أخبار مصر وإفريقيا..مصر تَعد تصريحات نصر الله بشأنها «عبثية»..الحكومة تدرس دعمه نقدا..إلى أين يتجه رغيف الخبز في مصر؟..رويترز: التضخم في مصر يقوض الاقتصاد ويهدد النظام بعودة الاحتجاجات..مصادر سودانية: توقيع الاتفاق النهائي وإعلان الحكومة قبل نهاية مارس..«الدور الروسي» في ليبيا..«لعبة مصالح» تزعج أميركا..اتحاد الشغل التونسي يهدد بـ«إضراب عام» يشل البلاد..الرئيس الجزائري يبحث مع ميلوني الطاقة و«الشراكة مع أفريقيا»..المغرب: «مجلس الصحافة» ينتقد قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان..الرئيس الموريتاني يحذر من «الولاء للقبيلة» على حساب الدولة..ما دلالة تصاعد العنف ضد رجال الدين والكنائس في نيجيريا؟..الصومال: الجيش يعلن مقتل 100 «إرهابي» في هجوم لـ«الشباب»..مصدر دبلوماسي: وزير الخارجية الروسي يستعد لجولة أفريقية..غوتيريش: «مينوسما» في «وضع حرج» و«غير قابلة للاستمرار»..تصعيد إرهابي في بوركينا فاسو يستهدف المدنيين والجيش..

السبت 21 كانون الثاني 2023 - 4:51 ص

570

عربية

مصر تَعد تصريحات نصر الله بشأنها «عبثية»...

مصدر لـ«الشرق الأوسط»: ترتبط بـ«تجاهل القاهرة لمغازلات طهران»

القاهرة: «الشرق الأوسط»... وصفت القاهرة تصريحاتٍ للأمين العام لـ«حزب الله» اللبناني، حسن نصر الله، تضمنت انتقاداً لسياسة مصر وتعريضاً بوضعها الاقتصادي، بأنها «عبثية». ونقلت وكالة الأنباء الرسمية المصرية عن السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم خارجية البلاد، تعليقاً مقتضباً تضمن وصفه تصريحات نصر الله بأنها «عبثية، وليست سوى محاولة لاستدعاء بطولات زائفة». غير أن مصدراً مصرياً مطلعاً تحدث إلى «الشرق الأوسط»، شريطة عدم ذكر اسمه، ربط بين تصريحات الأمين العام لـ«حزب الله»، و«تجاهل مصر للمغازلات الإيرانية الداعية لفتح قنوات اتصال بين القاهرة وطهران». وكان نصر الله يتحدث خلال احتفال بذكرى افتتاح مركز بحثي، مساء (الخميس) وفق ما نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام» في لبنان، عندما خاطب الحاضرين داعياً إياهم إلى مراقبة الأوضاع في مصر، ومعتبراً أن «إبرام مصر (معاهدة سلام) مع إسرائيل والتزامها بها، لم يَحُلْ دون لجوئها إلى الاقتراض من (صندوق النقد الدولي)». كما عرّض الأمين العام للحزب اللبناني بالأردن ودول أخرى. وعرفت العلاقة بين مصر و«حزب الله» منعطفات حادة ونادرة خلال العقدين الماضيين، إذ أوقفت مصر خلية تابعة للحزب كانت تعمل في مصر، وأدانتها عام 2010 بأحكام قضائية تراوحت بين 6 أشهر والسجن المؤبد، لكن العنصر البارز في الحزب سامي شهاب، تمكّن من الهرب مع آخرين من السجن عام 2011 ونال في عام 2015 حكماً جديداً غيابياً بالسجن عامين في قضية هروبه. ومع ذلك يرفض المصدر المصري المطلع الذي تحدث إلى «الشرق الأوسط»، «حصر تصريحات نصر الله في الإطار الثنائي مع مصر في ظل الارتباط الوثيق بين إيران والحزب، وتجاهل القاهرة المتكرر لدعوات طهران لتعميق الاتصالات بين الطرفين». وقال المصدر: «هناك طلبات واتصالات متكررة من جانب طهران لمحاولة التقدم بالعلاقات مع مصر، وكان هناك تصور لدى الإيرانيين بعد حضور وفدهم في (قمة المناخ كوب27) التي عُقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية، ثم المشاركة إلى جانب مصر في (قمة بغداد2) التي استضافتها الأردن، أن هناك إمكانية لتطوير الأمور، لكن مصر لم تتفاعل مع ذلك». وكان حسن نصر الله قد استقبل قبل أسبوع تقريباً، وزير الخارجية ‏الإيراني ‏حسين أمير عبداللهيان في بيروت، وناقشا، حسب بيان، التطورات والأوضاع السياسية في لبنان وفلسطين ‏‏والمنطقة، والمستجدات والأحداث ‏‏الإقليمية والدولية. وعاد المصدر للقول: «حسابات مصر بشأن إيران دقيقة وترتبط بعلاقات إقليمية وعربية، وتلتزم القاهرة في إطار ذلك بالرؤية الشاملة لا المتغيرات اللحظية». ووجهت إيران رسائل عدة طوال العام الماضي، بشأن الترحيب بـ«الحوار مع القاهرة»، وفي ديسمبر (كانون الأول) الماضي، رحب وزير الخارجية الإيراني، بمقترح من محمد شياع السوداني، رئيس الوزراء العراقي، يهدف إلى «إطلاق حوار بين القاهرة وطهران»، في الوقت الذي واصلت فيه القاهرة «صمتها» إزاء العروض الإيرانية المتكررة للتقارب. وقال عبداللهيان إن «رئيس الوزراء العراقي أبدى خلال لقائهما معاً، في الأردن، على هامش الدورة الثانية لـ(مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة)، الرغبة في بدء مباحثات إيرانية - مصرية على المستويين الأمني والسياسي، ما يؤدي إلى تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة»، معرباً عن «ترحيبه بالفكرة». وشهدت الأشهر الماضية إشارات إيرانية متكررة بشأن «تعزيز العلاقات مع مصر»، حيث أكد وزير الخارجية الإيراني، في يوليو (تموز) الماضي، أن «تعزيز العلاقات بين طهران والقاهرة يصب في صالح دول المنطقة وشعبي البلدين». وبعدها بأيام، كتب محمد حسين سلطاني فر، رئيس مكتب رعاية المصالح الإيرانية في القاهرة، على حسابه الشخصي، يشيد بما وصفه بـ«موقف مصر المعارض لمشروع تحالف أميركي ضد إيران». واستكمل سلطاني التلويح بتحسن العلاقات بين القاهرة وطهران، عبر مقال نشره في صحيفة «إيران ديلي»، ونقلته وكالة الأنباء الإيرانية، قال فيه إن «التطورات الراهنة تقتضي رفع العلاقات الثنائية بين البلدين من مستوى رعاية المصالح، إلى المستوى السياسي المنشود».

الحكومة تدرس دعمه نقدا.. إلى أين يتجه رغيف الخبز في مصر؟

قفزت أسعار الخبز بنحو 50 بالمئة خلال الأيام الماضية

الجزيرة.. القاهرة- يعيش المواطن المصري في المرحلة الراهنة على وقع قرارات حكومية متسارعة، كان آخرها الحديث عن تحويل الدعم العيني للخبز إلى دعم نقدي، وهي خطوة تبعث على التوجس، كما يقول خبراء. وكان وزير التموين المصري علي المصيلحي قال، في مداخلة تلفزيونية هذا الشهر، إن الحكومة تدرس تقديم دعم الخبز للمستحقين نقدا، ووفق شروط. ويحصل أكثر من 70 مليون مصري -من أصل 104 ملايين- على دعم الخبز، كما تقول الحكومة. ويحصل المستحقون على الرغيف الواحد مقابل 5 قروش، في حين تتحمل الحكومة ببقية التكلفة التي تصل إلى 90 قرشا (الدولار= 29.84 جنيها)، وفق المصيلحي. وتتحمل الموازنة السنوية ما يصل إلى 90 مليار جنيه (2.653 مليار دولار)، لدعم 270 مليون رغيف يوميا.

واقع منظومة الخبز المدعوم

على الجهة الأخرى، يقول أحد أصحاب الأفران إن الحكومة تدفع 60 قرشا فقط لكل رغيف وليس 90 قرشا. وفي حديثه للجزيرة نت، يوضح المتحدث -رفض ذكر اسمه- أن بطاقة التموين للأسرة الواحدة لا تشمل أكثر من 4 أفراد، لكل فرد 5 أرغفة يوميا، وهو عدد لا يكفي لإطعام شخص طوال اليوم. لذلك، فإن أغلب الأسر تشتري الخبز المدعم بسعر حر يتراوح بين 50 قرشًا إلى جنيه واحد، وفق المتحدث. وأضاف "نحن نتسلم جوال الدقيق وزن 50 كلغ (مجانا) مقابل إنتاج 720 رغيفا، تصل تكلفة إنتاجها حاليا إلى 102 جنيه". وفصّل المتحدث تفاصيل إنتاج كيس الدقيق الواحد على النحو التالي: 7 جنيهات للردّة، 47 جنيها للسولار، 20 جنيها للخبّاز، 8 جنيهات للعجّان، 20 جنيها للتقطيع.

تقليص متواصل للدعم

منذ عام 2016 استبعدت الحكومة 7 ملايين مصري من منظومة الدعم ليتراجع العديد من 73 مليونا إلى 64 مليونا. وكان البنك الدولي قال في تقرير خلال ديسمبر/كانون الأول الماضي إن وزارة التموين طلبت من البرلمان تشكيل لجنة للنظر في تحويل دعم الخبز العيني إلى نقدي. وأكد التقرير أنه قدم في السابق توصية للقاهرة بالتوجه نحو الدعم النقدي لتسهيل الحصول على قروض من المؤسسات الدولية.

شروط صندوق النقد

الحديث عن إعادة النظر في دعم الخبر تزامن مع أحاديث عن شروط قاسية يفرضها صندوق النقد الدولي لتمرير قرض محتمل لمصر بقيمة 3 مليارات دولار، وهي شروط تتعلق في مجملها بتقليل النفقات الحكومية وتحرير مزيد من السلع المدعومة. وكان وزير المالية المصري محمد معيط قال في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي إن الخبز ليس من بين السلع التي تشملها عملية التفاوض مع الصندوق. ويطالب صندوق النقد الحكومة المصرية بتبنّي برنامج لتخفيض الدين العام وهو "حاصل الديون الخارجية مضافا إليها الديون الداخلية"، إلى جانب خفض النفقات. ومع تراجع احتياطات مصر من العملة الصعبة والبالغة 33.5 مليار دولار وفق إحصاءات البنك المركزي المصري عن ديسمبر/كانون الأول الماضي، لجأت الحكومة إلى خفض جديد لقيمة الجنيه. وكان الخفض الأخير الذي شهده الشهر الجاري هو الرابع منذ 2016، ليصل الدولار الواحد إلى 29.75 جنيها، مقابل أقل من 9 جنيهات قبل أول تعويم. غير أن الخبير الاقتصادي المصري الدكتور عبد النبي عبد المطلب يقول إن التحول من الدعم العيني إلى النقدي هو أحد أركان الاتفاق بصفة عامة. وفي تصريح للجزيرة نت، قال عبد المطلب إن الصندوق يتمسك بالدعم النقدي لأنه يحتسب بدقة، ولا يوجد به توالف أو فواقد أو تسرب كما الحال في الدعم العيني، مشيرًا إلى أن الاتفاق مع الصندوق يشترط كفاءة الإنفاق.

