجح فرضية «التطرف السريع»، خاصة أن مستواهم الدراسي ضعيف. كما أوضح المتحدث ذاته أن فريق البحث تعامل مع كافة الفرضيات الممكنة خلال التحقيق بعد اكتشاف الجثة، بما فيها فرضية الدافع الإرهابي، نظرا لطريقة تنفيذ الجريمة، وقال إن دلالات تجريد الشرطي من سلاحه الوظيفي وأصفاده أظهرت أن الأمر «يتعلق بعمل إجرامي منظم قد يكون بدافع الإجرام قصد السرقة أو بخلفية متطرفة». كما جرى الاستماع لعشرات الشهود، إضافة إلى التعامل العلمي والتقني مع عدد من الآثار في مسرح الجريمة، ومع عدد من المحتويات الرقمية حول مسارات المتهمين ومسار سيارة الضحية بعد إزهاق روحه. وثمن الشرقاوي تعاون المواطنين خلال البحث، حيث كانوا يقدمون معطيات بشكل طوعي، وأشار إلى تعاطف المواطنين مع عائلة الشرطي الضحية. وكانت مصالح الشرطة بمدينة الدار البيضاء قد أعلنت فتح بحث قضائي لتحديد ظروف اختفاء موظف شرطة في ظروف تحتمل شبهة إجرامية. وحسب بيان للمديرية العامة للأمن الوطني، فقد اختفى موظف شرطة يعمل بفرقة المرور بالدار البيضاء، مباشرة بعد انتهائه من مهامه مساء فاتح مارس الجاري، مخلفا وراءه كاميرا وظيفية محمولة ونظارات شخصية تم العثور عليها وهي تحمل آثار دماء. ومكنت عمليات المسح والتمشيط، من العثور على جثة متفحمة داخل قناة للصرف الصحي بالقرب من قرية الخدارة بضواحي حد السوالم (جنوب الدار البيضاء)، والتي يشتبه في كونها لموظف الشرطة المختفي.

صراع بين تنظيم «داعش« و«بوكو حرام» للهيمنة على شمال نيجيريا

النزاع أوقع أكثر من 40 ألف قتيل وتسبب بنزوح مليوني شخص

كانو (نيجيريا): «الشرق الأوسط».. تخوض أبرز جماعتين متطرفتين في نيجيريا منذ الأسابيع الماضية معارك دامية بكثافة غير معهودة من أجل السيطرة التي طال انتظارها على معقلها في شمال شرقي البلاد، وفق مصادر أمنية وسكان محليين. فمنذ 14 عاماً يسود تمرد إرهابي في ولاية بورنو؛ حيث تسيطر جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش» في غرب أفريقيا (إيسواب) على مساحات شاسعة منها، ويكثفان الهجمات؛ ما شكل تحدياً كبيراً للرئيس المنتخب بولا تينوبو. بدأت الجماعتان المتنافستان منذ فترة طويلة، أولاً النزاع بسبب خلافات عَقَدية؛ حيث إن تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا الذي نشأ عام 2016، إثر انشقاق داخل جماعة (بوكو حرام)، يعارض قتل المسلمين. تحول هذا التنافس منذ ذلك الحين إلى حرب من أجل الهيمنة على حوض بحيرة تشاد ومحيطه؛ حيث تمارس كل من الجماعتين نفوذاً. وفي الأسابيع الماضية، تكثفت حدة المعارك؛ ما أوقع مئات القتلى، لا سيما في قريتي جيرير وجمعة تورو قرب الحدود مع النيجر. وقال مصدر في الاستخبارات النيجيرية لوكالة الصحافة الفرنسية: «نحن على علم بالمعارك الدائرة بين الإرهابيين، وهو أمر جيد بالنسبة إلينا، وبالتالي نراقب لنرى كيف سيتطور الوضع». وأضاف هذا المصدر الذي رفض الكشف عن اسمه: «من الصعب إعطاء حصيلة تشمل الجانبين، لكن الأرقام هائلة. نتحدث عن أكثر من 200 قتيل، فقط في جمعة تورو». يؤكد صيادون في جزر بحيرة تشاد أنهم سمعوا دوي انفجارات، وإطلاق نار كثيفاً مصدره قريتا جيري وجمعة تورو. وقال أحدهم ويدعى أبو بكر ألكا لوكالة الصحافة الفرنسية إن «المعارك كثيفة جداً، نسمع انفجارات قوية خصوصاً في الليل». وأضاف: «وفق المعلومات التي نتلقاها، فإن المعارك قد تستمر لبعض الوقت؛ لأن (بوكو حرام) تأتي بالمزيد من الأسلحة من معقلها الواقع على جانب النيجر من البحيرة».

