أخبار سوريا..تحركات تركية شمال سوريا تكشف تباعد التطبيع مع النظام..تعزيزات عسكرية في مواقع التماس شمال غربي سوريا..«حياة مستحيلة» في مخيم اليرموك بدمشق بسبب البطء في إعادة الخدمات..الثروة الحيوانية بدرعا..قطاع يتهاوى..سكان الغوطة الشرقية بدمشق يواجهون خطر الألغام الأرضية..

الثلاثاء 17 كانون الثاني 2023 - 4:08 ص

572

عربية

تحركات تركية شمال سوريا تكشف تباعد التطبيع مع النظام..

تعزيزات وصدام مع دورية روسية... وعبداللهيان يزور أنقرة اليوم

الشرق الاوسط.. أنقرة: سعيد عبد الرازق... بينما بحث الرئيسان التركي والروسي رجب طيب إردوغان وفلاديمير بوتين في اتصال هاتفي، الإثنين، التطورات في سوريا ومسار المباحثات وتحدثت مصادر إعلامية في كل من أنقرة وطهران عن زيارة محتملة لوزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان لأنقرة، الثلاثاء، للقاء نظيره التركي مولود جاويش أوغلو قبل توجهه مساء إلى واشنط، عكست التطورات على الأرض في شمال سوريا تباعداً في مواقف تركيا والنظام السوري بشأن مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق بعد التصريحات المتبادلة في الأيام الأخيرة عن شروط النظام للمضيّ قدماً في المحادثات وحديث أنقرة عن إمكانية عقد لقاء جديد لوزراء دفاع تركيا وسوريا وروسيا قبل الوصول إلى مرحلة لقاء وزراء خارجية الدول الثلاث الذي جرى الحديث عن انعقاده في يناير (كانون الثاني) الحالي ثم أُعلن أنه لن يُعقد قبل منتصف فبراير (شباط). وفي هذا الإطار، عادت تركيا إلى الدفع بتعزيزات عسكرية إلى مناطق سيطرتها وفصائل الجيش الوطني السوري الموالي لها في حلب. كما أنشأت مهبطاً للطيران المروحيّ قرب قاعدة لقواتها في بلدة بليون بجبل الزاوية، ضمن منطقة خفض التصعيد في إدلب. وفي الوقت ذاته، استمر التصعيد في الهجمات على مواقع قوات النظام وقوات سوريا الديمقراطية (قسد) في مناطق سيطرة الأخيرة في شمال وشمال شرقي سوريا. ودخل رتل عسكري تركي ضم ناقلات جند وعتاد عسكر وذخيرة من معبر الراعي شمال حلب، ومنها إلى مدينة الباب في شرق المحافظة، رفقة عربات عسكرية تابعة لفصيل «السلطان مراد» أقرب فصائل المعارضة التركية المسلحة لتركيا، حسبما أفادت مصادر من المعارضة. وتعد هذه التعزيزات هي الأولى منذ عقد اجتماع وزراء دفاع وأجهزة المخابرات في تركيا وسوريا وروسيا في موسكو في 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي. وكانت آخر تعزيزات أرسلها الجيش التركي إلى نقاطه المنتشرة في إدلب، شمال غربي سوريا، تزامنت مع اجتماع وزراء الدفاع. واللافت أن التعزيزات الجديدة، التي دخلت من معبر الراعي ليل الأحد - الاثنين، جاءت بعد يوم واحد فقط من تصريحات للمتحدث باسم الرئاسة التركية إبراهيم كالين، أكد فيها أن عملية عسكرية برية تستهدف مواقع «قسد» في شمال سوريا لا تزال خياراً مطروحاً على طاولة أنقرة، ما دامت الولايات المتحدة وروسيا لم تفيا بتعهداتهما الواردة في تفاهمين أوقفت تركيا بموجبهما عملية «نبع السلام» العسكرية التي استهدفت مواقع «قسد» في شرق الفرات في أكتوبر (تشرين الأول) 2019 مقابل إبعاد عناصر «قسد» مسافة 30 كيلومتراً عن الحدود. وشهدت الأيام الأخيرة، تصاعداً للمواجهات بين مناطق انتشار القوات التركية والفصائل المتحالفة معها من جهة، ومناطق قوات النظام و«قوات سوريا الديمقراطية (قسد)» من جهة أخرى، بالتوازي مع الحديث المتصاعد عن الإعداد للقاء وزراء خارجية تركيا وسوريا وروسيا، في إطار المرحلة الثانية في مسار تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق، والذي تراجع الحديث عنه ليحل محله إعلان أنقرة عن عقد لقاء ثانٍ لوزراء الدفاع وأن لقاء وزراء الخارجية قد يُعقد في منتصف فبراير. وأعلنت وزارة الدفاع التركية (السبت)، أن أحد جنودها تُوفي متأثراً بجروح أُصيب بها جراء قصف على قاعدة تركية في ريف حلب، ونشرت مقطع فيديو على حسابها في «تويتر» يُظهر قصف مواقع لـ«قسد» في شمال سوريا رداً على الهجوم على القاعدة التركية، وأعلنت عن مقتل 11 من عناصر «قسد». وجاء مقتل الجندي التركي بعد يوم من مقتل ضباط سوريين، أحدهم برتبة لواء، بقصف تركي على موقعهم شمال سوريا. وهددت تركيا مراراً منذ مايو (أيار) الماضي بشن عملية عسكرية تشمل مواقع «قسد» في منبج وتل رفعت وعين العرب (كوباني) لإبعاد القوات الكردية عن حدودها لمسافة 30 كيلومتراً، واستكمال إقامة مناطق آمنة بهذا العمق لاستيعاب اللاجئين السوريين لديها، وتأمين حدودها في الوقت نفسه. ونظر مراقبون إلى تصريحات كالين بشأن عقد لقاء جديد لوزراء الدفاع وتجديد الحديث عن العملية العسكرية على أنها «قراءة تركية لموقف دمشق» تشير إلى نوع من التباطؤ، وعدم وجود نية لدى النظام السوري للسير بالوتيرة نفسها وتلبية المتطلبات المتعلقة بمكافحة الإرهاب (التعاون ضد «قسد») وتحقيق شروط مناسبة لعودة طوعية وآمنة للاجئين في وقت قريب، بعد التصريحات التي صدرت عن الرئيس الأسد (الخميس)، في لقائه مع المبعوث الرئاسي الروسي إلى سوريا ألكسندر لافرينتيف، التي تحدّث فيها عن عدم إمكانية تحقيق تقدم في مسار التطبيع مع أنقرة، وأن سوريا أكدت ضرورة إنهاء «الاحتلال التركي»، ووقف دعم المجموعات الإرهابية (فصائل المعارضة المسلّحة المدعومة من أنقرة) في شمال البلاد وتصنيفها تنظيمات إرهابية، مع تكرار التصريحات نفسها خلال لقائه وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبداللهيان. وإذا كانت أنقرة قد أعلنت أنها ستسحب قواتها من شمال سوريا في ضوء التقدم بالعملية السياسية وتحقيق الاستقرار في البلاد، لأنها لا أطماع لها في أراضي أي دولة مجاورة، فإنها ليست في وارد تصنيف الفصائل السورية الموالية لها تنظيمات إرهابية، وأكدت أن دعمها للشعب وللمعارضة السورية سيستمر وأنها متمسكة بحل الأزمة السورية في إطار القرارات الدولية ذات الصلة.