خطوة جيدة إذا كانت عادلة

قال عبد المطلب إن هذا التحول المحتمل سيزيل كل التشوهات التي تنطوي عليها منظومة الدعم، وسيسهم في تحقيق جملة أهداف في وقت واحد، في حال تم تطبيقه تطبيقا عادلا. ومن بين الأهداف التي سيحققها التحول للدعم النقدي -وفق عبد المطلب- أنه سيضمن وصول الدعم بشكل أفضل إلى نسبة كبيرة جدا من المستحقين، وسيخفض مبلغ الدعم في الموازنة السنوية انخفاضا كبيرا. إلى جانب ذلك، سيقلل الدعم النقدي من قيمة الواردات المصرية بشكل أكبر، خاصة واردات القمح، وسيقضي على أحد أكبر جوانب الفساد المتمثلة في "مافيا" استيراد القمح، فضلا عن السرقات التي تحدث في عملية الإنتاج، كما يقول الخبير المصري. ويعتقد عبد المطلب أن هذا التحول سيوفر 20% على الأقل من قيمة الدعم السنوي مقارنة بالدعم العيني. لكنه رأى أيضا أن نجاعة هذا التحول مرهونة بوضع شروط عادلة لا تفرق بين رجل وامرأة وطفل وشاب، لأن كل مواطن يستحق الدعم يجب أن يحصل عليه، وفق قوله. وأضاف "يجب تحديد مبلغ شهري معين لكل فرد مستحق للدعم عموما، لأن هناك ملايينا يحصلون على دعم الخبز فقط، دون دعم السلع، وهناك من يحصل الاثنين ولا يحصل على دعم الوقود".

حادث جنائي.. مصرع شرطي وإصابة 2 في هجوم على كمين شمالي مصر

المصدر | الخليج الجديد... لقي شرطي مصرعه وأصيب اثنين آخرين، الجمعة، في هجوم مسلح على نقطة ارتكاز أمني بمنطقة أبيس الواقعة بين محافظتي البحيرة والإسكندرية (شمالي مصر). وقال شهود عيان إن الهجوم المسلح شنه مجهولون على كمين أبيس الأمني، حيث فوجئ أفراد الكمين بسيارة ميكروباص انحرفت نحوهم وبعدها انهالت عليهم أعيرة نارية من أشخاص مجهولين بداخلها ثم فروا بالسيارة هاربين. فيما أسفر الحادث عن وفاة أمين الشرطة "حمادة صبحي رمضان" (38 سنة) بعد إصابته بطلق ناري في الصدر، وإصابة أمين الشرطة "محمود السيد قطب"، وشخص آخر مدني في حالة خطرة. إلى ذلك، أظهرت التحريات أن الحادث "جنائي وليس إرهابياً"، حسبما ذكرت وسال إعلام محلية. وبتتبع حركة سير الميكروباص لوحظ أن السائق تعرض لمحاولة تهديد من جانب أشخاص كانوا يستقلون الحافلة معه لسرقته وسرقة السيارة بالإكراه، فاتجه السائق للكمين الأمني ليحاول النجاة، غير أن الجناة بادروا بإطلاق الأعيرة النارية على أفراد الكمين خلال تصديهم لهم، وفروا بالسيارة هاربين نحو الزراعات المجاورة. وقامت قوات الأمن بتطويق الموقع، فيما يتم حالياً تمشيط المنطقة والزراعات المجاورة للبحث عن الجناة وضبطهم.

رويترز: التضخم في مصر يقوض الاقتصاد ويهدد النظام بعودة الاحتجاجات

المصدر | الخليج الجديد ... اعتبر تقرير نشرته وكالة"رويترز" وأورده موقع "ميدل إيست مونيتور" أن تسارع التضخم في مصر يقوض قدرة الاقتصاد على التعافي ويهدد سعي النظام إلى تجاوز حقبة الاحتجاجات الاجتماعية التي قد تندلع هذه المرة لأسباب اقتصادية شبه بحتة. وقال التقرير، الذي ترجمه "الخليج الجديد"، إنه على مدى الأشهر الأخيرة، أدى التضخم المتسارع إلى إضعاف القدرة الشرائية للمصريين ، الذين عانوا بالفعل صدمات اقتصادية متكررة وسنوات من التقشف. وأضاف: إلى جانب أزمة العملة، كشفت التضخم عن ضعف الاقتصاد الذي طالما دعمه المقرضون الدوليون، وحلفاء الخليج الذين يعتبرون مصر ركيزة أساسية للأمن الإقليمي. وتقول الحكومة إنها تبذل ما في وسعها لخفض الأسعار وتوسيع الإنفاق الاجتماعي ، وتلقي باللوم في كثير من الأحيان على الضغوط الحالية على العوامل الخارجية المرتبطة بالحرب في أوكرانيا. كما تشير إلى طفرة البنية التحتية التي تقودها الدولة والتي أدت إلى ظهور طرق ومدن جديدة، حيث تقول الحكومة إنها ساعدت الاقتصاد المصري على الحفاظ على نموه خلال فترة جائحة فيروس كورونا. ويتحدث التقرير عن معاناة أسرة مصرية مكونة من زوجة ستينية "أم محمد" تعيش مع زوجها وولدين في شقة القرب من طريق القاهرة الدائري، قالت إنهم كانوا معتادين على قضاء عطلاتهم في منتجعات البحر الأحمر المصرية، لكنهم الآن يكافحون للمعيشة اليومية، عبر المعاش الضئيل نسبيا للزوج الذي كان يعمل بشركة للطاقة. وتروى، خلال مقابلة مع "رويترز"، أن زوجها ينهض الآن مبكرًا ليصطف في طابور للحصول على الخبز المدعوم، بعد أن كانوا لا يعتمدون عليه كثيرا. أيضا كانت إحدى بناتها، التي تعيش في مكان قريب، تبيع مصوغاتها الذهبية لدفع تكاليف تعليم أطفالها الصغار، بعد أن لم تجد أي خيارات تعليمية حكومية في المنطقة. وتقول "أم محمد"، خلال المقابلة: "ليس لدينا نظام صرف صحي جيد أو مياه نظيفة، في بعض الأحيان أفتح الصنبور وتنبعث منه رائحة مياه الصرف الصحي، ولا أستطيع شراء المياه المعبأة كل يوم".

لم تعد هناك طبقة وسطى

وأضافت: "لم تعد هناك طبقة وسطى، فقط أفراد الطبقة العليا هم القادرون على العيش الآن". وبحسب الموقع، انخفض الجنيه المصري بنحو 50% منذ مارس/آذار الماضي، وارتفع معدل التضخم السنوي العام إلى أكثر من 20%، وهو أعلى مستوى له منذ خمس سنوات، ولا يزال المستهلكون يلاحظون زيادات حادة في أسعار العديد من السلع، بما في ذلك المواد الغذائية الأساسية. وبينما تكافح العديد من الدول لاحتواء التضخم المتفشي، فإن مصر، التي يبلغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة ، هي من بين الأكثر تضررًا. وبحسب البيانات الرسمية، كان نحو 30% من المصريين يعيشون في فقر حتى عام 2020. وفي حين لم يتم الإعلان عن أي أرقام رسمية منذ ما قبل الوباء، يقدر الاقتصاديون أن الفقر آخذ في الارتفاع، وأن الكثيرين يعيشون بالقرب من خط الفقر وتحته بالفعل، بحسب التقرير. وقالت منظمتان خيريتان، اتصلت بهما "رويترز"، إنهما تجدان صعوبة في جمع الأموال وتشعران بالقلق من اضطرارهما إلى تقليص الخدمات، ويقول رئيس إحداها والمعروفة باسم "مؤسسة أبواب الخير"، إن بعض الأشخاص الذين اعتادوا التبرع يسعون الآن للحصول على المساعدة بأنفسهم، مما أدى إلى ضغوط على توفير الوجبات والعلاج الطبي وغير ذلك من أشكال الدعم في 15 مدينة مصرية تنشط فيها منظمته.

"بلاش هري"

ولفت تقرير "رويترز" إلى مطالبة الرئيس المصري "عبدالفتاح السيسي"، قبل أيام، لمنتقدي الأحوال الاقتصادية بالتوقف عن "الهري" (الهراء)، بحسب وصفه، واعترف بأن الوضع صعب لكنه قال إن تلك التحديات ليس للدولة دخل بها. وقوبلت هذه التصريحات بموجة استهزاء وسخرية من المصريين عبر مواقع التواصل، بحسب الوكالة، كما فعل توجيه حكومي مؤخرًا يشير إلى أن أقدام الدجاج خيار رخيص وغني بالبروتين للأسر التي تعاني من صعوبات. وتقول الوكالة إنه رغم حملة القمع التي شنها "السيسي" بما فيها حظر أي احتجاجات عامة ومراقبة مواقع التواصل وشبكات الإنترنت، تخشى السلطات من تسبب المزيد من الاضطرابات الاقتصادية في بعثرة جهودها لتغيير ثقافة الاحتجاج التي سادت عقب انتفاضة الربيع العربي والتي شاركت فيها مصر بقوة خلال يناير/كانون الثاني 2011. وأوضحت أن اتفاق الحكومة الأخير مع صندوق النقد الدولي ينص على زيادة الإنفاق الاجتماعي لحمايةمحدودي الدخل، ومع ذلك، إذا ظل التضخم هذا العام أعلى من المتوقع، فقد يؤدي ذلك إلى إجراء مشاورات جديدة مع صندوق النقد وزيادة ضغوط الميزانية من خلال دفع الحكومة إلى زيادة الإنفاق على الدعم. وقد بدأت الحكومة، التي تدعم الخبز لأكثر من 70 مليون مواطن، هذا الأسبوع في تقديم أرغفة أسعار التكلفة لأولئك الذين لا يحملون بطاقات دعم، ويقول المسؤولون إن الإعانة النقدية للأسر الأشد فقراً في البلاد قد تم توسيعها لتشمل أكثر من خمسة ملايين أسرة. لكن بالنسبة للكثيرين، فإن هذا الدعم لا يزال قاصرًا.

