أخبار مصر وإفريقيا..الحكومة للمصريين: لا تخافوا على حصتنا من مياه النيل..مصر تتعاون مع الاتحاد الأوروبي في ملف «الهجرة غير المشروعة»..فولكر بيرتس: التسوية في السودان تسير ببطء نحو الاتجاه الصحيح..مرشحون لرئاسة ليبيا يطلقون «مبادرة» لمعالجة الانسداد السياسي..وزيران إيطاليان في تونس لبحث منع الهجرة غير الشرعية..نيجيريا: الانتخابات الرئاسية في موعدها رغم «التدهور الأمني»..الرئيس الصومالي يفتح جبهات جديدة لمواجهة «الإرهاب»..إثيوبيا تبرم اتفاقاً مع «مصدر» الإماراتية لبناء مشروع طاقة شمسية..الجزائر تشدد عقوبات «الاتجار بالبشر» رداً على انتقادات أميركا..

الخميس 19 كانون الثاني 2023 - 5:08 ص

599

عربية

جمعة يؤكد أن «الأديان تدعو إلى السلام»..

الحكومة للمصريين: لا تخافوا على حصتنا من مياه النيل

الراي.. | القاهرة - من محمد السنباطي وفريدة محمد |

وجّه وزير الموارد المائية والري المصري هاني سويلم، رسالة طمأنة للمواطنين في شأن مياه النيل، مؤكداً أن «مؤسسات الدولة تقوم بدورها على أكمل وجه وتُتابع حصتنا من المياه». وقال سويلم أمام مجلس النواب مساء الثلاثاء، إن وزارته وغيرها من الوزارات والجهات المعنية، «تتابع بدقة، تأثير ملء سد النهضة الإثيوبي خلال المرحلة (الرابعة) الجديدة، على كميات المياه القادمة للبلاد وخلف السد العالي»، مؤكداً «لا شك في أن مياه الملء استقطاع من المياه المتدفقة، ونراقب ما يحدث بشكل يومي، وبناء على المتابعة، يتم وضع الاستعدادات اللازمة». وأضاف خلال الجلسة التي واجه فيها أكثر من 100 أداة رقابية، أن «من الصعوبة أن ندير ملفاً فنياً بهذه الأهمية، من دون الحصول على معلومات حول مشروع سد في أعالي النيل، ولجان مصرية تجتمع بشكل مستمر للتعامل مع الأمر، في الحاضر والمستقبل، وإذا كانت وزارة الري تدير الأمر فنياً، فإن هناك مؤسسات أخرى تتابع الملف، من نواح عدة». ورأى أن «الحديث عن التأثيرات التي تحدث من سد النهضة، كلام عن حق، ولهذا فإن هناك متابعة يومية لما يحدث في السد، ويصلني تقرير يومياً بكل ما يحدث، ويتم التعامل بمنتهى الحكمة، في ما يتعلق بالملء، واكتسبنا خبرات في التعامل، وأطمئن الشعب على حصة مصر من مياه نهر النيل، ومؤسسات الدولة تقوم بدورها على أكمل وجه». وأوضح الوزير المصري، أن«فيضان العام 2022، كان أكبر فيضان في التاريخ، مقارنة بنحو 115 سنة مضت، وبناء عليه لم يحدث تأثير على كميات المياه ومناسيبها على بحيرة ناصر، وهذا الفيضان الأكبر من نوعه، هو قدر إلهي لا دخل لأحد فيه، ولذا تم الملء من دون تأثير على البحيرة، والوزارة تدير الملف فنياً، لكن من دون معلومات من إثيوبيا، ونحصل على معلوماتنا من الأقمار الاصطناعية أو بالطرق العلمية المختلفة». وفي شأن آخر، طالب وزير الأوقاف محمد مختار جمعة، بوقف الحروب القائمة، التي طاولت تبعاتها العالم كله، داعياً إلى إحلال «لغة الحوار والسلام محل آلات الحرب والاقتتال»، ومؤكداً أن «الأديان تدعو إلى السلام». وقال جمعة أمام «المؤتمر الأفريقي لتعزيز السلم» في موريتانيا، مساء الثلاثاء، «يجب العمل على نشر ثقافة السلام من خلال برامج تعايش إنساني على مستوى كل دولة، والعمل معا على المستوى الدولي، والتركيز على المشتركات الإنسانية والقواسم المشتركة بين الأديان في الخطاب الديني والثقافي والتربوي والإعلامي».

مصر تتعاون مع الاتحاد الأوروبي في ملف «الهجرة غير المشروعة»...

برامج تدريب وتوعية وورش عمل لمكافحة الظاهرة

القاهرة: «الشرق الأوسط».. في إطار تعاون مصر مع الاتحاد الأوروبي في ملف «الهجرة غير المشروعة». توافقت القاهرة والاتحاد الأوروبي على «تبادل الخبرات والتجارب في ملف (الهجرة غير المشروعة)، واستهداف المناطق المصدرة للظاهرة في مصر، عبر برامج تدريب وتوعية وورش عمل». والتقت وزيرة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج سها جندي، اليوم (الأربعاء) سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر كريستيان برجر، ومسؤول التعاون في المفوضية الأوروبية صوفي فانيافيربيكيه، لتعزيز التعاون وتبادل الخبرات في عدة مجالات خاصة ملف الهجرة. ووفق إفادة لوزارة الهجرة المصرية، اليوم (الأربعاء)، فقد استعرضت وزيرة الهجرة المصرية مع سفير الاتحاد الأوروبي جهود الوزارة في مكافحة «الهجرة غير المشروعة»، وأيضاً استيعاب العمالة المصرية العائدة من الخارج، وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم. ولفتت الوزيرة المصرية إلى «تنفيذ المبادرة الرئاسية (مراكب النجاة)، التي أعلن عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي وكلف بها وزارة الهجرة لمكافحة (الهجرة غير المشروعة) في المحافظات المصرية الأكثر تصديراً لتلك الظاهرة، ونشر التوعية حول مخاطرها»، مشيرة إلى «ما نتج عن تلك المبادرة من تعاون كبير مع الوزارات الأخرى ومؤسسات الدولة والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني». وكلف الرئيس المصري في نهاية عام 2019 وزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج بالتنسيق مع الجهات المعنية، لإطلاق مبادرة «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر «الهجرة غير المشروعة» على الشواطئ المصدرة للهجرة. واستهدفت المبادرة «تحقيق حياة كريمة للمواطن المصري، والحفاظ على حياته من مخاطر (الهجرة غير المشروعة)، والتوعية بمخاطر الهجرة مع طلاب المدارس والجامعات». وأكدت وزيرة الهجرة المصرية على «التعاون القائم مع ألمانيا فيما يخص المركز المصري الألماني للوظائف والهجرة وإعادة الإدماج وبرنامج THAMM، حيث تم التعاون مع الجانب الألماني ممثلاً في الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، من أجل تدشين هذا التعاون، وذلك لربط التدريب بسوق العمل وتوظيف وتشغيل المصريين بالمهن التي تحتاج لها ألمانيا، حيث يعد المركز المصري - الألماني، هو الأول من نوعه في مصر، وقد أنشئ في إطار تحقيق التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030، للتوعية بمخاطر (الهجرة غير المشروعة)»، لافتة إلى أنه «يتم العمل على توسعته ليشمل برامج مماثلة مع عدد آخر من الدول المستقبلة للعمالة، وكذلك جارٍ دراسة إنشاء مراكز على غراره مع دول أخرى». بدوره، أكد سفير الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أن «الاتحاد ملتزم بالعمل مع مصر كشريك رئيسي في التعامل مع ملف الهجرة والتحديات الإنسانية التي تؤثر على كل من أوروبا وشمال أفريقيا، ويستهدف زيادة قدرات نظام العدالة الجنائية لمكافحة ظاهرة الهجرة غير النظامية والاتجار بالبشر والحد من تأثير ذلك على المجتمع، وذلك من خلال تنظيم برامج تدريب وتوعية وورش عمل، فضلاً عن أن الاتحاد وضع - للمرة الأولى - برنامجاً لإدارة الحدود بالتعاون مع الجانب المصري، والمنتظر الاتفاق على المرحلة الثانية من البرنامج خلال العام الجاري بالتعاون مع الحكومة المصرية»، مشيراً إلى «زيارة مرتقبة لنائب رئيس الاتحاد الأوروبي إلى مصر في فبراير (شباط) القادم لتوسيع قاعدة برامج التعاون والشراكة مع مصر». وتؤكد الحكومة المصرية «استمرار جهود التوعية لمواجهة (الهجرة غير المشروعة)، وذلك بهدف توفير حياة (آمنة) للمواطنين».

