أخبار دول الخليج العربي..واليمن..هل ينجح غروندبرغ في تحويل الزخم إلى هدنة دائمة في اليمن؟..انقلابيو اليمن يفرضون دفع 20 % من الموارد لمصلحة سلالة زعيمهم.. قائد القيادة المركزية الأميركية يؤكد أهمية «تنفيذ» اتفاق السعودية وإيران..الرياض: لا يمكن الإفصاح عن أهم نقاط الاتفاق مع طهران.. 3 نقاط رئيسية وبنود سرية في «تفاهم بكين»..فيصل بن فرحان: اتفقنا مع إيران على حل الخلافات..تركي الفيصل: نسمع عن تحضير إسرائيل لضرب إيران منذ 2005..وهذا لم يحدث..محمد بن زايد تناول مع شمخاني «سبل مد جسور التعاون»..الإمارات: 3 ملايين دولار لإعادة إعمار بلدة حوارة الفلسطينية..إيران تعرقل الترسيم البحري مع الكويت وتصرّ على الاستثمار المشترك لـ «الدرة»..وزراء خارجية «التعاون الإسلامي» يثمنون الاتفاق السعودي – الإيراني..

الجمعة 17 آذار 2023 - 3:36 ص

548

عربية

هل ينجح غروندبرغ في تحويل الزخم إلى هدنة دائمة في اليمن؟...

الشرق الاوسط.. (تحليل إخباري)... الرياض: عبد الهادي حبتور

يحاول المبعوث الأممي لليمن هانس غروندبرغ الاستفادة من الزخم الحالي الذي أفرزه الاتفاق السعودي - الإيراني برعاية صينية، في إحداث اختراق في الملف اليمني، بدءاً بتثبيت الهدنة، وصولاً إلى تسوية سياسية دائمة. وكان غروندبرغ قد اختتم، أول من أمس، زيارة للعاصمة السعودية التقى خلالها قيادة الشرعية اليمنية، والسفير السعودي لدى اليمن، إلى جانب سفراء الدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي. وبحث هانس غروندبرغ في الرياض، البناء على الزخم الحالي نحو تسوية سياسية جامعة ومستدامة في اليمن، وتبادل الرؤى حول تقديم دعم إقليمي ودولي منسق لجهود الوساطة التي تبذلها الأمم المتحدة في اليمن، وفقاً لما أعلنه المبعوث على حسابه بتويتر. وتأتي زيارة المبعوث الأممي للرياض، بعد زيارة مماثلة لطهران قبل يومين التقى خلالها كبار المسؤولين الإيرانيين؛ وعلى رأسهم وزير الخارجية الإيراني، الذي أكد دعم استمرار وقف إطلاق النار وحلّ الأزمة اليمنية في إطار الحوارات اليمنية ـ اليمنية. ونقلت صحيفة وول ستريت جورنال، يوم أمس، عن مسؤولين أميركيين وسعوديين قولهم إن إيران وافقت على وقف شحنات الأسلحة إلى الحوثيين في اليمن. وأكد وزير الخارجية اليمني أحمد عوض بن مبارك أن الحكومة اليمنية ستتعامل بحذر مع الأقوال المعلَنة من إيران، إلى أن ترى تغيراً واقعياً في سلوك الميليشيات الحوثية يعكسه تعاملها الجادّ مع مبادرات السلام وتخلّيها عن العنف والأفكار العنصرية، وفق ما نقلت عنه «رويترز». من جانبه، علّق دبلوماسي غربي على جولات التفاوض السابقة مع جماعة الحوثي بأن عناصر الجماعة يريدون أن «يأخذوا ولا يعطوا»، بمعنى أن يستفيدوا من تنفيذ الطرف الثاني التزاماته، في حين لا ينفذون أياً من التزاماتهم في أي اتفاق، على حد تعبيره. ورغم عدم تفاؤله بالمشاورات السياسية مع جماعة الحوثي؛ نظراً لتغير مواقفهم باستمرار، وفقاً للدبلوماسي الغربي، فإنه اعترف بأن «البدائل صعبة»، محذِّراً، في الوقت نفسه، من أن «البلد يتجه إلى المجهول في حال استمر التعنت الحوثي الحالي». وكان رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني الدكتور رشاد العليمي قد حذَّر من تقديم أي حوافز إضافية للحوثيين، دون ضمان انخراطهم في عملية السلام وتخلّيهم عن المشروع الإيراني. ووفقاً لمصادر سعودية، فإن الملف اليمني سيكون الاختبار الأول للاتفاق السعودي - الإيراني برعاية الصين، ومدى جِدية طهران والتزامها، وعلى ضوئه سيتحدد المضي قدماً في استئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين من عدمها. وتجري حالياً في جنيف جولة جديدة من المفاوضات بين الشرعية اليمنية وجماعة الحوثي الانقلابية تتعلق بملف الأسرى والمعتقلين، تحت رعاية الأمم المتحدة. ويرى مراقبون أن نجاح جولات المشاورات حول الأسرى والمعتقلين في جنيف قد يشكل بداية إيجابية نحو حلحلة الملف اليمني، وتثبيت الهدنة وبدء عملية سياسية شاملة في أطراف الصراع الذي يمتد لثماني سنوات. إلى ذلك، يرى لطفي نعمان، الكاتب السياسي اليمني، أن الزخم الذي تولّد، عقب البيان الثلاثي، عن اتفاق بكين بين أهم أقطاب «اليمننة» الخارجيين، يشجع فعلاً على إحداث اختراق في الشأن اليمني الشائك والمعقد، وقد جعل المبعوث الأممي يباشر مجدداً جولة مكوكية بين طهران والرياض سعياً لتحقيق أهداف مهمته. وأضاف نعمان، لـ«الشرق الأوسط»، بقوله: «بالنسبة لفرص نجاحه المحتملة والمرجوّة، فإن التطورات الإقليمية الراهنة تساعده، على غرار نجاحه في إحراز تقدم بإعلان الهدنة، العام الماضي، والتي تُعدّ منطلقاً للتسوية». ويعتقد لطفي نعمان أن أي «جهد يسهم في خفض التوتر أمر جيد»، لافتاً إلى أهمية «ألا يقف اليمنيون على عتبة التفاؤل أو التشاؤم من هذا الاتفاق أو انتظار ما يتمخض عنه، بل أن يكونوا سبّاقين إلى اقتناص كل فرصة ممكنة للمضي في طريق السلام لليمن عبر التسوية السياسية المشتركة وتجنب حملات التشويه المتبادلة». ويشير الكاتب السياسي اليمني إلى «المبعوث الأممي والأطراف الإقليمية كافة الذين يقولون باحترام سيادة واستقلال اليمن والحرص على استقراره ووحدته وأمنه، على أن يكون اليمنيون فاعلين في هذا الأمر فيشكلون عامل نجاح رئيسياً لأطراف اتفاق بكين، فلا يشكلون عقَبة في طريق التسوية المطلوبة».