انضمام أو الموت

حوض بحيرة تشاد الذي تمتد شواطئه بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد، هو مساحة شاسعة من المياه والجزر الصغيرة والمستنقعات، حيث أقامت «بوكو حرام»، وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا ملاذات. المواجهات الأخيرة بدأت في 19 فبراير (شباط) الماضي حين اقتحم مقاتلون من «بوكو حرام» معسكرات لتنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا في تومبون غيني كايوا، وفق صياد آخر. وأطلق أبو بكر قناي، أحد كبار قادة «بوكو حرام» بمساعدة اثنين من أعوانه، هجوماً على جزيرتين يسيطر عليهما تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا، واقتحموا سجناً، وأفرجوا عن الكثير من المعتقلين والرهائن، وفق المصدر نفسه. وقال هذا الصياد الذي رفض الكشف عن اسمه إن «المواجهات استمرت من الفجر حتى الساعة 17:00، وأرغمت تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا على التخلي عن المعسكرين». وأضاف أن عناصر «بوكو حرام» «توعدوا باستعادة كل الجزر التي يقولون إنها كانت تخصهم قبل أن يسيطر عليها تنظيم الدولة الإسلامية في غرب أفريقيا». ورداً على ذلك، أطلقت «إيسواب» هجمات على معسكرات «بوكو حرام» قرب غابة سامبيسا الملاذ المعروف للجهاديين؛ ما أدى إلى مقتل عدة أشخاص، وفق إبراهيم ليمان، وهو زعيم ميليشيا محلية». وفي 24 فبراير عشية الانتخابات الرئاسية، فر مقاتلون من «بوكو حرام» بدورهم؛ ما أدى إلى استسلام مئات منهم وعائلاتهم كما أضاف ليمان. وأعلن الجيش النيجيري أنه قتل الأسبوع الماضي «نحو ثلاثين إرهابياً» من «بوكو حرام»، واعتقل 960 آخرين بينهم نساء وأطفال فارين. وأصبحت «إيسواب» المجموعة المهيمنة في المنطقة بعد مقتل زعيم «بوكو حرام» التاريخي أبو بكر الشكوي في مايو (أيار) 2021 خلال الاقتتال؛ وخوفاً من أن يتم إعدامهم، انضم بعض المقاتلين من «بوكو حرام» إلى «إيسواب»، فيما استسلم الآخرون، أو لاذوا بالفرار. وقد وعد بولا تينوبو الذي انتخب في نهاية فبراير رئيساً للدولة الأفريقية الأكثر اكتظاظاً بالسكان، بتجنيد كثيف لعناصر في الشرطة والجيش، لكن الخبراء يخشون أنه من دون استراتيجية جديدة، وإصلاح للقوى الأمنية فإن «الطريق المسدودة» في شمال شرقي البلاد ستستمر». منذ بدء تمرد «بوكو حرام» في 2009، أوقع النزاع أكثر من 40 ألف قتيل، وتسبب بنزوح مليوني شخص، وفق الأمم المتحدة.