اتهامات لقوات نظامية وراء أحداث القتل بجنوب دارفور

الشرق الاوسط... الخرطوم: محمد أمين ياسين.. وجّه زعماء قبليون بدارفور، أصابع الاتهام إلى مجموعات داخل قوات «الدعم السريع»، التي يقودها نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي، محمد حمدان دقلو (حميدتي) بالوقوف خلف الاعتداءات المسلحة التي خلفت عشرات القتلى والجرحى، في منطقة «بليل» بولاية جنوب دارفور في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، في حين اتهم دقلو بدوره بعض الجهات بإثارة الفتن والنزاعات بين القبائل في الإقليم. وقال عمدة جنوب دارفور، ضوء البيت أحمد، في مؤتمر صحافي بالخرطوم، أمس، إن الدولة مسؤولة عن هذه الاعتداءات، مشيراً إلى أن المجموعات التي هاجمت ونهبت القرى وقامت بإحراقها، تجمعت وتحركت من مناطق معلومة على مرأى ومسمع السلطات الحكومية. وأضاف، أن «الاعتداء علينا تم بآليات العسكرية الخاصة بقوات الدعم السريع؛ إذ إن الرعاة الذين يتهمون بأنهم وراء الأحداث لا يملكون سيارات دفع رباعي أو أسلحة دوشكا». وذكَّر العمدة بحديث صدر عن حميدتي خلال زيارته لمناطق الأحداث، حيث قال، إنه تعرض للطعن من الخلف، في إشارة إلى أن هناك جهات تعمل على توريط قواته (الدعم السريع) في الهجمات على المدنيين. وبدوره، قال سلطان عموم قبلية «الداجو» يحي إبراهيم في المؤتمر الصحافي، إن الهجمات المسلحة على القرى والمدنيين في محافظة بليل عمل ممنهج ومدروس وليس خبط عشواء، مشيراً إلى أن هناك جهات خططت لهذه العمليات ونفذتها. وأضاف، أن وثيقة الصلح ووقف العدائيات التي وُقّعت بين قبائل في المنطقة تم فرضها لطمس آثار الجرائم التي ارتكبتها تلك القوات. وقال إبراهيم، إن الأوضاع في المنطقة كما هي عليه دون جديد، وأن المواطنين يخشون من العودة إلى قراهم خوفاً من تجدد الاعتداءات عليهم من قِبل الميليشيات المسلحة المتواجدة في المنطقة. وطالب السلطان إبراهيم وزارة الداخلية بإنشاء (7) مراكز للشرطة تكون جاهزة للتدخل لحماية المدنيين، كما دعا الدولة إلى تعويض المتضررين من الأحداث بتشييد منازل ثابتة من الطوب الأحمر. ومن جانبه، قال الأمين العام لـ«منبر أبناء دارفور»، أمين محمد، إن كل المشاكل في دارفور ذات طابع عرقي وإثني، تبدأ بأحداث فردية، تستغلها جهات بمخططات مسبقة لتنفيذ هجمات مسلحة لتهجير أهالي تلك المناطق وإحلال آخرين. وأضاف، أن المشاكل تتفاقم بسبب انعدام سلطة الدولة وغيابها بالكامل، مشيراً إلى أنه في كل النزاعات بدارفور، يوجه المواطنون الاتهام للسلطة، إما بالانحياز المباشر بمشاركة بعض منسوبيها في الأجهزة الأمنية في الاعتداءات، أو التقصير في مسؤولية حماية المدنيين، بعدم الوصول إلى الجناة ومحاسبتهم على جرائمهم. وقال «يبدو واضحاً أن هناك سياسات مرسومة وأحلافاً بين الحكومة وبعض المجموعات السكانية قبائل في الإقليم للاستيلاء على الأرض، وهذا لن يساعد في تحقيق الاستقرار والأمن في دارفور». وأشار أمين إلى أن إبرام المصالحات القبلية ووقف العداءات، دون تحقيق العدالة وإنصاف الضحايا لن تحل المشاكل في دارفور. وكان نائب رئيس مجلس السيادة، محمد حمدان دقلو (حميدتي) أشار في مطلع يناير (كانون الثاني) الحالي، عقب زيارته للمناطق التي شهدت الأحداث بجنوب دارفور، إلى وجود «مخططات مرصودة، لإثارة الفتن والنزاعات بين القبائل في دارفور»، وقطع بالتصدي الحاسم لها بالقوة وفق القانون. وتعهد حميدتي، أن تكون التحقيقات في أحداث جنوب دارفور، مختلفة تماماً عن المرات السابقة، وبسقف زمني محدد، بحيث تصل إلى الجناة في أسرع وقت. وتواجه القوات المشتركة المخصصة لحماية المدنيين في دارفور، المكونة من الجيش وقوات الدعم السريع ومقاتلو الفصائل المسلحة بانتقادات حادة لعجزها عن ملاحقة الجناة والتعامل معهم بالقوة. وكانت منطقة بليل والقرى المجاورة لها بجنوب دارفور تعرضت في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، إلى هجمات ميليشيات مسلحة خلفت 15 قتيلاً و48 جريحاً ونزوح 7532 أسرة.