انقلابيو اليمن يفرضون دفع 20 % من الموارد لمصلحة سلالة زعيمهم

وسط اتساع رقعة الفقر وتوقف الرواتب وأزمة غاز الطهي

الشرق الاوسط...عدن: محمد ناصر.. فيما يعيش أكثر من 21 مليون يمني على المساعدات حيث تتهددهم المجاعة بسبب الحرب التي أشعلتها الميليشيات الحوثية، يستقبل اليمنيون شهر رمضان في مناطق سيطرة الانقلاب وسط ظروف بالغة السوء، زاد من قتامتها انعدام غاز الطهي، واستمرار قطع المرتبات، وفرض الميليشيات 20 في المائة من عائدات الألبان والأسماك وبيض الدجاج والمعادن والأحجار لمصلحة المنتمين إلى السلالة الحوثية. ووفق ما يقوله سكان في مناطق سيطرة الانقلابيين لـ«الشرق الأوسط»، فإن الناس تعيش في ظل وضع مأساوي؛ لأنهم لا يتسلمون رواتب منذ 7 أعوام، كما أن الجبايات المضاعفة التي تفرض على الأنشطة التجارية جعلت الكثير من المحلات تسرح جزءاً من العاملين، إلى جانب تدني القدرة الشرائية إلى مستويات غير معهودة، باستثناء العاملين مع الانقلابيين أو مشرفيهم. ويذكر سليم، وهو صاحب محل للديكورات، أن مندوبي ضرائب الانقلابيين فرضوا عليه مبلغاً يفوق رأس ماله، وأنه طلب منهم إعطاءه المبلغ والتنازل لهم عن المحل، مشيراً إلى أنه اضطر إلى تسريح 4 من الأشخاص كانوا يعملون لديه بشكل دائم، وعند الحصول على عمل يذهب لإحضار مساعدين بالأجر اليومي، مع تأكيده أنه يفكر جدياً في الهجرة والعمل في أي بلد آخر؛ لأن البقاء في مناطق سيطرة الحوثيين بات من المستحيل. أما يحيى، وهو رب أسرة مكونة من 6 أفراد، فيقول إن حجم المعاناة التي تعيشها الأسر هناك يصعب تصورها، فأسعار السلع تضاعفت والرواتب متوقفة، وحتى نصف الراتب الذي اعتاد الموظفون الحصول عليه في رمضان من كل عام، لم يعلن عنه هذه المرة، ويذكر أن غالبية عظمى من الأسر تخلت خلال السنوات الأخيرة عن كثير من الطقوس والعادات المرتبطة بشهر رمضان والاستعداد لاستقباله، وحتى الوجبات أصبح كثير من الأسر لا يتمكن سوى من توفير وجبة واحدة. وفيما حذر برنامج الغذاء العالمي من أنه سيضطر لخفض الحصص الغذائية التي تصرف شهرياً للمستفيدين وغالبيتهم في مناطق سيطرة الانقلابيين، أقدم هؤلاء على رفع أسعار أسطوانة غاز الطبخ من 6 آلاف ريال إلى 7600 ريال، في ظل انعدام هذه المادة وبيعها في السوق السوداء بمبلغ 11 ألف ريال للأسطوانة (الدولار يساوي نحو 550 ريالاً). رافق ذلك، وفق مصادر تجارية تحدثت إلى «الشرق الأوسط»، توقف شبه تام للأنشطة التجارية، ومضاعفة الجبايات المفروضة على تلك الأنشطة، وذكرت المصادر أن الأمر لم يقتصر على ذلك، بل إن ما تسمى بهيئة الزكاة عممت على كافة الوحدات الإدارية بتحصيل نسبة 20‎ في المائة عن الألبان وبيض الدجاج والأسماك والأحجار والمعادن وحتى العسل، تحت مسمى «زكاة الركاز». التعميم الخاص بهذه الجباية التي سبق وأن رفضها غالبية كبيرة من اليمنيين عندما ذهب الانقلابيون لإصدار تشريع بهذا الخصوص، حدد المستفيدين منها، وقال إنها ستوزع على أسر سلالة الحوثي والفقراء منهم، واليتامى وغيرهم، في ممارسة عنصرية لم تعرفها البلاد منذ الإطاحة بنظام حكم الإمامة في شمالها. هذا التعميم دفع سفير الانقلابيين السابق لدى سوريا نائف القانص إلى انتقاده بشدة، وقال إنه «تشريع طائفي يؤسس للتمييز العرقي»، مطالباً بدولة مدنية تضمن لكل يمني المساواة في الحقوق والواجبات والعيش الكريم والمنافسة في العلم والتقدم والإنتاج، وليس في العرق والنسب. وفي رده على استغراب قيادي حوثي من نقده، أكد القانص في منشوره على مواقع التواصل الاجتماعي أن الأموال ينبغي أن توظف للمشاريع والتعليم والصحة وكل ما ينفع الناس ليستفيد منها الجميع، وليس لفئة معينة. وقال إن الزكاة للفقراء والمساكين والغارمين والعاملين عليها، ولا يوجد دليل بتحريمها على سلالة الحوثي، وتحدى القيادي الحوثي أن يأتي بنص من القرآن يجيز أن تمنح هذه السلالة الخُمس. وعلى عكس محاولة الميليشيات تضليل الرأي العام بشأن هذا التشريع العنصري بالقول إنه كان موجوداً قبل الانقلاب على الشرعية، أكدت مصادر حكومية أن قانون الزكاة الصادر عام 1999، بيّن في المادة (20) أن زكاة الرّكاز والمعادن هي الخمس، وليس ربع العشر كما في الذهب والفضة، حيث تصرف في مصارفها الثمانية المعروفة، ولائحتها التنفيذية هي نفس لائحة الزكاة. وقالت المصادر إن الخمس الذي أدخله الانقلابيون الحوثيون لم يُذكر في القانون اليمني أصلاً، وهو يتحدث عما يؤخذ من الغنائم وسائر ثروات البلاد ابتداء من صيد البحر وانتهاء بالبترول والمعادن، ولا علاقة له بمصارف الزكاة. وخلافاً لهذه الممارسات، أعلنت شركة الغاز في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، وصول 92 ألف أسطوانة من مادة الغاز المنزلي لمعالجة الاختناق والأزمة في السوق المحلية في محافظات عدن وتعز وحضرموت. وذكرت الشركة في بلاغ رسمي أن 40 ألف أسطوانة وصلت إلى عدن، ونحو 25 ألف أسطوانة ذهبت إلى حضرموت، و27 ألف أسطوانة وصلت لمحافظة تعز. وأعادت الشركة أسباب الاختناق على الغاز المنزلي إلى إيقاف إنتاج وتصدير النفط الخام نتيجة الهجمات التي شنتها ميليشيات الحوثي على موانئ التصدير، وأكدت أن انفراجة قريبة ستشهدها جميع المحافظات على الرغم من التحديات الناتجة عن توقف حقول النفط عن الإنتاج جراء التهديدات الحوثية الإرهابية على المنشآت الاقتصادية النفطية.

دفعة سعودية ثالثة من منحة الوقود تصل إلى حضرموت

عدن: «الشرق الأوسط»... وصلت إلى محافظة حضرموت، أمس (الخميس)، الدفعة الثالثة من منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة مقبلة من العاصمة اليمنية المؤقتة، عدن، مقدَّمةً عبر «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، بكميات بلغت 5500 طن من مادة الديزل و13 ألف طن من مادة المازوت. وبحسب بيان عن «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن»، تأتي منحة المشتقات النفطية الجديدة تأكيداً على حرص السعودية على تحقيق الأمن والاستقرار والنماء للشعب اليمني، وامتداداً للمنح السابقة بإجمالي 4.2 مليار دولار أميركي، التي كان آخرها منحة بمبلغ 422 مليون دولار تم استكمال إجراءات توريدها على مدى عام كامل. وأسهمت المنح السعودية في الاستقرار الاقتصادي، وتعزيز ميزانية الحكومة اليمنية، ورفع القوة الشرائية للمواطن اليمني، وتحسين الأوضاع الأمنية، وكذلك أسهمت في تحسين قطاع الخدمات، وتحسين المعيشة للمواطنين، ورفع معدل ساعات الخدمة اليومية لتشغيل محطات الكهرباء، وضمان تفعيل التشغيل الذاتي لمحطات توليد الكهرباء. ويقول «البرنامج السعودي» إن منح المشتقات النفطية السابقة التي وفرها البرنامج أسهمت في خفض الإنفاق الحكومي جزئياً بما يغذي الاقتصاد، عبر التخفيف من عبء الإنفاق على الحكومة اليمنية، ومضاعفة الطاقة الإنتاجية، ووصولها إلى 3119 غيغاواط في الساعة خلال مدة تشغيل المحطات، إضافة إلى تغطية احتياجات محطات توليد الكهرباء. كما أسهمت المنح في الحد من استنزاف «البنك المركزي اليمني» من احتياطيات العملة الأجنبية لشراء المشتقات النفطية لتوليد الكهرباء من الأسواق العالمية. وطبقاً للبرنامج، تسهم منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة في تشغيل 70 محطة لتوليد الكهرباء تنعكس بشكل مباشر على تشغيل المستشفيات والمراكز الطبية والطرق والمدارس والمنشآت الحكومية والمطارات والموانئ، كما تعزز الحركة التجارية والاقتصادية، مما يسهم في تحسين جميع نواحي الحياة في المحافظات اليمنية. إلى ذلك تسهم المنحة في تخفيض الفاقد الكهربائي الناتج عن الفرق بين الطاقة المنتجة والطاقة المبيعة بنسبة 21 في المائة خلال مدة إمداد محطات الكهرباء بالمشتقات النفطية، خصوصاً في محافظة عدن، مما أسهم في زيادة ساعات تشغيل محطات الكهرباء وزيادة الحركة الاقتصادية والتجارية. وتُعدّ منحة المشتقات النفطية السعودية ضمن دعم «البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن» الذي قدم 224 مشروعاً ومبادرة تنموية نفذها في مختلف المحافظات اليمنية في 7 قطاعات أساسية، وهي: التعليم، والصحة، والمياه، والطاقة، والنقل، والزراعة والثروة السمكية، وبناء قدرات المؤسسات الحكومية، إضافة إلى البرامج التنموية.