مالي تتسلم عشرات الطائرات الروسية والتركية

بوركينا فاسو تسلك طريق مالي... وتقترب أكثر من تركيا

الشرق الاوسط...نواكشوط: الشيخ محمد.. عرض الجيش في دولة مالي 20 طائرة عسكرية روسية و12 طائرة مسيّرة تركية، قال إنه حصل عليها بموجب اتفاقيات عسكرية مع البلدين، في إطار مساعي مالي لتعزيز قدرات جيشها في الحرب التي تخوضها منذ سنوات عدة ضد جماعات مسلحة تتبع تنظيمي «القاعدة» و«داعش». واحتفى قادة الجيش؛ الذين يحكمون دولة مالي منذ عامين، بشحنة المعدات العسكرية الجديدة، وظهر الرئيس الانتقالي العقيد آسيمي غويتا في حفل وهو يسلم الطائرات إلى قائد أركان القوات الجوية المالية، وذلك بحضور شخصيات دبلوماسية من روسيا وتركيا. وهذه ليست المرة الأولى التي تتسلم فيها دولة مالي معدات عسكرية من روسيا أو تركيا، وإنما سبق أن عرض الجيش المالي شحنات عسكرية مماثلة في شهري يناير (كانون الثاني) وأغسطس (آب) الماضيين، ولكن الشحنة الجديدة كان منها طائرات «ألباتروس إل39 إس» التشيكية التصميم، والمخصصة لأغراض التدريب، لكن بالإمكان أيضاً استخدامها لتنفيذ مهام قتالية. أما المسيرات التركية البالغ عددها 12 مسيرة، فهي من طراز «بيرقدار (TB2)»، وسبق أن عرض الجيش المالي في يناير الماضي 4 مسيرات من الطراز نفسه، قال إنها قادرة على القيام بمهام استطلاع ومراقبة؛ بل إن وزير دفاع مالي، العقيد ساديو كمرا، قال إنها يمكن أن تساعد في جعل القصف المدفعي والضربات الجوية أكثر دقة. وبعد هذه الشحنات من الطائرات العسكرية والمسيرات، أصبح الجيش المالي يملك قوة جوية ليست بحوزة بقية دول الساحل الخمس، وذلك من شأنه أن يجعله أكثر قدرة على مواجهة الجماعات الإرهابية المسلحة، التي أدخلت البلد في أزمة أمنية وسياسية خانقة منذ 2012. وهذا الصعود القوي للجيش المالي يأتي بعد أن نفذ ضباط من الجيش انقلاباً عسكرياً عام 2020 قرر بعده التوجه إلى عقد شراكة عسكرية مع دول جديدة، من أبرزها روسيا وتركيا والصين، وهو ما أغضب الشريك الاستراتيجي السابق فرنسا، لتبدأ قطيعة بين مالي والقوة الاستعمارية السابقة. دولة مالي؛ وإن كانت لم تتجاوز بعد مشكلاتها الأمنية، تحولت إلى نموذج تسعى دول كثيرة لاحتذائه، خصوصاً دولة بوركينا فاسو المجاورة، التي تعاني هي الأخرى من أزمة سياسية وأمنية خانقة، بسبب تصاعد وتيرة الهجمات الإرهابية، ووجود أكثر من 40 في المائة من مساحة البلاد خارج سيطرة الدولة. وتشهد العلاقات بين مالي وبوركينا فاسو تطوراً لافتاً، حتى إن بعض المراقبين بدأ يصفهما، بالإضافة