فولكر بيرتس: التسوية في السودان تسير ببطء نحو الاتجاه الصحيح

الأمم المتحدة تبدي تفاؤلها بالوصول إلى اتفاق نهائي

الشرق الاوسط.. الخرطوم: أحمد يونس... أبدت الأمم المتحدة تفاؤلها بوصول العملية السياسية في السودان لاتفاق نهائي بين المدنيين والعسكريين ينهي الأزمة التي تعيشها البلاد، منذ سنوات، قائلة إن مباحثات معالجة الأزمة السياسية تسير في الاتجاه الصحيح رغم البطء الذي يلازم مناقشة القضايا المؤجلة من الاتفاق الإطاري. وكشفت عن إبداء أطراف جديدة رغبتها للحاق بالعملية السياسية الجارية في البلاد. وقال ممثل الأمين العام للأمم المتحدة في السودان ورئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة لدعم المرحلة الانتقالية المعروفة اختصاراً بـ«يونيتامس»، UNITAMSفولكر بيرتس، إن المباحثات بين أطراف الأزمة السياسية تسير في الاتجاه الصحيح، رغم البطء الذي لازم مناقشات قضايا المرحلة النهائية، وأشار إلى أطراف جديدة أبدت رغبتها في الانضمام للعملية السياسية. وأبدى بيرتس في حوار أجراه معه موقع الأمم المتحدة الإعلامي أمس، تفاؤله بتوصل الأطراف السودانية إلى اتفاق نهائي بعد إطلاق مباحثات المرحلة النهائية، وقال إن أكثر من 60 في المائة من المشاركين بورشة تقييم وتقويم تجربة لجنة تفكيك نظام 30 يونيو (حزيران) 1989 جاءوا من غير الموقعين على الاتفاق الإطاري. واعترف بيرتس بوجود ما أطلق عليه «أزمة ثقة» بين الأطراف المتحاورة من جهة بين المدنيين والعسكريين، والمدنيين والمدنيين، والعسكريين والعسكريين، لكنه اعتبرها «تباينات» طبيعية في سياق الصراع السياسي الذي تشهده البلاد، وأنها «غير مقلقة». وتوقع أن تستعيد الأطراف الثقة فيما بينها أثناء العملية السياسية بإيجاد حلول مشتركة للقضايا موضوعات الخلاف، مشددا على أهمية اتخاذ الأطراف كافة إجراءات تساعد على بناء الثقة من قبل السلطات، مثل التنسيق بين الشرطة والمتظاهرين السلميين ووقف العنف ضدهم، وإطلاق سراح المعتقلين السياسيين. وحمل بيرتس الدولة المسؤولية عن حماية المدنيين من العنف، وقال إن بعثته ينحصر دورها في تقديم المساعدات الفنية وتدريب الشرطة، وقال: «حماية المواطنين تتوقف على وجود دولة ذات مصداقية في كل مناطق البلد». واستبعد بيرتس ارتفاع حدة المعارضة للاتفاق الإطاري كما يزعم البعض، وقال إن الاتفاق يحظى بتزايد قبوله بين القوى السياسية والمدنية، بقوله: «رأينا في الأسابيع الأخيرة أن عدداً متزايداً من القوى السياسية والمدنية اتصلت بنا، وأبدت رغبة في توقيع هذا الاتفاق»، وتابع: «وهذا يعني أن القبول يتزايد أكثر». وتعليقاً على تصريحات رئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال بقيادة عبد العزيز الحلو غير الموقعة على اتفاق السلام، قال بيرتس إن الرجل نقل لأطراف دولية ترعى المفاوضات استعداده لاستئناف التفاوض من أجل اتفاق سلام، إذا ما توصلت التسوية السياسية الجارية لإنهاء الانقلاب وتشكيل حكومة مدنية، وقال: «تصريح الحلو مهم، لأنه يثبت أن إحدى الحركات المهمة غير الموقعة على اتفاق السلام، تنظر إلى العملية الجارية بشكل إيجابي»، وتعهد بتيسير مفاوضات سلام بين الحكومة المدنية المنتظرة وحركة الحلو. ووقع في الخرطوم 5 ديسمبر (كانون الأول) (كانون الأول) الماضي اتفاق إطاري بين العسكريين والمدنيين، نص على تكوين حكومة مدنية متكاملة وخروج العسكريين من الحكم، وأعقب ذلك شروع الموقعين في مباحثات لمناقشة قضايا «الإصلاح الأمني والعسكري، العدالة الانتقالية، تفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989. مراجعة اتفاق السلام، وأوضاع في شرق السودان»، استهلتها الأسبوع الماضي بورشة تفكيك نظام الإنقاذ. وكانت قوى سياسية جديدة قد أبدت رغبتها في الانضمام للاتفاق الإطاري، ومن بينها حركة القوى الجديدة – اختصاراً «حركة حق» - والحزب الوحدوي الناصري، وهو ما أشار إليه بيرتس بقوله إن الاتفاق يكسب عناصر جديدة. ومن جهة أخرى، قال المتحدث باسم العملية السياسية خالد عمر يوسف في تصريحات عقب اجتماع عقد من الآلية الدولية الثلاثية مع موقعي الاتفاق أمس، إن أطراف العملية السياسية ستواصل التباحث حول تصورات مجموعات العمل «قضايا اتفاقية السلام، وقضية شرق السودان، وقضية العدالة والعدالة الانتقالية»، لإجازتها قبل تنظيم ورش متخصصة تناقشها بتعمق ابتداء من الأسبوع المقبل. ووفقاً ليوسف واصلت لجنة صياغة توصيات خارطة طريق تجديد عملية تفكيك نظام الثلاثين من يونيو عملها، وعقدت اجتماعاً أول من أمس بمقر الاتحاد الأفريقي، من أجل إحكام صياغة توصيات المؤتمر قبل إعلانها وتحويلها لمقترحات نصوص تضمن في الاتفاق النهائي، وخارطة طريق تجديد العملية خلال المرحلة الانتقالية.

