أخبار العراق..هزة أرضية بقوة 5 درجات قرب الحدود الإيرانية..جدل في العراق حول موازنة «السنوات الثلاث»..برهم صالح يجمع أبرز قادة العراق لمناقشة تحديات المستقبل..بتفاهم جديد..إيرادات إقليم كردستان النفطية بحساب معلوم وتحت رقابة الحكومة العراقية..«لا تثق أبداً في رجل له لحية مثل هذه»..صدام حسين يصف بن لادن..

تاريخ الإضافة الجمعة 17 آذار 2023 - 3:13 ص    عدد الزيارات 487    التعليقات 0    القسم عربية

        


العراق: هزة أرضية بقوة 5 درجات قرب الحدود الإيرانية...

الجريدة...الهزة تبعد «22» كيلومتراً شمال شرق «حلبجة» ... أعلنت الهيئة العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل العراقية اليوم الخميس عن حدوث هزة أرضية بقوة 5 درجات على مقياس ريختر شمال العراق شعر بها سكان خمس محافظات عراقية. وقالت الهيئة في بيان إن الهزة سجلت في تمام الساعة التاسعة و32 دقيقة مساء بالتوقيت المحلي قرب الحدود العراقية - الايرانية وتبعد «22» كيلومتراً شمال شرق «حلبجة». وأضافت أنه السكان في محافظات السليمانية وكركوك وأربيل وبغداد شعروا بالهزة مشيرة إلى عدم ورود أنباء عن وجود أي إصابات بشرية أو مادية.

جدل في العراق حول موازنة «السنوات الثلاث»