إلى غينيا، بـ«المحور الروسي في غرب أفريقيا»، وتعزز ذلك أكثر حين أجرى الرئيس الانتقالي لدولة بوركينا فاسو، النقيب إبراهيم تراوري، أول من أمس الخميس، مباحثات مع وزير دفاع مالي العقيد ساديو كمرا، الذي حمل إليه رسالة من الرئيس الانتقالي لدولة مالي العقيد آسيمي غويتا. وقال وزير الدفاع المالي إن المباحثات تطرقت إلى «موضوعات تستحوذ على اهتمام البلدين»؛ من أبرزها ملفات الأمن والاستقرار، والحرب التي يخوضها البلدان ضد الجماعات المسلحة المتطرفة، التي تتبع تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، وهي تنظيمات تنشط على الشريط الحدودي بين البلدين. وقال وزير دفاع مالي متحدثاً إلى الصحافيين عقب اللقاء، وكان بجواره وزير دفاع بوركينا فاسو: «لقد استعرضنا جميع القضايا التي تهم بلدينا. أكثر ما يثير قلقنا حالياً هو الوضع الأمني. لقد تلقينا تعليمات من قادة بلدينا بمضاعفة الجهود وتوحيدها». وأوضح كمرا أن الوضع الأمني الصعب الذي تعيشه بوركينا فاسو حالياً، سبق أن مرت مالي بوضع مشابه له، قبل أن يضيف: «اليوم؛ مالي مستعدة لأن تتشارك مع بوركينا فاسو تجربتها المتواضعة، والوسائل التي حصلنا عليها مؤخراً»، في إشارة إلى الأسلحة الروسية والتركية، خصوصاً الطائرات العسكرية والمسيرة. وخلص وزير دفاع مالي إلى القول: «نحن نعلمُ أن الوضع الحالي صعب على دولتينا. حين اخترنا أن نسلك طريق الاستقلال؛ هنالك ثمن يتوجب علينا دفعه، ولكننا واثقون بأنفسنا، وندرك أننا حين نتوحد فسنحقق النصر»، ويشير الوزير بـ«الاستقلال» إلى التخلي عن التعاون مع فرنسا والبحث عن شركاء جدد. في غضون ذلك؛ أجرت وزيرة خارجية بوركينا فاسو مباحثات مع نائب وزير الخارجية التركي، خلال مشاركتهما في اجتماعات وزراء خارجية دول «منظمة التعاون الإسلامي»، التي انعقدت يومي الخميس والجمعة في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وقالت وزيرة خارجية بوركينا فاسو: «أمام الأوضاع الصعبة التي يمر بها بلدنا، حصلنا على التزام جدي من شريكنا (تركيا) بدعمنا في الحرب على الإرهاب، وفي حاجياتنا الإنسانية». وأضافت الوزيرة أنها اتفقت مع المسؤول التركي على أن تحتضن «في أجلٍ قريب» العاصمة التركية أنقرة، الدورة الثالثة لـ«اللجنة العليا المشتركة للتعاون بين بوركينا فاسو وتركيا»، مشيرة إلى أن العلاقة بين البلدين «جيدة»، قبل أن تضيف أن انعقاد «(اللجنة العليا المشتركة للتعاون) سيكون دفعة قوية إلى الأمام للتعاون في محاور مختلفة، خصوصاً في مجال التجارة».