ليبيا: حديث أميركي عن رأب الصدع عقب تجدد خلافات المشري وصالح

رئيس الاستخبارات التركية يزور طرابلس

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود.. تجددت على نحو مفاجئ الخلافات في ليبيا بين خالد المشري، رئيس مجلس الدولة، وعقيلة صالح، رئيس مجلس النواب، في حين أجرى رئيس جهاز الاستخبارات التركية هاكان فيدان، مصالحة هي الأولى من نوعها بين المشري وعبد الحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، خلال زيارة مفاجئة إلى العاصمة طرابلس. وتعبيراً عن استمرار الخلافات، رغم إعلان المشري وصالح عقب اجتماعهما في القاهرة توافقهما على القاعدة الدستورية للانتخابات المؤجلة، كتب المشري، مساء أول من أمس (الاثنين)، عبر «تويتر»: «من أراد التوافق والاستقرار، فأيدينا ممدودة للتوافق والاستقرار». وجاءت التغريدة بعد ساعات فقط من تحذير صالح لأعضاء مجلس النواب في جلستهم بمدينة بنغازي برئاسة عقيلة صالح، من أن «البلاد ستدخل ما وصفه بحالة احتراب ويزداد التدخل الأجنبي، لو لم نتوصل لحل للأزمة قبل مارس (آذار) المقبل». وأعلن مهلة للنواب لمدة أسبوعين لتشكيل لجان منها لجنة لوضع تصور للقاعدة الدستورية ولجنة أخرى سياسية. وقال عبد الله بليحق، الناطق باسم مجلس النواب، إن «صالح قدّم إحاطة لأعضاء مجلس النواب بشأن ما وصفه بحالة الانسداد السياسي الراهن والحلول التي قدمها المجلس لإنهائها»، مشيراً إلى قرار المجلس بتشكيل عدد من اللجان لمسارات الأزمة المختلفة من أجل إعداد مقترحات. وكان صالح قد أكد لدى اجتماعه في مدينة بنغازي مساء أول من أمس مع القائم بأعمال السفارة الأميركية ليزلي أوردمان، على «شرعية مجلس النواب كسلطة تشريعية وحيدة في البلاد لإصدار القوانين والتشريعات». ولفت إلى جهود مجلس النواب في سبيل تجاوز هذه المرحلة والوصول بالبلاد إلى الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، مؤكداً «ضرورة وضع آلية توزيع عادلة لثروات الليبيين بين المناطق كافة». بدوره، قال أوردمان، إنه ناقش مع صالح «أهمية بناء الوحدة ورأب صدع الخلافات لخدمة مصالح الشعب الليبي، بما في ذلك تحقيق مطلبه في اختيار قادته الذي طال انتظاره». واعتبر عقب زيارته ضريح عمر المختار، أن «المختار سيبقى رمزاً لوحدة ليبيا وفخرها الوطني»، لافتاً إلى أن «إرثه المتمثل في توحيد الليبيين للعمل في انسجام لأجل الحرية لن ينسى أبداً». بدوره، اجتمع مساء أول من أمس رئيس استخبارات تركيا القادم من السودان بحضور السفير التركي لدى ليبيا كنان يلماز، مع المشري، والمنفي، والدبيبة بشكل منفصل، قبل أن يجتمع بمنزل صهر الدبيبة في حي الأندلس بحضور الجنرال عثمان إيتاج، قائد القوات التركية في غرب ليبيا مع المشري، والدبيبة، وعبد الله اللافي نائب المنفي، والصديق الكبير، محافظ مصرف ليبيا المركزي. ونشرت وسائل إعلام محلية صوراً للاجتماع، الذي يعدّ الأول من نوعه منذ أشهر، بين الدبيبة والمشري، بسبب تصاعد الخلافات بينهما مؤخراً، على خلفية رفض الدبيبة مساعي المشري تنصيب حكومة جديدة بالتعاون مع مجلس النواب، بدلاً من حكومة الوحدة التي تتولى السلطة منذ نحو عامين. وتأتى زيارة رئيس الاستخبارات التركية للعاصمة طرابلس بعد أيام فقط من زيارة مماثلة لمدير وكالة الاستخبارات الأميركية وليام بيرنز، بالتزامن مع استضافة القاهرة اجتماعات بين مختلف الفرقاء الليبيين لصياغة قانون توافقي يسمح بإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المؤجلة. ولم يعلن المنفي أي تفاصيل عن الاجتماع الذي حضره رئيس جهاز الاستخبارات الليبية حسين العائب، بينما قال الدبيبة، إنهما ناقشا الملفات ذات الاهتمام المشترك المحلية والإقليمية والدولية، بحضور بعض وزرائه. بدوره، أكد المشري على ما وصفه بـ«عمق العلاقات التاريخية بين ليبيا وتركيا، وأهمية تعزيزها وتطويرها في المجالات كافة»، داعياً - بحسب بيان وزعه مكتبه -، إلى ضرورة التعاون والتنسيق بشأن القضايا والملفات الثنائية والدولية، ذات الاهتمام المشترك. ونقل عن هاكان اهتمام بلاده بتطوير علاقاتها بليبيا، ودعمها المتواصل لكل الجهود السياسية المبذولة لإيجاد حلول للمسائل العالقة، الرامية إلى تحقيق استقرار ليبيا وازدهارها. واستغل الدبيبة مشاركته مساء أول من أمس بمؤتمر لمديري مكاتب وزارتي العمل والخدمة المدنية بطرابلس للقول، إن «ليبيا واحدة لا تقبل القسمة». وأعلن «فتح باب الحوار ونبذ التفرقة بعدما عانت البلاد طيلة السنوات الماضية الكثير من الحروب والأزمات بسبب مطامع بعض السياسيين». وقال «لن نسمح مهما اشتدت الظروف بأن تعيش ليبيا على المعونات أو العودة إلى تلك الحقب السوداء». إلى ذلك، نفى مصطفى يحيى، مقرر وعضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، ما تردد عن تشكيل قوة مشتركة لتأمين الحقول النفطية والحدود. وأبلغ وسائل إعلام محلية، أن مهام القوة تأمين عمل لجنة المراقبين الدوليين والمحليين. كما نفى وجود مساعٍ لتعيين رئيس أركان موحد للمؤسسة العسكرية، التي قال، إن توحيدها ليس من صلاحيات اللجنة. وأضاف «مهمتنا تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار الموقّع في جنيف بجميع بنوده وليس لدينا مهام أخرى». في المقابل، أعلن عماد الطرابلسي، وزير الداخلية المكلف بحكومة الدبيبة، أنه ناقش مساء أول من أمس مع رئيس «لجنة 5+5» عن المنطقة الغربية ورئيس لجنة الترتيبات الأمنية عن وزارة الداخلية، وترتيبات تأمين الطريق الساحلية بين مصراتة وسرت، وتعزيز التعاون والتنسيق الأمني بين وزارة الداخلية والأجهزة العسكرية بما يضمن تحقيق الأمن وفرض السيطرة الأمنية على طول الطريق. وأكد الطرابلسي «دعمه التام لأعمال اللجنة العسكرية، والتزام الداخلية بتوفير المتطلبات كافة لضمان نجاح عملية تأمين الطريق التي تمتد لمسافة أكثر من 200 كيلومتر».

تباين ليبي حول التوجه لاستحداث «مجلس شيوخ» بطرابلس

انتقادات لتقسيم غرفتي البرلمان المقبل بين شرق البلاد وغربها

الشرق الاوسط... القاهرة: جاكلين زاهر.. تباينت آراء سياسيين ليبيين، حول اتفاق مجلسَي: «النواب» و«الأعلى للدولة»، برئاسة: عقيلة صالح، وخالد المشري، على استحداث «مجلس شيوخ» ليكون مقره العاصمة طرابلس (غرباً)، مقابل «مجلس النواب» بشرق البلاد. وبينما وافق البعض على إنشائه واعتبروه معمولاً به في غالبية دول العالم، تخوَّف آخرون من أن يدفع هذا المقترح إلى مزيد من الانقسام السياسي بين شرق ليبيا وغربها. واعتبرت عضو «ملتقى الحوار السياسي» الليبي، آمال بوقعيقيص، أن مقترح تقسيم غرفتي السلطة التشريعية بين مجلس للنواب في بنغازي وآخر للشيوخ في طرابلس: «تفتيت للسلطة التشريعية». وقالت بوقعيقيص في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: «كنا ندعو دائماً إلى وجود غرفة ثانية بالسلطة التشريعية، للحد من انفراد مجلس النواب خاصة ببعض القضايا التشريعية المهمة، ولمعرفتنا من خلال التجارب البرلمانية المتعارف عليها أن غرفتي التشريع توجدان دائماً في مدينة واحدة، وهذا ما سعينا بشدة لإقراره خلال (ملتقى الحوار السياسي)». وتوقعت أن تكون علاقة المجلسين حال الموافقة على الفكرة «تشوبها التوتر»، كما هو الوضع الراهن بين «الأعلى للدولة» بغرب البلاد، و«مجلس النواب» في شرق البلاد، وهذا من شأنه تكريس الانقسام السياسي في البلاد. ولفتت بوقعيقيص إلى أن «وجود السلطة التنفيذية بشقيها في طرابلس، (رئيس الدولة، ورئيس الحكومة) يمثل التوازن السياسي الذي يتحدث ويطالب به (السيد) المشري، ودون ذلك سيكون إهداراً لحق بنغازي». وكان المشري قد ذكر خلال مقابلة تلفزيونية أنه توافق مع رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، على «وثيقة دستورية» تتعلق بنظام الحكم، وأن السلطة التشريعية بموجبها ستتكون من غرفتين، وهما: مجلس النواب ومقره بنغازي، ومجلس الشيوخ ومقره طرابلس، لإحداث توازن سياسي وفقاً لقوله. وذهبت آراء إلى أن المشري تمكن من إقناع الجميع بتدشين مجلس للشيوخ، ومنحه صلاحيات تشريعية، ليكون جسماً سياسياً لا يمكن تجاوزه، وقد تتاح له فرصة رئاسته، ليستمر في تصدر المشهد السياسي، متوقعة حصول كتلة تيار الإسلام السياسي بالمنطقة الغربية مستقبلاً على عضوية هذا المجلس الجديد، على غرار الوضع الراهن داخل المجلس الأعلى للدولة. من جانبه، قال رئيس الهيئة العليا لـ«تحالف القوى الوطنية» توفيق الشهيبي، إن الحديث عن تقسيم غرفتي السلطة التشريعية سوف «يزيد من تأزيم المشهد»، مستبعداً توافق المجلس على «الوثيقة الدستورية»، أو الاتجاه نحو إجراء الانتخابات. وأضاف الشهيبي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أنه «لو تم اقتسام السلطة التشريعية، فإن ذلك سيزيد من شكوى الجنوب الليبي من التهميش، كما سيعترض سكان شرق البلاد على تمتع طرابلس بالسلطة التنفيذية وغرفة تشريع». ويرى الشهيبي أن ليبيا «ليست في حاجة إلى مجلس شيوخ... وفي حالة الموافقة عليه، فالمتعارف عليه أن تكون الغرفتان في مدينة واحدة، وعكس ذلك لن يكون سوى عرقلة مسبقة لعمل تلك السلطة». وتوقع أن «تدور ليبيا في حلقات مفرغة؛ مجلس الشيوخ سيحاول إعاقة قرارات رئيس البلاد، ولا يستطيع الأخير تنفيذ قراراته فيحيلها لمجلس النواب، ويقوم الأخير بالتشاور وربما الخلاف مع الشيوخ حولها، ثم تشكل الوفود للسفر والتفاوض، ويتبدد الوقت». بالمقابل، أبدى رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني» الليبي، أسعد زهيو، قبوله «مقترح إنشاء الغرفة الثانية للتشريع، والمعمول به في كثير من دول المنطقة والعالم». وقال زهيو في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «الغرفة الثانية منصوص عليها بمسودة مشروع الدستور الذي أعدته الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور عام 2017، وليس مقترحاً خاصاً تقدم به المشري أو صالح». ولفت إلى أنه «في حال إقرار (الوثيقة الدستورية) وتأسيس مجلس الشيوخ، سيكون هناك إطار دستوري يحدد بوضوح الصلاحيات والمهام المتعلقة به، بعيداً عن القضايا التشريعية التي سيضطلع بها مجلس النواب»؛ معتبراً أن هذا «قد يكون الضمان لعدم تكرار معضلة التنازع على السلطة والقرار بالبلاد، ما بين مجلسي: (النواب) و(الأعلى للدولة) في الوقت الراهن»، مستدركاً: «على أقل تقدير، لن يحدث تنازع حول الشرعية، ولكن حول بعض القضايا العامة التي تتطلب التنسيق والتشاور بين المجلسين». وقلل زهيو من التخوفات حول سعي المشري لرئاسة المجلس الجديد، وقال: «آلية العضوية بهذا المجلس ورئاسته هي الانتخاب وليس التعيين، وبالتالي لا بد من أن نحترم إرادة الشعب». كما استبعد رئيس الهيئة التأسيسية لحزب «التجمع الوطني»، سيطرة تيار الإسلام السياسي على مجلس الشيوخ، وقال إن «غرب البلاد يضم قيادات تنتمي لتيار الإسلام السياسي، ولكنها ضعيفة وغير قادرة على الحشد». وانتهى زهيو إلى أن «النظام الفردي الذي سيُعتمد في الترشح سيكون معقولاً في بعض الدوائر، وصعباً في دوائر أخرى، وبالتالي فقد توجد عناصر منهم بهذا المجلس، إلى جوار شخصيات من تيارات أخرى».

