أخبار سوريا..الأسد تحدث بلغة «المنتصر» وطرح شروطاً للتطبيع مع أنقرة..تركيا: تصعيد الأسد سقف المطالب يهدد مسار التطبيع.."الأسد يراهن على المعارضة التركية".. هل تعثر "بناء الحوار" بين أنقرة ودمشق؟..في ذكرى الحرب السورية.. تذكير دولي بـ "فظائع" نظام الأسد..

السبت 18 آذار 2023 - 5:15 ص

579

عربية

الأسد تحدث بلغة «المنتصر» وطرح شروطاً للتطبيع مع أنقرة..

موسكو تربط التعاون الاقتصادي بالتقدم على المسار السياسي للأزمة

الشرق الاوسط...موسكو : رائد جبر... قد تكون أبرز نتائج زيارة الرئيس السوري بشار الأسد إلى موسكو، تلك المتعلقة بتعثر جهود موسكو في الإعلان عن اختراق كبير في مسألة تطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. ربما كان الكرملين يأمل في أن تسفر المحادثات عن اتفاقات واضحة في هذا الشأن، خصوصاً أنه وجه إشارات واضحة اثناء إعداد الزيارة أنه يولي أهمية كبرى لهذا المسار. كان لافتاً تباين لهجة الطرفين وأولوياتهما خلال جولة المحادثات وبعدها مباشرة. في الشق المفتوح من الحوار مع الرئيس فلاديمير بوتين، تعمد الأخير وضع مقدمات لا تخفى دلالاتها عندما أشار إلى أن نجاح القوات المسلحة الروسية في تقويض التهديد الإرهابي، يضع الأولوية الحالية لـ»ضمان الاستقرار الداخلي وتحسين الوضع الإقتصادي والمعيشي». وفي اللقاء الذي جرى بين وزيري الخارجية، شدد الوزير سيرغي لافروف على «نضوج ظروف أكثر ملاءمة للتحرك نحو تسوية سياسية في ما يتعلق بسوريا». وأكد أن «موسكو تسعى للتوصل إلى اتفاقات عادلة تستند إلى قرار مجلس الأمن رقم 2254». في الحالين، تركز الموقف السوري حول الاشادة بـ»الموقف الروسي الثابت حيال ملف السيادة ووحدة الأراضي وضرورة خروج كل القوات الأجنبية غير الشرعية». تطرق الرئيس السوري في تصريحات صحافية رنانة بعد اللقاء، إلى رزمة من المواضيع التي تتعلق بمكان سوريا، كما يراها هو داخل «المحور الروسي» في مواجهة الحرب العالمية الجديدة. وتحدث عن تحول سوريا إلى واحدة من دعائم «التوازن الدولي الجديد» بعد الحرب الأوكرانية، من خلال فكرته حول توسيع حجم ونوعية القواعد العسكرية دائمة الحضور في بلاده. تحدث أيضا عن اتفاقات على تعاون اقتصادي وتجاري كبير. وصعٌد لهجته ضد سياسات الولايات المتحدة، وأكد اعتراف بلاده بـ»الحدود الروسية الجديدة»، وسخر من رئيس أوكرانيا فولوديمير زيلينسكي ووصفه بأنه دمية لدى الغرب. وتطرق الأسد إلى كل المواضيع المطروحة على الاجندة الدولية، بصفته جزءاً أساسياً من محور الحرب الروسية الجارية حاليا، لكنه لم يذكر كلمة واحدة عن التسوية السياسية في سوريا، ولم يتحدث بحرف عن الحوار بين ومع السوريين، ولا عن اولويات تحسين الاوضاع المعيشية الكارثية في بلاده، ومعالجة ملفات مهمة مثل نقص الطاقة. في المقابل، حافظ الأسد على مواقفه المعلنة حول موضوع التطبيع مع تركيا، وجدد شروطه للقاء الرئيس التركي رجب طيب إردوغان. والأكثر من ذلك أنه سخر من تصريحات وزير الدفاع التركي خلوصي أكار حول أن الوجود التركي في سوريا ليس احتلالاً، ورأى فيه «لهجة من القرون الماضية عندما كانت القوة العسكرية تحدد مساحة نفوذ الدولة»، متجاهلاً أن نفس الموقف طرحته روسيا عندما اكدت استعداد تركيا للانسحاب وفقا لتفاهمات تلبي مصالح الطرفين الامنية. عموما، يمكن الانطلاق من البيان الصادر عن الكرملين لتحري النتائج الأكثر دقة للقمة الروسية - السورية، خصوصا أن كل التصريحات الروسية الرسمية تجاهلت الأفكار التي طرحها الأسد للتموضع السوري في المواجهة الروسية مع الغرب. وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف إن الرئيسين ناقشا خلال 3 ساعات رزمة من الملفات، بينها قضايا التعاون في المجال العسكري التقني وتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة. وفقا للناطق الرئاسي، فإنه «بشكل عام ، بنتيجة المحادثات ، تم اتخاذ قرار من المحتمل أن يسمح في الأسابيع أو الأشهر القادمة بالتوقيع على وثيقة مهمة للغاية بشأن زيادة تطوير التعاون التجاري والاقتصادي. أما بالنسبة للتعاون في المجالات الحساسة ، مثل التعاون العسكري التقني ، فقد نوقش بالطبع أيضًا». ووصف بيسكوف المفاوضات بأنها «جوهرية للغاية». وأشار إلى أن بوتين والأسد استمعا أيضا إلى تقارير كبار الموظفين ، ومنهم رئيس اللجنة الحكومية الدولية للتعاون التجاري والاقتصادي إيريك فايزولين ، ووزير مالية الاتحاد الروسي أنطون سيلوانوف. وقال بيسكوف إن الاجتماع تطرق أيضا إلى موضوع تطبيع العلاقات بين سوريا وتركيا ، وحدد أنه «لا يمكن الإعلان عن جميع نتائج المفاوضات لأسباب واضحة». وردا على سؤال حول لقاء محتمل بين رئيسي سوريا وتركيا ، أشار المتحدث باسم الكرملين إلى أن «مثل هذا الاجتماع يجب أن يسبقه عدد من الاتصالات على مستوى مجموعات العمل» وأن «العمل في هذا الاتجاه جار وسوف يستمر». ويظهر في تعليق الكرملين على نتائج المحادثات بوضوح، حجم التباين في فهم طبيعة العلاقة وأولويات المرحلة المقبلة. وقال مصدر دبلوماسي روسي لـ»الشرق الأوسط»، إن ثمة «استغراباً من سلوك الأسد الإعلامي وحتى سلوكه أثناء جولة المفاوضات» حيث كان واضحا «عدم استعداد الرئيس السوري للخوض في مبادئ الحل السياسي، وظهر أنه غير مدرك لأهمية الخطوات الروسية في اطلاق مسار التطبيع مع أنقرة بصفة أن هذه الخطوة تضع في ملف واحد متكامل رزمة من القضايا ذات الأولوية تبدأ من مواضيع اللاجئين ولا تنتهي عند ضمان أمن وسيادة سوريا في مناطقها الحدودية بما يفتح على ملف التسوية النهائية». ورأى المصدر أن المؤسف أن «الرئيس السوري لا يظهر ادراكاً ان الوضع في منطقة خفض التصعيد في ادلب ليس مستقرا، وان التنسيق مع تركيا مطلوب كضمانة اساسية لترتيب هذا الامر لاحقا». عموما، وفقا للمصدر المطلع على المحادثات، «تم ابلاغ رسالة واضحة للقيادة السورية بضرورة التعامل بشكل جدي وايجابي مع الملفات المطروحة، وانطلاقا من ذلك تم التوافق على ان يبدأ مسؤولون سوريون وأتراك بلقاءات خلال الفترة القريبة المقبلة». في ملف التسوية السياسية، تم التأكيد من جانب موسكو على «قواعد التسوية القائمة على القرار 2254 ومخرجات مؤتمر سوتشي، والدور الأساسي للأمم المتحدة». أما ما يتعلق بملف التعاون الاقتصادي التجاري الحيوي جدا بالنسبة إلى سوريا حاليا، فقد حمل كلام بيسكوف عن احتمال أن يوقع الطرفان «اتفاقا بالغ الأهمية حول التعاون الاقتصادي التجاري خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة» دلالات مهمة، لجهة تأكيد أن موسكو ربطت عمليا التقدم في الملف الاقتصادي بتحقيق نتائج عملية على المسار السياسي، وخصوصا في المسائل التي تقترحها موسكو وعلى رأسها حاليا موضوع التطبيع مع أنقرة. في هذا المجال، أعاد المصدر الدبلوماسي التذكير بأنه «في الفترة السابقة امتنعت وزارة المالية الروسية عن الاستجابة لطلبات اللجنة الاقتصادية الروسية والسورية، الخاصة بتمويل بعض المشاريع او اعطاء قروض، نظرا لعدم توفر ضمانات بسبب الوضع الداخلي عدم المستقر في سوريا والذي نتيجته لا تتوفر الشروط المتعارف عليها والمطلوبة للقوانين الخاصة بروسيا و تعاملها التجاري الاقتصادي مع الدول الاخرى». وزاد أنه «لذلك هذا الوضع يتطلب قرارًا خاصًا توافق عليه سلطات المراقبة الخاصة للحفاظ على القوانين الفدرالية». وقال الدبلوماسي إنه «بالاضافة الى ذلك هناك تساؤلات من عدد من البرلمانيين الروس، لماذا تقدم روسيا مساعدات في الوقت الذي لا تتجاوب السلطات السورية مع مساعي روسيا للتسوية السورية؟». وأعرب عن قناعة بأن «الرئيس بشار الاسد استوعب خلال هذه الزيارة إنه لا يمكن ان يبقى الوضع على ما هو عليه. والمساعدات ستبقى محدودة طالما لم تتوفر الشروط والوضع الذي يتناسب مع الشروط الروسية لتنمية العلاقات مع الدول الاخرى».