قائد القيادة المركزية الأميركية يؤكد أهمية «تنفيذ» اتفاق السعودية وإيران

كوريلا: ردع طهران أولوية أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى

الشرق الاوسط...واشنطن: إيلي يوسف.. أكد قائد القيادة المركزية الأميركية الجنرال مايكل كوريلا أن «الاتفاق بين إيران والمملكة العربية السعودية هو تتويج لمناقشات كانت جارية على مدى عامين»، مشدداً على أن أهميته تكمن في التنفيذ. وقال كوريلا، في جلسة استماع مع قائد القيادة الأفريقية الجنرال مايكل لانغلي، أمام لجنة القوات المسلحة في مجلس الشيوخ: «بينما كانت المناقشات جارية، في الأيام التسعين الماضية، قمنا بمنع 5 شحنات أسلحة رئيسية قادمة من إيران إلى اليمن». ونوّه القيادي في الجيش الأميركي بأن «تعقيد المشهدين الأمني والسياسي في المنطقة يقف وراءه إيران التي كانت أهدافها التوسعية في الأصل وراء قرار تشكيل القيادة المركزية عام 1983». وقال كوريلا: «إنه بعد 40 عاماً، وبينما تغيّر كثير من الجغرافيا السياسية والسياسة، ظل المشهد الأمني لهذا الجزء من العالم دون تغيير إلى حد كبير». وتابع: «من نواحٍ عدة، أصبحت المشكلات الأكثر إزعاجاً في المنطقة أكثر تعقيداً. الآن، وكما كانت الحال في السابق، تظل المنطقة المركزية جغرافياً في العالم بالغة الأهمية للمصالح الأمنية الأميركية، والتجارة العالمية، والطاقة العالمية، والأمن العالمي». وحذّر كوريلا من امتلاك إيران أكبر ترسانة صواريخ وأكثرها تنوعاً في الشرق الأوسط، بآلاف الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز، بعضها قادر على ضرب الشرق الأوسط بالكامل والمشرق العربي، وامتلاك النظام الإيراني الآن أكبر قوة للطائرات دون طيار وأكثرها قدرة في المنطقة، فقد يؤدي حدوث اضطراب في نقاط الاختناق البحرية المتدفقة عبر الشرق الأوسط أو انتشار عدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة إلى تهديد المصالح الوطنية الحيوية وتعريض الاقتصاد العالمي للخطر. وقال إن «تطور القدرات العسكرية الإيرانية خلال الأربعين سنة الماضية لا مثيل له في المنطقة». وأضاف: «في الواقع، فإن فيلق الحرس الثوري، اليوم، لا يمكن التعرف عليه منذ 5 سنوات فقط». وأضاف أن «الأكثر إثارة للقلق هو أن إيران طوَّرت برنامجها النووي بحيث يمكن لطهران الآن إنتاج ما يكفي من المواد الانشطارية لصنع سلاح نووي في أقل من 14 يوماً». بالإضافة إلى ذلك أشار كوريلا إلى أن «النظام يعمل بكثافة في عمليات المعلومات، بما في ذلك البث، وتنسيق الأنشطة غير الموثوقة، والهجمات الإلكترونية». وأضاف كوريلا: «يمكن القول إن ردع إيران أكثر إلحاحاً من أي وقت مضى في تاريخ القيادة المركزية الأميركية؛ بسبب تلك القدرات»، مشدداً على أن إيران هي «اللاعب الأكثر زعزعة للاستقرار في المنطقة». وقال: «اليوم لا تُردع إيران عن أنشطتها الخبيثة، والتي تشمل التهديدات التقليدية للجيران، ودعم الجماعات العنيفة التي تعمل بالوكالة عنها، وتنشر الفوضى وعدم الاستقرار في جميع أنحاء المنطقة، وتدعم الحرب الروسية في أوكرانيا». وتابع أن «امتلاك إيران القدرات الصاروخية وقيامها أيضاً بتصنيع طائرات دون طيار متطورة بشكل متزايد لاستخدامها لإكراه جيرانها وترهيبهم ومضايقتهم، يشكلان تهديدات مستمرة لشركاء الولايات المتحدة وعشرات الآلاف من الأميركيين في الخليج». وقال: «إلى أن ساعدت الولايات المتحدة في تأمين الهدنة في اليمن، كانت إيران تستخدم اليمن بانتظام كأرض اختبار لهذه الأسلحة». وأكد أن «طهران لا تزال تُواصل تقديم الأسلحة والدعم والتوجيه للوكلاء في جميع أنحاء المنطقة الذين ينخرطون في أعمال إرهابية ويقوّضون الحكومات المحلية، وكل ذلك يعزز المصالح الإيرانية». وأضاف أن «القوات التي تعمل بالوكالة أصبحت أكثر جرأة وخطورة من خلال الانتشار المتزايد لهذه المركبات الجوية غير المأهولة، مما يسمح لها باستهداف مصالح الولايات المتحدة والشركاء بسرعة ومدى ودقة وقدرة تفجيرية متزايدة».

«المركزي» السعودي: مصارفنا آمنة

السياري قال إنه لا يوجد تعامل مع البنوك الأميركية المتعثرة

(الشرق الأوسط)... الرياض: بندر مسلم... شدَّد محافظ البنك المركزي السعودي أيمن السياري، على «سلامة القطاع المصرفي السعودي وخلوه من الانكشافات على أزمة البنوك الأميركية المتعثرة»، مؤكداً متانةَ القطاع المصرفي المحلي وتوفر السيولة التي تجعله في مأمن من الأحداث الاقتصادية العالمية الحالية. ويعدّ حديث محافظ «المركزي السعودي» التصريح الرسمي الأول منذ تداعيات «بنك سيليكون فالي بانك». وتحدَّث السياري عن مدى انكشاف البنوك السعودية على أزمة إفلاس المصارف الأميركية المتداعية مؤخراً، التي أسهمت في إرباك الأسواق العالمية، وخفَضت تقييم القطاع المالي الأميركي. وقال السياري على هامش مؤتمر القطاع المالي المنعقد في الرياض: «لا تعاملات لبنوكنا مع المصارف الأميركية المتعثرة»، مشيراً إلى أنَّ القروض غير المنتظمة لا تتجاوز 1.8 في المائة في القطاع البنكي المحلي. وذكر السياري خلال تصريحات نقلتها قناة «العربية» أنَّ «القطاع المصرفي السعودي يتمتَّع بكفاية رأسمالية وسيولة عالية»، مضيفاً أنَّ معدل تغطية السيولة عال، كاشفاً في الوقت ذاته عن منح 100 رخصة لشركات تقنية مالية. وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قال في المؤتمر نفسه إنَّ أحداث المصرف الأميركي تُقدّم دروساً للمنظمين والمستثمرين والمؤسسات المالية على حدٍ سواء، وإنَّ التنفيذ الفعّال للتدابير الاحترازية الكلية يساهم في الحفاظ على مرونة النظام المالي، ضد أي صدمات من هذا النوع. وهيمنت أزمة «بنك سيليكون فالي» الأميركي على معظم جلسات وورشات عمل مؤتمر القطاع المالي، الذي يعد أضخم تجمع لمناقشة واقع وتحديات الأنشطة المالية في السعودية. وشهد المؤتمر عدداً من الاتفاقيات، حيث وقع بنك التنمية الاجتماعية مذكرات تفاهم مع 6 بنوك تجارية للتعاون في تطوير برنامج الصندوق الادخاري.