استهداف تركي لدورية روسية

في الوقت ذاته، واصلت القوات التركية والفصائل الموالية تصعيدها العسكري على محاور التماس مع قوات «قسد» والنظام، وقصفت، بالمدفعية الثقيلة، قرية توخار ضمن مناطق سيطرة مجلس منبج العسكري المنضوي تحت قيادة (قسد) بريف منبج شرق حلب، تزامناً مع وجود آليات هندسية ودورية روسية في القرية لرفع السواتر الترابية. وذكر المرصد السوري أن القوات التركية استهدفت بالأسلحة الثقيلة الآليات والدورية الروسية وأجبرتها على التراجع. كما دوّت انفجارات عنيفة في مدينة تادف بريف حلب، ليل الأحد - الاثنين، بسبب تبادل القصف بالمدفعية الثقيلة، بين قوات النظام من جهة، وفصائل «الجيش الوطني السوري» الموالي لتركيا، على محور مدينة تادف بريف الباب شرق حلب، تزامناً مع اندلاع اشتباكات عنيفة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة على محاور التماس. ويشهد محور تادف اشتباكات عنيفة متكررة بالأسلحة الرشاشة الثقيلة والمتوسطة، بين قوات النظام من جهة، وفصائل الجيش الوطني من جهة أخرى، كان آخرها في 8 يناير الحالي. وواصلت القوات التركية استهدافاتها بالطائرات المسيّرة المسلحة لقياديي وعناصر «قسد» في شمال شرقي سوريا، واستهدفت إحدى الطائرات، ليل الأحد - الاثنين، سيارة عسكرية بصاروخين، في المنطقة الواقعة بين قريتي كري موزان وقرقوب جنوب شرقي عامودا شمال الحسكة، ولم تسفر الهجمة عن خسائر بشرية. وحسب المرصد السوري، هذا هو الاستهداف السادس بالمسيّرات التركية على مناطق «قسد» في شمال وشمال شرقي سوريا منذ مطلع العام الحالي. وتسببت في مقتل مدنية و3 مسلحين وإصابة 3 أشخاص بجروح متفاوتة. في غضون ذلك، أفاد المرصد أمس (الاثنين)، بأن القوات التركية انتهت من إنشاء مهبط للطيران المروحي قرب قاعدة لها في بلدة بليون بجبل الزاوية بريف إدلب، لتسهيل عمليات نقل الضباط والحالات المرضية من المنطقة البعيدة عن مركز وجود القوات التركية في معسكر المسطومة ومطار تفتناز العسكري، حيث يوجد في تلك القواعد مهابط للطيران المروحي.

تعزيزات للتحالف الدولي

في المقابل، دفعت قوات التحالف الدولي، بقيادة أميركا، بتعزيزات عسكرية جديدة، أمس، تضمنت مدرعات وصهاريج وقود، قادمة عبر معبر الوليد الحدودي مع إقليم كردستان العراق باتجاه قاعدتها العسكرية في بلدة الشدادي بريف الحسكة الجنوبي، ضمّت 50 شاحنة مغلقة، إضافةً لشاحنات أخرى تحمل مواد لوجيستية وسيارات رباعية الدفع، ومدرعات عسكرية، وعدداً من صهاريج الوقود برفقة عدد من المدرعات العسكرية الأميركية. وتعد هذه التعزيزات هي الثانية من نوعها بعد إرسال قوات التحالف الدولي رتلاً من 20 صهريجاً محمَّلة بالوقود إلى قواعده في ريف الحسكة. وكانت القوات الأميركية قد أعادت وجودها في بعض مناطق «قسد» بالتزامن مع تهديد تركيا بشن عملية عسكرية برية في شمال سوريا تستهدف منبج وتل أبيض وعين العرب (كوباني)، كما زادت من الدوريات المشتركة مع «قسد»، بعد أن أعلنت واشنطن رفضها لأي تحرك عسكري تركي. في الوقت ذاته، أفاد المرصد السوري بسماع دوي انفجارات ناجمة عن تدريبات عسكرية مشتركة بالذخيرة الحية بين قوات «قسد» والتحالف الدولي في قاعدة حي غويران بمدينة الحسكة، في إطار التنسيق والتدريبات المشتركة ضمن قواعدها في شمال وشرق سوريا.