مصادر سودانية: توقيع الاتفاق النهائي وإعلان الحكومة قبل نهاية مارس

البنك الدولي أمهل الخرطوم 3 أشهر قبل إلغاء برامج إعفاء الديون

الشرق الاوسط... الخرطوم: أحمد يونس.. توقعت مصادر متطابقة، رفيعة المستوى، توقيع الاتفاق النهائي بين المدنيين والعسكريين السودانيين، قبيل نهاية شهر فبراير (شباط) المقبل، وتشكيل حكومة مدنية قبيل نهاية مارس (آذار)، وذلك بنهاية المهلة الممنوحة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان، من البنك الدولي بـ«تأجيل إلغاء تنفيذ برامج إعفاء ديون السودان لـ3 أشهر»، ورفع تجميدها حال توصل الأطراف لاستعادة المسار الانتقالي وتكوين حكومة مدنية ديمقراطية بنهاية المهلة. وقال مصدر رفيع تحدَّث، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن رئيس مجلس السيادة طلب من البنك الدولي والصناديق المالية الدولية مهلة لـ3 أشهر قبل إصدار قرار إلغاء إعفاء ديون السودان الذي كان مقرراً صدوره في 31 ديسمبر (كانون الأول( الماضي، وذلك للوصول لاتفاق مع المدنيين يستعيدون بموجبه العملية الانتقالية وتشكيل حكومة مدنية، بنهاية تلك المهلة. وفي مايو (آيار) 2021، وقّع السودان مع البنك الدولي ونادي باريس، إلى جانب عدد من الدول المنضوية تحت مظلة أصدقاء السودان، اتفاقيات قضت بإعفاء ديون السودان البالغة 50 مليار دولار، وتقديم مساعدات اقتصادية ضخمة لدعم الانتقال المدني الديمقراطي، والاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون «هيبك»، بيد أن تلك القرارات جرى تعليقها عقب انقلاب قائد الجيش عبد الفتاح البرهان في 25 أكتوبر (تشرين الأول) 2021، واشترطت الأطراف الدولية تحسن الأوضاع واستعادة الانتقال المدني الديمقراطي لاستئناف وتقديم المساعدات. وفي 5 ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وقّع تحالف المعارضة «الحرية والتغيير» وأحزاب سياسية ومدنية من جهة، والقادة العسكريون من الجهة الأخرى، اتفاقاً إطارياً قضى بخروج الجيش من العملية السياسية، وتشكيل حكومة مدنية بصلاحيات كاملة تقود مرحلة انتقالية لمدة عامين، وجرى تأجيل 5 قضايا حساسة لمزيد من النقاش قبل توقيع الاتفاق النهائي. والقضايا المُرجأة من الاتفاق الإطاري هي «استعادة وتجديد لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو، وقضية العدالة والعدالة الانتقالية، قضية السلام، قضية شرق السودان، الإصلاح الأمني والعسكري»، وتقرَّر عقد ورش ومؤتمرات لمناقشتها من أجل تحقيق أكبر توافق عليها. وأكد المصدر، لـ«الشرق الأوسط»، وجود تفاهمات إيجابية بشأن القضايا الخلافية، وأن النقاشات ستتواصل بشأنها حتى إبان الفترة الانتقالية. وعقدت القوى الموقِّعة للاتفاق الإطاري، الأسبوع قبل الماضي، ورشة ناقشت خلالها تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو ولجنة التفكيك الجديدة، وهي أولى القضايا الـ5 التي جرت مناقشتها وينتظر أن تكمل لجان الصياغة أعمالها في غضون أسبوع، يعقبه وضع تلك التوصيات في شكل قوانين تضاف للاتفاق النهائي. وقال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف، لـ«الشرق الأوسط»، أمس، إن المؤتمرات والورش المخصصة لمناقشة القضايا الـ4 المتبقية سيجري استئنافها قبيل نهاية شهر يناير (كانون الثاني) الحالي بورشة قضايا «السلام»، وتعقبها ورشة قضايا «شرق السودان»، وتباعاً ستُعقد ورشة الإصلاح الأمني والعسكري، وتنتهي بورشة العدالة الانتقالية. بدوره قال مصدر لصيق بالمباحثات، للصحيفة، إن الهدف من المناقشات والمؤتمرات والورش هو تحقيق التوافق على المبادئ العامة للحوار، على أن يجري تنفيذ الحلول التوافقية لها خلال الفترة الانتقالية. وأضاف: «تنحصر مهامّ الحكومة الانتقالية المرتقبة في معالجة الأوضاع الاقتصادية والمعيشية القاسية التي يعيشها المواطنون، وتحديد آليات وضع وصياغة الدستور الدائم، ومفوضية الانتخابات والإعداد لها، ومتابعة تنفيذ معالجات القضايا الـ5». وأنهت الحكومة الانتقالية المدنية، بقيادة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، عزلة سياسية ودبلوماسية واقتصادية ظل يعيشها السودان منذ تسعينات القرن الماضي، وذلك بعد الثورة الشعبية التي أطاحت بحكم جماعة الإخوان المسلمين بقيادة الرئيس المعزول عمر البشير في أبريل (نيسان) 2019. وشطب اسم السودان من قائمة الخارجية الأميركية للدول الراعية للإرهاب، الموضوع فيها بسبب استضافة الحكومة الإسلامية جماعات إرهابية؛ وأبرز قياداتهم زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، والإرهابي العالمي كارلوس، واتهامها بالضلوع في عمليات إرهابية؛ خصوصاً عملية تفجير سفارتي الولايات المتحدة الأميركية في كينيا وتنزانيا. ووجدت الحكومة المدنية الانتقالية دعماً دولياً وسياسياً واسعاً، حصلت بموجبه على وعود بمساعدات اقتصادية تبلغ مليارات الدولارات، مع إعفاء ديون البلاد التي تتجاوز 50 مليار دولار بالاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون «هيبك»، لكن تلك المساعدات وإعفاء الديون جرى تجميدها عقب الإجراءات التي أطاح بموجبها قائد الجيش الحكومة المدنية.

الدبيبة يستعد لاجتماع «وزراء الخارجية العرب» بتعطيل العمل في طرابلس

المشري يدعو لتوافق مجلسي النواب و«الدولة» لحل الأزمة

الشرق الاوسط..القاهرة: خالد محمود... دخل الاجتماع المرتقب لوزراء الخارجية العرب في العاصمة الليبية طرابلس على أجندة المناكفات السياسية بين الحكومتين المتنازعتين على السلطة، بينما جدد خالد المشري رئيس مجلس الدولة دعوته للتوافق مع مجلس النواب لحسم الأزمة السياسية في البلاد. وأعلن عبد الحميد الدبيبة رئيس الحكومة «الوحدة الوطنية» المؤقتة، يوم الأحد القادم إجازة رسمية مفاجئة للجهات العامة وما في حكمها الواقعة داخل نطاق طرابلس الكبرى بمناسبة انعقاد «المؤتمر التحضيري لوزراء الخارجية العرب». وقال الدبيبة وفقاً لنص قرار أصدره مساء أول من أمس إنه يستهدف «تجنب الازدحام وعرقلة حركة السير للوفود المشاركة، على أن يراعي المرافق الخدمات الإنسانية والأمنية نفسها». وبحث اجتماع لمسؤولي وزارة الداخلية في حكومة الوحدة بطرابلس «الاستعدادات لتأمين الاجتماع الوزاري العربي وخطة الحماية»، وكشف بيان حكومي عن «تشكيل غرفة أمنية تعمل على تسهيل آليات التنسيق والتواصل لإنجاح هذا الحدث الهام». في المقابل، استغربت «حكومة الاستقرار» الموازية برئاسة فتحي باشاغا، على لسان وزارة خارجيتها الدعوة لاجتماع وزراء الخارجية العرب بطرابلس برئاسة حكومة الدبيبة «منتهية الولاية والشرعية»، واعتبرت في بيان أن «الاجتماع مخالف لصدور مقرر داخلي في الدورة 158 للجامعة العربية ينص على تكليف أمانتها العامة بإعداد دراسة قانونية حول صلاحيات ترؤس الجلسة، بالإضافة إلى تكليف مجلس الجامعة على مستوى المندوبين باتخاذ القرار المناسب». ودعت حكومة باشاغا «الجامعة العربية» و«وزراء الخارجية العرب» إلى «انتظار الرأي القانوني في شكله النهائي، والأخذ بالاعتبار شرعية حكومة باشاغا وبالتالي أحقيتها في تمثيل ليبيا ورئاسة مجلس الجامعة العربية في الدورة 158». وأعلن الدبيبة أنه تلقى تكريماً من وفد «الاتحاد العام لعمال النفط والغاز»، الذي التقاه مساء أول من أمس تقديراً لـ«جهوده المبذولة لاستقرار ودعم القطاع النفطي والاهتمام بالعاملين». ونقل في بيان وزعه مكتب الدبيبة عن الوفد اعتباره أن «حكومة الوحدة هي الوحيدة التي اهتمت بهذا القطاع والعاملين به، وإطلاق خطة طموح لتطوير جميع الشركات بهدف استقرار زيادة الإنتاج، والإفراج عن مرتبات العاملين الذين يعملون بالحقول النفطية منذ ما يزيد على 7 سنوات دون الحصول على حقوقهم، والبالغ عددهم 9200 عامل». واعتبر الدبيبة أن «ما تقوم به الحكومة هو إعطاء الحقوق لأهلها، وهو واجب وطني لا بد من القيام به». وكان الدبيبة قد بحث باعتباره أيضاً وزير الدفاع مع وفد رفيع المستوى من مالطا يقوده وزير دفاعها بايرون كاميليري ورئيس مخابراتها أهمية تطوير التعاون مع مالطا في كل القطاعات الحكومية، وتعجيل افتتاح قنصلية عامة لها ببنغازي، وفتح المجال الجوي بين مطار بنينا ومطار فاليتا بعد فتحه بطرابلس ومصراتة. وفي سياق آخر، قال محمد حمودة الناطق باسم حكومة الدبيبة إن «علاقة الشعب الليبي والتونسي تتجاوز الجوار، وتمتد إلى علاقات المصاهرة والنسب والتاريخ المشترك». واعتبر في إشارة إلى المساعدات التي قدمتها حكومته مؤخراً إلى تونس، أن التضامن في مثل هذه الظروف هو استجابة طبيعية لعلاقات الأخوّة، لافتاً إلى أن «توظيف الأمر سياسياً من قبل أي طرف هو إهانة لوجدان الشعبين». من جهته، استبق مجلس حكماء وأعيان طرابلس الكبرى؛ الاحتفال بمناسبة حلول الذكرى الـ12 للانتفاضة الشعبية التي أطاحت بنظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، بمطالبة حكومة الوحدة بعدم صرف الأموال الطائلة لاحتفالات 17 فبراير (شباط) وتنظيم مهرجانات الرقـص والغناء والفساد، وتوفير الأموال لرفع معاناة المواطنين. ودعا بيان للمجلس بأن تكون الاحتفالات بهذه المناسبة شعبية عفوية وعدم جعلها مهرجاناً غنائياً وباباً للفساد كما حدث العام الماضي، وأضاف: «إذا كانت هناك مبالغ فلتدفع للبلديات لرفع معاناة المواطنين وإصلاح البنية التحتية المتهالكة». كما اعتبر أن الأموال التي تُصرف على الاحتفالات هي أموال الشعب ومن حقه - ويجب - أن تُصرف بما لا يخالف الدين. بدوره، أعلن اللواء 444 قتال التابع لحكومة الدبيبة العثور مساء أول أمس على أكثر من عشرة ألغام زُرعت مسبقاً في الحرب عام 2019، كانت مجهزة للتفجير، بعد بلاغٍ من أحد المواطنين عن أجسام مشبوهةٍ وجدها بمزرعته بمنطقة قصر بن غشير، جنوب العاصمة طرابلس التي شهدت انتشار عناصر اللواء لوقف الاشتباكات التي اندلعت بين ميليشيات الردع ولواء 111 مجحفل بسبب خلاف على عقد لصيانة المطار الدولي القديم للعاصمة طرابلس. من جهة أخرى، استغل خالد المشري رئيس مجلس الدولة اجتماعه مساء أول أمس بطرابلس مع وفد من «نقابة المحامين» للإعراب عن دعمه لأي جهود «تفضي إلى مزيد من التوافق بين مجلسي النواب والدولة لتحقيق الاستقرار الدائم بالبلاد». مشيراً في بيان إلى أن «الاجتماع ناقش سبل تقريب وجهات النظر وزيادة التوافق بين المجلسين لحل الأزمة السياسية والوصول إلى الانتخابات في أسرع وقت». إلى ذلك أعرب «ليزلي أوردمان» القائم بأعمال السفارة الأميركية عقب اجتماعه مع بعض شباب مدينة بنغازي بشرق البلاد عن إعجابه بما وصفه بـ«المساهمة الفاعلة» للحاصلين على المنح التي تمولها الولايات المتحدة وخريجي برامج التبادل الثقافي الذين يصنعون الفارق في مجتمعاتهم المحلية وعلى الصعيد الوطني كل يوم». وقال في بيان عبر تويتر إن اللقاء منحه «ثقة كبيرة في مستقبل ليبيا»، لافتاً إلى أنه «بالإمكان الوصول إلى نتائج إيجابية عندما يعمل الجميع معاً لتحقيق أهداف مشتركة وذات نفع».