تركيا: تصعيد الأسد سقف المطالب يهدد مسار التطبيع

النظام السوري يستخدم الانتخابات كورقة ضغط على إردوغان

الشرق الاوسط...أنقرة: سعيد عبد الرازق...لم تفاجأ أنقرة بشرط رئيس النظام السوري بشار الأسد بشأن رفضه اللقاء مع الرئيس رجب طيب إردوغان قبل انسحاب القوات التركية من شمال سوريا، لكنها تنظر إلى هذا المطلب على أنه تصعيد للسقف قبل البدء في المفاوضات. وحتى الآن لم يصدر أي رد فعل رسمي تركي على الشرط الذي كشف عنه الأسد خلال وجوده في موسكو، حيث التقى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الأربعاء، في زيارة اعتقد البعض أن هدفها الأساسي مناقشة ملف التطبيع بين أنقرة ودمشق، لا سيما أنه جاء تزامناً مع احتضان موسكو اجتماعاً رباعياً بين نواب وزراء خارجية كل من روسيا، وتركيا، وإيران وسوريا حول الملف السوري، ولا سيما التطبيع مع تركيا. لكن عضو المجلس التنفيذي المركزي لحزب «العدالة والتنمية» الحاكم في تركيا، أورهان ميري أوغلو، اعتبر في تصريحات لوكالة «سبوتنيك» الروسية، أمس (الجمعة)، أن شروط الأسد بشأن اللقاء مع إردوغان «غير مناسبة» لتطبيع العلاقات بين البلدين، مستبعداً عقد لقاء بينهما قبل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية التركية المقررة في 14 مايو (أيار) المقبل. من قبل، كانت دمشق حددت موقفها بشأن اللقاء بين الأسد وإردوغان، بتصريحات مفادها أنها «لن تمنح إردوغان نصراً مجانياً في الانتخابات»، في إشارة إلى رفض لقاء بدا أن أنقرة تستعجله بين إردوغان والأسد بحضور الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الذي يلعب الدور الأساسي في الوساطة بين أنقرة ودمشق. وقال ميري أوغلو: إن الأسد يطالب تركيا بالانسحاب من الأراضي السورية كشرط لتطبيع العلاقات مع تركيا، لكن «لا يجوز رفع سقف المطالب في العلاقات الدبلوماسية مع بداية المحادثات في حال كانت الأطراف المتفاوضة تنوي المصالحة والتفاهم وإيجاد حلٍ للخلافات». وأضاف، أن «بدء الأسد بوضع شروط مسبقة للمحادثات مع تركيا يعطيها حق مطالبة دمشق بالكف عن دعم (قوات سوريا الديمقراطية) (قسد) التي تشكل وحدات حماية الشعب الكردية غالبية قوامها». ورأى، أن «احتمال عقد لقاء بين إردوغان والأسد قبل الانتخابات التركية ضعيف جداً، أما لقاؤهما بعد الانتخابات فسيتضح بحسب نتائج الانتخابات وتوازناتها». وكشفت الفترة الأخيرة عن تحرك سريع من جانب أنقرة لإنهاء الخلافات مع عدد من الدول في محيطها الإقليمي بالشرق الأوسط، تحت ضغط التغيرات في الظروف الإقليمية والدولية، لكن بشكل أكبر، في محاولة لنزع ورقة مهمة من يد المعارضة التركية التي تتهم إردوغان وحكومته بتدمير علاقات تركيا بمحيطها الإقليمي ووضع البلاد في عزلة. وقال الأسد من موسكو: إنه «لا خلاف بين الشعبين السوري والتركي، والمشكلة هي في مطامع السياسيين الأتراك الخاصة»، مشيراً إلى ضرورة انسحاب القوات الأجنبية غير الشرعية (التركية والأميركية)، فيما يعتبر هو أن القوات الأخرى الروسية تحديداً، إلى جانب الميليشيات الإيرانية، تحظى بوجود شرعي لأن النظام قام باستدعائها لمواجهة المعارضة لمسلحة التي تدعمها تركيا. وذكر الأسد، أن «أولوية إردوغان هي الانتخابات ولا شيء آخر، أما بالنسبة لسوريا فالأولوية هي للانسحاب واستعادة السيادة»... إذا استوفيت الشروط «فلا موعد محدداً للقاء إردوغان، فقد يكون اليوم أو غداً، والتوقيت ليس مشكلة».

- الوجود العسكري: احتلال أم حتمية؟

ولا تنظر تركيا إلى وجودها العسكري في شمال سوريا على أنه احتلال نابع من أطماع في أراضي دولة مجاورة، بل ضرورة لحماية حدودها وأمن شعبها من هجمات التنظيمات الإرهابية (الوحدات الكردية) وهو ما لا يستطيع النظام أن يضمنه لها في ظل عدم سيطرته على كامل الأراضي السورية. وفسرت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط» رؤية تركيا للتقارب مع نظام الأسد وتطبيع العلاقات مع دمشق بأنها تقوم على حل المسألة السورية بالكامل ولا تنفصل عن الحل السياسي للأزمة ومسار آستانة بوصفه المسار الحي الوحيد حالياً لتسوية الأزمة السورية. وأكدت المصادر، أن ثوابت تركيا في المفاوضات مع نظام الأسد، هي: الحل السياسي وتشكيل اللجنة الدستورية والتعاون في مكافحة الإرهاب وضمان العودة الأمنية للاجئين. وأشارت إلى أن أنقرة أبدت مرونة خلال المحادثات التي بدأت أولاً على مستوى أجهزة الاستخبارات والأمن، وناقشت المقترحات المقدمة من الجانب الروسي بشأن أمن الحدود، لكنها لم تجد تعاملاً مماثلاً من جانب النظام الذي يتغافل عن حقيقة أن لتركيا احتياجات أمنية حيوية في تأمين حدودها وإبعاد الوحدات الكردية المنضوية تحت «قسد» عن حدودها، وأن النظام لا يرى مشكلة في تواجد قواته جنباً إلى جنب مع الوحدات الكردية، لكنه يرى خطراً في وجود القوات التركية التي تساهم في ضمان وحدة الأراضي السورية. وسبق لوزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أن وصف مطالب النظام السوري بأنها «طرح غير واقعي» ولفت إلى خطورة «التنظيمات الإرهابية» بالمناطق المتاخمة للحدود التركية، قائلاً «إذا انسحبنا من تلك الأراضي اليوم، فلن يحكمها النظام، وستهيمن عليها التنظيمات الإرهابية، هذا الأمر خطر علينا، وخطر على النظام أيضاً، بل خطر على سوريا كلها». وأشار جاويش أوغلو إلى أنه تناول هذه القضية خلال لقائه وزير الخارجية السوري فيصل المقداد في العاصمة الصربية بلغراد في أكتوبر (تشرين الأول) 2021، حيث أكد له ضرورة وجود توافق بين النظام والمعارضة من أجل السيطرة على هذه المناطق. وأوضح، أن النظام سمح لـ«إرهابيين» من المناطق التي كان يحاصرها سابقاً بالذهاب إلى إدلب، قائلاً: إن «هذه الأراضي هي أراضٍ سورية، وكررنا دائماً أن لا أطماع لنا فيها، ولكن في الوقت الحالي، هناك بيئات من شأنها أن تشكل تهديداً خطيراً علينا في حال لم نكن موجودين هناك، وأن مسألة الانسحاب يمكن أن تناقش عندما تتوفر الظروف المناسبة لذلك». والأحد الماضي، قال وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار: إن أنقرة تدعم استمرار المحادثات مع النظام السوري، مشيراً إلى أن الجانب السوري «يتفهم أسباب ما تقوم به تركيا ضد الأهداف الإرهابية»، في إشارة إلى مواقع «قوات سوريا الديمقراطية» (قسد) التي تشكل «وحدات حماية الشعب الكردية» غالبية قوامها، وتعتبرها أنقرة امتداداً لـ«حزب العمال الكردستاني». وشدد على أنه «ليست لتركيا نيات أو أطماع، ولا تعد قوة احتلال في شمال سوريا، وهدفها هو الدفاع عن أمنها وحماية حدودها وشعبها من الهجمات الإرهابية». وأضاف أكار «يبدو أن محاورينا السوريين يتفهمون ذلك من حين إلى آخر، وهناك مؤشرات ملموسة على ذلك»، مشيراً إلى أن الوحدات الكردية «تحتل نحو ثلث الأراضي السورية، وأن العمليات التركية ضد الإرهابيين تدعم حقوق السيادة ووحدة أراضي سوريا». وقال «ما نفعله نحن لا يعد احتلالاً أو اغتصاباً لأراضي سوريا بأي شكل من الأشكال، وما نسعى إليه فقط هو حماية حدودنا وضمان سلامة مواطنينا». وتسبب تصعيد دمشق مطالبها ووضع شرط انسحاب القوات التركية من شمال البلاد، في إبطاء مسار محادثات التطبيع عقب اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات في تركيا وروسيا وسوريا في موسكو في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في عرقلة اتخاذ الخطوة اللاحقة وهي اجتماع وزراء الخارجية، وإدخال إيران كطرف في المحادثات، والتوجه مجدداً إلى عقد اجتماعات فنية على مستوى نواب وزراء الخارجية قبل لقاء الوزراء.