مرشحون لرئاسة ليبيا يطلقون «مبادرة» لمعالجة الانسداد السياسي

الرباط: «الشرق الأوسط».. أطلق 48 من مرشحي الرئاسة في ليبيا مبادرة لمعالجة الانسداد السياسي، إدراكاً منهم لخطورة الوضع الذي تمر به البلاد، والذي يتسم بانقسام مؤسساتها، وتدني مستوى عيش مواطنيها، واستدامة الفوضى الأمنية، وإخفاق الأجسام السياسية الحالية في قيادة البلاد إلى بر الأمان، وفشلها الذريع في القيام بالمهام الموكلة إليها طيلة السنوات الماضية، وكذا عرقلتها لإعادة القرار إلى الشعب الليبي صاحب السلطة والسيادة. وقال الدكتور خليفة الدغاري، عضو مجلس النواب، والمرشح الرئاسي لـ«الشرق الأوسط»، إن هذه المبادرة «ستعطي فرصة للشعب الليبي لقيام دولة موحدة في كافة مؤسساتها، وتسمح بإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية متزامنة، من دون التلاعب بمشروع الدستور والقوانين، ووضع حد للصراع بين كافة الأطراف المتنفذة التي تغذي حالة اللااستقرار والفوضى والفساد، وتمنع الانتقال السلمي للسلطة، وقيام دولة الدستور والقانون». وأعلن هؤلاء المرشحون أنهم تقدموا بهذه المبادرة باعتبارهم يمثلون قطاعاً واسعاً من الشعب الليبي، مستعينين فيها بالسلطة القضائية، باعتبارها السلطة الوحيدة التي ما زالت تحظى بقدر كبير من المصداقية في عيون الليبيين، لتساهم معهم في إخراج البلاد من أزمتها، وإنهاء معاناة الشعب الليبي، من خلال تكليفها بالأعباء التي فشلت السلطات التشريعية والتنفيذية في القيام بها. وتنص المبادرة على أن يتولى المجلس الأعلى للقضاء المهام التشريعية والتنفيذية بصورة مؤقتة ولفترة محدودة، تعطى له خلالها جميع الصلاحيات في إصدار المراسيم والقرارات اللازمة للقيام بمهامه، بما يكفل استكمال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب وقت ممكن، وتروم معالجة الأزمة الحالية من خلال مجموعة من المحاور، وتقوم على الالتزام بحماية وحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، ورفض أي تدخل أجنبي في الشؤون الداخلية الليبية، والالتزام الكامل بنصوص القاعدة الدستورية، وبالعملية السياسية، ونبذ الاحتكام إلى السلاح، والالتزام بالمساواة التامة بين الليبيين. كما تروم المبادرة إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية، تلبية لطموحات أكثر من 5.2 مليون ناخب ليبي، وتوحيد مؤسسات الدولة، وتشكيل سلطة تنفيذية من ذوي الكفاءات، مع ضمان الحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية المتساوية لكل الليبيين دون أي تمييز، والالتزام بمبادئ الحوكمة الرشيدة على أساس الشفافية والمحاسبة ومكافحة الفساد، والالتزام بتحقيق المصالحة الوطنية، باعتبارها شرطاً لا غنى عنه للأمن والاستقرار والتنمية، وضمان توافق جميع القوانين والتشريعات مع الشريعة الإسلامية. وقال المرشحون للرئاسة، إن معالجة الانسداد السياسي تكمن أولاً في الجانب التأسيسي، بحيث يتولى المجلس الأعلى للقضاء مهامه باعتباره مجلساً تأسيسياً، يقوم بإصدار التشريعات الضرورية اللازمة لاستكمال المسار السياسي، والخروج من المراحل الانتقالية للوصول بالبلاد إلى مرحلة الاستقرار، مستعيناً في ذلك بالخبرات الوطنية والدولية، وبعثة الأمم المتحدة، والاستفتاء الشعبي العام على المسائل المختلف عليها عند الضرورة، ثم تعقد الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد لا يتجاوز 9 أشهر من مباشرة المجلس لمهامه، وينتهي عمل المجلس بمجرد إعلان النتائج النهائية للانتخابات، وتولي السلطات التشريعية والتنفيذية المنتخبة لمهامها. أما المحور الثاني من المبادرة فيتعلق بالجانب الدستوري، بحيث يقوم المجلس بإعداد القاعدة الدستورية والتشريعات اللازمة لاستكمال إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، في موعد لا يتجاوز ستين يوماً من أول اجتماع له، وفي موعد لا يتجاوز 120 يوماً في حالة تنظيم استفتاء على المسائل الخلافية. وبمجرد تسلم المجلس لمهامه يقوم في أول اجتماع له بإصدار مرسوم بمنح مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إجازة تشريعية مفتوحة، وإصدار مرسوم بحل المجلس الرئاسي، ويتولى المجلس القيام بمهامه، وكذا إصدار قرار بحل الحكومتين الحاليتين، وتكليف وكلاء الوزارات أو من يراهم بتسيير الوزرات المختلفة إلى حين تشكيله الحكومة. وبمجرد إعلان النتيجة النهائية للانتخابات التشريعية يصدر المجلس مرسوماً بحل مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، كما أن على المجلس إصدار المراسيم والقوانين والقرارات اللازمة لتسيير هذه المرحلة. كما يتولى المجلس في غضون عشرة أيام عمل من أول اجتماع له، تسمية رئيس حكومة، على ألا يكون من أعضاء المجلس الأعلى للقضاء، أو مجلس النواب، أو المجلس الأعلى للدولة، أو المؤتمر الوطني العام، أو ممن تقلدوا مناصب وزارية أو سيادية حالياً أو في السابق. ويشكل رئيس الحكومة حكومة مصغرة من الشخصيات ذات الكفاءة والنزاهة، يقدمها إلى المجلس لاعتمادها في غضون عشرة أيام عمل من تسميته، ويمكن أن تمدد المهلة إلى عشرة أيام إضافية عند الضرورة، وفي حالة فشله يسمي المجلس شخصية أخرى لتشكيل الحكومة، على أن تقتصر مهام الحكومة على تسيير الأعمال والإعداد للانتخابات، وتهيئة الظروف الملائمة لإجرائها، والقيام بالإصلاحات التي تراها ضرورية بعد موافقة المجلس. أما بخصوص الانتخابات، فإن المجلس يقوم بموافاة المفوضية العليا للانتخابات بالقاعدة الدستورية، والقوانين اللازمة لاستكمال الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعد لا يتجاوز مائة يوم من مباشرته لأعماله.