اقتصاديون مستقلون يرون أنها لن تصمد أمام تقلبات أسعار النفط

الشرق الاوسط...بغداد: فاضل النشمي... يتواصل الجدل العراقي بشأن إقرار الحكومة العراقية للموازنة المالية للبلاد ولمدة 3 سنوات، الأمر الذي يحدث للمرة الأولى منذ عام 2003، حيث كانت الحكومات السابقة تقوم بإعداد الموازنة لمدة عام واحد وترسلها إلى البرلمان لتأخذ طريقها إلى التنفيذ بعد المصادقة عليها. في سنوات غير قليلة، تعثر إقرار الموازنة المالية نتيجة الصراعات السياسية أو تصاعد أعمال العنف كما حدث عام 2014، بعد صعود تنظيم «داعش» وسيطرته على نحو ثلث الأراضي العراقية. ومثلما حدث أيضاً، خلال السنتين الأخيرتين من تولي رئيس الوزراء السابق مصطفى الكاظمي على خلفية حراك أكتوبر (تشرين الأول) الاحتجاجي. وبحسب البيانات الحكومية، فإن إجمالي الموازنة للعام الحالي يبلغ 197.828 تريليون دينار (نحو 140 مليار دولار)، أمّا التشغيلية فهي 150.273 تريليون دينار، في حين تبلغ الاستثمارية 47.555 تريليون دينار. أمّا العجز فهو 63.275 تريليون دينار. واعتمدت الحكومة سعر 70 دولاراً لبرميل النفط، بالنظر إلى أن أكثر من 95 في المائة من إيرادات الموازنة تعتمد على مبيعات النفط، وهو ما أثار حفيظة معظم الاتجاهات الاقتصادية التي لا تدور في فلك الأوساط الحكومية. ورغم أن الموازنة «الثلاثية» ما زالت بحاجة إلى إقرارها داخل البرلمان، فإن الجدل ينقسم حولها بين اتجاهين أساسيين؛ يمثل الأول الحكومة وأحزابها وكتلها السياسية، فيما يمثل الآخر الاتجاهات الاقتصادية التي تعتقد أنها مخاطرة ولا تنسجم مع قانون الموازنة وسياق الريع الذي يستند إليه الاقتصاد العراقي. وكان رئيس الوزراء محمد السوداني، قال غداة إقرار الموازنة في مجلس الوزراء، الاثنين الماضي: «تم إقرار موازنة السنوات 2023، و2024، و2025، وهذه أوّل موازنة تُعد من قبل الحكومة، ونالت وقتاً كافياً من البحث والنقاش، وبما يضمن تنفيذ البرنامج الحكومي». وأضاف: «نحن مسؤولون عن تنفيذ ما في الموازنة من برامج ومشاريع وخطط وسياسات، وهناك إمكانية للتعديل من قبل وزارتي المالية والتخطيط، وبموافقة مجلسي الوزراء والنوّاب، في المستقبل إذا ما تغيّرت أسعار النفط والأرقام». ورأى السوداني أن إقرار موازنة بثلاث سنوات «خطوة جريئة تُحسب لهذه الحكومة، وأهميتها تكمن في دعم الاستقرار المالي. فقد كانت الوزارات في العادة تدخل في مرحلة من السُبات في نهاية السنة وبدايتها لحين إقرار الموازنة». ولوحظ أن القيادات السياسية في إقليم كردستان، والتي غالباً ما كانت لديها مشاكل واعتراضات على قانون الموازنة، رحبت هذه المرة، وقد قال زعيم الحزب «الديمقراطي» الكردستاني مسعود البارزاني، أول من أمس، إنها «خطوة إيجابية». وأعرب عن أمله في أن ينعكس ذلك على مباحثات قانون النفط والغاز الاتحادي. أما الاتجاهات الاقتصادية المعترض على قانون «الثلاث سنوات»، فتصدرها الخبراء الاقتصاديون والنفطيون. ويقول أستاذ الاقتصاد عماد عبد اللطيف سالم الذي يقول، عبر منصته في «فيسبوك»: «في اقتصاد ريعي، تشكّل الإيرادات النفطيّة 96 في المائة من إجمالي إيراداته العامة، فإنّ اعتماد موازنات ثلاثية السنوات، سيعني بالضرورة وجود «كلاوات -حيل» سياسية ثلاثيّة الأبعاد، أيضاً». ويرى سالم أن «صُنّاع القرار يتعاملون في العراق مع الأطر القانونيّة، وأحياناً الدستورية، وفقاً لرغباتهم، وبما يخدم مصالحهم، بشكلٍ مباشرٍ أو غير مباشر، قبل أيّ اعتبارٍ آخر. واستناداً لهذا المنهَج، تتعامل الحكومة العراقية، والقوى السياسية الداعمة لها، مع أحكام القانون رقم 6 لسنة 2019، تماماً كما تتعامل مع الديمقراطيّة بشكلها العراقي العجيب والمُلفّق والمُلتبِس». ويذكر أن «المواد (1) ثانياً، وتاسعاً، وحادي عشر، من قانون الموازنة، تؤكّد الالتزام بمبدأ سنوية الموازنة». أستاذ الإدارة والاقتصاد في جامعة بغداد إحسان جبر عاشور يتساءل، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «هل هي دورة سياسية للموازنة أم دعاية سياسية بائسة، أم هو تدفق جديد لتمويل استدامة الفساد المالي السياسي؟». ويضيف: «ما الأسس والمبادئ والفلسفة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي اعتمدت في صياغة هكذا مسودة موازنة، ما هو التبرير المنطقي في ابتعادها عن أهم المؤشرات والمعايير المالية والاقتصادية، ومن سيتحمل كلفة الركوب المجاني إذا ما نفذ وقود ماكينة المورد الريعي». أما أستاذ الاقتصاد في جامعة البصرة نبيل المرسومي، فيرى أن «الموازنة ستدخل في المسار الحرج إذا انخفض سعر خام برنت إلى نحو 60 دولاراً للبرميل؛ إذ ستكفي الإيرادات النفطية عندئذ لتغطية فقط فقرتي رواتب الموظفين والرعاية الاجتماعية اللتين تصلان إلى أكثر من87 ترليون دينار في موازنة 2023». ويقول الخبير النفطي حمزة الجواهري، في تصريحات صحافية، إن «الموازنة جاءت مخيبة للآمال عندما وضعت سعر الافتراضي للنفط 70 دولاراً، فيما نقوم اليوم ببيع نفطنا أقل من ذلك، فما بالك في حال نجحت أوروبا وأميركا في الوصول بالأسعار إلى 60 دولاراً وأقل». وأضاف أن «هذا الأمر سيؤثر بشكل كبير على العراق خصوصاً؛ لأن هناك نحو 34 في المائة عجزاً بالموازنة، بعد أن تضخمت الموازنة التشغيلية بشكل كبير، فيما تضاءلت الموازنة الاستثمارية والتي أصبحت أقل من الربع».