«ثمار» محادثات سابقة

وخلال المحادثات السابقة بين الجانبين التركي والسوري، منذ اللقاءات بين أجهزة الاستخبارات وحتى اجتماع وزراء الدفاع ورؤساء أجهزة المخابرات في موسكو في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، جرى الحديث عن مطالب متبادلة بين أنقرة ودمشق لإعادة فتح قنوات الاتصال وتطبيع العلاقات. وقالت مصادر قريبة من الحكومة التركية: إن نظام الأسد طرح 5 مطالب تتمثل في إعادة محافظة إدلب، ونقل جمارك معبر كسب الحدودي، مع معبر جيلفا غوزو (باب الهوى) إلى سيطرة الجيش والحكومة السوريين، والسيطرة الكاملة للنظام على طرق حلب - اللاذقية الدولي (إم4) الواصل بين شرق سوريا ودير الزور والحسكة وحلب واللاذقية، وعدم دعم تركيا العقوبات الأوروبية والأميركية ضد رجال الأعمال الموالين والشركات الداعمة لعائلة الأسد والحكومة السورية، ومناقشة الدعم المطلوب من تركيا لإعادة قبول سوريا في جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والمؤسسات والمنظمات الدولية المماثلة، وتنفيذ تركيا عرضها في التعاون والقضاء على الإرهاب وإعادة النفط السوري للحكومة السورية، وأن تواصل تركيا دعمها لسوريا في مجالات السدود والطرق السريعة والكهرباء والمؤسسات التعليمية والمياه والزراعة. وبالفعل، اتخذت تركيا خطوات بالاتفاق مع موسكو لإخلاء بعض نقاطها العسكرية على طريق «إم4»، خلال الفترة الماضية قبل وقوع كارثة زلزالي 6 فبراير (شباط). في المقابل، طرحت أنقرة شروطاً تتمثل في تطهير قوات النظام المناطق الحدودية من عناصر وحدات حماية الشعب الكردية بالكامل، والقضاء التام على التهديد الإرهابي على الحدود التركية السورية، والاستكمال التام لعمليات التكامل السياسي والعسكري بين المعارضة ودمشق، والعودة الآمنة للاجئين، على أن تكون حمص ودمشق وحلب مناطق تجريبية لعودة آمنة وكريمة في المرحلة الأولى، ومن ثم توسيع هذا الإطار، ومراقبة تركيا لعملية عودة السوريين بشكل آمن والممارسات المطبقة مع السوريين حتى بعد عودتهم وإسكانهم في مناطقهم واستعادة ممتلكاتهم. كما اشترطت تطبيق مسار جنيف، وكتابة دستور ديمقراطي، وإجراء انتخابات حرة، والإفراج الفوري عن السجناء السياسيين، وبخاصة النساء والأطفال وكبار السن وذوو الظروف الصحية السيئة.