تعزيزات عسكرية في مواقع التماس شمال غربي سوريا

الشرق الاوسط.. إدلب: فراس كرم... على وقع التصعيد وعمليات التسلل المستمرة والمتبادلة بين فصائل المعارضة وقوات النظام السوري على خطوط التماس شمال غربي حلب، كشفت مصادر عسكرية «معارضة»، عن دفع الطرفين تعزيزات عسكرية ضخمة إلى المواقع المتقدمة من الخطوط في إدلب وريف حلب، وسط توقعات باستئناف العمليات العسكرية من جديد. وأفادت مصادر مطلعة بأن «الفصائل في غرفة عمليات (الفتح المبين) التي تشرف بشكل محدد على الجانب العسكري في إدلب وريف حلب، بدأت مؤخراً بدفع تعزيزات عسكرية ضخمة تضم مقاتلين مدربين وآليات عسكرية، بينها دبابات وآليات ثقيلة أخرى إلى مواقعها القريبة من خطوط التماس مع قوات النظام السوري، في شمال غربي سوريا، وقابل ذلك تعزيزات عسكرية مماثلة للأخيرة في المواقع المقابلة ضمن مناطق جبل الزاوية وسراقب وجبل التركمان بريف اللاذقية ومناطق بسرطون وأورم الكبرى بريف حلب الغربي، تزامناً مع وصول تعزيزات عسكرية للميليشيات الإيرانية إلى المواقع الخاضعة لسيطرتها في مناطق تل رفعت وأورم الصغرى والفوج (46) غرب حلب». وأتت هذه التعزيزات تزامناً مع تصاعد العمليات العسكرية المتبادلة مؤخراً بين فصائل المعارضة وقوات النظام السوري في أرياف حلب وإدلب واللاذقية التي بلغ تعدادها منذ شهر وحتى الآن 16 عملية، 12 منها لفصائل المعارضة. وقال قيادي في فصائل المعارضة (فضل عدم الكشف عن اسمه)، إن «العمليات العسكرية ضد قوات النظام السوري بدأت بالتصاعد عقب التصريحات التركية الأخيرة حول مسار التقارب والمصالحة بين أنقرة ودمشق، والاجتماع الثلاثي الأخير الذي ضم وزراء دفاع تركيا والنظام وروسيا في العاصمة الروسية موسكو. وأعقب تلك العمليات موقف عدد من الفصائل المعارضة لهذا التقارب، أبرزها (هيئة تحرير الشام) صاحبة النفوذ الأكبر على الساحة العسكرية في شمال غربي سوريا، وحركة (أحرار الشام)، وعدد من الفصائل الأخرى العاملة في المنطقة، لشعورها بخطر انقلاب الموقف التركي تجاه النظام السوري ومسار المصالحة والتطبيع معه». وفي مناطق العمليات التركية شمال حلب، أعلن «الفيلق الثالث»، أحد مكونات «الجيش الوطني السوري» المدعوم من أنقرة، في بيان، رفضه المطلق للمصالحة مع النظام السوري، ووقوفه إلى جانب الشعب السوري ودعمه لمطالبه المشروعة، في مقدمتها إسقاط النظام السوري، مؤكداً على ضرورة تنفيذ القرارات الأممية وانتقال سياسي كامل للسلطة في سوريا. وأتى بيان «الفيلق الثالث»، عقب نشره تدريبات عسكرية مكثفة لرفع القدرة القتالية لقناصيه في أحد المعسكرات المركزية بريف حلب الشمالي، تزامناً مع الاختبارات التي تجريها الفصائل لعناصرها ضمن المعسكرات ورفع الجاهزية القتالية.

وفد كردي في دمشق اليوم: «أفكار» أميركية لتحصين «الذاتية»..

الاخبار.. أيهم مرعي ... الحسكة | لاقى ربْط دمشق «المصالحة» مع أنقرة بضرورة وجود ضمانات بانسحاب تركي كامل من المناطق التي يحتلّها الجيش التركي في الشمال السوري، ترحيباً ضمنياً من «الإدارة الذاتية» الكردية، التي حرصت على التأكيد على لسان مسؤول العلاقات الخارجية فيها، بدران جيا كرد، أن الأولوية لديها هي «لتطوير الحوار السوري - السوري كطريق أمثل للحلّ السياسي»، وسط حديث عن وصول وفد برئاسة جيا كرد إلى العاصمة دمشق اليوم الثلاثاء، لمتابعة هذا المسار، الذي يُتوقّع أن يشهد مزيداً من الزخم في الأيام المقبلة. يأتي ذلك في وقت تُواصل فيه الولايات المتحدة البعث برسائل طمأنة إلى القوى الكردية، مفادها أنها ستعمل على الحفاظ على الوضع الميداني القائم. ولذا، فهي أرسلت دفعات جديدة من الأسلحة والمعدّات إلى القاعدة العسكرية في مدينة الشدادي جنوب الحسكة، كما نفّذت تدريبات مشتركة مع «قسد» في محيط مدينة الحسكة، فيما التقى ديبلوماسيون منها ممثّلي أحزاب «المجلس الوطني الكردي» لاستكشاف موقفهم من التقارب السوري - التركي، والعمل على توحيد وجهة النظر الكردية بالخصوص. كذلك، ستحاول واشنطن، في خلال زيارة وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، المرتقبة إليها، تشجيع أنقرة على خوض مسار المصالحة مع الأكراد، بدلاً من المضيّ في التطبيع مع الحكومة السورية.

تُواصل الولايات المتحدة البعث برسائل طمأنة إلى القوى الكردية

وعلى رغم الصعوبة البالغة في إنجاز أيّ مصالحة من هذا النوع، نظراً إلى ارتباط ملفّها بملفّ «حزب العمال الكردستاني» الذي تصنّفه تركيا «إرهابياً»، إلّا أن مركز الأبحاث الأميركي «Hudson institute» اقترح، عبر تقرير مفصّل، خريطة طريق من ستّ خطوات لتوحيد مجالات النفوذ التركية والأميركية في سوريا. وحدّد التقرير تلك الخطوات بـ«إخلاء الوحدات الكردية من مناطق دير الزور والحسكة»، و«فصْل مجلس دير الزور العسكري عن قسد»، وإشراك روسيا في هذا المسار وتجنّب المواجهة معها. كما شدّد على ضرورة «العمل على تطهير إدلب من خلال عمل أنقرة وواشنطن على حلّ هيئة تحرير الشام ودعوة أعضائها إلى الانضمام إلى الجبهة الوطنية للتحرير (...) وانتخاب مجالس محلّية بعد التطهير، مع إعادة هيكلة الحكومة السورية المؤقّتة بهدف جعلها أكثر ديموقراطية وتعدّدية، لتعكس حقائق جديدة على الأرض، فضلاً عن العمل على قطْع طريق الإمداد الإيراني باتجاه سوريا». وتعليقاً على ما ورد في التقرير، تقول مصادر كردية مقرَّبة من «قسد»، في حديث إلى «الأخبار»، إن الخطّة المقترحة «فيها إجحاف بحقّ جهود الأكراد في محاربة الإرهاب خلال سنوات الحرب في البلاد، وهي غير قابلة للتطبيق»، معتبرة أن «الوحدات الكردية هي جزء من قسد، مِثلها مِثل مجلس دير الزور العسكري، وأي حلّ أو فصْل بين القوات العسكرية المنضوية ضمن تحالف قسد، سيشكّل تهديداً لبنيتها العسكرية». وترى المصادر أنه «لا يمكن النظر بإيجابية إلى هذه الرؤية، نظراً إلى صعوبة إقناع تركيا بإنهاء حالة العدائية تجاه الأكراد عموماً، وحزب الاتحاد الديموقراطي الذي يقود تحالف قسد والإدارة الذاتية في مناطق شمال وشرق سوريا خصوصاً». وتخلص إلى أن «الحلّ الأنسب بالنسبة إلى المنطقة هو في دمشق»، مستدركةً بأن «الخلافات العميقة معها، تجعل من إنجازه أمراً يحتاج إلى مسار معقّد وطويل لتفكيك هذه الخلافات تدريجياً».