«الدور الروسي» في ليبيا..«لعبة مصالح» تزعج أميركا

سياسيون اعتبروا أن زيارة ويليام بيرنز جاءت لـ«وقف توغله»

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر.... أكد سياسيون ومحللون ليبيون أن وجود «المرتزقة» والقوات الأجنبية كافة، يفتح الباب لمزيد من التدخلات الخارجية في البلاد، ضمن لعبة مصالح كبرى، مشيرين إلى أن زيارة مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية، ويليام بيرنز، طرابلس أخيراً جاءت على خلفية قلق أميركي، وصراع خفي مع روسيا بشأن هذا الملف. وتوجد في ليبيا قوات تابعة لشركة «فاغنر» الروسية، استعان بها «الجيش الوطني» في حربه على طرابلس قبل وأثناء عام 2019، في مواجهة «مرتزقة سوريين» وقوات تركية داعمة لقوات حكومة «الوحدة» المؤقتة. وقال جلال حرشاوي، الباحث في مؤسسة «غلوبال أنيشاتيف» إن عدد المرتزقة التابعين لشركة «فاغنر» في ليبيا يقدر بين ألفين وثلاثة آلاف عنصر في الوقت الراهن، مشيراً إلى إجلاء ما يقرب من 500 عنصر مع بداية الصراع بأوكرانيا فبراير (شباط) العام الماضي. ويعتقد حرشاوي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» بأن هناك «قلقاً أميركياً في الفترة الأخيرة بشأن الوجود الروسي في ليبيا، بالإضافة إلى انزعاجاً من التأثير الروسي في المؤسسة الوطنية للنفط». واعتبر أن «الوجود الروسي خطير لأسباب عديدة، أحدها اقتصادي»، لافتاً إلى بيان مصرف ليبيا المركزي الأخير حول أوجه الإنفاق خلال العام الماضي وحصول المؤسسة الوطنية للنفط على ميزانية استثنائية تزيد على 34 مليار دينار ليبي. وتحدث وكيل وزارة الخارجية الليبي الأسبق، حسن الصغير، عن أسباب الوجود الروسي في ليبيا، وقال إن «الجيش الوطني» اضطر لإحياء تحالف المؤسسة العسكرية القديم مع المعسكر الشرقي لمواجهة التغول التركي غير الرسمي في ليبيا. واستبعد الصغير، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «تنجح واشنطن في إنهاء هذا الوجود والدور الروسي الراهن بالمنطقة بسهولة»، ورأى أن موسكو «لن تفرط في ذلك لا بانتخابات ولا بقرارات أممية... الأمر يتوقف على مجريات الأحداث في أوكرانيا»، و«أدوات الغربيين بمحاربة روسيا في ليبيا». وفيما يتعلق بعلاقة الروس مع «الجيش الوطني» في الوقت الراهن، وهل باتت تتسم بالتوتر كما يصفها بعض المراقبين، ذهب الصغير إلى أنه من «الصعب الحكم على علاقات العسكريين ببعضهم بعضاً كون ذلك يتطلب معلومات»، مستدركاً: «لكن بالتأكيد حالة الاضطرار العسكري قد انتهت بانتهاء المعارك على تخوم طرابلس، ويظل التعامل مع الواقع الذي خلفه الاضطرار هو الملف الأصعب». وأشار إلى أن هذه الحالة «كرست للوجود الأجنبي في طرابلس متمثلاً في الأتراك و(المرتزقة السوريين) ووجود روسي غير رسمي في قواعد وسط وجنوب البلاد». وذهب زميل أول بمعهد الدراسات الدولية في جامعة جونز هوبكنز، الليبي حافظ الغويل، إلى أن ليبيا هي «مجرد محطة انطلاق لتوغل الروس بالقارة السمراء، فضلاً عما يتيحه الوجود بها من البقاء جنوب قواعد الناتو في أوروبا». ورأى أن «وجودهم بكل من ليبيا وسوريا أتاح لهم حجز مقعد أمامي في أي عملية تسوية ستتم بشرق البحر المتوسط، حيث منابع الغاز والنفط؛ وتلك ورقة ضغط إضافية لا تقل أهمية». وفيما يتعلق بتوقعه توقيت خروج عناصر «فاغنر» من ليبيا، قال الغويل: «إن القوات الأجنبية الموجودة في ليبيا جميعها، لا تريد إحداها المغادرة قبل الأخرى، سواء التابعة لموسكو أو لأنقرة، ولكن الفارق أن الأتراك يحظون بغطاء سياسي؛ كون دخولهم البلاد جاء عبر مذكرات تفاهم أُبرمت مع حكومة معترف بشرعيتها أممياً ودولياً، هي حكومة (الوفاق) السابقة». ولفت إلى أن وجود العناصر التركية «أنقذ العاصمة من السقوط في يد قوات (الجيش الوطني)، ما أكسبها قبولاً شعبياً واسعاً بالمنطقة الغربية». ولم يعترض الغويل على ما أوردته آراء تحليلية بشأن ارتباط زيارة بيرنز، بملف إنهاء وجود «فاغنر» في ليبيا والقارة، ولكنه شدد على أن الزيارة جاءت «لاستشعار واشنطن بأن الأوضاع في ليبيا وصلت لدرجة تتطلب المسارعة بتطويقها». وأضاف: «ربما كانت أيضاً رسالة إنذار لحفتر ليتوقف عن التلميح باستخدام القوة». بالمقابل دافع المحلل السياسي الروسي، فيتشسلاف ماتازوف، عن الدور الروسي في ليبيا، ووصفه بـ«الضعيف جداً رغم تطلع وترحيب الليبيين بتعميقه». ونفى ماتازوف في تصريح لـ«الشرق الأوسط» ما طرحته الآراء السابقة عن تمثيل «فاغنر» للموقف الرسمي الروسي، وقال: «هناك روايات عديدة عن بداية وجود (فاغنر) في ليبيا»، لافتاً إلى أنها شركة تجارية تبيع خدماتها الأمنية لمن يدفع، وبالتالي وجودهم في ليبيا ليس خطة روسية. وأضاف: «روسيا منفتحة في علاقاتها مع القوى الليبية كافة، وليس (الجيش الوطني) فقط... نعم سمعت أن هناك خبراء من روسيا تم التعاقد معهم للعمل؛ بهدف إصلاح آليات ومعدات عسكرية كونها روسية الصنع، ولكن هؤلاء موجودون أيضاً بطلب ليبي». واتهم ماتازوف، واشنطن «بمباركة ودعم دخول القوات التركية إلى ليبيا، ومعهم مرتزقة سوريون»، ولفت إلى أن «بعض الأطراف في ليبيا تتعاون مع المؤسسات التركية وترغب في إبقائها».

اتحاد الشغل التونسي يهدد بـ«إضراب عام» يشل البلاد

دعا السياسيين إلى تجاوز الأحقاد لحل الأزمة السياسية المستفحلة

الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني... أعلنت عدة قطاعات تخضع لإشراف اتحاد الشغل التونسي عن برمجة مجموعة من الاحتجاجات والإضرابات خلال الأيام القليلة المقبلة، في انتظار الحسم في الدعوة لإضراب عام هدد به اتحاد الشغل منذ نهاية السنة الماضية، ويُتوقع أن يُحدث شللاً داخل عدة قطاعات، في ظل مخاوف من تفويت الدولة مجموعة من المؤسسات العمومية التي تعاني من صعوبات مالية. في هذا السياق، أعلنت الجامعة العامة للنقل عن تنفيذ إضراب عام عن العمل يومي 25 و26 يناير (كانون الثاني) الحالي، كما أعلن موظفو وأطر البحرية التجارية والموانئ بميناء رادس (الضاحية الجنوبية للعاصمة التونسية) عن خوض إضراب عن العمل في 26 من يناير الحالي، واتهموا السلطات بعدم الالتزام بتعهداتها السابقة، من بينها المصادقة على القانون الأساسي، وحل مشكلات التأمين الجماعي على المرض، وتسوية الوضعية المهنية لعدد من الموظفين، كما ينتظر تنظيم مجموعة من التحركات النقابية الأخرى في قطاع الكهرباء والغاز، وقطاع المياه، وهو ما سيهدد بشل الحركة الاقتصادية، خصوصاً إذا ما تم تنفيذ إضراب عام في قطاع النقل. وبشأن هذه التحركات الاحتجاجية، كشف وجيه الزيدي، رئيس الجامعة العامة للنقل، التابعة لاتحاد الشغل، عن تقديم وزارة النقل التونسية شكوى ضد 17 قيادياً نقابياً في قطاع النقل، وذلك على خلفية التحركات التي قامت بها الجامعة أواخر شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من أجل المطالبة بصرف أجور شهر ديسمبر، ومنحة نهاية السنة. وعبّر عن استغرابه من موقف وزارة النقل، خصوصاً بعد جلسة التفاوض التي دارت بين الطرفين، وتأكيد الوزير المكلف عزمه القيام بزيارات ميدانية للوقوف على وضعية شركة «نقل تونس»، وهي التصريحات التي تم على إثرها وقف الإضراب، ليتم في اليوم التالي رفع قضايا ضد عدد من النقابيين. ورجح الزيدي أن تكون وزارة النقل قد رفعت قضية ضد 17 نقابياً، بهدف وقف الإضراب العام المزمع تنفيذه براً وبحراً وجواً يومي 25 و26 يناير الحالي، مؤكداً أن الجامعة العامة للنقل «ماضية في تنفيذ إضرابها دفاعاً عن حق التونسيين في نقل بمواصفات جيدة»، وأن الوزارة لم تقم حتى يوم أمس بدعوة الطرف النقابي إلى أي مفاوضات بهدف تجاوز الأزمة، على حد تعبيره. في السياق ذاته، قال نجم الدين العكاري، المحلل السياسي التونسي، إن اتحاد الشغل أعلن التعبئة العامة استعداداً لما سماها «معركة إنقاذ البلاد»، مرجحاً قرب حدوث مواجهة جديدة مع السلطة التنفيذية في ظل الأزمات السياسية والاجتماعية والاقتصادية. كما توقع العكاري أن يدعو الاتحاد إلى إضراب عام قبل نهاية فبراير (شباط) المقبل، خصوصاً إذا ما ضمن مشاركة جامعات التعليم، التي تحظى بثقل نقابي مهم، على حد تعبيره. وعلى صعيد متصل، أعاد نور الدين الطبوبي، رئيس الاتحاد التونسي للشغل، دعوته السياسيين إلى «تجاوز الأحقاد، وإيجاد حل للأزمات المتعددة في تونس، والأزمة السياسية المستفحلة»، مؤكداً أنه «من غير المقبول أن تتم العودة بتونس إلى القرون الوسطى، ولذلك سيخوض الاتحاد معركة استقلال... معركة حقوق اقتصادية واجتماعية... ومعركة خيارات وتوجهات، وهي معركة سياسية بامتياز»، على حد تعبيره. وقال الطبوبي خلال كلمة ألقاها أمس، بمناسبة الذكرى الـ77 لتأسيس اتحاد الشغل: «لن نقبل المساومة، ولن نفرّط في البلاد... وتونس ليست مختبر تجارب، وشعبها لن يستغني عنها»، منتقداً بعض الأطراف التي تسعى، حسبه، لتسويق أن أمل التونسيين بات اليوم هو نيل علبة حليب. وبخصوص علاقة الاتحاد بالسلطة القائمة في تونس، قال الطبوبي إن للاتحاد حرية اختيار مربع تحركاته، كاشفاً عن برمجة اجتماع موسع للمكتب التنفيذي الموسع خلال الأسبوع المقبل، على أن تعقبه هيئة إدارية للدفاع عن الخيارات الوطنية. مشدداً على أنه «لا يمكن أن يُبنى الوطن بقرار فردي، وتونس لا يمكن أن تُبنى إلا بالرأي والرأي المخالف»، على حد تعبيره.