بلينكن يعلن تقديم 150 مليون دولار لمنطقة الساحل

مؤكداً أفضلية أميركا على الصين وروسيا بالنسبة إلى أفريقيا

الشرق الاوسط...واشنطن: علي بردى.. أعلن وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن تقديم 150 مليون دولار، مساعدات مباشرة لمنطقة الساحل، مؤكداً أثناء زيارته للنيجر أن الولايات المتحدة تسعى إلى تعزيز العلاقات مع الدولة الأفريقية التي تجنبت حتى الآن موجة من الانقلابات العسكرية الأخيرة. وجاءت زيارة كبير الدبلوماسيين الأميركيين في وقت لا تزال فيه مالي وبوركينا فاسو تعانيان أوضاعاً متقلبة بعد انقلابين عسكريين نفذا منذ عام 2020، وأديا إلى طرد القوات الفرنسية منهما، وسط أعمال عنف وهجمات يشنها متطرفون. وأكد بلينكن أيضاً أن بلاده تمثل شريكاً أفضل من روسيا لمساعدة المنطقة على مكافحة الفقر وعنف الإرهابيين. وقال إن المساعدات ستلبي الحاجات في النيجر وبوركينا فاسو وتشاد ومالي وموريتانيا، مضيفاً أن الحزمة تشمل أيضاً تمويلاً لدعم اللاجئين من منطقة الساحل في ليبيا والنيجر. وبلينكن هو أول وزير خارجية أميركي يزور المستعمرة الفرنسية السابقة، وهي قاعدة عسكرية رئيسية للقوات الغربية في حملتها لمكافحة الإرهابيين في منطقة الساحل. وإثر اجتماعه مع الرئيس محمد بازوم، لاحظ أن «النيجر كانت سريعة في الدفاع عن القيم الديمقراطية المهدّدة في بلدان مجاورة»، في إشارة إلى مالي وبوركينا فاسو. وقبل لقائه بازوم، التقى بلينكن مقاتلين سابقين نبذوا التطرف ويستفيدون من برنامج لإعادة الاندماج تموّله الولايات المتحدة بنحو 20 مليون دولار. ويقدّم هذا البرنامج «خياراً أفضل»، بل هو «في الحقيقة نموذج» للمنطقة، وفق بلينكن. وأفادت مسؤولة رفيعة ضمن الوفد الأميركي بأن هذه الزيارة تهدف إلى دعم جهود الرئيس بازوم الذي ينتقد عمل مجموعة «فاغنر». وقالت: «نعتقد أنهم يتخذون الخيارات الصحيحة للتعامل مع أنواع التهديدات المشتركة عبر منطقة الساحل. لذلك نحاول إبراز مثال جيّد»، مضيفة أن واشنطن تريد مساعدة نيامي على أن تصبح قواتها المسلحة «احترافية». وأقرت بأن النيجر «في وضع صعب للغاية. لكن على رغم كل هذه التحديات، تحاول السلطات القيام بما يجب القيام به». وخلال لقاء مع وكالة الصحافة الفرنسية، قال بلينكن إنه «يجب اعتماد مقاربة شاملة يكون فيها الأمن ضرورة مطلقة، لكن هذا ليس كافياً». واعتبر أنه إلى جانب المساعدة الإنسانية ومساعدات التنمية، يجب الحفاظ على علاقات أمنية مع النيجر، حيث تقيم الولايات المتحدة في الشمال القاعدة الجوية 201، التي تنطلق منها المسيرات الهجومية. وتأتي زيارة بلينكن إلى كل من إثيوبيا والنيجر تنفيذاً لتعهد الرئيس جو بايدن بأن الانخراط بشكل أكبر في أفريقيا لمواجهة النفوذ الصيني المتزايد فيها، علماً بأن المسؤولين الغربيين يؤكدون أن مرتزقة مجموعة «فاغنر» العسكرية ينتشرون في مالي. وأشادت واشنطن بأداء الرئيس محمد بازوم، ولا سيما خلال قمة القادة الأفارقة التي نظمها الرئيس بايدن في ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وفي فبراير (شباط) الماضي، كانت مالي واحدة من 6 دول دعمت روسيا خلال التصويت ضد قرار للجمعية العامة للأمم المتحدة يطالب موسكو بالانسحاب من أوكرانيا. وكذلك بدأت بوركينا فاسو المحاذية للنيجر تقارباً مع روسيا، مطالبة بخروج 400 جندي من القوات الخاصة الفرنسية متمركزين في واغادوغو. وقال وزير الخارجية النيجري حسومي مسعود: «نلاحظ أن الوضع الأمني شهد مزيداً من التدهور، ونحن قلقون للغاية إزاء هذا التدهور» في بوركينا فاسو. لكنّه أضاف أن «ما لدينا من معلومات لا يتيح لنا أن نقول إن (فاغنر) موجودة في بوركينا فاسو» في الوقت الراهن. ووصف هذه المجموعة بأنها «إجرامية» مؤلفة من «مرتزقة»، ولا توجد «إلا في دول فاشلة أو في طريقها إلى الفشل». في المقابل، أصبحت النيجر حليفاً رئيسياً للجهود العسكرية الفرنسية في غرب أفريقيا، مع انتشار ألف جندي فيها. وكذلك قامت الولايات المتحدة ببناء وتشغيل القاعدة الجوية 201 في وسط البلاد الصحراوية، وتستخدم القاعدة الجوية لتسيير طائرات مسيرة لمهاجمة الإرهابيين ومراقبة تحركاتهم. وعبّر الاتحاد الأفريقي أخيراً عن معارضته الوجود العسكري الأجنبي في القارة بما يشمل وجود الصين التي أقامت قاعدتها الأولى في جيبوتي.