اللامركزية في مسارات الحلّ: أيّ تنمية يريدها السوريون؟

الاخبار.. تقرير زياد غصن .. الاعتماد على الدولة في تمويل الخدمات لن يكفي إلّا لسدّ ثغرات أساسية جدّاً

مقابل مخاوف البعض من أبعاد الحديث المتزايد، داخلياً وخارجياً، عن اللامركزية، ثمّة مَن يقارب الموضوع مِن منظور تنموي، من شأنه مساعدة المركز والسلطات المحلّية على النموّ معاً واستعادة وحدة الأراضي السورية. وقد سرّعت انتخابات الإدارة المحلّية الأخيرة من النقاش الداخلي والخارجي حول هذا الموضوع، فاتِحةً الباب أمام توسيع حالة التشاركية للاتّفاق على رؤية مستقبلية للمجتمعات المحلّية... ليس بجديد ذلك النقاش الدائر حالياً حول اللامركزية السوريّة. فمنذ عقود طويلة، وهذا النقاش لم يتوقّف، وإنْ بنِسب متباينة وتسميات متعدّدة، متأثّراً بعدّة متغيّرات غالباً ما كانت محلّية، كالفجوة التنموية المتشكّلة جرّاء تبِعات سياسة «ثُنائية التنمية» المتّبَعة لسنوات طويلة، والتحوّلات السياسية والاقتصادية التي شهدتْها البلاد منذ فترة السبعينيات ولاحقاً في التسعينيات، ثمّ مطلع القرن الحالي. لكنه في المرحلة الأخيرة يكتسب بُعداً أعمق لسببَين أساسيَين: الأوّل، حدّة التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية التي تركتها الحرب؛ إذ وفقاً لِما جاء في «البرنامج الوطني لمرحلة ما بعد الحرب»، فإن هذه الأخيرة «عمّقت خلل التفاوت التنموي بين المحافظات والمناطق بصورة كارثية، وألقت بأعباء كثيرة مستقبلاً على جهود التوازن التنموي، بالنظر إلى أن حجم الدمار الذي أصاب مقوّمات التنمية يختلف من محافظة إلى أخرى»؛ وأمّا السبب الثاني، فهو خروج مناطق هامّة عن سيطرة الحكومة، وتشكيلها إدارات خاصة بها مدعومة من جهات إقليمية ودولية. وبعيداً عن الرؤى والحسابات السياسية والنظرة إلى مصطلح المركزية واللامركزية، فإن البُعد التنموي للمصطلح، ومدى قدرته على النهوض بالأعباء التنموية الوطنية للمناطق السورية، يمثّل جوهر النقاش الحقيقي الملتزم بالمصلحة الوطنية، والذي يفترَض أن يَخلص إلى جملة استنتاجات من شأنها تطوير تجربة الإدارة المحلّية ومساعدتها على جسْر الهوّة التنموية القائمة بين الريف والمدينة، وبين الأقاليم نفسها، والأهمّ الدخول في مرحلة من إعادة بناء التنمية بشكل متوازن. وبحسب الاستشاري في التنمية المجتمعية والحوكمة، محمود رمضان، فإن «الظروف المحيطة بالموضوع اليوم تختلف تماماً عن كلّ المحاولات السابقة، ولذلك، فإن الطرح يتعدّى وظيفة اللامركزية الإدارية على أهمّيتها، في زيادة الفعالية الإدارية، وتحسين التخطيط التشاركي المحلّي، وتعظيم استثمار الموارد المجتمعية المحلّية والرأسمال المجتمعي المتشكّل منها ليكون فاعلاً في عملية إعادة التنمية. إنها آلية لاستعادة وحدة البلاد ونموّ السلطات المركزية والمحلّية معاً كعملية تعزّز نموّ كلّ طرف منها، كشرط لنموّ الأطراف الأخرى بشكل متوازن تدريجياً ضمن إطار وطني». ويشدّد رمضان، في حديث إلى «الأخبار»، على أن «اللامركزية هي مدخل للحلّ وليست الحلّ، وبالطبع يجب النظر إليها ضمن نهج مكاني ينظّم الحوكمة متعدّدة الطبقات، وإنشاء آليات موثوقة لتوزيع الموارد، والأهمّ من ذلك دعم إنشاء سلاسل القيمة والتدفّقات الاقتصادية بين المناطق، وأيضاً العمل على التثاقف ضمن الحيّز المكاني لتوليد معانٍ إيجابية وخطاب تصالحي، وبناء الإطار الوطني الداعم لظروف إعادة التنمية».