صعوبات تواجهها التنظيمات الإرهابية بالساحل لتجنيد «متطرفين جدد»..

الجزائر: «الشرق الأوسط».. كشف متشدد جزائري سلَّم نفسه للجيش، عن صعوبات تواجهها التنظيمات المتشددة لتجنيد «متطرفين جدد» في صفوفها، ما يفسر عدم قدرتها على شن هجمات كبيرة ضد أهدافها، مقارنة بالسنوات الماضية، بحسب ما نقلت عنه مصادر أمنية بعد أن سلّم نفسه الأربعاء الماضي للجيش. وقالت وزارة الدفاع بالجزائر الخميس في بيان، إن إرهابياً ينشط بمنطقة الساحل سلّم نفسه للسلطات العسكرية بمنطقة برج باجي مختار جنوب البلاد، مشيرة إلى أن اسمه معلاوي باي، ويعرف بـ«مقداد»، وقد التحق بالجماعات الإرهابية الناشطة بمنطقة الساحل عام 2012. وبحسب البيان، فقد جرى ضبط مسدس رشاش من نوع كلاشينكوف، وخزنة وكمية من الذخيرة بحوزة معلاوي، مشدداً على «فاعلية جهود الجيش الوطني الشعبي والقوات المسلحة، في الميدان لتطهير الجزائر من آفة الإرهاب وبسط الأمن والسكينة عبر ربوع الوطن كافة«. ووصفت مصادر أمنية «مقداد» بـ«خزان معلومات» عن الإرهابيين الذين يتحركون بين دول الساحل الفقيرة، حيث تعجز الحكومات عن بسط نفوذها، وخصوصاً مالي والنيجر وبوركينافسو». ونقلت المصادر نفسها عنه قوله لمحققين بالأمن، إن «الوهن أصاب معظم التنظيمات، وخصوصاً (القاعدة) وبقية الأفراد المحسوبين على (داعش)، بسبب افتقادهم الدعم اللوجيستي والمادي وعدم قدرتهم على تجنيد أشخاص لصفوفهم». يشار إلى أن المفارز المشتركة للجيش الجزائري، اعتقلت 9 عناصر دعم للجماعات الإرهابية في عمليات منفصلة خلال الفترة الممتدة من 11 إلى 17 يناير (كانون الثاني) الجاري». من جهة أخرى، أعلنت الشرطة الجزائرية عن مقتل شرطي وإصابة آخر بجروح شديدة ليل الأربعاء، بعد تعرضهما لاعتداء بالسلاح الأبيض أثناء تأدية مهامهما بولاية تيزي وزو، التي تقع على مسافة 100 كيلومتر شرق العاصمة». وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان الخميس، إن الحادثة وقعت «بعد تدخل قوات شرطة بلدة فريحة (أمن ولاية تيزي وزو)، استجابة لنداء نجدة بوجود شخص في حالة هيجان، يعتدي على أفراد عائلته داخل المسكن بوسط المدينة». وأضاف البيان نفسه: «في محاولة لتهدئة المعتدي بعين المكان، فاجأ هذا الأخير عنصرين من قوات الشرطة بسلاح أبيض أصاب كلاً من مفتش الشرطة شالة سمير بطعنة قاتلة وزميله عون الشرطة بجروح شديدة». وكشف المصدر أن الشرطة اعتقلت المعتدي (35 عاماً) مع فتح تحقيق تحت إشراف النيابة في تيزي وزو.

الرئيس الجزائري يبحث مع ميلوني الطاقة و«الشراكة مع أفريقيا»

روما تريد من الجزائر دور «الدركي» في المتوسط لصد موجات الهجرة

الجزائر: «الشرق الأوسط»... تبحث رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني، الأحد والاثنين، في الجزائر ملفين أساسيين مع أكبر المسؤولين بها: الطاقة والهجرة غير النظامية؛ إذ تريد روما من الجزائر أن تؤدي دور «الدركي» في جنوب حوض المتوسط لصد موجات المهاجرين السريين، الذين يصلون إلى سواحل إيطاليا بالمئات كل سنة. وكانت البعثة الدائمة لدى الأمم المتحدة في جنيف قد أعلنت على حسابها بـ«تويتر»، أن مباحثات ميلوني في الجزائر «ستتركز على الطاقة والصناعة الميكانيكية والشركات الصغيرة والمتوسطة والشركات الناشئة والتعليم»، في حين أكدت مصادر سياسية جزائرية لـ«الشرق الأوسط»، أن أهم الملفات المعنية بالزيارة هو الهجرة السرية، إلى جانب الحاجة المتزايدة لإيطاليا للغاز الجزائري، بهدف تعويض حصة الغاز الروسي، وخاصة أن الجزائر باتت منذ اندلاع الحرب في أوكرانيا المورد الأول لإيطاليا بالغاز. وفي تقدير ذات المصادر، فإن روما «ترغب في أن تقوم الجزائر، على غرار دول شمال أفريقيا، بدور الدركي لوقف التدفقات البشرية في إطار الهجرة غير النظامية إليها عبر البحر المتوسط». وستلتقي ميلوني، حسب أجندة الزيارة، الوزير الأول الجزائري أيمن بن عبد الرحمن. كما سيستقبلها الرئيس عبد المجيد تبون. وأفادت مصادر إعلامية محلية، بأن الزيارة ستنتهي (الاثنين) بالتوقيع على اتفاقات تشمل المؤسسات الناشئة والصناعات. كما سيتم، حسبها، تعميق مشاورات بدأت قبل أشهر لإطلاق صناعة السيارات بالجزائر، وهو قطاع يشهد نقصاً فادحاً، علماً أن الجزائر أوقفت منذ 4 سنوات استيراد السيارات، الأمر الذي أحدث تراكماً في الطلب المحلي، وارتفاعاً قياسياً لأسعار السيارات المستعملة. يشار إلى أن وزيري الخارجية والتعاون الدولي والداخلية الإيطاليين، أنطونيو تاياني وماتيو بيانتيدوسي، زارا تونس (الأربعاء) الماضي لبحث التعاون في مكافحة الهجرة غير النظامية مع السلطات المحلية، وخاصة أن روما تعتبر تونس أكبر «مصدر» للمهاجرين السريين بحكم القرب الجغرافي بين البلدين. ويحتمل، في تقدير مراقبين، أن تكون الجزائر شريكاً مهماً لإيطاليا ضمن خطة أعلنت عنها ميلوني في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، تتمثل في ربط علاقات قوية مع أفريقيا، «تقوم على التعاون والشراكة بدل نهب الثروات»، حسب تصريحات رئيسة الوزراء الإيطالية، التي تضمنت إيحاء لفرنسا، التي تملك مصالح كبيرة في مستعمراتها الأفريقية الكثيرة سابقاً. وقبل أن يتغول ائتلاف اليمين المتطرف في إيطاليا، كانت زعيمته ميلوني قد اتهمت الفرنسيين، بـ«استغلال الموارد الطبيعيّة والمواد الخام في أفريقيا بشكل غير عادل بحق الدول الأفريقية»، مما أسهم، حسبها، في دفع الأفارقة للهجرة باتجاه أوروبا. ولهذا السبب، وبحسب ميلوني، فالحل لوقف الهجرة الأفريقيّة باتجاه أوروبا، «ليس هو نقل الأفارقة إلى أوروبا، بل تحرير أفريقيا من بعض الأوروبيين». ومن أقوى تصريحاتها بهذا الخصوص عندما خاطبت الرئيس إيمانويل ماكرون قائلة: «لا تقدّم لنا دروساً يا ماكرون؛ لأن الأفارقة يهجرون قارتهم إلى أوروبا بسبب سياساتكم». ويتقاسم الجزائريون هذه الرؤية مع رئيسة الحكومة الإيطالية إلى حد بعيد، فهم أيضاً يرون أن هجرة أبنائهم إلى فرنسا هي من تداعيات احتلال أرضهم لمدة فاقت 130 سنة. ولما زار الرئيس تبون إيطاليا في نهاية مايو (أيار) الماضي، طمأن حكومتها بوفاء الجزائر بتعهداتها بخصوص إمدادها بما تحتاجه من غاز (بعكس تماماً ما حدث مع إسبانيا بسبب غضب الجزائر من انحيازها للمغرب في نزاع الصحراء). وأكد تبون في مؤتمر صحافي مع الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا، في 26 مايو 2022، أن الجزائر «ملتزمة دولياً ومعنوياً وأخلاقياً بصـون الاتفاقيات التي توقعها مع الآخرين، فما بالك بإيطاليا الصديقة؟!»، مؤكداً أن التعاون بين البلدين في مجال الطاقة «شـيء بديهي». كما تحدث أيضاً عن مسعى بلاده لتوزيع الغاز نحو عدد من البلدان الأوروبية عبر الأراضي الإيطالية، وأشار إلى اقتراح إنشاء خط بحري، انطلاقاً من الجزائر إلى إيطاليا بهدف تموين جزء من أوروبا بالطاقة الكهربائية.