10 ملايين طفل معرضون لمخاطر العنف في الساحل الأفريقي

الشرق الاوسط...القاهرة: تامر الهلالي...في ظل تمدد التنظيمات الإرهابية وتنامي العنف والصراعات في منطقة الساحل الأفريقي، قالت منظمة اليونيسيف الجمعة إن «أكثر من عشرة ملايين طفل في بوركينا فاسو ومالي والنيجر في حاجة ماسة إلى المساعدة الإنسانية، وهو ضعف العدد الذي كان عليه في عام 2020 بسبب (الصراعات المتصاعدة)». وأضافت المنظمة في تقرير لها أن «ما يقرب من 4 ملايين طفل معرضون للخطر في البلدان المجاورة بسبب الأعمال العدائية». تقرير منظمة اليونيسيف أشار إلى أنه «تم التحقق من مقتل عدد من الأطفال، يُمثل ثلاثة أضعاف خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2022 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، وأن غالبية القتلى من الأطفال لقوا مصرعهم متأثرين بأعيرة نارية خلال الهجمات على قراهم، أو نتيجة العبوات الناسفة أو (المتفجرات) من مخلفات (النزاعات المسلحة)». ونوّه التقرير إلى أن «بعض الجماعات المسلحة التي تعمل عبر مساحات شاسعة من مالي وبوركينا فاسو، والنيجر تستخدم تكتيكات تشمل محاصرة البلدات والقرى وتخريب شبكات المياه». تقرير المنظمة أوضح أن «أكثر من 20 ألف شخص في المنطقة الحدودية بين بوركينا فاسو ومالي والنيجر سيعانون من انعدام الأمن الغذائي بحلول يونيو (حزيران) المقبل». التقرير لفت أيضاً إلى أن «بعض (الجماعات المسلحة) تحرق المدارس، وتنهبها بشكل منهجي، وتهدد المعلمين أو تختطفهم أو تقتلهم». ورصد أن أكثر من 8300 مدرسة أغلقت في بوركينا فاسو ومالي والنيجر، بسبب استهدافها المباشر، أو فرار المعلمين، أو نزوح الآباء، أو خوفهم الشديد من إرسال أطفالهم إلى المدرسة. وأن «أكثر من مدرسة واحدة من كل 5 مدارس في بوركينا فاسو أغلقت، ولم تعد 30 في المائة من المدارس بمنطقة تيلابيري في النيجر تعمل بسبب النزاعات». وحذّرت المنظمة الأممية من «امتداد الأعمال العدائية من منطقة الساحل الوسطى إلى مناطق الحدود الشمالية لبنين وكوت ديفوار وغانا وتوغو، في مجتمعات نائية ذات بنية تحتية وموارد نادرة؛ حيث يحظى الأطفال بفرص محدودة للغاية للحصول على الخدمات الأساسية والحماية». ونوّهت المنظمة إلى أن «حجم الأزمة يتطلب بشكل عاجل استجابة إنسانية أقوى، وتمويلاً أكبر من الجهات المانحة». ماري بيير بويرير، المديرة الإقليمية لليونيسيف لغرب ووسط أفريقيا، ذكرت أن «الأطفال صاروا محاصرين كضحايا للاشتباكات العسكرية المكثفة، أو مستهدفين من قبل (الجماعات المسلحة)». ودعت جميع أطراف النزاع إلى أن «توقف بشكل عاجل الهجمات على الأطفال ومدارسهم ومراكزهم الصحية ومنازلهم». وتوقع عبد الفتاح الفالحي، مدير «مركز الصحراء وأفريقيا للدراسات الاستراتيجية» في المغرب: «ازدياد المخاطر على أطفال منطقة الساحل في ظل غياب دور القوى والمنظمات الدولية، وتزايد نفوذ (التنظيمات الإرهابية) بسبب عدم قدرة بعض الحكومات على التوصل لسبل (فعالة) في مواجهتها، فضلاً عن تفاقم النزاعات الإثنية والقبلية في ظل الفشل في تحقيق المصالحات الاجتماعية». وقال الفالحي لـ«الشرق الأوسط» إن «(التنظيمات الإرهابية) تستهدف الأطفال بشكل متعمد، ويظهر ذلك بوضوح في عمليات حركة (بوكو حرام) الإرهابية، التي تستهدف المدارس وتختطف الفتيات، بهدف زرع الخوف في نفوس الآباء، وبالتالي يحدث التسرب من التعليم الرسمي»، مضيفاً أن «المخاطر المحدقة بالطفولة من المرجح تناميها بالنظر إلى عمليات النزوح بسبب العنف، وتفاقمها التغيرات المناخية، ما يزيد من أسباب المجاعة وسوء التغذية في صفوف الأطفال».