"الأسد يراهن على المعارضة التركية".. هل تعثر "بناء الحوار" بين أنقرة ودمشق؟

الحرة...ضياء عودة – إسطنبول... عملية "بناء الحوار" بين أنقرة ودمشق "تعثرت" على أبواب المرحلة الثانية

تشير جملة من المواقف والمعطيات و"الشروط" التي وضعها رأس النظام السوري، بشار الأسد إلى أن عملية "بناء الحوار" بين أنقرة ودمشق "تعثرت" على أبواب المرحلة الثانية، بعدما دُشنت الأولى مطلع العام الجاري بلقاء على مستوى وزراء الدفاع ورؤوساء الاستخبارات في العاصمة الروسية موسكو. وكان من المقرر أن يتم الانتقال إلى المرحلة الثانية باللقاء على مستوى نواب وزراء الخارجية بين سوريا وروسيا وتركيا وإيران، وهو الأمر الذي لم يتم خلال يومي 15 و16 مارس الحالي، بينما تحدث مسؤول تركي لوكالة "رويترز"، يوم الخميس، أن عدم انعقاده وتأجيله إلى أجل غير مسمى يرتبط بـ"أسباب فنية". في غضون ذلك وفي أعقاب زيارته إلى العاصمة موسكو ولقاءه نظيره فلاديمير بوتين عاد الأسد ليكرر شروطه أمام الدفع بعملية "بناء الحوار" مع أنقرة، مصرا على "انسحاب تركيا من سوريا ووقف دعم الإرهاب"، حسب تعبيره، في وقت قال إن اللقاء مع نظيره التركي، رجب طيب إردوغان، يعتمد على التقدم بهذين الأمرين. وأضاف لوسائل إعلام روسية: "إذا استوفيت الشروط فلا موعد محددا للقاء إردوغان. قد يكون اليوم أو غدا. التوقيت ليس مشكلة". وتابع أن "أولوية إردوغان هي الانتخابات ولا شيء آخر، أما بالنسبة لسوريا فالأولوية هي للانسحاب واستعادة السيادة". ولم يصدر أي تعليق من الجانب التركي حتى اللحظة سواء بشأن "الشروط" التي وضعها الأسد أو فيما يتعلق بعدم انعقاد اللقاء على مستوى نواب وزراء الخارجية، وكذلك الأمر بالنسبة لروسيا الراعية لمسار الحوار بين أنقرة ودمشق، وإيران التي انخرطت مؤخرا "كطرف رباعي". ولطالما اعتبر مراقبون أتراك وسوريون أن الطريق الخاص بإعادة العلاقات بين تركيا والنظام السوري سيكون "وعرا"، لاعتبارات تتعلق بطبيعة الملفات الخلافية القائمة، منذ سنوات طويلة. وفي حين فتح اللقاء على مستوى وزراء الدفاع في موسكو بابا هو الأول من نوعه منذ أكثر من عقد، إلا أن الرياح التي هبّت منه بعد ذلك حملت تفاصيل المشهد المعقّد.

"ستفشل في النهاية"

واتفق محللون وباحثون سوريون وأتراك وروس في حديثهم لموقع "الحرة" على فكرة أن الأسد "يراهن على فوز المعارضة التركية في الانتخابات الرئاسية المقبلة"، ولذلك يحاول تصدير "الشروط"، والتي تراها أنقرة غير واقعية في الوقت الحالي، وخاصة انسحاب قواتها من شمال سوريا. ويقول المحلل والباحث التركي المقيم في أنقرة، عمر أوزكيزيلجيك إن "الشروط التي عبّر عنها بشار الأسد هي تذكير قوي لصانعي السياسة الأتراك بالمشكلة في سوريا"، إذ تشير تصريحات رأس النظام بأنه "غير مهتم بعملية التطبيع، ويحاول نسف العملية برمتها". ويضيف أوزكيزيلجيك لموقع "الحرة" أن "الاجتماع الأول على المستوى الوزاري حدث فقط بسبب الضغط الروسي الهائل، ولكن الآن مع إدراج إيران، يشعر نظام الأسد بالثقة الكافية لتعطيل عملية التفاوض وعرقلتها". "هذا ما كان النظام يفعله منذ 12 عاما. هو يعتقد أن رفضه لأي مفاوضات كان ناجحا ويستمر في ذلك". ويتابع الباحث التركي مؤكدا على فكرة بأن "المحادثات بين أنقرة ودمشق لن تثمر شيئا وستفشل في النهاية". في المقابل يرى المحلل السياسي المقيم في دمشق، غسان يوسف أنه ومنذ انطلاق عملية "بناء الحوار" كان ملاحظا "عدم وجود اندفاعة سورية كما هو بالنسبة للجانب التركي". ويقول يوسف لموقع "الحرة" إن "دمشق فسرت الاندفاعة من إردوغان اتجاهها من أجل الانتخابات. هي تعرف أن الشارع التركي يضغط على العدالة والتنمية بشأن اللاجئين السوريين وأيضا بشأن وجود القوات التركية في سوريا". ويشير المحلل السياسي إلى أن "سوريا تعوّل في الوقت الحالي على نجاح حزب الشعب الجمهوري، باعتبار أن المعارضة قدمت ضمانات بالانسحاب سابقا، وأيضا بدفع تعويضات وعودة اللاجئين والتعاون الاقتصادي".