المغرب: «مجلس الصحافة» ينتقد قرار البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان

عدّه مجرد «محاولة للضغط الدبلوماسي» على الرباط

الرباط: «الشرق الأوسط»... قال المجلس الوطني للصحافة بالمغرب (مؤسسة للتنظيم الذاتي لمهنة الصحافة)، إن قرار البرلمان الأوروبي، الذي انتقد أوضاع حقوق الإنسان في المغرب، «لا يمت بصلة لحقوق الإنسان، بل هو محاولة بائسة للضغط الدبلوماسي على المغرب، لخدمة أجندة جيواستراتيجية لصالح جهات أوروبية». وجاء في بيان للمجلس صدر اليوم، أن جهات أوروبية «ما زالت تحن إلى الهيمنة والماضي البائد». ويأتي موقف المجلس بعد مصادقة البرلمان الأوروبي أمس، على قرار ينتقد أوضاع الصحافيين في المغرب، ويدعو إلى إطلاق سراح 3 صحافيين حوكموا في قضايا تتعلق بالاعتداء الجنسي. وتساءل عن «الظرفية» التي استدعت استصدار هذا القرار من البرلمان الأوروبي في قضايا تم البت فيها من طرف القضاء منذ سنة 2021 وبداية 2022، وقال إن المغرب «يعيش أوضاعاً عادية لا تبرر أي تدخل سياسي أجنبي، سواء في مجالات حرية الصحافة أو حقوق الإنسان؛ إذ تدافع كل جهة عن مواقفها، وتناضل من أجلها وتترافع حولها، وتنتقد السلطات، وغيرها من مؤسسات وشخصيات، وتطالب بإصلاحات ضمن إطارات وفضاءات وطنية، داخل منظومة من التعدد في الرأي والحق في الاختلاف». وأوضح البيان أنه إذا كان البرلمان الأوروبي «يعتبر أن من حقه ممارسة هذا التدخل السافر والمرفوض»، فإن ما يدعو إلى الريبة والشك في نياته تجاه المغرب هو أنه تجاهل بشكل مثير ما يحصل من انتهاكات فظيعة ضد الصحافيين، وحرية الصحافة، وحرية التعبير، في دول عديدة، منها تلك التي تقع في منطقة شمال أفريقيا. وكان البرلمان الأوروبي قد دعا السلطات المغربية إلى وضع حد لمضايقة «كل الصحافيين وعائلاتهم ومحاميهم». وقال بيان المجلس، إن البرلمان الأوروبي استعرض حالة 3 صحافيين مغاربة، تم الحكم عليهم «بتهم لا علاقة لها بممارسة الصحافة»، كما وجّه أصابع الاتهام للسلطات المغربية بادعاءات حول التجسس الإلكتروني على صحافيين، مشيراً إلى أنه بحكم الصلاحيات التي يخولها له القانون في متابعة موضوع حرية الصحافة، وانطلاقاً من أدواره ووظائفه في حماية وتأهيل المهنة، واطلاعه عن قرب على الوقائع والأحداث والملابسات التي يشير إليها قرار البرلمان الأوروبي؛ فإنه يسجل أن هذا القرار «تعمد في صياغته، تعميماً غير مقبول». كما أشار البيان إلى حديث قرار البرلمان الأوروبي عن «كل الصحافيين»، وإلى تقييمه لممارسة حرية الصحافة في المغرب، مستنداً إلى تقارير «غير دقيقة صادرة عن منظمات أجنبية، غالباً ما تكون منحازة، وتتحامل بشكل منهجي على المغرب، في الوقت الذي تجاهل فيه، بالمطلق، تقارير ومواقف المنظمات والهيئات المغربية»، معتبراً أن هذا التصرف «لا يمكن السكوت عنه؛ لأنه يمثل تبخيساً مقصوداً لهذه المنظمات والهيئات الوطنية المنبثقة عن الشعب المغربي، ولا يحق لأي كان أن يتعامل معها بغطرسة عفّى عليها الزمن». كما اعتبر المجلس أن مضمون قرار البرلمان الأوروبي «يكشف عن أحكام جاهزة ضد المغرب؛ فهو يعتبر من جهة أن كل ما يصدر عن قضائه فاسد وغير عادل، معتمداً باستمرار على تقارير المنظمات الأجنبية، وفي الوقت نفسه يدين القرار لجوء السلطات المغربية لقضاء إسبانيا ضد صحافي من هذا البلد، ادعى أنه تعرض للتجسس الإلكتروني من طرف المغرب»، معتبراً أنه مجرد «تضييق» على حريته، «مما يثير العجب حقاً»، في منطق كاتبي القرار والمصوّتين لصالحه. في سياق ذلك، عبّر المجلس الوطني للصحافة عن استغرابه الشديد تجاه المنهجية التي تعامل بها القرار مع قضايا عُرضت على القضاء المغربي؛ إذ «تبنى وجهة نظر أحادية وسابقة، هي تلك التي روجتها منظمات أجنبية، وتطعن في مصداقيتها حتى جهات أوروبية، لم تلتفت قَطّ خلال أطوار المحاكمات نهائياً للأشخاص الذين تقدموا بشكاوى، ولم تستمع إليهم أو إلى محاميهم، بل تعاملت معهم منذ البداية كمتهمين متواطئين»، وذلك في إشارة إلى الشكاوى ضد الصحافيين المعتقلين.

الرئيس الموريتاني يحذر من «الولاء للقبيلة» على حساب الدولة

أكد أنه «يعطل التنمية ويلحق بالغ الضرر بالنسيج الاجتماعي»

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد... دعا الرئيس الموريتاني، محمد ولد الغزواني، أمس، إلى الوقوف في وجه ما سماه «النفس القبلي والشرائحي المتصاعد»، وقال إنه يُلحق ضرراً كبيراً بالنسيج الاجتماعي لموريتانيا، في إشارة إلى الولاء للقبيلة والشريحة الاجتماعية على حساب الدولة الوطنية، وهو ما أصبح حاضراً بقوة خلال السنوات الأخيرة في النقاش العام الموريتاني. وأضاف ولد الغزواني خلال إلقائه خطاباً في افتتاح مهرجان ثقافي بمدينة تيشيت، التي تصنف من طرف «اليونسكو» على أنها جزء من التراث الإنساني العالمي: «أجدد اليوم التأكيد على ضرورة الوقوف في وجه النفس القبلي والشرائحي المتصاعد»، مشدداً على أنه «ليس من المعقول ولا من المقبول، ونحن في الألفية الثالثة، أن نشهد ما تكرر كثيراً في الآونة الأخيرة من تحول بعض النزاعات العقارية إلى صراعات قبلية بدائية، حادة وعنيفة». وقال ولد الغزواني في أول تعليق على تلك الأحداث، إنها «تناقض مفهوم الدولة الحديثة، وتعطل التنمية، وتلحق بالغ الضرر بالنسيج الاجتماعي»، موضحاً أن «الدولة تعترف وتحمي الملكية العقارية الخاصة المستوفاة للشروط القانونية، كما تعترف وتحمي الحيازة بالمنح المشروطة، ما تحقق الشرط»، لكن ولد الغزواني عاد ليؤكد أن الدولة «لن تقبل أن تعطل الموارد الطبيعية والمشاريع التنموية بادعاء ملكية تفتقر إلى السند القانوني». وتشكلُ الملكية العقارية واحداً من أكثر الملفات تعقيداً في موريتانيا؛ إذ تدعي القبائل ملكية الكثير من الأراضي، خاصة تلك الصالحة للزراعة، وهو ما يشكل عائقاً في كثير من الأحيان أمام الاستثمار فيها من طرف الدولة أو القطاع الخاص، رغم جهود السلطات لسن قوانين ومدو وواجه ولد الغزواني منذ البداية أزمة اجتماعية خانقة بسبب صدامات عِرقية أعقبت الانتخابات الرئاسية التي فاز بها، هذا بالإضافة إلى التوتر في شبه المنطقة، مع تصاعد وتيرة الإرهاب في منطقة الساحل، والتصعيد الذي تشهده الصحراء، وتوتر العلاقات بين المغرب والجزائر، مع موجة انقلابات عسكرية متلاحقة في غرب أفريقيا، لكن ولد الغزواني أعلن أنه عمل على تقوية الجبهة الداخلية لتجاوز كل التحديات، وقال في خطابه أمس، إنه «حرَص على تقوية روح الصمود اجتماعياً، عبر محاربة الإقصاء والفقر، وبناء المدرسة الجمهورية، وتنمية قطاعاتنا الإنتاجية، والعمل على تحقيق الاكتفاء الذاتي الغذائي والتنمية المستديمة، وسياسياً، بتقوية مؤسساتنا، وترسيخ الحريات، وترقية حقوق الإنسان»، مشدداً على أن «ما نبذله من جهود في سبيل تعزيز الصمود على مختلف المستويات، لن يكون له كل الأثر المطلوب، ما لم يواكبه تغير عميق في العقليات والمسلكيات الاجتماعية، في الاتجاه الذي يخدم مفهوم المواطنة، وضرورات الدولة الحديثة».