من بينهم قيادات بالنهضة.. قضاء تونس يأذن بتجميد أرصدة مالية...

يتعلّق الأمر بقضية جمعية "نماء تونس" التي تلاحقها اتهامات بتلقي أموال مشبوهة من الخارج

العربية.نت – منية غانمي.. أذنت النيابة العامة بالقطب الاقتصادي والمالي في تونس، بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية عدّة أشخاص وشركات، من بينهم قيادات على علاقة بحركة النهضة، وذلك في إطار قضية شبهة تبييض الأموال التي تلاحق جمعية "نماء تونس". جاء ذلك في مراسلة وجهتها النيابة إلى مصالح البنوك والديوان، طلبت فيها بتجميد حسابات بنكية وأرصدة مالية لـ101 تابعة لأشخاص طبيعيين وشركات ومدّها بقيمة الأرصدة المجمّدة، من بينهم القياديين بحركة النهضة عادل الدعداع وعامر العريض وابنة رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وصهر راشد الغنوشي. وقبل أسبوع، قرّر إيداع القيادي السابق بحركة النهضة عبد الكريم سليمان ومتهمين آخرين بالسجن، بتهمة تبييض الأموال، وذلك بعد أسابيع من التحقيقات القضائية التي شملت عدّة قيادات من الحركة. ويتعلّق الأمر بقضية جمعية "نماء تونس" التي تلاحقها اتهامات بتلقي أموال مشبوهة من جهات مجهولة بالخارج تقدر بالمليارات، والمرتبطة بالجهاز السري لحركة النهضة. ويتابع في قضيّة جمعية "نماء تونس" عدّة قيادات من حركة النهضة، على رأسهم زعيمها راشد الغنوشي ونجله معاذ الغنوشي، الذي أصدر القضاء بطاقة جلب بحقّه لتواجده خارج البلاد، إلى جانب رئيس الحكومة الأسبق حمادي الجبالي وآخرين. وفي إطار الأبحاث المتعلقة بهذه القضيّة، أصدر القضاء التونسي في شهر يوليو الماضي، قرارا بتجميد أرصدة راشد الغنوشي وعدد من أفراد عائلته ومن قيادات النهضة.

وزيران إيطاليان في تونس لبحث منع الهجرة غير الشرعية

وسط دعوات لوقف عمليات الإعادة القسرية الجماعية للمهاجرين غير النظاميين

تونس: «الشرق الأوسط»... وصل إلى العاصمة التونسية، اليوم (الأربعاء)، كل من وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي، أنطونيو تاياني، ووزير الداخلية، ماتيو بيانتيدوسي، لبحث التعاون مع السلطات التونسية في مكافحة الهجرة غير النظامية، وفق ما أوردته وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء. وقال وزير الخارجية الإيطالي، خلال اجتماعه مع مسؤولين تونسيين، إن بلاده لديها رؤية مشتركة مع تونس لمكافحة الهجرة غير الشرعية، علماً بأن ملف الهجرة غير الشرعية ظل يتصدر محادثات البلدين، في ظل تدفق قياسي للمهاجرين التونسيين على الأراضي الإيطالية خلال عام 2022، حيث وصل أكثر من 18 ألفاً عبر البحر، وفق بيانات «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية»، الذي يُعنى بمسائل الهجرة. وأضاف تاياني، الذي التقى الرئيس قيس سعيد في القصر الرئاسي بقرطاج اليوم: «لدينا التزام ورؤية مشتركان ضد الهجرة غير الشرعية»، وأوضح، في تغريدة على «تويتر»، أن بلاده «تراقب باهتمام الاستقرار والتنمية في تونس، عبر دعم نموها الاقتصادي»، كما أفاد بإطلاق منتدى للأعمال لتعزيز التبادل بين البلدين. وقبل هذه الزيارة، طالبت الخارجية الإيطالية في مذكرة لها بـ«التزام أكبر» من جانب تونس في مجال عصابات تهريب البشر، وتسريع عمليات ترحيل للمهاجرين المقيمين على أراضيها على غير الصيغ القانونية، علماً بأن إيطاليا تُعد ثاني أكبر شريك من حيث الاستثمار الأجنبي في تونس، بنحو 900 مؤسسة وبطاقة تشغيلية تفوق 70 ألف عامل، وفق بيانات «الوكالة التونسية للنهوض بالاستثمار الخارجي». كما تأتي هذه الزيارة بعد أيام من زيارة تاياني وبيانتيدوسي لأنقرة، في سياق سعي الحكومة الإيطالية لمواصلة الحوار مع نظيرتها التونسية ونظرائها في دول البحر الأبيض المتوسط، لوقف تدفق المهاجرين. ووصل منذ بداية العام الحالي 161 تونسياً إلى إيطاليا بشكل غير نظامي، وفقاً لبيانات وزارة الداخلية الإيطالية، بينما سجل عام 2022 أنه من بين 330 ألف عبور غير نظامي للحدود الأوروبية، كان 47 في المائة منهم تونسيين بالإضافة إلى سوريين وأفغان، بحسب بيانات «فرونتكس». وكان وزير الخارجية الإيطالي قد طلب من نظيره التونسي، عثمان الجرندي، خلال مكالمة هاتفية جرت بينهما، الأسبوع الماضي، «التزاماً قوياً من الحكومة التونسية لمواجهة عمليات المغادرة غير النظامية للمهاجرين، وتشجيع عدد أكبر من عمليات الإعادة إلى الوطن»، علماً بأن الاتفاقات المبرمة بين إيطاليا وتونس تنص على إعادة 80 مهاجراً غير نظامي أسبوعياً، ورحلتين ثابتتين يومي الثلاثاء والخميس من كل أسبوع، حسب وكالة «نوفا» الإيطالية للأنباء، لكن هذا الاتفاق أثار حفيظة وانتقاد الجمعيات التونسية التي تُعنى بحقوق المهاجرين، والتي دعت إلى اعتماد مقاربة أكثر نجاعة من الترحيل. وفي هذا السياق، أشار «المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية» في 26 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إلى أن عدد الضحايا والمفقودين التونسيين إثر عمليات للهجرة غير النظامية بلغ، إلى حدود شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، 544 مفقوداً وضحية منذ بداية العام الماضي، من بينهم 69 ضحية ومفقوداً تم تسجيلهم في شهر سبتمبر الماضي فقط، كما حمّل المنتدى، في وقت سابق، رئاسة الجمهورية التونسية «مسؤولية غياب أي رؤية تونسية متكاملة للتعامل مع ظاهرة الهجرة غير النظامية تساهم في إنقاذ الأرواح وتعيد الأمل للتونسيين». وجدد دعوته إلى «إيقاف مسارات التعاون غير العادلة مع الاتحاد الأوروبي في قضايا الهجرة، والإيقاف الفوري لعمليات الإعادة القسرية الجماعية للمهاجرين غير النظاميين، من إيطاليا وفرنسا وألمانيا، والعمل على فتح آفاق جديدة للهجرة المنظمة، وتسوية أوضاع المهاجرين غير النظاميين التونسيين في أوروبا، وحماية الفئات الأكثر هشاشة، خصوصاً من النساء والأطفال»، مشدّداً على أنّ «الضغوط الأوروبية والتعاون التونسي اللامحدود أديا إلى عسكرة السواحل والحدود، واستخدام القوة خلال بعض عمليات الصدّ، ومزيد من الخسائر في الأرواح على الشواطئ، ومراكمة شبكات التهريب للثروة، ومفاقمة عمليات الإعادة القسرية المتسلسلة».