ثلاثة أدوار

تُصاحب طرحَ اللامركزية كثيرٌ من الرؤى المستنِدة في جوهرها إلى الموقف السياسي من الأزمة، وليس إلى الفهم التنموي الحقيقي للأدوار التي يمكن أن تقوم بها اللامركزية في مرحلة ما بعد الحرب. وهذه الأدوار، بحسب المستشار التنموي عمر عبد العزيز الحلاج، تتلخّص في ثلاثة هي: «الأوّل، خدمي بالأساس، ويتمثّل في تحديد أولويات الاستثمار في الخدمات والبنى التحتية اللازمة لعملية التنمية؛ والثاني يتمثّل في تحريك الطاقات المجتمعية المحلّية واستقطاب الاستثمارات لتخلق فرص عمل وسلاسل قيمة تُستخدم فيها القيم المضافة لتوليد مضاعفات اقتصادية تدعم الاقتصاد المحلّي، وتوفّر المزيد من الواردات الضريبية من أجل تعزيز دور المحلّيات في توفير المزيد من الخدمات؛ وأمّا الدور الثالث والخفيّ فيتمثّل في تقريب مصالح المجتمع المحلّي وتوجيهها لدعم رؤى مشتركة لمستقبل المحلّيات، على اعتبار أن المجتمعات المحلّية ليست متجانسة، وما يناسب بعض فعالياتها الاقتصادية كالتجارة قد يضرّ بفعاليات أخرى كالصناعة، وما يناسب احتياجات النُخب قد يتعارض مع احتياجات القواعد»، وفق ما يوضح الحلاج في حديث إلى «الأخبار». تصبح هذه الأدوار أكثر صعوبة في الحالة السورية. فإلى جانب المشكلات المعروفة، والتي كانت تُرحَّل من مرحلة إلى أخرى، تَحضر مجموعة جديدة من التحدّيات غير التقليدية، بدءاً من المتغيّرات الديموغرافية الهائلة التي عمّقت من حجم المشكلة السكّانية في البلاد، مروراً بالتراجع الكبير الذي شهدته مؤشّرات رأس المال الاجتماعي، وصولاً إلى تبخّر مؤشرات تنموية احتاج تحقيقها إلى عقود طويلة من الزمن. وهذا ما يدعو الحلاج إلى الإعراب عن اعتقاده بأن «النموذج المركزي لإدارة التنمية الاقتصادية لن يستطيع أن يتجاوز الإشكالات التي فرضتها الأزمة على الاقتصاد السوري. فالاعتماد على الدولة في تمويل الخدمات لن يكفي إلّا لسدّ ثغرات أساسية جدّاً، ولن يسمح بإعادة الإعمار، ناهيك عن التعافي والتنمية. والكلام عن عدالة التوزيع في المركز، لا سبق تاريخياً له لا في الحالة السورية ولا في غيرها. فإذا نظرنا إلى توزّع أَسرّة المشافي على المواطنين في المحافظات السورية، وهي وظيفة بقيت مركزية بامتياز، لوجدْنا فروقات كبيرة بينها، بينما وظيفة بناء المدارس التي تمّ تكليف المحلّيات بها نالت حظّاً أكبر من العدالة في التوزيع». ولِمن لم يفهم عقبات سوء العدالة في التوزيع على مستقبل البلاد، يتوجّه الحلاج بالدعوة إلى مراجعة «الخرائط التنموية التي أُنتجت من خلال الإطار الوطني للتخطيط الإقليمي، ولْينظر إلى عدم العدالة في توزيع الخدمات التنموية ثمّ لينظر إلى خريطة الحرب، وسيجد الإجابات الكافية في التراكب شبه التامّ بينهما». والتوجّه نحو تعزيز أدوار اللامركزية لا يتوقّف عند منْح الصلاحيات للمحلّيات، والتي أقرّ العديدَ منها قانون الإدارة المحلّية الصادر عام 2011 وبقي معظمها من دون تطبيق بحسب ما جاء في «البرنامج الوطني لمرحلة ما بعد الحرب»، إنّما ثمّة حاجة إلى رؤى واستراتيجيات تساعد المحلّيات والمركز على السير في طريق التنمية. وفي هذا الإطار، يبيّن رمضان أنه و«من خلال دراسة حول تأثّر المدن السورية الكبيرة والمتوسّطة والصغيرة بالصراع، تمّ تصنيفها إلى أربع فئات، هي: المدن المستقرّة، الجُزر ذات الأهمّية الثانوية بالنسبة إلى الاستقرار، المدن التي تقاوم تأثير الصراع، المدن التي دمّرها الصراع». ويَتوقّع أن «تمرّ عملية تحديد مرجعيات مشروعة للحيّز المكاني، وإسنادها إلى الإطار القانوني المحلّي تحت الوطني والوطني، بمراحل ثلاث: مرحلة استعادة الحياة واستمرارها، مرحلة التعافي المكاني والاجتماعي والاقتصادي، ومرحلة تكوين مفهوم مكتمل للمدينة والتجمّعات العمرانية وحواملها التنموية».

نقاط الخلاف كثيرة

ربّما أكثر ما يثير الخلاف في نقاش مستقبل اللامركزية السورية أو إعادة النظر في تجربة الإدارة المحلّية، هو الغوص في تفاصيل تتعلّق مثلاً بمسؤولية المركز والسلطات المحلّية عن إدارة واستثمار الموارد والثروات الموجودة في المحافظات، والتوقيت الذي يَعتبره فريق من المهتمّين غير مناسب حالياً في ضوء تركة الحرب الثقيلة.

«حياة مستحيلة» في مخيم اليرموك بدمشق بسبب البطء في إعادة الخدمات

«الشرق الأوسط» شهدت دماره الواسع بعد أكثر من 4 أعوام على «التحرير»