الرياض: لا يمكن الإفصاح عن أهم نقاط الاتفاق مع طهران

مصدر سعودي أكَّد أنَّ بلاده لن تكون طرفاً في صراع الغرب مع الصين

الرياض: «الشرق الأوسط»... اعتبر مصدرٌ سعودي، أمس (الخميس)، أنَّ النقاط الأهم في الاتفاقية مع إيران «سرّية، ولا يمكن الإفصاح عنها». وكشف أنَّ الإيرانيين كانوا يسعون لعقد لقاءات مع مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى قبل الاتفاقية التي أبرمت في بكين، يوم الجمعة الماضي، ونصَّت على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016، وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين. وأعلن المصدر المسؤول عن دعم سعودي - إيراني مشترك حول الأزمة اليمنية، كاشفاً أنَّ توقيت توقيع الاتفاقية مع إيران لم يأتِ عبثاً من قبل المملكة. وأوضح المصدر أنَّ التفاوض مع إيران شمل احترام سيادة الدول، مفيداً بأنَّ الرياض تستطيع التعاون مع طهران لخدمة الطرفين. ووفقاً لقناة «العربية»، فإنَّ وفد التفاوض السعودي شمل ممثلين عن الدفاع والخارجية والاستخبارات وأمن الدولة، موضحاً أنَّ اجتماعات التفاوض السعودي - الإيراني استمرت في بكين لـ5 أيام، وتناولت 3 نقاط. وأشار إلى أنَّ الصين كانت لها مصلحة كبيرة في استقرار وسلاسة التجارة والملاحة في الخليج، مشدداً على أنَّ الدور الصيني يزيد الاطمئنان بالتزام إيران الاتفاق مع السعودية، وفقاً لـ«وول ستريت جورنال». وحسب المصدر، فإنَّ الصين ساعدت الرياض في الضغط على الطرف الإيراني أثناء المفاوضات، مؤكداً وجود التزام ثنائي أمني ودفاعي مع إيران بعدم الاعتداء عسكرياً وأمنياً واستخباراتياً. وأوضح أنَّ الرياض أبلغت حلفاءها، ومن ضمنهم الولايات المتحدة، قبل الذهاب إلى بكين والتوقيع مع إيران، وقال: «تلقينا دعماً ومباركة من حلفائنا على توقيع الاتفاق مع إيران»، وسط تأكيد بأنَّ المملكة ليست طرفاً في الصراع بين الغرب والصين.

مصدر سعودي: نأمل أن ينعكس الاتفاق مع إيران إيجاباً على كل أزمات المنطقة

دبي - العربية.نت.. أكد مصدر سعودي لقناة "العربية/الحدث"، الخميس، أن الاتفاق مع إيران يوضح أهمية ما سيترتب عليها من فرص إيجابية. وقال "نأمل أن ينعكس الاتفاق مع إيران إيجابا على كل ملفات وأزمات المنطقة". كما أضاف أن الاتفاق مع طهران ينص على الالتزام باحترام السيادة ووقف التدخلات. وأوضح أن الاتفاق مع إيران على حل الخلافات يشمل جميع الدول العربية والإسلامية. وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان أكد اليوم من موريتانيا، أن بلاده اتفقت مع طهران على احترام سيادة الدول وحسن الجوار وحل الخلافات. من جانبه، قال مسؤول إيراني لوكالة "رويترز"، اليوم، إن الاتفاق مع السعودية غطى المخاوف الأمنية والسياسية.

اتفاق في بكين

يشار إلى أن السعودية وإيران كانتا اتفقتا في بكين، يوم الجمعة الماضي، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ 2016 وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين. وأكدت الرياض أن الاتفاق أبرم على أساس عودة العلاقات الدبلوماسية، وسط رغبة مشتركة لدى الجانبين بحل الخلافات عبر التواصل والحوار. وبعد الاتفاق، صدر بيان ثلاثي عن الدول الثلاث تضمن البنود التي نص عليها، ومن بينها التأكيد على سيادة كل دولة، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، بالإضافة إلى عقد وزيري الخارجية السعودي والإيراني اجتماعا لتفعيل لترتيب تبادل السفراء، ومناقشة سبل تعزيز العلاقات بينهما، فضلا عن تفعيل الاتفاقية العامة للتعاون في مجال الاقتصاد والتجارة والاستثمار والتقنية والعلوم والثقافة والرياضة والشباب الموقعة في 1998.

3 نقاط رئيسية وبنود سرية في «تفاهم بكين»