نيجيريا: الانتخابات الرئاسية في موعدها رغم «التدهور الأمني»

تُجرى نهاية الشهر المقبل

القاهرة: «الشرق الأوسط».. نفت اللجنة الوطنية للانتخابات في نيجيريا، تأجيل العملية الانتخابية المقررة نهاية فبراير (شباط) المقبل، على الرغم من «التحديات الأمنية» المتزايدة. ويتوجه النيجيريون إلى صناديق الاقتراع في 25 فبراير، لانتخاب رئيس جديد، ثم ينتخبون المحافظين والمجالس المحلية بعد أسبوعين؛ لكن هذه الانتخابات تأتي في وقت تشهد فيه البلاد موجة من عمليات العنف المصحوبة بعمليات خطف وقطع الطرق، بسبب توترات دينية وعرقية. وقال رئيس اللجنة الانتخابية محمود يعقوبو، إن الانتخابات النيجيرية ستُجرى الشهر المقبل كما هو مخطط لها. ووفقاً ليعقوبو، تم تسجيل 93.4 مليون شخص للتصويت في الانتخابات، وأكثر من 74 مليوناً تتراوح أعمارهم بين 18 و49 عاماً. ويُنتخب رئيس نيجيريا بعد حصوله على أغلبية الأصوات، وأكثر من 25 في المائة من الأصوات في 24 على الأقل من 36 ولاية. وإذا لم يتجاوز أي مرشح هذه العتبة، فستُعقد جولة ثانية. ويأمل 18 مرشحاً الحلول مكان الرئيس الحالي محمد بخاري. ويُنظر إلى بولا تينوبو من حزب «المؤتمر الشعبي» العام الحاكم، وأتيكو أبو بكر من حزب «الشعب الديمقراطي»، وبيتر أوبي من حزب «العمال»، على أنهم المرشحون البارزون في المسابقة. ويُنتخب أعضاء مجلس الشيوخ البالغ عددهم 109 أعضاء، من 109 دوائر انتخابية ذات مقعد واحد (3 في كل ولاية، وواحدة في إقليم العاصمة الفيدرالية)، عن طريق التصويت للفائز أولاً. ويتم أيضاً انتخاب الأعضاء الـ360 في مجلس النواب عن طريق تصويت الفائز أولاً في دوائر انتخابية ذات عضو واحد. وحسب تقرير لمعهد توني بلير للتغيير العالمي، فإنه من المرجح أن «تكثف (بوكو حرام) جهودها لإفشال الانتخابات». وذكر التقرير أن «حركة (بوكو حرام) سوف تصعِّد الهجمات، من خلال التفجيرات في المدن الكبرى، وتهجير بعض المجتمعات، وضمان عدم إمكانية الوصول إلى المجتمعات النائية لإجراء الحملات الانتخابية أو إجراء الانتخابات». وقامت «بوكو حرام» الإرهابية بمحاولات نشطة لعرقلة الانتخابات السابقة، بما في ذلك إجبار السلطات على تأجيل انتخابات 2015 الرئاسية لمدة 6 أسابيع، كما قامت الحركة بمحاولة أخرى في 2019، من خلال موجة من الهجمات في يوم الانتخابات وعشيته، في مدن الشمال الشرقي.

الرئيس الصومالي يفتح جبهات جديدة لمواجهة «الإرهاب»

حركة «الشباب» تزعم مقتل عشرات الجنود

الشرق الاوسط.. القاهرة: خالد محمود.. أعلنت السلطات الصومالية مقتل 25 من عناصر حركة «الشباب» المتطرفة، في عملية عسكرية مشتركة نفذتها قوات الجيش وجهاز الأمن والاستخبارات بالتعاون مع الشركاء الدوليين، في منطقة حوادلي، التابعة لمحافظة شبيلي الوسطى. وهنأ محمد صيف، رئيس بعثة الاتحاد الأفريقي الانتقالية في الصومال «أتميس»، الجيش الصومالي بـ«تحريره بعض المدن الاستراتيجية أخيراً». وتعهد بـ«مواصلة تقديم الدعم اللازم للقضاء على الإرهاب». وأضاف: «لقد هُزمت الميليشيات الإرهابية وسنواصل مع أشقائنا الصوماليين إخراج الإرهابيين من الصومال حتى ينعم الشعب بالأمن والاستقرار». وأعلن الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، «استئناف ما وصفه بعملية عسكرية واسعة النطاق للقضاء على فلول ميليشيات الإرهاب بجنوب البلاد». وقال حسن من مدينة بيدوا، المقر المؤقت لحكومة إقليم جنوب الغرب، بمناسبة مؤتمر للمصالحة: «لنا عدو واحد، ألا وهو الميليشيات الإرهابية المرتبطة بتنظيم (القاعدة)، وعلينا تضافر القوى للقضاء على الإرهابيين». وأضاف الرئيس الصومالي: «الوجه الثاني للعمليات العسكرية سينطلق من هنا»، مشيراً إلى «تجهيز كافة القوات المحلية للتحرك مع الجيش صوب معاقل فلول الإرهابيين، لاستعادة المناطق الريفية». ولفت إلى «مساعٍ لفتح الممرات الآمنة بين العاصمة مقديشو، ومدن ولايتي جنوب الغرب، وجوبالاند». ونقلت «وكالة الأناضول التركية» عن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصومالية عبد الله عانود، قوله إن «قوات بلاده سيطرت على إقليم هرشبيلي الفيدرالي المكون من إقليمي هيران وشبيلي الوسطى»، لافتاً إلى «اختباء بعض عناصر تنظيم الشباب في المزارع ويشنون هجمات بين الحين والآخر». في المقابل، زعمت حركة «الشباب» أنها «قتلت أكثر من 60 جندياً من بينهم ضابط برتبة عقيد، في اشتباكات عنيفة، وأن عناصرها استولت على أسلحة وآليات، واستولت على منطقة هوادالي بمحافظة شبيلي الوسطى التي تبعد 60 كيلومتراً عن العاصمة مقديشو». وحقق الهجوم، الذي بدأ في أغسطس (آب) الماضي، مكاسب مهمة، بما في ذلك إعلان الحكومة الصومالية أنها استولت على هاراديري، أحد معاقل حركة «الشباب» على ساحل المحيط الهندي، التي ظلت مسيطرة عليها لفترة طويلة.