دمشق: «الشرق الأوسط»....على الرغم من صدور قرارات رسمية بإعادة نازحي مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين الواقع جنوب دمشق إلى منازلهم، وتوجيهات بالإسراع في إعادة الخدمات الأساسية إليه، فإن الحياة فيه لا تزال «مستحيلة»، بسبب بطء الحكومة في إعادة تأهيله، واقتصار الأمر على جزء صغير منه. يقع المخيم الذي استعاد النظام السوري السيطرة عليه في مايو (أيار) 2018، عقب سيطرة فصائل المعارضة المسلحة، ومن ثم «داعش» و«هيئة تحرير الشام» أواخر عام 2012، على بُعد أكثر من سبعة كيلومترات جنوب دمشق، وتبلغ مساحته نحو كيلومترين مربعين، وألحقته محافظة دمشق بها إدارياً خلال سنوات الحرب، بعدما كانت تديره منذ ستينات القرن الماضي «لجنة محلية» بشكل مستقل. المخيم الذي تسببت المعارك التي دارت فيه بحجم دمار تتجاوز نسبته 60 في المائة من الأبنية والمؤسسات والأسواق والبنى التحتية، يتوزع على ثلاثة أقسام: الأول «المخيم القديم»، ويمتد من مدخل المخيم الشمالي (بداية شارع اليرموك الرئيسي) حتى شارع المدارس جنوباً (منتصف المخيم)، ومن شارع اليرموك الرئيسي غرباً وفلسطين شرقاً. الثاني يسمى منطقة «غرب اليرموك» ويمتد من مدخل المخيم شمالاً (دوار البطيخة) وحتى سوق السيارات جنوباً، ومن شارع اليرموك الرئيسي شرقاً حتى شارع الثلاثين غرباً. وأما القسم الثالث فيسمى منطقة «التقدم»، ويمتد من سوق السيارات شمالاً حتى مقبرة الشهداء جنوباً، ومن منطقة دوار فلسطين شرقاً وحتى حدود المخيم المحاذية للحجر الأسود غرباً. «الشرق الأوسط» خلال جولتها في المخيم الذي وصل عدد سكانه قبل اندلاع الحرب، ما بين 500 و600 ألف نسمة بينهم أكثر من 160 ألف لاجئ فلسطيني، لاحظت أنه وباستثناء فتح «شارع الـ30» الرئيسي أمام السيارات والمارة، فإن مشهد الدمار لا يزال طاغيا في الجهة الشرقية من الشارع، من منازل سُويت بالأرض وأخرى متهاوية وخراب كبير لا يزال على حاله، من دون وجود أي مؤشرات على عودة الأهالي إلى المنطقة أو أية أعمال لجهات حكومية لإعادة خدمات أساسية للمنطقة. ولكن مع التعمق في الجادات شرقا، حيث نسبة الدمار أقل، يلاحظ عودة عائلات قليلة جدا للسكن في منازلها، على الرغم من افتقاد المنطقة للخدمات. مع الدخول إلى «المخيم القديم» من شمال شارع اليرموك الرئيسي الذي تم فتحه قبل ثلاثة أعوام مع شارعي الثلاثين وفلسطين على نفقة «منظمة التحرير الفلسطينية»، بدا الوضع أفضل نسبيا، إذ كانت هناك حركة وإن كانت ضعيفة لسيارات خاصة ومارة، إضافة إلى ظهور علامات في الأبنية السليمة على جانبي الطريق تشير إلى أن هناك شققا مسكونة (غسيل منشور على الشرفات). إلا أن تلك العلامات لا تدل على تزايد أعداد النازحين العائدين إلى منازلهم، رغم إعلان محافظة دمشق منذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) 2020 عن قرار السماح بالعودة، وتبعه في سبتمبر (أيلول) 2021 إعلان الأمين العام لـ«الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين - القيادة العامة»، طلال ناجي، أن الجهات المعنية تلقت قراراً من الرئيس بشار الأسد بتسهيل عودة الأهالي للمخيم «دون قيد أو شرط». وعلى الرغم من توجيهات محمد كريشاتي محافظ دمشق قبل أشهر «بالإسراع بتقديم الخدمات للقاطنين في التجمعات السكنية بمخيم اليرموك»، لوحظ أن أعمال المحافظة في المخيم تقتصر على عمل بطيء في ترميم شبكة مياه الشرب في«المخيم القديم»، مع حديث الأهالي عن تخصيص حافلتين أو ثلاث لتنقل القاطنين من المخيم والعودة إليه، إضافة إلى كوة لبيع الخبز. المشهد في منطقة «التقدم» جنوبا شبيه بمشهد الأبنية المطلة على شارع الثلاثين في منطقة «غرب اليرموك»، إذ فيما عدا فتح الطريق الرئيسية لا يزال مشهد الدمار هو الطاغي على المنطقة الممتدة من سوق السيارات شمالاً وحتى مقبرة الشهداء جنوباً، مع ندرة وجود قاطنين بسبب الدمار الكبير الذي طال عمقها أيضا. «العيشة في المخيم مستحيلة». بهذه العبارة علق شاب وهو يتفقد منزله في منطقة «غرب اليرموك»، على سؤال لـ«الشرق الأوسط» إن كان ينوي ترميم منزله والعودة إليه. أضاف اللاجئ الفلسطيني «لقد قتلوا المخيم، لا ماء ولا كهرباء ولا يوجد صرف صحي ولا أفران ولا أسواق، كيف نعيش هنا؟ لا تأخذ منهم (أي المسؤولين) إلا الحكي». في «المخيم القديم» الذي تبلغ مساحته نحو 35 في المائة من المساحة الكلية للمخيم، أوضحت عجوز تقطن في بيتها بلهجة فلسطينية، أنّ من عادوا يعيشون «حياة مرة»، وأن عددا منهم «غادروا» مرة أخرى بسبب «صعوبة الحياة». على حين يلفت رجل في العقد الخامس إلى أن من لديه نية لترميم منزله والعودة إليه تراجع عن ذلك بسبب السرقات المستمرة، وقال: «يُركّبون الأبواب والشبابيك، وفي اليوم الثاني تُسرق، وتكلفة الترميم غالية جدا، ولهذا السبب بطلت الناس ترجع». وكان أهالي المخيم قد اشتكوا في وقت سابق من مماطلة محافظة دمشق بصفتها المسؤولة المباشرة عن المخيم، وعدم جديتها في العمل، معتبرين ذلك استخفافا بمعاناتهم، وعدم اكتراث بمصيرهم. وأوضح الأهالي في الجادات المأهولة لـ«الشرق الأوسط»، أن تأمين المياه يتم من الآبار الموجودة في المنطقة، بينما الكهرباء، وبجهود أهلية تم إيصال «تيار ضعيف» إلى الجادات المسكونة من حواجز الجيش القريبة. أما بالنسبة لشبكة الهاتف الجوال، فهناك صعوبة في إتمام الاتصالات بسبب تدمير الغالبية العظمى من أبراج التغطية. ويذكر الأهالي في المخيم أن أكثر من 6 آلاف عائلة تقدمت بطلبات العودة، لكن «الموافقات الأمنية» الخاصة بذلك لم يتم منحها سوى لمئات معدودة، مقدرين أن عدد العائلات الموجودة لا يتجاوز 500 عائلة. يذكر أن اللبنات الأولى لإقامة «مخيم اليرموك» تمت عام 1957، ومع توسع دمشق أصبح جزءاً أساسياً من مكوناتها الجغرافية والديموغرافية، وأكبر تجمع للاجئين الفلسطينيين في كل من سوريا ولبنان والأردن، ورمزاً لـ«حق العودة». كما يُعرف مخيم اليرموك بـ«عاصمة الشتات الفلسطيني»؛ لأنه يضم 36 في المائة من اللاجئين الفلسطينيين في سوريا، البالغ عددهم قبل الحرب الأخيرة أكثر من 450 ألف لاجئ.