• بن زايد لشمخاني: مهتمون برفع مستوى العلاقات وحلّ بعض نقاط سوء التفاهم

الجريدة... كشف مصدر سعودي أن التفاهم الذي تم بين الجانبين السعودي والإيراني في العاصمة الصينية بكين لإنهاء القطيعة تناول 3 نقاط أساسية وتضمن جوانب سرية تعد الأهم ولا يمكن الإفصاح عنها، فيما تحدث أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عن فصل جديد في العلاقات الثنائية والإقليمية. تأكيداً لصحة المعلومات التي نشرتها «الجريدة» الثلاثاء الماضي في تقرير بعنوان «السعودية حصلت على ضمانات إيرانية سرية قبل توقيع اتفاق بكين»، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية تصريحات لمسؤول سعودي، نشرتها وسائل إعلام سعودية بينها قناة «العربية»، أكد فيها وجود بنود سرية «مهمة لا يمكن الإفصاح عنها» في الاتفاق الذي تم بين السعودية وإيران في بكين برعاية صينية. ونقلت الصحيفة الأميركية عن مصادر سعودية وأميركية، أن الاجتماعات التي جرت بين الجانبين السعودي والإيراني في بكين استمرت 5 أيام، وتناولت 3 نقاط رئيسية وبنوداً سرية، فضلاً عن تضمنها موافقة إيرانية على وقف شحنات الأسلحة السرية إلى متمردي حركة «أنصار الله» الحوثية؛ لدفعها للقبول بحل يُنهي الحرب في اليمن. كما نقلت الصحيفة أيضاً عن مسؤول سعودي تأكيده «وجود التزام ثنائي أمني ودفاعي مع إيران بعدم الاعتداء عسكرياً وأمنياً واستخباراتياً»، معلناً دعماً سعودياً إيرانياً مشتركاً للاتفاقية فيما يتعلق باليمن. وبينما أكد وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، أن بلاده اتفقت مع طهران على احترام سيادة الدول، وحسن الجوار، وحل الخلافات، صرح الناطق باسم الخارجية الإيرانية بأن الجانب السعودي طلب بحث الملف اليمني خلال الاجتماعات في بكين، لافتاً إلى أن بلاده جددت تأكيدها أن «الأزمة اليمنية شأن يمني». في هذه الأثناء، أعرب رئيس الإمارات محمد بن زايد، خلال استقباله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني في أبوظبي عن مباركته للاتفاق السعودي ـ الإيراني. مؤكداً أن «الإمارات مهتمة جداً ومستعدة لرفع العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوى في جميع المجالات من خلال حل بعض نقاط سوء التفاهم بين البلدين». من جهته، قال المسؤول الإيراني إن «العالم الإسلامي ومنطقة الخليج اليوم بحاجة إلى الصبر والتعاون، والتقارب أكثر من أي شيء آخر». وكان شمخاني اعتبر خلال لقاءٍ مع نظيره الإماراتي طحنون بن زايد، أن زيارته للإمارات «منطلق لبدء فصل جديد في العلاقات». وفي تفاصيل الخبر: كشف مصدر سعودي أن الاجتماعات التي جرت بين الجانبين السعودي والإيراني في العاصمة الصينية بكين لـ 5 أيام وأفضت إلى تفاهم إنهاء القطيعة في غضون شهرين، تناولت 3 نقاط أساسية وتضمنت نقاطاً سرية لا يمكن الإفصاح عنها. وأكد المصدر، في تصريحات لـ «وول ستريت جورنال»، أن توقيت توقيع الاتفاقية الثلاثية مع طهران وبكين، الجمعة الماضي، لم يأتِ عبثاً من قبل السعودية، وأن الرياض أبلغت حلفاءها ومن ضمنهم الولايات المتحدة الأميركية قبل التوجه إلى الصين والتوقيع مع إيران. وقال: «تلقينا دعما ومباركة من حلفائنا على توقيع الاتفاق»، وسط تأكيد أن السعودية ليست طرفا في الصراع بين الغرب والصين. وأضاف أن الوفد السعودي شمل ممثلين عن الدفاع والخارجية والاستخبارات وأمن الدولة، لافتا إلى أن الصين ساعدت الرياض في الضغط على الطرف الإيراني أثناء المفاوضات، وكان للصين مصلحة كبيرة في استقرار وسلاسة التجارة والملاحة في الخليج، ومشدداً على أن الدور الصيني يزيد الاطمئنان بالتزام إيران بالاتفاق مع المملكة. وأوضح أن التفاوض مع إيران شمل احترام سيادة الدول، مشيراً إلى أن الرياض تستطيع التعاون مع طهران لخدمة الطرفين. وأكد وجود التزام ثنائي أمني ودفاعي مع إيران بعدم الاعتداء عسكرياً وأمنياً واستخباراتياً، معلناً دعماً سعودياً إيرانياً مشتركاً للاتفاقية فيما يتعلق باليمن. وأشار إلى أن «نهج إيران تجاه الصراع في اليمن سيكون اختباراً حقيقياً لنواياها، خصوصا أنها وافقت على وقف تسليح الحوثيين». وتابع المصدر: «ظروف إيران ساعدتنا على انتزاع أكبر قدر ممكن من مطالبنا، وكان لدينا نفس طويل قبل الشروع في عقد الاتفاق مع طهران، وهناك لجنة متابعة ثلاثية رفيعة تجتمع دورياً لمتابعة تنفيذ الاتفاق، وفترة الشهرين تعطينا فسحة للتثبت من جدية الإيرانيين»، مؤكداً: «نريد أن يرى الشعب الإيراني النهضة والتطور الذي يعيشه الشعب السعودي». طهران تنفي مناقشة الملف اليمني مع الرياض رداً على تقارير أميركية عن موافقتها على وقف تسليح الحوثيين كما شدد المصدر السعودي على أن الأراضي السعودية لن تستخدم لأي عملية عسكرية ضد إيران مستقبلاً، مصرحاً بأن «النقاط الأهم في الاتفاقية مع إيران تعتبر سرية ولا يمكن الإفصاح عنها، ولم يجر الحديث عن مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني أثناء مفاوضات بكين». وبين أن الجانب السعودي لم يدخل في تفاهمات تفصيلية مع إيران حول الأزمات في العراق ولبنان. وذكر أن الإيرانيين كانوا يسعون لعقد لقاءات مع مسؤولين سعوديين رفيعين قبل الاتفاقية التي تهدف إلى إعادة العلاقات الدبلوماسية المقطوعة منذ 2016. في غضون ذلك، أعرب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان، خلال كلمة أمام اجتماع الدورة الـ 49 لوزراء خارجية منظمة التعاون الاسلامي بموريتانيا إلى أن يعزز الاتفاق مع إيران أمن واستقرار منطقة الخليج العربي ويدعم مسيرة العمل الإسلامي المشترك. وأشار إلى دعم المملكة للسلام في اليمن وجهود الأمم المتحدة للتوصل لوقف كامل ودائم لإطلاق النار وبدء العملية السياسية. وجاء ذلك رغم أن الوزير السعودي أكد في وقت سابق أن «إعلان بكين» لا يعني «حل كل الخلافات بين الطرفين». حرج إيراني وفي وقت تسعى طهران الغارقة بالمشاكل الاقتصادية والمعيشية والمتحالفة مع جماعة «أنصار الله» الحوثية المسيطرة على صنعاء لتفادي إحراجها أمام الرأي العام الإيراني، سارع المتحدث باسم الخارجية ناصر كنعاني إلى القول بأن «الرياض كانت تريد بحث ملف اليمن في المحادثات ببكين»، مؤكدا أن «موقفنا واضح بأن الأزمة اليمنية شأن يمني». وأمس، التقى وزير الخارجية حسين أمير عبداللهيان، سفير حكومة الحركة اليمنية المتمردة في طهران إبراهيم الديلمي، بالتزامن مع زيارة أجراها المبعوث الأممي لليمن هانز غروندبرغ للجمهورية الإسلامية حيث أشاد باتفاق المصالحة السعودي الإيراني. وكانت قيادات بـ «أنصار الله» في العاصمة اليمنية رحبت باتفاق بكين، غير أنها رفضت الربط بين التفاهم السعودي الإيراني والملف اليمني. من جانب آخر، ذكر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، أن «عرض مبادرة الوساطة العراقية بين إيران والسعودية كان بتوجه نابع من رؤية قائد «فيلق القدس» الراحل قاسم سليماني، الذي قتل بضربة أميركية قرب مطار بغداد، 2020، وقيل إنه كان يحمل رسالة دبلوماسية جوابية على مقترحات تقدم بها رئيس الوزراء العراقي آنذاك عادل عبدالمهدي من أجل نقلها إلى المملكة. وأمس، غرد عبدالمهدي عبر «تويتر»: «إنا من اطلق الاتفاق» السعودي الإيراني متحدثا عن مكالمة أجراها سليماني معه، لطلب التواصل مع السعودية من أجل حل الخلافات، خلال تواجده في بكين. وأشار المسؤول العراقي السابق إلى أنه أطلع قادة الصين على طلب سليماني وهو ما قوبل بالترحيب. في موازاة ذلك، قال رئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد خلال استقباله أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الادميرال علي شمخاني في أبوظبي:«نعبر عن ارتياحنا لزيارة الأدميرال شمخاني ونبارك الاتفاق الأخير بين طهران والرياض الذي يعد خطوة حاسمة في تآزر وتقارب العلاقات بين البلدين». وأكد بن زايد أن «الإمارات مهتمة جداً ومستعدة لرفع العلاقات الثنائية إلى أعلى مستوى في جميع المجالات من خلال حل بعض سوء التفاهم بين البلدين». وقال شمخاني خلال لقاء مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي طحنون بن زايد آل نهيان، أن زيارته للإمارات «منطلق لبدء فصل جديد في العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية بين البلدين». وأضاف أن «التعاون والتقارب في منطقة الخليج يجب أن يحل محل الخلاف والعداء. نسعى من أجل التغلب على التحديات القائمة التي لا يصب استمرارها في مصلحة أي دولة في المنطقة». وأشار إلى أن وجود خلافات وانعدام ثقة بين دول المنطقة الاستراتيجية للخليج يشكل عقبة خطيرة أمام التنمية الاقتصادية للمنطقة ويطمع الأعداء من خارج المنطقة. وبحث طحنون مع نظيره الإيراني في قصر الشاطئ مختلف جوانب العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها وتطويرها، بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين خاصة في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية وأهمية بذل الجهود في سبيل استقار وازدهار المنطقة. وقبيل مغادرته طهران بصحبة وفد رفيع يضم محافظ البنك المركزي ورئيس جهاز الأمن الخارجي، رأى شمخاني أن التطورات الأخيرة بحاجة لإنشاء منطقة قوية عبر دبلوماسية الجوار. وتحدث عن إمكانية أن تشهد المنطقة تطورات جديدة في العلاقات الثنائية والمتعددة الأطراف.

الرياض ترغب باستضافة مؤتمر حول المرأة في الإسلام

فيصل بن فرحان: اتفقنا مع إيران على حل الخلافات ونتطلع لتعزيز أمن منطقة الخليج العربي واستقرارها

- مصدر سعودي:

- النقاط الأهم في الاتفاقية سرية... وإيران سعت للقاءات معنا سابقاً

- بكين ساعدت الرياض في الضغط

- على الإيرانيين أثناء المفاوضات

- الأراضي السعودية «لن تستخدم لأي عملية عسكرية ضد إيران مستقبلاً»

- التزام ثنائي أمني ودفاعي بعدم الاعتداء عسكرياً وأمنياً واستخباراتياً

- «وول ستريت جورنال»:

- إيران وافقت على وقف شحنات الأسلحة للحوثي

الراي...قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن المملكة اتفقت مع إيران على «احترام سيادة الدول وحسن الجوار وحل الخلافات»، مؤكداً «نتطلع إلى أن يعزز الاتفاق مع إيران أمن واستقرار منطقة الخليج العربي». وأشار فيصل بن فرحان، بعيد انطلاق الدورة الـ49 لمجلس وزراء الخارجية في منظمة التعاون الإسلامي، في نواكشوط أمس، إلى أن المملكة «تدعم السلام في اليمن والوصول لوقف دائم لإطلاق النار». كما أعرب عن رغبة الرياض باستضافة مؤتمر حول المرأة في الإسلام. وأكد أن الرياض «تدعم قضايا العالم الإسلامي التنموية والاجتماعية، وسط إيمانها بما يجمع الدول الإسلامية من روابط»، مشدداً على أن «ما نشهده من محاولات للتعرض للمقدسات الإسلامية تحتم التضامن ضدها». وأكد وزير الخارجية، مجدداً، على حق الفلسطينيين في دولة مستقلة على حدود 1967، ودان الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره في أفغانستان. وأعلن فيصل بن فرحان في كلمته، أن السعودية «سخرت جهودها لتخفيف مصاب منكوبي الزلزال في سورية وتركيا. إلى ذلك، وبعدما اتفقت الرياض وطهران في بكين، يوم الجمعة الماضي، على استئناف العلاقات المقطوعة بينهما منذ العام 2016، وإعادة فتح السفارتين خلال شهرين، أعلن مصدر سعودي، أن الاجتماعات، تناولت 3 نقاط واستمرت لمدة 5 أيام، كاشفاً أنه سبق الاتفاق، سعي إيراني لعقد لقاءات مع مسؤولين سعوديين رفيعي المستوى. وشدد المصدر، أمس، على أن الأراضي السعودية «لن تستخدم لأي عملية عسكرية ضد إيران مستقبلاً»، مشيراً إلى أن «النقاط الأهم في الاتفاقية مع إيران تعتبر سرية ولا يمكن الإفصاح عنها، ولم يجر الحديث عن مفاوضات الاتفاق النووي الإيراني أثناء مفاوضات بكين»، فيما «لم ندخل في تفاهمات تفصيلية مع إيران حول الأزمات في العراق ولبنان». وأكد أن توقيت توقيع الاتفاقية لم يأتِ عبثاً من قبل السعودية، وأن الرياض أبلغت حلفاءها ومن ضمنهم الولايات المتحدة قبل التوجه إلى بكين والتوقيع مع إيران. وقال: «تلقينا دعماً ومباركة من حلفائنا على توقيع الاتفاق»، وسط تأكيد أن السعودية «ليست طرفاً في الصراع بين الغرب والصين». ووفقا لموقع «العربية»، أوضح المصدر أن وفد التفاوض السعودي شمل ممثلين عن الدفاع والخارجية والاستخبارات وأمن الدولة، لافتاً إلى أن بكين ساعدت الرياض في الضغط على الطرف الإيراني أثناء المفاوضات، وكان للصين مصلحة كبيرة في استقرار وسلاسة التجارة والملاحة في الخليج، مشدداً على أن الدور الصيني يزيد الاطمئنان بالتزام إيران بالاتفاق. وأوضح أن التفاوض «شمل احترام سيادة الدول»، مشدداً على أن الرياض تستطيع التعاون مع طهران لخدمة الطرفين. كما أكد «وجود التزام ثنائي أمني ودفاعي مع إيران بعدم الاعتداء عسكرياً وأمنياً واستخباراتياً»، معلناً دعماً سعودياً - إيرانياً مشتركاً للاتفاقية في ما يتعلق في اليمن. وقال المصدر إن «ظروف إيران ساعدتنا في انتزاع أكبر قدر ممكن من مطالبنا، وكان لدينا نفس طويل قبل الشروع في عقد الاتفاق مع طهران، وهناك لجنة متابعة ثلاثية رفيعة تجتمع دورياً لمتابعة تنفيذ الاتفاق، وفترة الشهرين تعطينا فسحة للتثبت من جدية الإيرانيين»، مؤكداً «نريد أن يرى الشعب الإيراني النهضة والتطور الذي يعيشه الشعب السعودي». وفي السياق، نقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن مسؤول أميركي، أن إيران وافقت على وقف شحنات الأسلحة السرية إلى ميليشيات الحوثي في اليمن، بموجب الاتفاق. واعتبر المسؤول، الذي لم تذكر الصحيفة اسمه، أن الاتفاق على استئناف العلاقات «يعطي دفعة لاحتمال التوصل إلى صفقة يمنية (لإنهاء الحرب) في المستقبل القريب». واعتبر أن «نهج إيران تجاه الصراع سيكون نوعاً من الاختبار الحقيقي لنجاح الاتفاق الديبلوماسي».

«من مصلحتنا المشتركة التعامل مع طهران للتأثير على سلوكها»

تركي الفيصل: نسمع عن تحضير إسرائيل لضرب إيران منذ 2005.. وهذا لم يحدث

الراي... قال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق الأمير تركي الفيصل، إن الحديث الإسرائيلي عن استهداف إيران بضربة عسكرية حديث قديم ويكرر منذ أكثر من 18 عاماً. وأضاف الفيصل في مقابلة مع قناة «فرانس 24»: «منذ 2005 كان هناك دائماً على الأخبار بنحو ما، أن إسرائيل تحضر لضربة ضد إيران، وهذا لم يحدث لذا فلا نعلم». وحول ما إذا كان الاتفاق بين السعودية وإيران لإعادة العلاقات الديبلوماسية، قد يدفع بنيامين نتنياهو إلى توجيه ضربة لإيران، رد تركي الفيصل «أعتقد أن رئيس الوزراء الإسرائيلي ليس بحاجة لعذر إذا أراد أن يضرب إيران». وأكد رداً على سؤال عن إمكانية التطبيع بين السعودية وإسرائيل، أن «هناك شروطاً معروفة وضعتها المملكة، وهي إيجاد دولة فلسطينية ذات سيادة وذات حدود معترف بها وعاصمتها القدس وعودة اللاجئين، هذه هي شروط المملكة التي وضعت في المبادرة العربية التي أطلقها الملك الراحل عبدالله». كما انتقد الفيصل، ازدواجية المعايير عند الغرب في ما يخص الصراع الروسي - الأوكراني. وقال رئيس الاستخبارات السعودية الأسبق خلال حوار مع قناة «LCI» الفرنسية، إن «الغرب منذ العام 1967 لم يحرك ساكناً ولم يفرض عقوبات على إسرائيل، في حين أنه تحرك بسرعة في الأزمة الأوكرانية وفرض عقوبات مجحفة على موسكو». وعلّق الفيصل على مسألة منح السعودية 400 مليون دولار لأوكرانيا، ومصافحة الإيرانيين الحلفاء الرئيسيين لروسيا، قائلاً «لم نخلق الوضع في أوكرانيا التي تربطنا بها علاقات جيدة منذ 30 عاماً». وأضاف: «مع إيران نعمل على إصلاح العلاقات التي انقطعت قبل 7 سنوات. دعونا نلاحظ أنكم أيها الغربيون تقفون وراء أوكرانيا وتسعون جاهدين للتوصل إلى اتفاق مع إيران، سعيتم دائماً من أجله». وخلص إلى أن «من مصلحتنا المشتركة التعامل مع الإيرانيين للتأثير على سلوكهم وتصبح إيران دولة صديقة بدلاً من عدو».

المسؤول الإيراني تحدّث عن «فصل جديد من العلاقات»..

محمد بن زايد تناول مع شمخاني «سبل مد جسور التعاون»

الراي.. تناول الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، أمس، «العلاقات الثنائية وسبل مد جسور التعاون في مختلف المجالات بما يحقق المصالح المشتركة». وبحسب «وكالة وام للأنباء» الإماراتية، بحث الجانبان في أبوظبي، القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وأهمية العمل على دعم السلام والتعاون في المنطقة بما يحقق تطلعات شعوبها للتنمية والازدهار. وقبيل لقائه محمد بن زايد، تناول شمخاني مع مستشار الأمن الوطني الإماراتي الشيخ طحنون بن زايد «مختلف جوانب العلاقات الثنائية وفرص تعزيزها وتطويرها بما يخدم المصالح المتبادلة للبلدين خصوصاً في المجالات السياسية والاقتصادية والتجارية». كما ناقش الجانبان «القضايا محل الاهتمام المشترك وتبادلا وجهات النظر في شأنها وأهمية بذل الجهود في سبيل استقرار وازدهار المنطقة». وقال شمخاني إنه يعتبر زيارته للإمارات «منطلقاً لبدء فصل جديد من العلاقات السياسية والأمنية والاقتصادية»، وفقاً لـ«وكالة إرنا للأنباء». وأضاف أن «من أجل الخروج من التحديات التي تواجهنا جميعاً في المنطقة، يجب أن نستبدل العداء والتباعد بالتعاون والتقارب». وكان شمخاني صرح، قبيل مغادرته طهران، بأن رؤية الحكومة حيال التعاون الإقليمي، التي يتم العمل بها في إطار ديبلوماسية الجوار حالياً، «تهدف إلى بناء منطقة قوية». وقال إنه «في حال توصلت الدول الإقليمية جميعاً إلى القناعة بأنه فقط من خلال تضافر الجهود لبناء منطقة مقتدرة يمكن الحصول على امن واستقرار مستدامين، عنده تتوافر إمكانية التعويل على وقوع تطورات إيجابية حديثة في صعيد العلاقات الثنائية ومتعددة الطرف داخل المنطقة». وأكد على القواسم المشتركة الاقتصادية والسياسية والأمنية الوفيرة بين إيران والإمارات، مشدداً على ضرورة إجراء المشاورات المستدامة بين كبار المسؤولين من أجل تعزيز هذه الأواصر.