ما دلالة تصاعد العنف ضد رجال الدين والكنائس في نيجيريا؟

عقب احتجاجات بسبب مقتل قس

الشرق الاوسط... القاهرة: تامر الهلالي... تتزايد وتيرة العنف الذي يستهدف الكنائس ورجال الدين المسيحي في نيجيريا قبيل الانتخابات المقرر إقامتها الشهر القادم، مما أثار غضباً واسعاً في أوساط المسيحيين النيجيريين، واهتماماً من بابا الفاتيكان. وقالت الشرطة في ولاية النيجر بوسط نيجيريا (الأربعاء)، إن «حشداً غاضباً من المتظاهرين أشعل النار في مركز للشرطة ومبانٍ أخرى، وسيارات، احتجاجاً على مقتل قس». وأعلنت الشرطة (الأحد) الماضي، أن «مسلحين قتلوا القس إسحاق آتشي وخطفوا 5 مصلين في هجومين منفصلين في وسط وشمال غربي نيجيريا». ولا يزال الدافع وراء مقتل القس مجهولاً، لكن الحادث أثار انتقادات واسعة. وأدانت الجمعية المسيحية في نيجيريا مقتل القس. وقال المتحدث باسم الجمعية، لومينوس جاناميكى، لموقع «فويس أوف أميركا»، إن الجمعية «أصيبت بخيبة أمل في النظام الأمني». وصلى البابا فرنسيس على روح القس النيجيري، بحسب موقع «فاتيكان نيوز». وطلب البابا فرنسيس من حضور القداس العام (الأربعاء) أن يتذكروا في صلواتهم العديد من المسيحيين الذين يعانون من العنف بشكل مباشر. وبحسب تقرير لمؤسسة «أوبن دورز» (open doors)، وهي منظمة دولية ترصد العنف ضد المسيحيين في العالم، تأتي نيجيريا كأكبر الدول التي تشهد عنفاً ضد المسيحيين؛ إذ «قُتل 5014 مسيحياً في عام 2022؛ أي ما يقرب من 90 في المائة من إجمالي عدد المسيحيين الذين قُتلوا في جميع أنحاء العالم». ومن المقرر أن يدلي النيجيريون بأصواتهم في الانتخابات الرئاسية نهاية فبراير (شباط) المقبل. وتعاني نيجيريا من مشكلات أمنية. وكانت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، قد حذرت من استمرار ما وصفته بحالة «انعدام الأمن» التي قد تؤدي إلى «تأجيل أو إلغاء» الانتخابات، ثم عادت وأكدت «إجراء الانتخابات في موعدها رغم التحدي الأمني». ووفق شولا اوشانكيي، رئيس تحرير صحيفة «ذي كرست» النيجيرية، فإنه «لا يمكن وصف (الموقف في نيجيريا) بأنه تصعيد للعنف ضد المسيحيين على وجه الخصوص؛ لأن (الإرهابيين) الذين يستهدفون الدولة النيجيرية لا يتحيزون لدين على حساب الآخر؛ لقد هاجموا الكنائس والمسيحيين كما فعلوا بالمساجد والمسلمين». وأضاف اوشانكيي لـ«الشرق الأوسط»، أنه «على الرغم من الجهود الحكومية الناجحة في مواجهة الإرهاب والتمرد، تنجح الجماعات (الإرهابية) في مهاجمة أهداف سهلة في بعض الأحيان تحقق من ورائها نجاحات». ورأى أن «تلك الأحداث لن تؤثر على إجراء الانتخابات، وأن الجهود الأمنية ستنجح إجمالاً في تأمين العملية الانتخابية، لكن الأمور قد لا تخلو من حوادث عنف». وقال إن «الوضع محزن والاعتداءات بربرية، لكني لا أعتقد أن وكالات إنفاذ القانون سوف تتوانى في هزيمة هذا الوباء (أي الإرهاب) الذي يهدد البلاد»، في حين رأى أحمد سلطان، الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة، أن «الجماعات المتطرفة الناشطة في نيجيريا، تتعمد ذلك السيناريو ضمن هجماتها واسعة النطاق باستهداف المسيحيين ورجال الدين المسيحي والكنائس، بهدف الدفع إلى حمل السلاح والوصول إلى اقتتال شعبي على أسس دينية وطائفية». وقال سلطان لـ«الشرق الأوسط»، إن «تلك الاستراتيجية تسعى إلى استغلال الخلافات القبلية والطائفية المتجذرة في تاريخ نيجيريا، كي تصل إلى الاقتتال الديني، وهو ما يمثل (بيئة خصبة ومواتية) لتمدد نفوذ الحركات (الإرهابية)»، مضيفاً أن «تركيبة النظام السياسي في نيجيريا نجحت في تجنيب الدولة الكثير من الخلافات الطائفية والإثنية والقبلية، بعد أن عانت الدولة لعقود طويلة بسببها، لكن الأزمة أن بعض المرشحين في الانتخابات بمختلف مستوياتها يستثمر في تلك الخلافات للحصول على مكاسب انتخابية باستراتيجيات شعبوية»، موضحاً أن «هذا لا يعني أن الجماعات (الإرهابية) تستهدف المسيحيين فقط؛ ففي حالات كثيرة هوجمت مساجد واختُطف أئمة مساجد».

الصومال: الجيش يعلن مقتل 100 «إرهابي» في هجوم لـ«الشباب»

كينيا تعلن مقتل 10 من عناصر الحركة

الشرق الاوسط...القاهرة: خالد محمود... أعلن الجيش الصومالي أن قواته قتلت أمس نحو 100 من عناصر حركة الشباب خلال التصدي لهجوم مفاجئ في مدينة «جلعد» التابعة لمحافظة غلغدود بولاية غلمدغ وسط البلاد، بينما ادعت الحركة مقتل 159 من الجيش في هذه المعركة. وقال بيان لوزارة الإعلام الصومالية إنه بالإضافة إلى قتل الشباب لسبعة جنود، قتل الجنود 100 من مقاتلي الحركة ودمروا خمس سيارات نصف نقل محملة بالأسلحة، في الهجوم الذي يسلط الضوء على التهديد الكبير الذي تشكله حركة الشباب للجيش الصومالي، حتى بعد أن حقق هجوم شنته الحكومة العام الماضي نجاحاً كبيراً ضد مسلحي الحركة المتحالفة مع تنظيم «القاعدة». ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن مسؤولين عسكريين، اندلاع مواجهات عقب هجوم مباغت قامت به العناصر الإرهابية أسفر أيضاً عن مقتل سبعة جنود بينهم الرائد حسن عثمان محمد المعروف باسم «حسن توري» أحد ضباط فرقة القوات الخاصة المعروفة باسم «الداناب»، ولفتوا إلى أن «قوات الجيش التي كانت يقظة» ألحقت ما وصفته بـ«خسائر فادحة بالإرهابيين كما صادرت معدات عسكرية». وروى عيسى عبد الله الضابط في القاعدة الكائنة ببلدة جلعد لوكالة رويترز أنه تم صد الهجوم في النهاية بعدما اقتحم مقاتلو الحركة قاعدة جلعد في ساعة مبكرة من صباح أمس، وفجروا سيارات مفخخة، وأطلقوا نيران أسلحتهم، وقال إن من بين القتلى نائب قائد القاعدة الذي كان ضمن وحدة متمركزة هناك دربتها الولايات المتحدة. وأوضح عبد الله أن «طائرات مسيرة تم نشرها للمساعدة في تعزيز الجيش نفذت عمليات قصف ضد المسلحين، وطردتهم خارج البلدة»، مضيفاً أن «عشرة مسلحين قتلوا في العملية». وكانت وحدة »داناب« المكونة من رجال صاعقة دربتهم الولايات المتحدة تشرف على القاعدة الموجودة بالمدينة التي تعتبر من بين ثلاث مدن استراتيجية، استعاد الجيش السيطرة عليها مؤخراً. وأعلنت حركة الشباب على لسان متحدثها عبد العزيز أبو مصعب، مسؤوليتها عن الهجوم، وزعمت «مقتل 159 من أفراد الجيش الصومالي خلال الهجوم»، مشيرة إلى أنها «اخترقت بأعجوبة القوات التي دربتها الولايات المتحدة» في البلدة، وقتلت عشرات الجنود. واستعادت القوات الحكومية هذا الأسبوع فقط السيطرة على جلعد، ومدينة هرارديري الساحلية في منطقة جلمدج الصومالية من قبضة حركة الشباب، وهو نجاح كبير للحملة الحكومية الجارية. إلى ذلك قال مسؤول من الحكومة الكينية إن «قوات الأمن قتلت عشرة من عناصر حركة الشباب الصومالية في شرق كينيا». وأبلغ توماس بيت، نائب مفتش شرطة مقاطعة بورا إيست، وكالة رويترز بأنه «تم العثور على قذائف صاروخية وعبوات ناسفة بعد قتال مع المسلحين قبل يومين في قرية جالماجالا بمقاطعة جاريسا»، وقال: «طرد فريقنا المشكّل من عدة وكالات (أمنية) مجموعة المسلحين الصوماليين الموجودين في المنطقة، وتمكن من تحييد عشرة متشددين من الجماعة الإسلامية واستعادة أسلحة هجومية». وقتلت الحركة في الأسبوع الماضي أربعة عمال من هيئة الطرق السريعة في كينيا عندما اصطدمت سيارتهم بعبوة ناسفة على طريق في مقاطعة جاريسا، بينما قالت الشرطة في تقرير إن «شخصاً لقي حتفه يوم الثلاثاء عندما أصابت قذيفة صاروخية موكباً في المنطقة نفسها». وهاجمت حركة الشباب أهدافاً داخل كينيا على مدى سنوات للضغط عليها ودفعها لسحب قواتها من قوة حفظ السلام التي يفوضها الاتحاد الأفريقي في مساعدة الحكومة المركزية في الصومال على محاربة الحركة. واستهدفت عناصر الحركة قوات الأمن ومدارس ومركبات وبلدات والبنية التحتية للاتصالات في شمال كينيا وشرقها رغم تراجع وتيرة هجماتهم وشدتها في السنوات القليلة الماضية.

مصدر دبلوماسي: وزير الخارجية الروسي يستعد لجولة أفريقية

قبيل زيارة لافروف... روسيا تسلم مالي طائرات حربية ومروحيات

الشرق الاوسط.. نواكشوط: الشيخ محمد... تسلمت السلطات الانتقالية في دولة مالي، الخميس، شحنة جديدة من الأسلحة الروسية شملت طائرات عسكرية ومروحيات حربية، وذلك قبل أيام من جولة أفريقية لوزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف من المنتظر أن تكون العاصمة المالية باماكو أبرز محطاتها، حسب ما أكد مصدر دبلوماسي لـ«الشرق الأوسط». وجرى تسليم شحنة المعدات العسكرية في حفلٍ أُقيم بمطار باماكو الدولي، حضره الرئيس الانتقالي في مالي العقيد أسيمي غويتا، ووزير دفاعه العقيد ساديو كمرا، وإلى جانبهما السفير الروسي في باماكو إيغور غروميكو، إلى جانب عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي الممثل في مالي. في غضون ذلك، قال صحافي من «وكالة الصحافة الفرنسية» حضر الحفل، إنه أحصى في الجو وعلى الأرض ثماني طائرات ومروحيتين، إلا أن السلطات المالية لم تعلن كمية المعدات العسكرية التي جرى تسليمها من طرف الروس، ولا طبيعة الصفقة أو قيمتها. واكتفى الجيش المالي بإعلان أن الشحنة تتكون من طائرات «سوخوي Su-25» الهجومية، و«ألباطروس L-39»، وهي طائرة من تصميم تشيكي معدة أصلاً للتدريب لكن يمكن استخدامها طائرةً هجوميةً، كما تضمنت الشحنة مروحيات من «طراز Mi-8»، وهي طائرة متعددة الاستخدامات لنقل القوات والمعدات، ويمكن تسليحها أيضاً. وخلال الحفل قال رئيس أركان القوات الجوية الجنرال دوديفيزيون ديارا، إن القوات المالية «شهدت خلال العامين الماضيين ديناميكية غير مسبوقة للتعزيز والتحديث والتجهيز»، وأضاف أنه باعتباره قائداً لأركان القوات الجوية هو «قائد الأركان الأكثر سعادة». وزير الدفاع المالي العقيد ساديو كمرا، أحد قادة الانقلاب العسكري (2020) وهو شخصية ذات نفوذ واسع في البلاد، ويوصف بأنه مهندس توجه باماكو نحو موسكو بدلاً من باريس، قال خلال تسليم المعدات العسكرية إن «قوات الأمن والدفاع في مالي، وقفت من جديد على قدميها، وأصبحت قادرة على الاعتماد على نفسها، وكسبت بذلك الاحترام... إنها تُقدم صورة إيجابية عن مالي لكل الشركاء». وأضاف كمرا، في خطابه، أن تطور الجيش المالي «قد لا يرضي من يحنون إلى النظام البائد، الذين يريدون لهذا الجيش أن يبقى حبيس دور أزلي ينتظر صاحبه الدعم والمساعدة»، وذلك في إشارة إلى أنصار التعاون العسكري مع فرنسا، التي تدخلت عسكرياً في مالي عام 2013 لمحاربة الجماعات الإرهابية، ويتهمها الماليون بأنها فشلت في ذلك. كمرا، الذي سبق أن زار روسيا مرات عدة، وتلقى فيها تكويناً عسكرياً قبل أن يقود انقلاباً عسكرياً بأشهر عدة، أشرف على صفقات سلاح سابقة مع روسيا، أسفرت عن تسليم معدات عسكرية مماثلة في شهري مارس (آذار) وأغسطس (آب) من العام الماضي. ويأتي تسليم هذه المعدات العسكرية، قبل أيام من استقبال باماكو وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، وفق ما أكدت مصادر دبلوماسية لـ«الشرق الأوسط»، قالت إن لافروف سيبدأ الأسبوع المقبل جولة أفريقية، ستشمل دولاً عدة، من ضمنها المغرب وموريتانيا ومالي. وسبق أن أجرى لافروف جولة أفريقية في شهر يوليو (تموز) من العام الماضي، شملت مصر والكونغو وأوغندا وإثيوبيا، وفي شهر مايو (آيار) من العام نفسه زار الجزائر، وذلك في إطار التوجه الروسي المتعاظم نحو بناء تحالفات مع الدول الأفريقية، وخصوصاً بعد النجاح في بناء علاقات عسكرية وطيدة مع دول أفريقية، مثل مالي وجمهورية أفريقيا الوسطى.