سكان الغوطة الشرقية بدمشق يواجهون خطر الألغام الأرضية

لندن: «الشرق الأوسط».. تعين على المواطن السوري «أبو محمد» أن يتأقلم مع أوضاع كثيرة عندما اندلعت الحرب في وطنه سوريا. واضطر الرجل، الذي يعمل في الأصل نجاراً في بلدة كفر بطنا في الغوطة الشرقية، إلى الفرار بشكل مؤقت إلى دمشق في عام 2014 عندما فُتح طريق إنساني لإنقاذ المدنيين من الصراع الدائر بين الجيش السوري ومقاتلي المعارضة المسلحة، بحسب «رويترز». وبعد ذلك بـ4 سنوات عندما تم التوصل إلى اتفاق بين الحكومة ومقاتلي المعارضة أدى إلى نقل المقاتلين إلى شمال البلاد، كانت ورشته دُمرت بالكامل، مما اضطره للجوء إلى بيع الحلويات على دراجة هوائية لكسب قوته. وفي أثناء قيادته الدراجة من بلدة إلى أخرى، وقع أبو محمد ضحية لغم انفجر بجانبه. يقول: «كنت عم بيع حلويات على بسكليت وعم دور بالحارات من زملكا لعين ترما لحزة، وأمام المقسم تبع زملكا ما عرفت شو صار، التفتت وقتها، شي توفي، شي راح يديه، شي رجليه، وأنا دغري راحت رجلي (خسرت رجلي) اليسار». وبعد أن فقد ساقه، اضطر أبو محمد إلى إعادة ترتيب حياته من جديد. فقام بتعديل شاحنة صغيرة لتتناسب مع إعاقته، وأضاف ناقل حركة يدوياً وهو يعمل سائق توصيل الآن. وذكر أن «المصروف ما بيرحم فمتل مانك شايف عم أشتغل عهاي الوسيلة نطالع لقمة عيشنا، ساوينا هالحركة تبع السيارة، ويوم نشتغل وعشرة أيام ما بنشتغل». وأبو محمد واحد من ضحايا كثيرين للذخائر المتفجرة في البلد الذي مزقته الحرب. وقالت أم عمر (75 عاماً)، زوجة أحد ضحايا الألغام: «الصبي عمره 12 سنة (حفيدها) واقف هنا وأبو محروس (صهرها) هنا وأنا هناك، وصهري الثاني كان يشاهد جدران المطبخ التي كانت ساقطة على الأرض ومشيو باتجاهي وما شفت إلا شي ضرب بوجهي، التفتت ولقيت الدخان ولا عاد بيّن الولد ولا حد. شفت دم عم ينزل من وجهي بعد ما راحت الدخنة، لقيت صهري أبو محروس هون ملحوش (واقع) وصهري علي هون والصبي هنا والدم ينفر منه». ووفقاً لبيان صادر عن فريق الأمم المتحدة في سوريا، يُقدر أن واحداً من كل سوريين اثنين يعيش في مناطق ملوثة. وأفاد البيان أيضاً بأن 12350 حادثة انفجار ذخائر وقعت في سوريا ما بين الأعوام 2019 إلى أبريل (نيسان) 2022، بمعدل 5 حوادث يومياً في المتوسط، نتيجة انفجار ألغام أرضية أو ذخائر غير منفجرة. وقال العميد علي قاسم، قائد مجموعة التأمين الهندسي في الغوطة الشرقية: «بناء على إخبارية من الأهالي على وجود أكثر من عبوة في المنطقة، وصلنا مع مجموعة من النقابين وتم الكشف عن العبوات وتم نزعها. ويتم نقلها بعد تأمينها إلى منطقة تجميع العبوات، ومن ثم يتم إتلافها بموجب محاضر إتلاف نظامية». وأضاف أنه «خلال عام 2022 تم العثور بالغوطة الشرقية، على 300 لغم (مضاد دبابة)، و1500 عبوة ناسفة، وبحدود 1400 صاروخ وقذيفة مُجدبة (لم تنفجر)». وعلى الرغم من عودة الاستقرار نسبياً إلى العديد من المناطق التي تسيطر عليها الحكومة داخل البلاد، فلا تزال الذخائر غير المتفجرة تشكل تهديداً للعديد من المواطنين. وزُرعت الألغام في مناطق سكنية وحقول ومؤسسات حكومية على مدى سنوات خلال الصراع.