إثيوبيا تبرم اتفاقاً مع «مصدر» الإماراتية لبناء مشروع طاقة شمسية

الاخبار..قال رئيس الوزراء الإثيوبي، اليوم، إنّ شركة «مصدر الإماراتية للطاقة المتجددة» وإثيوبيا أبرمتا اتفاقاً لتطوير مشروع للطاقة الشمسية بطاقة 500 ميغاوات. وقد تتيح هذه الخطوة لإثيوبيا توسيع قدرتها في مجال الطاقة بشكل كبير وكذلك تنويع مزيج الطاقة لديها، وهو جزء رئيسي من توجّه رئيس الوزراء آبي أحمد نحو التصنيع. وفي الوقت الراهن، يبلغ إجمالي طاقة توليد الكهرباء في إثيوبيا نحو 4898 ميغاوات، يأتي 91% منها من الطاقة الكهرومائية وفق بيانات شركة الكهرباء الإثيوبية الحكومية. وقال آبي في تغريدة عبر «تويتر»: «يسعدنا توقيع اتفاق تطوير مشترك بين حكومة إثيوبيا ومصدر لمحطتين للطاقة الشمسية الكهروضوئية»، مضيفاً إنّ المحطتين ستبلغ طاقتهما الإنتاجية 500 ميغاوات. وحرصت إثيوبيا على توسيع قدرتها في مجال الطاقة، وبدأت العام الماضي في توليد الطاقة الكهرومائية من سد النهضة العملاق لتبلغ قدرة السد الإنتاجية عندما يعمل بكامل طاقته أكثر من ستة آلاف ميغاوات، بكلفة عدة مليارات من الدولارات لمحطة السد على نهر النيل التي يعارضها بلدا المصب، السودان ومصر. وفيما تسعى الشركة الإماراتية إلى التوسع في الطاقة المتجددة في أفريقيا وأماكن أخرى، وقّعت هذا الأسبوع اتفاقاً مع شركة «زيسكو» الحكومية للكهرباء في زامبيا لتطوير مشروعات طاقة شمسية بقيمة مليارَي دولار.

الجزائر تشدد عقوبات «الاتجار بالبشر» رداً على انتقادات أميركا

أحالت النص القانوني للبرلمان لتعديله قبل المصادقة عليه

الجزائر: «الشرق الأوسط».. أطلقت الحكومة الجزائرية قانوناً خاصاً بـ«الاتجار بالبشر»، يتضمن عقوبات تصل إلى السجن 20 سنة مع التنفيذ ضد من تثبت ضده تهمة «ممارسة الرقيق والاستعباد»، وجاء هذا النص كرد غير مباشر على ملاحظات واردة في تقارير سنوية للخارجية الأميركية حول «الاتجار بالبشر في العالم»، تتناول عادة انتقادات للجزائر. وتمت إحالة النص القانوني إلى البرلمان، أول من أمس؛ لمناقشته وإدخال تعديلات عليه قبل المصادقة، ومما جاء فيه أن الدولة تضع «استراتيجية وطنية للوقاية من جرائم الاتجار بالبشر، وتسهر على تنفيذها وعلى تسخير الإمكانيات المدنية والمادية اللازمة لذلك، ويشارك في وضعها وتنفيذها مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع المدني». وتتولى «اللجنة الوطنية للوقاية من الاتجار بالأشخاص ومكافحته»، المنشأة سنة 2016، حسب النص القانوني، إعداد تقرير سنوي حول وضعية الاتجار بالبشر في الجزائر، وتقييم الإجراءات المتخذة في مجال الوقاية منه ومكافحته، وترفعه إلى رئيس الجمهورية. كما يتضمن النص بأن الدولة «تسهر على مرافقة ضحايا الاتجار بالبشر، وتقديم المساعدة والرعاية الصحية والنفسية والاجتماعية والقانونية، وتيسير إعادة إدماجهم في المجتمع، وعلى ضرورة إيلاء عناية خاصة للنساء والأطفال والأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة، من ضحايا الاتجار بالبشر، وتهيئة الظروف المناسبة لإعادة دمجهم في المجتمع بطريقة تراعي احتياجاتهم وكرامتهم الإنسانية، وسنهم وجنسهم، ويتم التكفل بالضحايا مجانياً بالهياكل العمومية للصحة». وتمتد الحماية، وفق النص، إلى الجزائريين «ضحايا مثل هذه الجرائم بالخارج، حيث تعمل الدولة بالتنسيق مع السلطات المختصة في الدول المعنية على مساعدتهم وعند طلبهم، تسهيل عودتهم إلى الجزائر». مشيراً إلى أن إجراءات الحماية نفسها تشمل الرعايا الأجانب ضحايا هذه الجرائم؛ إذ تيسر الدولة عودتهم إلى بلدانهم ويستفيدون من مختلف أوجه المساعدة المنصوص عليها في هذا المشروع، كما يمكنهم طلب التعويض أمام القضاء الجزائري، والاستفادة من «صندوق مساعدة ضحايا الاتجار بالبشر»، ينشأ للغرض. وفي تقدير الحكومة، فإن ضحايا الاتجار بالبشر ينقسمون لأصناف عدة، منها «تجنيد أو نقل أو تنقيل، أو إيواء أو استقبال شخص أو أكثر، بواسطة التهديد بالقوة أو باستعمالها»، و«إعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا من أجل بيع أو تسليم أو الحصول على طفل، لأي غرض من الأغراض ولأي شكل من الأشكال»، و«أي فعل أو ممارسة تتيح الوعد بتزويج امرأة أو طفلة، أو تزويجهما فعلاً، دون أن تملك حق الرفض، لقاء مقابل مالي أو عيني». ويتيح النص للنيابة أن تأمر قوات الأمن بتفتيش المساكن في كل ساعة من ساعات النهار أو الليل، في حال الاشتباه بوقوع جريمة متاجرة بالبشر. كما يستهدف القانون، بحسب مراقبين، الأشخاص الذين يشغلون رعايا من جنوب الصحراء في بيوتهم، أو في ورش لبناء مساكنهم، خاصة أن كثيراً ما يتم هضم حقوق هؤلاء الأشخاص الذين يدخلون إلى البلاد، بالآلاف سنوياً، بطريقة غير قانونية بحثاً عن مصدر للرزق. وبعد المصادقة على القانون، ستنزع العقوبات الخاصة بهذه الجريمة من القانون الجنائي الذي يتكفل بها لحد الساعة. وكانت الخارجية الأميركية قد وضعت الجزائر عام 2021 في المستوى الثالث سيئ السمعة في تصنيفها للبلدان، التي تستفحل بها تجارة البشر. وفي العام الموالي (2022) رفعتها إلى المستوى الثاني. وقد اعتبرت الجزائر هذا التصنيف «مجحفاً»، وأكدت أنها ضاعفت من التحقيقات والملاحقات القضائية والإدانة، ووفرت المأوى لعدد كبير من الضحايا، خاصة من الأطفال، وأنها «أثبتت تعاوناً مثالياً» مع المنظمات الدولية لتدريب المسؤولين، وإطلاق حملات توعية عامة.