غوتيريش: «مينوسما» في «وضع حرج» و«غير قابلة للاستمرار»

الشرق الاوسط... واشنطن: علي بردى.. أكدت مسودة تقرير أممي أن بعثة الأمم المتحدة المتكاملة متعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في مالي (مينوسما) صارت «في وضع حرج» وهي «غير قابلة للاستمرار» من دون زيادة عددها. وعرض الأمين العام للمنظمة الدولية أنطونيو غوتيريش ثلاثة خيارات لتسوية المشكلة، يتضمن أحدها احتمال سحب القوة في حال عدم تلبية شروط أساسية. وتشكلت قوة «مينوسما» عام 2013 للمساعدة على فرض الاستقرار في البلاد المهددة بالانهيار بسبب انتشار الحركات الجهادية، وحماية المدنيين والمساهمة في جهود السلام والدفاع عن حقوق الإنسان، غير أن الوضع الأمني استمر بالتدهور. وأرسل الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى أعضاء مجلس الأمن، التقرير الذي يفيد بأن «مينوسما عملية حفظ سلام حيث لا سلام لحفظه». ومع تمديد تفويضها عام 2019 في وسط البلاد الذي يشهد أعمال عنف، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن غوتيريش أن البعثة التي باتت محرومة من دعم عمليات أطراف أجنبية ولا سيما فرنسا التي انسحبت في أغسطس (آب) الماضي «قامت بما في وسعها القيام به» لكنها «بلغت حدود» قدراتها. ورأى أن «مينوسما» في «وضع حرج» باتت فيه «عاجزة عن تلبية توقعات المواطنين في مالي وبعض الأطراف الإقليمية» وهي عرضة «لانتقادات متواصلة». ورأى التقرير الذي طلبه مجلس الأمن في يونيو (حزيران) الماضي عند تجديد المهمة لسنة إضافية، أن «الوضع الحالي غير قابل للاستمرار» مقترحاً ثلاثة خيارات لمعالجة الوضع. يقوم الخيار الأول على مد القوة بالوسائل التي تجعلها قادرة على تنفيذ مهمتها مع زيادة عددها على صعيد العسكريين وعناصر الشرطة بـ3680 فرداً أو أقله بـ2000 فرد، علماً بأن عدد عناصر البعثة بلغ 12388 عسكرياً في منتصف ديسمبر (كانون الأول) فيما ينص التفويض على 13289 جندياً و1598 شرطياً. ويمكن زيادة عدد عناصر الشرطة إلى الحد الأقصى المسموح به وهو 1920. إلا أن هذا الخيار الأول يتطلب توافر «كل الشروط»، التي عدّدها غوتيريش، ومنها حصول تقدم في عملية الانتقال السياسي التي تنص بعد انقلابين عسكريين، على عودة المدنيين إلى السلطة في مارس (آذار) 2024، فضلاً عن حرية تحرك الجنود الدوليين في وقت تندد فيه الأمم المتحدة بالعوائق التي تفرضها السلطات المالية. وتطرح زيادة عدد البعثة كذلك مشكلة إيجاد قوات إضافية، في حين أعلنت دول مساهمة سحب نحو 2250 جندياً من «مينوسما»، التي دفعت ثمناً بشرياً باهظاً مع مقتل 165 من أفرادها منذ 2013. وفي حال عدم توافر الشروط لذلك، اقترح الأمين العام للأمم المتحدة «سحب الوحدات التي تضم عسكريين وعناصر شرطة» وتحويلها «مهمة سياسية خاصة» مع وجود في العاصمة باماكو فقط. وبين هذين الحلين اللذين يقفان على طرفي نقيض، اقترح التقرير خياراً ثالثاً يقوم على المحافظة على عدد الجنود الدوليين مع تغيير التفويض من خلال إغلاق بعض المعسكرات أو خفض الانتشار في وسط مالي. وفي حين لا يوصي غوتيريش بأي من الخيارات الثلاثة المطروحة على مجلس الأمن، يشدد على أن «الهدف من وجود الأمم المتحدة في مالي لا يزال سديداً تماماً كما كان قبل عشر سنين»، لا بل أكثر بسبب «الحاجة الهائلة لحماية مدنيين كثيرين وشروط الانتقال السياسي الحالي والمكانة المركزية لمالي في تحقيق الاستقرار في منطقة الساحل». ورأى أنه «يجب ألا نوفر أي جهد لمنع تجدد دوامة انعدام الاستقرار السياسي وتواصل تدهور الوضع الأمني والإنساني وحقوق الإنسان». وأشار كذلك إلى أن غالبية الدول الأعضاء وشركاء آخرين تم التشاور معهم شددوا على أن «الانسحاب سيكون مضراً لمالي وللأمن الإقليمي» مؤكداً «الخطر الوجودي» الذي تطرحه الجماعات الإرهابية ويتجاوز حدود غرب أفريقيا. إلا أن البعض يتخوف من التكلفة البشرية والمالية العالية للبعثة التي تبلغ ميزانيتها السنوية 1,2 مليار دولار. وجاء في التقرير أيضاً: «تشكل مالي إحدى بيئات التحرك الأصعب لحفظ السلام»، مشيراً إلى منطقة العمليات الشاسعة ووضع البنى التحتية والتهديدات «المهيمنة» الناجمة عن الجماعات المختلفة الناشطة فيها.

تصعيد إرهابي في بوركينا فاسو يستهدف المدنيين والجيش

مصرع 18 شخصاً في هجومين وتحقيق بعد خطف 60 سيدة

الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد... قتل 18 مدنياً على الأقل في هجومين مسلحين متزامنين في دولة بوركينا فاسو، الواقعة غرب القارة الأفريقية وتشهد تصعيداً إرهابياً منذ بداية العام الجديد، رغم جهود السلطات لاستعادة الاستقرار في بلد يعيش على وقع التوتر السياسي والهجمات الإرهابية منذ 2015. وأكدت مصادر أمنية في بوركينا فاسو أن الحصيلة الأولية للهجومين، وصلت إلى 18 قتيلاً، من بينهم 16 عنصراً من ميليشيات مسلّحة شكلتها السلطات من متطوعين مدنيين لدعم الجيش في تأمين القرى النائية، الأكثر عرضة للهجمات المسلحة، ويعجز الجيش عن حمايتها. وأضافت المصادر أن الهجومين وقعا أمس (الخميس)، حيث استهدف الهجوم الأول وحدة من ميليشيا «متطوّعون للدفاع عن الوطن» في راكويغتنغا، شمال البلاد، ما أسفر عن مقتل سبعة أشخاص من بينهم ستة متطوعين، أما الهجوم الثاني فوقع في محافظة نيالا، شمال غربي البلاد، حين نصب مسلحون كميناً لقافلة يرافقها أفراد من «متطوّعين للدفاع عن الوطن وعسكريين»، ما أسفر عن مقتل مدني ونحو عشرة متطوعين. وقال مسؤول في ميليشيا «متطوّعون للدفاع عن الوطن» إن هنالك عشرات الجرحى، بعضهم وضعيته حرجة، جرى نقلهم إلى العاصمة واغادوغو لتلقي العلاج. ونقلت وكالة «فرانس برس» عن مصادر أمنية أن الهجومين من تنفيذ «مجموعة جهادية» دون أن تحدد المصادر هوية المجموعة التي نفذت الهجومين، ولا حصيلة القتلى، مكتفية بالقول إن «خسائر عديدة وقعت في صفوف عناصر الأمن». وتعيش بوركينا فاسو منذ 2015 على وقع هجمات إرهابية متصاعدة، خصوصاً في مناطقها الشمالية المحاذية لدولتي مالي والنيجر، توسعت مؤخراً لتضرب مناطق أخرى في الشرق والغرب، وفي مرات نادرة وصلت الهجمات إلى أقصى الغرب، قرب الحدود مع دولة كوت ديفوار. وتُشن هذه الهجمات من طرف مجموعات مسلحة موالية لتنظيم «القاعدة» وأخرى موالية لتنظيم «داعش»، وتَسبب التنظيمان المتنافسان بشدة على النفوذ في منطقة الساحل، في مقتل الآلاف وفرار الملايين من قُراهم، كما أُغلقت مئات المدارس، وتعطلت الحياة بشكل شبه تام في مناطق واسعة من البلد الأفريقي الهش. وكثيراً ما تغير هذه التنظيمات المسلحة من استراتيجياتها وأساليب عملها، إذ إنها نفذت الأسبوع الماضي عملية غير مسبوقة في بوركينا فاسو، حين خطفت نحو ستين سيدة من بلدة صغيرة شمال بوركينا فاسو، وهو ما شكّل صدمة في الشارع وموجة غضب عارمة. وقالت مصادر رسمية إن السيدات غادرن منازلهن لجمع الخضار والفاكهة البرية، بسبب نقص حاد في المواد الغذائية، وقال سكان البلدة إن «متشددين» خطفوا في البداية 40 سيدة، ليعودوا بعد ذلك لخطف 20 أخريات، فيما نجحت نسوة أخريات في الهرب. وأضافت مصادر رسمية أنّ بعض السيدات المختطفات كُن برفقة أبنائهن الرضع. السلطات في بوركينا فاسو حين أكدت خبر اختطاف السيدات، اتهمت «الجماعات الإرهابية» بالوقوف وراءه، وهو ما يكشف تطوراً مهماً في آليات عمل هذه الجماعات، إذ إن اختطاف النساء لم يكن معروفاً لدى الجماعات التي تنشط في منطقة الساحل، وإنما اشتهرت به جماعة «بوكو حرام» في منطقة حوض بحيرة تشاد وشمال نيجيريا. وأعلنت السلطات فتح تحقيق في اختطاف السيدات، من أجل معرفة المتورطين فيه وتقديمهم للعدالة، كما دعت النيابة العامة التي تشرف على التحقيق جميع الفاعلين إلى المساهمة في جهود البحث والتحري من أجل تحرير السيدات المختطفات. ويأتي هذا التصعيد الإرهابي ليحرج السلطات الانتقالية في بوركينا فاسو، التي تحكم البلد منذ انقلاب عسكري أبيض قاده ضباط شباب نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي، وتعهدوا بعده بوضع استراتيجية ناجعة للقضاء على الإرهاب واستعادة الاستقرار في البلد.