يراهن على فوز المعارضة"

ومن المقرر أن تجري انتخابات الرئاسة والبرلمان في تركيا في الرابع عشر من شهر مايو المقبل، وبينما يتصدر إردوغان كمنافس رئاسي عن تحالف حزبه الحاكم كانت أحزاب من المعارضة اتفقت مؤخرا على اسم زعيم "حزب الشعب الجمهوري"، كمال كلشدار أوغلو كمنافس له. ولطالما أبدى زعيم المعارضة كلشدار أوغلو نيته التقارب مع النظام السوري، حال وصوله إلى السلطة، وفي أعقاب الزلزال المدمّر الذي ضرب تركيا وسوريا بعث له برسالة تعزية عن ضحايا الكارثة. وعاد هذا السياسي ليعلن من على حدود بلاده مع تركيا قبل أيام أنه بصدد إعادة اللاجئين السوريين إلى سوريا "في غضون عامين"، وأطلق وعدا بالقول: "سأغلق الحدود أمام جميع أنواع المعابر غير الشرعية في الأسبوع الأول من رئاستي". ولا تقتصر مواقف "حزب الشعب الجمهوري" أكبر أحزاب المعارضة في تركيا على ما سبق فقط، بل كان له موقف أشد في شهر أكتوبر 2021، بعدما صوت بضد، وحاول منع الصلاحية الممنوحة لرئيس الجمهوري، بشأن تنفيذ عمليات عسكرية في سوريا والعراق لعامين. ويوضح الباحث التركي عمر أوزكيزيلجيك أن "نظام الأسد ينظر بحق إلى تركيا على أنها العدو الأساسي له على الساحة الدولية"، و"يعتبر حكومة إردوغان الداعم الرئيسي للمعارضة السورية التي تهدد النظام". ونظرا لأن نظام الأسد يعرف السياسة الداخلية التركية جيدا، فإنه "لا يريد منح الحزب الحاكم دفعة شعبية قبل الانتخابات". "هو يراهن على انتصار المعارضة التركية"، بحسب تعبير أوزكيزيلجيك". ويضيف: "داخل المعارضة التركية، تدعو جميع الأحزاب التركية باستثناء حزب المستقبل بزعامة أحمد داود أوغلو إلى إعادة ضبط العلاقات مع دمشق"، و"إذا تم انتخابهم، فإن المعارضة التركية ستواجه الواقع قريبا وستكون أكثر واقعية من الآن، لكنها ستستخدم سياسة الاسترضاء ضد نظام الأسد". من جهته اعتبر المحلل السياسي غسان يوسف أن "ما قاله الأسد في موسكو كان ضمن عبارات قاسية خلافا للمرات السابقة. هو أكد أن دمشق لن تلتقي بإردوغان قبل الانتخابات ولن يعطيه هذه الهدية أو المكافأة".

هل يمكن أن تنسحب تركيا؟

ولتركيا قوات كثيرة داخل الأراضي السورية، في محافظة إدلب وريف حلب ومناطق أخرى في شمال وشرق سوريا ضمن تل أبيض ورأس العين، كما أنها تدعم عسكريا تحالفا مناهضا للأسد، هو "الجيش الوطني السوري". وكذلك الأمر بالنسبة للشق السياسي، إذ تعتبر تركيا الملاذ الرئيسي لعمل ونشاطات الأجسام السياسية المعارضة للأسد، مثل "الائتلاف الوطني السوري" المعارض، بينما تنخرط أنقرة في المحادثات الخاصة بالملف السوري، وتؤكد باستمرار رؤيتها للحل في البلاد، بموجب قرار مجلس الأمن 2254. في حين ترى أنقرة "وحدات حماية الشعب" في شمال وشرق سوريا على أنها "إرهابية" وترتبط بـ"حزب العمال الكردستاني" المصنف على قوائم الإرهاب الدولية، يعتبرها النظام السوري بأنها تسعى لـ"الانفصال عن سوريا"، وبالتالي يتقاطعان في هذا القاسم المشترك. ومع ذلك وبينما تدعم تركيا فصائل "الجيش الوطني السوري" في شمال سوريا وتعتبرها جسما عسكريا "حليفا"، إلا أن النظام السوري يعتبرها "مجموعات إرهابية" ويجب وقف الدعم عنها. و"لا يمكن لتركيا الانسحاب من سوريا حتى يكون هناك حل سياسي في البلاد"، ويقول الباحث التركي أوزكيزيلجيك إن "الوجود العسكري التركي هو العقبة الوحيدة التي تمنع نظام الأسد من فرض حل عسكري للصراع السوري". "على عكس تصريحات الدبلوماسيين، فإن الحل العسكري في سوريا ممكن. سيكون الأمر مدمرا، لكنه ممكن، ونظام الأسد مستعد لمتابعة ذلك". ويوضح الباحث التركي: "إذا انسحبت تركيا، فسوف يفر ملايين اللاجئين الجدد إلى تركيا، وسيموت الآلاف في سوريا. ستكون أسوأ كارثة إنسانية في القرن الحادي والعشرين". كما يؤكد على فكرة أنه "لا يمكن لتركيا أن تسمح بحدوث ذلك، ولا يمكن للحكومة التركية الحالية ولا للمعارضة التركية الانسحاب من سوريا دون حل سياسي".