الإمارات: 3 ملايين دولار لإعادة إعمار بلدة حوارة الفلسطينية

الجريدة.. رويترز.. آثار هجوم المستوطنين على بلدة حوارة جنوبي نابلس بالضفة الغربية وجه الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات بتقديم 3 ملايين دولار، لدعم إعادة إعمار بلدة حوارة الفلسطينية والمتضررين من الأحداث الأخيرة، حسبما أفادت وكالة أنباء الإمارات «وام»، الخميس. وستنفذ المبادرة من قبل دائرة البلديات والنقل في أبوظبي، بالتعاون مع نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني، في إطار الجهود الإنسانية التي تبذلها الإمارات لدعم الشعب الفلسطيني. وعقدت دائرة البلديات والنقل في أبوظبي اجتماعاً لبحث آلية تنفيذ المبادرة وتقديم الدعم، بحضور رئيس الدائرة محمد علي الشرفاء ووفد فلسطيني ضم كلاً من رئيس بلدية حوارة معين ضميدي، وعضوي مجلس البلدية جلال عودة ومحمد عبدالحميد، ورئيس نادي الصداقة الإماراتي الفلسطيني عمار الكرد. وبحث الاجتماع تعزيز آفاق التعاون المشترك في مجال العمل البلدي بين الجانبين. وأكد الشرفاء اهتمام قيادة دولة الإمارات بدعم الشعب الفلسطيني، والمساهمة في إعادة تطوير المنطقة المتضررة في حوارة. وقال إن اهتمام الدولة بدعم الأشقاء في فلسطين «نابع من مواقفها الثابتة في مساندة الأشقاء وتقديم مختلف أشكال الدعم والمساندة لهم». وفي أواخر فبراير الماضي، شهدت بلدة حوارة في الضفة الغربية المحتلة أعمال عنف وتخريب واسعة، بعد مقتل شابين من المستوطنين هناك.

إيران تعرقل الترسيم البحري مع الكويت وتصرّ على الاستثمار المشترك لـ «الدرة»

• طهران تهرَّبت من حقيقة أن الحقل كويتي ــ سعودي خالص وتجاوزت المقاربة المبنية على القانون الدولي

• الكويتيون جددوا تمسكهم بمبدأ الترسيم أولاً... والإيرانيون أصروا على أن حدودهم تمتد من الجرف القاري

الجريدة...طهران - فرزاد قاسمي ...بعد تسريباتٍ إيرانية أولية أشارت إلى أن اجتماع اللجنة القانونية المشتركة بين الكويت وإيران، الذي عُقِد الاثنين الماضي في طهران لبحث ترسيم الحدود البحرية، كان إيجابياً، تبيّن، بعد التدقيق وظهور المزيد من المعطيات حول تفاصيل المباحثات، أن أجواءً سلبية أحاطت الاجتماع، بسبب اختلاف مقاربة البلدين، التي وصلت إلى حد العرقلة من الجانب الإيراني الذي اقترح تجاوز موضوع الترسيم، والقفز إلى التقاسم أو الاستثمار المشترك لحقل الدرة الغازي البحري، الذي يُقدر احتياطي الغاز القابل للاستخراج منه بنحو 200 مليار متر مكعب. وكان مصدر في الخارجية الإيرانية قال، الثلاثاء الماضي، لـ «الجريدة»، إن الاجتماع المذكور لم يخرج بأي نتيجة، لكن مجرد انعقاده بعد سنوات من توقف المفاوضات، والاتفاق على عقد اجتماع ثانٍ، هو أمر إيجابي، كما أن جلسة المشاورات السياسية التي عُقِدت برئاسة السفير منصور العتيبي نائب وزير الخارجية، وعلي باقري كني نائب وزير الخارجية الإيراني للشؤون السياسية كانت إيجابية بشكل عام، عطفاً على أجواء التوافق التي تسود المنطقة بعد توقيع اتفاق المصالحة بين الرياض وطهران. إلا أن المصدر نفسه، عاد وأوضح، أن نتيجة الاجتماع التقني للجنة القانونية، التي ترأّس خلالها الجانب الكويتي السفير العتيبي، في حين ترأس الجانب الإيراني السفير رضا نجفي نائب وزير الخارجية للشؤون القانونية والدولية، كانت تميل أكثر إلى السلبية. وكشف المصدر أن الجانب الكويتي تمسك بمبدأ ترسيم الحدود البحرية أولاً، وفق القانون الدولي، في حين اقترح الجانب الإيراني القفز فوق قضية ترسيم الحدود، والاتفاق على استثمار مشترك لحقل الدرة (آراش بالفارسية) بين الكويت والسعودية وإيران، وفق حصص يتم الاتفاق عليها، أو تقاسم الحقل. وذكر أن الإيرانيين عرضوا على الجانب الكويتي حججهم بشأن ما يعتبرونه حقاً لهم في الجزء الشمالي من حقل الدرة، على أساس أن الحدود البحرية الإيرانية تمتد من الجرف القاري لا من الحدود البرية، وطالبوا بالتفاوض على اتفاق للاستثمار واستخراج الموارد الطبيعية بشكل مشترك، لكن الكويتيين رفضوا التفاوض على أي تقاسم أو تشارك في الحقل قبل ترسيم الحدود البحرية وتبيان حصة كل جانب. وتصر طهران على أن حدودها تمتد من الجرف القاري، وأن مقاربتها هذه تعتمد على قانون البحار المفتوحة، بينما تصرّ الكويت على أن حدود إيران يجب أن تُحسَب انطلاقاً من حدودها البرية حسب قانون البحار المغلقة. وفي حال قبول الحجة الكويتية التي تتوافق مع القانون الدولي، فلن يكون، عملياً، لإيران أي حصة في «الدرة»، أما إذا اعتُمِدت حجة طهران فهناك احتمال كبير أن تحصل على حصة. وكانت «الجريدة» كشفت الأربعاء الماضي، نقلاً عن مصدر بالخارجية الإيرانية، أن إيران والكويت توصلتا إلى اتفاق للعودة إلى المفاوضات المتوقفة بشأن ترسيم الحدود البحرية بينهما، وأن لقاءات تقنية ستُجرى بين خبراء من البلدين. وقال المصدر إنه في حال التوصل إلى اتفاق فإن التوقيع يمكن أن يتم على مستوى وزيرَي الخارجية، مشيراً في هذا الصدد إلى أن وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان سيحضر لزيارة الكويت، وإذا تم التوصل إلى اتفاق حول الترسيم يمكن أن يتم توقيعه خلال تلك الزيارة. والعام الماضي وقّعت السعودية والكويت اتفاقاً لتسريع تطوير «الدرة» الواقع في المنطقة المغمورة المقسومة بناءً على الاتفاق الموقع بين البلدين في 2019، مما أثار اعتراض طهران التي زعمت أن لها حقاً في الحقل، وهددت ببدء الحفر إذا أقدمت الكويت والسعودية على ذلك. وردت الكويت بالتأكيد أن «الدرة» حقل كويتي سعودي «خالص»، وأن إيران ليست طرفاً فيه، وتمسكت، في الوقت نفسه، بمفاوضات «كويتية ــ سعودية ــ إيرانية لترسيم حدود الجرف القاري بين الدول الثلاث».

الخطيب يشيد بجهود المكتب الإقليمي لـ«السياحة العالمية» بالرياض

ثمّن دوره في دعم القطاع بالمنطقة

الرياض: «الشرق الأوسط».. زار أحمد الخطيب، وزير السياحة السعودي، اليوم الخميس، المكتب الإقليمي لمنظمة السياحة العالمية بالرياض، برفقة أمينها العام زُوراب بولوليكاشفيلي، والأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب الوزير، حيث اطلعوا على أداء المكتب، وما حققه من إنجازات، فضلاً عن خططه المستقبلية التي يعمل عليها ضمن إستراتيجية المنظمة للمنطقة. تأتي هذه الزيارة في إطار التعاون المشترك بين الوزارة والمنظمة لتطوير القطاع، والإسهام في دفع النمو الاقتصادي المستدام، وتعزيز خلق فرص العمل، وتحقيق جودة حياة عالية في مجتمعات المنطقة عبر شراكة فاعلة تفضي إلى تحقيق الطموحات والتطلعات. وأشاد الخطيب بالدور الكبير الذي بدأ المكتب يلعبه في تنسيق السياسات والمبادرات بين الدول الأعضاء، لافتاً إلى إسهامه ومشاركته الفعالة في إنجاح مبادرة «أفضل القرى السياحية» للمنظمة، واختيار السعودية لحفل هذا العام الذي أقيم بالعلا كإحدى أفضل تلك القرى عالميًّا، مما يُعدّ إنجازاً مشتركاً للمملكة والمنظمة متمثلة في مكتبها الإقليمي. وثمّن دور المكتب في تقديم الدعم اللازم للنهوض بالقطاع السياحي الذي يُعدّ أحد القطاعات الحيوية على مستوى العالم، منوهاً بالشراكة والتعاون معه فيما يخص برامج التعليم والتدريب والتطوير المهني بالمجال. يشار إلى أن المكتب يقود عمل المنظمة في مختلف أرجاء المنطقة، ويسهم في تعزيز المنتجات السياحية والتنمية المستدامة، وجمع الإحصاءات المهمة للقطاع، وهو بمثابة منتدى محوري لدعم المبادرات السياحية فيها، وتحقيق النمو طويل الأجل له، من خلال التعاون الإقليمي في تبادل البيانات والسياسة الصحية.