الثروة الحيوانية بدرعا... قطاع يتهاوى والحكومة تعد بشرائح إلكترونية

ارتفاع المحروقات والخوف من المصادرة على الحواجز أعجز مربي المواشي

(الشرق الأوسط)... درعا (جنوب سوريا): رياض الزين...المتابع لأحوال مربي المواشي والمستمع إلى شكاواهم، يدرك حجم المخاطر التي تهدد قطاع الثروة الحيوانية في محافظة درعا، فارتفاع سعر الأعلاف والأدوية والخدمات البيطرية أدى إلى زيادة الأعباء المالية وتكاليف الإنتاج على المربين، في وقت وعدتهم فيه الحكومة بتركيب شريحة إلكترونية على كل رأس من رؤوس الأغنام أو الأبقار ومراقبتها إلكترونياً، لإغلاق حالات الفساد في هذا القطاع وتوفير العلف اللازم. وارتفع سعر طن النخالة مؤخراً من 135 ألف ليرة سورية إلى 300 ألف، وطن العلف الجاهز من 225 ألفاً إلى ما يقارب 400 ألف، وطن الشعير من 180 ألف ليرة سورية إلى 350 ألفاً، في حين يقول أحد المربين لنا في جولتنا، إن «الأسعار أعلى بكثير مما ذكروا لك». يقول أبو بشار، وهو أحد مربي المواشي في ريف درعا الغربي لـ«الشرق الأوسط»، «أجبرت على بيع نصف قطيع الأغنام من المواشي كي أطعم النصف الآخر. بعض المربين راكم ديوناً على نفسه وصلت في بعض الأحيان إلى 50 مليون ليرة سورية، لإنقاذ مواشيه، ولا يزال حتى اليوم يدور في دوامة السداد وتأخير المستحقات إلى أجل بعيد على أمل تحسن الظروف وانتعاش قطيعه من جديد». وأضاف: «كثيراً ما يضطر المربون وأنا منهم إلى بيع رؤوس الأغنام بأسعار رخيصة جداً، فالطلب قليل بعد ارتفاع سعر اللحوم، وأنا أحتاج إلى إطعام قطيعي وأقف الآن عاجزاً عن شراء الأعلاف من السوق السوداء». توجهنا بهذه الشكوى إلى رئيس الوحدة الإرشادية في إحدى بلدات الريف الغربي بدرعا، فأجابنا بأن المؤسسة العامة للأعلاف بدرعا توزع ما بين 2 إلى 3 كيلو غرام من الأعلاف في الدورة العلفية للرأس الواحد، وخلال السنة يتم تسليم دورتين علفيتين. ولفت إلى أن «المربين لا يعطوننا أرقاماً صحيحة، ودائماً ما تكون هناك زيادة في الأعداد لأننا لا نقوم بالإحصاء، ونعتمد في معلوماتنا على المربين أنفسهم». اللافت في الأمر أن الحكومة ومنذ ما يقارب الثلاثة أشهر، سمحت، حسب صحيفة سورية محلية، بتصدير ذكور الأغنام والماعز الجبلي عبر كافة المنافذ الحدودية البرية والبحرية. وحددت الحكومة سقف 200 ألف رأس حداً أعلى للتصدير مشترطة على المصدرين تصريف مبلغ 300 دولار عن كل رأس من المصرف السوري المركزي وتسلم مقابله بالليرة السورية، علماً بأن سعر الصرف المركزي هو 4000 ليرة، في حين وصل في السوق السوداء إلى 6000 ليرة. لا يعلم كثير من المربين في درعا بهذا القرار، وقد نفى معظمهم إطلاعهم عليه. يقول سالم (57 عاماً) وهو من كبار مربي المواشي في الريف الغربي، «ليس لدي اطلاع على هذا القرار، وحتى لو علمت به، فمبلغ 300 دولار للرأس الواحدة مبلغ جيد شرط تصريفه في السوق السوداء، لكنني أوكد لك بأن سوق المواشي في درعا شبه متوقف وستجد أحياناً سوقاً هنا وآخر هناك». يضيف أنه في العموم ارتفعت تكاليف نقل المواشي إلى هذه الأسواق بعد ارتفاع المحروقات، حيث بلغ سعر لتر المازوت 8000 ليرة، ما يزيد من أعباء تجار وأصحاب المواشي. ومعظم المربين أو كلهم تقريباً، لا يجرؤون على اصطحاب مواشيهم إلى العاصمة دمشق، حيث السوق الأنشط، بسبب انتشار الحواجز الطرقية وخوفهم من مصادرتها، «لذا نعتمد على سوق محلية للبيع ما أدى إلى انخفاض الأسعار بشكل كبير». بالنسبة للحكومة السورية، فاللافت في موقفها تصريح سابق لوزير الزراعة السوري قبل شهرين، باعتماد آلية جديدة لإحصاء رؤوس المواشي. وحسب تصريح لصحيفة «الثورة» السورية: «سيتم تركيب شريحة إلكترونية على كل رأس من الثروة الحيوانية ومراقبتها إلكترونياً، بحيث يحدد عدد رؤوس الأغنام أو الأبقار أو أي نوع من أنواع الثروة الحيوانية»، مضيفاً أن تطبيق هذه الآلية «سيغلق كل حالات الفساد والتغيير في تعداد الثروة الحيوانية». علامات الاستغراب والاستهجان كانت بادية على وجوه المربين حين واجهناهم بالآلية الجديدة لوزارة الزراعة، وتساءلوا عما إذا ما كان الوزير جاداً فيما يقول. وتبقى خطط وزارة الزراعة فيما يخص الثروة الحيوانية قاصرة ودون المأمول، بينما تزداد خسائر هذا القطاع بشكل كارثي يهدد وجوده في حين يقع العبء الأكبر على المربين لإنقاذ مواشيهم وأنفسهم من الهلاك والاندثار.

مقاتلون متشددون يدفنون زميلهم الفرنسي في جبل الزاوية

لندن: «الشرق الأوسط».. دفن متطرفون في شمال غربي سوريا، زميلهم أبو حمزة الفرنسي، بجبل الزاوية بريف إدلب، يوم الاثنين، بعد مقتله ظهر الخميس، بعملية تسلل لقوات النظام على محاور جبل الزاوية. وقدم المتطرف أبو حمزة إلى سوريا في عام 2017، وشارك إلى جانب مقاتلين متشددين في كثير من المعارك، لا سيما في محافظة حماة، وشرق السكة بريف إدلب الشرقي وجبال التركمان. وانضم أبو حمزة، الذي كان مقيماً في محافظة إدلب، ولديه 6 أطفال ومتزوجاً من امرأتين، إلى «فرقة الغرباء»، وهو فصيل يضم مقاتلين فرنسيين ويقوده المتطرف الفرنسي السنغالي عمر ديابي، الملقب بعمر أومسين والمتهم بتجنيد عدد كبير من الفرنسيين للقتال في سوريا. وكان ديابي يعمل بمطعم في نيس بجنوب شرقي فرنسا قبل أن ينتقل إلى سوريا عام 2013، حيث قاد كتيبة متطرفة تضم شباناً فرنسيين غالبيتهم من منطقة نيس، وأنتج أشرطة فيديو دعائية. وفي سبتمبر (أيلول) 2016، عدّته الولايات المتحدة «إرهابياً دولياً». وقد احتجزته هيئة تحرير الشام لمدة عام ونصف العام منذ أغسطس (آب) 2020. وتسيطر هيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) على نحو نصف مساحة محافظة إدلب ومحيطها. وتوجد في المنطقة فصائل مقاتلة ومجموعات متشددة أقل نفوذاً بينها «فرقة الغرباء». وكان المرصد السوري قد وثق، الأحد، مقتل عنصر من «لواء الزبير بن العوام» التابع لهيئة «تحرير الشام»، متأثراً بجراحه التي أصيب بها في عملية تسلل لقوات النظام على مواقع فصائل «الفتح المبين» على محور النيرب بريف إدلب الشرقي، ضمن منطقة «بوتين - إردوغان».