ماذا عن راعية المسار؟

ويعتبر المسار الذي تمضي به أنقرة ودمشق "روسي بامتياز"، ولطالما دفعت به موسكو خلال الأشهر الماضية، بينما تأمل الانتقال إلى اللقاء على مستوى وزارات الخارجية، كما أخبر المبعوث الروسي إلى سوريا، ألكسندر لافرنتيف، الأسد، في زيارته إلى دمشق، قبل أشهر. وبينما بقي هذا المسار "ثلاثيا" بمعنى بين أنقرة ودمشق وموسكو سرعان ما انخرطت طهران فيه، لتحوله إلى "رباعي"، في وقت أكد مسؤولوها مرارا على أن أي حل لا يمكن أن يكون بدون إيران. وكان لافتا في أعقاب زيارة الأسد إلى موسكو، قبل أيام، وهي الأولى على المستوى الرسمي توجه وسائل الإعلام هناك للقاء مع رأس النظام السوري وإتاحة المجال له للحديث عن مخرجات اللقاء مع بوتين والعلاقة المتوقعة مع أنقرة. ومن "قناة روسيا اليوم" إلى وكالتي "تاس" و"ريا نوفوستي" أكد الأسد على "الشروط" التي يريدها من أنقرة، بينما تحدث عن العلاقة المستجدة مع دول عربية، من بينها المملكة العربية السعودية. ويقول أندريه مورتازين وهو باحث في الشؤون الروسية إن "الأسد وصل إلى موسكو لغرض وحيد هو الحصول على المساعدة الاقتصادية لإعادة الإعمار كونهها تحت العقوبات، واقتصادها مدمّر". ويضيف لموقع "الحرة": "نتيجة للمباحثات تم التفاهم المتبادل. روسيا ستقدم المساعدات الاقتصادية والعسكرية إلى حد ما". واعتبر مورتازين أن "روسيا مهتمة في أن يبقى إردوغان رئيسا لتركيا، لأنها لا تريد فقدان الشريك الاستراتيجي التركي. العلاقات الاقتصادية متينة وروسيا تزود تركيا بالغاز الطبيعي، وتقوم أيضا ببناء محطة أوكويو النووية وهو المشروع الجبار". ويضيف الباحث الروسي: "في المعادلة بين الأسد وإردوغان روسيا تعتمد بأكثر شيء على الرئيس التركي، لأنها ترى فيه شريكا استراتيجا واقتصاديا ولا تريد فقدان هذه العلاقات". في المقابل "تحاول موسكو أن تساعد الأسد لكنه يبقى في المرتبة الثانية في أولويات العلاقة بين روسيا وتركيا وروسيا وسوريا". ومع ذلك، لا يرى مورتازين أن بوتين سيضغط على الأسد لتقديم تنازلات بشأن الحوار مع أنقرة، موضحا: "كونه دعم ضم أربع محافظات أوكرانية إلى روسيا قبل عام". "أفضل حل لموسكو هو إبقاء الوضع على حاله. علاقات مع إردوغان ومع الأسد بشكل منفرد". ويتابع الباحث الروسي: "بوتين لن يطلب من إردوغان الانسحاب. هذا الأمر لن يحدث في الوقت القريب ولن يحدث أبدا ربما، وأعتقد أن سوريا ستبقى مقسمة لمدة طويلة".

كوريلا: ارتفاع حاد في الاستفزازات الجوية الروسية بسوريا

الحرة / ترجمات – واشنطن... حوالي 900 جندي أميركي يتوزعون في سوريا من أجل الحفاظ على جهود محارة تنظيم "داعش"

أكد قائد القيادة المركزية الأميركية "سنتكوم"، الجنرال إريك كوريلا، الخميس، أن الولايات المتحدة شهدت "ارتفاعا حادا" في الحركة الجوية العسكرية الروسية في سوريا، هذا الشهر. وأتت تعليقات كوريلا بعد يومين من مضايقة مقاتلات روسية لمسيرة أميركية خلال تحليقها فوق البحر الأسود. وقال الجنرال في جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة التابعة لمجلس الشيوخ الأميركي، إن المقاتلات التي تستهدف ضرب المواقع الأرضية حلقت "مسلّحة" فوق قواعد أميركية "في محاولة منها للاستفزاز"، ووصف التحليق الروسي بأنه "ما لم نتوقعه من قوى جوية محترفة"، وفق ما نقلته شبكة "سي إن إن". وردا على سؤال حول ما إن كانت هذا "التحليق العدواني" جديدا، أجاب كوريلا "ليس جديدا، لكن لاحظنا ارتفاعا حادا (فيها) منذ الأول من مارس تقريبا في سوريا". وأضاف "ما نراه، أيضا، زيادة مؤخرا في السلوك غير الاحترافي وغير الآمن من القوات الجوية الروسية في المنطقة". وتملك الولايات المتحدة حوالي 900 جندي في سوريا في قاعدتين مختلفتين للمشاركة في جهود دحر تنظيم "داعش". ويفصل خط بين روسيا والولايات المتحدة منطقة ينعدم فيها النزاع للحرص على ألا تؤدي العمليات العسكرية لأي من القوتين إلى تصادم غير مقصود. وقال كوريلا أن التصرفات الروسية تعد وسيلة "لإعادة التفاوض بشأن بروتوكولات انعدام النزاع والتي يخترقونها كل يوم". وفي مؤتمر صحفي، الأربعاء، أكد وزير الدفاع الأميركي، لويد أوستن، أن الولايات المتحدة تشهد "نمطا عدوانيا ومليئا بالمخاطر وغير آمن من الطيارين الروس في الأجواء الدولية". وبرفقته، الخميس، قال رئيس هيئة الأركان المشتركة، مارك ميلي، إن الولايات المتحدة تعمل على تحليل نمط السلوكيات الروسية "لتحدد بالضبط المسار التالي". وأشار ميلي إلى أن هذه السلوكيات لا تستهدف الولايات المتحدة فحسب، بل أيضا المملكة المتحدة ودولا أخرى.