برهم صالح يجمع أبرز قادة العراق لمناقشة تحديات المستقبل

ضمن فعاليات «ملتقى السليمانية الدولي»

بغداد: «الشرق الأوسط».. تواصلت في حرم الجامعة الأميركية في مدينة السليمانية (شمال العراق) أمس (الخميس) أعمال «ملتقى السليمانية الدولي»، الذي نجح الرئيس العراقي السابق برهم صالح من خلاله في جمع كبار قادة العراق على طاولة حوار مفتوحة لمناقشة أبرز التحديات التي تواجه البلاد. فعلى مدى يومي الأربعاء والخميس، وبعد 5 أشهر من مغادرته منصبه، تمكن صالح من جمع هذا الحشد العراقي والدولي، ممثلاً في عدد من السفراء، والأممي ممثلاً في الأمين العام للأمم المتحدة وممثلته في العراق، ليوجه له رسالته بعدما أكمل فترة رئاسية من أربع سنوات، مفادها أن «على الطبقة السياسية أن تعيد النظر في طريقة تفكيرها بعد 20 عاماً من سقوط النظام السابق»، مؤكداً «وجود مشكلات جدية في النظام السياسي ما بعد مرحلة سقوط صدام حسين». وكان صالح تسلم رئاسة العراق في ظل صراع محتدم بين الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، والاتحاد الوطني الكردستاني، برئاسة بافل طالباني. وكذلك أنشأ صالح، أستاذ الهندسة، عام 2006 الجامعة الأميركية في السليمانية، بوصفها أول جامعة أميركية في العراق، قبل أن تلتحق بها جامعتان أميركيتان؛ هما الجامعة الأميركية في محافظة دهوك، والجامعة الأميركية في بغداد التي باشرت عملها العام الدراسي الماضي. وفي إطار «ملتقى السليمانية الدولي»، في نسخته السابعة، طُرح على مدى اليومين العديد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتقنية وشارك فيها قادة العراق من الخط الأول يتقدمهم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ورئيس إقليم كردستان نيجرفان بارزاني ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق زيدان ورئيسا الوزراء السابقان إياد علاوي وحيدر العبادي ونائب رئيس الوزراء الأسبق صالح المطلك وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جينين بلاسخارت ورئيس الاتحاد الوطني بافل طالباني ونائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، ووزراء الخارجية فؤاد حسين والتخطيط محمد تميم والدفاع ثابت العباسي، ومحافظ البنك المركزي علي العلاق ورئيس جهاز الأمن الوطني حميد الشطري، وعدد من الوزراء السابقين وقادة الأحزاب والنواب وعدد كبير من الباحثين والأكاديميين الذين توزعوا على عدة جلسات حوارية تبدأ من الساعة التاسعة صباحا حتى الخامسة بعد الظهر. وبينما حدد وزير التخطيط محمد تميم العجز في موازنة العام الحالي 2023 بنحو 60 تريليون دينار عراقي (نحو 45 مليار دولار أميركي)، كشف عن أن «هذه الحكومة لم تتخذ قراراً واحداً لتعيين شخص واحد حتى إن كان في مكاتب الوزراء والحكومة الجديدة». وأضاف أن «المبالغ التشغيلية للموازنة كانت نتيجة قرارات الحكومات السابقة». من جانبه، أكد محافظ البنك المركزي علي العلاق أن «البنك المركزي العراقي سيتخذ الخطوات القانونية اللازمة في إطار أن يكون الدينار عملة رئيسية سائدة في السوق بالتعاون مع الحكومة». وقال العلاق إن «التضخم وسعر الصرف مرتفعان بعوامل، وشهد تصدير العملة عاصفة، ونلاحظ نموا في العرض النقدي، وهو نمو غير طبيعي في ظل عدم وجود نمو إنتاجي ويؤشر إلى زيادة طلب الاستيراد». وأضاف أن «المشكلة أن هناك مزيدا من الضوابط والمعايير في التحقق من عمليات بيع وشراء العملة الأجنبية، في تزايد حرب العملات الدولية». أما وكيل جهاز الأمن الوطني حميد الشطري فقد أكد أن تنظيم «داعش» «لم يعد لديه القدرة على مسك الأرض»، مضيفاً: «انتهينا ️من (داعش) عسكرياً وقريبا سننتهي من (داعش) أمنيا». وأوضح الشطري أن «التحدي الأكبر الآن هو كيفية معالجة التطرف». وحول مخيم الهول قال الشطري إن «داعش» استغل مخيم الهول حيث يقيم 60 ألف إنسان، لبث أفكاره المسمومة. أما رئيس الوزراء الأسبق حيدر العبادي فقد قال في مداخلة له في أعمال الملتقى إن «عدم معرفة المواطنين العراقيين بحقوقهم دفعهم إلى دفع الرشوة لتسريع أمورهم»، مشيراً إلى «خطورة الأمر بالنسبة لكيان الدولة، وأن في مثل هذا الأمر، لا يستطيع رئيس الحكومة عمل أي شيء». ورأى العبادي أن «الفساد يختبئ وراء الإجراءات والروتين المعقد، فضلاً عن الأعمال الورقية والبيروقراطية للدولة». من جهته، حدد رئيس هيئة النزاهة القاضي حيدر حنون أسباب تعثر محاربة الفساد في البلاد. وقال إن «الحكومات السابقة توجهت لإنشاء كيانات فرعية، وربما بعضها غير دستورية». وأضاف أن «هذه الكيانات الفرعية أخذت من (النزاهة) عملها، والنتيجة: لم تنجح عملية مكافحة الفساد لأن الحكومات السابقة لم تذهب إلى المؤسسة المختصة، ألا وهي هيئة النزاهة».