وزراء خارجية «التعاون الإسلامي» يثمنون الاتفاق السعودي – الإيراني

دعوا خلال اجتماع في نواكشوط لحل النزاعات البينية

(الشرق الأوسط)... نواكشوط: الشيخ محمد.. عقد وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، اليوم (الخميس)، دورتهم التاسعة والأربعين في العاصمة الموريتانية نواكشوط، وناقشوا ملفات الأمن والإرهاب والإسلاموفوبيا، بالإضافة إلى العلاقات البينية وتعزيز العمل الإسلامي المشترك، وسط تثمين واسع للاتفاق السعودي – الإيراني واستئناف العلاقات الدبلوماسية بين البلدين. خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الذي عُقد تحت شعار «الوسطية والاعتدال صماما الأمن والاستقرار»، أكد وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، تطلع بلاده، إلى أن يساهم الاتفاق السعودي ـ الإيراني في تعزيز أمن واستقرار منطقة الخليج العربي، ودعم مسيرة العمل الإسلامي المشترك. وقال: إن «السعودية تؤمن بأهمية ما يجمعنا من روابط الدين والجوار، وتبسط يدها دوماً للحوار وحل الخلافات بالطرق السلمية»، قبل أن يضيف، أنه «من هذا المنطلق أجرت لأكثر من عامين جولات عدة للحوار مع الأشقاء في إيران في كل من بغداد ومسقط، ثم في بكين». وأشار وزير الخارجية السعودي، إلى أن هذه الجولات «تكللت بالاتفاق على إعادة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، على أساس احترام مبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومنظمة التعاون الإسلامي، وفي طليعتها احترام سيادة الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية وحسن الجوار وحل الخلافات بالحوار، ونتطلع لأن يعزز هذا الاتفاق من أمننا واستقرارنا ويدعم مسيرة العمل الإسلامي المشترك». وأضاف «يأتي اجتماعنا عقب اليوم العالمي لمكافحة الإسلاموفوبيا، والذي يعزز الوعي بخطر التعصب ضد الإسلام، إلا أن ما نشهده من محاولات للتعرض للمقدسات الدينية وحرق المصحف الشريف، وإثارة الكراهية تجاه الأقليات المسلمة، يحتم علينا أن نؤكد على ضرورة احترام قيم الوسطية واحترام الآخر والتعايش معه». وأعلن الأمير فيصل بن فرحان، عن رغبة السعودية في استضافة المؤتمر الدولي حول المرأة في الإسلام؛ «تبياناً لحقوقها التي كفلتها الشريعة، وتأكيداً لدورها الفاعل». ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بدوره «في وضع حد لانتهاكات قوات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني، وتقويض فرص إحياء عملية السلام». وقال «تواصل المملكة دعمها لقضايا العالم الإسلامي على الصعيدين الإنساني والتنموي، فقد قدمت منحة بقيمة 30 مليون دولار للصندوق الاستئماني الإنساني لأفغانستان، وساهمت في تمكين المبعوث الخاص للأمين العام إلى أفغانستان من أداء مهامه، وأن نجاح مساعيه يعتمد بشكل كبير على دعم الدول الأعضاء في المنظمة والدول الأخرى والمنظمات الدولية». وأعرب الوزير السعودي، عن تضامن المملكة وصادق مواساتها «للأشقاء في سوريا وتركيا» إثر ما خلفته كارثة الزلزال من خسائر بشرية ومادية، مشيراً إلى ما سخّرته السعودية من جهود للتخفيف من تبعات هذا المصاب، عبر إرسال المساعدات العاجلة، وتنظيم حملة شعبية لصالح المتضررين. من جانبه، قال الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي تسلمت بلاده رئاسة مجلس وزراء الخارجية من باكستان: إن «القيم التي تأسست عليها منظمتنا، منظمة التعاون الإسلامي، من تآخٍ وتسامح وتآزر وصهر للجهود خدمة لمصالح وتطلعات شعوبنا، تشكل كنه ديننا الإسلامي الحنيف الذي هو في جوهره رسالة سلام ودين وسط واعتدال». وأضاف الرئيس الموريتاني مخاطباً وزراء الخارجية «ليس من المعقول ولا من المقبول لأمة هذه قيمها، أن يسود فيها غير الأمن والتعاضد والوئام؛ ولذا فإن علينا جميعاً بذل الجهود الممكنة كافة في سبيل فض كل النزاعات القائمة بين بعضنا بعضاً على نحو يحفظ لكل دولة من دولنا حوزتها الترابية وسيادتها ويجعل منها عنصراً فاعلاً في تحقيق التطور والتنمية المستدامة في فضائنا الإسلامي بمجمله». وشدد ولد الغزواني على أن «حاجتنا اليوم إلى عالم إسلامي آمن ومستقر ومتكامل اقتصادياً أشد إلحاحاً من أي وقت مضى؛ نظراً لما يجتاح العالم اليوم من أزمات أمنية واقتصادية وبيئية هدامة، يحتاج الصمود في وجهها إلى الكثير من التعاضد وتوحيد الجهود»، قبل أن يؤكد أن بلاده «تجدد الدعوة للحل العاجل والسلمي والمستدام لكل النزاعات في العالم الإسلامي كالنزاع في اليمن وسوريا وليبيا، كما نشجع كل المسارات التفاوضية والحوارية الهادفة إلى تجاوز الخلافات وإلى التقريب بين الدول والشعوب الإسلامية، وننوه في هذا السياق بالمفاوضات السعودية - الإيرانية الأخيرة، راجين لها التوفيق». أما الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي، حسين إبراهيم طه، فقد أشار إلى أن الدورة الحالية من مجلس وزراء خارجية المنظمة «تنعقد في ظل ظروف وتطورات خطيرة تشهدها قضيتنا المركزية، قضية فلسطين والقدس الشريف، جراء تصاعد وتيرة جرائم الاحتلال الإسرائيلي المتمثلة في ممارسة القتل والإرهاب المنظم ومواصلة سياسة الاستيطان الاستعماري وتهويد مدينة القدس، وانتهاك حرمة المسجد الأقصى المبارك، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة». وأضاف، أن «هذه التحديات الخطيرة تستدعي توحيد مواقفنا ومضاعفة جهودنا من أجل استنهاض مسؤولية المجتمع الدولي تجاه وضع حد للجرائم والانتهاكات الإسرائيلية، وتنفيذ قرارات الشرعية الدولية، وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ومساءلة ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم التي ترتكب ضد الشعب الفلسطيني، عبر آليات العدالة الدولية المتاحة». ورحب الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي باتفاق السعودية وإيران على استئناف العلاقات الدبلوماسية، وقال «نأمل أن تساهم هذه الخطوة في تعزيز ركائز السلم والأمن والاستقرار في المنطقة، وأن تعطي دفعة جديدة للتعاون بين الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي»، مثمناً في الوقت ذاته، الدعم الذي تلقاه المنظمة من دولة المقر السعودية برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وولي عهده الأمير محمد بن سلمان. كما تطرق إلى عدد من الملفات، ومنها جهود المبعوث الخاص إلى أفغانستان ولقاؤه بقيادات سلطات الأمر «وأهمية إعادة النظر في القرارات الأخيرة التي اتُخذت بخصوص تعليم الفتيات وعمل المرأة، وضرورة بذل المزيد من الجهود لمكافحة الإرهاب بشتى أشكاله وصوره». وتناولت الدورة، التي شارك فيها 40 وزير خارجية ووزير دولة من الدول الأعضاء في المنظمة، عدداً من القضايا السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية والعلمية والإنسانية التي تهم المنظمة ودولها الأعضاء كقضية فلسطين والقدس الشريف وجامو وكشمير وأفغانستان، ومالي ودول الساحل ووضع الجماعات والمجتمعات المسلمة في ميانمار وجنوب الفلبين، وجهود مكافحة التطرف العنيف والإرهاب ومكافحة ظاهرة الإسلاموفوبيا. وستعقد جلسة حول شعار الدورة المتمثل في «الوسطية والاعتدال صماما الأمن والاستقرار» إضافة إلى عقد اجتماعات فرق اتصال المنظمة الخاصة بفلسطين وجامو وكشمير واللجنة الوزارية المخصصة المعنية بالمساءلة على انتهاكات حقوق الإنسان ضد الروهينغا.