في ذكرى الحرب السورية.. تذكير دولي بـ "فظائع" نظام الأسد

الحرة – واشنطن.. النزاع يدخل عامه الثالث عشر مثقلا بحصيلة قتلى تجاوزت النصف مليون

جددت الولايات المتحدة الأميركية رفقة ألمانيا، فرنسا والمملكة المتحدة دعوتها لجميع الأطراف في سوريا إلى احترام التزاماتها بموجب اتفاقات وقف إطلاق النار، في الذكرى الـ 12 للحرب في سوريا. وفي بيان مشترك، ذكرت الدول الأربعة أن ما يقرب من ربع مليون مدني سوري، قتلوا غالبيتهم العظمى على يد نظام بشار الأسد، الذي رد على مطالب شعبه بالفظائع التي لا تزال مستمرة حتى اليوم. وقالت الدول الأربعة في بيان: "تأتي الذكرى السنوية هذا العام في أعقاب سلسلة من الزلازل المدمرة التي أودت بحياة ما يقرب من 10 آلاف سوري داخل البلاد وعبر الحدود في تركيا لجأ العديد منهم إلى هناك بعد فرارهم من نظام الأسد". وجدد البيان الدعوة إلى "العمل من أجل تحقيق هدوء مستدام، والسماح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق عبر جميع الطرق، بما في ذلك استمرار تفويض مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للآلية العابرة للحدود، ومعالجة الحاجة المتزايدة للمساعدة بعد أكثر من عقد من الحرب والانتهاكات". وأشار البيان إلى إعفاءات طارئة من سياسات العقوبات التي تسهل إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثة في حالات الكوارث إلى المناطق المتضررة من الزلزال، مع منع نظام الأسد من الاستفادة من هذه المساعدات على حساب الشعب السوري.

مرافق الرعاية الصحية في شمال غرب سوريا تعرضت لهجمات روسية

12 عاما من الحرب.. تفاقم أزمة الصحة الجنسية والإنجابية في سوريا

كان للنزاع في سوريا والهجمات على المستشفيات "تأثير غير متساوٍ" على الصحة الإنجابية للنساء والفتيات في شمال غرب سوريا الذي تسيطر عليه فصائل مسلحة، على ما ذكر تقرير، الثلاثاء. وجدد البيان دعم الدول الأربعة للمجتمع المدني السوري والدعوة إلى "وضع حد لانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في سوريا". كما طالب البيان المجتمع الدولي "العمل على محاسبة نظام الأسد وجميع مرتكبي التجاوزات"، مرحّبا "بالجهود المستمرة التي تبذلها المحاكم للتحقيق في الجرائم المرتكبة في سوريا ومقاضاة مرتكبيها"، وأيضا الكشف عن مصير أو إطلاق سراح "أكثر من 155000 شخص ممن لا يزالون محتجزين أو مفقودين ظلما في سوريا".

الأزمة السورية بالأرقام.. 12 عاما من الحرب والجوع والقتل

تحل الذكرى ال12 لبدء الانتفاضة السورية في 15 مارس من العام 2011 مع أرقام ومؤشرات اقتصادية خطيرة، تعكس حالة الفقر والتشرد والجوع التي يعاني منها العديد من السوريين. وذكرت الدول أنها لا تطبع العلاقات مع نظام الأسد، ولا تمول إعادة إعمار الأضرار التي ألحقها النظام خلال الصراع، وربطت التطبيع بوجود "تقدم حقيقي ودائم نحو حل سياسي". ويدخل النزاع عامه الثالث عشر، مثقلا بحصيلة قتلى تجاوزت النصف مليون وعشرات آلاف المفقودين والنازحين، فيما يجري رئيس النظام السوري بشار الأسد، الأربعاء، محادثات رسمية في موسكو ويستفيد نظامه من تضامن واسع أعقب زلزالا مدمرا ضرب البلاد وتركيا المجاورة الشهر الماضي، حسب فرانس برس.

"اللاذقية آمنة".. تعليق دنماركي يثير مخاوف "المفوضية السامية للاجئين"

الحرة...رويترز.... محافظة اللاذقية هي معقل الحكومة التابعة لنظام بشار الأسد... مشرعون أوروبيون انتقدوا الدنمارك لمحاولتها إعادة اللاجئين إلى دمشق سابقا

اعتبر مجلس طعون اللاجئين الدنماركي، الجمعة، أن عودة اللاجئين السوريين إلى محافظة اللاذقية في غرب البلاد آمنة، مما أثار مخاوف لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين. وحين تقرر دائرة الهجرة الدنماركية سحب تصريح إقامة اللاجئ يتم تحويل القضية تلقائيا إلى مجلس طعون اللاجئين وهو أعلى سلطة متخصصة للنظر في قضايا اللجوء بالبلاد. ومحافظة اللاذقية هي معقل الحكومة التابعة لنظام بشار الأسد ولم تشهد القدر ذاته من القتال مثل محافظات وسط وشرق البلاد. وقال مجلس طعون اللاجئين الدنماركي في بيان إن تحسن الوضع الأمني في المحافظة جعل عودة اللاجئين آمنة. ومنذ عام 2019، ألغت الدنمارك تصاريح إقامة 150 سوريا من دمشق والمنطقة المحيطة بها من بين أكثر من 1300 حالة تمت مراجعتها، وفقا لدائرة خدمة الهجرة. ووصفت متحدثة باسم المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين قرار الدنمارك بأنه "مثير للقلق"، وقالت إن المفوضية لا تعتبر تحسن الوضع الأمني في سوريا كافيا بدرجة "تبرر إنهاء الحماية الدولية لأي مجموعة من اللاجئين". وفي عام 2021، انتقد مشرعون أوروبيون الدنمارك لمحاولتها إعادة اللاجئين إلى دمشق بعد أن زعمت السلطات الدنماركية أن الظروف في العاصمة قد تحسنت. وقال ماتياس تسفاي، وزير الهجرة الدنماركي، لرويترز حينذاك" "أوضحنا للاجئين السوريين أن تصريح إقامتهم مؤقت وأن التصريح قد يلغى إذا انتفت الحاجة للحماية". وقالت منظمة العفو الدولية إن الدنمارك والمجر هما الدولتان الوحيدتان في الاتحاد الأوروبي اللتان ألغتا تصاريح إقامة للاجئين سوريين. ويتم نقل هؤلاء اللاجئين في الدنمارك إلى مراكز العودة أو يغادرون البلاد طواعية.