بتفاهم جديد..إيرادات إقليم كردستان النفطية بحساب معلوم وتحت رقابة الحكومة العراقية

الحرة – واشنطن.. الخلاف نشب العام الماضي بين أربيل وبغداد.. قال المستشار الإعلامي لرئيس الوزراء العراقي، هشام الركابي، إن التفاهم بين الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة حكومة إقليم كردستان، يسمح بأن تكون إيرادات الإقليم بحساب معلوم وتحت رقابة الحكومة. وأكد الركابي، الخميس، في تغريدة على حسابه الرسمي على تويتر أن "التفاهم العالي وحرص الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان أسفر عنه ما ورد في الموازنة الاتحادية". وأضاف "لأول مرة منذ عام 2003 تكون إيرادات نفط الإقليم في حساب معلوم وتحت رقابة الحكومة الاتحادية، وفي ضوء ذلك أُغلِقت الحسابات الأخرى كلها". وبموجب الدستور العراقي، من حق حكومة إقليم كردستان الحصول على جزء من الميزانية الوطنية. لكن هذا النظام انهار، في عام 2014، حين سيطر الأكراد على حقول النفط الرئيسية في شمال العراق بكركوك من مقاتلي تنظيم "داعش"، وبدؤوا في بيع الخام من هناك بشكل مستقل. وفي عام 2018، استعادت القوات العراقية الأراضي المتنازع عليها، بما في ذلك مدينة كركوك النفطية. واستأنفت بغداد ضخ بعض المدفوعات في الميزانية لكن الضخ كان متقطعا، وحاولت الحكومة الاتحادية إخضاع إيرادات حكومة إقليم كردستان لسيطرتها، بما في ذلك من خلال أحكام المحاكم المحلية وتهديدات التحكيم الدوليونشب الخلاف، العام الماضي، بين أربيل وبغداد بعد حكم أصدرته محكمة اتحادية، في فبراير الماضي، اعتبر أن الأسس القانونية لقطاع النفط والغاز في إقليم كردستان غير دستورية. والاتفاق على مدفوعات منتظمة من الميزانية من بغداد سيساعد السلطات في حكومة إقليم كردستان على حل أزمة التأخر في السداد لشركات النفط الدولية بالمنطقة، فضلا عن تخفيف تراكم رواتب موظفي حكومة إقليم كردستان، وفق ما ذكرته رويترز سابقا.

«لا تثق أبداً في رجل له لحية مثل هذه»..صدام حسين يصف بن لادن

ادعاؤه امتلاك أسلحة دمار شامل كان خدعة لتخويف إيران

واشنطن: «الشرق الأوسط».. ذكرت صحيفة «التايمز» البريطانية في تقرير لها، أنه عندما استجوب مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي) الرئيس العراقي الأسبق صدام حسين بعد أسره في العراق في ديسمبر (كانون الأول) 2003، كان للوكالة هدفان رئيسيان: كشف الحقيقة بشأن أسلحة الدمار الشامل التي يمتلكها الرئيس العراقي، وتحديد علاقته بتنظيم «القاعدة». يقول التقرير: «كان هذان العاملان المحورين الأساسيين لربط الرئيس الأميركي الأسبق جورج دبليو بوش ووكالات المخابرات الأميركية لصدام والنظام العراقي بهجمات 11 سبتمبر (أيلول) على نيويورك وواشنطن». وبعد أشهر من استجواب الزعيم العراقي، اقتنع عميل مكتب التحقيقات الفيدرالي المكلف المهمة، جورج بيرو، بأن صدام لم يكن لديه أسلحة دمار شامل، بل لم يكن لديه سوى احتقاره تنظيم «القاعدة» وزعيمها أسامة بن لادن. وقال صدام عن العقل المدبر لتنظيم «القاعدة» مازحاً مع لبيرو «لا يمكنك حقاً أن تثق بأي شخص له لحية من هذا القبيل». استجوب بيرو صدام لمدة سبعة أشهر، وحدهما في غرفة لساعات كل يوم، بعد القبض عليه في حفرة بالأرض قرب مسقط رأسه تكريت. وقال بيرو لشبكة «سي إن إن»: «أخبرني صدام أنه لا يحب بن لادن وأنه لا يؤمن بآيديولوجية (القاعدة) لأنها تهدف إلى إقامة دولة دينية في جميع أنحاء العالم العربي». وأضاف «لم تكن لدى صدام الرغبة في التخلي عن السلطة لأي شخص آخر». وبحسب التقرير، استغرق الأمر خمسة أشهر قبل أن يتحدث صدام عن برنامج أسلحة الدمار الشامل الذي كان حاسماً لتبرير إدارة بوش لغزو العراق في مارس (آذار) 2003. وقد قال مدير وكالة المخابرات المركزية حين ذاك، جورج تينيت، للرئيس الأميركي: «امتلاك صدام لأسلحة كيماوية وبيولوجية مؤكد». وبدلاً من ذلك، أدرك بيرو أن ادعاء صدام السابق امتلاكه أسلحة دمار شامل كان خدعة تهدف إلى إبعاد جارته وعدوه اللدود إيران. واعترف لبيرو بانهيار برنامج أسلحة الدمار الشامل بعد العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة وعمليات التفتيش على الأسلحة التي فُرضت عقب غزوه الكويت عام 1990. ولم يكن أكبر أعدائه الولايات المتحدة أو إسرائيل، بل كانت إيران، وأنه يحاول باستمرار تحقيق التوازن أو التنافس معها. وكان أكبر مخاوف صدام أنه إذا اكتشفت إيران مدى ضعف العراق، فلن يمنعها شيء من غزو جنوب العراق والاستيلاء عليه. واعترف صدام بأنه كان ينوي إعادة بناء برنامجه لأسلحة الدمار الشامل إذا رفعت الولايات المتحدة العقوبات، قبل أن تغير هجمات الحادي عشر من سبتمبر مجرى التاريخ. وقال صدام لبيرو «إنه كان يعرف أن الجيش العراقي لن يصمد سوى أيام في حال مهاجمة أميركا العراق»، لكنه توقّع حرب تمرد لسنوات عدة، والتي أدت إلى مقتل 4700 جندي أميركي، إلى جانب نصف مليون مواطن عراقي.



السابق

أخبار سوريا..بيان غربي: لا تطبيع مع نظام الأسد دون تقدم بالحل السياسي..الحديث عن قطع العلاقة مع طهران انتهى عربياً..إرجاء اجتماع لمسؤولين من تركيا وسورية وإيران وروسيا..الأسد: سياسة الرياض تجاه دمشق اتخذت منحى مختلفاً منذ أعوام..رحب بإقامة قواعد جديدة لموسكو..الأسد يفتح أبوابه أمام التمدد العسكري الروسي..ويجدد شروطه للقاء إردوغان..

التالي

أخبار دول الخليج العربي..واليمن..هل ينجح غروندبرغ في تحويل الزخم إلى هدنة دائمة في اليمن؟..انقلابيو اليمن يفرضون دفع 20 % من الموارد لمصلحة سلالة زعيمهم.. قائد القيادة المركزية الأميركية يؤكد أهمية «تنفيذ» اتفاق السعودية وإيران..الرياض: لا يمكن الإفصاح عن أهم نقاط الاتفاق مع طهران.. 3 نقاط رئيسية وبنود سرية في «تفاهم بكين»..فيصل بن فرحان: اتفقنا مع إيران على حل الخلافات..تركي الفيصل: نسمع عن تحضير إسرائيل لضرب إيران منذ 2005..وهذا لم يحدث..محمد بن زايد تناول مع شمخاني «سبل مد جسور التعاون»..الإمارات: 3 ملايين دولار لإعادة إعمار بلدة حوارة الفلسطينية..إيران تعرقل الترسيم البحري مع الكويت وتصرّ على الاستثمار المشترك لـ «الدرة»..وزراء خارجية «التعاون الإسلامي» يثمنون الاتفاق السعودي – الإيراني..

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك..

 الأحد 24 آذار 2024 - 2:34 ص

"عرضة لأنشطة إيران وداعش".. تحليل: أمن واستقرار الأردن على المحك.. الحرة – واشنطن.. منذ السابع من… تتمة »

عدد الزيارات: 151,076,031

عدد الزوار: 6,751,615

المتواجدون الآن: 115